استراتيجية التنمية الزراعية المصرية

وثيقة الاستراتيجية الزراعية المصرية

مقدمة:

حرصت الحكومة المصرية ممثلة فى و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضى منذ بداية الثمانينات على أن يحكم أدائها فى مسيرة تطوير وتنمية القطاع الزراعي رؤية إستراتيجية محددة ،تكون وليدة متطلبات المرحلة التنموية التي يمر بها القطاع من جانب ،ومحصلة تفاعلات المتغيرات المحلية والدولية المعاصرة من جانب آخر .واستم ار ار لذلك النهج فقد تم إعداد إستراتيجية التنمية المستدامة للقطاع الزراعي حتي عام ، ٢٠٣٠انبثقت عنها هذه الخطة التنفيذية الأولى التي تغطي سبع سنوات اعتبا ار من عام ٢٠١١/١٠وحتي عام ، ٢٠١٧/١٦وهي بذلك تشمل العاملين الأخيرين من الخطة القومية الخمسية الجارية ،بالإضافة إلى مجمل سنوات الخطة الخمسية القادمة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الخطة تسعي إلى تحقيق الأهداف التي تضمنتها وثيقة الإستراتيجية الزراعية ٢٠٣٠بما يتوافق مع إطارها الزمني ) (٢٠١٧/١٦ – ٢٠١١/١٠خاصة تلك التي تحظي بأولوية تنفيذية فرصتها ضرورة التتابع المنطقي للتنفيذ من ناحية ،أو كفاءة التأثير التنموى ،أو تحقيق اكبر قدر من التوازن التنموى بين مختلف الأقاليم الزراعية فى مصر من ناحية أخرى .هذا مع الحرص على إعطاء أولوية متقدمة للمشروعات والأنشطة المرشدة لاستخدامات المياه باعتبار أن الموارد المائية تمثل العنصر الرئيسي والحاكم فى توجهات التنمية فى الزراعة المصرية .وقد جاء هذه الخطة

فى ثلاث أجزاء رئيسية كالتالي:

وثيقة الخطة التنفيذية ) : (٢٠١٧/١٦ – ٢٠١١/١٠ويضم التقرير الرئيسي للخطة التنفيذية .

الملحق الأول :ويضم كافة التفاصيل الفنية للمشروعات القومية والفرعية التي تضمنتها الخطة.

الملحق الثاني :ويضم تفاصيل الاستثمارات المالية لبرامج ومشروعات الخطة موزعة بين مصادر التمويل )حكومي ، خاص( ،والاحتياجات التمويلية من حيث كونها احتياجات استثمارية أو تشغيلية.

ومن الجدير بالذكر أن الوثيقة الرئيسية للخطة تشمل ثلاث مكونات رئيسية وهي:

المكون الأول :وقد عني هذا المكون ببيان أدوات الترابط بين الخطة الإستراتيجية ،وتحديد الأهداف الرئيسية والتفصيلية للخطة ،ونطاقها الزمني ،وأسس واعتبارات ترتيب واختيار المشروعات المدرجة بها .كما عني هذا القسم بتحديد المتطلبات الأساسية اللازمة لضمان التنفيذ الناجح للخطة.

محددا مكوناتها

المكون الثاني :وقد عني هذا المكون بعرض مختصر للبرامج والمشروعات التي شملتها الخطة ،

ومتطلباتها الاستثمارية والنطاق الجغرافي لتنفيذها .وتضم الخطة تسع برامج رئيسية ينبثق عنها ٢٥مشروعا قوميا تتفرع إلى ٨٨مشروعا فرعيا .وقد اهتم هذا المكون بعرض المعالم الرئيسية الفنية والتنفيذية لكل مشروع ،بالإضافة إلى تحديد الجهات الرئيسية المسؤولة والمشاركة فى التنفيذ.

المكون الثالث :وقد اهتم هذا المكون بعرض موجز لإجمالي المتطلبات الاستثمارية للخطة ،وتوزيع مشروعاتها إلى مشروعات ذات طابع إقليمي أو مشروعات ذات طابع عام .كما اهتم هذا المكون بعرض الآثار التنموية المتوقعة للخطة سواء كانت أثا ار اجتماعية أو اقتصادية أو مالية أو بيئية .كما تناول هذا المكون عرضا لمنهجية متابعة وتقييم مشروعات

الخطة.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالى الاستثمارات المطلوبة على مدى السنوات السبع التي تمثل الإطار الزمني لهذه الخطة تبلغ نحو ١٠٦.٦مليار جنيه ،تتزايد من نحو ٧.٩مليار جنيه فى السنة الأولى لتصل إلى حوالى ٢٠مليار جنيه فى السنة السابعة ،يساهم فى هذه الاستثمارات كلا من الحكومة بنسبة تبلغ نحو ، %٤٦والقطاع الخاص بنسبة تبلغ نحو

نحو .%٥٤

ومن اهم الاثار التنموية التي تترتب على هذه الخطة خفض معدلات الفقر الريفي وتحسين مستويات المعيشة للسكان الريفيين وبخاصة فى الأقاليم والمحافظات التي تعاني من معدلات مرتفعة من الفقر ،وذلك بتوجيه المشروعات والاستثمارات بما يتناسب ايجابيا مع معدلات الفقر فى كل اقليم ،يضاف إلى ذلك توفير نحو ١.٦مليون فرصة عمل جديدة فى الأنشطة الزراعية والأنشطة المرتبطة والمتكاملة معها ،وتحقيق زيادات ملموسة فى دخول المزارعين تتراوح بين %٢٠- %١٥والارتقاء بمعدل النمو فى القطاع الزراعي إلى نحو .%٤.٥ وعلى صعيد الأمن الغذائي تحقق الخطة التنفيذية ) (٢٠١٧/١٦ – ٢٠١١/١٠لاستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ٢٠٣٠زيادات ملموسة فى نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل أو المنتجات المختلفة وفى مقدمتها القمح )من %٥٤إلى (%٧٤والذرة الشامية )من (%٧٨ - %٥٣بالإضافة إلى دعم وتعزيز القدرات التصديرية من المنتجات الزراعية الخام والمصنعة ،وبخاصة من الصادرات غير التقليدية كما تحقق الخطة وزيادة الإنتاجية للوحدة من الموارد الأرضية الزراعية بنسبة تبلغ نحو %٥٤ومن الموارد المائية بنسبة تبلغ نحو . %٦٨وتمتد الآثار المتوقعة للخطة إلى الجوانب المتعلقة وتحقيق السلامة الصحية والبيئية متمثلة فى تحقيق مستويات أعلى لجودة المنتجات الزراعية وسلامتها

الغذائية ،والحد من انتشار الأمراض المتوطنة.

- ١٤٨ -

الخطة التنفيذية واستراتيجية التنمية الزراعية

)*(

تمثل إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ٢٠٣٠وثيقة أساسية تحدد الرؤية والرسالة والأهداف الرئيسية لتوجهات التنمية الزراعية خلال الفترة ٢٠٣٠-٢٠١٠ووفق منهج التخطيط الاستراتيجي للتنمية ،ولتفعيل هذه الوثيقة ،فمن الضرورى أن يتبعها مخططات تنفيذية متعاقبة عبر فترات زمنية متوسطة أو قصيرة المدى.

فى هذا الإطار فإن الخطة التنفيذية الحالية للتنمية الزراعية تمثل المرحلة الأولى من مراحل التطبيق العملي لما تضمنته إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ، ٢٠٣٠حيث تغطي هذه الخطة السبع سنوات الأولى من الأفق الزمني للاستراتيجية ،وهي السنوات من ) ٢٠١١/١٠وحتي (٢٠١٧/١٦ومن الطبيعي والمنطقي أن تنطلق هذه الخطة التنفيذية من روح ومضمون الإستراتيجية التنموية ،وأن تلتزم برسالتها ورؤيتها التنموية ،وان تسعي إلى تحقيق ما حددته من توجهات وأهداف ،ووفق ما تبنته وانتهجته من وسائل وآليات.

