المياه المصرية

استغلال المياه الجوفية الضحلة في الوادي والدلتا لتغذية نهايات الترع وتوفير إمدادات مياه للشرب والصناعة ،بالإضافة وفقا للاستراتيجية سيتم التوسع في حصاد مياه الأمطار والسيول واعادة

إلى البحث عن خزانات جديدة للمياه الجوفية .

استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي المعالجة وانشاء محطات لتحلية مياه البحر والمياه الجوفية )المسوس( أي التي بها نسبة ملوحة ،إضافة إلى التنسيق مع و ازرة الزراعة للحد من المحاصيل الشرهة للمياه مثل قصب السكر والموز والأرز .تم طرح دراسات أمام المكاتب الاستشارية لإعداد مخططات شاملة لإعادة تأهيل شبكتي الري والصرف في محافظات )كفر تمهيدا لتعميم الدراسات على مستوى محافظات الجمهورية ضمن خطة طموحة

الشيخ والبحيرة والدقهلية( كمرحلة أولى

لتحديد شبكتي الري والصرف في مساحة ٩ملايين فدان وخدمة جميع أغراض التنمية على ٢٠سنة بتكلفة تصل إلى ٤٠ مليار جنيه ،سيشهد العقدين المقبلين تجديد شبكات الري والصرف لخدمة كافة احتياجات مصر المائية .تتضمن أيضا تطوير النظام المؤسسي والتشريعات المائية ،كما أنه تم البدء بتعديل قانون ١٢لسنة ٨٤واعداد مشروع

الاستراتيجية

قانون جديد لاستخدامات المياه الجوفية وسيعرض على الدورة البرلمانية المقبلة ،بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون موحد للنيل يضم كافة التشريعات السابقة لمنع التداخلات ولمزيد من التنسيق بين الجهات المعنية التشريعية للحفاظ على مياه النيل .ستقوم و ازرتي الزراعة والصناعة بطرح ٥٠ألف فدان للاستثمار والتصنيع الزراعي ببئر العبد بشمال سيناء بنظام حق الانتفاع ،لضرورة التوسع في التصنيع الزراعي بما يوفر المزيد من فرص العمل للخريجين.

بحيرة الرواق :

بحيرة الرواق وشواطئها فى بئر العبد بشمال سيناء كنز ثمين لم يلتفت اليه احد حتى الان لاستغلالة سياحيا ،او كمصدر للثروة السمكية او كشاطئ ممتد بطبيعته الخلابة كمصيف لابناء شمال سيناء عموما بئر العبد على وجة الخصوص ٠ ويعتبر بئر العبد العاصمة الثانية لمحافظة شمال سيناء وتبعد عن شاطئ البحر المتوسط حوالى اربعة كيلو مترات وتحيطها الكثبان الرملية من الجهات الثلاث وتبتعد عن كوبرى مبارك للسلام على قناة السويس ٨٠كيلو مت ار ونفس المسافة تفصلها عن مدينة العريش عاصمة شمال سيناء ،وغالبية اهالى المدينة م ن شكل ) (٧بحيرة الرواق العاملين بمهنة الصيد او التجارة لقربهم من بحيرة البردويل التى اهدتهم احد روافدها الجميلة الرقيقة الخالية من التلوث وتمتد مياة بحيرة الرواق التى لايزيد عمقها عن ١٣٠سم لتغطى المساحة على البحر المقابلة لمدينة بئر العبد وتعتبر المتنفس الوحيد لأهالى المدينة حيث لا ملاهى ولا سينما ولا مسرح ولا أى نوع من انواع الترفية ولا حتى حدائق كبيرة وكل مالديهم هو شاطئ الرواق ،وقد قامت المحافظة بعمل كورنيشى يؤدى بشاطئ الوراق عبارة عن طريق مزدوج وارصفة على الجانبين ومضاء وهناك حرم للشاطئ ٢٠٠متر يحظر اقامة اى منشآت بها وتوجد خيمتين من اجل الشباب الذى يقوم بخدمة الشاطئ ،وتم عمل طريق مزدوج عام ٢٠٠٢بمسافة ٣.٥كيلومترات ومضاء وارصفة ويطالب الاهالى بتوفير الخدمات للمواطنين والمصطافين مثال دورات مياه وادشاش ومظلات وكافتريات وعمل شبكة مياه وكهرباء وتنظيم استغلال

امكانيات الشواطئ ٠

المياه الجوفية فى الوادى الفارغ )*( :

ملتفا حول

ممتدا من الشمال عند واحة المغرة شرق منخفض القطارة يقع الوادي الفارغ فى الغرب مباشرة من وادي النطرون جنوبا بطول ٢٠٠كم وعرض ١٥كم ،والوادي الفارغ يرقد تحت وادي النطرون إلى الغرب منه حتى طريق مصر /الفيوم

سطح الأرض منه خزان جوفي ضخم ينتمي إلى عصر الميوسين وهو من نوع الخزانات الجوفية التي تقع تحت ضغط ارتوازي كبير يدفع المياه الجوفية إلى مستوى قريب من سطح الأرض بمناطق استصلاح شركة ريجوا ) ٦٠ألف فدان(

)*( المصدر :د .مغاورى شحاتة دياب ٠

٩٥

وامتدادها الشمالي والذي استصلحه المواطنون بنظام وضع اليد ويبلغ إجمالي المساحة المستصلحة والمنزرعة الآن في منطقة الوادي الفارغ نحو تسعين ألف فدان وتمتاز المياه الجوفية بأنها مياه عذبة وتتراوح ملوحتها بين ١٢٠٠-٦٠٠جزء

أيضا وادي واعد لمخزون جوفي هو امتداد للمخزون

في المليون والى الغرب من الوادي الفارغ يقع وادي الطرفاية وهو الجوفي تحت الوادي الفارغ وله نفس خصائصه حيث يمتد خزان الميوسين الأرتوازي تحت سطح منطقة شاسعة غرب وادي النطرون والى الشمال حتى واحة المغرة وتتغذى مستودعات المياه الجوفية تحت منطقة وادي النطرون والوادي الفارغ من مستودع الدلتا الضخم حيث تتجه حركة المياه الجوفية تحت الدلتا إلى الغرب في اتجاه مدينة السادات ووادي النطرون والوادي الفارغ ويساعد على تطوير حركة المياه الجوفية في هذا الاتجاه طبيعة الرواسب التي تتكون منها الصخور تحت هذه المناطق وهي طبيعة تمكنها من إمرار المياه وبثها وامكان ضخها بمعدلات يجب أن تكون مدروسة في ظل سياسة

ونوعا.

كما

مائية تحدد معدلات السحب الآمن من المياه الجوفية الفرافرة الجديدة مستقبل واعد لصحراء مصر فى الوادي الجديد:

تجسد معجزة الستينات الوادى الجديد أولى الخطوات الشجاعة لاقتحام عالم استصلاح الصحراء والهروب من قبضة الوادى الضيق ..هذا الوادي لم يقل كلمته بعد وتشير التقديرات العلمية الى أن الوادي يعوم على بحر من المياه الجوفية وأول الغيث يبدأ بالفرافرة الجديدة التى يمكن ان تقدم لمصر ٢٢٠فدانا جديدا يليها بحر الرمال الأعظم الذي يعتبر المحطة الثانية لمستقبل الوادي الجديد ،وقد تم التوصل الى دراسات علمية تفيد بتوافر الأراضي الصالحه للزراعة ومنسوب المياه الجوفية القادرة على تعمير الوادي الجديد وهذه الدراسات عاشها اساتذة جيولوجيون متخصصون من الجمعية الجغرافية

الدولية وجامعة أسيوط.

وأبدت الدراسات بعض الملاحظات على سير التنمية بالوادي الجديد ومنها أن برامج التنمية غير واضحة المعالم ،خاصة ان حفر الآبار الجوفية لايزال يسير فى اتجاه واحد وهو ما يؤثر على السحب الأمن للخزان الجوفي ومطلوب النظر للمساحات الواقعة غرب طريق الخارجة باريس خلف الكثبان الرملية الموجودة لأنها مساحات مسطحة وبها كميات مياه

جوفية كبيرة ومنها زمام شرق العوينات.

