المياه العربية

شكل ) (٤١نسبة تكنولوجيا RO & MSFفي الوطن العربي إلي إجمالي الطاقة الإنتاجية العالمية في نهاية عام ١٩٩١ المصدرKlous wangnick, (1992 IDA world wide desalination inventony, wangnick carsulting, rept 12, April 1992.):

جدول ) (٧٥مقارنة بين الطاقة الإنتاجية الإجمالية للتحلية وعدد الوحدات في البلدان العربية والعالم في نهاية عام ١٩٩١

الطريقة

Process

الطاقة الإنتاجية )م/٣يوم(

عدد الوحدات

العالم

الدول العربية

العالم

%

الدول العربية

MSF-

١٠٦٣

٥٧٩

٧.٤٤٢.٢٩٦

)(٥٦

٦.١٨٦.٩٦٧

RO -

٤١٥٧

١٥٥٧

٤.١١٣.٠١٥

)(٣١

١.٦١٨.٨٧٩

ED -

١٠٣٢

٥١٣

٦٧٧.٦٧٤

)(٥

٣١٤.٧٣٣

ME -

٥٨١

١٢٩

٦١٧.٧١٣

)(٤.٦

٥٠.١٨٤

VC -

٥٨٩

٢١٤

٣٦٨.١٧٤

)(٢.٨

١١٧.٥٥٤

OTHER -

١١٤

٥٨

٧٧.٥٢٥

)(٠.٦

٢٥.١٧٨

إجمالي

٧٥٣٦

٣٠٥٠

١٣.٢٩٦.٥٩٧

)(١٠٠

٨.٣١٣.٤٩٥

MSF-

التبخير الوميضي متعدد المراحل

RO -

التناضح العكسي

ED -

الفرز الكهربائي

ME -

التقطير متعدد التأثيرات

VC -

إعادة ضغط البخار

OTHER -

طرق أخري مهجنة

المصدر Klaus wangnick, (1992 IDA worldwide Desaliation Inventory: ,Wangnick consuiting Rept. 12,April 1992 :

جدول ) (٧٦الطاقة الإنتاجية للتحلية وعدد الوحدات في الدول العربية في نهاية عام ١٩٩١

الدولة

الطاقة الإنتاجية م/٣يوم

السعودية

الكويت

الإمارات

ليبيا

٣.٥٦٨.٨٦٨

١.٣٩٠.٢٣٨

١.٣٣٢.٤٧٧

٦١٩.٣٥٤

النسب المئوية ) (%من الإجمالي

العالمي

٢٦.٨٤

١٠.٤٦

١٠.٠٢

٤.٦٦

٢٠٥

عدد الوحدات

١٤١٧

١٣٣

٢٩٠

٣٨٦

العراق

قطر

البحرين

عمان

الجزائر

مصر

تونس

المغرب

الأردن

اليمن

سوريا

لبنان

موريتانيا

السودان

جيبوتي

الصومال

الإجمالي

٢.٤٤

٢.٣٢

٢.٠٧

١.٤٠

١.٣٢

٠.٥١

٠.١٧

٠.٠٧

٠.٠٦

٠.٠٥

٠.٠٤

٠.٠٣

٠.٠٣

٠.٠١

٠.٠٠٣

٠.٠٠٢

%٦٢.٥٠٥

٣٢٣.٩٢٥

٣٠٨.٦١١

٢٧٥.٧٦٧

١٨٦.٧٤١

١٧٦.٠٨٦

٦٧.٧٢٨

٢٢.٨٧٠

٩.٤٢٤

٨.٤٤٥

٦.١٠٤

٥.٧٤٣

٤.٦٩١

٤.٦٥٤

١.٠٧٦

٤٠٥

٢٨٨

٨.٣١٣.٤٩٥

١٩٨

٥٩

١٢٦

٧٩

١٢٣

١١٠

٣٩

٢٣

١٣

٢٤

٧

١٠

٥

٤

٣

١

٣٠٥٠

المصدر Klaus wangnick, (1992 ID worldwide Desaliatio Inventory:, wangnick consuiting Rept. 12, April 1992 :

محدد تكنولوجي :المفقود من الشبكات ،ونوعيات معينة من المحابس والحنفيات .

محدد بيئي :الارتباط بالبيئة المحليه والمناخ والعادات السائدة .

محدد اجتماعي :مدي التقبل العام للنوعيات الحديثة من التكنولوجيا ذات الآثار الجانبية الخطرة.

تحلية المياه :

محدد بيئي :مرتبط بالتلوث الحراري الناتج من ح اررة عوادم الانتاج من محطة التحليه وتركيز الأملاح بها وتأثيرها علي

الأحياء المائية .

محدد اقتصادي :يرتبط بتكلفة إنتاج الوحدة من المياه المحلاه .

محدد اجتماعي :مرتبط بظروف البلد ومدي توافر المياه العذبة وحجم العجز المائي ومدي توافر بدائل آخري.

محدد سياسي :يرتبط ببعض التكنولوجيات كاستخدام الطاقة النووية في محطات التحليه.

تكنولوجيا رخيصة لتحلية مياه البحار )*( :لإنهاء مقولة "حرب المياه قادمة" طالب مؤتمر تكنولوجيا واقتصاديات المياه بالإسكندرية بالبحث عن وسائل تكنولوجية رخيصة لتحلية المياه المالحة وخفض تكلفة المتر من ٥جنيهات إلى جنيه.

وأكدت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة الدولة للتعاون الدولي في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها السفير مروان بدر في افتتاح المؤتمر أن مصر تضع كل إمكاناتها لإتاحة الدعم اللازم لخدمة البحث العلمي والتكنولوجيا لتوفير الموارد المائية والحفاظ عليها .حضر المؤتمر ممثلو ٢٥دولة عربية وأجنبية ،وشاركوا في ورشتي عمل عن اقتصاديات وتقنيات المياه وحليتها، وأعلن الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس المركز القومي لبحوث البناء أن خب راء مصر يضعون الآن الك وادر الجديدة لاشتراكات استخدامات مياه الصرف الصحي المعالجة .وحذر من خطورة فقد أكثر من %٦٠من كميات مياه الشرب اليومية التي تقدر بنحو ٢٠مليون متر مكعب يستفاد فقط ب %٤٠منها .وقال إن %٩٥من قرى مصر محرومة من خدمة الصرف الصحي ،وطالب الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم السابق بالإسراع بفرض ضريبة بيئية على تلويث المياه والاعتداء على نهر النيل ,إيجاد آليات لتفعيل القوانين والتشريعات في هذا المجال مع إيجاد سلوكيات جديدة لحماية الموارد المائية .وابتكار وسائل تكنولوجية جديدة للحفاظ على الموارد المائية وتحسين نوعيتها وتوفيرها من خلال الاتجاه إلى الاعتماد على المصادر غير التقليدية مثل إعادة استخدام مياه الصرف الز ارعي والصحي وتدوير المياه .وقال إن جهود الجامعات المصرية مع جهود علماء ومسئولي و ازرة الموارد المائية والري ستسهم إلى حد كبير في الحفاظ على هذه الموارد وتنظيم العائد من وحدة المياه .وأعلن الدكتور أمين مبارك رئيس شرف المؤتمر أن أكثر من أربعة آلاف قرية مصرية محرومة الآن من خدمة الصرف الصحي وكذا ٢٥ألف قرية تابعة ولا توجد الخدمة إلا في ٣٠٠قرية وأن الأمل معقود على توفير وسائل وأجهزة تكنولوجية رخيصة لمواجهة التحدي خاصة أن %٧٥من أسباب الأمراض المتوطنة سببها هذه المشكلة في مصر .وحذر الدكتور رضوان الوشاح نائب رئيس مكتب اليونسكو بالقاهرة من خطورة الأوضاع المائية العربية حيث أكد أن نصيب الفرد العربي من المياه يقل عن %١٠من نصيب الفرد في العالم وأن ٥٠مليون عربي محرومون من توفير مياه شرب مناسبة و ٨٠مليون من خدمة الصرف الصحي وطالب بتفعيل سلوكيات جديدة وأخلاقية

التعامل مع المياه لترشيدها والحفاظ عليها.

