رؤى معاصرة في القرآن الكريم والعبادات – الجزء الثاني

في المآل مهما بلغت قيمتها.

الزكاة في بيع المقتنيات:

يشترط لوجوب الزكاة في المال المملوك أن يكون ناميا بالقوة كالنقود والاثمان .او بالفعل عادة كالزروع والثمار والبهائم وعروض التجارة .أما المقتنيات من الأموال غير النقدية والاثمان مثل السيارات والاراضي والمباني والاجهزة الكهربائية وغيرها فلا زكاة فيها بالاجماع الا أن تكون عروضا للتجارة .فإن كانت عروضا للتجارة وجبت فيها الزكاة بشروطها عند أكثر أهل العلم خلافا لداود وابن حزم وغيرهما من أهل الظاهريه وقد استدل

ٱلذين

ءامنوا

الجمهور علي وجوب الزكاة في عروض التجارة بعموم قوله تعالي " :" :يأ ي ها

ولا تيم

موا

ٱلأرض

أخرجنا

من

ومم آ

ٱلخبيث

طيبت ما

تنفقون

كسبتم

أنفقوا من

منه

لكم

فيه

إلا أن

اخذيه

غني

حميد" )البقرة (٢٦٧وبما أخرجه ابو

وٱعلموا أن ٱ

تغمضوا

ولستم ب

صل الله عليه وسلم( يأمرنا

داود بسند فيه مقال عن سمرة بن جندب قال :كان رسول الله )

أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع وذهب الظاهرة الي انه لا زكاة في عروض التجارة

صل الله عليه

مطلقا لما أخرجه احمد والبيهقي من حديث علي بن ابي طالب أن النبي )

وسلم( قال" :عفوت لكم عن صدقه الخليل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة أي الفضة من كل

صل الله عليه وسلم( قال:

اربعين درهما درهما" وما أخرجه مسلم عن ابي هريرة أن النبي )

"ليس علي المسلم في عبده ولا فرسه صدقة الا صدقة الفطر ومع ذلك فان الظاهرية قالوا بوجوب صدقة يقدرها التاجر لتطهير عمله الذي لا يخلص من المعصية" ..فقد اخرج ابن

صل الله عليه وسلم(

ماجه وابو داود عن قيس بن ابي غرزة قال :كنا في عهد رسول الله )

صل الله عليه وسلم( قسمانا باسم هو احسن منه فقال

تسمي السماسرة فمر بنا رسول الله )

يا معشر التجار أن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدق .واذا كان الاجماع علي عدم وجوب الزكاة في العقارات والعروض المملوكة علي سبيل القنية فهل تجب فيها زكاة التجارة اذا عرضها صاحبها للبيع ثلاثة مذاهب للفقهاء .المذهب الأول يري أن كل ما يقتنيه المسلم لنفسه او لبيته من غير الأموال الزكوية لا زكاة فيه فان عرضه للبيع في أي وقت صار عروضا للتجارة تجب فيه الزكاة بشروطها سواء كان الملك الأول عن طريق الارث او العقد وهو قول ابي يسوف ووجه عند الشافعية وروأية عند الحنابلة وحجتهم أن

١٢٧

التجارة تكون بعرض السلع للبيع المذهب الثاني يري أن كل ما يعرض للبيع يكون من عروض التجارة التي يجب اخراج الزكاة فيها بشروطها اذا كان سبب الملك الأول بالعقد معاوضه او تبرعا وليس بالأرث وهو مذهب المالكية والاصح عند الشافعية وروأية للحنابلة وحجتهم أن المملوك بالعقد يجري علي قياس التجارة بخلاف المملوك بالإرث.

زكاة المواد الغذائية:

لما كانت الزكاة فريضة مالية مقدرة علي وجه مخصوص .ولذلك اختلف الفقهاء في تعديل وجه إخراجها علي غير ما ورد .فمنهم من منع مراعاة للاتباع .ومنهم من أجاز في حدود تحقق المقصود من إعانة الفقير” مراعاة للمقاصد .والزكاة المفروضة بالإجماع تجب في أربعة أجناس مالية في الجملة هي النقد )النقود( الذهب والفضة .وعروض التجارة.

