استراتيجية التنمية الزراعية المصرية

الموارد المائية والاستخدام المرشد

فى الصحارى المصرية لتنمية زراعية متكاملة

)*(

) -(١ثروة مصر المائية :

تعبر الموارد المائية في مصر هي العنصر الحاكم للتنمية الزراعية ...وعليها تعتمد أنشطة كثيرة حيث تلبي احتياجات مهمة للغاية ..ونظ ار لمحدوديتها فإن و ازرة الموارد المائية والري وهي المسئولة دستور يا عن إدارتها وصيانتها ..

قد درجت على وضع السياسات والإستراتيجيات المائية التي تعمل على حسن إستثمارها الإستثمار الأمثل وتعظيم الاستفادة

منها وهذه الثروة تتحدد في الآتي:

١-١المياه النيلية :

إعتمادا كليا على المياه النيلية التي هي المصدر الرئيسي للحياة فيها ،والتي يهبها لها نهر النيل منذ

تعتمد مصر

)(١

يبا إلى أن قام محمد

لا تقر

القدم .فلقد إستطاع النيل حفر مجراه الحالي منذ عصر المايوسين ،وظل معظم مجراه مجهو علي الذي تولى حكم مصر عام ١٨٠٥م وبعد استيلائه على شمال السودان عام ١٨٢٠م بإرسال عدة بعثات إستكشافية اء كتجار أو كأرساليات تبشيرية إستطاعت إكتشاف النهر حتى مدينة كما إرتاد النيل الأبيض الكثير من الأوروبيين سو جوبا أو جنوبها بقليل ،وفي عام ١٨٥٨م ثم إكتشاف بحيرة فيكتوريا وتم إكتشاف كل أجزاء النهر حتى هذه البحيرة ، وتأكد الاكتشاف في عام ١٨٦٢م حيث وصلت البعثات حتى مبدأ النهر من هذه البحيرة. (٢) .

-١-١إيراد نهر النيل :

ويبلغ الإيراد المائي لكل روافد النيل والبحيرات التي ينبع منها سواء من الهضبة الإستوائية أو الهضبة الأثيوبية نحو ٢٤٢.٧مليار.م .(٣) ٣ويصل منها كما هو وارد بإتفاقية السد العالي المبرمة بين مصر والسودان في ١٧نوفمبر عام ١٩٥٩م ،ما مقداره ٨٤مليار .م ٣محسوبة عند أسوان موزعة كالآتي:

حق مكتسب لمصر قبل توقيع الاتفاقية.

٤٨مليار.م٣

حق مكتسب للسودان قبل توقيع الاتفاقية .

٤

فواقد تخزين .

١٠

_____

جملة

٦٢

صافي الفائدة للتوزيع ) . ( ٦٢ -٨٤

٢٢

نصيب السودان من الفائدة .

١٤.٥

نصيب مصر من الفائدة .

٧.٥مليار.م٣

وبذلك أصبحت حصة مصر من إيراد النهر ٥٥.٥مليار.م ٣وحصة السودان ١٨.٥مليار.م ، ٣ولقد ثبتت حصة مصر منذ سريان الاتفاقية ،ولم تستطع زيادتها نتيجة للحروب الأهلية والقلاقل التي حدثت في السودان ومعظم دول الحوض مما أدى إلى توقف مشروع قناة جونجلي الذي كان من المقرر أن يزيد من حصة مصر بمقدار مليارين م ٣في مرحلته الأولى ،ونتيجة لهذا التوقف وزيادة تعداد السكان بما يشبه الانفجار ،فقد تضاءلت حصة الفرد من المياه النيلية

ودفعته إلى مستنقع الفقر المائي.

٢-١-١تدهور حصة الفرد من المياه النيلية

كان تعداد السكان داخل مصر عام ١٩٥٩م يبلغ حوالي ٢٦.٨٥٠مليون نسمة .وبذلك تكون حصة الفرد من المياه النيلية ٢١٢٨م/٣فرد/سنة .كان تعداد السكان عام ١٩٩٦م)آخر تعداد ( يبلغ ٥٩.٣١٣مليون نسمة.وبذلك تكون حصة الفرد من المياه النيلية ٩٣٨م/٣فرد/سنة .وكان تعداد السكان عام ٢٠٠٣م ) تقديري( يبلغ ٦٨.٦٤٧مليون نسمة.

وبذلك تكون حصة الفرد من المياه النيلية ٨٠٨م/٣فرد /سنة .ومن الملاحظ إنخفاض نصيب الفرد من المياه العذبة لمختلف المناطق والقارات في العالم كما رصدته لجنة هيئة الأمم المتحدة لتقييم الموارد المائية ) (٤لنصيب الفرد من المياه في كل من عام ١٩٧٠وما آل إليه في عام ١٩٩٦كالآتي:

فقد كان على مستوى المنطقة العربية ٢٤٠٠م ٣فأصبح١٢٠٠م بانخفاض قدره . %٥٠وكان على مستوى ا لعام

١٢٩٠٠م ٣فأصبح ٧٦٠٠م ٣بإنخفاض قدره ٠ %٤١

)*( المصدر :شعبة الزراعة والرى – المجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية – المجالس القومية المتخصصة – رئاسة الجمهورية ٠ ( 1عصر المايوسين :عصر جيولوجي يقع في الفترة ما بين ١٢إلى ٢٥مليون سنة .

المرجع :مرفولوجيه الأراضي المصرية – د .محمد صفي الدين ،أستاذ الجغرافيا الطبيعية بجامعة القاهرة .

( 2النيل وتاريخ الري في مصر – وزارة الري.

( 3مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام من السد إلى توشكي – أحمد السيد النجار صفحة .٣٣ ( 4المياه مصدر للتوتر في القرن – ٢١د .محمود ابو زيد .

- ١١٨ -

٢-١المياه الجوفية :

ئيسيا في التنمية

تمثل المياه الجوفية في مصر المصدر الإستراتيجي للمياه العذبة ،مما يؤهلها لأن تلعب دو ار ر الزراعية المتكاملة الموصولة وفي إعادة توزيع السكان في الجمهورية .وتتميز المياه الجوفية بانتشارها في معظم أنحاء الجمهورية ،ويمكن الحصول عليها في كثير من المواقع مع إختلاف النوعية واستم اررية المصدر واقتصادياته.

وتوجد في مصر ثلاثة خزانات رئيسية للمياه الجوفية:

* -خزانات حوض وادي النيل والدلتا :

يمتد الخزان الجوفي الرسوبي تحت الدلتا والوجه القبلي وتحت التخوم الصحراوية للوادي والدلتا .ويتكون من الرمال والزلط تعلوها طبقة الطين شبه المنفذه والتي يبلغ متوسط سمك هذه الطبقات الحاملة للمياه الجوفية في الدلتا بنحو ٤٠٠مت ار وفي الوجه القبلي بنحو ١٠٠مت ار .ويعتبر الخزان الجوفي لحوض وادي النيل ذو كفاءة عالية لنقل وتخزين المياه ويتغذي من فائض عمليات نقل المياه واستخداماتها .وتستخدم معظم هذه المياه الجوفية لتزويد المدن والقرى بمياه الشرب نظ ار لقلة تكاليف معالجتها .وقد سبق تقدير إمكانات هذه الخزانات بواسطة معهد بحوث المياه الجوفية بما مقدراه ٧.٥

مليار.م/٣سنة.

* -خزانات الحجر الرملي النوبي في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وحوض بحيرة السد العالي .وتعتبر خزانات المياه الجوفية في صخور الحجر الرملي من أكبر خزانات المياه الجوفية في العالم .فهي واسعة الإنتشار في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وسيناء وحول بحيرة السد العالي .ولقد إستقر الرأي في مصر على معاملة هذه الخزانات على أنها غير متجددة ،وفي حالة توصل الدراسات المستقبلية إلى وجود تغذية لها يمكن دراسة إمكان زيادة تقديرات السحب المستقبلي

منها .

