أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الأول

غياب للإدارة الحديثة وترشيد الاستهلاك وكل ذلك في ظل صراعات سياسية واقليمية عكست واقعها على مفاهيم

الحقوق المائية المشتركة.

إن المنطقة العربية برغم كل ما حباها الله من نعم وخيرات إلا أنها تعاني من نقص واضح في مواردها المائية إذا أن ما يزيد على %٧٠من مصادر المياه تأتي من خارج المنطقة العربية فالوطن العربي يشكل %١٥من مساحة

%١وتزداد

العالم ولكن أمطاره لا تتجاوز %٢من كمياتها الكلية وموارده من المياه المتجددة لا يتجاوز التخوفات يوما بعد يوم من ارتفاع الدول العربية التي تواجه ندرة مياه ،فالآن ١٩دولة تقع تحت خط الفقر المائي مع تراجع معدلات الهطول المطري والتي يحذر الخبراء من وصولها إلى نسبة %٤٠في المستقبل العربي ،فالشح المائي ناقوس يدق بخطر داهم على أمتنا مع ت ازيد الأطماع من بعض الدول التي ترى أن لها حق ا بالتصرف بالمياه كيفما تشاء سواءا والتي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية والمحافظة على ديمومة

المصادر المائية وخاصة الجوفية المشتركة).(٥

كانت أو لم تكن دول منبع في بعض الأحواض المائية ،لذا فنحن مطالبون اليوم بتبني استراتيجية للأمن المائي العربي لإيجاد الحلول الناجحة لمشكلات المياه العربية كوحدة واحدة ،من خلال تبني سياسات واضحة قابلة للتطبيق وتقاسم المياه الإقليمية وتنسيق جميع الجهود والدفع بالمشاريع الحيوية إلى حيز الوجود وتنفيذ مبادرات عربية تعتبر المياه أولوية وطنية أمنية لجميع الدول ،وزيادة الاستثمارات العربية في مشاريع المياه لمساعدة الدول الأق ل حظ ا عل ى مواجه ة احتياجاته ا جنب ا إل ى جن ب م ع تط وير الإدارات المائي ة وتب ادل المعلوم ات والخب رات وتنسيق جميع الجهود الحكومية العربية والدولية.

وتشير الدراسات إلى قيام إسرائيل بسرقة ما يزيد على %٨٠من الأحواض الفلسطينية المائية و %٢٨من المياه اللبنانية إضافة إلى مياه الجولان السوري المحتل ورافد اليرموك التي يصب في بحيرة طبريا ،لذا فلابد من إطلاق حملة عربية دولية للتعريف بهذه القضية المائية العربية إضافة إلى متابعة أهداف الألفية فيما يتعلق بالإمدادات المائية واعتماد معايير واضحة ومؤشرات موحدة للمياه في جميع دولنا العربية.

إن القطاع الزراعي في الوطن العربي يستهلك ما يقرب من %٩٠من كميات المياه المستخدمة في الوطن العربي إلا أن الفجوة لتحقيق الأمن الغذائي تقدر بالمليارات.

إن التحدي الذي يواجهه الوطن العربية لا يكمن فقط في شح الم وارد وقلة نصيب الفرد وانما في ارتفاع كلفة الاستثمار في هذه المصادر وخاصة غير التقليدية إضافة إلى عدم كفاءة استغلال المصادر المائية وقصور التش ريعات التي م ن شأنها المحافظ ة على المص ادر المائي ة وعلى ديمومته ا إض افة لغي اب المشاركة الش عبية الحقيقية للش رائح المستهلكة كافة في ترشيد الاستهلاك والحفاظ على المياه وتطبيق سلوكيات الاستخدام الأمثل للمياه مع غياب التعاون والتنسيق بين الدول العربية وخاصة في المصدر المائي والتي نوصي دائما بأهمية إجراء الدراسات المتعلقة بالواقع الجيولوجي والهيدرولوجي.

هذا كله يفرض علينا جميعا تحديات كثيرة أهمها تطبيق مفهوم الإدارة المتكاملة والمثلى للقطاع المائي واستخدام التكنولوجيا المتطورة لترشيد الاستهلاك وخاصة في قطاع الري كذلك تعزيز وتوسعة قاعدة التوعية المائية لدى مستخدمي المياه وخاصة في القطاع الزراعي حول الطرق والوسائل والأدوات الأكثر تطو ار في الاستهلاك المائي.

ويدقق النظر في فجوى الاجتماعات العربية يجد وبشكل واضح مدى الإدراك والوعي لحقيقة الواقع المائي العربي وتحدياته والتفهم الأعمق لأهمية مواجهة هذه التحديات وفق أدوات عملية وأفكار شاملة تمكن الدول العربية من التكامل والتعاون لمعالجة هذه التحديات .وما اجتماعنا هذا إلا لبلورة موقف ورؤى عربية موحدة في إطار الاهتمام والحرص الكبير اللذين توليهما منظومة العمل العربي المشترك لموضوع المياه بمختلف أبعاده السياسية والقانونية

والاجتماعية والبيئية.

فتطور استراتيجية مائية عربية وتوفير فرص تطبيقها خطوة ارئدة في مسيرة العمل العربي من جهة ومن جهة أخرى تذليل الصعاب لمعالجة التحديات المائية لكل دولة وهذا بطبيعة الحال يفرض علينا ضرورة التنسيق والعمل المشترك باعتباره فائدة للجميع خاصة ونحن نتطلع لتحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمياه.

تقرير سلطنة عمان حول تنفيذ أهداف الألفية فيما يخص إمدادات المياه :وتقع سلطنة عمان على الجزء الجنوبي الشرقي لشبه الجزيرة العربية ،ويحدها من الجزء الشمالي الغربي دولة الإمارات العربية المتحدة بينما تحدها من الغرب المملكة العربية السعودية ويحدها من الجزء الشمالي الشرقي بحر عمان وبحر العرب.

