المياه المصرية

) (٤محمية صيانة الموائل والاجناس IV. Habitat / Species Management Area :

منطقة لإدارة أنشطة مخصصة لحماية وصون موائل وأجناس الجياة البرية ودعم متطلبات هذه الكائنات لاستمرار تواجدها

ونموها.

) (٥محمية المنظر الطبيعي V. Protected Landscape / Seascape :

منطقة يتداخل فيها الانسان والطبيعة والتي لها طابع خاص من القيمة الجمالية والثقافية والايكولوجية ،وعادة ما يكون ذلك

مصحوبا بتنوع بيولوجي كبير.

) (٦محمية إدارة الموارد VI. Managed Resources Protected Area :

منطقة تحوي أنظمة طبيعية لم تمس ،ويتم الإدارة الرشيدة لها بهدف المحافظة المستمرة علي مواردها وصون تنوعها البيولوجي مع تحقيق التنمية المستدامة للمصادر الطبيعية بها طبقا لاحتياجات المجتمع.

وعلى ضوء المبررات التى نص عليها القانون ١٠٢لسنة ١٩٨٣فى مادته الأولى لإعلان محميات طبيعيه فى مصر بأن المحميه هى أى مساحه من الأرض أو المياه الساحليه أو الداخليه تتميز بما تضمه من كائنات حيه نباتات أو حيوانات أو أسماك أو ظواهر طبيعيه ذات قيمة ثقافيه أو علميه أو سياحيه أو جماليه يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء بناء على إقتراح جهاز شئون البيئه .فإن مصر بحاجه إلى كل الأنواع السابق ذكرها ولا يوجد ما يمنع من أن تعامل المحميه الواحده بصفتها تجمع بين عدة أغراض يمكن أن تتبع عدة نوعيات فى تصنيفها وهذا ما حدث فع ◌ لا فى بعض المحميات ،فرأس محمد محميه طبيعيه ومرشحة كمحمية تراث طبيعى عالمى ومحمية محيط حيوى والعميد محميه طبيعيه ومحمية محيط حيوى ومحمية للموارد الطبيعيه وسانت كاترين محمية تراث ثقافى عالمى ومرشحة كمحمية تراث طبيعى ومحمية محيط حيوى ومحمية وادى العلاقى محميه

طبيعيه ومحميه محيط حيوى ٠

وفى إطار حرص الحكومه للحفاظ على البيئه ومكوناتها فقد أصدرت القانون ٤لسنة ١٩٩٤بإصدار قانون البيئه والذى يهتم بقضايا المحافظه على مكونات البيئه والإرتقاء بها وتشمل هذه المكونات الهواء والبحار والمياه الداخليه والأقليميه والأراضى

أيضا حماية الموارد الطبيعيه

وينظم الإداره البيئيه

مستهدفا بذلك حماية الإنسان من الأضرار الناجمه عن تلوث البيئه وتدهورها و الأخرى كما يهتم بدراسة وتحليل الجدوى البيئيه للمشروعات المقترحه التى قد تؤثر إقامتها أو ممارستها لنشاطها على سلامة

البيئه وذلك بهدف حمايتها ٠

هذا وتستهدف سياسة الدوله الحفاظ على البيئه الطبيعيه ومواردها للحيلوله دون تهديد تلك الموارد بما فى ذلك الحيوانات والنباتات والمكونات الطبيعيه الأخرى نتيجة للإستغلال غير الرشيد ومن أهم مهام جهاز شئون البيئه حماية الثروه الحيوانيه البريه وتنظيم نشاط الصيد وذلك بتحديد مواعيد الصيد والأعداد المسموح بصيدها والأماكن المفتوحه للصيد وذلك بموجب دراسه سنويه يقدمها الجهاز ليصدرها كتعليمات لهواة الصيد ،ثم تتولى الجهات الرقابيه تطبيق القوانين والأنظمه والتعليمات التى تصدر لهذه الغايه من خلال الجولات على مختلف مناطق الجمهوريه لتوعية الصيادين واتخاذ الإجراءات القانونيه ضد غير المرخصين منهم أو

المخالفين للتعليمات.

وفى إطار الأهداف العامه تتضمن خطة العمل للحفاظ على البيئه الطبيعيه العناصر التاليه :

* -المحافظه على البيئه الصحراويه واتخاذ الوسائل الكفيله بالتقليل من مشاكل الرعى والصيد الجائر أو غير المشروع ٠ * -تدريب الكوادر المحليه فى مجالات إدارة وحماية الثروات الطبيعيه التى تنتج من الأنشطه الأدميه أو الظواهر الطبيعيه٠ * -تعداد وحصر النباتات والحيوانات البريه للتعرف على أنواعها والمكونات الأخرى للبيئه الطبيعيه لتحديد الأنواع المهدده

بخطر الانقراض ووضع القواعد لحمايتها ٠

* -توفير المعلومات العلميه عن خطط المحافظه على البيئه الطبيعيه والإسترشاد بتجارب الدول المتقدمه الأخرى ٠ * -الأخذ فى الإعتبار تحقيق التوازن بين إستغلال مكونات البيئه الطبيعيه ومتطلبات التنميه.

* -دراسة طرق إعادة صور الحياه البريه النباتيه والحيوانيه التى إنقرضت من الأراضى المصريه وذلك بإستخدام نماذج من الدول المجاوره أو غيرها من المناطق للإكثار أو الاستنبات ثم إطلاقها فى المناطق المحميه مع توفير مقومات الحمايه

والرعايه اللازمه لها ٠

المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي :

لتوفير الحماية للموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وللحفاظ على الاتزان البيئي ظهرت فكرة إعلان ما يسمى بالمحميات الطبيعية التى تعكس جمال الطبيعية كعنصر من الموارد الطبيعية ,ولصيانة تلك الموارد اصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القانون رقم ١٠٢لسنة ١٩٨٣فى شأن المحميات الطبيعية ثم صدر القانون رقم ٤لسنة ١٩٩٤بإصدار قانون فى شأن حماية البيئة ليكون مؤيدا لما جاء بالقانون رقم ١٠٢لسنة . ١٩٨٣هذا وقد صدرت ق اررات من رئيس مجلس الوزراء بإعلان عدد ٣٠

محمية على ارض مصر.

١١٤٥

أولا :أسس إختيار المحميات الطبيعيه:

-١تحقيق الأهداف المرجوه :

الحفاظ على مناطق تحتوى على مجموعات إحيائيه حيوانيه ونباتيه ينبغى الإبقاء عليها ٠ حماية الأنواع البريه النادره والمهدده بالإنقراض ٠ المحافظه على مناطق طبيعيه ذات طابع خاص ٠ الحفاظ على مناطق تحتوى على موارد طبيعيه يمكن إستغلالها بطريقه منظمه ومستمر ٠ -٢تقييم أهمية المحميه :

إن المحميه تمثل قطعه من الأرض مقتطعه من الإستخدامات العاديه التى درج عليها المجتمع وستتكلف الكثير من النواحى الماديه والمعنويه حتى تقوم بالمهام المطلوبه منها حيث أن المحميه قد تلقى مقاومه من المجتمع الذى قد تكون له مآرب أخرى فى إستخدام قطعة الأرض أو الحيز المائى .لذلك يجب أن تكون مبررات إعلان المحميه قويه بالدرجه الكافيه لإقناع فئات

المجتمع

المختلفه بأهميتها فى التنميه ٠

ويمكن إجمال العوامل التى تحكم مقدار فائدة المحميه فى :التنوع – التفرد -درجة التحمل -الرجوعيه أى عوده النظام البيئى

إلى أصله بعد تغيره نتيجة للضغوط ٠

أن ترتبط المحميات الطبيعيه المعلنه ببعض الخواص وتشمل:

الأراضى الجافه -الحيوان البرى -الرعى ( الكساء والنبات العشبى – )الكساء النباتى الخشبى( -العلاقة بين الحيوان البرى

والكساء النباتى ٠

-٣معايير إختيار المحميه ووضع حدودها :

