المياه العربية

استهلاك مياه الرى والمياه المنزلية وتعديلها وكذلك تطوير اساليب وممارسات الرى القديمة ،وقد أقلقت سنوات الجفاف المزاج العام فى مصر ،واهتمت جميع الاوساط العلمية والسياسية بأزمة المياه وطغى الاحساس بأن أمن المياه المصرية

ينبغى ان يكون على قمة الاولويات الوطنية.

وقد قدمت التقارير الفنية والبحوث من الخبراء والباحثين المصريين فى شئون المياه عن التهديدات التى تواجه مصادر المياه فى مصر سواء كانت مخاطر خارجية او مشاكل داخلية وطرق علاجها وكيفية التصدى لها وكان من المشاكل الداخلية زيادة استهلاك المياه وتوقعاتها نظ ار للزيادة السكانية المرتقبة والاسراف فى استخدام المياه فى الزراعة والفاقد من المياه فى المناطق الحضرية ،وسوء شبكات توزيع المياه.

بالنسلة للمخاطر الخارجية ،تحتاج الى حلول سياسية ومنها مخاطر انفصال الجزء الجنوبى من السودان عن باقى البلاد مما سيؤثر بصورة مباشرة على مستقبل مشروع جونجلى الذى توقف بسبب الحرب الاهلية وكذلك المشاكل مع اثيوبيا الخاصة بتنفيذ خطط لبناء سدود جديدة على النيلين الابيض والازرق دون مراعاة مصالح مصر المكتسبة فى مياة النيل.

-١اتفاقية عام : ١٩٢٩وقد أبرمت بين مصر وبريطانيا نائبة عن السودان وأوغندا وكينيا وتانجنيقا )تنزانيا( وذلك في ٧ مايو . ١٩٢٩وتقضي الاتفاقية المذكورة بأنه بغير الاتفاق مع الحكومة المصرية ،لا يمكن القيام بأي أعمال ري أو توليد طاقة هيدروكهربية سواء علي النيل ،أو علي روافده ،أو علي البحيرات التي ينبع منها يكون من شأنها إنقاص كمية المياه التي تصل إلي مصر أو تعديل تواريخ وصولها أو تخفيض منسوبها .كما تضمن الاتفاق نظم تشغيل خزان سنار ،وتثبيت الحقوق المكتسبة لمصر والسودان .وقد تمثل الدافع وراء عقد هذه الاتفاقية مياه النيل ١٩٢٩في الرغبة في زراعة أرض الجزيرة من جهة ،فضلا عن إنتهاء العمل في سد سنار عام . ١٩٢٥ -٢اتفاقية إنشاء سد أوين بأوغندا :بدأت مفاوضات هذه الاتفاقية في مارس ،١٩٧٨وكانت أولي المذكرات المتبادلة في ١٩يناير ١٩٤٩وآخرها في ٥يناير ،١٩٥٣وهي تتعلق بإنشاء سد شلالات أوين عند مخرج بحيرة فيكتوريا بغرض توليد القوي الكهربائية ،وكذلك لأغراض التخزين ببحيرة فيكتوريا لصالح كل من مصر والسودان .والاتفاقية تتضمن موافقة الحكومة المصرية علي إقامة السد واضطلاع ثلاثة مهندسين مصريين بمراقبة تنفيذ أعمال الخزانات .

-٣اتفاقية عام :١٩٥٩عقدت هذه الاتفاقية في ٨نوفمبر ١٩٥٩بين حكومتي مصر والسودان وقد تضمنت تنظيم :

أ -الحقوق المكتسبة .

ب -مشروعات ضبط مياه النهر وتوزيع فوائدها .

ج -مشروعات استغلال المياه الضائعة في حوض نهر النيل .

د -التعاون الفني بين مصر والسودان .

وقد حددت الاتفاقية ما قدره ٤٨مليار متر مكعب مقدرة عند أسوان كحق مصر المكتسب )قبل الحصول علي الفوائد التي ستحققها مشروعات ضبط النهر( ،كما حددت الاتفاقية ما قدره ٤مليارات متر مكعب مقدرة عند أسوان كحق السودان المكتسب )قبل الحصول علي الفوائد التي ستحققها مشروعات ضبط النهر( .وقد تضمنت الاتفاقية الموافقة علي وانشاء مصر للسد العالي عند أسوان علي أن توزع صافي فوائده بين مصر والسودان ) ٢٢مليار متر مكعب ( بحيث يكون نصيب السودان ١٤.٥مليار متر مكعب ونصيب مصر ٧.٥مليار متر مكعب .وعلي ذلك فإن النصيب الإجمالي لمصر يصبح ٥٥.٥مليار متر مكعب والنصيب الإجمالي للسودان ١٨.٥مليار متر مكعب .مع توزيع أي زيادة في صافي الفائدة الناتجة عن زيادة الإيراد مناصفة بينهم .كما تضمن الاتفاق الموافقة علي وانشاء السودان لسد الروصيرص علي النيل الأزرق ،وأي أعمال أخري تراها السودان لأزمة لاستغلال نصيبها .وقضت الاتفاقية بأن تدفع الحكومة المصرية تعويضا يقدر ب ١٥مليون جنيه مصري كتعويض شامل عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات السودانية نتيجة التخزين في السد العالي لمنسوب ١٨٢مت ار .وتتعهد حكومة السودان وبأن تتخذ إجراءات ترحيل سكان حلفا وغيرهم من السكان السودانيين الذين تغمر أراضيهم مياه التخزين .أما فيما يتعلق بمشروعات استغلال المياه الضائعة في حوض النيل ،فقد قضت الاتفاقية بأن يتولي السودان – بالاتفاق مع مصر – إنشاء مشروعات زيادة إيراد النيل بمنع الضائع في مستنقعات بحر الجبل وبحر الزراف .وبحر الغزال وبحر السوباط وروافدها ومجري النيل الأبيض ،علي أن يكون صافي فائدة هذه المشروعات لكل من مصر والسودان مناصفة كما يسهم كل منهم في وتكاليف هذه المشروعات مناصفة .وقد نصت الاتفاقية علي إنشاء لجنة فنية دائمة مشتركة )عدد الأعضاء متساو( تختص برسم الخطط الرئيسية للمشروعات التي تهدف إلي زيادة إيراد النهر وكذلك الإشراف علي تنفيذها .وتهتم اللجنة بتوحيد رأي كل من مصر والسودان في مقابل أي بلد آخر من بلدان الحوض ،وذلك فيما يتعلق بأي شأن من شؤون مياه النيل .واذا أسفرت أي مفاوضات عن قبول تخصيص أي كمية من مياه النهر لبلد أو آخر من بلدان حوض النيل فإن هذا القدر محسوبا عند أسوان يخصم مناصفة بينهم .وبعد عرض الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات التي تنظم العلاقات المائية لدول حوض النيل ،والتي تمثل إطار التفاعل بين دول الحوض فإننا نعرض فيما يلي للتفاعلات داخل هذا الإطار خصوصا بين دولة المجري )السودان( ،ودولة المصب

)مصر( ودول المنبع وأهمها إثيوبيا ٠

-١مصر :تؤكد السياسة المصرية فيما يتعلق بمياه النيل الحقوق المكتسبة لمصر في مياه النيل ،وحق مصر في الحصول علي نصيب معقول من أي إيرادات إضافية تنجم عن تقليل المفقود عند المنابع ،كما تؤكد وجوب التشاور معها من قبل أي من دول حوض النيل قبل الشروع في أي ترتيبات من شأنها أن تؤثر في الموارد الحالية والمستقبلية .وتعتمد مصر أداتين للتحرك الدبلوماسي والفني يتعلق بالشؤون النيلية ،تتمثل الأداة الأولي في "الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه

٢٤٥

النيل " المنشأة طبقا لاتفاقية عام ١٩٥٩بين مصر والسودان ،وقد نجحت الهيئة في إقرار مشروع مشترك مع تنزانيا وأوغندا وكينيا في عام ١٩٦٧يدعى مشروع "الدراسات الهيدرومترولوجية لحوض البحيرات الاستوائية" ،ويحظي المشروع الذي انتهت مرحلته الأولي عام ،١٩٧٢وبدأت مرحلته الثانية عام ١٩٧٦بدعم كل من برنامج الأمم المتحدة للتنمية ،UNDPومنظمة الأرصاد العالمية .OMMوتتمثل الأداة الثانية في منظمة "الأندوجو" .التي أنشئت بناء علي اقتراح مصر وتأييد من السودان في نوفمبر ١٩٨٣وحددت أهدافها في التعاون والتنسيق والتشاور انطلاقا من خطة عمل لاجوس . ١٩٨٠التي أكدت أن الأنهار الأفريقية تعد بمنزلة جزء من البنية الأساسية الضرورية للتعاون الإقليمي .وعلي ذلك فإن الهدف الأساسي للمجموعة يتمثل في الإسهام كمنتدي لتبادل وجهات النظر والمعلومات .كما يمكن خلف إنشاء المجموعة فكرة ضمنية مؤداها أن مصر والسودان تحتاجان إلي المياه أما أوغندا أو إثيوبيا )مثلا( فلا تحتاجان إلي المياه كثيرا ،لذا فإن "المقابل الذي تقدمه مصر لدول أعلي المجموعة الآن كل دول الحوض وان كانت كينيا واثيوبيا تشاركان بوصفهما مراقبين .هذا عن الأدوات الحالية للتحرك المصري في إطار حوض النيل الذي يعد مجالا ثابتا من مجالات الأمن القومي المصري ،لذا فإن ثمة إدراكا مصريا أن هناك حاجة إلي هيئة إقليمية تقوم بجمع المعلومات الخاصة بالموارد المائية تشارك فيها دول حوض النيل .وقد اقترحت بعثة تقصي الحقائق التي تكونت من خبراء برنامج الأمم المتحدة للتنمية عام ١٩٨٩ والتي قامت بزيارة ميدانية لدول حوض النيل إطا ار للتعاون الإقليمي بين دول حوض النيل مع تقييم للموارد المتاحة واحتياجات السكان في الأجلين الطويل والمتوسط .ويلخص د .رشدي سعيد الأسباب الداعية لتأسيس هيئة إقليمية لدول حوض النيل في التالي " :لجميع دول الحوض مشروعاتها في التنمية وهي إن لم تكن نجحت حتى الآن لصعوبات تمويلية أو إدارية فإنها لا بد أن تعيد التفكير فيها ،وسيتسبب تنفيذها دون تنسيق مع بقية دول الحوض في إحداث خلخلة اقتصادية فظيعة وعدم استقرار سياسي بل حروب ومنازعات ،وليس هناك من حل دون العمل الدبلوماسي الجاد للتمهيد لبناء مؤسسة تقوم بدراسة الحوض ككل للتنمية لصالح جميع الأطراف" .ولعل إدراك ضرورة بناء منظمة إقليمية كان الدافع الكامن وراء تلك الاجتهادات الأكاديمية المتعددة .فيطرح د .عبد الملك عودة قضية إنشاء المنظمة /السلطة الإقليمية بين دول حوض النيل التسع كضرورة ،علي أن تشمل التعاون والتنمية في مجالات الموارد المائية وانتاج الطعام فقط .ويري د .عودة أن تكون الدعوة لتلك المنظمة مصرية ،وأن تستند إلي إعلان مبادئ واتفاق أمني يعمل علي التخفيض التدريجي للعنف والصراع بين دول حوض النيل .ويقتصر مضمون المنظمة المقترحة علي مجال الطعام وانتاجه فقط إلي جانب الموارد المائية التي تشكل الدافع الرئيسي للعلاقة وذلك لسببين :الأول ويتمثل في تعثر التجارب السابقة متعددة الأهداف ،أما السبب الثاني فيرجع لأولوية هذا القطاع لكل دول الحوض ويطرح الباحث أنس مصطفي كامل اجتهادا آخر في هذه الصدد يستند إلي المقترب الوظيفي الحديث .يهدف إلي خلق نظام إقليمي متعدد الوظائف للتنمية الشاملة أفقيا في حوض النيل بغية تجاوز أحادية الوظيفة الفنية المسيطرة والتي يجري تنميتها رأسيا .وينطلق خلق النظام من إحلال مفهوم التنمية المطلقة ،القائم علي مبدأ تحديد السيادة من أجل تعظيم المنفعة العامة ،محل مفاهيم المصالح الذاتية والأمن القومي التقليدي ونقطة البدء هي تطوير نظام الأنصبة الموزعة بناء علي مبدأ التوزيع العادل لعناصر المساهمة في العقد الجماعي الإقليمي بغرض تحويله إلي شركة مساهمة للتنمية الإقليمية وبعد العرض السابق للآليات القائمة والمقترحة والتي تعتمد عليها مصر في إدارة شؤونها النيلية من منطلق كونها المستفيد الأساسي من مياه النيل.فإن ثمة ضرورة لإلقاء الضوء علي بعض الفترات التي حفلت بالتفاعلات الكاشفة لطبيعة العلاقات في حوض النيل ،والتي كانت مصر طرفا أساسيا فيها، والفترة الأولي التي سيتم تناولها هي تلك الفترة التي أعقبت قيام ثورة ٢٣يوليو ١٩٥٢والتي شهت البدء في التفكير في إنشاء السد العالي حتى الشروع في بنائه كان مشروع السد العالي الذي يرجع التفكير فيه إلي خبير يوناني يدعي "دانينوس" قد وضع علي أول سلم الأولويات أمام "مجلس الإنتاج" بعد قيام ثورة ٢٣يوليو ،١٩٥٢وبدأ ظاه ار منذ البداية أن مشكلة التمويل ستكون المحورية للسد الذي كان من شأنه أن يجنب مصر اعتمادها التاريخي علي دول أعالي النيل بالتخزين عند أسوان .وقد أبدت الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لتقبل المشروع حيث وصفه وزير خارجيتها آنذاك "دالاس" بأنه "مثير للخيال" .ولما كانت مشكلة التمويل محورية ،فقد لجأت الحكومة المصرية إلي البنك الدولي في يناير ،١٩٥٣وأبلغته بأنها بصدد إجراء دراسات تمهيدية خاصة بمشروع السد العالي ،وقد كان رد البنك إيجابيا حيث أبدي في يونيو ١٩٥٤اهتمامه ورغبته في المساعدة والتحضير وقد أرسل البنك في سبتمبر ١٩٥٤بعثة لدراسة المشروع بناء علي طلب الحكومة المصرية ،وذلك لدراسة مشاركة البنك التمويلية والتنظيمية .وقد أفاد تقرير البعثة بأن المشروع "أساس لرفاهية مصر حيث يترتب علي عدم تنفيذه زيادة ضغط السكان علي الأراضي الزراعية المحدودة وانخفاض مستوي المعيشة الذي هو منخفض أصلا" .وقد أبدت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بالإضافة إلي البنك الدولي موافقتها علي تمويل السد في نوفمبر ١٩٥٥علي أن يتولي البنك إدارة القرض من خلال أجهزته .وكان دافع الولايات المتحدة في المشاركة يرجع إلي سببين:

الأول هو "تثبيت" موقف مصر بعد إتمامها لصفقة الأسلحة التشيكية وذلك ب "إغراء مصر بمشروع السد العالي وامكان مساعدة الولايات المتحدة لها علي تنفيذه" .الثاني استثمار طموح مصر في دفعها لقبول شروط وضمانات تجعلها خاضعة للسيطرة الغربية .ويصل التصور الإستراتيجي إلي مداه بتصور فحواه "شروط أكثر سخاء في بناء السد العالي في مقابل الصلح مع إسرائيل" .أما بريطانيا فقد كان هدفها من المشاركة هو تثبيت الموقف المصري واطالة زمن المفاوضات ،حتى تجد الوقت الكافي لإعمال خططها المستقبلية للمنطقة والتي لم تكن قد تبلورت بعد ولقد انعكست تلك التصورات الأمريكية والبريطانية علي ما اقترحه البنك الدولي من إجراءات وأساليب تضمنها خطابة إلي الحكومة المصرية في ديسمبر ١٩٥٥ والذي تضمن شروطا مجحفة من شأنها الإخلال بالسيادة المصرية .وقد تضمنت شهادة "يوجين بلاك" رئيس البنك الدولي

٢٤٦

آنذاك وذلك في البرنامج الخاص بتسجيل التاريخ الشفهي وذلك في عام ١٩٦٩اعترافا بذلك حيث قال " :ذهبت إلي القاهرة في فبراير ١٩٥٦للحصول علي موافقة مصر علي شروط تمويل السد العالي ،وكان أهم تلك التعهدات المطلوبة من مصر عدم الارتباط بأي قروض أجنبية أخري طوال فترة تنفيذ المشروع .وكان هذا الشرط لم يسبق له مثيل في كل تعاقدات البنك الدولي ،ولكن وجدت الحكومة الأمريكية تزداد إص ار ار عليه كل يوم" .ونجم عن مجمل الظروف المشار إليها سحب البنك الدولي لعرضه ،وذلك بعد سحب الولايات المتحدة الأمريكية عروضها وذلك في ،١٩٥٦/٧ /١٩وتلا ذلك إعلان مصر علي لسان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس التي كانت تدر إيرادا في ذلك الوقت يبلغ ١٠٠ مليون دولار .وقد أعقب التأميم العدوان الثلاثي )عدوان ،(١٩٥٦أي أن مشروع السد العالي كان أحد دوافع الحرب ،وقد تم الاتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة السوفييتية علي أن يساهم الاتحاد السوفييتي في تمويل مشروع السد العالي بقرض قدره ٤٠٠مليون روبل سوفييتي ،وذلك في أكتوبر عام ١٩٥٨وبغض النظر عما ثبت لاحقا من أهمية مشروع السد العالي والتي أكدتها اللجنة الدولية للسدود ،وذلك في الندوة الدولية التي عقدت علي هامش أعمال الاجتماع التنفيذي رقم ) (٦١في القاهرة حيث أفادت بأن" :السد العالي كان هو العنصر الأساسي وحجر الزاوية في إنقاذ مصر من الجفاف والموت جوعا خلال فترة الجفاف الرهيبة )من ١٩٧٩إلي (١٩٨٧وحمي مصر من الفيضانات العالية أعوام ، ٧٥ ، ٧٤ ،٨٨وضمن الإمداد الثابت والمستمر خلال العام بالمياه اللازمة لري الأراضي والتوسع الكبير في الأراضي الجديدة"، بغض النظر عن هذا فإن عملية بناء السد العالي كانت بؤرة تجمعت فيها كثير من الخيوط التي تكشف عن طبيعة

العلاقات الدولية في فترة بنائه فنلاحظ :

-١الموقف الأمريكي الذي بدأ أقرب إلي التعاون ثم تحول إلي فرض شروطه من منطلق مصالحه الإستراتيجية )مواجهة الاتحاد السوفييتي وايقاف نفوذه واعاقته عن لعب دول في المنطقة – دعم إسرائيلي وتوفير سبل أندماجها في منطقة

الشرق الأوسط(.

