رؤى معاصرة في القرآن الكريم والعبادات – الجزء الثاني

لبس الرجل المخيط اما المرأة فانها تلبس ما شاءت الا انها لا تستر وجهها بساتر ملاصق كما تقدم والذي يضر هو اللبس المعتاد فلو التحف بالمخيط ووضعه علي بدنه بوضع غير معتاد فلا شيء عليه هذا اذا لبس لغير عذر فان كان لعذر ففيه التفصيل المتقدم فيما قبله.

رابعا أن يستر رأسه بساتر معتاد يوما كاملا وقد تقدم تفصيل الكلام في الساتر المعتاد.

خامسا :أن يطيب عضوا كاملا من الاعضاء الكبيرة كالفخذ والساق والذراع والوجه والرأس والرقبة بأي نوع من أنواع الطيب المتقدم ذكرها ،اما اذا طيب ثوبه فانه لا يلزمه الدم الا اذا لبس الثوب يوما كاملا وكان الطيب كثي ار في ذاته او كان قليلا واستغرق من الثوب ما تبلغ مساحته شب ار في شبر .والحناء من الطيب فلو وضعها علي رأسه وكانت رقيقه لا تستر ما تحتها فعليه دم والا فعليه دمان لانه يكون في هذه الحالة قد تطيب وستر رأسه ومنه العصفر والزعفران كما تقدم فإن تطيب لعذر ففيه التفصيل المتقدم .

ومثل الطيب دهان عضو كامل بزيت الزيتون او السمسم لغير عذر فان فعل لعذر كالتداوي فلا شيء عليه سادسا قص اظفار يد واحدة او رجل واحده وكذا لو قص اظفار يديه ورجليه جميعا في مجلس واحد اما اذا قص في مجالس متعددة ،لزمه اربعة دماء لكل اظافر عضو دم .سابعا .أن يترك طواف القدوم او طواف الصدر ،او يترك شوطا من

اشواط العمرة او واجبا من الواجبات المتقدمة .

وأما ما يوجب صدقة قدرها نصف صاع من بر أو قيمته فأمور :أن يطيب اقل من عضو وأن يلبس قميصا اقل من يوم كامل ،او ثوبا مطيبا اقل من يوم او يستر رأسه كذلك او يحلق اقل من ربع الرأس او اللحية او يحلق ساقه او عضده او يقص ظف ار او ظفرين، أن يطوف طواف القدوم او الصدر محدثا حدثا اصغر أن يترك شوطا من اقل اشواط طواف الصدر أن يحلق رأس غيره سواء كان غيره محرما اولا.

واما ما يوجب صدقة اقل من نصف صاع ،فهو :أن يقتل جرادة فالواحدة من ذلك يتصدق لها بما شاء ،والاثنتان والثلاث يتصدق لها نكف من طعام فإن زاد علي ذلك فعليه

نصف صاع .

وما الذي يوجب القيمة فهو امران :الأول :صيد طير المتقدم ذكره بالقيود السالفة.

٥١٧

الثاني :قطع حشيش الحرم السابق ايضا.

فاذا اصطاد المحرم ما لا يحل له اصطياده قوم عليه ما صاده في مكانه او في مكان قريب منه بمعرفة عدلين فإن بلغت قيمته ثمن هدي خير بين امور ثلاثة :احدها :أن يشتري بهذه القيمة هديا يذبحه في الحرم .ثانيها :أن يشتري به طعاما يتصدق به علي الفقراء في أي مكان لكل واحد نصف صاع .ثالثها :أن يصوم بدل كل نصف صاع يوما ولا يلزم في هذا الصوم التتابع وان لم تبلغ قيمته ثمن هدي خير بين الامرين الاخيرين فقط وهما الطعام والصيام ولا فرق في هذا الباب بين العمد والخطأ ولا يلزم أن يأتي بمثل ما صاد بل تكفي قيمته واما العمد والمثلية الواردان في الأية الكريمة فان العمد ذكرفيها لانه

ءامنوا لا

ٱلذين

تقتلوا

الغالب والمثلية المراد بها أن يكون مثلا في المعني قال تعالي " يأ ي ها

وأنتم

قتله

منكم م

تعمدا

فجزاء

حرم و من

ٱلص يد

عدل

يحكم

به

قتل

مثل ما

ٱلنعم

ذوا

من

ٱلكعبة أو

أمره

صياما

هديا

ذلك

مسكين أو

وبال

بلغ

ليذوق

عدل

طعام

منكم

كفرة

عفا ٱ

منه وٱ

سلف

فينتقم ٱ

ٱنتقام" )المائدة ،(٩٥الأية هذا اذا كان

عم ا

ومن عاد

عزيز ذو

الصيد غير مملوك لأحد فإن كان مملوكا للغير فعليه مثلان :احدهما الجزاء المتقدم والثاني

لمالكه.