تحديد المناطق الحرجه التى تحتاج إلى حمايه من واقع بيانات بنوك المعلومات البيئيه والمسح الميدانى للأنواع الحيه التى تمثل أهميه خاصه لإستمرار حياة هذه الأنواع مثل مناطق التغذيه والتوالد والإنجاب والهجره وغيرها وتحديد المواقع الحرجه للأنواع الإقتصاديه وللأنواع النادره والمتوطنه والمهدده بالإنقراض والأنواع المهاجره العامه ووضع قائمه إحصائيه بالمواقع الحرجه مع طبقا للأهميه والأولويه ونوعية الحرج الذى تمثله ٠

ترتيبها

-٤تحديد الظواهر الطبيعيه والعمليات البيئيه الهامه :

ينبغى القيام بالحد الأدنى لتحليل العوامل الإيكولوجيه الهامه وخاصه التمثيل الضوئى والنمو والتكاثر والرعى والإغتذاء والإفتراس وتحلل المواد العضويه فى التربه وظاهرة التعاقب البيئى واستخدام العشيره الحيه لمواردها من خصوبه وبخر ونتح كما يجب تمييز المدخلات الهامه للنظام البيئى من فيضانات وأمطار وندى ورطوبه وح ارره وتوقيتها واتفاق هذا التوقيت مع الوظائف الفسيولوجيه

للأنواع المستهدف حمايتها ٠

-٥تحديد العوامل والأوضاع الإقتصاديه والإجتماعيه :

أ -يجب إعداد بيان بالمساحات المخطط إستغلالها سواء لأغراض التنميه الزراعيه أو العمرانيه لدراستها من وجهة نظر شئون الدفاع والأمن القومى كذلك تحديد المناطق المراد إستصلاحها للزراعه وتحديد حدودها ومعالمها مع مراعاة ما قد يوجد فيها من

وفقا للقوانين والنظم المعمول بها٠

مناجم – محاجر -ثروات معدنيه أو بتروليه وما تحويه من أثار أو تراث تاريخى وذلك ب -يجب أن يتم تحديد مواقع مناطق المحميات الطبيعيه وحدودها ومبرراتها بالتشاور مع الو ازرات والهيئات المعنيه مع الأخذ فى الإعتبار أن إقامة محميه طبيعيه لابد من أن يكون له أثار إيجابيه من النواحى الإقتصاديه والإجتماعيه كالسياحه وغيرها ،كما يجب أن يشمل المسح الخاص بالمحميه التغيي ارت المحتمل حدوثها فى المستقبل نتيجة تنفيذ بعض خطط التنميه فى المناطق المحيطه بالمحميه والمتصله بها فيزيانيا )وادى – شاطئ -جبل ٠٠٠وغير ذلك( ٠ ج -ينبغى أن يوضع فى الإعتبار إمكانية السماح ببعض الأنشطه الإقتصاديه والإجتماعيه داخل المحميه نفسها إذ قد يكون من بين أغراض المحميه حماية هذه الأنشطه مثل حماية مناطق توالد الحيوانات فى وقت ما ثم السماح بصيد بعضها فى وقت أخر

وخاصة بالنسبه للأسماك ٠

-٦قيام المحميات الطبيعيه بدورها فى المجالات التاليه:

إعداد البرامج والدراسات اللازمه للنهوض بمناطق المحميات ٠ رصد الظواهر البيئيه واجراء حصر للكائنات البريه والبحريه فى مناطق المحميات وانشاء سجل خاص بكل محميه ٠ إدارة وتنسيق الأنشطه المتعلقه بمنطقة المحميه ٠ إعلام الجمهور وتثقيفه بأهداف وأغراض إنشاء المحميات الطبيعيه ٠ -تبادل الخبرات والمعلومات مع الدول والهيئات الدوليه فى هذا المجال ٠

١١٤٦

ثانيا :العوامل المؤثره على حيوانات الصيد ودور المحميات:

تلوث البيئه بالمبيدات الحشريه التى تستخدم كأسلوب من أساليب المكافحه الكيميائيه وكذلك المكافحه بالطرق الميكانيكيه التىتسبب الضوضاء وازعاج الحيوانات والطيور البريه ٠الصيد الجائر المخالف للنظم والقوانين ٠ الرعى الجائر الذى يؤدى إلى تدهور المراعى الطبيعيه ٠ إزالة عناصر الطبيعه الأوليه كالغطاء النباتى أو الاحتطاب غير المنظم أو حراثة الأرض غير الزراعيه ٠ التوسع الحضرى على حساب الريف الذى هو الموطن الأصلى للحياه البريه ٠ ومن العوامل الطبيعيه التى تؤثر على الحيوانات البريه: إفتراس الحيوانات لبعضها ٠ عوامل مناخيه كالثلوج والجفاف والرياح والفيضانات ٠ الأمراض المتناقله بين الحيوانات ٠تلقائيا ٠

ذاتيا فيتم التعويض الفطرى

ومما هو جدير بالذكر أن الطبيعه تحفظ توازنها البيئى

ثالثا :الوضع الراهن :

صدرت ق اررات السيد رئيس مجلس الوزراء بإعلان ٢٣منطقة محميات طبيعيه خلال الفترة من ١٩٨٣الى ٢٠٠٢م وتبلغالمساحه الأجماليه للمناطق المحميه حوالي % ٩من أرض مصر والمستهدف أن يزيد عدد المحميات لتصل جملة مساحتها إلى

حوالي % ١٨من مساحة مصر بحلول عام ٠ ٢٠١٧

لقد قطعت الدراسات التى نهضت بها وحدة التنوع البيولوجى فى جهاز شئون البيئة شوطا في جمع البيانات والمعارف العلميةعن عناصر التنوع البيولوجى المشار إليها وأصدرت عددا من التقارير العلمية عن النظم البيئية في إطار وصف جغرافي لمصر، تنوع الموائل ،وعن مجموعة الثدييات في الفونا المصرية ،وعن مجموعة الزواحف والبرمائيات في الفونا المصرية ،وعن الأسماك فى المياه العذبه ،وعن المحميات الطبيعية في مصر ،وعن الطيور المعروفه فى مصر ،كذلك عاونت على إصدار دراسة موسعة عن طحالب منطقة الإسكندرية ،وبيان مدقق للفلو ار المصرية.

وتجمعت بيانات تفصيلية عن النظم البيئية في مجموعة بحيرات الشمال ) البردويل – المنزلة – البرلس – ادكو – مريوط(يجرى إعدادها للنشر وكذلك رخويات المياه العذبه وموسوعه عن بحيرة ناصر )السد العالي( ٠ شرعت الوحدة في إنشاء بنك للمعلومات يجمع ما يتاح من البيانات عن تنوع الأحياء ،يكون الوحدة المركزية لشبكة مصريةللبيانات عن الأحياء تشارك فيها وحدات المجموعات المرجعية في الجامعات ومراكز البحوث والهيئات العلمية ذات الاهتمام مثل الجمعية المصرية لعلم الحشرات وغيرها .وتعتمد هذه الشبكة على تقنيات المعلوماتية والحاسبات ٠ جهاز مستقل بالبيئة للمحميات الطبيعية وتحسين أوضاع العاملين :

تبحث و ازرة البيئة امكانية انشاء جهاز مستقل للمحميات الطبيعية بمجلس ادارة وميزانية خاصة حيث تمثل %١٧من مساحة مصر .من المنتظر ان تغطى المحميات الطبيعية %٤٠من مساحة مصر خلال السنوات القادمة بعد اعلان المواقع الزاخرة بالموارد الطبيعية كمحميات لرعايتها وتنميتها علاوة على ما تتميز به من تنوع بيولوجى فريد وأهميتها السياحية والاقتصادية .تم بحث الطلبات والشكاوى والتى تمثلت فى تحسين اوضاع العاملين بالمحمية من حيث التثبيت وتحسين الاجور وصرف البدلات واستثمار كل المحميات ومقترحات تطوير الآداء وزيادة الانتاج ورفع جودة المنتج السياحي فى اطار الاستخدام الامثل والمستدام لموارد المحميات بالاضافة الى الاهتمام بالصيانة الدورية للمنشآت والأجهزة والمعدات السيارات وهو ما يمثل رأس مال يصعب تعويضة مع توفير الميزانيات الداعمة لذلك .أكد كامل على تحسين أوضاع العاملين والاستعانة بخبرات العلماء المصريين من الشباب للإرتقاء بالمحميات وادارتها بالطرق العلمية السليمة واستعادة دورها البيئى والسياحى والاقتصادى ومن ثم

وضعها على خريطة السياحة العالمية.

