صفحة 131 الصفحة في PDF
شكل يوضح أقصى عاصفة متوقعة خلال خمسين سنة لشبه جزيرة سيناء جدول يوضح أقصى عواصف تم رصدها في محطات الأرصاد المختلفة وذلك بناء على كتاب المعدلات لسنة ١٩٧٦
اسم المحطة
السلوم
سيدي براني
مرسى مطروح
الضبعة
الإسكندرية
رشيد
دمياط
بورسعيد
دمنهور
التحرير
وادي النطرون
غرب القاهرة
السرو
سخا
شبين الكوم
بنها
المنصورة
الزقازيق
انشاص
فايد
القاهرة
الماظة
جيزة
حلوان
بني سويف
المنيا
ملوي
أسيوط
نجع حمادي
قنا
الأقصر
كوم أمبو
أسوان
سيوة
الواحات البحرية
الفرافرة
الداخلة
الخارجة
الغردقة
القصير
ديدالوس )أبو كيزان(
رأي بنياس
أقصى شدة أمطار تم رصدها
في يوم واحد )مم(
١٢٠.٨
٩٧.٦
٧٥.٥٠
٤٩.٠
٦٤.٦
٥٧.٠
٥٥.٠
٤٧.٧
٣٩.٢
٢١.٤
٢٤.٩
٧٠.٠
٢٧.٠
٢٣.٧
٤١.٠
٢٩.٥
٤٠.٠
٤٤.٠
٢٨.٠
٢٧.٥
٢١.٦
٤٨.٠
٢٤
٢٣.٤
١٦.٥
٣٢.٤
٥٠.٠
٤٤.٠
٥٣.٢
٣٢.٧
٢٠.٠
١١.٤
٢٠.٠
٢.٥
٣٩.٠
٥٥.٣
٥.٨
٦.٦
٧.٢
٢٥.٤
٢٣.٠
.١٦
١٥.٢
٨.٠
٥.٧
٢٤.٧
٣٤
٣٩.٠
٦٤.٠
فترة الأرصاد المستخدمة
بالسنوات
١٩٧٥-١٩٤٦
٧٥-٤٨
٧٥-٤٧
٧٥-٤٨
٧٥-٤٢
٧٥-٣١
٧٥-٣١
٧٥-٤١
٧٥-٣١
٧٥-٥٥
٧٥-٤٦
٧٥-٥٧
٦٨-٣١
٧٥-٣١
٧٥-٤٦
٧٥-١٢
٧٥-١٩٠٦
٧٨-٢٦
٧٥-٥١
٧٣-٤١
٧٥-٤٧
٧٥-٤١
٧٥-٣١
٧٥-٣١
٧٥-٥٣
٧٥-٤١
٧٥-٤٥
٧٥-٤٦
٦٨-٤٢
٧٥-٣٥
٧٥-٤٨
٧٥-٥٤
٧٥-٤٥
٧٥-٣١
٧٥-٣١
٧٥-٥٥
٧٥-٣١
)(٧٠-٣٤
٧٥-٤٣
٧٥-٣١
٧٥-٣١
٧٥-٦٤
١٢٢
تاريخ
١٩٤٧-١١-٢٢
١٩٧٣-١١-٢
٤٧-١١-٢٢
٥٢-١-٧
٦٦-١١-٨
٤٨-١-٣
٥٣-١١-١٥
١٩٦١-١٢-٥
٦٩-١٠-٨
٧١-١-٩
٦٧-٥-١٢
٥٣-١١-١٧
٦٥-٤-١٠
٧٢-١١-٢٤
٥٣-١١-١٥
٤٤-٥-٤
٤٤-٨-٢٨
٧٢-١١-٢٤
٦٧-٥-١٢
١٩٢١-١٢-٨
٦٨-٥-٢٥
٣٧-١٠-٢٧
٣٢-١١-٥
٤٠-٤-٢٣
٧٠-١١-٢
٥١-١٢-٦
٥١-١٢-٦
٣٧-١٠-٢٧
٥١-١٢-٦
٧٢-١١-٢٤
٧٥-٢-١٩
٧٥-٢-١٨
٧٩-٤-١٤
٥٤-١٢-١٩
٤٩-٥-١٠
٤٩-٥-١٠
٦٩-١٠-٨
٦٨-٤-١٦
٧٤-١١-٢١
٤٥-٥-١٢
٤٨-٤-١٨
٧٢-١١-٢٣
٤٢-٢-١٥
٤٥-٥-١٣
٥٤-١٢-١٦
٣٤-١١-٦
٤٧-١١-١٦
٦٦-١١-٢٤
صفحة 132 الصفحة في PDF
الادارة المتكاملة
)*(
للمياة فى مصر )الاهداف والتحديات(
مقدمة :
تدخل مصر القرن الحادى والعشرون وقد تدنى نصيب الفرد فيها من المياة من اكثر من ٢٠ألف متر مكعب سنويا فى بدايات القرن التاسع عشر الى اقل من الف متر مكعب فى الوقت الحاضر ٠ ويمثل هذا الرقم الاخير ما اتفق على تسميته بحد الفقر المائى حيث ان الفرد الواحد يحتاج الى الف متر مكعب من المياة سنوي ا كحد ادنى لانتاج احتياجاته من الغذاء والكساء والمصنوعات المختلفة بالاضافة الى ما يحتاجة من مياة للشرب والطهى والاغراض المنزلية والبلدية والعامة ٠ ويعود هذا النوع بشكل اساسى للزيادة المطردة فى عدد السكان فى مصر حيث بلغ هذا العدد عام ١٧٩٨ابان الحملة الفرنسية على مصر ٢.٥مليون نسبة بينما زاد تعداد السكان عام ١٩٩٦ليصل الى مايزيد عن ٦٢مليون نسمة او مايقارب الخمسة وعشرون ضعفا خلال فترة زمنية لا تزيد عن المئتى عام وعلى الرغم من هذه الزيادة الكبيرة فى تعداد السكان فان الميزانية المائية للبلاد تعتبر شبة ثابته حيث تعتمد مصر بشكل اساسى فى مواردها المائية على حصتها فى مياة نهر النيل الذى تقع البلاد فى النهاية او المصب من حوضة اى انها لا تستطيع ان تتحكم فى هذا الايراد بقدر ما تستطيع دول المنبع – وهذه الحصة محددة طبقا للاتفاقيات الدولية ولا يمكن زيادتها الا بعد التنسيق والاشتراك مع دول الحوض فى تنفيذ مشروعات مكلفة ماليا وتحيط بها العديد من الصعوبات الفنية وتحتاج الى درجات عالية من الاستقرار السياسى الذى لا يسهل تحقيقة فى اماكن اقامة هذه المشروعات ٠ من هنا فان ادارة الموارد المائية فى مصر ان كانت من الامور العسيرة خلال المراحل السابقة فانها تشكل فى المستقبل التحدى الحقيقى لا للقائمين على ادارة مرفق المياة فحسب ولكن أيضا لكل مواطن
مصرى بشكل عام ٠
الموارد المائية فى مصر :
يمثل الايراد السنوى لنهر النيل المصدر الرئيسى للمياة فى مصر حيث يزود البلاد بما يزيد عن %٩٥
من ميزانيتها المائية ٠
