المياه المصرية

لتحويل أشهر معالم العاصمة الفرنسية باريس ،وهو برج "ايفيا" – الذي شيدة جوستاف ايفل عام ١٨٨٩الى شجرة عملاقة من خلال وضع غطاء طبيعي حول هيكله المعدني ،وبحيث يتكون هذا الغطاء الأخضر من ٦٠٠ألف نوع من النباتات .وتقول الشركة الفرنسية المتخصصة فى التصميمات الصديقة للبئة والتى اقترحت الفكرة وتدعو لمناقشتها ،أن الخطة التى ستبلغ تكلفتها حوالي ٩٧مليون دولار امريكي ستساعد فى تنقية سماء باريس من نسبة كبيرة من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون الضارة والتى تصل الى حوالي ٨٧.٨طن ،ولكن الغرض تقليل التلوث من وجهة نظر الشركة هو أن فكرتهم تهدف الى الصداقة بين الطبيعة والجنس البشرى الذى يعيش فى العالم ويحتاج جدا الى المحافظة على البيئة من خلال تصميمات داخلية عاما القادمة قد يصل الى تسعة مليارات نسمة %٨٠ جديدة ومختلف للمدن خاصة وان عدد سكان العالم سيتزايد خلال ال ٣٠ منهم يعيشون داخل المدن .أن تحويل البرج الضخم المكون من ثلاثة طوابق ،ويبلغ ارتفاعة أكثر من ٣٠٠متر الى ما يشبه شجرة عيد ميلاد طويلة جدا والى تحفة بيئية ضخمة مازال محلا للنقاش والتفكير فى باريس حتى تضمن بلدية باري الا تحجب

سنويا.

الشجرة الرؤية عن الزوار والسائحين للبرج والذين يبلغ عددهم نحو سبعة ملايين زائر

الاقتصاد الأخضر :

يقصد بالإقتصاد الأخضر دمج السياسات البيئية مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية لأغراض تحقيق التنميه المستديمة، وزيادة الناتج والدخل القومي ،ويؤدي تطبيق نظام الاقتصاد الأخضر بالدولة الى تحويل النواتج الى ايرادات ،كما يؤدى ذلك النظام الى زيادة فرص العمل الخضراء غير الملوثة للبيئة ويؤدى ايضا الى زيادة حجم الموارد والاصول البيئية ويتكون

-٢نظام ادارة الهواء.

الاقتصاد الأخضر من عدة نظم وهي -١ :نظام ادارة البطاقة.

-٤نظام ادارة الأراضي.

-٣نظام ادارة المياه.

-٥نظام ادارة المخلفات الصلبة -٦ .نظام ادارة التنوع البيولبوجى والاحيائي.

وقد زادت نسب العمل والتشغيل بالوظائف والاقتصاد الأخضر بشكل ملحوظ حيث تم ايجاد أكثر من ٢.٣مليون فرصة عمل خضراء فى قطاع الطاقة المتجددة فى السنوات الأخيرة ومازالت الزراعة أكبر مستخدم منفرد فى العالم .فى خطوة مهمة على طريق دفع عجلة التنمية الخضراء المستدامة بالمنطقة العربية ،بدأ بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا)سيداري( بالقاهرة أولى حلقات تقرير التحول إلى الاقتصاد العربي الأخضر بالمنطقة العربية بحضور كوكبة من علماء وخبراء البيئة والتنمية بالدول العربية أهمية الاقتصاد الأخضر فى المنطقة العربية فى دوره الحيوي فى تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية وعدم استنزافها والاعتماد على التكنولوجيات الخضراء التى تحد من الملوثات وتعظم من الإنتاج ،ويتطلب إنجاز ذلك تضافر جهود العلماء والخبراء فى جميع أرجاء العالم العربي وهى خبرات عظيمة ،أيضا تعظيم الاستفادة من التجارب فى أى دولة عربية بتعميمها بباقي الدول .وفى شرح لمفهوم الاقتصاد الأخضر ،البيئة ليست جزءا من الاقتصاد الأخضر ولكن الاقتصاد جزء من البيئة ،والاقتصاد الأخضر آلية للوصول إلى التنمية المستدامة ،وهو مدخل نمط تنموى من أهم نتائجه الوصول إلى تحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية مع عدم الإضرار بالنواحي البيئية ،والاستثمار فى الاقتصاد الأخضر يشجع على الاستثمارات فى قطاعات ينتج عنها خلق فرص عمل جديدة وتنويع مصادر الإنتاج ،فعلى سبيل المثال للاستثمار فى الاقتصاد الأخضر فى مجال الطاقة تفضل أن توجه للطاقة الجديدة والمتجددة كالطاقة الشمسية والرياح ،كذلك بالنسبة للنقل تفضل الاستثمارات فى النقل العام عن النقل الخاص الذى يزيد من الزحام وحدة التلوث ،وبالطبع لكل ما تقدم مردوداته الاجتماعية ،ونفس الشيء بالنسبة للاستثمارات الخضراء فى الزراعة والمعروف ان هناك زيادة مطردة فى معدلات الهجرة من الريف إلى الحضر ،وتلك الهجرة تلعب قلة الخدمات بالريف دو ار أساسيا فيها ،ولها مردودات سلبية كثيرة منها تراجع مؤشر الانتاج من المنتجات الزراعية الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع أسعار تلك المنتجات ،وتحقيق التنمية فى القطاع الزراعى من منطلق الاقتصاد الأخضر يحقق طفرات هائلة ومردودات إيجابية وكثيرة على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وبالطبع على المستوى القومي ،واجمالى المنطقة العربية ككل بتكامل كل الجهود وتنسيقها ،ايضا بالنسبة للموارد المائية وفى ظل الظروف التى تعيشها المنطقة العربية فى هذا الصدد ،وفى ظل استنزاف الزراعة للغالبية العظمى من المياه المتاحة اذ تستحوذ على %٨٠منها ،ففى ظل الاقتصاد الأخضر يجب تغيير انماط الرى من طرق الغمر التقليدية إلى الوسائل الحديثة كالرى بالتنقيط وغيرها وهى موفرة للغاية .وفى تناول للاقتصاد الأخضر فى الزراعة تؤكد الإحصائيات أن هناك زيادة مطردة فى مساحات التصحر بالمنطقة العربية ،وأن خسائر التصحر بها تتجاوز ٤٠بليون دولار سنويا ،ومن هنا يجب تطوير أنشطة الزراعة والحد من التصحر ،وعلى الرغم من ان الزراعة عملية إلا أنها لا تدار فى العالم العربى بطريقة علمية، والاقتصاد الأخضر اقتصاد مستدام ومردوده على المدى البعيد قد يمتد لعشرة أعوام أو عشرين وقد يصل إلى مائة عام أو أكثر ،ومساهمة قطاع الزراعة فى الاقتصاد الأخضر لابد من و جود دور توظيفى له أى لابد أن يسهم فى خلق فرص عمل، ولكى يكون للزراعة دور فاعل فى الاقتصاد الأخضر يجب أن تتوافر فيها عناصر عدة منها البذور الجيدة المنتقاة والاراضى الزراعية الجيدة وكفاءة استخدام المياه دون هدر .ان %٧٠من الأراضي الزراعية العربية تحت خط التصحر ،وتوجه أصابع الاتهام إلى منظمة الزراعة والأغذية العالمية )الفاو( بأنها احد أهم عوامل هدم الزراعة العربية لسياستها الخاطئة المبنية على تشجيع الإنتاج الزراعي الكثيف والإنتاج الوفير على حساب جودة الأراضي والتنوع الحيوي.

البناء الأخضر لتطوير العشوائيات :العمارة المستدامة هى المستقبل لمصر ..ونشر ثقافة البناء الأخضر خطوة مهمة لتفعيل مبادئ التنمية المستدامة وحماية البيئة على أرض الواقع ومن أجل ترسيخ وتعظيم دور تلك المبادئ كان مشروع العمارة الخضراء الذى اقامته جمعية مؤسسات الأعمال للحفاظ على البيئة ،هذا المشروع يهدف الى توسيع فكرة البناية الخضراء فى

