البيئة والتنوع

فيه رؤساء هيئة البترول والشركات القابضة وشركات البترول وبمشاركة لفيف من الخبراء والباحثين وأساتذة الجامعات والباحثين من الدول العربية الشقيقة .الدور المهم الذي يقدمه المعهد وباحثوة فى ابتكار وتطوير ونقل الافكار والمشروعات البحثية الى المجال التطبيقى بما يصب فى خدمة الاقتصاد الوطني ومن ضمن هذه المشروعات التى ناقشها جلسات المؤتمر تكنولوجيا الغاز الصخري والنانو تكنولوجي بالاضافة الى أنشطة البحث والاستكشافات الخاصة بتنمية سيناء والصحراء الغربية.

البيت البيئى :

للعمل من أجل نشر الوعي البيئي وثقافة العمارة الخضراء باستخدام الطاقة الشمسية وبناء مساكن بيئية منتجة للطاقة والماء والغذاء بدون مخلفات أو انبعاثات كربونية ضارة بالبيئة مع المحافظة علي صحة الإنسان.نظم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وجمعيتي البيئة العربية وأمناء البيئة ورشة عمل التي استعرضت رسالة وأهداف المركز وأهم الأنشطة والإنجازات في مجال العمارة الخضراء .يمثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء منارة العلم ومركز المعرفة ويضم أحد عشر معهدا هي معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة ومعهد بحوث الهندسة الصحية والبيئية ومعهد بحوث التشييد وادارة المشروعات ومعهد بحوث العمارة ومعهد بحوث الخامات وتكنولوجيا صناعة مواد البناء ومعهد بحوث فيزيقا المنشآت والعوامل البيئية المحيطة ومعهد بحوث الأعمال الكهروميكانيكية في المباني ,ووحدة التدريب والدراسات الحضرية ,ويهدف المركز إلي وضع السياسة والخطة العامة للبحوث والدراسات وتنفيذها في مجال البناء ,وذلك في إطار الأولويات التي تستجيب لاحتياجات المجتمع ,مع الاهتمام بصفة خاصة بالمشكلات القومية في مجال اختصاص المركز ,وما يتطلبه ذلك من وضع معايير وأسس للتصميم وشروط التنفيذ للأعمال الإنشائية وأعمال البناء ومواصفات مواد البناء ,بالإضافة إلي معاونة النشاط الهندسي بالأساليب العلمية ,مما يحقق أداء أفضل وتكلفة أقل ومعدلات أمان أعلي والمحافظة علي البيئة .قدم رئيس جمعية البيئة العربية نبذة عن أهداف الجمعية تتلخص في تفعيل جهود العلماء والباحثين والعمل علي تطبيقها من أجل تكنولوجيا بيئية عربية ,وأوضح أن الجمعية عرضت تكنولوجيا أمريكية لبناء بيوت بيئية من قش الأرز وأقامت مؤتمرات عن العمران والبيئة والسحابة السوداء وأجرت العديد من البرامج الإعلامية عن مشروع المساكن البيئية واستخدامات الطاقة الشمسية ,وقدمت الجمعية٥٠٠فيلم تسجيلي علي اليوتيوب باسمها ,وأكثر من ٢٠إصدا ار باللغة العربية والإنجليزية مع الو ازرات والمنظمات العالمية وموقعها علي شبكة الإنترنت يزوره أكثر من ٢.٥مليون مشاهد .وطالب رئيس جمعية أمناء البيئة بإعداد بروتوكول تعاون بين المركز وجمعيتي البيئة العربية وأمناء البيئة بهدف تعظيم الاستفادة من خبراء المركز وأبحاثهم والعمل علي تطبيقها.

وعن طرق استخدامات تكنولوجيا الطاقة الشمسية لوضع حلول متكاملة في الإضاءة والتهوية والتسخين والتكييف والبناء بخامات طبيعية وتحلية المياه ومعالجة المخلفات وامكانية تطبيق هذا النموذج في مصر ليناسب كل قطاعات المجتمع من فقراء ومتوسطي الدخل والأغنياء وأحدث بيوت المستقبل التي تم تطبيقها في دول العالم باستخدامات الطاقة الشمسية .وبعد مناقشات مستفيضة اتفق الحاضرون علي أهمية تطبيق نموذج للبيت البيئي بالطاقة الشمسية بمدينة الإسكندرية ودعوة الجمعيتين للخبراء الألمان لتقديم نموذج في القري والمدن والصحراء المصرية من أجل تعظيم ثروة مصر الكبري في الطاقة

الشمسية.

تسعي مصر للإستفادة من الفرص المتاحة فى مجالات الاقتصاد الأخضر وذلك من خلال العديد من المشروعات فى مجالات الطاقة المتجددة والمواصلات والبناء الأخضر وادارة النفايات وغيرها من المجالات باعتبار أن تطبيق آليات الاقتصاد الخضر يمثل اداة هامة لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وبناء مستقبل افضل للأجيال القادمة ،ويجب تحديد تعريف متفق علية للإقتصاد الأخضر بشكل يسمح بتقييم شامل للفرص والتحديات وكذلك الوسائل المطلوبة لتطبيقة وبصفة خاصة فى الدول النامية وذلك من خلال أعمال الجلسة الاستثنائية للمجلس الحاكم لبرنامج الامم المتحدة للبيئة بالعاصمة الكينية نيروبي التى شاركت مصر فيها بهدف رسم خريطة مستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة على المستويات الوطنية والاقليمية والعالمية، والارتقاء بالانسان وتحسين معيشته وتعزيز فرص العمل ،ودعوة مصر كافة الدول الى تجديد الالتزام السياسي لتحقيق مقررات مؤتمرات التنمية السابقة وتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع ضرورة دمج هذه الابعاد بشكل متوازن ،والتوصل الى حلول عملية لتوفير سبل التنفيذ المطلوبة لدعم الدول النامية فى هذا الاطار من دعم مالى ونقل وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات .أكدت مصر على دعمها الكامل لبرنامج الامم المتحدة للبيئة وتعزيز قد ارته مع احتفاظة بوضعة الحالي ،وخاصة دورة فى تحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطني وذلك لمساعدة الدول النامية فى تحقيق اجندتها البيئيه على غرار برنامج الامم المتحدة الانمائي دون الحاجة الى استبدالة بمنظمة دولية جديدة مع تفادى أى تغيير فى شكل برنامج الامم المتحدة للبيئة الحالي بل يجب ربطة بتوافر العديد من المعايير منها تعزيز ولاية البرنامج لتحديد الاجندة البيئية العالمية ،ودعم عملية ربط السياسات بالقاعدة العلمية عند معالجة المشاكل البيئية مع دعم العلماء والشبكات العلمية على المستوي الوطنى والاقليمى بالاضافة الى تعزيز عملية بناء قدرات وتوفير الدعم التكنولوجى وتسهيل عملية الحصول على نقل التكنولوجيا ومتابعة عملية التنفيذ ،والتاكيد على عدم فرض أعباء بيئية ومالية اضافية على الدول النامية مع عدم فرض عوائق بيئية تجارية .ضرورة تطبيق مبدأ "المسئوليات المشتركة والمتباينة" والذي اكدته مقررات قمة ريو ١٩٩٢عند الحديث عن الاقتصاد الأخضر ،بما يضمن نقل التكنولوجيا للدول النامية وحصولها على الموارد المالية المناسبة وبرامج بناء القدرات

١٩

اللازمة لدعم جهود تلك الدول فى تطبيق هذا المفهوم ،ولا يجب بأى حال من الأحوال أن يفرض الاقتصاد الأخضر أية حواجز او قيود أمام حركة التجارة ،وضرورة أن يؤدي تطبيق الاقتصاد الأخضر الى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية.