الو ازرة بصدد وضع هيكل تنظيمى يتناسب مع طبيعة المحميات مع التركيز على الباحثين البيئين المتخصصين بالاضافة الى العنصر الادارى والفنى فى ادارة المناطق وبالتالى الوقوف على المشكلات التى تتعرض لها المحميات ووضع حلول جذرية لها كما سيتم تشكيل لجنة من العاملين لمتابعة الية بحث وتنفيذ المطالب مع الو ازرة وبما هو متاح فى الوقت الحالى من امكانيات.

واشاد محافظ جنوب سيناء بمدى التعاون والتكاتف المستمر بين و ازرة الدولة لشئون البيئة والمحافظة للوقوف على هذه المشكلات واستعادة الدور السياحى والبيئى والاقتصادى الفريد الذى تلعبة المحميات الطبعيةي فى المحافظة وابدى استعداده لمد يد العون للنهوض بهذه الثروة القومية الكبرى.

للسياحة الناجحة عناصر واسس موضوعية ومعايير اساسية تعتمد عليها صناعة السياحة بين جميع دول العالم السياحية ،أهم هذه العناصر هى كيفية الاهتمام بأنماط هذه السياحة المتميزة التى تجذب السائح من مختلف الجنسيات بما يتفق مع المقومات السياحية للبلاد المضيفة للسياحة ،ومما لاشك فيه ان أحد اهم هذه الانماط السياحية هى السياحة البيئية ودورها فى تحقيق التنمية السياحية والسياحة المستدامة ،وفى ظل ما ظهر فى الآفق حديثا من تحولات وتغيرات بيئية جراء التعامل مع عدد كبير من السياح وتقديم الخدمات السياحية لهم ،يحرص السائح من مختلف الجنسيات على أن تكون سياحته فى مناطق سياحية لم

١١٤٧

دائما شريحة متميزة من

يلحق بها اى خلل فى التوازنات البيئية ،والجدير بالذكر ان السياحة البيئية على وجة التحديد تجذب

السياح عالميا والسياحة والبيئة وجهان لعملة واحدة فالبيئة النظيفة هى المناخ المناسب لتحقيق السياحة المستهدفة بجميع مقوماتها والسياحة الناجحة تعتمد على تخطيط بيئى سليم .لذا يجب على الدولة أن تولى اهتمامها بالإجراءات المهمة التى ينبغى مراعاتها لتعزيز السياحة البيئية فى مصر ،من بينهم عدم السماح بزيادة اعداد السياح عن القدرة الاستيعابية للمقاصد السياحية فى وقت واحد حتى لا يكون هناك تغييرات وتأثيرات بيئية تؤثر على السائح ،كذلك تؤثعلى المقاصد السياحية من موروثوات سياحية ،والحرص على عدم تلوث مياه البحار التى تطل عليها الشواطئ السياحية بمياه الصرف الصحى غير المعالج وتسرب الزيوت والوقود والشحوم من المراكب والسفن حتى لا تصبح هذه المياه غير صالحة للإستحمام والغوص

جدا على الشعاب المرجانية

وممارسة جميع النشاطات السياحية المائية .كما ان هذه الملوثات البحرية لها تأثيرات ضارة

بيئيا مهما ووسيلة جذب فعالة للسائح.

والاحياء والنباتات المائية والتى تعتبر مرفقا سياحيا وكذلك رصد فى معالجة التلوث البيئى المحيط بالمناطق السياحية أولا بأول خاصة الملوثات الموجودة فى الماء والهواء والتربة وبما يضمن ايضا المحافزة على التنوع البيولوجى ومنع التعدى على جميع عناصره مع الاهتمام بإدارة الفنادق السياحية ادارة عالميا )الفنادق الخضراء( من نظافة ولتخلص الآمن من القمامة والنفايات والاهتمام

وفقا للنظم البيئية المتعارف عليها

سليمة

بالخضرة داخل هذ الفنادق واستخدام طاقة جديدة ومتجددة مثل الطاقة الشمسية وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه .ومن المهم للغاية ان تطبق جميع المعايير والشرطة البيئية العالمية عند انشاء او تجهيز فنادق او قرى او منتجعات سياحية جديدة تتفق مع المعايير البيئية الصحيحة من نظم تخطيط وعمارة بيئية والتجهيزات اللازمة لاستخدام الطاقات الجديدة.

واخي ار ضرورة ان تتجة الانظار الى تطوير وتفعيل الانظمة والقوانين والتشريعات الخاصة بالسياحة البيئية والتى تحارب جميع المظاهر السلبية التى تجر الى الاضرار بالمنظومة البيئية ومقوماتها وتعمل على ايجاد التوازن بين الانشطة السياحية والبيئة.

وأعدت الوحدة دراسات جدوى أولية لعناصر العمل الوطني تتضمن أربعة برامج:

أ -مجموعة من ٢٣منطقة محمية طبيعية ٠

ب -مركز لتربية أنواع النبات والحيوان النادرة والمهددة بالإنقراض ٠

ج -بنك للموارد الوراثية ٠

د -متحف للتاريخ الطبيعي ) يضم المجموعات المرجعية الرئيسية ( ٠ بهذه الحصيلة من المعلومات تتهيأ وحدة التنوع البيولوجى ( جهاز شئون البيئة ) للعمل على وضع الاستراتيجية الوطنيةلصون التنوع البيولوجى.

أظهرت المسوح التى أجرتها وحدة التنوع البيولوجى ) جهاز شئون البيئة ( أن لبعض الأقسام التصنيفية مجموعات مرجعيةتكاد تغطى كل الأنواع المسجلة في مصر وتضم الكثير من العينات النمطية ) مثل النباتات الزهرية والحشرات والطيور ( ،وأن بعض الأقسام تشملها دراسات متعمقة تكفى لوضع قوائم تصنيفية دون أن يكون بين أيدينا مجموعات مرجعية شبه كاملة )مثل الفطريات والبكتريا والفيروسات والطحالب البحرية وطحالب نهر النيل والمياه الداخلية والنيماتودا ( ،وأن بعض الأقسام تحتاج إلى برامج كاملة للمسوح التصنيفية ) مثل الأشن والأوليات والديدان الحلقية والمفلطحة وغيرها(٠ المجموعات المرجعية المتاحة ( النباتات والحشرات وغيرها ) لا تربطها شبكة معلوماتية تحقق التكامل بينها وليكون منهامجموعات مرجعيه كاملة .ويحتاج الأمر إلى بناء مجموعات القطاعات التصنيفية الأخرى .كل هذا يبين الحاجة إلى إنشاء أداه تستكمل المجموعات وتربط بين المجموعات المرجعية الموجودة ليتكون من كل هذه العناصر المسح الشامل والتوثيق العلمي للتنوع البيولوجى ( التراث الطبيعي ) لمصر .هذه هي وظيفة المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي.

ابعا :الأخطار التى تهدد التنوع البيولوجى :

ر

يتهدد الأحياء الفطرية في مصر وغيرها عوامل تتصل بالتأثير المباشر للإنسان ) الصيد والقنص والجمع والتقطيع ( أو غيرالمباشر ) مثل تدمير البيئات الطبيعية في عمليات التنمية والتعمير -تلوث البيئات الطبيعية بمخرجات الصناعة والحلل السكنية( ٠إن الصيد الجائر لعدد من أنواع الطيور المقيمة والمهاجرة ،وأنواع من ذوات الثدييات ) الغزال – التيتل -الكبش الأروى( قد ذهب بأغلب مجموعاتها ،ولم يبق منها إلا القليل ،وهو حال يهددها بالانقراض من مصر .وتؤثر ملوثات البيئة في الهواء والماء والتربة ،وخاصة في الريف ،على حياة الكثير من الأنواع النباتية والحيوانية .وتؤثر هذه الملوثات على التوازن البيئي الأمر الذي يحفز تداعيات يتغير بها التنوع البيولوجى ،ويفقد بعض عناصره النافعة وتزداد عناصر طارئة قد يكون منها ضرر مثل الآفات الطارئة )الفئران -العصافير -ديدان القطن( ٠ تمثل بعض الأنواع النباتية والحيوانية بقايا من نمو ثرى في عصور سابقه حينما كانت البيئة أقل قسوة ،فلما تحولت البيئة إلىما هي عليه الآن من جفاف بقيت أعداد محدودة من الأفراد في مواقع الملاذات .لعل أفضل مثال لذلك هو وجود مجموعات محدودة من أشجار العرعر في عدة مواقع من تلال القطاع الشمالي من شبه جزيرة سيناء ،وكذلك وجود مجموعات محدودة ونادرة وموشكة على الانقراض من حيوان الفهد الصياد في حوض منخفض القطارة بالصحراء الغربية.

