المياه المصرية

وقد ظهر فى العشر سنوات الأولى من تشغيل السد العالى حوالى ٣٥٦جزيرة رملية ظاهرة فوق سطح المياه وذلك نتيجة مباشرة لتحركات حمل القاع من المواد الرملية وتوجد عدة اسباب لحدوث ظاهرة تحركات حمل القاع على طول المجرى :

حدوث النحر الشامل خلف القناطر الكبرى ولمسافة وصلت الى اكثر من ٥٠كم خلف القناطر ٠ انهيار اجزاء من جوانب المجرى وذلك بسبب انخفاض المناسيب ،وكذلك جفاف وتشقق مسافات عديدة من جوانبالمجرى ٠ حركة السفن السياحية ذات المراوح الخلفية الكبيرة داخل المجرى الرئيسى أدى الى اضطراب رمل القاع وتحركة٠ ما يحدث من تجريف فى المجرى الرئيسى يؤدى الى حركة كبيرة لحمل القاع من الرمال على طول وعرض المجرى٠هذه الاسباب أدت الى حركة شاملة لحمل القاع مع ارتباك توازن المجرى وظهور مئات الجزر الغاطسة ٠وقد قام معهد بحوث الآثار الجانبية للسد العالى بالاشتراك مع معهد الهيدروليكا والطمى اثناء بناء السد العالى فى اجراء تجربة لمعرفة حجم المواد المتحركة فوق قاع النيل بأجهزة محلية الصنع ووجد ان حمل قاع المجرى يساوى نصف حمل المواد العالقة بالمياة المارة فوقها ٠وقد قدر حمل القاع خلال الفترة من ) ١٩٦٤عام التحويل ( الى عام ) ١٩٦٩عام اكتمال بناء السد العالى( كما هو مبين

فى الجدول التالى :

جدول ) (١١١كميات الطمي العالق سنويا وحمل القاع

السنة

١٩٦٤

١٩٦٥

١٩٦٦

١٩٦٧

١٩٦٨

١٩٦٩

المجموع

الطمى العالق )مليون طن /سنة(

من أسوان – قناطر الدلتا

٢٥.٥٦

٧.٩

٥.٢٦

١١.٢٩

٠.٩٢

١.٣

٥٢.٢٣

حمل القاع )مليون طن /سنة (

من أسوان – قناطر الدلتا

١٢.٧٨

٣.٩٥

٢.٦٣

٥.٦٥

٠.٤٦

٠.٦٥

٢٦.١٢

ومن الجدول يتضح ما يلى :

المجموع الكلى لحمل القاع للمدة من ١٩٦٩-١٩٦٤قدر بحوالى ٢٦.١٢مليون طن ٠٠وأن متوسط حمل القاع ) من قياسات الطمى العالق التى أجريت للفترة من ١٩٧٠الى (١٩٨٠هى ١٢.١مليون طن ٠وعلى ذلك يكون مجموع حمل القاع للفترة من ) ١٩٦٤الى ( ١٩٨٠حوالى ٣٨.٢٢مليون طن ٠اما كمية حمل القاع من عام ١٩٨١الى عام ١٩٩٨ تقدر بحوالى ٢٠مليون طن ،وبذلك يكون كمية حمل القاع لنهر النيل بعد انشاء السد العالى منذ عام ١٩٦٤وحتى عام ١٩٩٨تقدر بحوالى ٨٢.٦٨مليون طن ٠ولا تزال الحاجة الى المزيد من البحوث والدراسات لحمل القاع باستخدام الاجهزة الحديثة لمعرفة تحركات حمل القاع بصورة دقيقة ٠

جزر نهر النيل :

المسح الهيدروجرافى لمجرى نهر النيل الذى تم فى ) ١٩٨١بعد ١٢عام من تشغيل السد العالى ( والتحكم الكلى فى ايرادنهر النيل ،وبعد اختفاء الطمى من مياة النهر خلف السد العالى ،يبين الجدول التالى عدد الجزر ومساحتها واماكن

وجودها من أسوان وحتى قناطر الدلتا ٠

جدول ) (١١٢عدد الجزر ومساحتها وأماكن وجودها

رقم

المنطقة

الكيلو متر من مقياس الروضة

١

٢

من اسوان الى امام قناطر اسنا

من خلف قناطر اسنا الى امام قناطر نجع

حمادى

من خلف قناطر نجع حمادى الى أمام

قناطر أسيوط

من خلف قناطر أسيوط الى مدينة المنيا

من مدينة المنيا الى مدينة بنى سويف

من مدينة بنى سويف الى أمام قناطر

الدلتا

المجموع

من ٩٢١.٠٠الى ٧٦٠.٤٠٠

من ٧٦٠.٤٠٠الى ٥٦٧.٥٠٠

طول المنطقة

كم

١٦٠.٦٠٠

١٩٢.٩٠٠

عدد

الجزر

٢٩

٥٦

المساحة الكلية

بالفدان

٤٩٥٦.٤٧

٥٤٥٧.٤٠

من ٥٦٧.٥٠٠الى ٣٨٢.٢٠٠

١٨٥.٣٠٠

٨٩

١٠٧٤٨.٠٠

من ٣٨٢.٢٠٠الى ٢٤٢.٠٠٠

من ٢٤٢.٠٠٠الى ١١٧.٠٠٠

من ١١٧.٠٠٠الى ٢٥.٩٠٠

١٤٠.٢٠٠

١٢٥

١٤٢.٩٠٠

٤٢

٨٥

٥٥

٧٠٢٢.١٤

٥٤١١.٩٨

٦٠٣٩.٨٢

٩٤٦.٩٠٠

٣٥٦

٣٩٦٣٥.٨١

٣

٤

٥

٦

٦١٥

وقبل السد العالى كان يترواح عدد الجزر بين ٥٠و ٦٠جزيرة اما باقى الجزر الموجودة فى الجدول جميعها ظهرت بعد السد العالى ٠ومن عام ١٩٨١استمر تكون الجزر وخاصة الغاطسة منها بسبب استمرار تحركات حمل قاع المجرى من المواد الرسوبية ٠لا توجد ارصاد دقيقة عن حجم الجزر الحالية ومواقعها والتغيرات التى حدثت بها سواء كانت غاطسة او ظاهرة٠ فكرة التخزين على منسوب )١٧٠م( ١٧٥) ،م( وكمية البخر :

يظهر من حين وآخر وحتى وقتنا الحالى دراسات على بحيرة السد العالى من بعض الباحثين ،تقول فى مجملها أنه لو تم تخفيض المخزون الحى فى بحيرة السد العالى من ٩٠مليار متر مكعب بمنسوب ١٧٥.٠٠م الى مخزون حى قدره ٦٦مليار متر مكعب بمنسوب ١٧٠.٠٠فإنه يمكن توفير كميات من المياه المتبخرة التى تتبخر من سطح بحيرة السد العالى بمقدار ٢ سنويا ،وتقول هذه الدراسات انه يمكن لمصر ان تستفيد من هذه المياه لكافة الاستخدامات ٠.

مليار متر مكعب

للرد على هذه الدراسات بالاسلوب العلمى السليم ،يجب الرجوع الى الاسس الهيدرولوجية والفنية التى بنى على اساسها مشروع

السد العالى وهى أن :

سنويا ٠

متوسط ايراد النيل السنوى يقدر ٨٤مليار متر مكعب توجد ثلاث مناسيب للبحيرة رئيسية هى : منسوب ١٤٧.٠٠م بمخزون مائى قدره ٣١.٦مليار متر مكعب لتخزين المواد الرسوبية بمياه النيل ٠ منسوب ١٧٥.٠٠م مقابل مخزون مائى فى البحيرة قدره ١٢١.٣مليار متر مكعب ،منها مخزون حى قدره ٩٠مليار متر

مكعب من المياه ٠

منسوب ١٧٨.٠٠م يمثل منسوب مفيض السد العالى الذى يسمح بمرور المياه فوقه فى حالة الفيضانات الخطرة بحيث لا يرتفع اعلى منسوب للمياة امام السد عن ١٨٢.٠٠م ويمثل اعلى منسوب للمياه يسمح به امام السد العالى حفاظا على

