أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الثاني

عاما المقبل ة)*( -٣بعض الجزر الصغيرة في مناطق شرق آسيا بدأت في

الثلوج ستذوب كلية خلال ال ١٨

الاختفاء ،وكذلك جزيرة تدعى )توفالو( بدأ سكانها يهجرونها لارتفاع منسوب مستوى البحر ٠ وقد تداركت الدولة وقدمت مقترح لإنقاذ الدلتا غير تقليدي ذو شقين يتكون من خط دفاع أول وخط دفاع ثاني)**( :

خط الدفاع الأول -١ :بناء حاجز خرساني ركامي أمام سواحل الدلتا يبدأ من دمياط وحتى الإسكندرية بارتفاع عدة أمتار تحددها الد ارسات فوق سطح الماء على قاعدة ركامية من صخور خاصة مثل صخور جبل عتاقة بالسويس ،لأنها مضادة للأملاح ولا تتجاوز مسافات كبيرة داخل البحر ،وفي المناطق الأقل عمقا يمكن الاستعانة بخرائط تبين الأعماق المناسبة لهذا السد الركامي وهذه الخرائط متوافرة لدى )الجمعية الجغرافية الأمريكية( وذلك للتوفير في مواد الردم ويمكن التنفيذ على مراحل على عدة سنوات ،كل عام يتم التعامل مع عدد محدود من الكيلو مترات .هذا الحاجز ليس خيالا ولا صعب التنفيذ ،فقد تم عمل هذا الحاجز الركامي عند تنفيذ توسعة كورنيش

أحيانا مئات

الإسكندرية على ساحل البحر الأبيض ،وتم عمل هذا الحاجز داخل البحر لمسافات كبي رة تعدت

الأمتار وبمعدات حديثة ج دا وعزيمة قوية في أوقات قياسية وقد تم ردم ملايين الأطنان من الصخور المتنوعة، خاصة التي لا تتفاعل مع مياه البحر وكذلك تم عمل حاجز آخر داخل البحر من قصر المنت زه إلى ميامي.

للتأكيد على هذه النظرية في الأعوام الأخيرة زحف البحر الأبيض داخل أ ارضي رشيد ودمياط ورأس البر وجمصة لمسافات كبيرة ،وكان أول إنذار وتهديد فعلي للدلتا ،لأن هذه المناطق من الدلتا كانت على مستوى منخفض وقد تداركت الدولة ذلك ووضعت حواجز خرسانية ذات أشكال هندسية معينة داخل البحر الأبيض وأوقفت زحف المياه والتآكل بل استعادت الأرض التي استولى عليها البحر وزادت عليها ،وهذا الحاجز قلل من ملوحة الأ ارضي في هذه المنطقة واستعادت الأرض خصوبتها ،ومن هذين المثالين السابقين يتبين لنا أنه ليس من المستحيل إقامة هذا

اجز يفصل بحر الشمال الشديد

الحاجز .تجربة هولندا ،حيث أخذت مساحة كبيرة من قاع بحر الشمال وأنشأت ح ا الأمواج عنها واستطاعت أن تزيد مساحتها الزراعية وتغلبت على ملوحة البحر بطرق علمية ،وصادراتها تزيد على ١٦٢مليار يورو وللعلم اسم هولندا الرسمي هو neder landيعني الأ ارضي الواطئة -٢ .كذلك هناك تجربة جزيرة سنغافورة ذات المساحة الصغيرة زادت مساحتها بنسبة %٢٥من ردم جزر من بحر الصين الجنوبي برمال

استوردتها من إندونيسيا.

خط الدفاع الثاني :لو حدثت أمور غير متوقعة في الحاجز المقترح وتسربت أجزاء من مياه البحر إلى الدلتا هناك الطريق الساحلي الدولي الذي أقيم حديثا ،والذي يبدأ من السلوم إلى العريش وهو بطول أكثر من ألف كيلو متر ،وقريب من البحر وموازى له ،وقد اقيم على أحدث تكنولوجيا إنشاء الطرق ليتحمل الطريق أوزانا أكثر من مائة طن ،وما يتطلب ذلك من إنشاء خوازيق عميقة جدا تتجاوز اعماقها طول الطريق ليتحمل الطريق اى اوزان تخترق بحي رات مصر العظمى ،وهي مريوط وادكو والب رلس والمنزلة وبذلك يستخدم هذا الطريق كحاجز حماية للدلتا .ربما يرد المعترضون على هذا المشروع الذي لابد من تنفيذه لإنقاذ الدلتا كيف سنصرف الزيادة في نهر النيل في مواسم الفيضانات العالية ،سيتم عمل محطتين رفع عملاقتين في مصبي نهر النيل في دمياط ورشيد وحاليا توجد محطة رفع عملاقة في غرق مدينة الإسكندرية في المكس

تعملان في رفع المياه الزائدة عند الضرورة

يوميا من مياه صرف الدلتا إلى البحر الأبيض ،وحتى لا تغرق الدلتا في مياه

تقوم برفع مليون متر مكعب

الصرف الزراعي .تكلفة هذا المشرع ستكون مرتفعة ج دا مليارات الدولارات وهو مشروع فيه ضرورة لتنفيذه لإنقاذ أمن مصر ومشروعاتها البترولية العملاقة في إدكو ورشيد وبورسعيد ومحطات توليد الطاقة )كهرباء أبو قير(.

وبما أن الدول الكبرى وبالذات أمريكا والصين هي المتسببة في الانبعاثات الح اررية التي تسببت في تغيير المناخ وارتفاع درجة الح اررة فعليهما دفع فاتورة الحساب للدول المتضررة ومنها مصر في الدرجة الأولى.

أكدت أحدث د ارسة أمريكية أج ارها علماء جامعة كلورادو أن معظم دلتاوات الأنهار الكبرى في العالم مهددة بالانهيار ..وأن النيل هو أحد الأنهار التي يتهددها هذا الخطر ..وذكر عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن ر على كوكب الأرض من الإرهاب ..وأن العالم مهدد بذوبان طبقات الثلوج

هوكينج أن التغير المناخي أشد خط ا

بالمناطق المتجمدة مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر وفقد العديد من الجزر وجزء كبير من دلتاوات الأنهار بالغرق ..و أكد التقرير التجميعي الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية الذي صدر في رر من آثار التغيرات المناخية ..وأن ارتفاع مستوى نهاية عام ٢٠٠٧أن مصر تعتبر من أكثر دول العالم تض ا نتيمتر سيؤدي إلى غرق %١٥من مساحة الدلتا التي تضم

سطح البحر المتوسط بمقدار ما بين ٢٠إلى ٨٠س ا

أجود الأ ارضي الزراعية .إذا كانت كل الد ارسات قد أكدت أن الخطر قادم لا محالة .أوضح الدكتور مصطفى

)*( تقرير CNNفي ٢٠٠٧/٦/١٩

)**( مصطفى عبد المنعم الشيمى خبير هندسى ٠

٢٨٢

كمال طلبة خبير البيئة العالمي أن غرق مساحة من الدلتا تعادل ربعها يعني أننا سنعاني من انخفاض الإنتاجية

عبئا على الاقتصاد القومي أو بز ارعة

الزراعية وهذا يسبب مشكلة في توفير الغذاء س واء بالاستيراد مما يضع الصحراء وهذا مكلف ج دا ..كما أن غرق مساحات من الدلتا سيؤدي إلى تهجير ١٠ملايين نسمة ،إلى جانب أنهم سيضغطون على الموارد الأرضية في الوادي وعلى أرسها المياه التي أصبحت محددة في مصر وتعاني من الفقر المائي ..ويجب إنشاء لجنة و ازرية لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء تضم في عضويتها وزراء الز ارعة والم وارد المائية والبترول والكهرباء والصناعة والسياحة والبيئة والتنمية الاقتصادية والبحث العلمي وذلك لإعطاء دفعة قوية للجهود المبذولة للتخفيف من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وتغير المناخ والتكيف مع الآثار الخطيرة لهذه الظاهرة في مختلف المجالات ..وضرورة وجود دعم سياسي قوي على أعلى مستوى لوضع السياسات موضع التنفي ذ ..كما طالب الدكتور طلبة بإنشاء لجنة علمية فنية محايدة تضم ما بين ٣٠إلى ٣٥ عالما في المجالات المرتبطة بتغير المناخ مثل الأرصاد الجوية وعلم المناخ وعلوم البحار وحماية الش واطئ

وتربية المحاصيل والإنتاج الحي واني والسياحة والاستشعار عن بعد والاقتصاد وعلم النفس والنمذجة الرياضية ويرأس هذه اللجنة أحد العلماء وتكون مهمتها د ارسة التأثيرات الخاصة بتغير المناخ في مختلف المجالات وتقترح

