المياه العربية

تشير الدراسة إلي أن الدول النامية ومن ضمنها الدول العربية التي تشكل الصحاري معظم مساحتها عليها أن تعدل بعد سنوات قليلة إلي ما وصلت إليه البلدان المتقدمة منذ عقدين من الزمن في سياستها المائية .كما تري هذه الدراسة أن المشكلة ليست ندرة الماء فقط في الدول العربية وانما أيضا في افتقار برامج هذه الدول ومخططاتها إلي خطة رشيدة تتوزع مسؤولية إعدادها وتنفيذها علي الحكومة والمنظمات الأهلية والهيئات المحلية ،تهدف هذه الخطة إلي معرفة الحجم الحقيقي للثروة المائية ورصد جميع مصادرها وامكانية استحداث مصادر جديدة وزيادة فعالية بعضها كاستحداث نظام تقني متطور بشأنها وكذا الانتباه إلي المسألة المائية في ظل العلاقات السياسية والدولية خصوصا مع دول الجوار ثم ترشيد الاستهلاك وتجسيد ذلك في منظمة تشريعية واضحة ومحمية بقواعد جزائية .ولكن أزمة المياه في الدول العربية أصبحت هاجسا حقيقيا وكان من الثابت لدي جامعة الدول العربية أن هذه الأزمة هي كمثابة ثقب واسع في الأمن القومي العربي فأخذ هذا الاهتمام الأولوية في الجامعة حتي أصبح بندا ثابتا في جدول أعمال مجلس الجامعة ابتداءا من دورته ٩٨عام ١٩٩٦م.

"وقد لفتت الجامعة العربية انتباه الدول إلي خطورة الأزمة واقترحت خطة شاملة لتحقيق الأمن المائي العربي تقوم علي

الأسس التالية :

-١وضع سياسة مائية لتحديد الأولويات وتوزيع الموارد المائية المتاحة.

-٢البحث عن مصادر جديدة وتنمية الموجود منها.

-٣ترشيد استخدام الموارد وتنمية الوعي العربي بخصوص أهمية المياه والحفاظ عليها" .ولعل هذا الاهتمام البالغ من جامعة الدول العربية ودولها ما هو إلا انعكاس لقناعة دولية بحجم الكارثة القادمة التي تهدد العالم ككل ،وعلي المستوي الدولي يلحظ المتابع لإصدارات البنك الدولي المتعلقة بالشأن المائي ظهور مفهوم متميز أطلق عليه" :الفكر المائي الجديد"

يندرج تحت "إدارة الطلب".

ويعد بيان )دبلن( الذي صدر عن اجتماع تحضيري لمؤتمر قمة الأرض والذي تم إق ارره في عام ١٩٩٢في المؤتمر ذاته المنعقد في )ريو دي جانيرو( بمنزلة نقطة البداية في ما يسمي بالفكر المائي الجديد حيث تم التأكيد علي تنفيذ توزيع المياه من خلال إدارة الطلب – أليات التسعير – المعايير المنتظمة" .وجه تركيزه علي إدارة الطلب وجعل البنك الوسيلة في ذلك

هي " تسعيرة المياه" حيث أقامها علي مبدأين:

مبدأ المستهلك يدفع القيمة الحقيقية لاستهلاكه.

مبدأ مسبب التلوث يدفع القيمة الحقيقية لإزالة التلوث والأقدار اللازمة عنه.

المبحث الأول :الجزائر واستراتيجية إدارة ثورتها المائية :من الجانب الهيكلي:

.١عملت الجزائر علي تخصيص و ازرة تعني بالموارد المائية هي و ازرة الموارد المائية حيث يوضح المرسوم التنفيذي ٣٢٤-٢٠٠٠المؤرخ في ٢٥أكتوبر ٢٠٠٠م صلاحيات وزير الموارد المائية.

ولعل أهم ما نشير إليه هنا المادة ٠٣من المرسوم الذي تبين مهام الوزير ومن أهمها :المتابعة المستمرة للموارد كما وكيفا.

وكذا المادة :٠٥يسهر الوزير علي الاستغلال الرشيد للموارد المائية.

.٢الإدارة المركزية في و ازرة الإدارة المائية.

الشركة الجزائرية للمياه )" : (ADEالجزائرية للمياه" مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .نشأت المؤسسة وفقا للمرسوم التنفيذي رم ١٠١-٠١المؤرخ في ٢٧محرم ١٤٢٢الموافق ٢١ أبريل سنة .٢٠٠١توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالموارد المائية ،ويوجد مقرها الاجتماعي في مدينة

الجزائر .مهامها:

تكلف المؤسسة في إطار السياسة الوطنية للتنمية ،بضمان تنفيذ السياسة الوطنية لمياه الشرب علي كامل التراب الوطني من خلال التكفل بنشاطات تسيير عمليات إنتاج مياه الشرب والمياه الصناعية ونقلها ومعالجتها وتخزينها وجرها وتوزيعها والتزويد بها وكذا تجديد الهياكل القاعدية التابعة لها وتنميتها.

وتكلف المؤسسة ،بهذه الصفة ،عن طريق التفويض ،بالمهام الآتية:

أ -التقييس ومراقبة لنوعية المياه الموزعة.

ب -المبادرة بكل عمل يهدف إلي اقتصاد المياه ،لاسيما عن طريق:

تحسين فعالية شبكات التحويل والتوزيع. إدخال كل تقنية للمحافظة علي المياه. مكافحة تبذير المياه بتطوير عمليات الإعلام والتكوين والتربية والتحسيس باتجاه المستعملين. تصوير برامج دراسية مع المصالح العمومية التربوية لنشر ثقافية اقتصاد المياه.ج -التخطيط لبرامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات وتنفيذها.

٩٥

رئيس الديوان

الأمين العام

المفتشيه العامة

جدول ) (٣٩وزارة الموارد المائية)(mre

تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية وضع التنظيم الإداري الجديد لوزارة الموارد المائية منذ ٢٥أكتوبر ٢٠٠٠ وفقا للمرسوم التنفيذي رقم ٣٢٥ – ٢٠٠٠المؤرخ في ٢٥أكتوبر ٢٠٠٠ ) (٨مكلفين بالدراسات والتخليص )يكلفون بتحضير نشاطات الوزير وتنظيمها(. ) (٤ملحقين بالديوان. مديرية دراسات مكتب البريد. مديرية دراسات مكتب الاتصالالمديرية الفرعية للمواد المائية والأرضية.

المديرية الفرعية لتهيئات الري.

مديرية الدراسات وتهيئات الري )(DEAH

المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام.

المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية السطحية

مديرية حشد الموارد المائية )(DMRE

المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية الجوفية

المديرية الفرعية للاستغلال والمراقبة.

المديرية الفرعية للتنمية

مديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب ) (DAEP

المديرية الفرعية للتنظيم واقتصاد المياه

المديرية الفرعية للامتياز واصلاح الخدمة العمومية للمياه

المديرية الفرعية للتنمية

مديرية التطهير وحماية البيئة )(DAPE

المديرية الفرعية لتسيير التطهير وحماية البيئة المديرية الفرعية للامتياز واصلاح الخدمة العمومية للتطهير

المديرية الفرعية للمساحات الكبري

مديرية الري الفلاحي )(DHA

المديرية الفرعية للري الصغير والمتوسط

المديرية الفرعية لاستغلال وتنظيم الري الفلاحي

المديرية الفرعية للميزانية

مديرية الميزانية والوسائل والتنظيم )(DBMR

المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات

المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية

المديرية الفرعية لتأمين الموارد البشرية

المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوي

مديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون )(DRHFC

المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف

المديرية الفرعية للتعاون والبحث

المديرية الفرعية لأشغال البرمجة

المديرية الفرعية للتمويل

مديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية.

المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية.