-٢الموقف البريطاني الباحث عن استمرار دوره ،وخصوصا أن بريطانيا بحكم استعمارها لدول حضو النيل كانت علي علم كاف بالخطط المتعلقة بالإدارة الهيدرولوكية للنهر ،ومن ثم فقد كانت تدرك أن مشروع السد العالي يكفل لمصر تقليل أعتمادها علي دول أعالي النيل ومشروعات التخزين التي كان هناك تفكير في إتمامها .كما أن من شأنه تقوية مركز مصر في محيطها مما قد يحبط آمال بريطانيا في لعب دول مهيمن في المنطقة .لذا سعت إلي عرقلته حتى وصلت

إلي المشاركة في الحرب العدوانية ).(١٩٥٦

-٣أن الاتحاد السوفييتي تمكن من بناء جسر يتيح له وجودا إيجابيا في المنطقة عبر اتفاقه مع مصر علي تمويل السد العالي متجاو از في ذلك اعتبارات إيديولوجية كانت تحكم حركته .

-٤أن لامؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي ليست مستقلة عن القوي المهيمنة في النظام الدولي ،حيث تعكس ق ارراتها وشروطها في التحليل الأخير توجهات تلك القوي المهيمنة .

-٥أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والبنك الدولي استثمرت دول الحوض الأخري في الضغوط علي مصر ،فقد طالبت السودان بضرورة الاتفاق مع مصر ،علي حصته في مياه النيل قبل البدء في أي أعمال تتعلق بالسد العالي، مع ضرورة قيام مصر بتغطية النفقات اللازمة لإعادة توطين سكان وادي حلفا .وقد أيد البنك الدولي مطالب السودان في مذكرته في أبريل ١٩٥٥علي الرغم من أن السودان لم يكن عضوا بالبنك آنذاك .وقد كان هذا نتيجة لمسعي بريطاني كما أفادت بذلك رسالة السفارة في واشنطن في .١٩٥٥/١٠/٢١ أما الفترة الثانية الكاشفة لبعض الأبعاد التي تحكم العلاقات الدولية في إطار حوض النيل فهي الفترة التي واكبت الإعلان عن مبادرة مصرية صرح بها الرئيس المصري السابق محمد أنور السادات في ١٩٧٩/١٢/١٦باعتزامه مد مياه النيل إلي القدس ،وما تلا ذلك من رسائل متبادلة بين الرئيس السادات وبيجين )رئيس وزراء إسرائيل آنذاك( في أغسطس ١٩٨٠ تؤكد التصريحات السابقة .وقد كان هذا التصريح باعثا علي الكشف عن مطامع إسرائيلية عميقة في استغلال مياه النيل عبر مشروعات سابقة وحالية .حيث تقدم "تيودور هيرتزل" بمشروع اتفاقية إلي الحكومة المصرية عام ١٩٠٣وذلك لمنح الصهاينة امتياز التوطن في سيناء يتضمن استغلال مياه النيل من خلال سحبها بأنفاق تمر تحت قناة السويس .وقد رفض السير /ويليام أ .جارستين وكيل نظارة الأشغال العمومية آنذاك هذا المشروع من منطلقات فنية .وقد حاول "هيرتزل" الضغط علي الحكومة المصرية لقبول المشروع عبر خطابه إلي الخارجية البريطانية إلا أنه لم ينجح .ويأتي بعد ذلك مشروع "اليشع كالي" والمعروف بمشروع "مياه السلام" الذي يقضي باستخدام %٠.٥من مياه النيل لري النقب الشمالي عبر أنابيب تمر تحت قناة السويس بجانب الإسماعيلية حيث تصب المياه في الجانب الآخر في قناة مبطنة بالخرسانة حتى خان يونس حيث تتفرع في اتجاهين :غزة ،أوفاكيم وبئر سبع .وينتسب مشروع ثالث لعالم إسرائيلي يدعي "شاؤول أرلوزورف" ويقضي بحفر ثلاث قنوات تحت قناة السويس لتوصيل مياه النيل إلي نقطة ضخ في سيناء بالقرب من مدينة بالوظة وتدفع في قناة مفتوحة تسير بمحاذاة ساحل سيناء الشمالي وتنتهي عند بداية جهاز الري الإسرائيلي في النقب .وقد لاقت النية المتجهة لتنفيذ هذه المشروعات معارضة شديدة ،وخصوصا من القوي الوطنية داخل مصر .ونجم عن ذلك أن تولد اتفاق عام علي رفض مناقشة الفكرة من حيث المبدأ ،وفي هذا الصدد فإن السفير فوزي الإبراشي ممثل مصر في المباحثات متعددة الأطراف )لجنة المياه( قد أفاد بأنه قد تم الاتفاق بين الجانبين المصري والأمريكي في اليوم الأول للجولة الأولي في فيينا علي إبعاد موضوع النيل من المفاوضات والقضايا التي ستناقشها مجموعة العمل الخاصة بالمياه ،كما تم الاتفاق علي ألا يمس الموضوع حتى في المؤتمرات الصحفية علي أساس أن التعاون بخصوص المياه يكون بين دول

٢٤٧

حوض النيل وفي إطار الاتفاقيات الدولية مع هذه الدول .وعندما أثير الموضوع تلميحا من الجانب الإسرائيلي ،اعترض الوفد المصري علي أساس أن النيل خارج أعمال اللجنة ،وأيده الأمريكيون في ذلك .ويقول الدكتور رشدي سعيد في هذا الصدد أيضا " :في ظني أن التفريط في مياه النيل أمر غير وارد في الوقت الحاضر فقد أصبح موضوع نقص المياه

معروفا لساسة مصر معرفة جيدة".

-٢السودان :يعد السودان الطرف الثاني في الاتفاقيات النيلية الرئيسية )اتفاقيتي ،(١٩٥٩ ، ١٩٢٩وهو يشارك مصر عضوية الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل ،وكذا منظمة "الأندوجو" ويلتزم السودان وفقا لاتفاقية "مياه النيل "١٩٥٩بتوحيد الرأي مع مصر لدي أي مفاوضات مع الأطراف الأخري لحوض النيل وتعتبر اتفاقية ١٩٥٩الاتفاقية السارية الآن والمنظمة للعلاقات النيلية المصرية – السودانية – وتلقي هذه الاتفاقية قد ار من القبول .علي الرغم من أن هناك بعض الآراء السودانية تشكك في قانونية وشرعية الاتفاقية علي أساس أنها أبرمت في عهد الحكم العسكري المفتقر للتفويض الشعبي .غير أن نجاح الاتفاق في الحد من التناقضات التي أبرزها اتفاق ١٩٢٩من المنظور السوداني كان الدافع للقبول العام للاتفاقية وخصوصا أن الموارد الإضافية الناجمة عن مشروع السد العالي قد أسهمت في مقابلة الحاجات المتزايدة

للجانبين المصري والسوداني .

وقد تركزت الاعتراضات السودانية علي اتفاقية ١٩٢٩في الآتي :

-١حدت من إمكان التوسع في زراعة القطن طويل التيلة كمحصول نقدي ،حيث إنه يزرع في أغسطس ويروي حتى مارس التالي ،لذا فإنه يعتمد علي المياه المخزنة والتي لا تتجاوز ٤مليارات متر مكعب )وهي حقوق السودان المكتسبة في

ذلك الحين(.

-٢أن الاتفاقية عقدت بين الحكومة البريطانية ومصر ،لذا فإن السودان المستقل ليس ملزما بقبولها .بالإضافة إلي أنها غلت يد السودان في شأن تطوير مشروعات الري ،بينما أطلقت يد مصر في تطوير مشروعاتها .

-٣أن مصر قد رفعت حقوقها المكتسبة من ٤٠مليار متر مكعب عام ١٩٢٠غلي ٤٨مليار متر مكعب عام ،١٩٢٩ علي حساب حقوق السودان المكتسبة ،وقد ألغي السودان من جانب واحد اتفاقية ،١٩٢٩غير أن المناخ السياسي الذي ساد في هذا الوقت )حرب السويس (١٩٥٦قد حال دون تفاقم التناقضات في هذا الصدد .

وضمن المشكلات المزمنة للسودان ،مشكلة جنوب السودان والحرب الأهلية الدائرة هناك .وقد أدي استمرار الاضطرابات في جنوب السودان إلي وقف العمل في شق قناة جونجلي التي بدأ العمل فيها منذ عام . ١٩٧٨وقد توقفت الأعمال حينما تعرض خبراء الشركة الفرنسية المنفذة للأخطار التي دفعتهم للفرار مما نجم عنه توقف العمل وذلك عام ١٩٨٤وعلي ذلك فإنه ينمكن أن نعد حالة جنوب السودان ممثلة لتأثير عدم الاستقرار السياسي في التعاون الإقليمي .