ور وتعطى هذه اللجنة ٣سنوات للانتهاء من

السياسات المطلوب تنفيذها ..وأن يتم تشكيل هذه اللجنة الآن وف ا عملها وتكون بمثابة مركز علمي افت ارضي تستضيفه جهة لديها إمكانات متقدمة في الحسابات الإلكترونية مثل مركز معلومات مجلس الوزراء أو مكتبة الإسكندرية ..ويتم تنفيذ السياسات التي تضعها اللجنة من خلال ٥خطط خمسية متتالية حتى عام ٢٠٣٥مع إعداد الك وادر الفنية اللازمة حتى إذا تفاقمت مشاكل تغير المناخ المتوقع حدوثها عام ٢٠٥٠تكون مصر قد استعدت ونفذت المطلوب منها خلال الخطط الخمسية .أن غرق %١٥من مساحة الدلتا التي تضم ما بين %٤٠-٣٠من إنتاج مصر من الغذاء والإنتاج الز ارعي و %٥٠من الإنتاج ١٠ملايين نسمة ويجب اعداد السياسات التي تضمن إسكانهم وتوفير فرص

الصناعي مما يؤدي إلى تهجير

عمل لهم وتوفير الغذاء مما يتطلب التحرك السريع للبحث عن أنسب الأماكن لتهجيرهم ..ويقول الدكتور محمد عبد الفتاح القصاص خبير البيئة العالمي أن من تأثيرات تغير المناخ حدوث انخفاض في غلة الغذاء والنقص ملحوظ في الناتج القومي المصري من الحبوب مما يتطلب معه ضرورة استنباط أنواع من المحاصيل الزراعية يمكنها النمو في ظل الظروف المناخية الناتجة عن تغير المناخ مثل ارتفاع درجة الح اررة وزيادة ملوحة التربة وقلة الموارد المائية ..وكذلك دراسة الآثار الناجمة عن تغير المناخ على التنوع البيولوجي المصري واحتمالية فقد العديد من الأن واع وانشاء بنك للجينات الوراثية لأن واع النباتات والحيوانات للاستفادة منه في إعادة هذه الكائنات م رة

أخرى للحياة بعد خطر الانقراض.

ال بلاغ ال وطني الث اني )*( :لابد من تدقيق المخاطر المتوقعة على مصر في مختلف المجالات وذلك من خ لال ال بلاغ ال وطني الث اني لمص ر ..وذل ك ب إجراء د ارس ات وبح وث وطني ة يش ارك فيه ا إل ى جان ب العلم اء المحاي دين ال ذين اقترحهم ال دكتور طلب ة خب راء اللجن ة الوطني ة للتغي رات المناخي ة وهم في نفس الوقت ممثل ون للو ازرات المختلفة مما يعني تكامل جهود البحث العلمي وحتى تنفيذ السياسات التي تتوصل إليها اللجان العلمية كما يجب تطوير طرق الرصد والمراقبة للآثار الناجمة عن تغير المناخ في قضايا الز ارعة والمناطق الساحلية والم وارد المائية واج راء د ارسات عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية للظاهرة بمعنى تشخيص المرض جي دا قبل البدء في العلاج ..يجب رفع الوعي وبالنسبة لقضية تغير المناخ في كل قطاعات المجتمع وتعميق المعرفة العلمية من خلال إنشاء هيكل مؤسسي قوي للمعلومات والبيانات الخاصة بتغييرات المناخ وتجميع هذه الد ارسات وتحليلها لمساعدة صناع القرار .وعلى المجتمع الدولي تقديم الدعم اللازم للدول التي تواجه تهدي دا لوجودها نتيجة ظاهرة تغير المناخ والذي يتمثل في غرق مناطق يتمركز فيها نشاط سكاني واقتصادي هائل مثل الدول الجزرية والدول النامية المطلة على البحار مثل مصر ..وأوضحت تقديرات الم اركز البحثية المتخصصة والمستقلة وتقارير اللجنة الحكومية الدولية لتغير المناخ إلى احتمال غرق أجزاء من دلتا النيل التي ظلت لقرون طويلة قلب النشاط حاليا استراتيجية للتعامل مع تغيرات المناخ وتأثيراتها الضارة بناء

الصناعي والز ارعي في مصر .الحكومة تعد

على البلاغ الوطني الثاني والد ارسات الوطنية والدولية لوضع خطط للتعامل مع الآثار الناجمة عن تغير المناخ في قطاعات الزراعة والسواحل والسياحة واعداد مشروعات وبرامج في قطاعات الطاقة والز ارعة وحماية السواحل وحماية الشعاب المرجانية وادماجها في الخطط الوطنية للتنمية والمطالبة في كل المؤتمرات الدولية المتعلقة بتغير

)*( المصدر :محمد عبد المقصود ٠

٢٨٣

تعرضا

المناخ بضرورة نقل التكنولوجيا وبناء القدرات واتاحة التمويل اللازم للدول النامية وخاصة الدول الأكثر

للآثار الضارة لتغيرات المناخ.

ستتأثر الز ارعة المص رية نتيجة ارتف اع درجات الح اررة ..تدرس و ازرة الز ارعة ز ارعة محاص يل تتحمل الملوحة ودرجة الح اررة وترشيد كفاءة الري ..وقد نجح معهد بحوث الهندسة الوراثية التابع للو ازرة في استنباط أربعة أصناف من القمح الذي يزرع بالتكنولوجيا الحيوية وبدون استخدام مبيدات زراعية ويقاوم الجفاف وأمراض الصدأ الأساسية التي تهدد محصول القمح في الز ارعات التقليدية ..وأن هذه الأصناف تجود زراعتها في توشكى وشرق العوينات وسيناء ومرسى مطروح على الأمطار وبدون الاحتياج لمياه النيل إطلاقا ..وأن الأصناف الجديدة يكفيها ريتان فقط مقابل ٨ريات في ز ارعات القمح التقليدية بجانب زيادة الإنتاجية بما يوازي %٣٠-٢٠وأن التوسع في هذه الأصناف تتغلب على ندرة المياه المحدودة في مصر.

تغير المناخ ..وتهديد المياه المصرية :اعترف التقرير الوطني المصري المقدم إلى لجنة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بأن أكثر القطاعات المصرية عرضة لتغير المناخ هي المناطق الساحلية، وأن ارتفاع مستوى سطح البحر بمعدل نصف متر فقط كفيل بإغراق ١٨٠٠كيلو متر من الأراضي الخصبة احدا فسيؤدي ذلك إلى تشريد نحو ٦ملايين مواطن واغراق ٤٥٠٠كيلو متر

وتصحرها ،واذا بلغ المعدل مت ار و

من الأراضي الزراعية ،كما حذر التقرير من أن تغير المناخ سيؤدي إلى اختلاف شديد في معدلات الفيضان السنوي للنيل الذي يمد مصر بأكثر من %٩٦من احتياجاتها من الموارد المائية .إذا كان التقرير الوطني قد أقر بهذه التوقعات المخيفة ..فماذا أعدت أجهزة الدولة لهذه المرحلة؟ من المعلوم ومن الواضح التناقص المستمر في

مكعبا عام ١٩٤٧إلى ١٧١٢م ٢عام ١٩٧٠إلى

نصيب الفرد من المياه بمصر حيث تناقص من ٢٦٠٤أمتار

٨٦٠م ٢عام .٢٠٠٢وتقدر الموارد المائية المتاحة لمصر خلال ٢٠٠٧/٢٠٠٦بنحو ٦٩.٩٦مليار م ٢وتتمثل في حصة مصر من مياه النيل وتبلغ نحو ٥٥.٥مليار متر مكعب تمثل نحو %٧٩.٣من إجمالي الموارد، بالإضافة إلى المياه الجوفية وتدوير مياه الصرف ،والأمطار والسيول ،وتحلية مياه البحر .وعن الصراع المائي الدولي في حوض النيل وأسبابه أن نهر النيل يعد من أطول أنهار العالم بطول ٦٧٠٠كيلو متر ويقدر حوض النيل بنحو ٢.٩مليون متر مربع وتوزع مياه النيل بين عشر دول أفريقية ]أريتريا -إثيوبيا – أوغندا – بوروندي – تنزانيا – رواندا – السودان – الكونغو – كينيا – مصر[ وتتسم دول حوض النيل بالفقر المدقع باستثناء مصر التي تستحوذ مع السودان على نحو %٧٥من مياه النيل وباقي دول حوض النيل تحصل على %٢٥فقط بناء على اتفاقية ١٩٢٩واتفاق مصر والسودان عام ،١٩٥٩ولذا رفضت دول أعالي النيل هذا الاتفاق وشكلت جبهة للرفض ودعت لتغيير الاتفاقيات .وفي مواجهة الصراعات القائمة في حوض النيل لجأت مصر إلى تطبيق استراتيجية التعاون وتقديم المساعدات والمعونات للدول الفقيرة مثل أوغندا وتبادل الخبراء في مجال الموارد المائية.