١١٤٨

من الواضح أن برامج التنمية في مصر تشمل التوسع في التنمية السياحية وخاصة السياحة البيئية ،أي التى ينجذب فيهاالسائح إلى مواقع متميزة وخاصة سواحل مصر الدافئة على امتداد البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة .في هذا الإطار يكون صون البيئة وعناصرها هو أساس التنمية .وهذا الاعتبار الهام يحتاج إلى توضيح وبيان بين يدي مخططي التنمية في مصر ، وأصحاب المشروعات السياحية من المستثمرين .إن صون الشعاب المرجانية وغابات الشورى وما فيها من كائنات متعددة ومتنوعة ،وحماية خط الشاطئ والحفاظ على جمال التكوينات الجيولوجية والجيومورفولوجيه فيه صون للتنمية السياحية

المتواصلة.

شهدت محميات مصر الطبيعية اكبر عمليات تدمير منظمة لم تشهدها محمية طبيعية فى العالم ،هذه الانتهاكات والانشطة الجائرة قام بها رجال أعمال ومستثمرون وتمثلت فى اقامة قرى سياحية وفيلات وقصور ومنشآت ترفيهية على طول ساحل البحر الأحمر وخليج العقبة ورغم ان هذا الساحل يحتضن اكبر وأهم محميات طبيعية بيئية فى مصر الا أن الو ازرات السابقة والمحافظات سمحت بإقامة هذه المشروعات بها فهناك تقرير شامل يؤكد ان الكثير من القرى والمشروعات السياحية التى اقامها هؤلاء المستثمرون بالغردقة والامتداد الجنوبى لساحل البحر الاحمر مرو ار بمرسى علم قامت بعمليات ردم واسعة لمياه البحر الاحمر وهذا امر فى غابة الخطورة لأنه يدمر الشعاب المرجانية بأنواعها وأشكالها المختلفة وألوانها البديعة الرائعة الجمال وتؤثر سلبيا على حياة كل الاحياء البحرية والاسماك الملونة والتنوع البحرى الثرى الذى تنفرد به ،فهى عناصر تمثل مجتمعة بيئة متكاملة ،وعمليات الردم تجعل بتدميرها والقضاء على الانواع المهددة بالانقراض وغير المحددة منها ،وقد سبق ومنذ اكثر من ثلاثة عقود ان حذر عالم البحار المصرى العالمى حامد جوهر كذلك العالم رانجر كنزلباخ المدير السابق لمعهد الاحياء البحرية الالمانى )معهد دار مشتادت( من خطورة عمليات الردم التى افقدت ساحل البحر الأحمر المصرى عشرات الكيلو مترات ثانى اروع حدائق المرجان فى العالم بعد الحاجز الاسترالى ،وبالتالى فقدت ثروة تقدر بمليارات من العملات الصعبة ،يستحيل تعويضها لأن تكون الشعاب المرجانية يحتاج الى مئات السنين واستمرار عمليات الردم بمثل هذه الصورة يدمر أهم عوامل الجذب لتلك السياحة التى اصبحت القاسم المشترك الاعظم للسياحة الاثرية ان لم تتفوق عليها ٠ وزرة البيئة ومحافظة البحر الأحمر والجهات المعنية الاخرى هى اجراءات ليست رادعة ،بداية

الاجراءات التى تتصدى بها ا

من اجراءات الصون والحماية التى من المفروض ان تقوم بها و ازرة وجهاز شئون البيئة ممثلة فى قطاع المحميات الطبيعية جدا من حراس البيئة والذين يعملون قدر جهدهم فى رصد تلك المخالفات والجرائم فى

الذى له كل العذر فى ظل العدد المحدود

حق مصر وتراثها الطبيعى ،والغريب ان التعامل مع تلك القضايا من جانب و ازرة البيئة لا يقابل بنفس حجم الجريمة التى ترتكب ،والتصالح هو السمة الغالبة بعد ان يسدد من يقوم بانتهاك وردم المياه وقتل الشعاب المرجانية والاحياء بغرامة مالية ،

وان تلك الغرامة قابلة للمساومة ٠

عاما الماضية ،وتحديدا من عام ١٩٨٩وحتى

بلغ اجمالى المساحات التى تم ردمها فى مياة البحر الاحمر خلال الثلاثين

عام ٢٠١٠اكثر من مليونى وربع مليون متر مربع ساهمت فيها مائة منشأة سياحية وتفاوتت المساحة المردومة من منشأة لأخرى كذلك من فترة لأخرى ،ففى الفترة ما قبل عام ١٩٩٤اى ما قبل صدور القانون رقم ٤لسنة ٩٤كانت المساحات التى تم ردمها مليون ومائتى الف متر مربع وهى اكبر من التى ردمت بعد هذا التاريخ ونهاية بالعام ٢٠١٠والتى بلغت حوالى مليون متر مربع فقط ،وهذا لا يعنى مطلقا ان سوط القانون وحزم و ازرة البيئة لعبا دورهما مع من يخالف ،فالحقائق الدامغة التى تدعمها لغة الارقام والاحصائيات تؤكد عكس ذلك فالفترة الاولى التى قبل صدور القانون وهى الفترة التى شهدت تشييد الغالبية العظمى من المنشآت والقرى السياحية بلغ عدد المنشآت التى قامت بعمليات ردم مياة البحر ٧٦منشأة بينما عدد المنشآت التى قامت بالردم بعد عام ١٩٩٤بلغ ٣٣منشأة فقط وهذا يعنى ان المنشآت الاخيرة ضاعفت من معدلات الردم فى ظل القانون بل وفى ظل وجود و ازرة للبيئة لآن و ازرة البيئة تأسست عام ٠ ١٩٩٧

سا :الأمان الحيوى :

خام

وكيفا وهناك محاولات دؤوبه

كما

مصر دوله نامية تواجه زيادة كبيره فى عدد السكان ،تتطلب زيادة مستمرة فى الإنتاج الغذائى لتحقيق الزيادة المطلوبة فى الإنتاج الغذائى من مصادر زراعية باستخدام الوسائل التقليدية لتربية النبات والحيوان وكذلك من خلال الإستفاده من التقنيات الحديثة مثل مزارع الأنسجة ونقل الأجنة فى الحيوانات وتعديل الحمض النووى والوسائل الأخرى

اثيا أثار العديد من المخاوف بسبب

للهندسة الوراثية فى النباتات والحيوانات والأحياء الدقيقة .ولكن إنتاج هذه الكائنات المعدلة ور الأخطار التى يمكن أن تنجم عن الإطلاق غير المنظم لهذه الكائنات فى البيئه ٠ لذلك قام معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية ( مركز البحوث الزراعية -و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضى ) فى يناير ١٩٩٤باصدار وثيقة شاملة تتضمن القواعد والضوابط الخاصة بممارسة بحوث وتجارب التقنيات الحيوية والأمان الحيوى .

تشتمل هذه الوثيقة الهامة على البرامج والسياسات التى يجب أن تؤخذ فى الإعتبار عند وضع برنامج للأمان الحيوى يتلاءم مع الظروف البيئية فى مصر وهذا البرنامج على جانب كبير من الأهمية بالنسبة لصون التنوع البيولوجى الزراعى والفطرى.