وقد حددت اتفاقية مياة النيل التى وقع عليها ممثلون عن مصر والسودان عام ١٩٥٩توزيع ايراد النهر عند اسوان والذى تم تقديرة بحوالى ٨٤مليار م ٣سنويا اخذت على اساس انها المتوسط الحسابى لهذا الايراد خلال الاعوام ) ١٩٥٩ – ١٩٠٠كذلك ثبت ان هذا المتوسط صحيح للفترة ١٩٩٩ – ١٩٠٠ الى حد كبير ( باضافة ١٤.٥مليار م ٣للايراد الذى كانت تحصل علية السودان قبل انشاء السد العالى وهو ٤.٠مليار م ٣سنويا ليصبح نصيبها ١٨.٥مليار م ٣كذلك اضيف الى ايراد مصر الذى كان يبلغ ٤٨مليار م ٧.٥ – ٣مليار م ٣ليصبح نصيبها ٥٥.٥مليار م ٣وقدرت الفواقد المائية بالبخر والتسرب
بالعشر مليارات م ٣الباقية ٠
الا ان هذا الاتفاق عقد بين مصر والسودان فقط ولم يوقع علية اى من دول الحوض وكان ذلك بمناسبة انشاء السد العالى وشهدت نفس الاتفاقية تعويض مالى قدمته مصر للسودان نظير تهجير بعض اهالى النوبة فى منطقة وادى حلفا بسبب غمر اراضيهم بالمياة بعد البدء فى ملأ بحيرة ناصر – كذلك نصت الاتفاقية على انشاء هيئة مياة النيل التى يجتمع من خلالها الفنيين فى الدولتين ) مصر والسودان ( بشكل دورى لدراسة امكانية تنمية مياة النهر وتعظيم الاستفادة منها ٠ وتعتبر هذة الكمية التى تحصل عليها مصر والسودان حقا مكتسبا لا يجوز الاعتراض عليه من اى من دول حوض النيل طبقا لقواعد واعراف ومقررات مؤتمر هلسنكى التى تنص على ان حصول اى دولة من دول الانهار المتشاطئة والمشتركة على حصة من المياة لفترة زمنية ممتدة دون اعتراض اى من الدول عليها فان هذه الحصة تكتسب صفة الحق التاريخى – ذلك لأن الدولة صاحبة الحق تكون بالفعل قد بنت سياستها واستراتيجياتها السكانية والصناعية والزراعية على هذه المياة ومن ثم يصبح مجرد مناقشة هذة الحصة بمثابة هدم وتدمير لهذه الخطط باكملها ٠ )*(أ.د /ضياء الدين القوصى – نائب رئيس المركز القومى لبحوث المياة – يونيو ٢٠٠٠
١٢٣
صفحة 133 الصفحة في PDF
هذا وتفيد الداسات المختلفة بأن المصادر المائية الداخلية المتجددة فى حوض النيل والتى تمثل النسبة من المياة التى تصل الى الانهار الدائمة الجريان والانهار الموسمية الجريان والتى تصل الى الخزانات الجوفية من اجمالى ما يسقط على الحوض من الامطار لاتزيد هذه النسبة فى حوض النيل عن %٢٠ مما يعنى ان الفواقد المائية على مستوى الحوض مرتفعة الى حد كبير ٠ وتتمثل هذه الفواقد بشكل اساسى فى المياة التى تصرف الى البحار والمحيطات بدون استخدام وتلك التى تنتشر على مسطحات واسعة تضيع فيها بالبخر تحت ظروف مناخية شديدة الح اررة ٠ وقد بدأت مصر والسودان بالفعل فى مشروع لاستقطاب هذه الفواقد فيما عرف بمشروع قناة جونجلى وكانت المرحلة الاولى التى تم بالفعل ما يزيد عن %٧٥منها ستوفر ٤.٠مليار م ٣من المياة تقسم مناصفة بين البلدين الا ان الظروف السياسية فى جنوب السودان حالت لسوء الحظ دون اتمام المشروع
٠
كذلك فان هناك مرحة ثانية لاستقطاب الفواقد المائية فى نفس المنطقة وهى التى تشمل بحر الغزال وبحر الزراف وبحر الجبل كما ان هناك مشروعات لاستقطاب الفواقد المائية فى منطقة مشار على نهر عطبرة ويقدر اجمالى ما يمكن توفيره من المياة فى هذه المشروعات بحوالى ١٨مليار م ٣سنويا٠ لا تأتى مياة النيل الى دولتى المصب من مصدر واحد وانما يرد %١٤منها تقريبا من منطقة البحيرات الاستوائية بينما يرد الباقى ) ( %٨٦من منطقة المرتفعات الاثيوبية ٠ وتأتى المياة من المصدر الاول ) البحيرات الاستوائية ( فى موسمين مطيرين تغطى العام كله بشكل شبة منتظم اما مياة الهضبة الاثيوبية فتأتى فى موسم مطير واحد يستمر لمدة تصل الى ١١٠-١٠٠يوم يبدأ ذلك عادة فى شهر يونيو ويستمر الى شهر سبتمبر من كل عام ٠ وعلى الرغم من ان نهر النيل يعتبر من الانهار المنتظمة الايراد الا ان فيضانات وصل ايرادها الى ١٥٠مليار م ٣سنويا قد سجلت فى بعض السنوات كذلك تدنى ايراد النهر فى سنوات اخرى ليقل من
٤٥مليار م ٣سنويا ٠