بدون الانتظار لتحقيق أسوأ السيناريوهات أزمة تغير المناخ فمن الواضح أن مصر تواجه أزمة متعددة الجوانب

سنويا وهو ما يهدد

متر

حاليا يقل عن ٨٦٠ا

مكعبا

بالنسبة لتوافر المياه فمتوسط نصيب الفرد من المياه في مصر

سنويا

بدخول مصر مرحلة شح المياه ،لأن الحد الأدنى الذي يكفي تغطية احتياجات الأفراد هو ألف متر مكعب

والمشكلة متعددة الجوانب ،فهناك الجانب الكمي الذي يتعلق بحجم المياه المتوافرة في مصر وهو ينخفض عن

انخفاضا فإذا كان متوسط

سنويا ،ومع زيادة السكان فسوف يزداد

الحد الدولي المقبول ،وهو ألف متر مكعب

مترا ،فالمتوقع أن ينخفض هذا إلى ٥٨٢بعد سبع سنوات أي عام ،٢٠١٧اضافة

حاليا

استخدام الفرد

٨٦٠

الى تعدد الشكاوى من نوعية المياه المستخدمة في الشرب أو الري ،والفائدة التي تجنيها مصر من المياه محدودة

أيضا .وهناك سبل متعددة للحل لا

بسبب استخدامها في زراعة محاصيل منخفضة العائد وبسبب الفاقد من المياه شك أن أحد جوانبها هو الاقتصاد في استخدام المياه خاصة الري والانتقال إلى تركيب محصولي مختلف بالإكثار من المساحات المزروعة بالفواكه والنباتات الطبية واختيار فترات الزراعة التي تتوافق مع ندرة هذه الحاصلات الزراعية في أسواقها الخارجية وكذلك العناية بإعداد الدراسات الخاصة بمشروعات الري حتى لا يجري تبديد ثروة

مضمونا

مصر المائية في مشروعات لم تجر دراستها وضع واقعي وتنفق عليها مليارات الجنيات دون أن يكون

تفعا ولا يتحقق ذلك إلا بإشراك العلماء المتخصصين عند دراسة كافة هذه المشروعات ،وأن

أنها تحقق

عائدا مر

تكون دراساتهم العنصر الأساسي في اتخاذ القرار بالنسبة لهذه المشروعات .وكذلك إلى أولوية قيام منظمات مستهلكي المياه في الريف ،ونعني المزارعين بدور فعال في الإشراف على استخدام المياه ،وأن يكون صوتهم مسموعا لدى صناع القرار ،وهذا هو الدور الذي ينبغي أن تقوم به روابط مستخدمي المياه التي يصل عددها

حوالي ٧٠٠رابطة بالريف المصري ولكن ربما لا يفعل على النحو المطلوب.

٢٨٤

بالنسبة لتغير المناخ ،فعلى الرغم من أن مصر لا تسهم في ذلك بقدر إسهام الدول الصناعية المتقدمة أو الجديدة في شرق آسيا وجنوبها مثل الصين والهند إلا أن مصر في مقدمة الدول التي ستعاني من آثار تغير المناخ بسبب ما تتوقعه بعض سيناريوهات تغير المناخ من احتمال غرق مسطحات واسعة من الدلتا بسبب تمدد مياه البحر المتوسط وذوبان الثلوج في القطب الشمالي والانخفاض النسبي لمساحات اليابسة في شمال مصر ومما يضاعف من خطورة هذه الآثار المحتملة أنه لا تؤخذ بمأخذ الجد من جانب صانعي القرار ،والمفروض الاستعداد للأسوأ لأن ه حت ى إذا ل م تتحق ق الس يناريوهات الأس وأ فالاس تعداد س وف يجع ل الاوض اع أفض ل بكثي ر لأن ه س يتخذ الاحتياطيات الواجبة من حيث تشجيع التنمية في المناطق التي لم تصل إليها مياه البحر في حالة غرق مساحات من الدلتا ،وتقليل الكثافة السكانية في المناطق المهددة ،والقيام بتقوية ح واجز ومصدات الأم واج في الساحل الشمالي الذي يواجه بالفعل مشكلة زحف مياه البحر ،ويضاف إلى ذلك جوانب متعلقة بإدارة الاوضاع البيئية لا ترتبط بالظاهرة العالمية لتغير المناخ مثل ارتفاع مستويات التلوث للهواء بالمدن الكبرى في مصر خاصة القاهرة إلى حدود تهدد بالفعل الملايين من المصريين ،وهو ما يقتضي جه دا هائلا لمقاومة أسباب هذا التلوث ،كما أن

لوبا

إحدى المشاكل الكبرى في الأوضاع البيئية هي الحجم الهائل للمخلفات الصناعية ،والتي لم نجد بعد أس للتخلص منها أو لتدويرها وهو ما نجد علامات صارخة له في ازدياد كميات القمامة التي نجدها في أماكن جديدة

أيضا.

حول العاصمة بل وفي داخلها

أن تغير المناخ والاحتباس الحراري تعد من أهم الموضوعات التي أثارت اهتمام العالم خلال العقد الماضي ،سواء كان ذلك في الأوساط العلمية أو السياسية ،ولقد أكدت الدراسات أن التغيرات المناخية سيكون لها أثر على الموارد

تفاعا عن درجة الح اررة

المائية ،واختلفت تقديرات التغي رات المناخية ،ولكنها اجتمعت على أن مصر ستواجه ار عاما القادمة يزيد عن درجتين وأن التساقط المطري سوف يقل على الأ ارضي المصرية ،وربما

خلال الخمسين

يزيد في مناطق أعالي النيل ولو أن التقديرات لم تتفق في ذلك .وسوف تؤدي زيادة درجات الح اررة إلى زيادة الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات وزيادة التبخر من أسطح المجاري المائية والأ ارضي الزراعية ،ومن أهم أثار التغيرات وارتفاع درجات الح اررة ارتفاع منسوب مياه البحر وغرق بعض أ ارضي الدلتا ،وقد تفاوتت التقديرات ر لدرجة أن التقديرات أشارت إلى غرق ثلث الدلتا خلال المائة عام القادمة عندما يرتفع

بالنسبة لذلك تفاوتا كبي ا

الأرضي الزراعية وانتاجها

منسوب مياه البحر مترين وسوف يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر إلى التأثير على ا كما تؤثر على السياحة والتنمية بمناطق الساحل الشمالي الغربي وتداخل مياه البحر في أ ارضي الدلتا )الخ زان الجوفي( ومع أن التغيرات التي حدثت في منسوب البحر خلال الثلاثة عقود السابقة لم تتعد عدة سنتيمترات فإن التغير المناخي وارتفاع درجات الح اررة سوف يزيد على هذه التقديرات .وتشير نتائج النماذج الرياضية العالمية إلى أن درجات الح اررة في أعالي النيل سوف تزيد بمعدلات متفاوتة خلال أشهر السنة وسوف تزيد نسبة الأمطار في بعض الأشهر وتقل في أشهر أخرى وقد ذهبت هذه التقديرات إلى أن تصرف نهر النيل سوف يزيد بنسبة تصل إلى %٢٠أو تقل بنسب قد تصل إلى .%٧٠وقد أجمع العلماء على أن التأقلم مع التغيرات المناخية يستوجب

ر لحساسية الموقف المائي في مصر فإن

التعرف على آثار هذه التغيرات وتقييم الاحتمالات والتعايش معها ،ونظ ا التغيرات المناخية يمكن أن يكون لها آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية خطيرة ومن المهم الحصول على المعلومات الدقيقة لجذب انتباه متخذي القرار ،وبناء دعم الشعب لتأييد إجراءات التأقلم ،وتستوجب التغيرات المناخية الحاجة الملحة لإعداد السياسات المستدامة وفرص الاستثمارات الحقيقية .ولابد من إدماج إجراءات التأقلم في السياسات المائية والاستعانة في ذلك بالتكنولوجيات الحديثة مثل الاستشعار عن بعد والاستعانة بالنماذج الخاصة بالتغيرات المناخية ومن أهم إجراءات التأقلم ما يلي - :الاهتمام ببناء المنشآت المائية للحفاظ على الموارد وتنميتها مثل الخ ازنات والسدود والآبار – .تعظيم الإنتاج الز ارعي من وحدة المياه – .تعديل استخدامات الأ ارضي والتركيبات الزراعية التي تتلاءم مع الظروف المناخية الجديدة.