تعتبر السلطنة دولة ريادية في المنطقة في مجال تقييم وادارة موارد المياه ولها سمعة عريقة في مجال بناء القدرات ) (٥المصدر :الدورة الثانية للمجلس الوزاري العربي للمياه -مقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية .٢٠١٠/٧/٢-١

٣٩٣

المؤسسية .وقد مثلت الرؤية المستقبلية ٢٠٢٠والاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه بعدا رئيسيا من استراتيجية العماني في الرؤية " "٢٠٢٠وذلك خلال المؤتمر الذي عقد في عام ١٩٩٥م .ويعتبر قطاع

تنويع الاقتصاد

الزراعة هو أكثر القطاعات استخدام ا للمياه بنسبة %٨٧من إجمالي الاستهلاك .ومن المتوقع زيادة الطلب على المياه البلدية والصناعية والتجارية وللأغراض الأخرى في السنوات العشرين القادمة بأكثر من %٥٠وذلك نتيجة للنمو السكاني من ٢.٥مليون نسمة إلى ٣.٥مليون نسمة .كما أدى زيادة الطلب على الغذاء والمياه البلدية إلى زيادة التمدن والتحضر وبالتالي زيادة الطلب .ولاستيفاء استراتيجية ٢٠٢٠والحفاظ على الأمن للبلاد ،تم إعداد الخطة الوطنية الرئيسة لموارد المياه والتي تبنت مبادئ دبلن ) (١٩٩٢المقبولة بشكل واسع وتتوافق مع متطلبات بيان هيج )هولندا( ) .(٢٠٠٠حيث هدفت الخطة الرئيسة لتوفير قاعدة سليمة لتنفيذ الرؤية المستقبلية ٢٠٢٠مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة لتوفير متطلبات التنمية المستدامة وتأمين إمدادات المياه لما بعد الرؤية المستقبلية.

في عام ٢٠٠٥م ،تم البدء بالعمل بالخطة الخمسية السابعة ،وهي السنة التي تم فيها الإعلان عن العقد الدولي للعم ل "المي اه م ن أج ل الحي اة" ) ،(٢٠١٠ -٢٠٠٥وال ذي أعط ى الس لطنة الفرص ة لمراجع ة خططه ا وتض مين المشاريع التي تسمح بتنفيذ أهداف العقد وأهداف الألفية بالإضافة إلى استيفاء الاحتياجات الأساسية للسكان حيث تم إعطاء الأولوية القصوى لتوفير المياه النظيفة عبر شبكة متكاملة وخدمات الإصحاح ،باعتباره م وارد ،هامة جدا للتنمية المستدامة .ومن المتوقع ازدياد التحديات المائية في المستقبل بشكل كبير في السنوات القادمة ،فالنمو السكاني المستمر وزيادة الدخل سيؤديان إلى زيادة الاستهلاك المائي بشكل كبير إضافة إلى التنمية المدنية المت ازيدة ،فأعداد السكان في المناطق الريفية ي زداد بشكل مضطرد ،الأمر الذي يترتب عليه زيادة الطلب على المياه والطاقة بالإضافة إلى التأثيرات المفاجئة لتغير المناخ )الفيضانات والجفاف(.

يقدر إجمالي كميات هطول الأمطار بح والي ١.٣٠٠مليون م٣م/سنة .ومتوسط استهلاك الفرد إلى ٣ ٥٠٠م/ السنة ،وهو ضمن معدلات الفقر المائي وفقا للمؤشرات العالمية كما يتم حاليا تقييم المخزون الاحتياطي "للموارد غي ر المتج ددة" بالس لطنة بش كل واف ي ،والت ي يمك ن أن تك ون كاحتي اط اس تراتيجي أو يمك ن تنميته ا لأغ راض استراتيجية .ويزيد معدلات استهلاك المياه حاليا بنسبة %٢٥عن الموارد المتجددة ويتم توفيرها من المياه المحلاة والمياه المعالجة لأغراض الري .وقد أدى النمو الاقتصادي إلى زيادة التمدن مع الطلب لخدمات عالية المستوى وجودة في توفير المياه .وقد تم تطوير عملية التحلية لزيادة الم وارد الطبيعية بهدف إمداد المياه المدنية كما أن عمليات تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي مستمرة لتنميتها ومعالجتها وفق أحدث الأساليب العالمية.

لقد نفذت سلطنة عمان استثما ار كبي ار في الموارد المائية ،إلى جانب تنميتها وادارتها عبر السنوات التسعة والثلاثين الماضية .وتضمن ذلك إنشاء شبكة مراقبة الموارد المائية ،وتنفيذ برنامج لحصر الآبار المحلية وحصر الأفلاج ود ارسة مستجمعات الأمطار ود ارسة والخ ازنات الجوفية وت زامن ذلك مع الاهتمام بتنمية الم وارد البش رية وبناء القدرات المؤسسية .فالمياه مازالت واحدة من الموارد الوطنية الأكثر قيمة.

التنمية الاستراتيجية لموارد المياه بالسلطنة :لقد أدرك منذ وقت طويل بأن التنمية المستقبلية المستدامة لموارد المياه بسلطنة عمان تعتمد على المفهوم التكاملي لإدارة الموارد المتوفرة بهدف تلبية الاحتياجات المختلفة وتنميته ا ،بالإض افة إل ى التخط يط والإدارة لمواجه ة التح ديات المتعلق ة به ا كم ا أن المرتك زات الأساس ية للرؤي ة المستقبلية لقطاع موارد المياه تتمثل في مواجهة المشاكل والتحديات القائمة منها والمستحدثة من شح في المياه وتداخل الملوحة ونقص في إمدادات المياه وتدني معدلات تدفق الأفلاج وانخفاض منسوب مياه الآبار ،وتدني كفاءة نظم الأفلاج وذلك في المناطق والمحافظات المختلفة لسلطنة عمان حتى يمكن الوصول إلى التوازن بين الموارد المتاحة والاحتياجات ،مع الأخذ في الاعتبار معدل زيادة النمو السكاني خلال السنوات القادمة.

موارد المياه غير التقليدية :التحلية :تسهم محطات التحلية بشكل كبير في إمداد المياه للمناطق التي تعاني من شح موارد المياه وعدم صلاحيتها ،حيث تقوم التحلية حاليا بتوفير ما يزيد عن %٩٠من مياه الشرب محليا، وقد بدأ استخدام التحلية في سلطنة عمان منذ مطلع السبعينات بصورة رئيسية بهدف توفير مياه الشرب للتجمعات السكانية وغيرها من استخدامات المياه ،وتتواجد محطات التحلية على الساحل أما في المناطق الداخلية فتتم التحلية عن طريق المياه المالحة المتواجدة في المنطقة ،فقد امتدت التحلية لتصل إلى مناطق نائية بعيدة عن البحر لتشمل أغلب المدن والمناطق الريفية التي تم تزويدها بمياه الشرب .وبحلول عام ٢٠١٥م ستقوم سلطنة عمان بتغطية النسبة الباقية من السكان والتي تقدر بحوالي ،%١٠بشبكة إمداد للاستغناء عن المياه الجوفية في

المناطق الريفية.