ثانيا :مصادر المياه الجوفية بالوطن العربى :تشكل المياه الجوفية بالوطن العربي موردا هاما حيث إن المنطقة العربية تعانى من قلة الموارد المائية السطحية ،علاوة على وقوع المنطقة فى نطاق الصحراء الكبري حيث درجة الح اررة العالية )*( المصدر :مارك زايتون – الأخبار ،أحمد نصر الدين ،وعبد الناصر عارف – دراسات الأهرام

٢٠٦

وقلة هطول الأمطار وبالتالي زيادة البخر والبخر نتح ،ولهذا بات لزاما للاستغلال الجيد لتلك المياه وتنميتها والاقتصاد فى استخدامها باتباع نظم الرى الحديثة .وعموما تتركز المياه الجوفية العذبة التى يصل تركيزها أو يقلل عن ١٠٠٠جزء فى المليون فى منطقتين :إقليم البحر المتوسط الشرقي بآسيا العربية وفيه تنتشر الطبقات الجيرية ) ٥٠٠جزء فى المليون( فى سوريا ولبنان وفلسطين ،والمنطقة الأخرى هى إقليم الصحراء الكبرى بأفريقيا العربية حيث يتميز الجزء الشرقي منه بقلة الملوحة ) ٥٠٠جزء فى المليون( ،أما فى الجزء الغربى فتزداد الملوحة حيث تتدرج من ١٠٠إلى ٦٠٠٠جزء فى المليون

وبخلاف ذلك:

إقليم دجلة والفرات :تتراوح الملوحة بين ٦٠٠٠ – ١٠٠٠جزء فى المليون. إقليم البحر الأحمر :تتراوح الملوحة بين ١٠٠٠٠-١٠٠٠جزء فى المليون. إقليم شبة الجزيرة العربية :تتراوح الملوحة بين ١٠٠٠٠ – ١٠٠٠جزء فى المليون.مصر:

الموارد الأرضية :المنزرع فعلا :حوالي ٣مليون هكتار على الري ،الممكن زراعتة مستقبلا :حوالي ١.٢مليون هكتار على الري .حوالي ٠.٢مليون هكتار على المياه الجوفية.

الموارد المائية :

المياه السطحية :المستغل ٥٥.٥ :مليار م - ٣المتاح ٥٥.٥ :مليار م.٣ المياه الجوفية :المستغل ٤ :مليار م – ٣المتاح ٧.٥ :مليار م.٣

مياه غير تقليدية:

-١مياه الصرف الزراعي :المستغل ٤ :مليار م - ٣المتاح ٨ :مليار م.٣ -٢مياه الصرف الصحي :المتاح ٣ :مليار متوقع زيادتها إلى ٥مليار م.٣

السودان :

الموارد الأرضية :تقدر المساحة الصالحة للزراعة بالسودان حوالي ٥٨.٩مليون هكتار منها حوالي ٤٠مليون هكتار صالحة للزراعة على المطر في مناطق السافانا حيث تزيد كمية المطر عن ٥٠٠مم /سنة -المنزرع فعلا٦.٣٩ :مليون هكتار على المطر ٠.٧١مليون هكتار على الري الممكن زراعة مستقبلا :حوالي ٢.٧مليون هكتار على الري وحوالي

٨.٤مليون هكتار على المطر.

الموارد المائية :

المياه السطحية :المستغل ١٨مليار م - ٣المتاح ٢٧مليار م.٣ المياه الجوفية :المستغل مليار م - ٣المتاح ٦٨.٣مليار م.٣

السعودية :

الموارد المائية:

المياه السطحية :المستغل ٠.٥:مليار م - ٣المتاح ٠.٥:مليا ر.٣ المياه الجوفية :المستغل ٣.٥:مليار م - ٣المتاح :خزان جوفي يصل مخزونه ٢٠١مليار م.٣

العراق:

من أكبر دول المشرق العربي من حيث مواردها المائية والأرضيه.

الموارد الأرضية :المستغل ٦.٤٩ :مليون هكتار تزرع على المطر ٣.٦٨ -مليون هكتار تزرع على الري.

الممكن زراعتة مستقبلا ٣.٨ :مليون هكتار يمكن زراعتها بالري إذا أحسن استغلال المصادر المائية.

الموارد المائية:

المياه السطحية :المستغل :منها ٢٧مليار م - ٣المتاحة :حوالي ٦٧مليار م.٣ ويرجع ذلك إلى أن فيضان دجلة والفرات يأتي متأخ ار عن الزراعة الشتوية ومبك ار عن الزراعة الصيفية وبالتالي لا يزيد الاستفادة من المياه السطحية عن %٥٠ويمكن الاستفادة من مياة الفيضان بزراعة المحاصيل المبكرة صيفا والمتأخرة شتاءا

أو تخزين المياه.

المياه الجوفية :المستغل ١ :مليار م - ٣المتاحة ٢ :مليار م.٣

سوريا:

الموارد المائية:

المياه السطحية :المستغل :حوالي ٦مليار م - ٣المتاح ١٧.٥:مليار .

المياه الجوفية :المستغل ١.٦ :مليار م - ٣المتاح ٢.٥:مليار م.٣ عملية إضافة مصادر جديدة من المياه الجوفية مكلفة وتحتاج إلي دراسات واستثمارات ويستعان بصور الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد في تحديد أماكن الخزانات الجوفية وتقدير مخزونها .وللمحافظة علي المياه الجوفية :يجب استخدامها في حدود السحب الآمن الذي يحافظ علي الأتزان المائي ويمنع تداخل مياه البحر إلي المياه الجوفية العذبة .وتطوير تكنولوجيا رفع المياه للوصول إلي المخزون العميق من المياه الجوفية واجراء بحوث ودراسات

تتناول النقاط التالية :

٢٠٧

المعاملات الهيدروليكية للخزان الجوفي المسامي وتحديد منسوب المياه الجوفية فيه وحساب كميات المياه المتحركةفيه .

الخواص الطبيعية والكيماوية للطبقات الحاملة . الأتزان المائي للخزان الجوفي والسحب المستديم الذي يمكن استنزافه دون أحداث تأثير سلبي علي كفاءته أو استغالهالاقتصادي أو أن يؤثر علي الصفات الكيماوية للمياه وصلاحيتها .

العوالم التي تؤثر في استغلال الخزان مثل تداخل مياه البحر المالحة بإجزاء من الخزانات الجوفية . المحاصيل المنزرعة علي المياه الجوفية وحساب تكاليف الري والزراعة من الناحية الاقتصادية . تكاليف توصيل الكهرباء لضخ المياه من الآبار الجوفية . إجراء الحصر التصنيفي للأراضي القابلة للزراعة فوق الخزان الجوفي أو القريبة منه . الحد الأقصي للعمق الاقتصادي لضخ المياه الجوفية.* يقدر مخزون المياه الجوفية للوطن العربي ب ٧٧٣٤مليار م ٣يتجدد منها سنويا ٤٢مليار م ٣ويتاح للاستعمال ٣٥ مليار م ٣وهناك موارد كبيرة من المياه الجوفية غير متجددة ومصادر المياه الجوفية هي الأمطار وهي المصدر الرئيسي، ماء الصهير الذي يصعد لأعلي بعد مراحل تبلور الصهير المختلفة ،والماء المقرون الذي يصاحب عملية تكوين الرسوبيات في المراحل المبكرة ويحبس بين أجزائها ومسامها.

