المياه المصرية

وبفرضية ان مسار الانبوب المقترح مأخذة من بحيرة ناصر فإن و ازرة الموارد المائية والرى اقترحت دراسة تنفيذ احد البديلين

التاليين للأنبوب ٠

الاول :فى حالة تنفيذ مأخذ الانبوب من طرد محطة الرفع العملاقة بتوشكى وموازى لممر التنمية بطول حوالى ١٣٠٠ كيلو متر حتى العلمين وبقطر ١.٦متر خرسانة مسلحة فتكون التكلفة التقديرية المبدئية بأسعار (٦.٥) ٢٠٠٥مليار جنيه أو فى حالة تنفيذ مأخذ الانبوب من طرد محطة الرفع العملاقة بتوشكى وموازى لممر التنمية بطول حوالى ١٣٠٠كيلومت ار حتى العلمين طبقا لكود و ازرة الاسكان لتنفيذ انبوبين ليكون قطر كل انبوب فى هذه الحالة ١.٢٠متر خرسانة مسلحة

ايضا ٨.٥مليار جنيه٠

فتكون التكلفة التقديرية المبدئية بأسعار ٢٠٠٥

الثانى :فى حالة تنفيذ مآخذ الآنبوب من خلال تنفيذ عدد ٦أنابيب عرضية من الخرسانة المسلحة موازية للمحاور العرضية لممر التنمية ،فتكون التكلفة التقديرية المبدئية ٦مليارات جنيه٠ وفى ضوء البيانات والدراسات المتاحة والتحليل المبدئى للبدائل السبعة لنقل المياه استنتجت دراسة و ازرة الرى لتفضيل البدائل التى يتم فيها التغذية بالخطوط العرضية حيث ان التنمية من المفترض ان تبدأ على الخطوط كامتداد طبيعى للمدن ذات الكثافة السكانية ٠وان المياه المشار اليها لن تكون كافية لمجتمعات زراعية كبيرة الا بالنسبة للخطوط العرضية ،اما الخط الطولى الموازى للمحور الرئيسى فيفضل ان يكون للتنمية المحدودة ) شرب – صناعة – سياحة( ٠اما المحاور العرضية ) البحرية – المنيا – قنا – الاقصر( فهى التى تحتاج لدراسات هيدرولوجية لتحديد امكانات المياه الجوفية بها ٠

ممر التنمية فى جمهورية مصر العربية :

اختلاف الآراء حول ممر التنمية :

يعارض البعض فكرة ممر التنمية على اساس ان مصر قامت بإعداد استراتيجية وطنية تنموية عام ١٩٩٧تعتمد على نقل السكان من الوادى الى مناطق مختلفة فى كل من الصحراء الغربية والساحل الشمالى وسيناء والصحراء الشرقية ،وقامت الو ازرات المختلفة بإعداد خططها التنموية وانشاء المركز الوطنى لاستخدامات الاراضى واعداد خرائط التنمية حتى عام ٢٠١٧التى تعرف بالخريطة الاستثمارية لمصر ولم يدرج مقترح ممر التنمية فى الخطة والاستثمارية ٠ مفصلا عن ممر التنمية ماله وما علية والفوائد المرجوة منه والمخاطر البيئية والصحية

وقد أعلن خبراء و ازرة البيئة تقري ار

التى قد تنجم عن تنفيذه ،وعرضت فكرة ممر التنمية مرات عديدة خلال الثمانينات وخلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرون وقامت سفارة الولايات المتحدة الامريكية بالقاهرة بإعداد ورشة عمل لتسويق الفكرة حضرها العديد من الوزراء

تباينا فى وجهات النظر بين مؤيد

ورجال الاعمال والعلماء والمثقفين ،ومن خلال عرض ومناقشة الموشوع اتضح ان هناك

ومعارض ٠

وقد عارض خبراء البيئة فكرة المشروع لوجود الكثير من المخاطر البيئية والصحية تتمثل فى الآتى:

أولا :وجود العواصف الرملية فى الصحراء الغربية المعروفة بإسم الخماسين التى تزايدت خلال الاعوام الماضية بسبب

التغيرات المناخية التى يمكن ان تؤثر بالسلب على المنشآت والبنية التحتية كما حدث سابقا فى كثير من المناطق التى تمت تنميتها بالصحراء الغربية وسيناء حيث زحفت الرمال على تلك المنشآت وحتى ترعة الحمام التى غطتها الرمال ٠ ثانيا :يعتقد خبراء البيئة فى مصر ان ممر التنمية ما هو الا امتداد لجميع المشاكل البيئية لوادى النيل والدلتا وسينقل مشاكل التلوث بكل اشكاله كما حدث فى شرق قناة السويس حيث نقلت مياه النيل الى سيناء الامر الذى ادى الى الكثير من المشاكل الصحية لعل احداها ظهور امراض البلهارسيا التى لم تكن معروفة فى سيناء ٠ وانتهى الامر بتوصية تطالب بإعداد دراسة شاملة عن ممر التنمية لمناقشتها على جميع المستويات وبعد الاتفاق عليها فى ظل التنمية المستدامة التى تتناول البعد الاجتماعى والاقتصادى والبيئى يتم ادراجها فى الخطة الوطنية التنموية لاعتمادها وتوفير الامكانات المالية والبشرية لتنفيذ المشروع ٠ ان انشاء طريق بالمواصفات العالمية فى صحراء مصر الغربية يمتد من ساحل البحر المتوسط شمالا حتى بحيرة ناصر فى الجنوب على مسافة تتراوح بين ١٠و ٨٠كيلو مت ار غرب وادى النيل على غرار ما حدث فى الولايات المتحدة الامريكية ويعتمد على طرق بها تسهيلات تعمل على تطوير المناطق المحيطة بالطريق هو جوهر ممر التنمية ،والطريق

يقا

الرأسى يبدأ من غرب الاسكندرية بطول ١٢٠٠كيلو متر حتى الحدود الجنوبية لمصر ويرتبط بالطريق الرئيسى ١٢طر عرضيا تمر بمراكز التجمع السكانى بطول حوالى ٨٠٠كيلو متر وشريط سكة حديد للنقل السريع بموازاة الطريق الرئيسى جنوبا حتى نهاية الطريق على ساحل البحر المتوسط وخط كهرباء لتوفير الطاقة

الى جانب انبوب مياه من بحيرة ناصر

فى مراحل المشروع الأولية ،وهذا المشروع يهدف الى اتاحة الفرصة للامتداد العمرانى والزراعى والصناعى والتجارى حول

مخرجا من الوضع الاجتماعى الصعب٠

مساحة تصل الى ٢٠٠٠كيلو متر ويعتبر

هذا المشروع التنموى الكبير لابد من دراسة الآثار الجانبية له من الناحية البيئية حتى تتم السيطرة على تدهور البيئة فى وادى النيل ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع من نواح عديدة تشمل خلق فرص عمل جديدة لصغار المستثمرين وخلق الامل للشباب فى تأمين مستقبل افضل ومشاركة شريحة واسعة من الشعب فى مشروعات التنمية ،وتعميق الشعور بالانتماء ٠يبلغ تكلفة المشروع حاليا حوالى ٢٤مليار دولار لذلك لابد من توفير بيانات حقيقية ومنطقية للنظر فى تنفيذه خاصة ان له مزايا عديدة تتركز فى الحد من التعدى على الاراضى الزراعية وفتح مجالات جديدة للعمران واعداد مناطق

١١٥

للاستصلاح الزراعى وتوفير فرص عمل فى المجالات الاقتصادية المختلفة وتنمية مواقع جديدة للسياحة والاقلال من الزحام فى الوادى والدلتا وتوسيع شبكة الطرق وانتاج فائض من الغذاء ٠ ومن الممكن اختيار بديل لمسار ممر التنمية يقع بعيدا عن وادى النيل والحيز العمرانى الحالى الذى يبدأ من مرسى مطروح وعبر واحات سيوة والبحرية والفرافرة والداخلة ثم بمشروعات توشكى وشرق العوينات ودرب الاربعين إنتهاء عند الحدود المصرية السودانية ،او تعديل مسار الممر لتفادى مناطق المحميات الطبيعية مثل الصحراء البيضاء ،فى واحة الفرافرة والواحات البحرية وسيوة ووادى الحيتان ،ويتم ذلك بالتنسيق مع المركز الوطنى لاستخدامات اراضى الدولة كما تضم الواحات الداخلة مشروع توسعات ابوطرطور وهو من مشروعات التنمية الكبرى بالصحراء الغربية ويمكن الاستفادة من خط السكك الحديدية الذى يصل واحات الداخلة بموانى البحر الأحمر حيث يمكن أن يكون أحد الروافد الرئيسية لممر

