أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الثاني

الصحية" أو "الطبيعية" أو "المعدنية" برغم ما في بعضها من أملاح ضارة بالصحة مثل زيادة أو نقص الفلورين

واليود والزرنيخ والأملاح الذائبة والنترات ٠

تشكو كثير من السيدات من ضغط الدم ،المنخفض الذي يعد ظاهرة شائعة لدى المرأة بصفة خاصة ،وحديثا

باحا قد يساعد كل امرأة على رفع

توصل باحثون في كلية إمبريال كوليدج بلندن إلى أن شرب كأسين من الماء ص مستوى ضغط الدم المنخفض بصورة مبدئية ،ولم يفرقوا في ذلك بين ماء الصنبور العادي والمياه المعدنية فكلاهما مفيد وصحي ٠لذلك ينصح العلماء كل امرأة بالحرص على تناول كميات كبيرة من الماء وعدم الوقوف لساعات طويلة دون حركة أو نشاط حتى تتفادى الشعور بأعراض انخفاض ضغط الدم المؤلمة )*( ٠ دودا استرشادية لمياه الشرب المعبأة وركزت على أن يكون مصدر المياه

أن منظمة الصحة العالمية أصدرت ح

محميا من أي احتمالات للتلوث وأن تتم التعبئة تحت ظروف صحية بعد إجراء عمليات التنقية المطلوبة وأوصت

المنظمة بإغلاق مصدر المياه إذا وجد به أي تلوث كيماوي ٠والحديث عن المياه المعبأة يقتضي إحقاقا للحق – كما يؤكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن معظم شركات تعبئة المياه في مصر حاصلة على شهادة ""Haceb وهي أعلى درجة من درجات الجودة الغذائية وأي تلاعب ببعضها لا يمكن أن يلغي الدور المهم لهذه الشركات ٠ روعا ينادي به علماء وخبراء مياه الشرب بإعداد مياه النيل للشرب باستخدام ما

ولعل كل هذه الحقائق تدفع مش

يطلقون عليه "المعالجة الثالثة" بأن تستخدم مرشح "الكربون النشيط" أو "السيليت" ،وذلك لرخص ثمنه وكفاءته في إزالة أصعب الملوثات حتى ولو وجدت بتركيزات أقل من المسموح بها ،وثبت نجاح مرشح الفحم ومادة السيليت في إزالة هذه المواد بنسبة ،%١٠٠ثم تعبئة المياه المرشحة في زجاجات بسعر التكلفة لمن يرغب في شرب مياه نقية فوق العادة ،أو توصيل خطوط لمياه الشرب فقط إلى المنازل ،وذلك بدلا من شراء المياه المعبأة ،أو استخدام علميا عدم كفاءتها ،حيث أنها مصنعة لمياه دول أوروبية خالية من المواد العضوية

المرشحات المنزلية التي ثبت

مثل مياه النيل ٠ويؤكد رئيس مياه الشرب بالقاهرة الكبرى أن مياه الشرب الخارجة من محطات الشركة عالية الكفاءة والنقاء ،ولا تحتاج إلى أي تدخل إضافي.

واذا كانت هناك أسر مصرية كثيرة تعتمد على توفير احتياجاتها من مياه الشرب على استهلاك المياه الطبيعية التي تشتريها ،فالدكتور ضياء القوصي خبير المياه يقول :المياه المعدنية لابد أن تكون بها عناصر معدنية نادرة مثل مياه فيشي في فرنسا أو المياه الكبريتية في حلوان أو المياه المعدنية الصافية التي تفرزها العيون الطبيعية

أحيانا تعدل لدرجة الصفر في الأملاح وفي هذا

الجبلية النقية

جدا ،لكن المياه الطبيعية مياه آبار جوفية معدلة و خطورة صحية كبرى والأخطر هو غياب الرقابة ولابد من تدخل مراقبة و ازرة الصحة لمراجعة البيانات المكتوبة على العبوات للمياه الطبيعية ومقارنتها بتصاريح واصدارات التشغيل والتعبئة ٠ وبالنسبة لتكلفة استخدام هذه المياة فإن استهلاك اسرة متوسط عدد أفرادها أربعة أفراد فستصل تكلفتها إلى ٢٥٠ جنيها شهريا ،في حين يؤكد الدكتور ضياء أن ثمن بيع متر المياه الصحية الطبيعية يزيد على ١٥٠٠جنيه ٠ والحلول كثي رة ومنها غلي المياه المنزلية وتبريدها قبل ش ربها ،هذا ما أكده علماء المؤتمر الدولي الأول للمياه الصحية بالقاهرة .ولعلنا نذكر كلمة وزير الري ف ي ندوة له بساقية الصاوي عندما أكد في أن مياه الصنابير الحكومية أنظف و أضمن من المياه المعبأة في عبوات تجارية بمراحل٠ وتنصح الدكتورة جيهان حسني الأستاذ بجامعة الإسكندرية بالإقلاع عن التنقية في محطات ضخ المياه بالكلور واللجوء الفوري إلى التقنية باستخدام الأوزون والأشعة فوق البنفسجية للتعقيم ٠ الفاقد من المياه ونصيب الفرد فى المياه :حذر تقرير دولي من تفاقم مشكلة نقص مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في التجمعات الفقي رة لآثارها على الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية على المجتمع بأكمله مؤك دا أن ١.٨مليون طفل ف ي العالم يموتون بسبب نقص المياه النظيفة والصرف الصحي كل عام ٠ واستعرض تقرير الأمم المتحدة للتنمية البش رية لعام ٢٠٠٦الذي احتفل بإطلاقه بالقاهرة تحت عن وان "ما بعد

مطالبا بوضع الاستراتيجيات

الندوة القوة والفقر وأزمة المياه العالمية" قضايا توفير المياه للأماكن المحرومة

اللازمة لذلك ،والتحديات التي تواجهها الحكومات والتي تتعلق بإدارة المياه على نحو يتسم بالعدالة والكفاءة ٠ وهذا التقرير إنجاز حقيقي أصبح العالم ينتظره من عام لآخر للوقوف على التحديات التي تواجه مسيرة التنمية حيث أن المسئولية مشتركة والمخاطر تعم كل من يعيش على ظهر الكوكب ،حيث يوجد ١.١مليار شخص في الدول النامية محرومين من المياه النظيفة و ٢.٦مليار يفتقدون خدمات الصرف الصحي الأساسية ،مما يستدعي جهودا كبيرة لمواجهة هذه التحديات ،وقد ساعدت الحكومة المصرية في إنشاء ٧٠٠٠رابطة و ٦٠٠اتحاد أهلي

)*( المصدر :مقال – ) أمال امام ،د .سمير صلاحى ( ٠

١٤٢

لمسئولي المياه في مصر تتولى المشاركة في الإدارة المتكاملة للمياه وتحقيق العدالة في توزيعها وزيادة العائد من

الاستثمار في الري ٠

وأوضح وزير الدولة لشئون البيئة أن مصر حققت معالجة %٩٠من مياه الصناعة كانت تلقى في النيل ،وأنه سيتم الانتهاء من وضع التصور النهائي لمشروعات الصرف الصحي وتحديد أولوياتها بالمحافظات بتكاليف تصل إلى ملياري جنيه ،وأن مياه الصرف الصحي المعالجة المستخدمة في ري الغابات البشرية ستصل إلى ٤ مليارات متر مكعب خلال السنوات القليلة القادمة .وأكد أن مصر بدأت في إجراءات استثمار السحب بالساحل الش مالي وهن اك تع اون م ع المملك ة العربي ة الس عودية لتطبي ق ه ذه التجرب ة بتكنولوجي ا ص ينية وأمريكي ة لز ارع ة محاصيل لا تحتاج لكميات كبيرة من المياه مثل الزيتون مما يساعد في تنمية المجتمعات البشرية بهذه المنطقة.