برج "إيفل" فى صورة أكبر شجرة فى العالم :

فى محاولة لتحويل مدن العالم الى مدن صديقة للبيئة ،وهذا حلم انسانى عظيم ،وأول طرق السعي اليه هو التعرف على تجارب الآخرين وأفكارهم لتحقيق هذا الحلم على أرض الواقع ،ولتصبح فيها مدينة باريس صديقة للبيئة تدور الفكرة عن خطة لتحويل أشهر معالم العاصمة الفرنسية باريس ،وهو برج "ايفيا" – الذي شيدة جوستاف ايفل عام ١٨٨٩الى شجرة عملاقة من خلال وضع غطاء طبيعي حول هيكله المعدني ،وبحيث يتكون هذا الغطاء الأخضر من ٦٠٠ألف نوع من النباتات .وتقول الشركة الفرنسية المتخصصة فى التصميمات الصديقة للبئة والتى اقترحت الفكرة وتدعو لمناقشتها ،أن الخطة التى ستبلغ تكلفتها حوالي ٩٧مليون دولار امريكي ستساعد فى تنقية سماء باريس من نسبة كبيرة من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون الضارة والتى تصل الى حوالي ٨٧.٨طن ،ولكن الغرض تقليل التلوث من وجهة نظر الشركة هو أن فكرتهم تهدف الى الصداقة بين الطبيعة والجنس البشرى الذى يعيش فى العالم ويحتاج جدا الى المحافظة على البيئة من خلال تصميمات داخلية جديدة ومختلف للمدن خاصة وان عدد سكان العالم سيتزايد خلال ال ٣٠عاما القادمة قد يصل الى تسعة مليارات نسمة %٨٠ منهم يعيشون داخل المدن .أن تحويل البرج الضخم المكون من ثلاثة طوابق ،ويبلغ ارتفاعة أكثر من ٣٠٠متر الى ما يشبه شجرة عيد ميلاد طويلة جدا والى تحفة بيئية ضخمة مازال محلا للنقاش والتفكير فى باريس حتى تضمن بلدية باري الا تحجب الشجرة الرؤية عن الزوار والسائحين للبرج والذين يبلغ عددهم نحو سبعة ملايين زائر سنويا.

الاقتصاد الأخضر :

يقصد بالإقتصاد الأخضر دمج السياسات البيئية مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية لأغراض تحقيق التنميه المستديمة، وزيادة الناتج والدخل القومي ،ويؤدي تطبيق نظام الاقتصاد الأخضر بالدولة الى تحويل النواتج الى ايرادات ،كما يؤدى ذلك النظام الى زيادة فرص العمل الخضراء غير الملوثة للبيئة ويؤدى ايضا الى زيادة حجم الموارد والاصول البيئية ويتكون

-٢نظام ادارة الهواء.

الاقتصاد الأخضر من عدة نظم وهي -١ :نظام ادارة البطاقة.

-٤نظام ادارة الأراضي.

-٣نظام ادارة المياه.

-٥نظام ادارة المخلفات الصلبة -٦ .نظام ادارة التنوع البيولبوجى والاحيائي.

فى خطوة مهمة على طريق دفع عجلة التنمية الخضراء المستدامة بالمنطقة العربية ،بدأ مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا)سيداري( بالقاهرة أولى حلقات تقرير التحول إلى الاقتصاد العربي الأخضر بالمنطقة العربية بحضور كوكبة من علماء وخبراء البيئة والتنمية بالدول العربية أهمية الاقتصاد الأخضر فى المنطقة العربية فى دوره الحيوي فى تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية وعدم استنزافها والاعتماد على التكنولوجيات الخضراء التى تحد من الملوثات وتعظم من الإنتاج ،ويتطلب إنجاز ذلك تضافر جهود العلماء والخبراء فى جميع أرجاء العالم العربي وهى خبرات عظيمة ،أيضا تعظيم الاستفادة من التجارب فى أى دولة عربية بتعميمها بباقي الدول .وفى شرح لمفهوم الاقتصاد الأخضر ،البيئة ليست جزءا من الاقتصاد الأخضر ولكن الاقتصاد جزء من البيئة ،والاقتصاد الأخضر آلية للوصول إلى التنمية المستدامة ،وهو مدخل نمط تنموى من أهم نتائجه الوصول إلى تحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية مع عدم الإضرار بالنواحي البيئية ،والاستثمار فى الاقتصاد الأخضر يشجع على الاستثمارات فى قطاعات ينتج عنها خلق فرص عمل جديدة وتنويع مصادر الإنتاج ،فعلى سبيل المثال للاستثمار فى الاقتصاد الأخضر فى مجال الطاقة تفضل أن توجه للطاقة الجديدة والمتجددة كالطاقة الشمسية والرياح ،كذلك بالنسبة للنقل تفضل الاستثمارات فى النقل العام عن النقل الخاص الذى يزيد من الزحام وحدة التلوث ،وبالطبع لكل ما تقدم مردوداته الاجتماعية ،ونفس الشيء بالنسبة للاستثمارات الخضراء فى الزراعة والمعروف ان هناك زيادة مطردة فى معدلات الهجرة من الريف إلى الحضر ،وتلك الهجرة تلعب قلة الخدمات بالريف دو ار أساسيا فيها ،ولها مردودات سلبية كثيرة منها تراجع مؤشر الانتاج من المنتجات الزراعية الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع أسعار تلك المنتجات ،وتحقيق التنمية فى القطاع الزراعى من منطلق الاقتصاد الأخضر يحقق طفرات هائلة ومردودات إيجابية وكثيرة على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وبالطبع على المستوى القومي ،واجمالى المنطقة العربية ككل بتكامل كل الجهود وتنسيقها ،ايضا بالنسبة للموارد المائية وفى ظل الظروف التى تعيشها المنطقة العربية فى هذا الصدد ،وفى ظل استنزاف الزراعة للغالبية العظمى من المياه المتاحة اذ تستحوذ على %٨٠منها ،ففى ظل الاقتصاد الأخضر يجب تغيير انماط الرى من طرق الغمر التقليدية إلى الوسائل الحديثة كالرى بالتنقيط وغيرها وهى موفرة للغاية .وفى تناول للاقتصاد الأخضر فى الزراعة تؤكد الإحصائيات أن هناك زيادة مطردة فى مساحات التصحر بالمنطقة العربية ،وأن خسائر التصحر بها تتجاوز ٤٠بليون دولار سنويا ،ومن هنا يجب تطوير أنشطة الزراعة والحد من التصحر ،وعلى الرغم من ان الزراعة عملية إلا أنها لا تدار فى العالم العربى بطريقة علمية ،والاقتصاد الأخضر اقتصاد مستدام ومردوده على المدى البعيد قد يمتد لعشرة أعوام أو عشرين وقد يصل إلى مائة عام أو أكثر ،ومساهمة قطاع الزراعة فى الاقتصاد الأخضر لابد من و جود دور توظيفى له أى لابد أن يسهم فى خلق فرص عمل ،ولكى يكون للزراعة دور فاعل فى الاقتصاد الأخضر يجب أن تتوافر فيها عناصر عدة منها البذور الجيدة المنتقاة

٢٠

والاراضى الزراعية الجيدة وكفاءة استخدام المياه دون هدر .ان %٧٠من الأراضي الزراعية العربية تحت خط التصحر ،وتوجه أصابع الاتهام إلى منظمة الزراعة والأغذية العالمية )الفاو( بأنها احد أهم عوامل هدم الزراعة العربية لسياستها الخاطئة المبنية على تشجيع الإنتاج الزراعي الكثيف والإنتاج الوفير على حساب جودة الأراضي والتنوع الحيوي.