التنمية ٠

خصوصا الممرات الفرعية للإقلال من التكاليف واختيار مسار يعمل على

ضرورة مراعاة شبكة الطرق الحالية او المستهدفه

تيسير اجراء المسوح الجيولوجية والتنقيب عن الغاز والبترول والخامات المعدنية بالصحراء الغربية وكذلك دراسة آثار التغيرات المناخية السريعة المنتظرة خلال ٧٥-٥٠سنة القادمة واثرها فى تغيير مستوى سطح البحر ونحر الشاطئ وعلى الدلتا المصرية والصحارى خاصة الصحراء الغربية وأهمية الاتصال بالهيئات الدولية ذات العلاقة بممرات التعمير والمشروعات المماثلة فى الحصول على الدراسات المماثلة لهذا المجال ،وتقديم خطط المحافظات التى يمر بها الممر المقترح او المحاور العرضية فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠ودراسة مستقبل تجارة الترانزيت العالمية والدور المحتمل كطريق قارى ،وأهمية التعرف على الم وارد المتاحة بمناطق المحاور العرضية على الطريق الرئيسى حتى يمكن تحقيق اكبر استفادة ممكنة من دراسة المشاكل التى تواجة الطريق الرئيسى من حيث طبيعة المنطقة المليئة بالهضاب والمرتفعات وموارد مصر المالية المحدودة والاقتصاد الذى لا يستطيع تحمل امكانية اهدار عدة مليارات من من الدولارات مع اهمية الاهتداء بفكر العلماء المصريين وعقد لقاءات متعددة ومتتالية معهم واجراء دراسات مستفيضة حول المشروع حرصا على تحقيق الاستقرار الاقتصادى لمصر وتحقيق اقصى استفادة ممكنة من هذا الممر فى مختلف المجالات

الزراعية والصناعية والسياحية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة تعتمد على الطاقات المتجددة ٠ * -أكد دكتور ممدوح حمزة " المعمارى العالمى والناشط السياسى " الى استحالة تنفيذ مشروع " ممر التنمية" من وجهة نظره لأن الهضبة الغربية لنهر النيل ترتفع عن مستوى سطح النهر ،حيث يستهدف المشروع مساحات زراعية تصل الى مليون فدان وهذا ما لايمكن توفيره لأن الهضبة الغربية هضبة جيرية وأن مشروع ممر التنمية يعتمد على انشاء طريق طولى يربط بين شمال مصر وجنوبها فوق الهضبة الغربية لنهر النيل بعيدا عن ممر النهر بمسافة تقدر ب ٨كيلو مت ار شرقا ثم غربا لتفادى بحيرة قارون فى الفيوم كما يتم ربط هذا يبا ،وذلك لتفادى فى طريقة منخفض القطارة وينحرف

تقر

الطريق بالوادى من خلال محاور عرضية تربطه بالمدن المصرية فى الوادى الدلتا ،بالاضافة الى استهداف المشروع استيعاب ٢٠مليون مصرى وزراعة مليون فدان يتم ريها من خلال المياه الجوفية ٠وتوفير مياه النيل للإستخدامات المنزلية والبلدية عبر انبوب يقوم بسحب مياه النهر الى محطات على طول الطريق ،وان نقل هذا العدد الكبير من المصريين من الوادى الضيق الى الاراضى الجديدة حول الطريق هدف يصعب تحقيقة ولن يحل مشكلة الوادى كما أن المحاور التى ستربط بين طريق ممر التنمية والمدن فى شمال مصر وجنوبها ستؤدى الى نشأة مدن جديدة حولها تعتبر حلا لمشكلات التكدس بالوادى القديم ،وذلك بالاضافة الى التكلفة الباهظة للمشروع مع

عبئا على الوادى ولن تصبح

ضرورة ان يقدم الدكتور فاروق الباز خريطة توضح مصادر المياه الجوفية للمشروع لأن مشاريع التنمية التى تعتمد فى المقام الأول على مياة النيل بأنها غالبا ما تأتى بالفشل وعدم امكانية السماح للمستثمرين العرب والاجانب بالمشاركة فى ذلك المشروع وعدم قبول اكتتاب عام او تدخل من قبل العرب او الاجانب فى مشروعات التنمية المصرية والتى يجب أن تكون بأيدى أبناء مصر ولابد ان يكون هو العامل ٠

بعيدا

النيل

لنهر

بية

ر

الغ

الهضبة

فوق

وجنوبها

مصر

شمال

بين

بط

ر

ي

يقوم مشروع "ممر التنمية" على انشاء طريق طولى

عن ممر النهر بمسافة تتراوح بين ١٠-٨كيلو مترات ليتفادى فى طريقة منخفض القطارة وينحرف شرقا ثم غربا لتفادى بحيرة قارون فى الفيوم ،ويتم ربط هذا الطريق بالوادى من خلال ١٥محو ار عرضيا تربطه بالمدن المصرية المختلفة فى

الوادى والدلتا ٠

يستهدف المشروع استيعاب ٢٠مليون مصرى وزراعة نحو مليون فدان يتم ريها من خلال المياه الجوفية ،اما الاستخدامات المنزلية والبلدية فيتم توفير المياه لها من النيل عبر انبوب يقوم بسحب مياه النهر الى محطات على طول الطريق والمشروع ليس زراعيا فقط ولكنه يستغل طبيعة كل منطقة فالمحافظات السياحية تستغل سياحيا ،والصناعية تكون نشاطاتها صناعية ،وكل محافظة سيكون لها امتداد يناسبها ويناسب نشاطها ،فقد ضاق الوادى بساكنيه ولا يمكن ان يستوعب اى زيادة وعلينا الخروج من الوادى الضيق وتهيئة سبل العيش والعمل بأماكن جديدة وبالنسبة لتكلفة المشروع بعيدا عن الحكومة ولكن من خلال اكتتاب شعبى بجنية فقط ويمكن مشاركة مستثمرين فى التمويل ٠والحكومة

سيكون

عليها فقط تشريع القوانين الخاصة بالمشروع والخاصة بحماية الاراضى ٠

١١٦

الرد على معارضى ممر التنمية :

أولا :مشروع الممر ليس للزراعة فقط ولكنه لتوسيع مساحة المعيشة وكل نشاطاتها شاملا العمران والزراعة والصناعة

والتجارة والسياحة وفتح مجالات جديدة لشباب مصر لحياة كريمة ورحبه فى بيئة صالحة تؤهل الابداع والابتكار ٠ ثانيا :اقتراح الممر فوق الهضبة الجيرية المستوية التى تحد غرب وادى النيل لأنها مسطحة لا تشقها اودية عميقة ،لذلك تصلح لارساء البنية التحتية شاملة طريقا سريعا وخط كهرباء وانبوب ماء لاستخدام الانسان بالاضافة الى المشاريع المستقبلية لانتاج الطاقة الشمسية والتوسع افقيا دون الايذاء بالاراضى الخصبة فى وادى النيل والدلتا ٠ ثالثا :لا يقترح اطلاقا الزراعة فوق الهضبة الجيرية غرب وادى النيل ،الزراعة مقترحة ان تكون فى الرواسب النيلية والاراضى المستوية بين غرب النيل واسفل شرق الهضبة وكذلك غرب الدلتا ٠ توضح الخريطة الجيولوجية الرسمية لمصر ان هناك مساحات من الاراضى النيلية القديمة ومساحتها ٦٤٠ألف فدان كذلك