-٣أثيوبيا :في ١٩٥٦/٢/٢٦أعلنت إثيوبيا في جريدتها الرسمية "إثيوبيان هيرالد" أنها سوف تحتفظ لاستعمالها الخاص مستقبلا بموارد النيل وتصرفاته في الإقليم الإثيوبي ،أي ل %٨٦من إيراد النهر بأكمله .وقد وزعت مذكرة رسمية علي جميع البعثات الدبلوماسية في القاهرة تضمنت احتفاظها بحقها في استعمال موارد المياه النيلية لصالح "شعب إثيوبيا" بغض النظر عن درجة استعمال الدول المستفيدة الأخري من هذه المياه أو مدي سعيها وراءها" .وقد قام مكتب استصلاح الأراضي الزراعية الأمريكي بدراسة لصالح إثيوبيا لتنمية الأراضي الزراعية ،وتوليد الكهرباء ،وذلك علي طول ٢٢٠٠كم من الحدود مع السودان ،وذلك بين عام ١٩٥٨و ١٩٦٤وقد كانت إثيوبيا هنا تستخدم كأداة أمريكية لتحذير مصر من إمكان استخدام منابع النيل في التأثير في مستقبلها التنموي .وقد وجهت إثيوبيا نقدا مري ار للسودان علي توقيعها اتفاقية ١٩٥٩مع مصر علي أساس تنازل لمصر عن مصالحه وحقوقه في مياه النيل وقد تجددت تلك المقولات الإثيوبية مرة أخري في أواخر السبعينات ،مع أطراد الحديث عن مشروعات مد مياه النيل إلي إسرائيل ،حيث أشار ممثل إثيوبيا في قمة لاجوس عام ١٩٨٠إلي أنه "لا توجد اتفاقيات دولية حتى الآن بشأن توزيع حصص مياه النيل" .وقد وضعت إثيوبيا في عام ١٩٨١قائمة ب ٤٠مشروعا للري يقع بعضها علي حوض النيل الأزرق وحوض السوباط أمام مؤتمر الأمم المتحدة للبلدان الأقل نموا .وأعلنت أنه في حالة عدم توافر اتفاق مع جيرانهم في أرض النيل فإنهم يحتفظون بحقهم في تنفيذ مشروعاتهم من جانب واحد وفي تصريح حديث ل د .زويدي أباتي المدير العام لتنمية الأودية الإثيوبية دعا غلي توزيع مياه نهر النيل بالتساوي بين الدول التسع ،وأنه إذا أرادت دولة الاستئثار بنصيب أكبر ،فإنها يجب أن تدفع تعويضات مناسبة لدول الحوض الأخري ،والتي ستتأثر الكمية التي ستحصل عليها من جراء ذلك كما طالب بتوقيع اتفاقيات جديدة بين دول الحوض تقوم علي أساس المساواة والعدالة في التوزيع ويري البعض بحق أن "الممارسات التاريخية لإثيوبيا ذهبت إلي أبعد مما ذهب إليه مبدأ هارمون" حيث ذهبت في مذكرتها المشار إليها سلفا والموزعة علي السفارات المعتمدة بالقاهرة إلي أن تحديد السيادة المطلقة لإثيوبيا علي مياهها لا ينصب علي احتياجاتها الحاضرة فقط ولكن علي احتياجاتها

المستقبلية أيضا .

-٤كينيا وتنزانيا وأوغندا :يتمثل موقف الدول الثالث في عدم اعترافهم باتفاقية عام ، ١٩٢٩والتي وقعتها بريطانيا ممثلة لهم ،وما تلا ذلك من تعهدات قدمتها حكومات المستعمرات .وذلك استنادا إلي مبدأ "نيريري" الذي ينكر الاتفاقيات والمعاهدات السابقة علي الاستقلال وقد بدأت تنزانيا أولا في مذكرة وزعتها بتاريخ ١٩٦٢/٧/٤تفيد أن اتفاقية ١٩٢٩لم تعد سارية المفعول بالنسبة لتنزانيا مع فترة سماح سنتين .وتبعها كل من أوغندا وكينيا علي ذات النسق ومن جهة أخري لم تعترف هذه الدولة بأي اتفاقيات تتعلق بمياه النيل يتم توقيعها دون مشاركتها .

٢٤٨

-٥زائير ورواندا وبورندي :تشارك الدول الثالث في عضوية منظمة الأندوجو .وتشارك كل من رواندا وبوروندي في منظمة تنمية حوض نهر كاجي ار .كما تشترك زائير مع مصر في إعداد دراسات تتعلق بالربط الكهربائي بينهما تمهيدا لمد الشبكة إلي أوروبا .وليس للدول الثلاث مواقف مناؤئة للحقوق المصرية والسودانية في المياه .كما لم تنكر أي منهما الاتفاقيات السابقة علي الاستقلال .وربما تلعب حالة عدم الاستقرار السياسي في هذه الدول دورها في الحد من اكتراث هذه الدول بالموضوعات المشتركة والجدالية لسائر دول حوض النيل ويط أر تساؤل مهم فيما يتعلق بالعلاقة بين دول المنبع باستثناء إثيوبيا وكل من دولتي المجري والمصب )مصر والسودان( ،وتتمثل أسباب احجام دول الحوض )تنزانيا ،رواندا، أوغندا ،زائير ،كينيا ( المشتركة في المنابع الاستوائية عن خوض مفاوضات رسمية في شأن النيل مع مصر والسودان في:

) (١أن هذه الدول لا تعتمد علي مياه النيل كمصدر رئيسي للمياه .

) (٢نقص الخبرات في المجال الهيدروليكي وما يترتب علي ذلك من مخاوف تتعلق بعدم قدرة هذه الدول علي خوض مفاوضات ناجحة في مواجهة مصر والسودان اللتين تتمتعان بمعرفة فنية عالية وخبرات متميزة في مجال إدارة النيل .

) (٣عدم رغبة هذه الدول في إحداث أي مشكلات مع مصر وذلك حرصا علي الحصول علي دعم مصر في مختلف المحافل والمجالات الدبلوماسية للاستفادة من ثقلها الإقليمي والدولي وقد شاركت الدول السابقة مع مصر والسودان في ورشة العمل التي نظمتها UNDPفي بانكوك عام ١٩٨٦والتي انتهت إلي توصيات تعاونية إيجابية .

ثانيا :العلاقات الدولية في حوض دجله والفرات:

ينب ع النه ران م ن ه ضبة الاناض ول جن وب ش رق تركي ا وه ى من اطق رطب ة ومطي رة يتج اوز مع دل المط ر ال سنوي فيه ا ١٠٠٠مم ،ويخترق نهر الفرات فى مسارة الأ ارضى السورية ،حيث ترفده الانهار الصغيرة وهي الساجور والبليخ والخابور وذلك قبل دخوله الاراضي العراقية ،حيث يلتقي مع نهر دجلة عند "القرنة" ويقدر تصريف نهر الفرات عند دخولة الا ارضي السورية بمقدار ٢٦مليار م ،٣ويصل طوله من منابعة وحتي التقائه مع نهر دجلة الى ٢٨٠٠كم.

بالنسبة لنهر دجلة :فترفده فى الا ارضي العراقية عدة انهار منها ال زاب الكبير وال زاب الصغير ،والشط العظيم ،وديالي، ويقدر تصريفة بحوالي ٤٨.٧مليار م .٣ويبلغ طوله ١٨٠٠كم .ويشكل كل من النه رين بعد التقائهما نهر "شط العرب" الذي يصب فى الخليج العربي بعد مسيرة نحو ١٩٠كم ويبلغ معدل التصريف السنوى للنهر عند البصرة ٢١مليار م ٣وفى نهايته ٣٥.٢مليار م .٣ويبين الجدول التالى الانهار دائمة الجريان فى المنطقة العربية مع مساحة أحواضها.

احواض الفرات ودجلة :

)أ( حوض دجلة :وضعت تركيا برنامجا متكاملا يضمن انشاء ٣٧خزانا و ٤١شبكة رى على روافد نهر دجلة كجزء من مشروع الغاب ،وفى حالة استكمال هذه المشاريع سيكون بمقدور تركيا رى اراضى زراعية فى حوض دجلة تقدر مساحتها بأكثر من ٥٥٧ألف هكتار كما يتيح لها انتاج ٦٧٣٢مليون كيلووات/ساعة سنويا من الطاقة الكهربائية ولعل ابرز المشاريع المنجزة والمزمع انجازها فى حوض دجلة هى :مشروع دجلة-كيرال كيزى ،ومشروع سد باطمان ،ومشروع باطمان-سيلفان ،ومشروع كارزان ،ومشروع اليسو ،ومشروع الجزيرة ،ومشروع سد ديوة كيبدى وغيرها ،وينبع نهر دجلة من هضبة الاناضول جنوب شرقى تركيا ومن جبال طوروس الشرقية وجبال زاجروس فى ايران ويدخل الى العراق بعد مرورة مسافة قصيرة فى سوريا ،ويتفرع منه فى العراق عدة انهار هى :الزاب الكبير ،الزاب الصغير ،العظيم ،ديالى ،الكرخة، الطيب ،والدويرج ،ويبلغ الايراد السنوى للنهر ١٨.٤٤مليار متر مكعب.

وتوجد على نهر دجلة عدة خزانات للسيرطة على مياهة )دوكان دربنديخان ،المنظمات المقامة عند سامراء لتوجة المياه الى منخفض وادى الثرثاء وقت الفيضان خصوصا فى الربيع( .توليد الطاقة فيها او تقليل تشغيلها .فى سوريا انخفض انتاج الطاقة الكهربائية فى المحطات المقامة على سد الثورة .يرى العراق مشروع الغاب سيؤدى الى اغلاق ٤مجمعات لتوليد

الطاقة الكهربائية تنتج %٤٠من طاقة البلاد.

)ب( حوض الفرات :لاتوجد احصائية دقيقة عن المساحات التى تروى حاليا فى تركيا من ماه نهر الفرات ،وقد قدر البنك الدولى عام ١٩٦٥عند دراسته لحوض الفرات المساحات التى تروى فى تركيا من نهر الفرات بمقدار ١٥٣الف هكتار، سنويا ،الا انه من خلال أعمال اللجنة الفنية المشتركة للمياه والتى بدأت اعمالها عام ١٩٨٢اتضح

تستهلك ١.٥مليار م٣

أن مجموع المساحة المروية فى ذلك الوقت يبلغ ٢٠٤ألف هكتار بالنسبة للقطاع الحكومى .واذا قدر مجموع مساحات مشاريع القطاع الخاص التى تروى من الفرات فى حدود ٤٥الف هكتار يصبح مجموع المساحة الكلية الحالية لمشاريع تركيا فى حوض الفرات حوالى ٢٥٠ألف هكتار وتكون احتياجاتها المائية فى حدود ٢مليار م ٣سنويا على اساس ان

المقنن المائي للهكتار ٨٠٠٠م/٣سنة.