بهدف تعريف الإعلاميين وتزويدهم بالمستجدات في ظاهرة التغيرات المناخية والمخاطر المتوقعة علي المنطقة العربية عقدت ورشة عمل حول دور الاعلام فى مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية بالمركز العربي للبيئة والتنمية للإقليم العربي واوروبا "سيدارى" وسبل المواجهة والمشروعات التي تنفذها الحكومات للتصدي لهذه الظاهرة وذلك من خلال حوارات مفتوحة تتيحها ورشة العمل بين الإعلاميين في مختلف وسائل الإعلام من صحف واذاعة وتلفزيون وبين نخبة من العلماء والخبراء بظاهرة التغيرات المناخية .هذه الورشة يتم تنفيذها في اطار مشروع رفع القدرة علي التكيف مع المتغيرات المناخية في الوطن العربي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية .أن ورشة العمل تتضمن ٤جلسات الأولي حول التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة والمشروعات التي يجب تنفيذها للتكيف مع المخاطر واحتياجات المنطقة العربية للتكنولوجيات المتقدمة لمواجهة هذه المخاطر وتأثير التغيرات المناخية علي المحميات الطبيعية وما تضمه من تنوع حيوي نادر .والتغيرات المتوقعة علي الموارد المائية وتأثيرها علي خريطة الأمطار وسبيل مواجهة ظاهرة التصحر المتوقعة نتيجة نقص المياه وتأثير التغيرات المناخية علي الزراعة وعن طرق الزراعة المثلي لمواجهة هذه الظاهرة والتي تتطلب تغيير الخريطة الزراعية لمصر والمنطقة العربية مثل الحد من زراعة المحاصيل التي تعتمد علي وفرة المياة والاتجاه للمحاصيل الزراعية التي تتحمل الجفاف.

٢١مليار متر مكعب احتياجات اضافية لمصر من المياه عام : ٢٠٥٠ قدر خبراء المعهد القومي للتخطيط زيادة احتياجات مصر من المياه فى عام ٢٠٥٠بنحو ٢١مليار متر مكعب عن الحصة سنويا وذلك لمواجهة الزيادة السكانية والتى ستصل الى ١٥٠مليون نسمة حيث

المقررة لمصر والبالغة ٥٥مليار متر مكعب

تشير التقديرات الى زيادة احتياجات الصناعة بنحو ١٠.٥مليار متر مكعب فى حين ستزيد احتياجات الزراعة بنحو ١٠.٤ مليار متر مكعب فى الوقت الذي تزداد الاحتياجات مع انشاء المنتجعات السياحية وملاعب الجولف حيث يصل احتياج الفدان الواحد من أرض ملاعب الجولف ١٨ألف متر مكعب من المياه سنويا وهو ما يعد استنزافا للموارد المائية وقد بدأ متوسط نصيب الفرد من المياه يتراجع بشكل ملحوظ عن الحد الأدنى للفقر المائي والذي يقدره العالم بنحو الف متر مكعب للفرد سنويا ،حيث يقدر نصيبة في عام ٢٠٢٥بنحو ٥٨٢مت ار والي أقل من ٤٠٠متر فى عام .٢٠٥٠

استنزاف الموارد البيئية وانقراض الانواع :

اصبخ استنزاف الموارد واهدار مقومات البيئة مشلكة ملحة ينبغى التصدى لها لوقفها والعمل على علاج اثارها ،وجوانب الاستنزاف والاهدار متعددة كسوء استخدام الموارد .والتجريف والزحف العمرانى على الاراضى الزراعية واثر ذلك على انقراض

الانواع الحية.

أولا :مشكلة استنزاف الموارد الطبيعية :

التفاعل بين الانسان والبيئة قديم قدم ظهور الجنس البشرى على كوكب الارض ،والبيئة منذ أن استوطنها الانسان تلبى مطالبة وتشبع الكثير من رغباتة واحتياجاته ،وكان من نتائج السعى الى اشباع مختلف الحاجات البشرية مع الزيادة السريعة فى السكان ان تزايدت الضغوط على البيئة باستنزاف مواردها.

وفد تنبه العلماء الى الآثار الضارة وسوء استخدام مصادر البيئة فتنبهوا الى ضرورة الاقتصاد فى استهلاكها ،والواقع ان الانسان قد اسرف فى استغلال موارد البيئة حتى أوشك الكثير منها على النضوب ،وبدأ الانسان يعانى من الآثار المباشرة لسوء

استخدام الموارد الطبيعية.

-١استنزاف التربة الزراعية :

تكونت التربة الزراعية بوادى النيل خلال ملايين السنين بفعل النهر الخالد وما يجلبة من طمى من جبال الحبشة ،وقد كان المصريون القدماء من اوائل الشعوب التى تعلمت الزراعة وكانت الارض حينذاك تزرع عقب فيضان النيل ،لمرة واحدة فى العام ،وقد تعلم الانسان من واقع خبرته الا يزرع نفس النوع لعامين متتاليين فى نفس الحقل بل علية ان ينوع ما يزرع ،ويتم حاليا تعميم الزراعات وحيدة المحصول التى تهدف الى زراعة محصول واحد على التربة نفسها ٠ويتكرر لسنوات متتالية، وبالرغم من الحصول على بعض الفوائد الاقتصادية ،الا انها فوائد مؤقته ،اذ ان هذا الاسلوب يتسبب فى انهاك التربة وافتقارها الى بعض عناصر غذاء النبات ،وكثير من المزارعين اليوم يستخدمون الاسمدة الكيميائية بدلا من الاسمدة العضوية حتى ان الثانية قد انعدمت تماما فى المزراع الكبيرة التى تعتمد على الزراعات الوحيدة المحصول ،وللأسمدة العضوية دور رئيسى فى البيئة الطبيعية من حيث انها تنشط عمل الكائنات الحية الموجودة بالتربة وتدخل فى سلاسل الغذاء فتكسب التربية خصائص فيزيقية مرغوبة ،وقد أدى استخدام الاسمدة الكيميائية المصنعة الى تدهور التربة وجعلها اكثر تعرضا للإنجراف ،كما ادى الافراط فى استخدام المبيدات الحشرية والفطرية الى القضاء على حشرات نافعة كانت تتغذى على اخرى ضارة ،مما جعل الاخيرة تتحول الى آفات زراعية ويؤدى سقوط المبيدات على التربة الى تلوثها وفقدان البكتريا العقدية لمميزاتها الشكلية

٢١

والوظيفية ،علما بأن لهذه البكتريا دور رئيسى فى تثبيت النتروجين الجوى وقد تسبب موت ديدان الارض التى كانت تقوم بتهوية الأرض ومن ثم توفير النتروجين الذى تقوم البكتريا العقدية بتثبيته.