تشير الدراسات الأولية مع الجيولوجيين الى وجود ثلاث مناطق غنية بالأراضي والمياه غرب الفرافرة تقدر المنطقة الأولى

حاليا مع مجلس الوزراء لطرحها على شركات

منها بحوالي ٢٢٠ألف فدان ،وسيطلق عليها الفرافرة الجديدة وهناك محاولات

استثمار كبرى بشروط توصيل البنية الاساسية من خلال هذه الشركات ،وتخصيص جزء كبير منها لشباب الخريجين من أبناء الوادي الجديد مع وضع برنامج زمني لاستصلاح هذه المساحة لتوازى فى كمية الاراضي المستصلحة المساحات

علميا تم خلالة تحديد الاماكن الصالحة للزراعة

الحالية لمشروع شرق العوينات ،ان الأساتذة المختصين عرضوا تصو ار

بالفرافرة علاوة علي منطقة بحر الرمال الأعظم التي تصل مساحتها لنحو ٢٠٠كيلو متر مربع والواقعة على امتداد طريق الداخلة الفرافرة الى أبو منقار بالصحراء الغربية ،باعتبارها منطقة واعدة يمكن زراعتها وبها كميات مياه جوفية كبيرة.

ان الخزان الجوفي مرتبط بفوالق تحت الأرض الطبقة الأولي الحاملة للمياه التي يتم استغلالها فى الزراعة يطلق عليها اسم "صبايا" وان الخزانات الجوفية بالواحات بها مياه خلال ما يأتيها من مناطق الحبشة والسودان نظ ار لسقوط الأمطار بهما، ومطلوب الاستغلال الأمثل لمياه الخزان الجوفي من حيث نوعيات الزراعات التى لا تحتاج الى كميات مياه كبيرة والأكثر تحملا للملوحة ،وان مليون و ٥٠٠ألف فدان غرب الكثبان الرملية لواحتى الخارجة وباريس أراضي جيدة ولابد من وضع

برامج زمنيه للإستغلال الأمثل لاستصلاحها ولو على مراحل عمرية ،وأضاف مدير عام الشئون الزراعية ان الجيولوجيين أكدو أن سمك الخزان الجوفي ما بين ٢٥٠٠و ٣٥٠٠متر للطبقة الحاملة للمياه وحسب كل خزان والمخزون المائي يصل الى تريليون متر مكعب فى شرق العوينات فى مساحة ٦٠ألف كيلو متر وان ملوحة المياه الجوفية الموجودة تقدر ب ٢١٣

جزءا فى المليون ،وتقارب ملوحة مياه النيل.

بئرين جوفيين لمياه الشرب بالوادي الجديد :

أطلق محافظ الوادي الجديد التيار الكهربائي لتشغيل بئرين جوفيتين لمياه الشرب بمناطق القلعة ,وناصر بمركز الخارجة للحد من ضعف مياه الشرب بهذه المناطق وتوابعها بتكاليف تصل لنحو ٣ملايين جنيه للبئر الواحدة.وطالب المحافظ خلال لقائه أهالي القلعة والبري بالعمل علي ترشيد استهلاك المياه ,وعدم استخدامها في أغراض الزراعة لان الترشيد لو وصل إلي %٥٠في سيمكن حل المشكلة نهائيا ..,وقال ان المحافظة تسعي حاليا لتطوير محطات مياه الشرب وزيادة سعتها, وبالفعل تم زيادة قدرة محطة الامل من ٢٧٠مت ار مكعبا في الساعة إلي ٣٧٠مت ار مكعبا في الساعة ..كما دعا المواطنين إلي دعم جهود الحكومة في توفير كميات مياه الشرب اللازمة وعدم اجبار مسئولي الحكومة إلي اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين لاستخدامات مياه الشرب وان ١٣بئ ار في ٨مناطق سيتم تزويدها بالمحطات اللازمة للتشغيل خلال المرحلة القادمة.وخلال زيارته قري ناصر استمع إلي كم كبير من مطالب المواطنين في حضور محمد هارون رئيس مركز الخارجة, وجميل أبو العلا رئيس ناصر ووافق علي البدء في تسليم أراضي وضع اليد الواقعة داخل الكتل السكنية ,وتسليم أراضي تقسيمات للشباب والدفع بمعدات الطرق ومجلس مدينة الخارجة لكسح نواتج الردم الموجودة داخل زراعات ناصر.وأضاف رئيس الخارجة ان المحافظ طلب تنفيذ تجارب عملية علي انارة شوارع القري باستخدام الطاقة الشمسية لتوفير الخدمة لاهالي هذه القري واستغلال الطاقة البديلة الموجودة بالوادي الجديد.

٩٦

نهر الواحات :

إذا كانت الثورة نهاية لعصر اتسم بالفساد والظلم فإن أهالى الوادى الجديد يتطلعون لعام ٢٠١٢ليكون بداية حقيقية للتنمية فى عهد الثورة من خلال تنفيذ مشروعهم »الحلم« وهو مشروع نهر الواحات الذى يمكن ان يضيف الى مصر ٤ملايين فدان من الأراضى الزراعية .وقد كان المؤتمر العلمى بالوادى الجديد لتوصيل مياه النيل الى الوادى فرصة طيبة لإعادة إحياء هذا الحلم .المؤتمر شارك فيه عدد كبير من أساتذة الجيولوجيا والجغرافيا والرى والبحوث الزراعية لمختلف الجامعات المصرية للوصول الى صياغة علمية وبيانات مدققة لوصول مياه النيل للوادى الجديد تحت مسمى »نهر الواحات».ان مشروع نهر الواحات كثر الحديث عنه وامتد ذلك لعشرات من السنوات الماضية دون جدوى ،وحتى مشروع توشكى الذى استنفذ الملايين من أموال الدولة كان مقدوره استصلاح اراض فى المفيض برغم المقولات التى تداولت انه للوادى الجديد.

أن وصول مياه النيل للوادى الجديد ستكون النقطة الفاصلة فى حياة المصريين جميعا وليست الوادى الجديد فقط ،لأنه يمتلك مساحات كبيرة من الأراضى الصالحة للزراعة تفوق أربعة ملايين فدان إذا وجدت المياه فستكون جاهزة للانتاج ،وما سيحقق ذلك من فرص عمل وحياة اجتماعية سليمة بعيدة عن العشوائيات والتكدس السكانى الموجود فى الدلتا ووادى النيل.شارك فى المؤتمر رئيس البعثة الجيولوجية بالأمم المتحدة واستاذ الجيولوجيا بجامعة اسيوط ومكتشف النهر الجوفى بالفرافرةوقد نوقشت بيانات مدققة عن امكانية وصول مياه النيل للوادى الجديد بواحاته المختلفة مقترنة بالامكانات المالية اللازمة حتى يمكن الوصول لموقف معين عن هذا الإطار يخدم تطلعات المرحلة المقبلة لتعمير الوادى الجديد صاحب اكبر مساحة فى مصر ،وأقدم آثار لمختلف العصور وأفضل خامات بيئية وأنقى بيئة سكنية نظيفة خالية من كل اشكال

التلوث البيئى والسمعي.

وعلى الرغم من ثبوت كل هذه الحقائق وما توصلت إليه الدراسات والبحوث التي قام بها المتخصصون في مجال المياه الجوفية والتي تؤكد وجود المياه الجوفية تحت هذه المناطق وعلى الرغم من أن الآبار التي حفرها الأهالي قائمة والمزارع

بدلا من التدخل لتنظيم عمليات

تعمل فمازال إعطاء تصاريح استخدام المياه الجوفية

ممنوعا بدعوى عدم وجود مياه جوفية

تجنبا لحدوث مشاكل مستقبلية خاصة أن المشاكل

السحب وتقنين الأوضاع في ضوء البيانات المتوافرة لدى المتخصصين

انتاجا

و

بحثا

الجوفية

المياه

وقطاع

البترول

قطاع

يمكن أن تحدث طالما أن الأمور متروكة دون ضوابط ٠إن المقارنة بين

تؤكد النجاح الباهر لقطاع البترول وازدهاره في حين يعاني قطاع المياه الجوفية من التعثر والازدواجية وعدم التكامل وترتب على ذلك عدم وجود إجابات واضحة على كل ما يتعلق به بدليل -١ :الجدل حول إمكانيات المياه الجوفية اللازمة لبعض المشروعات ومن عجب أن يثور الاعتراض من غير المتخصصين ولا يواجهون بإجابة علمية من الأجهزة المعنية-٢ .

بروز مشاكل بلا حلول حتى الآن مثل مشاكل الإمداد بالمياه الجوفية ووقف تدفق بعض الآبار في مناطق الوادي الجديد وواحاته على الرغم من وجود الدراسات والأبحاث والتوصيات -٣ .ادعاء بعض الهيئات قدرتها على استكشاف كل شيء:

مياه جوفية ومعادن وبترول وتنمية مستعرضة وطولية في زمن يعترف بالتخصص ونتج عن ذلك الاضطراب في سوق المياه الجوفية وعدم وجود الإجابات الواضحة لأسئلة المستثمرين .إن الأمل الحقيقي هو بالتنسيق بين جميع الهيئات والجهات والمؤسسات والمتخصصين في مجالات المياه الجوفية تحت إشراف و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضي بما يضمن وضع قواعد واضحة واتباع خطوط مستقيمة تؤدي إلى الاستخدام الأمثل للمياه الجوفية بمصر.