سلامة جسم السد ٠

صم مشروع السد العالى على أساس الاحتفاظ بكل قطرة من مياة فيضان النيل لفائدة مصر والسودان ٠وكانت مصر والسودان يستخدمان قبل انشاء السد العالى حوالى ٥٢مليار متر مكعب سنويا من مياة النيل فى المتوسط ليتبقى ماقدره ٣٢ مليار متر مكعب من ايراد النيل السنوى ) كانت تذهب الى البحر خلال فترة الفيضان ( ٠ قام الدكتور هرست باستخدام نظرية التخزين القرنى لمعرفة اقصى كمية من المياه يمكن الاستفادة منها لمصر والسودان على اساس ايراد متوسط قدره ٨٤مليار متر مكعب لمائة عام ووجد انه يمكن الحصول على كمية دائمة من مياة النيل لفترة ١٠٠ عام تقدر ٧٤مليار متر مكعب من المياه اذا بلغ حجم المخزون الحى ٩٠مليار متر مكعب ) وذلك بعد خصم متوسط الفواقد بالبخر من البحيرة ( ٠توصلت مصر والسودان الى اتفاقية دولية بالحصول على ١٨.٥مليار متر مكعب من ايراد النيل سنويا لمصر مقدره عند اسوان وترك ١٠مليار متر مكعب للتبخر من سطح

سنويا للسودان وكذلك ٥٥.٥٠مليار متر مكعب

البحيرة ٠وتم توقيع اتفاقية دولية بين مصر والسودان لتشغيل السد العالى ببرنامج محدد لضمان حصتيهما من المياه ، ولمعرفة اثر اقتراح تخفيض المنسوب من ١٧٥.٠٠م الى منسوب ١٧٠.٠٠م على حصة مصر والسودان حيث يتمثل ذلك فى استخدام ايراد النيل فى الفترة من ١٩٧٩/١٩٧٨الى ١٩٨٨/١٩٨٧حيث اختيرت هذه الفترة وقدرها ١٠سنوات مائية كانت فى معظمها بايراد للنيل اما متوسط او اقل من المتوسط او ايراد شحيح كما يوضح فى الجدول التالى :

جدول ) (١١٣ايراد النيل السنوي

السنة المالية

١٩٧٩/١٩٧٨

٨٠/٧٩

٨١/٨٠

٨٢/٨١

٨٣/٨٢

٨٤/٨٣

٨٥/٨٤

٨٦/٨٥

٨٧/٨٦

٨٨/٨٧

ايراد النيل الكلى فى هذه السنة )ميل ار م٣

/سنة (

٨٥.٢٨

٧٠.٥٠

٧٩.٥١

٨١.٧٦

٦٤.٨٨

٧٣.١٩

٥٦.٣٨

٧٨.٦٩

٦٦.٨٦

٦٢.٠٨

أعلى منسوب وصل الية

السد

١٧٧.٤٧

١٧٥.٩٥

١٧٦.٢٢

١٧٥.٩٦

١٧٢.٦٣

١٦٩.٨٦

١٦٤.٦٥

١٦٤.٣٤

١٦٢.٧٠

١٥٨.٤٩

أ-

=

صافى ما وصل الى البحيرة من ايراد مياه النيل

حجم المخزون الكلى بالبحيرة على منسوب ١٧٥.٠٠م

اجمالى المياه المتاحة السطحية

المياه الجوفية الواردة الى البحيرة على مدار الفترة المختارة =

=

=

٦١٦

منسوب السد

/٣١يولية

١٧٣.٠٤

١٧١.٢٧

١٧١.١٣

١٧٠.٣٦

١٦٥.٨٧

١٦٣.٦٠

١٥٦.٣٧

١٥٧.٢٣

١٥٤.٦٥

١٥١.٧٠

تصرفات أسوان

)مليار م/٣سنة(

٥٩٧٢٥

٥٦٧٤٥

٥٦٥٩٥

٥٨٨٧٩

٥٨٦٤٨

٥٦٩٦٣

٥٦٣٠٥

٥٥٥٠١

٥٥٢٦٥

٥٢٨٨٨

٥٧٢مليار متر مكعب

١٢١مليار متر مكعب

٦٩٣مليار متر مكعب

١٥مليار متر مكعب

٧٠٨مليار متر مكعب

=

اجمالى المياه المتوفرة

٥٦٨مليار متر مكعب

اجمالى المياه المنصرفة من البحيرة خلال الفترة المختارة =

١٠٠مليار متر مكعب

=

سنويا

اجمالى الفاقد من التبخر على اساس ١٠مليار

٦٦٨مليار متر مكعب

=

اجمالى ما صرف وفقد من البحيرة

٤٠مليار متر مكعب

=

ما تبقى من مياة فى البحيرة حسابيا

بينما من الأرصاد الفعلية ما تبقى فى البحيرة من مياة فعلية للإرصاد المسجلة = ٣٨مليار متر مكعب بمنسوب ١٥٠.٦٢م فى نهاية يولية ٠ ١٩٨٨فى كلا الحالتين سواء فعليا او حسابيا كان المنسوب أمام السد العالى أعلى من منسوب ١٤٧.٠٠م

كما فى الشكل التالى ٠

شكل ) (٥٠تشغيل السد العالى على اساس منسوب ١٧٠.٠٠متر و ١٧٥.٠٠متر للفترة من سنة ١٩٧٩/١٩٧٨الى سنة

٠ ١٩٨٨/١٩٨٧

ب-

٥٧٢مليار متر مكعب

=

صافى ما وصل الى البحيرة من ايراد مياه النيل

٩٨مليار متر مكعب

=

حجم المخزون الكلى بالبحيرة على منسوب ١٧٠.٠٠م

٦٧٠مليار متر مكعب

=

اجمالى المياه المتاحة السطحية

٦مليار متر مكعب

=

اجمالى المياه الجوفية الواردة الى البحيرة من الحوض

٦٧٦مليار متر مكعب

=

اجمالى المياه المتوفرة

٥٦٨مليار متر مكعب

اجمالى المياه المنصرفة من البحيرة خلال الفترة المختارة =

٨٠مليار متر مكعب

=

◌

اجمالى الفاقد من التبخر

٦٤٨مليار متر مكعب

=

اجمالى المنصرف والفاقد

٢٨مليار متر مكعب

=

ما تبقى من مياة فى البحيرة حسابيا

المخزون المتبقى نظر يا وقدره ٢٨مليار متر مكعب يصل بمنسوب مياه أمام السد العالى حوالى ١٤٥.٠٠م ٠ عند هذا المنسوب ينقطع انتاج الطاقة الكهربائية من السد العالى ولا يعرف كيف يمكن ان تحصل السودان على حصتها وهى ١٨.٥٠مليار متر مكعب كما ورد فى الاتفاقية الدولية ٠على الوجة الآخر فإن مشروع السد العالى علاوة على الاحتفاظ بالمياة ينتج طاقة كهربائية قدرها ١٠مليار كيلووات/ساعة فى المتوسط طبقا لبرنامج تشغيل السد العالى الحالى ،تخفيض المنسوب ١٧٥.٠٠م الى منسوب ١٧٠.٠٠م يخفض معه انتاج الطاقة الكهربائية من محطة توليد الطاقة بالسد العالى بمقدار

يتراوح بين ٥٠الى %٦٠وهذه الكمية كبيرة ٠

٦١٧

وان منسوب ١٧٥.٠٠م ومنسوب ١٧٠.٠٠م واى منسوب آخر يدل فقط على مخزون المياه فى بحيرة السد العالى ،وبحساب مناسيب المياه أمام السد العالى فى الفترة من ١٩٧٠/١٩٦٩الى ٤٠) ٢٠٠٨/٢٠٠٧عام( يتضح ان متوسط منسوب المياه امام السد العالى هو ١٦٨.٠٩م هذا يعنى بكل وضوح ان مقدار التبخر من بحيرة السد العالى لم يتجاوز ١٠مليار متر مكعب سنويا ،بالرغم ان منسوب امام السد العالى وصل فى بداية الفترة المختارة الى أعلى من منسوب ١٧٧.٠٠م ،مما ظن

البعض ان كميات كبيرة من المياه تبخرت بينما الحقيقة ان جزء كبير من هذه المياه تسرب الى داخل حوض البحيرة وكون مخزون جوفى استراتيجي عاد الى البحيرة مرة ثانية عندما انخفضت المناسيب بها الى ادنى مستوى لها فى عام ٠ ١٩٩٨ والخلاصة ان تخفيض منسوب أمام السد العالى من ١٧٥.٠٠م الى منسوب ١٧٠.٠٠م يحرم مصر والسودان من الحفاظ على كل قطرة من مياة النيل ويحرم مصر من انتاج جزء مهم من الطاقة الكهربائية التى يقدر سعرها حاليا بأسعار فلكية ٠والنتيجة من هذه المقارنة ان فكرة حفظ منسوب امام السد العالى على منسوب ١٧٠.٠٠م يعرض الأمن المائى وانتاج الطاقة الكهربائية