* -خزانات الصخور الجيرية المتشققة :

وتنتشر هذه الصخور في معظم أنحاء مصر حيث تغطي حوالي %٥٠من مساحتها على الأقل ،وهي تقع عادة فوق صخور الحجر الرملي النوبي ...وتعتمد تغذية هذه الطبقات على التسرب الرأسي إلى أعلى من المياه الجوفية من طبقات الحجر الرملي النوبي وفي بعض الأحيان من سقوط الأمطار ،ويصل سمك هذه الصخور الجيرية إلى حوالي ٦٥٠مت ار .إن الدراسات والأبحاث التي تتم على الخزانات الجوفية للوقوف على إمكاناتها ومقدار السحب الآمن منها قد تقدمت كثي ار وأصبح في شبه المؤكد والموثوق به ما تقدمه من بيانات واحصائيات.

٣-١مياه الأمطار والسيول:

سنويا

مم

١٢٠

ه

ر

قد

سط

بمتو

كم

٣٠

على

عرضه

يد

ز

ي

لا

يط

ر

ش

في

الشمالي

الساحل

على

شتاءا

تسقط الأمطار في مصر

سنويا على الساحل الشرقي .وتحدث عواصف مطرية خلال فصلي

على ساحل الدلتا والساحل الغربي ،ونحو ٢٠٠مم

الخريف والربيع وهي ظاهرة تتكرر في سيناء وفي الصحراء الشرقية و تسيل السيول ويبلغ متوسط تصرفها نحو ١.٥ مليارم ٣إلى مجاري الوديان حتى تلتقي بالبحر أو النيل .ويتم إنشاء السدود على بعض الوديان لحجز المياه للإنتفاع بها في الزراعة أو الشرب أو لتغذية خزانات المياه الجوفية .و تجدر الإشارة إلى أن متوسط التساقط المطري السنوي على كامل

سنويا فقط ،مما يساعد على

سنويا ،ولكن السريان في حدود ١.٨مليار.م٣

الأراضي المصرية يبلغ حوالي ٨مليار .م٣

استقطاب وحصاد مياه الأمطار في حدود من ٢٠٠إلى ٣٠٠مليون.م ٣سنويا فقط .

٤-١المياه المنتجة من المياه المالحة:

تغمر مياه البحار والمحيطات المالحة %٧١من سطح الكرة الأرضية ويقدر ما بها من مياه بحوالي ١٣٧٠مليون كم٣ تمثل %٩٧من المياه الكلية بهذا الكوكب ،وهي مورد لا ينضب حيث أن ما يتبخر من هذا المورد يعود مرة أخرى بالمطر سواء مباشرة أو على هيئة سيول تنحدر من الجبال والمرتفعات .وتقدر كميات المياه العذبة بحوالي %٣من جملة مياه العالم .منها %٧٧.٦موجودة على هيئة جليد على القطبين %٢١.٨ ،في المياه الجوفية .والباقي قدره ) %٠.٦حوالي ٩٠٠٠كم (٣يغطي نشاط سكان الكرة الأرضية من ري وزارعة وشرب وأغراض أخرى .ومما لاشك فيه فإن محدودية المصادر الطبيعية للماء العذب قاصرة على أن تفي بالاحتياجات المتزايدة والضرورية لاستمرار الحياة والتنمية المطلوبة لهذا العدد المتزايد من سكان كوكب الأرض .وعليه فإن من المنطقي أن تتجه الأنظار إلى المصادر المختلفة للمياه المالحة بغرض إزالة ملوحتها أو بعضا منها لتفي بالغرض المطلوب لأجله.

١-٤-١كلمة التحلية في اللغة العربية:

من الدارج القول عن عملية إزالة الأملاح إطلاق كلمة تحلية المياه) بالحاء( ولكن صحتها في اللغة العربية فقديما قال العرب ) التخلية قبل التحلية( أي تخلية المياه من أملاحها قبل تحليتها .ونجد أن ترجمة

الصحيحة )بالخاء(،

الكلمة في اللغة الإنجليزية هي ، Desalinationوبالرجوع الى Webster's II Dictionaryطبعة ١٩٩٦م صفحة

١٨٩نجد الآتي :

De – Prefix which means remove,

Sal – root – French word means salt,

ine - the whole word saline means containing salt, ation- suffix attached to the word to change the word into a noun.

Thus Desalination means the process of removing soluable salts.

- ١١٩ -

مما يؤكد أن ترجمتها بكلمة التحلية غير صحيحة .وتخلية المياه تخضع لتكنولوجيات صناعة جديدة ومهمة وحيوية لصالح الجنس البشري ،تعمل على توفير المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة بأسعار معقولة وامكانات متاحة.

٢-٤-١طرق التخلية الصناعية :

تتعدد أساليب التخلية الصناعية والتي بدأت على نطاق تجاري في الخمسينات بإستخدام الطاقة الح اررية أو الكهربائية أو الكيميائية حيث ترجع المفاضلة بينها إلى النواحي الاقتصادية والفنية .ويمكن تقسيم طرق التخلية إلى ثلاث

صناعيا وهي :

طرق رئيسية يندرج تحتها ١٣طريقة مستخدمة

طريقة التخلية بإستخدام الأغشية.

طريقة التخلية بإستخدام التقطير.

طريقة التخلية بإستخدام التخمير.

ولقد إستحوزت طريقتان أساسيتان على ما يقرب من % ٩٠من هذه الصناعة في العالم وهما:

طريقة التناضح العكسي.

طريقة التبخير الوميضي متعدد المراحل.

* طريقة التناضح العكسي :

ولقد إستخدمت مصر طريقة التناضح العكسى وهي المنتشرة في جميع المحطات التي قامت الدولة والقطاع الخاص بإنشائها في بعض المحافظات ،ويمكن إيجاز نظريتها في أنه عندما يوجد غشاء شبه منفذ بين محلول ماء مالح وماء عذب فإن الماء العذب ينتقل عبر الغشاء إلى المحلول الملحي ،وتعمل على تخفيفه ،ويعزي هذا الإنتقال إلى الفرق بين التركيزين ،ويستمر الماء العذب في المرور عبر الغشاء حتى يتساوي التركيزان ،وهذه القوى تسمى بالضغط الإسوزي أو الضغط التناضحي .واذا عرضنا المحلول الأكثر تركي از إلى ضغط أعلى من ضغطه التناضحى فإن الماء به ينتقل من المحلول الأكثر تركي از ) المياه المالحة ( إلى المحلول الأقل تركي از تاركا خلفه محلولا ذا تركيز أعلى ،ويذكر التاريخ أن العالم العربي" محمد بن أحمد البيروني" كان أول من فكر في إستخدام الأغشية شبه المنفذة للحصول على المياه العذبة من المياه المالحة .ويعزي إرتفاع تكلفة إنتاج الماء العذب بهذه الطريقة إلى إستخدام مياه ذات ملوحة عالية وازالة ما بها من أملاح حتى تصبح سائغة للشاربين حيث تستعمل للشرب في الفنادق والقرى السياحية المنتشرة على ساحل البحر الأبيض والأحمر فضلا عن إستخدام طرق الطاقة التقليدية المرتفعة التكاليف .إستعمال مياه الآبار ذات الملوحة المنخفضة لإنتاج

خصوصا باستعمال الطاقة غير

ماء ذات ملوحة مناسبة للنبات ،وبذلك يقل الجهد المطلوب لإنتاج المياه المطلوبة ،

التقليدية من شمس ورياح وخلافه ،وبذلك تقل التكلفة كثي ار .ومما تجدر الإشارة إليه أن المياه المتوسطة الملوحة Brine ، Waterتتعدد أسماؤها بين الماء المسوس Brackish Waterأو المياه الصليبية أو المياه الويلمة او الماء الأخضم أو

الماء الزاعق أو الماء الزعان.

