المياه المصرية

) -١الفصل الثالث من القانون ٥٣لسنة ، (١٩٦٦وأناطت بو ازرة الزراعة سلطة التنفيذ والمتابعة ٠ -٢فى ١٩٧٩انشأت و ازرة الزراعة جهاز حماية الحياة البرية ٠ -٣فى ١٩٨٣صدر القانون رقم ١٠٢الذى يضع الاطار القانون لأنشاء وادارة المحميات الطبيعية كما ينظم أسلوب الحفاظ

على الثروات والموارد الطبيعية بها ٠

-٤القانون ١٠١لسنة ١٩٨٥الذى فرض رسم على تذاكر السفر بالطيران الصادرة بالعملة المحلية لصالح التنمة السياحية والبيئية بهدف تامين مورد مالى مناسب يوجة جزء منه الى أنشطة المحميات الطبيعية ٠ -٥بالاضافة الى ذلك فإن المادة ٢٨من القانون رقم ٤لسنة ١٩٩٤تحظر صيد الحيوانات البرية او اتلاف اوكارها وتحدد المادة ٨٤من القانون نفسه العقوبات للمخالفين ٠ -٦فى سنة ١٩٩٦وضعت وحدة التنوع البيولوجى دراسة عن ادارة الصيد وتنظيم ممارسته ٠ فى عام ١٩٩٢وقعت مصر على الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجى واستكملت ادوات التصديق عليها فى عام ، ١٩٩٤كما شاركت فى دورات انعقاد مؤتمر الأطراف المصدقة عليها ،وقد ودعت المادة السادسة من هذه الاتفاقية الدول الموقعة عليها الى وضع استراتيجيات وطنية تكون بمثابة اطار لبرامج العلم الوطنى فى مجالات صون التنوع البيولوجى وتعصمه من التبدد فى دروب ومسالك غير متناسقة ولا مترابطة ،فالعمل الوطنى فى مجال صون التنوع البيولوجى يجب أن يكون فى اطار استراتيجية وطنية تحدد له الأهداف التى يسعى الى تحقيقها والمبادئ الرئيسية التى تحكم اداءه وترسم له خطط العمل وتضع له برامجة ،وقد نشأ جهاز شئون البيئة بجمهورية مصر العربية وهو الجهاز المسئول عن رسم السياسات ووضع خطط العمل الوطنى فى مجالات صون البيئة وحفظ عناصرها ،كما وضع أيضا على عاتقة مهمة وضع الإستراتيجية الوطنية لصون التنوع البيولوجى فى مصر ،وحتى يكون وضع الاستراتيجية عملا ديمقراطيا فقد دعا الجهاز الهيئات العلمية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية للمشاركة فى صياغة هذه الاسترايجية كى تخرج على صورة عمل مشترك ومتفق عليه بما يضمن ان ينهض كل قطاع من قطاعات العمل الوطنى الحكومى وغير الحكومى بدورة فى تبنى هذه الاستراتيجية وفى تنفيذ برامج العمل

وتأييدا ومشاركة

دعما

المنبثقة عنها ،ان المشاركة الواسعة فى وضع الاستراتيجية تضمن حشد الجهد الوطنى بكافة عناصره

فى كل خطوات التنفيذ ،وكانت الوسيلة الى تحقيق هذه المشاركة العامة عقد خمس عشر ندورة استضافتها جامعات مصر وشارك فيها العلماء والتنفيذيون وممثلوا الهيئات الأهلية ٠ توضع استراتيجية العمل الوطنى فى اطار الالمام بعناصر التنوع البيولوجى التى تعمل على صونها ،وهى :

) أ ( تنوع النظم البيئية ٠

)ب( تنوع الحياء من نبات وحيوان فى سائر المراتب التصنيفية )ثراء الانواع( ٠ )ج( التنوع الوراثى فى كل واحد من انواع النباتات والحيوانات والأحياء الدقيقة ٠ فيما يتصل بتنوع النظم البيئية تعتمد برامج الصون على اختيار مواقع النظم البيئية التى تتميز بأن فيها ثراء فى التنوع البيولوجى ،او انها الموائل الطبيعية لأنواع من النبات او الحيوان تدرج فى قوائم الأنواع ذات الأهمية الخاصة )المتوطنة- النادرة-المهددة بالانقراض-المنقرضة( أو انها تمثل تكوينات طبيعية )جيولوجية او جيومورفولوجية( ذات أهمية خاصة تتصل بالقيمة العلمية او الثقافية او الجمالية او أنها تمثل بيئات طبيعية تتعرض للتغير البالغ بفعل برامج التنمية واستغلال الموارد ، والصون يستهدف الحفاظ على نماذج من تلك البيئات الطبيعية ٠ المقصود بالأحيار سائر الكائنات الحية فى سلم التصنيف بدرجاته جميعا من الكائنات الدقيقة الميكروبية الى الكائنات الضخمة ،فيما يتصل بتنوع الاحياء تعطى برامج الصون الاولوية للأنواع المتوطنة والنادرة والمهددة بالانقراض ،والأنواع ذات الهمية العلمية بحكم وضعها فى السلم التطورى او فى السلم التصنيفى ،وأقارب الأنواع الداخلة فى الزراعة والمراعى وتربية الحيوان ، والأنواع ذات الهمية الصناعية )نباتات العقاقير وذات الخامات الخاصة( ،والانواع ذات العناصر الوراثية الخاصة ،ويضاف الى ذلك الأنواع ذات الاهتمام الشعبى )مما يصلح لأن يكون محور برامج التوعية وحفز الدعم الشعبى لبرامج الصون( ٠ فيما يتصل بالتنوع الوراثى فى أنواع النبات والحيوان ،تعطى برامج الصون الأولوية للأنواع ذات المدى الواسع للتباين المورفولوجى والفسيولوجى )العدد الكبير من الانماط البيولوجية ، (biotypesوذات المدى الواسع للتباين البيئى )العدد الكبير من الانماط البيئية ، (ecotypeوذات السمات الفسيولوجية او البيئة الخاصة ،وذات القدرة على انتاج مركبات عضوية خاصة الى غير ذلك من السمات التى التى تنبئ بوجود جينات )ورثات( خاصة فى هذه الانماط ،ويدخل فى هذا الباب صون الاصناف والسلالات التى كان لها دور الانتاج الزراعى والحيوانى ومازالت تحوى صفات وراثية ذات أهمية ثم حلت محلها أصناف وسلالات أخرى ذات ميزات أخرى وخاصة فى اطار الثورة الخضراء ،وكذلك السلالات المتوطنة من نباتات المحاصيل وحيوانات المزرعة والدواجن ٠وصون هذا كله يكون من عمل بنك الموارد الوراثية ،نذكر فى هذا الصدد اصناف وسلالات المحاصيل الرئيسية كالقطن والأرز وغيرها والسلالات العديدة للبلح وكذلك سلالات الدواجن وخاصة الدجاج والغنم

والماعز والماشية ٠

١١٢٥

تشارك مصر فى اجتماع حول الحفاظ على الحياة البرية وادارة المناطق المحمية فى اقليم الشرق الأدنى بسوريا وينظمة المكتب الاقليمى للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "الفاو" بالتعاون مع و ازرة الزراعة والاصلاح الزراعى بسوريا ٠ ويشارك فى المؤتمر ١٢دولة بحضور خبراء فنيين فى مجال الحياة البرية والمناطق المحمية من دول الاقليم بالاضافة الى عشر من المنظمات الاقليمية والدولية وغير الحكومية ،وقد ناقش المؤتمر وضع الحياة البرية فى دول الاقليم وتدهوره ومن الضرورى توحيد ادارة الرعى والغابات فى الاقليم مع ادارة وصيانة موارد الحياة البرية وتحديث المعلومات والمعرفة للحفاظ على الحياة البرية وادارة المناطق المحمية فى الاقليم ٠ الو ازرات المعنية بالبيئة فى مصر جهود حثيثة ،من اجل توفير بيئة نظيفة وأمنه وخالية من الملوثات ،على جميع المستويات ،وكان من ثمارها عقد مؤتمر دولى عربى شهدته الاسكندرية باعتبار ان البيئة فى مصر – ب ار وبح ار وجوا – موصولة

بالاجواء العربية والعالمية ٠

ومن توصيات المؤتمر :

)ت( ضرورة احياء فكرة بورصة المخلفات العربية لانشاء صناعات تدوير المخلفات بكل انواعها وحماية البيئة من التلوث أيضا لتحقيق عائدات اقتصادية هائلة من جراء هذا التدوير ٠