وطالب الدكتور أحمد جويلي بالربط بين تسعير المياه وبين مستوى المعيشة حتى لا يتحمل الفقراء تكلفة تزيد عن طاقاتهم عند تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي ٠ الأرقام هي الإشارة لتصور الوضع الذي يعبر عنه الرقم بسرعة ،وتخزين الأرقام في الذاكرة يجعل المرء في حالة انتباه دائم ،ومن خلال الأرقام يمكن تقييم أحوال الآخرين والتعرف علي قدراتهم ،والرقم إما أن يدعو للتفاؤل ،أو يدعو للقلق ،فقد أشارت لجنة هيئة الأمم المتحدة لتقييم الموارد المائية العذبة ،إلى أن نصيب الفرد في الوطن العربي من المياه العذبة قد انخفض من ٢٤٠٠متر مكعب في السنة إلى ١٢٠٠متر مكعب خلال الربع قرن الماض ي ،وأعل ن البن ك ال دولي أن نق ص المي اه يه دد أكث ر م ن ٨٠دول ة ،وم ن المن اطق الت ي تش كو م ن ن درة المصادر المائية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ٠وقد رصد الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري السابق في كتابه "المياه مصدر للتوتر في القرن ال "٢١ما ذكره العلماء في د ارسة نشرتها مجلة "ساينس جورنال" العلمية الأمريكية ،أن استهلاك البشر من المياه العذبة في هذا القرن سوف يستنزف كل الموارد المتاحة ٠إن الفجوة بين الإمدادات المائية والطلب عليها – الذي يت ازيد بمعدلات مرتفعة نتيجة للنمو السكاني الس ريع تتسع مع الزمن ،فقد تبين أن المعدل المتوسط لتنمية م وارد المياه خلال العقدين الماضيين هو ٢مليار متر نويا ،ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو مع مرور الزمن رغم تكاليف إنتاج المياه ،وذلك بسبب الحاجة

مكعب س

الملحة إلى موارد مائية إضافية حيث من المتوقع أن يصل العجز بحلول عام ٢٠٢٥إلى حوالي ٢٢٠مليار متر مكعب في المنطقة العربية فقط ،وهذا سوف ينعكس بطبيعة الحال على تعميق الفجوة الغذائية ٠ومن المتوقع أن يقل نصيب الفرد في الأجيال القادمة من المياه العذبة على مستوى العالم ليصل إلى ثلث ما هو عليه الآن ٠أن المياه ضرورة لبقاء الإنسان وتقدمه ورخائه ،قال الله تعالى وهو أصدق القائلين وجعلنا من الماء كل شيء حي ،ثم أن السلام في مناطق كثيرة من العالم بات متوقفا على انتهاج أسلوب المجابهة أو التعاون في حل مشكلات المياه والتوفيق بين الموارد المتاحة والاحتياجات ..والأرقام تدعو للقلق بالفعل ..فالمياه العذبة تمثل ح والي %٣ من مياه العالم ،تغطي احتياجات ٦مليارات من البشر ،برغم المعرفة بحجم هذه المشكلة ،فإن نسبة الفاقد في كمية المياه المنتجة في مصر تصل لنحو ،%٥٠وهي نسبة مرتفعة تقدر الإحصاءات أنها تهدر نحو ١٥٠٠ نويا ،ويجب تغير سلوكنا مع التعام ل مع المياه ٠فمصر تستهلك ح والي %٩٨من مواردها

مليون جنيه س

مكعبا،

نويا انخفض

المائية ،وفي عام ١٩٧٠كان متوسط نصيب الفرد من المياه حوالي ١٦٥٠مت ا

مكعبا س

ر

دوليا يتراوح ما بين ١٠٠و ١٢٠٠متر مكعب

أي انخفض بمعدل .%٤٢علم ا بأن خط الفق

)*(ر المتعارف عليه

سنويا ،بما يعني أننا تجاوزنا خط الفقر بقليل ٠

على الرغم من انخفاض استهلاك المياه في فصل الشتاء إلا أن الانكسارات في المواسير تزداد بشكل كبير مما يؤكد أن تصريحات المسئولين حول زيادة الاستهلاك في فصل الصيف وأنه السبب وراء تكرار الانفجارات غير صحيحة ٠ويتحمل الم واطن آث ار تلك الانقطاعات من ارتفاع في فاتورة الاستهلاك حيث تقوم الشركة برفع الأسعار للمياه لتخفيض نفقاتها وقد أكدت د ارسة قام بها المركز القومي لبحوث المياه على أن الفاقد من كسر

يوميا أي ما يعادل %٣٠من الإنتاج اليومي ٠

المواسير وضعف الشبكات يقدر بحوالي ٧.٥مليون متر مكعب وتعد مفارقة استمرار معدل الانكسارات في المواسير وارتفاع قيمة الاستهلاك في فصل الشتاء في ظل الانخفاض في الاستهلاك الذي يشهده هذا الفصل من العام باعتراف مسئولي المياه في الشركات المنتجة والشركة القابضة بسبب تقاعسها عن إصلاح المواسير واهدار كميات كبيرة من المياه بسبب البطء في عمليات إصلاح الأعطال والتي يمكن أن يتم إصلاحها في ساعات ولكن يمكن أن تبقى لأيام ..وهذا يفسر استمرار اشتعال الفواتير التي لا

تنخفض إطلاقا مهما تم تخفيض الاستهلاك ٠

)*(المصدر :مقال – )د .فتحى النادى -استشارى واستاذ الادارة وتنمية الموارد البشرية ،الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا( ٠

١٤٣

وفي تفسير رئيس شركة مياه الجيزة يقول إن كثرة انفجار المواسير في فصل الشتاء يرجع إلى انخفاض الاستهلاك مما يزيد الضغوط على الشبكة ويتسبب في الانكسارات في بعض الأماكن واصلاحها يحتاج إلى وقت وخاصة

أيض ا حي ث يك ون

ف ي الأم اكن ذات الكثاف ة المروري ة العالي ة ٠ويض يف أن انكس ارات الص يف له ا أس بابها

أيضا في انكسارات للمواسير

الاستهلاك كبي ا

ر للمياه من قبل المواطنين ونضطر إلى زيادة الضغوط مما يتسبب في بعض الأماكن وقد أكد رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي إن الشركة قامت بمعالجة هذه المشكلة من خلال تركيب أجهزة قياس ضغط المياه داخل المحطات لمعرفة مكان الكسر من داخل المحطة حيث يظهر على اللوحة أمام مهندس المحطة مكان الكسر بالتحديد ليتم على الفور توجيه إنذار لفرق الصيانة بإصلاحه بسرعة وتخفيض الضغوط داخل المحطة وهذه التكنولوجيا بدأت تؤتي ثمارها وخاصة في فصل الشتاء حيث يقل

يوميا

الاستهلاك وتزداد الضغوط على الشبكة ٠ويعترف بأن هناك فق دا لأكثر من

٧ملايين متر مكعب

ناتجة عن تهالك الشبكات وانكسار المواسير وأن قيمة الفارق لا يتحمله الم واطن على الرغم من قيام بعض الم واطنين بإساءة استخدام المياه في رش الش وارع وغسل السيارات ٠ويشير إلى أن هناك شبكات جديدة يتم إحلاله ا مح ل الش بكات القديم ة الت ي تهالك ت ولا تتحم ل الض غوط وقل ة الاس تهلاك ف ي فص ل الش تاء أو زي ادة الضغوط في فصل الصيف مما يقلل الفاقد الذي يستفيد منه المواطن بالطبع سواء في الفواتير أو تحسن الخدمة من صيانة وسرعة إصلاح الأعطال أو إدخال العدادات وقراءتها الجيدة للتعبير عن الاستهلاك الحقيقي وكذلك كشف حالات تسرب المياه ٠وهناك حملات ترشيد للاستهلاك لعدم إهدار المياه في رش الش وارع أو غسيل الس يارات والإب لاغ الفوري ع ن أي انكسارات للخ ط الس اخن س واء في الوص لات الفرعي ة أو الرئيس ية ٠وهن اك شبكات كثي رة تحتاج إلى إحلال وتجديد فمثلا شركة مياه القاهرة بها أكثر من %٨٠من شبكاتها تحتاج إلى إح لال وتجدي د وه ذا م ا يفس ر كث رة الانفج ارات والانكس ارات ف ي فص ل الش تاء وخاص ة ف ي المن اطق الش عبية عاما وعمليات إصلاحها تستغرق الكثير من الوقت لأن هناك

والعش وائية حيث تجاوز عمر الشبكات فيها ٧٠

شبكات على عمق ثلاثة أمتار وتحتاج إلى جهد كبير لإصلاحها ٠

يوميا وأن

يكفيه

المياه

من

قدر

في

ع

نو

أي

من

تؤكد المواثيق الدولية على حق المواطن في كل دولة وبدون تمييز

افر له بصفة دائمة وبنوع جيد لكل استخداماته وأن تكون إمكانية وصوله إليه متوافرة وتكلفته في متناول

يكون متو ا

جميع المواطنين بمختلف فئاتهم ومستوياتهم الاقتصادية ،وكذلك تؤكد على هذا الحق قوانين ودساتير كل الدول.