تماما تزيد مساحتها على ١٠ملايين

توضح صور الفضاء ان المساحات من الاراضى المغطاة بالتربة وبعضها مستوى

ونصف المليون فدان هذه المساحة مقترحة للتوسع فى الاعمار والتنمية بكل انواعها ،اذا ما امكن استصلاح %٥فقط من هذه المساحة فهى تصل الى ٥٢٠ألف فدان ،وغالبا ما يمكن زراعة %٢٠من مساحتها الكلية اى اكثر من ٢مليون تبعا لخريطة المساحة الجيولوجية ،مع %٥من الارض المستوية المتاخمة لها

فدان ،معنى هذا ان الارض النيلية القديمة

تصل الى ١١٦٠٠٠٠فدان " مليون ومائة وستين الف فدان " ولذلك هناك حوالى مليون فدان على الاقل على طول الممر

المقترح تصلح للزراعة ٠

شكل ) (٨الخط الأحمر يوضح مسار ممر التنمية الذى اقترحة د.فاروق الباز

١١٧

يلزم التوقف عند مساحة الارض المنبسطة التى يمكن استخدامها فى المعيشة والانماء شرق الهضبة التى تحد وادى النيل وغرب الدلتا وهى عشرة ونصف مليون فدان اى تقريبا ضعف الاراضى المستخدمة حاليا وهى الغرض الاساسى من مقترح ممر التنمية اذ اتضح انه يمكن زراعة %٢٠من مساحتها الكلية هذا يصل الى اكثر من ٢مليون فدان فالسواد الاعظم من هذه الارض المستوية والقريبة من اماكن التكدس السكانى الحالى يمكن ان يستخدم فى اقامة المدن الجديدة والقرى

مستقبلا ٠

والمصانع والمتاجر والمخازن وما الى ذلك من نشاط تنموى على مدى مئات السنين

هذا امر مهم جدا لسببين الاول تبعا لو ازرة الزراعة هو ان التعدى على الاراضى الخصبة فى وادى النيل والدلتا يساوى سنويا ،وهذا يعنى أنه اذا استمر الوضع الحالى على ما هو علية فسوف تختفى الاراضى الخصبة بعد

٣٠٠٠٠فدان

١٨٣سنة ،والسبب الثانى هو ان الاحصائيات تؤكد ان تعداد السكان الحالى وهو ٨٠مليون نسمة سوف يزداد الى عام ٢٠٥٠ليصل ١٤٠مليون نسمة اى اضافة ٦٠مليون فرد اضافة على التعداد الحالى ،لذلك يلزم من الآن ان يفسح الطريق للحد من التعدى على الاراضى الخصبة وفتح مساحات جديدة لمعيشة الاجيال القادمة ٠ رابعا :لم يأتى ذكر استخدام المياه الجوفية فوق الهضبة لا من قريب او من بعيد ٠المياه الجوفية المقترح استخدامها هى داخل وادى النيل اى ما بين النيل والهضبة ،حيث يوجد اثا ار لفرع قديم للنيل غرب كوم امبو وهناك اكتشف مجموعة من هياكل التماسيح على بعد ٥٠كيلو متر غرب النيل ،وتوجد تحت المنطقة مياه جوفية اصلها هو نهر النيل نفسة حيث تنشع المياه فى التربة والصخور المسامية حول النهر وتجدد على الدوام ،اثبات ذلك هو ان المزارع الموجودة حاليا فى المنطقة وعشرات اخرى مثلها تستخدم المياه الجوفية على طول المسار ٠ خامسا :قيل ان انبوب مياه الشرب يستدعى ١٠محطات لرفع المياه على المحور الطولى هذا خطأ لأن نقطة بداية الرفع فوق الهضبة هى أعلى نقطة على الممر لذلك فإن المياه سوف تسير من الجنوب الى الشمال بالضغط الذاتى ،كما ان

هندسيا ٠

الفارق بين ساحل بحيرة السد العالى ونقطة البدء هى ٣٠٠متر وهى ما تتطلب الرفع بالطريقة المثلى

سادسا :جاء فى المعارضة ان الاحتياج الشخصى من المياه دون الزراعة هو ٤مليارات متر مكعب مطالب الناس من

اطلاقا ٠

المياه فى الشرب والطهى والمعيشة على ضفاف النيل او غربها واحدة اينما كانوا فلا زيادة فى ذلك

سابعا :استخدم المحور العرضى الموصل الى منتصف الدلتا فى طنطا للقول بأنه يستدعى نزع الملكية ،صاحب هذه المقولة لم يع ان مسار المحور هو الطريق الاسفلتى الحالى ما بين طنطا وكفر مجاهد ومنه الى طريق اسفلتى حالى يؤدى للخروج من المنطقة الزراعية غربا فى اتجاه المحور الطولى ،لقد تم تحديد المسار كما هو حال المحاور العرضية الاخرى ٠كان أهم القواعد هو عدم نزعه ملكية اى اراضى وان ممر التنمية من اهم اغراضة هو الحفاظ على أراضى مصر الخصبة وبناء المدن والقرى والطرق وما اليها خارج الاراضى الخصبة لضمان حياة كريمة للأجيال المقبلة٠

فاشلا

مشروعا

ثامنا :احد منافع ممر التنمية هو ربط مشروع توشكى بباقى الوطن بجميع انواع النقل ،وتوشكى ليس

ولكنه مشروع لم يكتمل وربطه بمراكز التكدس السكانى يؤهل نقل الناس الية ونقل المنتجات منه الى جميع انحاء الوطن بسرعة وسهولة وامان اى ان ممر التنمية يحيى مشروع توشكى ٠ تاسعا :السبب الاساسى لاقتراح تمويل المشروع بالاكتتاب المصرى العام هو انه لابد ان يكون ناجحا ومريحا على المدى الطويل ،اذا تم ذلك لا يلزم الحكومة ان تصرف على جزء منه بل تقنن العمل فيه وتتركة لزمام الناس ٠هكذا يمكن للحكومة ان تخصص اموال الدولة فى المشاريع الوطنية الهامة مثل تنمية سيناء واى مشاريع اخرى فى الوادى الجديد او

الصحراء الشرقية تلتزم بها الدولة٠

فى حقيقة الامر القول بأن تنمية سيناء اولى بدعم الدولة صحيح تماما ،كل صحارى مصر تستدعى الدراسة وخاصة لغرض التنمية وتستدعى هذه الاماكن دعم الدولة لما يتم فيها من مشاريع لذلك اقتراح الهيئة غير الحكومية لتحقيق ممر التنمية اذا ما ثبت جدواه الاقتصادية كمشروع مربح على المدى الطويل ،وتكلفته تفوق ما تستطيع الدولة الانفاق علية حاليا لذلك يكون دور الحكومة هو تقنين العمل فى كل مرافقة حتى تضمن العمل المتميز السريع والمجدى بشفافية والحفاظ

ماليا لكى يصب فى نهاية المطاف الخير للمواطنين ٠

دعمة

فى

شارك

من

كل

حقوق

على

متخصصا ٠هذه الدراسة هى التى خرج منها بتقدير التكلفة عاش ار :مقترح ممر التنمية خضع للدراسة بواسطة ٤١خبي ار

الاجمالية ٢٣.٧مليار دولار ،بناء على هذه الدراسة تنظر الحكومة حاليا فى الاعلان عن دراسة جدوى تفصيلية من هيئة غير حكومية للتأكد من صحة الدراسة قبل اتخاذ القرار فيه ٠

انتقادات اقتراح ممر التنمية :

تتعاظم بلا شك أهمية مصادر المياه المختلفة في مصر نظ ار لمحدوديتها أو التوقعات بأن تقل مستقبلا .مصادر المياه في مصر تتحدد في نهر النيل وحصته المعروفة بنسبة ٥٥.٥مليار متر مكعب سنويا يأتي بعدها المياه الجوفية وتمثل خمسة مليارات في جميع المناطق الصحراوية ثم مياه الصرف المعالج وتقدر ب ٧مليارات ثم مياه الأمطار والمياه المحلاة وكل منهما تمثل نصف مليار متر مكعب .من الملاحظ أن الطبيعة والظروف البيئية تتحكم في توزيع المياه علي دول حوض نهر النيل ففي منطقة الهضبة الإثيوبية والتي تستقبل ١٦٠٠مليار متر مكعب من الأمطار لا يستفاد منها بسبب البخر المائي إلا بنحو ١٢٠مليا ار تذهب ٨٤مليا ار منها في اتجاه السودان ومصر ونحو خمسة مليارات في اتجاه الصومال ومليارين في اتجاه جيبوتي كذلك نجد منطقة الهضبة الاستوائية والتي تستقبل ٥٨٠مليار متر مكعب من الأمطار يضيع أغلبها في البحر ولا يستفاد إلا بنسبة ١٣مليار متر مكعب تتجه نحو السودان ومصر ,كذلك في منطقة بحر الغزال بجنوب

١١٨

السودان وهي منطقة مستنقعات يسقط عليها من الأمطار ٥٥٠مليار متر من الأمطار سنويا ولا يستفاد منها في إيرادات

نهر النيل!..