والملوثات ،و

)ث( انشاء محكمة البيئة للفصل فى قضايا البيئة المصيرية ٠ )ج( وجود استراتيجية لتنقية وحماية واعادة الحياة الطبيعية لبحيرة مريوط بالاسكندرية وخطة أخرى لتشجير احياء الاسكندرية والظهير الصحراوى وانشاء تجمعات ومحميات خضراء ٠ )ح( صرف مليار و ٣٧٠مليون دولار من خلال اللجنة الوطنية لآلية البيئة النظيفة فى صورة مشروعات تحد من التأثيرات المناخية السلبية وانبعاث الغازات المؤكسدة حيث تم انشاء ٢٣منشأة بيئة جديدة وتقليل انبعاث %٧٠من غاز ثانى أوكسيد الكربون واول أوكسيد الكربون وثانى أوكسيد الكبريت بنسبة ٠ %١٠٠ )خ( تقديم الدعم المادى لأصحاب السيارات الخاصة وسيارات الأجرة بواقع عشرة الاف جنية لكل منها لتحويل الوقود الى غاز طبيعى ،وتم تحويل ٢٢٧٤مركبة خاصة حتى الان و ٣٠٠٠مركبة حكومية ٠ تواجه مصر تواجه احتمالات تغيرات المناخ المتوقعة بالتحويل بالتوسع فى استخدامات جديدة للغاز الطبيعى بدلا من المحروقات البترولية المهددة مصادرها بالنضوب فى المستقبل ٠وما يهدد مستقبل الانسانية ليس الحروب والنزاعات بقدر ما تهددة المشكلات البيئية من تغيرات مناخية واحتباس حرارى ومشاكل نضوب الطاقة التقليدية ٠ان قضايا البيئة هى قضايا العصر الحديث والتى ألقت بظلالها القاتمة خاصة على المنطقة العربية شبة الفاصلة ،مؤكدا ان المعايير والمقاييس التى تحدد حضارة الامم وحضارة الشعوب هى مقاييس ومعايير ومفردات بيئية ،وانه يجب الحفاظ على وديعة الله للانسان وهى البيئة وثرواتها من أرض ومياة وهواء وثروات بشرية وحيوانية ونباتية وجمادية من موارد وثروات تعدينية وطبيعية ،ومصر فى طريقها لاعادة استخدام ٨مليا ارت متر مكعب من مياة الصرف الصحى والزراعى بالمياة المخلوطة وتنقيتها ٥ ،مليارات متر مكعب من مياة الصرف لإعذاب البحر الابيض المتوسط للحد من تآكل الشواطئ الملاصقة للدلتا بالبحر المتوسط من جراء الملوحة وتزايدها ٠والحذر من اخطر أنواع اهدار الثروة المائية الطبيعية فى مصر وهى القاء المخلفات الصلبة والسائلة فى الترع ومجارى النيل والمصارف ولا أمل سوى بالاصلاحلات التقليدية المعروفة وتغليظ العقوبات القانونية للحد من هذه السلوكيات

الخاطئة ٠

خريطة الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية بالبحر الأحمر :

ساهم مشروع التنمية البيئية لمنطقة ساحل البحر الأحمر من وادى الجمال وحتى منطقة حلايب فى مرحلته الثانية وتكملة لما قامت به اللجنة الوطنية وجامعة المنصورة فى المرحلة الأولى من المشروع والذى تناول دراسة المنطقة الشمالية من ساحل البحر الأحمر من الغردقة وحتى وادى الجمال ،فى اعداد خريطة استخدام الاراضى لهذه المنطقة وايضاح الأماكن الصالحة لكل نوع من الاستثمار المناسب وكان من ايجابياتها ايضا اعلان منطقة وادى الجمال محمية طبيعية ،ونظ ار لأهمية الجزء الجنوبى لساحل البحر الأحمر وموارده الطبيعية المتميزة فقد كان يجرى استكمال دراسة المنطقة تجنبا للنتائج السلبية على حساب هذه الموارد واستنزافها السريع الذى لا يخدم الجيل الحاضر ولا الاجيال القادمة ،خاصة انها موارد غير متجددة مثل الموارد التعدينية والشعاب المرجانية التى يلزم الاف السنين للحصول على مستعمرة صغيرة منها ،وذلك من خلال عرض نتائج مشروع التقييم البيئى لساحل البحر الحمر بين وادى الجمال وحلايب ،بالتعاون مع منظمة اليونسكو واستعرضت الدكتورة فريال البديوى منسق عام المشروع خطوات المشروع التى بدأت بتجميع البيانات سواء المنشورة منها او الموثقة المتاحة عن المنطقة ، وجمع بيانات الارصاد الجوية ورصد حفريات الشعاب المرجانية والتوزيعات الحديثة منها ،وكذلك نبات المنجروف الموجود على هيئة غابات فى اماكن كثيرة من الساحل نظ ار لأهميته فى التوازن البيئى البحرى ثم عمل زيارات ميدانية وحقلية لعمل التحقق الأرضى لبعض المناطق وجميع عينات من التربة ومياة الآبار ،كما تم عمل خريطة لاستخدامات الاراضى وسلسلة من اللوحات ذات البيانات المختلفة تعتمد اساسا على الخرائط الطبوغرافية والصور الفضائية فى عمل خريطة الاساس لهذه اللوحات ،وكذلك افراد جزء خاص من المخاطر البيئية بالمنطقة سواء كانت طبيعية مثل السيول أو من صنع الانسان مثل التلوث

١١٢٦

بالزيت بواسطة السفن او التلوث الحرارى بواسطة محطات تحلية المياه ،او بناء المنشآت السياحية على أجزاء من الشعاب المرجانية او نشاط الصيد غير المرشد والقاء المخلفات فى البحر او التلوث الحادث نتيجة الخامات التعدينية ،بالاضافة الى وضع البدو القاطنين فى المنطقة كجزء من أى خطة للتنمية بالمنطقة وتم عمل مسح اجتماعى وطبى لهم ٠تهدف الدراسة الى وضع خريطة للاستخدام الامثل للموارد الطبيعية والاستفادة الجادة منها للحفاظ على التنمية المستدامة ومحاولة ايجاد موارد جديدة للبدو نظ ار لنضوب الامطار نتيجة للتغير المناخى ٠ وحول الدراسات البيئية المتكاملة لجنوب البحر الاحمر تم اعتبار الدراسة استباقية للاستثمار البيئية الرشيدة فى تلك المناطق الثرية والحساسة ويتم استخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد فى التطبيقات البيئية ،واماكن وجود الثروات التعدينية بالمنطقة ،وقد كشفت الدراسة عن مياة الآبار وتركيز الملوحة الزائدة والعناصر الثقيلة ،وكذلك تلوث ساحل البحر الأحمر بزيوت السفن ،مخلفات الذبح واسماك المياه العزبة التى تستخدم كطعم لصيد اسماك البحر الأحمر ،كما حذر فريق البحث من تردى الاوضاع نتيجة لعدم وجود وعى بيئى وصحى او رقابة فى هذه المناطق والتوصية بضرورة استكمال الدراسة حول اسس الادارة الرشيدة للموارد وهذه المناطق وتوفر سبل العيش للبدو قاطنى هذه المناطق للحفاظ عليها ٠

منطقة الديناصورات بالواحات البحرية :

حاليا انقاذ منطقة الديناصورات بالواحات البحرية من التدمير بدلا ان تضيع هذه الكنوز الى الابد نتيجة التنمية

من الاهمية

المتسارعة غير الرشيدة والتى تقام فوق اهم حفريات تحكى تاريخ الحياة على ارض مصر منذ ٩٥مليون سنة انها منطقة

طنا ٠

حفريات الديناصورات التى اكتشفت البعثات فيها ثانى أكبر ديناصور فى العالم يبلغ طوله ٣٣مت ار ووزنه ٨٠ يجب سرعة اعلان المنطقة محمية طبيعية لانقاذها من الدمار تحت وطأة التنمية الزراعية والعمرانية والتى تقام فوق الا ارضى التى تنمو فى باطنها هذه الحفريات ذات الاهمية الكبرى لاعادة كتابة تاريخ العالم ٠ فى اطار اعداد لأول دليل سياحى بأربعة لغات عن الواحات داخل الصحراء السوداء تم اكتشاف ان انشطة تعمير المنطقة شوطا متقدما مثي ار للدهشة وكان القائمين على هذا النشاط فى سباق

بأسرها وهى انشطة زراعة واصلاح زراعى قد قطعت

ليلا وسط هذا الكنز الجيولوجى النادر مما يضر بصورة بالغة بهذا الموقع العزيز فى

محموم لدرجة ان هناك مبانى تقام بسرعة

مصر من ناحية خصائصة ومناظرة الطبيعية ويعوق فى الوقت ذاته امكانية الاستفادة منه كمزار سياحى ،ولقد اصبحت معروفا للجميع وذلك لوقوعها بين الواحات البحرية والصحراء البيضاء ،الامر الذى ادى الى

سياحيا

الصحراء السوداء م از ار

ادراج الصحراء السوداء على خريطة جميع البرامج السياحية لواحات الصحراء الغربية والتى تبدأ رحلاتها من الواحات البحرية ٠ وهناك عمليات لمشروعات زراعية عند بئر دلة التاريخى داخل قطاع الصحراء البيضاء الغربية الرائعة وهو القطاع المحظور جدا بكنوز الفراعنة ٠وقد كانت هناك قوافل سياحية فى عمق الصحراء من شركات سياحية غير

السياحة فيه كما انه ثرى

متخصصة فى سياحة الصحراء ادت الى تشوية رسومات الانسان الأول داخل مقارات وكهوف منطقة الجلف الكبير وحفر اسماء السياح على منحوتات تاريخية مهمة لذلك تقرر فرض رقابة صارمة على هذه القوافل وحظر دخول الدراجات البخارية