المياه الجوفية بالصحراء الغربية المصرية :

وجنوبا حتى

تشمل الصحراء الغربية فى مصر والصحراء الليبية والنوبة ،والمناطق شبة الجافة شمالا حتى البحر المتوسط

شمالا ،وتتميز هذه المنطقة بوجود طبقة مائية واسعة الامتداد ،وعالية الانتاجية ،وهى طبقة الحجر

خط عرض °١٠

الرملى النوبى ،اضافة الى سحنات )هى مناطق متفرقة محدودة الانتشار( ٠كربوناتية متوسطية ،تنتشر فى الصحراء الغربية فى مصر ،وفى الجبل الاخضر فى ليبيا ،وتستمد هذه الطبقات مياهها من الامطار بصورة رئيسية وذلك بالرشح

خطا لتقسيم

المباشر ،حيث يتراوح متوسط الهطول المطرى فى هذه المنطقة بين ٦٠٠-٤٠٠مم ٠وتشكل قمة الجبل

المياه السطحية ،وكذلك المياه الجوفية ،اذ تتجه المياه الجوفية شمالا وجنوبا ،ويكون الميل الهيدروليكى )انحدار سطح المياه( سريعا وحادا ،حيث يبلغ ٤٠٠متر خلال مسافة قصيرة اعتبا ار من محور الجبل الأخضر ،وبالاتجاهين الجنوبى والشمالى ،فى حين ان الحركة تصبح على شكل شعاعى ،واقل حدة على الاطراف الشرقية والغربية للجبل ،والصرف الطبيعى يتم ،اما فى البحر بالنسبة للحركة التى تتجه شمالا ،او فى السحنات المنتشرة جنوبى الجبل الأخضر بالنسبة للحركة الجنوبيه ومعظم هذه المياه تفقد فى البحر ،او بفعل التبخر وتقدر هذه الفواقد بحوالى ٣٠٠مليون م / ٣سنة ، وليس هناك امكانية فى الوقت الحاضر لاستغلالها ،وذلك لصعوبة استكشاف انظمة الشقوق والكهوف اضافة الى ان مستوى المياه الجوفية قريب من سطح البحر ،واية محاولة لزيادة الضخ ،قد ينتج عنها تقدم سريع لمياه البحر وتتراوح الملوحة الكلية فى هذه المياه بين ١٣٠٠الى ٢٥٠٠جزء فى المليون ٠ وقد ط أر حديثا تدهور على نوعية المياه فى سهل بنغازى ،نتيجة الاستثمار الكبير لها ،وتسبب ذلك فى طغيان مياه البحر ،وتنتشر فى مصر الطبقة الكلسية ،التى تشغل %٥٠من كامل مساحتها ويتطلب تفهم هيدروجيولوجية هذه الطبقة ، يدا من الابحاث والاعمال الاستكشافية ففى واحة سيوة ،تتميز الطبقات الكلسية بانتشار العدييد من الينابيع )حوالى

مز

٢٠٠ينبوع( ويبلغ تصرفها الاجمالى ٢٠٠٠٠٠م/٣يوم ،تتراوح ملوحة مياهها ما بين ١٥٠٠-١٠٠٠جزء فى المليون ، ولاشك ان الطبقة المائية الرئيسية فى هذه المنطقة ،هى طبقة الحجر الرملى النوبى ،وهى تعتبر من اهم الطبقات المائية

٩٧

،فى شمالى افريقيا ،من حيث الانتاجية وعذوبة مياهها ،وتمتد عبر السوادن ومصر وليبيا وتشاد ،وتغطى مساحة تقارب مليونى كم ،٢اما سماكة هذه الطبقة يمكن ان تصل الى ٥٠٠٠متر فى مصر ،وتبلغ فى السودان ٣٠٠٠متر ويقدر مخزونها من المياه الجوفية بمقدار ٧٥٠٠٠كم ، ٣ومن اجل سهولة توصيف هذه الطبقة ،فإنه يمكن تقسيم منطقة امتدادها ،الى ثلاثة احواض فرعية هى :حوض الكفرة فى ليبيا ،وحوض الداخلة الذى يغطى مساحة كبيرة ،تمتد من شمالا وحتى واحة القطارة ،ومنطقة الهضاب النوبية والمصرية ٠

خط عرض °١٠

حاليا بالمحدودية مقارنة بتعداد ومعدل نمو السكان ورغم أن المساحة الكلية للأراضي

لمصر

المتاحة

المائية

تتسم الموارد

المصرية تبلغ حوالي ٢٣٨مليون فدان إلا أن المستغل منها فقط حوالي ٨.٥مليون فدان وهي تمثل نسبة لا تتعدى %٥ من مساحة مصر الكلية ولذا كان على صناع القرار أن يتجهوا بفكرهم نحو تغيير الصورة التقليدية للرقعة المأهولة بالسكان واعادة توزيع الخريطة السكانية وانطلاق التنمية بالمناطق المختلفة وما يلزم ذلك من إعادة تخطيط وتنمية الموارد المائية المتاحة بالصحاري المصرية وتتركز أعمال التنمية بالصحراء الغربية على مناطق الوادي الجديد وواحاته الأربع "الخارجة – الداخلة – البحرية – الفرافرة ،ومنخفض سيوة وقطاع النطرون بغرب الدلتا وهذه في مجموعها لا تمثل سوى %١٠من مساحة الصحراء الغربية باستثناء المساحات الكبيرة والتي دخلت ضمن قطاع البحث عن البترول "العوينات – درب الأربعين" وكذا استكمال مشروع مفيض توشكى حيث بدأت أعمال التنمية لمساحة ٤٥٠ألف فدان بمنطقة توشكى عن طريق ري المنطقة من ترعة الشيخ زايد وفروعها الأربعة وهذا بالإضافة إلى إدخال مياه النيل لري مساحات من الأراضي الصحراوية المتاخمة لدلتا نهر النيل ومشروع توليد الكهرباء بمنخفض القطارة .وتعتمد هذه المشروعات بصورة رئيسية على المياه الجوفية ولذلك فإن تنمية مصادر المياه الجوفية بالصحراء الغربية هدف أساسي حيث أن المياه تمثل شريان الحياة بالصحراء ومع تزايد الاحتياجات المائية كان لابد من إجراء الدراسات اللازمة من أجل توقع التأثير المستقبلي للخزان الجوفي لتطبيق سياسات التنمية المقترحة وذلك باستخدام طرق مختلفة منها الطرق الحسابية ونماذج التمثيل الطبيعي والنماذج الرياضية ومن أهم النماذج التي طبقت في الصحراء الغربية النماذج التماثلية وعددها ٤نماذج والنماذج الرياضية نموذجا والتي اعتمدت نتائج أغلبها على دراسات إمكانية زيادة الرقعة الزراعية بالصحراء الغربية حيث تم

وعددها ١٩

تحديد إمكانات المياه الجوفية بالطبقات الحاملة بخزان الحجر الرملي النوبي الذي يصل سمكه إلى حوالي ٣٥٠٠متر ويمتد حوالي ٢مليون كيلو متر مربع في كل من مصر وليبيا والسودان وتشاد وقد بدأت أعمال وخطط التنمية منذ عام ١٩٦٢على مياه هذا الخزان بهدف زيادة الرقعة الزراعية وايجاد مجتمعات جديدة بمنطقة الصحراء الغربية .لقد أوضحت الدراسات الحديثة إمكان استصلاح ٥٥٠ألف فدان بمختلف مناطق الصحراء الغربية "الساحل الشمالي الغربي – سيوة – غرب وادي النطرون – البحرية – الفرافرة – الداخلة – الخارجة – توشكى – درب الأربعين – شرق العوينات٠ "، وقد تم تقدير هذه الكميات على أسس علمية ودراسات عديدة التي تم على أساسها تحديد كميات المياه التي يمكن سحبها بأمان ومساحات الأراضي التي يمكن استصلاحها بالإضافة إلى المشروعات التي سبق إنشاؤها ومنها مشروع توشكى وترتكز التقديرات على حقائق علمية من أهمها - :يرقد الخزان الجوفي النوبي تحت الصحراء الغربية كلها ويمتد إلى جنوبا وغربا في كل من السودان وليبيا وتشاد -مراعاة خط التماس بين المياه المالحة والمياه العذبة يقع شمال

خارجها

واحة سيوة بمسافة ٧كم وأن منخفض القطارة يمثل منطقة تصريف للخزان النوبي بالصحراء الغربية – .ترتفع المناسيب عموما عن منخفضاتها التي تشغلها الواحات في حدود ٤٠٠متر في حين أن الرفع

الطوبغرافية للصحراء الغربية

الاقتصادي الذي اتفق عليه في هذه الدراسة في حدود ١٢٥مت ار – .يمكن الأخذ في الاعتبار أنه بعد مائة عام أو في خلالها توجد احتمالات موارد مائية أخرى أو توافر تقنيات جديدة ورخيصة تجعل من تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية المالحة ذات جدوى اقتصادية في حالة نضوب المخزون الجوفي أو زيادة هبوط منسوب المياه الجوفية وتجاوز حد الرفع

الاقتصادي أو التغييرات المناخية )*( .