) (١٥الأمن المائي :تجمع المصريون في الستينات حول حلم السد العالي وفي التسعينات يتجمعون من جديد حول حلم ولدت فكرته في الستينات ،لكنه لم يتحقق إلا في التسعينات ،ولأول مرة تشرق الشمس من الجنوب..

جنوب مصر الذي شهد إشارة البدء لشق ترعة الشيخ ازيد في توشكى ،أول مفاتيح هذه الخريطة أننا لن نعيش فقط حول وادي النيل .وثانيها أن ١٨مدينة جديدة ستضاف إلى مدن مصر ضمن ٤٤مدينة جديدة يجري

جانبا إلى جنب مع الز ارعة .مليون فدان

التخطيط لإقامته ا .وثالثها أن النهضة الصناعية في الجنوب ستسير و ٣٣مليار جنيه لإنشاء ١٨مدينة جديدة :جنوب مصر ينتظ ره خلال العش رين سنة القادمة خطة طموح لمد العمران إلى كل شبر فيه ..وخريطة التنمية التي أعدتها و ازرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حددت إقامة ١٨مدينة جديدة لتنمية جنوب مصر قدرت تكاليفها بأكثر من ٣٣مليار جنيه ومساحاتها تصل إلى ٨٨٥ألف

٢٨٥

فدان يمكنها أن تضم بين جنباتها أكثر من ٣ملايين م واطن أما فرص العمل التي يمكن أن تقدمها فالخبراء يقدرونها بحوالي ٧٠٠ألف فرص عمل في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والآثار والتعمير .وخلال الأعوام القادمة ستبدأ هذه المدن في الظهور بخلاف المدن التي ظهرت بالفعل وهي مدن أسيوط الجديدة ومساحتها ٨٠ حاليا تنفيذ المرحلة الأولى منها على مساحة ٣٠٠فدان وهذه المدينة عن د

ألف فدان وتقع شرق النيل ويجري

انتهاء العمل بها يمكنها استيعاب ٣٠٠ألف نسمة .كما بدأت أجهزة التعمير إعداد الم ارفق لمدينة سوهاج الجديدة

أيضا أعمال

التي ستصل مساحتها الإجمالية إلى ٨٠ألف فدان وتستوعب أكثر من ٣٠٠ألف نسمة .وقد انتهت

دادا لمدينة الأقصر الذي سيتم

الم ارفق بمدينة طيبة الجديدة التي تصل مساحتها إلى ٤٠أل ف فدان لتكون امت إعادة تخطيطها وتجميلها باعتبارها مدينة أثرية ذات ط راز خاص .أما المدن الباقية وعددها ١٤مدينة جديدة فسوف تشمل مناطق * :توشكى على مساحة ٣٥ألف فدان وتستوعب ١٠٠ألف نسمة * .كركر :على مساحة

٣٥ألف فدان وتستوعب ١٠٠

٨٠ألف فدان وتستوعب ٣٠٠ألف نسمة * .وادي العلاقي :على مساحة ألف نسمة * .بئر مر :على مساحة ٣٥ألف فدان وتستوعب ١٠٠ألف نسمة * .شرق العوينات :على ٣٥ألف فدان وتستوعب ٣٠٠ألف نسمة * .الداخلة :على ٤٠ألف فدان وتستوعب ١٥٠ألف نسمة * .الخارجة :على ٤٠ألف فدان وتستوعب ١٥٠ألف نسمة * .سهيل :على ٤٠ألف فدان وتستوعب ١٥٠ألف نسمة * .إدفو:

على ٥٠ألف فدان وتستوعب ٢٠٠ألف نسمة * .غزب فقط :على ٣٠ألف فدان وتستوعب ١٠٠ألف

٣٠٠ألف نسمة * .ديروط – الف ارف رة:

نسمة * .المدينة الغربية )أسيوط( :على ٨٠ألف فدان وتستوعب على ٢٥أل ف فدان وتس توعب ٦٠ألف نسمة * .الف ارف رة :عل ى مساحة ٤٠أل ف فدان وتس توعب ١٥٠أل ف نسمة * .الواحات البحرية :على مساحة ٣٥ألف فدان وتستوعب ١٠٠ألف نسمة.

كما أعدت هيئة التخطيط العم ارني د ارسات استراتيجية التنمية الشاملة لأقاليم الصعيد وتوصلت إلى عدد من التوص يات تقض ي بإعط اء الأولوي ة لاستص لاح وز ارع ة الأ ارض ي الص حراوية والتوس ع عليه ا وتش جيع ز ارع ة المحاص يل الاس تراتيجية وتش جيع الص ناعات كثيف ة العمال ة وتش جيع القط اع الخ اص للاس تثمار ف ي مج الات استصلاح الأ ارضي والصناعات الصغيرة والمتوسطة والتعدين وتشجيع السياحة الشاطئية والثقافية والدينية .وقد اقترحت هذه الد ارسات أن تقام بالمنطقة صناعات ز ارعة قائمة على إنتاج العصائر والمربات وتجفيف الخضر والزيوت والدهون والصابون وصناعات سمكية وصناعات تعدينية خاصة مع ت وافر ثروات هائلة من المعادن

نويا ،وتقليل

والرخام والجرانيت .كما اقترحت الدراسات تصميم مشروعات لتطوير الري لتوفير مليار متر مكعب س فواقد المياه بتبطين الترع ومعالجة الحشائش ،إلى جانب تنظيم الاستفادة من إعادة استخدام مياه الري واستبدال

يوميا.

المحاصيل المستهلكة للمياه بكثرة لتوفير ٢.٤مليار متر مكعب كان هدف الخطة العاجلة التي وضعتها و ازرة الزراعة في بداية عام ١٩٩٥استصلاح كل المساحة القابلة للز ارعة خاصة المتوفر لها كميات كافية من المياه وتتراوح هذه المساحات بين ١.٦إلى ٣ملايين فدان مع التركيز على ال وادي الجديد وشبه جزي رة سيناء والساحل الشمالي وهذه الخطة تم تنفيذها بالكامل ع ام .١٩٧٧وتضم منطقة ال وادي الجديد ٢مليون فدان صالحة للز ارعة تم استصلاح وز ارعة نصف مليون فدان في المرحلة الأولى من المياه التي ستوفرها ترعة الشيخ زايد للاستفادة من ٤مليارات متر مكعب من مياه النيل من الحصة المقررة لمصر وبذلك تصل نسبة الاستفادة من هذه الحصة إلى .%٩٣ أكد خبراء و ازرة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية إمكانية نجاح ز ارعة القطن والقمح والشعير وفول الصويا والفول السوداني ،وهذه المحاصيل تقوم عليها مشروعات إنتاجية وصناعية متنوعة .كما يمكن أن تتم ز ارعة الخضروات والنخيل وتربية الحيوانات لتوفير حاجة البلاد من اللحوم الحمراء .وقد تم استخدام تكنولوجيا الري الحديثة في ري واستصلاح الأراضي الجديدة إلى جانب توفير نحو ١.٥مليار متر مكعب من المياه المستخدمة في الز ارعة في

أيضا زيادة المساحات المزروعة ببنجر

المناطق القديمة عن طريق ز ارعة بعض أصناف الأرز قصيرة العمر و السكر في محافظات الصعيد بدلا من قصب السكر الذي يستهلك كميات كبي رة من المياه وعن طريق ترشيد استهلاك للمياه ستتوفر الكميات اللازمة لز ارعة الأ ارضي الجديدة.

زراعة الأرز والسكر باعتبارها أكثر المحاصيل

روعا لاستصلاح وز ارعة الأ ارضي

روعا استثماريا في جنوب الوادي منها ٢٦مش

وقد تمت الموافقة على ٦٢مش

دانا وتصل تكلفتها الاستثمارية إلى ٧.٢مليون جنيه واقامة مشروعات زراعية متكاملة على مساحة ٢٧٨٠ف ناعيا للمنتج ات الغذائي ة ومص انع الط وب وال بلاط

روعا ص

وت وفر ١١٣٥فرص ة عم ل ،بالإض افة إل ى ٢٤مش

والموبيليات والغازات الصناعية والأعلاف على مساحة ٥٥.٨ألف متر مربع وبتكلفة تصل إلى ١٢مليون جنيه ٦مش روعات خدمي ة تض م محط ات لخدم ة الس يارات

وت وفر ١٣٠٠فرص ة عم ل .وتم ت الموافق ة عل ى

٢٨٦

بعا بتكلفة تصل إلى مليون جنيه

خاصا ومراكز صيانة بالخارجة والداخلة على مساحة ٧٨٥٠مت ا

ومستشفى

ر مر

وتوفر ١٠٥فرص عمل.