يبلغ طول نهر الفرات ٢٣٣٠كيلومتر منها ٤٤٢كيلومتر ) (%١٩فى سوريا ١٢١٣كيلو متر ) (%٥٢داخل اراضى العراق وتبلغ مساحة حوض الفرات ٤٤٤ألف كيلومتر مربع منها %٢٨فى تركيا و %١٧فى سوريا وكان معدل التدفق السنوى للفرات عند دخوله الحدود السورية يقدر بحوالي ٣٠مليار م ،٣اما حاليا فقد تدنى هذا المعدل الى ١٥.٧مليار م ،٣نتيجة البروتوكول المؤقت بين تركيا وسوريا والذى حدد التصريف بقدر ٥٠٠م/٣ث.

يعتمد مشروع الغاب على نهر الفرات بصورة رئيسية حيث أن معظم السدود الكبيرة تقع على الفرات وتهدف الى التحكم بمياه هذا النهر لانشاء مشاريع الرى ليس فى حوض هذا النهر فحسب بل فى مناطق نائية وذلك بنقل المياه بواسطة نفق شانلى -اروفة ،الذي يعد من أطول انفاق الرى فى العالم .اما المساحات المقرر ريها من مشروع جنوب شرق الاناضول

٢٤٩

بما فيها المساحات السابق ذكرها ،فإنها تقدر بحوالي ١.٦٢٨مليون هكتار وتقدر المياه اللازمة لارواء هذه المساحات

بحوالى ١٣.٤مليار م/٣سنة.

واذا افترضنا ان المياه التى تعود الى حوض النهر بعد عملية الارواء فى حدود %٢٠فإن المياه المستهلكة تبلغ ١٠.٧٢ مليار م ،٣وباضافة ٢مليار م/٣سنة كفواقد بخر من الخزانات ،تصل احتياجات تركيا من نهر الفرات الى حوالى ١٢.٧٢

مليار م/٣سنة.

كما تهدف المشاريع التركية على نهر الفرات الى توليد الطاقة الكهربائية ) ١٧مليار كيلو وات/ساعة( وأهم المشاريع سد كيبان ) ٣٠.٨مليار م (٣وسد قرة قايا )٩.٦مليار م(٣وسد قرة بابا )اتاتورك( ) ٤٨.٥مليار م (٣نفق شانلى-أروقه، ومشروع سفريك حلوان ومشروع اديامان-كاهتا ،ومشروع الفرات الحدودى وبالاضافة الى عدة مشاريع اخرى.

تلوث البيئة :تتسبب مشروعات الري فى تلويث المياه العائدة الى الانهار بالاسمدة والاملاح الكيماوية كما تتسبب المشاريع الصناعية فى تلوث المياه بالنفايات الصناعية .تتمثل النتيجة النهائية فى تردى نوعية المياه فى الاجزاء السفلى من دجلة والفرات ،والعراق بوصفة البلد الآخير المشاطئ لكلا النهرين ،فهو الاكثر تضر ار من ازدياد التلوث الناتج من التطورات التى تحدث فى أعلى النهر ،وخاصة نتيجة المشاريع الكبيرة والمتعددة التى تقوم تركيا بإنشاءها على النهرين .وقد ساءت نوعية المياه فى بعض المناطق الى حد دفع الكثير من القرويين الى جلب المياه بواسطة الصهاريج ،ويمكن اعتبار تملح الانهار من اخطر عوامل تلوث البيئة وأوسعها حيث تتعرض %٥٠من المساحة المروية فى العراق الى التملح ،وقد ارتفعت نسبة الاملاح الذائبة فى الفرات من ٤٠٠-٢٠٠جزء فى المليون وهو معدلها الطبيعى ووصلت عام ١٩٩١الى ١٢٢٠جزء فى

المليون عند الحدود السورية-العراقية.

نفوذ مياه الخليج فى شط العرب :يعتمد توازن المياه العذبة والمالحة فى شط العرب الى مقدار جريان الماء العذب فيه، فكلما ازداد هذا الجريان كلما قل نفوذ مياه الخليج المالحيه داخل شط العرب والعكس بالعكس .إنخفاض جريان دجلة والفرات سيؤدى الى ازدياد نفوذ مياه الخليج المالحة فى شط العرب ،الذى تعتمد بساتين النخيل الواسعة فى المنطقة على مياهة العذبة ،الامر الذى سيؤدى الى تضرر هذه البساتين نتيجة ازدياد الملوحة فى مياه ريها.

كان الفرات ودجله واقعين بالكامل داخل الأمبراطورية العثمانية حتى عام ١٩٢٣حيث تم تقسيم أقاليم الإمبراطورية بموجب معاهدة لوزان ١٩٢٣التي تضمنت في المادة ) (١٠٩منها وجوب عقد اتفاقية بين الدول نتيجة الحدود الجديدة المترتبة علي المعاهدة لضمان المصالح والحقوق المكتسبة لكل دولة كما تضمنت المادة الثالثة في المعاهدة الموقعة بين بريطانيا وفرنسا )الدول المنتدبة ( في ديسمبر ١٩٢٣إلزام سوريا بعدم البدء بأي مشروع يؤثر في كمية مياه نهر الفرات التي ترد للعراق .كما تم عقد معاهدة صداقة بين تركيا والعراق تضمنت المادة الخامسة منها موافقة تركيا علي إطلاع العراق علي أي مشروعات تقوم بها علي أي من نهري دجله والفرات وذلك في ٢٦مارس ١٩٤٦كما نظمت معاهدة حلب التي عقدت في ٣مايو ١٩٣٠حقوق سوريا في نهر دجله .وفي ٦يوليو ١٩٨٧تم توقيع بروتوكول للتعاون الاقتصادي بين سوريا وتركيا ،ويتضمن البروتوكول أن تضمن تركيا معدل تدفق للفرات يبلغ ٥٠٠متر مكعب /ثانية لسوريا ،علي أن تتعاون سوريا في مجال تأمين الحدود بينهما .كما وقعت كل من سوريا والعراق اتفاقا في ١٦أبريل ١٩٩٠يقضي بتقسيم الوارد المائي السنوي بينهما بحيث تحصل سوريا علي %٤٢من الوارد السنوي ويحصل العراق علي %٥٨من هذا الوارد وقد مرت العلاقات الثلاثية :التركية – العراقية – السورية بمراحل متعددة فعندما شرعت تركيا في إنشاء سد كيبان عام ١٩٦٤ ،استطاع وفد تركي إقناع نظيره العراقي بفائدة سد كيبان في تنظيم جريان نهر الفرات من جهة درء الفيضان وتنظيم تصريف النهر كما نفي الوفد التركي نية تركيا في استخدام السد في الأغراض الزراعية لتركيا في حوض الفرات ،بالإضافة إلي ذلك فقد تعهد بضمان تصرف قدره ٣٥٠متر مكعب /ثانية أثناء فترة امتلاء الخزان وقد بني علي ذلك اعتراف مبدئي من العراق بأهمية السد ولكن علق اعترافه النهائي علي ضرورة اعتراف تركيا بتصرف قدره ٨٠٠متر مكعب /ثانية كحق مكتسب للعراق في مياه نهر الفرات وكانت سوريا قد شرعت في بناء سد الفرات )الطبقة ،الثورة( ،وتم الانتهاء من تنفيذ عام ، ١٩٧٦وذلك بدعم سوفييتي مالي وتكنولوجي وقد نجم عن ذلك الأزمة الأولي بين العراق وسوريا بدأت الأزمة عام ١٩٧٤وبلغت ذروتها عام ١٩٧٥حيث انخفض تدفق الفرات للعراق بنحو %٢٥من التدفق المعتاد ولقد تمثلت مظاهر الأزمة في تهديد العراق بتدمير سد الثورة بالقنابل ،وحشد القوات العراقية علي طول الحدود العراقية – السورية .وكان العراق قد أعلن أن خفض التدفق قد أضر ثلاثة ملايين فلاح عراقي وقد وافقت سوريا علي إطلاق كميات إضافية مما أحبط تصاعد الأزمة .وتأتي هذه الأزمة ضمن سياق التوتر الدائم بين البلدين الذي يرجع إلي أسباب أيديولوجية وسياسية .بدأت تركيا عام ١٩٨٠في وضع مخطط عام شامل يربط عددا من المشروعات المائية علي نهر الفرات ،وذلك مقدمة لمشروعها الأساسي مشروع جنوب شرقي الأناضول الكبير ،وغن لم تعلن عنه آنذاك .وقد تكونت إثر الإعلان عن هذا المخطط التركي الشامل لجنة فنية مشتركة عام ١٩٨٢بين العراق وتركيا ثم انضمت سوريا لعضوية هذه اللجنة عام . ١٩٨٣وقد عقدت هذه اللجنة ١٦اجتماعا .ولم يتم التوصل إلي أي اتفاقيات ثلاثية حول استخدام نهر الفرات .وذلك لمعارضة تركيا لأي ترتيبات متعددة الأطراف علي أساس أنها لا تملك تحديد مقدار المياه التي تجري من سوريا إلي العراق وارتباط هذا المقدار بالمياه التي تجري من تركيا إلي سوريا وقد بدأت تركيا عام ١٩٨١في مشروعها الكبير "مشروع جنوب شرقي الأناضول الكبير" GAPالمقدر له تكلفة تبلغ ٣١مليار دولار ،وهو يضم ١٣مشروعا لأغراض الري وتوليد الطاقة الكهربائية )طاقة كهربائية ٢٧.٤مليار كيلووات /ساعة ،إرواء ١.٧مليون هتكار( .والأراضي المزمع ريها من خلال المشروع تعتبر منطقة اضطرابات ،حيث تضم الأرمن والأكراد وعرب لواء الإسكندرون ،وتنظر تركيا لهذا المشروع