والزروع والثمار .والبهائم من النعم .أما زكاة النقدين فالمقصود فيها الذهب والفضة .وقد أجمع الفقهاء المعاصرون علي أن العملات النقدية أو البنكية المتداولة في أسواق الناس اليوم تحل

قديما علي أن الواجب إخراجه في

محل الذهب والفضة في فريضة الزكاة .كما أجمع الفقهاء

حق للس

أمولهم

في

وٱلمحروم" )الذاريات

زكاة النقدين من جنسهما لعموم قوله تعالي " :

ائل

.(١٩وقوله تعالي " :

وصل

خذ

بها

صد قة

من

صلوتك

عليهم إن

وتزكيهم

أمولهم

تطهرهم

سكن

لهم وٱ

عليم" )التوبة .(١٠٣

سميع

صل الله عليه

وأخرج أبوداود بإسناد صحيح عن علي بن أبي طالب .أن النبي )

وسلم( قال" :هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم .وليس عليكم شيء حتي تتم مائتي درهم .فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم .فما زاد فعلي حساب ذلك” .واذا نقودا فإن تحويلها إلي مواد تموينية يغير فرضها الشرعي

كانت الزكاة في النقود تجب

الواجب .ويحرم الفقير من سعة الاختيار في توجيه ماله حيث شاء من الدواء أو الغذاء أو الكساء أو السكن أو تسديد ديونه أو غير ذلك مما هو أعرف به .

نقدا الي تموينات أو غيرها من السلع.

ومن هذا الباب لا يجوز تحويل الزكاة الواجبة

وقد يري البعض احتياج الفقير المستحق للزكاة تلك المواد التموينية خاصة مع شحها في أزمنة وأمكنة خاصة .فيكون المزكي من هذا الباب قد أدي الزكاة وزيادة .حيث تكلف العناء

١٢٨

لشراء المواد التموينية نيابة عن الفقير ويسر حصوله عليها .أو أنه حمي الفقير من سفه نفسه إذ قد يستعمل نقود الزكاة في ملذاته ويترك أولاده محرومين .ولكن يبقي هذا التصرف متهوما بعدم احترامه للفقير .وعدم تمكينه من حقه الذي جعله الله له.

من الغني

زكاة الدين :

من كان له دين علي اخر يبلغ نصابا وحال عليه الحول ،واستكمل الشرائط المتقدمة ففي زكاته تفصيل في المذاهب .اما الاوراق المالية – البنكنوت – فهي وان كانت سندات دين ،الا انها يمكن صرفها فضة فو ار ،وتقوم مقام الذهب في التعامل ،فتجب فيها الزكاه متي صرفها فضة فو ار ،وتقوم مقام الذهب في التعامل ،فتجب فيها الزكاة متي بلغت قيمتها نصابا ،ووجدت باقي الشروط المعتبرة في وجوب الزكاة .

زكاة عروض التجارة:

عروض التجارة جمع عرض بسكون الراء وهو ما ليس بنقد ذهب او فضة وتجب فيها الزكاة ربع العشر بشروط وكيفية مفصلة في المذاهب.

الشافعية – قالوا :الورق النقدي – وهو المسمي بالبنكنوت – التعامل به في صورة حوالة علي البنك بقيمة ،الا انها غير صحيحة شرعا لعدم وجود الايجاب والقبول لفظا بين المعطي والاخذ .وعلي ذلك ،فلا تجب الزكاه علي مالكه الا اذا قبض قيمته ذهبا او فضه،

ومعني علي هذه القيمة حول كامل .

الشافعية – قالوا :تجب زكاة عروض التجارة بشروط سته :الاول :أن تكون هذه العروض قد ملكت بمعاوضة كشراء ،فمن اشتري عروضا نوي بها التجارة ،سواء اشتراها بنقد او بدين حال او مؤجل ،وجب عليه زكاتها .اما اذا كانت العروض مملوكة بغير معاوضة كما الإرث ،كان ترك لورثته عروض تجارة فلا تجب عليهم زكاتهم .الثاني :أن ينوي بهذه العروض التجارة حال المعاوضة في صلب العقد او في مجلسة ،فاذا لم ينو بالعروض التجارة علي هذا الوجه فلا زكاه فيها ،ويشترط تجديد نيه التجارة عند كل معاوضة حتي يفرغ راس المال ،فاذا فرغ راس المال فلا تجب النية عند كل تصرف ،لانسحاب حكم التجارة عليه اكتفاء بما تقدم .الثالث :أن لا يقصد بالمال القنيه – أي امساكه للانتفاع به

