المياه المصرية

عرض الشريط ٣٥ Tapeسم.

عرض الشريحة كلها ٨٠ Stripسم.

مساحة الشريحة ٨٠ = Stripسم عرض × ١٠م طول = ٨م.٢ مساحة الشريط ٣٥ = Tapeسم عرض × ١٠م طول = ٣.٥م.٢ مساحة الحاجز ٤٥ = Borderسم عرض × ١٠م طول = ٤.٥م.٢ عند الري يتم ملء قاع الخط "الشريط" فقد بالمياه.

يعنى ان المساحة المروية = %٢٠ × ٣.٥من المساحة "رشح على جانبي الخط" = ٤.٢م.٢ النسبة المئوية للمساحة المروية = مساحة الشريحة +الرشح الجانبي .%٥٢.٥ = ٤.٢

مساحة الشريحة كلها ٨م.٢

النسبة المئوية لمساحة المتوفرة = .%٤٧.٥

بمعنى آخر :

ان المساحة المروية للفدان = ٢٢.٥ = ١٠٠ / ٥٢.٥ × ٤٢٠٠م.٢ المساحة المتوفرة بدون رى للفدان = ١٩٩٥ = ١٠٠ / ٤٧.٥ × ٤٢٠٠م.٢ أى أنه بإستخدام )شرائح الخطوط ٨٠سم( تكون المساحة المروية للفدان هى ٢٢.٥م ٢والمساحة المتوفرة بدون رى هى ١٩٩٥م ٢وتزيد هذه النسبة بزيادة معدل التخطيط المستخدم.

وعند المستخدم معدل التخطيط ١٦٠سم.

نسبة المساحة المروية = ٣.٥مساحة الشريحة %٢٠ +رشح جانبي /مساحة الشريحة ١٦م.%٢٦.٢٥ = ٢ نسبة المساحة المتوفرة بدون رى = %٧٣.٧٥يعنى انه بإستخدام هذه الطريقة )شرائح الخطوط ١٦٠سم (٢تكون المساحة المروية للفدان هى ١١٠٢.٥م ٢والمساحة المتوفرة بدون رى تكون ٣٠٩٧.٥م.٢ حساب الكثافة النباتية فى حالة شرائح الخطوط ٨٠سم من الجدول السابق.

مساحة الشريحة = ٨٠سم عرض × ١٠م طول = ٨م.٢

وحيث أن كثافة الموصي بها هى ٢٤٠٠٠نبات /ف.

عدد النباتات ١م) ٤٢٠٠/٢٤٠٠٠ = ٢فدان( = ٥.٧١نبات /م.٢ عدد النباتات اللازمة للشريحة = ٨م ٤٥.٧ = ٥.٧١ × ٢نبات/شريحة.

المسافة بين الجور = طول الشريحة ١٠م/عدد النباتات ٢١.٩ = ٤٥.٧سم.

تزرع هذه النباتات صفا واحدا داخل قاع الخط )شريط( والمسافة بين الجورة والأخرى حوالى ٢٢سم.

حساب الكثافة النباتية فى حالة شرائح الخطوط ١٦٠سم.

مساحة الشريحة = ١٦٠سم عرض × ١٠م طول = ١٦م.٢

عدد النباتات اللازمة للشريحة = ١٦م ٢مساحتها × عدد النباتات/م ٩١.٣٦ = ٥.٧١ ٢نبات توزيع على صفين.

عدد النباتات بكل صف = ٤٥.٧ = ٢/٩١.٣٦نبات /صف.

المسافة بين الجور بكل صف حوالى ٢٢سم .وبالتالى يتحقق باستخدام هذه الطريقة:

المحافظة على الكثافة النباتية الموصي بها مما يجعلها لا تختلف عن الطريقة العادية.

توزيع النباتات بشكل جيد والعمل على توزيع الاضاءة بشكل جيد مما يزيد من الانتاج.

توفير كمية من المياه تتراوح من %٦٠-٤٠علي حسب معدل التخطيط المستخدم.

رى النباتات على الحامي دون تغريق وبالتالي تقليل غسيل الاسمدة من حول منطقة الجذور.

رفع كفاءة الرى السطحى الى حوالى %٧٥وتقليل مستوى الماء الأرضي.

رفع كفاءة استخدام المياه على مستوى الحقل.

توفير تكاليف الري.

رفع كفاءة استخدام الاسمدة حيث توضع فى قاع الخط فقط.

عدالة توزيع المياه على نهاية الترع.

زيادة المحصول المتوقع حوالى .%٨-٧

تقليل المساحة المعرضة للبخر.

بداية من عام ٢٠١١تم التوسع فى تطوير الرى الحقلى بالعديد من المحافظات عقب الانتهاء من تطوير المساحات المحددة حاليا وذلك بالتمويل الذاتى ويبادر المزارعين حاليا بالتقدم لمركز البحوث الزراعية وتوابعة بالمحافظات للاستفادة من المشروع

وتطوير الرى فى أراضيهم لجدواه الكبيرة فى زيادة الانتاجية للفدان وتوفير المياه وزيادة دخولهم ،وقد قررت و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضى تنفيذ المشروع القومى لتطوير الرى الحقلى وترشيد استهلاك مياه الرى بالمشاركة مع المزارعين فى

بدءا من يناير القادم ،حيث سيتم الانتهاء

مساحات تبلغ ٢٥٠ألف فدان بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ وأسيوط وقنا وسوهاج مضيفا انه سيتم تطوير المساقى والمراوى بالمزرعة واستكمال تطوير الترع الفرعية التى تخدم

منها قبل نهاية عام ٢٠١١

المساحات والأحواض الكبيرة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى وتقدر تكلفة تطوير الرى فى الفدان الواحد بين الفين وستة الاف جنيه تقسط على المزارعين بأقساط رمزية لمدة ٢٠سنة ،وان مركز البحوث الزراعية يمثل الجهة الفنية فى المشروع

١٨٥

وجهاز تحسين الأراضى بالو ازرة الجهة المنفذة بما تملكة من موارد بشرية وتكنولوجية عملاقة ،وأن التعاونيات الزراعية لها دور

فعليا

كبير فى تنفيذ مشروع تطوير الرى بتنظيم المزارعين فى تجمعات حتى يسهل تطوير اراضيهم وأن الجهات المانحة وافقت على دعم المشروع بقروض ميسرة بلغت قيمتها ٢٧٠مليون دولار نظ ار لأهميته القصوى فى ترشيد المياه وتوفير نحو ١٠ مليارات متر مكعب من المياه سنويا تكفى لاستصلاح مليونى فدان جديدة ،وقد وافق البنك الدولى على دعم المشروع بمبلغ ١٤٠مليون دولار ومنظمة الايفاد بنحو ٧٠مليون دولار والوكالة الفرنسية للتنمية AFDبمبلغ ٥٠مليون دولار ٠ وبالنسبة الى انجازات الو ازرة خلال عام ٢٠١٠نحو تحسين الخدمة المؤداه للفلاح المصرى البسيط وتوفير مياه الرى لأبعد نقطة على أرض مصر وان كل المشروعات التى انتهى معظمها او انتهى تنفيذها كانت بنسبة انجاز عالية وأن اولى انجازات الو ازرة فى عام ٢٠١٠هى انجاز اكثر من %٨٠من البرنامج الرئيسى للحكومة فى مجالات الرى والصرف وانشاء الكبارى وأعمال الحماية والتجميل للنيل وحماية شواطئ الساحل الشمالى وتجديد واحلال مرافق ومنشآت المياه وغيرها باستثمارات تعدت خمسة مليارات جنيه جتى الان ٠حيث تم انجاز %٩٠من مشروعات احلال وتجديد الف كوبرى على القنوات والترع والمجارى المائية وربط القرى بتكلفة ١٢٣مليون جنيها ونحو %٩٦من مشروع تغطية المصارف والترع التى تخترق الكتل السكنية فى المدن والقرى بإجمالى استثمارات ٣٠٠مليون جنية ،وكذلك انجاز نحو %٨٥من مشروع الصرف المغطى والمكشوف فى الاراضى الزراعية لتحسين انتاجية الفدان وتقليل ملوحة التربة بتكلفة بلغت ٢.٤مليار جنيه ٠ وبالنسبة لمشروعات تطوير الرى ان نسبة الانجاز تعدت ال %٥٠حيث تم تطوير نظم الرى السطحى فى ١٤٣الف فدان بتكلفة ٧٠٠مليون جنيه ،كما تمت موافقة لجنة الزراعة والرى للحزب الوطنى الديمقراطى على برنامج الو ازرة خلال عام ٢٠١١الذى تصل استثماراته الى ٢مليار و ٣٦١مليون جنيه ٠والبرنامج يشتمل على جميع المشروعات التى تنهض بالمنظومة المائية على مستوى محافظات الجمهورية وتتضمن تغطية ٤٠كيلو مت ار من الترع والمصارف بتكلفة ١٢٠مليون جنية ،وانشاء ٤٠كوبرى على الترع والمصارف بإجمالى تكلفة ٧٥مليون جنية ،وكذلك انشاء واحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى مساحة ١٠٠الف فدان بتكلفة ٢٢٥مليون جنية وحفر آبار وصيانة محطات الخلط لحل مشاكل نهايات الترع بتكلفة ٢٠٠مليون جنيه فى محافظات الوجهين البحرى والقبلى وتطوير شبكات الرى فى مساحة ٧٠الف فدان بتكلفة