والصيد في الحرم لا يحل مطلقا ولوكان الصائد غير محرم ،وان صاده وذبحه فلا يؤكل ويكون كالميته بل يقدم اكلالميته علي هذا الصيد عند الاضطرار واذا اتلف عضوا او نتف ريشا او نحو ذلك فيلزم بالفرق ولا شيء في قتل الهوام كقراد وسلحفاه وزنبور وفراش وذباب ...ونمل وقنفذ وكذلك الحية والعقرب والفأر والغراب والكلب العقور .واذا قطع حشيش الحرم لزمته قيمة ما قطع منه كما تقدم الشافعية قالوا :أن ما يحظر فعله علي المحرم بعد دخوله الاحرام ينقسم الي قسمين :مفسد للحج وغير مفسد ،القسم الأول :المفسد هو الجماع ويشترط في الافساد به ادخال الحشفة او قدرها في قبل او دبر من حيوان ذكر او انثي ولو بهيمه ولو يحاثل وانما يفسد الجماع اذا كان مع العلم والعمد والاختيار وكان قبل التحلل الأول والا فلا يفسد الحج وان كان الجماع يحرم اذا وقع بين التحللين كما تحرم مقدماته كالقبله والمباشرة بشهوة سواء انزل او لم ينزل وتجب في ذلك الفدية اما الاستمناء فهو حرام ايضا الا انه لا تجب فيه الفديه عند عدم الانزال .واما النظر واللمس مع الحاثل

٥١٨

بشهوة فهو حرام ولا تجب الفدية ايضا في ذلك سواء انزل او لم ينزل لأن شرط الحرمة الاستمتاع وهو حاصل بالنظر واللمس المذكورين ،وشرط الفديةالمباشرة بشهوة وهذه لم تحصل ،ويجب اتمام جميع اعمال الحج الذي فسد بالجماع وان كان فاسدا وعليه أن يجتنب ما كان يلزمه اجتنابه لو كان صحيحا فإن فعل محظو ار فيه الفدية لزمته ويجب قضاؤه فو ار أي في العام الذي يلي هذا العام ولو كان الفاسد نفلا وتلزمه كفارة الجماع المفسد وهي بدنه واحد من الابل ذك ار كان او انثي بشرط أن تكون متصفة بالأوصاف التي تكفي في الاضحية فان عجز عنها وجب عليه بقرة تجزيء في الأضحية ايضا فإن عجز عنها ايضا وجب عليه سبع شياه تجزيء في الأضحية فإن عجز عنها ايضا قؤمت البدنة بسعر مكة وتصدق بقيمتها طعاما لا نقدا علي مساكين الحرم وفقرائه ثلاثة فأكثر ويشترط في الطعام أن يجزيء في الفطرة فإن عجز عن ذلك صام عن كل مد يوما بنية الكفارة كأن يقول تويت صوم غد عن كفارة الجماع ،ولا كفارة علي المرأة وان فسد نسكها بأن كانت محرمة مميزة مختارة عامدة عالمة بالتحريم فليس عليها الا الاثم كما في الصوم والقسم الثاني :غير المفسد هو أن يفعل فعلا محرما في الحج ،فمن ذلك الجماع بين التحللين ،ومنه مقدمات الجماع كالقبله واللمس بشهوة مع العمد والعلم والاختيار ،ومنه الوطء الثاني بعد الوطء المفسد ،فيجب في هذه الافعال الثلاثة واحد من أمور ثلاثة .اما أن يذبح شاه تجزيء في الاضحية او يطعم سته مساكين او يصوم ثلاثة ايام اما عقد النكاح فلا فدية فيه وان كان حراما علي المحرم لانه لا ينعقد ولا فدية ايضا في النظر بشهوة وفي

في القبله بحاثل .