٩٩٥

مصر والتوسع فى خطوات ترشيد الطاقة وطرق استخدام المياه ،فالمباني صديقة البيئة وصلت الى أكثر من ٥٠٠مليار دولار على مستوى العالم وفى دولة مثل امريكا تمثل %١٠من اجمالي سوق البناء ،وفى مصر نسعى لأن تكون مواصفات العمارة الخضراء فى كل المباني الجديدة وعلى جميع المستويات الاقتصادية .هذا المشروع يموله برنامج المنح الصغيرة )ضمن ٣٠٠ مشروع بتكلفة ٦مليارات جنيه( وان فكرة البناء الأخضر سبق أن قدمها الخبير الهندسي حسن فتحي من خلال الابنية ذات المكونات المحلية التى تحافظ على البيئة ونوعيتها ،ثم تطور هذا المفهوم وأصبح حلم العالم كلة بل اصبح له كود لتحقيق درجات هذا التوفير من البناء الخضر .وعن الدور الرسمي والحكومى فى مجال البناء الأخضر تم تحويل المجلس المصري للعمارة الخضراء الذي أنشئ عام ٢٠٠٩الى المجلس المصري للبناء الأخضر باعتباره مفهوما اشمل وهو يتبع و ازرة الاسكان ويضم خبراء من ٨و ازرات بجانب عدد من الخبراء الأجانب ولجان التقييم وأضافت انه تم فتح باب العضوية للإنضمام الى المجلس من المتخصصين فى مصر .يجب المطالبة بمساهمة المجلس المصري فى الأبنية الخضراء فى مصر بتوفير الامكانات اللازمة للصيانة فيما بعد مرحلة البناء ،ومن خلال التعاون مع الغرفة الألمانية تم اجراء حصر كامل لكل الامكانات التى تهدف الى ترشيد الطاقة فى مصر وكذلك حصر للمصانع التى يمكنها انشاء صناعات تستخدم فى البناء الأخضر ،يعد الان مشروع سوف يتم تطبيقة فى اطار العمارة الخضراء حيث يقدم منحة تقدر بنحو %٣٠من تكاليف مرحلة التنفيذ والتطبيق لمشروعات البناء الأخضر وسوف يكون ذلك من خلال مساعدة الاتحاد الاوروبي وستنظم الجمعية هذا البرنامج فى مارس المقبل .ان العمارة الخضراء هى عبارة عن مماسرات فى التصميم والتشييد لتقليل التأثيرات السيئة للمبنى كترشيد الطاقة والمياه وتحسين جودة البيئة الداخلية للمبنى ومشروع الجمعية ألقي الضوء على فكرة البناء الأخضر لذلك نرجو من المجلس المصري تقديم المعونة الفنية فى تطوير العشوائيات وتنمية سيناء حتى يراعى مستويات الهرم الأخضر لتقليل استخدامات المياه فى البناء وترشيد الطاقة وتقليل استخدامات التكييف مستقبلا .وعن دور القطاع الخاص فى هذا الإطار تم اكتشاف وجود ثروة فى مصر من الرخام والجرانيت مهملة وتهدر فكل متر من الرخام وتهدر فكل متر من الرخام يهدر أمامة مت ار آخر ويمكن لمصر أن تصبح من أغنى دول العالم اذا اعيد استخدامة وتم تدوير مخلفات المحاجر ،لذلك نحن نعمل فى هذا المجال وأخذنا موافقة التنمية الصناعية حيث تم انشاء عدة مصانع فى اعادة تدوير مخلفات المصانع فى منطقة شيخ غارب فى البحر الأحمر لكن

أمامنا معوقات كثيرة نسعى للقضاء عليها.

بهدف تعريف الإعلاميين وتزويدهم بالمستجدات في ظاهرة التغيرات المناخية والمخاطر المتوقعة علي المنطقة العربية عقدت ورشة عمل حول دور الاعلام فى مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية بالمركز العربي للبيئة والتنمية للإقليم العربي واوروبا "سيدارى" وسبل المواجهة والمشروعات التي تنفذها الحكومات للتصدي لهذه الظاهرة وذلك من خلال حوارات مفتوحة تتيحها ورشة العمل بين الإعلاميين في مختلف وسائل الإعلام من صحف واذاعة وتلفزيون وبين نخبة من العلماء والخبراء بظاهرة التغيرات المناخية .هذه الورشة يتم تنفيذها في اطار مشروع رفع القدرة علي التكيف مع المتغيرات المناخية في الوطن العربي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية .أن ورشة العمل تتضمن ٤جلسات الأولي حول التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة والمشروعات التي يجب تنفيذها للتكيف مع المخاطر واحتياجات المنطقة العربية للتكنولوجيات المتقدمة لمواجهة هذه المخاطر وتأثير التغيرات المناخية علي المحميات الطبيعية وما تضمه من تنوع حيوي نادر .والتغيرات المتوقعة علي الموارد المائية وتأثيرها علي خريطة الأمطار وسبيل مواجهة ظاهرة التصحر المتوقعة نتيجة نقص المياه وتأثير التغيرات المناخية علي الزراعة وعن طرق الزراعة المثلي لمواجهة هذه الظاهرة والتي تتطلب تغيير الخريطة الزراعية لمصر والمنطقة العربية مثل الحد من زراعة المحاصيل التي تعتمد علي وفرة المياه والاتجاه للمحاصيل الزراعية التي تتحمل الجفاف.

تحت عنوان ) نحو نمو يراعى اعتبارات البيئة فى بلدان المتوسط( صدر تقرير مركز التكامل المتوسطي فى مدينة مارسيليا الفرنسية احتفل بإطلاقه ضمن فعاليات الاسبوع الاقتصادى المتوسطي منذ أيام .التقرير هو ثمرة جهد مشترك بين مركز مارسيليا للتكامل المتوسطي ) (CMIوالبنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للإستثمار والمنتدي المتوسطي

لمعاهد العلوم الاقتصادية.

ومركز التكامل المتوسطي الذي يتخذ من مارسيليا مق ار له أنشئ عام ٢٠٠٩بالتعاون بين عدة حكومات متوسطية هى مصر وفرنسا والأر\دن ولبنان والمغرب وتونس بالمشاركة مع بنك الاستثمار الأوروبي ويهدف كما يتضح من اسمة الى التكامل بين بلدان الاقليم من اجل دعم التنمية المستدامة من خلال تبنى السياسات الخضراء ،أى التى تتبني مضاعفة العوائد الاقتصادية

والبيئية فى وقت واحد.

تم الاحتفال بإطلاق التقرير فى اجتماع ضم مجموعة من خبراء البيئة والتنمية فى المتوسط بمشاركة ممثلي بعض المنظمات الدولية المعنية ورجال الصحافة والاعلام المتخصصين ،كما اديرت جلسة عمل حوارية لمناقشة أهم محاور اللتقرير .ادار الجلسات ماتس كارلسون مدير ) (CMIوالنائب السابق لرئيس الشئون الخارجية بالبنك الدولي وشارك فيها جيرد ليبولد المدير السابق لمنظمة جرينبيس الدولية ومونيا يوسفى مديرة التنمية المستدامة بو ازرة البيئة التونسية وليف باجروتسكي وزير الصناعة والتجارة السويدي السابق وريمى جينيفي المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية.

تعرض التقرير لاثرالربيع العربي على التنمية فى البلدان التى شهدت احداثة ،واستعرض التحديات التنموية والبيئية التى تواجهها ،مقر ار ان التحول لآليات النم الأخضر فى هذه الدول يفتح افاقا جديدة ونوافذ للأمل لخروج هذه الدول مما يواجهها من أزمات اقتصادية وبيئية وذلك بالنظر الى أن العلاقة بين البيئة والاقتصاد هى عنصر اساسي فى مواجهة التحديات التى تواجة البلدان المتوسطية .ومن خلال تعزيز مكانة البيئة فى السياسات الاقتصادية ووضع برامج للنمو الاقتصادى تراعي اعتبارات

٩٩٦

البيئة يمكن لهذه البلدان ان تحقق طفرات اقتصادية مهمة وتعمل على ايجاد مزيد من فرص العمل وتحقق الاستخدام المستديم

للموارد الطبيعية.

استعرض التقرير اهم التحديات التى تواجة شرق وجنوب المتوسط فى مجالات الطاقة والمياه فى استخدامات الأراضي والسياسات البيئية كما استعرض اهم السياسات الاقتصادية التى تنتهجها دول الجنوب.

نقصا شديدا فى المياه وان هناك ٨٠مليون

أوضح التقرير ان منطقة المتوسط اصبحت دائرة حادة للتدهور البيئي ،فهى تعاني

سنويا ،كما تدهورت المناطق الساحلية والمدن الى حد أن %٤٠من هه

شخص يعيشون على اقل من ٥٠٠متر مكعب للفرد

اللمناطق قد اصابها التحضر العشوائي مما أدى الى فقدان الأنظمة والتنوع البيولوجي بهذه المناطق تعانى دول جنوب المتوسط نقص خدمات الصرف وتلوث الهواء وازدياد تراكم النفايات الصلبة فى نفس الوقت الذي تاوجه فيه مخاطر تغير المناخ ،ومن المقدر ان يصل عدد سكان المتوسط الى ٣٦٠مليون نسمة عام ٢٠٣٠وان يزداد استخدامهم للطاقة بنحو %٥٠فى الوقت الذي تعانى فيه هذه الدول نقصا شديدا فى مصادر الطاقة.

وشدد ماتس كارلسون على ضرورة ادماج البيئة فى السياسات الاقتصادية دون تقصير حتى لا يصبح الضرر البيئى غير قابل للعلاج وتحقيق مبدأ المنفعة المتبادية بين دول الحوض على المدى القصير لمواجهة هذه التحديات لأن الاستخدام الحالى للموارد الطبيعية غير كفء بشكل كبير وينتج عنه تكاليف اقتصادية وتدهور بيئي.

ويوضح التقرير ان الاستخدام الرشيد للطاقة يمكن أن يؤدى الى توفير ١.٣مليون فرصة عمل بحلول عام ٢٠٣٠وستكون له آثار ايجابية على جميع قطاعات التنمية كما أن استعادة المواد الخام من النفايات التى يتوقع ان تزداد بنسبة %٥٠خلال ال ١٥سنة القادمة فى بلدان جنوب وشرق المتوسط تؤدى الى ايجاد المزيد من فرص العمل خاصة أن هذه المنطقة ستحتاج الى نحو ٤٠-٣٠مليون فرصة عمل خلال العقدين القادمين للحفاظ عاى المعدلات الحالية للتوظيف ويطالب التقرير بتحقيق الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية لضمان استدامة استخدام الموارد الطبيعية وايجاد التوازن بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ،وأوضح ان تكلفة التدهور البيئي فى بلدان جنوب وشرق المتوسط بنسبة تتراوح بين %٣و %٦من سنويا ،ومن المؤكد انه يمكن تفادى هذه الخسائر عن طريق سياسات تهدف لتقليص

متوسط اجمالى الناتج المحلى لهذه البلدان

الآثار البيئية السلبية للأنشطة الاقتصادية.