وتتوزع المياه الجوفية علي ثلاث أحواض كبيرة وهي:

)*( حوض الحجر الجيري النوبي :بين مصر وليبيا والسودان ويمتد إلى شمال تشاد ومساحته ١.٨مليون كم مربع منها ١٥٠ألف كم ٢تحت ارتوازيه ٠ويقدر حجم مخزون هذا الحوض عشرين ضعف الإمدادات السنوية المتجددة في العالم العربي ٠ويرتفع منسوب مياهه في أطراف الشرقية لتشكل الواحات الداخلة والخارجة والفرافرة في مصر ،أما في ليبيا فيوجد النهر الكبير وهو اصطناعي ينقل مليوني م ٣يوميا من مياه هذا الحوض إلي الساحل الليبي ويروي ١٨٠ألف هتكار.

)*( حوض العرق الشرقي :يوجد جنوب جبال أطلس في الجزائر ويمتد إلي تونس بمساحة ٤٠٠ألف كم ٢ارتوازي ويقدر مخزونه أربعة أضعاف الامدادات المتجددة من مياه الوطن العربي.

)*( حوض الديس :يقع بين الأردن والسعودية مساحته ١٠٦ألف كم ٢وتستفيد منه السعودية.

) (٤مياه الأودية الموسمية والبحيرات الطبيعية :يوجد مئات الآلاف من الأودية في الوطن العربي يجري بعضها لعدة ساعات والآخري لعدة أيام أو شهور وكميات المياه التي توفرها هذه الأودية تتجاوز عشرات المليارات من الأمنار المكعبة

لما شاهدته تلك الأودية من السيول.

)*(

:مفهوم حصاد المياه :يطلق مصطلح الحصاد المائي على أية حصاد المياه وأهميتها في تنمية الموارد المائية العربية عملية مورفولوجية أو كيميائية أو فيزيائية تنفذ على الأرض من أجل الاستفادة من مياه الأمطار ،سواءا بطريقة مباشرة عن طريق تمكين التربة من تخزين أكبر قدر ممكن من مياه الأمطار الساقطة عليها وتخفيف سرعة الجريان الزائد عليها .هذا الأمر من شأنه ان يسهم في تقليل الانجراف ،أو بطريقة غير مباشرة ،وذلك بتجميع مياه الجريان السطحي في منطقة تصريف وتخزين غير معرضة للانجراف واستخدامها لأغراض الري التكميلي للمحاصيل الزراعية أو للشرب أو سقاية

الحيوان أو تغذية المياه الجوفية.

ومن الممكن أيضا تعريف الحصاد المائي بأنه تجميع مياه الجريان السطحي لأغراض إنتاجية نافعة ،ويمكن اعتباره )من منظور حفظ التربة( وسيلة لتجميع وتخزين مياه الأمطار والجريان السطحي في مكان محدد وفي جميع الحالات لا يشمل

هذا التعريف جريان المياه في الأنهار الدائمة.

ان العنصر الرئيسي لتقنيات حصاد مياه الأمطار هو النسبة ما بين مساحة جريان المياه ومساحة تجميع المياه ،حيث تكون مساحة جريان المياه مثالية إذا كان لها معامل جريان سطحي كافي ومساحة لتجميع المياه .وعادة يتم تخزين المياه وزراعة النبات )في المناطق المزروعة( بشرط أن تكون لهذه التربة القدر الكافي للاحتفاظ بالماء لتزويد المحصول المزروع

بها لحين سقوط الأمطار.

كذلك فان فلسفة حصاد مياه الأمطار وحفظ رطوبة التربة تقوم على التقليل من انجراف التربة الزراعية ،وفي ذلك إيجاد حلول عملية لاستصلاح الأراضي المنجرفة عن طريق الحد من تدهور خواصها الطبيعية وتقليل جريان المياه السطحية وزيادة مخزون المحتوى المائي للتربة في المناطق المزروعة .بالإضافة إلى تجميع مياه الأمطار بوسائل علمية واعادة

استعمالها في ري المحاصيل عند الضرورة.

ومن الجدير ذكره أن تقانة حصاد مياه الأمطار وحفظ رطوبة التربة متعددة وتختلف من موقع لآخر حسب صفات التربة الطبيعية ومعدل كثافة هطل الأمطار والاستعمال الأفضل للأراضي ،وهى تعتمد اعتمادا مباش ار على الخطوط الكنتورية )ميل الأرض ) ،وعمق ونوعية التربة في تحديد اتجاه وكثافة هذه الأعمال ونوع التقنية المراد إنشاؤها.

مما تقدم فإن أهم العوامل التي يجب مراعاتها عند تصميم أنظمة الحصاد المائي ما يلي:

-١توزيع الأمطار على مدار الموسم الزراعي.

-٢شدة سقوط الإمطار.

http://forum.zira3a.net/showthread.php?t=7832&page=1

٢٠٨

)*(

-٣خصائص الجريان السطحي للتربة السطحية ونفاذية التربة.

-٤قدرة التربة على تخزين الماء )عمق التربة وقوامها(.

-٥تضاريس المنطقة المعينة.

-٦نوع وحجم الاستخدام.

الفجوة المائية العربية ومخاطر التصحر)*( )**(:

تشير المصادر الجغرافية والتقارير الاقتصادية الصادرة عن الجامعة العربية والمؤسسات ذات الصلة إلى أن مساحة الوطن العربي تصل إلى نحو ١.٤مليار هكتار ،حيث تشكل تلك المساحة %١٠من مساحة العالم؛ في حين يشكل سكان الوطن العربي نحو %٥من سكان العالم .ولا يستحوذ الوطن العربي إلا على %٠.٥من إجمالي حجم الموارد المائية العالمية المتجددة .وتقدر المصادر نفسها حجم الموارد المائية العربية المتاحة في الوطن العربي بنحو ٢٩٥مليار متر مكعب سنويا ،لا يستغل منها سوى ١٩٣مليار متر مكعب أي نحو %٧٥من الموارد المائية ،منها %٨٧هي من نصيب قطاع الزراعة في الوطن العربي ،في حين يستحوذ القطاع المنزلي والصناعة على النسبة الباقية من إجمالي الموارد المائية

العربية المتاحة.