) -(٢الأرض الزراعية واستصلاح الأراضي في مصر:

يسجل التاريخ عناية قدماء المصريين بمياه النيل وتحسين إستخدامها وتوصيلها بكفاءة إلى الأرض لزراعتها...

وذكر للملك مينا مؤسس الأسرة الأولى أنه أقام جسو ار للنيل لحفظ مياهه .وتعاقب الفراعنة بعده على إستكمال هذا العمل، كما تم حفر الترع وتقسيم الأرض الزراعية .ومع مطلع القرن التاسع عشر حدث تطور كبير في علوم الري والعلوم والفنون المرتبطة به ،وفي الآلات المستخدمة في إقامة المنشآت الهيدروليكية وميكانيكا التربة وميكانيكا الأساسات وغير ذلك ...

وبتطبيق هذه النظريات تم حل كثير من المشاكل التي صادفت تنفيذ المنشآت الكبرى الخاصة بالري والصرف .ويلقب عصر محمد على بعصر النهضة ،حيث توسع في إقامة الجسور وحفز الترع وتنفيذ منشآت الري التي عملت على ضبط ايمانا منه بأن السبيل الوحيد لتنمية ثروة مصر وتحقيق رخائها هو الإهتمام

النهر .كما تم التوسع في الري الحوضي .و

بالزراعة ...فقد قام بإدخال أصناف كثيرة من الحاصلات الزراعية والتفاوي المحسنة واستقدام الخبراء والفنيين مما يعد بحق بعصب النهضة .وأستمر الإهتمام بالزراعة وظهرت آفة الإقطاع التي أثرت في المجتمع الزراعي في نواحي عدة وأخلت بتوزيع الأراضي .وظهر مجتمع ما سمى بمجتمع النصف في المائة.

١-٢تطور الملكيات الزراعية في مصر :

فدانا والملكيات المتوسطة وهي ما تقع

٥٠

وحتى

فأقل

فدانا

٢٠٠٠

بين

تقع

ما

إذا اعتبرنا الملكيات الكبيرة وهي

فدانا وحتى ٥أفدنه والملكيات الصغيرة وهي ما تقع بين ٥أفدنه وحتى نصف فدان فأقل فإن الجدول التالى

بين ٥٠

ورسمه البياني يوضح نسبة النصف في المائة التي سبق الإشارة إليها .ولقد قامت ثورة ١٩٥٢وكان أولى إهتماماتها القضاء على الإقطاع وتوسيع الرقعة الزراعية بإستصلاح الأراضي .

٢-٢إستصلاح الأراضي :

يتحدد تعريف إستصلاح الأراضي بمفهومه الواسع العريض بأنه خلق لمجتمع جديد ينشأ في بيئة صالحة للتنمية والعمران المستقر والتوازن إقتصاديا واجتماعيا وانسانيا .وتختلف مشروعات إستصلاح الأراضي عن المشروعات الزراعية بأنها مشروعات تنمية شاملة واستثمار متكامل لكل الموارد والطاقات المتاحة بغية تحقيق أهداف إقتصادية واجتماعية محددة .إن مشاريع إستصلاح الأ ارضي واضافة أرض جديدة للرقعة الزراعية في توسعها الأفقي أصبح ضرورة حتمية لدعم

- ١٢٠ -

قدرة القطاع الزراعي على الوفاء بالتزاماته في توفير الأمن الغذائي للمواطنين ،وتضييق الفجوة الغذائية في بعض المحاصيل .واتاحة فائض للتصدير في بعضها بما يسهم في معادلة ميزان المدفوعات وزيادة حصيلة البلاد من العملة الأجنبية.ولقد أدركت الثورة أن انتهاجها سياسة إستصلاح الأراضي في المدخل الصحيح لإعادة توزيع الكثافة السكانية

ار ورخاءا.

سعيا للرزق وأملا في حياه أكثر استقر ا

بخلق مناطق جذب سكاني ينزح إليها المواطنون

١-٢-٢تطور مفهوم إستصلاح الأراضي :

تطور مفهوم إستصلاح الأراض وتغير عدة مرات حيث إختلفت الحدود التي يمكن إعتبار أن الأرض قد

أستصلحت بتنفيذها بما يمكن توضيحه في الآتي:

* المرحلة الأولى :

تعتبر الأرض فيها قد أستصلحت بعد تنفيذ جميع أعمال البنية القومية والرئيسية والأعمال الداخلية حتى مستوى الحقل وأعمال الاستزراع والإستمرار فيها حتى تصل الأرض إلى الحدية الانتاجية والتي تنتهي بها عملية الإستصلاح ...

ثم تدخل الأرض بعدها مرحلة الزراعة الإقتصادية.

* المرحلة الثانية :

ويقتصر فيها مفهوم عملية الإستصلاح على تنفيذ جميع أعمال البنية القومية والرئيسية لشبكة الري والأعمال الداخلية حتى مستوى الحقل .بما يعني تنفيذ جميع الأعمال الهندسية كما سبق في المرحلة الأولى مع الاكتفاء بزارعة إستصلاحية واحدة بهدف إختبار نظم الري فقط للإطمئنان على سلامتها.

* المرحلة الثالثة:

ولقد بدأ العمل بهذا المفهوم في مرحلته الثالثة منذ عام ١٩٨٨/٨٧م .وفيه يقتصر عملية الإستصلاح على القيام

فدانا كحد أقصى وهو ماسبب في

بأعمال البنية القومية والرئيسية حتى مستوى المزرعة بحيث لا تزيد مساحتها عن ٣٠٠٠ عدم تنفيذ الأعمال الداخلية للمزرعة ،وبالتالي عدم إسترزاعها.

جدول ) (١بيانات حجم الملكيات

حجم الملكية

الملكيات الكبيرة

الملكيات المتوسطة

الملكيات الصغيرة

جملة

الأرض الزراعية

النسبة المئوية)(%

المساحة بالفدان

٣٤.٢

٢٠٤٣٠٧٠

٣٠.٣

١٨١٧٣٢٨

٣٥.٥

٢١٢١٨٦٣

١٠٠.٠

٥٩٨٢٢٦١

المصدر :مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام .

العدد

١١٦٩٨

١٤٨٣٤٣

٣٦٤١٩٠٩

٢٨٠١٩٥٠

الملاك

النسبة المئوية)(%

٠.٤

٥.٣

٩٤.٣

١٠٠.٠

* المرحلة الرابعة :

وفي أوائل التسعينات قامت و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضي بالاتفاق على خطة التوسع الأفقي مع و ازرة الموارد

تفصيليا

دقيقا

تحديدا

المائية والري في حدود المتاحة مما تستطيع و ازرة الري تدبيره من مياه .وحددت المشروعات

واحتياجاتها المائية والمالية والتزمت و ازرة المالية بتمويلها على أن تقوم و ازرة الري بإنشاء البنية القومية والرئيسية وتقوم و ازرة إستصلاح الأراضي بتنفيذ باقي الأعمال المطلوبة بواسطة الشركات التي أنشئت لهذا الغرض والتي تقوم بالتصرف فيها طبقا لخطة الدولة بعد تقسيمها واستكمال أعمال الإستصلاح والإستزراع في بعضها .ولمان كانت عمليات الإستصلاح تتم عادة في الأراضي الصحراوية وهي الأراضي خارج الزمام فقد حددت الدولة الحد الأقصى للملكية بالقانون رقم ) (١٤٣لسنة

١٩٨١في المادة ) (١١منه كالآتي:

فدانا

للفرد

٢٠٠

فدانا

٣٠٠

ة

ر

للأس

فدانا

آلاف

١٠

اضي

ر

الأ

إستصلاح

اضها

ر

أغ

من

يكون

التي

التعاونية

الجمعيات

فدانا للفرد

بحد أقصى

٣٠

فدانا

شركات الأشخاص والتوصية

١٠آلاف

فدانا

بحيث لا تتجاوز ملكية الفرد

١٥٠

٥٠ألف فدان

الشركات المساهمة

- ١٢١ -

٢-٢-٢تطور المساحات المستصلحة :

تقدر المساحة التي تم إستصلاحها قبل الثورة في الثلاثينات والأربعينات وحتى عام ١٩٥٢م بحوالي ٢٥٠ألف فدانا ...إعتمد التوسع الأفقي فيها على المياه التي تم توفيرها من التعلية الثانية لخزان أسوان .و تقع معظم هذه الأراضي

في شمال الدلتا بما يعرف بمناطق البراري.