ستتعافى البيئة من أمراضها المزمنة فى بقعة من أرض مصر وتفاجئنا الإسكندرية خلال السنوات الخمس القادمة بمشروع بيئي ومدينة مستقبلية وخطوة جريئة على الطريق نحو كسر شوكة التدهور البيئي المحيط بنا من كل جانب وذلك هو مشروع تحويل مدينة برج العرب الجديدة لأول مدينة صديقة للبيئة فى مصر.

تتبنى الجامعة المصرية اليابانية بالاشتراك مع الحكومة الفنلندية هذا المشروع القومى ،وبدأ باحثو الجامعة بمشاركة وفد من معهد البحوث الفنلندى فى وضع دراسة جدوى المشروع بتكلفة ٥ملايين جنيه منحة من الحكومة الفنلندية ،ويستغرق تنفيذه من خمس الى سبع سنوات عقد مؤتم ار لوضع خارطة طريق للمشروع وقدم اساتذة الجامعة والباحثون الفنلنديون ورؤيتهم للطرق والتكنولوجيات المختلفة التى يمكن تطبيقا للوصول بمدينة برج العرب الى مدينة صديقة للبيئة.

المشروع يتضمن عدة مراحل وان المرحلة الحالية هى اعداد وثيقة مشروع للقيام بدراسة جدوى لإختيار التكنولوجيات ،واعداد وثيقة مشروع للقيام بدراسة جدوي لإختيار التكنولوجيات واعداد برنامج لتدريب كوادر الجامعة على طرق وتكنولوجيات انشاء المدن الصديقة للبيئة .يلي ذلك مرحة تدريلب الكوادر ،واقتراح جدول زمني للقيام بالانشطة المختارة وفوائدها الاقتصادية والاجتماعية والبيئة وتكاليف كل منها لطرح كل ذلك على الهيئات والدول المانحة لبدءالمرحلة التالية وهخى مرحلة التنفيذ واضاف أن الرؤية الحالية تتضمتن تنفيذ المشروععل ثلاث مراحل تستغرق كل مرحلة منها ثلاث سنوات أو أقل حسب

التمويلات المتاحة.

الجامعة بدأت بالفعل فى اجراء بحوث ميدانية لجمع البيانات المتعلقة بالنشاط الصناعي الذي يستهلك طاقة أو مواد صناعية أو ينتج عنه انبعاثات ومخلفات وعوادم للوصول الى حسن ادارة المخلفات والطاقة حيث تقدم الجامعة خطة متكاملة لتعظيم العائد وتقليل الاستهلاك فى الطاقة والصناعة مما يؤدى الى خفض سعر تكلفة المنتج وتقليل انبعاثات الغازات الدفينة وتلوث البيئة وذلك من خلال استغلال الطاقات البديلة التى تتمتع بها مدينة برج العرب مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الكتلة الحيوية التي تمتاز بأنها اقتصادية ولا تتسبب بتلوث البيئة بحيث يتم تحويل هذه الطاقات الى طاقات كربائية أو ح اررية من اجل توفير الكهرباء لأغراض الاضاءة وتكييف الهواء والأجهزة المنزلية وتوفير الطاقة الح اررية للعمليات الصناعية .سيتم انتاج المواد "البوليمرات" صديقة البيئة اقتصاديا والتى تدخل فى صناعة الرقائق والأكياس والممكن تحللها بيئيا باستخدام تطبيقات متطورة لتكنولوجيا النانو دون نتائج سلبية بالنسبة لسوسائل المواصلات التي ينتج عنها عوادم ضارة بالبيئة أوضح خيرى أنه سيتم توفير البنية التحتية لنظام معلوماتي متكامل بإستخدام التكنولوجيا الحديثة لإدارة مدينة برج العرب الجديدة كمدينة خضراء تتمتع بنظام ذكي للمرور يشمل ايضاص محور التعمير من والى مدينة الاسكندرية ويعمل النظام بواسطة محطة الطاقة الشمسية المزمع إنشاؤها بالجامعة المصرية اليابانية بالاضافة الى طاقة الرياح وبالنسبة للتخطيط العمراني أوضح خيرى ان الجامعة بصدد دراسة تقييم السلوكيات الحالية للأفراد واقتراح برامج تدريبية وتثقيفية لفئة المستهدفة.

على الجانب الآخر فإن المدينة الخضراء )صديقة البيئة( ستتميز مدينة المستقبل فى برح العرب بنمط عمرانى موحد يتم اختيارة بما يناسب البيئة .كما سيتم توفير سبل الراحة من حيث الترفية وآدار الخدمات للمواطنين .تم تكوين فرق بحثية من الجامعة والمعهد فى عدة مجالات لهذا الغرض وهى التخطيط العمرانى وادخال التحسينات على المبانى الموجودة حاليا تطبيق

٩٩٧

التكنولوجيا الخضراء فى صناعة البترول والبتروكيماويات ،الطرق الحديثة لمعالجة واعادة تدوير مياه الصرف الصناعي والصحى ،طرق تحديث قطاع الخدمات لرفع كفاءته ،استخدام وسائل النقل صديقة للبيئة داخل المدينة كالدراجات وبين المدينة والاسكندرية ،استخدام تنولوجيا المعلومات لدعم الفرق البحثية المختلفة لتطبيقها فى قطاع النقل وأخي ار جمع وفرز المخلفات الصلبة واعدة تدويرها والاستفادة الكالمة من محتوياتها باستخدام التكنولوجيات الحديثة المتوافرة حاليا وتضم الفرق البحثية مندوبين من جمعية المستثمرين ببرج العرب وجهاز المدينة ومحافظة الاسكندرية والجمعيات الأهلية ،وبعض الأساتذة والباحثين

من مراكز البحوث والجامعات المصرية.

وبرج العرب هى احدى مدن محافظة الاسكندرية وقد ضمت اليها بقرار جمهوري عام ،١٩٩٠أما برج العرب الجديدة فهى مدينة صناعية سكنية من مدن الجيل الأو فى مصر وتتبع حى مركز ومدينة برج العرب وتبعد عن شاطئ البحر المتوسط ٧ كيلو مترات وتتميز بوقوعها على أرض مرتفعة .وقد حباها الله عدة طاقات بديلة تؤهلها لتكن صديق للبيئة مثل الطاق الشمسية والطاقة المستخرجة من المخلفات العضوية بالاضافة لطاقات الرياح وكلها طاقات اقتصادية ولا تتسبب فى تلوث البيئة.

الاقتصاد الأخضر يقتحم صناعة مواد البناء والتشييد :

موجة الاقتصاد الأخضر تجتاح العالم لم يعد قطاع البناء والتشييد والهندسة المعمارية وصناعة مواد البناء بمنأي عن هذا التوجة العالمي ،وبالتالى فإن جزءا كبي ار من الاستثمارات والابحاث العلمية فى كثير من الدول يتجة الى هذه المجالات الواعدة.

اهتماما بموجة العمارة الخضراء أو العمارة الذكية :أكبر معهد للأبحاث العلمية فى

ولعا و

المانيا أحد أهم وأكثر الدول

متخصصا

معهدا

أنشأ

ي

مصر

جنيه

مليار

١٥

من

أكثر

يورو

مليار

٣

الي

و

ح

الى

انيته

ز

مي

تصل

ألمانيا"فراونهووفر" والذي

لتكنولوجيا البناء يجمع عددا من العلماء والباحثين فى مختلف التخصصات العلمية لاعداد نموذج لمدينة المستقبل كما يراها العقل الالماني وفى هذا الاطار استضافت مدينة الجزائر ندوة نظمتها الغرفة الألمانية الجزائرية للصناعة والتجارة تم خلالها كشف النقاب عن ملامح مباني مدن المستقبل الذكية والخضراء ،تلك المبانى والعمارة التى يمكن انشاؤها بأقل تكلفة ومن أقل مواد تشييد صديقة للبيئة وقابلة للتدوير وفق نظم وتصاميم معمارية ليس فقط موفرة للطاقة بل منتجة للطاقة النظيفة وكل ما ينتج عنها من نفايات قابل للتدوير وغير ملوث للبيئة وتلبي كل احتياجات الحياة العصرية وأوضح أن نماذج التصميم للعمارة الذكية تتدرج من نماذج منخفضة استخدام الطاقة ثم نموذج زيرو استخدام الطاقة اى ينتج احتياجاته منها ثم نموذج منتج

كليا للحصول على الطاقة ،ان هذا كله

للطاقة لاستخدام الآخرين وتركز ألمانيا على العمارة الشمسية التى تعتمد على الشمس يؤدى الى ثورة فى تصنيع مواد البناء الذكية التي تحقق هذه الاهداف ويحتاج الى تدريب المهندسين المعماريين والمصممين على هذه الاساليب المعماية المبتكرة ،ان هناك جهات ألمانية متعددة على استعداد للمساهمة فى اتاحة الفرصة لتدريب المهندسين المصريين على العمارة الذكية فى المانيا مشي ار الى دور الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة فى هذا المجال حيث تقوم الغرفة بتنظيم دورات تدريبية للمهندسين المعماريين بالمشاركة مع جهات المانية على الاساليب الجديدة فى ايضا بتنظيم المشاركة المصرية للزائرين والعارضين فى معرض باو ،٢٠١٣هناك فرصا كبيرة

الهندسة المعمارية كما تقوم

للمهندسين المعماريين للتعرف والتدريب على أحدث التكنولوجيا والمبتكرات فى مواد البناء والتصميم المعمارى خلال المعرض الذي يعقد خلاله عدد كبير من المؤتمرات والندوات المتخصصة فى جميع مجالات البناء والتشييد والهندسة المعمارية خاصة انه سيكون ملتقى ٢٠٠٠شركة متخصصة فى تصنيع مواد ومستلزمات البناء والتشييد تعرض منتجاتها على مساحة ١٨٠ ألف متر مربع وتقدم حلولا لمشكلات وتحديات العمارة الذكية والعصرية صديقة البيئة ،أهمية المعرض والندوات المصاحبة له للمهندسين المعماريين العرب والجزائريين وكذلك لشركات المقاولات والبناء بإعتباره أكبر ملتقى دولي لخبراء ومهندسي التشييد

والبناء.