٥٠٠مليون جنية ٠

كما شملت الاستثمارات الجديدة للرى فى عام ٢٠١١الاستمرار فى استكمال البنية القومية لمشروعى ترعة السلام وتوشكى بميزانية قدرها ٣٠٠مليون جنيه وحفر ٣٠٠بئر لتغذية ترعة النوبارية وانشاء محطات خلط على مصرف العموم لتغذية ترعة

الحاجر بطاقة ٦٠٠الف متر مكعب فى اليوم ٠

وقد اجاز مشروع قانون الرى والصرف الجديد لوزير الرى تقنين اوضاع مآخذ المياه المخالفة على مستوى الجمهورية ومنح المشروع والذى تقدمت به الحكومة لمجلس الشعب لو ازرة الموارد المائية تحصيل مقابل ما تنفقة من نفقات لاعادة تاهيل شبكات المجارى المائية ،ومحطات الطلمبات بما لايتجاوز ١٠الاف جنيه للفدان ،وحظر مشروع القانون تخصيص اراضى لأغراض التنمية الزراعية او غيرها من الانشطة التى تحتاج لمورد مائى الا بعد الحصول على موافقة و ازرة الموارد المائية والرى ،والزم مشروع القانون الجهات والافراد التى يرخص لها بمشروعات استثمارية من شأنها استخدام المياه بتحمل تكاليف انشاء وصيانة وتشغيل وادارة المشروع ،كما اجاز للو ازرة تحصيل مقابل ما تتكلف من نفقات لاعادة تأهيل شبكات المجارى ومحطات قرشا لكل متر مكعب من المياه ،والزم المشروع للمرخص لهم بالرى باستخدام مياه الصرف

الطلمبات بما لا يتجاوز ٢٥

بزراعة انواع "محددة" من الزراعات ،وحظر استخدام المياه العذبة فى تغذية المزارع السمكية ،كما حظر اقامة اقفاص تربية الاسماك فى المجارى المائية العذبة ،او اقامة اى منشآت او جسور عليها فى حين اجاز للوزير تقنين اوضاع المزارع السمكية المخالفة والمقامة على مياة المصارف والمياة الجوفية قبل صدور القانون وبشرط موافقة و ازرتى الصحة والزراعة على صلاحية المياه على ان يتم تحصيل مقابل ما تتكلفة الو ازرات من نفقات لاعادة تأهيل شبكات الصرف العامة بما لا يتجاوز ٥الاف جنية للفدان الواحد مع ازالة المزارع السمكية القائمة على المياه العذبة على نفقة اصحابها فى مدة لا تزيد على عامين من

صدور القانون٠

ولما كانت و ازرة الموارد المائية والري ،قد وضعت في استراتجيتها التوسع الأفقي الز ارعي عن طريق استصلاح أراض جديدة، تضاف إلى الرقعة الزراعية الحالية في مصر ،فلقد كان من الضروري تدبير موارد مائية إضافية بطرق اقتصادية ،من أهمها إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في أغراض الري.

لا مكان استخدام هذه النوعية من المياه بالطرق السليمة ودون أية مشاكل قد تنشأ عن هذا الاستخدام ،فإنه لابد وأن يتم معالجتها واخضاعها للمعايير التي تناسب الغرض الذي تستخدم من أجله.

الاحتياجات المائية :

في حال ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل وعدم تغييرها فإنه من المتوقع نتيجة زيادة الطلب علي المياه أن تزداد ندرتها ومن ثم سيصبح من الضروري مراجعة أسلوب تخصيص توزيع مياه الري .فتوزيع مياه الري بين المناطق المختلفة )الأراضي القديمة والجديدة في مصر العليا ومصر الوسطي والدلتا( يجب أن يعكس نوع من العدالة بين جميع المزارعين حاليا ومستقبلا.

١٨٦

ولتحقيق العدالة في التوزيع يجب الأخذ في الاعتبار بعض العوامل مثل الملكية الزراعية ،الاختلاف في المناخ وفواقد النقل الناتج عن طول أو قصر المساقي من المصدر وكذلك الاختلاف في جودة المياه من منطقة إلي أخري .ومن المقترح أن يتم مسبقا تحديد حصة ثابتة من المياه لكل فدان حيث سيتم توزيع المياه داخل المنطقة الواحدة بعدالة طبقا للكمية السنوية المخصصة للفدان .ويمكن علي المستوي القومي تحديد بعض المناطق لزراعة بعض المحاصيل التي تتطلب كميات مياه للري أكبر من المحاصيل الأخري )مثل الأرز وقصب السكر( مع تحديد كمية المياه الإضافية لزراعة مثل هذه المحاصيل والعمل علي منع زراعة الأرز بالمخالفة في المستقبل .واذا ما تم تحديد الحصة السنوية فإنه يمكن للمزارعين تحديد التركيب المحصولي علي مستوي المساقي الخاصة بهم ،أما علي مستوي الترعة الفرعية يتم تحديد كمية المياه المطلوبة للري والتي تتطابق مع الحصة التي سبق تحديدها للمساقي الواقعة في زمامها .وبمجرد تحديد التركيب المحصولي فإن الاحتياجات الموسمية تصبح ثابتة ومحددة وعلي أساسها تقوم و ازرة الموارد المائية والري بتوفير هذه المياه .هذا ويمكن وضع ذلك في صورة اتفاقية رسمية أو بروتوكول بين و ازرة الموارد المائية والري والمزارعين أو من يمثلهم )مجالس المياه أو روابط مستخدمي المياه( .كما يجب الإشارة بأن تنفيذ هذا النظام الجديد من تحديد لحصة المياه وتوزيعها لن يتم بشكل سريع ولكنه يتطلب الكثير من الإصلاح المؤسسي وكذلك استثمارات ضخمة لإعادة تأهيل النظام واقامة منشآت جديدة للتحكم في التصرفات بالإضافة إلي برنامج تدريبي مكثف لتنمية قدرات الموارد البشرية .ويعتبر إشراك المزارعين في نظام التشغيل والصيانة أم ار أساسيا وهاما لأن ذلك من شأنه أنتقال مسئولية التشغيل والصيانة من الو ازرة إلي القطاع الخاص ممثلا في روابط مستخدمي المياه ومجالس المياه والتي ستكون مسئولة مسئولية كاملة عن توزيع هذه المياه إلي كافة الترع الفرعية والمساقي .كما سيكون لها أيضا دور في التحكم في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي الغير مصرح بها وكذلك مراقبة آبار المياه الجوفية لمنع الاستخدام المخالف لها .ولكي يقوم المزارعين بتوزيع المياه علي مستوي المساقي فإن ذلك يتطلب تكوين روابط مستخدمي المياه للعمل علي تجنب الخلافات بينهم حيث تعتبر هذه الروابط ضرورية لمشروعات الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتطوير الري .

-٣الاحتياجات المائية لمياه الشرب :

تعتبر إحتياجات مياه الشرب المطلوبة قليلة بالمقارنة بالاحتياجات المائية للري .إلا أنه يجب تجنب الفاقد في شبكات مياه الشرب حيث أنه لو لم يتم اتخاذ كافة الإجراءات للتحكم في احتياجات مياه الشرب وفواقد المياه الغير محسوبة فإن سعة محطات معالجة مياه الشرب لن تغطي الاحتياجات المختلفة المطلوبة عام ٢٠١٧حتى لو تم زيادة السعة التصميمية لكل هذه المحطات وعليه فإنه يجب تخفيض كلا من الاحتياجات والفواقد بشكل جوهري .