الى الخطر ٠

تقيم السد العالى بعد خمسين عاما )*( :

عاما مضى على وضع حجر الاساس على مشروع السد العالى ،اربعون عاما مضى على تشغيل السد العالى

خمسون

والتحكم الكلى فى مياة نهر النيل ٠لابد من الاستفادة من هذه المناسيب للتقيم ،اذا كان مشروع السد العالى قد وفى بكافة الاهداف التى انشئ من اجلها وتحقق فعلا على أرض الواقع ،واذا ما كانت هناك اهداف لم تتحقق بعد ٠وبذلك يجب تقديم تقيم عن الانجازات والرد على الانتقادات او التوقعات الخاطئة ٠ أهم الانتقادات التى وجهت الى مشروع السد العالى تتلخص فيما يلى :

جدا٠

عالية

تكون

سوف

بأنها

المنتقدون

ها

قدر

التى

التبخر

توقع المنتقدون عدم امتلاء خزان السد العالى بالمياة بسبب كميات اختفاء طمى النيل سوف يؤثر على خصوبة تربة وادى النيل فى مصر ) ومن ثم تتأثر انتاجية الزراعة ( ٠ اختفاء المواد الرسوبية )الطمى( سوف يؤدى الى حدوث ظاهرة النحر الشامل على طول مجرى نهر النيل من خلف خزاناسوان وحتى البحر المتوسط مما يعرض المنشآت الكبرى المقامة على نهر النيل الى خطر زيادة فروق التوازن عن فروق

التوازن المصمم عليها هذه المنشآت ٠

وكذلك ظهر فكر آخر انه سوف تظهر دلتا فى مدخل بحيرة السد العالى مشابة لدلتا النيل قرب مصبه ٠السؤال الذى يطرح نفسه بعد اربعين عام فى التحكم الكلى فى مياة نهر النيل ،هل تحققت الاهداف التى بنى من اجلها مشروع السد العالى ،

وهل لا يزال أهداف لم تتحقق حتى الآن ٠

ويتلخص ما تحقق من الاهداف كما يلى :

الهدف الأول :هو المحافظة على مياة فيضانات النيل ،وقد تحقق هذا الهدف بوجود بحيرة كبيرة امام السد العالى ٠ تحددت حصة لمصر واخرى للسودان باتفاقية دولية وحصلت الدولتين على حصتيهما بالكامل من مياة النيل طوال الاربعونعام ٠ حماية مصر من غوائل الفيضانات الخطرة لنهر النيل ،وقد تم ذلك فى أعوام ) ١٩٦٤عام تحويل نهر النيل أمام السدالمؤقت للسد العالى( وكذلك اعوام ١٩٩٩/١٩٩٨ ، ١٩٨٩/١٩٨٨ ، ١٩٧٦/١٩٧٥ ، ١٩٦٨/١٩٦٧ ، ١٩٦٥/١٩٦٤

ايضا ٠ ٢٠٠٠/١٩٩٩

و

حماية مصر والسودان من سنوات شحيحة الإيراد ،وقد تحقق هذا الهدف فى أعوام ، ١٩٨٠/١٩٧٩ ، ١٩٧٣/١٩٧٢،١٩٨٨/١٩٨٧ ، ١٩٨٧/١٩٨٦ ، ١٩٨٦/١٩٨٥ ، ١٩٨٥/١٩٨٤ ، ١٩٨٤/١٩٨٣ ، ١٩٨٣/١٩٨٢ ، ١٩٨١/١٩٨٠ ١٩٩٨/١٩٩٧ ، ١٩٩١/١٩٩٠ ، ١٩٩٠/١٩٨٩بالاضافة الى ٠ ٢٠٠٣/٢٠٠٢ زادت مساحة الاراضى الزراعية فى مصر من ٥.٩مليون فدان فى عام ١٩٦٤/١٩٦٣الى ٨.٣مليون فدان فى عام٠ ٢٠٠٨ تحويل أرض الحياض فى صعيد مصر الى ارض رى مستديم ،وقد تحقق هذا الهدف بتحويل ٩٠٠ألف فدان من محصولواحد فى العام الى محصولين او ثلاثة فى العام الواحد ٠ ضمان زراعة ٧٥٠٠٠٠فدان أرز ،وقد تحقق هذا الهدف حيث تمكن المزارعون من زراعة اكثر من مليون فدان أرز٠ايضا كما ساهم انشاء السد العالى انتاج طاقة كهربائية تقدر بحوالى ١٠مليار كيلووات/ساعة ،وقد تم تحقيق هذا الهدف فى زيادة الطاقة الكهربائية من محطة اسوان ) (١حيث كان فرق التوازن بين امام وخلف خزان اسوان القديم لا يسمح بإنتاج طاقة كهربائية طوال فترة الفيضان ،كما تم انشاء محطة كهرباء اسوان ) (٢والنتيجة ان زاد انتاج الطاقة الكهربائية من

اسوان ٢ ، ١بمقدار ٠ %٥٠

)*(

أ.د /صلاح شلش استاذ غير متفرغ بمعهد بحوث النيل ،المركز القومى لبحوث المياه ٠

٦١٨

ومن اهم الاهداف غير المباشرة لهذا المشروع ان تمكن المزارعون من الحصول على المياه فى الاوقات المحددة لزراعة مثلا القطن والارز ٠لقد اختير مشروع السيد العالى من قبل هيئة المهندسين الامريكية ان مشروع السد

المحاصيل وأهمها

العالى هو اعظم مشروعات البنية الاساسية للموارد المائية الذى بنى فى القرن العشرين ،اى ان مشروع السد العالى يعتبر

اعظم انجازات القرن العشرين ٠

انتقادات خبراء المركز المصري للدراسات الاقتصادية :

.١ان اى مشروع لا يقاس بحجم أو ضخامة المشروع ولكن من خلال دراسة جدوى المشروع ،وأننى من أن يتم اغفال هذه النقطة فى مقال الدكتورة هالة وهى استاذة اقتصاد كما أن السد العالي جري تشييده بدون دراسة بيئية ولكن أبناء على قرار "سياسي" من عبد الناصر ،وأتذكر فى هذا الوقت كان هناك استاذ فى جامعة القارة )اسمه الدكتور الشيخ – أستاذ فى قسم الكيمياء( وحاول ان ينبه للأخطار البيئية للمشروع لكن تمت محاصبته لتجرئه على مناقشة أوامر عبد الناصر.

.٢فى تقرير نشرته صحيفة سبر ينجفليد نيوز ليدر الأمريكية للباحث الأمريكي كريس ماسر عالة البيئة والتاريخ الطبيعي قال ماسر :ان السد العالى فى مصر أضر بالأرض الزراعية المصرية على طول نهر النيل وأثر على خصوبتها وبين تقرير عالم البيئة الأمريكي ،الذى عمل سابقا فى منطقة النوبة بجنوب مصر مع جامعة بيل الأمريكية اثناء البناء ،أن السد العالي فى مصر أدي الى قلة الطمي الغنى بالمادة الغذائية ومن ثم الى انخفاض خصوبة الأراضي الزراعية المصرية قبل بناء السد العالى وزيادة ملوحته أفاد التقرير الأمريكى أن ندرة الطمي المحمل بالمواد الغذائية بعد بناء السد العالى أدى الى انخفاض اسراب سمك السردين التى كانت تقطن ساحل دلتا النيل على البحر المتوسط بمعدل %٩٧فى خلال عامين فقط من بناء السد ،مما أضر بالثروة السمكية فى مصر كما اضاف التقرير ان بناء السد العالي أدي الى زيادة القواقع المحملة بالدورة المثقوبة الدموية والذي ادى الى انتشار مرض البلهارسيا فى مصر.