الصرف الصحي والإصحاح :لقد تم إحراز تقدم بارز في سلطنة عمان حتى منتصف الفترة الزمنية المحددة لتحقيق أهداف الألفية للتنمية ،حيث لم تؤثر الأزمة الاقتصادية العالمية على خطط وبرامج السلطنة في تطوير

٣٩٤

شبكة صرف صحي على درجة عالية من التطور ،فسلطنة عمان تعتبر أن الاستثمار في التنمية أكثر أهمية من ذي قبل وذلك لضمان الاستقرار الاجتماعي والوصول إلى تحقيق التزاماتها للوصول لأهداف الألفية للتنمية.

وتعد معالجة مياه الصرف الصحي في الوقت ال راهن أم ار استراتيجيا على قدر كبير من الأهمية حيث تساهم المياه المعالجة ثلاثيا في الوقت الحالي في ري المسطحات الخضراء بمعظم مناطق السلطنة وتعد بلدية مسقط مخططا لمد نظام تجميع ومعالجة مياه المجاري ،حيث تقتضي المرحلة الأولى )٢٠٠٦م( بتوفير ٧٠.٠٠٠م/٣ يوم من التدفق والذي سوف يرتفع ليصل إلى ٢٧٠.٠٠٠م /٣يوم )١٠٠م م/٣سنة( ،وسوف يساهم هذا المخطط في توفير كمية كبيرة من المياه المعالجة التي يمكن اعتبارها موردا مائيا حيويا يتم استخدامه بشكل مفيد .وفي صلالة تم تشييد محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي تقوم ف ي مرحلتها الأولى بمعالجة ٢٠.٠٠٠م /٣يوم )٧.٣مم/سنة( مع وجود مرحلتين آخريين لمضاعفة الطاقة الإنتاجية ومن المخطط أن تتم معالجة المياه المتدفقة لغاية الدرجة الثالثة وتعقيمها بالكلور ومن ثم استخدامها في التغذية الجوفية عبر سلسلة آبار بخط مواز للساحل للحد من تداخل مياه البحر ويوجد في الوقت الحالي ٥٣مشروعا لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي بشبكات تجميع متكاملة بينما من المخطط إنشاء أكثر من ٤٣مشروع في السنوات الخمس القادمة ابتداء من عام ٢٠١١م ،وبالانتهاء من هذه المشاريع ستلبي سلطنة عمان كافة التزاماتها نحو أهداف الألفية للتنمية .كما يوجد بالسلطنة ح والي ٣٦٠محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بمختلف مناطق السلطنة تت راوح إنتاجيتها ما بين ٢٠.٠٠٠-٢٥مت ر مكع ب ف ي الي وم ،ف ي ح ين يبل غ إجم الي الإنت اج الي ومي م ن ه ذه المحط ات أكث ر م ن ١٠٠.٠٠٠متر مكعب من المياه حيث يتم استغلال الجزء الأكبر منها بصورة فعالة لأغ راض التشجير وري الحدائق في العديد من المدن ،ولذا فهي تعتبر مصد ار قيما وتقدر الإمدادات الحالية من مياه الصرف الصحي

المعالجة بحوالي ٤٢مليون متر مكعب في السنة.

التش ريعات والل وائح :تحقيقا للأهداف المنشودة للإدارة السليمة لمياه الصرف ولحماية البيئة والصحة العامة من مخاطر مياه الصرف ولمواجهة تلوث المياه والبيئة ،فقد صدرت القوانين والأنظمة منذ بداية الثمانينات .وفيما يلي أهم القوانين والأنظمة المعمول بها حاليا في هذا الخصوص:

المرسوم السلطاني ٨٨/٨٢والذي يشير إلى "تعتبر المياه في سلطنة عمان ثروة وطنية يخضع استخدامها للضوابط التي تضعها الحكومة لتنظيمها واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يخدم خطط التنمية الشاملة

للدولة".

المرسوم السلطاني ٢٠٠٠/٢٩يشير إلى قانون جديد للمياه "قانون حماية الثروة المائية" يؤكد على قوانين الآبار والأفلاج وقوانين وحدات التحلية للآبار.

المرسوم السلطاني ٢٠٠١/١١٤يعمل على تنظيم التخلص من المخلفات الصلبة والخطرة والملوثات البيئية

ومياه الصرف الغير المعالجة بدون ترخيص.

المرسوم السلطاني ٢٠٠١/١١٥يشير إلى تنظيم التخلص من منتجات المخلفات الصلبة والسائلة.

وفي عام ٢٠٠١م صدرت سلسلة من الق اررات الو ازرية تشير إلى تنفيذ مناطق حماية حقول آبار إمداد المياه في عدة مناطق بالسلطنة ،التدابير التنظيمية الرئيسية تشتمل على :حماية الأفلاج وتراخيص الآبار وقوانين تسجيل المقاولين والمخالفات والتنفيذ وذلك من أجل المحافظة على المياه وحمايتها من التلوث بمخلفات مياه الصرف إلى جانب عدد من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تشجيع الحفاظ على المياه متضمنة تحسين الري والتحكم في التسرب بالإضافة إلى غيرها من الأنشطة التجارية.

ش بكة مراقب ة الم وارد المائي ة :يوجد حالي ا أكثر من ٤٦٠٠محطة لرقابة تغير المناخ وسقوط الأمطار وتدفق الودي ان والأفلاج ومس تويات وج ودة المياه الجوفي ة .وتتواف ق شبكة الرقاب ة الوطني ة م ع مع ايير المنظم ة العالمية للأرصاد الجوية بشكل تام ،على الرغم من أن تجميع البيانات تتم بشكل أقل في المناطق الصحراوية.

المشروع ال وطني لحص ر الآب ار :تم تنفيذ مشروعين كبيرين لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للآبار والأفلاج الموج ودة .حي ث ب دء العم ل فيه ا ع ام ١٩٩٢م بعملي ة إع داد س جل له ا ) ١٦٧.٠٠٠بئ ار( وتب ع ذل ك ب التفتيش الميداني الذي وفر مجموعة شاملة من البيانات حول مستويات المياه وجودتها وأنواع الضخ واستخدامات المياه ومناطق الري .ويبلغ مجموع عدد الآبار الحية التي تم حصرها ١٢٧.٠٠٠بئ ار.

المشروع الوطني لحصر الأفلاج :تم البدء في المشروع الوطني لحصر الأفلاج في عام ١٩٩٧م حيث بلغ إجمالي الأفلاج التي تم تسجيلها حوالي ٤.١١٢فلجا منها ٣.١٠٨فلجا حيا ،تعد مساحة الخدمة للأفلاج المفردة أم ار في غاية الأهمية إلا أن معظمها يشغل مساحة أقل من ٢هكتار ،ويمتد أكبر النظم المفردة على مساحة

٣٩٥

تتجاوز ١.٢٢٧هكتار .وتقدر إجمالي المساحة التي تخدمها الأفلاج في عمان بحوالي ٢٦.٥٠٠هكتار %٦٦ منها كانت قيد الزراعة في الوقت الذي أجري فيه المسح الميداني.