جدا بهذه الكنوز التاريخية ٠

بجميع انواعها الى داخل هذه المواقع البيئية النادرة بعد ان ثبت انها ضارة يطالب خبراء سياحة الصحراء باعتبار قطاع الجلف الكبير والصوتيات موقع ذاكرة مرئية لتاريخ بشرى عبر ملايين السنين يمكن الاستمتاع به سياحيا بشرط عدم المساس بأى من مقوماته ويحذر خبراء السياحة من انه بالرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبر منطقة الجلف الكبير محمية طبيعية وهو ما اثلج صدور المنظمات والهيئات الدولية والمحلية الا ان هناك عدة و ازرات وهيئات تعد العدة لاقتحام هذه المحمية وتنفيذ مخططات ستؤدى الى دمارها وطوى صفحة ثرية جدا من تاريخ مصر وطمس كنوز بيئية لا حصر لها بتهافت علماء العالم على دراستها والاستمتاع بمشاهدتها٠ أجريت و ازرة البيئة جميع الدراسات الخاصة بمنطقة الديناصورات بالواحات البحرية والصحراء السوداء ومنطقتين اخرتيين بنفس

تمهيدا

المنطقة محمية طبيعية وانه يتم التنسيق حاليا مع الو ازرات والهيئات المختلفة ومحافظتى ٦أكتوبر والوادى الجديد

لاعلانها ٠يتم حاليا تدريب عدد من الكوادر الجيولوجية وتجهيز المعدات اللازمة لادارة المحمية حتى يكون كل شئ جاه از عند اعلانها محمية طبيعية وان منطقة الديناصورات لها الأولوية على اجندة الو ازرة ٠ ان المحميات التى تقع فى مناطق سكانية لابد من وضع احتياجات هؤلاء السكان فى الحسبان عند اختيار منطقة لحمايتها خاصة وان الفكر العلمى تطور الى الصون بدلا من الحماية حتى لا توقف مسيرة التنمية ،ولكن ان تتم التنمية على اسس ومعايير بيئية تحمى ثروات المنطقة وتلبى احتياجات السكان ٠كانت هذه المنطقة اثرية بتراثها الطبيعى والثقافى والتى حازت سمعة عالمية بعد اكتشاف البقايا الحفرية لثانى اكبر ديناصور فى العالم لابد من السرعة بايقاف جميع الانشطة الزراعية والعمرانية على مناطق التراث الطبيعى للحفاظ على هذه الكنوز وذلك بالاسراع فى اعلانها محمية طبيعية قبل فوان الاوان٠ جزيرة فرعون :جزيرة فرعون التى أنشأ عليها صلاح الدين الايوبي قلعته بمدينة طابا وتظل على حدود ٤دول هي السعودية والأردن وفلسطين ومصر ومسجلة كأثر من آثار مصر الاسلامية منذ عام ١٩٨٦ميلادية وهى الجزيرة التى تجمع بين عدد متنوع من عوامل الجذب السياحي ،فيتوجة اليها السائح لزيارة الآثار حيث القلعة الأثرية وممارسة الرياضات البحرية لوقوعها وسط أجمل منطقةغوص بسيناء ولقضاء رحات السفاري بوادي طوبية الذي يبعد عنها ٣كيلو مترات وبه أجمل نقوش صخرية

١١٢٧

ومناظر طبيعية .ورغم كل ما تقدم من مقومات تجعل تلك الجزيرة قبلة للسائحين من الخارج والداخل إلا أنها غير مدرجة علي خارطة السياحة العالمية حتى الآن ولم تسجل كأثر محلي أو عالمي بمنظمة اليونسكو.

تسمية الجزيرة بهذا الاسم لا علاقة له بالفراعنة حيث لم يوجد المصريون القدماء بهذه الجزيرة وتركز نشاطهم بسيناء فى طريق حورس الشهير بشمال سيناء وفى منطقة سرابيت الخادم والمغارة ووادى النصب بجنوب سيناء حيث أعمال وبعثات تعدين الفيروز والنحاس ،وأشار الى أن أقدم وجود بالجزيرة كان للعرب الإنباط وان بالجزيرة نشاط ملحوظ فى القرن السادس الميلادي حيث أنشأ الإمبراطور جستنيان فنا ار فوق التل الجنوبي بمدينة طابا لارشاد السفن التجارية القادمة من جزيرة "جوتاب تيران" الى رأس خليج العقبة لخدمة تجارة البيزنطيين ،مشي ار الى أن أصل تسمية الجزيرة ترجع الى تحريف كلمة فنار بالانجليزية Phare فأطلق عليها جزيرة فرعون ،وانالاسم الافضل لهذه الجزيرة هو جزيرة صلاح الدين ،منطقة آثار جنوب سيناء للآثار الاسامية والقبطية قامت بأعمال عديدة فى طابا منذ عام ١٩٨٥منها مشروع ترميم شامل لقلعة صلاح الدين بالاضافة الى عمل لوحات ارشادية مزودة بالمادة العلمية وتأمين الصعود للقلعة وخطة اضاءة تحول الجزيرة لمدينة مرئية رائعة ليلا عبر السعودية والآردن ليلا وزيادة النشطة الثقافية ،لقلعة صلاح الدين بجزيرة فرعون قيمة تاريخية

وفلسطين المحتلة ومصر ،بما يتيح زيارة القلعة

وثقافية هامة حيث انشأها القائد صلاح الدين عام ٥٦٧ه ١١٧١م لصد غارات الصليبين وحماية طريق الحج المصري عبر سيناء وكان لها دور عظيم فى حماية سيناء من الغزو الصليبى فحين حاصرها الأمير ارتاط صاحب حصن الكرك ١١٨٢م

شمالا

يقصد اغلاق البحر الأحمر فى وجة المسلمين واحتكار تجارة الشرق الأقصي والمحيط الهندي بالاستيلاء على أيلة

جنوبا أرسلت الحامية الموجودة بالقلعة رسالة الى القيادة المركزية بالقاهرة عبر الحمام الزاجل فتصدي له

حاليا" وعدن

"العقبة

العادل أبوبكر أيوب ،وكانت تمهيدا لموقعة حطين معكة الكرامة والعزة واسترداد الحقوق العربية والإسلامية بقلسطين وطالب ريحان بتسجيل القلعة ضمن التراث العالمى لمنظمة اليونسكو.

منطقة جديدة للسلاحف البرية قرب محمية الزرانيق :

تم اكتشاف منطقة تحتوى على عدد كبير من السلاحف البرية المصرية فى جزيرة الصافية بمنطقة السادات تبعد عن محمية الزرانيق غر با من الطريق الرئيسى ٣٦كم حيث تم رصد ١٤سلحفاة برية فى يوم واحد منها عدد ٦سلاحف ذكور وعدد ٤

مساحيا

سلاحف اناث وعدد ٤سلاحف صغيرة السن ،وقد تم بدء اجراءات اعداد هذه المنطقة عن طريق رفع الجزيرة

والاهتمام بها بحيث يتم زيادتها مرة كل شهر ،ولدراسة مدى امكانية نقل السلاحف البرية الى داخل المحمية فى حال تعرض المنطقة لأى تهديد خاصة انها خارج نطاق المحمية ،حيث ان هذه المنطقة تشهد تنوعا ونشاطا كبي ار للزواحف خاصة من نوع "قاضى الجبل" وهو من الانواع المهددة بخطر الانقراض ،كما ان هناك انواعا كثيرة تبدأ نشاطها فى الصيف مثل "الورل الصحراوى" وكذلك أنواع الثعابين المختلفة وتعتبر محمية الزرانيق من الحيوانات الزاحفة والتى يتواجد فيها السلاحف المصرية٠

جغرافية مصر :

تتميز جمهورية مصر العربية بمساحات شاسعة حيث تبلغ مساحتها حوالى ١.٠٢٠.٠٠٠كم) ٢الصحراء الغربية ٦٨١٠٠٠ كم – ٢الصحراء الشرقية ٢٢٣٠٠٠كم ٢وسيناء ٦١٠٠٠كم ٢وحوض نهر النيل ٤٠٠٠٠كم ( ٢كما تمتد شواطئها على البحر المتوسط بحوالى ١٢٠٠كم وعلى البحر الحمر حوالى ١٢٢٠كم بالاضافة الى خليجى السويس والعقبة وقناة السويس كما تبلغ مساحة المياه الداخلية )النيل وروافده والبحيرات والبرك وقنوات الرى وغيرها( حوالى ٨٠٤٧كم ٢ومساحة البحيرات الساحلية حوالى ١٥٧٠كم ٢والبحيرات الداخلية ٦١٠كم ، ٢ويتضح من ذلك ما تتمتع به مصر من مساحات مائية متنوعة تحتوى على ثروات طبيعية تعتبر ثروة قومية لما يحتوية من موارد وراثية هامة يكشف العلم عن اهميتها العلمية كما أن المياه البحرية والعذبة من أهم مصادر الغذاء البروتينى للإنسان من حيث تزايد الطلب عليه مع الزيادة المطردة فى السكن ،كما تتضمن مصر واحة نهرية فى وادى النيل والدلتا وتقدر الأراضى الزراعية بحوالى %٤من أرض مصر بمساحة حوالى