* مديرية التحرير :

وفور قيام الثورة تبنت عمليات إستصلاح الأراضي حيث بدأت بإنشاء مديرية التحرير .وهي اول تجربة رائدة في فدانا ،حيث يقع هذا الزمام شرق طريق مصر الأسكندرية إستصلاح المناطق الصحراوية والتي يبلغ زمامها حوالي ٨٠ألف

الصحراوي.

* الأراضي المستصلحة خلال الستينات :

فدانا خلال الخطة الخمسية الأولى هبط المعدل

في فترة الستينات تم إستصلاح مساحة قدرها حوالي ٥٣٦ألف

فدانا ،

السنوي للإستصلاح بعدها حتى نهاية الستينات حيث بلغت المساحة ٢٧٦ألف فدانا فقط بمجموع قدره ٨١٢ألف مما يرجعه البعض إلى خفض الإستثمارات التي خصصتها الدولة لهذا النشاط ،وبظهور كثير من المشاكل والمعوقات في

المشروعات التي تم تنفيذها.

* الأراضي المستصلحة خلال السبعينات :

شهدت فترة السبعينات إنخفاضا حادا في المساحات التي أستصلحت ،ويرجع البعض ذلك إلى ضغط الاستثمارات نتيجة إعداد الدولة للحرب ،ولقد بلغت المساحة المستصلحة نحو ٧٢ألف فدانا فقط.

* الأراضي المستصلحة خلال الثمانينات :

أثر تطور مفهوم الإستصلاح واختلاف الحدود والتي يمكن إعتبار الأرض مستصلحة إذا تم تنفيذها في بيانات الجهات المختلفة ،وجاءت المساحات متفاوتة ولكننا أوردنا في دراستنا ما يمكن الإطمئنان إليه ،وصدر عن بعض الجهات الموثوق بها ،وعليه فإنه يمكن القول بأنه قد تم إستصلاح مساحة قدرها ٥٧٥ألف فدانا خلال الثمانينات .

* التحولات المختلفة في قطاع إستصلاح الأراضي:

لا في التسعينات نحو تشجيع القطاع الخاص للإستثمار في هذا القطاع كما

شهد قطاع إستصلاح الأراضي تحو

هاما لتوطين شباب الخريجين للمساهمة في حل جزء من مشكلة البطالة كما شهدت مصر بعض المشاريع

شهد

مشروعا

القومية العملاقة ،وسعت الدولة نحو تحقيق دور أكبر لرأس المال المصري والعربي والأجنبي.ولعل من أهم هذه المشروعات مشروع ترعة السلام لتنمية شمال سيناء ومشروع توشكي ،ومشروع تنمية شرق العوينات ودرب الأربعين.

٣-٢تدهور حصة الفرد من المساحة الزراعية والمحصولية:

أصبحت تنمية الإنتاج الزراعي في مصر قضية يجب إقتحامها لمواجهة المشكلة الغذائية ،والأمل كان وما زال معقودا على مشاريع إستصلاح الأراضي وما تقدمه من أرض جديدة ،تزيد المساهمة وتعوض النقص نتيجة الاستقطاع في

الأرض الزراعية والناتج عن إنشاء المرافق والإسكان للمجتمع الريفي .علاوة على أنه يحقق الغايات الآتية :

يعمل إستصلاح الأراضي على إضافة ملاك جدد بما يشير إلى توسيع قاعدة الملكية والحيازة الزراعية .

إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة في أراضي الإستصلاح تعمل على خلخلة الضغط السكاني في الأراضي القديمة

المحدودة .

إمكانية إستخدام الأساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة في الري والزراعة نتيجة الإستفادة بمزايا المزارع الكبيرة

نسبيا .

إمكانية زراعة المحاصيل غير التقليدية للتصدير ،وبطبيعة الحال لا تؤثر على نمط الإستغلال الزراعي المتبع

حاليا في الأراضي القديمة .

تحقق عمليات استصلاح الأراضي رغم تكلفتها الكبيرة رغبة وأملا عند الكثيرين في الملكية الفردية والتي يبحث الكثيرون عن بريقها .ورغم كل هذا الجهد ان نصيب الفرد من الأرض الزراعية أو المساحة المحصولية في تدهور مستمر

وهو ما يوضحه الجدول رقم ) (٢ورسمه البياني.

-٣الأمن الغذائى والتنمية الزراعية :

١-٣الأمن الغذائي :

أصبحت مشكلة توفير الغذاء من أخطر المشكلات التي تواجه الدولة؛ حيث أصبح قصور إنتاج الغذاء عن ملاحقة حاجات الإستهلاك الملحة والمتزايدة أم ار خطي ار .ويتضح ذلك من حجم الفجوة الغذائية التي يتم مداركتها عن طريق الإستيراد الذي أنهك الإقتصاد وتسبب في أضرار متفاقمة .ويعرف رجال الإقتصاد ألأمن الغذائي بقدرة المجتمع على توفير

اضحا

إحتياجات الغذاء الأساسية للمواطنين مع ضمان الحد الأدني له بإنتظام وبما يحقق الحياة المستقرة لهم.ولقد أصبح و أن الوضع الزراعي القائم حاليا ليس ظاهرة مفاجئة ،وانما هو نتيجة طبيعية لتطور عدد من السياسات والمتغيرات خلال سنوات سابقة ،والتي رسمت صورة الحاضر وأملت حصيلتها .وسوف يمتد هذا الوضع بآثاره وتأثيراته إلى المستقبل القريب

- ١٢٢ -

والبعيد إلى أن يهدينا العلي القدير إلى سياسات مائية وزراعية متطورة ذات أساليب متقدمة مستخدمة تكنولوجيات مستوردة

أو محلية لخدمة القطاع الزراعي.