تنمي ة وتقي يم المي اه الس طحية :تم إجراء تقييم للمياه السطحية في جميع المستجمعات الرئيسية من خلال الد ارس ات الهيدرولوجي ة وتحلي ل البيان ات ود ارس ات الج دوى لس دود التغذي ة ود ارس ات الفيض انات المحلي ة ،حي ث ساهمت هذه الد ارسات في تنمية الموارد المائية عبر سدود التخزين وسدود التغذية الجوفية .وتوجد سدود تخزين في المناطق الجبلية للتخفيف من مشكلة إمداد المياه للأغراض المنزلية المحلية ،كما تم الانتهاء من إنشاء أكبر سد تخزيني في وادي ضيقة وذلك لمنع جريان المياه العذبة إلى البحر وامداد محافظة مسقط وقريات بالمياه حيث

بلغت الطاقة التخزينية للسد حوالي ١٠٠م ٣م.

تنمية وتقي يم المي اه الجوفي ة :تم إجراء مشاريع استكشاف المياه الجوفية في سلطنة عمان متمثلة في حفر الآبار الاستكشافية واختبار الخزانات الجوفية ومسوحات جيوفيزيائية وطبوغرافية.

الخطة الوطنية للموارد المائية :الخطة الوطنية العمانية لمص ادر المي اه :شهدت سلطنة عمان منذ عام ١٩٧٠م نموا متسارعا حققت خلاله إنجازات كبيرة مما أدى إلى ارتفاع مستوى المعيشة وتحسن نوعية الحياة بصورة ملحوظة .وبرزت سلطنة عمان كدولة حديثة ذات اقتصاد فعال وخطط وسياسات طموحة تهدف إلى تلبية احتياجات التنمية المستقبلية .ومن أهم ملامح السياسة الحالية التنويع الاقتصادي لمصادر الدخل بهدف تقليل الاعتماد على النفط وزيادة مساهمة القطاع الخاص وانتهاج أسلوب التنمية القابلة للاستمرار على المدى الطويل وتطبيق سياسة التعمين .وفي هذا الصدد فإن النمو المتوقع سيصاحبه ارتفاعا كبي ار في استهلاك المياه مما يدفع الحكوم ة نح و الس عي لإيج اد الحل ول لتلبي ة الاحتياج ات المس تقبلية لمس تهلكي المي اه ف ي القطاع ات الس كانية والزراعية والصناعية وكذلك الاستخدامات المنزلية والاستخدامات الأخرى.

ونظ ار لإدراك سلطنة عمان ومنذ وقت بعيد أهمية المياه بالنسبة للتنمية فقد اهتمت بوضع وتنفيذ الخطط المتعلقة بتقييم وادراك وتنمية الموارد المائية ،ساعدها في ذلك ما تملكه من سجل ممتاز في هذا المجال لتكون بذلك من ال دول ال ارئ دة ف ي ه ذا المض مار .ولق د اعتب رت الإدارة المتكامل ة للمي اه والاس تغلال الأمث ل له ا عنص ار أساس ي ا لاس تراتيجية تنوي ع الاقتص اد العم اني الت ي ن ادى به ا م ؤتمر الرؤي ة المس تقبلية عم ان ٢٠٢٠ال ذي عق د ع ام ١٩٩٥م .ولك ي تحق ق تل ك الاس تراتيجية أه دافها المنش ودة كامل ة ،ولتلبي ة احتياج ات جوان ب التنمي ة الحالي ة والمستقبلية تم تنفيذ الخطة الوطنية للموارد المائية والتي هدفت إلى توفير أسس سليمة لتنمية وادارة موارد المياه ف ي ال بلاد وتحق ق أف ق الرؤي ة المس تقبلية ٢٠٢٠م .وك ذلك تأخ ذ الخط ة ف ي الاعتب ار الحاج ة لت وفير التنمي ة المستدامة وأمن الإمدادات إلى ما بعد هذا التاريخ ،ووضعت الخطة ،كما هو موضح بإيجاز أدناه ،على عدد من

المبادئ ،من بينها:

الموازنة بين الاستخدامات المائية والموارد المتجددة والمحافظة على موارد المياه من الاستنزاف والتلوث )توفير الحد الأقصى من الحماية لمقومات البيئة المعتمدة على المياه(.

توفير المياه الصالحة للشرب للسكان وتوفير سبل تجميع واعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة )توفير متطلبات الأمن المائي خاصة في أوقات الجفاف ورفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة والأحوال

الصحية(.

توفير المياه للاستخدامات الصناعية والتجارية والزراعية في حدود الموارد المائية لبناء اقتصاد حديث من أجل

الأجيال القادمة.

تأمين وايجاد مصادر مائية جديدة غير تقليدية للوفاء بالاحتياجات المتزايدة لمياه الشرب والاستخدامات المنزلية ،واعتبارها أولوية أولى وتعزيز المخزون المائي .ومن أهم المصادر المائية الغير تقليدية محطات التحلية والتي تعتبر خيا ار استراتيجيا في المدى البعيد لحل أزمة مياه الشرب في المناطق الجافة كسلطنة

عمان.

توفير مياه الشرب للمدن وللأغراض الأخرى ذات الأولوية حيث تقوم السلطنة بإجراء الدراسات وأعمال التقييم اللازمة للمياه بما في ذلك تحديد ودراسة حقوق الآبار ومراقبة وحماية الموارد المائية بالإضافة إلى البدائل التي تم تطويرها لكل نوع من التجمعات السكانية والمشاريع المحلية المقترحة لتوفير المياه وتكلفتها التقديرية.

تنمية الموارد المائية الطبيعية وزيادة معدلات استرداد الفاقد منها.

تنفيذ مشاريع لتوفير مزيد من الموارد المائية الطبيعية متى ما كان ذلك ملائما من الناحية الفنية ومجديا من الناحية الاقتصادية حيث أن هذه المشاريع ستؤدي في النهاية إلى التقليل من الاعتماد على الخيارات ذات التكلفة العالية لإمدادات المياه واستيراد المياه الافتراضية.

٣٩٦

توفير المخصصات المالية لقطاع البلدية والصناعية والتجارية والبيئية والزراعية )المرويه من الآبار(.