حلم ا مص ريا لز ارع ة الص حراء ..وأن د ارس ات الج دوى موج ودة ب و ازرة الز ارع ة من ذ

ادي

يع د مش روع جن وب ال و

الستينات والتي حددت بدء إنشاء قناة من توشكى تجاه الغرب وتمتد شمالا حتى واحة باريس بالوادي الجديد بنحو

أيضا لأنه روعي أن

٢٠كيلو ..ثم تجدد الحلم في السبعينات ولكنه توقف بسبب الحرب وفي الثمانينات توقف تكون الأرض المستصلحة متاخمة لل وادي القديم ..وقرب حدود المحافظات .وأضاف أن د ارسات الجدوى التي قامت بها الو ازرة حددت المساحة القابلة للز ارعة في منطقتين الأولى تضم الحزام الشمالي بالوادي الجديد ويشمل ٥٠٠ألف ف دان بالواحات الخارج ة و ٢٣٥ألف ف دان بالداخل ة و ١٢٥ألفا بالواحات البحرية والف ارف رة ..والثانية وتضم الجزء الجنوبي من الوادي الجديد ويشمل ٥٠٠فدان جنوب الخارجة و ١٠٠ألف في منطقة توشكى .وأبو سنبل وكركر .وكلابشة .وهذا يعني زيادة الرقعة الزراعية .بإقامة دلتا جديدة تشمل كل نواحي الحياة ،وبالو ازرة عدة مشروعات للحفاظ على الموارد المائية وحسن استغلالها وذلك بتجديد القناطر والأهوسة واعادة استخدام مياه الصرف الز ارعي والصرف الصحي المعالجة في الري وكذلك استغلال خ ازنات المياه الجوفية .أقيمت ٣مدن جديدة في أسوان .وتقرر إنشاء مدرسة ثانوية زراعية ستخصص بالكامل لز ارعات مشروعات جنوب الوادي وأنه تم تحديد ١٠٠فدان للمدرسة .وتقرر منح تيسيرات جديدة للمستثمرين لتمليك الأ ارضي بالوادي الجديد تتضمن بيع الأراضي القابلة للزراعة بأسعار مخفضة على ألا تقل المساحة التي يمتلكها كل مشروع عن ٥آلاف فدان ..وألا تزيد على ١٠آلاف فدان .وهناك ٤مدن جديدة أقيمت بالوادي الجديد ،وتم تشكيل لجنة لد ارسة المشروعات التي ت م إقامته ا وخاص ة أن ترع ة الش يخ ازي د ت وفر المي اه لز ارع ة ٥٠٠أل ف ف دان .وض عت و ازرة الص ناعة خريط ة صناعية متكاملة عن المشروعات الصناعية التى تم إقامتها بجنوب ال وادي س واء كانت مشروعات صناعية أو مشروعا للصناعات الثقيلة والمتوسطة منها مشروعات للأسمنت والألومنيوم

تعدينية وقد بلغ عدد المشروعات ٧٥

والفوسفات والجرانيت والرخام وتم اكتشاف كميات كبيرة منها في أثناء حفر المرحلة التمهيدية للترعة هذا بالإضافة إلى مشروعات المنجنيز والنحاس والجبس والسلكون وملح الطعام والقصدير والكروم ومواد البناء والح ارريات.

مسح جنوب الوادي بالتصوير الفضائي الراداري لتحديد مواقع الأنهار القديمة تحت الرمال عام : ١٩٩٨اختتمت في ٨أكتوبر ١٩٩٨دورة الاجتماعات الرابعة لمشروع اليونسكو رقم ٣٩١والخاص بتراكمات الرمال والمياه الجوفية في شرقي الصحراء الكبرى .والذي يتم بالتعاون بين كل من المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة ومركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن الأمريكية ومركز بحوث الصحراء بالقاهرة بالتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء وهيئة المساحة الجيولوجية .وفي نطاق نشاطات المشروع تم عقد اجتماع مجموعة الخبراء لمشروع "دراسات المياه الجوفية بإقليم العوينات بين مصر وليبيا والسودان في ضوء اكتشافات الصور الفضائية الرادارية لمجاري مياه قديمة تحت الرمال ،وهو المشروع الذي مولته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتونس .وقد حضر هذه الدورة من الاجتماعات عدد من الخبراء من الولايات المتحدة وفرنسا وليبيا وعمان وتونس والسودان بخلاف الخبراء من المؤسسات والهيئات العلمية والتنفيذية بمصر .وقد تركزت أعمال هذه الدورة من الاجتماعات على فحص وتحليل نتائج البحوث والدراسات المعملية والحلقية التي تمت بمناطق جنوب الوادي خلال عامى ١٩٩٧ ، ١٩٩٦والتي غطت مناطق درب الأربعين ومناطق شرق العوينات والمنطقة الممتدة بين شرق العوينات وبحيرة السد العالي شاملة منطقة توشكى .اعتمدت هذه الدراسات على نتائج فحص وتحليل عدد كبير من الصور الفضائية الرادارية التي تم تسجيلها في مراحل زمنية مختلفة وتم إسقاطها على عدد من لوحات الصور الفضائية "لاندسات" ووصلت المساحة التي غطتها هذه الصور إلى ٢٧٠٠٠٠كيلو

أيضا

متر مربع وشملت الجزء الجنوبي من الصحراء الغربية والممتد ما بين بحيرة السد العالي والحدود الليبية و بعض الامتدادات داخل الجماهيرية الليبية والسودان.

يشير مشهد التجاذب السياسي على ملف التعاون المائي بين مصر من جانب وبعض دول الحوض )أوغندا وكينيا وتنزانيا( من جانب آخر ،إلى تغير الكثير من المعادلات الحاكمة لمسار التعاون المائي الجماعي ،وان اقعا أخ ذا في التبلور في منطقة البحيرات العظمى والقرن الأفريقي،

كانت مجموعة المتغيرات الإقليمية قد فرضت و

فإن ضرورة التحرك المصري الكثيف على جميع الأصعدة المباشرة مع هذه الدول وغير المباشرة على الصعيدين الإقليمي والدولي تت ازيد أهميتها في هذا التوقيت مقارنة بمراحل أخرى كانت تبدو ظاهريا أشد سلبية على التفاعلات البينية .أول هذه الضرورات ،يرتبط بالمنظور التنموي الذي تسعى الدول الثلاث من خلالها إلى تغليف مطالبها ،وهي مشاريع بطبيعة الحال تأتي على قمة احتياجات هذه الدول ،ولكنها في المقابل تضرب القاعدة الدولية التي ترسخها الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المنظمة لعملية اقتسام مياه النيل ،فضلا عن تجاوزها لقاعدة

٢٨٧

تحقيق المنفعة للجميع وعدم الإضرار بالغير ،والتي تجسدها "مبادرة دول حوض النيل" ،فهذه المشاريع تمس حياة المصريين وليس فقط عملية التنمية والأمن .أما الضرورة الثانية ،فتستند إلى محاولة تهميش الجوانب السياسية الدافعة لطرح هذه المطالب التنموية في هذا التوقيت بالذات ،وهو توقيت تشهد فيه منطقة حوض النيل العديد من المتغيرات المحفزة لإعادة النظر في الكثير من المحددات التي حكمت التفاعلات وتوازنات القوى في تلك المنطقة، فهناك المشهد السوداني وما يعتريه من تدخل العديد من الأطراف الإقليمية والدولية ،وهناك حالة التوتر السائدة بين العديد من الدول وفي مقدمتها إريتريا واثيوبيا من جانب ،واريتريا والسودان من جانب ثان ،فضلا عن صعود الدور الإقليمي لكينيا وأوغندا ومحاولة ربط هذا الدور بالعديد من الملفات والقضايا الشائكة مثل مكافحة الإرهاب والارتباط بالولايات المتحدة .أما الضرورة الثالثة ،فتتعلق بمطالب هذه الدول ومفردات وأجندة الألفية الجديدة، فقضايا الفقر ومكافحة التصحر والتنمية تعد من أولويات ومظاهر التوجه العالمي نحو أفريقيا ،وبالتالي فإن تضمين الخطاب – وان كان لم يأخذ الشكل الرسمي بعد – لهذه المفردات وتلك المعاني أمر يكسب الكثير من الدعم الدولي أو على الأقل التفهم لمثل هذه الضرورات .تلك الضرورات في المقابل تتطلب معالجة مصرية جديدة