وكان مشروع قناة جونجلي من شأنه أن يأخذ مياه جنوب السودان عند مدينة جوغلي إلي ملكال في شمال السودان وبطول ٣٤٠كيلو متر لنقل المياه من منطقة المستنقعات في اتجاه النيل الأبيض ثم السودان ومصر ,وهذا كان سيوفر لمصر نحو ٤مليارات متر مكعب ,لكن الظروف البيئية المعقدة أوقفت المشروع ,مما يستدعي إيجاد مناخ للتعاون الجاد بين مصر وشمال وجنوب السودان للاستفادة من تلك الفواقد المائية وتنفيذ المشروع .المصدر الثاني والمهم أيضا هو المياه الجوفية وهي تتوزع في المناطق الجغرافية والمناخية ثم مستودع الدلتا والوادي ويليها شبه جزيرة سيناء ثم الصحراء الشرقية.

وترجع أهمية الخزانات الموجودة تحت سطح الصحراء الغربية في منطقة الهضبة الرملية في غرب الواحات إلي أنها خزانات جوفية تكونت عبر الأزمنة الجيولوجية القديمة وهذا الخزان يمتد أيضا إلي شرق العوينات ودرب الأربعين وتوشكي والواحات الخارجية والداخلة والفرافرة والبحرية وسيوة ومنطقة شرق وجنوب منخفض القطارة وتلك الخزانات تظهر في شكل عيون الحجر الرملي النوبي وهي ممتدة تحت الصحراء الغربية المصرية وكذلك صحراء ليبيا والسودان وتشاد .لذلك فهي ضخمة المساحة وتحتوي علي مياه عذبة خاصة في الجزء الجنوبي والأوسط ,وتزداد نسبة الملوحة في المياه كلما اتجهنا إلي منطقة منخفض القطارة ,كما يلاحظ أن نسبة الملوحة تقل في المياه كلما زاد العمق ,وهذا الخزان الجوفي غير متجدد ولذلك لابد أن توضع الحسابات وفقا للمعلومات التي من شأنها أن تضع سياسية السحب الآمن ويقصد به أن يتم السحب من الخزان بحيث لا تتأثر الكمية بالنقصان الحاد والذي يصعب تعويضه عند زيادة معدلات السحب .وفقا للدراسات التي أجريت في ضوء تلك المحدودات تم التوصل إلي إمكانية زراعة مساحة ٥٥٠ألف فدان علي مصادر الخزان الجوفي ,هذا في مناطق حواف بحيرة ناصر وتوشكي ودرب الأربعين وشرق العوينات والداخلة والفرافرة وسيوة وشرق منخفض القطاره هذا بالإضافة للمساحات المنزرعة حاليا وذلك من خلال ضخ المياه لعمق ألف متر تحت سطح الأرض وهذا الخزان يكفي تلك المساحة ولمدة مائة عام مقبلة .أما بالنسبة للصحراء الشرقية فنجد بها بعض تجمعات من المياه الجوفية نتيجة الأمطار والسيول تحت الوديان الرئيسية ,كذلك منطقة شبه جزيرة سيناء توجد المياه الجوفية في مناطق تحت وادي العريش وعيون موسي والسدر وهضبة العجمة والتين وهي مناطق لم تستثمر بعد ولم تتم الاستفادة منها ,أما بالنسبة لإمكانية الاستفادة من استخدام مياه الصرف المعالج في الزراعة فيمكن أن تساهم في زيادة الموارد المائية مستقبلا فهي الآن٧ مليارات متر مكعب ومن المستهدف أن تصل هذه الكمية إلي ١٢مليار متر مكعب ,ولكن يؤخذ في الاعتبار ضرورة الرقابة الشديدة علي مراحل المعالجة والتنقية تجنبا لمخاطر مياه الصرف علي صحة الإنسان والنبات والحيوان.

طرح الدكتور فاروق الباز في ٥ديسمبر ٢٠٠٥ما أسماه مشروع ممر التنمية والتعمير وسيلة لتأمين مستقبل الأجيال القادمة في مصر .وفي عام ٢٠٠٧ضمن مشروعه في كتاب بهذا العنوان وروج لمشروعه إعلاميا بل وتحمست الحكومة وشكلوا اللجان الو ازرية والفنية لدراسة المقترح وبحث إمكانات تنفيذه وفجأة إختفي المقترح بعد ان اتضح للجان عدم جدواه لصعوبة توافر المياه عموما ولاسباب فنية وعلمية متعددة وبعد ثورة ٢٥يناير ٢٠١١رآها د.الباز فرصة سانحة جديدة لطرح مقترحه السابق التحفظ عليه وكثف الدعاية الإعلامية للمقترح لاستثمار ثورة الشباب ,وفي مواجهة هذا الطرح الإعلامي الجديد تمت الدعوة الي عدد من المؤتمرات العلمية لمناقشة المقترح خاصة بعد أن قابله رئيس الوزراء استشعر العلماء المتخصصين بالخطر حيث عقد مؤتم ار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا )غاب د .الباز عن حضور فجأة( ومؤتمر جمعية مصر الحضارة بمقر هيئة المساحة الجيولوجية في حضور حشد من العلماء والخبراء من بينهم بعض مساعديه ومؤتمر بجمعية المهندسين المصرية في حضور مقرر لجنة دراسة المشروع وبحضور كبار مهندسي مصر وخبرائها وتم في هذه المؤتمرات طرح العديد من الاراء العلمية والفنية حول مقترح الباز ,وفي المؤتمرين الثاني والثالث افاد أن مقترح د الباز قد تم اجراء تغيرات جذرية عليه وان التعديلات علي المقترح ستعلن بعد عام من الان في حين أكدت أغلبية العلماء الحاضرين للمؤتمرات أن المشروع قد انتهي لعدم جدواه وافتقاده الأسس المنطقية للتنمية علي امتداده الطولي أو العرضي ,وفي هذه المؤتمرات كانت الدراسات والبحوث علي قدر عال من المهنية والحياد والتخصص والعلم بأدق التفاصيل لمقترح د .الباز وليس عن عدم إدراك بالتفاصيل كما يدعي سيادته دائما بأن معارضيه لم يدركوا تفاصيل المشروع؟ !وفي جميع المؤتمرات العلمية وورش العمل أكد المتخصصون علي الاتي.