للعمل من أجل نشر الوعي البيئي وثقافة العمارة الخضراء باستخدام الطاقة الشمسية وبناء مساكن بيئية منتجة للطاقة والماء والغذاء بدون مخلفات أو انبعاثات كربونية ضارة بالبيئة مع المحافظة علي صحة الإنسان.نظم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وجمعيتي البيئة العربية وأمناء البيئة ورشة عمل التي استعرضت رسالة وأهداف المركز وأهم الأنشطة والإنجازات في

مجال العمارة الخضراء.

المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء يمثل منارة العلم ومركز المعرفة ويضم أحد عشر معهدا هي معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة ومعهد بحوث الهندسة الصحية والبيئية ومعهد بحوث التشييد وادارة المشروعات ومعهد بحوث العمارة ومعهد بحوث الخامات وتكنولوجيا صناعة مواد البناء ومعهد بحوث فيزيقا المنشآت والعوامل البيئية المحيطة ومعهد بحوث الأعمال الكهروميكانيكية في المباني ,ووحدة التدريب والدراسات الحضرية ,ويهدف المركز إلي وضع السياسة والخطة العامة للبحوث والدراسات وتنفيذها في مجال البناء ,وذلك في إطار الأولويات التي تستجيب لاحتياجات المجتمع ,مع الاهتمام بصفة خاصة بالمشكلات القومية في مجال اختصاص المركز ,وما يتطلبه ذلك من وضع معايير وأسس للتصميم وشروط التنفيذ للأعمال الإنشائية وأعمال البناء ومواصفات مواد البناء ,بالإضافة إلي معاونة النشاط الهندسي بالأساليب العلمية ,مما يحقق أداء أفضل وتكلفة أقل ومعدلات أمان أعلي والمحافظة علي البيئة.رئيس جمعية البيئة العربية نبذة عن أهداف الجمعية تتلخص في تفعيل جهود العلماء والباحثين والعمل علي تطبيقها من أجل تكنولوجيا بيئية عربية ,وأوضح أن الجمعية عرضت تكنولوجيا أمريكية لبناء بيوت بيئية من قش الأرز وأقامت مؤتمرات عن العمران والبيئة والسحابة السوداء وأجرت العديد من البرامج الإعلامية عن

٩٩٨

مشروع المساكن البيئية واستخدامات الطاقة الشمسية ,وقدمت الجمعية٥٠٠فيلم تسجيلي علي اليوتيوب باسمها ,وأكثر من٢٠ إصدا ار باللغة العربية والإنجليزية مع الو ازرات والمنظمات العالمية وموقعها علي شبكة الإنترنت يزوره أكثر من ٢.٥مليون

مشاهد.

وطالب رئيس جمعية أمناء البيئة بإعداد بروتوكول تعاون بين المركز وجمعيتي البيئة العربية وأمناء البيئة بهدف تعظيم الاستفادة من خبراء المركز وأبحاثهم والعمل علي تطبيقها.

وعن طرق استخدامات تكنولوجيا الطاقة الشمسية لوضع حلول متكاملة في الإضاءة والتهوية والتسخين والتكييف والبناء بخامات طبيعية وتحلية المياه ومعالجة المخلفات وامكانية تطبيق هذا النموذج في مصر ليناسب كل قطاعات المجتمع من فقراء ومتوسطي الدخل والأغنياء وأحدث بيوت المستقبل التي تم تطبيقها في دول العالم باستخدامات الطاقة الشمسية.

وبعد مناقشات مستفيضة اتفق الحاضرون علي أهمية تطبيق نموذج للبيت البيئي بالطاقة الشمسية بمدينة الإسكندرية ودعوة الجمعيتين للخبراء الألمان لتقديم نموذج في القري والمدن والصحراء المصرية من أجل تعظيم ثروة مصر الكبري في الطاقة

الشمسية.

مشروع الجدار الأخضر العظيم للصحراء الإفريقية الكبرى من المشروعات التنموية الواعدة فى القارة السمراء ،لأنه يهدف إلى مكافحة التصحر وحماية الأراضى المنتجة فى الدول الأفريقية المقترحة لتنفيذ المشروع إضافة لتبنيه مكافحة الفقر والحد من انتشاره ،وهو يحتضن مصر ضمن ما يحتضنه من الدول الثمانى الإفريقية ويهدف المشروع إلى إنقاذ مئات الآلاف من الأفدنة من الأراضى الزراعية فى التخوم الغربية لمحافظات مصر والمعرضة على الدوام لسفى الرمال والرياح الشديدة وكلاهما يتسبب

فى تدمير النباتات والمحاصيل الزراعية.

وعن تفاصيل المشروع الإفريقى -بدأت الفكرة عام ٢٠٠٧بموافقة الإتحاد الأفريقى على إنشاء الجدار الأخضر العظيم لدول الساحل والصحراء ،وفى أواخر سبتمبر من العام الماضى تم دعوة ٨دول أفريقية لاجتماع تحضيرى فى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا هى مصر والسودان والجزائر وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد والجابون ،وفيه تم اقرار المرحلة الأولى بتمويل من الإتحاد الأوربى بصفة أساسية بالإضافة إلى إتحاد الدول الأفريقية على أن تقوم منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بالدور الإستشارى لهذا المشروع الذى له أهميته القصوى لتلك الدول على الرغم من اختلاف طبيعة أراضيها الزراعية ،فالدول الأفريقية لها طبيعة المراعى الطبيعية التى تتأثر بزحف أو سفى الرمال مما يسهم وبشكل كبير فى تدمير مساحات شاسعة منها كما تتأثر سلبيا بفعل الرياح الشديدة ،أما مصر والسودان فيختلف الوضع نسبيا فنجد أن الدراسات السابقة تظهر أن أكثر من مليونى فدان من الأراضى المصرية الواقعة فى التخوم الغربية لمحافظات الصعيد تعانى من أخطار سفى الرمال التى تؤدى إلى خفض انتاجية هذه الأراضى بمعدلات تتراوح بين %٣٥ - %٢٥من المنتجات الزراعية لتلك الأراضى بفعل ٨عوامل تنجم عنه منها أنه يتسبب فى تجريح أوراق النباتات مما يجعلها عرضة لجميع الأمراض النباتية والفيروسات كما تؤدى الرياح

لا بمحافظتين هما المنيا والفيوم

الشديدة لفقد النبات والتربة للمياهوعن كيفية تنفيذ المشروع بمصر التنفيذ فى مصر يبدأ أو وتمثلان المنطقتين الرائدتين على أن تنقل جميع الممارسات الناجحة المطبقة فيهما إلى باقى المحافظات بطول الصحراء حتى أسوان ،وتم بالفعل توقيع البروتوكول مع محافظ المنيا ،والجدار الذى سيتم تنفيذه يختلف طولا وسمكا من محافظة لأخرى حسب طبيعة المنطقة التى يقام فيها ،والجدار الأخضر الذى تشكله الأشجار التى سيتم زراعتها سيعمل كمصدات للرياح إلى جانب الحد من سفى أو زحف الرمال ،ومصر تمتلك من الدراسات والبحوث العلمية والعلماء والخبراء والكوادر الفنية القادرة على التنفيذ على أكمل وجه ،علما بأن الإتحاد الإفريقى وافق على مد المشروع ١٠سنوات بحيث يتم التنفيذ على مراحل متتابعة هل يعتبر المشروع امتدادا لمشروع الحزام الأخضر؟ أجاب -:كانت فكرة مشروع الحزام الأخضر منذ ١٥سنة بهدف زراعة حزام أخضر متصل ،وتبين صعوبة تنفيذه على الوجه المقترح لأنه يصطدم بمعوقات تحول دون التنفيذ أبرزها اختلاف طبوغرافية الأراضى فهناك سهول ووديان وجبال ومرتفعات تحول دون تنفيذ هذا المشروع.