مشير إلى

ا

هذا ما أكده أحدث تقرير أعدة المجلس القومي لحقوق الإنسان حول أزمة المياه في مصر وكيفية حلها

سنويا وتمثل %٩٦من الموارد

أن مصر تحصل على حصة ثابتة من مياه النيل وهي ٥٥.٥مليار متر مكعب

المائية المتجددة في مصر حسب اتفاقية الانتفاع الكامل لمياه نهر النيل بين مصر والسودان لعام ، ١٩٥٥ الموارد المائية في مصر محدودة وتتناقص من يوم لآخر وباتت تمثل أزمة حقيقية ظهرت بوادرها في مظاهرات مؤكدا أن حصة مصر من مياه النيل التي حددت عندما

عددا من المحافظات المصرية

العطش التي اجتاحت

كان عدد سكان مصر ٢٩مليون نسمة لم تعد كافية لعدد سكان مصر الآن والبالغ عددهم نحو ٨٠مليون نسمة موضحا أن مصر ستحتاج إلى ١٤٥مليار متر مكعب من المياه في عام ٢٠٢٠حيث من المتوقع أن يصل

عدد سكانها إلى ١٠٠مليون نسمة )*( ٠

مشير إلى أن من يحصل على

ا

المعدل العالمي للمياه للفرد الواحد تصل لنحو ٢٠٠٠متر مكعب في السنة مؤكدا في الوقت نفسه أن حصة المواطن المصري من المياه

١٠٠٠متر مكعب يعد تحت خط الفقر المائي

حاليا على ٥٢٠٠متر

انخفضت حتى وصلت ٩٠٠متر مكعب في السنة في حين يحصل المواطن في العراق مكعب والمواطن السوداني على ٢٨٠٠متر مكعب والسوري على حوالي ٢٤٠٠متر مكعب واللبناني على حوالي ٢٣٠٠متر مكعب والإسرائيلي على ١٠٠٠متر مكعب أي أكثر من المواطن المصري في حين أن إسرائيل

ونظر لهذه المشكلة وتعقيداتها أعدت

ا

تشتكي من أنها تعاني من أزمة مياه بسبب عدم وجود أنهار في أراضيها ، ير في عام ٢٠٠٥حذرت فيه من مغبة نقص المياه ومن تداعيات المشروعات

المجالس القومية المتخصصة تقر ا

التي تقيمها إثيوبيا على النيل بدون العودة لمصر والحصول على موافقتها حسب ما تنص عليه الاتفاقيات المتعلقة بمياه النيل وطالبت الحكومة ممثلة في و ازرة الري بأن تنسق مع دول حوض النيل للمساهمة في المشروعات المزمع إقامتها شرق النيل بالشكل الذي يصب في مصلحة مصر ويؤمن لها مورد المياه ويمكنها من الحصول على المزيد ٠وأكد الخبراء في حينه على إمكانية زيادة إيراد النهر عن طريق تنفيذ مشروعات بالتعاون مع دول حوض النيل لتقليل الفاقد من أعالي النيل مثل مشروع مستنقعات مشار وبحر الغزال ومشروع قناة جونجلي التي توقفت بعد تنفيذ %٧٠منها بسبب الظروف الأمنية في جنوب السودان ٠

)*( المصدر :مقال – ) كرم سنارة ( ٠

١٤٤

تتكون م وارد المياه في العالم من مياه البحر ،التي تشكل %٩٧من المياه في العالم ،ومن المياه العذبة ،التي تمثل ال %٣الباقية .ومن الأخي رة يوجد نحو %٧٨في الجليد والثلوج في القطبين الشمالي والجنوبي ،و%٢١ تحت سطح الأرض كمياه جوفية ،ونحو %١في الأنهار والبحيرات ٠وتقدر كمية المياه العذبة المتاحة في العالم ر لأن توزيع السكان في العالم ،وتوزيع المياه الصالحة للاستخدام

للاستغلال بنحو ٩٠٠٠كيلو متر مكعب ،ونظ ا

ر .ويقدر أن نحو %٤١من سكان العالم يعيشون في

محليا تفاوتا كبي ا

غير متكافئين ،تتفاوت المياه المت وافرة

مناطق ضغط مائي )أقل من ١٧٠٠متر مكعب ماء /فرد /سنة( .وفي مناطق ندرة مائية )أقل من ١٠٠٠متر مكعب ماء /فرد /سنة( ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى %٤٨في عام ٢٠٢٥نتيجة الزيادة السكانية في

ر

مكعبا عام ١٩٠٠إلى ١٣٨٢كيلو مت ا

العالم ٠هذا وقد ارتفع استخدام المياه في العالم من ٥٧٩كيلو مت ا

ر

مكعبا عام ،٢٠٠٠ويستخدم من المياه المسحوبة في العالم نحو %٧٠في

تر

مكعبا عام ١٩٥٠و ٣٩٧٣كيلو م ا

الز ارعة و %٢٠في الصناعة و %١٠في الاستخدامات المنزلية والتجارية .كما أفادت التقارير أن الأخطر من

مياها غير صحية في

مياها غير نقية ،واجمالي من يستخدمون

ذلك أن واح دا من كل اثنين في العالم يستخدم

العالم هو ٣مليارات فرد أي نحو نصف سكان العالم ٠وأشار تقرير عرضته الأمم المتحدة إلى أن دائرة العطش في العالم سوف تتسع بحلول عام ٢٠٢٥لتضيف إلى الرقم السابق مليار فرد ،وبرغم أن المياه تغطي ثلاثة أرباع الك رة الأرضية فإن ٩٨بالمائة من هذه الكميات الضخمة هي مياه مالحة لا تصلح للري والاستخدام المنزلي والشرب إلا بعد تكريرها ،وهذه العملية مكلفة ج دا ولا تقوى عليها إلا الدول الغنية ،بل أن هذه الدول لا تستطيع

مكعبا

تكرير كامل احتياجاتها من المياه وقدرت الكميات الموجودة تحت تصرف الإنسان بنحو ٨٥٥٠كيلو مت ا

ر

من المياه ،وهذه الكمية تكفي لنحو ١٨مليار نسمة ،إذا جرى توزيعها بشكل عادل على دول العالم ،ولكن ما هو

بيا كما في دول أمريكا اللاتينية،

حاصل أن هذه المادة الحيوية توجد بكميات ضخمة في مناطق قليلة السكان نس وبالمقابل فإنها قليلة في المناطق كثيفة السكان كما في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط ٠فمثلا الب ارزيل لا يتعدى سكانها ١٦٠مليون نسمة تملك نحو ١٤بالمائة من المياه العذبة العالمية المتجددة أي ٥٢٠٠كيلو متر مكعب، مكعبا ،وكندا ٣٠٠٠كيلو متر مكعب .وبالمقابل فإن الصين التي

وتليها روسيا التي تملك ٤١٥٠كيلو مت را،

مكعبا ،والهند بلد المليار نسمة

يصل عدد سكانها إلى ١٣٠٠مليون نسمة لا تملك أكثر من ٢٧٥٠كيلو مت ا

ر

ر مكعبا ٠

مكعبا فقط وأفريقيا ١٢٥٠كيلو مت ا

مكعبا ،والعالم العربي يملك ١٣٨٠كيلو ا

تملك ١٩٥٠كيلو ا

متر

متر

كما أن توزيع المياه العذبة لا يتفق مع توزيع السكان على الأرض وفي جوفها ،وتتفاوت الحصة السنوية للفرد من كبير بين منطقة وأخرى ،ويحصل الفرد في أيسلندا على ٦٥٢ألف متر مكعب في السنة ،وهي أكبر

المياه تفاوتا ا

ر مكعبا ٠أما في تركيا فتصل حصة

كمية على المستوى العالمي ،أما في أفريقيا فلا تتجاوز حصة الفرد ٣٦مت ا

در على

الفرد إلى ١٧٢٠٠متر مكعب ،هذا مع العلم أن معظم مياه الأنهار الكبي رة مثل النيل وغي ره تذهب ه ا الرغم من إنشاء عدد من السدود وتظهر إحصاءات وتقارير الأمم المتحدة أن المياه في العالم العربي موضع اهتمام وقلق؛ إذ تشير إلى أن نوعية المياه في المنطقة ونقصها يضعان الكثير من علامات الاستفهام حول

ار للمياه هي الكويت ،التي

إمكانيات النمو في المستقبل ،ووفقا لتقرير حديث للأمم المتحدة فإن البلدان الأكثر افتق ا

مكعبا للفرد

يبلغ متوسط حصة الفرد من المياه فيها ١٠أمتار مكعبة في العام ،وقطاع غ زة بمعدل ٥٢مت ا