وبرغم ما يجمع الإستراتيجية والخطة التنفيذية من جوانب الاتساق والترابط ،تتميز الخطة التنفيذية عن الإستراتيجية فى

عدد من الجوانب والتي من أهمها:

النطاق الزمني ،حيث تنصب الخطة التنفيذية فقط على السنوات السبع الأولى من سنوات الإستراتيجية ،ومن ثم فإنهاتتصدى للقضايا والمشروعات ومجالات التطوير ذات الأولوية ،سواء كانت تلك الأولوية من منظور الأهمية والآثار التنموية ،أو من منظور الترتيب والتتابع المنطقي لمراحل التنفيذ وبرامجه ومشروعاته.

طبيعة الخطة التنفيذية ،حيث تنتقل بمكونات ومضمون الإستراتيجية من العموميات والكليات إلى التفاصيل وتقديرالاستثمارات اللازمة .فبينما تتطابق الأهداف العامة للخطة التنفيذية مع نظيرتها الواردة في وثيقة الإستراتيجية ،فإن الخطة التنفيذية تستمد من تلك الأهداف العامة مجموعة أكثر تفصيلا وتحديدا من الأهداف الفرعية – وذات التقديرات الكمية فى أغلب الأحوال – والتي تتعلق بالفترة الزمنية المحددة للخطة ،والأمر ذاته ينطبق على ما تتضمنه الخطة التنفيذية من البرامج والمشروعات ،حيث يتحدد لكل منها أهدافه الخاصة ،وعناصره وأنشطته التفصيلية ،وتقدير

أيضا لكل مشروع المتطلبات الداعمة لتنفيذه

متطلباته الاستثمارية موزعة على مختلف سنوات الخطة ،كما تحدد

وضمان نجاحه سواء من الإصلاحات والتعديلات المؤسسية ،أو من السياسات والأطر التنظيمية والتشريعية ،أو من المشروعات والأنشطة البحثية ،كما يتضمن كل مشروع – وعلى مستوى كل من أنشطته ومكوناته – معايير ومؤشرات كمية محددة على مدى فترات زمنية مناسبة لأغراض المتابعة والتقييم.

الإطار الزمني للخطة التنفيذية للتنمية الزراعية ): (٢٠١٧/١٦-٢٠١١/١٠ يعتمد تخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر على منهج الخطط التنموية الخمسية .وفى الأوضاع الراهنة يجرى الآن العمل التنموى بموجب الخطة الخمسية القومية السادسة ) (٢٠١٢/١١ – ٢٠٠٨/٠٧ويتطلب الأمر من الناحية العملية ضرورة تحقيق الاتساق الزمني التام بين الخطط الخمسية المتعاقبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ،وبين هذه الخطة التنفيذية الزراعية والتي تشتمل على العاملين الاخرين من زمن الخطة الخمسة الجارية)-٢٠٠٨/٠٧ (٢٠١٢/١١وتمتد لتشمل الفترة الكاملة للخطة الخمسية القادمة )(٢٠١٧/١٦ – ٢٠١٣/١٢ وحتي يتحقق هذا الاتساق ودونما ارجاء أو تأجيل للبدء بتحقيق أهداف وطموحات خطة التنمية الزراعية على ارض الواقع ،فإن من المناسب والضرورى أن يتم البدء خلال العامين ) ٢٠١٢/١١ ، ٢٠١١/١٠وهما العاملين الآخرين من زمن الخطة الخمسية الجارية( بتنفيذ جوانب أساسية مما تتضمنه خطة التنمية الزراعية ،وبخاصة تلك الجوانب التي لا تتطلب نفقات تمويلية كبيرة )استثمارية أو جارية( مثل إجراء الدراسات اللازمة وتدريب القوى البشرية واعداد المخططات

الاستثمارية.

ويدخل فى هذا الإطار ما يلي:

البدء بتنفيذ مكونات الخطة التنفيذية التي تتضمن إجراء تعديلات واصلاحات فى الأطر التنظيمية والتشريعية والمؤسسية ،والتي توفر فى مجموعها بيئة أكثر ملاءمة لنجاح البرامج والمشروعات التنفيذية التي تتضمنها الخطة ، ومن ثم لنجاح طموحات التنمية الزراعية المستدامة بوجه عام.

البدء بانجاز ما تتطلبه الخطة التنفيذية وبعض برامجها ومشروعاتها من الانشطة الخاصة بتحديث البيانات وتجميع المعلومات الاضافية ،أو إجراء بعض الاستطلاعات أو الدراسات اللازمة سواء على المستوى القومي أو على مستوى الأقاليم الزراعية ،وذلك وفق ما تقتضيه طبيعة الترتيب الموضوعي للأنشطة التي تتضمنها تلك البرامج والمشروعات .

البدء بتشكيل الكيانات أو الاجهزة التي يناط بها مسؤوليات الاشراف والمتابعة على تنفيذ بعض البرامج والمشروعات القومية التي تتطلب استحداث أى من هذه الكيانات ،أو تتطلب تعديل وتحديد صلاحيات واختصاصات بعض

الكيانات القائمة.

)*( المصدر :وثيقة الخطة التنفيذية لإستراتيحية التنمية الزراعة المستدامة – ٢٠١٧/١٦ – ٢٠١١/١٠ – ٢٠٣٠مجلس البحوث الزراعية والتنمية – وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى – اغسطس ٢٠١٠م ٠

- ١٤٩ -

البدء بتنفيذ الجوانب الاجرائية الخاصة بوضع كراسات الشروط والمواصفات ،وعمل العطاءات أو المناقصات التي يتطلبها طرح وتنفيذ الأعمال الخاصة ببعض المشروعات.

البدء مباشرة بتنفيذ المراحل الأولى من بعض المشروعات الحيوية والهامة ذات الأولوية ،وأيضا المشروعات التى يستغرق اطارها الزمني الفترة الكاملة للخطة التنفيذية من عام ٢٠١١/١٠حتي عام ٢٠١٧/١٦حتي يتحقق اتمام

انجازها وتقييمها مع نهاية سنوات الخطة.

وخلال فترة العامين الأولين من الخطة التنفيذية ) ،(٢٠١٢/١١ ، ٢٠١١/١٠يتم العمل مع الو ازرات والجهات المعنية لاعداد برامج ومشروعات الخطة التنفيذية للتنمية الزراعية ،وكذلك متطلباتها الاستثمارية وادراجها ضمن مكونات الخطة الخمسية القادمة للتنمية ) . (٢٠١٧/١٦-٢٠١٣/١٢ليتم بذلك استكمال برامج ومشروعات الخطة التنفيذية الأولى للتنمية الزراعية فى اطار إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتي عام . ٢٠٣٠ومن ثم يجرى الإعداد لوضع الخطط التنفيذية التالية المنبثقة عن هذه الإستراتيجية لفترة خمس سنوات لكل منها ،حتي تتسق وتتوافق مع الخطط الخمسية المتعاقبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .

الأهداف العامة للخطة التنفيذية ): (٢٠١٧/١٦-٢٠١١/١٠ تنطلق الخطة التنفيذية للتنمية الزراعية للفترة ) (٢٠١٧/١٦ – ٢٠١١/١٠من المرتكزات الأساسية لاستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ٢٠٣٠وبخاصة فيما يتعلق بالأهداف التنموية الإستراتيجية .وعلى ذلك فإن الخطة التنفيذية تلتزم فى واقع الامر بالمساهمة باقصى قدر ممكن – وفى حدود الإطار الزمني للخطة ) (٢٠١٧/١٦ – ٢٠١١/١٠فى تحقيق ما حددته الإستراتيجية من الأهداف الرئيسية ،التي تتمثل فى كل من الاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية ورفع كفاءتها الإنتاجية.