٤٢٠٠٠كم ٢يحتشد فيها حوالى %٩٦من سكان مصر ٠

والصحراء الغربية عبارة عن هضبة مستوية فى أغلب اجزائها وبها عدد من المنخفضات منها منخفض القطارة وواحات سيوة والفرافرة البحرية ويصل القاع بهذه المنخفضات فى أقصاه الى حوالى ١٤٢م تحت مستوى سطح البحر وأيضا منخفضات الفيوم ووادى النطرون وجغبوب ،كما ان من السمات البارزة للصحراء الغربية نظاقات متوازية من صفوف الكثبان الرملية التى تمتد فى انتظام من الشمال الى الجنوب حيث يصل امتداد بعضها الى مئات الكيلو مترات وأعطت تكاوين الرمال شهرة بحر الرمال كما يوجد بالصحراء الغربية طبقة الحجر الجيرى النوبى الواسعة الانتشار فى ليبيا – السودان – تشاد وجنوب غرب مصر وطبقات الحجر الجيرى المشتق الحاملة للمياة الجوفية ذات الاستغلال المحدد فى مصر ٠ والصحراء الشرقية تبدو كهضبة صخرية ذات سلسلة جبال وعرة تمتد بمحازاة ساحل البحر الاحمر وتتألف تلك السلسلة من مجموعات من الكتل المنفصلة والقمم العالية فى الشمال جبال عتاقة والجلالة البحرية والقبلية اما فى الجنوب تظهر جبال الصخور النارية منها جبال الدخان وقطار وشايب البنات وهو أعلى قمة فى الصحراء الشرقية ) ٢١٨٧م( كما توجد مجموعة ضخمة من الجبال التى تمتد عبر الحدود المصرية السودانية منها جبال :علية – شنديب – شندوداى – شلال – مكسيم –

١١٢٨

استرية – انددانوب – ابرتش ،وهذه الجبال تقع فى وضع جغرافى يتيح لها ان تلقى تساقطات تضاريسية )مطر جبلى( يجعل

منها واحات جبلية خضراء ٠

اما شبة جزيرة سيناء فهى مثلثة تتميز فيها قطاعات ثلاث :قاعدة المثلث تمتد على جبهة ساحلية للبحر المتوسط بطول حوالى ٢٠٠كم وهى كثبان الرملية وبحيرة البردويل وما يتصل بها من مستنقعات ملحية اما القطاع الأوسط فيشمل هضبة التيه والعجمة الجيرية والقطاع الجنوبى تقع رأسة عند رأس محمد وهى ملتقى خليجى العقبة والسويس ويتكون من جبال جرانيتية وعرة ذات ارتفاعات عالية منها جبل كاترين )٢٦٤١م( أعلى جيل فى مصر بينها وديان عميقة ٠ ونهر النيل وهو قناة نقل الماء العذب من الحدود المصرية السودانية )وادى حلفا( الى المصبات فى البحر المتوسط ويتدرج فى الانخفاض يقدر بمتر واحد لكل ١٢كم ويشتمل على مجموعة من الجزر الجرانيتية عند الشلال الول كما تمتد بحيرة ناصر بتفرعاتها وامتداداتها فى مصبات الوديان ودلتاواتها ٠ كما تزخر الحياة حولنا بالآلاف من أنواع الكائنات الحية هذا التنوع العظيم يمثل س ار من أسرار استم اررية الحياة فلكل نوع دورة الى يساعد على احداث التوازن البيولوجى المتمثل فى هذا العدد العظيم من النواع وغيرها مما لانعرفة حتى الان ٠ كما ان فكرة صيانة الموارد الطبيعية والحفاظ على صحة العمليات البيئية فى النظام البيئى هى فى الواقع رد فعل صحى لما اوى الية الانفجار السكانى والتكنولوجى السريع من تدمير للبيئة واستنزاف لمواردها ،ولقد اثبتت الدراسات الميدانية التى أجريت فى آواخر القرن العشرين )العقد الأخير منه( انه تم حصر حوالى ٦٦١نوعاص من البلانكتون النباتى ٩٨٠ ،نوعا من البلانكتون الحيوانى ٤٤٠ ،نوعا من العنكبيات ١٠٢٧ ،نوعا من الاكاروس ٧٣٢٤ ،نوعا من الحشرات ١٣٢ ،نوعا من الثدييات ٩١ ،نوعا من الزواحف ٧ ،انواع من البرمئيات ٥١٥ ،نوعا من الطيور )منها ١٥٣نوعا من الطيور النادرة و ١٧ نوعا من الطيور المهددة بالانقراض و ١٢نوعا من الطيور المنقرضة( ٢٥٠ ،نوعا من الشعاب المرجانية ٧٥٥ ،نوعا من الاسماك )منها ٦٦٠نوعا من الاسماك العظمية و ٩٥نوعا من الاسماك الغضروفية ( ٧٣ ،نوعا من الاسفنجيات ٥٥٢ ،

نوعا من الرخويات ٠

كما أشارت الدراسات السابقة عن الفلو ار المصرية الى وجود ٢٦٧٢نوعا من النباتات البرية ) ٩٠٠نوعا من البحر المتوسط – ٧٦٥نوعا فى ١الصحراء – ٥٣٤نوعا فى النيل ٥٢٧ ،نوعا فى سيناء – ٣٣٥نوعا فى الواحات – ٣٢٣نوعا فى جبال

علبه – ١٣نوعا فى البحر الأحمر ( ٠

جدا الى نحو ٨٥٠نوعا ،اما الأنواع النادرة فهى حوالى ٥٦٧نوعاص وهى الانواع المهددة

وتصل نسبة الانواع النادرة

بالانقراض كما تصل الانواع شائعة الوجود فى كل او معظم المناطق الجغرافية سالفة الذكر الى حوالى ٦٧٨نوعا ٠ ونظ ار لأن الأرض والمياه ومصايد الاسماك موارد ذات أهمية خاصة لمصر والحيوانات الربة والنمو النباتى يهيئ لسكان الصحارى موارد ذات أهمية بالغة ،ونظ ار لتعرض الحيوانات والطيور للصيد الجائر وخاصة من الزائرين والسائحين كما ان موردا للوقود وصناعة الفحم والأعشاب الطبية مما يهدد الغطاء النباتى فى الغالب قليل ومتباعدج ولكنه يتيح لسكان الصحارى

بإستنزافه ٠

ونظ ار لأن الحكومة المصرية تقدر مدة الحاجة لالى تطور آليات ادارة الموائل لصيانة التنوع البيولوجى فإن نظام المحميات الطبيعية يعتبر العنصر الهام فى تلك الآلية ويعتبر القانون ١٠٢لسنة ١٩٨٣فى شأن المحمليات الطبيعية هو الذى يعطةى الصبغة القانونية فى انشاء المحميات الطبيعية فى مصر كما ان اختيار مواقع الحماية يتضمن النظم البيئية الحرجة واسعة النطاق فمنها التكوينات الجيولوجية والتعدينية والمناطق الرطبة والشعاب المرجانية والمناطق الانتقالية الساحلية والمناطق الجبلية والصحراوية وتغطى المحميات المختارة فى مصر كل هذه النظام كما تغطى حوالى %٩من المساحة الكلية لمصر٠

المحميات الطبيعية :

بدأت حركة المحافظة على الطبيعة فى امريكا وكندا منذ اواخر القرن التاسع عشر بإنشاء عدد من الحدائق العامة ،وتبعهما كثير من دول اوروبا واستراليا من اجل السياحة والترويح والاستمتاع بالطبيعة ،ولكن حماية الحياة البرية لم يكن آنذاك ام ار ملحا حتى ظهرت مشكلة انقراض الانواع فى السنوات الاخيرة فقامت عدة دول فى افريقيا واسيا بإنشاء الحدائق الوطنية المفتوحة للحفاظ على البيئة ،حتى اصبحت الآن بالمئات والتى تعرف بالمحميات الطبيعية فى جميع انحاء العالم فى ظل برنامج دولى تشرف عليه الامم المتحدة ،على أن تتألف كل منها من مساحة مركزية تحاط بحيز عازل للحماية من تقلبات الجو ونشاط الانسان ،وتهدف المحميات عامة الى :

-١توفير مكان آمن لحماية أنواع من الاحياء النباتية والحيوانية المعرضة للخطر مع اتاحة الفرصة للسياحة والتجول بداخلها للتمتع بالحياة الفطرية ،واكتساب ثقافة علمية حول احياء المحمية ،وطرق معيشتها واهمية صيانتها مع تحريم صيدها او

الاتجار فيها ٠

-٢توفير اماكن بالمحمية لعمليات الرصد والمراقبة والتصوير واجراء البحوث العلمية حول سلوك الحيوانات البرية ،وطرق اكثارها والاستفادة منها فى تحسين السلالات المستأنسة ،وفى دراسة وتدريس البيئة الطبيعية والموارد ٠

١١٢٩

-٣اتاحة الفرصة لتبادل المعلومات وانتقال الخبرة مع المنظمات الدولية الخاصة بحماية الحياة البرية ،ومن اجل انشاء بنك جينات للأنواع النادرة يعمل كثروة مدخرة للبشرية وللأجيال القادمة ٠ -٤المحافظة على تركيب البيئات الأثرية وما بها من تكوينات جيولوجية وحفرية ،لتستمر على حالتها بعيدا عن الهدم والزوال بفعل انشطة الانسان او تقلبات البيئة ،ولتبقى شاهدا على تاريخ النظام البيئى وتطور احيائة )كما فى الغابات المتحجرة

فى وادى حوف وابورواش( ٠

-٥تربية واكثار الانواع المهددة بالانقراض حتى تتوافر اعدادها ثم يعاد توطينها فى بيئاتها الطبيعية ،مع استمرار تقديم العون لها حتى تتأقلم للإنتقال من حياة الملجأ الى البيئة البرية )كما فى حالة المها العربى الذى جمعت افرادها من الجزيرة العربية ونقلت الى محمية خاصة فى كاليفورنيا حتى تتوافر منها عدة مئات بعد سنوات واعيدت لبيئتها بسلام( ،وفى مصر بدأت جهود حماية الحياة البرية منذ قدماء المصريين الذين توضح معابدهم ونقوشها مدى تقديسهم لأنواع من الطيور وغيرها من الحيوانات حتى الحشرات كالجعران المقدس ،كما اهتم الاسلام والمسيحية بحماية الاحياء المختلفة وعدم العبث