ر

نويا للفرد ،وليبيا

نويا ،ثم قطر ٩٤مت ا

ويا ،والإمارات العربية المتحدة بمعدل ٥٨مت ا

مكعبا س

ر

مكعبا للفرد س

ر

سن

أيضا من ضمن الدول التي تضعها الأمم المتحدة ضمن دائ رة "الأزمة المائية"

١١٣مت ا

نويا ،

مكعبا للفرد س

ر

نويا .وحذر الخب راء من أنه بحلول

س

ا

مكعب

ر

ا

ت

م

١١٨

اه

ي

الم

ن

م

ا

ه

في

رد

ف

ال

ة

ص

ح

ط

س

متو

غ

ل

يب

ي

ت

ال

السعودية

٢٠٥٠ستواجه ما يقرب ٦٠دولة النقص الشديد في المياه إذا لم تغير دول العالم سياساتها المائية ٠ وشدد الخبراء على أن مسالة المياه وتأمين وصولها مسألة أمن قومي بالنسبة لمصر وهي كذلك على امتداد عصور الدولة المصرية واشتمل التقرير على قائمة طويلة من المشروعات المزمع إقامتها شرق النيل وطالبت الحكومة بأن تكون حاضرة فيها بقوة بهدف الحصول على مزيد من المياه خاصة وأن مساحة الأراضي الزراعية من المقدر لها أن تزيد بمقدار ٣.٤مليون فدان في عام ،٢٠١٧وهو ما يعني تأزم المشكلة في حالة بقاء الحصة على حالها وضياع جزء منها كفاقد ٠كما حذر الخبراء على عدم المساس بحق دولتي المصب "مصر والسودان" في مهام النيل والذي أقرته اتفاقية عام ١٩٥٩والذي تسانده مبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية وأكدوا على طبيعيا في الحصول على المزيد من إيراد النيل نتيجة تنفيذ المشروعات المتفق عليها في

أن لمصر والسودان حقا

اتفاقية عام ١٩٥٩م ٠

أوضح المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة بأن نهر النيل يستقبل نصف مليار متر مكعب ملوثات سنويا ويجب دراسة جدوى المعالجة والتنقية باستخدام الكلور المادة المستخدمة للمعالجة في

الصرف الصناعي

١٤٥

موضحا أنه يقضي على البكتيريا الضارة في المياه ،ولكن عندما يتفاعل مع المواد العضوية الملوثة

المحطات

في المياه حتى لو كانت حية مثل الطحالب وغيرها فإن نتيجة التفاعل ظهور مركبات ثانوية من مركبات حمض الخليك المكلورة وهي مركبات مصنفة على أنها مسرطنة ،كما أن بقايا المبيدات والمركبات البترولية الذائبة في مياه النيل نسبة إزالتها من مياه الشرب لا تتجاوز %٣٥والكلور لا يؤثر فيها بعكس الأوزون الذي يتخلص منها

سعر من الكلور ٠لكنه يعتبر

تماما كما يقضي على الأحياء الدقيقة والفيروسات ،والذي لا يستخدم لأنه أعلى ا

أرخص لو نظرنا إليه من منظور الصحة العامة للشعب فالمخلقات الناتجة عن عملياتها الفنية "الروبة" يتم صرفها على النيل ولا يتم التخلص منها بطريقة آمنة ..هذه المخلفات السائلة أشبه بمخلفات المصانع لأنها تضم العديد من الأحياء الدقيقة والفيروسات والمواد الملوثة الأخرى ٠

)*(

تهالك الشبكات والتسرب من مواسير مياه الشرب المتهالكة :يتسرب حوالي %٧٠من مياه الشرب

سنويا خسائر نتيجة لهذا الفاقد علاوة على

قبل وصولها للمنازل بسبب تهالك الشبكات وتحقق حوالي مليار جنيه

انفجار المواسير أو كسرها مما يصيب حياة المواطنين بالشلل التام ..ورغم المشاكل الناتجة عن هذه الأعطال إلا أن الأخطر هو الشروخ الموجودة في المواسير المتهالكة والتي تؤدي إلى اختلاط المياه الجوفية بما تحمله من ميكروبات بمياه الشرب فضلا عن التأثير الخطير للمياه المتسربة على أساسات المباني .سوء حالة شبكات المياه وتدهور الحالة الفنية للمحطات بسبب غياب الصيانة كانت أهم الأسباب التي أرجعت إليها الدراسات زيادة معدلات فاقد المياه إلى نسب تتراوح بين %٧٥ : ٥٠من إجمالي المياه المنتجة بخسائر تزيد على ما يعادل سنويا فقد أشارت دراسة اشترك فيها مجموعة من المتخصصين من مراكز بحثية مختلفة إلى أن ما

مليار جنيه

يقرب من %٤٥من المياه يتسرب في المحطات وأثناء رحلة المياه إلى المنازل وقدرت الدراسة قيمة المياه المهدرة وفر في التكاليف الاستثمارية لإنشاءات جديدة تقدر بحوالي ٨ بمليار جنيه ..مؤكدة أن استعادة هذا الفاقد سيحقق ا

خطير على

ا

تهديدا

مليارات جنيه إضافة أنه سيزيد من نصيب الفرد في المياه ،يشكل تهالك الشبكات يشكل

صحة المواطنين حيث تتسرب المياه الجوفية بما تحمله من ملوثات ميكروبية إلى المواسير وتختلط بمياه الشرب ، وأيد ذلك تقرير آخر صدر عن لجنة الإسكان بمجلس الشعب وأشار إلى أن نسبة الفاقد يزيد عن %٥٠وأن الدولة تتحمل خسائر سنوية تصل إلى ١.٥مليار جنيه سنويا ٠ وقد أجري الدكتور أنور الديب أستاذ بحوث تلوث المياه بالمركز القومي للبحوث العديد من الأبحاث الميدانية حول هذه المشكلة وزار محطات المياه داخل القاهرة وخارجها ورصد بدقة أسباب زيادة فاقد المياه والتي أكدت أبحاثه أنها تقترب من ٠ %٧٥وأن الإنتاج الإجمالي لمياه الشرب يصل إلى ١٥.٥مليون متر مكعب ونتيجة لتهالك شبكات المياه يضيع ما يقرب من %٧٥من هذه الكمية حيث يصل الفاقد إلى ١١.٥مليون متر مكعب بتكلفة ٧.٥مليون جنيه خاصة في ظل انخفاض شديد في كفاءة الشبكات المحلية التي تغذى الأحياء والمناطق

عاما ولم يطلها أي تجديد أو إحلال..

المختلفة بخلاف الشبكات الرئيسية التي يتعدى أعمار معظمها الخمسين كثير من انفجار العديد من المواسير الرئيسية والفرعية مما تسبب في انقطاع المياه عن المواطنين لفترات

وعانت ا

طويلة ٠

أوضح المهندس رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى أن الشركة تقدم خدماتها ل ١٦مليون مواطن

يوميا يتم إنتاجها في

بكفاءة عالية على مدار ال ٢٤ساعة وذلك من خلال إنتاج ٦ملايين متر مكعب من المياه ١٣محطة مياه عملاقة منتشرة بجميع أنحاء القاهرة الكبرى ويتم توزيعها من خلال شبكة مواسير طولها ١٥ألف كيلو متر ،وبالنسبة لتجديد الشبكات فإن الشركة وضعت خطة لإحلال وتجديد ما يقرب من ١٥٠كيلو متر سنويا وأن عملية الإحلال مستمرة دون توقف ولا تستطيع زيادة هذه الكمية ليس لقصور في التمويل أو الإمكانيات

ولكن لعدم إمكانية الحفر في شوارع القاهرة الكبرى أكثر من ذلك إضافة إلى أن عمليات الإحلال والتجديد لا دائما في الفترات الليلية ،كما أن الشركة لديها ٥سيارات مزودة بأجهزة الكشف

يشعر بها المواطنون لأنها تتم

عن تسرب المواسير داخل باطن الأرض دون إجراء حفر وتقوم هذه السيارات بالمرور على جميع محاور القاهرة

لا وعند اكتشاف أي تسرب يتم معالجته ٠

للكشف عن التسرب لي

جدا الأمر الذي قامت الشركة معه

وبالنسبة لضعف المياه في بعض المناطق فبعضها تقع على منسوب مرتفع بتنفيذ روافع لرفع المياه بهذه المناطق وضغط المياه الضعيف بسبب التصميم القديم للمواسير بأقطار صغيرة تسمح بمرور كميات ضئيلة من المياه لا تتناسب مع الارتفاعات الحالية للعقارات كما أن معاناة أحياء العاصمة البعيدة لا يصلها سوي بقايا كميات المياه وتكون غير كافية خاصة مع الكثافة السكانية الضخمة ٠ )*( المصدر :مقال – ) عفاف السيد ،أمير لاشين ( ٠