تحل هذه المؤسسة محل جميع المؤسسات والهيئات العمومية الوطنية والجهوية والمحلية في ممارسة مهمة الخدمة العمومية لإنتاج المياه الصالحة للشرب وتوزيعها ،لاسيما:

-١الوكالة الوطنية لمياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير ).(AGEP -٢المؤسسات العمومية الوطنية ذات الاختصاص الجهوي في تسيير مياه الشرب.

-٣مؤسسات توزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في الولاية.

-٤الوكالات والمصالح البلدية لتسيير وتوزيع المياه ٠ تبين كيفيات هذا الاستبدال في المواد المدرجة في المرسوم التنفيذي رقم ١٠١-٠١المؤرخ في ٢٧محرم ١٤٢٢الموافق

٢١أبريل .٢٠٠١

الديوان الوطني للتطهير ) : (ONAالديوان الوطني للتطهير "مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .نشأت المؤسسة وفقا للمرسوم التنفيذي رقم ١٠٢-٠١المؤرخ في ٢٧محرم ١٤٢٢ الموافق ٢١أبريل ، ٢٠٠١يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالموارد المائية ،ويوجد مقره الاجتماعي في مدينة

الجزائر" .مهامه:

يكلف الديوان في إطار السياسة الوطنية للتنمية بضمان المحافظة علي المحيط المائي علي كامل التراب الوطني وتنفيذ السياسة الوطنية للتطهير بالتشاور مع الجماعات المحلية.

يكلف بهذه الصفة ،عن طريق التفويض:

بالتحكم في الإنجاز والأشغال وكذا استغلال منشآت التطهر الأساسية التابعة لمجال اختصاصه ولا سيما: مكافحة كل مصادر تلوث المياه في المناطق التابعة لمجال تدخله وكذا تسيير كل منشأة مخصصة لتطهير التجمعاتالحضرية واستغلالها ،وصيانتها وتجديدها وتوسيعها وبناءها ولاسيما منها شبكات جمع المياه المستعملة ،ومحطات الضخ ومحطات التصفية وصرف المياه في البحر ،في المساحات الحضرية والبلدية وكذا في مناطق التطور السياحي

والصناعي.

إعداد وانجاز المشاريع المدمجة المرتبطة بمعالجة المياه المستعملة وصرف مياه الأمطار. إنجاز مشاريع الدراسات والأشغال لحساب الدولة والجماعات المحلية.٩٦

يكلف الديوان ،زيادة علي ذلك ،بما يأتي:

القيام بكل عمل في مجلس التحسيس أو التربية أو التكوين أو الدراسة والبحث في مجال مكافحة تلوث المياه. التكفل ،عند الاقتضاء ،بمنشآت صرف مياه الأمطار في مناطق تدخله لحساب الجماعات المحلية. إنجاز المشاريع الجديدة الممولة من الدولة أو الجماعات المحلية. يكلف الديوان ،علي الخصوص ،بالمهام العملية الآتية:

إنشاء كل تنظيم أو هيكلة يتعلق بهدفه في أي مكان من التراب الوطني. تسيير المشتركين في الخدمة العمومية للتطهير. إعداد مسح للهياكل الأساسية للتطهير وضمان ضبطه اليومي. إعداد المخططات الرئيسية لتطوير الهياكل الأساسية للتطهير التابعة لمجال نشاطه. الإنجاز المباشر لكل الدراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية التي لها علاقة بهدفه.وكالات الأحواض الهيدروغرافية ): (ABH

توجد خمسة وكالات للأحواض الهيدروغرافية:

-١وكالة الحوض الهيدروغرافي "منطقة الصحراء " نشأت بالمرسوم التنفيذي .٢٨٣-٩٦ -٢وكالة الحوض الهيدروغرافي "منطقة الشلف" نشأت بالمرسوم التنفيذي .٢٨٢-٩٦ -٣وكالة الحوض الهيدروغرافي "منطقة وهران )الشط الشرقي(" نشأت بالمرسوم التنفيذي .٢٨١-٩٦ -٤وكالة الحوض الهيدروغرافي "منطقة قسنطينة" نشأت بالمرسوم التنفيذي .٢٨٠-٩٦ -٥وكالة الحوض الهيدروغرافي "منطقة الجزائر – الحضنة – الصومام" نشأت بالمرسوم التنفيذي .٢٧٩-٩٦

مهامها :تكلف الوكالات بما يأتي:

تعد وتضبط المساحات المائية والتوازن المائي في الحوض الهيدروغرافي مثلما هو محدد في المادتين ١٢٨-١٢٧من القانون رقم ١٧-٨٣المؤرخ في ١٦يوليو سنة ، ١٩٨٣وتجمع لهذا الغرض كل المعطيات الإحصائية والوثائق والمعلومات المتعلقة بالموارد المائية واقتطاع المياه واستهلاكها.

تشارك في إعداد المخططات الرئيسية لتهيئة الموارد المائية وتعبئتها وتخصيصها التي تبادر بها الأجهزة المؤهلة لهذا

الغرض وتتابع تنفيذها.

تبدي رأيها التقنى في كل طلب رخصة لاستعمال الموارد المائية التابعة للأملاك العمومية المائية ،يقدم حسب الشروط

التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما.

تعد وتقترح مخططات توزيع الموارد المائية المعبأة في المنشآت الكبري ،والمنظومات المائية بين مختلف المرتفقين.

تشارك في عمليات رقابة حالة تلوث الموارد المائية ،وتحديد المواصفات التقنية المتعلقة بنفايات المياه المستعملة

والمرتبطة بترتيبات تطهيرها.

تقوم بجميع أعمال إعلام المرتفقين في مستوي العائلات والصناعيين والزراعيين وتوعيتهم بضرورة ترقية الاستعمال

الرشيد للموارد المائية وحمايتها.

الديوان الوطني للسقي وصرف المياه ) : (ONIDسابقا )" : (AGIDالوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه") (AGIDأصبحت حاليا الديوان الوطني للسقي وصرف المياه ) (ONIDمؤسسة عمومي ذات طابع إداري ،تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .نشأت الوكالة وفقا للمرسوم رقم ١٨١-٨٧المؤرخ في ٢٣ ذي الحجة عام ١٤٠٧الموافق ١٨غشت سنة .١٩٨٧توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالري ،ويحدد مقرها

الاجتماعي في مدينة الجزائر .مهامها:

تكلف الوكالة في إطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة بأعمال تصور دراسة الهياكل الأساسية في الري لسقي الأراضي الزراعية ،وصرف المياه وانجاز تلك الهياكل وتسييرها.

إعداد مقاييس التأسيس الأول لتجهيزات الري الزراعي وتكاليفها ،وبإعداد مدونة المعطيات الاقتصادية التي تدخل في

تسعير الماء المستعمل في الفلاحة.

بتوجيه أعمال الهيئات صاحبة الامتياز علي الشبكات القائمة في المساحات المسقية والإشراف عليها.

تكلف الوكالة بتطوير وسائل التصور والدراسة للتحكم في التقنيات المرتبطة بهدفها ،ويمكنها أن تقوم بأي دراسة أو

بحث لهما علاقة بميادين أعمالها.

تسهر الوكالة علي المحافظة علي مورد الماء كيفا وكما ،بالتشاور مع الهيئات والمؤسسات المعنية.

نظام الوكالة :يتمحور حول ثلاث أنشطة رئيسية:

الدراسات.

الإنجاز.

تقديم المساعدة في التسيير والاستغلال.

الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات ) :(anbtيعدل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للسدود ،المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري ،المنشأة بموجب المرسوم رقم ٨٥-١٦٣المؤرخ في ١١يونيو سنة ، ١٩٨٥في طبيعتها القانونية إلي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمي "الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات " تتمتع بالشخصية المعنوية

٩٧

والاستقلال المالي .توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالموارد المائية ويحدد مقرها الاجتماعي في مدينة الجزائر .مهامها :تكلف المؤسسة بإنتاج الماء وتوفيره للمؤسسات ووكالات البلدية المكلفة بتوزيعه وبضمان التكفل بنشاطات تسيير المنشآت المستغلة واستغلالها وصيانتها في إطار حشد الموارد المائية السطحية وتحويلها .وبهذه الصفة

تكلف المؤسسة بما يأتي:

تزويد مؤسسات التوزيع بالماء ووكالات البلدية وفقا لاتفاقيات تبرم مع مؤسسات توزيع الماء هذه في إطار برامج توزيع تحدد بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.