بها او تهديدها ٠

تصدير الضفادع :

تصريح بسيط أدلى به اللاعب بارك جى سونج لاعب كرة القدم الدولى الكورى الجنوبى ونجم الدورى الانجليزى الممتاز بفريق "مانشستر يونايتد" تسبب فى ارتفاع معدلات استهلاك "مشروب الضفادع" ،خصوصا بعد أن أكد بارك بانه يتناول شرابا مستخلصا من الضفادع المسلوقة لزيادة قدرته على التحمل كنوع من مشروبات الطاقة ،وقال اللاعب بارك ان والده دأب على اعطائه مشروب الضفادع لزيادة قدرته على التحمل ،الأمر الذى دفع جماعة )أصدقاء الضفادع( المدافعة عن البيئة فى كوريا الجنوبية لمطالبة اللاعب بارك بمد يد المساعدة لانقاذ الضفادع من »مشروب الضفادع« ،أو مشروب الطاقة المزعوم والمشاركة فى الحملة الرامية لوقف هذه الممارسات الخاطئة التى تقوم بها الجمعية لتصحيح أفكار الناس المغلوطة بشأن أكل الضفادع حيث يعتقدون انها تساعد فى زيادة قدرتهم على التحمل ،مما يجعلها فريسة للصيد الجائر الذى يهددها بالانقراض، رغم أهميتها فى حفظ التوازن البيئى فى كل البيئات المائية .وفى تقرير علمى عن الحالة البيئية للبرمائيات فى مصر -خاصة الضفادع -تبين أنه يوجد فى مصر حوالى ٥أنواع من البرمائيات تحت المسمى العام للضفادع ،وهى دائما تحت مجهر الدراسات والأبحاث البيئية لأهميتها فى حفظ التوازن البيئى فى البيئات المائية ،خاصة الضفدع المصرى والضفدع الأوروبى فالأول لأنه يستخدم فى الدراسات المعملية بالجامعات المصرية والثانى لأهميته لرجال الأعمال حيث يتم تصديره الى الخارج لاستغلاله كطعام مفضل لهم ،خاصة الفرنسيين .وأظهرت مجموعة من الدراسات البيئية المختلفة قام فريق بحثى برئاسة الدكتور عمر تمام استاذ المحميات الطبيعية ورئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية -جامعة المنوفية حول وضع الضفادع فى مصرتبين منها أختفاء خمس انواع رئيسية هى )الرانا والبوفو وضفدع الشجر وضفدع حلايب وشلاتين وضفدع واحة سيوة( ،ففى ترعة المريوطية كمثال لمناطق الدلتا كانت النتيجة ان الضفادع قد ابيدت بالكامل من بيئة ترعة المريوطية والمناطق الزراعية المحيطة بها ولم يتبق الا رمزا ،وفى واحة سيوة كانت النتيجة هى اختفاء النوع المميز للواحة وأضاف الدكتور تمام أنه بتتبع الوضع البيئى لضفدع الشجر بمنطقة العريش وشمال سيناء تبين نفس النتيجة وهى اختفاء ضفدع الشجر من اشجار العريش ،ولم يتمكن الباحثون من العثور حتى على عينة واحدة ،وأضاف أن مركز بحوث الصحراء أعد دراسة مماثلة حول ضفدع منطقة حلايب والشلاتين وهو ضفدع فريد من نوعة حيث يقوم بعملية الخمول الصيفى بدلا من البيات الشتوي ،وكانت النتيجة هى اختفاء هذا النوع تماما من بيئته الطبيعية أيضا وقال الدكتور تمام أن كل هذه الأسباب أدت الى صدور قرار لو ازرتا الزراعة واستصلاح الاراضى والبيئة يحظر صيد جميع انواع الضفادع المصرية وخاصه الانواع الصالحة منها للاستهلاك الآدمى لمده ٣سنوات كاملة ،وعدم السماح بتصديرها الا من المزارع المعتمدة بو ازرة الزراعه بشرط الا يزيد الصادر منها على ١٠اطنان فى العام ،وذلك لحماية الضفادع المصرية من الصيد الجائر الذى يهددها بالانقراض ،لوجود تهديد حقيقى لنوعى الضفدع المصرى والاوروبى فى اماكنها الطبيعية وشواهد بيئية تؤكد انها على وشك الانقراض ،وكذلك بعد أن تقدم معهد الدراسات البيئية بجامعة المنوفية بمذكرة لوقف عملية الصيد والتصدير للجنة السايتس بو ازرة الزراعة وهى اللجنة المنوطة بالاتجار فى الحيوانات المعرضة للانقراض وكذلك تقدمت جامعة الاسماعيلية بمذكرة مماثلة منع صيد وتصدير الضفادع تماما بذلك أصبحت مصر شريكا فاعلا فى المنظومة الدولية للمحافظة على الضفادع الذى تبناه الاتحاد العالمى للحياة البرية .خصوصا أنه مع بداية هذا القرن استيقظ العالم على ظاهرة التغيرات المناخية لكنها لم تكن فى بداية الأمر فى صورة كابوس أو مرض مرعب وانما فى صورة تغيرات مناخية دورية تسود فترة معينة ثم تختفى ،الا أن ارتفاع ح اررة الجو عن المعدلات الطبيعية ،هطول امطار صيفية على مناطق شمال افريقيا حيث امطارها شتوية وكذلك هبوب التيارات الهوائية من الجنوب فى اتجاه الشمال وما تحمله من حشرات وميكروبات استوائية لم تتعود عليها البيئة المصرية أدى الى ظهور أمراض مجهولة الهوية بالنسبة للطبيب العادى لان هذه الامراض تسمى الامراض الاستوائية او امراض المناطق الحارة وهى امراض تعتمد فى انتقالها على الحشرات كعائل وسيط لاغنى عنه لانتشار المرض ،لذا سارع علماء الجامعات ومراكز البحوث المصرية فى البحث عن وسائل الدفاع الطبيعية فوجدوا أن خط الدفاع الأول هو الفقاريات أكلات الحشرات

١١٣٠

وكان أهمها الضفاد ع التى تقلصت أعدادها حتى وصلت الى حد خطر التهديد بالانقراض ،واشار الدكتور تمام الى ان انقراض الضفادع المصرية او مجرد الاقلال من اعدادها يسبب خللا كبي ار فى النظام البيئي ،علاوة على انتشار الامراض والاوبئة نتيجة تزايد اعداد الحشرات الضارة والناقلة للامراض والتى تلتهمها هذه الضفادع وتعد غذاءها الطبيعى.

وحديثا صدرت عدة قوانين لحماية الحياة البرية كما شاركت مصر فى كافة الاتفاقيات الدولية لحماية الطيور والحيوانات النادرة

مهددا

،وذلك بعد انقراض عدد من الحيوانات البرية من صحارى مصر ،مثل الفهد والنمر السنائى ،وبات بعضا منها

بالانقراض مثل الماعز الجبلى والغزال المصرى والحمار البرى وثعلب الفنك ،وعدد من الطيور والزواحف ،ومن حيوانات البحر الأحمر النادرة مثل عروس البحر والترسة وبعض المراجين والمحار ،واخي ار تم انشاء عدة محميات طبيعية للحياة البرية فى البر والبحر كما فى الصحراء الشرقية ) محمية جبل علبة على البحر الأحمر ( وفى الصحراء الغربية )محمية العميد بمطروح( وفى سيناء )محمية البردويل( وفى جنوب سيناء )محمية رأس محمد وسانت كاترين( وفى بورسعيد )محمية اشتوم الجميل على المنزلة( وفى اسوان )محميات جزر النيل ( وبلغ عدد المحميات الطبيعية فى جمهورية مصر العربية ٢٤محمية حتى بداية عام ٢٠٠٦بمساحة قدرها %١٠من المساحة الكلية لمصر ثم زادت الى ٢٩محمية عام ٢٠١٠م ٠

فكرة المحميات الطبيعية :

ان تناقص عدد الكائنات الحية قد يصل الى الدرجة التى تفتقد بها الجماعة القدرة على التكاثر لحفظ لانوع ،وهناك الانقراض الطبيعى الناتج عن الظواهر الطبيعية مثل التغير المناخى فى العصور الجيولوجية – أو كنتيجة للكوارث الطبيعية مثل انفجار البراكين ،وهو عملية بطيئة الخطوات متدرجة المراحل ،اما الانقراض الذى ينتج عن الفعل البشرى فهو يؤثر على الكائنات الحية تأثي ار مباش ار كالصيد او القنص او تأثي ار غير مباش ار عن طريق تدمير البيئات التى تصلح لمعيشة هذه الانواع ،ومن هذا المنطلق جاءت فكرة انشاء المحميات الطبيعية التى تمثل نموذجا للنظم البيئية وما فيها من انواع النبات والحيوان ،حيث انها تقصد الى حفظ عينات لهذه النظم البيئية فى حالتها الفطرية وحفظ ما فيها من انواع الاحياء وهذه وسيلة لصون الطبيعة وما فيها من مكونات وما يتم فيها من تفاعلات ،وقد تطورت فكرة المحمية الطبيعية لتصبح محمية للأغراض المتعددة اى ان يكون الحيز المحمى مجالا لحماية الانواع ولدراسة البيئة وتفاعلاتها ،وللسياحة والترفية الثقافى الذى يتيح لل ازئر التمتع