أسس وأهداف استغلال الخزان الجوفى النوبى إقليميا ومحليا :

أهداف تنمية واستغلال المياه الجوفية من الحوض الإقليمي للحجر الرملى النوبى للأغراض الزراعي هي:

اقتصاديا واجتماعيا.

)(١تطوير المناطق الصحراوية وتنميتها و

)(٢وضع الأسس السليمة للتنمية المستدامة بإعادة التوازن البيئي الذى أختل بسبب الجفاف والتصحر والاستغلال الجائر.

وترتكز اقتصاديات استعمال المياه الجوفية للأغراض الزراعية على:

)(١العمق الكلى للآبار.

)(٢عمق الماء الجوفى وانتاجية الآبار.

)(٣نوعية المياه الجوفية وهي المحددة لنوع التربة والمحصول.

)(٤وقف الزحف الصحراوى.

)(٥خلق مناطق زراعية وعمرانية جديدة لإعادة توزيع الكثافة السكانية وخلق فرص تنمية صناعية وتعدينية متكاملة وخلق

فرص عمل للشباب.

)*(

المصدر :د .مغاورى شحاتة دياب ٠

٩٨

تستطيع المياه الجوفية المتوفرة بالحوض الإقليمي إذا ما تم أحكام التخطيط الشامل لها تحقيق كثير من أهداف التنمية

الاقتصادية والاجتماعية فى المناطق الصحراوية.

وتوفر الخصائص الهيدرولوجية لحوض الحجر الرملى النوبى خيارات ثلاث لاستغلال مياهه الجوفية للأغراض الزراعية:

)(١استعمال مياه الحوض مع الأخذ فى الاعتبار التغذية المستدامة التي يمكن أن يتلقاها الحوض.

)(٢استعمال مياه الحوض مع عدم وضع أى اعتبار لأى تغذية يتلقاها مثل حوض العوينات ودرب الأربعين.

)(٣استعمال مياه الحوض والتي يمكن تعويضها عن طريق تسرب المياه الموجودة فى الطبقات العليا أو التي يتم توفيرها فى المياه المفقودة بالبخر بسبب تسربها إلى سطح الأرض تحت الضغط الارتوازى للميل مثل الوادى الجديد والكفرة

والسرير .

جدول ) (٢٩استعمال مياه حوض الحجر الرملي النوبي

١٩٨٥

٢٠٠٠

٢٠١٠

٢٠٣٠

فى ظل معدل التزايد السكاني الطبيعي

٤٦.٩٢

٦٩.٦٧

٨٩.١٨

١٤٦.١٣

السنة

فى ظل التزايد السكاني المعدل

٤٦.٩٢

٦٩.٦٦

٨٩.٤٥

١٢٨.٩١

ويمكن الحصول على إسقاطات الطلب على المياه لأغراض الزراعة والاستخدام المنزلى والصناعة بجمهورية مصر العربية كما يلي :وذلك باعتبار معدل الزيادة السكانية المعدلة بليبيا.

جدول ) (٣٠الطلب المتوقع على المياه

السنة

١٩٨٥

٢٠٠٠

٢٠١٠

٢٠٣٠

الطلب المتوقع على المياه بالمليار م/٣سنة

لغرض الزراعة

لغرض الاستخدام المنزلى

لغرض الصناعة

٤٩.٧

٥٧.٦

٦٤.٥

٨٢.١

٣.٤٢٥

٥.٠٨٥

٦.٥٣٠

٩.٤١٠

٢.٤٥٨

٤.٠٦٩

٥.٦٩٦

١٠.٦٦٧

إجمالى

٥٥.٥٨

٦٦.٧٥

٧٦.٧٣

١٠٢.٢

أوضحت النماذج الرياضية التي أنشأت على الحوض الإقليمي لوضع السياسات العملية للإستغلال أن:

)(١أغلب المياه الجوفية بالحوض يرجع أصلها إلى العصور المغيرة والتغيرات المناخية التي تلت تلك العصور لم تؤثر

على مستوى المياه على مدى ٣٠٠عام مضت.

)(٢حركة المياه الجوفية من الاتجاه الجنوبي الغربي للشمال الشرقي مستمرة منذ الأزل ولكنها لا تستطيع تعويض المياه التي تستغل للأغراض الزراعية ويقتصر تأثيرها على تغذية جزئية للأحواض الارتوازية.

)(٣تعتمد مشاريع التنمية للأغراض الزراعية بشكل رئيسي على الماء المخزون فى الحوض منذ القدم واعتبار التغذية

الحديثة عاملا مساعدا لتلك المشاريع.

تركزت السياسات المائية بمصر على زيادة الرقعة الزراعية وذلك باستصلاح الأراضى الصحراوية والعمل على إغراء ساكني ضفاف النيل للهجرة والاستقرار فيها .قامت الدولة بإعادة تقييم الدراسات والمشاريع التي تمت فى الوادى الجديد وكان من نتيجتها أنه أصبح بالإمكان زيادة حجم الضخ اليومي للمياه الجوفية من ١إلى ٣مليون م ٣وهذا سيؤدى إلى طفرة بنفس القدر فى الأراضى التي يمكن استزراعها حتي تصل إلى حوالى ١٥٠٠٠٠فدان من ٤١٥٠٠فدان وهذا بدوره يسمح بزيادة فى السكان من ١٢٠٠٠٠إلى ٣٥٠٠٠٠فرد.

تشير النماذج الرياضية المختلفة إلى إمكانية مضاعفة الضخ إلى حوالى ٧مليون م/٣يوم ورفع المساحة التي يمكن استزراعها إلى حوالى ٤٣٠٠٠٠فدان .منطقة شرق العوينات من المناطق الواعدة بجنوب الصحراء الغربية حيث يمكن استخراج ما يقرب من ٤.٧مليون متر مكعب يوميا من المياه الجوفية كافية لرى ١٨٩٠٠٠فدان من الأراضى الزراعية أو ما يقرب من ٢٠٠٠٠٠فدان كافية لاستيعاب ما يقرب من نصف مليون من السكان وقد سبق أن تقدمت ايطاليا بمعونة فنية للمشروع أنشأت بمقتضاه قرية تعتمد على الطاقة الشمسية فى كافة احتياجاتها .وبالمثل فإنه بالإمكان استخراج ٣٠٠ مليون متر مكعب من المياه فى العام من حوض النوبة الجوفى تستعمل فى رى الأراضى الزراعية التي تخسر نتيجة للتذبذب الموسمي أو السنوي فى مياه بحيرة ناصر.

يجب اتخاذ الإجراءات السريعة اللازمة للحفاظ على تلك الأراضى من الانجراف والحد من زحف الغرود الرملية عليها وذلك بإنشاء مجموعة من الأحزمة الشجرية تقوم بسد المنافذ الطبيعية التي تتسرب منها الرمال .وعدم إهمال التغيرات التي يواجها مجرى النيل فى تلك المناطق إذ يتوجب القيام بجهد مشترك بين مصر والسودان تلك الظاهرة واتخاذ الإج ارءات

الكفيلة بالمحافظة عليه.

٩٩

التوصيات الخاصة بإستراتيجية إدارة موارد المياه الجوفية غير المتجددة بمناطق الصحراء الغربية وجنوب الوادي:

مواقع إنتاج المياه الجوفية بالصحراء الغربية بجمهورية مصر العربية هي أجزاء من خزان ارتوازى ضخم يشمل معظم مساحة جمهورية مصر العربية والجزء الشرقي من الجماهيرية الليبية وشمال السودان والجزء الشمالي الشرقي من تشاد أيضا مناطق إنتاج عديدة فى مناطق متعددة من امتدادات الخزان الإقليمي خصوصا فى شرق الجماهيرية الليبية

وتتواجد

وحيث أن الظروف الهيدروجيولوجية العامة للخزان الجوفى الإقليمي هي ظروف متكاملة لخزان إقليمي واحد فإن التوصيات وسياسات الإنتاج من أى منطقة من مناطق الخزان لابد وأن تأخذ فى اعتبارها ظروف المناطق الأخرى ،وعلى ذلك فإن سياسات الإنتاج واستراتيجية إدارة موارد المياه الجوفية لابد وأن توضع على مستوى الحوض الجوفى الإقليمي بالكامل ثم على مستوى الأقطار المشاركة للخزان ثم على مستوى كل منطقة من مناطق الإنتاج.