بلغت نسبة التغطية الكاملة بمياه الشرب في عام ٢٠٠٠حوالي %١٠٠من السكان في المناطق الحضرية و %٣٨في المناطق الريفية بينما هناك %٥٦من السكان في الريف لديهم تغطية جزئية بمعنى أن الشبكة منفذة والمياه متاحة بها في ساعات محدودة من اليوم وبلغ إجمالي مياه الشرب المنتجة في عام ٢٠٠٠حوالي ٥.٣١مليار م ٣يستهلك منها حوالي ٠.٦٢ مليار م ٣في الأغراض الصناعية هذا ويمثل إنتاج محافظتي القاهرة والإسكندرية حوالي نصف مياه الشرب المنتجة وتمثل المياه السطحية المصدر الرئيسي لمياه الشرب بينما تمثل المياه الجوفية حوالي %١٧من إجمالي هذه الاستخدامات .وعلي الرغم من أن تحلية مياه البحر أو المياه المسوس يمثل جزءا ضئيلا من استخدامات مياه الشرب علي المستوي القومي إلا إنها تعتبر المصدر الرئيسي لمياه الشرب في المناطق السياحية علي امتداد سواحل البحر الأحمر وسيناء ،وعلي الرغم من أن السعة التصميمية لمحطات إنتاج مياه الشرب قد تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال العقود الأخيرة إلا أنه مازالت هناك مناطق تعاني من عدم وجود مصدر صحي آمن ونظيف للمياه ويظهر ذلك خاصة في المناطق الريفية ويقل معدل استهلاك المياه في بعض المناطق نتيجة عدم وجود شبكات صرف صحي فيها كما يرجع الارتفاع في استخدام المياه في المناطق الحضرية إلي الفواقد الكثيرة سواء كانت من الشبكة أو الناتجة عن عدم وجود نظام قياس فعال لكميات المياه المستهلكة هذا بالإضافة إلي التعريفة المتدنية للمياه وعدم توافر الوعي الكافي بمدي ندرة المياه وسبل ترشيد استخدامها .ومن المتوقع أن تزداد احتياجات مياه الشرب في المستقبل نتيجة للزيادة في عدد السكان المضطردة والزيادة في نصيب الفرد نتيجة ارتفاع مستوي المعيشة وأيضا إنشاء شبكات صرف صحي في الأماكن المخدومة حاليا بشبكات مياه الشرب ولم تصل إليها خدمات الصرف الصحي ومن المتوقع أن يصل إجمالي احتياجات المياه للأغراض المنزلية المختلفة إلي حوالي ٦.٦م ٣في عام ،٢٠١٧ وعلي الرغم من أن السعة التصميمية لمحطات إنتاج مياه الشرب قد تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال العقود الأخيرة إلا أنه مازالت هناك مناطق تعاني من عدم وجود مصدر صحي أمن ونظيف للمياه ويظهر ذلك خاصة في المناطق الريفية ويقل معدل استهلاك المياه في بعض المناطق نتيجة عدم وجود شبكات صرف صحي فيها كما يرجع الارتفاع في استخدام المياه في المناطق الحضرية إلي الفواقد الكثيرة سواء كانت من الشبكة أو الناتجة عن عدم وجود نظام قياس فعال لكميات المياه المستهلكة هذا بالإضافة إلي التعريفة المتدينة للمياه وعدم توافر الوعي الكافي بمدي ندرة المياه وسبل ترشيد استخدامها .ومن المتوقع أن تزداد احتياجات مياه الشرب في المستقبل نتيجة للزيادة في عدد السكان المضطردة والزيادة في نصيب الفرد نتيجة ارتفاع مستوي المعيشة وأيضا إنشاء شبكات صرف صحي في الأماكن المخدومة حاليا بشبكات مياه الشرب ولم تصل إليها

١٨٧

خدمات الصرف الصحي ومن المتوقع أن يصل إجمالي احتياجات المياه للأغراض المنزلية المختلفة إلي حوالي ٦.٦مليار م٣

في عام.

جدول ) (٥٩كميات المياه المستخرجة في بعض محافظات جمهورية مصر العربية بالمليون متر مكعب عام ١٩٩٢

المحافظة

الإسكندرية

أسوان

أسيوط

بني سويف

البحيرة

القاهرة الكبرى

الدقهلية

الغربية

الجيزة

الإسماعيلية

كفر الشيخ

المنوفية

المنيا

القليوبية

قنا

الشرقية

سوهاج

المجموع

لأغراض الري الزراعي

كميات المياه

عدد

المستخدمة

الآبار

٠.٦٥٤

٩

١٧.٧١٤

١٢٩

١٤٤.٤١٠

٧٣٠

٢١.٠٠٥

٢١٩

٧١٦.٩٦٨

٢٤٤٦

٠.٧٥٢

١٦

٧٨.٨٨٢

٤٤٩

١٤٠.٦٤٥

٧١٦

٢٠٠.٩٢١

٢٥٤٤

١٩٠.٤٧٧

١٠٧٣

٠.٤٤٩

٣

٤١٢.٤٦٩

١٩٩٢

٢٩٦.٣١٦

١٥٩٠

٢٢٩.٣٨١

١٧٢٥

١٦٢.٧٢٦

١٢٧٦

٦٢٦.١٤٧

٣٤٥٥

٣٥٥.٧٩٩

١٨٨٤

٣٥٩٥.٧١٥

٢٠٢٥٦

للاستخدام المنزلي والصناعة

كميات المياه

عدد

المستخدمة

الأبار

٤٣.١٢٤

٥٥

٦٩.١٢٨

٢٤٥

٣٠.٣٨٦

١١٨

٣٧.٤٠٢

١٥٠

١١١.٤٦١

٩٩

٢٦.٢٨٤

٦٢

١٠٠.٣٢٣

٢٦٣

٢١٠.٣٢١

٣٢٠

٧.٨٦١

١٢

١٢٩.١٠٩

١٥٥

٢٥.٤١٤

٢٣٥

٧١.٣٥٧

٢٤٥

٥١.٧٦٦

٢٨٩

٧٨.٥٨٩

٢٠٣

٩٣.٥٨٦

٣٨٥

١٠٨٦.١٢١

٢٨٣٦

المصدر :معهد بحوث المياه الجوفية التابع للمركز القومى لبحوث المياه بو ازرة الموارد المائية والرى ٠

المجموع

كميات المياه

عدد

المستخدمة

الآبار

٠.٦٥٤

٩

٦٠.٨٣٨

١٨٤

٢١٣.٥٣٨

٩٧٥

٥١.٣٩١

٣٣٧

٧٥٤.٣٧٠

٢٥٩٦

١١٢.٢١٣

١١٥

١٠٥.١٦٦

٥١١

٢٤٠.٩٦٨

٩٧٩

٤١١.٢٤٢

٢٨٦٤

١٩٨.٣٣٨

١٠٨٥

٠.٤٤٩

٣

٥٤١.٥٧٨

٢١٤٧

٣٢١.٧٣٠

١٨٢٥

٣٠٠.٧٣٨

١٩٧٠

٢١٤.٤٩٢

١٥٦٥

٧٠٤.٧٣٦

٣٦٥٨

٤٤٩.٣٩٥

٢٢٦٩

٤٦٨١.٨٣٦

٢٣٠٩٢

-٤الاحتياجات المائية للصناعة :

تطورت الصناعة تطو ار كبي ار خلال العقود الأخيرة وبلغت الاحتياجات المائية لقطاع الصناعة )دون الأخذ في الاعتبار مياه التبريد المستخدمة في محطات توليد الكهرباء( حولي ٢.٢مليار م ٣عام .٢٠٠٠وتعتبر المياه السطحية )النيل وشبكات الترع( هي المصدر الرئيسي المباشر لتلك الاستخدامات حيث تبلغ نسبتها حوالي %٥٣من إجمالي الاستخدامات بينما تبلغ نسبة ما يصل إلي المصانع من الشبكات العامة لمياه الشرب حوالي %٢٨ومن المياه الجوفية حوالي %١٧ويبلغ الاستهلاك الفعلي للمياه في الصناعة حوالي ٧٥.مليار م ٣عام ٢٠٠٠وتتركز الصناعة في التجمعات الحضرية الكبيرة في القاهرة والجيزة والإسكندرية حيث يستخدم حوالي %٦٠من إجمالي الاستخدامات المائية في الصناعة ويقدر إجمالي احتياجات المياه المطلوبة بقطاع الصناعة في عام ٢٠١٧بحوالي ٤.٢مليار م ٣بزيادة تقدر بنحو %٩٠عن عام ٢٠٠٠وذلك في حالة

تحقيق معدل نمو صناعي حوالي .%٥

-٥الملاحة :

يستخدم نهر النيل كمجري ملاحي بالإضافة إلي الرياحات وبعض الترع الرئيسية وتتجه السياسة المائية الحاليه إلي عدم صرف مياه إضافية من السد العالي لأغراض الملاحة )إلا أن الحد الأدني للمنصرف من السد العالي لتغطية منسوب المأخذ لعدد من محطات مياه الشرب الواقعة علي امتداد نهر النيل يغطي متطلبات الملاحة النهرية(.