منهاجا لتحركها يكون مغاير لجملة

تأخذ في الحسبان أهمية عدم التركيز على ملف المياه فقط ،وأن تطرح

محمودا ويظل

أمر

المحددات التي حكمت هذا التحرك فالتحرك المصري الراهن الذي يغلب عليه الطابع الفني يعد ا

له الأولوية ،خاصة أن المقومات والأسانيد التي تنطلق منها تلك الدول أمور تنموية تعتمد بشكل مباشر على حسابات المياه المستقطبة من المنابع ،وعلاقتها بالمشروعات التنموية في هذه الدول ،ومدى توافقها مع الاحتياجات الفعلية .ولكن منطق التعاون الفني الجماعي الذي تعطيه مصر الأولوية ،الذي يستند بالأساس على

كافيا خاصة مع

مبادرة دول حوض النيل ،فضلا عن تقديم بعض المساعدات الفنية على المستوى الثنائي ،لم يعد دافعا لرسم السياسات المائية المدعمة بالبرامج الفنية والاقتصادية وبالتالي يثار

دخول المؤسسات الدولية طرفا

التساؤل الخاص بطبيعة التحرك المصري وحدوده ،إذا ما أقدمت هذه الدول على تنفيذ مشروعاتها التي سوف تؤثر بشكل مباشر على حصة مصر من مياه النيل ،خاصة مع استبعاد أي خيارات عسكرية أو استخدام للقوى، وعدم الاكتفاء بالأسانيد القانونية المعضدة للحقوق المكتسبة والتاريخية لمصر في مياه النيل .الأمر الذي يعد معه

جنبا إلى جنب مع تنويع مسارات التحرك السياسي

ا

خيار التفاوض والضغط المباشر سبيلا

وخيار لا مفر منه

والدبلوماسي فرغم الهدوء الذي يكتنف الموقف المصري ومحاولة عدم تصعيد الموقف أو التعامل مع تلك الدعوات المطالبة بإلغاء اتفاقية ١٩٢٩باعتبارها مواقف رسمية تستدعي في المقابل مواقف واجراءات مضادة ،تبقى مسألة

أمر

تحديد ملامح الموقف المصري من هذه الأخطار التي تهدد مستقبل عملية التنمية والحياة بالنسبة للمصريين ا حتميا ،وفي هذا السياق ،يمكن طرح مجموعة من السيناريوهات المصرية ٠

الأول ينطلق من قاعدة عدم التصعيد السياسي ،ويستند إلى ما يمكن تسميته باستراتيجية "الهجوم بهدف الاحتواء"

جنبا إلى جنب مع تكثيف الجهد

بحيث يتم التحرك على مستوى رئاسي باتجاه دول حوض نهر النيل مباشرة الدبلوماسي بحيث يغلف التحرك المصري الفني – الذي تقوده و ازرة الموارد المائية إطار سياسي واضح الملامح، لإبعاد الموقف المصري من استمرار هذا المنهج الذي تدعو إليه بعض الأطراف والقوى داخل هذه الدول ورغم أهمية هذا السيناريو وتوافقه مع التوجه العام للسياسة المصرية تجاه دول حوض النيل ،إلا أن الاكتفاء به لا يضمن تفهم الأطراف الأخرى لتلك الرؤية المصرية ومتطلباتها ،خاصة مع تزايد الاعتبارات الدافعة لتغليب النظرة الأحادية على حساب اعتبارات التعاون الجماعي .أما السيناريو الثاني ،فيعتمد على توظيف جميع الأسانيد القانونية المدعمة للحقوق المكتسبة والتاريخية لمصر في حصتها الحالية ،وأن تسعى مصر من خلال ذلك لوقف هذه المشروعات عن طريق اللجوء إلى المحاكم الدولية ومؤسسات التمويل الدولية ورغم نجاح هذا السيناريو في العديد من المرات السابقة – حيث تشترط تلك المؤسسات موافقة مصر – إلا أن المشكلة تبقى بالقدرة على الالتفاف والحصول على التمويل الكافي خاصة مع توافر دراسات الجدوى التي كانت تمثل مشكلة لهذه الدولة في فترات سابقة ،ووجود العديد من الأطراف والقوى المحفزة للنهج الأحادي على المنهج الجماعي ،كما أن اللجوء إلى المحاكم لا يوفر أداة فاعلة وحاسمة لوقف هذه المشروعات ،خاصة مع ما تشهده منطقة القرن الأفريقي والبحيرات العظمى من مستجدات ومتغيرات دولية تنعكس بالضرورة على طبيعة توازنات القوى والتفاعلات البينية وأما السيناريو الثالث ،فيعتمد على أسلوب التصعيد لمواجهة أي محاولة لفض الصيغة التعاقدية بين مصر وباقي دول الحوض والتي تنظمها الاتفاقيات الدولية ،ويمكن أن يستند هذا الأسلوب على تفعيل عدد من أوراق الضغط التي تمتلكها مصر والتي من شأنها أن تزيد من تكلفة محاولة الإضرار بمصالح مصر العليا وتحول دون تجاوز أو تناسي الدور المصري في تلك المنطقة ولكن تظل مخاطر هذا السيناريو مرتبطة بانعكاس ذلك على مجمل التفاعلات البيئية فيما بين دول الحوض وذلك بسبب تعدد الأطراف التي يجب مواجهتها من جانب ،وانعكاسه

٢٨٨

حاليا من جانب ثان ،دون أن يضمن ذلك توقف تلك المشروعات

على مشروعات التعاون الجماعي القائمة

المضرة بمصر .السيناريوهات الثلاثة ،تظل بمثابة مسارات ومحددات للتحرك المصري القادم تجاه دول حوض النيل تتعدد من خلالها زوايا التناول مع قضية المياه والتنمية فيما بين دول الحوض من جانب ،وتتطلب بدورها يحا للتعامل مع دول الحوض عبر شبكة من المصالح البيئية التي لا يمثل ملف المياه

اضحا وصر

توجها و

منطلقها الوحيد ،ولكنه يظل في نفس الوقت المحدد الرئيسي للتوجه المصري تجاهها من جانب ثان ،حيث يجب ألا يسمح بتمرير التوجه الراهن من قبل بعض دول الحوض بفصل ورقة المياه عن مسار العلاقات كما توضحه ملامح الصورة القائمة الآن ،بالحديث عن مشروعات تلبي الاحتياجات الداخلية في نفس الوقت الذي يتم الحديث

تهنا بحدود

فيه عن علاقات ثنائية جيدة .والحقيقة أنه أيا كان شكل السيناريو القادم ،فإن التحدي القادم يبقى مر القدرة المصرية على ربط دول الحوض ومجتمعاتها بأنساق من المصالح كسبيل لتقليص قدرة القيادة السياسية ورغباتها في هذه الدول في انتهاج سياسات متعارضة مع المصالح المصرية.

تطوير مجرى نهر النيل )*( :في إطار المتابعة المستمرة لكل المشروعات الممولة بقروض أجنبية ودراسة المشروعات بشكل متكامل في إطار خطة الدولة لعام ٢٠٠٤/٢٠٠٣في عدد من القطاعات ،وعن مشروعات تطوير مجرى نهر النيل ،وتنمية النقل النهري ،ومشروعات دمج شركات النقل البحري ،فقد مول مشروع تطوير الطريق النهري )القاهرة – أسوان( بقرض قدره ٨.٦مليون يورو منها %٣٥منحة وذلك لتمويل المكونات الأجنبية الخاصة بإعداد الخرائط المساحية لقاع النهر وتحديد المجرى الملاحي ونظم إضاءته ،وأن المشروعات مولت بدون قروض ومن بينها مشروع النقل النهري بهدف استثمار الطاقات المتوافرة وخفض تكلفة النقل من خلال نهر النيل وتشغيل الورش المعطلة والاستثمارات القائمة ،واتاحة أعداد كبيرة من فرص العمل وتخفيف حركة النقل على الطرق البرية ،وتستخدم الحركة بنهر النيل في نقل الحاويات والبضائع والحبوب والمواد ذات الأحجام الثقيلة والربط السياحي بين القاهرة وآخر نقطة في جنوب الوادي .وأن أهم ملامح تطوير المشروع القومي للنقل النهري المتمثل في المجرى الملاحي لنهر النيل يتكون من ثلاث مراحل هي إقامة ممر ملاحي من أسوان إلى القاهرة والثاني من القاهرة وحتى دمياط ،والثالث من القاهرة وحتى الإسكندرية وهذا يعني تشغيل ٤٣ميناء معطلا لا حاليا وزيادة المراسي النيلية إلى ٧٠مرسى بالإضافة الى تعميق مجرى النهر للسماح باستخدام الناقلات