.٣السد العالى ل يحل مشكلة الطاقة الكهربائية فى مصر واننا مازلنا ننتج %٩٠من كهرباء مصر من محطات التوليد

وخصوصا الغاز الطبيعي الذي

الح اررية فى جميع انحاء مصر وهذه المحطات تعتمد على البترول ومشتقاته فى تشغيلها

نعطية لاسرائيل بتراب الفلوس كما أن التكلفة نقل كهرباء السد العالى من أسوان لمناطق الاستهلاك ودراسة الجدوي فى هذا الخصوص تؤكد فشل هذا المشروع لما له من تكلفة عالية بخصوص المحولات الرافعة والخافضة العملاقة وكابلات نقل التيار والأبراج الحاملة للكابلات ثم تكاليف استيراد تلك الحوالات وتكاليف صيانتها وقطع غيارها.

.٤قبل بناء السد العالى كان الضرر من الفيضانات محدودا مؤقتا وكان يشمل فقط بعض البيوت المبنية من الطوب اللبن والبوص والطين والمبنية على ضفاف النيل مباشرة وكان يشمل بعض القطع الزراعية الصغيرة والتىيكون منوسبها أقل من منسوب النيل وقت الفيضان ،الصهاينة وعملاؤهم فى مصر كانوا يصورون لنا بأن مصر كلها تغرق وقرى بكاملها كانت ابادتها من الفيضانات وعائلات بكاملها تقتال وكانوا ينشرون قصص عروسة النيل بين البسطاء بحجة ان المصريين كانوا يلقون بأولادهم فى النيل منذ الاف السنين حتى يضروا النيل الهائج.

.٥تعد دلتا النيل من أخصب دلتاوات الانهار فى العالم وذلك قبل ظهور مشكلة التخزين الميت من الطمي ببحيرة السد اعالى وآثارها البيئية ،قد تكونت الدلتا بمرور الزمن من جريان الطمي المستديم الملازم لمياه النيل ،الذي يتسبر بكميات كبيرة من منطقة الدلتا وداخل مياه البحر المتوسط ولكن الوضع قد اختلف ،بعد مرور اكثر من اربعة عقود على بناء السد العالي نتيجة نشوء حالة الخلل البيئي المترتب على تزايد معامل التخزين الميت للطمي بالبحيرة ،مما أفقد دلتا النيل بالتدريج قدرتها الذاتية للمحافظة على توازن المنسوب بينها وبين البحر .وأضاف الى ذلك ان التخزين الميت للطمي قد شكل دلتا جديدة فوق المجري القديم للنهر بالبحيرة )على صعيد مصر العليا( التى يقع الجزء الأكبر منها داخل الأراضي السودانية ،حيث بلغ سمك الطمي ببحيرة النوبة بالسودان أكثر من ٢٠مت ار بينما لا يزيد الطمي فى سمكة عن المتريد ببحيرة ناصر داخل الأراضي المصرية حيب نتائج دراسات عام ،١٩٧٥وعندما انقطع الطمي بنهر النيل فى رحلة جريانه الشمالى بعد عقبة السد العالى طغى البحر على الدلتا بمرور الزمن فتآكلت اجزاء منها بقوة تأثير الامواج المستمرة مما يؤدى الى انخفاض فى منسوب الدلتا المقابل لمنسوب سطح البحر أدت سياسة الصدام التى انتهجها جمال عبد الناصر مع الغرب الى أن تم تجميد أموال مصر فى بريطانيا وفرنسا نتيجة قرار التأميم لشركة قناة السويس ،واضطرت مصر الى تعويض رعايا الدول الأجنبية التى تم تاميم وتمصير ممتلكاتها زادت الهيمنة السوفيتية على مصر نتيجة لجوء القيادة السياسية للمعسكر الشرقي كما اضطرت مصر الى تعويض حملة الاسهم لشركة القناة مع العلم أن حق الامتياز كان سينتهى فى عام ١٩٦٨وكانت القناة ستعود الى مصر تم افساد علاقتنا بالدول الغربية مما أدى الى تراجع مصر فى كافة المجالات الى أن جاء الرئيس السادات

وأرسي سياسة الانفتتاح الاقتصادي.

هيئة تنمية السد العالى :

تتميز هيئة تنمية السد العالى بعدد كبير من الخبراء فى قطاعاتها المختلفة التى تمثل ثراوتها الاقتصادية كالتعدين والزراعة والثروة السمكية فضلا عن مركز الرصد البيئى الذى انشئ لرصد التلوث فى مياة البحيرة واصدار التوصيات لاستمرار الحفاظ على نقاء المياه ،التى تعد الى الان انقى مياة فى مصر ٠وقد تم رصد التلوث – الناتج عن الصرف الصحى لمدينة ابو

٦١٩

سمبل فى البحيرة واعداد دراسة بيئية متكاملة لمناطق ثلاث وجوف حسين وخور جلال وواحة كركر لتفادى اى تأثيرات بيئية مضرة بنقاء المياه فيها حتى لاتتأثر البحيرة بالزراعات الشاطئيه لهذه المناطق التى قد تستخدم المبيدات والمخصبات الكيميائية بها ،وتأثير ذلك على الثروة السمكية ٠كما يقوم مركز الرصد البيئى بالتفتيش على المنشآت المقامة على ضفاف البحيرة للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية وعمل الدراسات على المياه والتربة والنباتات والهواء لرصد اى تلوث ،وكذلك التصنيف البيئى للمحاجر ٠قامت الهيئة بربط البحث العلمى باحتياجات التنمية وزيادة الانتاج بتعزيز التجمعات السمكية وبالتعاون مع احدى الجامعات اليابانية انشأت مرك از بحثيا قام بعدد من الدراسات المهمة التى اسهمت فى ادراك كل ما يخص الثروة السمكية عددا من المفرخات لانتاج زريعة الاسماك وزادت انتاجية الاسماك فى البحيرة من ٨الاف عام ٢٠٠٠الى اكثر

،وأنشأت

من ١٧الف فى الفترة من مايو ٢٠٠٨حتى ابريل ٢٠٠٩فضلا عن دراسة اكثار واستزراع الاصناف ذات القيمة الاقتصادية العالية وتحسين وسائل الصيد بالبحيرة للحفاظ على الانتاج وزيادته ٠طبقا للتقرير الاستشارى لهيئة جايكا فان المخزون السمكى بالبحيرة يبلغ ٧٠الف طن والوضع الامن يصل الى ٣٥الف طن مع استمرار التغذية بالزريعة ،وقد قامت الهيئة بانشاء موانى للصيد ورصف طرق بقيمة ١٠٠مليون جنيه ،وانشاء مركز تدريب لعمال الصيد تحول الى المدرسة الثانوية