١٤٦

وما يتردد عن ارتفاع قيمة فواتير المياه للمستهلكين فقد بين المهندس رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأنه بعد أن أصبحت مرفق المياه شركة تابعة للشركة القابضة فإن جميع شركات المياه بالمحافظة كانت تقوم ببيع المياه بسعر ٢٣قر شا للمتر منذ عام ١٩٩٦إلا أن القاهرة كان السعر بها ١٢قر شا وبقرار تحويل الهيئة إلى شركة كان لابد من توحيد سعر بيع المتر على مستوى الجمهورية والزيادة التي سيتم تطبيقها على حاليا بتصنيع عدادات عالية الجودة "رقمية" لتفادي مرحلتين لتخفيف الأعباء عن المواطنين كما تقوم الشركة الأخطاء التي كانت تحدث بسبب القراءة اليدوية ٠ ولحل هذه المشكلة يجب تغيير مضخات المياه لتسير خلالها بالقوة المناسبة التي قد تمكنها من الوصول للأدوار العليا ٠يعرف المهندس رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي كلمة الفاقد فهي تعني الفرق المحاسبي بين كمية المياه المنتجة وكمية المياه المحاسب عليها بمعنى أننا ننتج حوالي ٢٠مليون متر مكعب من المياه في اليوم وما يتم تحصيله من البيع يصل إلى نصف هذه القيمة تقر يبا أي %٥٠منها فقط!! ويرجع السبب في ذلك إلى عاملين أساسيين أولهما التسرب في الشبكة والثاني هو التحصيل ..وبالنسبة للسبب الأول فإن

عاما وتقوم

الفاقد يقتصر على الشبكات القديمة التي يتم تسريب المياه منها ا

نظر لأن زمن إنشائها قد تجاوز ٣٠

الدولة بتمويل مشروعات لها في حدود %٢-١من إجمالي الخطة العامة لمياه الشرب ..أما التسرب داخل المنازل فهو مسئولية المواطن دون شك وهو يقترن بالسبب الثاني وهو تدني سعر التعريفة مقابل الخدمة..

فالمواطن نتيجة لذلك لا يشعر بالمسئولية نحو المحافظة على المياه ويترك الخزانات والوصلات المنزلية مهملة دون إصلاحها ..فالفاقد في التحصيل هو النسبة الغالبة ويصل إلى حوالي %٢٥من إجمالي الفاقد ال%٥٠ ويتجسد ذلك في المصالح الحكومية التي لا تدفع على الإطلاق ثمن كميات المياه المبيعة لها وكذلك الحال بالنسبة للأندية ودور العبادة وبعض جهات القطاع الخاص ٠وأن مياه الشرب تمثل نسبة تتراوح ما بين -٨ %١٠فقط من كميات المياه الواردة من النيل إلى الجمهورية بأكملها وهي بالقطع ليست نسبة كبيرة وربما يرجع السبب في ذلك إلى نظم الري المستخدمة في مصر منذ أيام قدماء المصريين وهي الري "بالغمر" والتي تتسبب في استهلاك كميات هائلة من المياه ،فما يأتي إلينا من النيل هو ٥٥مليار متر مكعب نصيب مياه الشرب منها ٦مليارات فقط والفاقد هو ١.٥مليار تقر يبا ..فقد تراجعت نسبة الفاقد الآن خلال السنوات الثلاث الماضية من %٣٤فيما سبق إلى %١٦فقط الآن وهذه النسبة ليست عالية ولكنها مقبولة إذا ما قورنت بالنسبة العالمية للفاقد وهي !!%١٢فيجب ألا نغفل في هذا الصدد أن القاهرة الكبرى بها العديد من المناطق العشوائية والموجودة في أطرافها والتي لم يتم تقنين وضعها بعد حيث يقوم بعض الأهالي في هذه المناطق بكسر الخطوط الرئيسية للهيئة وتوصيل خطوط لها منها بمد مواسير من المحابس مما يسهم في تغذية منطقة عشوائية بالكامل بوصلات خلسة أي أنها مياه تم توصيلها بطرق غير قانونية لم تتم المحاسبة عليها وكانت هذه الظاهرة قد انتشرت بصورة واضحة

أيضا لم يتم تقنين وضعها

في أطراف القاهرة كمناطق المرج والسلام وشب ار الخيمة ومناطق أخرى كثيرة بالجيزة بتوصيل مرافق إليها ..ولحل هذه المشكلة تم اللجوء إلى لجان المصالحة من خلال حملات متحركة تطلب من هؤلاء المواطنين التصالح مع الهيئة وتركيب عدادات للمحاسبة على المياه التي يحصلون عليها أن الخسارة التي تعود على الدولة في هذا الصدد ليست مياه الشرب مصدرها ولكن الصرف الصحي الذي يتم تحصيله كنسبة من تعريفة المياه فالتعريفة الحالية تتسم بالثبات وعدم مواكبتها للأسعار الحالية في حين أن تعريفة خدمة المياه تنقسم إلى ثلاثة مكونات أساسية أولها رد تكلفة ثمن التشغيل والصيانة وتتضمن الأجور والمصروفات الجارية والخامات ومستلزمات التشغيل واستهلاك الكهرباء وثانيها رد تكلفة الإحلال والتجديد وثالثها رد التكلفة الاستثمارية التي تم إنفاقها في هذه المشروعات )الإهلاك( ٠وما ينبغي الإشارة إليه هو أن متوسط التعريفة الحالية لا يفي إلا بحوالي %٦٠من المكون الأول الخاص بالتشغيل والصيانة مما يكبد الدولة خسائر فادحة في هذا الصدد ٠على مستوى الجمهورية بأكملها فإن العجز في الإيرادات لمياه الشرب يصل إلى ١٤٠٠مليون جنيه وبالنسبة للصرف الصحي

معا!! وهو ما يمثل الدعم الذي

يصل إلى ١٣٥٠مليون جنيه أي بإجمالي ٢٧٥٠مليون جنيه عجز في إيرادتهما

تقوم به الحكومة لهما سنويا٠

سنويا بمبالغ إضافية لما سبق تصل

وبالنسبة للمكون الثاني الخاص بتكلفة الإحلال والتجديد فتقوم الدولة بدعمه

سنويا بنسبة %١تقر يبا من إجمالي الاستثمارات المنفقة والمفروض أن تصل

قيمتها إلى حوالي ١٥٠مليون جنيه

هذه النسبة إلى حدود ،%٥-٤أما بالنسبة للمكون الثالث وهو الاستثمارات فقد قامت الدولة في العقدين الآخرين بتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي بإجمالي استثمارات يصل إلى ٥٥مليار جنيه وهو ما يقدر بسعر اليوم بحوالي ١٥٠مليار جنيه وليس من المنطقي بأي حال إهدار هذه الثروة أو عدم وضعها في الاعتبار ٠

١٤٧

وربما يتمثل طوق النجاة للخروج من المأزق الحالي فيما تقوم به و ازرة الإسكان حاليا بإعادة هيكلة القطاع بحيث يكون ضمن مكوناته إنشاء جهاز تنظيمي رقابي يضمن الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن من مياه الشرب والصرف الصحي وبسعر مناسب لجميع شرائح التعريفة من منزلي وتجاري وصناعي وسياحي وحكومي مع الأخذ في الاعتبار عدم تحميل المواطن محدود الدخل أية أعباء إضافية والحفاظ على الدعم المقدم له من خلال الشرائح المختلفة وبالقطع سيؤدي ذلك إلى تقليل الفاقد وتحقيق أفضل استغلال المشروعات في هذا المجال وكذلك تقليل الأعباء الملقاة على عاتق الدولة من الدعم مما يمكنها من تنفيذ مشروعات مستقبلية تسمح بتغطية جميع أنحاء الجمهورية بمشروعات مياه وصرف صحي وفقا لخطط زمنية تدريجية وسوف تكون هناك مهام جديدة متعددة لهذا الجهاز التنظيمي المزمع إنشاؤه من بينها وضع معايير الأداء الفنية والمالية واجراءات الرقابة وتحديد أسس وضوابط إعداد دراسات التكاليف وتسعير الخدمات وتقديم المساعدات الفنية للجهات المعنية في إعداد الدراسات التي يتم بناء عليها حدود مستويات الأداء المستهدفة أي مدى مطابقة المياه للمواصفات والضغوط المطلوبة لوصول المياه إلى جميع أطراف الشبكات والأدوار العليا وكذلك مراجعة واعتماد خطة خمسية زمنية يتم