القيام بكل التدخلات الخاصة بالفحص والمراقبة التقنية وضمان مراقبة منشآت حشد وتحويل الموارد المائية المستغلة وصيانتها ونزع الأوحال منها واصلاحها ،حسب تعليمات ومقاييس الاستغلال.

السهر علي تطبيق تسعيرة الماء علي المؤسسات المكلفة بتوزيع الماء الشروب والصناعي والفلاحي وعلي تلك المكلفة بإنتاج الطاقة الكهربائية وكذا علي وكالات البلدية.

دراسة أو التكليف بدراسة وتطوير أنظمة حماية المنشآت المستغلة وصيانتها والتدخل فيها.

ضبط حالة مخزون الماء الممكن استغلاله واعتماد التدابير الدورية لمراقبة نوعية المياه ،في إطار تسيير الموارد

المائية المكلفة بها.

زيادة علي الصلاحيات المحددة أعلاه ،تكلف المؤسسة بما يأتي.

تطوير هندسة منشآت حشد الموارد المائية وتحويلها وكذا وسائلها للتصور والدراسات بغرض التحكم في التقنيات

المرتبطة بهدفها.

إنجاز كل دراسة أو بحث يتصل بهدفها.

تصور أو استغلال أو إيداع كل شهادة أو إجازة أو نموذج أو طريقة صنع تتصل بهدفها.

المساهمة في تكوين وتحسين مستوي المستخدمين العاملين في ميدان منشآت حشد الموارد المائية وتحويلها.

جمع ومعالجة وحفظ ونشر المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي ذات

الصلة بهدفها.

المبحث الثاني :الحماية التشريعية لهذه الثروة :الجانب الموضوعي :عنيت الجزائر من خلال منظومتها التشريعية بمسألة الثروة المائية ،ويظهر ذلك جليا من خلال نوعية الهياكل المنشأة وكذا نوعية البرامج والمشاريع المتخذة في هذا

الشأن وفي الجانب الموضوعي نذكر:

فتح مخابر تحاليل جودة المياه واعتمادها :المرسوم التنفيذي ٦٨-٠٢المؤرخ في .٢٠٠٢/٠٢/٠٦ تحديد كيفيات تسعير الماء المستعمل في الفلاحة وكذا التعريفات المتعلقة به :المرسوم ١٤-٠٥المؤرخ في

.٢٠٠٥/٠١/٠٩

وضع قواعد تسعير الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير وكذا التعريفات المتعلقة به :المرسوم

١٣-٠٥المؤرخ في .٢٠٠٥/٠١/٠٩

قواعد استغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها :المرسوم التنفيذي ١٩٦/٠٤المؤرخ في ١٥جويلية

.٢٠٠٤

القانون رقم ١٢/٠٥المؤرخ في ٠٤أوت ٢٠٠٥يتعلق بالمياه ويعتبر هذا أهم قانون صدر لحد الآن يجسد إستراتيجية الجزائر في تعاملها مع ثروتها المائية ،لهذا السبب سنورد قراءة مجملة في هذا القانون:

الباب الأول :أحكام تمهيدية :وخصصه المشرع لبيان الأهداف المتوخاة من إصدار قانون خاص بالمياه .حيث دارت الأهداف حول محور أساسي يتمثل في إشراك الجميع في التعامل مع هذه الثروة المهددة.

الباب الثاني :النظام القانوني للموارد المائية ومنشآت الري :وخصصه المشرع لبيان الموارد المائية التي تعتبر ملكا عام )المادة /(٠٤بيان الارتفاقات المتعلقة بها :فيبين المشرع أنواع المياه التي تعتبر ملكا عاما لا يجوز لأي شخص غير الدولة امتلاكها ولا امتلاك الارتفاقات المتعلقة بها كما أدخل المشرع تحت هذا العنوان أيضا المنشآت المجهزة لخدمة هذه الأملاك وكذا الارتفاقات المتعلقة بهذه المنشآت.

الباب الثالث :حماية الموارد المائية والحفاظ عليها :حيث بين المشرع طرق هذه الحماية كالآتي:

الحماية الكمية :كمنعه لحفر الآبار )المادة .(٣٢

مكافحة الحث المائي )المواد من ٣٤إلي .(٣٧

الحماية النوعية )المواد من ٣٨إلي.(٤٢

الوقاية والحماية من التلوث )المواد ٤٣إلي .(٥٢ الوقاية من مخاطر الفيضانات )ابتداءا من المادة .(٥٣ الباب الرابع :الأدوات المؤسساتية لتسيير المائية :في هذا الباب يكشف المشرع عن الهيئات التي يراها ضرورية لتفعيل

إستراتيجية إدارة الثورة المائية ممثلة في:

المخططات التوجيهية لتهيئة الموارد المائية :بينت المواد ٥٩-٥٧أهداف هذه المخططات وأضافت المادة ٣٨إعداد

المخطط عن طريق التنظيم.

٩٨

المخطط الوطني للماء :المادة : ٥٩ينشأ مخطط وطني للماء يحدد الأهداف والأولويات الوطنية في مجال حشد الموارد المائية وتسييرها الدمج وتحويلها وتخصيصها .وأحال المشرع أيضا إلي أن إعداده يكون عن طريق التنظيم

)المادة .(٦٠

الهيئات:

-١المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية :يكلف بدراسة الخيارات الإستراتيجية وأدوات تنفيذ المخطط الوطني للماء )٦٢م( ،.ويجمع في تشكيلته الإدارات والمجالس المحلية والمؤسسات العمومية المعنية والجمعيات المهنية و/أو

المستعملين )٦٣م(.

تحدد مهامه وتشكيلته عن طريق التنظيم )٦٣/٠٢م(. -٢إدارة مستقلة تمارس مهام ضبط الخدمة العمومية للمياه )٦٥م(.

الإعلام حول الماء) :المواد ٦٦إلي .(٧٠الباب الخامس :النظام القانوني لاستعمال الموارد المائية :أوقف المشرع عملية الاستعمال عي مسألتين هامتين هما:

-١رخصة الاستعمال :مهما كان المستعمل حتي ولو كان شخصا عاما )٧١م( ،بينت المواد ٧٥/٧٤النظام القانوني

للرخصة.

-٢امتياز الاستغلال :هو عقد من عقود القانون العام لشخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص .بينت المواد ٧٧إلي

٨٤النظام القانوني لهذا العقد.

ملاحظة :بين المشرع في المواد من ٨٥غلي ٩٣أحكاما مشتركة بين الرخصة والامتياز وفي المواد من ٩٤إلي ٩٩

الارتفاقات المرتبطة بنظامي الرخصة والامتياز.

الباب السادس :الخدمات العمومية للمياه والتطهير :اعتبر المشرع في المادة ١٠٠التزويد بالماء الشروب والصناعي والتطهير خدمات عمومية من اختصاص الدولة )١٠١م( كما أجاز لها منح امتياز تسيير الخدمات العمومية أو جزء من التسيير لأشخاص معنويين خاضعين للقانون أو الخاص .وبين في المواد ١٠٢و ١٠٣كيفيات وضوابط منح الامتياز كما بين إمكانية التفويض في التسيير )المواد ١٠٤إلي .(١١٠ وفي المواد من ١١١إلي ١١٧وضع قواعد خاصة بالتزويد بالماء الشروب وفي المواد من ١١٨إلي ١٢٤وضع قواعد

خاصة بالتطهير.