٢٥٠

كأداة لتحقيق الاستقرار السياسي لهذه لامنطقة عبر تنميتها كما ترمي تركيا لإقامة بنية تحتية زراعية صناعية من شأنها أن تدعم وجود تركيا بقوة علي المستوي الإقليمي .وبالنظر إلي حجم الاستثمارات التركية في مشروع الجاب ،فإنه من غير المتوقع عدولها عنه .علي الرغم من الاحتجاجات العراقية والسورية ،وتزايد التكلفة بإطراد بفعل التضخم الحادث هناك وقد أقدمت تركيا في ١٩٩٠/١/١٣علي منع مياه نهر النيل الفرات وحبسها عن العراق وسوريا بغرض تخزين المياه خلف سد أتاتورك ،وذلك لمدة شهر )حتى .(١٩٩٠/١٢/١٣وقد أشارت المذكرة التفصيلية التي قدمها الممثل التركي في المائدة المستديرة التي عقدت للنقاش حول هذا الموضوع إلي الاعتبارات الفنية التي تقضي بحجر المياه والمتعلقة بالمواصفات الهندسية لسد أتاتورك من جهة ،والي مراعاة تركيا لاحتياجات سوريا والعراق من جهة أخري .كما أشارت إلي أن تركيا نفذت برنامجا تعويضيا في الفترة اعتبا ار من ١٩٨٩/١١/٢٣وحتى تاريخ الإغلاق بغرض توفير فائض مائي لاستخدامه خلال مرحلة انخفاض المنسوب ،وعلي ذلك ووفقا للحسابات التركية فإن متوسط المياه المنسابة عبر الحدود التركية السورية – خلال الفترة من ١٩٨٩/١١/٢٣وحتى ٥٠٩ – ١٩٩٠/١١/١٣أمتار مكعب /ثانية وقد بينت المذكرة السورية المقدمة للمائدة المستديرة الاعتراضات السورية التي ترجع إلي عدم مناقشة الموضوع علي مستوي اللجنة الفنية الثلاثية ،واقتصار الأمر علي مجرد ذكر الموضوع في دورة اللجنة التي عقدت في دمشق في أكتوبر ١٩٨٩دون شرح الأسباب والحصول علي موافقة سوريا والعراق ،ثم مضت تركيا في تنفيذ خطتها دون العبء بالاحتجاجات .السورية .كما بينت المذكرة كيف أن هبوط تصريف النهر إلي ٤٥مت ار مكعبا /ثانية وما يترتب عليه من انخفاض منسوبة إلي ٣أمتار بالزراعة المروية المعتمدة علي النهر ،وكذلك بالاستعمالات المنزلية نتيجة للتلوث الكثيف وتوضح المناقشات التي دارت في إطار المائدة المستديرة موقف الأطراف الثلاثة بخصوص مسألة الإغلاق ،وذلك علي النحو التالي :

) (١الموقف التركي:

أ -أن تركيا قد نظمت جولة من الاتصالات مع الأقطار العربية "الصديقة " أوضحت فيها الوقائع والأرقام المتعلقة بعملية التشغيل خلال فترة ملء الخزان خلف سد أتاتورك .كما أنها أحاطت سوريا والعراق علما بكل خطوات بناء السد ،كما دعتهما لزيارته ،وعلي حد قول الممثل التركي " :لا أحد يقيم سدا مائيا ليستخدمه كمتحف للجميع".

ب -أن المياه تتدفق إلي المجري الرئيسي للفرات بعد فترة الحبس وحتى الآن بمعدل ٦٠٠متر مكعب/ثانية.

ج-أن تركيا تستخدم ما قدره ٨أمت ار مكعبة /ثانية من تدفق النهر ،وعلي ذلك فإن معال ٥٩متر مكعبا/ثانية ولفترة

اضط اررية مؤقتة يفي بحاجات سوريا والعراق .

د -أن تركيا عندما تعهدت عام ١٩٧٦لدي شروعها في بناء "خزان كاركا يابان" بألا يقل التدفق إلي "ريلاجيك" عن ٥٠٠ متر مكعب /ثانية كانت تستجيب في ذلك لطلب المؤسسات الدولية التي أسهمت في بناء هذا الخزان ومنها البنك الدولي للإنشاء والتعمير " ،ولما كان سد أتاتورك ممولا بالكامل من قبل تركيا فإن هذا التعهد لا يسري عليه حتى يتم

التوصل لتسوية نهائية .

) (٢الموقف السوري كما جاء علي لسان ممثل سوريا في المائدة المستديرة :

أ -أن سوريا تتمسك بنص البروتوكول الموقع في يوليو ١٩٨٧والذي ينص علي " :إن الجانب التركي يتعهد بإمداد النهر عبر الحدود السورية التركية بأكثر من ٥٠٠متر مكعب /ثانية ،كمعدل سنوي ،وفي حالة انخفاض معدل الإمداد الشهري عن ٥٠٠متر مكعب /ثانية فإن تركيا توافق علي زيادة المعدل خلال الشهر التالي".

ب -أن قرار إغلاق النهر يرجع إلي أخطاء التصميم الهندسي )ما يسميه الجانب التركي الضرورات الفنية ( وهي معلومة

١٣اجتماعا عقدت قبل

لدي الجانب التركي قبل عام ، ١٩٨٣ولم يجر طرحها علي اللجنة الفنية الثلاثية خلال قرار الإغلاق ،كما أن الاجتماع الرابع عشر للجنة لم يسجل عنه محضر ،لعدم اقتناع سوريا والعراق بالمبررات التي

قدمتها تركيا لقرار الإغلاق .

ج -أن معدل التدفق للنهر في فترة الإغلاق تراوح بين ٤٥مت ار مكعبا /ثانية إلي ٥٠مت ار مكعبا /ثانية وليس ٥٩مت ار

مكعبا ثانية كما يزعم الجانب التركي .

) (٣الموقف العراقي كما جاء علي لسان ممثل العراق في المائدة المستديرة :

أ -أن الحقوق المكتسبة تاريخيا لسوريا وبالتالي العراق تبلغ ٢٨مليار متر مكعب سنويا )متوسط حسابي مبني علي قياس التدفق تاريخيا( أي بمعدل تدفق يبلغ ٨٠٠متر مكعب /ثانية عند الحدود السورية التركية .وبناء علي ذلك فإن إلي ٥٠٠متر مكعب /ثانية التزام تركي كحد أدني خلال فترة إنشاء سد أتاتورك ،وتسترد بعده سوريا معدلا يتراوح بين ٦٠٠و ٧٠٠متر مكعب /ثانية وذلك إلي حين توصل الأطراف إلي اتفاق بشأن النهر .

ب -أن تدفق المياه خلال فترة الإغلاق بمعدلات منخفضة أدي إلي ظهور الملوحة في المياه لدي العراق .كما زادت نسبة مكونات الأجسام الصلبة في المياه ووصلت إلي %٦٧مع زيادة نسبة الكبريت بما يؤثر في صلاحية المياه بالعراق ليس فقط خلال فترة التدفق المنخفض ولكن في المستقبل عموما .

٩مليارات

ج -أن العراق مضار من البروتوكول الموقع بين سوريا وتركيا عام ،١٩٨٧حيث لن تتجاوز حصته متر مكعب سنويا ،وهذا المقدار يمثل نصف الحد الأدني للاحتياجات العراقية ،مما يترتب عليه عدم صلاحية ١٦٥ ألف هتكار للزراعة ،كما أن استنزاف المياه خلف سد القادسية العراقي سيقلل من كفاءة وانتاجية مشروع الطاقة الكهرومائية للسد ،فضلا عن توقف السد عن العمل ،كلية خلال شتاء . ١٩٩١ولقد شكلت "أزمة الإغلاق" المذكورة

٢٥١

مختب ار حقيقيا للشكوك والنوايا المضمرة للأطراف الثلاثة ،كما كانت بمنزلة أزمة كاشفة لطابع العلاقات بينهم ويمكن أن

نرصد في هذا الصدد عدة نقاط .

-١أن الأزمة المائية بين تركيا وسوريا تتقاطع مع مناطق أخري للتوتر بين الطرفين .فبالإضافة إلي الخلافات في الرؤي والنوايا حول مشروع الجاب فإن هناك مناطق أخري للخلاف فيما يتعلق ب :

أ -المشكلة الكردية :حيث تدعم سوريا حزب العمال الكردي في مطالبة الاستقلالية في الجنوب التركي .وقد هدد "تورجوت أوزال" في سبتمبر ١٩٨٩بقطع المياه عن سوريا إذا لم تلتزم بالاتفاقيات الأمنية التي تقضي بمنع النشاط الكردي .

ب -مشكلة لواء الإسكندرون :حيث تتهم تركيا سوريا بالتلاعب بمياه نهر "العاصي" الذي يجتاز الحدود التركية .وسوريا لا تعتبر نهر "العاصي" نه ار دوليا علي أساس عدم اعترافها بانضواء لواء الإسكندرون تحت السيادة التركية .

ج -وجود شواهد بترولية لسوريا :وتتوافر لدي تركيا نية قوية لمقايضة البترول بالمياه .كما يظهر ذلك من تصريح "سليمان ديميريل" لدي افتتاح سد أتاتورك في يوليو ١٩٩٢حيث قال " :إن منابع المياه ملك لتركيا كما أن النفط ملك للعرب ،وبما أننا لا نقول للعرب إن لنا الحق في نصف نفطكم ،فلا يجوز لهم أن يطالبوا بما هو لنا".