التوصيات الخاصة بإدارة المياه الجوفية الغير متجددة على المستوى الإقليمي للخزان الجوفى النوبي :يعتبر حوض الماء الجوفى من الناحية النظرية غير متجدد إذا كان لا يتلقى تغذية سنوية من مياه الأمطار بالتسرب المباشر من الأمطار أو

غير المباشر من مياه الفيضانات الناجمة عنها.

التوصيات الخاصة بإدارة المياه الجوفية على المستوى القومي بالصحراء الغربية:

أخذ المفاهيم الأساسية فى الاعتبار فيما يخص إدارة المياه الجوفية غير المتجددة على مستوى الخزان ،حيث أن طبقات المياه المستغلة بمناطق الصحراء الغربية من مصر هي أجزاء من الخزان الجوفى النوبى الأقليمي وذلك بالإضافة إلى

التوصيات الآتية:

)(١وضع خطط تعمل على الاستغلال الأمثل لموارد المياه الجوفية سواء المتجددة أو مصادر المياه الآسنة . Brackish )(٢تطوير وتحديث النماذج الرياضية التي تم وضعها لبعض المناطق مثل الواحات الخارجية والداخلة وشرق العوينات مع وضع نماذج رياضية مماثلة للمناطق التي لم يتم لها ذلك فى مناطق الصحراء الغربية وجنوب الوادى مثل درب الأربعين

ومنطقة توشكي.

)(٣انتقاء التركيب المحصولى المناسب للمناطق الصحراوية بالصحراء الغربية وجنوب الوادي بهدف الحد من الاحتياجات المائية والوصول إلى أقصى إنتاجية زراعية من الوحدة المائية ،وذلك بإعادة النظر فى التركيب المحصولى بالمناطق

المختلفة من جمهورية مصر العربية.

)(٤يجب إجراء الدراسات الخاصة بمواصفات البئر المثالي فى المناطق المختلفة فى الصحراء الغربية وجنوب الوادى وذلك فيما يتعلق بعمق الآبار وقطرها وطول القواسين ونوعها وقطرها.

)(٥يجب إجراء الدراسات الخاصة بتطوير الطاقات المتجددة والمتوفرة بالمناطق الصحراوية وخاصة امكانيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وذلك بهدف استنباط طاقات اقتصادية لرفع المياه الجوفية وازالة ملوحة المياه الآسنة أو المالحة.

)(٦تطوير نظام الري المعمول به فى مناطق الصحراء الغربية بهدف الوصول إلى نظام الرى المرشد مع التغلب على المشاكل التي تعوق ذلك مثل وجود جديد في المياه.

)(٧وضع الخطط الكفيلة بإعادة استخدام اكبر قدر من مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي.

)(٨أهمية التوسع فى جهود التوعية والتدريب والتأهيل على المستوى القطرى والقومي حول أهمية الموارد المائية غير المتجددة نظ ار لكون الإنسان هو المستفيد الأول من هذه الموارد فازدياد الوعي لديه يساعد فى الحفاظ على البيئة وحماية

هذه الموارد من الإهدار.

تستمد مناطق شرق العوينات ،درب الأربعين وتوشكي والضفاف الغربية لبحيرة السد العالى مواردها من المياه الجوفية من الطبقات الحاملة للمياه بخزان الحجر الرملى النوبى ولكن منقطتي شرق العوينات ودرب الأربعين تقعان فى حدود الخزان الجوفى النوبي الأقليمي أما منطقة توشكي فتقع فى منطقة حدودية بين الخزان الأخير والخزان الجوفي لبحيرة السد العالى أما الضفاف الغربية لبحيرة السد العالى فإنها تستمد المياه الجوفية من صخور الحجر الرملى النوبي التي تتغذى مباشرة من

رشح المياه المتسربة من بحيرة السد العالى.

تحديد منهج استغلال المياه الجوفية بمناطق جنوب مصر على الأسس التالية:

) (١ألا يتجاوز عمق مستوى المياه الجوفية المتحرك )المستوى الديناميكي( ١٠٠متر من فوهة البئر.

) (٢ألا يزيد معدل استنزاف الطبقة الحاملة للمياه )تفريغ المياه الجوفية( عن %٥٠من سماكتها.

سلبا

يؤثر

الذى

بالقدر

ة

ر

المجاو

) (٣ألا يمتد مخروط الهبوط لمجموعات الآبار الإنتاجية بشكل مؤثر إلى مناطق التنمية

على اقتصاديات إنتاج المياه الجوفية.

) (٤ضرورة تطوير النموذج الرياضي الذى تم فى الثمانينات لمنطقة شرق العوينات حيث استمدت المعلومات من عدد ثمانية عشر بئ ار ،وضرورة الأخذ فى الاعتبار البيانات المتاحة من الاعداد الهائلة من الآبار التي يتم حفرها الآن.

عمليا حسب المعلومات المتوفرة عن إنتاج

) (٥استخدام النموذج الرياضي المنظور والمقترح لمنطقة شرق العوينات ومعايرته

المياه الجوفية ومقادير هبوط منسوب المياه الذى حدث خلال فترة الثمانينات وحتي الآن .

) (٦إنشاء نموذج رياضي لتخطيط وادارة موارد المياه الجوفية بمنطقة درب الأربعين علما بأن هناك مشروع يتم تنفيذه حاليا لحفر عدد ٨٥خمسة وثمانون بئ ار فى هذه المنطقة علاوة على أن هذه المنطقة تربط منطقة الواحات الخارجة بمنطقة

شرق العوينات.

١٠٠

) (٧توجيه اهتمام كبير لمشكلة تصميم الآبار فى مناطق جنوب الوادى ومشكلة التصميم تتناول شقين:

)أ( الشق الفني :يأخذ فى اعتباره التصميم المناسب من حيث اطوال القواسين والمصافئ وعمق الآبار وقطرها وشكل الغلاف الحصوى الذى يتيح اكبر إنتاجية ممكنة للبئر حتي فى حالة هبوط مستوى سطح المياه إلى اقصى حد مقدر له من خلال النماذج الرياضية التي يتم وضعها واستخدامها .

)ب( الشق الاقتصادي :يأخذ فى اعتباره مادة القواسين والمصافئ حيث انه قد أصطلح على ضرورة استخدام الصلب غير القابل للصدأ فى تصنيع القواسين والمصافئ بالواحات الخارجة والداخلة والفرافرة والبحرية وذلك لأن المياه فى هذه المناطق تحتوى على غازات مسببة للصدأ وعليه فإن تكلفة تصميم الآبار اصبحت باهظة.

) (٨من خلال الدراسات الهيدرولوجية لخزان الحجر الرملى النوبي بمنطقتى شرق العوينات * ودرب الأربعين ** لتحديد اقتصاديات المؤشرات الإستراتيجية للتنمية المستقبلية بهذه المناطق تم إعداد الخرائط المختلفة التي توضح وضع الخزان الرملى النوبي من حيث العمق لسطح المياه والعمق لسطح الطبقة الحاملة للمياه وسمك الطبقات الحاملة للمياه وملوحة هذه المياه وكذلك تحديد الفوالق التي لها دور هام فى ظروف المياه الجوفية بالمنطقة.

وبناءا على هذه المعطيات فإن متوسط سمك الخزان النوبى بمنطقة شرق العوينات هو ٢٥٠متر ومساحتها ٧٨٠٠ كم ٢ومساحة الحجر الرملى النوبي %٢٠وعليه تكون كمية المخزون المائي بهذه المنطقة = ٩ ١٠× ٣٩٠=٢× ١٠٠٠×١٠٠٠×٨٠٠×٢٥٠متر ٣٩٠) ٣مليار م.(٣ مراقبة المستويات الاشعاعية على الحدود مع الدول :

تقرر ارسال بعثة من خبراء هيئة الطاقة الذرية مزودة بمعامل متنقلة وأجهزة حديثة لعمل مسح شامل لمنطقة الحدود الشرقية بعد تزايد التقارير حول موقف مفاعل ديمونة والتهديدات التي يمثلها لمستقبل المنطقة وهذا الاجراء معتاد ودوري وأنه لا يتم الاكتفاء بتقارير محطات الرصد علي الحدود نظ ار لطبيعة المنطقة ووجود منشآت اسرائيلية نووية ،ان الهيئة تتخذ كل ما يضمن أمن وسلامة الأراضي المصرية والحفاظ علي المستويات الاشعاعية في الحدود الطبيعية وأنه يتم بصفة مستمر ارسال بعثات الي مختلف مناطق الجمهورية خاصة الحدودية لمراقبة المستويات الاشعاعية بالتربة والهواء والماء والنباتات والمياه الجوفية مشي ار الي ان هيئة الطاقة الذرية تتولي تأمين الاجواء المصرية بح ار وجوا وأرضا من أي مخاطر بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة .تقوم البعثة بالتوجه للحدود لاعداد تقرير مفصل بموقف المستويات الاشعاعية كما ان مصر تقوم بمراقبة المياه الجوفية خاصة ان المياه الجوفية من عمق ٨٠٠الي ٢٠٠٠متر تتجه من الأراضي الفلسطينية الاسرائيلية الي مصر عكس المياه السطحية من عمق ٢٠الي ٨٠٠متر والتي تجه من مصر الي اسرائيل ويتم استغلالها في المستعمرات والزراعة وأن الهيئة تركز علي مراقبة المياه القادمة الي مصر خاصة ان اسرائيل تقوم بدفن

نفاياتها النووية في اراضيها.