١٢٩

وعدم التجارة – فان قصد ذلك انقطع الحول ،فاذا اراد التجارة بعد احتاج لتجديد نيه للتجارة مقرونه بتصرف في المال .الرابع :مضي حول من وقت ملك العروض ،فان لم يمض حول من ذلك الوقت فلا تجب الزكاه فيها ،الا اذا كان الثمن الذي ملك به العروض نقدا حالا، وكان نصابا ،او كان اقل من نصاب ،ولكنه يملك ما يكمل النصاب من النقد ،ففي هاتين الصورتين تجب عليه الزكاة في العروض متي معني حول علي اصلها وهو الخامس :أن لا يصير جميع مال التجارة في اثناء الحول نقدا من جنس ما تقوم به العروض – علي ما ياتي في كيفيه زكاة العروض – وهو اقل من النصاب ،فان صار جميع المال نقدا مع كونه اقل من نصاب انقطع الحول ،فاذا اشتري به سلعه للتجارة ابتدأ حولها من حين شرائها ولا عبره بالزمن السابق .اما لو صار بعض المال الي ما ذكر ،وبقي بعضه عروضا ،او باع الكل بنصاب من نقد او بعرض او بنقد لا يقوم به اخر الحول كما ياتي ،فلا ينقطع الحول.

السادس :أن تبلغ قيمة العروض اخر الحول نصابا ،فالعبرة بأخر الحول لا يجمعه ولا بطرفيه ،واذا كانت عروض التجارة مما تتعلق الزكاة بعينها كالسائمة والثمر نظر ،فان وجد النصاب في عين المال وفي قيمة زكيت عين المال علي حكم زكاة السوائم والثمر دون القيمة ،وان وجد النصاب في احدهما دون الاخر زكي ما وجد فيه النصاب ،من قيمة عروض التجارة ،او ذات السوائم والثمر ،وتتكرر زكاة عروض التجارة بتكرار الاعوام ما دام النصاب كاملا .وكيفية زكاتها :أن تقوم اخر الحول بما اشتريت به من ذهب وفضه .اما اذا اشتراها بغير نقد فتقوم بالنقد الغالب في البلد ،ولا بد في التقويم اخر الحول من عدلين، لانها شهادة بالقيمة ،والشاهد في ذلك لا بد من تعدده ،والواجب فيها ربع العشر الحنفية – قالوا :تجب الزكاة في عروض التجارة بشروط منها :أن تبلغ قيمتها نصابا من الذهب او الفضة ،وتقوم بالمضروبة منهما ،وله تقويمها باي النوعين شاء ،الا اذا كانت لا تبلغ باحدهما نصابا ،وتبلغ بالاخر ،فحينئذ يتعين التقويم بما يبلغها النصاب ،وتعتبر قيمتها في البلد الذي فيه المال حتي لو ارسل تجارة الي بلد اخر – فحال عليها الحول اعتبرت قيمتها في تلك البلد ،فلو ارسلها الي مفازة اعتبرت قيمتها في اقرب الامصار الي تلك المفازة ،وتضم بعض العروض الي بعض في التقويم وان اختلفت اجناسها .ومنها :أن