ان مشروع سيادته قد أسس علي غير علم بظروف المياه الجوفية أو الوضع الفعلي علي الأرض وأن العديد من المحاور العرضية المطروحة في كتاب سيادته هي مناطق مأهولة حاليا كما أن المحور الطولي وأغلب المحاور العرضية لا يوجد تحتها مياه جوفية مناسبة كما ونوعا وأن منطقة غرب سهل وادي النيل بموازاة الهضبة ذات تربة كلسية وأنها محل استخدام مكثف حاليا للزراعة وانها تعاني من فقر التربة والمياه معا .كما ان منطقة غرب الدلتا مزروعة فعلا وتعاني من ملوحة ونقص كمية المياه الجوفية ومشاكل الصرف وعدم امكانية استخدام موارد مياه نيلية تكفي لزراعة ٢مليون فدان تمثل %٢٠ من إجمالي عشرة ملايين ونصف فدان قابلة للزراعة علي امتداد المحاور العرضية في غرب النيل وغرب الدلتا كما يقول سيادته وافادت الدراسات أن المقترح سيؤدي الي مزيد من التكدس حول الوادي والدلتا وان تكلفته قد تم حسابها إرتجاليا بقيمة ٢٤مليار دولار .يذكر د .الباز في لقاءاته وكتاباته ان الهدف ليس الزراعة ثم يؤكد ان احد الاهداف هو زراعة مليوني فدان من إجمالي عشرة ملايين فدان ونصف في المنطقة المقترحة وهو قول متناقض )زراعة أو لا زراعة( ومن اين نأتي بالمياه لزراعة ٢مليون فدان في مناطق تعاني فعلا من نقص موارد المياه سطحية أو جوفية وكذلك تدني نوع التربة

١١٩

ومشاكل الصرف وغيرها .يقول د .الباز ان سطح الهضبة مستوي وان ذلك شجعه لسهولة عمل البنية التحتية وبالرجوع للخرائط الجيولوجية في اطلس الخرائط الجيولوجية ) (٢٠٠٥والذي شارك فيه اليونسكو هيئة التنمية العالمية الاستشعار عن بعد هيئة المساحة الجيولوجية والتي توضح ان الهضبة تعاني من الشقوق والكسور وزحف الكثبان الرملية وغيرها من المخاطر الجيولوجية كما يشير الدكتور الباز الي رسالة دكتوراه واحدة يشرف عليها وتناسي ان من معارضيه من اشرفوا علي عشرات بل مئات الرسائل العلمية واصدروا العشرات من البحوث والقوا العديد من الكتب عن المياه والتربة ودراسات الجدوي وغيرها بل وشاركوا في مشروعات تنمية الصحراء المصرية وخاصة الصحراء الغربية ويؤكدون فقر الموارد الطبيعية علي الهضبة الجيرية وعدم وجود إمكانات للتنمية يمكن ان يستقر عليها ملايين المواطنين يقترح د .الباز استيعاب ٢٠ مليون مواطن علي الهضبة يشربون من أنبوب ١٦٠سم يضخ مياه من برك توشكا أو من بحيرة السد العالي ويؤكدان ذلك لن يكلف مزيدا من المياه .والسؤال الذي يرفضه الباز هو من اين تشرب الزيادة السكانية المتوقعة مستقبلا في مشروع هدفه تأمين المستقبل واستيعاب الزيادة السكانية ,ونؤكد أنه في ضوء مقترح الباز فإن احتياج الزيادة السكانية يقتضي توفير اكثر من خمسة مليارات متر مكعب سنويا وليس اربعة مليارات فمن اين يتم توفيرها .يقول أ .د الباز إن هناك موارد طبيعية علي امتداد المحور الطولي والعرضي من سطح الهضبة تستخدم في الصناعة وغيرها ..ونسأل ما هي الموارد الأخري للتنمية غير الحجر الجيري وما هي مصادر رزق السكان الجدد .يقترح د .الباز ممرات عرضية بين العلمين والإسكندرية ..ومن طنطا الي غرب الدلتا ومحور القاهرة ومحور الفيوم وكأنها مناطق غير مأهولة أو أهملها العمران ..والواقع أن محور العلمين إسكندرية يتمتع بطرق دولية واقليمية وقري سياحية وزراعات وغيرها ..كما ان محور طنطا )في منتصف الدلتا( عبر فرع رشيد وترعة النصر وغيرها هو محور زراعي متكامل يمر عبر مدن وقري ومناطق جديدة ويعبر الطريق الصحراوي للإسكندرية ويمتد حتي غرب النوبارية في عمق الصحراء الغربية ويعاني حاليا من مشكلات ويمكن التذكير بأن محور القاهرة شرقا وغربا به من المدن الجديدة والجامعات والمراكز التجارية والاقتصادية وغير ذلك أكد الجميع أن منتهي مقترح أ .د الباز هو تركيز العمران حول نهر النيل من الغرب وترك باقي مساحة مصر خالية وتأكد لمؤيدي مقترح د /الباز انه لايوجد ممر مائي جوفي أو أنهار مدفونة تحت الهضبة كما يصورها البعض بالمخالفة لقواعد علم المياه الجوفية وأساسياته وظروف المياه الجوفية تحت الصحراء الغربية .من كل ما سبق ولعدم وجود اسس علمية وموضوعية لمقترح أ.

د الباز تقدم الباحثون في المؤتمرات العلمية بالعديد من مشروعات وخطط تنمية وتعمير للصحراء المصرية ومناطق أخري متعددة صالحة للتنمية ويتوافر لها مصادر طبيعية وموارد بشرية ومصادر مياه وغيرها تؤهلها لأن تكون مشروعات تنمية واعدة سواء في الصحراء الغربية اوشبه جزيرة سيناء او الصحراء الشرقية او الساحل الشمالي تنشأ فيها مشروعات زراعية واخري صناعية وتعدينية وسياحية فهي الامل الحقيقي لشباب مصر وذويهم .أما مالا يدركه أ .د فاروق الباز فهو الآتي-(١):أن اتهام معارضيه بعدم العلم بتفاصيل مشروعه غير صحيح حيث إن المشاركين في جميع المؤتمرات المشار اليها هم من المتخصصين في علوم الصحراء والمياه والتنمية والاقتصاد ولديهم خبرات طويلة في مشروعات التنمية الصحراوية في مصر وكثير من دول العالم وأنهم ق أروا مقترح سيادته جيدا وأن منطلقهم ليس سياسيا أو حزبيا أو اغراضا أخري سوي رغبتهم في تعمير وتنمية حقيقية في مصر.

) -(٢ان سيادته قد أهمل عن عمد او عدم علم الاشارة الواجبة الي مشروعات تنمية الصحراء الغربية الواردة في تقارير ومشروعات تنمية وتعمير الصحراء المصرية في المجلد الاول من موسوعة الصحراء الغربية الصادرة عام ١٩٨٩بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ص ٣الي ١٧والذي يحوي مشروعا متكاملا لتنمية وتعمير الصحراء الغربية ومحاور طولية وعرضية وسكة حديد وسياحة وزراعة وكهرباء ومياه ..الخ كما ان سيادته أهمل عن عمد أو عدم علم ما جاء بكتاب مصر ٢٠٠٠الصادر عن مجلس الوزراء عام ١٩٩٧ويحتوي علي رؤية واضحة بالخرائط عن الزراعة والكهرباء والتعدين والطرق والسكة الحديد بمصر حتي عام 2017ومنها الطريق المقترح من د .الباز ٢٠٠٥و ٢٠٠٧والذي يجري تنفيذه الان فيما يعرف بطريق الصعيد الغربي-(٣) .أن هناك العديد من المشروعات الهادفة لتنمية وتعمير الصحراء المصرية بغرض إعادة التوزيع السكاني منها مشروع تعمير الصحراء الغربية وتوفير المياه الجوفية بدأ الان بالعمل الفعلي في واحة الفرافرة والبحرية بمساعدة شباب الثورة وأن المشروع يعتمد علي موارد مياه جوفية ومتعدد الاغراض لتحقيق تنمية متوازنة ودائمة وتضمن توزيع السكان لاتكدسهم حول غرب وادي النيل-(٤) .أن علم المياه الحوفية له قواعده وأسسه ولايدخل فيها اكتشاف ممرات مائية جوفية وأنهار جوفية وغير ذلك من مصطلحات غير علمية باستخدام الصور الفضائية أو الح اررية او الرادارية وغيرها-(٥) .من ثم فإن تصور العلاقة بين المياه الجوفية في وادي النيل غربا أو شرقا وبين نهر النيل ذاته وكذلك استخدام الفوالق والكسور في جر المياه الجوفية غير صحيح وأنه لاتوجد مياه انهار جوفية حاليا لتغذية الخزانات الجوفية تحت الهضبة -(٦) .أن بمصر علماء ومتخصصين مكثوا علي أرضها ويعلمون خبايها وثرواتها ولديهم رؤية واضحة لتنميتها ولكنهم عاجزون منذ أكثر من ثلاثين عاما عن تنفيذ افكارهم لأنهم لايملكون هذا الزخم الاعلامي والدعائي الذي تحظي به مشروعات ينقصها العلم والخبرة .ولذلك كان الفشل في تحقيق اهداف التنمية .ونتمني أن تأخذ مصر الان موقفا ناهضا مؤسسا علي المصداقية العلمية والخبرة العملية لقبول خبرائها وعلمائها وسواعد وعرق شبابها الباحث عن

الامل بعيدا عن الزحم الاعلامي.