زيادة الإنتاجية الزراعية لوحدتي الأرض والمياه.

تحقيق درجة أعلى للأمن الغذائي من سلع الغذاء الإستراتيجية.

تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية.

تحسين مناخ الاستثمار الزراعي.

تحسين مستوى معيشة السكان الريفيين وتخفيض معدلات الفقر الريفي.

الأهداف التفصيلية للخطة التنفيذية ): (٢٠١٧/١٦-٢٠١١/١٠ يتفرع عن الأهداف العامة لهذه الخطة التنفيذية مجموعة من الأهداف الفرعية المحددة على مستوى القطاعات أو المنتجات ،وايضا على مستوى المجالات التنموية المختلفة وفيما يلى عرضا لهذه المجموعة من الأهداف:

١-٦مجال الاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية ،ورفع كفاءتها الإنتاجية:

رفع متوسط كفاءة الرى الحقلى فى مساحة تبلع ٣.٥مليون فدان من اراضى الوادى والدلتا ،وذلك من حوالى %٥٠حاليا إلى حوالى %٧٥فى نهاية الخطة .

إعادة تأهيل ورفع كفاءة نظم الرى الحقلى فى الأراضى الجديدة ،بالتعاون مع القطاع الخاص فى مساحة ٢.١مليونفدان لتحسينها ورفع كفاءتها .

توفير مياه الرى الحقلى اللازمة للاستصلاح ١.٠٥مليون فدان من الأراضى الجديدة. مكافحة التعديات على الأراضى الزراعية وتدنية معدلات تحويلها إلى استخدامات غير زراعية والتي تبلغ ٣٠.٠٠٠فدان سنويا .

زيادة المساحة المستغلة فعليا فى الزراعة والمملوكة للمزارعين – فى أراضى الوادى والدلتا – بنسبة تقترب من -٨ %١٠كنتيجة لتطوير نظم الرى الحقلي ،وهي المساحات التي تشغلها حاليا قنوات الرى والمجارى المائية الفرعية.

إنشاء شبكة قومية متطورة للارصاد الزراعية توفر البيانات والمعلومات التي تساهم فى تحسين إدارة ورفع كفاءة الرىالحقلى ،وترشيد استخدام الموارد المائية ،ومواجهة المخاطر المناخية المحتملة على الزراعة.

التوسع فى زراعة الأصناف الجيدة من الفاكهة الأكثر تحملا للجفاف )النخيل والزيتون والرمان والتين العادى والتينالشوكي(.

التوسع فى زراعة الأنواع الملائمة بيئيا من الاشجار الخشبية ،وبخاصة فى الأراضى الهامشية ،مع الاستغلال الامثللمياه الصرف الزراعى والصحي المعالجة فى هذا المجال.

تطوير نظم المعلومات والاتصالات الزراعية ،واتاحة مخرجاتها لكافة العاملين والمعنيين بالشأن الزراعي لترشيد اتخاذالق اررات ،وبخاصة فيما يتعلق بالاستخدام المستدام والكفء للموارد الزراعية الطبيعية.

٢-٦مجال زيادة الإنتاجية للوحدة من الموارد الزراعية الطبيعية والبشرية:

زيادة الإنتاجية للوحدة الأرضية )الفدان( بنسبة متوسطة تبلغ %١٥فى اطار مشروعات تحسين جودة وخصوبة التربة ،وتطوير نظم الرى الحقلى ،ورفع معدلات الاستخدام الكف للميكنة الزراعية .

زيادة إنتاجية الفدان من محاصيل الحبوب من ٢.٧إلى ٣.٢طن للقمح ،ومن ٤.١إلى ٤.٥طن للأرز ،ومن ٣.٥إلى ٤.٤طن للذرة الشامية.

- ١٥٠ -

زيادة إنتاجية محاصيل الأعلاف الخضراء بنسبة تتراوح بين %٢٠-١٥للأنواع المختلفة. تحقيق زيادة ملموسة فى الإنتاجية الفدانية لمحاصيل الخضر والفاكهة والمحاصيل البقولية ) %١٥إلى .(%٢٠ زيادة إنتاجية القطن )من ٦إلى ١٠قنطار للفدان(. زيادة الإنتاجية من المحاصيل الزيتية فيما بين %١٥كحد أدني )السمسم( ،وبين %٤٥كحد أعلى )دوار الشمس( . زيادة الانتاجية للمحاصيل السكرية بنحو %١٠لقصب السكر %٢٥ ،لبنجر السكر ٠ زيادة الإنتاجية الفدانية لمجموعة النباتات الطبية والعطرية بنسب تتراوح بين %٥إلى .%١٥ زيادة إنتاجية الأبقار المحلية من الالبان بنسبة %١٣٠والجاموس بنسبة .%٢٠ زيادة كفاءة التحويل فى دجاج التسمين من ١كجم لكل ٢كجم علف إلى ١كجم لكل ١.٦كجم علف. زيادة إنتاجية مزارع الأسماك من ٢.٢طن /فدان إلى ٥.٠طن /فدان. الارتقاء بمعدلات الإنتاجية لوحدة العمل الزراعي من خلال برامج ومشروعات تطوير وترقية المعارف والمهاراتلمختلف الكوادر البشرية العاملة فى مختلف المجالات الزراعية.

ويوضح الجدول التالى التقديرات المستهدفة لزيادة الإنتاجية للوحدة الأرضية من أهم المحاصيل .تقديرات الإنتاجية المستهدفة عام ٢٠١٧لأهم الحاصلات الزراعية )طن/فدان(.

قمح

أرز

ذرة شامية

قصب السكر

بنجر السكر

فول سوداني

فول بلدي

قطن

موالح

عنب

زيتون

مانجو

طماطم

فاصوليا

بطاطس

نباتات طبية

برسم مستديم

٢٠٠٧

٢.٧

٤.١

٣.٥

٤٩.٠

٢٢.٠

١.٤

١.٤

١.٤

٩.١

٩.٩

٤.٦

٤.٦

١٤.٥

٥.١

١٠.٧

١.٠

٢٩.٦

المحصول

المصدر :إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة .٢٠٣٠

٢٠١٧

٣.٢

٤.٥

٤.٤

٥٦.٦

٢٨.٠

٢.٠

١.٦

١.٦

١٢.٠

١٢.٠

٦.٠

٦.٠

٢٠.٠

٧.٠

١٢

١.١

٣٥.٠

٣-٦مجال زيادة الإنتاج وتحقيق درجة أعلى للأمن الغذائي من السلع الإستراتيجية:

زيادة الإنتاج من القمح من ٧.٤إلى ١٢مليون طن ،ومن ثم زيادة نسبة الإكتفاء الذاتي إلى %٧٤ترتفع عن ذلكفى حالة ترشيد الاستهلاك.

الاستمرار فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الارز ،إلى جانب توفير فائض تصديري مناسب فى حدود ٢٠٠ألف طنسنويا.

زيادة انتاج الذرة الشامية من ٦.٥إلى ١٣.٩مليون طن. زيادة الإنتاج من الذرة الرفيعة إلى ١.٤مليون طن ،ومن الشعير إلى ٤٠٠ألف طن. خف ض الفاقد م ن محاصيل الحب وب إلى النصف من م ستواها الح الى )والب الغ نحو ، (%١٠وبخاصة ف ى م ارح لالتخزين.

زيادة الإنتاج من الفول البلدي إلى ١٨٣ألف طن ،ومن ثم زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي منه إلى نحو . %٧٥ زيادة مساحة الأعلاف الخضراء من ٢.٧٥إلى ٣.٣مليون فدان ،ومن ثم زيادة الإنتاج منها بنسبة أعلى نتيجةتحسين معدلات الإنتاجية للفدان.