١١٤٩

الأهداف الرئيسية والمبادئ الهادية للإستراتيجيه الوطنيه لصون التنوع البيولوجى وتنمية الموارد الطبيعيه :

أولا :الأهداف الرئيسية :

إن الهدف الأساسي من وضع إستراتيجية وطنيه لصون التنوع البيولوجى في مصر هو إرساء الأسس الرشيدة لتنمية الثرواتالطبيعية للبلاد تنمية متواصلة وصونها بحيث تظل صالحة للاستخدام قادرة على العطاء ،بما يكفل الوفاء بالاحتياجات المشروعة والرفاهية للأجيال الحالية ويحفظ للأجيال القادمة حقها في عطاء هذه الثروات على المدى القريب والمدى البعيد ، ويحقق القدر الأكبر من المواءمة بين خطط التنمية في الدولة بعناصرها المختلفة من زراعة وصناعه وتعدين وسياحة واسكان

وبين خطط الصون.

وتقصد الاستراتيجية إلى تبين حدود المسئولية الاجتماعية في الحاضر ،لأن التنمية المتواصلة تقتضي العدل في توزيعالحصيلة والحفاظ على السلام الاجتماعي ،والى تبين حدود المسئولية الأخلاقية تجاه أجيال الأبناء والأحفاد لأن التنمية المتواصلة وصون الموارد الطبيعية تترسم الإطار الزمني الممتد إلى المستقبل.

-١إدارة الموارد الطبيعيه :

صون التنوع البيولوجى جزء من تنمية الموارد الطبيعية وحفظ البيئة من التدهور والتلوث الذي يضر بصحة الإنسان وسائرالكائنات ،والذي يضر بالنظم البيئية ومواردها التى تعتمد عليها برامج التنمية الشاملة .والإدارة العلمية للمحيط الحيوي هي السبيل إلى تحقيق ذلك وتعتمد الإدارة العلمية التى تحقق التنمية المتواصلة للموارد الطبيعية والتى تصون من الفقد والتدهور على أسس المعارف العلمية النابعة من برامج البحوث والأرصاد البيئية ،وحصر عناصر التنوع البيولوجى ،وتقصى البناء الوراثي وسمات البيئة الذاتية لكل نوع .ويكون كل هذا في إطار برامج متكاملة للبحوث والدراسات العلمية والرصد البيئي.

-٢تنمية القدرات العلمية والتقنية والإداريه والتنفيذيه :

يعتمد النجاح في النهوض ببرامج البحوث والدراسات العلمية وبرامج الرصد والمسوح البيئية التى تتيح المعارف اللازمة لتكونأساسا للتنمية المتواصلة للموارد الطبيعية وصونها ،على القدرات العلمية الوطنية التى تتمثل في المؤسسات العلمية)مراكز ومعاهد البحوث -الهيئات العلمية المتخصصة – الجامعات -المؤسسات الاستشارية وبيوت الخبرة( ٠ كما أن تنمية القدرات العلمية والتقنية لهذه المؤسسات العلمية تتضمن تنمية الإمكانات ( المعامل والمختبرات وحقول البحوث -أدوات الحساب وتحليل البيانات -وسائل المسوح الحقلية والمسوح الفضائية -الخ ) ،.وتنمية القوى العاملة من الباحثين

جميعا.

ومعاونيهم ،وبناء قواعد البيانات والتوثيق العلمي وتكامل هذه القواعد في شبكة وطنية تربط عناصر المؤسسات العلمية

إن بناء قواعد البيانات التى تخدم مقاصد الصون والتنمية المتواصلة للموارد الطبيعية تبرز أهمية الدراسات التصنيفية للأنواعالنباتية والحيوانية وأهمية بناء المجموعات المرجعية لهذه الأنواع واستكمال المعارف العلمية والبيئية عن كل نوع وأن يكون ذلك

جميعا .وهذه مهمة وطنية ينبغي أن تستكمل كما

في إطار وطني للمعلومات الجغرافية تتكامل فيه البيانات عن الموارد الطبيعية

أنه من الضرورى تنمية المؤسسات الإدارية والتنفيذية لتكون قادرة على تحقيق الأهداف وادارة العمل نحو هذه الأهداف ،وادارة البرامج والمشروعات التنفيذية التى تحتويها الخطط الوطنية تتضمن :تنمية القوى العاملة ،واتاحة الإمكانات التى تساعد على حسن الإدارة ،وتطوير النظم المؤسسية والأدوات واللوائح التشريعية التى تنظم العمل وتتابع الأداء .ويعتمد تحقيق هذه المقاصد على توفير الموارد المالية اللازمة للبناء والإنشاء وتنفيذ البرامج.

-٣حشد الجهد الوطنى :

إن الجهد الوطني يجمع بين جهد المؤسسات الحكومية وجهد الناس كأفراد وهيئات أهلية .وحشد هذا الجهد يعنى زيادة قدرةالعمل وكفاءة الأداء في هذه المؤسسات والهيئات ،وتوجيه القدر المناسب من هذه القدرات لخدمة أغراض صون الثرواث الطبيعية .والمؤسسات الحكومية المعنية هي العاملة في مجالات البحوث والدراسات العلمية التى تتناول الثروات الطبيعية ، والعاملة في تنفيذ مشروعات تنمية هذه الثروات وصونها .هذه المؤسسات توجد في قطاعات الحكومة المركزية وقطاعات الإدارة المحلية ،وكذلك في مؤسسات التعليم والتدريب والإعلام.

يكون حشد الجهد الوطني في إطار الإسهام الواسع في وضع استراتيجية العمل الوطني ورسم سياساته وخططه ،والإسهامالإيجابي في تنفيذ برامج العمل .وينبع كل هذا من اقتناع ووعى بأهمية الدور الذي يقوم به كل فرد وكل مؤسسة حكومية أو هيئة أهلية ،وأن يكون أداء المؤسسات الحكومية القطاعية في إطار التكامل الذي لا غنى عنه.

-٤مشاركة المجتمع والتنظيمات الأهليه :

جميعا والإقبال

للناس

الإيجابية

المشاركة

على

يعتمد

الطبيعية

ارد

و

الم

وصون

اصلة

إن النجاح في تحقيق خطط التنمية المتو

المتحمس على الإسهام في تنفيذ البرامج ،لينهض كل بدوره :الأفراد والهيئات الأهلية والمنظمات الشعبية .هذه المشاركة تعتمد على أمرين :الأول أن يشارك الناس في رسم السياسات ووضع الخطط وأن يتابعوا مراحل وضع الاستراتيجيات وأولويات العمل الوطني ،الثاني أن يرجع ناتج التنمية المتواصلة إلى الناس في إطار من العدل الاجتماعي الذي لا يحرم فئات من الناس ،

وخاصة الفئات المستضعفة كالأطفال.

١١٥٠

إن إقبال الناس على المشاركة الإيجابية المطلوبة يتطلب أمرين :الأول أن يكون الناس على وعى كامل بالأهداف المتوخاة،معرفة بعناصر العمل الوطني وبرامجه ،واقتناع بأهميته وجدواه .هنا تبرز أهمية دور المدرسة والمؤسسات التعليمية وبرامج الثقافة الجماهيرية والإعلام والتوعية ،وأهمية الدور الذي يمكن أن ينهض به المسجد والكنيسة في حفز همم الناس ٠الثاني أن ينتظم الناس في هيئات أهلية متخصصة تحشد مشاركتهم الإيجابية وتعصم جهودهم من التشتت .وأن يكون في مجالات عمل الهيئات العامة )الأحزاب – النقابات – الخ ( حيز يعنى بقضايا البيئة وصون الموارد الطبيعية.

-٥الأسس التشريعيه والحوافز الاقتصاديه والإجتماعيه :

إن تكامل العمل الوطني يحتاج إلى إطار تشريعي تستهدى به خطوات العمل ،ويحدد المسئوليات والسلطات للمؤسساتالعاملة في مجال تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية وتنفيذ الخطط والب ارمج المتفق عليها .ويبين أدوات الردع والعقوبة لمن يتجاوز الحدود الموضوعة .وبين أيدينا مجموعه من التشريعات الخاصة بصون البيئة عامة وبصون الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى خاصة .ولكن الأمر يقتضي استكمال هذه الأدوات التخطيطية والتشريعية ولوائحها التنفيذية.