استنزاف الموارد البيئية وانقراض الانواع :

اصبخ استنزاف الموارد واهدار مقومات البيئة مشلكة ملحة ينبغى التصدى لها لوقفها والعمل على علاج اثارها ،وجوانب الاستنزاف والاهدار متعددة كسوء استخدام الموارد ٠والتجريف والزحف العمرانى على الاراضى الزراعية واثر ذلك على انقراض

الانواع الحية ٠

أولا :مشكلة استنزاف الموارد الطبيعية :

التفاعل بين الانسان والبيئة قديم قدم ظهور الجنس البشرى على كوكب الارض ،والبيئة منذ أن استوطنها الانسان تلبى مطالبة وتشبع الكثير من رغباتة واحتياجاته ،وكان من نتائج السعى الى اشباع مختلف الحاجات البشرية مع الزيادة السريعة فى السكان ان تزايدت الضغوط على البيئة باستنزاف مواردها ٠ وفد تنبه العلماء الى الآثار الضارة وسوء استخدام مصادر البيئة فتنبهوا الى ضرورة الاقتصاد فى استهلاكها ،والواقع ان الانسان قد اسرف فى استغلال موارد البيئة حتى أوشك الكثير منها على النضوب ،وبدأ الانسان يعانى من الآثار المباشرة

لسوء استخدام الموارد الطبيعية ٠

٩٩٩

-١استنزاف التربة الزراعية :

تكونت التربة الزراعية بوادى النيل خلال ملايين السنين بفعل النهر الخالد وما يجلبة من طمى من جبال الحبشة ،وقد كان المصريون القدماء من اوائل الشعوب التى تعلمت الزراعة وكانت الارض حينذاك تزرع عقب فيضان النيل ،لمرة واحدة فى العام ،وقد تعلم الانسان من واقع خبرته الا يزرع نفس النوع لعامين متتاليين فى نفس الحقل بل علية ان ينوع ما يزرع ،ويتم حاليا تعميم الزراعات وحيدة المحصول التى تهدف الى زراعة محصول واحد على التربة نفسها ٠ويتكرر لسنوات متتالية ،

وبالرغم من الحصول على بعض الفوائد الاقتصادية ،الا انها فوائد مؤقته ،اذ ان هذا الاسلوب يتسبب فى انهاك التربة وافتقارها الى بعض عناصر غذاء النبات ،وكثير من المزارعين اليوم يستخدمون الاسمدة الكيميائية بدلا من الاسمدة العضوية تماما فى المزراع الكبيرة التى تعتمد على الزراعات الوحيدة المحصول ،وللأسمدة العضوية دور

حتى ان الثانية قد انعدمت

رئيسى فى البيئة الطبيعية من حيث انها تنشط عمل الكائنات الحية الموجودة بالتربة وتدخل فى سلاسل الغذاء فتكسب التربية خصائص فيزيقية مرغوبة ،وقد أدى استخدام الاسمدة الكيميائية المصنعة الى تدهور التربة وجعلها اكثر تعرضا للإنجراف ، كما ادى الافراط فى استخدام المبيدات الحشرية والفطرية الى القضاء على حشرات نافعة كانت تتغذى على اخرى ضارة ،مما جعل الاخيرة تتحول الى آفات زراعية ويؤدى سقوط المبيدات على التربة الى تلوثها وفقدان البكتريا العقدية لمميزاتها الشكلية والوظيفية ،علما بأن لهذه البكتريا دور رئيسى فى تثبيت النتروجين الجوى وقد تسبب موت ديدان الارض التى كانت تقوم بتهوية الأرض ومن ثم توفير النتروجين الذى تقوم البكتريا العقدية بتثبيته.

تعرضت التربة الزراعية فى مصر الى عملية تخريب واسعة وراء الكسب السريع نتج عنه تجريف وتدمير للأراضى الزراعية ، ويقصد بالتجريف ازالة الطبقة العليا من سطح التربة لاستخدامها فى صناعة الطوب ،والتجريف يقضى على التربة التى تكونت خلال الاف السنين فتصبح غير صالحة للزراعة فى الوقت التى تكرس فيه الدولة الجهود لزيادة الرقعة الزراعية ٠

بعدا

تأخذ

ولما كانت مساحة الارض المزروعة فى مصر لاتفى بحاجات السكان من المحاصيل المختلفة فان عملية التجريف

ا◌ ،فاذا اضفنا الى ذلك بناء السد العالى وقد حجب ترسيب الطمى على التربة فى الوادى ،كما كان كل عام اثناء

خطي ر

الفيضان ،فإننا نلمس دون شك اثر هذا السلوك الخاطئ للإنسان نحو البيئة وقد سنت الدولة القوانين الصارمة لمنع صناعة الطوب الاحمر من الطمى ابتداء من اغسطس ١٩٨٥وتم اقامة مصانع لصناعة الطوب من الطفلة والاسمنت وغيرها من

انقاذا للتربة الزراعية من التدمير ٠

الموارد ،وذلك

نزيف الأراضي الزراعة مستمر:

بمقياس الزمن مصر تخسر كل ساعة ٣أفدينة بما يعادل فى اليوم ٢٦.٧٢ألفا و ٢٨٠فدانا وفى السنة ،معادلة فى غاية الخطورة تهدد بضياع مستقبل مصر من على الخريطة الزراعية خاصة وأن الأراضي التى يتم البناء عليها واهدارها أراض رسوبية تكونت على مدى الاف السنين .ان حالات التعدى على الأراضي الزراعية خلال الفترة من ٢٥يناير ٢٠١١وصلت الى ١٨٥.٦٢٨حالة على مساحة ٢٦ألفا و ٥٢١فدانا بزيادة ٨الاف و ٢٠٢حالة تعد عن الاسبوع الذي يسبقة التعديات زادت بصورة ملحوظة بسبب الاضطرابات السياسية ،بينما كشف تقرير رسمي صادر عن و ازرة الزراعة واستصلاح الأ}اضي، ارتفاع حالات التعدى على الأراضي الزراعية الى ٣٩١ألفا و ٨٤٨حالة حتى ٢٤ابريل الماضي بزيادة ٣الاف و ٦٨٥

حالة خلال ٣أيام فقط.

وتأتى محافزة البحيرة فى مقدمة المحافظات التى تم الاعتداء على الأراضي الزراعية بها خلال الفترة من يناير ٢٠١١وحتى الآن ،حيث وصلت التعديات الى ٨٢ألفا و ٦٣٥حالة تلتها المنوفية بإجمالى ٧٧ألفا و ٣٤١حالة ثم الغربية ٥٩ألفا و ٤٢٩حالة ،وعلى الجانب الآخر امتد الزحف الى الأراضي محو الصعيد حيث احتلت اسيوط مقدمة المحافظات التى تعدت عل الرقعة الخضراء فى الجنوب بإجمالي ٣٧ألفا و ٩٧حالة تلتها المنيا بإجمالي ٣٤ألفا و ٥٧٧حالة ثم سوهاح بإجمالى

٢٦الفا و ٥٣٧حالة.

التقارير الرسمية الحكومية تكشف عن أن ما قامت الدولة بإزالته من تعديات على الاراضي الزراعية لا يتعدى %٤فقط من المساحة المخالفة ،الأراضي التي تمتلكها فى الوداى القديم نحو ٥ملايين فدان وأن الأراضي التى يتم اهدارها والبناء عليها لا يتم استصلاح بديل عنها خاصة بعد فشل خطة استصلاح الأراضي التى أعلنتها الدولة التى كانت تستهدف استصلاح ١٦٠ سنويا لتقفز بالرقم الى ١٥مليون فدان خلال ١٠سنوات.

ألف فدان

أن القانون رقم ١١٩لسنة ٢٠٠٨هو سبب هذا النزيف الذي لا يتوقف فى الأراضي الزراعية ،لأن الفلاح يقوم ببيع الأراضي متضمنا فى مادته الأول حصر التعدى على الأراضي الزراعية على أنها مبان ويتم البناء عليها هناك مشروع قانون من ٤مواد

الواقعة خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقري والمدن أو المناطق التى ليس لها مخططات استراتيجية عامة .والمادة الثانية تنص على أنه يعاقب كل من يخالف حكم المادة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ٥سنوات وازالة التعدى بالطريق الإداري فور وقوعة وذلك على نفقة المخالف دون التقييد بالأحكام والإج ارءات الخاصة بإيقاف الأعمال.

وتنص المادة الثالثة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ٥سنوات وغرامة لاتقل عن ضعفي قيمة الاعمال المخالفة ولاتجاوز ٥٠٠ألف جنيه كل من يعترض تنفيذ ازالة المخالفة بالتعدى على الأراضي الزراعية والمادة الرابعة أن يعمل بالمرسوم فور صدوره من المجلس الأعلي للقوات المسحلة .لكن كل ذلك مازال حب ار على ورق يحتاج الى ان يقر من مجلس الشعب ويحتاج الى قوة تنفيذية قوية تستطيع كبح جماح المعتدين على الأرض لكن الأوضاع السياسية الصعبة التى تمر بها

الدولة قد تعوق صدور هذا القانون.

١٠٠٠

أكدت المنظمة الإفريقية الأسيوية للتنمية الريفية aardoان نسبة التصحر فى مصر تصل ال %٢٦التى تعانى من حركة الكثبان الرملية من مساحة مصر مشي ار الى أن التصحر ظاهرة عالمية بصفة مستمرة ويخسر العالم حوالى ٤٣هيكتار ما يعادل ١٠٢فدان من الأراضي الصالحة للزراعة كل دقيقة.