الباب السابع :الماء الفلاحي :في هذا الباب بين المقصود بالماء الفلاحي وضوابطه كما وضح مساحات السقي )١٣١م

إلي .(١٣٥

الباب الثامن :تسعيرة خدمات المياه :لأن استعمالات المياه معددة فكان حتما أن يراعي المشرع ذلك وفي بداية الباب أورد أحكاما مشتركة تتعلق بالتسعيرة )١٣٧م إلي (١٤٢ثم فصل بعد ذلك علي النحو التالي:

أ -تسعيرة الماء المخصص للاستعمال المنزلي والصناعي )١٤٣م إلي .(١٤٨

ب -تسعيرة التطهير )١٤٩م إلي .(١٥٤

ج -تسعيرة ماء السقي )١٥٥م إلي .(١٥٨

الباب التاسع :شرطة المياه :أنشأ المشرع هذا الجهاز وأوكل إليه مهمة حماية هذه الخدمة العمومية والملك العام )م١٥٩

إلي .(١٦٥

الحماية الجزائية :أورد المشرع الحماية الجزائية في الباب التاسع مع شرطة المياه ،في إشارة منه علي حضور الجزاء إلي جوار شرطة المياه لتوفير الحماية الكافية للملك العام ومعاقبة كل فعل اعتداء عليه بأي شكل من الأشكال.

ويمكن حصر المسائل التي عاقب المشرع علي الاعتداء عليها كالآتي:

-١المادة ١٦٦تعاقب علي التملك غير المشروع لهذا الملك العام )العقوبة في ٥٠٠ج إلي ١٠٠٠٠دج( وتضاعف

العقوبة في حالة العود.

-٢المادة المادة ١٦٧تعاقب علي التعدي علي التعدي علي الارتفاقات المتعلقة بالأملاك العمومية للمياه )العقوبة ٥٠٠٠٠ د إلي ١٠٠٠٠٠دج( وتضاعف العقوبة في حالة العود.

-٣المادة ١٦٨تعاقب علي إقامة المراحل المرامل في مجاري الويان واستخراج الطمي )بالحبس من سنة إلي ٥سنوات وبغرامة من ٢٠٠٠٠دج إلي ٢٠٠٠٠٠دج( .كما يمكن مصادرة التجهيزات والمعدات والمركبات التي استعملت في ارتكاب هذه المخالفة تضاعف العقوبة في حالة العود.

-٤المادة :١٦٩تعاقب علي المساس بحواف الوديان والمنشآت العمومية والذي من شأنه عرقلة تدفق المياه ،والعقوبة هي الحبس من شهرين إلي ٠٦أشهر وبغرامة من ٥٠٠٠دج إلي ١٠٠٠٠٠دج( ،وتضاعف العقوبة في حالة العود.

١٧٠ -٥تعاقب علي إنجاز الآبار أو الحفر الجديدة لزيادة المنسوب المستخرج ٠٦أشهر إلي ٠٣سنوات وبغرامة من ٥٠٠٠٠دج الى ١٠٠٠٠٠دج( ،تضاف العقوبة في حال العود.

-٦المادة ١٧١تعاقب علي رمي الإف ارزات أو تفريغ أو إيداع كل أنواع المواد التي لا تشكل خطر التسمم للماء بدون ترخيص والعقوبة هي غرامة من ١٠٠٠٠دج إلي ١٠٠٠٠٠دج( ،وتضاعف العقوبة عند العود.

-٧المادة :١٧٢تعاقب علي إفراغ المياه القذرة أو صبها في الآبار والحفر وأروقة التقاء المياه والينابيع الصالحة للشرب وكذا طهر المواد غير الصحية التي من شأنها أن تلوث المياه الجوفية وكذا إدخال كل أنواع المواد غير الصحية في

٩٩

الهياكل والمنشآت المائية المخصصة للتزويد بالمياه ورمي جثث الحيوانات أو طمرها في الوديان والبحيرات والبرك والأماكن القريبة من الآبار والحفر وأروقة التقاء المياه والينابيع وأماكن الشرب العمومية.

العقوبة هي :الحبس من سنة إلي ٠٥سنوات وبغرامة بين ٥٠٠٠٠دج إلي ١٠٠٠٠٠دج( ،وتضاعف العقوبة في حالة

العود.

-٨المادة :١٧٣تعاقب كل منشأة لا تحترم إجراءات وضوابط وضع المنشآت تصفية ملائمة ومطابقة منشآتها وكذا كيفيات

معالجة مياهها المترسبة حسب معايير التفريغ.

-٩العقوبة هي الغرامة من ١٠٠٠٠دج إلي ١٠٠٠٠٠دج وتضاعف العقوبة في حالة العود.

-١٠المادة ١٧٤تعاقب علي :إنجاز آبار لاستخراج المياه الجوافية أو إقامة أي منشآت لذات الغرض بدون رخصة بالحبس من ٠٦أشهر إلي سنتين وبغرامة من ١٠٠٠٠٠دج إلي ٥٠٠٠٠٠٠دج مع إمكانية مصادرة التجهيزات والمعدات المستعملة وتضاعف العقوبه في حالة العود.

-١١المادة ١٧٥تعاقب كل شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص قام باستعمال الموارد المائية بوجه من الأوجه المذكورة في المادة ٧٧دون حصوله علي امتياز الاستغلال بالحبس م سنة إلي ٠٥سنوات وبغرامة من ١٠٠٠٠٠دج إلي ٥٠٠٠٠٠دج .ويمكن مصادرة تجهي ازت والمعدات المستعملة ،تضاعف العقوبة في حالة العود.

-١٢الماادة ١٧٦تعاقب كل شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص يقود بتزويد الأشخاص بماء موجه للاستهلاك وغير مطابق لمعايير الشرب أو النوعية المحددة من طرف القانون بالحبس من سنة إلي سنتين وبغرامة من ٢٠٠٠٠٠دج

إلي ١٠٠٠٠٠٠دج وتضاعف العقوبة في حالة العود.

-١٣المادة :١٧٧تعاقب كل تفريغ في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة تصفية المياه القذرة غير المنزلية لم يحصل صاحبه علي ترخيص من الإدارة المكلفة بالموارد المائية ،بالحبس من شهرين إلي ٠٦أشهر وبغرامة من ١٠٠٠٠٠ دج إلي ٥٠٠٠٠٠دج وتضاعف العقوبة في حالة العود.

-١٤المادة :١٧٨تعاقب علي إدخال كل مادة صلبة أو سائلة أو غازية في منشآت وهياكل التطهير من شأنها أن تمس بصحة عمال الاستغلال أو تؤدي إلي تدهور أو عرقلة سير المنشآت جمع المياه القذرة وتصريفها وتطهيرها بالحبس من ٠٦أشهر إلي سنة وبغرامة ١٠٠٠٠٠دج إلي ٥٠٠٠٠٠دج وتضاعف العقوبة في حالة العود.

-١٥المادة :١٧٩تعاقب علي استمال المياه القذرة غير المعالجة في السقي بالحبس من سنة إلي ٠٥سنوات وبغرامة من ٥٠٠٠٠٠دج إلي ١٠٠٠٠٠٠دج وتضاعف العقوبة في حالة العود.

الخاتمة :من خلال ما سبق نخلص إلي النتائج التالية:

-١احتلال مسألة الموارد الصدارة في جداول أعمال كل المحافل الدولية مما يدل علي أن العالم علي أعتاب أزمة مائية

حقيقية تتجه عكس النمو السكاني.

-٢ازدياد حالة الأزمة في الدول النامية التي تعتبر الجزائر واحدة منها لوقوعها )الدول النامية( في الجزء الجاف من الكرة الأرضية ولانعدام تعدد مصادر هذه الثروة لارتباط تعدد المصادر بالتطور التقني الذي تعرف هذه الدول فيه تأخ ار.