جميعا في إطار خطة لاستخدامات الحيز الوطني تعتمد على نظام وطني

أن تكون مشروعات تنمية الموارد الطبيعية

للمعلومات الجغرافية .وأن تكون هذه الخطة موضع القبول العام وأن يلتزم بها الجميع )الهيئات الحكومية والأهلية والأفراد( حتى لا يكون هناك تنازع أو تناقض بين مشروعات التنمية التى تنهض بها هيئات القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

ويحتاج التشريع -بالاضافه إلى القبول الجماهيري -إلى أدوات تنفيذية ،حتى لا يظل القانون وثيقة هامة دون أن يجد سبيلهإلى التنفيذ والمتابعة .لذلك يلزم أن يحدد القانون مناط المسئولية في تنفيذه ومتابعته وأدوات تنفيذه الفاعلة على أرض الواقع.

-٦التكامل الاقليمى والدولى :

إن مسئولية مصر في مجالات حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية تمتد إلى الحيز الإقليمي بحكم موضعها الجغرافي ،ومشاركتها في نظم بيئية كبرى هي حوض نهر النيل ،وحوض البحر الأحمر ،وحوض البحر المتوسط ،.والمسئولية الوطنية في هذا الشأن جزء من المسئولية الاقليمية .وقد وقعت مصر على اتفاقيات إقليمية لحماية بيئات البحر الأحمر والبحر المتوسط، كذلك التزمت ببرامج إقليمية تتصل بحوض نهر النيل.

كذلك تمتد مسئولية مصر في هذه المجالات إلى المدى العالمي بحكم موقعها الجغرافي )جزء من معابر هجرة الطيور( ،وبحكمتوقيعها وتصديقها على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المعنية بصون التنوع البيولوجى في النطاقين الإقليمي والعالمي .فإن مصر تتحمل مسئولية الإسهام في الجهود التى تقصد إلى صون التنوع البيولوجى ،ومسئولية مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية وما يلتزم به كل طرف .وتراعى خطط العمل في مصر هذه المسئوليات وتدرجها في برامجها الوطنية.

ويتيح إطار التعاون الإقليمي والدولي الذي تضعه هذه الاتفاقيات تبادل المعلومات والمعارف ،والافاده من برامج التدريبالإقليمية والدولية في مجال تنمية القوى البشرية العاملة في برامج صون التنوع البيولوجى .وتتيح بعض هذه الاتفاقيات الدولية موارد للعون المالي والفني لدعم البرامج الوطنية .وعلى مصر -باعتبار موقعها ومكانتها في الأقاليم المشاركة فيها -مسئوليه الإسهام الإيجابي في البرامج الإقليمية وتقديم العون لدول الجوار .هذه الاعتبارات جميعا تضع على مصر مسئولية توسيع إطار البرامج الوطنية بما يتيح هذه الإسهامات الإقليمية والدولية ٠

ثانيا :المبادئ الهادية :

تتوجه مصر إلى العناية بصون التنوع البيولوجى وتنمية موارده تنميه متواصلة لدواع منها :

أ -تحقيق الاستفادة المثلى من عناصر التنوع البيولوجى التى نعرف فائدتها الاقتصادية ،والتى لانعرف اليوم فائدتها الاقتصادية

ولكن مستقبل العلم قد يكشف لنا عن منافع لها.

ب -الحفاظ على التوازن البيئي في النظم البيئية المنتجة لتوقى الوقوع في دوائر مفرغة من الإخلال بالتوازن البيئي كظهور الآفات الطارئة وتدهور الإنتاجية ،وكذلك في النظم البيئية الفطرية وخاصة في مناطق المحميات الطبيعية.

ج -حماية عناصر الثروة البيولوجيه من خطر التدهور أو الفقد ،لان هذه العناصر قد تصبح موارد للثروة لأولادنا وأحفادنا .

وكذلك مراعاة أن لهذه العناصر )الكائنات الحية( حق طبيعي في البقاء ،والإنسان المستخلف على الأرض مسئول عن هذا

الحق.

د -عناصر التنوع البيولوجى جزء من التراث الحضاري والثقافي ،والتراث الفرعوني ثرى برسوم هذه العناصر ،والتراث العربي ثرى بالإشارات إلى أنواع النبات والحيوان وأنماط البيئة) .فإن فقد نبات البردي وطائر أبو منجل المقدس وغيرها من البيئة

المصرية خسارة ثقافية(٠

يعتمد النجاح في أعمال صون التنوع البيولوجى على بناء القدرات الوطنية وعلى إنشاء برامج ومشروعات الصون وحسنإدارتها .هنا تبرز أهمية برامج تأهيل وتدريب الأفراد العلميين .ويعتمد النجاح كذلك على المشاركة والإسهام الإيجابي للناس في سائر مواقع العمل الوطني .هنا تبرز أهمية برامج التثقيف والتوعية ،والدراسات الخاصة بالتراث المعرفي والثقافي المتصل

بالأحياء وبيئاتها.

١١٥١

كذلك يعتمد النجاح في أعمال صون التنوع البيولوجى على وجود تشريعات مناسبة ،وأدوات إدارية لتحقيق تنفيذ هذهالتشريعات.

من الواجبات الوطنية الإسهام الإيجابي في دعم المعاهدات الدولية والإقليمية المعنية بصون التنوع البيولوجى ،والالتزام بماتتضمنه هذه المواثيق من تعهدات.

برامج المشروعات التطبيقيه :

المشروعات التطبيقية هي الترجمة الميدانية للمقاصد التى تستهدفها الاستراتيجية ،وهى وسائل الأداء العملي الذي يحققصون التنوع البيولوجى وموارده الطبيعية .ولهذه المشروعات وظائف إضافية ذات فوائد كبيرة ،فهي مراكز للتثقيف والتوعية، وامتدادات حقلية للمدارس ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث العلمية ،وهى عناصر لتنمية السياحة البيئية .وتتضمن

المشروعات التطبيقية:

مؤسسة المجموعات المرجعيه وتشمل:

شبكة المجموعات المرجعية في هيئات البحوث والدراسات العلمية وبعض المنظمات غير الحكومية -المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي -بنك )أو بنوك( للموارد الوراثية ومراكز لحفظ الأصول الوراثية – محطة )أو محطات( لتربية واكثار الأنواع الحيوانية والنباتية النادرة أو المتوطنة أو المهددة أو المنقرضة ،وتكون مواقع لبحوث ودراسات في فسيولوجيا وبيئة وتكاثر هذه الأنواع واعداد برامج إعادة توطينها مؤسسه البيانات والمعلومات وتشمل وحده مركزيه تتصل بها شبكة من الوحدات الفرعية -تتكون من

روافد النظام الوطني للمعلومات الجغرافية.

أولا :شبكة المحميات الطبيعيه :

تمثل نماذج من النظم البيئية ذات الأهمية العلمية أو المهددة بمخاطر التدهور والمحميات وصون نماذج للبيئات )(insituالطبيعية وسيلة لصون التنوع البيولوجى في الموقع الخاصة والتكوينات الطبيعية ذات السمات المتميزة .أي أن المحمية تصون جميعا ،وتحميه من عوامل التدهور ،وتحفظ للكائنات الحية البيئة التى تتيح لكل نوع أن يمارس

صحة النظام البيئي بعناصره

حياته وان يقوم بوظائفه في النظام البيئي .وتمثل المحميات الطبيعية العمود الفقري لكل برنامج وطني للصون.

وللمحميات وظائف أخرى تستكمل عناصر الوظيفة الرئيسية وهى صون النظام البيئي منها:أيضا لبرامج الثقافة البيئية تيسر المحمية البحوث والدراسات الحقلية وهى مواقع للأرصاد البيئية ومتابعة التغي ارت البيئية و والسياحة البيئية وكذلك مواقع حقلية للتعليم في مجالات علوم التاريخ الطبيعي.