زيادة مساحة محاصيل البذور الزيتية إلى حوالى ٣٤٣ألف فدان ،مع الارتفاع بمعدلات الإنتاجية. زيادة الإنتاج المحلي من السكر من كل من القصب والبنجر بنسبة ، %٥٢وذلك للارتفاع بنسبة الاكتفاء الذاتي منهإلى نحو .%٨٢ زيادة الإنتاج من محاصيل الخضر بما يتراوح بين %٢٠إلى %٤٠لكل منها ،من خلال زيادة المساحة والإنتاجيةمعا.

- ١٥١ -

الزيادة فى الإنتاج من الفواكه الرئيسية )الموالح – المانجو – العنب – ذات النواه الحجرية – الجوافة( بنسب تتراوح بين %٤٠الي %٥٠لكل منها ،وذلك من خلال زيادة المساحة إلى نحو ١.٥مليون فدان ،والإنتاجية بنسبة تتراوح ما

بين %١٥إلى .%٢٠

زي ادة الإنت اج م ن مجموع ات النبات ات الطبي ة والعطري ة وزه ور القط ف ونبات ات الزين ة ،وف ق نظ م متط ورة للإنت اجومعاملات ما بعد الحصاد ،ووفق متطلبات الأسواق المحلية والأسواق التصديرية.

زيادة انتاج الألبان ليصل إلى نحو ٧.٢مليون طن ،من الأبقار الخليطة والجاموس المحسن ،والوصول بنصيب الفردمن الألبان من ٦٣كجم /سنة حاليا إلى نحو ٨٠كجم /سنة ،وخفض واردات الألبان.

زيادة الطاقة الإنتاجية من بدارى التسمين إلى ١.١مليون طائر سنويا. زيادة الطاقة الإنتاجية من بيض المائدة إلى نحو ٧.٢مليار بيضة سنويا.سنويا من مصادر الإنتاج النهرى والبحيرى والبحرى والاستزراع السمكي

زيادة الإنتاج من الأسماك إلى ١.٥مليون طن

،للوصول بمتوسط تصيب الفرد من الأسماك من ١٥كجم إلى ١٨كجم /سنة.

٤-٦فى مجال دعم القدرة التنافسية وتنمية الصادرات وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي:

توفير الأطر التنظيمية والمقومات الأساسية للاستثمار الزراعي والتوطين فى مناطق الاستصلاح الجديدة ،وفق نماذجمتكاملة تراعي الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

الارتقاء بنوعية وجودة المنتجات وادخال أصناف جديدة ،وبخاصة من الحاصلات البستانية ،وفق متطلبات تنميةالصادرات ،شاملة حاصلات الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف ونباتات الزينة.

تطوير الإنتاج وجودة المنتجات من الحاصلات غير التقليدية وحاصلات المناطق الجافة لتنمية الصادرات منها ومنمنتجاتها المصنعة )التمور – الزيتون – الرمان – التين العادي – التين الشوكي(.

زيادة الكميات المتاحة والصالحة للتصدير من الحاصلات البستانية وذلك بنحو %٨٠عن مستواها الحالي ،وتنويعالأسواق المستوردة.

مضاعفة الكميات المناسبة لمتطلبات التصنيع الغذائي ،وبخاصة من المنتجات البستانية . تحسين وتطوير معاملات الزراعة والحصاد ومعاملات ما بعد الحصاد لمختلف المحاصيل التصديرية ،لإكسابها المزيدمن عناصر الم ازيا التنافسية من منظور الجودة والمواصفات وتوقيتات التصدير ،واستثمار الم ازيا النسبية للأقاليم

الزراعية المختلفة لدعم هذه العناصر.

تحسين أساليب ونظم الإنتاج والتسويق والتداول للمنتجات الحيوانية ،وبخاصة الألبان والدواجن فى كل من القطاعينالتقليدي والتجاري ،لرفع الكفاءة الإنتاجية والجودة والسلامة الغذائية للمنتجات.

تطوير نظم التسويق المحلي والتصديري ،وخفض نسب الفقد للحاصلات سريعة العطب بنسبة %٤٠عن مستوياتهاالحالية.

تطوير وحدات التصنيع الز ارعي التقليدى وبخاصة من حيث المواصفات الفنية والجودة والسلامة الغذائية للمنتجاتالمصنعة وفق متطلبات التصدير والأسواق المحلية.

وضع ومراجعة المواصفات القياسية ومعايير الجودة للمنتجات الزراعية وتعديلها لتواكب متطلبات التصدير والأس واقالخارجية ولتحقيق السلامة الصحية الغذائية لتلك المنتجات.

مراجعة وتطوير المواصفات القياسية ومعايير الجودة ونظم التداول والإشراف والمراقبة الخاصة بمستلزمات ومدخلاتالإنتاج الزراعي.

تطوير مناخ الاستثمار الز ارعي لحفز وتشجيع الاستثمار فى المشروعات الزراعية والمشروعات التصنيعية والخدميةالمرتبطة والمتكاملة ،وبلورة فرص الاستثمار فى تلك المشروعات والترويج لها.

تعظيم الاستفادة من استثمار الم ازيا والتباينات فيما بين الأقاليم البيئية الزراعية من منظور ترشيد ورفع كفاءة استخدامالموارد وفق الظروف الخاصة بكل إقليم ،ومن منظور تحقيق الأهداف التصديرية والتصنيعية على مستوى كل إقليم.

تطوير واعادة تأهيل مدارس التعليم الز ارعي الفني وفق نماذج ارئدة ،لتوفير كوادر فنية ماهرة وفق متطلبات التنميةالزراعية فى كل اقليم.

التوسع فى ب رامج التدريب التخصصى لمختلف العاملين فى النشاط الز ارعي عن طريق تطوير واعادة تأهيل م اركزالتدريب الزراعي.

إنشاء وتطوير البنية التحتية المعلوماتية لو ازرة الزراعة بمختلف هياكلها على المستوى القومي . -بناء نظم معلومات واتصالات زراعية متطورة وتوفيرها خدماتها ومخرجاتها لمختلف الأفراد والجهات ذات العلاقة.

- ١٥٢ -

٥-٦مجال المساهمة فى تحسين مستوى معيشة السكان الريفيين وتخفيض معدلات الفقر الريفي:

تط وير نظ م الت سويق الز ارع ي للمحاص يل والمنتج ات الزراعي ة للتقلي ل م ن س يطرة واس تغلال الوس طاء ،ورب طالمنتجات بالأسواق المحلية والتصديرية ،بما يتيح حصولهم على نصيب عادل من الأسعار النهائية لمنتجاتهم.

تطوير النظم والسياسات التسعيرية للحاصلات الرئيسية ،وبخاصة الحبوب والمحاصيل السكرية ،بما يحققاستقرار اسواقها وتحقيق الأهداف الإنتاجية منها ،وتحقيق عوائد مناسبة لمنتجيها.

تطوير وتحديث الوحدات التقليدية للتصنيع الز ارعي فى مختلف المجالات ،والمنتشرة فى المناطق الريفية ،منحيث أساليب الإنتاج ،والتسويق المحلي والخارجي ،ولزيادة جودة وسلامة المنتجات وتشجيع التوسع فى هذه

المجالات.

دعم وتشجيع توجه القرى نحو نماذج القرى المنتجة المتخصصة فى انشطة ومجالات إنتاجية /تصنيعية /خدمية /تسويقية /بيئية متكاملة ،وذلك وفق المقومات والمزايا النسبية لكل قرية ،وبخاصة فى مجالات الإنتاج الداجني الريفي وتصنيع الزيتون والحرير والحرف البيئية المختلفة.

تطوير قدرة الشباب الريفي على التأهل لفرص العمل المنتجة وذات المهارة الفنية الأعلى ،وذلك من خلال برامجالتدريب وتنمية المهارات ،ومن خلال تطوير نظم ومؤسسات التعليم الفني الزراعي.