-٢الرعى الجائر :

توفر المراعى الطبيعية الغذاء لقطعان الماشية التى يربيها الانسان ويعتمد عليها كثروة حيوانية تمدة بالغذاء البروتينى ،ويؤدى الرعى الجائر الى تدهور النبات الطبيعى الذى يرافقة دائما تدهور التربة والمناخ المحلى ،واذا استمر التدهور تتعرى التربة وتصبح عندئذ عرضة للإنجراف الشديد بمياه الامطار والرياح ،وفى النهاية تتحول هذه المراعى الى ارض قاحلة عاجزة عن امتصاص مياة الامطار كما ان التربة تصبح جافة لعجزها عن امتصاص مياه الامطار وبخاصة على المنحدرات ،هناك العديد من الامثلة على تدهور المراعى الطبيعية فى العالم عامة وفى الوطن العربى خاصة ،ولعل اوضح الامثلة فى العالم البادية السعودية التى تحولت نتيجة للرعى الجائر خلال عدة قرون من منطقة مغطاة بالنبات الطبيعى القادر على تجديد نفسه باستمرار الى منطقة متدهورة وخسرت البلاد مساحة كبيرة من المراعى ٠وكانت هناك فى الساحل الشمالى المطل على البحر المتوسط بعض الاراضى التى تستخدم فى رعى الاغنام فى الماضى ولكنها تدهورت وأجدبت اليوم نتيجة للرعى الجائر ولعوامل

اخرى.

-٣الاسراف فى قطع الاشجار :

تؤدى الاشجار خدمات عديدة للبيئة التى توجد بها فهى فى المناطق الصناعية تعمل كمصفاة طبيعية لثانى اكسيد الكربون كما تمدنا بالاكسجين وفى المناطق الزراعية تقوم بالاضافة الى ما سبق بالعمل كمصدات للرياح لحماية المزروعات كما توفر الظل والخشب ،وتؤدى الاشجار فى الغابات خدمات أخرى مهمة للبيئة فهى تفقد اوراقها دوريا وهذه الاوراق الساقطة تتحلل مكونة "دبال" يغذى التربة ويحافظ على خصوبتها وهى تؤمن درجة ح اررة ثابتة تقريبا للحيوانات البرية التى تجد داخل الغابة ملجأ ومكانا مناسبا لحياتها .والغابات موارد متجددة يقطع الانسان الكثير من اشجارها للحصول على الاخشاب والسليلوز اللازمين

لصناعة الورق والملابس.

وقد أدى القطع الجائر للأشجار وتدهور الغابات فى الشرق الاوسط وفى شمال افريقيا الى تدهور بيئة هذه المناطق وتوجهها نحو الجفاف ،ويبدو ذلك جليا فى المناطق الداخلية فى سوريا ولبنان والاردن والجزائر والمغرب وتونس والسودان حيث يلاحظ اثر الجفاف بصورة اكثر وضوحا على النبات الطبيعى والمحاصيل الزراعية وعلى حياة الانسان ٠ان رد الفعل الذى ينعكس على الانسان نتيجة للقطع الجائر لأشجار الغابات يتناول عدة جوانب :

-١نقص كمية المواد الاولية اللازمة لكثير من الصناعات مثل الاخشاب والالياف الصناعية والورق.

-٢تشرد الحيوانات التى تستوطن الغابات والقضاء على النظام الإيكولوجى.

-٣تدهور التربة لتعرضها لعوامل الجفاف.

-٤تعرض المناطق المحيطة بالغابات المستنزفة للسيول.

من المفروض ان ننتفع بالغابة ولكن دون اهدار فنقطع الاشجار بقدر معين فاذا قطعنا الاشجار فى مساحة معينة نزرع مكانها اشجا ار جديدة ،وبذلك نحافظ على الغابة كنظام بيئى لأنه من اكثر النظم البيئية استق ار ار.

-٤الاستهلاك المتزايد للماء :

يشكل الماء العذب %١من المياة على الأرض ،حيث تشكل مياة البحار والمحيطات %٩٧والثلوج القطبية والثلاجات %٢ ومعنى هذا ان الماء العذب يمثل نسبة محدودة للغاية وهى التى تقوم عليها حياة جميع الكائنات الحية فى النظم الايكولوجية٠ وتعتمد مصر على الماء الذى يوفره نهر النيل ،كما تعتمد على دول افريقية اخرى ،ومن ثم فقد عقدت الاتفاقيات التى تسمح لكل دولة بأخذ نصيبها من ماء النهر ،وبالرغم من ذلك يتم الاسراف فى استخدام الماء عن طريق الرى بالغمر والاستخدام الآدمى غير الرشيد مع الزيادة المستمرة فى اعداد المستهلكين للماء نتيجة للنمو السكانى يدرك مدى الحاجة الى ترشيد الاستهلاك عن طريق الرى بالتنقيط وعدم الاسراف فى الاستخدام الشخصى للماء ويستخدم ما نوفرة من ماء النهر فى زراعة

مساحات جديدة.

-٥الصيد الجائر للحيوانات البرية )الفطرية( :

احيانا تخلو بحيرة او نه ار من الاسماك ،او ان نوعا من الاسماك قد اختفى من البحر فقد اختفى ٤٥نوعا من الطيور فى القرنين التاسع والعشرين نتيجة لملاحقتها بالشباك والاسلحة المتقدمة ،كما انقرض من الثدييات فى هذين القرنين حوالى ٤٠ نوعا واختفاء الحيوان يكون نتيجة قتل او صيد مجموعة منه إلى الحد الذى تصبح فية اعدادها قليلة جدا غير قادرة على

استمرار التكاثر.

٢٢

وترجع اسباب القتل والصيد الجائر للحيوانات البرية فى البر والبحر اساسا الى اهمية هذه الحيوانات كمصدر للغذاء يضاف

مثلا ( وكما فعل

الى ذلك اسباب اخرى فى حالة الحيوانات البرية لتوفير الكساء كما فى حالة حيوانات الفراء )المنك

المستوطنون الاوائل فى امريكا عندما قتلوا الملايين من قطعان الجاموس الامريكى )البيسون(.

-٦استنزاف المعادن :

المعادن موارد غير متجددة يستثمرها الانسان فى شتى نشاطات حياته ويتم استخدام الحديد والنحاس والالمونيوم والقصدير والذهب والبلاتين وغيرها مما تحوية القشرة الارضية من كنوز معدنية ،ولكن مع زيادة السكان وتقدم التكنولوجيا اصبح نصيب الفرد من المعادن )سيارات ،الات ،ادوات ،منشآت ،نقود معدنية ٠٠.الخ( يزداد بسرعة هائلة تكاد تبلغ ثلاثة امثال سرعة ازدياد السكان ،ولعل الدعوة لايجاد بدائل للمعادن )اللدائن( لها ما يبررها بعد ان اكدت الدراسات ان كميات المعادين المتبقة فى الأرض تتراجع بسرعة ويوصى العلماء باعادة استخدام المعادن ،وذلك عن طريق صهر المصنوعات المعدنية التى اصبحت

غير صالحة للاستعمال ثم اعادة تشكيلها.