تعمل

ونهار

ا

الثقيلة وكذلك وضع العلامات المضيئة بالطاقة الشمسية واقامة غرف لتنظيم ومراقبة حركة النقل ليلا للبواخر لخدمة السياحة ونقل البضائع وذلك بالتشغيل الأمثل لميناء أبو سمبل السياحي بالشكل الأمثل لكي يواكب حركة السياحة العالمية ورفع مستوى الممر الملاحي في بحيرة ناصر بحيث يمكن الاستفادة الكاملة من نهر النيل وسياحيا باعتبار أن النقل النهري من ارخص وسائل النقل ومن مشروعات الجذب السياحي لزيادة العائد

تجاريا

الاقتصادي ويساهم في زيادة الدخل القومي .ويعتمد مشروع النقل النهري والمجرى الملاحي في الأساس على المكون المحلي بنسبة %٩٥وانخفاض المكون الأجنبي على العكس للمشروعات المماثلة الأخرى من وسائل النقل وقال أنه ستتم الاستفادة من ناتج تكريك المجرى الملاحي )لتعميق المجرى الملاحي( في إضافة ارض زراعية جديدة على ضفاف النيل خاصة في صعيد مصر بالتنسيق مع و ازرتي الزراعة والري ويمكن لهذا المشروع قوميا أن تتبناه و ازرتا الزراعة والري لأنه يسهم في تحديث مصر وزيادة الرقعة الزراعية والحفاظ

باعتباره

مشروعا

على منسوب المياه بما يتماشى مع العمق المطلوب للممر الملاحي للبواخر والصنادل الحديثة .برغم أن مصر هبة النيل لم يأخذ فى الاعتبار منذ فترة زمنية طويلة في عمل مجرى ملاحي بالنهر لأنه لا يوجد مجرى ملاحي محدد برغم أن هناك دراسات عديدة ومقدمة من الجانب الهولندي والجانب الياباني المتمثل في "جايكا" إلى جانب

قوميا يضيف إلى سلسلة المشروعات

دراسات و ازرة الموارد المائية والري لإقامة المشروع الذي نعتبره

مشروعا

القومية التي تستهدف تحديث مصر ،فالمشروع القومي المتمثل في المجرى الملاحي لنهر النيل والذي يبلغ طوله ٣٥٠٠كم لا يستغل الاستغلال الأمثل .واذا وضعت الدراسات المستهدفة حتى سنة ٢٠٢٠موضع التنفيذ حيث

حاليا

أن الواقع الحالي لحجم البضائع المنقولة يمثل %٩٤للنقل البري ،و %٥.٣للسكك الحديدية ،وللنقل النهري .%٠.٠٧وأن المستهدف من المشروع القومي للنقل النهري زيادة حجم البضائع المنقولة لمواكبة الزيادة السكانية ومعدلات التنمية المستمرة والحفاظ على الاستثمارات القومية للطرق والسكك الحديدية والنقل النهري والوصول بحجم البضائع المنقولة على الطرق الرئيسية إلى ،%٨٠وبالسكك الحديدية إلى %١٢والنقل النهري إلى ،%٨ مشير إلى أن حجم المنقول من البضائع على مستوى الجمهورية خلال عام ١٩٨٢بلغ ٧٩مليون طن ،والبضائع

ا

المنقولة خلال عام ٢٠٠٢وصلت إلى ٣١٢.٨مليون طن أي ضعف حجم البضائع المنقولة لعام ١٩٨٢أربع

)*( المصدر :أيمن السيد عبد الوهاب ٠

٢٨٩

مرات مع ملاحظة تدهور الطرق نتيجة لزيادة حركة الشاحنات عليها ومخالفتها الأوزان وانعدام الصيانة ،مما يؤدي إلى إهدار المال العام والاستثمارات القومية.

يتم المشروع الأول الهولندي لتطوير الملاحة بمجرى نهر النيل من خلال المنح المتاحة وقد قدمت مجموعة من الشركات الهولندية المتخصصة في مجال الملاحة النهرية المعروفة باسم Port Ymoritimaالاستشارية لهيئة مشروعا يستهدف تطور الخط الملاحي بنهر النيل بين القاهرة – أسوان كمرحلة أولى وتدعيمه بما

النقل النهري

يلزم من مساعدات ملاحية ومراكز تحكم ومعلومات لرفع كفاءة التشغيل خلال ٢٤ساعة وقدم الجانب الهولندي في أوائل سنة ٢٠٠١تقريره كما أبدت الحكومة الهولندية الموافقة على تقديم جانب من التكلفة المطلوبة في صورة منحة تقدم إلى الشركات المنفذة وقدرها ٢.٧٢٥مليون دولار بنسبة %٣٥من التكاليف الكلية للمشروع في مقابل ذلك يتم تمويل باقي التكاليف وقدرها ٥.٦٢مليون دولار بنسبة %٦٥من التكاليف الكلية للمشروع من الحكومة المصرية وبضمان أحد البنوك المصرية المعتمدة لدى الحكومة الهولندية وبالفعل تم توقيع قرض من البنك الإسلامي بمبلغ ٧.٥مليون دولار لشراء عدد ٢كراكة يتم استخدامهما في تطهير وصيانة المجرى الملاحي

طا

بمجرى نهر النيل بين القاهرة – أسوان سوف يتم شراؤهما من هولندا وسوف يتم سداد هذا القرض على ٢٦قس عاما بمعدل قسط كل ٦أشهر مع فترة سماح تصل عامين.

لدى ١٣

المشروع الثانى بالتعاون مع و ازرة الموارد المائية والري في خطة تطوير الملاحة بمجرى نهر النيل قام به معهد بحوث النيل في تحديد المجرى الملاحي على الطبيعة وشمل الرفع الهيدروجرافي للمجرى من القاهرة وحتى أسوان وتحديد المجرى الملاحي على الخرائط والمعاونة في تحديد مواقع المساعدات الملاحية والمشاركة في الإشراف على التنفيذ وتحديد مواقع الاختناقات الملاحية وحساب كميات التكريك اللازمة وصيانة المجرى وأعمال الحماية في حالة الاحتياج إليها ويقوم قطاع تطوير وحماية نهر النيل بالمشاركة في الإشراف على التنفيذ على طول مجرى نهر النيل بواسطة الإدارات المختلفة علاوة على قطاع الري بإعطاء المعلومات عن المناسيب للمياه

والتصرفات الحالية والمستقبلية )*( .

المشروع الثالث وهو ياباني ويغطي الملاحة من الإسكندرية وحتى القاهرة وقد بنيت هذه الدراسة على مشروعات سبقت دراستها بهيئة النقل النهري بالتعاون مع "جايكا" وأوصت بضرورة تحسين المجرى الملاحي بترعة النوبارية والرياح البحيري وشملت تطوير هويس الملاحة الصغيرة بالإسكندرية وتطهير المجرى الملاحي ليسمح بمرور

نهار وليلا وتوصيل بولين – كفر

وحدات نهرية بغاطس ١.٦٠متر وتركيب شمندورات مضيئة تسمح بالملاحة ا الزيات بين ترعة النوبارية وفرع رشيد وتحسين كفاءة ميناء أثر النبي ودراسة أحسن تصميم للوحدات النهرية وكذلك الوحدات البحرية النهرية والبدء في خصخصة شركة النقل النهري وتشجيع القطاع الخاص على البدء في إنشاء الشركات واقتراح أسلوب تمويل وانشاء هذه الشركات وقدمت الهيئة اليابانية دراسة جيدة لتحسين نظم الإدارة في هيئة النقل النهري كما قامت بدراسة مسح نهري من القاهرة حتى أسيوط.

مشروعا متكاملا لتطوير الممر الملاحي لمجرى نهر النيل والاستفادة الكاملة منه ،

وكل هذه الدراسات أوجدت

وعند مقارنة بسيطة لتكلفة المشروع مع بعض وسائل النقل الأخرى نجد أن التكلفة الاستثمارية لإنشاء ممر ملاحي محدد في نهر النيل بطول ١٥٠٠كم بما في ذلك تطوير الأهوسة والموانئ تبلغ ٨٤٠مليون جنيه مصري ،والتكلفة الاستثمارية لإنشاء طريق أسفلتي بنفس الطول ١٥٠٠كم وبدون تكلفة نزع ملكية أو إنشاء كباري تبلغ ٣مليارات جنيه مصري ،والتكلفة الاستثمارية لإنشاء خط سكة حديد بنفس المسافة )١٥٠٠كم( بدون مشير إلى ميزة أخرى من مزايا المشروع تتمثل في انخفاض

ا

محطات تبلغ ٦مليارات جنيه مصري كحد أدنى،

تكلفة صيانة البنية الأساسية عن مثيلتها من وسائل النقل ،بالإضافة إلى كونها وسيلة نقل آمنة وأقل حوادث وتلويثا للبيئة وبصفة خاصة للتلوث الهوائي والصوتي ويمكن استخدام النقل النهري كوسيلة لنقل الركاب وتطويره وتشجيع المستثمرين على تشغيل الأتوبيسات النهرية والمعديات الحديثة التي تستخدم بديلا عن إنشاء الكباري في

مناطق عديدة.