إدارة الطلب على المياه :تم تنفيذ العديد من المشايع لتقييم خطط إدارة المياه المتكاملة في قطاعات الزراعة والتجارة والصناعة والبلدية ،وتكييف أنماط زراعة المحاصيل ،وادخال نظم الري الحديثة ،وتحديد حصص مائية للقطاع الزراعي وادخال أنظمة الري الحديثة وربطها بتصاريح الآبار للمزارعين الذين يستخدمون المياه

من الآبار لأغراض الري.

الخلاصة :الماء ضروري للحياة ،ولا يمكن لأي كائن حي على كوكب الأرض العيش بدون الماء ،بل هو شرط أساسي لصحة الإنسان ورفاهيته ،وكذلك للحفاظ على البيئة ،وتطرح قضية ندرة المياه تحديات كبيرة في سلطنة عمان نظ ار لموقعها الجغرافي بالإضافة إلى ما هو متوقع من تأثير تغير المناخ فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف ،ولتلبية الاحتياجات البش رية الأساسية وتوفير إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي، فض لا ع ن كون المي اه مورد مه م ف ي التنمي ة المس تدامة ،قامت س لطنة عم ان باتخاذ خط ط هامة لتلبي ة ه ذه

الأهداف.

ومع ت ازيد التحديات المائية في السنوات المقبلة واستمرار النمو السكاني وارتفاع مستويات الدخل التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة استهلاك المياه وكذلك المزيد من النفايات ،مع ندرة الموارد المائية المتجددة في سلطنة عمان فإن ذلك يتطلب اهتمام ا خاص ا مع استثمار كبير في مجال تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي

وادارة موارد المياه المتكاملة.

كما قامت سلطنة عمان بإدخال تدابير مناسبة لإدارة الطلب في المناطق المرويه بواسطة الآبار للتغلب على العج ز الم ائي لض مان الاس تخدام المس تدام للم وارد المائي ة ف ي المس تقبل وتلبي ة الطلب ات للإم دادات المنزلي ة والصناعية ،وكما تم وضع خطة لزيادة حملات التوعية والإعلام لتحقيق الحفاظ الحيوي على استخدامات المياه للأغراض المنزلية والصناعية والزراعية ،وتعطي سلطنة عمان الصرف الصحي أولوية عالية مع توفر إمكانية الوصول إلى مرافق الصرف الصحي في أنحاء البلاد لأكثر من %٩٠من السكان.

ونس تطيع الق ول أن س لطنة عم ان س وف تحق ق اله دف الإنم ائي للألفي ة المس تهدف وم ارف ق الص رف الص حي الأساسية وتوفير مياه الشرب النقية لجميع الناس بحلول عام ٢٠١٥م بما يتجاوز أهداف الألفية.

٣٩٧

حصاد المياه فى الوطن العربي

تعتبر إدارة مياه الامطار عن طريق ما يعرف بحصاد المياه من الوسائل الفعالة للتغلب على ندرة المياه بالدول العربية .وتشكل معدلات سقوط الأمطار المصدر الوحيد لجريان المياه السطحية وتغذية المخزون الجوفي .ومعني حصاد مياه الأمط ار تجميعها فى عدة أشكال خلال فت رة زمنية معينة من الدورة الهيدرولوجية تبدأ من وصول الأمطار الى سطح المباني او الا ارضي وحتي مرحلة جريان المياه فى شكل سيول أو بتحويل جزئي لتص ريف الأودية والأنهار أو حجز مياه النهر أو الوادي عن طريق بناء سد فى مجراه او منشآت تحويلية بهدف التخزين والاستفادة من هذه المياه فى أوقات إنعدام سقوط الأمطار أو أوقات الجفاف حيث يقل تصريف أو يتوقف جريان الأودية .وترتبط عمليات حصاد مياه الأمطار بالظروف المناخية السائدة أو ظروف طبيعة التربة .وتستخدم العديد من الدول العربية تقانات حصاد المياه عن طريق :حفر قن وات تحول اليها مياه الجريان السطحي الناتجة عن سقوط الأمطار وحفظها فى برك او مستودعات لاستخدامها فى الشرب والرى بعد انتهاء فت رة سقوط الأمطار.

التعرف على الطرق السائدة لحصاد المياه فى الدول العربية ووضع تصور لتطوير تقانات حصاد المياه لدعم

الموارد المائية العربية.

تعري ف الحص اد الم ائي :تجميع مياه الجريان السطحي من أمطار ووديان واستخدام هذه المياه لأغ راض إنتاجية نافعة وتقانات حصاد المياه من التقانات التي تم استخدامها منذ القدم فى المنطقة العربية فقد استخدمها سكان المناطق المرتفعة على سفوح الجبال لجمع المياه للاستخدام لأغراض الشرب والأغراض الزراعية فى رى مساحات صغيرة .وتعتبر تقنية حصاد مياه الأمطار فى كثير من الدول العربية هي المصدر الوحيد لجريان المياه

السحطية وتغذية المخزون الجوفي.



يطل ق مص طلح الحص اد الم ائي :على أية عملية مورفولوجية أو كيميائية او فيزيائية تنفذ على الأرض من أجل الاستفادة من مياه الأمطار بطريقة مباش رة عن طريق تمكين التربة من تخ زين اكبر قدر ممكن من مياه الأمطار الساقطة عليها وتخفيف سرعة الجريان ال ازئد عليها أو بطريقة غير مباشرة وذلك بتجميع مياه الجريان السطحي فى منطقة تص ريف وتخ زين غير معرضة للانج راف واستخدامها لأغ راض الرى التكميلي للمحاصيل الزراعية أو للشرب أو سقاية الحيوان او تغذية المياه الجوفية .

تعري ف آخ ر للحص اد الم ائي :تجميع مياه الجريان السطحي لأغ راض إنتاجية نافعة .العنصر الرئيسي لتقنيات حصاد مياه الأمطار هو النسبة بين مساحة جريان المياه ومساحة تجميع المياه .وعلى ذلك فإن فلسفة حصاد مياه الأمطار وحفظ رطوبة التربة قائمة على التقليل من انج راف التربة الزراعية وتعتمد اعتمادا مباش ار

على ميل الأرض )الخطوط الكنتورية(.

