منظومة البيئة في القرآن

العبادات والتنوع البيولوجي

ولا يسمي ما يخرج من المعدن والركاز زكاة علي الحقيقة ،لانه لا يشترط فيهما ما يشترط في الزكاة ،وتنقسم المعادن الي اقسام ثلاثه :ما ينطبع بالنار ومائع ،وما ليس بمنطبع ولا مائع ،فالمنطبع ،ما كان كالذهب والفضه والنحاس والرصاص والحديد .والمائع ما كان كالقار )الزفت( والنفط )زيت البترول الغاز( ونحوهما ،والذي ليس بمنطبع ولا مائع ما كان كالنورة والجواهر واليواقيت .فاما الذي ينطبع بالنار فيجب فيه اخراج الخمس ،ومصرفه مصرف خمس الغنيمه المذكورة في قوله تعالي "واعلموا انما غنمتم من شيء فان الله خمسه” .وما بقي بعد الخمس يكون للواجد أن وجد في ارض غير مملوكة لاحد كالصحراء والجبل .وانما يجب فيه الخمس اذا كان عليه علامة الجاهلية .اما أن كان من ضرب اهل الاسلام فهو بمنزله اللقطة ولا يجب فيه الخمس ،ولو اشتبه الضرب يجعل جاهليا .اما أن وجده في ارض مملوكة ففيه الخمس المذكور والباقي للمالك .ومن وجد في داره معدنا او ركا از ،فانه لا يجب فيه الخمس ويكون ملكا لصاحب الدار ،ولا فرق فيمن وجد الكنز والمعدن بين أن يكون رجلا او امراه ،ح ار او عبدا ،بالغا او صبيا ،مسلما او ذميا .واما المائع كالقار والنفط والملح فلا شيء فيه اصلا .ومثله ما ليس بمنطبع ولا مائع كالنورة والجواهر ونحوهما فانه لا يجب فيهما شيء ويستثني من المائع الزئبق فانه يجب فيه الخمس ،ويلحق بالكنز ما يوجد تحت الارض من سلاح والات واثاث ونحو ذلك ،فانه يخمس علي ما تقدم ،ولا شيء فيما يستخرج من البحر كالعنبر واللؤلؤ والمرجان والسمك

ونحو ذلك ،الا اذا اعده للتجارة كما تقدم .

مصارف الزكاة:

تصرف الزكاة للاصناف الثمانيه المذكورة في قوله تعالي" :انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل" وفي تعريف كل واحد من هؤلاء الاصناف وما يتعلق بذلك من الاحكام تفصيل في

المذاهب .

الحنفية – قالوا :الفقير هو الذي يملك اقل من النصاب ،او يملك نصابا غير تام يستغرق حاجته ،او يملك نصبا كثيرة غير تامة تستغرق الحاجة ،فان ملكها لا يخرجه عن كونه

- ٣٢١ -

منظوم ة البيئ ة في القرآن الكريم والعبادات

فقي ار يجوز صرف الزكاة له .وصرفها للفقير العالم افضل .والمسكين هو الذي لا يملك شيئا اصلا فيحتاج الي المساله لقوته او لتحصيل ما يوازي به بدنه ،ويحل له أن يسال لذلك بخلاف الفقير ،فانه لا تحل له المسألة ما دام يملك قوت يومه بعد ستره بدنه .والعامل هو الذي نصبه الامام لاخذ الصدقات والعشور .والرقاب هم الارقاء المكاتبون .والغارم هو الذي عليه دين ولا يملك نصابا كاملا بعد دينه ،والدفع اليه لسداد دينه افضل من الدفع للفقير.

)وفي سبيل الله( هم الفقراء المنقطعون للغزو في سبيل الله علي الاصح .وابن السبيل هو الغريب المنقطع عن ماله ،فيجوز صرف الزكاة له بقدر الحاجة فقط والافضل له أن يستدين .واما المؤلفه قلوبهم فانهم منعوا من الزكاة في خلافه الصديق .ويشترط لصحة اداء الزكاة النيه المقارنه لاخراجها او لعزل ما وجب اخراجه :

الحنابله – قالوا :الفقير هو :من لم يجد شيئا ،او لم يجد نصف كفايته ،والمسكين هو:

من يجد نصفها او اكثر ،فيعطي كل واحد منهما من الزكاة تمام كفايته مع عائلته سنه.