بعض المحميات الطبيعية تتسع لتجارب حقلية على الأسس العلمية لتنمية الموارد البيئية تنمية متواصلة ،تجرى هذه التجاربفي تخوم المحميات أو في مناطق تخصص لهذا الغرض .وتتسع هذه التجارب لدراسة علاقة الإنسان بالبيئة وعناصرها وأثر نشاطه على هذه العناصر .وبإستصدار قرار رئيس مجلس الوزراء والخرائط المرفقة به لكل من هذه المحميات تستكمل الإجراءات التشريعيه لهذه المحميات .كما تم إنشاء الوحدات الإدارية في أغلب المحميات بما في ذلك المبنى الإدارى والعلمى وتعيين

المسئولين والمراقبين لكل محميه.

بعض المحميات عناصر في شبكة اليونسكو الدولية لمحميات المحيط الحيوي أي أنها تعنى عناية خاصة بالبحوث البيئيةوالأرصاد وبرامج ) ( biosphere reservesالتدريب الحقلي وهى محميتا العميد الساحل الشمالي الغربي لمصر )ووادي العلاقى( جنوب شرق أسوان .عندما تستكمل المسوح البيئية وحصر التنوع البيولوجى ووضع برامج الإدارة في باقي المحميات، يمكن توصيف كل منها حسب التصنيف الدولي للمحميات الطبيعية .كما أن إتمام هذه المسوح جزء من برنامج العمل في السنوات المقبلة لاستكمال تنمية وتطوير شبكة المحميات الطبيعية التى تم إعلانها وأن مجموعة المحميات الطبيعية المعلنه حتى عام ٢٠٠٢م يصل عددها إلى ٢٣محميه تمثل حوالى % ٩من مساحة مصر ٠ تتضمن خطة العمل في إطار البرنامج الوطني استكمال تنمية المحميات وقد تم إجراء الدراسات والمسوح الخاصة بالمناطقالمرشحة والتى تختار منها مواقع المحميات الجديدة لإستكمال الشبكة الوطنية .تحتاج الدراسات البيئية ومسوح التنوع البيولوجى للمناطق المحمية جميعا عون واسهام الجامعات ومراكز البحوث ،وتتم هذه الدراسات في إطار التعاون بين هذه المؤسسات العلمية والإدارة المركزية لحماية الطبيعة والمستهدف استكمال عناصر الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية لتمثل حوالى % ١٨

من مساحة مصر فى غضون عام ٠ ٢٠١٧

يقضى القانون ١٠٢لعام ١٩٨٣بأن تكون إدارة تلك المحميات الطبيعية بأنواعها المختلفة مسئولية جهاز شئون البيئة -الإدارة المركزية لحماية الطبيعة .ولكن إدارة هذه المحميات تحتاج إلى عون أجهزة الإدارة المحلية ،ولذلك تكون إدارة كل محمية في إطار التعاون بين الإدارة المركزية و إدارات شئون البيئه بالمحافظات المختلفه والمؤسسات العلميه والمنظمات غير الحكوميه.

الأعمال التمهيدية ،والأعمال التنفيذية لإنشاء الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية ،تدخل في إطار تنفيذ الاتفاقية الدوليةللتنوع البيولوجى ) (١٩٩٢وغيرها من الاتفاقيات الدولية المعنية بصون الطبيعية والأحياء ،ولذلك فهي مؤهلة لتلقى العون المالي والعلمي من مؤسسات الدعم الثنائية والدولية .وقد قدم الاتحاد الأوربي معونات مالية وفنية سخية لدعم مجموعة المحميات الطبيعية في جنوب سيناء كما تقدم الحكومه الإيطاليه الدعم فى سبيل التنميه المتواصله لمحمية وادى الريان بالفيوم٠

١١٥٢

زيادة اعداد العاملين من بدو جنوب سيناء خاصة المهتمين منهم بالبيئة فى قطاع المحميات الطبيعية على مستوى المحافظةحيث البدو هم اكثر المواطنين حرصا على حماية البيئة حيث يعمل اعداد منهم فى حراسة البيئة بمختلف المحميات الطبيعية اساسيا من مصادر الدخل السياحى القومى ،وخاصة ان المحافظة تحظى بخمس محميات طبيعية هى رأس

التى تعد مصد ار

محمد ونبق بشرم الشيخ وابو جالوم بدهب وسانت كاترين وطابا وتعد من أبرز عوامل الجذب السياحى للمحافظة وقامت على أثرها مشروعات سياحية عملاقة تكلفت مليارات الجنيهات .وأبرز المشكلات التى تواجة العاملين بمختلف قطاعات المحمية معا ،ونظافة الشوارع والطرقات الجانبية والاسطح مع ازالة جميع

زيادة أعداد حراس البيئة

دعما لقطاع البيئة والسياحة

الاشغالات والتعديات بالتعاون مع شرطة المرافق والمرور لتنظيم الحركة المرورية واعداد الممشى السياحي وتجهيزه لإستقبال

رواد السوق من المصريين والعرب والأجانب.

ثانيا :المتحف المصري للتاريخ الطبيعي :

الهدف الرئيسي من إنشاء المتحف المصري للتاريخ الطبيعي هو حفظ مجموعات مرجعية كاملة للمجموعات التصنيفية من النبات والحيوان والأحياء الدقيقة تمثل التنوع البيولوجى الحالي بالإضافة إلى الأنواع التى اختفت أو انقرضت ،وكذلك مجموعات الحفريات في التكوينات الجيولوجية بمصر .ويكون المتحف مرك از لبحوث التصنيف .في هذا الإطار يقدم المتحف العون العلمي للباحثين والدارسين والأخصائيين في مجالات الزراعة والطب والصناعة والعلوم الطبيعيه وغيرها ويكون بالمتحف العدد الكافى من الأخصائيين المدربين فى مجالات تصنيف مجموعات الأحياء وحفظ العينات والعنايه بها وصونها وتجديدها ،حيث يحتاج الباحثون في تلك المجالات إلى تعريف الكائنات التى يعرضون لها تعريفا تصنيفيا مدققا ،ولا يستكمل هذا إلا بالرجوع إلى العينات المحفوظة في المجموعات المرجعية المعتمدة وتتضمن برامج العمل بالمتحف إستكمال حصر التنوع الأحيائى فى مصر،

ومتابعة المراجعات التصنيفيه وتحديث البيانات.

ويتصل بالمتحف شبكة من المجموعات المرجعيه توجد فى عدد من الجامعات والهيئات العلميه المتخصصه وتكون لها صلات عمل مع مجموعة المحميات الطبيعيه وما يتم فيها من أرصاد للتنوع البيولوجى ٠

ثالثا :بنك الجينات الوطني :

اعتمدت نشأة الرعي وتربية الحيوان ،ونشأة الزراعة فيما بعد ،في مراحلها الأولى على استئناس أنواع من الحيوان وأنواع من النبات البرى .وظل الإنسان الراعي والفلاح يطور هذه الأنواع بالاختيار والانتخاب .ثم تعلم الإنسان وتمرس في تقنيات التربية واستنباط الأصناف والسلالات بالتهجين بين الأصناف المتقاربة حتى أصبح استنباط السلالات الجديده من الحيوانات ومن نباتات المراعى والعلف ومن نباتات المحاصيل ومن علوم الزراعة ذات الأهمية والتى بلغت ذروتها بالثورة الخضراء التى بزغت

في الستينيات من هذا القرن.

إن القصد الرئيسي من إنشاء بنك الجينات الوطني هو حفظ الموارد الوراثية بهدف حفظ السلالات الزراعية والحيوانيه التى يتهددها الضياع ،وحفظ الأصول الوراثية للأنواع البرية.

ويكون هذا البنك ضمن آليات صون التنوع البيولوجى خارج الموقع ) ، ( ex-situوتكون الوظائف الرئيسية للبنك هي:

أ .جمع الأصول الوراثية للأنواع البرية والسلالات الاقتصادية ،مع الاهتمام بالأقارب البرية لنباتات المحاصيل والأعلاف

وحيوانات المزرعة والدواجن.

ب .يكون حفظ بعض الأصول الوراثية في المدى الزمني القريب سواء في المعمل ) ( in-vitroأو في حقول البنك )(ex-situ

أو في بيئاتها الطبيعية ) . ( in - situ

ج .يكون حفظ بعض الأصول الوراثية في إطار المدى الزمني البعيد) تخزين ( ،مثل الحفظ فى بنك البذور ( seed bank )أو مزارع الأنسجة ،أو تخزين الأجنة والجاميطات )التخزين بالتبريد أو في الغازات الخاملة الخاصة( ٠ د .حفظ الأصول الوراثية للكائنات الدقيقة بالاعتماد على وسائل تناسب مجموعات الأصول المحفوظة.