ومن المحظور غير المفسد حلق الشعر او تقصير او نتفه او حرقه فيجب احد الأمور الثلاثة المتقدمة علي المحرم المميز الذي فعل شيئا من ذلك قبل التحلل وقبل دخول وقته متي كان المزال من الشعر ثلاث شعرات فأكثر سواء ازالها كلها او بعضها وسواء كانت الازالة بفعله او بفعل غيره مع اختياره ،وسواء كانت الشعيرات من الرأس او غيرها لكن لا بد من اتحاد الزمان والمكان عرفا بحيث تقع ازالة الشعرات علي التوالي عرفا ،فلو ازال شعرالبدن كله علي التوالي لم يلزمه الا فديه واحدة والمراد بالمكان الموضع الذي يجلس فيه

٥١٩

لازالة الشعر ولو كانت الشعرات من مواضع مختلفه من بدنه .

وانما تقتضي ازالة الشعر الفدية بأحد الأمور الثلاثة المتقدمة أن فعلها المحرم بغير ضرورة اما لو فعلها لضرورة كأن نبت في جفنه ثلاث شعرات فأزالها لدفع اذاها فانه لا يجب طية فدية ومن كشط جلده النابت فيه شعر فلا فيه عليه لأن الشعر لم تحصل ازالته قصدا ،بل كان تابعا لمنبته ..وانما قيدنا في وجب الفدية المتقدم بيانها بثلاث شعرات لأن من أزال شعرة واحدة وجب عليه مد واحد ،وفي الشعرتين مدان اذا اتحد المكان والزمان كما

تقدم وبعض الشعرة حكمه كالشعرة.

ولا يشترط في وجوب الفدية بإزالة الشعر أن تكون عن علم وعمد فإنها تجب ولو مع الجهل والنسيان .ومثل ازالة الشعر في جميع ما تقدم تقليم الظفر وكسره ،فإن ذلك حرام علي المحرم ،وفيه الفدية أن كان غير تابع كما تقدم .

ومن المحظور غير المفسد لبس المخيط لغير ضرورة ،اذا فعله المحرم المميز المختار العالم بالتحريم قبل التحلل الأول فإنه يجب عليه الفدية المتقدمة اذا لبس مخيطا او ستر رأسه ،ولو البياض الذي وراءالاذن بما يعد سات ار ،ولو شفافا ولو كان مما لا يستتر به عادة كالعجينة الغليظة من الطين والحناء ،ومثل المخيط بالخاء المعجمة .المحيط بالحاء المهملة أي الذي يحيط ولو ببعض بدنه كالقفاز والجورب والشراب ويستثني من المحظور لبس المنطقة والسيف وكل انواع السلاح فانه ليس فيها فدية وكذلك لبس النعل والخاتم وتجب الفدية علي الم أرة المحرمة أن سترت شيئا من وجهها بساتر غير متجاف عنه قبل التحلل الأول ويستثني من ذلك الجزء الذي سترته من الوجه مضطرة كالقدر الذي لا يمكن استيعاب ستر الرأس الا به وتجب عليها الفدية ايضا أن لبست قفا از ونحوه.

وانما من غير ضرورة لأنه لو لم يجد المحرم ا از ار او وجد سراويل لا يمكن الاتزار به فأنه يجوز له لبسه لستر عورته ولا فدية عليه وكذا اذا لم يجد نعلين مع الاحتياج اليهما ولم يجد الا الخفين فقطعهما اسفل من الكعبين فانه يجوز له أن يلبسهما بدون فدية للضرورة وهذا بخلاف الحاجة كأن احتاج المحرم لستر رأسه لحر او برد او احتاجت المحرمة لستر وجهها فتجب الفدية وان كان لا إثم عليهما بحاجة وأعلم أن الفدية تتكرر بتكرر اللبس

٥٢٠

والستر اذا اختلف الزمان والمكان ومن المحظور غير المفسد استعمال الطيب ويجب فيه الدم علي المحرم المميز الذي لم يتحلل التحلل الأول اذا استعمله عامدا عالما بالتحريم مختا ار ،سواء استعمله في ملبوسه ولو نعلا ،او ظاهر بدنه ،او باطنه باحتقان ،أو أكل أو شرب أن كان مما يقصد منه رائحته كالمسك والعنبر وكان استعماله علي الوجه المألوف المعتاد فيه كالتبخير بالعود بخلاف حمله ووضعه في النار فإنه غير مألوف لمن اراداستعماله وبخلاف شم ماء الورد من غير مس ،وبخلاف ما يقصد به الأكل كالتفاح او التداوي ،فأنه لا يحرم ولا تجب فيه الفدية والفدية في ذلك اما ذبح شاة او اطعام سته

مساكين او صوم ثلاثة ايام.