سنويا

سنويا وتقييم إنجازات كل مرفق

إعدادها بمعرفة كل مرفق توضح النسبة المستهدفة من استعادة التكلفة

وكذلك مراجعة واجازة صيغ العقود والاتفاقات التي تنظم العلاقات المتبادلة بين جهات تقديم الخدمة والمستهلكين ومراقبة التزام الجهات المعنية بمعايير الأداء الفنية والمالية واصدار التراخيص اللازمة لتشغيل محطات مياه

الشرب والصرف الصحي )*( ٠

يجب أن يعلم المسئولين أن مياه الشرب لم تعد تصل المساكن بقوة دفع الدعم فهي الآن سلعة فيها البعد التجاري وحسابات المكسب والخسارة ومادام المستهلك يدفع أكثر من أي وقت مضى فمن حقه أن يعرف الكثير عن السلعة التي يشتريها ،شهدت مياه الشرب ضجة كبيرة أثيرت نتيجة التغيير المفاجئ الذي حدث بشأن تسعيرها وكيفية احتساب شرائحها للجمهور فقد خرجت تعريفة المياه من دائرة الدعم ودافع المسئولون بمرفق المياه عن مبررات إلغاء الدعم قائلين :المتر المكعب تصل كلفته إلى ٥٥قر شا وسعر بيعه للمستهلك ١٣قر شا فقط ، وبالفعل تم تغيير الأسعار وتغيير مسمى الجهة المسئولة عن المياه من مرفق مياه الشرب للقاهرة الكبرى إلى شركة مياه الشرب للقاهرة الكبرى والتي باتت واحدة من شركات الشركة القابضة وفوجئ المستهلك بأرقام فلكية في وردا على الاستغاثة جاء إعلان المسئولين عن النظام السعري الجديد فالسعر ١٨.٥قرش لأول عشرة

فاتورة المياه

أمتار مكعبة ثم ٢٣قر شا للمتر المكعب بعد ذلك ،لكن الحسابات فيما بعد كانت غير منطقية حيث جاء سعر المتر المكعب في بعض الفواتير ٦٠قر شا بل وصل في بعض الأحيان إلى ١١٠قروش للاستهلاك المنزلي ٠

عبا

تؤكد د .زينب عوض الله رئيسة الجمعية المصرية لحماية المستهلك – أصبحت فاتورة المياه تمثل ر

معا وتستمر تداعيات

للمستهلك ..حيث جاءت القيمة المالية للاستهلاك غير متفقة مع كمية الاستهلاك والسعر المشكلة فرغم تحرير سعر مياه الشرب فإن مستوى الخدمة كما هو لم يط أر عليه أي تغيير فانقطاع المياه في

أحيانا

مستمر وعدم وصول المياه إلى الأدوار العليا مازال يمثل ظاهرة وأن المياه تكون

ا

بعض المناطق مازال

محملة بالشوائب وبرائحة غريبة ومذاق غير مستساغ ٠ تقليل الفاقد في المياه :أكدت ندوة الحلول العملية لتقليل الفاقد في المياه أن مشكلة الفاقد في المياه تعد من ر للزيادة السكانية وندرة المياه بالإضافة إلى المشاكل السياسية والخلافات الدولية

الموضوعات الاستراتيجية نظ ا

على حصص المياه لكل دولة من دول المنبع والمصب في حوض النيل ٠أوضحت الندوة التي نظمتها شركة تكنوميديا جروب TMGبالقاهرة الجديدة والتي شارك فيها مجموعة من المتخصصين في إدارة شبكات المياه أن مشكلة إهدار المياه هي مشكلة كل بلدان العالم ،وأن معظم دول العالم الثالث ،وفي مقدمتها عدة دول عربية

اديا من حيث

تعاني من مشكلة فقدان المياه بسبب سوء الإدارة وقدم الشبكات ،وأن فاقد المياه يمثل خط ا

ر اقتص

نويا والصيانة فإن الفاقد في

كمية المياه غير المستغلة ،ومع ارتفاع تكاليف معالجة المياه وتكاليف التشغيل س المياه يمثل خسائر مادية مباشرة تعادل مليارات الجنيهات .بخلاف الخسائر المادية المباشرة وما يترتب على ذلك

أثير

من انخفاض في مستوى الخدمة التي يمكن أن تقدمها شركة المياه مع ارتفاع مستوى الفاقد كما يترتب عليها ت ا بيئيا يمكن أن يؤثر بالسلب على البنية التحتية للطرق والمنشآت ،وخلال الندوة استعرض الخبير الإنجليزي بول

هاريسون التجربة الخاصة بالمملكة المتحدة في مجال تقليل الفاقد في المياه كما تم استعراض أحدث الأساليب

المتبعة

عالميا في مجال تقليل الفاقد .وحول نشاط شركة تكنوميديا جروب واسهامها في تقليل الفاقد من المياه

تبين أن الشركة تعمل على توفير أحدث الأنظمة العملية في جميع المجالات مثل :التصنيع المحلي لعدادات المي اه الحديث ة Class Cوالت ي تعم ل بنظ ام الق راءة ع ن بع د أو بالك ارت الم دفوع مس بقا بالتع اون م ع ش ركة

)*(المصدر :مقال – ) أمل ابراهيم سعد ( ٠

١٤٨

Actaris-Itronوت وفير أح دث أنظم ة القي اس وال تحكم بالتع اون م ع كب رى الش ركات العالمي ة مث ل Siemens واعداد منظومة تقليل فاقد المياه بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل Halma, Palmer & Radcom وانشاء وتجهيز أول مركز تدريب مجهز بأحدث الأجهزة المحاكية للتشغيل الفعلي ٠ تعمل الشركة القابضة لمياه الشرب على التطوير والتحديث في جميع المجالات علاوة على إيجاد حلول عملية للعديد من المشاكل مثل الفاقد غير المحسوب في المياه ومن الحلول العملية استخدام العدادات الحديثة لإعادة أيضا تقليل جزء رئيسي من فاقد المياه لدى نقاط الاستهلاك .كما تعمل

بناء الثقة بين المستهلك وشركات المياه و

الش ركة القابض ة عل ى ت وفير أجه زة القي اس الحديث ة وربطه ا ب الإدارات المركزي ة للوق وف عل ى الأداء اللحظ ي لمنظومة المياه واتخاذ الق اررات الملاءمة لتحسين مستوى الخدمة للم واطنين ٠وتبذل الشركة القابضة وشركاتها التابعة كل جهودها مستخدمة التكنولوجيات الحديثة لتقليل الفاقد من المياه وتقديم خدمة ممي زة في مجال مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي للحفاظ على بيئة نظيفة لحماية صحة الم واطن المصري مؤك دا أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة لن تتمكن من الوصول لهذا الهدف دون معاونة المواطن المصري واظهاره لولائه لبلده الحبيبة في ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على البيئة ٠وتضع الشركة خطة لتقليل الفاقد من المياه تتمثل في تركي ب أدوات م وفرة ف ي الحنفي ات لتقلي ل اس تهلاك المي اه بنس بة م ا ب ين ٥٠إل ى %٦٠بالإض افة إل ى تط وير الأدوات الصحية للوحدات الإدارية المجمعة ويكون الفاقد في المياه طبيعيا وتجاريا ويحدث الفاقد الطبيعي نتيجة لكسر مفاجئ في المواسير وفي الماضي كان هذا الكسر يستمر لساعات طويلة أما الآن وبعد تركيب أجه زة استشعار في الغرف الرئيسية يتم غلق المحبس عن الخط بمجرد حدوث الكسر وهذا يقلل من فقد المياه أما الفاقد التجاري يتمثل في الوصلات المسروقة ويتم تتبع هذه الوصلات واجبار أصحابها على تركيب عدادات وتقوم الشركة بحملات توعية في المدارس وحارس العقا ارت لتعريفهم بأهمية المياه وتشجيعهم على تقليل استخدام المياه حيث يتم تقديم كيلو سكر وباكو شاي لأي حارس عقار يقوم بتخفيض استهلاك المياه بالإضافة إلى سحب خراطيم المياه من حارسي العقارات الذين يستخدمون المياه في رش الشوارع وغسيل السيارات ٠ تم تطبيق جزء من هذه الأساليب الحديثة في بعض الشركات والتي أدت إلى تخفيض الفاقد بصورة كبيرة وجاري استكمال إدارة اتزان الشبكة والتي تم فيها تركيب عدادات على مناطق الشركة )الزون( لقراءة التصرفات وتوزيع المياه على المناطق وتحديد نسبة الفاقد في كل منطقة وجاري استكمال المنظومة بتركيب أجهزة ال Pressure Loggerلنقل الضغوط والتصرفات إلى قيادات الشركة مع استكمال الأجهزة الخاصة بالفاقد في تقليل نسبة الفاقد وسرعة تحديد أماكن التسرب واصلاحها من خلال ضبط الضغوط والتصرفات بالشبكة وما يط أر عليه من تغيير

يمكن قراءته في نفس اللحظة بإدارة الشركة ٠

إن الكشف عن التسرب يتكون من ست خطوات متتالية ومتساوية في الأهمية وهي -١ :ميزان المياهWater :

-٢ .Balanceجمع البيانات الخاصة بتصرفات وضغوط الشبكة -٣ .تحديد خط المواسير المتسرب بواسطة -٤ .Noise Loggersتحديد نقطة التسرب بواسطة Correlator :حيث يتم تحديد مكان التسرب في مكان لا يتعدى بضعة أمتار -٥ .التأكد من مكان التسرب عن طريق الميكروفون الأرضيGround Microphone:

للتأكد من وجود التسرب في المسافة التي حددها الكورليتور -٦ .إدارة الضغوط Pressure Management and Controlالضغط هو العامل الرئيسي للتحكم في كمية المياه المتسربة ،حيث أن تقليل ضغط الشبكة يعني

تقليل الفاقد منها.