الفنية لصيد وتربية الاسماك ٠

ان الدراسات التى تمت على الاراضى حول البحيرة القابلة للاستزراع تزيد على ٢٥٠الف فدان وهى التى تبعد عن شاطئ البحيرة من ٧الى ٢٠كيلو مت ار وتوجد بالهيئة دراسات عن كل شبر فى هذه الاراضى وضواحيها وامكانياتها نتيجة العمل التطبيقى والدراسات الميدانية من كوادر الهيئة الفنية ٠وبرغم ذلك فلم يتم الموافقة الا لشركة واحدة قامت بزراعة ثلاثة الاف فدان اما باقى الشركات المتقدمة للاستزراع وعددها ٣٠فلم تتم الموافقات لها من و ازرة الرى لعدم تحديد مقنن مائى لزراعتها فى حين ان طرق الرى الحديثة تخفض من مخصصات الفدان من المياه بنسبة %٨٠مما يستهلكة الفدان فى الرى بالغمر والهيئة ملتزمة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٣لسنة ٢٠٠٢والذى يحدد مسافة ٢كيلو مترين حول البحيرة عند اعلى منسوب لها )١٨٢مت ار( كشرط للحماية لمنع التلوث نتيجة الصرف ٠ بعد قرار وزير الزراعة رقم ٨٧٣لسنة ٢٠٠٧الذى الغى قرارى وزير الزراعة الاسبق رقمى ٢١٥٨لسنة ٢٠٠١و ٢١٢٨ لسنة , ٢٠٠٤وصدور الحكم فى الدعوى رقم ٦٠٨٨من محكمة القضاء الادارى بقنا والذى ينص على اشراف هيئة الثروة السمكية على المسطح المائى وامور الصيد فى البحيرة مما سيؤدى الى نفس النتيجة التى تعانى منها مصر فى البحيرات الشمالية مثل البرلس والمنزلة وغيرها من انتشار الفساد والتهريب بكافة انواعة من بشر وسلاح ومخدرات واسماك وتلوثها ٠ وهو ما دفع محافظة اسوان الى التنبية فى مذكرة الى وزير الزراعة بأن ق ارره سيؤدىالى اضرار جسيمة كما سيدفع الشركات العاملة فى البحيرة الى مطالبة الدولة بتعويضات ٠ برغم ان النظام المراد الغاؤه – اسهم فى رفع انتاجية البحيرة والحفاظ على المخزون السمكى ،كما ان اختصاصات هيئة تنمية الثروة السمكية بعد انشائها لم تشمل ضمن الاشراف على المسحطات المائية المصرية – بحيرة ناصر واعتبر هذا الاشراف ضمن اختصاصات هيئة تنمية البحيرة حسب الق اررات الجمهورية والو ازرية السابقة ٠وقد أشارت المحافظة الى استحالة تنفيذ ذلك وانه يجب الطعن لالغاء اشراف هيئة الثروة السمكية على المسطح المائى بالبحيرة وتمتع هيئة تنمية بحيرة السد العالى بامكانيات ضخمة من الكوادر البشرية المتخصصة الحاصلة على اعلى الدرجات العلمية وامكانيات أخرى مثل ٣موانى صيد و ٩مفرخات لانتاج الزريعة واكثر من ٩٠٠كيلو متر من الطرق المرصوفة ٠ أرسلت مذكرة الى رئيس هيئة الثروة السمكية مؤكدا ان استمرار هيئة بحيرة السد العالى فى ادارة والاشراف على الثروة السمكية بالبحيرة اعتمادا على هذه الكوادر والخبرات العلمية والفنية والاستفادة من معداتها وامكانياتها اللازمة للتشغيل امر ضرورى للحفاظ على هذه المنظومة الاقتصادية وانه لامانع من مشاركة عناصر من هيئة الثروة السمكية تحت قيادة هيئة تنمية بحيرة السد ٠وتم التباحث بين هيئة تنمية البحيرة والثروة السمكية تمخضت عن مذكرة تفاهم فان هيئة الثروة السمكية لم ترد عليها حتى الآن مضيفا انه اذا كان القضاء قد حكم باشراف هيئة الثروة السمكية على البحيرة اعمالا لمواد القانون فان هذا القانون صدر قبل تكوين بحيرة السد العالى وحددت الق اررات الجمهورية والو ازرية اختصاصها فى الاشراف على البحيرة ٠ وهيئة تنمية البحيرة تمتلك اسطولا من المعدات واللنشات البحريه وورش عائمة للاصلاح ولكن اغلبها معطل لعدم تجديد أو استخراج تراخيص لها منذ عام ، ١٩٨٥وبعضها تعود سنوات تصنيعه الى بداية السبعينات ،يحتاج هذا الاسطول الى صيانة وتحديث بمبلغ لا يقل عن ٦ملايين جنيه وشراء لنشات حديثة بمبلغ ١٠ملايين جنيه لضبط الاداء بالبحيرة واستمرار الحفاظ عليها وتنمية الثروة السمكية بها ٠ومنذ بداية العام المالى مع شهر يولية ٢٠١٠لن تكون لها ميزانية مستقلة وانما ستعتمد على ما تحددة الهيئة العامة لتنمية المشروعات الزراعية التى اصبحت هيئة السد جزءا منها ،فضلا عن اتفاق وزير الزراعة مع محافظ اسوان شفهيا فى احدى زياراته على انتزاع تبعية المحاجر من الهيئة ونقلة الى المحافظة برغم صدور فتوى مجلس الدولة فى نفس النزاع عام ١٩٨٢والتى نصت على اختصاص هيئة تنمية السد بأوجة النشاط المتعلقة بتنمية واستغلال الثروة البشرية والطبيعية وشواطئها والاراضى المحيطة بها وتنفيذ المشروعات اللازمة عليها بما فيها المحاجر سواء استغلتها الهيئة بمعرفتها اومشاركة مع اخرين او مجرد اصدار ترخيص الاستغلال لها وكذلك سبق وان انتهت الجمعية العمومية بنفس الفتوى

٦٢٠

والتشريع بمجلس الدولة الى اختصاص الهيئة فى استخراج تراخيص البحيرة ٠كما ان انتزاع المحاجر من قطاع التعدين سيعمل على تحويل الكوارد العلمية بها الى موظفين فضلا عن ضياع العدد الهائل من الدراسات النوعية والجيولوجية بالهيئة التى تعد ثروة كبيرة ولذلك فان الاجدى بدلا من تفتيت الهيئة هو اختبار قيادات جادة وشريفة فاعلة لانقاذ الهيئة ولتنمية المنطقة خصوصا ان الامكانيات المتاحة تؤهلها للمساهمة فى التنمية الاقتصادية فى كل قطاعات الهيئة الزراعى والسمكى والتعدينى والسياحى ٠وهى ما يجب ان يدفع الحكومة لاتخاذ ق اررات غير عشوائية حفاظا على البحيرة وتنمية اقتصادياتها

خصوصا انها بحيرة حدودية ٠

وضرورة الاهتمام بها من الناجية الامنية حتى لا تتحول الى بؤرة اومعب ار للتهريب بكافة انواعه

ويجب ملاحظة النقاط التالية :

-١يتركز معظم الطمى فى الجانب السودانى ولم يتسرب منه الى مصر سوى %١٠الى %١٥من اجمالى الطمى المترسب فى البحيرة ولم يذكر كم حجم الاجمالى ٠ -٢تحديد العمر الافتراضى للسد العالى ب ٣١٢سنة ووصول الطمى بكميات مؤثرة الى توشكى بعد ٥٠سنة ٠ -٣احتمال اقامة سد جديد فى منطقة المضيق المشهورة بالبحيرة ولم يذكر لماذا واين يقام هذه السد ٠ -٤التفكير بالاستعانة بالجانب الصينى فى تظهير البحيرة حيث ان لديهم خبرة فى تطهير النهر الاصفر بالصين ٠ -٥بلغ ارتفاع الطمى فى القطاع السودانى الى ٥٠مت ار ٠

وهذا يوضح :

-١تم ذكر نسبة التركيز للطمى قبل انشاء السد العالى والمياة جارية ولكن المطلوب هو نسبة التركيز عند مدخل البحيرة وبعد انشاء السد والمياة محتجزة ويذكر محطة رصد الطمى فى دنقلة ٠ -٢اتجاه عام من الجميع على عدم ذكر حجم وتكوينات الاطماء فى القطاع السودانى ٠ -٣التفكير فى طرق مناسبة لتطهير مجرى النيل من الطمى المترسب ٠ يدا من ترسيبات الطمى حتى تتكون دلتا جديدة من جنوب وادى حلفا حتى توشكى ٠

-٤انتظار مز

وفى استعراض القطاع السودانى من بحيرة ناصر الذى يمتد من وادى حلفا الى شلال دال بطول ١٥٠كيلو مت ار وهو المورد المباشر لمياة البحيرة والشريان الاعظم خط ار حيث يتجمع فى مجراة معظم الطمى من بداية التخزين حتى اليوم ،وقد انشأت و ازرة الرى عام ١٩٧٣رؤساء لقطاعات عرضية شرق وغرب مجرى النيل على طول بحيرة ناصر وهى معروفة المناسيب فى موقعا فى القطاع المصرى ،و ١٥موقعا فى القطاع السودانى وتقوم البعثات البحثية التابعة للو ازرة مرتين

موقعا منها ١١

٣٦

سنويا بعمل قطاعات عرضية رئيسية كما تؤخذ قطاعات اخرى ثانوية خلف وأمام القطاعات الرئيسية وذلك لمعرفة مناسيب الطمى المترسب خلال السنة المائية ومتابعة ما وصل اليه الاطماء والنحر فى كل قطاع ،وكذلك لقياس السرعات المختلفة لمياة النيل سواء فى الاعماق او الاجناب ثم تعمل تقارير بعد انتهاء مهام هذه البعثة ترسل للمختصين بالو ازرة لتحليلها لمعرفة

الموقف اولا بأول ٠

وفى التقرير الخاص بالقطاع السودانى حول دراسة حركة الاطماء داخل الحدود السودانية بعثة ابريل عام ٢٠٠٠كانت البيانات المسجلة للاطماء كما وردت فى صفحة ٢٥-٢٤من التقرير كما يلى :