التوسع فى ز ارعة محاصيل الفاكهة المتحملة للجفاف )النخيل والزيتون والرمان والتين( وبخاصة فى المناطقالمطرية والمحافظات الحدودية ومحافظات الوجه القبل ي ،م ع تشجيع الأن شطة التصنيعية والتصديرية القائمة عليها ،وذلك لإيجاد مصادر إضافية لتحسين دخول المزارعين وأسرهم.

تحسين نظام تداول وتسويق الألبان على مستوى القرى وبالتالى زيادة العائد للمزارعين. نشر وتطوير نظم آمنة وأكثر كفاءة للإنتاج الداجني فى القطاع الريفي ،للمساهمة فى زيادة دخول الأس رالمزرعية والريفية.

النهوض بأوضاع المناطق الزراعية المطرية والم ارعي الطبيعية لتح سين أح وال السكان بها ،من خلال تعظيمالاستفادة من الموارد المائية والطبيعية المتاحة ،وفى إطار رؤية تنموية متكاملة لهذه المناطق.

التوسع فى استخدام المتبقيات الزراعية لإنتاج الأعلاف والأسمدة وغيرها من الاستخدامات المختلفة ،وبما يحققعوائد مادية إضافية للمزارعين ،ويحد من الأضرار البيئية التي تترتب على سوء التخلص من هذه المتبقيات.

.٧أسس تحديد المشروعات واعتبارات ترتيب الأولويات تضم الخطة التنفيذية العديد من المشروعات والأنشطة التنموية والبحثية ،ويمكن تصنيف هذه المشروعات والأنشطة إلى أربعة مجموعات رئيسية وفق طبيعتها والسمات والخصائص المشتركة فيما بينها ،ويمكن الإشارة إلى هذه المجموعات على

النحو التالي:

مجموعة المشروعات والأنشطة التنموية الداعمة للبنية الأساسية الزراعية أو تطوير هذه البنية وتحديثها:وتضم هذه المجموعات العديد من المشروعات والمكونات التنموية ،إلا أن أهمها على الإطلاق يتمثل فى المشروعات ذات الصلة المباشرة بتحسين كفاءة استخدام ميا الرى الحقلى ،ويعد المشروع القومي لتطوير نظم الرى الحقلى فى الدلتا والوادى ،وكذا ما يرتبط بهذا المشروع من أنشطة ومكونات داعمة أخرى ،من أهم المرتكزات الأساسية للأداء التنفيذى فى هذه الخطة ،حيث تأتي على رأس قائمة الأولويات ،لتسبق أو تترافق مع العديد من الأنشطة والمشروعات الأخرى ذات الصلة بتدعيم البنية الأساسية الزراعية ،والتي يأتي فى مقدمتها التوسع فى الرقعة الزراعية باستثمار المياه التي يتم توفيرها عن طريق ترشيد استخدام موارد المياه كنتيجة لتطوير منظومات الرى الحقلى فى الدلتا والوادي.

مجموعة المشروعات والأنشطة الداعمة لتطوير وتحديث الأنشطة الزراعية:وتتضمن المشروعات اللازمة للارتقاء بكفاءة الاستثمارات الزراعية ،والضامنة لنجاح هذه الاستثمارات فى تحقيق اهدافها ، وتضم هذه المجموعة من المشروعات والأنشطة التنموية كل من :

مشروع تطوير المؤسسات الزراعية وزيادة فعاليتها فى خدمة الز ارعة والم زارعين ،وتشمل هذه المؤسسات بالضرورة المؤسسات العامة التي تقدم خدماتها للقطاع الزراعي ،وكذا الخاصة منها المتمثلة فى مؤسسات المزارعين سواء كانت تعاونيه واهليه أو اتحادات ذات طابع نوعي لخدمة احد مجالات العمل الزراعي المتعددة.

مشروع تطوير انماط السياسات الزراعية واستحداث الضرورى منها ،وذلك لزيادة فعالية الاستثمارات الزراعية من ناحية ،ولاحداث التوافق والحد من التضارب بين الصالح العام والخاص فى استثمار م وارد الز ارعة المحدودة من ناحية

أخرى.

وتمث ل ه ذه المكون ات التنموي ة المح رك الأساس ي لتوجي ه الاس تثمارات وزي ادة كفاءته ا ،والمهيئ ة لبيئ ة الأعم ال الزراعي ة المواتية لتحقيق أهداف الخطة .ومن ثم يتم التركيز على انجازها خلال السنوات الأولى للخطة.

مجموعة المشروعات والأنشطة التكنولوجية ،والمتمثلة فى المشروعات الهادفة إلى الارتقاء بالتقانات الزراعية ،شاملةتط وير م دخلات الإنت اج ،المع املات الزراعي ة ،ومع املات م ا بع د الح صاد ،والت صنيع والت سويق الز ارع ي داخلي ا وخارجيا .وتعد هذه الأنشطة والمكونات التنموية احد اهم ركائز التنمية التي اولتها هذه الخطة عناية خاصة تتلاءم مع

- ١٥٣ -

فعاليته ا التأثيري ة ف ى الأداء التنم وى .وت ضم ه ذه المجموع ة العدي د م ن الأن شطة والمكون ات الت ي عني ت بتط وير التكنولوجيات المطبقة فى كافة مجالات العمل الزراعي.

مجموعة المشروعات والأنشطة المتعلقة بالتنمية البشرية ،سواء تمثلت هذه الأنشطة فى مكونات التطوير المؤسسى ،أو تمثلت فى الأنشطة التدريبية والإرشادية التي تستهدف الم زارعين لزيادة قدرتهم الاستيعابية لمستحدثات التقانات

الزراعية.

ويتضح من التصنيف السابق للانشطة التنموية والبحثية ،مدى الترابط والتشابك فيما بين مكونات هذه المجموعات التنموية ،إلا انه لاغراض هذه الخطة التنفيذية – والتي تعد أولى خطط التنفيذ لاستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ) ٢٠٣٠التي سوف يتبعها بالضرورة خطط أخرى تسعي فى مجملها إلى تحقيق الأهداف التي تبنتها هذه الإستراتيجية ( – فقد تم الاعتماد على عدة أسس واعتبارات لوضع الأولويات للمكونات والأنشطة التنموية ،مع م ارعاة الاتساق والت رابط فيما بينها من ناحية ،والتتابع الذى تفرضه الجوانب الفنية والموضوعية من ناحية أخرى .وعموما تتمثل الأسس والاعتبارات التي اخذت فى الحسبان عند تحديد الأولويات فى التالي:

١-٧الأولوية المطلقة للمشروعات والأنشطة المرشدة لاستخدامات المياه فى الزراعة:

وذلك باعتبار أن مورد المياه هو المحدد الرئيسي للتوسع فى الأنشطة الزراعية الإنتاجية ،نباتية كانت أو حيوانية ،ومن ثم فإنه من الضرورى أن تبدأ نقطة الانطلاق بالمكونات التنموية المرشدة للمياه لتأتي بعدها أو تت ارفق معها باقى الانشطة

التنموية الأخرى.

وعلى ذلك فقد تضمنت الخطة التنفيذية ) (٢٠١٧/١٦ – ٢٠١١/١٠عددا من المكونات التنموية التي تنتمي لهذه الفئة ،

من أهمها:

المشروع القومي لتطوير منظومات الرى الحقلى فى الدلتا والوادي.

استحداث سياسة لترشيد استخدام مياه الرى الحقلى.

وضع المناطق المطورة اروائيا على رأس أولويات التنفيذ الميداني للأنشطة التنموية الخاصة بتطوير تقانات الز ارعة

بكافة مستوياتها ،وربطها بالأسواق.

٢-٧تحقيق قدر مناسب من التوازن التنموي الاقليمي ،مع الاستثمار الملائم لخصوصيات وعناصر التميز النسبي بكل إقليم.

عنيت الخطة عناية خاصة بتحقيق التوازن التنموي الإقليمي ،مع توجيه اهتمام خاص للمناطق والأقاليم الأكثر فق ار ،وذلك بالقدر الذى يفى بمتطلبات تحقيق الأهداف التي تتبناها هذه الخطة والسابق الإشارة إليها.