)*( أشار الدكتور أحمد نظيف ،رئيس مجلس الوزراء ،في مؤتمر السياسات الاجتماعية المتكاملة في مصر ،أن الحكومة تدرس كل الخيارات لرفع كفاءة الدعم ،وزيادة فاعليته ،عن طريق تقليل الفاقد ،وترشيد الاستخدامات الموجهة "الترشيد" هو النتيجة ،التي تسعى الحكومة لتوعية المواطنين بأهميتها ،بل بضرورتها ،وتقوم الحكومة بتوفير الخدمات العامة ،والسلع الأساسية للمواطنين ،وهو ما يضعها تحت ضغوط كبيرة ،خاصة في ظل أزمة اقتصادية عالمية حاصرت الجميع ،فإن الغالبية العظمى من المواطنين لا يدركون ذلك ،ومن ثم كانت هناك مبادرات من عدد من الو ازرات الخدمية لتوعية المواطن بضرورة الترشيد من أجله وأجل أبنائه .ويجب معرفة ان مصر تدفع يومي ا ٦.٤مليون جنية لدعم كوب ماء الشرب لسكان القاهرة فقط ،فإن الدول تدعم متر المياة المكعب بما يقرب من جنيه حيث تكلف من ١٢٥-١١٠قرشا ويباع فى المتوسط ب ٢٣قرشا فقط ،وتوجد حاليا ١٣محطة انتاج مياة على مستوى القاهرة الكبرى تقدم يويما ما يقرب من ٦.٤مليون متر مكعب فإن الدولة تدعم هذه الكمية بما يقرب من ٦.٤مليون جنيه يوميا ٠وعلى الرغم من الموارد المحدودة للمياه بجمهورية مصر العربية ،فيوجد فاقد للمياه قد يوفر مليارات للدولة يتم إنفاقها في مشروعات جديدة يستفيد بها المواطنون ،فحسب )*(المصدر :مقال – ) أحمد نصر الدين ،هانى يونس ( ٠

١٤٩

الدراسات التي قامت بها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يوجد فاقد في مياه الشرب يتراوح بين %٢٥و ،%٣٥من كمية المياه المنتجة ،هذا ما يؤكده المهندس أحمد ا لمغربي ،وزير الإسكان والمرافق والتنمية

حاليا يبلغ ١٣.٣

ا

العمرانية،

مشير إلى أنه عند تقييم الفاقد من النواحي المادية فإن إجمالي الفاقد اليومي المقدر مليون م ،٣أنفقت عليها الدولة استثمارات تزيد على ١مليار جنيه ،وهو يمكن أن يغطي احتياج أكثر من ٤٤ مليون نسمة من مياه الشرب ،كما أن إنتاج هذه المياه المفقودة قد يكلف الدولة ما يقرب من ٢.٩مليار جنيه سنويا!! هذه الخسائر ،والتي ترجع لأسباب فنية أو بسبب سلوكيات المواطنين ،لا يمكن أن تقوم الحكومة بحلها

معا لوضع الحلول ،وبذل أقصى الجهود لإيقاف هذا النزيف

الحكومة

و

اطن

و

م

ال

مشاركة

تقتضي

نما

ا

و

منفردة،

المستمر من الخسائر بما يعود على المواطن ،وبشكل مباشر بفوائد ،سواء بتلقي خدمة متميزة ،أو بتوسيع نطاق الخدمة ،وتوفير المياه لمواطنين آخرين ٠وقد بدأت و ازرة الإسكان وحاولت تقليل الفاقد في كافة المجالات ،حيث تم تفعيل برامج الكشف عن التسرب في جميع شركات المياه ،وتطوير أنظمة مراقبة الشبكات ،ومن المؤكد أن مجهودات تقليل التسرب سوف يكون لها مردودها الاقتصادي ،بالإضافة إلى المردود البيئي .لا يقتصر دور

أيضا إلى ترشيد الاستهلاك،

الو ازرة على علاج أسباب الفاقد من المياه للوصول به إلى الحد الأدنى ،وانما يمتد وتقليل الفاقد بالمنازل ،عن طريق حملات التوعية ،واستخدام الأدوات الصحية المرشدة لاستخدام المياه ،وتوفيرها بسعر رمزي للمستهلك .إن احتياجات مصر من المياه في عام ،٢٠٥٠سوف تمثل نحو %٢٠من إجمالي كمية المياه الواردة ،وبالتالي فترشيد الاستهلاك لم يعد ترفا بل ضرورة ،فتسرب نقطة مياه واحدة بشكل منتظم وبطيء قد لتر في اليوم ،فما بالنا بملايين الأمتار التي تهدر بلا فائدة .قد تبدو فاتورة الكهرباء في بعض

يهدر نحو ٤٠ا

ادعا لمن يسرفون في استهلاك الكهرباء ،ولكن و ازرة الكهرباء حددت محورين رئيسيين لترشيد استهلاك

الأحيان ر

الطاقة الكهربائية ،كما يقول د .حسن يونس وزير الكهرباء ،المحور الأول يتمثل في عدد من الإجراءات ينفذها قطاع الكهرباء والطاقة الكهربائية ،بينما يتمثل المحور الثاني فيما يمكن أن يقوم به المواطن في سبيل ترشيد الاستهلاك .فيما يتعلق بالمحور الأول أنه يتم من خلال خفض الفاقد في الشبكة الكهربائية القومية ،عن طريق تطوير قياس الفقد ،وادارة الأحمال الكهربائية ،بالإضافة إلى خفض معدلات استهلاك الوقود ،ودعم وترويج صناعة خدمات الطاقة ،باستخدام المعدات الكهربائية الموفرة للطاقة .وقد يكون من المهم التركيز على أن قطاع الكهرباء قام بعدد من الإجراءات لنشر ثقافة استخدام اللمبات الموفرة للطاقة ،تمثلت في تقديم المساعدة الفنية، واعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية ،لتشجيع التصنيع المحلي للمبات الموفرة للطاقة ،وتم بالفعل إنشاء ٦ مصانع للمبات والمحولات الإلكترونية ،أن توفير لمبة موفرة لكل مشترك يعني توفير نحو ٢٤مليون لمبة ،توفر قدرات توليد تصل إلى حوالي ٢٠٠٠ميجاوات .وحول ما يمكن أن يقوم به المواطن لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ،يقول الدكتور حسن يونس :لقد قامت الو ازرة بنشر إجراءات مبسطة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، على الموقع الإلكتروني الخاص بالو ازرة www.Moee.gov.egللإضاءة ولعدد من الأجهزة المستخدمة ،منها:

التكييف ،السخان ،الفرن الكهربائي ،والغسالات ،فمع زيادة استخدام الأجهزة الكهربائية في المنازل ،يزداد استهلاك

الكهرباء.