ومن المحظور غير المفسد دهن شيء من شعر رأسه ولحيته ،وباقي شعر الوجه بأي دهن ،ولو كان غير مطيب كزيت ،ولو كان الرأس واللحية محلوقين فيجب فيه الدم اذا فعله المحرم المميز الذي لم يتحلل اذا كان عامدا عالما بالتحريم مختا ار اما من تجرد رأسه او وجهه من الشعر كالأقرع فله دهن رأسه .وكذا الأصلع في محل الصلع وكذا الأمر اذا دهن مكان لحيته التي لم يبلغ اوان نباتها وكذا من كان في رأسه شجة فجعل هذا الدهن في باطنها فلا فدية علي الجميع والفدية الواجبة في ذلك هي التي سبق بيانها من التخيير بين

الأمور الثلاثة.

ومن المحظور غير المفسد التعرض للصيد البري الوحشي يقينا ويشمل التعرض المحظور الاصطياد والدلالة علي الصيد واتلافه فإن تلف تحت يده او اتلفه هو أم أمرضه، فإن كان الصيد له مثل من النعم كالحمام واليمام والقمري ،ففي الواحدة شاة من ضآن او معز وفي النعامة ذك ار او انثي بدنة أي بعير وفي البقرة الوحشية او الحمار الوحشي بقرة اهلية وفي الظبي تيس ،وفي الظبية عنز ،وفي الغزال معز صغير ،وفي الآرنب عناق وهي انثي المعز اذا قويت ،ولم تبلغ سنه وفي كل من اليربوع والوبر معز انثي بلغت اربعة اشهر وفي الضبع كبش ،وفي الثعلب شاة هذا كله فيما ورد في حكمه تقل صحيح عن الشارع ،والا حكم ذو عدل خبي ار بمثله في الشبه والصورة تقريبا ،ولابد من مراعاة المماثة في الصفات فيلزم في الكبير كبير ،وفي الصغير صغير ،وفي الصحيح صحيح ،وفي

٥٢١

المعيب معيب ،أن اتحد جنس العيب كالعور فيهما ،اما أن اختلف العيب فلا يكفي وهكذا كالسمن والهزال والحبل لكن لا تذبح الحامل ،بل تقوم ويتصدق بقيمتها طعاما او يصوم عن كل مد يوما فإن لم يرد فيه نقل ولا حكم بمثله عدلان وجبت قيمته بحكم عدلين ،والفدية الواجبة هي أحد امور ثلاثة -١اما أن يذبح مثل الصيد من النعم ،ويتصدق به علي فقراء الحرم .٢واما أن يشتري بقيمته طعاما مجزئا في الفطرة ويتصدق به عليهم -٣ .واما أن يصوم يوما عن كل مد من الطعام وهذا في المثل اما غير المثلي كالجراد وبقية الطيور ما عدا الحمام ونحوه فهو مخير بين أمرين -١:أما أن يخرج بقدر قيمة الصيد طعاما ويتصدق به علي من ذكر -٢واما أن يصوم يوما عن كل مدمن الطعام ولا فرق في ذلك بين صيد الحل والحرم متي كان المتعرض محرما واما أن كان حلالا فان الحكم يختص

بصيد الحرم.

وانما يجب ما ذكر في الصيد اذا كان المتعرض ممي از ولو كان ناسيا ،او جاهلا او مخطئا او مكرها ،وانما يحظر التعرض للصيد ما لم يؤذه في ماله او نفسه او يوصل ضرر اليه كأن ينجس متاعه او يأكل طعامه او يمنعه من سلوك الطريق كالجراد المنتشر

ا

فول تعرض له بسبب شيء مما ذكر فلا فديه ولا ضمان.