ه .حفظ أصول الجينات فى صورة حمض نووى محمل على نواقل ) ٠ ( recombinant vectors

ابعا :مركز إكثار الأنواع المهددة بالانقراض :

ر

الهدف من إنشاء هذا المركز هو إنشاء حقل )أو عدد من الحقول في مواقع مناسبة( لتربية واكثار الأنواع الحيوانية والنباتية النادرة أو المهددة بالانقراض أو التى تدل البيانات المتاحة على سالف وجودها في مصر ثم اختفائها .ويؤدى هذا المركز الوظائف

الرئيسية التالية:

أ .الحفظ خارج الموقع الفطري ) ( ex-situلهذه الأنواع .

ب .البحوث البيئية والفسيولوجية لهذه الأنواع.

ج .بحوث ودراسات التربية والإكثار لهذه الأنواع.

د .القيام ببرامج إعادة توطين هذه الأنواع في بيئاتها الطبيعية وخاصة في المحميات الطبيعية.

ه .عمل التوصيف الوراثى للأصول المحفوظه.

١١٥٣

يضاف إلى ذلك أن يكون للمركز وظيفة في مجال التثقيف العلمي كحديقة للحيوانات والنباتات المتوطنة ،ووظيفة تعليمية لتلاميذ المدارس .والبحوث والدراسات العلمية التى تجرى في المركز تتسع للمساهمة في معاونة البحوث والدراسات العليا في الجامعات٠ ويكون المركز من العناصر المكملة لشبكة المحميات الطبيعية ،وتكون العلاقة وثيقة بين برامج العمل والدراسات والبحوث في المركز وفى المحميات ،وتكون بين المركز وبين حدائق الحيوان صلات عمل وتعاون ،ويتم الإستفاده من الخبرة المتاحة بالحدائق وخاصة في مراحل الإنشاء .وكذلك يكون للمركز علاقات تعاون إقليمي مع الأقطار المجاورة ولقد أظهرت المسوح الحقليه أن هناك بعض المواقع تصلح لتكون حمايه خاصه Sanctuaryلأنواع من الحيوانات يتم فيها الحمايه والتربيه والأكثار

خامسا :شبكة بيانات التنوع البيولوجى

أظهر الحصر المبدئي لمجموعات التنوع البيولوجى المرجعية في الهيئات العلمية المصرية الحاجة إلى:

أ .استكمال عناصر هذه المجموعات المرجعية.

ب .إنشاء متحف للتاريخ الطبيعي.

ج .إنشاء آلية تيسر الربط بين المجموعات في شبكة لتبادل البيانات.

د .ربط الشبكة القومية بمراكز بيانات التنوع البيولوجى العالمية.

لقد شرعت وحدة التنوع البيولوجى )جهاز شئون البيئة( في إنشاء نواة مبدئية لهذه الشبكة ،وأجرت دراسات على عدد من المجموعات المرجعية)النباتات الزهرية – الحشرات -الطيور( في الهيئات العلمية وعقدت ندوات لتبين احتياجاتها من التدريب واحتياجات الأدوات) الحاسبات الآلية وغيرها( وتطور الوحدة إمكاناتها لاستكمال المراحل الأولى لإنشاء بنك المعلومات الوحدة )المركزية للشبكة القومية( ٠وتجرى وحدة التنوع البيولوجى دراسات على تقدير تكاليف إنشاء هذه الشبكة.

وعند استكمال عناصر البرنامج الوطني سيكون للمتحف المصري للتاريخ الطبيعي الدور المركزي في هذه الشبكة وستكون هذه الشبكة -عند استكمال مقوماتها الأساسية -جزءا من مؤسسة البيانات المصرية ،وجزءا من قاعدة البيانات الجغرافية للنظام الوطني للمعلومات الجغرافية .وتكون على صلة بآليات البيانات الدولية .وتكون هذه الشبكة في خدمة هيئات البحوث المصرية، والمؤسسات الحكومية في مواقع اتخاذ الق اررات المتصلة بالتنمية الشاملة والمتواصلة وستعمل هذه الشبكة على إعداد ونشر إصدارات توثيق البيانات ،وأطالس للتوزيع الجغرافي والبيئي للأنواع ،وقوائم بحصر الدراسات والمراجع العلمية.

سادسا :تنمية القوى العاملة :

تعتمد إدارة برنامج العمل الوطني )بالإضافة إلى الإمكانات الإنشائية ،والموارد المالية اللازمة للإنشاء والتشغيل ،والأدوات الإدارية والتنظيمية التى تربط بين العمل والتطبيق ( إلى القوى العاملة المؤهلة والمدربة للنهوض بمسئوليات العمل وادارته وخطة تنمية القوى العاملة بمراحلها المتوالية جزء جوهري من برنامج العمل الوطني وتتضمن عناصر القوى العامله العمال المدربون للعمل فى شبكة المحميات الطبيعيه والمعاونون الفنيون للعمل فى متحف التاريخ الطبيعى والمجموعات المرجعيه وبنك الجينات

ومركز الإكثار والتربيه.

تحتاج برامج تأهيل وتدريب الأخصائيين إلى حشد إمكانات الجامعات والمعاهد العلمية في المجالات المتخصصة والمجالات

جميعا برامج دراسات بعد البكالوريوس.

متعددة التخصصات لتنفيذ برامج التأهيل والتدريب .وهى

تدريب الأخصائيين للعمل في المجموعات المرجعية في متحف التاريخ الطبيعي )والمجموعات المرجعية المتصلة به في الهيئات العلمية( يدخل في مجال علوم التصنيف .وفى بعض الجامعات إمكانات متقدمة للتدريب التخصصي العالي )بعد البكالوريوس( في عدد من المجالات .وعند استكمال إمكانات متحف التاريخ الطبيعي فستكون متاحة به إمكانات لهذا التدريب التخصصي.

متاحا في وحدات بحوث

تدريب الأخصائيين )بعد البكالوريوس( للعمل في بنك الجينات يحتاج إلى إمكانات قد يكون بعضها ودراسات التكنولوجيا الحيوية )مركز البحوث الزراعية -الكليات الجامعية -مدينة مبارك للعلوم( ،وقد يحتاج استكمال برنامج تأهيل وتدريب الأخصائيين للعمل في بنك )أو بنوك( الجينات إيفاد عدد من الأفراد إلى مراكز علمية متقدمة بالخارج.

تدريب الأخصائيين للعمل في مركز الإكثار والتربية يحتاج إلى الإمكانات المتاحة في الكليات الجامعية )الزراعة – البيطرة – العلوم ( في مجالات علوم الفسيولوجيا والبيئة والتكاثر.

تدريب الأخصائيين في تطوير وحدات البيانات )الحفظ والاسترجاع( في المجموعات المرجعية بالجامعات والهيئات العلمية ، وفى إنشاء الشبكة الوطنية التى تربط هذه الوحدات مع الوحدة المركزية في وحدة التنوع البيولوجى )جهاز شئون البيئة( يحتاج إلى برامج متخصصة في الإفادة من إمكانات الحاسبات الآلية.

سابعا :التعليم والتثقيف والتوعيه :

يعتبر الإسهام الشعبى ومعاونة الناس والجمعيات التطوعيه سند هام لتحقيق أهداف البرنامج الوطنى لصون التنوع البيولوجى كما أن لتحقيق أهداف البرنامج الوطنى عوائد إقتصاديه وبيئيه واجتماعيه وثقافيه للحاضر والمستقبل ،كما أن الدين والأخلاق وحسن المواطنه تدعو الناس إلى الإسهام الإيجابى فى مشروعات التنميه المتواصله وصون الطبيعه والموارد الطبيعيه ،كل هذا يقتضى برامج خاصه توجه إلى الناس فى سائر قطاعات العمل التشريعى والتنفيذى والسياسى وأن يشيع الوعى بأهمية البيئه الطبيعه

١١٥٤