من هنا فان انشاء السد العالى كمشروع للتخزين القرنى او طويل المدة يعتبر المدى علامة على طريق تحكم المصريين الكامل فى ادراة مياة نهر النيل والتحكم فيها وحماية البلاد من غوائل الفيضانات العالية المدمره وكوارث شح المياة والمجاعات والقحط التى كانت تتعرض لها البلاد قبل انشاء هذا المشروع الهام لذلك فقد استحق هذ المشروع وبحق ان يطلق عليه لقب مشروع القرن العشرين لما له من فضل
على مصر والاجيال المتعاقبة من المصريين ٠
سبق انشاء السد العالى مجموعة من المشروعات المائية الهامة هى انشاء قناطر محمد على ثم انشاء خزان اسوان للتخزين السنوى ثم انشاء القناطر على النيل ) اسنا – نجع حمادى – اسيوط – قناطر الدلتا – زفتى – دمياط – ادفينا( وفى عام ١٩٣٥تم احلال قناطر محمد على بقناطر الدلتا بعد ان بلغت
الاولى نهاية عمرها الافتراضى ٠
بالاضافة الى الايراد الطبيعى لنهر النيل تسقط على سواحل البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر كميات متواضعة من مياة الامطار تصل الى ٢٠٠مم /سنة على الساحل الشمالى بينما تزيد فى بعض الاحيان لتصل الى ٣٠٠مم /سنة على سواحل البحر الاحمر عند حلايب وابورماد وشلاتين ٠ ويسقط معظم هذه الامطار خلال فصل الشتاء حيث تستخدم تقنيات حصاد الامطار فى الاستفادة بها فى زراعة بعض المحاصيل الشتويه بل يمتد ذلك على الساحل الشمالى الغربى الى تخزين جزء من هذه المياة لرى بساتين التين والزيتون على مدار العام وتتميز هذه الامطار بعدم الانتظام مكانيا وزمانيا فتزيد كثافتها على بعض المواقع خلال بعض الاعوام ونقل فىالاعوام الاخرى بل ان التوزيع خلال العام الواحد
يختلف ايضا اختلافا كبي ار ٠
كما تسقط عل اجزاء متفرقة من البلاد بعض الامطار خلال فترات الانقلاب الربيعى والخريفى وتحدث هذه الامطار ما يسمى بظاهرة السيول اذا سقطت على مجمعات كبيرة من الهضاب المرتفعة المناسيب مثل جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء او هضاب وسط سيناء المتوسطة الارتفاع وهى فى نفس الوقت شديدة الانحدار مما يسبب تجميع مياة مجمعات ذات مساحة كبيرة فىمناطق نقل مساحتها بكثير عن مساحة هذه المجمعات ممايؤدى فى بعض الاحيان الى خلق طاقة تدميرية هائلة لهذه السيول ٠ ويقدر اجمالى ما يسقط على البلاد من امطار سنويا بحوالى ١.٨مليار م ٣يستفاد فقط بحوالى %١٠
منها اى حوالى ١٨٠مليون م٠ ٣
١٢٤
صفحة 134 الصفحة في PDF
المصدر الثالث من مصادر المياة فى مصر هى المياة الجوفية والتى توجد فى مجموعة من الاحواض والخزانات التى يمكن تقسيمها الىالاقسام الآتية :
حوض الحجر الرملى النوبى :ويظهر فى مساحة تصل الى حوالى %٣٠من اجمالى مساحة البلاد جنوب الصحراء الغربية ويقدر المخزون فيه بكميات هائلة الا ان العديد من المؤشرات تفيد ان هذه الحوض من الانواع الاحفورية غير المتجددة وتمتاز مياة هذا الحوض بجودة نوعيتها وخلوها من جميع انواع الملوثات ٠ حوض الحجر الجيرى :ويظهر فى مساحة تصل الى %٥٠من اجمالى مساحة البلاد فى الصحراء الشرقية والغربية وشبة جزيرة سيناء وتوجد المياة فى التشققات التى تتسع لتصل الى ما يشبه الانهار الا ان نوعية هذه المياة ليست بمثل جودة مياة الحجر الرملى النويى ٠ حوض المغرا وحوض الاحجار المتشققة :وهى احواض فقيرة بالمياة الجوفية من حيث
النوعية ومن حيث عمق المياة وكميتها ٠
الاحواض الساحلية :وتشمل الشريط الممتد على سواحل البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر وكميات هذه المياة قليلة لاتزيد عن عدسات من الماء العذب تقبع فوق المياة الجوفية ذات
نسبة تركيز الاملاح المرتفعة ٠
حوض نهر النيل :يقع هذا الحوض تحت وادى ودلتا نهر النيل وتتكون مياهة من فائض رى
الاراضى الزراعية فيها ٠
استخدامات المياة فى مصر :
* -تستخدم المياة فى مصر للأغراض الآتية :
أ -رى الاراضى الزراعية :