وفي هذا السياق يذكر أن متوسط نصيب الفرد العربي من الموارد المائية المتاحة في الوطن العربي يصل إلى ٨٩٠مت ار مكعبا سنويا ،في حين يصل نصيب الفرد في أفريقيا بالمتوسط إلى ٥٥٠٠متر مكعب سنويا؛ وفي آسيا ٣٥٠٠متر مكعب؛ و ٧٧٠٠في العالم .واللافت أن المساحة المروية في الدول العربية تشكل نحو %١٥.٧فقط من إجمالي مساحة الأراضي المزروعة في الدول العربية ،ويتسم الاستخدام الحالي للمياه في الزراعة المروية ،بكفاءة متدنية ،إذ يبلغ فاقد المياه أثناء النقل والتوزيع في الحقول ما يقارب ٨٠مليار متر مكعب .ويرجع ذلك أساسا إلى أن الأسلوب السائد في الري في الدول العربية ،هو الري السطحي التقليدي الذي يشمل %٩٠من الأراضي المروية في الوطن العربي .وفي هذا السياق يذكر أن كمية الأمطار التي تتساقط على الوطن العربي تصل إلى ٢٢٨٦مليار متر مكعب سنويا .وبشكل عام ثمة ثلاث عشرة دولة عربية ترزح تحت خط الفقر المائي خلال السنوات الأخيرة ،ويضاف إلى ذلك أن الدول العربية مهددة بتناقص في كمية المياه التي ترد من الخارج والتي تمثل نحو %٥٠من حجم المياه المتاحة؛ وذلك مثل المياه الواردة عبر نهر النيل إلى كل من مصر والسودان؛ وعبر نهري الفرات ودجلة إلى كل من العراق وسورية.

تشير الدراسات المختلفة حول الزراعة والموارد المائية العربية إلى أن ظاهرة التصحر آخذة في التوسع في ظل اتباع نفس السياسات المائية ،حيث من بين المساحة الجغرافية للوطن العربي ١.٤مليار هكتار ،لا تتجاوز مساحة الأراضي القابلة للزراعة ١٩٧مليون هكتار ،تمثل نحو %١٤.١من إجمالي المساحة العامة للوطن العربي .وتتسم الموارد المائية المتاحة في الوطن العربي بظاهرة لها دلالات استراتيجية غاية في الأهمية للأمن المائي ،وهي أن نحو نصف هذه الموارد ينبع من خارج الوطن العربي ،لذلك ،وبجانب الأسباب الطبيعية ،فإن هذا الأمر يجعل هذه الموارد عرضة للنقص والتدهور في النوعية نتيجة عوامل استراتيجية ،أو استخدامات جائرة ،مما يؤكد أهمية العمل على وضع التشريعات الدولية التي تتضمن حقوق الدول العربية وبشكل خاص مصر والسودان وسورية والع ارق ،وحسن تنفيذها من قبل جميع الدول المعنية سواء المتشاطئة على نهر النيل؛ وكذلك المتشاطئة على نهري دجلة والفرات.

ويبرز التحدي الإسرائيلي أيضا بكونه أحد التحديات التي يواجهها الأمن المائي العربي أيضا ،حيث استطاعت إسرائيل السيطرة على نحو ٨١في المائة من إجمالي الموارد المائية المتاحة للفلسطينيين والبالغة ٨٠٠مليون متر مكعب سنويا.

إن التحديات المذكورة إضافة إلى الزيادة السكانية العالية في الوطن العربي ،والتي ستؤدي إلى ارتفاع سكانه من ٣٦٠ مليون نسمة عام ٢٠١٠إلى ٧٢٠مليون نسمة في عام ،٢٠٣٠فضلا عن الاستخدامات التقليدية والفاقد الكبير في المياه، ستؤدي في حال عدم وضع استراتيجية عربية لمواجهة ذلك ،إلى احتمالات ارتفاع وتيرة العجز المائي العربي لتصل إلى

نحو ٣٢٠مليار متر مكعب بحلول العام المذكور.

إن الأزمات المائية العربية الآخذة بالتصاعد باتت تتطلب من الدول العربية والمؤسسات ذات الصلة في الجامعة العربية اتباع خيارات وسياسات جمعية محددة لمواجهة شح المياه والفجوة الغذائية العربية ،فضلا عن استغلال بعض دول المنبع للأنهار بعيدا عن القانون الدولي وحصة الدول العربية منها؛ ومن تلك الخيارات والسياسات:

(١إعطاء الخلاف المائي بين أي دولة عربية ودول أخرى حول تقاسم المياه بعدا عربيا.

(٢رفع كفاءة استخدام المياه في الدول العربية من خلال تطوير نظم وأساليب الري الحالية.

(٣ترشيد استخدام المياه سواء مباشرة أو بصفة غير مباشرة من خلال التسعيرة ،وضرورة اتباع سياسات من شأنها التوسع في المحاصيل الزراعية ذات القيمة العالية والمستخدمة لأقل كميات من المياه ،والأمر الذي تفرضه ندرة المياه في الدول العربية واحتمالات حصول عجز مائي كبير بعد عقدين من الزمن.

http://gafrd.kenanaonline.com/topics/58515/posts/86469.

)*( المصدر :أمانى إسماعيل -أخبار الوطن الجمعة ١٨رجب ١٤٣٠ه ١٠يوليو .٢٠٠٩

)**(

المصدر :كاتب وباحث فلسطيني مقيم في سورية -نبيل السهلي -الثلاثاء ٠٦صفر ١٤٣٢ه ١١يناير ٢٠١١العدد - ١١٧٣٢جريدة الشرق الاوسط -الصفحة :الرأي.

٢٠٩

)*(

(٤الخيار الأهم يكمن في ضرورة استخدام المياه غير التقليدية من مياه الصرف الصحي المعالجة وتحلية المياه ،من خلال دعم البحث العلمي العربي لترسيخ تكنولوجيا تحلية المياه التي من المتوقع أن يتطور استعمالها في الدول العربية

خارج منطقة الخليج.

(٥وتتطلب الضرورة التخطيط المتوازن ،من خلال الربط بين الزيادة المتوقعة لسكان الدول العربية والطلب المتوقع على

المياه في مجالات الاستخدام المختلفة.

والأهم من ذلك أن الضرورة تحتم التنسيق بين كافة الدول العربية في مجال تطوير البحث العلمي في استخدامات المياه، والتفاوض بشأنها في كافة المحافل الإقليمية والدولية ،واعتبار الأمن المائي العربي جزءا من الأمن القومي العربي ،وهذا بحد ذاته يعتبر مدخلا أساسيا للحد من تفاقم المسألة المائية العربية وانتشار ظاهرة التصحر في الوطن العربي .ولا يمكن اكتمال دائرة مواجهة الدول العربية للتحديات التي تهدد الأمن المائي العربي ،من دون معرفة حقيقة الأطماع الإسرائيلية، والزحف الإسرائيلي المبرمج لسرقة مزيد من كميات المياه العربية في جنوب لبنان والجولان المحتل ومن المصادر المائية المتاحة في الضفة الفلسطينية ،حيث تسيطر السلطات الإسرائيلية على نحو %٨١من إجمالي الموارد المائية الفلسطينية البالغة نحو ٨٠٠مليون متر مكعب سنويا ،وتعمل إسرائيل جاهدة من خلال مشاريعها الاستيطانية وبخاصة مشروع الجدار العازل في عمق الأراضي العربية المحتلة للإبقاء على السيطرة الإسرائيلية الكاملة على مصادر المياه العربية ،وهذا ما يفسر أن القسم الأكبر من كمية المياه الفلسطينية ستبقى -وفق الخرائط المختلفة لمسار الجدار -غرب الجدار العازل العنصري ،الذي سيعزل المدن والقرى الفلسطينية في الضفة في كانتونات في مواجهة المستوطنات والمستوطنين فيها ،حيث بات يستهلك المستوطن الصهيوني خلال الأعوام الأخيرة -حسب دراسات منظمات وهيئات دولية -ستة أضعاف ما

يستهلكه المواطن الفلسطيني صاحب الأرض الشرعي.