١٣٠

يحول عليها الحول ،والمعتبر في ذلك طرفا الحول لا وسطه فمن ملك في اول الحول نصابا ثم نقص في اثنائه ثم كمل في اخره ،وجبت فيه الزكاة اما لو نقص في اوله او في اخره ،فانه لا تجب فيه الزكاة كما تقدم في شروط الزكاة وكذا لو زادت فيمتها في اخر الحول عن النصاب ،فانه يخرج زكاتها باعتبار هذه الزيادة .ومنها :أن ينوي التجارة ،وان تكون هذه النيه مصحوبة بعمل التجارة فعلا فلو اتشري حيوانا ليستخدمه ثم نوي أن يتجر فيه ،لا يكون للتجارة الا اذا شرع في بيعه او تاجيره بالفعل ،واذا وهب له مال غير النقدين، او اوصي له به ونوي به التجارة عند الهبه اوالوصية ،فان هذه النية لا تصح الا اذا تصرف بالفعل ،واذا استبدل سلعه تجارية بسلعه مثلها ،فتعتبر النيه في الاصل ...في البدل ،فيكون البدل للتجار بلا نيه اكتفاء بالنيه في الاصل الا اذا نوي عدم التجارة فيه فانه لا يكون للتجارة حينئذ ،ومنها :أن تكون العين المتجر فيها صالحة لنيه التجارة ،فلو اشتري ارض عشر وزرعها ،او بذ ار وزرعه ،وجب في الزرع الخارج العشر دون الزكاة ،اما اذا لم يزرع الارض العشرية ،فان الزكاة تجب في قيمتها ،بخلاف الارض الخارجية ،فان الزكاة لا تجب فيها وان لم يزرعها .واذا كان عنده ماشية للتجارة لم يحل عليها الحول ،ثم قطع نيه التجارة وابتدأ الحول من وقت جعلها سائمة ،فاذا تم الحول من ذلك الوقت زكاها نفسها علي حكم زكاة السائمة المتقدمة ولا يقومها .واذا اتجر في الذهب او الفضة زكاهما علي حكم زكاة النقد المتقدمة ،ولا يشترط في وجوب زكاتهما نيه التجارة ،واذا بقيت عروض التجارة عنده اعواما ثم باعها بعد ذلك ،فعليه زكاتها لجميع الاحوال لا لعام واحد فقط .

وانما تجب الزكاة في قيمتها لا في عينها ،ويضم عند التقويم بعضها الي بعض ولو اختلفت اجنامها كثياب ونحاس كما يضم الربح الناشئ عن التجارة الي اصل المال في الحول وكذلك المال الذي استفاده من غير التجارة ،وفي ذلك تفصيل المذاهب .واذا كان الذهب او الفضة مغشوشا فلا زكاة فيهما حتي يبلغ ما فيهما من الذهب والفضة الخالصين نصابا .

زكاة التجارة :

هل يجوز إخراج زكاة عروض التجارة وزكاة الزروع والأنعام بالقيمة النقدية؟ الزكاة المفروضة بالاجماع تجب في أربعة أجناس مالية في الجملة هي النقدان الذهب والفضة.

١٣١

وعروض التجارة .والزروع والثمار .والبهائم من النعم .أما زكاة النقدين فالأصل أن تخرج منها ولا يجوز إخراجها بوضع آخر كالمواد الغذائية والملابس إلا إذا كان الفقير في حاجة إليها استثناء.وأما زكاة عروض التجارة فقد اتفق الفقهاء القائلون بوجوبها علي أن الأصل في إخراجها هو النقد بنسبة ربع العشر من قيمتها .لقول عمر بن الخطاب لحماس في زكاة تجارته :قومها قيمته ثم أد زكاتها .واختلف الفقهاء في حكم إخراج زكاة عروض التجارة منها علي مذهبين.المذهب الأول :يري وجوب إخراج زكاة عروض التجارة من النقود .ولا يجوز إخراجها من السلع محل التجارة أو غيرها .وهو ظاهر كلام المالكية واليه ذهب الشافعية في الجديد .وهو مذهب الحنابلة .وحجتهم :أن نصاب زكاة التجارة معتبر بالقيمة فكانت الزكاة من القيمة .وقال عطاء :كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم.المذهب الثاني :يري جواز إخراج زكاة عروض التجارة منها .وهو مذهب الحنفية واليه ذهب الشافعية في مذهبهم القديم .بل ذهب بعضهم في وجه للمذهب القديم أن زكاة العروض تخرج منها لا من ثمنها .فلو أخرج من الثمن لم يجزئه .وحجتهم :ما أخرجه

صل الله عليه وسلم( يأمرنا

أبوداود بسند فيه جهالة عن سمرة بن جندب .قال :كان النبي )

أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع.أما زكاة الحيوان من الأنعام "الابل والبقر والغنم" فقد ذهب جمهور الفقهاء إلي وجوب إخراجها منها ويصح عند أكثرهم أن يخرج بدل الشاة ناقة.