المنظمة الإفريقية الأسيوية تعمل فى مجال التنمية الريفية وتضم فى عضويتها ٣٠دولة من القارتين ومصر هى إحدى الدول الخمس المؤسسة منذ عام ١٩٦٢حيث لديها تجربة متقدمة فى مجال استصلاح الأراضي بما فيها مكافحة الصحر للمساعدة فى استصلاح الأراضي واستخدامها فى الأغراض المختلفة كالزرعة واقامة التجمعات السكنية فى الصحراء بعيدا عن المناطق الزراعية التى بدأت فى التآكل نتيجة الزحف العمرانى والبناء على المناطق الزراعية خاصة فى مناطق الدلتا وضفاف نهر

النيل.

جدا ولا توجد دولة فى العالم تستطيع التغلب على التصحر ولا تستطيهع تحويل صحرائها لحقول

التصحر ظاهرة عالمية ومكلفة

خضراء ونتج عن ذلك أهمية التعاون الدولي والإقليمي لمعالجة بعض آثار هذه الظاهرة .ويأتى ذلك من خلال الإجراءات المعملية وتنفيذ المشروعات ومراقبتها وتطوير المشروعات حتى نحصل على نتائج على أرض الواقع مما دعا المنظمة الى تدريب ٣٠٠شخص سنويا من خلال ورش عمل دولية واقليمية بمعدل ٦ورش عمل سنويا فى الدول الأعضاء وكانت المنظمة الإفريقية الآسيوية للتنمية الريفية قد قامت بورشة عمل بمشاركة ١٤عضوا من دول الهند وباكستان وبنجلاديش واليمن والأردن وعمان والعراق ومصر بمركز التدريب بمركز التنمية المستدامة بمشروع تنمية موارد مطروح خلال الفترة من ٨الى ١٠ديسمبر وذلك للإطلاع على التجارب المصرية المختلفة فى الحد من ظاهرة التصحر واستصلاح الأراضي وتثبيت الكثبان الرملية بناء على البروتوكول الذي تم توقيعة منذ ٧سنوات بين المنظمة ومركز بحوث الصحراء التابع لو ازرة الزراعة.

-٢الرعى الجائر :

توفر المراعى الطبيعية الغذاء لقطعان الماشية التى يربيها الانسان ويعتمد عليها كثروة حيوانية تمدة بالغذاء البروتينى ،ويؤدى الرعى الجائر الى تدهور النبات الطبيعى الذى يرافقة دائما تدهور التربة والمناخ المحلى ،واذا استمر التدهور تتعرى التربة وتصبح عندئذ عرضة للإنجراف الشديد بمياه الامطار والرياح ،وفى النهاية تتحول هذه المراعى الى ارض قاحلة عاجزة عن امتصاص مياة الامطار كما ان التربة تصبح جافة لعجزها عن امتصاص مياه الامطار وبخاصة على المنحدرات ،هناك العديد من الامثلة على تدهور المراعى الطبيعية فى العالم عامة وفى الوطن العربى خاصة ،ولعل اوضح الامثلة فى العالم البادية السعودية التى تحولت نتيجة للرعى الجائر خلال عدة قرون من منطقة مغطاة بالنبات الطبيعى القادر على تجديد نفسه باستمرار الى منطقة متدهورة وخسرت البلاد مساحة كبيرة من المراعى ٠وكانت هناك فى الساحل الشمالى المطل على البحر المتوسط بعض الاراضى التى تستخدم فى رعى الاغنام فى الماضى ولكنها تدهورت وأجدبت اليوم نتيجة للرعى الجائر ولعوامل

اخرى ٠

-٣الاسراف فى قطع الاشجار :

تؤدى الاشجار خدمات عديدة للبيئة التى توجد بها فهى فى المناطق الصناعية تعمل كمصفاة طبيعية لثانى اكسيد الكربون كما تمدنا بالاكسجين وفى المناطق الزراعية تقوم بالاضافة الى ما سبق بالعمل كمصدات للرياح لحماية المزروعات كما توفر الظل والخشب ،وتؤدى الاشجار فى الغابات خدمات أخرى مهمة للبيئة فهى تفقد اوراقها دوريا وهذه الاوراق الساقطة تتحلل مكونة "دبال" يغذى التربة ويحافظ على خصوبتها وهى تؤمن درجة ح اررة ثابتة تقريبا للحيوانات البرية التى تجد داخل الغابة ملجأ مناسبا لحياتها ٠والغابات موارد متجددة يقطع الانسان الكثير من اشجارها للحصول على الاخشاب والسليلوز اللازمين

ومكانا

لصناعة الورق والملابس ٠

وقد أدى القطع الجائر للأشجار وتدهور الغابات فى الشرق الاوسط وفى شمال افريقيا الى تدهور بيئة هذه المناطق وتوجهها نحو الجفاف ،ويبدو ذلك جليا فى المناطق الداخلية فى سوريا ولبنان والاردن والجزائر والمغرب وتونس والسودان حيث يلاحظ وضوحا على النبات الطبيعى والمحاصيل الزراعية وعلى حياة الانسان ٠ان رد الفعل الذى ينعكس

اثر الجفاف بصورة اكثر

على الانسان نتيجة للقطع الجائر لأشجار الغابات يتناول عدة جوانب :

-١نقص كمية المواد الاولية اللازمة لكثير من الصناعات مثل الاخشاب والالياف الصناعية والورق ٠ -٢تشرد الحيوانات التى تستوطن الغابات والقضاء على النظام الإيكولوجى ٠

-٣تدهور التربة لتعرضها لعوامل الجفاف ٠

-٤تعرض المناطق المحيطة بالغابات المستنزفة للسيول ٠ من المفروض ان ننتفع بالغابة ولكن دون اهدار فنقطع الاشجار بقدر معين فاذا قطعنا الاشجار فى مساحة معينة نزرع مكانها اشجا ار جديدة ،وبذلك نحافظ على الغابة كنظام بيئى لأنه من اكثر النظم البيئية استق ار ار ٠

-٤الاستهلاك المتزايد للماء :

يشكل الماء العذب %١من المياه على الأرض ،حيث تشكل مياة البحار والمحيطات %٩٧والثلوج القطبية والثلاجات %٢ ومعنى هذا ان الماء العذب يمثل نسبة محدودة للغاية وهى التى تقوم عليها حياة جميع الكائنات الحية فى النظم الايكولوجية٠ وتعتمد مصر على الماء الذى يوفره نهر النيل ،كما تعتمد على دول افريقية اخرى ،ومن ثم فقد عقدت الاتفاقيات التى تسمح لكل دولة بأخذ نصيبها من ماء النهر ،وبالرغم من ذلك يتم الاسراف فى استخدام الماء عن طريق الرى بالغمر والاستخدام الآدمى غير الرشيد مع الزيادة المستمرة فى اعداد المستهلكين للماء نتيجة للنمو السكانى يدرك مدى الحاجة الى ترشيد

١٠٠١

الاستهلاك عن طريق الرى بالتنقيط وعدم الاسراف فى الاستخدام الشخصى للماء ويستخدم ما نوفرة من ماء النهر فى زراعة

مساحات جديدة ٠

-٥الصيد الجائر للحيوانات البرية )الفطرية( :

احيانا تخلو بحيرة او نه ار من الاسماك ،او ان نوعا من الاسماك قد اختفى من البحر فقد اختفى ٤٥نوعا من الطيور فى القرنين التاسع والعشرين نتيجة لملاحقتها بالشباك والاسلحة المتقدمة ،كما انقرض من الثدييات فى هذين القرنين حوالى ٤٠ نوعا واختفاء الحيوان يكون نتيجة قتل او صيد مجموعة منه إلى الحد الذى تصبح فية اعدادها قليلة جدا غير قادرة على

استمرار التكاثر ٠

وترجع اسباب القتل والصيد الجائر للحيوانات البرية فى البر والبحر اساسا الى اهمية هذه الحيوانات كمصدر للغذاء يضاف

مثلا ( وكما فعل

الى ذلك اسباب اخرى فى حالة الحيوانات البرية لتوفير الكساء كما فى حالة حيوانات الفراء )المنك

المستوطنون الاوائل فى امريكا عندما قتلوا الملايين من قطعان الجاموس الامريكى )البيسون( ٠

-٦استنزاف المعادن :

المعادن موارد غير متجددة يستثمرها الانسان فى شتى نشاطات حياته ويتم استخدام الحديد والنحاس والالمونيوم والقصدير والذهب والبلاتين وغيرها مما تحوية القشرة الارضية من كنوز معدنية ،ولكن مع زيادة السكان وتقدم التكنولوجيا اصبح نصيب الفرد من المعادن )سيارات ،الات ،ادوات ،منشآت ،نقود معدنية ٠٠٠الخ( يزداد بسرعة هائلة تكاد تبلغ ثلاثة امثال سرعة ازدياد السكان ،ولعل الدعوة لايجاد بدائل للمعادن )اللدائن( لها ما يبررها بعد ان اكدت الدراسات ان كميات المعادين المتبقة فى الأرض تتراجع بسرعة ويوصى العلماء باعادة استخدام المعادن ،وذلك عن طريق صهر المصنوعات المعدنية التى

اصبحت غير صالحة للاستعمال ثم اعادة تشكيلها ٠

-٧إستنزاف الوقود الحفرى :