٣

ويوضح الجدول التالى المياه المتاحة ونصيب الفرد م /السنة فى أقاليم الوطن العربي بالمنطقة العربية مقارنة

بالعالم ٠

جدول يوضح المياه المتاحة ونصيب الفرد م/٣السنة فى اقاليم الوطن العربي بالمنطقة العربية مقارنة بالعالم

الاقليم

المشرق العربي

شبه الجزيرة العربية

الاقليم الأوسط

المغرب العربي

جملة الفرد العربي

العام

المياه

السحطية

٣

بالمليار م

٦٧.٠

٩.٨٥

٨٧.٤٠

٤٠.٣٧

٢٠٤.٦٢

المياه الجوفية

المتاحة

للاستغلال

٣

بالمليار م

٦.٥٨

٤.٧١

٨.٧٥

١٥.٠

٣٥.٠٤

المياه غير

التقليدية

٣

بالمليار م

٠.٠٣٠

٢.٢٧٧

٤.٩٠٠

٠.٢٧٥

٧.٤٨٢

المياه المتاحة

٣

مليار م

عدد السكان

مليون

)(١٩٩٦

نصيب الفرد

م/ ٣السنة

٧٣.٦١

١٦.٨٤

١٠١.٨٥

٥٥.٦٥

٢٤٧.١٥

٤٢٠٠٠

٤٥.٨٥

٤٢.٨٩

٩٥.٦٤

٧١.٤٠

٢٥٥.٧

٥٧١٦.٤

١٦٠٥.٤

٣٩٣.١

٦..١٠٥٦

٧٧٩.٤

٩٦٦.٥

٦٩٩٧.٤

كما يوضح الجدول التالى استخدامات المياه فى الوطن العربي :

المصدر :جامعة الدول العربية – المنظمة العربية للتنمية الزراعية الخرطوم -كانون أول )ديسمبر (٢٠٠٢دراس ة تعزي ز اس تخدام

تقانات حصاد المياه فى الدول العربية.

٣٩٨

السنة التي

تم فيها

التقدير

١٩٩٣

١٩٩٥

١٩٩١

١٩٩٠

١٩٩٠

١٩٨٥

١٩٩٢

١٩٩٥

١٩٩٣

١٩٨٧

١٩٩٠

١٩٩١

١٩٩٤

١٩٩٤

١٩٩٤

١٩٩٤

١٩٩٣

١٩٩١

١٩٨٥

١٩٩٠

جدول يوضح استخدامات المياه فى الوطن العربي

القطر

الاردن

الامارات

البحرين

تونس

الجزائر

جيبوتي

السعودية

السودان

سوريا

الصومال

العراق

سلطنةعمان

قطر

الكويت

لبنان

ليبيا

مصر

المغرب

موريتانيا

اليمن

الاستهلاك

الزراعة

الصناعة

كمية

%

كمية

%

كمية

%

الإجمالي

كمية

٧٣٧

١٤٠٨

١٣٥

٢٧٢٧

٢٧٠٠

٦

١٥٣٠٨

١٦٨٠٠

١٣٦٠٠

٧٨١

٣٩٣٨٠

١١٤٨

٢١١

٣٢٤

٨٧٥

٤٠٠٠

٤٧٤٠٠

١٠١٨

١٥٠٠

٢٧٠٠

٧٥

٦٧

٥٦

٨٩

٦٠

٨٧

٩٠

٩٤

٩٤

٩٧

٩٢

٩٤

٧٤

٦٠

٦٨

٨٧

٨٦

٩٢

٩٢

٩٢

١٢٤

٥٠٠

٩٤

٢٦١

١١٢٠

٢

١٥١٧

٨٠٠

٥٣٠

٢٤

١٢٨٠

٥٦

٦٦

٢٠١

٢٦٨

٥٠٠

٣١٠٠

٥٤٣

١٠١

٢٠١

٢٢

٢٤

٣٩

٩

٢٥

١٣

٩

٤

٤

٣

٣

٥

٢٣

٣٧

٢٨

١١

٦

٥

٦

٧

٣٣

٢٠٠

١٠

٨٦

٦٨٠

١٩٣

٢٤٠

٢٨٠

٢١٤٠

١٩

٨

١٣

٥٠

١٠٠

٤٦٠٠

٣٢٢

٢٩

٣١

٣

٩

٤

٣

١٥

١

٢

٢

٥

١

٣

٢

٤

٢

٨

٣

٢

١

٩٨٤

٢١٠٨

٢٣٩

٣٠٧٥

٤٥٠٠

٨

١٧١٠٨

١٧٨٠٠

١٤٤١٠

٨١٠

٤٢٨٠٠

١٢٢٣

٢٨٥

٥٣٨

١٢٩٣

٤٦٠٠

٥٥١٠٠

١١٠٤٥

١٦٣٠

٢٩٣٢

ويوضح الشكل التالى مفهوم الحصاد الآلي.

المسقط المائى – منطقة جريان سطحى

منطقة التجمع – منطقة الزراعة

ومما تقدم يجب الأخذ فى الاعتبار عند تصميم انظمة الحصاد المائي ما يلي:

٣٩٩

-٢تضاريس المنطقة .

-٤نوع وحجم الاستخدام .

-١شدة الأمطار.

-٣قدرة التربة على تخزين الماء

-٥توزيع الأمطار على مدار الموسم الزراعي.

-٦خصائص الجريان السطحي للتربة السطحية ونفاذية التربة.

يعتبر التذبذب المناخي فى سقوط الأمطار من أهم المشاكل فى مجال الحصاد المائي حيث أدت مواسم الجفاف المتتالي ة ف ى أفش ال معظ م انظم ة الحص اد الم ائي لأن ه ذه التص اميم تعتم د عل ى علاق ات رياض ية واحص ائية مرتبطة مباشرة بمعدلات سقوط المطر السنوى وأيضا الأمطار الغزيرة غير المحسوبة فى تصاميم الانشاء تدمر منشآت الحصاد الم ائي كالسدود الترابية الص حراوية عند تعرضها لفيضانات قوية غير محسوبة فى تصاميم الانشاء ،وأيض ا عدم توفر المعلومات الدقيقة المطلوبة لوضع تصميم التقنيات مثل كمية وكثافة سقوط المطر السنوى فى العديد من الدول العربية من شأنه التقليل من دقة وحسن تنفيذ أنظمة الحصاد المائي .فتتميز الأمطار بالتذبذب فى الوطن العربي من حيث الكمية والكثافة ومدة سقوط الأمطار ويقدر الهطل )السقوط( المطرى السنوى فى الوطن العربي فى حدود ٢١٨٠مليارم ٣كما فى الجدول .