يستحوذ رىالاراضى الزراعية فى مصر على مايزيد عن %٨٠من الميزانية المائية للبلاد وتبلغ المساحة المنزرعة فى الوقت الحاضر حوالى ٨مليون فدان ينتظر ان تصل الى ١١مليون فدان بعد الانتهاء من برامج استصلاح الاراضى التى تشملها الخطة الحالية التى تغطى الاعوام ٢٠١٧-١٩٩٧والتى يعتبر اهمها المشروعين العملاقين ترعة السلام والذى تبلغ مساحته ٦٢٠الف فدان ومشروع تنمية جنوب مصر الذى يشمل ثلاثة اجزاء هى :قناة الشيخ زايد ) ٥٤٠الف فدان ( – وشرق العوينات ودرب الاربعين والواحات ) ٥٠٠الف فدان ( – ومناطق الدويان التى تقع بين محافظتى قنا واسوان والتى تبلغ
اجمالى مساحتها ) ٥٠٠الف فدان ( ٠
وتعتبر اهم المحاصيل الشتوية التى تنتجها البلاد ٠٠القمح والبرسيم والفول واهم المحاصيل الصيفية ٠٠القطن والارز والذرة واهم المحاصيل المستديمة قصب السكر واشجار الفواكه والحمضيات هذا بطبيعة الحال بالاضافة الى الخضروات الصيفية والشتوية ٠ ويشغل محصولى الارز وقصب السكر حوالى %١٠من المساحة المحصولية للبلاد بينما يبغ استهكلاهما المائى حوالى %٣٠من الميزانية المائية الخاصة برى الاراضى الزراعية ٠ لذلك فان اهم اجراءات ترشيد استخدام مياة الرى تتركز على تحجيم زراعة هذين المحصولين الشرهين للاستهلاك المائى – الا ان هناك اختلاف جوهرى بين المحصولين وهو ان محصول الارز محصول تصديرى تنتج البلاد منه ما يكفى للاستهلاك المحلى ويتم تصدير كميات كبيرة الى الخارج اما محصول القصب فهو لايكاد يكفى لانتاج ثلثى الاحتياجات المحلية من السكر ويتم استيراد الثلث المتبقى – من هنا فان استراتيجية زراعة هذه المحصولين تدعوى الى قصر زراعة الارز على مساحة لا تتجاوز مليون فدان لكى تفى بالاكتفاء الذاتى – وتعمل فى نفس الوقت على الحد من تدخل مياة البحر مع ا ارضى وخزانات المياة الجوفية بالدلتا ٠٠وايضا استصلاح الاراضى المحلية التى تقع فى شمال الدلتا والتى
تتركز زراعة هذا المحصول بها ٠
اما قصب السكر فتقضى استراتيجية زراعته بقصر هذه الزراعة على محافظات سوهاج وقنا واسوان والتى يوجد بها مصانع لانتاج السكر وفى مساحة لاتزيد عن ٣٠٠الف فدان – مع تحويل زراعات القصب فى محافظة المنيا تدريجيا الى انتاج بنجر السكر – ووقف زراعة القصب لغير اغراض انتاج السكر والتى نذكر منها على سبيل المثال المص والعصير ولانتاج العسل الاسود ٠
١٢٥
صفحة 135 الصفحة في PDF
كذلك فان قوانين الرى تنص على عدم استخدام نظام الرى السطحى فى الاراضى الصحراوية المستصلحه وذلك نظ ار لما سببه الرى يمثل هذا النظام من زيادة كبيرة فى وفاقد السراين السطحى والتسرب العميق والبخر من الاسطح المائية الحرة ٠ ويجرى فى الوقت الحاضر التفكير فى آلية لتحويل اراضى البساتين وحقول الخضروات فى الاراضى القديمة فى وادى دلتا نهر النيل من نظام الرى السطحى الى نظم الرى الحديثة ٠ كما ان مصر تنفذ فى الوقت الحاضر مشروع قومى هام لتطوير الرى فى الاراضى القديمة ومن شأن هذا المشروع ان يحجم ايضا كميات المياة المستخدمة فى رى هذه الاراضى عن طريق ادخال تقنيات جديدة مثل تحويل القنوات الترابية الى قنوات مبطنة او خطوط موسير تعمل تحت الضغط المنخفض واستبدال نظام مناوبات الرى بالسريان المستمر والتحول من التحكم فى المياة امام منشآت التوزيع الى التحكم من الخلف واستبدال البوابات المنزلقة بالبوابات القطرية الذاتية الحركة وتوحيد نقط الرفع المتعددة على المساقى الى نقطة رفع واحدة فى البداية – ثم تكوين روابط المزراعين والمنتفعين والاهتمام بالاشارد
المائى ٠
ومن المتوقع ان تؤدى هذه الاجراءات الى وفر ملحوظ فى استهلاك المياة على هذا المستوى من المنظومة يزيد منه تسوية الاراضى باستخدام الليزر وايضا حث الزراع على ممارسة الرى الليلى كلما
كان ذلك ممكنا ٠