ومن المحظور غير المفسد التعرض لحشيش الحرم واشجاره علي التفعيل المتقدم فإن قطع شجرة كبيرة لزمه بقوة وان كانت صغيره لزمه شاة اما الصغيرة جدا ففيها القيمة وهو مخير بين ذبح ما ذكر والتصدق بلحمه وبين شراء طعام بقيمته والتصدق به أو يصوم لكل مدة يوم اما الحشيش ففيه القيمة أن لم ينبت بدله فان نبت بدله فلا ضمان ولا فديه .

هذا ويجب ذبح شاه مجزئة في الاضحية حال القدرة ،أو صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة ايام اذا رجع لاهله أن عجز عن الذبح علي كل من ترك شيئا مما يأتي علي المتمتع وسيأتي بيانه لأنه ترك تقديم الحج علي العمرة علي القارن وسيأتي بيانه لأنه ترك الإفراد بالحج . علي من ترك رمي ثلاث حصيات فأكثر من حصي الجمار علي من ترك المبيت بمني ليالي التشريق لغير عذر٥٢٢

علي من ترك المبيت بمزدلفة لغير عذر علي من ترك الاحرام من الميقات لغير عذر علي من ترك طواف الوداع لغير عذر علي من ترك الفعل الذي نذره في الحج كالمشي او الركوب ،او الحلق او الافراد علي من فاته الوقوف بعرفه من غير حصر بأن يطلع فجر يوم النحر قبل حضورهفي جزء من ارضها ويجب به الدم علي المحرم بالحج او القارن ويجب علي من فاته الوقوف أن يتحلل بعمرة بأن يأتي بالأعمال الباقية من أعمال الحج غير الوقوف ويسقط عنه المبيت بمزدلفة ومني ورمي الجمار ثم يطوف ويسعي أن لم يكن سعي ويحلق بنية التحلل ويجب عليه القضاء فو ار من قبال ولو فاته لعذر ولو كان الحج نفلا سواء كان مستطيعا او لا ولا يصح ذبحه في سنه الفوات فالذبح يكون مع القضاء اما المحصر

فسيأتي حكمه

صل الله عليه

المالكية والحنفية قالوا :العمرة سنه مؤكده في العمر مره لا فرض لقوله وسلم "الحج مكتوب والعمرة تطوع" رواه ابن ماجه واما قوله تعالي )واتموا الحج والعمره الله( فهو امر بالاتمام بعد الشروع والعبادة متي شرع فيها يجب اتمامها ولو كانت نفلا فلا يدل صل الله عليه وسلم :في الحديث "عليهن جهاد لا قتال فيه .الحج

علي الفرضية وكذا قوله

والعمرة لا يدل علي فرضية العمرة لأنه يحتمل أن يراد بلفظة عليهن ما يشمل الوجوب والتطوع فالوجوب بالنسبة للحج والتطوع بالنسبة للعمرة بدليل الحديث الأول والعمرة تطوع واما فرضية الحج فقد ثبتت بقوله تعالي )والله علي الناس حج البيت( وبغيره من الادلة

السابقة في أول مباحث الحج

الشافعية قالوا :اركان العمرة خمسة )الاحرام -الطواف -السعي بين الصفا والمروة-

ازالة الشعر( ،الترتيب بين هذه الاركان.

الحنفية قالوا :للعمرة ركن واحد ،وهو :معظم الطواف ) اربعة اشواط( اما الاحرام فهو شرط لها واما السعي بين الصفا والمروة فهو واجب كما تقدم في الحج ومثل السعي الحلق

او التقصير فهو راجح فقط لا ركن.

٥٢٣

وزاد بعض المذاهب شروطا اخري للوجوب:

وأما شروطه صحته ،فهي :الاسلام وهو شرط لصحة الحج مطلقا ،سواء باشره الشخص بنفسه ،او فعله الغير نيابة عنه ،فلا يصح من الكافر ولا عنه ،والتميز وهو شرط لمباشرة الحج بالنفس ،فغير المميز كالمجنون والصبي لا يصح منه الاحرام به ،ولا مباشرة اى عمل من اعماله ،ولكن الولي يحرم عنه ،وعليه أن يحضره المواقف فيطوف ويسعي به، ويأخذه الي عرفه ،وهكذا ،والوقت المخصوص ،وفي بيانه تفصيل المذاهب.