بالطبيعة ٠

كنوز مصر الطبيعية في خطر حيث تتعرض أكثر من ٣٠محمية طبيعية موزعة علي ١٣محافظة تمثل %١٥من مساحة مصر ويزورها خمسة ملايين سائح سنويا تعرضت للاهمال تحت وطأة الفساد والعبث الإداري وأيادي التخريب حال باقي ثروات ومقدرات الشعب المصري فتورطت قائمة سوداء من رجال أعمال النظام السابق بردم أكثر من ٤ملايين ونصف مليون متر مربع من مياه البحر في مناطق الشعاب المرجانية بشواطئ شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم ليبنوا علي رفات ثاني أعظم حدائق شعاب مرجانية في العالم قصورهم وقراهم السياحية ..في الوقت الذي ابتلع فيه بعض رجال الأعمال أراضي محمية الأقصر الطبيعية بجزيرة البياضية مئات المليارات خسرتها مصر من جراء تدمير المحميات البحرية ووفقا لما ذكره المدير السابق لمعهد الاحياء البحرية الألماني ترانجر كنز لباخ في الوقت الذي تتعامل فيه و ازرة البيئة وقوانينها مع الثروات الطبيعية بمبدأ بيع الغالي بالرخيص ووضعت تسعيرة تثير السخرية بلغت ٣٠٠دولار ..بعد المقايضة بلغت ٣٠دولار فقط لصالح بعض المستثمرين نظير كل متر مربع من الشعاب يتم تدميره بالكامل في الوقت الذي يستغرق فيه النظام البيئي البحري ١٠٠٠عام لاستعاضة هذا المتر في أفضل ظروف بيئية.

تزخر منطقة البحرالأحمر ب ار وبح ار بمجموعة نادرة من المحميات الطبيعية قلما تتوفر وتتمتع بها دولة في العالم ..وتصل إلي ست محميات وهي أبرق وتقع بين خطي عرض ٣٥ - ٢٣وخطي طول ٣٤ - ٣٠ويوجد بها العديد من السهول و الهضاب حيث تنمو الحيوانات و النباتات النادرة ومحمية جبل علبة وتقع بين خطي عرض ٢٢ - ١٠وخطي طول ٣٦ - ٢٢وتحتوي علي جبل علبة الذي يرتفع فوق سطح البحر ١٤٣٧مت ار وتغطية الغابات والأشجار وتكثر فيه النباتات والطيور والحيوانات النادرة ومحمية وادي الجمال وتقع من ٦إلي ٤٠كم جنوب مرسي علم ومحمية الدويب وتقع بين خطي عرض ٢٣ - ٢٢ وخطي طول ٣٦ - ٣٥وفي سهولها العديد من النباتات البحرية والحيوانات النادرة ومحمية غابات المانجروف وتقع بين خطي عرض ٢٧ - ٢٢وخطي طول ٣٧ - ٢٣وهي غابات ينمو فيها العديد من السلاحف والنباتات النادرة بالإضافة لمحمية الجزر الشمالية "الشعاب المرجانية بمنطقة صماداي ".ولكن تضامنت عدة أسباب لتتراجع قيمتها فلم تدار بالأسلوب والخطط العلمية التي تجعل من ورائها عائد إقتصادي يمثل قفزة في السياحة المصرية فأصابها الإهمال خاصة من الصيد الجائر والمخلفات الصلبة للسفن والقاء الزيوت البترولية والتي تغطي مساحات من الجذور الهوائية للأشجار والنباتات البرية النادرة وأيضا تدمر هذه المخلفات الشعاب المرجانية مما يهدد البيئة البحرية والبرية بالانقراض أيضا تعدد الجهات التي تقوم بالإدارة وضعف الإمكانات وقلة عدد الفنيين والكوادر المدربة لحماية البيئة واختلاف رؤي الجهات المعنية في الحفاظ عليها خاصة و ازرات البيئة والسياحة والبترول فلابد من التزام قطاع البترول بالاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر بشأن الحفاظ علي البيئة البحرية تحديدا فما فقد ودمر من شعاب مرجانية لا يمكن تعويضه إلا بعد ٤٠٠عاما .البداية كانت خطأ في التنمية السياحية وأضرت بالتالي بثرواتنا الطبيعية من المحميات البرية والبحرية بالأكثر حيث اعتمدت علي الكم وليس الكيف وبدأت في الزحف

١١٣١

والبناء والتشييد في الفنادق والقري السياحية والترخيص لعدد مهول للنشات البحرية فهم لم يضعوا في الحسبان أو يربطوا بين القدرة الاستيعابية ومراعاة حساسية البيئة لهذا الضغط البشري ..أيضا تضاربت الرؤي بين الجهات المعنية فهناك عدة أجهزة تدير وتراقب وتتابع مثل جهاز شئون البيئة ومكاتب المحميات الطبيعية وو ازرة السياحة وو ازرة البترول لها باع كبير فيما وصلت إليه البيئة البحرية من تدمير وذلك يرجع لمركزية القرار تم إطلاق مبادرة لتنظيف الجزر والمحميات الطبيعية استكمالا لخطة المحافظة للقضاء علي المخلفات والقمامة في البر والبحر .ويشارك في الحملة إدارات المحميات الطبيعية والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة وجمعية هيبكا بالتعاون مع القوات البحرية وحرس الحدود وذلك للحفاظ علي جمالها وجذب العديد من السائحين علي أن يتم نقل المعدات واللوادر اللازمة لإزالة المخلفات إلي الجزر عن طريق مركب البعبوعة للقوات البحرية.

من بين أهم الثروات الطبيعية النادرة التي تتمتع بها محافظة البحر الأحمر المحميات الطبيعية ذات الثراء الفريد في مكوناتها من الحيوانات والطيور والحشائش النادرة والتي تعد في مجملها كن از سياحيا استراتيجيا تمتد منافعه السياحية علي مدي القرون البعيدة في حال الحفاظ علي ما تحتويه هذه المحميات من ثروات والعمل علي تنميتها.ومن بين أهم المحميات الطبيعية محمية جبل علبة التي تبلغ مساحتها نحو ٥٣ألف كيلومتر مربع والتي تمتد إلي حدودنا مع السودان ومحمية وادي الجمال وهذه المحميات تقع جميعها في الجزء الجنوبي للمحافظة ما بين مرسي علم حتي حدود مصر الجنوبية مع السودان علاوة علي محمية الجزر الشمالية التي تبدأ من منطقة الأشرفي وحتي الغردقة وتحتوي المحميات الجنوبية علي تنوع بيولوجي فريد من بينه النباتات الاستوائية مثل الأكاسيا والأنبط علاوة علي بعض الحيوانات النادرة مثل الماعز الجبلي والغزال المصري والضباع وأنواع نادرة من الطيور مثل الرخمة المصرية والنسور وغيرها.وتحتوي محميات البحر الأحمر علي أنواع مهددة بالانقراض مثل السلاحف والقروش البحرية وكل هذه المكونات تمثل ركيزة أساسية لحركة الجذب السياحي بجانب أنها تعد تراثا حضاريا وانسانيا ،ولكن هذه المحميات تحيط بها عدة مشكلات لابد من إيجاد حلول لها حتي تظل هذه المحميات منتجا سياحيا مستديما للأجيال القادمة.ان أخطر مشكلة تواجه هذه المحميات هي عملية التعدي علي مساحات من أراضيها مثل القيام بتخصيص أراض داخل تلك المحميات الطبيعية لإقامة منتجعات سياحية عليها حيث ان هيئة التنمية السياحية سبق لها القيام بتخصيص أراض لبعض المستثمرين داخل محمية وادي الجمال وذلك منذ عدة سنوات وهذا خطأ جسيم يجب عدم تك ارره تحت أي ظروف كان لأن هذه المنطقة معلنة كمحمية طبيعية ومنتزه قومي طبقا للتصنيف العالمي ولا يحق لفرد أو جماعة أو طائفة الاستئثار بها كما أن المحميات تعاني من نقص التمويل اللازم لإدارتها فعلي الرغم من وجود أفراد مدربين وذوي كفاءة للإشراف علي هذه المحميات إلا أن أعدادهم غير كافية ونقص التمويل يعتبر من أهم معوقات الإدارة الناجحة حيث هناك تجاوزات ترتكب ضد الحيوانات والطيور النادرة بها تتمثل في عمليات الصيد الحائر .هناك تضاربا كبي ار بين الجهات التنفيذية في أساليب استغلال وادارة مثل هذه الثروات حيث إن المحميات لا يسمح لرجالها بإدارة هذا القطاع وليست لديهم سلطة في التعامل مع مخالفات الصيد الجائر فكثي ار ما تتدخل هيئة الثروة السمكية في عمليات الصيد الجائر علي أساس أنها الجهة المنوط بها تطبيق قانون الصيد رقم ١٢٤مع العلم أن جميع الجهات يجب أن تكون في مركب واحد للحفاظ علي هذه الثروات.وتعاني المحميات الاستخدام السياحي المفرط لمكوناتها فلابد من وضع خطة متكاملة تعتمد علي توفير العناصر البشرية اللازمة لإدارة تلك المحميات وتحديد جهة واحدة مسئولة عن إدارتها.