وذهب الحنابلة إلي انه لا يجزيء لأنه أخرج عن المنصوص عليه غيره من غير جنسه فلم يجزئه .وذهب الحنفية إلي أن المزكي له الخيار في أن يخرج الحيوان الواجب أو قيمته نقدا .لأن القيمة في حكم العين .ويدل للجمهور ما أخرجه البخاري من حديث أنس المبين

لفريضة الزكاة .وجاء فيه" :وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلي عشرين ومائة شاة .زادت علي عشرين ومائة إلي مائتي شاتات"

زكاة الزرع والثمار:

وزكاة الزروع والثمار فالأصل أن يكون منها .لما أخرجه البخاري من حديث ابن صل الله عليه وسلم( قال" :فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا

عمر .أن النبي )

العشر .وما سقي بالنضح نصف العشر" .والجمهور علي أنه لا يجوز إخراج القيمة .لما

١٣٢

صل الله عليه وسلم( بعثه إلي

أخرجه أبو داود -بسند فيه انقطاع -عن معاذ .أن النبي )

اليمن فقال" :خذ الحب من الحب .والشاة من الغنم .والبعير من الإبل .والبقرة من البقر".

وذهب الحنفية وقول عند المالكية وروأية للحنابلة وهو ما روي عن عمر بن عبدالعزيز إلي أن إخراج القيمة جائز .لأن القيمة في حكم العين .ولما روي أن معاذ بن جبل قال لأهل اليمن" :ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم وخير

للمهاجرين بالمدنية"

ثبتت فرضيتها زيادة علي ما تقدم من الدليل العام بدليل خاص من الكتاب والسنه.

صل الله عليه وسلم(" :ما سقت السماء ففيه

قال تعالي" :واتوا حقه يوم حصاده” .وقال )

العشر وما سقي غرب )دلو( او دالية )دولاب( ففيه نصف العشر" وهذا الحديث قد بين ما

اجملته الايه الكريمة المذكورة .

واما شروطها فهي شروط الزكاة العامة المتقدمة ،ولها شروط أخري وأحكام مفصله

في المذاهب.

الحنفية – قالوا :من الشروط العامة العقل والبلوغ ،فلا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ،الا أن هذين الشرطين غير معتبرين في زكاه الزروع والثمار فتجب في مال الصبي والمجنون ،ويشترط لزكاتهما زيادة علي ما تقدم :أن تكون الارض عشرية ،فلا تجب الزكاة في الخارج من الارض الخارجية ،وان يكون الخارج منها مما يقصد بزراعته استغلال الأرض ونماؤها ،فلا تجب في الحطب والحشيش والقصب الفارسي )الغاب( والسعف ،لان الارض لا تنمو بزراعه هذه الأصناف بل تفسد بها ،نعم لو قطعها وباعها واستفاد منها، وجبت الزكاة في قيمتها أن بلغت نصابا ،ولا بد من زرع الارض بالفعل بالنسبة للزكاه:

بخلاف الخراج فانه يتقرر متي كانت صالحة للزراعة وصاحبها متمكن من زرعها ،فلو تمكن من زراعه ارض ولم يزرعها ،فلا تجب فيها الزكاة ويجب فيها الخراج ،فسبب وجوب الزكاة هو الارض النامية ،حقيقة بالخارج منها ،بخلاف الخراج ،فسبب وجوبه النمو ولو تقدي ار .وحكم زكاة الزرع والثمار ،هو انه يجب فيها العشر اذا كانت خارجة من ارض تسقي بالمطر او السيح – الماء الذي يسيح علي الارض من المصارف ونحوها – ونصف العشر

١٣٣

اذا كانت خارجة من ارض تسقي بالدلاء ونحوها ،ويجب أن يخرج زكاه كل ما تخرجه الارض من الحنطه والشعير والدخن والارز واصناف الحبوب والبقول والرياحين والورد وقصب السكر والبطيخ والفثاء والخيار والباذنجان والعصفر والتمر والعنب وغير ذلك ،سواء

كثير فلا يشترط فيها نصاب ولا حولان حول،

ا

كانت له ثمرة تبقي اولا وسواء كان قليلا او

وتجب في الكتان وبذره ،وفي الجوز واللوز والكمون والكزبرة ،وفيما يجمع من ثمار الاشجار التي ليست بمملوكة كاشجار الجبال ،ولا تجب في البذور التي لا تصلح الا للزراعه ،كبذر البطيخ والحناء وبذر الحلبة وبذر الباذنجان ،ولا تجب فيما هو تابع للارض كالنخل والاشجار ،ولا تجب فيما يخرج من الشجر كالصمغ والقطران ،ولا تجب في حطب القطن ونحوه ،ولا تجب في الموز وما ينفق علي الزرع من الكلف يحسب علي الزارع ،فتجب الزكاه في كل الخارج بدون أن تخصم منه النفقات ،واذا باع الزرع قبل ادراكه وجبت الزكاه علي المشتري ،وبعد الادراك علي البائع ،ووقت وجوب زكاة الخضر ،عند ظهور الثمرة والامن عليها من الفساد بان بلغت حدا ينتفع بها ،ثم يخرج حقها وقت قطعها .اما وقت زكاة الحبوب فبعد كيلها وتنقيتها .وتسقط الزكاة بهلاك الخارج من غير صنع المالك ،واذا هلك بعضه بغير صنعه ،سقط بقدر ما هلك ،وكذا ما يقتاته اضط ار ار .