نظ ار لزيادة الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات في المستقبل فإنه لن يتم صرف مياه خاصة للملاحة من أمام السد العالي.

حيث يجب العمل علي تطهير المعوقات الملاحية التي قد تنتج عن إنخفاض منسوب المياه بالنهر والترع الملاحية بالإضافة إلي إنشاء البنية الإساسية المطلوبة التي تضمن استمرار الملاحة عند إنخفاض مناسيب المياه .

١٨٨

-٦توليد الطاقة الكهرومائية :

يبلغ إجمالي إنتاج الطاقة الكهرومائية حاليا بحوالي ٢٠٠٠ميجاوات وهي تمثل %١١من إجمالي الاحتياجات الكهربائية علي المستوي القومي ويتزايد هذا الإنتاج تدريجيا ومنذ عام ١٩٩٠لم يتم صرف مياه من أمام السد العالي لأغراض توليد الطاقة حيث أن توليدها يعتمد علي كميات المياه التي تصرف لأغراض الري ومياه الشرب والصناعة علي مدار العام.

-٧الحياة البيئية والثروة السمكية :

تحتاج الكائنات الحية التي تعيش في المجاري المائية والبحيرات إلي مياه ذات نوعية جيدة ولذلك فإن الحفاظ علي نوعية ومناسيب المياه وسرعاتها وعمقها والظروف الطبيعية لجوانب المجاري المائية مهم وضروري للحفاظ علي الاتزان البيئي وعلي

إنتاج الأسماك من تلك المسطحات المائية.

يوجد حاليا قيود علي إقامة المزارع السمكية علي مياه نهر النيل والترع ولكن نظ ار للحاجة إلي زيادة الانتاج السمكي من المجاري الداخلية في المستقبل فإنه يلزم دراسة إمكانية مراجعة هذه القيود بشرط عدم تعارض احتياجات المزارع السمكية مع باقي الاستخدامات الأخري للمياه وأولويات كل منها بالإضافة إلي إتخاذ كافة الإج ارءات الضرورية لمنع تلوث المياه بسبب هذه

المزارع .

-٨الصحة العامة والترفيه :

قد تستخدم المياه في المجاري المائية مباشرة في أغراض النظافة العامة مثل غسيل الثياب والأواني والاستحمام أو في أغراض ترفيهية مثل السباحة وأحيانا للشرب بدون معالجة في بعض الأماكن مما يتطلب وجود مياه ذات نوعية جيدة وعلي هذا فإن وجود مياه سطحية بالمجاري المائية ذات نوعية سيئة بالقرب من التجمعات السكنية قد يؤثر علي الصحة العامة للسكان بشكل

مباشر أو غير مباشر.

الميزان المائي :

يوضح الميزان المائي لمصر صورة عن الموارد المائية المتاحة من جانب والمياه الخارجة من النظام علي الجانب الآخر )متضمنة الاستهلاكات الفعلية لكافة الاستخدامات( .يتكون الميزان المائي من ثلاث عناصر هي:

المدخلات )وتتمثل في كميات المياه التي تصرف من السد العالي ،الأمطار أو أي مورد محتمل للمياه(.

المخرجات )وتتمثل في البخر من المسطحات المائية ،البخر -نتح ،المياه المنصرفة إلي البحر والصحاري(.

التغير في كمية المياه المخزونة في النظام المائي )مياه جوفية أو سطحية(.

وبأخذ المتوسط السنوي فإن التغير في مخزون المياه داخل النظام المائي ضئيل يمكن إهماله وبالتالي سيتم الأخذ في الاعتبار المدخلات والمخرجات من النظام المائي فقط .ويجب أن نفرق بين النظام المائي للنيل والنظام المائي للمياه الجوفية العميقة حيث أنهما نظامان منفصلان .ويتم عمل الميزان المائي علي مستويين مختلفين:

الميزان المائي علي أساس استهلاكات المياه :يؤخذ في الاعتبار في هذه الحالة كميات المياه التي تدخل إلي النظام أو

تخرج منه فقط.

الميزان المائي علي أساس استخدامات المياه :ويؤخذ في الاعتبار في هذه الحالة إلي جانب كميات المياه التي تدخل إلي النظام أو تخرج منه كميات المياه التي يتم تدويرها داخل النظام مثل إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي واعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة والسحب من المياه الجوفية السطحية في الدلتا ووادي النيل.

الميزان المائي لاستهلاكات واستخدامات المياه :

يوضح الجداولين التاليين الميزان المائي علي أساس استهلاكات المياه لكل من عامي ٢٠١٧ ،١٩٩٧حيث تم وضع كافة الموارد المائية من بحيرة ناصر ومياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة في جانب وفي الجانب الآخر كافة المخرجات من النظام المائي إلي الصحراء والبحر والمياه المفقودة عن طريق البخر إلي الغلاف الجوي وتوضح الجداول أن استهلاك المياه الفعلي في الزراعة سيزيد من ٣٩.٣مليار م ٣في عام ١٩٩٧إلي ٤٢.٣مليار م ٣في عام ) ٢٠١٧بعد أخذ كافة الإجراءات المتضمنة في الخطة( وفي نفس الفترة فإن إجمالي المساحة المنزرعة سيزيد من ٨مليون فدان إلي ١٠.٨مليون حيث يقل متوسط الاستهلاك الفعلي للفدان من ٤٩٠٠م / ٣فدان في عام ١٩٩٧إلي ٣٩٠٠م / ٣فدان في عام .٢٠١٧وصل إجمالي الاستخدامات المائية للأغراض المنزلية في عام ٢٠١٧هو حوالي ٦.٦مليار م ٣يستهلك منه فعليا حوالي ١.٦مليار م٣ بينما يعود الباقي إلي النظام المائي كصرف صحي معالج ) ٢.٤مليار م (٣أو غير معالج ) ٢.٦مليار م (٣ويعتبر هذا الشكل للميزان المائي هو الشائع والأكثر استخداما في مصر وهو يستخدم في التعرف علي إجمالي الاستخدامات المائية لكافة القطاعات المستخدمة للمياه والتي يجب علي و ازرة الموارد المائية والري العمل علي توفيرها .كما يوضح الميزان المائي أنه نتيجة لاتخاذ الإجراءات المتضمنة في الخطة فإن إجمالي المياه المنصرفة إلي البحر سوف يقل من ١٣.١٠مليار م ٣عام

١٩٩٧إلي ٩.٧مليار م ٣عام .٢٠١٧

١٨٩

المدخلات

جدول ) (٦٠الميزان المائي علي أساس الاستهلاكات

٢٠١٧

١٩٩٧

مليار متر مكعب

أولا :المياه السطحية

نهر النيل

٥٥.٥

٥٥.٥

الأمطار

١.٣

١.٣

الإجمالي

ثانيا :المياه الجوفية العميقة

مياه جوفية عميقة

٥٦.٨

٥٦.٨

٠.٩

٤.٠

الإجمالي

٥٧.٧٠

٦٠.٨

المخرجات

إلي الصحراء وبحيرة قارون بالفيوم

الفيوم

مساحات التوسع الافقى

المدن الجديدة

إلي البحر والبحيرات الشمالية:

مياه النيل

إلي المصارف وتشمل المزارع السمكية

فواقد البخر:

من المسطحات المائية

الأراضي الفضاء

المزارع السمكية

مياه الشرب والصناعة

البخر -نتح

البخر – نتح

استخدامات منزلية

إلي الصحراء

٢٠١٧

١٩٩٧

مليار متر مكعب

٠.٦٥

٠.٥

١.٥

٠.٧

٠.٢

١٣.٩

٠.٢

٩.٥

٢.٤

٠.١٥

٠.٤

١.٦٠

٣٨.٥

٥٦.٨

٢.٥

٠.٥٠

٠.٢

٢.٥

٣٨.٧

٥٦.٨

٠.٨

٠.٠٥

٠.٠٥

٥٧.٧٠

٣.٦

٠.١

٠.٣

٦٠.٨٠

نوعية المياه :تقييم نوعية المياه في مصر :

علي الرغم من عدد السكان الكبير الذي يعيش حول نهر النيل في مصر والأنشطة الصناعية المتصلة بحياتهم إلا أن نوعية المياه في نهر النيل وشبكات الترع الرئيسية ما تزال جيدة إلي حد ما حيث يحتفظ نهر النيل حتى الآن بقدرته علي تنقية مياهه ذاتيا .ولكن علي الجانب الآخر فإنه يتم صرف كميات كبيرة من الملوثات التي تصل إلي نهر النيل وتعمل علي تدهور نوعية المياه كلما اتجهنا شمالا في فرعي رشيد ودمياط وذلك بسبب صرف مخلفات الصرف الصحي والصناعي إلي جانب الصرف الزراعي بالإضافة إلي تناقص تصرفات المياه المارة بالنيل كلما اتجهنا شمالا .وبصفة عامة فإن المصاريف الزراعية تعتبر ملوثة بالصرف الصحي والصرف الصناعي مما يجعلها مصدر ضرر علي الصحة العامة والبيئة حيث أن مياه هذه المصارف بها مستويات مرتفعة من المواد العضوية إلي جانب بعض الملوثات الأخري .هذا وقد يؤدي رفع مياه تلك المصاريف إلي بعض الترع بغرض إعادة استخدامها إلي تلوث المياه بهذه الترع أيضا .وتعتبر المياه الجوفية ذات نوعية جيدة بشكل عام وان كان قد تلاحظ أن الأنشطة الزراعية في الأراضي ذات التربة الرملية قد أدي إلي تلوث المياه الجوفية بها ببقايا الأسمدة والمبيدات الزراعية .وقد يحدث تلوث للمياه الجوفية حول الآبار إذا لم تتخذ الإجراءات الكافية لحمايتها من التلوث .كما أن هناك بعض المناطق التي تحتوي المياه الجوفية بها علي الحديد والمنجنيز مما يحد من استخدام تلك المياه في الأغراض المنزلية والشرب إلا بعد معالجتها .أما نوعية المياه في البحيرات الشمالية وبحيرة قارون فإنها تتأثر بشكل كبير بنوعية مياه الصرف التي تلقي بها حيث تحتوي غالبا علي صرف صحي وصناعي.

أهم التحديات المستقبلية :

ساهمت الزيادة السكانية المضطردة في مصر إلي جانب النمو الصناعي والزراعي المرتبط بها إلي الزيادة السريعة في الاحتياجات المائية .حيث زاد عدد السكان في مصر من ٣٨مليون عام ١٩٧٧إلي ٦٦مليون عام ٢٠٠٢ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلي ٨٣مليون نسمة في عام . ٢٠١٧ويتمركز هؤلاء السكان في وادي ودلتا نهر النيل حيث يستقر %٩٧ من عدد السكان في %٤من مساحة الأراضي المصرية .ولتخفيف الضغط المتزايد علي الوادي والدلتا فقد قامت الدولة بتنفيذ برامج طموحة لزيادة المساحات المأهولة بالسكان عن طريق مشروعات التوسع الأفقي في الزراعة إلي جانب خلق مناطق صناعية ومدن سكنية جديدة .وتحتاج التنمية المختلفة إلي المياه كعنصر أساسي بينما حصة البلاد من مياه النيل محدودة بجانب محدودية فرص تنمية موارد مائية أخري في المستقبل .وقد أدت الزيادة السكانية والنمو الصناعي والزراعي أيضا إلي تدهور نوعية المياه مما يهدد الصحة العامة والبيئة ويقلل من كميات المياه ذات النوعية الجيدة والتي يمكن إعادة استخدامها .

ومن ثم فقد قامت الدولة بمجهودات وبرامج كبرى لإمداد كافة المواطنين بمياه الشرب النقية وكذلك لمعالجة الصرف الصحي

١٩٠

والصناعي ولكن ما زالت تلك البرامج غير كافية مما يؤدي إلي تدهور نوعية المياه في بعض المناطق بحيث أصبحت أقل من

المعايير المطلوبة .

استراتيجية مواجهة التحديات :

إن الهدف الرئيسي لإدارة الموارد المائية هو دعم الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد من خلال توفير المياه المطلوبة لهذه الأنشطة كما ونوعا وقت الاحتياج إليها مع الأخذ في الاعتبار جميع المحددات الطبيعية والمالية .إلا أنه نتيجة للزيادة المضتطرة للاحتياجات المائية مع محدودية الموارد المائية كما هو موضح بالميزان المائي فإن توفير المياه للجميع لم يعد أم ار ممكنا في جميع الأحوال .وبالتالي فإن إدارة الموارد المائية لم تعد مقصورة علي توفير المياه فقط ولكنها تمتد أيضا لمحاولة التأثير علي مستخدمي المياه بغرض ترشيد استخداماتهم المائية وذلك عن طريق رفع كفاءة استخدام المياه ،حماية نوعيتها بمنع وصول الملوثات للمجاري المائية وهذا بطبيعة الحال يعتبر أفضل من معالجة المياه بعد تلويثها .ومن خلال ما سبق يمكن الوصول إلي ثلاثة نقاط أسياسية تلخص التحديات التي تواجه مصر في المستقبل وهي :

* محدودية الموارد المائية مع الأخذ في الاعتبار أن احتمالات الزيادة في المستقبل محدودة أيضا .

* تزايد الاحتياجات المائية بشكل مضطرد بمعدلات كبيرة .

* تدهور نوعية المياه والذي يعتب ار خط ار علي الصحة العامة كما يعتبر خط ار علي التنمية الاقتصادية.

وقد استلزم الأمر وضع إستراتيجية لمواجهة هذه التحديات ووضع الإطار العام لسياسة مائية قومية يتم تنفيذه عن طريق خطة قومية من خلال مجموعة من الإجراءات والبرامج والأنشطة والتي سيكون لها مردود إيجابي كبير سواء بالنسبة للمشكلات أو الأهداف وهو ما سوف نتعرض له في هذا الجزء وقد تم تقسيم الاجراءات المقترحة إلي ثلاثة محاور رئيسية:

.١تنمية الموارد المائية الحالية .

.٢تحسين كفاءة استخدام المياه في مختلف القطاعات .

.٣حماية الصحة العامة والبيئة .

هذا ويستوجب الأمر تدعيم الاجراءات )الفنية( ببعض الإجراءات المؤسسية والمالية والتي من شأنها المساعدة والتمهيد لتنفيذ هذه المحاور ،وفيما يلي ملخص للإجراءات الخاصة بكل محور .

إجراءات تنمية الموارد المائية :

إن الزيادة المطردة في تعداد السكان في مصر وكذلك الأنشطة الصناعية والزراعية قد أدي إلي زيادة الاحتياجات المائية بكافة القطاعات حتى وصلت إلي الحد الأقصي .ولتخفيف الضغط والكثافة السكانية العالية فإن الحكومة بدأت بعض البرامج الطموحة لزيادة المساحة المأهولة بالسكان عن طريق مشروعات التوسع الأفقي في قطاع الزراعة وكذلك إنشاء المدن الصناعية والسكنية الجديدة في الصحراء .وبصفة عامة فإن كل برامج التنمية المقترحة تتطلب توافر المياه بالكم والجودة المناسبة وهو ما يمثل الأكبر نظ ار لمحدودية الموارد المائية سواء النيلية أو الجوفية أو أي مورد آخر .

تهدف مجموعة الإجراءات بهذا المحور إلي توفير موارد مائية إضافية من خارج البلاد عن طريق زيادة الموارد المائية المتاحة مياه النيل أو من داخل البلاد عن طريق زيادة السحب من المياه الجوفية العميقة وكذلك حصاد الأمطار والسيول وتحلية مياه

البحر.