والعامل عليها هو :كل من يحتاج اليه في تحصيل الزكاه ،فيعطي منها بقدر اجرته ولو غنيا .والمؤلف هو :السيد المطاع في عشيرته ممن يرجي اسلامه ،او يخشي شره ،او يرجي قوة ايمانه ،او اسلام نظيره من الكفار ،او يحتاج اليه في جبايتها ممن لا يعطيها، فيعطي منها ما يحصل به التاليف .والرقاب هو :المكاتب ولو قبل حلول شيء من دين الكتابه ،ويعطي ما يقضي به دين الكتابه .والغارم قسمان :احدهما:من استدان للاصلاح بين الناس .ثانيهما :من استدان لاصلاح نفسه في امر مباح ،او محرم وتاب ،ويعطي ما يفي به دينه .وفي سبيل الله هو :الغازي أن لم يكن هناك ديوان ينفق منه عليه ،ويعطي ما يحتاج اليه من سلاح او فرس او طعام او شراب وما يفي بعودته .وابن السبيل :هو الغريب الذي فرغت منه النفقه في غير بلده في سفر مباح او محرم وتاب ،ويعطي ما يبلغه لبلده ولو وجد مقرضا ،سواء كان في بلده غنيا او فقي ار .ويكفي الدفع لواحد من هذه الأصناف الثمانية ،ويجوز أن يدفع الجماعه زكاتهم لواحد ،كما يجوز للواحد أن يدفع زكاته لجماعه، ولا يجوز اخراج الزكاة بقيمة الواجب وانما الواجب إخراج عين ما وجب ،ولا يجوز دفع الزكاة للكافر ولا لرقيق ولا لغني بمال او كسب ،ولا لمن تلزمه نفقته ما لم يكن عاملا او

- ٣٢٢ -

العبادات والتنوع البيولوجي

غازيا او مؤلفا او مكاتبا او ابن سبيل او غارما لاصلاح ذات بين .

ولا يجوز ايضا أن تدفع الزوجة زكاتها لزوجها وكذا العكس ،ولا يجوز دفعها لهاشمي.

فان دفعها لغير مستحقها جهلا ثم علم عدم استحقاقه لم تجزئه ،ويستردها ممن اخذها ،وان دفعها لمن يظنه فقي ار اجزاه ،كما يجزئه تفرقتها للاقارب أن لم تلزمة نفقتهم والافضل تفرقتها جميعها لفقراء بلده ويجوز نقلها لاقل من مسافه القصر من البلد الذي فيه المال ،ويحرم

نقلها الي مسافة القصر وتجزئه .

الشافعية – قالوا :هو من لا مال له اصلا ولا كسب من حلال ،او له مال او كسب من حلال لا يكفيه ،بان كان اقل من نصف الكفايه ،ولم يكن له منفق يعطيه ما يكفيه كالزوج بالنسبة للزوجة .والكفايه تعتبر بالنسبة لعمره الغالب وهو اثنان وستون سنه الا اذا كان له مال يتجر فيه ،فيعتبر ربحه في كل يوم علي حده ،فان كان ربحه في كل يوم اقل من نصف الكفايه في ذلك اليوم فهو فقير ،وكذا اذا جاوز العمر الغالب ،فالعبره بكل يوم علي حدة فان كان عنده من المال او الكسب مالا يكفيه في نصف اليوم فهو فقير.

والمسكين :من قدر علي مال او كسب حلال يساوي نصف ما يكفيه من العمر الغالب المتقدم ،او اكثر من النصف ،فلا يمنع من الفقر والمسكنه وجود مسكن لائق به ،او وجود ثياب كذلك ولو كانت للتجمل ،وكذا لا يمنع من وصف المراه بالفقر والمسكنه وجود حلي لها تحتاج للتنزين به عادة ،وكذا وجود كتب العلم الذي يحتاج لها للمذاكره او المراجعة، كما انه اذا كان له كسب من حرام او مال غائب عنه بمرحلتين او اكثر ،او دين له مؤجل، فان ذلك كله لا يمنعه من الاخذ من الزكاه بوصف الفقر او المسكنه والعامل علي الزكاة هو :من له دخل في جمع الزكاة كالساعي والحافظ والكاتب ،وانما يأخذ العامل منها اذا فرقها الامام ،ولم يكن له اجرة مقدرة من قبله ،فيعطي بقدر اجر مثله والمؤلفه قلوبهم هم اربعه انواع :الاول :ضعيف الايمان الذي اسلم حديثا ،فيعطي منها ليقوي اسلامة .الثاني:

من اسلم وله شرف في قومه ويتوقع باعطائه من الزكاه اسلام غيره من الكفار .الثالث:

مسلم قوي الايمان يتوقع باعطائه أن يكفينا شر من تحت ولايته من الكفار .الرابع :من يكفينا شر مانع الزكاه .والرقاب :هو المكاتب ،يعطي من الزكاة ما يستعين به علي اداء

- ٣٢٣ -

منظوم ة البيئ ة في القرآن الكريم والعبادات

نجوم الكتابه ليخلص من الرق ،وانما يعطي بشروط ) (١أن تكون كتابته صحيحه ) (٢أن يكون مسلما ) (٣أن لا يكون عنده وفاء بما عليه من دين الكتابه ) (٤أن لا يكون مكاتبا

لنفس المزكي.

والغارم هو :المدين واقسامه ثلاثه :الاول :مدين للاصلاح بين المتخاصمين ،فيعطي منها ولو غنيا .الثاني :من استدان في مصلحة نفسه ليصرف في مباح او غير مباح بشرط أن يتوب .الثالث :من عليه دين بسبب ضمان لغيره وكان معس ار هو والمضمون اذا كان الضمان باذنه ،فان تبرع هو بالضمان بدون اذن المضمون ،يعطي متي اعسر هو ولو ايسر المضمون ،ويعطي الغارم في القسمين الاخيرين ما عجز عنه من الدين بخلاف القسم الاول ،فيعطي نمنها ولو غنيا ،وفي سبيل الله :هو المجاهد المتطوع للغزو وليس له نصيب من المخصصات للغزاه في الديوان ،ويعطي منها ما يحتاج اليه ذهابا وايابا واقامة ولو غنيا ،كما تعطي له نفقه من يمونه وكسوته ،وقيمة سلاح وفرس ،ويهيا له ما يحمل متاعه وزاده ،أن لم يعتد حملها .وابن السبيل :هو المسافر من بلد الزكاة او المار بها ،فيعطي منها ما يوصله لمقصده او لماله ،أن كان له مال ،بشرط ) (١أن يكون محتاجا حين السفر او المرور ) (٢أن لا يكون عاصيا بسفره ) (٣أن يكون سفره لغرض صحيح شرعا.

ويشترط في اخذ الزكاة من هذه الاصناف الثمانيه – زيادة علي الشروط الخاصة لكل صنف – شروط خمسة :الاول :الاسلام .الثاني :كمال الحرية .الثالث :أن لا يكون من بني هاشم ولا بني المطلب ،ولا عتيقا لواحد منهم ولو منع حقه من بيت المال ،ويستثني من ذلك الحمال والكيال والحافظ للزكاه فيأخذون منها ،ولو كفا ار او عبيدا او من ال البيت ،لان ذلك اجرة علي العمل .الرابع :أن لا تكون نفقته واجبه علي المزكي .الخامس :أن يكون القابض

للزكاه رشيدا وهو البالغ العاقل حسن التصرف .

ويجب في الزكاة تعميم الاصناف الثمانيه أن وجدوا ،سواء فرقها الامام او المالك ،الا أن المالك لا يجب عليه التعميم ،الا اذا كانت الاصناف محصورة بالبلد ووفي بهم المال، والا وجب اعطاء ثلاثة اشخاص من كل صنف ،وان فقد بعض الاصناف اعطيت للموجود واختار جماعه جواز دفع الزكاة ولو كانت زكاه مال لواحد .

- ٣٢٤ -

العبادات والتنوع البيولوجي

وتشترط نيه الزكاة عند دفعها للامام او المستحقين او عند عزلها ،ولا يجوز للمالك نقل الزكاة من بلدها الي بلد اخر ولو كان قريبا ،متي وجد مستحق لها في بلدها .اما الامام فيجوز له نقلها ،وبلد الزكاه هو المحل الذي تم الحول والمال موجود فيه ،وهذا فيما يشترط فيه الحول كالذهب .واما غيره كالزرع ،فبلد زكاته المحل الذي تعلقت الزكاه به ،وهو موجود

فيه .