-٣تحول مسألة الموارد المائية إلي موضوع صراع خفي أحيانا ومعلن أحيانا أخري ،في ظل تصارع الدول إلي الاستئثار بالمنابع وتوجيهها وحبس مياهها رفعا لمنسوب الاحتياطي لديها.

-٤تحسن المستوي الصحي في العالم وتطور تقنيات الفلاحة والإنتاج والتمدن من شأنه أن يرفع درجة الطلب علي الماء مما يستدعي مستوي أداء عال في إدارة هذا الطلب.

-٥تحتل الجزائر موقعا استراتيجيا مهما وتتربع علي ثروة مائية هائلة يقابلها انخفاض مستوي الوعي بمدي إستراتيجية عامل الموارد المائية إضافة إلي غياب التطبيق الفعلي للسياسة الرشيدة كتسيير الموارد المائية.

-٦تشهد الجزائر ثراءا تشريعيا في هذا المجال يقابله تطبيق محتشم ولا أدل علي ذلك من الواقع.

الوزرة الوصية ووسائل الإعلام وواجهات الثقافة والتربية لزيادة الوعي في -٧عدم اكتمال الرؤية المتكاملة في الجزائر بين ا

الوسط الجماهيري.

التشريعات:

القانون ١٢/٠٥المؤرخ في ٠٤أوت ٢٠٠٥المتعلق بالمياه.

المرسوم التنفيذي ١٤/٠٥المؤرخ في ٢٠٠٥/٠١/٠٩يحدد كيفيات تسعير الماء المستعمل في الفلاحة وكذا التعريفات

المتعلقة به.

المرسوم التنفيذي ١٠٠/٩٦المتضمن تعريف الحوض الهيدروغرافي وتحديد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات

التسيير.

المرسوم ١٠٢/٠١المتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير.

المرسوم ١٠١/٠١المتضمن إنشاء الجزائرية للمياه.

المرسوم التنفيذي ٣٢٥/٢٠٠٠المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في و ازرة الموارد المائية.

المرسوم ٣٢٤/٢٠٠٠المتضمن تحديد صلاحيات وزير الموارد المائية.

المرسوم التنفيذي ١٣/٠٥يحدد قواعد تسعير الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير وكذا التعريفات

المتعلقة به.

١٠٠

المرسوم التنفيذي ٦٨/٠٢يحدد شروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها.

المرسوم التنفيذي ١٠٦ / ٠٤يتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها.

)(٤الجمهورية الاسلامية الموريتانية :

الموقع :تقع جمهورية موريتانيا فى أقصي الغرب من المنطقة العربية ،وبين خطي عرض °١٤/°٢٧ ،°٤٠/°١٧شمالا شرقا ،وتبلغ مساحة القطر ١٠٣٠٧٠٠كم ،٢يحدها من الشمال والشمال الغربي

وبين خطي طول °٤/°٥٤ ،°١٧/°٠٣

الصحراء الغربية ،ومن الغرب المحيط الأطلنطي ،ومن الجنوب كل من السنغال ومالي ،ومن الشرق والشمال الشرقي الجزائر .ويبلغ طول سواحلها المطلة على المحيط الأطلنطي حوالي ٦٦٠كم.

موريتانيا اساسا دولة صحراوية ،فما يقرب من ٣/٢مساحتها يقع داخل الصحراء ،يغلب على مساحتها انها منبطسة .الا أنه توجد هضاب من الحجر الرملي فى الجزء الصحراوي من موريتانيا ،فحوالي %٤٠من مساحتها مغطي بتلال رملية، تغير من مواقعها تحت تأثير الرياح التجارية الشمالية الشرقية التى تهب باستمرار اتجاه الغرب.

يقع الجزء الشمالي من حوض نهر السنغال غرب موريتانيا ،وهو عبارة عن سهل لا يزيد ارتفاع مستوى الارض فيه عن ١٠٠متر ،ويسمي الجزء الاوسط لهذا السهل فى اللغة الموريتانية مكة ،Meccaوهو يمتد الى الغرب.

المناخ :تستقبل موريتانيا اشعة الشمس معظم اوقات السنة ،مع سحب محدودة ،مما يجعل درجات الح اررة عالية بصفة عامة ،ودرجات الح اررة العالية والجفاف النسبي للهواء ،ونشاط الرياح التجارية ،تعد من اسباب ارتفاع معدلات البخر.

الموارد المائية فى موريتانيا :تتكون المياه السطحية من نهر السنغال ،الذي يشكل المجري المائي الوحيد الدائم ،يضاف اليه واد غور غول الذي يعتبر شبه نهر ،يؤدي نهر السنغال الفاصل بين موريتانيا وجارتيها الافريقيتين ،السنغال ومالي، دو ار رئيسيا فى توفير الامن الغذائي للبلد ،فضلا عن ما يوفره من امكانيات من اجل الطاقة والملاحة النهرية ،ولهذا الغرض أنشأت الدول المستثمرة للنهر ،سدين كبيرين )دياما وماناتالي( كان لهما الاثر الايجابي على الاستفادة من الامكانات الهائلة ،التي يوفرها نهر السنغال .تتغذي الخزانات بواسطة الامطار ،التى تهطل على البلاد فى فصل خريفي يمتد طيلة ٥أشهر)من يونيو الى اكتوبر( ،وتتارجح كمياتها ما بين معدل ٣٥مم فى الشمال ذى المناخ الصحراوي الجاف ،و ٦٠٠مم فى الجنوب ذى المناخ الساحلي ويقدر مخزون هذه المياه بحوالي ٧٣٠٠مليون م.٣ اما المياه غير المتجددة فهي الخزانات الجوفية التى تتوزع على أربع مناطق ،حوض جنوب غرب وغرب موريتانا ،خزان اوكار الشرقي ،ظهر النعمة ،حوض تاودني .وعلي الرغم من أن الدراسات الجيوفيزيائية لهذه المناطق ،لاتزال قاصرة ومحدودة ،الا أن التقديرات الأولية للمخزون الجوفي الاجمالي مرتفعة ،وعلي الرغم من كثافة وتنوع الثروة المائية المورتيانية ،الا ان استغلال هذه الثروة يواجه مشاكل عديدة من بينها:

)(١مشاكل طبيعية :تتعلق بملوحة المياه خصوصا فى المدن الشاطئية )وعلي رأسها نواكشوط العاصمة التى يقطنها ثلث سكان البلاد( ،كما تعاني بعض الخزانات الجوفية ،التي هى المصدر الأول لمياه الشرب ،ومن تسرب الملوحة ومن بين هذه المشاكل تركز المياه فى مناطق دون أخري )الاقل حظا هى مدن الشمال الغربي المنجمية والصناعية( وصعوبة استغلال المياه ،لغياب التقنيات الملائمة وارتفاع تكاليفها.

)(٢مشاكل الاستغلال الجائر :خصوصا فى مناطق الواحات الزراعية ،مما يؤدي الى خفض منسوب المياه ،وزيادة

الملوحة ،وتدمير الغطاء النباتي ،وزحف التصحر.

)(٣مشاكل التلوث :وهى تأتى من اهمال الخزانات المائية السطحية ،والآبار المفتوحة ،وتعرضها للتلوث بنفايات المدن، فضلا عن تعرض النهر للتلوث الناتج عن ملاحة الزوارق ،والسفن ذات المحركات ،وتاثيرات الاسمدة المستخدمة فى

المناطق الزراعية المحاذية له.

)(٤مشاكل الادارة والصيانة :وذلك لعدم توافر اجهزة صيانة الآبار ،وضعف شبكات توزيع المياه ،وضعف المستوى التكنولوجى والتمويل المالي والخبرة ،مما يحد من استخدام ما هو متوفر من المياه.