يكتسب موضوع المياه أهمية خاصة في الوطن العربي بالنظر لمحدودية المتاح منها كمياه الشرب وطبقا للمؤشر الذي يفضي الى ان أي بلد يقل فيه متوسط نصيب الفرد فيه من المياه سنويا عن ٢٠٠٠ -١٠٠٠متر مكعب يعتبر بلدا يعاني

وبناء على ذلك فان ١٣بلدا عربيا تقع ضمن فئة

من ندرة مائية وردت هذه المعلومات لتقرير للبنك الدولى صدر مؤخ ار

البلدان ذات الندرة المائية .وهذه الندرة في المياه تتفاقم باستمرار بسبب زيادة معدلات النمو السكاني العالية .وارد التقرير ان متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية المتجددة والقابلة للتجدد في الوطن العربي )مع استبعاد مخزون المياه الكامنة في باطن الأرض( سيصل الى ٦٦٧مت ار مكعبا في سنة ٢٠٢٥بعدما كان ٣٤٣٠مت ار مكعبا في سنة ،١٩٦٠أي بانخفاض بنسبة .%٨٠أما معدل موارد المياه المتجددة سنويا في المنطقة العربية فيبلغ حوالي ٣٥٠مليار متر مكعب، وتغطي نسبة %٣٥منها عن طريق تدفقات الأنهار القادمة من خارج المنطقة ،إذ يأتي عن طريق نهر النيل ٥٦مليار متر مكعب ،وعن طريق نهر الفرات ٢٥مليار متر مكعب ،وعن طريق نهر دجلة وفروعه ٣٨مليار متر مكعب .وتحصل الزراعة المروية على نصيب الأسد من موارد المياه في العالم العربي ،حيث تستحوذ في المتوسط على ،%٨٨مقابل %٦.٩للاستخدام المنزلي ،و% ٥.١للقطاع الصناعي .وأوصى تقرير التنمية البشرية يصدره برنامج الامم المتحدة الانمائي مؤخ ار بأن تضمن جميع الدول لكل شخص ٢٠لت ار على الاقل من المياه النقية يوميا وان تنفق نسبة واحد بالمئة على الاقل من الناتج المحلي الاجمالي على المياه والصرف الصحي .اهمية المياه كمايشير التقريريتمثل فى ان كل دولار يستثمر في تحسين نوعية المياه والصرف الصحي سيحقق عائدا يبلغ ثمانية دولارات من خلال زيادة الانتاجية وخفض تكاليف الرعاية الصحية ويحقق مزايا اقتصادية أخرى خاصة بالنسبة للفقراء الذين عادة ما يدفعون أكثر مقابل الحصول على المياه النقية.

وبحسب برنامج الامم المتحدة للتنمية يموت ١.٨مليون طفل سنويا بسبب الاسهال وامراض اخرى ترتبط بغياب المياه الصالحة للشرب اي ما يمثل ٤٩٠٠حالة وفاة يوميا .وفى هذا طالبت المنظمة الدولية بتوفير ٤مليارات من الدولارات من الدول الغنية لتنقية المياه في أنحاء متفرقة من العالم .ونسبة لما يشكل موضوع المياه امن اهمية كبيرة فقد قدم وزير الرى والموارد المائية فى منتدى التنمية الاقتصادية والتنموية الاجتماعية قدم الورقة الرئيسية حول الموارد المائية فى ورقته امام منتدى التنمية الاقتصادية والتنموية الاجتماعية بالكويت وزير الرى يستعرض احصائيات الفجوة المائية التى سيشهدها الوطن العربىاورد سيادته الاحصائيات التى تشير الى الفجوة المائية التى سوف يشهدها الوطن العربى على المدى المتوسط مشي ار الى زيادة عدد السكان من ٣٠٥مليون نسمه الى ٤٨٠مليون فى خلال العقدين القادمين ويبلغ استغلال الموارد المائية فى الوطن العربى حاليا حوالى ٢٢٠مليون متر مكعب بينما سيتضاعف الطلب على المياه بعد عقدين من الزمان فى الوطن العربى هذا الى جانب تغيير اثار المناخ وفي دراسة عن مستقبل المياه في المنطقة العربية توقعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ،ظهور عجز مائي في المنطقة يقدر بحوالي ٢٦١بليون م ٣عام ،٢٠٣٠فقد قدرت الدراسة الأمطار التي هطلت في الدول العربية بنحو٢٢٣٨بليون م٣ يهطل منها ١٤٨٨بليون م ٣بمعدل ٣٠٠ملم على مناطق تشكل %٢٠من مساحة الوطن العربي ونحو ٤٠٦بلايين م٣ تهطل على مناطق اكثر جفافا يتراوح معدل أمطارها بين ١٠٠و ٣٠٠ملم بينما لا يتجاوز هذا المعدل ١٠٠ملم في المناطق الأخرى .وأوضحت الدراسة التي ناقشها وزراء الزراعة والمياه العرب ان الوطن العربي يملك مخزونا ضخما من الموارد المائية غير المتجددة يعتبر احتياطا استراتيجيا ويستثمر منه حاليا حوالي .%٥وتقدر كمية المياه المعالجة والمحلاة بنحو ١٠.٩بلايين م ٣سنويا منها ٤.٥بلايين م ٣مياه محلاة و ٦.٤بلايين م ٣مياه صرف صحي وزراعي وصناعي.

أما بالنسبة للحاجات المائية المستقبلية فهي مرتبطة بمعدلات الزيادة السكانية في العالم العربي التي أصبحت بين الأعلى في العالم .فمن المتوقع ان تصل الى ٧٣٥مليون نسمة عام ٢٠٣٠مقابل ٢٢١مليون نسمة عام .١٩٩١الأهداف

٢١٠

الإستراتيجية فى جانب المياه فى السودان تتمثل فى توفير المياه الصالحة للشرب والنقية إلى جميع السكان في الحضر والريف بحلول عامين ٢٠١٥م .الى جانب القضاء على العطش نهائيا بنهاية عام ٢٠١٥م وتنمية وتطوير مصادر المياه الجوفية والسطحية وتطوير وتصميم وصيانة قنوات الصرف الصحي .اما وسائل التنفيذ فانها تتمثل فى ترشيد إستخدام المياه حسب المصادر المتوفرة بأسعار مناسبة.وادخال التقانة المناسبة وتشجيع التصنيع المحلى للمعدات والأجهزة والتوسع في الإستفادة من الطاقات البديلة في مد خدمات المياه واجراء الدراسات للإحتياجات المائية لغاية الإستهلاك القطاعي والمنزلي وتحديد الفجوة المائيةواعداد خارطة مائية لكافة مصادر المياه اضافة الى إعادة تعمير محطات المياه القائمة والحفائر والخزانات وحفر الآبار والحفائر والخزانات الطبيعية للقضاء على العطش واستخدام المضخات لجميع الآبار والخزانات والحفائر واستخدام المرشحات وتشجيع بيوت الخبرة السودانية في هذا المجال وتوفير المياه الصالحة للشرب في المناطق الريفية اضافة الى نشر أساليب تقنية ملائمة ولتوفير ونقل وحفظ واستخدام المياه وتنمية وتحسين أساليب الحصول على المياه الصالحة للشرب وحسن الإستخدام الى جانب إنشاء وربط قنوات الصرف الصحي الحالية بشبكة جديدة بالمركز والولايات والتوسع في المعامل والمصانع والمحطات الإضافية للتخلص من النفايات بالصرف الصحي بمعدل محطة لكل مدينة وقرية .امكانات السودان الهائلة فى جانب المياه توضح أن نصف امطار الوطن العربى تهطل فى السودان اى الف ٢٠٠مليون فدان صالح للزراعة واستغلال المياه الجوفية للرى