الفحم والبترول والغاز الطبيعى مواد غير متجددة ،وتوجد فى البيئة بكميات محدودة ،وقد كان الفحم صاحب الصدارة فى القرن الماضى ،باعتباره الوقود المستخدم فى الصناعة بعد اختراع الآلة البخارية ،ثم حل محله البترول فى الات الاحتراق الداخلى وتزايد استخدامة يوما بعد يوم ،وذلك لقيمته الح اررية الاعلى من الفحم وطبيعته السائلة التى ميزته عن الفحم من حيث ايضا لأن تكاليف استخراج الفحم اكثر من تكاليف البترول سهولة نقلة وتخزينة وتموين البواخر والقطارت والطائرات به ،و واليوم يستخدم البترول بكميات ضخمة يوميا فقد اصبح عصب الحياة ،كما يستخدم الغاز الطبيعى كوقود فى المنازل والمصانع ،ويزداد استهلاك البترول والغاز الطبيعى عاما بعد عام ،ويوضح احد التقارير ان استهلاك الفرد للطاقة فى الدول سنويا ،وان الدول النامية بدأت تاخذ بالتصنيع وقد خطى بعضها خطوات كبيرة فى هذا المجال ،

المتقدمة يزداد بنسبة %٣

ومن ثم يقدر ان الاستهلاك العالمى من الطاقة يتضاعف كل عشر سنوات ٠ وكل من الفحم والبترول والغاز الطبيعى قد تم تكوينة فى باطن الارض منذ ملايين السنين ومعنى هذا ان ما يستهلك منها لا يمكن تعويضه ومن ثم وجب عدم استنزاف هذه الموارد والاعداد علميا وتقنيا لليوم الذى يشح فيه البترول قبل ان ينضب تماما ٠وليس البترول مصد ار للطاقة فحسب لكنه اساس للعديد من الصناعات الكيميائية التى يطلق عليها "البتروكيماويات" والتى انتجت الالياف الصناعية والدواء ،والاصباغ ،والطلاء واكياس التعبئة والمنظفات وغير ذلك من المنتجات التى اصبحت من مستلزمات الحياة فى هذا العصر ،ولذا فان استنزافه سيؤدى يوما ما الى نضوبة ،الامر الذى سوف يسبب للانسان الكثير

من الضرر ٠

وقد تمكن العلماء من توليد الطاقة من الوقود النووى فنشط البحث عن اليورانيوم وأنشئت المفاعلات غير أن استخدامها مازال محدودا للعديد من الاعتبارات وفى مقدمتها التكاليف الكبيرة والاحتياطات الكثيرة الواجب اتخاذها ولما كان الامر كذلك فقد لجأ العلماء الى الحصول على الطاقة من مساقط المياه وطاقة الرياح وطاقة المد وغيرها ٠وأنسب مصادر الطاقة التى يمكن الانتفاع بها فى مصر هى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فكلاهما متوافر طوال العام ،ولهذا تبذل الجهود نحو الاستفادة بهما٠

-٨الزحف العمرانى :

تزايد سكان مصر منذ بداية هذا القرن زيادة كبيرة ،حتى اصبح معدل النمو السكانى يفوق المليون وربع سنويا ،وبزيادة عدد السكان زادت الحاجة الى المأكل والملبس والمسكن وكذلك الى الخدمات كبناء المدارس والمستشفيات وغيرها ،وعملا على توفير الغذاء قامت الدولة بمشروعات الاصلاح الزراعى غير ان السكان زحفوا على الارض الخضراء الخصبة لبناء المساكن واقامة المشاريع فما يتم استصلاحة من الاراضى يضيع فى مقابلة مساحات من الاراضى الخصبة وفيرة الانتاج على امتداد الوادى والدلتا ،وبذلك اتسع زمام المدن على حساب المساحات القابلة للزراعة حولها ٠ يمكن القول ان مساحة الاراضى الزراعية التى اضافها السد العالى قد اهدر الانسان المصرى فى مقابلها أراضى خصبة كانت تنتج اضعاف اضعاف ما تنتجة الاراضى المستصلحة ورغم ما تتكلفة عمليات الاصلاح من نفقات ،وقد تسبب هذا الزحف سنويا من الرقعة الزراعية المحددة ٠وعلاجا لهذه المشكلة العمرانى على الاراضى الزراعية فى ضياع حوالى ٣٠.٠٠٠فدان

ولمشكلة تكدس السكان فى شريط ضيق بالوادى وفى الدلتا قامت الدولة بإنشاء عدد من المدن الجديدة فى الاراضى الصحراوية

١٠٠٢

غير المزروعة وشجعت على اقامة المشروعات الصناعية بها ،ووفرت بهذه المدن المرافق والمساكن والمدارس ومختلف الخدمات ،كما اصدرت الدولة التشريعات التى تحرم البناء على الاراضى الزراعية ٠ -٩التغيرات المناخية :التكاليف البيئية الرأسمالية :

تساهم الأنشطة الصناعية والبشرية علي مستوي العالم في زيادة حجم الغازات المسببة لارتفاع درجة ح اررة الهواء والأرض ,وبين معدلات الانبعاث العالية والمنخفضة تكون هناك أطراف رابحة وأطراف أخري خاسرة لأن المشكلة الرئيسية التي تكمن في التغيرات المناخية هي أن الهواء الجوي هو سلعة ذات استخدام عام علي مستوي العالم كما أن إحتباس الغازات هو ناتج عن

مؤثرات خارجية علي مستوي العالم.

أن أي تغيير في جودة الهواء الجوي ,لا يؤثر علي الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لجميع أفراد المجتمع الدولي ,حيث نجد أن بعض أفراد ذلك المجتمع قد يستفيدون من التغيرات المناخية ,بينما تلحق خسائر بأطراف أخري ويؤدي ذلك في نهاية الأمر إلي وجود صعوبات كبيرة في عقد الاتفاقيات الدولية بين الطرفين) الخاسر والرابح( لتخفيض الانبعاثات المؤثرة علي التغيرات المناخية ,مما يترتب عليه صعوبة المحاسبة عن مثل هذه التغيرات.

أن المحاسبة البيئية تعمل علي القياس الكمي والمالي لأثر الانبعاثات الهوائية علي الرصيد الإجمالي لظاهرة الصوبة الح اررية في مجال جوي معين ,لذلك تستخدم المحاسبة البيئية لتخفيف الآثار البيئية للتغيرات البيئية وتشمل عملية تخفيف آثار التغيرات المناخية جميع الأنشطة التي يتم تنفيذها والتدابير التي يتم اتخاذها للحد من حجم التغيرات المناخية في الأجل الطويل ,سواء بتخفيض حجم انبعاثات غازات الصوبة الح اررية أو عن طريق تدعيم الأساليب التي تمتص غازات الصوبة الح اررية مثل زراعة أشجار الغابات ,وأضاف أن النظم المحاسبية للتغيرات المناخية تتأثر بكل من السياسات البيئية المحلية والدولية للمساهمة في الحد من ظواهر التغيرات المناخية ,لأن عدم وجود هذه السياسات سواء كانت محلية أو خارجية تؤدي إلي زيادة في حجم الناتج القومي للدول الرابحة من التغيرات المناخية ,بينما يكون هناك نقص في تلك النتائج بالنسبة للدول الخاسرة من جراء تلك التغيرات ,ويتم احتساب قيمة الزيادة في الناتج القومي للدول الرابحة من التغيرات المناخية عن طريق احتساب التكلفة التي لم تتحمل بها مثل هذه الدول للحد من الزيادة في الانبعاثات الخاصة بغاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن أنشطتها الاقتصادية والصناعية والتجارية والخدمية عن فترة محاسبية معينة ,بينما يتم احتساب النقص في قيمة الناتج القومي للدول الخاسرة من جراء التغيرات المناخية عن طريق احتساب التكلفة التي لم تتحمل بها مثل هذه الدول للحد من الزيادة في الانبعاثات الخاصة بغاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن أنشطتها الاقتصادية للدول الخاسرة من جراء التغيرات المناخية عن طريق احتساب قيمة الضياع في الأصول المادية والموارد البشرية والأصول الطبيعية نتيجة ارتفاع مستوي سطح البحر وارتفاع درجة ح اررة الهواء الجوي مما يؤثر علي الموارد الاقتصادية والبشرية بصفة عامة ,وأيضا علي المحاصيل الزراعية لهذه الدول.

مازال الشغل الشاغل لخبراء البيئة فى مصر هو الحديث عن تطوير مؤسسات حماية البيئة كى تكون قادرة على مواجهة مسئولية مواجهة التحديات والمشاكل الضخمة التى تحاصر المواطنين وأهمها التلوث وتدهور الموارد البيئية وتغير المناخ، خاصة ان الكيان المؤسسي الذي يضطلع الآن بهذه المسئولية لا يملك الإمكانيات الفنية والمادية والكوادر الكافية لها.

لذا أخرجت جعبة الخبراء ضرورة تأسيس ثلاثة أجهزة ومراكز جديدة هى جهاز قومي لإدارة المخلفات الصلبة وجهاز مستقل لإدارة المحميات ومركز قومي لبحوث المناخ ،وأخذت هذه المشروعات الثلاثة طريقها الطبيعى الى مجلس الوزراء لإقرارها، وبينما ينتظر الجميع ق اررات التصديق عليها لإنقاذ البيئة ،مرت الأيام والاسابيع والشهور ليكتشف الجميع أن الأحلام الثلاثة ولدت ميتة بسبب الروتين والبيروقراطية وقصور الرؤية لدي المصريين .الكيان الأول الذي مازال مشروعة يرقد فى الأدراج وينتظر قرار رئيس الجمهورية هو الجهاز القومى للمخلفات الصلبة والذي يمثل حلم الباحثين عن تحقيق النظافة فى مصر، وقد استمرت المشاورات حوله ٥سنوات بين الخراء المتخصصين فى إدارة المخلفات الصلبة للبحث عن منظومة وطنية لتحقيق

أمل النظافة لجميع المصريين.