ويتضح من الجدول التالى مدى الترابط بين الاستثمارات المخططة ومعدلات الفقر المقدرة على مستوى كل إقليم من الأقاليم الخمسة ،حيث يتضح أن المحافظات الأكثر فق ار – وبخاصة محافظات إقليم مصر العليا ،والتي تشكل نسبة السكان الفقراء بها نحو %٤٣ونسبة السكان الأكثر فق ار حوالى - %١٢.٢تستحوذ على نسبة تقدر بنحو %٢٤.٦من استثمارات الخط ة وب ذلك يبل غ متوس ط ن صيب الف رد به ا م ن اس تثمارات الخط ة نح و ٢.١أل ف جني ه ومتوس ط ن صيب الف دان م ن الاستثمارات ١٦.٢ألف جنيه ،وهو ما يعد من بين أعلى معدلات الاستثمار للوحدة من الموارد البشرية والموارد الأرضية الزراعية .ومن الجدير بالملاحظة أنه على الرغم من استحواذ إقليم مصر العليا على أكبر نسبة من الاستثمارات إلا أن نصيب الفرد من تلك الاستثمارات فى مصر العليا يقل عن نظيره فى إقليم غرب الدلتا ،ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى انخفاض عدد السكان فى غرب الدلتا مع اتساع الفرص الاستثمارية بهذا الإقليم مقارنة بإقليم مصر العليا.

الأقاليم الفرعية

إقليم غرب الدلتا

إقليم وسط الدلتا

إقليم شرق الدلتا

إقليم مصر الوسطي

إقليم مصر العليا

أوضاع الفقر والاستثمارات المخططة فى الأقاليم الزراعية

متوسط نصيب الفرد

نصيب الإقليم من

%للسكان الأكثر

%للسكان

من استثمارات الخطة

استثمارات الخطة

فق ار

الفقراء

)جنيه(

)(%

٢٣٧٦

٢٢.١

٢.١

١٤.٧

٩٩٩

٢٠.٦

٠.٧

١١.٤

١٥٦٢

١٢.٦

٢.٣

٢٢

١٢٧٩

٢٠.٠

٦.٢

٢٨

٢١١١

٢٤.٦

١٢.٢

٤٣.١

المصدر :تقرير التنمية البشرية ،مصر .٢٠٠٨ ،

متوسط نصيب

الفدان من استثمارات

الخطة )جنيه(

١١٥٣٩

٨٠٢٥

٨٦٣٨

١٢١٩١

١٦١٧٨

) .١الفقراء :دخل يومي أقل من ٢دولار يوميا للفرد والأكثر فق ار :دخل يومي أقل من دولار واحد يوميا للفرد(.

- ١٥٤ -

٣-٧الفاعلية التنموية للمشروعات والأنشطة التنفيذية:

ضا تلك المشروعات والأنشطة التي تتسم بالفاعلية والكفاءة فى سرعة تحقيق نتائج ملموسة

يأتي ضمن قائمة الأولويات أي

ومؤثرة وذلك من منظور الأهداف التي تبنتها الخطة ،ومن ذلك احتل عدد من المشروعات مراتب متقدمة فى سلم أولويات التنفيذ لسرعة فاعليته ا فى تحقي ق النت ائج المستهدفة )مثل م شروعات تط وير ال رى الحقلى وم شروعات نق ل التكنولوجيا

الزراعية(.

٤-٧التتابع الزمني المنطقى الذى تفرضه طبيعة المكونات التنفيذية:

يقتضى تنفيذ بعض المشروعات والأنشطة أن يسبقها أو يرافقها تنفيذ مشروعات أو أنشطة أخرى .ومن الأمثلة على ذلك ما

يلي:

أن تنفيذ المشروع القومي لتطوير منظومات الرى الحقلى فى الدلتا والوادى يلزم بالضرورة أن يسبق المشروع القومي لإست صلاح الأ ارض ى الجدي دة ،حي ث أن تنفي ذ الأول س يوفر م وارد المي اه اللازم ة لاس تثمار الأ ارض ى الت ي س يجرى

استصلاحها فى إطار المشروع الثاني.

وضع وتطبيق سياسة لترشيد استخدام المياه ودراسة المقننات المائية للمحاصيل فى الأقاليم الزراعية الخمسة ،يجب أن يترافق مع تنفيذ المشروع القومي لتطوير منظومات الرى الحقلى فى الدلتا والوادي حيث أن تصميم واقرار هذه السياسة وتنفيذها ميدانيا سوف يهئ مجتمع الم زارعين للحفظ على الاستثمارات التي ستنفذ فى مجال تطوير منظومات الرى الحقلى ،بل سيدفعهم إلى احداث تعديلات جوهرية فى التراكيب المحصولية يكون من نتيجتها المزيد من الترشيد فى

استخدامات المياه وزيادة دخول المزارعين.

أن إعادة صياغة السياسة السعرية للمحاصيل الاسترتيجية مثل القمح والذرة ،تعد ضرورة للوفاء بأهداف الخطة لتنمية إنتاج هذه المحاصيل ،بل وتعد الضامن الأول لاستجابة المزارعين للمكونات التكنولوجية التي أدرجتها الخطة لتنمية نويا ،ويتطلب ذلك بطبيعة الحال توفير معلومات صحيحة إنتاجية هذه المحاصيل والتوسع فى مساحتها المزروعة س عن تكاليف الانتاج حتى يتحقق للمزارع عائد مجزى من زراعة المحصول.

أن صياغة سياسة دعم وترشيد الاستهلاك ومشروع تقليل الفاقد من الحبوب ،هي مكونات رئيسية لتحقيق أهداف الخطة الخاصة بتحسين نسب الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب.

أن إعادة صياغة سياسة الاس تزراع السمكي تعد ضرورة لضمان تدفق الاس تثمارات الهادفة إلى تنمية هذا القطاع الإنتاجي الهام ،والذى أولته الخطة عناية خاصة.

أن تنفيذ مكون بناء قطعان النواة من الجاموس وم اركز التلقيح الصناعي ينبغي بالضرورة أن يسبق تنفيذ باقى مكونات

المشروع القومي لتطوير إنتاج الألبان.

.٨أوجه التمايز للخطة ومتطلبات التنفيذ الناجح لها

-٨أوجه التمايز

تتميز الخطة التنفيذية الحالية عن سابقاتها من الخطط التنموية فى القطاع الز ارعي بالعديد من الجوانب التي يمكن الإشارة

إليها فى النقاط التالية:

انبثقت هذه الخطة بصورة مباش رة من إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ) (٢٠٣٠والتي تضمنت تحليلا واقعيا للأداء التنفيذى والنجاحات المحرزة والإخفاقات التي واجهت جهود التنمية للعديد من الخطط السابقة ،واستخلاص الدروس المستفادة من هذه الخطط .ومن ثم فإن هذه الخطة تسعي إلى تحقيق أعلى استفادة ممكنة من النجاحات التي تم احرازها وتلافي سلبيات التطبيق الميدانى التي واجهت أو اعاقت تنفيذ بعض انشطة ومكونات الخطط السابقة.

تركز هذه الخطة بأنشطتها بصورة مباشرة على قضية الارتقاء بكفاءة العناصر البشرية ،وتعظيم الكفاءة الاقتصادية للم وارد الزراعية المستثمرة وبصفة خاصة م وارد المياه ،حيث اعتبر هذا التوجه التنموي بمثابة المحور المركزى فى الخطة الراهنة الذى بدونه تتضاءل الفاعلية التنموية للاستثمارات المنفقة وتضعف القدرة على تحقيق الأهداف المحددة.