ضيقا حيث يتراوح بين )-٣٠٠

) (١فى المسافة ما بين مدخل البحيرة حتى جنوب قطاع كنجارتى يكون عرض المجرى

١٠٠٠متر ( ويتراوح عمق المياه ما بين ) ١٩.٧ – ٦.٤٥متر( ٠ ) (٢فى المسافة من جنوب كنجارتى وقطاع مرشد وقطاع جيمى ووصل السمك الى ) ٦٠.٣٧ – ٥١.٧١ – ٥٧.٥٩متر( على التوالى بمعدل ) ١.٧٨ – ١.٥٢ – ١.٧١متر سنويا( ويقل الترسيب تدريجيا كلما اتجهنا جنوبا او شمالا من هذه

القطاعات ٠

) (٣فى المسافة من شمال جيمى حتى قطاع عبد القادر يتسع المجرى فجأة ليصبح ٢.٢٥كيلو متر من قطاع مضيق امكا ويزدادا العرض حتى يصل عرض القطاع الى اكثر من ١٠كيلو مترات عند قطاع عبد القادر وكذلك تزداد اعماق المياه

لتصل الى ما بين ) ٢٧.٨متر – ٣٣.٧متر ( ٠

وباستعراض هذه البيانات يمكن رسم قطاع طولى من بداية البحيرة فى الجنوب حتى مشارف مدينة أبوسمبل بطول ٢٠٥كيلومترات منها ١٥٠كيلومت ار فى السودان و ٥٥كيلو مت ار فى مصر وعلى طول هذه المسافة نجد ان الطمى قد اجتاحها وترسب بها مكونا هضبة تبدأ بارتفاع اطماء يبلغ ٧.٨متر فى اقصى الجنوب عند الدلكة ويستمر ارتفاع الطمى فى الصعود ليصل ارتفاعة الى ٥٧.٩٥متر عند كجنارتى وذلك خلال مسافة ٩٣كيلو مت ار ثم تبدأ شبة مصطبة افقية للهضبة لمسافة ٢٢ كم ليصل ارتفاع الطمى الى ٦٠.٣٧متر عند جيمى والتى تبعد عند الحدود المصرية بمسافة ٣٤.٥كيلو متر ،ثم يهبط ارتفاع الطمى فجأة الى ٢٦.١٦متر عند امكا ثم يرتفع الى ٤٥.٥متر عند الجندل الثانى ويتدرج هبوطا حتى يصل ارتفاع الطمى الى ٣٠.٣٨متر عند بداية الحدود المصرية ثم يتدرج بعد ذلك ليصل الى مدينة أبوسمبل على بعد ٥٥كيلو مت ار شمال الحدود مع السودان ولم يذكر التقرير ارتفاعات الطمى فى هذا الجزء ،حيث ان هذا التقرير كان يخص القطاع السودانى فقط٠

٦٢١

كما ورد بنفس هذا التقرير عن الجزء السودانى صفحة ٨ان منسوب سطح مياة البحيرة عند الدكة كان ) (١٧٨.٥متر وذلك فى يوم ٢٠٠٠/٤/٢٨وان منسوب سطح المياه للبحيرة عند دبروسة على الحدود المصرية كان ) (١٧٨.١٧متر وذلك فى يوم ٢٠٠٠/٥/١١وبتوقيع مناسيب سطح المياه على القطاع الطولى الذى يوضح شكل وتكوينات الاطماء يتضح ان منسوب الطمى فى المصطبة العليا للهضبة يرتفع عن منسوب الماء بمقدار ١٥مت ار عند جيمى ومقدار ١٣مت ار عند كجنارتى اى أن مجرى النيل فى هذه المنطقة شبة مغلق بالطمى لمسافة ٣٠كيلو مت ار وذلك فى اواخر ابريل ٢٠٠٠قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة اشهر اى قبل ورود الفيضان فى اغسطس ٠ ٢٠٠٠ وباجراء بعض العمليات الحسابية البسيطة يتضح انه على مدى ٢٦عاما السابقة من بداية التخزين الكامل لمياة البحيرة حتى الآن فان اجمالى حجم الطمى المترسب يبلغ حوالى ١٠٨٠٠مليون م ٣وبأخذ السنوات المتوسطة الفيضان فى الاعتبار كما حددتها و ازرة الموارد المائية والرى فيمكن ان يصل متوسط الاجمالى الى ٨مليار م ٣بمعدل متوسط حوالى ٢٢٢مليون م٣ سنويا وهذا الحجم الضخم من الطمى والمكون لهذه الهضبة المعترضة لمجرى النيل والذى يصل وزنة الى ١٦مليار طن فى

حالة تشبعة بالماء ويصل الى ١٢.٨مليار طن بعد الجفاف من الضخامة بحيث انه يمكن لهذه الكمية ان يتم تصنيع ٤٠٠٠ مليار طوبة حمراء تكفى لبناء سور ارتفاعة ٥امتار بطول اكثر من ٣ملايين كيلو متر ،كما ان نفس الكمية يمكنها ان تغطى الارض الزراعية جميعها فى مصر بسمك يصل الى ثلث متر وان حجمها يمكن ان يمثل اربعة اضعاف حجم المجرى المائى لقناة السويس بعد توسيعها ٠ولا مجال الآن للتحدث عن العمر الافتراضى للسد العالى فى ظل هذا السلوك غير المتوقع لترسيبات الطمى والذى خالف كل ما هو متوقع ومخطط له فى اثناء التصميم والذى حصص له السعة الميتة اسفل مجرى شمالا للترسيب داخلها ٠ومازالت الخطورة موجودة ومازلنا متضررين من عدم

جنوبا حتى السد العالى

النيل من بداية البحيرة

استكمال مشروع قناة جونجلى فى جنوب السودان والذى تم انجاز %٨٠منه وتوقف فى عام ١٩٨٣بسبب الحالة الامنية والقتال الجارى بهذه المنطقة والذى كان باستكمالة ستزيد الموارد المائية ٠ )(٤ان المواد الرسوبية التى تأتى مع الفيضان ليست السبب فى خصوبة اراضى الدلتا والوادى ،ذلك لآن احراق اى عينة منها سينتهى الى نفس الوزن قبل الحرق مما يعنى عدم احتوائها على اى مواد عضوية ،ولكن البعض يقول ان هذه الرواسب التى لا يمكن ان يطلق عليها لفظ مخصبات تصلح فى حقيقة الامر كمحسنات للتربة بمعنى انها تقلل من نفاذيتها وبالتالى من قدرتها على الاحتفاظ بالماء ،كما انها تعمل على تحسين قوام التربة وتركيبها البنائى ٠ ومن الدراسات التى قام بها تفتيش عام ضبط النيل فى العشرينات من القرن الماضى ) اى منذ حوالى ثمانين عاما ( :الفترة الزمنية التى ترد خلالها المواد الرسوبية ودرجة تركيزها على مدى العام واوقات ذروة هذا التركيز والوزن النوعى وكميات هذه المواد والنسب المئوية لمكوناتها وقد وصلت هذه الدراسات الى نتائج محددة مفادها ان معظم هذه المواد يرد فى الفترة من اغسطس الى اكتوبر من كل عام وان نسبة تركيزها فى بداية الفيضان تكون ١٠٠جزء فى المليون وتصل الى نفس النسبة فى نهايته بينما تصل الى ٢٥٠٠الى ٣٠٠٠جزء فى المليون خلال الذروة وان الوزن النوعى لهذه المواد يبدأ بحوالى – ١.٢٠ ١.٢٥طن للمتر المكعب ،وينتهى الى ١.٣٩-١.٣٥طن للمتر المكعب بعد تمام الانضغاط الذى يمكن ان يستغرق خمسين عاما وان متوسط ورود هذه المواد خلال الفترة من عام ١٨٧٠الى عام ١٩٢٩بلغ ١٣٤مليون متر مكعب فى المتوسط

سنويا ٠

وعلى الرغم من اقامة العديد من المنشآت الكبرى على النيل مثل قناطر اسنا ونجع حمادى واسيوط وقناطر الدلتا وغيرها فان النمط الذى سبق ذكره استمر بشكل طبيعى ولم يتأثر بهذه المنشأت حتى انشئ السد العالى فأصبح %٩٦من هذه المواد يترسب امام السد وتتسرب %٤من الرواسب تتراوح نسبة تركيزها بين ٤٠-٢٥جزء فى المليون الى الخلف لتصل مع مياة الرى الى الاراضى الزراعية ٠وبمداومة تجميع البيانات عن الرواسب فى بحيرة السد وموقعها والتى بدات عام ) ١٩٧٠بعد