زكاة الأرض الزراعية المستأجرة :

أجمع الفقهاء علي وجوب الزكاة في الزروع والثمار في الجملة .لعموم قوله تعالي:

ولا تيم

ءامنوا

ٱلذين

ٱلأرض

أخرجنا

من

ومم آ

طيبت ما

موا

كسبتم

أنفقوا من

لكم

" يأ ي ها

فيه

إلا أن

تنفقون

اخذيه

غني

ٱلخبيث

حميد" )البقرة

وٱعلموا أن ٱ

تغمضوا

ولستم ب

منه

ٱلذي

وغير

وٱلزرع

معر

جنت م

أنشأ

وٱلنخل

وشت

عروشت

.(٢٦٧وقال تعالي " :

وهو

أثمر

متشبه

وءاتوا

ان

كلوا من

مختلفا

حقه

وغير

متشبها

وٱلزيتون وٱلر م

أكله

ثمره إذ ا

ولا

حصاده

تسرفوا

يوم

ٱلمسرفين" )الأ نعام .(١٤١قال ابن عباس :حقه أي

إنه لا

يحب

صل الله عليه وسلم( قال" :فيما

الزكاة المفروضة .وأخرج البخاري عن ابن عمر .أن النبي )

سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر .وما سقي بالنضح نصف العشر ”.

والعثري هو النبات الذي يشرب بعروقه لأنه عثر علي الماء وحده دون جهد صاحبه.

ويشترط لوجوب زكاة الزروع والثمار أن يبلغ النتاج النصاب .ومقداره خمسة أوسق عند

١٣٤

الجمهور .وهو ما يعادل ستمائة كيلو تقر يبا .لما أخرجه البخاري عن ابن عمر أن النبي صل الله عليه وسلم( قال" :ليس فيما دون خمسة أو ساق من ثمر ولا حب صدقة” .وقال

)

أبو حنيفة :لا يشترط نصاب لزكاة الزروع والثمار .بل هي واجبة في القليل والكثير .لعموم

وٱلزرع

ٱلذي

مختلفا

أكله

وغير

جنت م

أنشأ

وٱلنخل

معروشت

عروشت

الأية الكريمة "

وهو

أثمر

متشب ه

وءاتوا

ان

يوم

كلوا من

حصاده

متشبها

وٱلزيتون وٱلر م

ثمره إذ ا

حقه

وغير

ولا

تسرفوا

ٱلمسرفين" )الأنعام .(١٤١ولا إشكال في وجوب زكاة الزروع

إنه لا

يحب

والثمار في حال كونها مملوكة لصاحب الأرض .بحيث تكون الأرض والثمار مملوكة لشخص واحد ممن تجب عليه الزكاة .ولكن المشكلة فيما لو كانت الزروع والثمار مملوكة للمستأجر .والأرض مملوكة لصاحبها .فهل تجب الزكاة علي المستأجر مالك الثمرة .أو

مالكا للأرض؟ مذهبان للفقهاء ..المذهب

تجب علي المؤجر في الأجرة التي حصلها بصفته

الأول :يري وجوب زكاة الزروع والثمار علي المستأجر .