جزيرة البياضية أو بحيرة التمساح بالأقصر مثال صارخ علي دمار المحميات الطبيعية أحد أهم محمية طبيعية في النيل ضاعت تحت أقدام الاستثمار وأبتلعها بعض رجال الأعمال وأقام عليها فندقا سياحيا بعد أن ردم الآلاف من الأمتار من النيل ليحول المحمية الي مستعمرة خاصة .ضياع المحمية بدأ مع العمل في مشروع انشاء فندق الجولي فيل السياحي ذي الخمس نجوم باتفاق بين المستثمر السويسري صاحب سلسلة فنادق موفنبيك السويسرية مع محافظة قنا التي كانت تتبعها الجزيرة في ذلك الوقت علي اقامة فندق سياحي علي مساحة ٣٦فدانا من املاك الدولة بارض الجزيرة وترك بقية المساحة للملاك من المزارعين وواضعي اليد من اهالي العوامية والبياضية وعدم الاقتراب من الجزء الاكبر بإعتباره محمية طبيعية بها الكثير من النباتات والاعشاب والحيوانات المتنوعة .وبالفعل تم الانتهاء من اعمال انشاء الفندق سنة ١٩٧٨ويشمل ٣٠٠غرفة بمرافقها ويتبع شركة التمساح للفنادق وتديره شركة موفنبيك السويسرية .وكانت حصة المحافظة %٢٧من الفندق اسهم الفندق مقابل مساحة ال ٢٦فدانا التي قدمتها المحافظة من املاك الدولة .وباعت المحافظة حصتها لصالح رجل أعمال بأبخس الاسعاربعد ان ترك رئاسة مجلس ادارة الفندق بفترة قليلة .ولم يقض الإستيلاء علي ارض الجزيرة علي الاشجار والحيوانات والزهور والطيور النادرة فقط ولكنه قضي ايضا علي الثروة السمكية بالمحافظة .ويبدو ان قدر جزيرة البياضية وما حولها ان تكون دائما مطمعا للحالمين بالثراء السريع وذلك بحكم موقعها الاستراتيجي علي شاطي النيل من جهة وعلي الطريق السياحي السريع من جهة اخري مما دفع العشرات من الاهالي الي السير علي طريقة رجل الاعمال وصاحب الفندق ذي الخمس نجوم الواقع وسط المياه من كل جانب في قلب الجزيرة وذلك بالسيطرة علي اكبر مساحة من الاراضي في الخور الملاصق للجزيرة مع اختلاف الاساليب والطرق التي تؤدي في النهاية الي التكويش علي اراضي وخور مائي ملك لو ازرة الري وصل المتر الواحد فيها الي اكثر من ١٠الاف جنيه .العشرات من السيارات الثقيلة والمحملة بالاف الامتار من التربة الزلطية والاتربة ومخلفات البناء تعمل ليل نهار وعلي مرأي ومسمع من جميع المسئولين كما اقيمت الاسوار بطول مئات الامتار حول المنطقة المنكوبة

١١٣٢

بالتعديات .بل ان المتعدين لم يكتفوا بالعمل في ايام الاجازات والعطلات الرسمية ولكنهم يعملون في كل الاوقات وادعي البعض منهم ملكيته للارض المتعدي عليها ابا عن جد وبمستندات ناقلة للتكليف كما يقولون رغم تأكيدات ادارة حماية النيل بأن الخور يعد امتدادا للنيل وما زالت المياه تصل اليه في ايام الفيضان الصيفية كل يوم .ادارة حماية النيل بالاقصر اكتفت بتحرير عديد من المحاضر او ان هذا كل ما تستطيع ان تفعله قانونا لأنها لا تستطيع وقف او ازالة التعديات الا بحماية الامن الذي يرفض حتي الان تنفيذ الازالات خوفا من وقوع اشتباكات يخسر فيها الجميع .ان عدد المحاضر التي تم تحريرها تجاوز ال ٥٠محض ار وسط ادعاءات الملكية التي يرددها البعض من هؤلاء عن وجود عقود ملكية قديمة مطالبا بتدخل ادارة الاملاك وهيئة التعمير مع الري وحماية النيل للتحقق من هذه الادعاءات ورغم ذلك لا يجوز لهؤلاء ردم هذه المناطق دون تصاريح رسمية حتي ولو كانوا يمتلكونها بالفعل وان حماية النيل جهة ادارية تحرر المحاضر وتخطر الجهات الامنية للقيام بالازالة .ان التعديات بدأت في اعقاب الثورة مباشرة لكن وتيرتها تضاعفت في الاونة الاخيرة مع ارسال طلبات استعجال متكررة للامن كل اسبوعين تقريبا لتوفير الحماية اللازمة لتنفيذ الازالة لكن يبدو ان الظروف الامنية في الدولة عامة غير مواتية بالإضافة الي عدم قدرة الادارة علي تحديد تأثيرات هذه التعديات علي المجري الملاحي للنيل خاصة مع وصول المياه الي الخور سنويا مع قدوم موسم الزيادة والفيضان ،وان معهد بحوث النيل هو المختص بعمل دراسة تفصيلية بهذا الشأن .هناك تواطؤ داخل ادارة حماية النيل بسبب ما يردده أحد العاملين عن وجود ٧أفدنة ميراث له عن اجداده بالمنطقة وهو يساعد بقية المتعدين علي الاستمرار في تعدياتهم حتي اليوم .وطالب الاهالي بوقف جميع اعمال الردم التي تعد اعتداءا واضحا علي النيل واملاك الدولة من جانب مجموعة من الناس الباحثين عن الثراء وتم تشكيل لجنة فنية من حماية النيل والاملاك وهيئة التعمير والامن لدراسة الموقف الي مطالبة الأجهزة الامنية بسرعة التحرك للحفاظ علي الموارد الطبيعية واملاك الدولة والنيل لتنفيذ محاضر الازالة.

أن مصر لن تستطيع الاستفادة من وجود أكثر من ٣٠محمية سوف تصل الي ٤٤محمية بحلول عام ٢٠١٧في ظل وجود ق اررات جمهورية صدرت طوال ال ٣٥سنة الماضية تكبل من تحركات المواطنين والسياح موضحا أن %٩٤من الأراضي المصرية ممنوع دخولها إلا بعد الحصول علي ٢٧موافقة من عدة و ازرات وعدة جهات منتشرة بالقاهرة والجيزة وهو ما أدي إلي الحد من تدفق الأفواج السياحية رفيعة المستوي إلي صحاري مصر الثلاثة والي خسارة فادحة للفنادق التي تم تشييدها بواحات مصر الست بالصحراء الغربية وأيضا الفنادق المشيدة علي سواحل البحر الأبيض والبحر الأحمر .ان هناك محميات لم تكن مدرجة في المحميات الحالية مثل محمية الدبابية بقنا في الجبل والتي تحكي قصة الكرة الأرضية جيولوجيا موضحا أن المحميات سوف تصل إلي %٢٠من مساحة الأراضي المصرية حيث ان مساحة مصر مليون كيلو متر مربع بغير حساب المياه تقريبا %٢٠محميات طبيعية ..وحوالي %٦٠من المحميات في الصحراء بسيناء والشرقية والغربية وأن المحميات ال ٣٠عند إعلانها تسابقت الدول المانحة بتمويل عمليات إعداد وتجهيز هذه المحميات بكل الاشتراطات اللازمة والمطبقة علي

قصور

مستوي العالم أجمع لكن بعد صرف ملايين الدولارات لم يتم مواكبة هذا الجهد الرائع بإدارة حديثة لهذه المحميات وهذا

ا

خطير أدي إلي انهيار المحميات في مصر التي تم تجهيزها واعدادها وجار حاليا تحت إشراف وزير البيئة الحالي وضع

ا

منظومة إدارية محكمة لتلافي وعلاج هذا القصور .أن ما ساعد في الإضرار الفادح بالعلاقة بين السياحة والبيئة هو تعيين شخصيات لا علاقة لها قط بعلوم البيئة والمحميات الطبيعية تم وضعهم في مواقع قيادية مما كان له توابع بالغة السلبية أدي إلي نزوح العلماء والمتخصصين إلي دول العالم العربي وخسارة مصر تخصصات تم الإنفاق عليها في الأبحاث والدراسات العلمية يستفيد بها الأشقاء العرب ..أيضا بسبب عدة ق اررات جمهورية صدرت خلال ال ٣٥عاما الماضية ثم تقييد كامل التحركات السياحية وأيضا المواطنين علي %٩٤من الأ ارضي المصرية ممنوع دخولها إلا بعد الحصول علي ٢٧موافقة من عدة و ازرات وعدة جهات منتشرة بالقاهرة والجيزة وهو ما أدي إلي الحد من تدفق الأفواج السياحية رفيعة المستوي إلي صحاري مصر الثلاثة والي خسارة فادحة للفنادق التي تم تشييدها بواحات مصر الست بالصحراء الغربية وأيضا الفنادق المشيدة علي سواحل البحر الأبيض والبحر الأحمر .وما ضاعف هذا الموقف المؤسف هو قيام شركات السياحة بطبع منشورات ومطبوعات مكلفة جدا تشمل مواقع الجذب السياحي بالأراضي المصرية يتم توزيعها أثناء البورصات العالمية والمعارض الدولية فتجذب السياح إلي مصر حيث يصدمون بأهمية التعاقد علي تفعيل رحلة وسط الصحراء قبل دخول مصر ب ٢٥يوما علي الأقل حتي تتم عملية تجميع الموافقات ودفع الرسوم بالدولار والجنيه المصري لأجهزة وو ازرات الدولة وهو ما حرم أجهزة البيئة من إعداد وتجهيز أكثر من ٢٠محمية معلنة لصعوبة الدخول والخروج .الايرادات الكبيرة التي تجنيها الدولة من المحميات الطبيعية حيث تصل إيرادات المحميات التي علي الأرض فقط الي ٥٠مليون دولار موضحا أن محمية سانت كاترين وحدها حققت ٢٠ مليون جنيه العام الماضي لان مصر بها كائنات وأحياء نادرة بالإضافة للتنوع النادر مما يعطي أهمية كبيرة لإمكانية مضاعفة هذه الارقام وهذا لن يتم إلا بالتعاون بين البيئة والسياحة لان هذا التعاون غير وارد حتي اليوم وأن هذا التعاون لم يتم إلا في عهد الوزيرة نادية مكرم عبيد التي كانت تصر علي حضور اجتماعات السياحة حتي تستفيد من الإمكانيات المادية السياحية في تطوير المحميات الطبيعية .أن و ازرة السياحة بأجهزتها وأنشطتها مستعدة للانفاق علي إعداد وتجهيز المحميات الطبيعية لكنها غير مستعدة بالمرة لتسديد رسوم للمحميات دون مقابل ..هناك اقتراح بفرض رسوم مبالغ فيها لدخول المحميات الطبيعية لا مقابل لها مما يسيء الي واجهة السياحة ومصر حيث يحتج السياح علي هذه الرسوم والتي لا مقابل لها ملموس داخل