-٧إستنزاف الوقود الحفرى :

الفحم والبترول والغاز الطبيعى مواد غير متجددة ،وتوجد فى البيئة بكميات محدودة ،وقد كان الفحم صاحب الصدارة فى القرن الماضى ،باعتباره الوقود المستخدم فى الصناعة بعد اختراع الآلة البخارية ،ثم حل محله البترول فى الات الاحتراق الداخلى وتزايد استخدامة يوما بعد يوم ،وذلك لقيمته الح اررية الاعلى من الفحم وطبيعته السائلة التى ميزته عن الفحم من حيث سهولة نقلة وتخزينة وتموين البواخر والقطارت والطائرات به ،وايضا لأن تكاليف استخراج الفحم اكثر من تكاليف البترول واليوم يستخدم البترول بكميات ضخمة يوميا فقد اصبح عصب الحياة ،كما يستخدم الغاز الطبيعى كوقود فى المنازل والمصانع، ويزداد استهلاك البترول والغاز الطبيعى عاما بعد عام ،ويوضح احد التقارير ان استهلاك الفرد للطاقة فى الدول المتقدمة يزداد بنسبة %٣سنويا ،وان الدول النامية بدأت تاخذ بالتصنيع وقد خطى بعضها خطوات كبيرة فى هذا المجال ،ومن ثم يقدر ان الاستهلاك العالمى من الطاقة يتضاعف كل عشر سنوات.

وكل من الفحم والبترول والغاز الطبيعى قد تم تكوينة فى باطن الارض منذ ملايين السنين ومعنى هذا ان ما يستهلك منها لا يمكن تعويضه ومن ثم وجب عدم استنزاف هذه الموارد والاعداد علميا وتقنيا لليوم الذى يشح فيه البترول قبل ان ينضب تماما ٠وليس البترول مصد ار للطاقة فحسب لكنه اساس للعديد من الصناعات الكيميائية التى يطلق عليها "البتروكيماويات" والتى انتجت الالياف الصناعية والدواء ،والاصباغ ،والطلاء واكياس التعبئة والمنظفات وغير ذلك من المنتجات التى اصبحت من مستلزمات الحياة فى هذا العصر ،ولذا فان استنزافه سيؤدى يوما ما الى نضوبة ،الامر الذى سوف يسبب للانسان الكثير

من الضرر.

وقد تمكن العلماء من توليد الطاقة من الوقود النووى فنشط البحث عن اليورانيوم وأنشئت المفاعلات غير أن استخدامها مازال محدودا للعديد من الاعتبارات وفى مقدمتها التكاليف الكبيرة والاحتياطات الكثيرة الواجب اتخاذها ولما كان الامر كذلك فقد لجأ العلماء الى الحصول على الطاقة من مساقط المياة وطاقة الرياح وطاقة المد وغيرها .وأنسب مصادر الطاقة التى يمكن الانتفاع بها فى مصر هى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فكلاهما متوافر طوال العام ،ولهذا تبذل الجهود نحو الاستفادة بهما٠

-٨تجريف التربة الزراعية :

تعرضت التربة الزراعية فى مصر الى عملية تخريب واسعة وراء الكسب السريع نتج عنه تجريف وتدمير للأراضى الزراعية، ويقصد بالتجريف ازالة الطبقة العليا من سطح التربة لاستخدامها فى صناعة الطوب ،والتجريف يقضى على التربة التى تكونت خلال الاف السنين فتصبح غير صالحة للزراعة فى الوقت التى تكرس فيه الدولة الجهود لزيادة الرقعة الزراعية.

بعدا

تأخذ

يف

ر

التج

ولما كانت مساحة الارض المزروعة فى مصر لاتفى بحاجات السكان من المحاصيل المختلفة فان عملية

خطي ار ،فاذا اضفنا الى ذلك بناء السد العالى وقد حجب ترسيب الطمى على التربة فى الوادى ،كما كان كل عام اثناء الفيضان ،فإننا نلمس دون شك اثر هذا السلوك الخاطئ للإنسان نحو البيئة وقد سنت الدولة القوانين الصارمة لمنع صناعة الطوب الاحمر من الطمى ابتداء من اغسطس ١٩٨٥وتم اقامة مصانع لصناعة الطوب من الطفلة والاسمنت وغيرها من الموارد ،وذلك انقاذا للتربة الزراعية من التدمير.

-٩الزحف العمرانى :

تزايد سكان مصر منذ بداية هذا القرن زيادة كبيرة ،حتى اصبح معدل النمو السكانى يفوق المليون وربع سنويا ،وبزيادة عدد السكان زادت الحاجة الى المأكل والملبس والمسكن وكذلك الى الخدمات كبناء المدارس والمستشفيات وغيرها ،وعملا على توفير الغذاء قامت الدولة بمشروعات الاصلاح الزراعى غير ان السكان زحفوا على الارض الخضراء الخصبة لبناء المساكن واقامة المشاريع فما يتم استصلاحة من الاراضى يضيع فى مقابلة مساحات من الاراضى الخصبة وفيرة الانتاج على امتداد الوادى والدلتا ،وبذلك اتسع زمام المدن على حساب المساحات القابلة للزراعة حولها.

٢٣

يمكن القول ان مساحة الاراضى الزراعية التى اضافها السد العالى قد اهدر الانسان المصرى فى مقابلها أراضى خصبة كانت تنتج اضعاف اضعاف ما تنتجة الاراضى المستصلحة ورغم ما تتكلفة عمليات الاصلاح من نفقات ،وقد تسبب هذا الزحف العمرانى على الاراضى الزراعية فى ضياع حوالى ٣٠.٠٠٠فدان سنويا من الرقعة الزراعية المحددة .وعلاجا لهذه المشكلة ولمشكلة تكدس السكان فى شريط ضيق بالوادى وفى الدلتا قامت الدولة بإنشاء عدد من المدن الجديدة فى الاراضى الصحراوية غير المزروعة وشجعت على اقامة المشروعات الصناعية بها ،ووفرت بهذه المدن المرافق والمساكن والمدارس ومختلف الخدمات ،كما اصدرت الدولة التشريعات التى تحرم البناء على الاراضى الزراعية.

-١٠التغيرات المناخية :التكاليف البيئية الرأسمالية :

تساهم الأنشطة الصناعية والبشرية علي مستوي العالم في زيادة حجم الغازات المسببة لارتفاع درجة ح اررة الهواء والأرض ,وبين معدلات الانبعاث العالية والمنخفضة تكون هناك أطراف رابحة وأطراف أخري خاسرة لأن المشكلة الرئيسية التي تكمن في التغيرات المناخية هي أن الهواء الجوي هو سلعة ذات استخدام عام علي مستوي العالم كما أن إحتباس الغازات هو ناتج عن

مؤثرات خارجية علي مستوي العالم.