و ١٠٠مليار متر مكعب فى العام ،وهناك اكثر من

والتوسع فى المراعى فى الاقطار العربية التى تتوفر فيها مياه أمطار فى المشرق العربى والمغرب العربى وعلى وجه ١٣٠مليون رأس من الثرور الحيوانية والتى تمثل %٤٥من الثروة

الخصوص فى السودان الذى يمتلك اكثر من

الحوانية الموجودة فى الوطن العربى التى تبلغ حوالى ٣٠٠مليون رأس واشار وزير الرى الى ان السودان بعد استكمال خزان مروى لتوفير الطاقة الكهربائية المائية يمضى الان قدما فى برنامج انشاء الخزانات على النيل واعلى عطبرة وفى الجنوب مما يمكن السودان من استغلال الموارد المائية للمساهمة فى الامن المائى العربى وتحقيق الامن الغذائى للعالم العربى ورفع كفاءة استخدام المياه وترشيد استغلالها والتوسع فى مشروعات تحليه مياه البحر مشيدا بالبرامج التى تنفذها دول الخليج العربى فى هذا المضمار .وطالب وزير الرى باهمية استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة والتصنيع الزراعى لتحقيق الامن الغذائى وتطوير التكلولوجيا وانشاء مركز البحوث للمياه والزراعة والثروة الحوانية والطاقة والتنمية فى الوطن العربى واشراك القطاع الخاص وتطوير التعليم التقنى وتوجيه العالم العربى للاستثمار فى السودان والدعوة الى المزيد من الاستثمارات فى قطاعات الزراعة والصناعة والبنيات التحتية وقال التقرير "ان التغيرات المناخية لا تمثل تهديدا مستقبليا بل واقعا يجب ان تتكيف معه البلدان والشعوب" .ان اثار تغيرات المناخ المرتقبة على الوطن العربى نتيجة انبعثات الغازات وتوقع موجات الجفاف تؤدى الى نقص المياه وتدهور البيئة والتربة وزيادة الح اررة التى تؤدى الى ارتفاع مناسيب البحار وتهديد الاراضى الساحلية فى اقطار الوطن العربى المطلة على البحار تدعو الى تنفيذ البرامج الخاصة لمعالجة مشاكل الاطماء فى الانهار والخزانات والانهار المشتركة وشبكات الرى بجانب اتخاذ الاجراءات الهندسية لمنع مياه البحار الى الاراضى الساحلية ومنع الانجراف وتغول المياه المالحة على المياه الجوفيه العذبه يلزم المضى قدما فى الالتزام بالاتفاقية الاطارية للامم المتحدة واتفاقية كيوتو حوا اثار تغيرات المناخ وانبعاث الغازات .ضرورة تكامل السياسات المائية مع السياسات الزراعية والطاقة المتجددة والبئية للاستغلال الامثل للموارد المائية المتاحة وفق الاسبقيات التى تهدف الى توفير مياه الشرب للانسان والحيوان والصرف الصحى وانشاء الخزانات ومشروع حصاد المياه والتوسع فى الزراعة .ومن ذلك يتضح ان على الدول العربية ان تعطي موضوع تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها الأولوية القصوى عند وضع استراتيجيتها الأمنية ،ويجب ان يكون موضوع "الأمن المائي" على راس قائمة الأولويات ،وذلك بسبب قلة الموارد المائية التقليدية ،مما يستدعي العمل الجاد على المحافظة على هذه الموارد ومحاولة تنميتها وكذلك إيجاد موارد مائية جديدة.

وخصوصا ان معظم منابع الأنهار بيد دول غير عربية مما لا يعطيها صفة المورد الآمن ،كما ان المياه الجوفية ،في اغلب الدول العربية ،محدودة ومعظمها غير متجدد )ناضب( لعدم توفر موارد طبيعية متجددة كالأمطار تقوم على تغذية هذه

المكامن وتزيد من مواردها.

٢١١

الباب الثالث

الموارد المائية فى الوطن العربي

بتن التحديات والاستدامة

مقدمة :الماء مورد طبيعي متجدد ثابت وتمثل المياه المالحة المصدر الرئيسي للمياه العذبة عن طريق الدورة الهيدرولوجية للماء .ويقدر الحجم الكلي للماء بحوالي ١٣٦٠مليار م ٣منهم %٩٧بحار ومحيطات %٢ ،جليد .وتعاني المنطقة العربية من ندرة المياه لوقوعها في المنطقة الجافة وشبه الجافة )القاحلة( وزيادة النمو السكاني وتتفاقم المشكلة لتزايد الطلب علي المياه لتلبية الاحتياجات المنزلية والصناعية والزراعية .وتنحصر مشكلة المياه في أغلب الوطن العربي في الندرة ونوعية المياه غير الصالحة للاستخدام وتتلخص مشكلة المياه في الوطن العربي في الأنهار العربية الكبرى مثل النيل والفرات لأنها تنبع من دول غير عربية وتجري وتصب في بلدان عربية مما يعطي لدول المنبع ميزة جيوبوليتيكية استراتيجية .للضغط علي البلدان العربية ويلزم للاستغلال الأمثل للمياه الجوفية والأمطار استثمارات ضخمة وكذا تحلية المياه بالإضافة إلي أنها تحتاج إلي تكنولوجيا متقدمة .وعلي ذلك يصبح لكل مورد مشكلاته وتصبح المشكلة المائية مشكلة متعددة الأبعاد تحتاج

إلي آليات مؤسسية متقدمة.

تشكل جغرافية المكان أحد العناصر الهامة للوحدة التي تجمع البلاد العربية وفيها تتشابه إلي حد كبير عناصر الطبيعة وبالذات فيما يخص المناخ والأرض والمياه فالصحراء التي تغطي أكثر من %٨٦من أراضي المنطقة تسود في كل البلاد العربية بالرغم من بعض الاستثناءات بفعل الأمطار أو الأنهار التى تستمد معظمها المياه فى خارج حدود الدول العربية حيث تشكل مياه الانهار العابرة للحدود أكثر من %٦٠من الموارد المائية العذبة المتجددة مثل أنهار النيل ودجلة والفرات والسنغال وجوبا والشبيلي زد علي ذلك أن الكثير من الخزانات الجوفية تتشاطئ فيها الدول العربية مع بعضها أو مع دول أخري خارج الوطن العربي مثل خزانات الحجر الرملي النوبي والشمالي الأفريقي الجوفية وحينما تضاف هذه العوامل إلي عوامل أخري مثل المناخ الذي يتصف بشدة الجفاف وقلة الأمطار والنمو السكاني المتزايد بنسب ترتفع عن مثيلاتها في الكثير من بلاد العالم ومتطلبات التنمية اللازمة لشعوب المنطقة يسود الشح المائي كل الأقطار العربية التي ستصبح كلها

دون خط الفقر المائي بحلول عام .٢٠٥٠

الموارد المائية في الوطن العربي :يتبع مفهوم الأزمة من الطابع التركيبي متعدد الأبعاد والمستويات لمشكلة المياه في المنطقة بالإضافة إلي ندرة ومحدودية الموارد المائية وتدني نوعية المياه في الوطن العربي ،فإن الفجوة بين الموارد والاحتياجات في بعض دول الجوار الجغرافي يتوقع استمرارها في المستقبل فإن التعرض لقضية المياه في دول الجوار الجغرافي يبدوا أمر لامناص منه فنهر النيل ينبع من هضبة البحيرات ومرتفعات أثيوبيا وينبع نه ار دجلة والفرات من تركيا فضلا عن أن لنهر دجلة منابع بجبال زاجروس بإيران ووجود إسرائيل في قلب المنطقة العربية واشتراكها في نهر الأردن مع دول عربية وفي عام ١٩٣٧تم تحديد أقصي منابع النيل في الجنوب في قرية روتانا بدولة بوروندي حيث ينبع نهر لوفيران از اقصي فرع إلي الجنوب لنهر روفونو أحد فروع نهر كاجي ار الذي يصب في بحيرة فكتوريا.