نهر السنغال يمثل الشريان الرئيسى للمياه السطحية وللنشاط الزراعي والرعوي لموريتانيا ،حيث تتمتع الضفة اليمني )الموريتانية( بامكانات متميزة ،تؤهلها لتمكين موريتانيا من تحقيق امنها المائي والغذائي ،الا أنه توجد جوانب تتصل بالعلاقة ببلدان الجوار ،وخصوصا السنغال التي لم تحسم بعد علاقتها الحدودية مع موريتانا )مطالبتها فى فترات الازمات بين البلدين بملكية حوض النهر( على الرغم من توصل البلدان الثلاثة المطلة على النهر )السنغال ومالي وموريتانيا( الى انشاء منظمة اقليمية لاستثمار امكانات نهر السنغال ،حيث اقامت سدين عملاقين كان لهما الاثر الايجابي على اوضاع

المنطقة التنموية فى شتي انحاء البلاد وهما :

سد مانانتالي )مالي( بسعة تخزينية حوالي ١١مليار م ،٣وتصرف حوالي ٣٠٠م/٣ث ،وطاقة كهربائية تقدر بحوالي

٨٠٠مليون كيلو وات/سنة.

سدين لحصر الملوحة فى ادياما القائمة على الجانبين الموريتاني والسنغالي وهما يعملان على رى مساحة ٣٧٥الف هكتار وفى البلدان الثلاثة ،منها ١٢٦ألف هكتار فى موريتانيا.

١٠١

شبة الجزيرة العربية :

)(١المملكة العربية السعودية:

الموقع :تعتب ر المملك ة العربي ة ال سعودية ثال ث أكب ر أقط ار المنطق ة العربي ة حي ث تبل غ م ساحتها ٢١٤٩٦٩٠ ك م ٢وه ي ت شكل %٨٠م ن جمل ة م ساحة ش به الجزي رة العربي ة .ويح د ال سعودية م ن ال شمال ك ل م ن الأردن والع راق ،وم ن ال شمال ال شرقي الكوي ت والخل يج العرب ي والإم ارات العربي ة المتح دة وم ن ال شرق س لطنة عم ان وم ن الجن وب ال يمن وتبل غ أط وال س واحلها ٢٢٥٥ك م منه ا ١٧٧٠ك م عل ي ط ول البح ر الأحم ر وخل يج العقب ة

والباقي علي الخليج العربي.

المناخ :تقع السعودية في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية ويسود معظم مناطق السعودية صيف طويل حار وجاف أيضا ويبلغ المعدل المتوسط لدرجات الح اررة اليومية °٣٥م نتيجة للرياح الشمالية التي تهب من شرق البحر المتوسط تجاه الخليج العربي ،فصل الشتاء )ديسمبر – فبراير( عادة ما يكون باردا نوعا وقصير بمعدل متوسط لدرجات الح اررة اليومية ما بين °٢٠م °٢٥ ،م ويلاحظ اختلاف واسع المدي ما بين درجات الح اررة في اليوم الواحد في داخل القطر فتكون حوالي صفر°م في الليل°٥٠ ،م اثناء النهار وذلك في فصل الصيف.

الموارد المائية :الأمطار في المملكة العربية السعودية بوجه عام ضئيلة وغير متوقعة ولا منتظمة وتختلف في حدتها وفترات سقوطها من سنه لأخري وربما تمر فترات طويلة دونما هطول مطري .ويتراوح المطر السنوي في شمال غرب السعودية ما بين ٣٠مم الي ٥٠مم ويزيد من ١٠٠مم – ٢٠٠مم في الشمال الشرقي أما الأماكن الداخلية خصوصا في الرياض فيتراوح الهطول المطري السنوي من ٨٥مم الي ١١٠مم .كما تصل الأمطار السنوية علي ساحل البحر الأحمر جنوب جدة ٢٥٠مم تقل كلما اتجهنا الي الشمال الي اقل من ٥٠مم عند العقبة ،ويعتبر الربع الخالي المنطقة الأكثر جفافا في المملكة العربية السعودية .يختلف البخر السنوي باختلاف الأماكن حيث يصل الي اقصاه )٣٠٠٠مم( علي الحدود الشمالية للريع الخالي وادناه علي المناطق المتاخمة لساحل الخليج العربي .تبلغ المياه السطحية الجارية ٣.٢ مليار م ٣سنويا ،وتدل الدراسات ان اجمالي التغذية لجميع الأحواض الجوفية بالسعودية يبلغ حوالي ٢.٣٤مليار م٣ سنويا .كما أن حكم المخزون في كافة الأحواض الجوفية بالسعودية يبلغ حوالي ٣٥٤مليار م ، ٣وتقدر كميات المياه الجوفية المستثمرة من جميع الأحواض الجوفية بحوالي %١٣٠من حجم التغذية .كما تعتمد المملكة العربية السعودية علي استخدام المياه المحلاه فقد تم انشاء محطات تحلية للمياه تنتج حوالي ٠.٩٣٠مليار م ٣سنويا كما تقوم محطات معالجة المياه العادمة بمعالجة ٠.٢٢مليار م ٣سنويا تستخدم للأغراض الزراعية وتشكل المياه الجوفية %٦٥من المياه المستثمرة .عدد السكان في عام ٢٠٠٠يقدر بحوالي ٢١.٦٠٧مليون نسمه ومن المتوقع ان يصل تعداد السكان عام

٢٠٢٥حوالي ٣٩.٩٦٥مليون نسمه .

السمات الزمانية والمكانية للأمطار والسيول بمناطق وسط المملكة العربية السعودية)*(:الملخص:تتناول هذه الدراسة وصف لأهم خصائص التوزيع الزمانى والمكاني لأثنين من العناصر المرتبطة بالمياه السطحية وهي الأمطار والسيول لثلاثة مناطق بوسط المملكة العربية السعودية وهي مناطق الرياض والقصيم وحائل .وقد تم جمع بيانات الأمطار والسيول والسدود بمناطق الدراسة من النشرات والتقارير الصادرة من و ازرة المياه والكهرباء .وتضمنت دراسات الأمطار كل من التغير الزماني للأمطار الشهرية والسنوية وكذلك خصائص الأمطار العظمي الشهرية والسنوية والتوزيعات المكانية للأمطار السنوية بمنطقة الدراسة .بينما شملت دراسات السيول تحليل بيانات محطات قياس السيول وكذلك خصائص وتوزيع السدود المستخدمة لحصاد مياه السيول بمناطق الدراسة .وقد بينت نتائج الدراسة أن متوسط عمق المطر السنوي أقل من ٩٠مم بمناطق الدراسة وأن هناك دورة تكرر كل حوالي خمسة عشر عاما لقيم متوسط عمق المطر السنوي بتلك المناطق .وقد كانت معظم القيم العظمي للأمطار الشهرية تحدث في شهور مارس وابريل ونوفمبر .وكانت السيول نادرة بمناطق الدراسة وذات أحجام قليلة وتتوافق من حيث توزيعها الزماني مع التوزيع الزماني للأمطار .وقد حظيت منطقة الرياض بأكبر عدد من السدود من بين مناطق وسط المملكة وكانت السعة التخزينية صغيرة لمعظم السدود بمناطق الدراسة.