أن أي تغيير في جودة الهواء الجوي ,لا يؤثر علي الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لجميع أفراد المجتمع الدولي ,حيث نجد أن بعض أفراد ذلك المجتمع قد يستفيدون من التغيرات المناخية ,بينما تلحق خسائر بأطراف أخري ويؤدي ذلك في نهاية الأمر إلي وجود صعوبات كبيرة في عقد الاتفاقيات الدولية بين الطرفين) الخاسر والرابح( لتخفيض الانبعاثات المؤثرة علي التغيرات المناخية ,مما يترتب عليه صعوبة المحاسبة عن مثل هذه التغيرات.

أن المحاسبة البيئية تعمل علي القياس الكمي والمالي لأثر الانبعاثات الهوائية علي الرصيد الإجمالي لظاهرة الصوبة الح اررية في مجال جوي معين ,لذلك تستخدم المحاسبة البيئية لتخفيف الآثار البيئية للتغيرات البيئية وتشمل عملية تخفيف آثار التغيرات المناخية جميع الأنشطة التي يتم تنفيذها والتدابير التي يتم اتخاذها للحد من حجم التغيرات المناخية في الأجل الطويل ,سواء بتخفيض حجم انبعاثات غازات الصوبة الح اررية أو عن طريق تدعيم الأساليب التي تمتص غازات الصوبة الح اررية مثل زراعة أشجار الغابات ,وأضاف أن النظم المحاسبية للتغيرات المناخية تتأثر بكل من السياسات البيئية المحلية والدولية للمساهمة في الحد من ظواهر التغيرات المناخية ,لأن عدم وجود هذه السياسات سواء كانت محلية أو خارجية تؤدي إلي زيادة في حجم الناتج القومي للدول الرابحة من التغيرات المناخية ,بينما يكون هناك نقص في تلك النتائج بالنسبة للدول الخاسرة من جراء تلك التغيرات ,ويتم احتساب قيمة الزيادة في الناتج القومي للدول الرابحة من التغيرات المناخية عن طريق احتساب التكلفة التي لم تتحمل بها مثل هذه الدول للحد من الزيادة في الانبعاثات الخاصة بغاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن أنشطتها الاقتصادية والصناعية والتجارية والخدمية عن فترة محاسبية معينة ,بينما يتم احتساب النقص في قيمة الناتج القومي للدول الخاسرة من جراء التغيرات المناخية عن طريق احتساب التكلفة التي لم تتحمل بها مثل هذه الدول للحد من الزيادة في الانبعاثات الخاصة بغاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن أنشطتها الاقتصادية للدول الخاسرة من جراء التغيرات المناخية عن طريق احتساب قيمة الضياع في الأصول المادية والموارد البشرية والأصول الطبيعية نتيجة ارتفاع مستوي سطح البحر وارتفاع درجة ح اررة الهواء الجوي مما يؤثر علي الموارد الاقتصادية والبشرية بصفة عامة ,وأيضا علي المحاصيل الزراعية لهذه الدول.

اختلاف أساليب المحاسبة عن تخفيف الآثار البيئية السلبية لظواهر التغيرات المناخية في حالة تطبيق السياسات الدولية ,حيث تتعدد تلك السياسات تبعا للنظم البيئية المتبعة في الدول المختلفة ,فيؤدي تطبيق المعايير البيئية التكنولوجية مثل التكنولوجيات النظيفة بيئيا إلي الحد من الانبعاثات الهوائية المؤثرة في الرصيد المضاف إلي الصوبة الح اررية للغازات ويترتب علي ذلك تحمل الشركات والمنشآت المحلية الملتزمة بتنفيذ مثل هذه المعايير بما يسمي بالتكاليف البيئية للتغيرات المناخية والمتمثلة في تكلفة الآلات والمعدات والأجهزة المستخدمة لتطبيق مثل هذه المعايير وعلي التي يطلق عليها التكاليف البيئية الرأسمالية ,هذا بالإضافة إلي التكاليف الجارية أو رأس المال العامل الدوري واللازم لتشغيل مثل هذه النظم والآلات والأجهزه البيئية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.أن المحاسبة عن السياسات الدولية للتغيرات المناخية تشمل السياسات الدولية لتخفيف الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية مثل بروتوكول كيوتو الذي اشتمل علي مجموعة من الآليات التي تؤدي إلي تخفيض حجم الانبعاثات والمقابل المالي مقابل ذلك ,وأيضا سياسات دولية أخري مثل تفعيل آلية ضرائب الكربون ,والتشريعات المرتبطة بها.

كما تم تقدير التكلفة الإجمالية لتخفيف آثار التغيرات المناخية بما يعادل %١ %٥.٥من الناتج القومي مقابل تخفيض حجم الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون والتي تؤدي إلي تحفيض حجم الانبعاثات وتم تقدير هذه التكلفة بواسطة دراسة تم إعدادها.

-١١التدهور البيئى فى مصر :

تشير التقارير الدولية المعنية بالبيئة الي ان مصر تأتي في مقدمة دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا الاكثر تحملا لتكلفة التدهور البيئي في مجالات الهواء والماء والتربة والمناطق الساحلية والمخلفات والمواد الخطرة .وتواجه البيئة في مصر العديد من التحديات ,فالانبعاثات المتولدة من ٤ملايين مركبة ,.والتوسع في الانشطة الصناعية دون تخطيط مسبق ,وانتشار المصانع

٢٤

داخل الكتل السكنية ,وانتشار عدد كبير من المسابك ومكامير الفحم والفواخير وكسارات الحجارة وافراد الجير الحي ومحطات توليد الكهرباد ومقالب القمامة العشوائية تؤثر سلبا علي هواء مصر .وعلي مستوي المياه ,يعاني نهر النيل من مصادر التلوث الناتجة عن الرصف الصحي والزراعي والصناعي ومخلفات العائمات والبواخر والسلوكيات البشرية السلبية المتمثلة في رمي المخلفات والقمامة والحيوانات النافقة ويتصل بالتحديات البيئية السابقة ,حماية شواطئ مصر الساحلية بمسافة ٣آلاف كيلو متر للبحر المتوسط والاحمر وخليجي السويس والعقبة ,حيث يقطن بها نصف السكان ,وتشهد% ٤٠من اجمالي الانشطة الصناعية في مصر ,ويتركز بها %٨٥من انشطة انتاج الغاز والنفط ,ويضاف لما سبق ,حماية الموارد الطبيعية من الاراضي الزراعية, حيث يتهددها ملوحة التربة ,والتعديات العمرانية وتلوث التربة ,وتآكل بعض المناطق الشاطئية في شمال الدلتا ,واتباع بعض الأساليب غير الرشيدة في الإدارة الزراعية ,إضافة إلي إن مصر بصدد تغييرات مناخية مقلقة تستوجب مزيدا من الدراسة لمتابعة الانعكاسات السلبية لتأثير التغييرات المناخية علي منسوب المياه في نهر النيل ,وارتفاع مستوي البحر بما يشكل تهديدا لشمال الدلتا ,كما تمثل المخلفات الصلبة واحدة من التحديات الكبيرة التي تواجه البيئة في مصر ,خاصة مع التزايد الملحوظ في كمية المخلفات البلدية الصلبة المتولدة والتي تصل إلي ٧٠مليون طن سنويا ,وتستلزم الزيادة المضطردة في حجم المواد والنفايات الخطيرة نتيجة نمو النشاط الصناعي والزراعي والبحثي والمعملي والصحي تزايد حركة الملاحة البحرية.