١٢٠

جدول ) (٣٢كميات المياه المعاد استخدامها فى بعض اقطار العالم العربى

كميات المياه ) كم / ٣السنة (

٥.٩

٠.٢٦

٠.١٥

٠.١٤

٠.١٤

٠.١٢

٠.٠٧

٠.٠٧

٠.٠٣

٠.٠٢

٦.٩٠

القطر

مصر

سوريا

العربية السعودية

تونس

الامارات العربية المتحدة

الكويت

الاردن

المغرب

اليمن

عمان

الاجمالى

Source: Elaboration CIHEAM/IAMB ON World BANK, 2003 حيث يمثل %١٠من جملة الاستخدامات فى مصر كما تعمل و ازرة الموارد المائية والرى فى مصر ،على تقديم برنامج اعادة الاستخدام ليصل فى المستقبل القريب الى ١٤كم/٣السنة من مياه الصرف التى يعاد تدويرها لاستخدامها فى الرى الزراعى .يمثل استخدام المصادر المائية غير التقليدية بديلا ملائما لسد الفجوة الناتجة عن تزايد الطلب على المياه ففى حاليا ،بإعداد خطة قومية تعتمد على استخدام المطادر المائية غير التقليدية

المغرب يقوم المسئولون وصناع القرار

كوسيلة للرى التكميلى لزيادة انتاجية الحبوب التى تزرع على الامطار وكذلك لمواجهة حالات الجفاف ،وفى تونس تستخدم الموارد المائية غير التقليدية فى الرى التكميلى لزيادة انتاجية الحبوب ٠ كما تشكل المياه الناتجة عن تحلية مياة البحر والمياة المالحة اهمية للدول العربية حيث تستخدم فى الاغراض المنزلية بشكل رئيسى والجدول التالى يوضح المياه الناتجة من التحلية والمستخدمة فى الدول العربية وبصفة خاصة اقطار الجزيرة

العربية حيث تتوافر الطاقة ٠

جدول ) (٣٣المياه المحلاه المستخدمة فى بعض اقطار المنطقة العربية )كم/٣السنة(

القطر

العربية السعودية

الكويت

الامارات العربية المتحدة

قطر

الجزائر

مصر

البحرين

عمان

ليبيا

العراق

اليمن

المغرب

الاجمالى

كميات المياه الناتجة من التحلية

) كم / ٣السنة (

٠.٧١

٠.٦٥

٠.٥٥

٠.٢١

٠.٠٧

٠.٠٦

٠.٠٤

٠.٠٣

٠.٠٣

٠.٠٣

٠.٠٢

٠.٠١

٢.٣٢

Source: Elaboration CIHEAM/IAMB ON World BANK, 2003 وبالرغم من الخبرة المكتسبة فى مجال تقنية التحلية ،فقد ظل موضوع توطين هذه التكنولوجيا وصناعة معدات التحلية بعيد المنال حيث لاتزال الدول الصناعية تحتكرها ومع ذلك ستظل هذه التنمية على المدى البعيد مصد ار مستم ار لسد الفجوة بين العرض والطلب على المياه ،مع تطوير تقنيات الاستفادة من الطاقة الشمسية الاخرى كطاقة متجددة ٠اما استخدامات مياة الصرف الصحى والصناعى والزراعى بعد المعالجة اللازمة طبقا للمعايير الدولية ،فتتمثل بشكل رئيسى فى اغراض الرى من حيث الاستخدام ويمكن اعتبارها مصد ار مهما لمياه الرى ٠

١٢١

جدول ) (٣٤تقديرات المياه المتجددة والمخزونة فى المنطقة العربية

القطر

المساحة

)١٠٠٠كم(٣

الامطار

)مليار م/٣السنة(

المياه الجوفية المخزونة

)مليار م/٣السنة(

المياه الجوفية المتجددة

)مليار م/٣السنة(

موريتانيا

المغرب

الجزائر

تونس

ليبيا

مصر

السودان

الصومال

جيبوتى

فلسطين

لبنان

الاردن

سوريا

العراق

الكويت

السعودية

البحرين

قطر

الامارات

عمان

اليمن

الاجمالى

١٠٣٠.٧٠

٧١٠.٩٠

٢٣٨١.٧٠

١٦٤.٠٠

١٧٥٩.٧٠

١٠٠١.٤٠

٢٥.٥٨٠

٦٣٧.٧٠

٢٢.٠٠

٢٧.٠٠

١٠.٤٠

٩٠.٠٠

١٨٥.٢٠

٤٣٥.٠٠

١٧.٨٠

٢٢٤٠.٠٠

٠.٧٠

١١.٤٠

٧٧.٧٠

٣٠٠.٠٠

٥٥٠.٠٠

١٤١٥٩.١٠

١٥٧.٢٠

١٥٠.٠٠

١٩٣.٥٠

٣٥.٠٠

٤٩.٠٠

١٥.٠٠

١٠٩٤.٤٠

١٩٠.٦٠

٤.٠٠

٨.٠٠

٩.٢٠

٨.٥٠

٤٦.٠٠

٧٠.٠٠

٢.٤٠

١٢٦.٨٠

٠.٥٠

٠.٨٠

٢.٤٠

١٥.٠٠

٦٧.٢٠

٢٢٤٥.٥٠

٠.٧٥

١٠.٠٠

٤.٢٠

١.٠٠

٠.٨٠

٠.٤٠

٧.٨٠

٣.٣٠

٠.٠٥

٠.٧٤

٠.٦٠

٠.٤١

٢.٠٠

٢.٠٠

٠.١٦

٢.٣٤

٠.١٠

٠.٠٦

٠.١٠

٠.٥٦

١.٤٠

٣٨.٧٧

٤٠٠.٠٠

٢٠٠.٠٠

١٥٠٠.٠٠

١٧٠٠.٠٠

٤٠٠٠.٠٠

٦٥٠٠.٠٠

٤٩٠٠.٠٠

٠.٠٠

٠.٠٠

٠.٠٠

١٢.٠٠

٠.٠٠

٠.٠٠

٠.٠٠

٠.٠٠

٣٥٤.٠٠

٠.٠٠

٢.٥٠

٥.٣٠

٠.٠٠

٠.٠٠

١٩٥٧٣.٨٠

المصدر " :الموارد المائية فى الوطن العربى " اعداد جان خورى وعبد الله الروبى ،أكساد ،دمش ٠ ١٩٩٠ )رابعا( :المورد المائى الرابع )موارد مائية غير تقليدية( :

المياه الجوفية

المستخدمة

)مليار م/٣السنة(

٢.٠٠

٣.٠٠

٢.٠٠

١.٥٣

١.٧٢

٣.٤٣

٠.٧٧

٠.٠٢

٠.٠٢

٠.٢٢

٠.٢٤

٠.٥١

٣.٥٠

١.٥٠

٠.٣٧

٣.٠٠

٠.٢٢

٠.١٠

٠.٢٨

٠.٤١

١.٢٥

٢٦.٠٩

نظ ار لمحدودية الم وارد المائية التقليدية المتاحة ،فقد أصبح من الضروري البحث عن مصادر مائية غير تقليدية لزيادة الموارد المائية ،بهدف زيادة الإنتاج الزراعي من الغذاء والكساء الذي يمكن تحقيقه بإضافة أراض زراعية جديدة )استصلاح الأ ارض ي ال صحراوي( الت ي تحت اج إل ى كمي ات إض افية م ن المي اه اللازم ة لل ري ،وك ذلك ت وفير مي اه ال شرب ال صحيحة والنهوض بالتنمية الصناعية من خلال تنمية سليمة ومتواصلة للموارد المتاحة.