زيادة الإيراد المائي المتاح من نهر النيل :

إن استمرار التعاون الجاد المثمر مع دول حوض النيل لتنفيذ مشروعات تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها والتي تؤدي لزيادة حصة مصر من مياه النيل يعتبر أحد أهم الأجراءات التي تتبناها مصر في الوقت الحالي .وتهدف مصر إلي لعب دور رئيسي في مبادرة حوض نهر النيل وذلك من خلال توحيد الرؤى بين هذه الدول لاستمرار التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالاستخدام العادل للمياه وتحقيق أقصي استفادة من الموارد المائية المشتركة لدول حوض النيل .وتعتمد زيادة الإيراد المائي لبحيرة ناصر بشكل كبير علي تنفيذ مشروعات تقليل الفواقد المائية في حوض النيل حيث العديد من المستنقعات التي يتبخر منها كميات كبيرة من المياه ويعتبر استكمال المرحلة الأولي من قناة جونجلي الاختيار الأول في هذا الشأن وهو ما تضمنه السيناريو المتفائل بالخطة القومية للموارد المائية )نظ ار لصعوبة التنفيذ في الوقت الحالي لوجود بعض المشكلات الداخلية بالسودان( .وعلي الجانب الآخر هناك تحفظ من بعض المنظمات الممولة من تأثير تلك المشروعات علي البيئة ويمكن الرد علي هذا التحفظ بأن استصلاح المستنقعات علي نطاق صغير في بعض المناطق بالحوض يمكن أن يقلل من التأثيرات البيئية السلبية وفي نفس الوقت سوف يتيح الفرصة للتنمية الزراعية الشاملة والمتكاملة .ومن الإجراءات الآخري التي تهدف إلي زيادة الإيراد المائي الواصل إلي بحيرة ناصر ،دراسة تعديل نظام تشغيل خزان السد العالي حيث أن نظام التشغيل الحالي يعتمد علي ضمان صرف ٥٥.٥مليار متر مكعب سنويا خلف الخزان بينما يعتمد نظام التشغيل المقترح علي تحديد كمية المياه المنصرفة من الخزان طبقا لحجم الإيراد المائي المتاح ولمناسيب الخزان .حيث يتم صرف كميات كبيرة من المياه خلال الفترة التي تشهد مناسيب عالية للخزان مما يقلل من المياه المنصرفة لمفيض توشكي من ناحية ومن ناحية أخري فأن تقليل توسط المناسيب في الخزان يقلل كمية المياه المفقودة بالبخر .بينما يتم تقليل كمية المياه المنصرفة من الخزان في فترة المناسيب المنخفضة

١٩١

وبفرض أن تقليل المياه المنصرفة من الخزان يتم في حدود %١٠فإنه علي المدي البعيد وفي حالة انخفاض مناسيب التشغيل بالبحيرة فإن متوسط الزيادة المتوقعة في كمية المياه المتاحة من البحيرة تقدر بحوالي ٢مليار متر مكعب في السنة وبصفة عامة فإن هذا الإتجاه المقترح جاري دراسته بو ازرة الموارد المائية والري .

إنشاء سد جديد على بحيرة ناصر :

مشروع عملاق ،صاحب فكرته عالم مصري هو أحد خبراء مياه النيل الذي كان ولا يزال "نهر النيل" هو العمود الفقري لحياته.

ولقد طرح الفكرة علي بعض من زملائه العلماء في تخصصات أخري وان كانت متصلة بها .فقاموا بدراسات وأبحاث لبلورتها واستكمالها حتي أصبح المشروع كيانا واضحا .وصار من الممكن وصفه بأنه بالفعل عملاق .فهو يفجر ثورة تؤدي الي تنمية حقيقية في جنوب مصر وما حوله من الصحراوين الشرقية والغربية ويلغي الفراغ المخيف ويقضي علي الفقر ويعمل علي ترقية الحياة بش ار وأرضا .فضلا عما يسهم به في التنمية الشاملة للوطن كله .كما يوطد ويعمق العلاقات الأخوية مع السودان .ومع الدول الإفريقية من خلال التواصل معها بالطرق البرية والنهرية والحديدية وليس عن طريق أنفاق ودروب التهريب مما يزيد

من حركة التجارة والاحتكاك المعرفي والحضاري.

والمشروع ه وانشاء "سد عالى جديد":

يجئ من رحم السد العالى الحالى العملاق .ويتخذ أى الجديد موقعه فى رحابه وسط بحيرة ناصر التى تعد من أكبر البحيرات الصناعية فى العالم لكى يضيف الى مصر .فوائد جديدة منها :ملياران ونصف مليار متر مكعب من مياه النيل كانت تضيع فى الهواء بالبخر .وكذلك أربعمائة ميجاوات من الطاقة الكهربائية أى نحو عشرة مليارات كيلو وات /ساعة تصل قيمتها بمتوسط سعر البيع الحالى فى المجتمع الى نحو مليارين ونصف مليار جنيه مصرى .الى جانب خلق فرص عمل سواء خلال فترة انشائه نحو سبع سنوات أو ما بعد ذلك لتشغيل بأجهزته.

والى جانب هذه الفوائد المباشرة فهناك فوائد كبيرة عديدة تترتب على انشاء السد الذى نعطيه اسما مؤقتا هو سد أم سمبل وعلى ما سيعطيه من طاقة كهربائية .والمياه التى ستضاف الى نصيب مصر من مياه النيل وهو ٥٥.٥مليار متر مكعب من المياه ومن الفوائد ان جسم السد سيصنع طريقا يربط بين الصحراء الشرقية والصحراء الغربية بريا وبشبكة من السكك الحديدية التى تستخدم القطارات بسرعة ٢٥٠كيلو مت ار فى الساعة والتى يمكن ان تمتد بخطوطها لتربط بين كل الأنحاء .وفى الدراسة الأولية للمشروع .اقترحت خط سكك حديدية من »سد أم سمبل« شرقا الى حلايب وشلاتين التى يخرج من منطقتها خطان .الأول جنوبا يعبر الحدود الى السودان ومدنه ثم دول افريقية أخرى .والثانى يصعد شمالا الى مرسى علم على البحر الأحمر ثم سفاجا والغردقة ثم الى السويس ومنها يتجه غربا الى القاهرة .وكذلك يمتد خط آخر من موقع السد ليتجه غربا الى توشكى ومشروعها الذى يقع على ٥٤٠ألف فدان مما يعمل على إحيائه كما يمكن ان يمتد خط الى عمق الصحراء الشرقية والوادى الجديد ثم الى الاسكندرية والى مرسى مطروح .وهكذا مما يربط بين كل الأنحاء .ومعروف ان الطريق والمواصلات خاصة القطار يؤدى الى العمران بالمشاريع المختلفة .ومن الفوائد أيضا احياء المناجم فى الصحراء .والاستزراع .والصناعات القائمة على الموارد الطبيعية والمعتمدة على الثروة السمكية التى ستزداد بالمشروع الجديد والقفز بالسياحة فى هذه المناطق الغنية بسياحة السفارى .والمواقع الأثرية .وهذا مهم جدا اطلاق مشروع سياحى جديد ضخم هو السياحة الى مدار السرطان أحد المدارات المهمة الرئيسية فى الكرة الأرضية وتحويل قرية »مير واو« الفرعونية الى مزار سياحى عالمى .اذ ان المدار قريب

من السد الجديد.