ومقدارها العشر فيما لو كان السقي بماء المطر .أو نصف العشر إذا كان السقي بالندح .وهو مذهب جمهور الفقهاء .قال به أبو يوسف ومحمد من الحنفية .واليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة .وحجتهم :أن العبرة في زكاة الزروع والثمار بملكيتها لا بملكية الأرض أو الشجر .فمن ملك الثمرة وقت حدوثها هو من تجب عليه الزكاة .لأن الزكاة

ٱلذي

معروشت

وغير

جنت م

أنشأ

عروشت

متعلقة بالثمرة لا بالأرض .كما قال تعالي"

وهو

وٱلزرع

أكله

متشبه

ان

كلوا من

مختلفا

ثمره إذ ا

وغير

متشبها

وٱلزيتو ن وٱلر م

وٱلنخل

ولا

حصاده

أثمر

وءاتوا

تسرفوا

يوم

ٱلمسرفين" )الأنعام ..(١٤١

إنه لا

يحب

حقه

المذهب الثاني :يري وجوب الزكاة علي المؤجر في الأجرة التي استحقها من

مثلا وجب عليه أن يخرج

المستأجر .ومقدارها العشر .فإذا كان قد أجر الفدان بألف جنيه العشر وهو مائة جنيه في الألف .ولا شيء علي المستأجر في زرعه الذي زرع .وهو قول أبي حنيفة وعليه الفتوي في المذهب .وحجتهم :أن الزكاة وجبت في الزرع لكونه نماء الأرض .فإذا كان صاحب الأرض قد استثمر أرضه بالإجارة فقد أصبحت الأجرة مقصودة كالثمرة .فكان النماء له معني مع ملكه .فكان أولي بالإيجاب وعليه أقول :وحتي لا يضيع حق الفقراء في إساءة استخدام هذا الخلاف الفقهي فيما يتعلق بزكاة الأرض الزراعية

١٣٥

المؤجرة .إذ يمكن للمستأجر أن يمتنع عن زكاة نتاج الأرض بدعوي أن مذهبه كمذهب أبي حنيفة في وجوب الزكاة علي المؤجر دون المستأجر .كما يمكن لصاحب الأرض أن يمتنع عن زكاة أجرة الأرض الزراعية بدعوي أن مذهبه كمذهب الجمهور في وجوب الزكاة علي

بندا يتفق عليه

المستأجر مالك الثمرة .فإنه يجب أن يتضمن عقد إجارة الأرض الزراعية العاقدان المؤجر والمستأجر علي تحديد مسئولية الزكاة بينهما حتي لا يضيع حق الفقراء.

صل الله عليه وسلم(" :المسلمون عند شروطهم" "أخرجه البخاري تعليقا

عملا بقول النبي )

مرفوعا من حديث عوف المزني".

والدار قطني

المعادن والركاز:

في تعريف المعدن والركاز وحكمهما تفصيل في المذاهب:

الحنفية – قالوا :المعدن والركاز بمعني واحد ،وهو شرعا مال وجد تحت الارض، سواء كان معدنا خلقيا خلقه الله تعالي بدون أن يضعه احد فيها ،او كان كن از دفنه الكفار، ولا يسمي ما يخرج من المعدن والركاز زكاة علي الحقيقة ،لانه لا يشترط فيهما ما يشترط في الزكاة ،وتنقسم المعادن الي اقسام ثلاثه :ما ينطبع بالنار ومائع ،وما ليس بمنطبع ولا مائع ،فالمنطبع ،ما كان كالذهب والفضه والنحاس والرصاص والحديد .والمائع ما كان كالقار )الزفت( والنفط )زيت البترول الغاز( ونحوهما ،والذي ليس بمنطبع ولا مائع ما كان كالنورة والجواهر واليواقيت .فاما الذي ينطبع بالنار فيجب فيه اخراج الخمس ،ومصرفه مصرف خمس الغنيمه المذكورة في قوله تعالي "واعلموا انما غنمتم من شيء فان الله خمسه” .وما بقي بعد الخمس يكون للواجد أن وجد في ارض غير مملوكة لاحد كالصحراء والجبل .وانما يجب فيه الخمس اذا كان عليه علامة الجاهلية .اما أن كان من ضرب اهل الاسلام فهو بمنزله اللقطة ولا يجب فيه الخمس ،ولو اشتبه الضرب يجعل جاهليا .اما أن وجده في ارض مملوكة ففيه الخمس المذكور والباقي للمالك .ومن وجد في داره معدنا او ركا از ،فانه لا يجب فيه الخمس ويكون ملكا لصاحب الدار ،ولا فرق فيمن وجد الكنز والمعدن بين أن يكون رجلا او امراه ،ح ار او عبدا ،بالغا او صبيا ،مسلما او ذميا .واما المائع كالقار والنفط والملح فلا شيء فيه اصلا .ومثله ما ليس بمنطبع ولا مائع كالنورة

١٣٦