بالرغم من وجود تفاوت في كمية وطبيعة الموارد المائية الموجودة في كل بلد من بلدان الوطن العربي فإن نصيب الفرد من هذه الموارد يقل مع الوقت فبينما كان متوسط نصيب الفرد بالوطن العربي يربو علي ٤٠٠٠متر مكعب في السنة في عام ١٩٥٠انخفض في الوقت الحالي إلي حوالي ١٠٦٠متر مكعب في السنة ويتوقع أن يصل هذا النصيب بحلول عام ٢٠٥٠إلي ٥٤٧متر مكعب للفرد في السنة مطلوب أن تفي بكافة احتياجات من إنتاج غذاء وشرب واستخدامات منزلية وصناعه وبالرغم من وجود خزانات مياه جوفية تمتد تحت الصحاري العربية إلا أنها خزانات غير متجددة لذلك فإنها تتصف بالحساسية الشديدة لمعدلات السحب واقتصاديات الرفع مع زيادة العمق ومع ذلك لم تنجوا من عمليات السحب الجائر في الكثير من البلاد العربية وتدنت مستوياتها إلي أعماق زادت من تكاليف الرفع وتسببت في تدهور نوعية المياه نتيجة زيادة الأملاح فيها فى الكثير من المناطق مما يجعلها غير صالحة للشرب بل وفي كثير من الأحيان أصبحت غير صالحة أيضا لإنتاج الكثير من المحاصيل الزراعية .وقد حفز موقف الموارد المائية المتاحة بالمنطقة العربية لجوء الكثير من الدول العربية إلي البحث عن موارد مائية غير تقليدية لسد الفجوة بين المتاح والمطلوب ومن بين الموارد المائية التي يتم إتاحتها بطرق غير تقليدية مياه البحر التي يتم تحليتها وقد أخذت دول الخليج دور الريادة في هذا المضمار علي مستوي العالم خلال الثلاثون عاما الماضية حيث يتم إنتاج ثلثي المياه المحلاة عالميا في دول الخليج نصفها في المملكة العربية السعودية وحدها في حين أن دولا مثل السعودية والإمارات وقطر والكويت وليبيا مازالت بصدد تنفيذ مشروعات عملاقة لزيادة طاقتها الإنتاجية لتحلية المياه والمجال الثاني لاستخدام الموارد المائية غير التقليدية بالبلاد العربية هو تدوير واعادة استخدام المياه مرات ومرات سواء كانت مياه الصرف الزراعي أو مياه الصرف الصحي المعالجة وتتصدر مصر الدول العربية التي يتم فيها إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي حيث تبلغ الكمية المعاد استخدامها حاليا حوالي ٥مليار متر مكعب سنويا تستخدم في الزراعة وهذه الكمية تمثل حوالي %١٠من النصيب السنوي لمصر من مياه بينما ينتشر في الكثير من البلاد العربية مثل الكويت والإمارات والسعودية ومصر ولبنان وسوريا وتونس إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثنائيا أو ثلاثيا في أغراض الزراعة ولاشك أن استخدام كل نوع من أنواع المصادر المائية غير التقليدية له محاذيره البيئية أو الصحية أو كلاهما معا مما يشكل تحدي أكبر يحتاج إلي توخي الحذر وتوفر درجات عالية من الوعي وحسن إدارة استخدامات المياه .وتتمثل الموارد المائية الطبيعية في:

) -(١مياه الأمطار.

) -(٢مياه الأنهار أو الموارد المائية السطحية.

٢١٢

) -(٣المياه الجوفية.

-١الأمطار :تقع معظم أراضي الوطن العربي في المنطقة الجافة وشبه الجافة )القاحله( التي يقل معدل سقوط الأمطار فيها عن ٣٠٠مليمتر /سنة ونجاح الزراعة بنسبة %٦٦مرتبط بمعدل لا يقل عن ٤٠٠مليمتر/سنة ،ولا مجال إلا للرعي عندما يقل معدل الهطور عن ٢٥٠مليمتر/سنة .يقسم الوطن العربي إلي أقاليم كالتالي:

المنطقة الوسطي وتشمل :مصر والسودان والصومال وجيبوتي. إقليم المشرق العربي ويشمل :العراق وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن. إقليم المغرب العربي ويشمل :ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. إقليم شبه الجزيرة العربية ويشمل :السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر وعمان واليمن.وعلي ذلك فإننا نجد أن كمية هطول الأمطار الإجمالية البالغة ٢٢٣مليار م /٣سنة تتوزع كالتالي:

١٣٠٤مليار م ٣في المنطقة الوسطي بنسبة %٥٩.٢من الهطول الإجمالي أكثرها في السودان وأقلها في مصر. ١٧٤مليار م ٣في إقليم المشرق العربي بنسبة %٧.٨من الهطول الإجمالي ويقع أغلبها في المناطق الجبلية بلبنانوأقلها في الأردن.

٥٢١مليار م ٣في إقليم المغرب العربي بنسبة %٢٣.٤من الهطول الإجمالي أغلبنا في تونس وأقلها في الجزائر. ٢١٤مليار م ٣في إقليم شبه الجزيرة العربية بنسبة %٩.٦من الهطول الإجمالي أكثرها في سلسلة جبال ساحل البحرالأحمر وخليج عدن وجزء من الخليج العربي وخليج عمان.

) (٢مياه الانهار )الموارد المائيه السطحيه( :عدد الأنهار المستديمة في الوطن العربي خمسين نه ار بما في ذلك روافد النيل ودجلة والفرات والأنهار الرئيسية في الوطن العربي نهر النيل والفرات وينبع من تركيا ويدخل سوريا فالعراق ويصب في الخليج العربي ودجلة الذي ينبع من تركيا ويدخل العراق ويمر مسافة قصيرة في سوريا ويلتقي بالفرات في العراق والعاصي ينبع من لبنان ويسير في سوريا ويدخل لواء الإسكندرون ليصب في البحر الأبيض المتوسط ،ونهر الأردن وينبع من عيون ويتكون من ثلاث أنهار بانياس ،الدان من سوريا والحصاباني من لبنان وتتحد هذه الأنهار في الجزء الشمالي من وادي الحولة لتكون نهر الشريعة الذي يدخل بحيرة طبرية ثم بعد خروجه منها يرفد نهر اليرموك من سوريا ويقع نهر الليطاني

بالكامل في لبنان.