جدول ) (٢تدهور حصة الأرض في المساحة المنزرعة والمحصولية

البيان

السنوات

عدد السكان )مليون

نسمة (

١٩٥٧

١٩٧٦

١٩٨١

١٩٩٤

١٩٩٧

١٩٩٩

٢٠٠٠

٢٠٠١

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٤.١٨

٣٦.٤٠

٤٧.٧٥

٥٦.٣٤

٦٠.٠٨

٦٢.٦٥

٦٣.٩٨

٦٥.٣٤

٦٦.٧١

٦٧.٣٢

الأرض المنزرعة

نصيب الفرد

المساحة)مليون

) قيراط(

فدان(

٥.٧٨

٥.٨٣

٣.٨٦

٥.٨٦

٣.٠٢

٦.٠٠

٣.٠٥

٧.١٨

٣.١٠

٧.٧٣

٣.٠٠

٧.٨٣

٢.٩٥

٧.٨٤

٢.٩٣

٧.٩٥

٢.٩٣

٨.١٧

٢.٨٩

٨.١٢

المساحة المحصولية

نصيب الفرد

المساحة)مليون

) قيراط(

فدان(

١٠.٣٢

١٠.٣٠

٧.٦٦

١١.٦١

٥.٥٩

١١.١٤

٥.٥٤

١٣.٠٠

٥.٥٢

١٣.٨٣

٥.٣٢

١٣.٩٤

٥.٢٣

١٣.٩٢

٥.١٨

١٤.٠٩

٥.١٦

١٤.٣٢

٥.١٥

١٤.٤٧

المصدر :و ازرة الزراعة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

تباطا كبي ار بالأمن القومي ،ويحتل منه الجزء الكبير حيث تمثل الزراعة في مصر ركنا أساسيا

إن الأمن الغذائي مرتبط إر

من مكونات الإقتصاد المصري بما تدره من نسبة ملموسة تولد من النشاط الزراعي والنشاط الصناعي .وتوفر الزراعة الغذاء والكساء اللازمين لسد حاجات السكان ،بما يستلزم تنميتها وتطويرها لمجابهة تزايد السكان المستمر وزيادة الدخول، وهي مصدر عمل ورزق لما يمثل %٦٥من السكان يعملون بالقطاع الزراعي ،كما أن للزراعة دور رئيسي في إنتاج المحاصيل التصنيعية للإستهلاك المحلي والتصدير.إن تخلف القطاع الزراعي عن تحقيق إحتياجات الشعب نتج عنه تزايد

عبئا ثقيلا على الدولة وبما يوضحه

الفجوة الغذائية التي أضطر إلى سدها بالإستيراد الذي زادت مقاديره وأصبح يمثل

الجدول التالى

جدول ) (٣يوضح تطور الميزان التجارى الز ارعة

البيان

السنوات

١٩٧٠

١٩٧٤

١٩٧٥

١٩٨٠

١٩٨٦

١٩٩٥

١٩٩٦

١٩٩٧

١٩٩٨

١٩٩٩

٢٠٠٠

٢٠٠١

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٤

قيمة الصادرات

الكلية

٣٣١

٥٩٣

٥٤٩

٢١٣٢

٢٠٥٤

١١٧٠٤

١٢٠٠٤

١٣٠٨٤

١٠٦٨٨

١٢١٦٥

١٦٣٩٦

١٦٤٩٨

٢١١٤٥

٣٦٨١٢

٤٧٦٧٨

الصادرات الزراعية

نسبة)(%

قيمة

٢٨٨

٤٨٩

٤٢٧

٦٧٥

٨٠٢

١٥٤٤

١٤٤٣

١٢١٧

١٦٣٤

١٨٠٦

١٧٧٢

٢١١١

٣٠٣٣

٤٦٣٨

٦٨٥٧

٨٧

٨٢

٧٨

٣٢

٣٩

١٣.٢

١٢

٩.٣

١٥.٣

١٤.٨

١٠.٨

١٢.٨

١٤.٣

١٢.٦

١٤.٤

)القيمة بالمليون جنية (

قيمة الواردات

الكلية

٣٤١

٩٢٠

١٥٣٩

٣٤٠٢

٨٠٥١

٣٩٨٩١

٤٤٢١٨

٤٤٨٨٦

٥٦٠٢٦

٥٤٣٩٩

٤٨٦٤٥

٥٠٦٥٩

٥٦٤٨٢

٦٥٠٨٣

٧٩٧٠٧

الواردات الزراعية

نسبة )(%

قيمة

١٥٢

٤٣٥

٥٩٠

١١٧٦

٢٥٤٥

٦١٠٦

٧٧٢٦

٦٠٣٣

١٠٢٥٨

١٢٥٦٠

١٢٤٢١

١٣٣٥٠

٩٧٤٥

١٠٠٦٠

١٠٥٨٧

٣٠

٤٧

٣٨

٣٤

٣٢

١٥

١٧.٥

١٣

١٨

٢٣.١

٢٥.٥

٢٦.٤

١٤.٧

١٥.٥

١٣.٣

الميزان التجاري

الزراعي

١٨٦

٥٤

١٦٣

٤٩٢

١٧٧٣

٤٥٦٢

٦٢٨٣

٤٨١٦

٨٦٢٤

١٠٧٥٤

١٠٦٤٩

١١٢٤٠

٦٧١٢

٥٤٢٣

٣٧٣٠

المصدر :الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء – مركز المعلومات والحاسب الآلى ٠

٢-٣التنمية الزراعية المتكاملة :

وتعرف التنمية الزراعية المتكاملة بأنها التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للموارد الزراعية المتاحة من أرض ومياه وبشر ،وذلك في إطار خطة تهدف إلى تعظيم العائد من هذه الموارد.

١-٢-٣مفهوم كلمة التنمية المتكاملة:

فكلمة التنمية من النماء أي الزيادة والنمو والتطوير أيضا .ولعل أقرب ترجمة انجليزية لكلمة التنمية هي نوعا من التطور أو التطوير في الأنماط ،مما يفرض علينا ، Developmentحيث أن هذه الكلمة تحمل في طياتها

التنويه إلى التكامل والتطور.والأنماط هي منظومة من العوامل المتكاملة والمتداخلة تعتمد بعضها على بعض وتتضامن جميعها لتحقيق التواصل .ويعرف الت واصل بأنه الإبقاء على الجهد مستم ار ومثم ار .وعليه تعرف التنمية الزراعية المتكاملة المتواصلة أو الموصولة بأنها التنمية القادرة على التطور والتطوير في تكامل مع جميع العناصر المكونة لها ،بشرط أن تكون مستمرة ودائمة غير قابلة أو معرضة للتراجع أو الانهيار .كما أنه يجدر الإشارة إلى التداخل الكبير بين مفهوم التنمية المطبق في معظم مشاريعنا ،وبين إستغلال وانضاب الموارد المتاحة من تربة وماء ومناخ .فقد صاحب التنمية إستهلاك متزايد للموارد الطبيعية مع تزايد التلوث وتدهور البيئة .ولقد أدرك العالم أخي ار ذلك فاتخذ كثي ار من الإجراءات للحد منه معالجة آثاره حيث بدأ الإهتمام بالتنمية المتواصلة أو الموصولة .وأصبح الناس أكثر تفهما للقيم البيئيبة.

- ١٢٣ -

٢-٢-٣حتمية التنمية الزراعية المتكاملة الموصولة:

ولقد أصبحت التنمية الزراعية المتكاملة الموصولة ضرورة حتمية ،ولا بد أن تكون بمعدلات مرتفعة لما تمثله من أثر وتأثير بالغ في التنمية الشاملة وما يحتاجه المجتمع من دور أساسي للوفاء بمتطلباته الغذائية والكسائية وما يفرضه أسباب الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي والسياسي.إن الفجوة الغذائية الكبيرة والفرق الكبير الواضح بين الواردات والصادرات الزراعية يمثل فقط ما هو متاح من هذه الإحتياجات ولا يمثل كل ما هو واجب توفيره منها ،وبما يتمشى مع التقدم الإقتصادي والإجتماعي للمجتمع .إن أرتفاع معدل الزيادة السكانية وما يسببه من ضغط سكاني يمثل عنص ار شديد الوطأة على مواردنا الزراعية مما يتطلب ضرورة تخفيضه وتخفيف آثاره الضارة .هناك تأثي ار مباشرة للتنمية الشاملة على

عبءا كبي ار

الإقتصاد القومي نتيجة تأثير تزايد الكميات المستوردة من المواد الغذائية بمختلف مسمياتها ،الأمر الذي يلقي

على ميزان المدفوعات ،مما يتعين معه ضرورة العمل على تضييق الفجوة الغذائية ببرامج تنفيذية متكاملة وحتى تتدارك

تأثيرها الضار الشديد على الاقتصاد.