وقدرة النقل النهري على نقل المهمات والمعدات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية وقد سبق استخدامها في نقل معدات مشروع السد العالي ومعمل تكرير البترول بأسيوط والطلمبات الضخمة لمشروع توشكى العملاق،

٢٥

بالإضافة الى توافر الورش والترسانات المنتشرة على ضفاف نهر النيل والبالغ عددها ٣٩ورشة منها

مشير إلى أن العمر

ا

بالوجه القبلي و ١٤بالوجه البحري وهي قادرة على تصنيع الوحدات النهرية وصيانتها الافتراضي لوحدة النقل النهري تعادل نحو أربعة أمثال العمر الافتراضي للشاحنات ووسائل النقل على الطرق

)*( المصدر :عبد الفتاح ابراهيم ٠

٢٩٠

بالإضافة إلى أن المكون المحلي للوحدات النهرية لا يقل عن %٧٥مقارنة بوسائل النقل الأخرى التي لا يتعدى المكون المحلي بها %٢٥ويمكن الاعتماد على بعض المصانع الوطنية وفي مقدمتها مصانع الإنتاج الحربي

٨٤٠مليون

والهيئة العربية للتصنيع بالإضافة إلى مصانع القطاع الخاص .تبلغ تكلفة المشروع المبدئية جنيه لتنفيذ خطة التطوير المستهدفة طبقا للأولويات التي بينتها الدراسات للمشروعات الحيوية المهمة أن الاستثمارات المعتمدة والمستهدفة لمشروع النقل النهري تتمثل في تطوير الطريق الملاحي والموانئ من القاهرة –

١٨٢مليون جنيه،

أسوان بتكلفة مبدئية ١٥٧مليون جنيه ،وتطوير الملاحة والموانئ بفرع دمياط بتكلفة والوصلة الملاحية )الدخيلة – النوبارية( بتكلفة ٩٠مليون جنيه ،وانشاء موانئ نهرية وميناء – حاويات بتكلفة ١٣٠مليون جنيه وتطوير المجرى الملاحي )الرياح البحيري – النوبارية( بتكلفة ١٠٠مليون جنيه ،وتطوير ورفع كفاءة الخط الملاحي )ببحيرة ناصر( بتكلفة ٢٧مليون جنيه ،إقامة وحدات لخدمة المسار الملاحي وأجهزة لاسلكية بتكلفة ١٠ملايين جنيه وانشاء شبكة مراقبة وتحكم مركزي لتنظيم الملاحة بتكلفة ٣٠مليون جنيه والوصلة الملاحية )بورسعيد – المطرية( بتكلفة ٥ملايين جنيه ،والوصلة الملاحية )بولين – رشيد( بتكلفة ٧٥ مليون جنيه بالإضافة إلى تحديث الورش وتوفير قطع الغيار بتكلفة تصل إلى ٣٤مليون جنيه .وأن العمل يجري حاليا في ميناء أثر النبى من خلال اتفاق وقع بين و ازرة النقل واحدى الشركات المصرية من القطاع الخاص

لتطوير هذا الميناء ولزيادة حركة النقل بالحاويات من والى الموانئ البحرية .للنقل النهرى أولويات المشروع القومي تتمثل في مشروع تحديد ممر ملاحي نهري لفرع دمياط )من ميناء دمياط إلى ميناء أثر النبي بالقاهرة( .ومشروع تحديد ممر ملاحي نهري من القاهرة إلى أسوان )المرحلة الأولى منه تبدأ من أسيوط – الأقصر – أسيوط( ومشروع تحديد ممر ملاحي نهري )من القاهرة إلى ميناء الإسكندرية( ،بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة وتأمين الممر الملاحي ببحيرة ناصر والحفاظ على صيانة الممر الملاحي بمناسيبه من خلال وحدات جديدة للصيانة ،مع إقامة شبكة مراقبة وتحكم مركزي ،والبدء في العمل على تطوير وتحديث ميناء أثر النبي بالقاهرة لاستقبال الحاويات ،مع تطوير الموانئ الستة التابعة لهيئة النقل النهري نجع حمادي – الإسكندرية – شب ار الخيمة – إمبابة

– التبين – أسوان(.

وفي أقصى جنوب مصر وعلى بعد ٦٠٠كيلو متر من القاهرة صنعت سواعد المصريين ملحمة جديدة على ضفاف النيل ،حيث تحول موقع إنشاء قناطر نجع حمادي الجديدة إلى كتيبة عمل منظمة ينحتون في صخور إبداعا عن معركة إنشاء السد العالي ..وهذه هي المرة الثانية في التاريخ التي يضطر

الوادي في مشهد لا يقل

فيها أبناء النيل إلى تحويل مجراه عن مساره الطبيعي لإنشاء القناطر الجديدة بنجع حمادي بعد أن اقترب عمرها الافتراضي من الانتهاء وأصبحت غير قادرة على الوفاء باحتياجات أبناء الجنوب في الزراعة وحركة السياحة والنقل النهري .لذلك كان لابد من تحويل مجرى النيل قبل إنشاء القناة والتي تطلبت توفير مساحة من الأرض الجافة في مجرى النيل الرئيسي ليتمكنوا من تنفيذ هذا المشروع العملاق الذي يهب مصر القدرة على تحسين كفاءة ري وزراعة ٧٥٠ألف فدان في صعيد مصر وتوفير طاقة كهربائية جديدة وتطوير وتنشيط الحركة السياحية الوافدة عبر النهر ويهدي أبناء الصعيد الآلاف من فرص العمل .أن التفكير في إنشاء قناطر نجع حمادي الجديدة جاء بعد أن اقترب انتهاء العمر الافتراضي للقناطر القديمة التي أنشئت عام ١٩٣٠ولم تعد قادرة على عمل الموازنات اللازمة لحفظ المياه والتحكم والتصرف لأغراض الزراعة والملاحة وتوفير مياه الشرب .ولذلك كان لابد من التخطيط لإنشاء قناطر جديدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من مياه الري وتوفير المياه التي تهدر في الوقت الحالي وتوليد طاقة كهربائية وتطوير الملاحة داخل نهر النيل بإنشاء هويسين ملاحيين يسمحان بمرور السفن السياحية العملاقة ..بالإضافة إلى رفع مستوى المعيشة في منطقة المشروع عن طريق توفير الآلاف من فرص

العمل في مراحل تنفيذ وتشغيل المشروع.

تم تحديد مكان القناطر الجديدة على بعد ٣.٥كيلو متر من موقع القناطر القديمة بعد عمل دراسات عديدة لأن متر بينما في أماكن أخرى يكون ١٢٠٠متر الأمر الذي يقلل

نهر النيل في هذا المكان يصل عرضه إلى ٣٥٠ا

٤٦٠

من التكاليف الإنشائية للقناطر الجديدة التي تتكون من ٧بوابات و ٤توربينات كهربائية بمتوسط سنويا .يتم عمل دراسات البعد البيئي في المشروعات السدودية لأول مرة حيث أجريت دراسات

جيجاوات /ساعة

عديدة لرصد تأثير المشروع على صحة المواطنين والثروة السمكية والتربة الزراعية ومنسوب المياه الجوفية والمصارف والترع ..وبدأت هذه الدراسات قبل البدء في تنفيذ المشروع ب ٤سنوات كاملة وتستمر أثناء فترة التنفيذ بئر لرصد منسوب المياه الجوفية ومناسيب الترع والمصارف ونهر النيل

وبعد التشغيل واستلزم ذلك حفر ١٣٠ا

ومواعيد الدورات الزراعية ..وبعد تجميع هذه البيانات تم إدخالها في نموذج رياضي حدد منسوب المياه الجوفية

حاليا وكذلك التي ستتأثر بعد التشغيل كما تم

قبل التنفيذ ومنسوبها بعد إتمام المشروع وتم تحديد المناطق المتأثرة

٢٩١