وقت إخراج الزكاة وضمانها :

ظاهر النصوص الشرعية توجب اخراج الزكاة عند ثبوت سببها ،كما قال تعالي " وأتوا حقه يوم حصاده )الانعام (١٤١واخرج ابو داود يسند لا بأس به عن علي بن ابي طالب أن النبي )صلى الله عليه وسلم( قال :لا زكاة في مال حتي يحول عليه الحول واخرجة الترمذي بسند فيه ضعف عن ابن عمر وان النبي )صلى الله عليه وسلم( قال "من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتي يحول عليه الحول عند ربه ويثور التساؤل عما اذا تحقق سبب وجوب الزكاة بحولان الحول او بالحصاد في الزرع فهل يجب اخراج الزكاة فو ار او يجوز تأخيرها علي مدار العام حتي يأتي سبب جديد لوجوب زكاة جديدة او يجوز تأخيرها مطلقا ثلاثة مذاهب للفقهاء .المذهب الأول :يري أن وجوب الزكاة علي التراخي ومعني وجوب الزكاة علي التراخي انه يجوز تأخيرها عن اول وقت الامكان الي قبل وجوب زكاة جديدة فاذا كانت الزكاة قد استحق اخراجها في اول رمضان علي سبيل المثال فانه يجوز للمكلف بها أن يتأخر في اخراجها الي قبل اول رمضان التالي وقيل مطلقا والي هذا ذهب بعض الحنفية وهو اختيار ابي بكر الرازي وروي عن ابي يوسف وحجتهم أن الله تعالي امر بايتاء الزكاة ولم يبين لذلك وقتا فكان الأمر بها علي السعة .ويترتب علي هذا المذهب أن الزكاة لو هلكت او ضاعت من المزكي قبل اخراجها فلا ضمان عليه كما يترتب علي هذا المذهب جواز تقسيط اخراج الزكاة علي اقساط شهرية باعتبار ذلك حقا للمزكي المذهب الثاني يري أن وجوب الزكاة علي الفور ومعني وجوب الزكاة علي الفور انه يجب تعجيل الفعل في أول اقوات الإمكان فاذا كانت الزكاة قد استحق اخراجها في أول رمضان علي سبيل المثال وكان بالإمكان اخراجها لوجود الفقير وعدم وجود مانع من الإخراج كما لو كان

- ٣٢٥ -

منظوم ة البيئ ة في القرآن الكريم والعبادات

المال محجو از عليه فانه يجب علي المكلف اخراج الزكاة فو ار دون التأخير ولو يوما والي هذا ذهب الإمام ابو حنيفة وبعض اصحابه وعليه الفتوي كما ذهب اليه الملكية وحجتهم أن الزكاة حق الفقراء لدفع حوائجهم وهذه قرينة الفورية لان دفع الحوائج يقتضي الإسراع والفور ولان الزكاة بعد استحقاقها صارت امانه في يد المكلف وعلي الأمين أن يرد الأمانة لأصحابها كالوديعة اذا طالب بها صاحبها .ويترتب علي هذا المذهب أن المكلف بالزكاة أن اخرجها وهو قادر علي إخراجها فضاعت منه او هلكت فانه يضمنها جميعا لأنه اخر ما وجب عليه مع امكان الاداء فضمنه كما يترتب علي هذا المذهب انه لا يجوز للمكلف بالزكاة أن يسقط اخراجها للفقراء الا بإذنهم المذهب الثالث يري أن وجوب الزكاة علي الفور لكن يجوز تأخير اخراجها لعذر مقبول شرعا مثل أن ينتظر باخراجها فقي ار صالحا او فقي ار له حق القرابة او الجوار والي هذا ذهب الشافعية والحنابلة وحجتهم أن الزكاة وان كانت في الأصل علي الفور الا انها شرعت لمصالح الفقراء فلو كانت مصلحتهم في تأخير اخراجها فلا حرج في ذلك مراعاة للمصالح الشرعية .ويترتب علي هذا المذهب أن المزكي لا يضمن هلاك مال الزكاة الا بالتعدي او التفريط ويكون ضمانه بنسبة ما ضاع من ماله كما يترتب علي هذا المذهب جواز تقسيط اخراج الزكاة علي الشهور لتكون كالراتب الشهري للفقير لما في ذلك من اعانته علي تدبير المعايش وعدم السرف فيها.