اما على مستوى شبكة النقل والتوزيع فان العديد من الاجراءات قد تم اتخاذها من حيث تقليل الحشائش والنباتات المائية وتحجيم فواقد النهايات واحكام البوابات وتبطين الترع فى الاراضى الرملية٠ كذلك فقد تم انشاء نظام التليمترى الذى يسمح بنقل مناسيب المياة فى مجموعة من النقط الرئيسية فى منظومة الرى على مستوى كامل شبكة النقل والتوزيع الى محطات مركزية داخل كل محافظة ثم الى محطة مركزية رئيسية تقع فى مبنى و ازرة الرى بالقاهرة واخرى فى قناطر الدلتا ويمكن تحويل هذه المناسيب الى تصرفات عن طرق التعويض فى معادلة المعايرة التى يتم استنباطها وتحديثها بشكل دورى
لكل نقطة ٠
ومن المنتظر ان يلى هذه الخطوة استخدام النماذج الرياضية فى استكمال التوزيع الامثل للمياة بين الفروع وبذلك تكون اتممه منظومة الرى فى البلاد قد وصلت الى كامل اهدافها ٠ ومن شأن كل هذه الاجراءات التى تعتبر فى واقع الامر تحديث لشبكة الرى ان توفر جزء من المياة التى تلزم للتوسع الافقى باستصلاح مساحات جديدة من الاراضى ٠ يدخل ضمن تقنيات ترشيد استخدام المياة فى رىالاراضى الزراعية فى مصر اعادة استخدام المياة التى تشمل مياة صرف الاراضى الزراعية ومياة الصرف الصحى والصناعى المعالجة ٠ وتشمل خطة اعادة استخدام مياة الصرف الزراعى عودة جميع مياة المصارف فىالوجة القبلى الى المجرى الرئيسى لنهر النيل كما يجرى حاليا اعادة استخدام ما يزيد عن اربعة مليارات م ٣من مياة الصرف فى منطقة جنوب الدلتا سنويا كذلك يجرى تنفيذ مشروعين هامين هما ،مشروع ترعة السلام، ومشروع مصرف العموم مما سيزيد من مايعاد استخدامه من مياة الصرف الى سبعة مليارات م ٣سنويا
فى منطقة الدلتا بمفردها ٠
ويعتبر ما يضخ من المياة الجوفية الضحلة فى منطقة وادى ودلتا نهر النيل نوع من انواع اعادة الاستخدام ايضا اذ ان هذه المياة لم تتكون الا من فائض مياة الرى فى هذه المناطق ٠ اما عن مياة الصرف الصحى والصناعى المعالجة فقد انفقت الدولة مليارات الجنيهات فى انشاء محطات معالجة هذه المياة فى المدن الرئيسية فىسائر انحاء الجمهورية ٠ وقد وضعت خطط تنفيذ هذه الاعمال على اساس ان تكون المعالجة ابتدائية فى المدن التى يوجد لها ظهير صحراوى بحيث يتم استخدام المياة فى استصلاح بعض اراضى هذا الظهير اما المدن التى لا يوجد لها ظهير صحراوى فتكون المعالجة ثنائية بغرض رى الاراضى الزراعية الكائنة بجوار المحطات او ثلاثية فى حالة عدم وجود اراضى زراعية مجاورة وتوجية المياة فى هذه الحالة الى الترع والمصارف
القريبة من المحطات ٠
ومن الطبيعى أن يقتصر استخدام مياة الصرف الصحى والصناعى المعالجة على زراعة محاصيل بعينها مثل الاشجار الخشبية والمحاصيل الصناعيه ) القطن – التيل – الكتان – الجوت ( والاشجار
١٢٦
صفحة 136 الصفحة في PDF
التى تطرح ثمار قشرية مثل البرتقال والموز وايضا بعض المحاصيل التى لا تؤكل طازجة مثل القمح والمحاصيل التى تعالج بالطرق المختلفة قبل استخدامها مثل النباتات العطرية والطبية ٠ ويدخل ضمن تقنيات ترشيد استخدام مياة الرى استنباط سلالات قصيرة العمر من محاصيل الارز والقمح والذرة والقطن يمكن ان يكون عمر كل منها ١٢٠-١١٠يوما بدلا من المحاصيل التقليدية التى يصل
كامل موسم نموها الى مابين ٢١٠-١٨٠يوما ٠
كما يدخل ضمن هذه التقنيات تجميع زراعة المحاصيل فى مناطق مشتركة وتوحيد اعمار هذه المحاصيل خصوصا بالنسبة للمستديمة منها مثل قصب السكر ٠ اخي ار فان زيادة السعة التخزينية لمنظومة الرى تعتبر من العوالم الهامة فى زيادة المرونة فى تشغيل وادراة هذه المنظومة ٠٠ومن ثم فان اجراءت مثل السماح بالتخزين فى الترع ليلا وهى احدى الميزات التى يوفرها التحكم فى المياة خلف منشأت التوزيع او التخزين الموسمى خلال فترة السدة الشتوية فى احدى البحيرات الساحلية اوالدخلية او التخزين فى منخفض توشكى الذى لجأت اليه البلاد مؤخ ار تعتبر كلها من عوامل ترشيد استخدام مياة الرى وزيادة كفاءة هذه الاستخدام ٠
ب -مياة الشرب والاستهلاك المنزلى والصناعى :