التطبيق العملى لهذا المفهوم غير واقعى للأسباب الآتية :

)(١معظم التكوينات الصخرية الحاملة للمياه الجوفية غير المتجددة لها تكشفات على سطح الأرض فى مكان ما من الحوض المائي ،وتسقط عليها بعض الأمطار وتجرى على سطحها بعض مياه الفيضانات ،ويتسرب جزء من هذه المياه

أساسا لاستثمار مثل

إلى المياه الجوفية فى هذه التكوينات الصخريه .غير أن التقيد بهذا المعدل البسيط للتغذية لا يصلح

هذا المصدر المائي وخاصة فى الأحواض المائية ذات المخزون المائي الكبير نسبيا.

)(٢فى المناطق الصحراوية القاحلة مثل منطقة جنوب مصر ،تكون العواصم المطرية الغزيرة التي يمكن أن تغذى المياه الجوفية نادرة الحدوث ،وعلى ذلك لا تساهم الأمطار فى السنوات العادية والجافة بشئ فى تغذية المياه الجوفية فيصبح

الحديث عن معدل تغذية سنوية فاقد المعني.

)(٣تعوض كل كمية مياه تضخ من الخزان الجوفى بإحدى الطرق التالية:

أ( زيادة التغذية للمياه الجوفية عن طريق تحرك الماء الجوفى نحو البئر من مناطق بعيدة.

ب( انتقال المياه الجوفية من تكوين لآخر أو من طبقة لطبقة أخرى.

ج( تؤخذ على حساب المخزون مباشرة ) عن طريق التفريغ أو الاستنزاف( وهذه الحالة غالبا ما تحدث .وهذا التفريغ إما أن يكون تأثي ار مؤقتا أثناء الضخ ويتم تعويضه بالأسلوب الأول غالبا ويسمي التفريغ أو الاستنزاف فى هذه الحالة دائما" فى حالة العجز عن التعويض عن المياه المتخرجة وهو بذلك يكون استنزافا

ومنعكسا " أو أن يصبح "

"مؤقتا

"دائما" ويجب تحديد نوع ونسبة أى استنزاف يحدث على هذا الأساس.

لذلك فإن أى مقدار من الهبوط فى مناسيب المياه الجوفية )استنزاف أو تفريغ مؤقت( امر عادى ولابد من حدوثه نتيجة الضخ .وقد يلزم عدة سنوات من المراقبة للوصول إلى توازن جديد فى حركة المياه الجوفية فى منطقة الإنتاج ،وحتي يتضح إذا ما كان تحقيق توازن جديد ممكنا فى حالة الاستنزاف المؤقت .أو غير ممكن فى حالة الاستنزاف الدائم.

*

المصدر :أحمد يوسف .١٩٩٥

** المصدر :حسني عز الدين .١٩٩٦

١٠١

)(٤من العوامل الهامة فى التعامل مع إدارة إنتاج المياه فى مكان ما على أساس أنها متجددة أو غير متجددة هو بعد منطقة إنتاج المياه الجوفية عن منطقة التغذية وسرعة انتقال المياه الجوفية بين هاتين المنطقتين ..والمعروف أن حركة المياه الجوفية بطيئة ،وبالتالى يكون معدل التعويض عن المياه المستخرجة من الخزان الجوفى ضمن حقل آبار معين من منطقة التغذية بطيئا .وبالتالى فإن المحصلة والآثار الناجمة عن الضخ ستكون مشابهة لتلك التي تحدث فى حوض مائي غير متجدد ،وستدوم أحيانا لسنوات طوال سواء اعتبر الخزان الجوفى متجددا أو غير متجدد .وفى هذا الشأن نشير إلى الهبوط الحادث فى مناسيب المياه الجوفية فى خزانات الحجر الرملى النوبى فى كل من مصر وليبيا والتى ينذر بشكل قاطع إلى أن ترشيد استخدام المياه فى هذا الخزان هو ضرورة لابد منها.

)(٥نسبة معدل الضخ من خزان ما إلى معدل التجديد السنوي هو الأهم فى إدارة الخزان على أنه متجدد أو غير متجدد خاصة إذا ما أخذنا كمية المخزون ومعامل التخزين للخزان الجوفى بعين الاعتبار ومن الناحية العملية ،لا أفضلية لخزان جوفى متجدد بمعدل بسيط وبه مخزون جوفى ضئيل عن آخر غير متجدد وذو مخزون مائي ضخم ،بل قد يشكل الأخير مائيا أضمن وأكثر استدامة على المدي البعيد وهو الحال بالنسبة لخزان الحجر الرملى النوبي بجنوب مصر.

مصدر

)(٦ويخضع المخزون الجوفى القابل للاستغلال بالإضافة إلى العوامل الهيدروجيولوجية إلى نمط الاستغلال وأثره على مقدار الهبوط فى مناسيب المياه الجوفية أثناء الضخ ،وقد جرت العادة اعتبار نسبة %٧٠ - %٥٠من كامل سماكة التكوين المائي الجوفى على أنه قابل للاستثمار.

تكنولوجيا متطورة للموجات الرادارية لاشتكشاف المياه الجوفية وعمقها:

قام فريق بحثي من وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” لأول مرة باستخدام تكنولوجيا متطورة للموجات الرادارية والتي استخدمت لاستكشاف المياه تحت سطح كوكب المريخ ،وذلك لرصد عمق المياه الجوفية في صحاري كوكب الأرض.وتعد تلك التجربة الأولى التي تستخدم فيها تقنية الرادار المحمول جوا لرسم خرائط المياه الجوفية .ومن المتوقع أن يسهم هذا البحث العلمي في رسم خرائط دقيقة للمياه الجوفية في أعماق الصحراء بصورة أفضل ،إلى جانب فهم تطور الموارد المائية في تلك المنطقة ،وتقييم تأثير التغيرات المناخية عليها.ومن المعروف أن الصحاري تغطي ما يقرب من %٢٠من مساحة اليابسة على سطح كوكب الأرض ويشمل ذلك الأماكن المأهولة بالسكان في شبه الجزيرة العربية وشمال إفريقيا وغرب ووسط آسيا وجنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية.وقاد الفريق البحثي لوكالة الفضاء الأمريكية من معمل محركات الدفع الصاروخي بالوكالة ،فى شمال الكويت لتحديد أماكن تواجد وعمق المياه الجوفية في صحراء الكويت ،باستخدام نموذج مصغر لقمر صناعي يستخدم الموجات الرادارية ،منخفضة التردد ) ٤٠ميجا هيرتز( .استخدم الفريق البحثي طائرة هليكوبتر لحمل جهاز التصوير بالرادار في طلعات منخفضة ) ٣٠٠متر( ،وذلك فوق منطقتين للمياه الجوفية المعروفة في الكويت ،حيث تم تصوير المياه بعمق يتراوح بين ٢٠مت ار إلى ٦٥مت را ،ونجح الباحثون في إظهار أن الرادار يمكنه تحديد مواقع المياه الجوفية وتحديد عمقها والأماكن التي تتدفق منها المياه .أن هذا البحث يعد خطوة أولى نأمل أن تقودنا إلى رسم خرائط المياه الجوفية على مجال واسع ليس فقط لتحسين قدرتنا على تحديد كمية المياه الجوفية بل والمساعدة على الحفر بدقة أكبر .ويتميز الرادار المستخدم في البحث بحساسية للتغيير في الخواص الكهربائية للصخور القريبة من السطح والرسوبية والتربة المشبعة بالمياه ،حيث تتميز المناطق المشبعة للمياه بأنها تعكس إشارات الرادار المنخفضة التردد ،كما كشفت موجات الرادار المنعكسة عن سمك الطبقات الترسبية المكونة من خليط من الحصى والرمال والطمي والتي تغطي معظم صحراء شمال الكويت وتقع فوق تكوينات المياه الجوفية بناءا على المفاهيم المذكورة أعلاه فإن أهم التوصيات الخاصة بإستراتيجية إدارة المياه الجوفية على مستوى الخزان

الارتوازى النوبي يمكن تلخيصها فيما يلي:

) (١ضرورة وضع سياسة مائية لاستثمار الموارد المائية الجوفية تكفل ديمومة المشاريع التنموية وحقوق الأجيال القادمة

فيها.