الزكاة لزوج البنت والاحفاد :

هل يجوز أن يعطيه المسلم زوج ابنته يمر بأزمة مالية من زكاة ماله؟ قال الله تعالي:

"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليكم حكيم" "التوبة .”٦٠:هذه الأية الكريمة هي الاصل في معرفة مصارف الزكاة .وقد صدرها الله تعالي بقوله" :إنما الصدقات” .وانما تفيد الحصر .فلا يجوز صرف الزكاة لأحد .أو في وجه غير داخل في هذه الاصناف .ويؤكد ذلك ما أخرجه أبوداود بسند فيه مقال عن زياد بن الحرث الصدائي .قال :أتيت رسول الله

طويلا .فأتاه رجل فقال :أعطني من الصدقة.

)صلى الله عليه وسلم( فبايعته .فذكر حديثا

فقال له رسول الله )صلى الله عليه وسلم(" :إن الله تعالي لم يرض بحكم نبي ولا غيره في

- ٣٢٦ -

العبادات والتنوع البيولوجي

الصدقات حتي حكم فيها هو .فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الاجزاء أعطيتك

داخلا في هذه الاصناف الثمانية أنه لايستحق

حقك”.وقد أجمع الفقهاء علي أن من كان

الزكاة إلا بتوافر شروط معينة تضمن سلامة الاستحقاق .وتحقق مقصود الشارع منه.

وبعض هذه الشروط محل اتفاق وبعضها محل خلاف .ومن تلك الشروط ألا يكون ابنا أو أبا للمزكي .لأن منافع الاملاك بينهم متصلة .فمن أعطي الزكاة

المستحق للزكاة

لابنه أو لابيه كأنه أعطاها لنفسه .وأخرج أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن عمرو بن

رجلا

شعيب عن أبيه عن جده .وأخرجه ابن ماجه باسناد صحيح عن جابر بن عبدالله .أن وولدا .وان أبي يريد أن يجتاح مالي؟ فقال )صلى الله عليه وسلم(" :أنت

قال :أن لي

مالا

ومالك لابيك”.وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلي تعميم ذلك علي الاصول والفروع.

فيشمل المنع دفع الزكاة إلي الاجداد والاحفاد .وذهب المالكية إلي تعميم هذا المنع علي علما بأن الذين تلزم نفقتهم عند المالكية هم الأب والأم

الاقارب الذين تلزم نفقتهم المزكي

دون الجد والجدة .والابن والبنت دون أولادهما أو أزواجهما وتجب نفقة الابن مادام في حد الصغر .وكما تجب نفقة البنت إلي أن تتزوج ويدخل بها زوجها.وقيد المالكية والشافعية وابن تيمية من الحنابلة :الاعطاء الممنوع بسهم الفقراء والمساكين .أما لو أعطي والده أو ولده من سهم العاملين أو الغارمين فلا بأس.وذهب المالكية والشافعية إلي أن هذا المنع من إعطاء الزكاة للاقارب مقيد بثبوت النفق فان كان المزكي ليس مسئولا بالانفاق علي ابنته لزواجها أو لاستقلالها فإنه يجوز إعطاء الزكاة لها.

وعلي هذا .فإنه يجوز للمزكي دفع الزكاة لزوج البنت عند الجمهور لانه ليس مسئولا شرعا بالانفاق عليه .كما يجوز للأب أن يدفع زكاته لابنته مباشرة عند المالكية والشافعية وابن تيمية إذا كان من سهم العاملين علي الزكاة أو من سهم الغارمين بحسب المقتضي.

لأن سهم العاملين يرجع إلي أجر العمل في نقل وحفظ الزكاة .وسهم الغارمين يرجع إلي تسديد ديونهم قبل الغير .كما يجوز للأب أن يدفع زكاته لابنته مباشرة إذا كانت متزوجة وقد دخلت بزوجها عند المالكية والشافعية لأن نفقتها شرعا علي زوجها وليست علي أبيها.

كما يجوز للجد والجدة أن يدفع زكاة ماله لاحفاده عند المالكية .لأن الممنوع عندهم هو دفع

- ٣٢٧ -

منظوم ة البيئ ة في القرآن الكريم والعبادات

الزكاة للأولاد من الدرجة الاولي أما الاحفاد فتجوز لهم الزكاة .لأن منافع الاملاك غير متصلة بينهم .وفي كل هذا رحمة بالابناء والاحفاد الفقراء .