جدول يوضح معدل الهطول المطرى بالوطن العربى بالمليار متر مكعب /السنة

القطر

اجمالى الهطول بالمليار متر مكعب سنويا )مم(٣

الأردن

الامارات

البحرين

تونس

الجزائر

جيبوتى

السعودية

السودان

سوريا

الصومال

العراق

سلطنة عمان

فلسطين

قطر

الكويت

لبنان

ليبيا

مصر

المغرب

موريتانيا

اليمن

اجمالى الوطن العربى

٨.٥

٢.٤

٠.١

*٣٦.٠

١٩٢.٥

٤.٠

١٢٦.٨

*١٠٠٠

*٤٨.٥

١٩٠.٦

٩٩.٨

١٥.٠

٨.١

٠.١

٩.٢

٤٩.٠

١٥.٣

١٥٠.٠

١٥٧.٢

٦٨.٠

٢١٨٠.١

المصدر :دراسة السياسات العامة لاستخدام موارد المياه فى الزراعة العربية ).(١٩٩٤ * تم تحديث هذه البيانات بناءا على الدراسات القطرية حول استخدام تقانات حصاد المايه ٠ ٢٠٠٢ يتميز الوطن العربي بندرة مواردة المائية وأيضا النقص فى اساليب إدارة الموارد المائية المتبعة فى المنطقة كما يوضحه الجدول التالى ويمكن التغلب على هذا النقص عن طريق استخدام تقنيات تحلية المياه وتطوير اساليب استخدام المياه العادمة المعالجة فى الرى ومن المشاكل التي يعاني منها الوطن العربي من حيث المحافظة على مواردة المائية هو ضعف كفاءة استخدام المياه فى الز ارعة حيث لا تتعدى %٦٠على العموم علما بأن الز ارعة

٤٠٠

تستخدم %٨٩من حجم استخدامات الم وارد المائية مما يعني أن ح والي %٥٠من م وارد الوطن العربي تذهب هد ار ويرجع ذل ك الى عدم المعرفة الدقيق ة للمقننات المائي ة للمحاصيل الزراعية المختلف ة والإدارة المائية غير

الرشيدة .

جدول يوضح تزايد الاحتياجات المائية العربية المستقبلية )مليار متر مكعب سنويا(

٢٠٢٥

٢٠١٠

١٩٩٥

القطاع

* ٣٨٧

* ٢٥٥

١٦٩

القطاع الزراعي

*٤٢** ٢٥

*٢٨** ١٧

١١

القطاع المنزلي

٢٤*** ٢٣

*١٦*** ١٥

١٠

القطاع الصناعي

)(٤٥٣-٤٣٥

)(٢٩٩-٢٨٧

١٩٠

المجموع التقريبي

المصدر (١) :المنظمة العربية للتنمية الزراعية ،الكتاب السنوى للاحصاءات الزراعية العربية .١٩٩٧ ، ) (٢تم حساب تقديرات الاستخدامات المائية وذلك باعتبار عام ١٩٩٥عام الاساس )عدد سكان الوطن العربي

٢٥٤مليون ومعدل نمو سكان (%٢.٨

فى ضوء معدلات النمو السكاني الراهنة والمتوسطة الحالية لاستهلاك الفرد.

*

** مع افتراض ان نصيب الفرد من الاستخدام المنزلي هو ٢٠٠لتر/فرد/اليوم.

*** مع افتراض %٣زيادة فى الاستخدام الصناعي.

اقتصادا فى الماء والبدو

وعلى ذلك أخذت مشاريع الرى فى الوطن العربي الى تطبيق أساليب الرى الحديثة الاكثر

فى وضع مقننات مائية للمحاصيل الزراعية ،ونظ ار لكثرة انتشار الرى السطحي فى المنطقة العربية وما يترتب عليه من فواقد تصل الى %٦٠كما يوضحه الجدول التالى .