) (٢ضرورة التنسيق والتعاون وتبادل الخبرة والمعرفة بين الدول العربية المتشاطرة فى الحوض النوبي.

) (٣وضع الأسس السليمة المستديمة التي تسمح باستغلال الموارد المائية الجوفية الاستغلال الأمثل ،مع إيلاء اهتمام خاص للتأثيرات البيئية التي يمكن أن تنجم عن هذا الاستثمار.

) (٤حث المراكز البحثية والجامعات على إدراج برامج بحثية بهدف تعميق حالة المعرفة عن الأحواض المائية الجوفية

غير المتجددة.

) (٥ضرورة إيجاد التشريعات المناسبة التي تكفل ترشيد استخدام المياه والمحافظة عليها والاقتصاد فى الماء.

ظهر هضبة الصحراء الغربية وجزر البحر الأحمر :

فى استعراض لمناطق التنمية والتعمير فى الصحراء المصرية وأهمها منطقة ظهر هضبة الصحراء الغربية وبعض جزر البحر الأحمر كمناطق ذات مزايا خاصة يمكن استغلالها واضافتها الى المعمور المصرى ونقصد بظهر هضبة الصحراء

بدءا من هضبة سن

الغربية المنطقة الواقعة شمال مناطق كركر ودنجل غرب بحيرة ناصر بمحاذاة وادى النيل الضيق يبا وبعرض يتراوح بين عدة كيلو مترات الى نحو مائة كيلو

جنوبا حتى هضبة الاهرام

الكداب

شمالا بطول نحو٩٠٠كم تقر

.المصدر :عمر جودة ، ١٩٩٤حميدة .١٩٩٩ ، ١٩٩٤

١٠٢

شرقا فى اتجاه وادى النيل والثانى غربا فى اتجاه منخفضات متر فى اتجاه الغرب وتنحدر الهضبة فى اتجاهين احدهما

الصحراء الغربية ) توشكى – الخارجة – الداخلة – البحرية – الفرافرة – وادى النطرون – الفيوم( ٠ وعلى اتساع هذه الهضبة الجيرية وعلى الرغم من قربها من وادى النيل وكونها ظهي ار صحراويا غير النيل لمدن الصعيد الا انها لم تخضع للتنمية والتعمير بالشكل المناسب لوضعها الجغرافى ويرجع ذلك للعديد من الاسباب الجوهرية منها :

* -ان ظهر الهضبة وبارتفاعها المتفاوت تتكون من حجر جيرى ولا تغطى سطحها تربة مناسبة للزراعة على امتدادها٠ * -ان الصخور الجيرية المكونة للهضبة لا تحتوى مياها جوفية وان وجدت فهى فى بعض المناطق بكميات متواضعة

وبنوعية متوسطة الملوحة ٠

عموما نحو الشمال وبه كسور وشقوق وكثبان رملية٠

ها

انحدار

كان

ان

و

ج

متعر

ولكنه

مستويا

* -ان سطح الهضبة ليس

لقد ادت هذه الاسباب الطبيعية الى اهمال هذه المنطقة حتى جاءت الدولة ونفذت مشروع طريق الصعيد الغربى – لقد ادى هذا الطريق الى لفت النظر الى المناطق الواقعة على جانبى هذا المحور وكذلك ما تم انشاؤه من محاور عرضية تصل ما بين الطريق الغربى وبين المراكز وعواصم محافظات الصعيد والتى تتراوح اطوالها من ٧كم الى اكثر من ثلاثين كيلو مت ار طبقا لقرب او بعد حافة الهضبة ومواقع المدن على امتداد وادى النيل والنظر الموضوعى الى عمليات التنمية والتعمير فى

هذه المناطق الجديدة نجد ان العشوائية التلقائية للمواطنين قد فرضت اوضاعا لا تتماشى مع تنمية وتعمير مخطط لهذه المناطق من خلال وضع اليد واقامة منشآت ومزارع وهمية فى محاورة لتقنين اوضاعها طبقا للقواعد التى تطلبها هيئات التعمير لهذا التقنين ويعنى ذلك ان المواطنين يسبقون الدولة ويرفضون هذا النوع من التعمير العشوائى – ويدفعنا ذلك الى مطالبة الدولة بأجهزتها الى التصدى المبكر لهذه الاعمال والبدء فى وضع مخطط للتنمية والتعمير على امتداد ظهر هضبة الصحراء الغربية الجديدة ويتطلب حسن التخطيط وقف اجراءات وضع اليد والانتشار العشوائى وما يفرضة بعض المواطنين من امر واقع فى مواجهة الدولة ٠وتتطلب ايضا حصة مشروعات التنمية فى اقامة مجموعات صناعية – ومشروعات تحجير ومواد بناء واقامة حزام اخضر لحماية مناطق التنمية على ظهر الهضبة من اخطار حركة الكثبان

الرملية فى بعض المناطق ٠

وهناك عدة مقترحات فى هذا المجال منها :

* -ان ترتكز مشروعات التعمير وانشاء المدن او قرى الظهير الصحراوى على دراسات جيولوجية وهندسية اخده فى الاعتبار نوع الصخور وما تعانية بعض المناطق من كسور وشقوق ٠ * -ان الطريق الغربى لخدمة الصعيد وهو تحت الانشاء الان لابد ان يراعى فيه استخدامات المستقبل ٠ * -ان موارد المياه العذبة اللازمة يمكن تدبيرها باقامة محطات رفع من نهر النيل عند نقاط محددة ومدروسة بعد تخطيط

جانبا لنقص موارد المياه

الاحتياجات وحساب المقننات المائية اللازمة لكل نشاط تنموى مع استبعاد فكرة التوسع الزراعى

وايضا لاحتمالات مشاكل الصرف ٠

* -البحث عن مصادر جديدة للطاقة لازمة لانشاء مشروعات التنمية بالمناطق الجديدة ٠ وفى اقصى الشرق على خريطة مصر وبمحاذاة ساحل البحر الأحمر وفى نطاق مياهها الاقليمية مجموعة من الجزر ذات ايضا مناطق للتنمية السياحية ومراكز للصيد يمكن ان تضاف الى اقتصاد

الموقع الاستراتيجي لحماية امن مصر ولكنها

مصر ٠

وقد حذرت دراسة لعلماء الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء من إهدار المخزون الاستراتيجي من المياه بمصر عن طريق البخر ،وتغير الخريطة المائية لمصر في المستقبل القريب في حال عدم وضع استراتيجية للتعامل مع زيادة الطمي "الإطماء" في بحيرة ناصر .ويعزى ذلك لتواتر دخول المياه لمنخفضات توشكى وتكون بحيرات بها تتدفق إليها المياه من بحيرة ناصر بصورة متكررة ما يؤدي إلى غمر مساحات كبيرة من منخفضات توشكى بمياه النيل وبالتالي تزداد المساحات المعرضة للبخر .وبتطبيق نتائج هذه الدراسة يمكن التنبؤ بأن بحيرات توشكى ستتحول إلى الخزان الرئيسي لمياه فيضان النيل في المدى البعيد مما يترتب عليه تغير خريطة توزيع المياه بجنوب مصر .ويجب التخطيط لتحقيق أقصى استفادة من بحيرات توشكى في المستقبل القريب عن طريق نقل وتخزين المياه بمناطق ملائمة للتوسع الزراعي وشحن الخزانات الجوفية .وقد تم استخدام صور الأقمار الصناعية وتحليلات نماذج الارتفاعات الرقمية لتقييم وحساب معدلات الفقد من مياه بحيرات توشكى وما حولها من مناطق جنوب غرب الصحراء الغربية بمصر نظ ار للتغيرات المائية التي ستستجد على هذه المنطقة باستمرار والتي سيكون من نتيجتها تضاؤل سعة بحيرة ناصر من المياه وأطمائها .وستضع الهيئة تصورات ونماذج لكمية المياه ببحيرات ناصر وتوشكى ومساحة الأسطح المعرضة للبخر عند المستويات المختلفة

أيضا إنشاء قاعدة بيانات لتتبع

لاقتراح حجم وأماكن الأعمال الهندسية المطلوبة من إقامة سدود وقنوات اتصال ،وسيتم التغيرات ببحيرة ناصر الناتجة عن تراكم الطمي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ومجموعة من صور الأقمار الصناعية بتواريخ مختلفة بهدف استخدامها في تحديث الخرائط الجيولوجية وخرائط التربة.