من المشاكل الهامة للكميات من المياة التى تصرف لاغراض الشرب والاستهلاك المنزلى والعام هو انها تزيد بزيادة تعداد السكان الذى لايزال ينمو فى مصر بمعدل يزيد عن %٢فى السنة كما انها تزيد ايض ا بارتفاع مستوى معيشة الافراد ،ومن ثم فان كميات المياة التى تصرف لهذه الاغراض تتزايد بشكل مطرد فى الوقت الذى لايمكن معه العدول عن صرف اى من هذه الكميات وانما تستقطع من الانشطة الاخرى
اذا لزم الامر ٠
وحيث ان كمية الفواقد التى تحدث فى المروقات ومحطات التنقية وتلك التى تحدث خلال عملية التوزيع فى شبكة النقل وايضا ما يفقد من المياة داخل المنازل والمبانى العامة بسبب اختلال وعدم كفاءة الاجهزة مثل الصنابير والسيفونات تصل الى ما يقارب نصف ما يصرف من المياة – لذا فانه من الضرورى فى هذه الفواقد التحكم فى هذه الفواقد وترشيد استخدام المياة بالاساليب والتقنيات الحديثة ٠ اما عن المياة المخصصة للمصانع فانها تتوقف على نوعية النشاط الذى يقوم به كل مصنع ذلك لأن العديد من المصانع يستخدم المياة فقط لتبريد الماكينات ومن ثم يمكن ان تدخل المياة الى المصنع وتخرج منه بنفس الكمية والنوعية التى دخلت بها مع اختلاف درجة الح اررة التى تزيد بسبب ملامسة المياة للأجزاء المعدنية الساخنة وهذه المياة لا تسبب ضر ار الا للثروة السمكية اذا اعيدت الى مجارى الرى المجاورة بسبب نقص نسبة الاوكسجين بها ويمكن تحجيم استهلاك هذه المياة عن طريق استخدام دوائر التبريد المغلقة التى لا تعود خلالها المياة الى هذه المجارى ٠ كذلك فان العديد من المصانع تستخدم المياة فى اعمال التنظيف للمدخلات فقط والمثال على ذلك محطات تعبئة الفواكة والخضروات ومن ثم تكون مياة صرف هذه المصانع ذات نوعية جيدة خصوصا بعد ترسيب ما يعلق بها من الطمى والطين والاتربة ٠ وتدخل المياة فى العملية الصناعية ذاتها لبعض المنتجات مثل صناعة الاسمنت التى يتم فيها خلط المواد الخام بالمياة وهذه يكون استهلاكها للمياة اكبر ومن الطبيعى ان يكون التفكير فى مثل هذه
الاحوال فى استخدام تقنيات الانتاج الجاف ٠
كما ان بعض الصناعات تفرز مخلفات شديدة التلوث والسمية مثل بعض الصناعات الكيماوية والبترولية والورق والصباغة والتجهيز وهذه تحتاج بالضرورة الى محطات تنقية تخلص المياة من الجزء الاكبر من التلوث قبل السماح بعودتها الى أية مجارى مائية ٠ كذذلك فان بعض الصناعات ينتج عنها مياة ذات اهمية اقتصادية اذا استخدمت فى رى الاراضى الزراعية مثل مصانع الاسمدة النتروجينية والفوسفاتية ويدخل ضمن هذه المياة مساة صرف الاراضى الزراعية التى قد تكون محملة بنسبة متباينة من الاسمدة الكيماوية والطبيعية ومضادات الحشائش
والمبيدات والكيماويات الزراعية المختلفة٠
وهكذا نلاحظ ان الانشطة الصناعية تتعدد طرق ووسائل واساليب استخدامها للمياة وتتعدد ايضا نوعية المياة التى تخرج منها بعد انتهاء عمليات التبريد والتصنيع ٠ ولاشك ان الوفر فى استخدام المياه التى تلزم للصناعة يتوقف على ترشيد استخدام المياة كميا والعمل على المحافظة على المياة من التلوث بتقنيتها قبل توجييها الى مجارى الرى والصرف ٠
١٢٧
صفحة 137 الصفحة في PDF
كذلك ينطبق على المياة اللازمة للصناعة ما سبق ان ذكرناه بالنسبة لمياة الشرب حيث ان الزيادة السكانية تستدعى زيادة الناتج الصناعى ومتطلبات الافراد من منتجاتها ٠
توليد الطاقة الكهربائية :
يتم توليد الطاقة الكهربائية المائية من محطات السد العالى وخزان اسوان وقناطر اسنا الا ان توليد هذه الطاقة يرتبط بكمية المياة التى تصرف للأغراض المختلفة بمعنى انه لا يصرف اى كمية من هذه المياة خصيص ا لتوليد الطاقة الكهربائية لذلك لا ينتج عن توليد الطاقة الكهربائية اى فواقد تقريبا ،الا ان المحطات الح اررية والبخارية تستخدم كما سبق ان اوضحنا كميات كبيرة من المياة فى عملية التبريد مما يؤدى احيانا الى ارتفاع درجة ح اررتها والتأثير على الثروة السمكية فى المجارى التى تصرف مياة التبريد