تفتقر المناطق الجافة بصفة عامة للبيانات المناخية وخصوصا بيانات الأمطار التي تعد أهم عناصر الدورة الهيدرولوجية بل هي العنصر الأساسي الذي تعتمد علية باقي عناصر الدورة مثل التبخر والتسرب والسيول والمياه الجوفية .وتعد الدراسات المتعلقة بالأمطار قليلة لأغلب مناطق المملكة العربية السعودية علي الرغم من توافر عدد كبير من محطات قياس الأمطار بالمملكة تابعة لكل من و ازرة المياه والكهرباء والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة .وقد ركزت معظم الدراسات السابقة المتعلقة بالأمطار على المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة لكونها الأغزر بالأمطار ولوجود كثافة في محطات قياس المطر بالمنطقة .ومن تلك الدراسات ما قام به الباحثان) (Abdullah and AL-Mazroui,1998عندما درسا التوزيع الاحتمالي للأمطار السنوية على جنوب غرب المملكة .وقد تمت دراسة العلاقة بين المطر والارتفاع بالمنطقة الجنوبية الغربية من قبل الباحثين)الوقداني وعقيبي .(٢٠٠٢،كما قام الباحثين (١٩٨٧) Nouhو (١٩٩٧) Sybyani

وخصوصا

كذلك بدراسة الأمطار على المنطقة الجنوبية الغربية .قد كانت دراسات الأمطار قليلة لباقي مناطق المملكة

منطقة مكة المكرمة ومن الأمثلة على تلك الدراسات ما قامت به الباحثة )الأهدل (٢٠٠٧ ،حيث تناولت دراستها العناصر المناخية لمنطقة مكة المكرمة .كما قام الباحثين بإجراء دراسات تشمل المملكة العربية السعودية مثل دراسة )الجراش، )*( المصدر :عبد الله بن سيعد الوقدانى – كلية الارصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة ،جامعة الملك عبد العزيز ص.ب ٨٠٢٠٨ .جدة ٢١٥٨٩المملكة العربية السعودية AWAGDANI@KAU.EDU.SAمجلة المجلس العربى للمياة ،المجلد الأولى ،العدد الثانى ،تموز )يوليو( ٢٠٠٨

١٠٢

(١٩٨٩التي كانت عبارة عن جمع وتنظيم البيانات المناخية للمحطات المناخية التابعة لو ازرة المياه والكهرباء للفترة ما بين عامي .١٩٨٦ ،١٩٧٠وقد ركزت دراسة )عزيز (١٩٧١ ،على العوامل الطبيعية المتحكمة في الخصائص التوزيعية للأمطار السنوية والفصلية على المملكة العربية السعودية .وتتناول الدراسة الحالية دارسة التغيرات الزمانية والمكانية للأمطار وكذلك السيول إضافة إلى مواقع وخصائص السدود بمناطق وسط المملكة والتي تشمل المناطق الإدارية لكل من

الرياض والقصيم وحائل .مناطق الدراسة

.١الموقع :تغطي الدراسة المناطق الوسطي من المملكة العربية السعودية والتي تشمل المناطق الإدارية لمناطق الرياض والقصيم وحائل ويعرض الجدول التالى مساحات مناطق الدراسة .وقد بلغت كامل مساحة منطقة الدراسة حوالي ٥٧٠ألف كيلو مت ار مربعا واختلفت المناطق الثلاث من حيث المساحة فأكبرها منطقة الرياض تليها منطقة حائل ثم منطقة القصيم.

وعموما هناك عدد من الصفات المشتركة بين الثلاث مناطق من حيث كونها من اطق داخلية لا تطل علي مسطحات مائية.كما أن المناطق المدروسة مستوية تقريبا وتقل فيها الجبال العالية .ويضاف إلي ذلك أن المياه الجوفية تتواجد بتلك المناطق بصورة أساسية في تكوينات جوفية عميقة ومحصورة.

جدول ) (٤٠محطات قياس الأمطار الواقعة بمناطق الدراسة

المنطقة

الرياض

القصيم

حائل

كامل المنطقة

المساحة )ألف كم(٢

عدد محطات قياس المطر

٣٨٠

٦٥

١٢٥

٥٧٠

٤٢

١٦

٢٢

٨٠

كثافة محطات قياس

المطر)كم/٢محطة(

٩٠٤٨

٤٠٣٦

٥٦٨٢

٧١٢٥

وزرة المياه

قياس الأمطار و السيول بمنطقة الدراسة :يتم قياس الأمطار بالمملكة العربية السعودية من قبل كل من ا والكهرباء )و ازرة الز ارعة والمياه سابقا( والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة .وتركز الرئاسة عادة علي قياس الأمطار بالمدن بينما تقوم الو ازرة بقياس الأمطار بالمناطق الريفية والصحراوية إضافة إلي المدن .وتقيس محطات الرصد التابعة للرئاسة أعماق الأمط ار اليومية وعدد من العناصر المناخية الأخرى مثل درجات الح اررة وقيم الرطوبة وسرعة الرياح وغيرها .بينما تنقسم محطات الرصد التابعة للو ازرة إلي أربعة أنواع هي المحطات المناخية والمحطات المسجلة والمحطات اليومية والمحطات التجميعية .وتقيس المحطات المناخية أعماق الأمطار اليومية وعدد من العناصر المناخية الأخرى وهي بذلك مشابهة لمحطات الرئاسة .وتقيس الأن واع الثلاثة الأخرى من محطات الو ازرة الأمطار فقط .حيث تقوم المحطات المسجلة بقياس كل من عمق المطر و مدة هطوله وتغيرات عمق المطر أثناء مدة الهطول .وتقتصر المحطات اليومية علي تسجيل قيم عمق المطر اليومي فقط .وتقوم المحطات التجميعية بقياس المطر لمدد طويلة قد تصل إلي ثلاثة شهور نظ ار لوقوعها عادة في مناطق نائية يصعب الوصول إليها بصورة دورية من قبل موظفي الو ازرة الذين يقومون بجمع بيانات

الأمطار.

تختلف طريقة تسمية وتوصيف محطات الرصد بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة و و ازرة المياه والكهرباء .حيث تطلق الرئاسة علي محطة الرصد اسم المدينة التي تقع بها المحطة فمثلا محطة الرصد التي تقع بجدة يطلق عليها اسم محطة جدة .بينما تقوم الو ازرة بإعطاء أرقام تعريفية لمحطاتها مكونة من حرف أو حرفين هجائية وثلاثة أرقام .حيث ترمز الحروف في الرقم التعريفي إلي المنطقة الهيدرولوجية التي تقع بها المحطة .وتحدد الثلاثة أرقام بالرقم التعريفي للمحطة نوع المحطة وترتيب المحطة بين ذلك النوع من المحطات بالمنطقة .وبناء علي المعلومات المستقاة من النشرات الهيدرولوجية الصادرة عن و ازرة المياه والكهرباء فإن الرموز الخاصة بمناطق الدراسة الحالية هي U,H,SU,D,Rوذلك لمناطق الرياض والدوادمي والسليل وحائل وعنيزة علي التوالي).(MAW,1984 ويتم قياس السيول بالمملكة العربية السعودية بواسطة شبكة من محطات قياس السيول مركبة في مخارج معظم الأودية الرئيسية بالمملكة .وقد تم تركيب هذه المحطات من قبل و ازرة المياه والكهرباء .وقد توقف معظم هذه المحطات عن العمل حاليا نظ ار لعدم توفر الصيانة والمتابعة لتلك المحطات .وتقيس محطات السيول عمق السيل عند مقطع الوادي الذي ركبت به ثم يتم تحويل قيم العمق إلي قيم تصريف)تدفق( السيل بواسطة منحنيات المعايرة الخاصة بكل محطة .أما بخصوص الأرقام التعريفية لمحطات قياس السيول فإن و ازرة المياه والكهرباء تستخدم نفس النظام الذي سبق بيانه بالنسبة لمحطات المياه لإعطاء رقم تعريفي لكل محطة قياس سيل بالمملكة .حيث تستخدم الحروف لترمز للمنطقة الهيدرولوجية التي تقع بها المحطة وأرقام م ن ثلاث ة خانات لبيان تسل سل ترتيب المحط ة بين محطات المنطقة وذلك بالنسبة لخانتي الآح اد والعشرات بينما تكون خانه المئات دائما " "٤بالنسبة لمحطات قياس السيل.

جمع بيانات الأمطار والسيول بمناطق الد ارسة :لقد تم تحديد جميع محطات قياس الأمطار التي تقع ضمن مناطق الد ارسة الثلاث وكذلك بيانات الأمطار لتلك المحطات من النشرات الهيدرولوجية الصادرة عن المياه والكهرباء وكذلك من البيانات التي تم الحصول عليها مباشرة من الو ازرة .وفيما يتعلق بمنطقة الرياض فقد تم حصر جميع المحطات الواقعة ضمن ثلاث

١٠٣

مناطق هيدرولوجية حسب تعريف الو ازرة وهي مناطق الرياض والدوادمي والسليل .أما بخصوص منطقتي القصيم وحائل فقد استخدمت محطات منطقتين هيدرولوجيتين هما عنيزة بالنسبة للقصيم وحائل بالنسبة لمنطقة حائل.