إن التحديات السابقة تبرهن بصدق علي عظمة المشكلات البيئية التي تواجهها مصر ,وهو مايفرض ضرورة اتباع سياسات وخطط تنفيذية تمكن من سرعة مواجهة التحديات البيئية العديدة التي تواجهها مصر في الوقت الراهن ,ويأتي في مقدمة هذه السياسات سرعة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بالشأن البيئي في مصر ,فالمشكلات البيئية بطبيعتها متداخلة مع انشطة عدد من الو ازرات مثل :البيئة والزراعة والري والمحليات والصناعة وغيرها ,ودون التنسيق الجيد وتحديد الأدوار التنفيذية بدقة بجداول زمنية دقيقة سوف تستفحل المشكلات البيئية القائمة ,وينبغي ان تتضمن السياسات الجديدة في التعامل مع مشكلات البيئة الملحة تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها عنص ار مهما وقوة بشرية هائلة يجب الاستفادة من امكانياتها.

ومن المهم ان تتضمن السياسات البيئية الجديدة تعاونا مخططا وجادا مع القطاع الخاص ,واقناعه بتحمل مسئولياته الاجتماعية في الحفاظ علي البيئة ,انطلاقا من مبدأ ان جميع المشاركين في احداث التلوث البيئي عليهم المشاركة الايجابية في ازالة آثار هذا التلوث .ولايمكن تصور تبني سياسات بيئية فاعلة بدون خطط تنفيذية جادة لاستغلال طاقات الشباب المصري في الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة والفنية في كل محافظات الجمهورية .وينبغي ان تحصل وسائل الاعلام المختلفة علي الاهتمام اللائق في الخطط البيئية ,فبدون تبني الاعلام لقضايا البيئة علي مستوي النشر الاعلامي ,ووضع هذه القضايا في اجندة الرأي العام والمسئولين ,وتبني حملات التوعية البيئية ,يصبح نجاح المسئولين في مواجهة التحديات البيئية ام ار صعبا.

اختلال التوازن الطبيعي فى البيئة الحيوية وطرق المكافحة :

مشكلة الاستخدام المفرط للمبيدات الحشرية أسفرت عن ظاهرة اختلال التوازن الطبيعي في البيئة الحيوية مما كان له من تأثيرات ضارة علي الصحة العامة وبالتالي ساعد علي انتشار الأمراض الخطيرة مثل :الفشل الكلوي والكبدي والسرطان بالإضافة إلي تلوث الآبار والمياه الجوفية .بالكيماويات السامة والتي أسهمت بدورها في تلوث المزارع السمكية والحيوانية بسبب التزايد المطرد في استخدام المبيدات الحشرية في الأراضي الزراعية لمقاومة الآفات .ركزت الدرسات الحديثة علي اللجوء لاساليب المكافحة البيولوجية والتي حققت درجات عالية من الأهمية باعتبارها وسائل آمنة للبيئة والإنسان.ان النيماتودا احدي وسائل المكافحة البيولوجية الحيوية الآمنة,وهي عبارة عن ديدان تصيب الحشرات بأمراض نظ ار لما تحمله من بكتيريا يمكنها ان تخترق الحشرة الضارة وذلك باستخدام وسائل ميكانيكية وانزيمات تفرزها الينماتودا تخترق مجري الدم بالحشرة الضارة ثم تطلق البكتريا من أمعائها وعلي الفور تنشط البكتريا التي بدورها تسيطر علي الجهاز المناعي للحشرة مما يقضي عليها في٤٨

ساعة.

تبدأ النيماتودا في التكاثر معتمدة علي هذه البكتيريا والانسجة المتحللة للحشرة ويمكن رفع الكفاءة الإنتاجية للنيماتودا باختيار التركيبة المناسبة لها والبكتيريا المرافقة لها من حيث الصفات المناسبة لتعطي مستوي كفاءة المكافحة والذي يتيح بدوره لإنتاج مبيد حيوي فعال من خلال اختيار التركيبة ذات المحتوي العالي من الأحماض الدهنية والتي تمثل دو ار مهما في عملية اختراق الآفة والقضاء عليها .تجري ابحاثا حاليا بمعمل الزراعة الآمنة التابع للمركز القومي للبحوث من اجل عزل أنواع جديدة من التربة والتي تتمتع بكفاءة عالية في مكافحة الآفات باستخدام البيولوجيا الجزيئية والتي تتكاثر في بيئات محلية رخيصة الثمن حيث اثمرت تلك الجهود في إنتاج أول مبيد حيوي مصري يعتمد علي النيماتودا القاتلة للحشرات .وعن التطبيق الفعلي للتوسع في إنتاج تلك السلالات قد استطاع الباحثين المصريين عزل انواع من النيماتودا في عدة محافظات وعزل سلالات من هذه البكتيريا والتي اثبتت ان تلك السلالات البكتيرية ذات تركيب وراثي منفرد ولايوجد لها مثيل علي المستوي الدولي ,كما أنها لاتتشابه مع مثيلاتها في بنك الجينات الدولية ,حيث وضعت تلك السلالات المصرية في مجموعة مستقلة من البنك الدولي للجينات وتجري حاليا التجارب والابحاث لتحليلها جزيئيا بهدف نقلها باستخدام تكنولوجيا الهندسة الوراثية.

٢٥

مواجهة استنزاف الموارد :

-١ترشيد الاستهلاك :

تجنب طريقة الرى بالغمر ،والاخذ فى بالطرق التى توفر الماء مثل طريقة الرى بالرش او بالتنقيط.

عدم اهدار الماء عند الاستخدام الشخصى.

تجنب القطع الجائر للغابات ،وغرس اشجار جديدة بدلا من الاشجار التى تقطع ،وبذلك يتم المحافظة على الغابة كمورد متجدد للأخشاب والسليلوز ،والمحافظة على توازنها واستمرار عطائها.

عدم انهاك التربة الزراعية بنوع واحد من المحاصيل يزرع لسنوات متتالية واتباع نظام الدورات الزراعية.

تنظيم استخدام المخصبات الزراعية والمبيدات ،مع تفادى آثارها الضارة.

ترشيد استهلاك البترول حتى يستمر لفترة اطول تتيح للعلماء فرصة البحث عن بدائل مناسبة له.

-٢استخدام البدائل :

استخدام طاقة الشمس بدلا من استخدام البترول والغاز الطبيعى كمصادر للطاقة حيث ان كليهما سينصبان يوما ما.

العودة الى استخدام الفحم كبديل للبترول نظ ار لتوفره بكميات كبيرة مع ضرورة ايجاد حل لمشكلة التلوث التى تنتج من

استخدامة فهو اكثر تلويثا للبيئة من البترول.

استخدام الوقود النووى فى دول معينة بدلا من البترول ،مع توفير الاحتياطات والضمانات اللازمة لحماية الانسان والبيئة من خطورته حيث تعددت مخاطرة فى كل من تشرنوبل بروسيا وايضا فى اليابان.

صناعة سيارات تسير بالكهرباء المولدة من طاقة الشمس ،وهى وان كانت ذات سرعة اقل الا انها توفر قد ار كبي ار من الوقود المستخرج من البترول كما انها لا تلوث البيئة.