الزكاة للوالدين والأقربين :

قال الله تعالي" :إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل .فريضة من الله .والله عليم حكيم" )التوبة .(٦٠ هذه الأية الكريمة هي الأصل في معرفة مصارف الزكاة .وقد صدرها الله تعالي بقوله" :إنما الصدقات” .وانما تفيد الحصر .فلا يجوز صرف الزكاة لأحد .أو في وجه غير داخل في هذه الأصناف .ويؤكد ذلك ما أخرجه أبو داود بسند فيه مقال عن زياد بن الحرث الصدائي .قال:

طويلا .فأتاه رجل فقال :أعطني

أتيت رسول الله )صلى الله عليه وسلم( فبايعته .فذكر حديثا

من الصدقة .فقال له رسول الله )صلى الله عليه وسلم(" :إن الله تعالي لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتي حكم فيها هو .فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء

داخلا في هذه الأصناف الثمانية أنه لا

اعطيتك حقك” .وقد أجمع الفقهاء علي أن من كان

يستحق الزكاة إلا بتوافر شروط معينة تضمن سلامة الاستحقاق .وتحقق مقصود الشارع منه.

وبعض هذه الشروط محل اتفاق وبعضها محل خلاف .ومن تلك الشروط ألا يكون المستحق ابنا أو أبا للمزكي« لأن منافع الأملاك بينهم متصلة .فمن اعطي الزكاة لابنه أو لأبيه

للزكاة

كأنه أعطاها لنفسه .وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة الي تعميم ذلك علي الاصول والفروع.

فيشمل المنع دفع الزكاة الي الأجداد والأحفاد .وذهب المالكية الي تعميم هذا المنع علي علما بأن الذين تلزم نفقتهم -عند المالكية -هم الأب والأم

الأقارب الذين تلزم نفقتهم المزكي

دون الجد والجدة .والابن والبنت دون أولادهما أو أزواجهما .يجب نفقة الابن مادام في حد الصغر .كما تجب نفقة البنت الي أن تتزوج ويدخل بها زوجها.وقيد المالكية والشافعية وابن تيمية من الحنابلة :الإعطاء الممنوع بسهم الفقراء والمساكين .أما لو أعطي والده أو ولده من

سهم العاملين أو الغارمين فلا بأس .

وذهب المالكية والشافعية إلي أن هذا المنع من إعطاء الزكاة للأقارب مقيد بثبوت النفقة فإن كان المزكي ليس مسئولا بالإنفاق علي ابنته لزواجها أو لاستقلالها فإنه يجوز

- ٣٢٨ -

العبادات والتنوع البيولوجي

إعطاء الزكاة لها .وعلي هذا .فإنه يجوز للمسلم أن يدفع زكاته لزوج ابنته -عند الجمهور -لأنه ليس مسئولا شرعا بالإنفاق عليه .كما يجوز للمسلم أن يدفع زكاته لابنته مباشرة - عند المالكية والشافعية وابن تيمية -إذا كان من سهم العاملين علي الزكاة أو من سهم الغارمين بحسب المقتضي" لأن سهم العاملين يرجع الي أجر العمل في نقل وحفظ الزكاة.

وسهم الغارمين يرجع الي تسديد ديونهم قبل الغير .كما يجوز للمسلم أن يدفع زكاته لابنته مباشرة إذا كانت متزوجة .وقد دخلت بزوجها -عند المالكية والشافعية -لأن نفقتها شرعا

علي زوجها وليست علي أبيها.

كما يجوز للمسلم أن يدفع زكاة ماله لأحفاده عند المالكية .لأن الممنوع عندهم هو دفع الزكاة للأولاد من الدرجة الأولي أما الأحفاذ فتجوز لهم الزكاة" لأن منافع الأملاك غير متصلة بينهم .وفي كل هذا رحمة وسعة للمسلمين .وصدق الله حيث يقول" :وما جعل

عليكم في الدين من حرج" )الحج .(٧٨

النفقة علي الفقراء:

ذكرنا أن النفقة علي الفقراء من الواجبات الدينية التي يغفل عنها كثير من الناس .وأن الإسلام جعلها من المال في حق الأقارب ومن زكاة المال وصدقاته في حق غير الأقارب.