-٢أن العراق بخروجه من معادلة التوازن الإقليمي للقوي يفسح المجال لتركيا للمضي في مخططاتها المائية حتى آخر مدي .ويصبح النزال الفذراتي نزالا سوريا – تركيا كما يفتح الآفاق لتركيا للمضي في استخدام نهر دجلة .

-٣أن الخلاف السوري – العراقي المحتدم والمستمر حال دون تنسيق المواقف بينهما في مواجهة تركيا.

وبالإضافة إلي مشروع الجاب التركي ،فإن تركيا لها مشروعها المستقبلي المعروف "بخط أنابيب السلام" ,وان كان هناك من يري أن "خط أنابيب السلام" قد تم التخلي عنه من قبل إدارة سليمان ديميريل .وهذا يتفق مع القول إن القصد التركي يتمثل في بيع مياه دجلة والفرات والطاقة الكهربائية المتولدة من خلال إقامة مشروع الجاب .كما أن تركيا قد قدمت بتصرفها نموذجا للمحاكاة ربما وجد صدي لدي دول حوض النيل أما الحقيقية التي يمكن اكتشافها من السلوك التركي المائي فتتمثل في أن تركيا ترغب في تحقيق قدر أكبر من الهيمنة الإقليمية مستقبلا مع التغلب علي مشكلات داخلية تضعفها وتحد من دورها حاليا عبر الاستخدام الواعي للأداة المائية .

ثالثا :العلاقات الدولية في إطار حوض نهر الأردن :

يضم حوض نهر الأردن دول الأردن وسوريا ولبنان واسرائيل وتجرى التفاعلات الدولية فى اطار الحوض على اسس صدامية ،وذلك لوقوع الحوض فى منطقة الصراع العربى – الاسرائيلى ،ويمكن التعرف على المشكلات التى تواجهها

اسرائيل بشان الموارد المائية من خلال:

قلة الموارد المائية حيث أن ثلثي موارد اسرائيل تاتى من الآبار وحوالى %٦٠من هذه الموارد يذهب الى الزراعة ولذا فأن الاستخدام المفرط لماه الآبار يؤدى الى زيادة كبيرة فى نسبة ملوحة الأرض الزراعيه وخصوصا تلك القريبة من

شاطئ البحر.

وجود مصادر المياه فى الشمال والشرق فى حين ترغب اسرائيل فى أن تمتد الزراعة الى مناطق اخرى بعيدة عن مصادر المياه الأمر الذى يجعلها تتحمل نفقات باهظة لحفظ المياه ونقلها الى مناطق نائية كالنقب.

الرغبة النهمة لاستقبال المزيد من المهاجرين لمحاولة احداث زيادة غير طبيعية فى نسبة السكان الاسرائيلين ،مما يتطلب زيادة موارد المياه لسد حاجة المستوطنين الجدد ،سواء للأستهلاك المنزلى او للتوسع الزراعى كل ذلك دفع اسرائيل للاستيلاء على كميات كبيرة من مياه نهرى الاردن والعوجا الاردنيين ،ونهر الليطانى اللبنانى خاصة ما تشير اليه التقديرات الاسرائيلية من ان العجز المائى فى اسرائيل سيزداد بصفة مستمرة.

ويمكن تقسيم ترتيبات اسرائيل المائية الى ثلاث مراحل :

المرحلة الأولى :الفترة من ١٩٤٨الى ١٩٥٨

شرعت اسرائيل فى أعمال خطة زراعية /مائية تتركز على ثلاث أهداف:

(١امكانية استيعاب المهاجرين الجدد.

(٢اقامة المستوطنات الزراعية.

(٣انتاج الغذاء.

ولتحقيق هذه الاهداف قامت اسرائيل بتنفيذ المشروعات المائية التالية:

أ( شبكات مياه فى مختلف المناطق لحصر الموارد الجوفية.

ب( خطوط أنابيب محلية تمتد من الشمال الى الجنوب.

ج( قناة لسحب المياه من نهر الأردن باتجاه الصحراء.

وقد بدأت اسرائيل بين عامى ١٩٤٨و ١٩٥٣بحفر عدة الاف من الآبار لتزويد المستوطنات بالمياه لدرجة استنزاف الطبقة المائية الجوفية للشريط الساحلي ثم شرعت بعد ذلك فى تنفيذ ما عرف بخطتى السنوات السبع ،السنوات العشر، وبدأت فى تنفيذ الأولى فعلا عام ١٩٥٣ثم عدلت الى الخطة الثانية عام ١٩٥٦وقد تضمنت هاتين الخطين استيلاء اسرائيل على %٥٠من مياه نهر الأردن ،علما بأن كمية المياه التى تنبع من الاراضى التى تحتلها لا تتجاوز %٢٣من المجموع الكلى لكميات مياه نهر الأردن وروافده ،ويتوزاى مع المشروع السابق مشروع العوجا-النقب الذى تم اق ارره عام ١٩٥٤ولذى يشكل حلقة متكاملة مع قناة نقل مياه الأردن وهى تتكون من خطين:

خط شرقى :تم تنفيذه عام .١٩٥٥

٢٥٢

وخط غربي :تم تنفيذه عام ١٩٦٠ويهدف الى تأمين نقل المياه الواردة من مشروع تحويل نهر الاردن والضخ من بحيرة طبرية الى أراضى النقب واخي ار يأتى خلال هذه المرحلة مشروع تجفيف بحيرة الحولة واستصلاحها.

المرحلة الثانية :الفترة من ١٩٥٨الى ١٩٦٨

حيث انصب الاهتمام على تطوير زراعة الموالح والزهور وكذلك المحاصيل النقدية مثل القطن ،وقد قامت اسرائيل خلال هذه الفترة بتنفيذ اضخم واكبر مشروعاتها المائية وهو مشروع طبرية – النقب ،لنقل ٣٠٠ميلون متر مكعب من المياه

سنويا الى النقب.

المرحلة الثالثة :الفترة من ١٩٦٨الى الآن

مرحلة تطوير الانتاج والتكنولوجيا الزراعية.

ثالثا :حوض نهر الأردن :يبلغ طول نهر الأردن ٢٥٠كم وتبلغ مساحة حوضة ١١٥٠٠كم ٢ويصب نهر الأردن فى البحر الميت ويقع حوالى %٥٤من مساحة حوض نهر الأردن داخل الأردن ،بينما تبلغ مساحة حوضه فى سوريا حوالي %٢٩.٥وفى الضفة الغربية %١٠.٥وفى لبنان %٦من مساحة حوضة ،وتخضع فلسطين والأردن للتأثير الشديد للصحاري العربية ،اذ ليس هناك حواجز جبلية عالية تستقطب الرياح البحرية حيث تتحول الى أمطار وثلوج اذ لايزيد معدل هطول الأمطار السنوي عن ٦٠٠مم ،بينما أهم مصادر المياه لإسرائيل هي العيون ومياه الامطار ومياه الثلوج الذائبة من جبال لبنان ومرتفعات الجولان حيث يتم تخزينها فى بحيرة طبرية وتضخ الى صحراء النقب فى الجنوب لتروى المحاصيل الزراعية ،وتعتمد اسرائيل والأردن بصورة رئيسية على مياه نهر الأردن ولكنه لا يستطيع ان يفى بطلبات الماء مع روافدة

لسوريا واسرائيل والأردن ولبنان.

نهر الأردن نهر دولى ينبع من عيون ويتشكل من أنهار بانياس والدان من سوريا والوزانى والحصبانى من لبنان حيث تتحد لتشكل نهر الاردن الأعلى الذى يبلغ تدفقه عند دخولة بحيرة طبرية ٧٣٢مليون متر مكعب ويصل الى اكثر من ٨٣٨ مليون متر مكعب من مياة السيول وهناك نصف مليار متر مكعب من ينابيع بحيرة طبرية منها ١٥٠مليون متر مكعب من ينابيع البحيرة ٣٥٠ ،مليون متر مكعب من المياه المالحة من ينابيع شرق البحيرة ويرفده نهر الأردن وتصب علية مجموعة من الروافد :علانة – الرقاد – البالغة معالى -رموك عند المقارن ٥٥٨مليون متر مكعب بحيث يصل الوارد الاجمالي للنهر ١٧٨٢مليون متر مكعب التقديرات الحالية لكميات المياه التى تنحدر او تتسرب الى وادى الأردن فتشكل

سنويا ،هناك ثلاث دول تستفيد من الحوض

نهر الأردن مع روافدة وسيولة ومياهة الجوفية حوالى ٢مليار متر مكعب

سوريا والأردن واسرائيل وتشير الدلائل التى رصدتها أبحاث الدول العربية أن حوض الأردن يواجه ازمة حقيقية تتزايد فى

المستقبل.

المشروعات الاسرائيلية التى تم تنفيذها على نهر الأردن :

تحويل نهر الاردن بين بحيرة الحولة وطبرية ،وقد تم تنفيذة عام ،١٩٥٦ويوفر كمية من المياه قدرها ١٠٠مليون متر

مكعب سنويا.

تحويل المياه من بحيرة طبرية بواسطة قناة كنيرت – بيسان ،ويوفر كمية من المياه قدرها ٧مليون متر مكعب سنويا.

تحويل نهر الأردن الى النقب بواسطة انبوب يعرف بخط المياه القطرى وقد تم انجازة فى عام ١٩٦٤ويبلغ تصرفة

٣٢٠مليون متر مكعب سنويا.

تحويل مياه الينابيع المالحة من بحيرة طبرية الى مجرى نهر الأردن الأدني .ويوضح الجدول التالى كمية المياه المخصصة لكل بلد على حساب مشروع اريك – جينسون.