ان هذا السد الجديد »سد أم سمبل« سيكون فى وسط بحيرة ناصر جنوبى السد العالى الحالى بنحو ١٣٠كيلو مت ار .فى نقطة ضيقة لا يزيد عرضها على ١٢٥٠مت ار .ببحيرة ناصر العظيمة التى تبلغ مساحتها نحو ستة آلاف كيلو متر مربع .اذ يبلغ طولها نحو خمسمائة كيلو متر منها ثلاثمائة وخمسين كيلو مت ار داخل مصر والمسافة الباقية داخل السودان ويصل عرضها الى ستين كيلو مت ار فى بعض المناطق لكنه يختلف فى مناطق أخرى أما العمق فهو ما بين خمسين الى تسعين مت ار .ويبلغ مجموع أطوال شواطئها نحو ستة آلاف كيلو متر .أما سعتها فانها ١٦٢مليار متر مكعب اذا وصل منسوب المياه الى ١٨٢ مت ار وهو أقصى ارتفاع .ونتيجة لسعة البحيرة وارتفاع درجة الح اررة وتسليط اشعة الشمس عليها فان المياه تتبخر .ويقدر حجم البخر الى عشرة مليار متر مكعب من المياه .وبسبب هذا وبحثا عن سبل للتنمية المستدامة فى مصر جاءت فكرة مشروع السد الجديد ان محطة الكهرباء توجد خارج جسم السد خارجية إسرائيل هدد مصر السد العالى لإغراق مصر مشروع بناء سد عالى جديد يكمل السد العالى الموجود حاليا وهو بلا شك مشروع هندسى عظيم ويعد مشروع القرن العشرين .ولكنه مثل أى مشروع له آثار جانبية مثل البخر الشديد نحو عشرة مليارات متر مكعب وهو :بخر طبيعى لبحيرة كبيرة تمتد الى خمسمائة كيلو متر ويصل عرضها فى بعض المناطق الى نحو ستين كيلو مت ار .كذلك فانه من الآثار السلبية امكانية ضرب محطة الكهرباء والتوربينات .وهكذا .الأمر الذى يعطى أهمية للمشروع الجديد للسد الجديد عن المبررات فهى عديدة منها كما قيل تقليل »البخر« وتأمين »السد العالى« .والاسهام بقسط أكبر فى التنمية التى تعتمد أساسا على المياه .فهى العامل المحدد.

والمشروع هو بناء سد عالى جديد فى منتصف بحيرة ناصر تقريبا .وكما نعرف فان مساحة البحيرة نحو ستمائة كيلو متر مربع .وطولها نحو خمسمائة كيلو متر .ومعدل عرضها نحو اثنى عشر كيلو متر .ولكن فى بعض المناطق يصل العرض الى

١٩٢

نحو ستين كيلو مت ار وفى مواقع أخرى يصل الى كيلو متر واحد وربع كيلو متر .وفى هذا الموقع تحديدا الذى يضيق فيه العرض جاءت فكرة إنشاء السد الجديد وهو مشروع أفضل من غيره من حيث تحقيق الأهداف والتكاليف المادية وكانت البداية سنة ١٩٩٧خلال عملنا فى مشروع توشكى حيث درسنا المنطقة وتعرفنا جيدا على خريطة تنمية جنوب مصر .التى لم تحصل على نصيبها من التنمية مع ان جنوب شرق مصر به حسب البيانات ثروات كبيرة جدا .وأعنى بهذا المنطقة من اسوان الى مرسى علم وحلايب ووادى حلفا .والمؤسف ان أحدا لم ينظر الى هذه البقعة كأحد المناطق الواعدة .وفى ذلك الوقت عام ١٩٩٧ تشكلت مجموعة عمل من :و ازرة الموارد المائية والرى ومن هيئة السد العالى ومن مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومن معهد بحوث المياه الجوفية ومعهد بحوث النيل وبعض خبراء بحوث المياه وغيرهم .ولذلك فإذا كنت أنا صاحب الفكرة فان مجموعة العمل قد بلورتها واستكملتها وأظهرتها.ويوجد الموقع المقترح لهذا المشروع فى منتصف بحيرة ناصر تقريبا أمام السد العالى العملاق الحالى وعلى مسافة مائة وثلاثين كيلو مت ار جنوب أسوان .وبإنشاء هذا المشروع وبتغيير مناسيب المياه بين السد الحالى والسد الجديد .وبينه وبين جنوب البحيرة .وطبقا للمعدلات والنماذج الرياضية والأبحاث فانه يمكن توفير مليارى متر مكعب من كمية المياه التى تضيع بالبخر وتقدر بنحو عشرة مليارات متر مكعب .وذلك بالإضافة إلى توفير كميات مياه أخرى ومنها مثلا :إضافة نصف مليار متر مكعب إلى خزان المياه الجوفى المجاور.

ان الموقع المقترح لإقامة المشروع يقع على مسافة نحو ١٣٠كيلو متر جنوب اسوان والسد الحالى أى تقريبا فى نهاية ثلث طول بحيرة ناصر .والثلثان الآخران بينه وبين الحدود الجنوبية للبحيرة لكن لاختلاف عرض البحيرة فى الثلث الأول واتساعه جنوبا فان حجم كمية المياه أمام وخلف المشروع الجديد .متساوية ولذلك نقول انه فى منتصف البحيرة.واذا كنا نقول ان من أهداف المشروع أيضا تأمين السد الحالى فذلك لأن حجم المياه فى بحيرة ناصر يصل الى مائة وستين مليار متر مكعب .وهذه يمكن ان تتحرك لحدث معين .فان المشروع الجديد يقسم هذه الكمية مع خفض المنسوب فى الجزء الشمالى وبالتالى فان أى حدث يقع لا يؤثر بدرجة خطيرة.هذا اضافة الى الهدف المهم وهو توفير المياه للتنمية وتعمير الصحراء والخروج من الوادى الضيق نتيجة الكثافة السكانية.تخزين وتنظيم الطاقةأيضا فان المشروع الجديد سينتج عنه توليد طاقة تساوى نحو اربعمائة ميجاوات .وهو رقم صغير بالنسبة لما ينتجه السد العالى الحالى وهو نحو ألفين ومائتى ميجاوات سنويا .لكن المسألة المهمة هى تخزين الطاقة فى البحيرة .فانه وكما هو معروف .ينخفض استهلاك الطاقة ليلا .لكن محطات التوليد الح اررية تظل تعمل لأنه لا يمكن ايقافها اذ يتطلب اعادة تشغليها وقتا طويلا بينما المحطات المائية .من السهل ايقافها واعادة تشغليها وأعنى التوربينات كما انه يمكن باستخدام مضخات نزح المياه ونقلها من البحيرة شمال المشروع الجديد الى الجزء الجنوب لامكان

تشغيل التوربينات بكامل طاقتها.

كذلك من الأهداف المهمة للمشروع وهو انه بجسم السد الممتد على عرض البحيرة ينشئ جس ار بين الصحراء الغربية والصحراء الشرقية .مما يسهم فى حركة التنقل وبالتالى فى التنمية بأنواعها واقامة مجتمعات عمرانية وفى السياحة بحسن استثمار الامكانيات المتاحة ومنها »مدار السرطان« القريب الذى يمكن ان يكون »م از ار »تاريخيا سياحيا عالميا .وتصبح قرية ميرواو الواقعة على المدار مرك از سياحيا عالميا ناد ار .كما ان الموقع المقترح أيضا .مميز فهو بين جبلين .أحدهما يمينا هو جبل أم سمبل ارتفاعه ٢٧٦مت ار .والآخر يسا ار بدون اسم .وربما يمكن تسمية المشروع باسم »سد أم سمبل« .وهذا الموقع هو أضيق مكان فى البحيرة كيلو متر وربع كيلو متر وقد وضع الدكتور أحمد فخرى تصميما للسد .ولابد ان يتبع انشاء السد الجديد خطوط سكك حديدية فائقة السرعة ٢٥٠كيلو مت ار فى الساعة للربط بين شرق البحيرة وغربها .ومنها الى الشرق والغرب .والى الشمال والجنوب .وهكذا بحيث توجد شبكة تربط كل الأنحاء من مطروح الى البحر الأحمر ومن الاسكندرية الى حلايب وشلاتين .وتخلق وتخدم التنمية .وهذا ليس بعيدا عن مصر التى كانت ثانى دولة فى العالم بعد بريطانيا تنشئ شبكة للسكك الحديدية.ومن الفوائد أيضا فانه يمكن تخزين نحو ثلاثين مليار متر مكعب اضافية جنوب البحيرة أى أمام المشروع الجديد .كما ستزداد الثروة السمكية .وأيضا سيؤدى المشروع بما يعطيه من مياه وطاقة وما ينشأ معه من طرق برية وسكك حديدية الى :احياء المناجم الموجودة شرقا وغربا وتفقد جدواها الاقتصادية حاليا بسبب ارتفاع التكلفة لعدم وجود مقومات

حياتية.

كذلك سيخلق المشروع بنفسه فرص عمل مؤقتة طوال مدة إنشائه ودائمة لتشغيله وكذلك فرص عمل للأنشطة والمجالات

التى ستتواجد وتعمل بسببه.