١١٣٣

المحميات .بالنسبة لمحمية رأس محمد أنها أهم موقع غوص علي مستوي العالم أجمع وللأسف تم تجهيزها بخدمات متكاملة بعد إعلانها محمية طبيعية عام ١٩٨٣إلا أنه خلال الخمس سنوات الماضية انهارت الخدمات بشكل مخجل كما يتم الاعتداء اليومي من الصيادين فج ار في النطاق البحري للمحمية حيث يدخلها قبل شروق الشمس مئات الصيادين للصيد بالشباك مما يؤدي الي الإضرار بالشعاب المرجانية وبالحياة البحرية تستدعي عشرات السنين لإعادة بنائها رغم أن المحمية كانت مجهزة بسفينة أبحاث وزوارق للمراقبة والحراسة والدوريات إلا أنه لم تخصص ميزانية لإدارتها فتم تجميدها بالكامل وما تبع ذلك من

الاعتداءات قضي علي الأخضر واليابس.

تتميز الفيوم عن غيرها من المحافظات بوجود أول منطقه للتراث الطبيعي العالمي وفقا لتصنيف منظمة اليونسكو وهي محمية وادي الحيتان إحدى أهم مناطق الحفريات في العالم ,ووجود محميتين طبيعيتين هما قارون ووادي الريان وتضمان بحيرتين نسبت المحميتان لاسم كل منهما ,تضم أراضي المحميتين غابه واسعه متحجره ومحاجر بازلت وأول طريق مرصوف عرفته البشريه ومدنا قديمه مثل ديمية السباع وتبتونس وماضي .ووادي الحيتان هو أول منطقه للتراث الطبيعي العالمي تعلنها اليونسكو بالشرق الأوسط وأفريقيا وهو عباره عن متحف مفتوح يقع في الطرف الشمالي الغربي لوادي الريان ويضم أكثر من ٤٠٠هيكل عظمي لحيوان البازيلوصور أحد سلالات الديناصورات والذي يعتبر جد الحيتان المعروفه الآن ,وترجع أهميته للعثور فيه على أهم مجموعه من الحفريات في العالم ويتميز بوجود التلال الرمليه الصغيره والنتوءات الصخريه ذات الأشكال المتنوعه وكانت كما تذكر الدراسات الجيولوجيه هذه المنطقه تمثل قاع البحر القديم ذي الثروات الطبيعيه الهائله في عصور جيولوجيه عبر مليون سنه مضت وأنها كانت نقطة مصب أحد فروع نهر النيل آنذاك .تحذير دولى تشير الاحداث والوقائع الى أن الأمم المتحده حذرت مصر من خلال لجانها العلميه ومنظماتها المعنيه في أواخر التسعينيات مما يحدث للمنطقه من إهدار وهددت بتعليق عضوية مصر في الإتفاقيات الدوليه بسبب حالات الإهدار والنبش التى كانت تتم بالمنطقه وهو ما حدا بجهاز شئون البيئه والمحميات بو ازرة البيئه تشكيل فرق لإدارة المحميات ومراقبتها وتنفيذ مشروع لدعم هذا العمل بالتعاون مع الجانب الإيطالي منذ عام .١٩٩٨محمية قارون أعلنت قارون كمحميه طبيعيه عام ١٩٨٩وهي تشغل مساحه ١٥٥٥كيلو متر مربع وتضم بحيرة قارون والمناطق المحيطه بشواطها ,كما تضم جبل قطراني الذي يحوي ثروات متعدده من حفريات العصور الحجريه كالغابه المتحجره ,ومواقع أثريه قديمه مثل كرانيس " كوم أوشيم " وسكنوبابوس "ديمة السباع" وديونسياس "قصر قارون" .وتستضيف محمية قارون أكثر من ٨٥نوعا من الطيور المهاجره مثل الغطاس أسود الرقبه – الكيش -النورس القرقطي – البشاروش الوردي والصغير – الخطاف الصغير ,وغيرها والتى تبنى أعشاشها فوق جزيرة القرن الذهبي بالبحيره .

وتعد بحيرة قارون من أقدم البحيرات الطبيعيه في العالم وهي ثالث أكبر البحيرات في جمهوريه مصر العربيه تبلغ مساحتها ٥٥ ألف فدان ويتراوح عمقها مابين ٥أمتار شرقا الى ١٢متر غربا وهي البقيه الباقيه من بحيرة موريس القديمه التى زارها المؤرخ هيرودوت عام ٤٥٠قبل الميلاد ,وتوجد في بحيرة قارون جزيره تعرف بجزيرة القرن الذهبي وهي موقع ممتاز لممارسة الرياضه المائيه مثل التزحلق وصيد الأسماك والطيور وهو النشاط الذي توقف فرمان منع وحظر من و ازرة البيئة التي لم تكلف نفسها عناء التنظيم مما حرم أهل المنطقة من مصدر رزق كان يجذب السياحة الخارجية خصوصا السياحة الايطالية والتي كانت تنزل بفندق البافيون دي شاس التاريخي والذي هدم منذ حوالي ٢٠عاما ولم توضع فيه لبنة لإعادة بنائه حتي الان.

البحيرة في الماضي من أهم مصادر الثروة السمكية بمصر وكانت تنتج الاف الأطنان من الأسماك من أنواع البلطي، الموسي ،الطوبار ،البوري ،الحفار ،الدنيس ،ولكن تدهور انتاجها السنوي لأقل من ١٦٦كيلو للفدان سنويا وهي نسبة تقل كثي ار بالمقارنة بالاقفاص والمزارع السمكية التي يزيد انتاج الفدان منها عن مثيله بالبحيرة .التعديات لا تتوقف مشكلة محمية بحيرة قارون عند نقص الأسماك فقط ولكنها تمتد الى التعديات التى يعاني منها حرم الساحل الجنوبي وامتدت لتصل الى الساحل الشمالي للبحيره تحت ستار شركات وهميه تسوق لمشروعات إستصلاح أراض واستثمار سياحي ومنتجعات سياحيه في تحد سافر للقانون وفي ظل قصور وعجز أجهزة البيئة .من أبرز هذه المنشآت قصر وزير الماليه السابق والهارب حاليا خارج البلاد وتتمثل في القصر الفخم الذى أقامه الوزير على مساحة ٤أفدنه تتوسط مساحه كبيره من أجود الأراضي الزراعيه بمنطقة أبو لطيعه القريبه من قرية كحك الشهيره .إن الدراسات العلميه عن بحيرة قارون حذرت من مشكلات بيولوجيه خطيره نتيجة تعفن أنواع من الطحالب المنقوله اليها من مياه البحر الأبيض المتوسط والناتجه عن نقل زريعة السمك البوري وكان من أثر ذلك نقص كمية الأكسجين اللازمه لتنفس الأسماك وأكدت الدراسات على زيادة نسبة التلوث بالبحيره نتيجة الصرف الزراعي والصحي الذي يصب فيها .ضرورة دعم وتفعيل مركز البحوث المائيه الواقع على البحيره ليكون له دور أكثر فاعليه في عمليات نقل الزريعه والتنميه بالبحيره أن أهم مشكلات بحيرة قارون تكمن في زيادة نسبة الملوحه التى وصلت الى ٣٨جرام في اللتر الواحد لأن المياه الواردة للبحيره سنويا تبلغ ٤٥٠ألف متر مكعب وتحمل ٤٠٠ألف طن من مختلف أنواع الأملاح منذ السبعينيات من القرن العشرين مما أثر كثي ار على إنتاجية البحيره .أن بحيرة قارون مغلقه بعكس باقي بحيرات مصر ويتم إلقاء مياه ١٢مصرف بها و ١٧محطة صرف صحي بعد المعالجه تصب في البحيره ما يقرب من مليار متر مكعب سنويا

لذلك يتدنى الإنتاج منها .

١١٣٤