أركان /واجبات الحج:

تنقسم أعمال الحج إلى أركان ،يجب القيام بها جميعا ،ولا يصح الحج بترك شيء منها ،ولا يقوم غيرها مقامها ،والى واجبات ،يصح الحج بترك شيء منها ،ويجبر المتروك بدم ،والى سنن ومستحبات ،يثاب فاعلها ولا أثر لها في إفساد الحج ،ولا يجب بتركها صل الله عليه وسلم ،التي أمر الناس بإتباعه فيما

شيء ،والأصل في ذلك كله حجة النبى

صل الله عليه وسلم) :خذوا عنى مناسككم( أن من أراد الحج أو

أتى به فيها ،حيث قال

العمرة ،فعليه أن يعلم أن هناك واجبات لا بد أن يأتى بها في أثناء اداء المناسك ،ويقصد بالواجب في الحج هو ما يحرم تركه اختيا ار لغير ضرورة ،ولا يفسد النسك بتركه ،ولكن

ينجبر بالدم ،أى الذبح ،وتشمل الواجبات:

أولا -الإحرام من الميقات :ويقصد به أن يبدأ إهلالك بالحج أو العمرة من الميقات، وقد أجمع العلماء على مشروعية هذه المواقيت ،فيجب عند الجمهور على من يريد الإحرام بالحج أو العمرة أن يحرم من الميقات المقرر لأهل كل جهة ،فإذا تعدى الميقات وهو ما زال حلالا لم يحرم ،وجب عليه دم ،فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بنسك سقط عنه الدم.

ثانيا -المرور بمزدلفة :إذا قام الحاج بالوقوف بعرفة على الصفة المستحبة حتى غروب شمس يوم عرفة )التاسع من ذى الحجة( أفاض من عرفة وذهب إلى المزدلفة مع غروب الشمس ،ويجب المرور بالمزدلفة ولو لحظة عند بعض العلماء ،ويسقط ذلك للعذر

أصلا ،ويستحب أن ينزلها بقدر ما يحط

من غير فدية ،وفى قول آخر أن ذلك مستحب

الرحال ،ويصلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جمع تأخير في وقت صلاة العشاء ،ويتناول

٥٢٤

شيئا من أكل أو شرب ،وأن يبيت بها ليلة عاشر ذى الحجة ،ثم يرتحل من المزدلفة إلى

المشعر الحرام؛ ليقف به بعد صلاة الصبح حتى يسفر الفجر جدا.

ثالثا -رمى الجمرة الكبرى :بعد ارتحال الحاج من المشعر الحرام يتجه إلى منى؛ ليرمى جمرة العقبة الكبرى بعد أن تسفر الشمس ،وهو واجب من واجبات Aالحج ،ويبدأ وقت الرمى لمن وقف بعرفة قبله من منتصف ليلة النحر عند الشافعية والحنابلة ،ومن طلوع فجر يوم النحر عند الحنفية والمالكية ،ويمتد عند جماعة من العلماء إلى آخر يوم منى كالوقت الواحد ،ومنهم من يجعل لها وقتين :وقت

بناء على أن أيام

من أيام التشريق؛

أداء ،إلى غروب شمس يوم النحر ،ووقت قضاء ،من غروب شمس يوم النحر إلى آخر

ظهر يوم النحر

أيام التشريق .والوقت المستحب لرميها من طلوع الشمس إلى زوالها

بحجر صغير ،كحصى الخذف ،وهو قدر

)العاشر من ذى الحجة( ،ويكون رمى الجمرة

كبير .ويستحب أن يجعل مكة عن يساره،

حبة الفول ،أو النواة ،ولا يكون صغي ار جدا ،ولا ا ومنى عن يمينه ،أثناء رمى جمرة العقبة ،بخلاف الرمى أيام التشريق فيستقبل القبلة ،ويجب أن يكون الرمى بسبع حصيات ،سبع مرات على الجمرة ،كل مرة بحصاة واحدة ،ومحل

بعيدا عنها،

اقعا

الرمى هو :البناء وما حوله ،ولا يعتبر ما رماه من الحصى فجاوز الجمرة و

الحاج الجمرة بغير الحصى الصغير ،وما

كما لا يعتبر ما وقع دونها ،ولا ينبغى أن يرمى

يقع من بعض الناس من رمى الجمرة بالنعال ونحوها مما ينبغى تجنبه ،ويستحب رميه حين وصوله لها بسبع حصيات يلتقطها من المزدلفة ،ولا مانع من التقاطها من أى مكان، ويستحب التكبير مع كل حصاة عند رمى جمرة العقبة ،وغيرها من باقى الأيام ،كما يستحب تتابع الحصيات بالرمي ،بحيث لا يفصل بينها بشاغل من كلام ،أو غيره.