وبالنسبة للأمن القومى لمصر وعلاقاتها الخارجية .فان المشروع سيوطد العلاقات مع الاخوة فى السودان ومع الدول الافريقية.

من خلال شبكة الكهرباء الموحدة .ومن خلال الغاء الفراغ فى الجنوب .إذ إن كمية المياه التى سيوفرها المشروع من »البخر« وهى مليارى متر مكعب .تكفى لتوطين عشرة ملايين فرد فى مجتمعات عمرانية قائمة على الزراعة والصناعة والسياحة

والمناجم والسكة الحديد .والطرق .وغيرها.

ان الدراسة قد انتهت عام .١٩٩٩وعرضت على المسئولين .لكنها للأسف ظلت فى غرف مغلقة .ولو .كانت قد نفذت لكنا الآن قد انتهينا من انشاء السد الجديد .ولكانت محطة الكهرباء التابعة له قد انتهت واضافت جهدا الى الطاقة الحالية .ولكانت التكاليف المالية لا تتجاوز خمسة مليارات جنيه .ولكانت التنمية الشاملة قد قفزت بمعدلات سريعة .وعلى أى حال فان الفرصة

١٩٣

لا تزال متاحة لتعويض ما فات التصميم والمواصفات الفنية سوف يكون السد بإذن الله من النوع »الركامى« مثل السد العالى .مع مراعاة انه سينشأ وسط البحيرة وليس على أرض جافة كما حدث مع السد فى الستينات وبهذا فان التكاليف المالية تصل الى نحو سبعة مليارات جنيه أما مدة التنفيذ فتستغرق نحو ثمانية عشر شه ار للدراسات الحقلية والتصميم النهائى ثم نحو خمس سنوات للتنفيذ .وسيكون ارتفاعه اقل بنحو خمسة أمتار من السد الحالى .وستكون محطة الكهرباء خارج جسم السد .أى مثل الحالى.سيعطى ربعمائة ميجاوات كهرباء .والسدود فى العالم تغطى تكاليفها من عائد الطاقة .وما سينتجه المشروع يعطى كثي ار ويتسبب فى تنمية ومشروعات.اضافة الى التحكم فى انتاج الطاقة حسب احتياجات الاستهلاك والى كمية المياه التى تضيغ فى البخر وهى نحو مليارى متر مكعب زيادة من المياه وربما أكثر.

يوجد نحو مليون فدان فى الساحل الشمالى الغربى لمصر قابلة للاستز ارع تحتاج مليار متر مكعب لزراعة وتنمية هذه المنطقة.

أى نصف الكمية التى سيوفرها المشروع .والنصف الآخر يخصص لتنمية جنوب مصر .انتاج الطاقة من المشروع الجديد مهم سواء دخل فى الشبكة الداخلية بمصر .أو .فى الشبكة الموحدة العربية .وهذا على أى حال يخضع للجدوى الاقتصادية.اذا كان المشروع يعطى ربعمائة ميجاوات سنويا .فكيف نترجمها ماديا انها تساوى نحو عشرة مليارات كيلو وات /ساعةفاذا كان سعر الكيلو وات وقت الذروة نحو ربع جنيه .فان الإجمالى يساوى نحو اثنين ونصف مليار جنيه .ثم وكما قلنا ان الطاقة المائية نظيفة .ويسهل التحكم فيها .ولا ننسى توفير المياه التى هى العامل المحدد للتنمية .فان للسد قيمة عظيمة .وعلينا ان نتذكر الأحوال السيئة فى مصر قبل السد العالى حيث أغرق الفيضان محافظات الصعيد فى نهاية الأربعينات وانتشرت الأوبئة والطاعون والكولي ار .وكانت الأرض تصاب بالبوار فى السنوات التى لا يجئ فيها الفيضان .أما بعد فقد انتهت هذه المخاطر .

وانتظمت الزراعة طوال السنة وأضيفت أراض جديدة .وأنتج السد ثلث كمية الكهرباء المستهلكة فى مصر كلها .وفتح آلافا من فرص العمل فى مجالات عديدة .وارتفع الأداء التقنى المصرى فى مجال انشاء السدود .وغير ذلك كثير .ومن ثم فإن المشروع الجديد ستكون له نتائج باهرة مباشرة وغير مباشرة .ودائمة.

بينها آلاف من فرص العمل .المشروع وقرار التنفيذ توجد هيئة دولية للرى والصرف .وقد تأسست عام ١٩٥٠نتيجة اتفاق إحدى عشر دولة كانت مصر واحدة منها .أى اننا من المؤسسين .وتضم هذه الهيئة الآن مائة وثمانية دول .وفى كل منها لجنة قومية للرى والصرف مثل التى توجد فى مصر والتى أشرف برئاستها .ومهمتها اجراء الدراسات والأبحاث عن المياه والصرف .وفى اللقاء السنوى الذى تعقده الهيئة الدولية نناقش الحلول العلمية للمشكلات والتنسيق بين الدول وتبادل الخبرات.

فى عام ١٩٩٦قبل تفاقم الخلافات بين دول حوض النيل حول حصص المياه ،ولم تكن مشروعات السدود الافريقية قد تبلورت بعد الى الدرجة التي اثارت الكثير من المخاوف حول تعرض مصر لما يشبه المؤامرة التى يمكن ان تؤثر على مستقبل أجيالها المقبلة .ركزت الدراسة الموسعة والشاملة التى انتهي اعدادها فى عام ١٩٩٩على فكرة انشاء سد عال جديد على بحيرة ناصر على بعد ١٣٥كيلو مت ار جنوب السد العالي الحالي وفى موقع المضيق فى البحيرة العملاقة بهدف توفير كمية تصل الى ملياري متر مكعب من المياه سنويا من كميات المياه المتبخرة التى تقدر بما لايقل عن ١٠مليارت متر مكعب ،ويستخدم السد الجديد بالاضافة الى السد العالي كأداة فعالة لإدارة مياه البحيرة كما ونوعا لتعظيم الاستفادة منها حيث يتم ادارة مناسيب المياخ فى البحيرة باسلوب جديد بما يقلل من عملية البخر ويزيد من درجة أمان السد العالي .يقسم السد الجديد بحيرة ناصر الى ووفقا للدراسة يمكن من خلال ادارة مناسيب المياه زيادة انتاج الطاقة الكهرومائية من مياه بحيرة ناصر اضافة الى

بحيرتين،

امكانية تخزين الطاقة الكهربائية بالشبكة الكهربائية الموحدة ويفوق العائد من انتاج وتخزين الطاقة بكثير تكاليف انشاء السد

الجديد بخلاف ما سيتم توفيره من المياه.

وشملت الدراسة عدة محددات منها الا تزيد كميات المياه المحتجزة أمام السد الجديد عن ١٨٢مت ار حتى لا يتسبب فى غرق مساحات من أراضي شمال السودان ،وان لا تقل السعة التخزينية لبحيرة ناصر عما هو مقرر لها ان تستوعبة فى سنوات الفيضانات العالة أو فى سنوات الشح مع مرعاة الا يقل المنسوب أمام السد العالي عن ١٥٥مت ار لتوليد الطاقة الكهربائية بالكفاءة الكاملة .وتطورت فكرة السد الجديد فى مشروع الدراسة من مجرد محاولة لتقليل البخر الى مشروع متكامل لتنمية جنوب شرق مصر ليكون معب ار بين جنوب غرب مصر وجنوب شرقها الذي لم ينل حظة حتي الآن من التنمية بالرغم من توافر المصادر الطبيعية بسبب عدم توافر المياه والفقر السكاني وعدم وجود بنية أساسية من طرق وخطوط مواصلات ..وفي هذا الاطار وطبقا للدراسة يتم نقل المياه المتوفرة من البخر الى سواحل البحر الأحمر والصحراء الشرقية لتنمية هذه المنطقة، اضافة الى استغلال مياه خزان الحجر الرملي حول بحيرة ناصر لتنمية شواطئها وانشاء خط سكة حديد من النوع فائق السرعة بمسار يبدأ من الاسكندرية مرو ار بالقاهرة ثم السويس والعين السخنة والغردقة ومرسي علم وحلايب وشلاتين ووادي العلاقي ،ثم لا الى توشكي ..وفي مراحل متقدمة يتجه الخط الحديدى الى بورسودان ومصرع فى اريتريا

يعبر جسم السد الجديد وصو

وجيبوتى واثيوبيا والصومال.

١٩٤