٣-٣العناصر الضاغطة على الزراعة المصرية :

تعتبر الزراعة المصرية من أقدم الزراعات التي ظهرت على خريطة العالم ومن ثم فلها تقاليد موروثة وعميقة تلعب دو ار حيويا في نمط إنتاجيتها وأساليب إستغلالها ،كما أن هناك من العناصر الضاغطة التي تعوق نموها مما يتطلب الأمر ضرورة دراساتها بعناية فائقة والعمل على تخفيف آثارها ومنها:

شديدا نتيجة الإتجاه المستمر نحو الزراعة الكثيفة.

احما

تزاحم المحاصيل الزراعية على الأرض المنزرعة تز إنتاجية العامل الزارعي تعد منخفضة وهابطة وتعتبر الطاقة البشرية المستثمرة في الزراعة بعيدة عن حد الكفاءة

المستهدفة بدرجة ملحوظة .

التنافس الشديد بين المحاصيل التصديرية والمحاصيل الغذائية وما يسببه من ضغط المحاصيل اللازمة للتصنيع.

وجود ظاهرة تفتت الملكية وما تؤثره بشكل حاد في وسائل التنمية وتحول الحيازات إلى مزارع قزمية بما يعيق تطبيق الأساليب التكنولوجية في الإنتاج وبما يؤدي إلى زيادة التكاليف وانخفاض مستواه .

تنافس الإنسان والحيوان على رقعة زراعية محدودة مع الزيادة السكانية زيادة كبيرة وبمعدلات مرتفعة.

إستمرار طغيان المباني والمنشآت والمرافق على الأرض الزراعية والتأخير في تحديد كردونات القرى والمدن وتضارب القوانين وجهات الإختصاص مما أثر على المساحة الزراعية تأثي ار كبي ار .

إستمرار ظاهرة عملية تجريف الأرض الزراعية وازالة الطبقة السطحية الخصبة ،ورغم القوانين الرادعة فإن هذه

العملية ما زالت مستمرة .

إن هذه السمات الزراعية الضاغطة والواضحة لا بد من مواجهتها بغية تحقيق زيادة في الإنتاج وازالة الاختناقات والمشكلات التي تواجه التنمية .خصوصا وأن موازنا الأرضية وظروفنا المناخية وامكاناتنا المائية وقوتنا البشرية عوامل ملائمة لإحداث تطور واسع قادر على تحقيق التنمية المأمولة المتكاملة والموصولة إذا ما تم استخدام التكنولوجيا الحديثة المحلية أو المستوردة واستغلال الإمكانات الفائقة في صحارينا المصرية.

-٤الصحاري المصرية أهل المستقبل :

ظهرت بعض الحقائق نتيجة لتراكمات كثيرة ونتيجة لظروف فرضت آثارها السيئة على مصر خلفتها سياسات وشعارات لم تكن في صالح التنمية فلقد أصبح الفقر المائي في تزايد مستمر وتدهورت حصة الفرد من الأرض الزراعية وبالتالي من المساحة المحصولية .فرغم مشاريع إستصلاح الأراضي المستمرة والتي بدأت منذ قيام الثورة وما قبلها فإن إنتاجها و الذي يقدره الاقتصاديون لا يساهم إلا في حدود نسبة لا تزيد عن %١٥من الناتج القومي رغم ما صرف عليها

سهلا التعديل في البنيان الزراعي لتنوع أنشطة

من إستثمارات باهظة.إن الواقع يقر بصعوبة التحدي وجسامته فليس

ومستلزماته كما أن عراقة الزراعة المصرية وتوغلها في القدم جعلها أقل مرونة في الحركة والتطوير مما جعل الفلاحون يتمسكون بعادات وتقاليد قديمة راسخة في تفكيرهم وتصرفاتهم .أحرزت السياسات المائية والزراعية الحالية والسابقة بعض النجاحات وحققت أهداف ليست بالقليلة ولكن في مجموعاتها تقل عن التحديات التي أفرزها الوضع الراهن والتي تحدد أهمها في الرقعة الزراعية الضيقة والتي لا تتسع بالقدر الكافي للزيادة السكانية المتنامية وفي ظل حيازات قزمية مفتته تزداد صغ ار مع الزمن بما لا يمكنها من أستخدام الأساليب العلمية والتكنولوجية بيسر وكفاءة منتجة زراعة تقليدية لا تستفيد كثي ار من الأبحاث المتقدمة مع إسراف في مياه الري لعدم أحتسابها كأحد عناصر التكلفة الاقتصادية .إن الخروج بالزراعة المصرية من عنق الزجاجة أمر بالغ الصعوبة والتعقيد وأنه يقودنا إلى قضية التخطيط الأقليمي والقومي والى قضية التركيب المحصولي التاشيري التي فرضت على الزراعة المصرية وأفقدتها الكثير من القدرة على الترجيح والأختيار وهامش الأفضلية للبدائل المطروحة.لكل هذه العوامل والمسببات وما أدت إليه من نتائج فإن الأمر يتطلب ضرورة التوجه لمسار مجالا لتحقيق الآمال التي صعب تحقيقها ويوجد في الصحارى المصرية الأمل والرجاء.

جديد يكون

-١-٤إتجاهات الفكر المقترح :

يتجه الفكر المقترح إلى التوجه إلى الصحراء الواسعة الزاخرة بالأمكانات والثروات المنتجة إذا ما تم إستغلالها الأستغلال الأمثل ويتلخص الفكر في أهم نقاطه في الآتي:

- ١٢٤ -

تقييم أمكانات كل منطقة من مناطق الجمهورية المائية والأرضية والمناخية ..وما أستغل منها والقدر الباقي

المحتمل أستغلاله في الحدود الآمنة.

دراسة إمكانية توفير الإحتياجات المائية الكلية للمشاريع التي يتم تنفيذها في مناطق الدراسة ومدى تأثير ذلك على التزامات الدولة تجاه الأرض القديمة وما بها من مشاريع.

التركيز على زراعة محاصيل أثبتت التجارب مناسبتها للظروف البيئية من أرض ومناخ مبكرة النضج وقصيرة

العمر ما أمكن ذلك.

الإهتمام الكامل في المجتمعات الزراعية التي يجري انشاؤها على البنيان التعاوني القادر على انشاء قاعدة اساسية يعتمد عليها في تنفيذ التركيب المحصولي المستهدف ...مع إنشاء روابط المياه ومجالسها وتدعيمها وحل

مشاكلها بشكل جدي وفعال.

يجب أن تتوفر في المجتمعات الجديدة الجاري تشكيلها في مشاريع الصحاري عوامل النهوض والتقدم وذلك سائدا في كل خطواتها بحيث يكون الإنتاج الزراعي أهم

ونمطا

أسلوبا في تنفيذ عملياتها

بإتخاذ العلم والتكنولوجيا

حلقة من حلقات التنمية المتكاملة الموصولة بها .

٢-٤نظرة على الصحاري المصرية :

هاما في ثروة مصر ،كما تعتبر العامل الفعال فيها .وتقدر هذه الموارد بنحو

ر

ا

مصد

تعتبر الموارد الأرضية

أيضا من الصحاري والتي

١.٠٠٢مليون كم ٢أي نحو ٢٤.٤مليون فدانا" ،تشتمل على وادي النيل والدلتا وهي مكونة

يوضح مساحتها كما فى الجدول التالى ورسمة البياني.ولقد أثبتت الدراسة الجيولوجية ان القطر المصري كغيره من الأقطار التي تقع في شمال القارة الأفريقية قد تعرض عدة مرات لطغيان بحر تيثز " Tethysالجيولوجي القديم ،والذي يعتبر أصل البحر المتوسط الحالي بما يعني أن توزيع اليابس والماء في مصر يختلف فيما مضى عما هو عليه الآن.ويدل على ذلك انتشار كميات هائلة من الأصداف البحرية في صحاري مصر في مناطق تبعد كثي ار عن ساحل البحر المتوسط الحالي ،وعلى مناسيب تعلو كثي ار عن مستوى سطح مياهة ...أن مياه البحر كثي ار ما كانت تطغي على ارض مصر وتغمرها ثم تنحسر عنها بعد أن يتعرض اليابس للأرتفاع وقد تكررت هذه العملية عدة مرات في التاريخ الجيولوجي الطويل، دائما رواسب مختلفة مما كانت تحوية مياهه من شتى صور الحياة ولا بد بطبيعة الحال من أن يخلف هذا البحر وراءة

التي كانت تعيش فيه.