تتميز هذه الخطة بالطموح من حيث حجم الاستثمارات المخططة من ناحية ،وتوزيعها القطاعي والإقليمي من ناحية أخرى ،اذ تبلغ هذه الاستثمارات فى متوسطها السنوى ما يزيد عن ضعف الاستثمارات المخصصة لقطاع الز ارعة

والرى فى خطط التنمية فى السنوات الأخيرة.

أن التوازن الإقليمي فى توزيع الاستثمارات فى هذه الخطة يتسم بدرجة عالية من التوازن والعدالة النسبية ،وأن ما قد يلاحظ من التباينات إنما يرجع إلى الحرص عل ى علاج مشاكل وسلبيات تجذرت فى بعض الأقاليم لضعف فعالية الأنشطة التي سبق تنفيذها ،ويأتي على رأس هذه السلبيات أتساع دوائر الفقر في بعض الأقاليم ،وذلك بحكم الضعف الموردى من ناحية أو المحدودية الاستثمارية من ناحية أخرى.

يقع تنفيذ هذه الخطة فى فترة زمنية ذات سمات خاصة ،فمن ناحية تهيأ الاقتصاد المصرى لمرحلة الانطلاق التنموى وذلك بعد أن أسفرت جهود السنوات الماضية ع ن قدر ملحوظ من نجاح سياسات الإص لاح الاقتصادى والتكي ف الهيكلي ،وبعد أن أحرز الاقتصاد المصرى معدلات للنمو غير مسبوقة تراوحت بين %٧ - %٤سنويا وتمكن من مواجهة الأزمة المالية التي واجهت العالم خلال عام ، ٢٠٠٩/٢٠٠٨وبذلك يكون من الطبيعي – بل من الضرورى –

- ١٥٥ -

استثمار هذه الظروف بضخ المزيد من الاستثمارات فى القطاع الزراعي بأنشطتة المختلفة ،والاتجاه نحو امتلاك ناصية التطوير التكنولوجي فى القطاع الزراعي إنتاجا وتسويقا وتصنيعا.

من ناحية اخرى فقد احكمت التكتلات الاقتصادية قبضتها على التجارة الخارجية الزراعية ،وازدادت حدة التقلبات السعرية لمنتجات الز ارعة ،ووقعت العديد من الدول النامية ومن بينها مصر فى مأزق أزمة الغذاء الثانية والتي اجتاحت أس واق الغذاء خلال عام ، ٢٠٠٨ ، ٢٠٠٧الأمر الذى وجه أنظار العديد من القادة ومتخذى الق رار إلى ضرورة تصحيح المنظور التنموي للقطاع الزراعي مقارنة بغيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى ،وذلك بإيلائه المزيد من الرعاية والاهتمام نظ ار للأهمية الإستراتيجية لهذا القطاع باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة فى الدول النامية )التقرير السنوى للبنك الدولى عن دور الزراعة فى التنمية .(٢٠٠٨ تأتي هذه الخطة فى فترة تمكن فيها الاقتصاد المصرى من جذب استثمارات أجنبية فاقت قيمتها ما تحقق فى سنوات الخطط السابقة ،إذ تشير الإحصاءات إلى أن نصيب مصر من التدفق الاستثماري الأجنبي المباشر تصاعد من نحو ٥٠٠ملي ون دولار ع ام ٢٠٠١/٢٠٠٠إل ى نح و ١٣.٢ملي ار دولار ع ام ، ٢٠٠٨/٢٠٠٧كم ا أن ع دد ال شركات الممولة باستثمارات أجنبية وتعمل فى الأنشطة الزراعية والأنشطة الداعمة والمكملة لها قد تزايد بدرجة ملحوظة فيما بين ع امي ٢٠٠٨ ، ٢٠٠٠الأم ر ال ذى ي شير بوض وح إل ى أن القط اع الز ارع ي الم صرى مهي أ الان لج ذب المزي د م ن الاستثمارات الخاص ة الوطني ة والاجنبي ة ش ريطة ان يلق ى م ن العناي ة م ا يناسبه م ن الانف اق الاس تثمارى الحك ومي ، والمراجعة الواقعية للسياسات الزراعية المطبقة ولحوافز الاستثمار فى هذا القطاع ،واح راز تقدم واضح وتطوير أداء

مؤسساته.

لكل هذه الأسباب والاعتبارات فإن هذه الخطة ) (٢٠١٧/١٦ – ٢٠١١/١٠تعد متفردة ومتمي زة عن سابقاتها الأمر الذى يحتم الحرص على تنفيذها بأعلى درجة ممكنة من الكفاءة وتوفير أقصى قدر من متطلبات تنفيذها.

٢-٨متطلبات التنفيذ الناجح للخطة:

يقتضى التنفيذ الناجح لهذه الخطة عددا من المتطلبات التي يمكن الإشارة إليها فى النقاط التالية:

١-٢-٨توافر إرادة سياسة دافعة وداعمة:

يعد توافر الإرادة السياسية القاعدة الأساسية لنجاح أى من الأعمال والمشروعات الوطنية الطموحة فاستنادا إلى مرجعية هذه الإرادة يمكن تذليل العقبات الإدارية ،وتوفير الإمكانات الاستثمارية ،والإسراع فى تعديل التشريعات الضرورية .كما أن توافر هذه الإرادة يدعم إيجابيات مناخ الاستثمار ويزيد من إقبال المستثمرين وتدفقات الاستثمارات من داخل الوطن وخارجه .لكل ذلك فإن توافر هذه الإرادة السياسية يعد مطلبا أساسيا وشرطا ضروريا لتهيئة البيئة الملائمة الداعمة لنجاح تنفيذ هذه

الخطة بما تضمنته من مشروعات وأنشطة تنموية .

ومما يؤكد توافر الإرادة السياسية نحو أهمية النهوض بالقطاع الز ارعي كركيزة أساسية للتنمية القومية ومحاربة الفقر فى مصر ما ورد فى كلمة رئيس الجمهورية فى قمة الغذاء العالمي بروما فى يناير : ٢٠٠٨ " أن قضية الأمن الغذائى هي اخطر حلقات أزمة الغذاء ٠٠وهي الأكثر تأث ار بتداعياتها ٠٠والأكثر تأثي ار فى جهود الدول النامية لتحقيق الأهداف الألفية للتنمية ٠٠وقضية الأمن الغذائى تواجه تحديا صعبا ،باتت تفرضه الارتفاعات المطردة فى أسعار السلع الغذائية ،وت ارجع المخزون العالمي من هذه السلع لأدنى مستوياته منذ السبعينات " " ٠٠٠٠ إنني أجدد الدعوة لح وار دولي عاجل ٠٠يضع إستراتيجية دولية لمواجهة الأزمة الراهنة فى الأجل القصير و المتوسط والبعيد ٠٠٠يعزز جهود التنمية الزراعية فى مجال استصلاح الأ ارضى ،وزيادة الإنتاجية ،و البنية اللازمة لنقل و تخزين الحاصلات ٠٠٠حوار يدعم البحث العلمي فى مجال الأسمدة و سلالات البذور الجديدة " ٠

٢-٢-٨تكامل و اتساق آليات التنفيذ :

تتضمن آليات التنفيذ كل من المشروعات الإنمائية و البحثية ،بالإضافة إلى تعديل و تطوير العديد من السياسات الزراعية المطبقة ،هذا إلى جانب تحقيق درجة مناسبة من الإصلاحات المؤسسية الأساسية ٠و يعد تحقيق التكامل والاتساق فيما بين هذه الآليات مطلبا ضروريا من متطلبات التنفيذ الناجح للخطة وهنا يكون من المناسب الإشارة بوضوح إلى أن الخطة لا تقف فقط عند توفير متطلبات الاستثمار الحكومي بل تتعدي ذلك إلى مراجعة العديد من التشريعات والسياسات وتعديلها ،والم ضى ق دما ف ي تط وير المؤس سات الزراعي ة وبخاص ة مؤس سات الم زارعين ،حي ث تحت ل ه ذه الآلي ات المؤس سية والتشريعية وغيرها من الآليات غير الاستثمارية نفس القدر من الأهمية والقدرة التأثيرية لتوفير الاستثمارات على معدلات

نجاح الخطة.