وتكلمنا عن حكم النفقة علي الصغير من الأقارب .ثم قسمنا الحديث عن أحكام النفقة علي الأقارب البالغين الفقراء بحسب مرتبتهم من حيث كونهم من الوالدين أو غير الوالدين"١".

أما الوالدان الفقيران فقد بينا استحقاقهم للنفقة علي الأولاد ذكو ار أو إناثا بالإجماع .وتكون النفقة بينهم بالسوية عند الحنفية والشافعية في وجه .أو بحسب درجة يسارهم عند المالكية في المشهور .أو بحسب نصيبهم في الإرث عند الحنابلة والشافعية في الوجه الثاني.ويثور التساؤل عن حكم نفقة الوالدين علي الأحفاد إذا انعدم الأولاد .أو كانوا فقراء؟

وقد اختلف الفقهاء في ذلك علي مذهبين .ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة :إلي وجوب تلك النفقة علي الأحفاد لأنهم من جملة الأبناء .وذهب المالكية :إلي أن نفقة الوالدين لا تجب إلا علي الأولاد المباشرين فقط دون غيرهم لأن صفة الوالدية

لاتنسحب إلا عليهم.

- ٣٢٩ -

منظوم ة البيئ ة في القرآن الكريم والعبادات

وهل يشترط لوجوب النفقة علي الآباء الفقراء أن يكونوا عاجزين عن الكسب؟هناك مذهبان للفقهاء في ذلك :ذهب الحنفية وبعض المالكية وهو الأظهر عند الشافعية إلي وجوب النفقة علي الآباء الفقراء ولو كانوا قادرين علي الكسب لأن الله تعالي قد أمر بالإحسان إليهم.

وفي إلزامهم التكسب مع غني الأبناء ترك للإحسان إليهم وايذاء لهم .وهو محظور شرعا.

وذهب المالكية في المشهور والشافعية في قول للحنابلة إلي أن النفقة لا تجب علي الاباء الفقراء أن كانوا قادرين علي الكسب لأن النفقة تجب علي سبيل المواساة والبر .والقادر علي

بالغا وليس

الكسب في حكم الموسر مستغن عن المواساة "٢".وأما إذا كان القريب الفقير ا

كبير

من الآباء أو الأجداد مثل الإخوة والأخوات والأعمام والعمات فقد اختلف الفقهاء في حكم النفقة لهم علي مذهبين :المذهب الأول :يري أن النفقة علي الأقارب الفقراء البالغين من غير الآباء لا تجب مطلقا .وانما يأخذون من الزكاة .وهو مذهب المالكية والشافعية .وحجتهم :أن الشرع ورد بإيجاب نفقة الوالدين والمولودين .ومن سواهم لا يلحق بهم.المذهب الثاني :يري أن النفقة علي الأقارب الفقراء البالغين من غير الآباء واجبة في الجملة والي هذا ذهب الحنفية والحنابلة .وحجتهم :قياس الأقارب علي الوالدين.واشترط أصحاب هذا المذهب لوجوب النفقة علي الأقارب الفقراء من غير الآباء :أن يكون المنفق واجدا ما ينفقه فاضلا عن نفسه وعياله وخادمه .كما اشترطوا اتحاد الدين بين المنفق والمنفق عليه .كما اشترطوا صفة القرابة .إلا أن الحنفية فسروا القريب بذي الرحم المحرم .أمام الحنابلة فقالوا :يكفي أن يكون القريب وارثا.

وحجة الجميع :قوله تعالي" :وعلي الوارث مثل ذلك" )البقرة .(٢٣٣وفي قراءة ابن مسعود:

وعلي الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك .وزاد الحنفية شرطا وهو أن يحكم القاضي بالنفقة.

فلا تستحق قبله لأنها صلة محضة .وهذا بخلاف نفقة الأصول والفروع فهي لا تتوقف علي قضاء القاضي لأنها وجبت بطريق الإحياء .لما فيها من دفع الهلاك لوجود معني البعضية

بين المنفق والمنفق عليه .

زكاة )الصدقة الجارية(:

ما هى الصدقة الجارية؟ وما أمثلتها؟ أجابت دار الإفتاء :عن أبى هريرة -رضى الله

عمله إلا

عنه

انقطع

عنه -أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -قال » :إذا

مات

الإنسان

- ٣٣٠ -