جدول يوضح فواقد المياه باستخدام الرى السطحي فى المنطقة العربية

القطر

الاردن

سوريا

العراق

فلسطين

لبنان

المشرق

العربي

الامارات

البحرين

السعودية

عمان

قطر

الكويت

اليمن

الجزيرة

العربية

جيبوتي

السودان

الصومال

مصر

الاقليم

الأوسط

تونس

الجزائر

ليبيا

المغرب

موريتانيا

المغرب

العربي

الوطني

العربي

كمية

٢٠٣٠٠

٩٨١٢٧٣

٣٥١٧٠٠

١٣٠٠٠

٥٣٥٠٠

الزراعة

%

٢٣٠

١٢٦٠٠

٣٨٦٢٠

١٢٠

٥٣٥

الاستهلا ك

%

كمية

٤٦

٨٠

٥٠٤٠

٦٠

٧٧٢٤

٨٠

٣٢.٤

٧٣

١٤٤.٤٥

٧٣

٥٢٨

١٠٥

٥٢٠٧

١٠٧٨

٢٢١

٢٠٥

٢٧٠٠

٨٤.٤٨

١٦.٨

١٠٤١.٤

١٧٢.٤٨

١٧.٦٨

٤١

٤٣٢

٤٥٨٥٠٧٣

٥٢١٠٥

١٠٢٦٩٩٤

١٠٠٤٤

٨٢.٠٢

٤٩٩٦٦٧٤

٦٨٥٧٠.٥

٧٥.٠٢

١٧١٣١.٩

١٧٣٤٧٠٠

١٥٦٣

٨١.٤٥

٢٩٠٦.٠٨

١٢.٣٤٣.٤٤١

١٤٦٣٨٢.٥

٧٦.٢١

٣٤٨٣٠.٧

٢٥٣٨٢

٢٤٩٧

٥٤٧٠٠

٥٧٨٢٠

٨٨٢٥

٣٠٢٠

٣٨٢٤٥٠

٦٧٤

١٩٠٠٠٠٠

٥٠٠٠

٣٠٤٦٠٠٠

٢٩٤٠٠٠

٤٠٥٥٠٠

٩٨٦٠٠٠

٤٩٢٠٠

٦٠٥

١٦٨٠٠

٧٨٦

٥٠٩٧٨

٢٢٦٠

٢٤٥٧

٩٤٤٦

١٥٠٠

كمية

٤٥

٥٠

٥٠

٤٥

٥٠

الصناعة

%

١٠١.٢

٣٧٨٠

١٥٤٤٨

٤٨.١٨

١٩٥.٢٧٥

٤٠

٤٠

٤٠

٤٠

٤٠

٤٠

٤٠

٢٦٦.١١٢

٥٢.٩٢

٢٤٩٩.٣٦

٥٤٣.٣١

١٢١.٩٩٢

٩٨.٤

١٣٦٠.٨

٧٥.٠٨

١٢٩٨٦.٩

٥٠

١٨٠٥.٨٤

٤٠

٤٩.٥

٢٥٩٩٢.٠٥

٥٢.١

٦١٠٥.٠٠٨

٤٩.٢

٥٦٦١٢.٦٠٩

٨٤

٨٤

٨٠

٨٤

٩٢

٨٠

٨٤

٨٠

٩٠

٨٠

٧٠

٨١

٨٠

٨٢

٨١

١.٣

١٦٨٠

١٥٧.٢

١٥٢٩٣.٤

٤٢٩.٤

٤٩١.٤

١٧٠٠.٢٨

٢٨٥

٤٠

٦٠

٥٠

٤٥

٤٠

٤٠

٦٠

٤٠

الإجمالي كمية

١٤٧٢

٨٨٢٠

٢٣١٧٢

٨٠.٥٨

٣٣٩.٧٢٥

١٩٥٧٢.٦٥٥

٣٢٥٥٩.٥٠٥

٤٩٤٢.٨٩٦

٦٧٤٨.٧٣٦

٤٣١٢٣.٩٥

٣.١٢

٦٠٤٨

٣١٤.٤

١٩٦٢٦.٥٣

١٠٩٨.٣٦

١١٧٩.٣٦

٣٠٩٨.٢٨٨

٧٢٩

المصدر :المنظمة العربية للتنمية الزراعية ،دراسة تحسين كفاءة الرى الحقلي فى الدول العربية .١٩٩٧ ،

٣٥٠.٥٩٢

٦٩.٧٢

٣٥٤٠.٧٦

٧١٥.٧٩٢

١٣٩.٦٧٢

١٣٩.٤

١٧٩٢.٨

٤.٤٢

٧٧٢٨

٤٧١.٦٣

٣٤٩١٩.٩٣

١٥٢٧.٧٦

١٦٧٠.٧٦

٤٧٩٨.٥٩٨

١٠١٤

٩٠١١.٨٨

٩١٤٤٣.٢٧٩

أدى التوسع فى المساحات الزراعية وتنمية مشاريع الرى لسد حاجات الأقطار العربية من الغذاء الى استنزاف الموارد المائية المتاحة فالسحب الجائر للمياه الجوفية أدى الى زيادة ملوحة هذه الخ ازنات الجوفية وأدى الإسراف

٤٠١

فى استعمال المبيدات والاسمدة الكيماوية الى تدهور نوعية المياه السطحية والجوفية حيث ارتفعت نسبة النترات فى العديد من الخزانات الجوفية فى بعض بلدان الوطن العربي.

وخلاصة القول أن دعم الموارد المائية المتاحة يتم من خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية والاضية بحيث يشمل جميع العناصر الفنية والتنظيمية والاقتصادية للحد من فواقد المياه وتوجيه تخصيص استخدامات المياه بحيث يتم

الحصول على إنتاج أعلى وقيمة اكبر بمياه أقل.

يعتبر الحصاد المائي من الوسائل المثلى للحصول على المياه عند عدم توفر مصادر مياه آخرى فى المناطق الجافة التي لا يوجد بها مصادر المياه الدائمة الجريان وحتي لو توفرت هذه المياه تكون فى شكل مياه جوفية غير متجددة ويكون من الأفضل عدم استخدامها بدون د ارسات واسس علمية .أما الحصاد المائي كعملية تجميع للجريان السطحي وخلق نظم رى تكميلي للانتاج الز ارعي فى المناطق الجافة وشبه الجافة )القاحلة( تعتمد على

الأسس التالية:

ضرورة ان يكون الحصاد المائي رى تكميلي. تحقيق مياه إضافية للزراعة المطرية )البعلية( زيادة كفاءة استخدام الموارد الأرضية غير المستغلة.اعتمد معدل هطول ١٠٠مم فى الشتاء أو ١٥٠مم فى الصيف كحد أدني لاقامة مشاريع الحصاد المائي

والرى التكميلي للاعتبارات التالية-:

اختيار تقنية الحصاد المائي الجيدة. اختيار الموقع. التطبيق الجيد لتقنية الانتاج الزراعي. ضرورة وجود وعي وسط المنتفعين. توفير المعلومات عن هيدرولوجيا وخواص الأراضي. اختيار التقنية المناسبة بما يناسب النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.تكمن اهمية الحصاد المائي فى محاسنة الاقتصادية والبيئية فى التأثير على زيادة وتحسين انتاجية المحاصيل الزراعية بتوفير مياه إضافية بكلفة قليلة كرى تكميلي كما أنها قد تكون المصدر الاساسي والوحيد يسد حاجة الانسان والحيوان من المياه فى المناطق الذى يستمر فيه الجفاف لفترات طويلة من السنة تمثل الأمطار المصدر الاساسي للم وارد المائية السطحية والجوفية .شهد العالم فى الأونة الأخي رة تقلبات مناخية كبي رة بما فى ذلك المناطق العربية التي تواجه تباينا فى معدل هطول الأمطار من سنة الى أخرى بسبب تغير مسارات الرياح المحملة بالأمطار مما يتسب فى حدوث سنوات متعاقبة من الجفاف لا يمكن التنبؤ بها وتعقبها سنوات تشهد

أمطار غزيرة .

تقانات حصاد المياه فى المنطقة العربية :استخدمت تقانات حصاد المياه فى المنطقة العربية منذ القدم فقد استخدمها سكان المناطق المرتفعة على سفوح الجبال عن طريق حفر قنوات تحول اليها مياه الجريان السطحي الناتج عن الهطل المطرى وعليه تحفظ هذه المياه فى حفر كبيرة أو خزانات أرضية تستخدم فى أغراض الشرب او الرى فى فترات الجفاف ولأغراض الزراعة فى مساحات صغيرة ومحدودة.

ومن أمثلة هذه التقانات:

استخدام أسطح المنازل أو الصخور الجرداء لحصاد المياه ثم تخ زين هذه المياه فى آبار تجميعيه وبرك أوإنشاء السدود والسلاسل الحجرية .

عرفت أقدم انظمة حصاد المياه )مياه المطر( قبل ٤٠٠٠عام فى جنوب الأردن وصحراء النقب عن طريقتوجيه مسار الوديان وانشاء القنوات الموجهة للمياة من مناطق الوديان الى مناطق ذات ترب عميقة ومستوية وصالحة للزراعة فالعرب الانباط ) ٥٠٠قاوم( أول من طور تقنيات الحصاد المائي.

ازدهرت تقنيات حصاد المياه فى الأردن زمن الحكم الروماني ) ٦٣ق.م .وحتي عام ٦٣٦م( وهذا يظهر فىكل مكان من المملكة الآردنية من منشأة الحصاد المائي كاالحفائر ،البرك الرومانية القديمة ،آبار التخزين

الجوفية أنظر شكل التالى .

٤٠٢