سابقا ( وهيئة السد

انشاء السد العالى مباشرة ( والتى يقوم بها معهد بحوث النيل ) معهد بحوث الاثار الجانبية للسد العالى

العالى وخزان اسوان امكن الوصول الى معادلة تربط بين تصرف مياة النيل ودرجة تركيز الطمى فيها على النحو التالى درجة

تركيز الطمى = ) ٠.٣٧٥التصرف ٠ ١.١٥ ( ٢٠-

ان مجموع اوزان الطمى الذى ورد مع مياة الفيضان على مدى الخمسة وثلاثين عاما التالية لانشاء السد العالى تصل الى ٤٠٠٠مليون طن خرج منها خلف السد العالى ١٠٠٠مليون طن وترسب الباقى والذى يبلغ حجمه ٣٠٠٠مليون طن تقريبا امام السد فى المواقع المذكورة فى التقرير وعلى الرغم من صحة البيانات الواردة فى هذا التقرير من تركيز الرواسب فى المسافة التى تبعد عن حائط السد بحوالى ٣٥٠الى ٤٣٠كيلو مت ار الا ان الحكم بالقطاع الطولى وحدة لايكفى اذ لابد ايضا على القطاع العرضى وحتى القطاع الطولى والعرضى فان هذا لا يكفى لأن تغير مواقع الاطماء ليس

من النظر

ايضا يدخل فى حساب التغير مع الزمن – اى ان الصورة بأكملها ليست بأى شكل من الاشكال ثاتبة ولها

مكانها فقط ولكنه

طابع استاتيكى انما هى فى الاساس دائمة التغير ولها خاصية الديناميكية ويجب المطالبة بمداومة الرصد والقياس حتى يمكن التعرف على الحركة الدائبة للرواسب وانتقالها فى الاتجاة العرضى والاتجاة الطولى ومن شان التعرف على مثل هذه اقتصادا فى نقل هذه الرواسب الى الجانبين والتى تكون بطبيعة الحال اقرب الى سطح

الظواهر ان يحدد المواقع الاكثر

٦٢٢

المياه ،ان مشروع توشكى قد ساهم فى تصنيع ثلاث كراكات قد لا يكون لها مثيل من حيث الضخامة وكفاءة الاداء وسرعة اقتصاديا ان تستمر هذه الكراكات فى الخدمة بعد اتمام المشروع اما عن طريق

الانجاز فى العالم كله وقد يكون من المجدى

الشراء او طريق التأجير او المشاركة بل امكانية الاستفادة بالشفاطات العملاقة التى قد يكون استخدامها مجديا خلال فترات ذروة الفيضان حيث لاتحتاج المياه الى مؤثرات خارجية تعمل على خلطها الجيد بالرواسب ٠ حاليا ( بالاشتراك مع مركز تنمية البحوث والتخطيط وقد أجرى معهد بحوث الآثار الجانبية للسد اللعالى ) معهد بحوث النيل

التكنولوجى بجامعة القاهرة عام ١٩٨٧دراسة وعنوانها " دراسة جدوى عن استخدام الرواسب فى بحيرة السد العالى " الهدف منها دراسة حركة رواسب طمى النيل الحديثة جنوب السد العالى من حيث كميتها ومواقع تجمعاتها كذلك الرواسب القديمة التى ترسبت خلال السنوات العشرين الاخيرة واختيار انسب انواع الكراكات والحاويات اللازمة لاستخ ارجها لتجميع ونقل هذه الرواسب بهدف تصنيعها لاستغلالها بغرض التوسع الزراعى فى الاراضى الصحراوية والرملية بالنسبة للرواسب الحديثة او تصنيعها كطوب وخلافة بالنسبة للرواسب القديمة مع استخراج المعادن والرواسب ذات الاهمية الصناعية – وتم خلال هذه

مستقبلا ويعتمد النموذج الاول على

الد ارسة تطوير نموذجين رياضيين لمحاكات حركة توزيع الرواسب ثم التنبؤ بهذه الحركة

الترابط المتعدد بين العوامل المؤثرة على حركة الرواسب داخل البحيرة ،اما النموذج الثانى فهو من نوع العناصر المحددة الذى يعتمد على التوصيف الهيدروليكى لحركة المياه والرواسب داخل بحيرة السد العالى وقد اظهر النموذجان استم اررية حركة هذه الرواسب داخل الحدود المصرية مستقبلا مما يزيد من اهمية استخدامها والاستفادة منها ٠وقد اظهرت الدراسة وجود بعض مكونات الرمال السوداء التى تتراوح نسبتها بين %٣بالوزن فى الرواسب الطينية الى اكثر من %١٥فى الرواسب الرملية ،كما ثبت وجود ثلاثة من المعادن المشعة هى اليورانينيت والثوريانيت والمونازيت بالاضافة الى ثلاثة انواع من المعادن هى الزركون والماجهميت والالنيت والتى تفوق فى قيمتها الاستخدام الشائع لهذه الرواسب فى صناعة الطوب والفخار والح ارريات بمختلف انواعها ٠وامتدت الدراسة الى اقتصاديات رفع هذه الرواسب حيث انتهت الى ان تكاليف الحفر فى المواقع العميقة ) وقت الدراسة( يبلغ ٣٥جنيها للمتر المكعب ،بينما اوصت باستخدام الشفاطات فى المواقع الضحلة وقدرت التكاليف بحوالى ٦.٥للمتر المكعب ٠ان تكوين ما يسمى بتجمع النيل الشرقى هو احد اهم التطورات التى حدثت فى العصر الحديث فى مجال التعاون مع دول حوض النيل ،ذلك ان ما يصل الى مصر والسودان من منطقة البحيرات الاستوائية لايزيد على جزء واحد من سبعة اجزاء الايراد الطبيعى للنهر عند اسوان بينما يأتى من هضبة الحبشة الاجزاء الستة من السبعة الباقية اى حوالى %٨٤من الايراد السنوى ومن ثم فان التفاهم بين مصر والسودان واثيوبيا وتوثيق عرى التعاون بينها سيعمل على طرق العديد من المشاكل واهمها :

-١تحجيم النحر فى مناطق هطول الامطار على الهضبة الاثوبيبة عن طريق زيادة الغطاء النباتى بها مما يقلل من حجم الرواسب التى تصل مع مياة الفيضان وقد كان هذا الموضوع على اجندة اجتماع دول التجمع الذى عقد اخي ار ٠ -٢من الممكن ان يطرح موضوع توسيع وتعميق مجرى النهر فى الاحباس الشمالية من السودان وايضا توسيع وتعميق بحيرة السد العالى فى اجزائها الجنوبية داخل الاراضى السودانية وهو ما قد يكون له مردود ملاحى بجانب عدم اعاقة انسياب

المياه التى ترد مع الفيضان الى البحيرة ،

المعادن الاقتصادية فى الطمى :

اظهرت الدراسات التى تمت عل الرواسب الطينية والطميية والرملية وجود بعض مكونات الرمال السوداء تتراوح نسبتها من %٣بالوزن فى الرواسب الطينية الى اكثر من %١٥من الرواسب الرملية ٠تم فصل هذه المكونات بخواصها المغناطيسية الى مجموعتين الاولى ذات خواص مغناطيسية عالية والاخرى خواص مغناطيسية متوسطة الى ضعيفة ٠من خلال دراسة بالاشعة السينية للتعرف على المكونات المعدنية لهذه الرواسب اثبتت وجود ثلاث معادن مشعة هى على ترتيب شيوعها يورانبليت – ثورياليت – الالمنيت بالاضافة الى ثلاث انواع اخرى من المعادن الاقتصادية والصناعية التى تفوق فى قيمتها الاستخدام الشائع لهذه الرواسب فى صناعة الطوب والفخار والحراريات ٠يعتبر وجود مثل هذه المواد المشعة فى رواسب طمى النيل احد العوامل الهامة بتنشيط المواد العضوية بها وجعلها فى صورة مهضومة سهلة الامتصاص للبنات مما يزيد من خصوبة التربة ،ولاستغلال الطمى يتم وضع معدلات سنوية مختلفة تزايديه فى التكريك وافضل مخطط لاستغلال الطمى لاستخدامات الصناعة والزراعة معا بطاقة تكريك ١.٢٥مليون متر مكعب سنويا تشمل كراكة محملة للموقع الاول واخرى كراكة ماصة للموقع الثانى وهذا له مردود اقتصادى يصل الى %٢٠.٤بعد اعادة رأس المال المستمثر بفائدة ٠ ناقشت لجنة الصناعات والطاقة طلب الاحاطة عن حزب الوسط لكل من وزير البترول والثروة المعدنية ووزير الرى والموارد المائية ووزير الصناعة ووزير الزراعة عن حقيقة أن السد العالي يرقد على تل من الذهب والبلاتين ،وأنه يمكن استخراج طن ذهب وآخر من البلاتين يوميا بخلاف الطمي الذي يمكن ان يستفاد منه لزراعة واستصلاح الأراضي لملايين الأفدنة .وقد أكد رئيس فريق الأبحاث بمعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسس المجموعة الاستشارية الصناعية بجامعة جورج تاون فى الولايات