ربما تكون المياه هي شخصية العام ،بل هي بطل شهري يوليو وأغسطس؛ فمن أزمات نقص المياه في الداخل والخارج ،إلى الفيضانات العارمة التي شهدتها الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وأدت إلى مقتل واصابة الآلاف ومرور بدراسات وتحذيرات متشائمة من صراعات مستقبلية عن المياه ،ونهاية بمؤتمر موسع

ا

وتشريد الملايين،

استضافته العاصمة السويدية بمناسبة احتفال العالم بالأسبوع العالمي للمياه ،وكان أكثر تفاؤلا فيما يتعلق

باحتمالات نشوب صراع مستقبلي حول المياه ٠

ر لت ازيد طرح مشكلة الاستهلاك المت ازيد للمياه في العالم والناتج عن ارتفاع أعداد السكان وأنماط الاستهلاك

نظ ا

السيئة للمياه ،ت ازيدت المؤتمرات وورش العمل والجلسات والاتفاقيات التي تناقش مشكلة نقص المياه في العالم، وظهرت م ن خلاله ا اقت ارح ات عدي دة تتض من بع ض الحل ول له ذه القض ية .كم ا ب ادرت الكثي ر م ن المنظم ات والهيئ ات والجه ات المعني ة بس ن ق وانين ول وائح لحماي ة الث روة المائي ة ف ي الع الم أجم ع كمحاول ة منه ا للتص دي ر من الدعوات الخاصة بضرورة ترشيد استهلاك المياه ،وعلى للمشكلة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين ٠وكثي ا الرغم من أنها لم تصل إلى مستوى يمكن الاعتماد عليه كوسيلة وحيدة لحل المشكلة ،فإن هذه الدعوات ما ازلت تستحق المزيد من الاهتمام لكي تنجح في تطوير علاقة الفرد مع المياه العذبة ،وفي استيعابه لمحدودية المياه، كما أن هذه هي الوسيلة الأمثل للتصدي إلى المشكلة بدلا من انتظار اتفاقيات أو مناقشات قد تستغرق وقتا طويلا للتوصل إلى أي نتيجة ملموسة ،فعند الوصول إلى حالة الاستخدام الأمثل للمياه فيكون بمثابة إضافة جديدا للماء بالفعل ،فالدراسات التي أجريت في هذا المجال تدل على أن نسبة التقليل الممكنة من استخدام

ا

مصدر

١٥٠

المياه هي من ٤٠إلى %٩٠في قطاع الصناعة ،وب ين ١٠إلى %٥٠في قطاع الز ارعة ،كما يمكن تقليل استخدام المدن للمياه بنسبة الثلث دون المساس بنوعية الحياة ٠ولقد ساهمت بعض المشروعات حقا في توفير المياه لمزيد من السكان المحرومين منها ،لكنها لم تتمكن من إيجاد حلول جذرية لمشكلة المياه ،بسبب افتقاد الدول التي نفذت هذه المشروعات للإدارة الجيدة وللتخطيط الاستراتيجي الفعال ٠فعلى سبيل المثال ،تم بناء عدد

ر لأن الز ارعة تستهلك الجزء الأكبر من المياه

من محطات تحلية المياه على س واحل البحر الأحمر ،ولكن نظ ا العذبة ،فقد تم توجيه الجهود لمحاولة زيادة إنتاجية المياه من خلال استخدام تقنيات ري حديثة تكفل الاقتصاد في المياه لإنتاج بعض أنواع المحاصيل الزراعية .وفي الوقت نفسه فإن دعوات إبطاء النمو السكاني في عدد من الدول العربية لاسيما الدول الأفريقية في ظل غياب خطة استراتيجية للتعامل مع المياه على المدى المنظور تبدو كإحدى الطرق المناسبة لسد حاجات السكان للمياه في المستقبل ٠والحقيقة أنه قبل طرح أي حلول للتصدي لمشكلات نقص المياه ،فإنه لابد من العمل على توعية رجل الشارع العادي بأهمية قطرة الماء له ولعائلته ،حتى لا تقع الأجيال المقبلة في مزيد من المشكلات التي قد تؤدي إلى حروب وصراعات ٠الأمر بالتأكيد يحتاج إلى ر لأن الوعي بأهمية المياه خاصة في الدول النامية في مستوى متدن للغاية ،بينما تحرص

وقت في بدايته ،نظ ا

غالبية الدول المتقدمة على توجيه الأطفال وربات البيوت إلى أهمية المشكلة رغم أن هذه الدول ربما لا تعاني حاليا من هذا النقص .ومن هنا لابد أن تبرز قضية هامة ،وهي ضرورة توظيف مناهج التعليم الأولى في التوعية

بالقضية حتى يتعلم النشء ويتطور لديه الوعي بأهمية المياه لحياته ،وبالتالي يتطور لديه الشعور بضرورة الحفاظ

أيضا إشراك

عليها وبالأسلوب الواجب إتباعه في سبيل الحفاظ على تلك المادة الهامة ٠وفي هذا الصدد ،يجب المجتمع المدني وأفكاره المتجددة في حل المشكلة ،وذلك من خلال المنظمات غير الحكومية القادرة على الوصول

مهما في توعية الم واطنين ،كما أنها

إلى الفرد واقناعه بالرسائل المطلوبة ،فهذه المنظمات يمكن أن تلعب ا

دور

يمكن أن تقدم حلولا واقتراحات للقضية لا يقتصر تنفيذها على الحكومات فقط ٠

ديا في الدول ذات

ومن أمثلة الحلول المقترحة

أيضا رفع أسعار استهلاك المياه ،وهو حل ربما يكون مج

عالميا

أيضا بحث سبل تقليل الفاقد المائي ،سواء في الز ارعة أو في الصناعة ،وهناك حل

الاقتصاديات القوية ،وهناك

أيضا للتطبيق

يتعلق بضرورة عقد علاقات مشاركة مع القطاع الخاص لإدارة الموارد المائية ،وهي فكرة صالحة في الدول ذات الأنظمة الرأسمالية العتيقة ،ولكن في كل الأحوال ،لابد من تنسيق الجهود العلمية والتنظيمية للحد

من المشكلة ٠

والحقيقة أن طرح فكرة مثل إنشاء هيئة لتوزيع المياه بين دول منطقة الشرق الأوسط كانت من الحلول التنسيقية أيضا أن نذكر أن طرح الحلول المبتكرة التي تتجاوز الهامة .ولكن لم يتم تنفيذ الفكرة على أرض الواقع ،ويبقى تعقيدات السياسة من الأمور التي يجب وضعها في الحسبان عند البحث عن حل لمشكلات المياه .إن حل أزمة المياه أمر ممكن ،ولكنه بحاجة إلى إرادة سياسية ،وفي هذا الصدد ،فإن الجميع مطالبون بإعادة ترتيب الأولويات بما يجعل أزمة المياه تنال المكانة التي تستحقها وتوضع في مصاف القضايا المصيرية التي لا تقل أهمية عن باقي التحديات السياسية والاقتصادية ،فبالقدر الذي يتم فيه التعاطي مع الأمن المائي بالجدية والأهمية التي توازي الأمن القومي والعسكري ،وبالقدر الذي يتم من خلاله تشجيع البحث العلمي وتطبيق وسائل التكنولوجيا الحديثة في إيجاد حلول لأزمة المياه ،إلى جانب اختيار إدارة جيدة واستخدام أمثل للموارد المائية المتاحة ،فإن فرص حل هذه

الأزمة ستزيد ٠

)*(

لا

تقب

س

م

اه

ي

الم

ى

ل

ع

اظ

ف

للح

ة

ل

الدو

اتيجية

ر

ت

س

ا

ل

ظ

ي

ف

:

اه

المي

يد

لترش

ة

حديث

ارات

وابتك

اكتش افات

لمواجهة التحديات وتوصيل المياه لكل فرد حصل مبتكران على براءتي اختراع في مجال ترشيد المياه بالمنازل والمصانع بما يمكن أن يوفر كميات كبيرة لاستصلاح وزرع مئات الآلاف من الأفدنة فالاختراع الأول يهدف إلى ترشيد المياه في المنازل والاختراع الثاني لترشيد هالك المياه بالمصانع ٠

از لتنظيم وترشيد مياه الشرب وحصل به على وسام

وقد صمم سمير عبد العال المشرف بهيئة قناة السويس جه ا العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام ،١٩٨٣ويقول إنه لعدم وجود طريقة موحدة لتوزيع المياه على المستهلكين بكميات متساوية ومناسبة بقدر الإمكان كان من المهم البحث عن حل عملي لترشيد الاستهلاك عبر جهاز لتقنين الأحمال المائية مما يضمن عدالة توزيع المياه بجميع الأدوار ،فكر الباحث في تصميم جهاز ذاتي الحركة لترشيد

تلقائي ا م ع أي تغي ر لض غط المي اه

مي اه الش رب بحي ث يوض ع الجه از بع د المح بس الرئيس ي للمس تهلك ليعم ل

بالشبكات الرئيسية وبدون تدخل بشري في ضبط كمية المياه فالجهاز يتحكم فيها داخل كل شقة ليحصل سكان )*( المصدر :مقال – ) أشرف أمين ،أحمد نصر الدين ( ٠

١٥١