مواجهة الشح المائى والانفجار السكانى :

على مدى ثلاثون عاما شاركت و ازرة الموارد المائية والرى ومركز البحوث الزراعية بالتعاون مع خبراء فى جامعة كاليفورنيا لإعداد البرنامج القومى لزيادة كفاءة استخدام المياه فى الاراضى القديمة بالوادى والدلتا والذى يهدف الى تطوير الرى فى خمسة مليون فدان واستصلاح ٣.٢مليون فدان فى المنطقة الشمالية من مصر ،سيتكلف المشروع نحو ١٥٠مليار جنية ويبلغ العائد المتوقع منه ١٨٠مليار جنية فى ١٠سنوات ،والمنتظر ان يوفر فرص عمل تكفى لإعاشة نحو ٢٠مليون مواطن بجانب العائدات الاخرى لتوفير الطاقة وتحسين الصحة وتحديث الزراعة والمحافظة على البيئة ورفع انتاجية الارض الزراعية ،بدأ تنفيذ المشروع فى قرية منشأة حمور التى تقع على الترعة الفرعية بمركز ابوحمص بالبحيرة ،حيث تم غلق الانابيب المدفونة فى شكبة الصرف الصحى للقرى المارة بها ٠٠وتبرع الاهالى بالأرض وأقيمت محطة للصرف الصحى ،وعلى المستوى الاجتماعى تتم علاقة بين الاجهزة المعنية من الدولة ممثلة فى المهندسين المدنيين والزراعيين والمرشد المائى وبين الفلاحين المستخدمين للمشروع فى الأحواض كأعضاء جمعية عمومية يتولون ادارة مستخدمى المياه ويوجد لدينا الان ٨الاف رابطة فى ١١محافظة وهؤلاء يتولون مسئولية الادارة والاشراف والتنفيذ والصيانة ،والمشروع يعد الركيزة الاستراتيجية لمصر حتى عام ٢٠٣٠تعاونت فى اعداده وتنفيذه ١٨كلية للزراعة ومركز البحوث الزراعية وأكاديمية

البحث العلمى ومعهد بحوث المياه ٠

ان نسبة الحيازات اقل من فدان بلغت ) (%٤٣من جملة الحيازات ونتيجة هذا التفتت تضيع نسبة %١٢من الأرض الزراعية كحدود فواصل ونسبة % ١٢أخرى )كمساقى ومراوى( وهذا يضعف القدرة على تحديث الانشطة او الارتقاء بالانتاجية وبالتالى اتجة البحث نحو تطوير نظم الادارة فى تنظيمات مؤسسية لصغار الزراع ٠ دخلت مصر حد الخطر المائى وهو الذى تقل فيه نسبة المطر سنويا عن ١٥٠مللمت ار ،ولأن مساحة مصر مليون كيلو متر مربع فإن حاصل ضرب معدل التساقط لدينا فى المساحة يبلغ ٠.٥مللمتر سنويا وهو اكثر من حد الخطر المائى ، ومع تغير المناخ ،واذا حسبنا ان لدينا ٢٣٨مليون فدان يمكن زراعتها بينما لا تكفى مياة النيل سوى لرى ٨ملايين

١٢٢

عاما يصبح الأمر خطر

وقائما ٠واذا تم حساب تضاعف الزيادة السكانية كل ٣٠

محدقا

يصبح حد خطر الفقر المائى

عاما القادمة يبلغ

حيث بلغ التعداد عام ١٩٨٠م ٤٠مليون نسمة ،وصل الى ما يقرب من ٨٨مليون الآن ،وخلال ال ٣٠

التعداد ١٦٠مليون نسمة ،وسوف نحتاج الى ٢٦مليون طن قمح سنويا ،بينما نحتاج الآن ١٣مليونا ،ومن هنا كان تفكير كل الوحدات البحثية والعلمية فى مصادر محلية لمواجهة الزيادة القادمة ومحاولة سد الفجوة الحالية ٠ وقد انهى البرنامج بالفعل مرحلة التجريب والتى تمت بحقلين ارشاديين الأول فى سخا بكفر الشيخ ويتبع مركز البحوث الزراعية ،والثانى بشلقان بالدقهلية ويتبع كلية زراعة عين شمس وبالرغم من ان الحقل اعتمد على وحدة تحكم رئيسية لبئر ايضا لضخ السماد من الوحدة ثم تعددت طرق الرى ما بين استبدال المراوى بخطوط

ارتوازية فقد زودت بوحدة مركزية

طبقا للمساحة والتركيب المحصولى لكل مزرعة ،ويسبق عمليات

مناسبة

احجام

و

بمقاسات

انابيب PVCوتركيب محابس

الرى الحديثة حتى فى النظم الارشادية استخدام التسوية الدقيقة للأراضى المروية بأشعة الليزر دور يا كل ثلاث سنوات فيؤدى لتحسين التربة وزيادة الانتاجية بنسبة ٠ %١٥وسيزود النظام الجديد بوحدات قياس دقيقة لبيانات المناخ ودرجة الح اررة والرطوبة للمقننات المائية ولجدولة الرى ٠ويوجد داخل كل حقل استرشادى مركز للتدريب يقدم دورات تدريبية على أعمال تنفيذ وتشغيل وصيانة وادارة شبكات الرى على يد )المرشد المائى على مستوى الحقل ( ٠ ويعتمد نظام الرى المتبع فى الاراضى القديمة على طلمبة الرفع الى حقولهم ،وبالرغم من اختلاف نوعية المحاصيل المنزرعة فإن الحصر لاستخدامات المياه بصفة عامة مقارنة بالظروف المناخية والمقننات المقررة يظهر زيادة فى استخدامات المياه تبلغ ادناها فى محصول القمح %١٣واعلاها فى محصول البرسيم والأرز %٣٦ ، %٣٢ويمثل هذا الهدر على امتداد خطوط النهر حتى المصب فى البحار والبحيرات ١٣مليار متر مكعب ،وبالتالى تزداد شكاوى المزارعين فى الاطراف من نقص المياه وتعرض محاصيلهم للتلف ٠ يعتبر الاسراف فى استخدام المياه بالرى السطحى ) الغمر ( مشكلة لاهدار خصوبة التربة وقلة الانتاج وانخفاض جودته وفى محاولة المزارع لرفع كفاءة الأرض ،فإنه يسرف فى استخدام المبيدات والاسمدة وبالتالى تتلوث المياه المنصرفة بعد الرى ويظهر التأثير السلبى للمياه المهدرة على المجارى المائية للنهر وعند البحيرات الشمالية والبحر المتوسط مما يؤثر بدورة على تناقص الثروة السمكية ويسمح نظام ترشيد الانابيب المنفذ بالاحتفاظ بنسبة %٢٥من المياه المرشدة نقية دون

المرور بدورة الرى والصرف السابقة ٠

وتعتمد طلمبات الرفع فى نظام الغمر على الديزل والذى يستخدم بكميات كبيرة غير مرشدة لرفع المياه للحقل ومرة ثانية لتصريف الزيادة للمصارف والثالثة رفعها للبحر ،بينما يعتمد النظام الجديد على محطة رفع كهربائية بعداد مرتبط بالمسافة المقررة للحوض ،بدأت الدراسة عام ١٩٧٧على ١٢منطقة اظهرت ان كفاءة شبكة الرى تبلغ %٧٣ولكنها تقل لمستوى %٤٥على مستوى فرع التوزيع وفى اعوام ٩٦ : ٩١بدأت المرحلة الاولى لتطبيق نظم الرى المقترحة على ترعة المحمودية بالبحيرة وترميت بكفر الشيخ ٠وطبقا للقانون رقم ٢١٣لسنة ١٩٩٤ولائحته التننفيذية لعام ٩٥بدأت اعمال الرفع المساحى وتجهيز عقود الاعمال والتصميم والتنفيذ وتم تعميم التجربة فى ١١محافظة ٠

) (١مياه الصرف الزراعي:

تمثل مياه الصرف الزراعي نسبة كبيرة من المياه التي يتم إعادة استخدامها في الري وتشمل مياه الصرف الزراعي فواقد النقل والتوزيع إلي جانب الفواقد بالأراضي الزراعية .ومن المعروف أن جميع مياه المصارف الموجودة في صعيد مصر )من أسوان حتى القاهرة( تصب في النيل مرة أخرى حيث تختلط بمياهه وتستخدم في كافة الاستخدامات بعد ذلك أما في الفيوم ودلتا نهر النيل فإن جزء كبير من مياه المصارف يعاد استخدامها مرة أخرى وقد تكون إعادة الاستخدام برفع المياه مباشرة من المصارف إلي الأراضي الزراعية )إعادة استخدام غير رسمي يقوم بها المزارعون( أو برفع هذه المياه من المصارف إلي شبكة الري عن طريق محطات خلط كبرى ويقدر إجمالي كميات مياه الصرف الزراعي المعاد استخدامها رسميا في الدلتا والفيوم في عام ١٩٩٧بحوالي ٣.٥مليار م ٣سنويا) .معهد بحوث الصرف( هذا وقد قدرت كميات مياه الصرف الزراعي التي يمكن إعادة استخدامها في عام ٢٠١٧بحوالي ٧.٤مليار م .٣وجدير بالذكر أن زيادة كميات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الدلتا سيقلل كميات مياه الصرف التي تصل إلي البحيرات الشمالية وحيث أن لهذه البحيرات قيمة بيئية هامة إلي جانب قيمتها الاقتصادية لقطاع الثورة السمكية فإنه يجب عمل دراسات مستفيضة علي تأثير نقص كميات مياه المصارف التي تصل إلي تلك البحيرات علي درجة ملوحتها هذا وتقدر كميات مياه الصرف التي ستصرف من الدلتا إلي البحر والبحيرات الشمالية في عام ٢٠١٧بحوالي ٩.٥مليار م ٣سنويا ) ٩.١مليار م ٣من مياه الصرف الزراعي و ٠.٤مليار م ٣من المزارع السمكية( بينما قدر المنصرف في عام ١٩٩٧بحوالي ١٣.١٠مليار م٣

سنويا )معهد بحوث الصرف(.

اعادة استخدام مياه الصرف :

تحتل عملية اعادة استخدام مياه الصرف الأهمية القصوى فى منظومة إلادارة المتكاملة ،ولقد وضعتها الدولة فى أولوياتها ،حيث تقوم باعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مباشرة او بعد خلطها بمياه عذبة لتخفيف درجة ملوحتها وتحسين خواصها ،وبإعادة استخدام مياه الصرف الصحى والصرف الصناعى بعد تنقيتها ٠تسمح المقاييس والمعايير العالمية باستخدام مياه الصرف الزراعى والتى تصل ملوحتها الى ٢٠٠جزء فى المليون فى الرى مباشرة او بعد خلطها بمياه عذبة

١٢٣

بدون توقع حدوث صعوبات بالنسبة لملوحة التربة او انتاجية المحاصيل خصوصاص اذا ما تم إستخدام هذه المياه فى رى الاراضى الرملية الخفيفة ويمكن تقسيم مياه المصارف كالآتى :

مياه ملوحتها اقل من ٧٥٠جزء فى المليون ويمكن استخدامها فى الرى مباشرة ٠ مياه ملوحتها تتراوح بين ٧٥٠الى ١٥٠٠جزء فى المليون ويجب خلطها بمياه عذبة بنسبة ٠ ١:١ مياه ملوحتها تتراوح بين ١٥٠٠الى ٣٠٠٠جزء فى المليون ويجب ان تخلط بمياه عذبة بنسبة ٢:١أو ٣:١ويسمح تبعا لنوع المحصول والتربة والمناخ ٠وتجدر الاشارة الى ان كميات استخدام مياه

بها فى حدود وظروف معينة

الصرف لأغراض الرى قد تزايدت منذ عام ١٩٨٤حيث كانت ٢.٦مليار م٠ ٣ جدول ) (٣٥زيادة كميات المياه المستخدمة خلال الست سنوات الماضية فى الدلتا

عام ٢٠٠٤/٢٠٠٣

٢٠٠٥/٢٠٠٤

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٠٠٧/٢٠٠٦

٢٠٠٨/٢٠٠٧

٢٠٠٩/٢٠٠٨

بيان

المياه المعاد

استخدامها

المياه الملقاه فى

البحر

٦.٠٢٦

٢.٢٦٥

٦.١٠٦

٦.٥٧٥

٦.٨٥٦

٦.٣٨٤

١٢.٨٧٨

١٣.٤٨٤

١٣.٥٦٨

١٥.٠٥٩

١٦.٠٤٧

١٤.١٩٧

)*(

التصرف بالميار م/٣سنةوهناك تصرفات أخرى للمياه المعاد استخدامها تتمثل فى :

تصرفات مصارف تصب فى مجرى نهر النيل بالوجة القبلى تقدر بحوالى ٤.٠٠مليار م٠ ٣ تصرفات مصارف بالفيوم وبعض الجهات الأخرى بالجمهورية تقدر بحوالى ١.٧٥مليار م٠ ٣ ومن المقرر الاستفادة من إعادة استخدام مياه الصرف فى مشروع ترعة السلام فى سيناء بمقدار ٢.٣٤مليار م/٣سنة وفى

مشروع مصرف العموم بمقدار ١.١مليار م/٣سنة ٠

اعادة استخدام وتدوير مياة الصرف الزراعى و الصحى و الصناعى المعالجة )مياة غير تقليدية ( :

تصرف مياة المصارف من خلال اربعة اماكن هى:

نهر النيل :تصب جميع المصارف من اسوان وحتى قناطر الدلتا فى نهر النيل وتبلغ كمية المياه المنصرفة حوالى ١٠مليار م ٣سنويا ويعاد استخدام مياه المصارف مع مياه نهر النيل في زراعة الأراضي الزراعية.

البحيرات الشمالية :تتلقي البحيرات مياه الصرف الزراعي بالدلتا ،وتبلغ كمية المياه المنصرفه حوالي ١٠مليار م٣سنويا.

بحيرتى قارون و الريان :مياة الصرف الزراعى لمنطقة مصر الوسطى تصب فى بحر يوسف وتشكل اضافة لمياةالرى فى زراعة اراضى الفيوم وتبلغ حوالى ١مليار م /٣سنويا وجزء من مياة الصرف يصل الى بحيرة قارون والريان

بكمية قدرها حوالى ٠,٧مليارم/٣سنويا.

البحيرات المرة على قناة السويس :جزء من مياة الصرف الزراعى من محافظة الاسماعلية يذهب الى البحيرات المرة. وقد دأب المزارعون على اعادة استخدام مياة الصرف الزراعى فى الرى منذ وقت بعيد.وقد أنشأت مصر برنامجا قوميا للصرف عام ١٩٧٠مع انشاء الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ومهد بحوث الصرف وقد اشارت منظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فى احدى اوراق العمل الصادرة عام ١٩٩٢الى ان المزارعين فى شمال الدلتا ذات الامدادات المحدودة بالمياة قد استخدموا بنجاح مياة الصرف الزراعى لمدة ٢٥عاما والعمليات الزراعية التقليدية لزراعة البرسيم و الارز و القمح وغيرها )الفاو . (١٩٩٢ وقد اظهرت دراسات تجريبية اجرتها الفاو انة مع تطبيق العمليات الملائمة فى ادارة المحاصيل )اختيار المحصول تحسين الاراضى والحرث العميق وتسوية التربة ( ...يمكن اعادة استخدام مياة الصرف الزراعى استخداما امنا فى الرى دون مخاطر فى الامد البعيد على المحاصيل والاراضى .ويعزى انخفاض الانتاجية بواقع %٣٠-٢٥هو مستوى مقبول على ما يبدو للمزارعين المحليين الى غدق المياه وملوحة التربة بسبب المغالاة فى الرى و الاشكال الاخرى من ضعف ادارة التربة و المياه وفى الوقت الحاضر يعاد استخدام مياة الصرف الزراعى على %٩٠من المساحة المرورية .وما زالت اعادة استخدام مياة الصرف الصحى المعالج و الصرف الزراعى تمثل جزءا من الخطة القومية للموارد المائية فى مصر باعتبارها اجراءا فعالا للوفاء بالطلب المتزايد على المياه )*( المصدر :تقرير معهد بحوث الصرف التابع لو ازرة الرى ٠

١٢٤