يوميا

المتحدة الامريكية ،ان السد العالي يرقد على تل من الذهب والبلاتين ويمكنه استخراج طن ذهب وآخر من البلاتين

٦٢٣

بخلاف الطمي الذي يكفى لإصلاح ملايين الآفدنة ،كما أوضح ان الدراسات التى اجريت فيما يتعلق بالذهب والبلاتين

جرما.

اما فى المتر المكعب وكثافة البلاتين ٢٢

الموجود فى طمي السد وتوصلت الى أن كثافة الذهب تصل الى ١٨جر

كيفية ترسيب الطمى فى بحيرة السد :

قدر لمنابع الانهار فى العالم ان تكون مناطق لامطار غزيرة او ذوبان لثلوج كثيفة فى شهور الدفء تؤدى الى جريان سريع للمياة يجرف ما فى طريقة من طمى التربة الزراعية او يفتت صخو ار قائمة للهطول الغزير القوى والمتتالى لفترات زمنية طويلة ثم يحمل هذه الفتات فى طريقة نتيجة للانحدار الطبيعى فى مناطق المنابع والذى يكسبة سرعة كبيرة تعطية القدرة على حمل هذه الفتات وفى موسم الفيضان ونتيجة للكميات الكبيرة والمتتالية من المياه التى تأتى من المنابع يمتلئ النهر وتفيض المياه على جانبية ويشغل مساحات اكبر ويصل الى مناطق بعيدة عن مجرى النهر بمسافات تتجاوز العشرة كيلو مترات ،وعندما تبدأ كميات المياه الورادة فى الانحفاض تنخفض معها سرعة هذه المياه الفائضة وتبدا هذه الفتات فى الترسب على جانبى النهر بحيث يكون الخشن من الرمال بجوار النهر والناعم من الطين والطمى بعيدا عنه الى ان ينحصر الفيضان وتقتصر السرعة على المياه فى مجرى النهر فقط حيث تقل سرعته قرب المصب نتيجة لانعدام الانحدار وبالتالى تبدأ الحبيبات الناعمة المتبقية فى مجرى النهر فى الترسب فى الدلتا التى لابد ان يكونها اى نهر قرب المصب نتيجة لركود المياه ثم تراكمها ثم شقها لمجرى اخر يخفف من ضغوط المياه التى عبأت فى مجرى النهر ،لذلك تكون اراضى دلتا الانهار طينية ثقيلة بينما تكون اراضى الوادى خشنة القوام كما فى اراضى محافظات الصعيد فى مصر ،هذا التقديم للتوزيع الطولى والعرضى لترسيب طمى الانهار وتكون الاراضى الزراعية لابد منه حتى يمكن فهم كيفية ترسيب الطمى فى بحيرة السد ولماذا حرمت الاراضى المصرية من هذا الطمى نظير اكتسابها الاستقرار والامن ضد مخاطر الفيضان والذى كان يجرف قرى بأكملها حتى خمسين

ابدا

عاما ماضية اضافة الى تأمين احتياجات مصر والتى اصبحت اكبر دول القارة الافريقية فى الكثافة السكانيه بما لايمكنها من تحمل سبع سنين عجاف بدون مياة مثل ما حدث منذ عشرين عاما فى القحط الذى الم بالشرق الافريقى لمدة سبع سنوات وقضى على سكان قرى ومدن كثيرة فى الصومال واثيوبيا وارتريا وجنوب السودان وبالتالى كان السد العالى هو المحافظ لمصر من من هذا الجفاف والذى يتكرر كل عشرين عاما فى دورة ثابتة لا تتغير تشمل سبعا سمانا وسبعا عجافا وستا فى المتوسط من هذا يتبين انه ليس هناك شئ فى هذا الكون دون ثمن فالاستقرار وتوافر المياه ثمنه هو حرمان التربة المصرية سنويا واستعاضة ذلك باستخدام المزيد من الاسمدة الكيميائية فى ظل عدم الاهتمام بالاسمدة

من أربعة ملايين طن من الطمى

العضوية الطبيعية او المصنعة من المخلفات الزراعية وقمامة المدن والقرى وحول ما يثار من وقت لآخر بشأن الطمى الذى فقدناه يجب ان يعى الجميع العديد من الثوابت والواقع الذى اصبحنا ننتمى اليه ولابد ان نتعايش معه :

-١اصبحت بحيرة السد هى المصب الرسمى لنهر النيل وليس البحر المتوسط وما كان يحدث فى الدلتا المصرية اصبح يحدث الان فى مدخل البحيرة داخل الاراضى السودانية فى الجزء المسمى ببحيرة النوبة التى تمتد لمسافة ١٥٠كم داخل الاراضى السودانية وبالتالى تكونت دلتا جديدة فى مدخل البحيرة .

-٢الماء الذى يجرى داخل نهر النيل فى الاراضى المصرية هو ماء مقنن يصرف بقدر احتياجات البلاد فقط فى الصناعات الزراعية والصناعية والمدنية دون زيادة وبالتالى فهو ماء بطئ السرعة وغير قادر على حمل اى كميات من الطمى

والطين والرمال الناعمة التى تختلط معهما ٠

-٣أى محاولة لاثارة الطمى المترسب فى بحيرة السد داخل الاراضى السودانية ودفعة الى الاراضى المصرية عبر فتحات وبوابات السد مصيرها الى الفشل الاكيد وسينتج عنها اطماء وسدد لجميع الترع الرئيسية والفرعية وقنايات الحقول نتيجة للسرعة البطيئة للمياه المقننة التى تصرف من بحيرة السد الى داخل المجارى المائية المصرية وغير القادرة على حمل

الطمى ٠

-٤ان الطمى لكى يصل الى الاراضى المصرية لابد ان يكون عبر الفيضانات الطبيعية للمياة المندفعة والغزيرة التى تفيض بالمياة خارج مجرى النهر على الجانبين وتغمر الاراضى المصرية لمدد تصل الى ثلاثة اشهر نحرم خلالها من الغذاء المنتج من الاراضى المصرية ويعود الزمن للوراء ويتشرد الاف من سكان قرى محافظات الصعيد وربما اراضى الدلتا ، رغم ما فى ذلك من فوائد اهمها ترسيب كميات كبيرة من الطمى وغسيل للأراضى الزراعية من تراكمات الاملاح

والملوثات من المبيدات والاسمدة ٠

-٥ان نقل الطمى المترسب فى مدخل بحيرة السد داخل الاراضى السودانية الى الاراضى المصرية خاصة اراضى الدلتا التى تنخفض منسوبها بمقدار ملليمتر كل عام سوف يستلزم نقلها لمسافة ١٥٠٠كم منها ٥٠٠كم هى طول بحيرة السد ثم الف كم هى المسافة من اسوان الى الدلتا وبالتالى فان اقتصاديات هذا النقل مازالت على المحك فى ظل احتياج اراضى سنويا لتجديد شباب التربة الزراعية المصرية وتعويض معدل الانخفاض فى اراضيها ٠

الدلتا لكمية ٥٠مت ار مكعبا للفدان

-٦قبل التفكير فى نقل الطمى المترسب فى الاراضى السودانية يجب التفكير اولا فى جبال الطمى المتراكمة على جانبى الاراضى الزراعية فى المسافة من محافظة اسوان وحتى شمال محافظة قنا مرو ار بالاقصر فقد تكون اقتصاديات النقل لهذا الطمى اكثر اقتصادية من نقل طمى البحيرة ٠

٦٢٤