جدول ) (٤الموارد الارضية فى مصر

المساحة " مليون فدان"

الموقع

١٦٠

الصحراء الغربية

٦٠

الصحراء الشرقية

١٦

شبه جزيرة سيناء

٨

وادي النيل والدلتا

٢٤٤

الاجمالى

المصدر :د .محمود شريف وآخرون – الزراعة العربية المصرية – دار المطبوعات الجديدة .

النسبة المئوية ) ( %

٦٥.٦

٢٤.٦

٦.٥

٣.٣

١٠٠

رسم بيانى يوضح توزيع الموارد الارضية فى مصر

٣-٤الطاقة الجديدة والمتجددة :

تعتبر الطاقة الجديدة والمتجددة أمل المستقبل لتحسين إقتصاديات إستخدام الطاقة وأستم ارريتها ...إن مصادر الطاقة الحفرية في مصر وفي كل إنحاء العالم ) الفحم – البترول – الغاز الطبيعي ( ذات احتياطات محدوده ويحتمل نضوبها في المستقبل المنظور مما يضطرنا إلى التفكير الجاد في إستخدام طاقة جديدة بديلة تاركين للخلف نصيبا معقولا من الطاقة التقليدية يواجهون به مستقبلهم ولقد سميت بالطاقة الجديدة لبدء الاستفادة منها وتطوير تكنولوجياتها في النصف

- ١٢٥ -

الثاني من القرن العشرين ...وبالمتجددة لإعتمادها على عناصر ليس مآلها إلى النضوب فهي متجددة دائما .إن إستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة أمر بالغ الأهمية في مواقع التنمية الصحراوية لبعدها عن العمران وعدم وجود الطرق الممهدة في إقتصاديا فضلا عن تو افر تواجدها دون تكلفة .والطاقة بعض مواقعها ولعناصر إقتصادية متعددة تعمل على تميزها

الجديدة والمتجددة كثيرة ومتنوعة ولكن الدراسة تركز على طاقة الرياح والطاقة الشمسية لأهميتها وانتشارهما وامكانياتهما

المتوافرة.

١-٣-٤طاقة الرياح :

تنشأ طاقة الرياح من حركته نتيجة إختلاف درجة ح اررته وبالتالي ضغطة لملامسته لسطح البحر والأرض أو للأرض المرتفعة وأرض الوديان والسهول والتي قد تزداد سرعتها عند مرورها بأختناقات بين الجبال والممرات الجبلية.

ويعزي أهمية هذه الطاقة إلى توافر سرعات رياح اقتصادية في كثير من مناطق التنمية المطلوبة .ولقد تطور إنتاج الكهرباء بواسطة طاقة الرياح بنهاية القرن الماضي تطو ار كبي ار بعث الأمل في إستخدام هذه التكنولوجيا وتطويرها بما يلائم ظروفنا ومعطيات مواقع تنفيذها .ولقد أهتمت الدولة بطاقة الرياح فقامت بإعداد أطلس يوضح سرعات الرياح وما ثبت منه من توافر السرعات الاقتصادية والتي يمكن إستغلالها بكفاءة .ولقد قامت الدولة بإنشاء مشروعات ريادية في هذا المجال لإنتاج الكهرباء منها واستخدامها في رفع المياه وازالة ملوحتها ومن المؤكد أن طاقة الرياح من الطاقات النظيفة صديقة البيئة أما آثارها السلبية فهي محدودة يمكن تجاوزها بسهولة ولقد قامت و ازرة الكهرباء والطاقة بوضع خطة شاملة لإنشاء مزارع الرياح في كثير من المواقع بقدرات كبيرة نسبيا وطورت بعض المصانع لإنتاج مكونات هذه المزارع والتي زادت نسبة المكون المحلي فيها عن %٧٠لإستخدام هذه الطاقة في إنتاج الكهرباء ولرفع المياه وازالة ملوحتها واستخدامات أخرى كثيرة .إن أنظمة الرياح تستخدم منابع لا تنضب تتباين سعتها حتى تصل إلى كمية كبيرة من الطاقة ويمكن أنشاؤها واقامتها في فترة زمنية قصيرة فهي تكنولوجية سلسلة غير معقدة يمكنها المساهمة في زيادة مرونة التخطيط وتقلل من المخاطر المالية المصاحبة للوحدات التقليدية لتوليد الطاقة .إن الوحدات الأساسية الفعالة في مزارع الرياح وهي التربينات أو المراوح يمكن تعميمها لتعمل بأمان وصلاحية ومتوافقة مع العديد من الظروف البيئية للاستخدامات المختلفة ولإمكان الإستفادة من طاقة الرياح المتولدة أستفادة كاملة ومستمرة فإنه يلزم وجود نظام تخزين الطاقة تسحب منها الإحتياجات المطلوبة في الوقت المناسب أو بإنشاء وحدات تقليدية تساعد على الإستم اررية المطلوبة.

٢-٣-٤الطاقة الشمسية :

تمثل الطاقة الشمسية أهم مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر حيث يتراوح عدد ساعات السطوع في بعض المناطق بين حوالي ٢٣٠٠إلى ٤٠٠٠ساعة سنويا وترسل الشمس أشعتها التي تصطدم بجزئيات الغازات السابحة في طبقات الغلاف الجوي ...و التي من فضل الله علينا تمنع نفاذ الأشعة الضارة إلى سطح الأرض وتعمل على إنعكاس نسبة منها يقدر العلماء نسبة ما يصل منها للأرض بحوالي %٧٠بقيمة تتراوح بين ٢٠٠إلى ١٢٠٠وات /م ٢حسب طبيعة وجغرافية الموقع ويتكون الشعاع الشمسي من شق حرارى وهى الاشعة الحمراء Solar thermal conversion وشق ضوئى Photovoltaicولقد تحقق تقدم كبير في تكنولوجيات إنتاج الطاقة الشمسية بنوعيها لخدمة أغراض كثيرة وحقق نجاحا واعدا في ظل كفاءة اقتصادية عالية زادت وستزيد عند استخدامها في مناطق الدراسة حيث توفر الأرض اللازمة للإنشاء وهو ما يعمل على تخفيض التكلفة ويحسن من اقتصاديات الإنتاج إنعزال المجتمعات المطلوب لها الإنتاج خصوصا في حالة عدم وجود طرق ممهدة وهناك أسباب أخرى تعمل على

مكلفا

حيث أن نقل الطاقة التقليدية لها يكون

تبنى إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة كحل أمثل إقتصادي لهذه المجتمعات الصحراوية المعزولة ولعل من أهم الأسباب التي تحد من استخدام الطاقة الشمسية هو تغير فترات سطوع الشمس خلال اليوم الواحد ولفترة تبلغ حوالي ثمان ساعات في المتوسط مما يستدعي تخزين الطاقة نها ار لإستخدامها ليلا إذا إستدعى الأمر استمرار توليد الطاقة او الاستعانة بالنظم

التقليدية والتي تكون بسيطة وفق أضيق الحدود.