رابعا -الذبح )الهدي( والحلق أو التقصير :إذا رمى الحاج جمرة العقبة فعليه أن يقوم بذبح هديه للمتمتع والقارن وجوبا وللمفرد استحبابا ،ويجب عليه الحلق أو التقصير ،وكل من الذبح والحلق أو التقصير من الواجبات التي يجب أن يقوم بها في يوم النحر،ويستحب كون الذبح والحلق قبل الزوال ،وله أن يؤخر الذبح إلى آخر أيام التشريق كما هو الأصح عند الشافعية وغيرهم ،أما الحلق فلا يختص بزمان ولا مكان ،كما يستحب تقديم رمى جمرة العقبة

٥٢٥

أيضا تقديم النحر على الحلق ،كما يستحب

على الذبح والحلق وطواف الإفاضة ،ويستحب

تقديم الذبح والحلق على طواف الإفاضة ،فإن قدم بعضها وأخر بعضها صح ولا حرج.

خامسا -رمى الجمرات ،وأيام التشريق ،والمبيت بمنى :فإذا فرغ الحاج من طواف الإفاضة بمكة رجع من يومه )يوم النحر( للمبيت بمنى ،وعند جماعة من العلماء أن ذلك اجبا ،فإن أراد الحاج التعجل بات ليلتين بمنى ،ونزل مكة قبل غروب

مستحب وليس و

الشمس من اليوم الثانى من أيام التشريق )وهو اليوم الثانى عشر من ذى الحجة( ،وان لم

يتعجل استحب له أن يبيت ثلاث ليال.

ويجب عليه رمى الجمرات الثلاث :الأولى ،والوسطى ،وجمرة العقبة ،ووقت الرمى من زوال الشمس إلى الغروب ،ويجوز قبل الزوال للزحام ،بل يجوز رمى جمرات أيام التشريق بدءا من منتصف الليل من يوم الحادى عشر من ذى الحجة وهو أول أيام التشريق ،ويجوز

تأخير كل الأيام إلى آخر يوم ،فإن أخرها لما بعد غروب اليوم الثالث من أيام التشريق أيضا عند جماعة من الشافعية تقديم رمى يوم إلى يوم ،ويكون الرمى

فعليه دم ،ويجوز

بسبع حصيات يلتقطها من أى محل ،وفى ترك الرمى هدي ،ويستحب أن يستقبل القبلة أثناء الرمي ،ويشترط عند الجمهور ترتيب الجمرات :بأن يبدأ بالأولى التي تلى مسجد منى،

شرطا عند الحنفية؛ فمن رمى دون ترتيب صح رميه

ثم الوسطى ،ثم العقبة ،وليس الترتيب

أخذا بهذا القول ،ويستحب وقوفه إثر رمى الجمرتين الأوليين للدعاء ،والثناء

ولا دم عليه

مشيا على

على الله تعالى مستقبلا للبيت ،ويستحب الذهاب إلى الجمار والعودة منها الأقدام ،ويجوز الركوب ،وينبغى عدم التزاحم والتدافع عند رمى الجمار ،ويستحب رميها إثر زوال الشمس قبل صلاة الظهر ،بدون تأخير .ويستحب نزول غير المتعجل بعد رمى جمار

بالمحصب؛ ليصلى به الظهر والعصر

اليوم الثالث )يوم الثالث عشر من ذى الحجة(

والمغرب والعشاء ،ثم يذهب إلى مكة لطواف الوداع .وكل ذلك إنما يستحب عند أمن التزاحم وسلامة الحجيج ،فإن كان ذلك سيؤدى إلى ضرر فلا يستحب .ويكون مجموع ما

سبعا ) (٧ليوم النحر،

تسعا وأربعين )(٤٩

يرميه الحاج

حصاة؛

المتعجل من الحصى

واحدى وعشرين ) (٢١ليوم رمى الجمرات الأول ،واحدى وعشرين ) (٢١ليوم رمى الجمرات

٥٢٦