هذه اليها ٠
الملاحة والنقل النهرى :
من المشاكل الرئيسية للملاحة السياحية فى نهر النيل ان الموسم السياحى يكون فى اوج قمته خلال فصل الشتاء حيث تقل الاحتياجات المائية للزراعة والشرب والاستخدام المنزلى والعام الى اقل حد ٠ ومن ثم فانه يلزم فى بعض الاحوال صرف كميات من المياة خصيصا للمحافظة على عمق كافى لغاطس المركبات الضخمة التى تعمل فى نهر النيل من القاهرة شمالا الى اسوان جنوبا والتى تصل سعتها فى بعض الاحيان الى ٥٥٠غرفة والتى تشبة الى حد كبير فنادق الخمسة نجوم العائمة ٠ الا انه فى الظروف الطبيعية والاحوال العادية لا يصرف للملاحة السياحية فى نهر النيل ولا للملاحة الداخلية لنقل البضائع والركاب فى النهر وفروعة والقنوات الملاحية المتفرعة منه اى كميات من المياة خصيصا وانما يكون ما يصرف مخصصا اصلا للأنشطة الاخرى مثل رى الاراضى الزراعية والشرب
وخلاف ذلك من الاغراض ٠
المزارع السمكية :
تعتبر المحافظة على الثروة السمكية للبلاد من الاغراض الرئيسية التى تستخدم فيها المياة ومن المعروف ان مجموعة من البحيرات الساحلية تبدأ من ناحية الشرق ببحيرة المنزلة ثم بحيرة البرلس ثم بحيرة ادكو ثم بحيرة مريوط تحمى منطقة الدلتا من غوائل تداخل مياة البحر وتحتاج هذه البحيرات للاستزادة بالمياة العذبة لمواجهة البخر من اسطحها المائية والذى تصل كميته الى ارقام كبيرة نظ ار لاتساع مسطح
معظمها عل الرغم من انخفاض اعماقها ٠
يضاف الى هذه البحيرات المزراع السمكية التى يكثر وجودها بالقرب من السواحل الشمالية والشرقية
والغربية للبلاد ٠
الا ان ما يصرف لهذه البحيرات والمزراع من المياة يتركز فى مياة الصرف الزراعى والصرف الصحى والصناعى المعالجة التى توجة اليها خلال معظم اشهر السنة ولا يتم توجيه اى مياة عذبة اليها الا تحت ظروف بعينها ،ومن الطبيعى ان يكون ذلك على حساب صلاحية الاسماك المنتجة – ومن هنا ينادى الكثيرون بأن الوسيلة الوحيدة للحصول على اصناف مرتفعة الجودة من الاسماك لاتكون الا باستخدام مياة جيدة النوعية فى المزراع السمكية والبحيرات الشمالية ٠
المحافظة على التوازن المحلى للدلتا :
يستدعى الامر ان يتم التخلص من المخلفات التى تتراكم فى شبكتى الرى والصرف بشكل دورى وايضا دفع كميات من المياة عند مخرج فرعى النيل ) دمياط ورشيد ( بغرض المحافظة على التوازن الملحى للدلتا وعادة ما يحدث ذكل خلال فترة السدة الشتوية وقد امكن مؤخ ار تحجيم كميات المياة التى تصرف لهذا الغرض الى اقل حد ممكن الا ان زيادة ايراد نهر النيل خلال السنوات الاخيرة وصرف كميات كبيرة من المياة من النهر الى البحر ادى الى تخليص نهر النيل وفرعية وشبكة الترع والمصارف المتصله به من كميات كبيرة من الملوثات وحمى الاجزاء الشمالية من البلاد فى نفس الوقت من غزو وتداخل مياة
البحر ٠
استراتيجية استخدام المياة فى مصر :
مما سبق يتضح ان استراتيجية استخدام المياة فى مصر والادارة المتكاملة لهذه المياة تشمل بشكل رئيسى
العناصر الاتية :
المحافظة على الموارد المائية الحالية وتنميتها ٠
١٢٨
صفحة 138 الصفحة في PDF
تدبير موارد مائية اضافيه عن طريق اعذاب المياة المالحة ) المسوس ( او مياة البحر ٠
ترشيد استخدام المياة فى الاغراض المختلفة ٠
المحافظة على نوعية المياة والحد من تلوثها ٠
الخلاصة :
الماء مورد هام وحيوى فى عملية التنمية المتواصلة وله استخدامات متعددة تساهم كل مكنها فى زيادة الدخل القومى للبلاد الا ان الزيادة المطردة فى السكان والمنافسة الشديدة بين الانشطة المختلفة وعوامل التلوث والاسراف فى استخدام المياة تشكل جميعها قاعدة التحديات التى يقف فى مواجهتها قائمة من الاهداف التى تتمثل فى المحافظة على الموارد المائية الحالية وتنميتها والعمل على زيادة كمياتها والحد من تلوثها وتحسين نوعيتها كذلك فان ترشيد استخدام المياة للأغراض المختلفة هو العامل المحدد من هذه الاهداف لأنه العامل الوحيد الذى يتوقف على الارادة الوطنية والوعى الجماهيرى واحساس المواطن