وقد ولدت الفكرة منذ قررت الحكومة اسناد عملية النظافة فى القاهرة والجيزة والإسكندرية لشركات أجنبية كبري لها خبرتها فى تحقيق النظافة فى مدن عالمية كبرى مثل روما ومدريد ولندن ولكنها فشلت فى مصر وهنا طالب الجميع بضرورة وجود هيئة قومية للتخطيط والسياسات والرصد ،وتلاقت هذه الفكرة مع طرح المانيا للفكرة نفسها والتى تم تطبيقها فى بعض مدن الغرب وتونس ونجحت هناك ،وتطور الحوار الى الاتفاق على انشاء ما يسمي جهاز شئون المخلفات الصلبة ووافق علية رئيس الوزراء بدلا من المجلس الأعلى للنظافة الذي كان مقترحا برئاسة رئيس الوزراء ،وظن البعض خطا ان الجهاز سيقوم بعمليات النظافة بدلا من المحافظات مما تسبب فى تأخير صدور القرار الجمهوري المطلوب للجهاز حتى الآن والمفترض ان يبدأ عملة بتمويل ٥٢مليون يورو من ألمانيا والإتحاد الأوروبي فى ستة محافظات تبدأ بمحافظتي قنا وكفر الشيخ ،وطال الحوار بين كاملا ضاعت على مصر فرصة كبيرة وجهد جهيد حتى أصبح الجهاز والتمويل فى مهب

عاما

و ازرتي البيئة والتنمية المحلية

الريح ستضيع على مصر بحلول الإسبوع الثاني من ديسمبر حيث هددت المانيا بحسب المشروع برمته.

١٠٠٣

أما الجهاز الثانى الذى مات جنينا فهو مشروع إنشاء جهاز حماية الطبيعية الذي يكفل إيجاد وتنفيذ منظومة متكاملة لحماية الحياة الطبيعية فى مصر بما تحويه من أنواع حية نادرة نباتية وحيوانية وعناصر جغرافية مهددة بالتدهور وتراث ثقافي وطبيعى يتمثل فى المحميات التي تتعرض لجميع انواع التعديات ،وكان د .محمد عبد الفتاح القصاص أبو البيئة فى مصر تقدم بطلب للرئيس السادات بإنشاء جهاز حماية الطبيعية وهو أول من نادي بهذه الفكرة قانون المحميات الطبيعية صدر فى عام ١٩٨٣ برقم ،١٠٢وهو نفس العالم الذي صدر فيه القرار الجمهوري بإنشاء جهاز شئون البيئة ،فأستند جهاز شئون البيئة الى هذا القانون فقط لإنشاء فروع اقليمية له وبدأ بمحمية شرم الشيخ نتيجة ضغط اعلامي قادته مؤسسة الأهرام .وبسبب ندوة التشريعات البيئية التى نظمتها لطلب الجميع لإنشاء و ازرة البيئة ولكن رؤي ان تكون جها از تابعا لرئاسة مجلس الوزراء ليستطيع ادخال البيئة فى كل الو ازرات ،وفى عام ١٩٩٤صدر قانون البيئة رقم ٤ليسلب اختصاصات المحميات ،فى انشاء هيئة قومية أو جهاز لحماية الطبيعية حتى الحصول على موافقة رئيس الوزراء على الجهاز المقترح الذي ناقشت و ازرة العدل واللجنة التشريعية بمجلس الوزراء برئاسة وزير العدل السابق والحالي ،ولكن جلسة فى مجلس الوزراء رفضت الجهاز الذي ظن فيه بعض الوزراء انه يحتاج درجات جديدة أو يأخذ سلطات بعضهم ووضع رئيس الوزراء الجهاز فى درج مكتبه ،وضاع حلم الطبيعة وضاعت معه المحميات فى مصر كما نري فى وادى الريان ووادى دجلة والغابة المتحجرة وغيرها.

أما الجهاز الثالث فهو مركز أبحاث تغير المناخ الذي ناقشت مجموعة من الخبراء ضرورة تأسيسه خاصة بعد زيادة التحذيرات من تغير المناخ التى ستتعرض مصر لمخاطرها ،ومن أبرز هذه المخاطر غرق مساحات واسعة من الدلتا وتدهور المحاصيل واختفاء بعض أنواعها ،وقد انتهت مجموعة من الخبراء من اقتراح مركز لأبحاث تغير المناخ ثم تطور الحوار الى انشاء مركز للبحوث البيئية يضم مجالات اوسع من ابحاث تغير المناخ ويكون المركز هو الإداة البحثية لو ازرة البيئة على غرار مراكز تابعا لو ازرة الري ،ومركز البحوث الزراعية تابع لو ازرة البحوث المتخصصة التابع لو ازرات معينة ،مثل مركز بحوث المياه

الزراعة ،ووافق رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء على ذلك طالبا التنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ،ومر عام كامل ومازال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يبحث الدرجات والهيكلة رغم أن درجاته فى جهاز شئون البيئة الحالي وتمويلة لن يزيد مليما عن الموازنة الحالية لجهاز شئون البيئة ،وهكذا ضاع حلم آخر من أحلام علماء البيئة.

اختلاف أساليب المحاسبة عن تخفيف الآثار البيئية السلبية لظواهر التغيرات المناخية في حالة تطبيق السياسات الدولية ,حيث تتعدد تلك السياسات تبعا للنظم البيئية المتبعة في الدول المختلفة ,فيؤدي تطبيق المعايير البيئية التكنولوجية مثل التكنولوجيات النظيفة بيئيا إلي الحد من الانبعاثات الهوائية المؤثرة في الرصيد المضاف إلي الصوبة الح اررية للغازات ويترتب علي ذلك تحمل الشركات والمنشآت المحلية الملتزمة بتنفيذ مثل هذه المعايير بما يسمي بالتكاليف البيئية للتغيرات المناخية والمتمثلة في تكلفة الآلات والمعدات والأجهزة المستخدمة لتطبيق مثل هذه المعايير وعلي التي يطلق عليها التكاليف البيئية الرأسمالية ,هذا بالإضافة إلي التكاليف الجارية أو رأس المال العامل الدوري واللازم لتشغيل مثل هذه النظم والآلات والأجهزه البيئية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.أن المحاسبة عن السياسات الدولية للتغيرات المناخية تشمل السياسات الدولية لتخفيف الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية مثل بروتوكول كيوتو الذي اشتمل علي مجموعة من الآليات التي تؤدي إلي تخفيض حجم الانبعاثات والمقابل المالي مقابل ذلك ,وأيضا سياسات دولية أخري مثل تفعيل آلية ضرائب الكربون ,والتشريعات المرتبطة بها.

كما تم تقدير التكلفة الإجمالية لتخفيف آثار التغيرات المناخية بما يعادل %١ %٥.٥من الناتج القومي مقابل تخفيض حجم الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون والتي تؤدي إلي تحفيض حجم الانبعاثات وتم تقدير هذه التكلفة بواسطة دراسة تم إعدادها.

أصبحت مشكلة التغيرات المناخية واقعا ملموسا تشهد اعكاساتها عل البيئة والبشر ،ومن أجل رفع قدرات الكوادر وتوجيد رؤي المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية للتعامل مع قضايا التغيرات المناخية عقدت فى القاهرة ورشة اقليمية لهذا الغرض اقيمت بالتعاون بين المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة والاتحاد الدولى لحماية الطبيعية مع المركز العربي الأوروبي للتنمية والبيئة وبحضور كوادر من مصر ولبنان والأردن والمغرب وهولندا وسويس ار.

أكدت أهمية تبادل الخبرات بين الدول فى كيفية التكيف مع التغيرات المناخية وتقدم المعرفة والمهارات اللازمة لتصميم وتسهيل عمليات التعلم الاجتماعية بين أصحاب المصالح المتعددين سواء كانوا فلاحين فى المزارع أو مقيمين بمناطق مهدده أو القاطنين بمناطق ساحلية ،واستخدام الإدوات اللازمة بصورة منهجية وتشاركية لدعم المشاريع متوسطة الحجم اللازم لتنمية المجتمع ومن بينها مشروعات المياه فى كثير من المناطق المستهدفة فى دول مصر ولبنان والأردن وفلسطين والمغرب ،وهى ترتبط بقضايا الانتاج الزراعى واستنزاف الموارد الطبيعية التصحر ،وغيرها وكذلك من أهم الأهداف تدريب الكوادر على مهارات تيسير الحوار بين المعنيين بتلك القضايا سواء كانوا مسئولين حوميين أو منظمات مجتمع مدني أو فلاحين أو أي فئات معينة ،لأن ذلك الحوار غالبا ما يصطدم بمعوقات كثيرة جدا ابرزها العادات والتقاليد المتوارثة ،فى قضايا ندرة المياه والتغيرات المناخية وما يترتب عليها من مخاطر وسلبيات تنال من الجميع سواء كانو من الفلاحين البسطاء أو غيرهم ،ومن هنا أصبح التكيف ضروري فى أى اقليم مع التغيرات المناخية ومواجهة ما يترتب عليها من ارتفاع درجات الح اررة ورطوبة نسبية واختلال توازن بيولوجي وفيضانات وتصحر ،الورشة استهدفت تطوير طرق التكيف مع التغيرات المناخية بالمناطق التى

١٠٠٤