ان الدراسات والابحاث التى قامت وتقوم بها جهات عملية كثيرة متخصصة على الخزانات الجوفية قد جاءت بأرقام وتقديرات متباينة تهدف جميعها الى الوقوف على امكاناتها ومقدار السحب الآمن منها وتم اختيار منها ما يمكن الاطمئنان اليه ،ولقد تقدمت هذه الدراسات كثي ار ،واصبح ما تقدمة من بيانات واحصائيات شبة مؤكدة ٠إن المياه الجوفية من

١٠٣

المصادر المائية المهمة والاستراتيجية والتى تحرص الحكومة ممثلة فى و ازرة الموارد المائية والرى على تنميتها والحفاظ

عليها للأجيال القادمة ٠

ان قانون المياه الجوفية الجديد الذى يعرض مشروعة على الدورة البرلمانية الحالية بعد اق اررة بمجلس الوزراء يأتى فى اطار استراتيجية الو ازرة الهادفة الى تنمية الموارد المائية وحسن ادارتها وتعظيم استغلال كل نقطة مياه لتأمين احتياجات الأجيال المقبلة ٠ومن أهم ملامح قانون المياه الجوفية الجديد ،ان بنود القانون تمنح الحق فى اغلاق اى بئر اذا أثبتت تقارير المتابعة والتفتيش الفنيه تلوث مياه البئر وتدهور نوعيتها ،وكذلك حظر حقن الخزان الجوفى الا بتصريح من الو ازرة والحد من استخدامات المياه الجوفية فى غير أغراض الزراعة والشرب كما تتضمن أهم ملامح القانون امكانية تقنين وضع الآبار المخالفة ومنح تراخيص حفر الآبار وتعديل الغرض المرخص بة لاستغلال البئر او تغيير الاستخدام المصرح به او اعماق ومواصفات البئر ،بالاضافة الى وضع القواعد الخاصة بالتعامل مع الآبار التالفة والترخيص بانشاء بئر بديلة ،والتوجه الجديد فى قانون المياه الجوفية يقضى بإلزام المستثمرين والشركات أصحاب المساحات الزراعية الكبيرة بإنشاء آبار م ارقبة على نفقتهم الخاصة لإمكانية التعرف ومتابعة حدود السحب واكتشاف اى تغيير فى نوعية المياه ٠

منخفض القطارة – مخزون المياه الجوفية :

مشروع عملاق فى صحراء مصر الغربية يحول مصر فى سنوات معدودة الى واحدة من أغنى وأعظم دول العالم ،هكذا

لا

يقول المشروع نظريا على الورق ويبقى تقييمة من الناحية العلمية والعلمية بيد المتخصصين ،يقدم عبر المشروع حلو

وصناعيا طيلة العام

طبيعيا

علمية يحول صحراء مصر الغربية من صحراء الى أرض شديدة الخصوبة مؤقها سماء تمطر

فوق أراض ومدن أضعاف حجم المدن المصرية الراهنة مع تفجير طاقة كبرى من الشمس تكفى لتأمين حاجات مصر كلها من الطاقة بل وتجني من التصدير ما يفوق اضعاف الدخل القومي كله ليس هذا فقط بل يحل مشاكل الغذاء والفقر والبطالة والتكدس وينقذ الدلتا من الغرق ويستغنى لحد ما عن السد العالى بما يقدمه من مياه وكهرباء .مشروع منخفض القطارة سيدخل مصر مرحله جديدة ،ويحولها لدولة متقدمة نتيجة الطفرة التي سيحدثها لتوفير الطاقة والغذاء وفرص العمل، فهذا المشروع مدعم من المانيا لاستغلال الطاقة الشمسية فى انتاج الطاقة النظيفة وهو لا يصلح الا فى دول شمال افريقيا وحتى الهند ،ومن بينها مصر التى حباها الله بثروة متوافرة فى الكثير من دول العالم وهى الطاقة الشمسية ،حيث رصدت دول العالم ٤٥تريليون دولار لانتاج طاقة نظيفة حتى عام ٢٠٥٠منها ٢٠٠مليار للدول النامية تتحمل منها المانيا وحدها ٥٠مليار دولار فى حالة اقامة المشروع بالصحراء الغربية وهى الأغنى بالشمس .كل هذا الاستثمار من أجل خفض درجة الح اررة لدرجتين فقط ،لأن هذا الانخفاض فى الح اررة سيمنع الانبعاثات الح اررية من الكربون والتلوث بالجو نتيجة الحد من استخدام الطاقة البترولية والتي ستنتهي بمرور الوقت ،المشروع لا يحتاج الا الانشاء قناة من العلمين وحتى منخفض القطارة لمسافة تتراوح ما بين ٧٥الى ١٠٠كم .من السهل الإنتهاء من اقامتها فى فترة وجيزة قد لا تتجاوز العام أو الشهور بالاجراءات العادية أو حتى عن طريق قنابل نووية صغيرة.

تكلفة هذا المشروع لن تتجاوز ال ١٠مليارات دولارات والتى تبدو شديدة التواضع اذا ما قدرت بحجم الأموال التى أهدرت فى بناء قري الساحل الشمالي الى وصلت تكلفتها الى ١٥مليار دولار ،ويتم تمويلة من المستثمرين المصريين والعرب فى مقابل أراض زراعية وحصة من تصدير الكهرباء ،كما يساهم الشباب فى بناء شبكات لإنتاج الكهرباء من الخلايا الشمسية اللتى تمول من جميع الدول الأوروبية والصين وأمريكا والدول العربية ،وحيث تستفيد استفادة تامة من انتاج الكهرباء النظيفة

أيضا فإن تحول الصحراء الغربية الى رئة

أيضا من حماية شواطئها من ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط والغرق و

و

خضراء للعالم أجمع تنتج الأكسجين ،فضلا عن أن هذا المنخفض سيعتبر أكبر بحيرة صناعية لانتاج الاسماك فى مصر.

ومعدلات البخر الذى ستخرج منه مع اتجاه الرياح التي تهب على مصر ،ستؤدي الى سقوط أمطار تكفى لزراعة ١٠

ضعفا عن معدلة الطبيعى ،عن طريق استخدام

ملايين فدان ،هذا بدون الاضافة الخاصة بمشروعنا الذي يجعل البخر مائة

سخانات ضخمة تستخدم الطاقة الكهربائية الناتجة من التوربينات أو من الخلايا الشمسية وانتاج سحب كثيفة فإذا اضفنا ايضا عملية استمطار هذه السحب بأى وسيلة يمكن أن ينتج لنا كما هائلا من المياه العذبه التى تزيد عن امداد نهر النيل نفسه لمصر ،كما يؤدى لاكتفاء مصر من الغذاء بل وتصدير الفائض.

يمكن زراعة النباتات التى تنتج طاقة وتعيش على المياه المالحه حيث تنتج هذه النباتات أنواعا من الزيوت ،وبإضافة أنواع من البكتريا اليها تتحول الى بترول ،كما يمكن استغلال الأراضي الصحراوية عن طرق الطمي الموجود خلف السد العالى.

هذا المشروع سيزيد من قيمة الانسان المصري ولا يجعلنا فى احتياج للسد العالى ،سواء لاحتجاز المياه أو للطاقة اللتى انخفضت من %٨٠الى %٣٠كما يساهم فى حل مشكلة المياه بحوض النيل والتي نبحث عن بدائل لها ،فهذا المشروع سيحول الصحراء الكبرى لغابات خضراء تساهم فى خفض درجة الح اررة.

يقع المشروع بالقرب من مدينة العلمين عند قرية مارينا ويتلخص فى شق مجرى مائى بطول يصل الى ٧٥كيلو مت ار تندفع فيه مياه البحر المتوسط الى المنخفض الهائل الذى يصل عمقه الى ١٤٠مت ار تحت سطح البحر ،فتتكون بحيرة صناعية تزيد مساحتها على ١٢ألف كيلو متر ومن شدة اندفاع المياه يمكن توليد طاقة كهربائية رخيصة تصل الى ٢٥٠٠ كيلووات/ساعة سنويا توفر ١٥٠٠مليون دولار ثمن توليدها بالمازوت .ويستخدم المطر الناتج عن البخر فى زراعة ملايين الأفدنة التى تحتاج ماء كي تبوح بخيراتها ،ولن تبخل البحيرة بالطبع فى انتاج كميات هائلة من الملح والسمك كما أنها

١٠٤