أهم الأنهار في المنطقة العربية:

أولا :نهر النيل :حبا الله مصر بنيلها الخالد واعتمدت الحضارات المصرية علية منذ اقدم العصور وقامت الحياة على ضفافه مثل شريان الحياة للإنسان والحيوان والزرع ،وللنهر اسماء عديدة ) Iteruالنهر( باللغة القديمة و Piaroباللغة القبطية ويعتقد ان اسم النيل مأخوذ من الاسم الاغريقى نيلوس Neilosوواقع الامر انه يمكن ان يطلق عليه نهر الحياة ٠ وهو أطول )وفى قول ثانى أطول( انهار العالم وأن كان ليس اكثرها حجما او تدفقا وينبع من شرق افريقيا من منطقة البحيرات العظمى الاستوائية ويمتد حتى البحر المتوسط ويتدفق من الجنوب الى الشمال خلافا للأنهار الاخرى التى تنساب من الشمال للجنوب ويعزو ذلك الى التضاريس وارتفاع مستوى الارض فى الجنوب عنه فى الشمال خلال مساره ولذلك سمى جنوب مصر بمصر العليا upperوشمالها بمصر السفلى .lower وروافد النيل الرئيسية هى النيل الازرق وينبع من بحيرة تانا فى اثيوبيا )هضبة الحبشة( ويكون معظم مياة النيل وغرينه، والنيل الأبيض وينبع من البحيرات الاستوائيه الكبرى بأواسط افريقيا ويلتقى الرافدان قرب الخرطوم فيكونان النيل الرئيسى الذى نعرفة فى مصر حتى الدلتا ثم مصبه فى البحر المتوسط عند رشيد ودمياط ،والمياه فى نهر النيل الرئيسى عموما %٨٥منها من النيل الازرق و %١٥من النيل الابيض فى فترة الفيضان وحوالى %٩٠-٧٠منها من النيل الابيض فى موسم الجفاف )يناير الى يونية( وعامة فنسبة مياه النيل من النيل الابيض تبلغ حوالى ٠ %٣١ ومنبع النيل )النيل الابيض او النيل الفيكتورى( عند مدينة جينجا Jinjaببحيرة فيكتوريا بإوغندا ومنطقة شلالات بوشجالى Bujegali Fallsوأوغندا ذاتها غريبة على الاوروبين حتى ١٨٦٠تقريبا اذ اكتشف البريطانى جون سبيك Spekeحوالى عام ١٨٦٢ما يطلق عليه منبع النيل Sourceمن بحيرة فيكتوريا )اسم ملكة بريطانيا الذى اطلق على البحيرة( عند شلالات ريبون Riponالتى غمرت عام ١٩٤٧بعد بناء سد اوين Owenالذى استكمل عام ١٩٥٤وتاخذ رحلة المياه من تلك النقطة حوالى ٦٤٠٠كم لتصل الى نهايتها عند المصب فى البحر المتوسط ويستغرق ذلك حوالى ٣أشهر الا انه يظن ان منطقة البحيرات العظمى برواندا هو المنبع او المصدر الحقيقى للنيل true sourceوأحيانا يذكر لذلك نهر

اكاجي ار ٠ Akagera

ويمثل نهر النيل وتأمين منابع ومصادر المياه أحد أهم قضايا امن مصر القومى سواء فى الحال او فى المستقبل وكما كان فى الماضى ويزيد من أهمية الامر ان معدل تزايد السكان فى مصر أعلى من معدل تزايد انتاج الغذاء مما قد يسبب عج از فى المياه فضلا عن خطط المشروعات مقترحة لبعض الدول الاخرى على النهر مما قد يؤثر على حصة مصر المائية ٠ وتؤكد ذلك الاهمية الاستراتيجية لدول حوض النيل بالنسبة لمصر وتشمل أوغندا والسودان وجنوب السودان واثيوبيا والكونغو وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندى وحتمية الاتجاه جنوبا وافريقيا لتعزيز العلاقات والتعاون المشترك معها ٠والدور الفعال للتواجد المصرى وزيادة التبادل التجارى والثقافى والتعاون الفنى معها وما قد يشمله من تقديم مساعدات ومعونات مالية وخبرات فنية وطيبة وارسال بعثات وخبراء واستقدام متدربين واقامة مشروعات مشتركة مما يزيد من وحدة ابناء حوض

النيل ووجوب تعزيز ذلك ٠

٢١٣

وتظهر اهمية تنسيق السياسات المائية hydro politicsوالاستخدام المشترك multi/bi-lateral useللمياه والسيادة المشتركة عليها فاستخدام واستغلال الانهار الدولية والمشتركة تحكمة معاهدات واتفاقيات يتم مراجعتها على فترات والسبيل الى ذلك هو المناقشة والتفاوض وعمل خطط مشتركة متكاملة والاخذ فى الاعتبار تأثير المشروعات والسدود المقامة والعوامل الجوية على ان يتواكب مع ذلك ترشيد الاستهلاك الزراعى والفردى للمياه ودراسة مشروعات التحكم فى الفواقد

وغيرها من الموضوعات الحيوية ٠

تعتمد مصر اعتمادا كليا على المياه النيلية التى هى المصدر الرئيسى للحياة فيها والتى يهبها لها نهر النيل منذ القدم ، فلقد استطاع نهر النيل حفر مجراة الحالى منذ عصر الميوسين – وهو عصر جيولوجى يقع فى الفترة ما بين ٢٥الى ١٢ مليون سنة – وظل معظم مجراه مجهولا تقريبا الى أن قام محمد على بإرسال عدة بعثات استكشافية ،كما ارتاد النيل الابيض الكثير من الاوربيين ،سواءا كتجار او كإرساليات تبشيرية استطاعت اكتشاف النهر حتى مدينة جوبا او جنوبها بقليل ،وفى عام ١٨٥٨تم اكتشاف بحيرة فيكتوريا ،ثم كل أجزاء النهر حتى هذه البحيرة فى عام ١٨٦٢حيث وصلت

حتى مبدأ النهر من هذه البحيرة ٠

تتساقط الامطار على دول حوض النيل بمقدار ١٦٠٠مليار م/٣سنة تقريبا ،ويصل منها كما هو وارد باتفاقية السد العالى المبرمة بين مصر والسودان – فى ١٧نوفمبر عام ١٩٥٩ما مقداره ٨٤مليار م/٣سنة محسوبة عند اسوان ٠حصة مصر منها ٥٥.٥ مليار م ٣وحصة السودان ١٨.٥مليار م ، ٣وذلك بعد استبعاد عشرة مليارات م ٣كفاقد تخزين ،مما يشير الى أن حصة مصر من هذه المياه المتساقطة لاتزيد عن ، %٣.٥ولقد ثبتت حصة مصر منذ سريان الاتفاقية وحتى الان ،ولم نستطيع زيادتها نتيجة للقلاقل التى حدثت فى السودان وفى معظم دول الحوض ،مما أدى الى توقف تنفيذ مشروع قناة جونجلى الذى كان من المقرر ان يزيد من حصة مصر بمقدار ٢مليار م/٣سنة فى مرحلته الاولى ،ونتيجة لهذا التوقف وزيادة تعداد السكان تضاءلت حصة الفرد من المياه النيلية ٠وسيستمر هذا الانخفاض مالم تزاد حصة مصر من المياه وتنفيذ مشاريع اعادة استخدام المياه ومشاريع ترشيد الرى ،وجميع المشاريع الاخرى ولقد دخلت مصر منطقة الفقر المائى وشارفت على دخول منطقة الندرة المائية ٠ولقد كان نهر النيل شأنا مصريا ثم أصبح شأنا مصريا سودانيا وصار الآن شأنا حوضيا ٠ويتميز نهر النيل بقدرة ذاتية على تحليل الملوثات الى حد ما ،وهو ما جعل نوعية المياه من أسوان حتى القاهرة مطابقة للمعايير الدولية ٠وفى فترة تناقص المياه ترتفع نسب الملوثات مقابل الكمية القليلة للمياه

قناة جونجلى

التى لا تستطيع عمل التحليل الذاتى لمصادر التلوث فتسبب فى

٢١٤