المنطقة

جدول ) (٩٩كمية المياه المخصصة لكل بلد على حساب مشروع اريك – جينسون

المساحة المقررة

المياه المقررة بالمتر

كميات المياه التى يحصل عليها )مليون متر مكعب سنويا(

بالمشروع بالدونم

المكعب للدونم فى السنة

من الأنهار

من الوديان

المجموع

سوريا

٣٠.٠٠٠

١٥٠٠

٤٥

-

٤٥

الأردن

٤٩٠.٠٠٠

-

٤٩٧

٧٧

٧٧٤

اسرائيل

٤١٦.٠٠٠

-

٢٨٩

١٠٥

٣٩٤

المجموع

٩٣٦.٠٠٠

١٥٠٠

٨٣١

٣٨٢

١٢١٣

يضم حوض نهر الأردن وسوريا ولبنان واسرائيل ،وتجري التفاعلات الدولية في إطار الحوض علي أسس صدامية ،وذلك لوقوع الحوض في إحدي البؤر المشتعلة للصراع العربي – الإسرائيلي ،وفيما يلي نتتبع تطور هذه العلاقات والدوافع خلف

سلوك الدول فيما يتعلق بمسألة المياه:

-١الدافع )الزراعي /المائي( للسلوك )الإسرائيلي /الصهيوني( الاستيطاني :أدركت الحركة الصهيونية مبك ار أهمية الزراعة في خلق الفلاح اليهودي المرتبط بالأرض .وقد لازم هذا الإدراك الحركة الصهيونية منذ أيام الهجرة الأولي وتأسيس دولة إسرائيل وحتى الوقت الحاضر .وليس هناك حاجة إلي القول بأن هذا الاهتمام الشديد بالزراعة يحمل في

٢٥٣

طياته الاهتمام الأشد بمصادر المياه كشرط اساسي لنجاح الزراعة وبالتالي الاستيطان .ويؤكد استمرار هذا الإدراك ما أعلنه دان سلازفسكي مفوض المياه في إسرائيل وأحد أعضاء الوفد الإسرائيلي في المحادثات متعددة الأطراف بشأن اليماه )جولة فيينا (١٩٩٢بقوله "إن البعض يري مناسبة إسرائيل أكثر للصناعة ،غير أن كثير من الإسرائيليين لا يحبذون هذا الرأي علي أساس أنه من المهم التمسك بالأرض"ز ويري البعض أن تغيير أنماط استعمال المياه في الشرق الأوسط بتخفيض التركيز علي الزراعة ينطوي علي "تضحيات" من الإسرائيليين لوجود أكبر برنامج زراعي لديهم .بينما يري البعض الآخر أن الاقتصاد الإسرائيلي كان بالإمكان أن يحصل علي فوائد أكبر لو أنه تخلي عن الزراعة المكلفة ذات الدعم العالي بدلا من الاستيلاء علي مزيد من المياه العربية يوسع بها من إنتاجه الزراعي الذي يفتقر إلي الكفاءة لقد ترتب علي ذلك أن إسرائيل قد استنزفت المصادر المائية الواقعة تحت سيطرتها في إطار سياستها للاستثمار الزراعي الاستيطاين ،مما دفع "يوري ديفيد " إلي القول بأن التخطيط المائي في إسرائيل إما أنه يستند إلي أوهام ومبالغات مآلها إلي التحطم علي صخرة الواقع ،واما أن الإسرائيليين "لا يثقون حقيقة بديمومة إسرائيل كدولة يهودية" وقد برز أمام إسرائيل بوضوح خلال فترة الجفاف ) (١٩٩١ - ١٩٨٧خيار التخلي عن مخططها الزراعي .ويتطلب ذلك بالطبع ترتيبات سلام حتى يتسني لها إعادة تخصيص المياه بزيادة حصص الاستخدامات الصناعية والمنزلية في مقابل تلك الموجهة للقطاع الزراعي ،حيث لم يعد ممكنا أن تستمر إسرائيل في تصدير المياه في صورة منتجات زراعية قائمة عي الري كالموالح والأفوكادو.

لذا فقد أعلنت إسرائيل في مايو ١٩٩١أنها سوف تخفض حصة المياه المخصصة للزراعة المروية بنسبة %٥تدريجيا .

ونلاحظ أن هذا الإعلان الإسرائيلي يتزامن مع بداية ترتيبات السلام في المنطقة علي أساس صيغة مدريد .

-٢الدبلوماسية الصهيونية تكرس جهودها للاستحواذ علي المياه :تجسد الرسالة الموجهة من قبل حاييم وايزمان إلي ديفيد لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا بتاريخ . ١٩١٩/١١/٢٩وتلك الموجهة من دافيد بن جوريون باسم اتحاد العمال الصهيوني إلي حزب العمال البريطاني عام ، ١٩٢٠بالإضافة إلي قرار الحركة الصهونية في نوفمبر ، ١٩٢٠طابع وملامح الدبلوماسية الصهيونية الموجهة للاستحواذ علي مياه نهر الأردن وروافده بغية تأمين الموارد المائية اللازمة لأعمال الاستيطان والتوسع ،وخطوة رئيسية في بناء الدولة الصهيونية )إسرائيل( ،حيث تضمنت الرسائل والقرار الآتي :

أ -ضرورة شمول حدود فلسطين منحدرات جبل الشيخ ومنابع الأردن والليطاني ،وذلك لأن خط سايكس – بيكو يقطع منابع المياه ،ويحرم الوطن القومي اليهودي المزعوم من الحقول الاستيطانية الخصبة في الجولان وحوران .

ب -تأكيد أن أنهار أرض إسرائي هي الأردن والليطاني واليرموك .

ج -أن هذه المطالب لازمة وضرورية لتأمين زراعة ناجحة من جهة ،وتوليد طاقة كهربائية من جهة أخري .

وقد تمسكت فرنسا بخطوط سايكس – بيكو التي تضمنت وقوع حوض الليطاني بالكامل ،وكذلك منحدرات جبل الشيخ )حرمون( داخل مناطق انتدابها في سوريا ولبنان .ويعدد البروفسير الإسرائيلي جدعون فيشلزون في التوطئة المطولة التي كتبها لمشروع اليشع كيلي المستقبلي ما يعتبره إنجازات للحركة الصهيونية في مجال الاستحواذ علي المياه ،وذلك علي

النحور التالي :

أ -ورود بند خاص بالمياه ضمن اتفاق موقع بين الانتداب الفرنسي والانتداب البريطاني وذلك في عام ١٩٢٤ينص علي انه " :يقوم خبراء تعينهم سلطات سوريا وسلطات أرض إسرائيل بوضع دراسة مشتركة لإمكانيات استغلال مياه الأردن الأعلي ،واليرموك وروافدهما من أجل الري وتوليد الطاقة ولتلبية حاجات المناطق الواقعة في ظل الانتداب الفرنسي )في سوريا( وفي أثناء الدراسة تعطي حكومة فرنسا ممثليها تعليمات متساهلة بشأن استخدام فوائض هذه المياه لمصلحة

أرض -إسرائيل".

وتحفل الفقرة السابقة بمجموعة من المغالطات ،حيث لم يرد في النص الأصلي لفظ "أرض إسرائيل" وانما أحله الكاتب محل لفظ "فلسطين" .كما أغفل تحديد رقم المادة الوارد نصها ،وهي المادة الثامنة من الاتفاقية الموقعة عام ١٩٢٠وليس ١٩٢٤كما ذكر الكاتب .بالإضافة إلي ذلك فإن الكاتب قد بدل جزءا من النص من " :يقومون بدراسة كمية المياه اللازمة لري الأراضي وتوليد الكهرباء ،وذلك بعد أن تكون الأراضي الزراعية في لبنان وسوريا قد رويت تماما"إلي " ..لتلبية حاجات المناطق الواقعة في ظل الانتداب الفرنسي )في سوريا(" كما أغفل الكاتب المعاهدات الأخري مثل معاهدة ١٩٢٢التي نصت في مادتها الرابعة علي أن "الحقوق المكتسبة لسكان سوريا ولبنان علي مياه الأردن تبقي محفوظة" ،ومعاهدة حسن الجوار بين حكومتي فرنسا وبريطانيا عام ١٩٢٦والتي نصت في مادتها التاسعة علي "أن كل الحقوق والعادات التي كرستها النصوص والعادات المحلية في استعمال مياه الأنهار والقنوات والبحيرات للري والاستعمال تبقي سارية المفعول

ضمن الشروط الحاضرة".

ب -في عام ١٩٣٨كلفت الحكومة الأمريكية البروفسير لودرميلك بتحري وسائل صيانة التربة في الشرق الأدني ،وفي عام ١٩٣٩ابتكر لودرميلك فكرة محاكاة "سلطة وادي تنسي" وتنفيذها باسم "سلطة وادي الأردن".

وكان لورد ميلك قد قدم تقريره المعروف في ١٩٣٩ووسعه في كتابه اللاحق "فلسطين – أرض الميعاد" وذلك في عام

١٩٤٤ويعتمد هذا التقرير علي الأسس الآتية:

الاستيلاء علي مياه نهر الأردن ومصادرها في تل القاضي ونهري الحاصباني وبانياس ،وكذلك الاستيلاء علي نهرالليطاني لسحبه لري أراضي النقب ،وتجفيف بحيرة الحولة وامرار نهر الأردن إلي بيسان ثم إلي النقب والفرضية التي بني عليها لورد ميلك مشروعه – وهي أن مياه نهر الأردن تشكل فائضا عما تحتاج إليه أراضي وادي الأردن للزراعة مما يوفر كميات من المياه لري الأرضي خارج وادي الأردن – لم يجر تأييدها من قبل أي تقرير آخر .

٢٥٤