بالمسئولية ٠
ولا يفوتنا هنا ان نؤكد ان الماء هو الحياة وان الرغبة فى زيادة مساحة الجزء المعمور من البلاد مما هو علية الآن ليصل الى %٢٥من كامل مساحتها او ما يعادل حوالى ٦٠مليون فدان لا يكون حسب التجربة المصرية الا بالبدء فى تنمية المناطق غير المأهولة بالسكان زراعي ا يلى ذلك التصنيع الزراعى والتعدين وانتاج الطاقة والانشطة الصناعية والسياحية والخدمية وفى ذلك استكشاف لثروات وطاقات البلاد التى قد تكون معطلة وتشغيل للشباب والشابات ممن يصلون الى سن العمل وخلخلة للكثافة السكانية المرتفعة – والتى وصلت فى حقيقة الامر الى مداها وفى كثير من المدن الكبرى والمراكز
الحضرية بالبلاد ٠
١٢٩
صفحة 139 الصفحة في PDF
الادارة المتكاملة للمياة فى مصر
ادارة الامداد Supply Management
المواءمة بين الامداد والطلب
ادارة الطلب Demand Management
-
تغيير نظم الرى ٠
تعديل المركب المحصولى ٠
اعادة الاستخدام ٠
تحسين مرفق الرى ) التطوير (
تغيير نظم التشغيل ) السريان المستمر – التحكم من اسفل ( ٠
الرى الليلى ٠
تسوية الاراضى ٠
المحاصيل قصيرة العمر ٠
استعادة التكاليف ٠
ادارة شبكة النقل والتوزيع Management of Conveyance and Distribution
زيادة الكفاءة بتقليل الفواقد
فواقد البخر ٠ فواقد الرشح والتسرب ٠ النباتات والحشائش ٠ فواقد النهاية ٠ -عدم احكام البوابات ٠
ادارة الرى الحقلى On Farm Water Management
-
السريان السطحى ٠
البخر ٠
الرشح والتسرب ٠
التسرب العميق ٠
ادارة كمية المياة Management of Water Quantity قياس التصرفات مباشرة ٠ -ربط التصرفات بالمناسيب ٠
ادارة نوعية المياة Water Quality Management
-
التلوث الناتج عن الرى ٠
التلوث الناتج عن الصرف الصحى ٠
التلوث الناتج عن الصناعة ) ملوثات قويه – معتدلة – التبريد ( ٠
التلوث الناتج عن الملاحة ٠
التلوث الناتج عن المزارع السمكية ٠
ادارة المياة فى اعالى النيل
ادارة خزان السد العالى والخزانات الداخلية
اعذاب البحيرات ٠ -نقل المياة بين الاحواض ٠
ادارة نوعيات المياة المختلفة
-
ادارة المياة السطحية ٠
ادارة المياة الجوفية ٠
ادارة مياة السيول ٠
ادارة مياة المصارف ٠
اعذاب المياة ٠
١٣٠
صفحة 140 الصفحة في PDF
الادارة المتكاملة للمياة
زيادة المساحة المأهولة من البلاد لتصبح ٦٠مليون فدان بحلول عام ٠ ٢٠١٧
-
زيادة المساحة المنزرعة الى ١١مليون فدان ٠
مواكبة الزيادة فى عدد السكان ٠
زيادة القاعدة التعدينية والصناعية ٠
الخدمات السياحية ٠
انتاجية وحدة الحجوم من المياة )م(٣
-الاغراض الزراعية ٠
القيمة المضافة =
المخرجات – المدخلات
الاستهلاك المائى
المخرجات = قيمة الناتج المحصولى ) محليا – عالميا ( ٠ تكاليف المدخلات = تكاليف التقاوى والاسمدة والكيماويات الزراعية والعمالة والرى والحصاد والنقل وخلافة٠ تزداد القيمة المضافة بخفض قيمة المدخلات وزيادة قيمة المخرجات وزراعة المحاصيل الرشيدة الاستهلاك للمياة
٠
مياة الشرب والاستهلاك المنزلى والعام
الفواقد فى محطات التنقية ٠ الفواقد فى شبكة النقل والتوزيع ٠ -الفواقد فى الاجهزة المنزلية ٠
المياة اللازمة للأغراض التعدينية والصناعية
-
الصناعات غير الملوثة ٠
الصناعات المعتدلة ٠
الصناعات الملوثة وفائقة التلوث ٠
تبريد الماكينات ٠
الصناعات المستهلكة للمياة ٠
الصناعات المعتدلة الاستهلاك للمياة ٠
-
رفع المناسيب لاستيعاب الغواطس ٠
صرف المخلفات ٠
الزيوت والشحومات ٠
احتياجات السائحين من المياة ٠
* -الاستخدام الخاص ٠
* -الغذاء والاطعمة ٠
* -السباحة والترفية ٠
* -البرك الصناعية ٠
* -عدد الليالى السياحية ٠
المياة اللازمة للملاحة والسياحة والترفيه
المحاذير
تملح الاراضى الزراعية ٠ تداخل مياة البحر ٠ -حدوث فترات جفاف طويلة ٠
١٣١