وفى هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن تحقيق أهداف الخطة فى مجال تطوير الإنتاجية والارتقاء بالنظم التسويقية يستلزم أن يتواكب مع تطوير اداء مؤسسات المزارعين .كما أن تنفيذ مشروع تطوير الرى الحقلى يستلزم بالضرورة إقرار وتنفيذ سياسة لترشيد استخدامات المياه ،يضاف إلى ذلك أن تحقيق أهداف الخطة فى مجال الأمن الغذائي يستلزم مراجعة ضرورية لسياسات دعم السلع الغذائية الأساسية بما يؤدي إلى خفض مع دلات الاستهلاك من محاصيل الحبوب ،وبصفة خاصة

القمح بحوالي .%١٥

- ١٥٦ -

٣-٢-٨الارتقاء بكفاءة الإدارة التنفيذية لكل مشروع من مشروعات الخطة:

يعد تصميم وتنفيذ نظام كفء لإدارة أى من المشروعات القومية المدرجة فى هذه الخطة شرطا أساسيا فى نجاح المشروع وتحقيق أهدافه ،وهناك عدة اعتبارات يجب الحرص على مراعاتها عند تصميم هذا النظام الإداري الكفء يمكن الإشارة

إليها فى التالي:

أن تقوم على الإدارة نخبة متمي زة من المختصين تضم ممثلين لكافة الهيئات والمؤسسات والو ازرات ذات العلاقة من ناحية ،وممثلين من المستفيدين من المشروع من المزارعين والقطاع الخاص من ناحية اخرى وذلك لضمان أعلى درجة م ن التن سيق التنفي ذى ب ين مختل ف الجه ات ذات العلاق ة بالم شروع ،ول ضمان المواجه ة الحاس مة والحقيقي ه لم شاكل وعقبات التنفيذ من خلال مشاركة كافة المستفيدين من المشروع .

أن يتضمن النظام الإدارى لأى مشروع ،ومنذ بداياته ،معايير ومؤشرات محددة وواقعية يتم الرجوع إليها فى عمليات التقي يم والمتابع ة ،عل ى أن يتم التقي يم اس تنادا إلى معلوم ات عل ى درجة عالي ة م ن المصداقية وال شفافية دون تحي ز مقصود أو غير مقصود لجهة أو هيئة أو و ازرة أيا كانت أو لأى سبب من الأسباب .

أن تتمتع الوحدة الإدارة المسؤولة عن إدارة أى من المشروعات المدرجة بالاستقلالية التامة فى اتخاذ ق ارراتها من ناحية ،وبالمرونة الإدارية اللازمة لتجاوز عقبات التنفيذ المحتملة من ناحية أخرى.

أن يستند النظام الإدارى لاى مشروع على قاعدة واسعة من المعلومات يتم استقصائها اولا بأول من جميع المستفيدين ويتم الحفاظ عليها وتحديثها ،واعتبارها احد ن واتج المشروع التي يمكن الرجوع إليها ،ليس فقط فى التقييم الدورى للمشروع ،وانما تمتد الاستفادة منها إلى تخطيط المشروعات المشابهة فى الخطط التالية.

٤-٢-٨تكامل دور القطاع الخاص والحكومة فى تمويل وتنفيذ الخطة:

يعتب ر ك ل م ن القط اع الخ اص والحكوم ة ش ركاء أساس يين ومت ضامنين ف ى مج ال ت وفير متطلب ات الاس تثمار لب رامج ومشروعات هذه الخطة ،وذلك وفق طبيعة كل من هذه البرامج والمشروعات.

كما يتطلب تنفيذ العديد من المشروعات المدرجة فى الخطة موضع هذه الوثيقة قدرات تنفيذية فنية وغير فنية قد تتجاوز القدرات الراهنة للعديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية المسؤولة بصورة مباشرة عن التنفيذ ومن ثم فإن إحراز تقدم فى معدلات التنفيذ يتطلب بالضرورة توسيع دوائر المشاركة فى الأعمال الميدانية التنفيذية ،وذلك بجذب وم شاركة القطاع الخاص ،وتمكين وبناء قدرات كل من القطاع التعاوني الز ارعي ومنظمات المجمع المدني العاملة فى مجالات التنمية الريفية ،ليصبحوا شركاء أساسيين وفاعلين فى تنفيذ مشروعات الخطة .إذ أن هذه المشاركات تحقق زيادة القدرة على الإنجاز من ناحية ،والارتقاء بجودة التنفيذ من ناحية اخرى .وذلك شريطة وضع مواصفات محددة للأعمال المسندة لهذه المؤسسات ،والحرص على تنفيذها على أرض الواقع فى إطار نظام شفاف وواضح لإسناد الأعمال ومتابعة تنفيذها

وتقييمها .

.٩البرامج والمشروعات القومية للخطة التنفيذية

يتضمن التحليل البنائي لهذه الخطة التنفيذية تسعة ب رامج تنموية ،تضم خمس وعشرون مشروعا فرعيا ،ولكل مشروع قومي سماته وطبيعته الخاصة النوعية أو القطاعية التي تميزة عن غيره من المشروعات ويتفرع عن كل مشروع قومي عددا من المشروعات الفرعية المتكاملة التي تتضامن فى مجموعها لتحقيق الغايات والاهداف العامة للمشروعات القومي التابعة

مشروعا.

له .ويبلغ عدد المشروعات الفرعية التي تتضمنها هذه الخطة ثمان وثمانون

ويتضمن الملحق الفني )ملحق رقم (١عرضا تفصيليا لكل من المشروعات الفرعية التي تشملها هذه الخطة ،والبرنامج الزمني لتنفيذه ،والجهات والمناطق التي يشملها ومتطلبات تنفيذه من الانفاق الاستثمارى والتشغيلي الحكومى والخاص بالاضافة الى المتطلبات الاخرى الداعمة لنجاح المشروع ) سياسات ،تشريعات ،اطر تنظيمية ،ب رامج بحثية ( .كما يتضمن عرض المشروعات الفرعية تحديدا للجهات الرئيسية المسؤولة والمشاركة فى التنفيذ ،وكذلك المؤشرات والمعايير التي تستخدم كأساس لمتابعة وتقييم الأداء على مستوى كل نشاط من أنشطة المشروعات الفرعية.

وللتعرف على الإطار العام والملامح الرئيسية لمشروعات الخطة ،تتضمن هذه الوثيقة الرئيسية عرضا موج از لكل من المشروعات القومية التي تت ضمنها الب رامج التنموية المختلفة من حيث الأهداف الرئيسية لكل مشروع وما يتضمنه من م شروعات فرعي ة ،والاق اليم والمن اطق الم شمولة ،والجه ات الرئي سية الم سؤولة والم شاركة ف ى التنفي ذ ،بالإض افة إل ى التقديرات الإجمالية للاستثمارات المطلوبة لكل مشروع موزعة بين مصادرها من القطاعين الحكومي والخاص.

١-٩برنامج الاستخدام المستدام للموارد الزراعية:

ويتبع هذا البرنامج خمسة مشروعات قومية وهي:

١-١-٩المشروع القومي لتطوير الرى الحقلى

الأهداف الرئيسية:

رفع كفاءة الرى الحقلى من %٥٠إلى %٧٥فى مساحة ٣.٥مليون فدان فى أراضى الدلتا والوادي . تحسين ورفع كفاءة نظم الرى الحقلى فى مساحة ٢.١مليون فدان فى الأراضى الجديدة. توفير نحو ١٠.٥مليار م ٣من المياه تستثمر فى استصلاح واستزراع نحو ١.٠٥مليون فدان من الأراضى الجديدة.- ١٥٧ -