وهناك طرق وأساليب كثيرة متعددة لإستخدامات الطاقة الشمسية الح اررية من أهمها:

المجمعات الشمسية المسطحة .

البرك الشمسية لتوليد الكهرباء وازالة ملوحة الماء.

المستقبلات الشمسية المركزية .

الأطباق الشمسية المركزة .

وتعتمد تكنولوجيا الطاقة الضوئية أو الخلايا الفوتوفلطية على استخدام شرائح من معادن معينة من أهمها السيليكون إذا تعرضت للضوء تسري الكترونيات بين وجهيها منشأة تيا ار كهربي .ولقد تم تجربة هذا النظام في مشروع توشكي وكانت تكلفة إنتاج الكهرباء لرفع المياه وضغطها لتشغيل نظام الري بالرش وفي حدود إجمالي رفع قدره سبعون مت ار بما يقدر بمبلغ ٦٣.٨سنت /ك .و.س بينما تصل تلك التكلفة إلى ٧٥.٠٠سنت /ك.و.س بإستخدام ماكينات الديزل بما فضلا عن المميزات الأخرى .ولقد وضعت و ازرة الكهرباء و الطاقة إطا ار للمخطط الشامل لتنمية

يوفر ما نسيته %١٧.٦

وتنفيذ مشروعات ريادية في مجال إستخدامات الطاقة الشمسية بشقيها الحراري والضوئي بهدف تطوير وتعمير وتنمية

فضلا عن مجالات الخدمة العامة مثل

المناطق الصحراوية في معظم المجالات المطلوبة مثل رفع المياه وازالة ملوحتها

- ١٢٦ -

الإثارة والتكييف وحفظ المنتجات الزراعية وخلافه .إن مناطق الدراسة في شبه جزيرة سيناء وفي الصحراء الغربية ذات أمكانات هائلة لإنتاج طاقة جديدة متجددة لخدمة كافة الأغراض المطلوبة لها حيث تتوافر أشعة الشمس الملائمة لإنتاج فضلا عن وجود الأرض اللازمة للمشاريع وكل مقومات الطاقة الح اررية والضوئية وتتوافر سرعات رياح اقتصادية للغاية

الإنتاج .إن الدولة عليها تشجيع البحث العلمي في مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وتطوير المصانع لإنتاج المستلزمات واعطاء الدعم التي تمنحه لمنتجات الوقود التقليدي وفي هذه الحالة نجد أن إقتصاديات الطاقة الجديدة والمتجددة تفوق كثي ار إقتصاديات الطاقة التقليدية خصوصا عندما نضمن لها إستم ارريتها بوحدات تقليدية صغيرة تعمل في

اقتصاديا للإرتفاع الكبير في تكاليف

عمليا و

فترات الحاجة إليها.إن موقف الطاقة الجديدة والمتجددة في تحسن مستمر

وأسعار الطاقة التقليدية فلقد ارتفع سعر البرميل من النفط منذ عام ١٩٧٣من ثلاثة دولارات للبرميل إلى أن وصل إلى ٢٨

لار للبرميل ثم قفز بعدها ليبلغ ٣٦

دولا ار للبرميل في عام ١٩٨٦ثم ثبت السعر بين عامي ١٩٨٧و ١٩٩٩حول ١٧دو دولار في عام ٢٠٠٤ويتجه الآن إلى أكثر من ١٠٠دولار للبرميل وذلك لعجز بعض الدول عن تنمية ما لديها من أحتياجات الطاقة التقليدية وأسباب أخرى كثيرة .إن مصر لا يجب أن تعيش وتعتمد على طاقة ناتجة من استهلاك ثرواتها أو رأس مالها وعلى مصادر تتجه للنضوب بل لا بد أن تتجه بكل قدراتها ومقوماتها إلى مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة ولقد أعلنت أخي ار عن تاسيس أول منظمة غير حكومية للإهتمام بتنظيم استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة والمساعدة على الحصول على التكنولوجيا المتقدمة وتمويل مشاريعها في جميع أنحاء العالم.

٤-٤طرق الري المتطور والملائم في الصحاري المصرية :

ويعرف الري بأنه إضافة الماء للأرض بطريقة صناعية بالكمية اللازمة في الميعاد المناسب والمكان الصحيح لتتمكن الأرض من تلبية الإحتياجات المائية للنبات ،وتعويض ما فقد من الماء الأرضي بالبخر والنتح و التسرب .و تمتاز الزراعة بالري Irrigation Agricultureبإمكانية التحكم في عوامل الإنتاج بدرجة أكفأ مما يحدث في حالة الزراعة الجافة Dry Farmingحيث أن الأعتماد على الأمطار فقط كمصدر لإمداد النبات بإحتياجاته المائية يترك الإنتاج الزراعي تحت تأثير العوامل الجوية التي يستحيل التحكم فيها مما يضطر معه ضرورة الإستعانة بالمياه الجوفية لضمان إستم اررية العملية الزراعية .وتتعد طرق الري والتي يمكن تقسيمها حسب طريقة ومكان إضافة الماء إلى الأرض كالآتي-:

٤-٤الري السطحي :

وهو إضافة الماء إلى سطح التربة ويشمل:

الإبتلال الكامل لسطح الأرض كما في نظام الري بالغمر والري بالرش .

الإبتلال الجزئي لسطح الأرض كما في نظام الري بالخطوط والري بالتنقيط.

٢-٤-٤الري تحت السطح :

وهو إضافة الماء في منطقة إنتشار الجذور ومنها:

الري تحت السطح الطبيعي وهو كما يحدث في حالة الكثبان الرملية المنتشرة في كثير من المواقع حيث يتجمع الماء نتيجة الأمطار عليها ...أو تجمعها فوق طبقة غير منفذة للماء أو على سطح مشبع بمياه البحر.

الري تحت السطح الصناعي وهو كما يحدث نتيجة إضافة الماء للطبقة السطحية للأرض من خلال أنواع متعددة

من الأنابيب أو القنوات الصغيرة المفتوحة.

٤-٣-٤الري بالغمر السطور :

إتجه الإهتمام مؤخ ار إلى تطوير وسائل الري بالغمر للتحكم فيها ورفع كفائتها وترشيد إستهلاك المياه ولقد أستحدثت طرق كثيرة جاءت بنتائج إيجابية وزادت من كفاءة توصيل المياه للنباتات.

٤-٤-٤الري بالرش

تزايد في الستينات بمصر إستخدام طريقة الري بالرش وتعتبر من أنسب طرق توزيع الري على السطح في الأرض الصحراوية الرملية سريعة النفاذية للماء وكذلك في الأراضي ذات المناسيب المتباينة ونسبة الفاقد في المساحة التي تشغلها الشبكات أقل بكثير عن مثيلتها في الري السطحي بالإضافة الى الوفر في المياه المستخدم مع سهولة إستخدام الأسمدة ومصلحات التربة والتحكم في كمياتها وتجانس توزيعها ويساعد هذا النظام في تنظيم ح اررة المجموع الخضري للنباتات وحمايته من الصقيع ...ورغم صلاحية هذا النظام لري معظم المحاصيل إلا أنه يؤخذ عليه الآتي-:

زيادة سرعة الرياح عن الحد الحرج يؤدي إلى فقد كثير من مياه الرش وانخفاض كفاءة النظام .

إرتفاع ملوحة مياه الري عن الحد الحرج تؤدي إلى الأضرار بأوراق النباتات.

إرتفاع درجة الح اررة نها ار يؤدي إلى فقد بعض مياه الرش بالتبخر وانخفاض كفاءة النظام .

١-٤-٤-٤مكونات شبكة الري بالرش :

وتتكون شبكة الري بالرش من عناصر رئيسية وهي:

oمصدر المياه.

oالطلمبة .

oشبكة الري الرئيسية والفرعية .

- ١٢٧ -