لقد بلغ عدد محطات قياس المطر التي يتوفر لها بيانات بمناطق الد ارسة ٨٠محطة منها ٤٢محطة بمنطقة الرياض و ١٦محطة بمنطقة القصيم و ٢٢محطة بمنطقة حائل .وقد تم الحصول كذلك علي مدة تسجيل لكل محطة والإحداثيات الجغرافية لموقع المحطات وارتفاع موقع كل محطة عن سطح البحر .ويعرض الجدول السابق قائمة بالمحطات التابعة للو ازرة والتي أمكن حصرها من النشرات الهيدرولوجية لكل منطقة من مناطق الد ارسة .ويتضح من الجدول أن كثافة محطات القياس متباينة بين مناطق الدراسة فقد كانت الأعلى بمنطقة القصيم حيث يوجد محطة لكل حوالي ٤١٠٠كيلومت ار مربعا .وقد كانت كثافة المحطات الأقل بمنطقة الرياض علي الرغم من أنها تحتوي أكبر عدد من المحطات فقد بلغت كثافة ٩٠٠٠كيلو مت ار مربعا .وقد توسطت قيمة كثافة المحطات بمنطقة حائل بين

المحطات بها ح والي محطة لكل

المنطقتين حيث بلغت حوالي محطة لكل ٥٧٠٠كيلو مت ار مربعا وقد كانت قيمة كثافة المحطات للمناطق الثلاث مجتمعة

حوالي محطة لكل ٧١٠٠كيلو مت ار مربعا.

وقد كان هناك تفاوتا ملحوظا بين ارتفاعات مواقع المحطات عن سطح البحر بمنطقة الرياض حيث تراوحت قيمه بين ٤٣٠و ١٠١٠مت ار .وكان ذلك التفاوت أقل بمنطقة القصيم حيث تراوحت القيم بين ٧٢٤و ١١٥٠مت ار فوق سطح البحر.

أما فيما يتعلق بمنطقة حائل فإن قيم الارتفاع كانت بين ٥٤٨و ١٠٥٠مت ار فوق سطح البحر بل إنه في الحقيقة لم يكن بمنطقة حائل إلا محطة واحدة تقع علي ارتفاع أقل من ٧٢٥مت ار .وبناء علي ذلك فإنه يمكن اعتبار تفاوت قيم ارتفاع محطات حائل مقاربا لذلك الخاص بمنطقة القصيم .ويمكن الاستنتاج بناء علي قيم ارتفاع المحطات في المناطق الثلاث أن تفاوت ارتفاع مواقع محطات قياس الأمطار بمنطقة الرياض يمكن أن يصل إلي حوالي ٦٠٠متر بينما لا يزيد ذلك التفاوت علي ٢٠٠متر بين معظم محطات منطقتي القصيم وحائل .وحيث أن عمق المطر عادة ما يك ون في تناسب طردي مع ارتفاع موقع المحطة عن سطح البحر فإن احتمال تفاوت حدوث تفاوت بين الأمطار المسجلة بمحطات منطقة

الرياض أكثر منه في منطقتي القصيم وحائل.

وقد تباينت فترات توفر البيانات لمحطات قياس المطر ما بين ٤٤سنة للمحطة (٢٠٠٦-١٩٦٣) U106بمنطقة القصيم إلي ٦سنوات فقط للمحطة (٢٠٠٦-٢٠٠١) R116بمنطقة الرياض .وعموما فقد كانت فترات التسجيل أكثر من ٣٠ سنة لمعظم محطات المناطق المدروسة والبالغ عددها ٨٠محطة فقد كانت فترة التسجيل أقل من ١٠سنوات فقط لسبعة

محطات.

لقد تم حصر جميع محطات قياس السيول الموجودة بالنشرات الهيدرولوجية الصادرة عن الو ازرة وذلك لمناطق الد ارسة الثلاث .ويعرض الجدول التالى بتلك المحطات وكذلك فترة التسجيل والإحداثيات الجغرافية لمواقع المحطات إضافة إلي ارتفاع موقع المحطة عن سطح البحر ومساحة حوض تصريف الوادي الذي يصب فيها .ولم تتوفر بالنشرة الهيدرولوجية معلومات عن مساحات الأودية التي تصب في اثنتين من المحطات وكذلك ارتفاع مواقع المحطتين عن سطح البحر.

ويتضح من الجدول أنه يوجد فقط ٧محطات قياس سيل بمناطق الد ارسة .وتقع خمس من تلك المحطات بوادي الرمة وروافده بمنطقة القصيم .وتقع المحطتان الأخريان بمنطقة الرياض بينما لا توجد أي محطة لقياس السيول بمنطقة حائل.

وقد تبين أن منطقة الد ارسة تعاني من قلة عدد محطات قياس السيول مما يستوجب م ارعاة ذلك مستقبلا عند التخطيط

لإنشاء محطات لقياس السيول بالمملكة.

جدول ) (٤١محطات قياس السيول الواقعة بمناطق الدراسة

الوادي

الرقم التعريفي للمحطة

الارتفاع)م(

حنيفة

حمر

الرمة

الرمة

الرمة

الرمة

الرمة

R401

R403

U401

U402

U403

U404

U405

٦٢٥

٥٥٠

٧٣٠

٦٨٠

٦٩٢

_

_

الإحداثيات

شمال

شرق

٢٤ ٤٠ ٠٠

٤٦ ٣٧ ٠٠

٢٢ ٣٣ ٠٠

٤٦ ٢٨ ٠٠

٢٥ ٤٩ ٠٠

٤٢ ١٢ ٠٠

٢٥ ٤٥ ٠٠

٤٣ ١٠ ٠٠

٢٦ ٠١ ٥٥

٤٣ ٢٢ ٣٩

٢٥ ٥٥ ٥٦

٤٤ ٠٦ ٥٧

٢٦ ٣٠ ٠٠

٤٤ ١٧ ١٠

مساحة حوض

التصريف )كم(٢

١٦٧٥

٤٨٨

٣٢٢٣٠

٧٨٩٥٠

٣٠٠

_

_

فترة التسجيل

١٩٦٥_١٩٨٤

١٩٨٣-١٩٨٤

١٩٦٩-١٩٨٤

١٩٦٩-١٩٨٤

١٩٨٢-١٩٨٤

١٩٨٢-١٩٨٤

١٩٨٢-١٩٨٤

ولا تتوفر معلومات تفصيلية عن السيول المقاسة بواسطة تلك المحطات بالنشرات الهيدرولوجية الصادرة عن الو ازرة .حيث لا تحتوي النشرات علي المحنيات المائية للسيول التي سجلتها محطات قياس السيل.وتعطي النشرات الهيدرولوجية فقط قيم المتوسط اليومي لتصريف السيل .وقد استخدمت في الد ارسة الحالية بيانات السيول المتوفرة في نشر بيانات السيول عام ١٩٨٤م وهي أخر نشرة هيدرولوجية لبيانات السيول صدرت عن الو ازرة .وتعطي النشرة قيم متوسط التصريف اليومي للسيل لعام ١٩٨٤وكذلك قيم المتوسطات الشهرية لتصريف السيول المحسوبة باستخدام بيانات السيول لعام ١٩٨٤وما سبقه من

أعوام منذ إنشاء المحطة.

نتائج الدراسة :لقد تم جمع بيانات عمق المطر الشهري لمحطات مناطق الدراسة واستخدمت تلك البيانات لحساب متوسط عمق المطر الشهري والسنوي لكل واحدة منها .وتم استخدام قيم متوسطات عمق المطر الشهرية والسنوية لمحطات مناطق

١٠٤