استخدام الالياف الصناعية بدلا من القطن فى صناعة بعض المنسوجات لتوفير مساحات اكبر من الاراضى الزراعية

لزراعة الحبوب.

التوسع فى استخدام البلاستيك فى صناعة المواسير وغيرها من الادوات بدلا من المعادن المهددة بالنضوب.

انشاء مزارع للأسماك والقشريات والمحار فى شواطئ البحار والبحيرات توفي ار للبروتين مع مراعاة الاشتراطات البيئية لهذه

المزارع.

-٣اعادة تدوير المواد :

معالجة الماء المتسعمل فى المنازل بحيث يصبح صالحا مرة اخرى للإستعمال فى اغراض معينة كرى الغابات الخشبية٠ اعادة استخدام زيوت السيارات والبطاريات بعد معالجتها.

صهر المصنوعات المعدنية التى لم تعد صالحة للإستخدام كهياكل السيارات البالية والخردة واعادة تشكيلها واستخدامها٠

-٤تحويل بعض المخلفات الى موارد :

تحويل المواد العضوية التى تشكل %٧٥من القمامة الى سماد عضوى.

تحويل مخلفات الحيوان بطريقة التحلل الى غاز ميثان يستخدم كوقود )بيوجاز(.

تحويل المخلفات الزراعية لصناعة الورق او العلف او الاسمدة العضوية.

تحويل بعض النواتج الثانوية فى الصناعة الى منتجات تدخل فى صناعة اخرى.

ثانيا :مشكلة انقراض الانواع :

مفهوم الاتقراض واسبابه :

ينشأ النوع الحى من سلسلة من عمليات التطور التى تستغرق ملايين من السنين حتى يأخذ مكانه بين الانواع الاخرى ويستقر وضعة فى النظام البيئى ،والانقراض هو تناقص اعداد افراد النوع الواحد باستمرار مع عدم تعويض ذلك التناقص بالتكاثر حتى

حاليا

تختفى تماما .وتترك مكانها فى البيئة خاليا مما يتسبب فى اختلال التوازن البيئى ،وبذلك يختفى النوع نهائيا ٠وتتعرض

سنويا

مساحات واسعة من الغابات والبرارى للغزو العمرانى ،فقد قدر مايزال من تلك البيئات الطبيعية بملايين من الافدنة

والبيئات الاستوائية تعتبر من اكثر الانظمة البيئية ثراء فى الانواع النباتية والحيوانية التى تتواجد فى شبكة غذائية مترابطة تؤدى الى التوازن الطبيعى فى تلك الغابات ويعنى ازالة اجزاء من تلك الغابات او البرارى وانشاء مزارع او قرى او طرق مكانها ،تدمي ار معتمدا للنظام البيئى الذى تعيش فى اطارة تلك الاحياء ومن ثم تتعرض للهلاك ،فاذا تم ذلك فى عدة مناطق وبأسلوب عشوائى فإن كثي ار من تلك الاحياء تتعرض للإنقراض النهائى ،اى تختفى انواعها من الوجود تماما .وينطبق ذلك على اى تدخل للإنسان فى اى مكان حتى فى الصحراء ،حيث يؤدى صيد بعض الانواع النادرة بها الى اختفائها تدريجيا حتى درجة الاندثار ،بل ان التدهور البيئى يصيب حاليا مساحات واسعة من الاراضى فى المناطق الجافة وشبة الجافة ويحولها الى

٢٦

مناطق جرداء فتهلك ما بها من أحياء وتقدر الانواع المنقرضة بالمئات من النباتات والطيور والثدييات وهى فى تزايد مع

الوقت٠

الانقراض والتطور :

الانقراض عموما هو حدث طبيعى فى التطور لو كان من صنع الطبيعة ،حيث تختفى احيانا افراد النوع الواحد تدريجيا لعدم نجاحها فى التنافس مع غيرها او تختفى جماعات النوع كله خلال عصر جيولوجى قصير كما حدث للديناصور ،وغيره من الزواحف العملاقة فى نهاية العصر الكريتاسى )منذ ٧٠مليون سنة( ولبعض الثدييات الكبيرة فى نهاية زمن البلوستوسين )منذ ١٣الف سنة( وقد يتزامن الانقراض مع تغيرات مناخية ضارة بالبيئة ونباتاتها ،فتزول تلك النباتات ونجوع الحيوانات التى

تتغذى عليها الى حد الهلاك.

كما قد تختفى انواع معينة من البيئة بسبب غزو انواع اخرى دخيلة قادرة على المنافسة وطرد الانواع الاصلية او اقتلاعها، ويوضح ذلك قانون الطبيعة فى البقاء للأصلح .اى الاقدر على التعايش مع ظروف البيئة والافادة من مواردها والتعامل مع

احيائها الاخرى.

والانقراض اذا كان طبيعيا فإنه يتم ببطء وتدرج غير محسوس ينشأ عنه احلال بيئى لأنواع تملأ مكان الانواع المنقرضة فلا يحدث خلل او نقص فى توزيع الادوار بين الانواع ،فقد افسح انقراض الزواحف الضخمة المجال لظهور الثدييات القديمة كما واكب اختفاء الثدييات الضخمة انتشار انواع اخرى حديثة من الثدييات وهكذا.

اما الانقراضات الحديثة والتى تقدر بألوف الانواع فهى نتيجة مباشرة للغزو البشرى الذى يوجة سهامة او بنادقة نحو انواع معينة ليفتك بها فتنقرض .او نتيجة غير مباشرة لنشاطة فى حرق الغابات او ازالة الغطاء النباتى بشتى السبل او استخدام

المبيدات اوالتلوث بصورة المختلفة.

انقراض السلالات :

سلوك الإنسان يسهم إلي حد كبير في انقراض أنواع وسلالات من الحيوانات والنباتات بشكل أسرع من نشوء سلالات جديدة في ظل الخراب والدمار الذي يلحق بالموائل الطبيعية للحيوانات سواء بالصيد الجائر أو تلويث المياه والهواء والأرض .,مما أدي إلي انتشار الأوبئة والآثار المدمرة نتيجة التغيرات المناخية في العالم .يؤكد ذلك تربع الشمبانزي في قمة القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض ,هي لائحة تصنف وتدرس حالة حفظ الانواع النباتية والحيوانية يصدرها اتحاد الحماية العالمي الذي تم انشاؤه عام ١٩٦٣ان فصيلة القردة العليا الشمبانزي تواجه الخطر الأكبر في العالم ,حيث يقدر العدد المتبقي في الموائل الطبيعية بإفريقيا بنحو ٢٠٠ألف فقط نتيجة التعديات علي الغابات الطبيعية أو الصيد لغرض الاتجار غير الشرعي .لذلك تبذل جهود وتجري محاولات عديدة في مصر محليا وعلي المستوي العالمي للحفاظ علي هذا النوع عالميا من خلال مجموعة ضوابط منها ضوابط قانونية لاستيراد أو تصدير الشمبانزي ,وعمل توعية عامة عن الشمبانزي واحتياجاتها .بما أن الحدائق المركزية التابعة لو ازرة الزراعة في مصر بها عدد من الشمبانزي منهم من ولد في الأسر أو سلم لحديقة حيوان الجيزة جراء مصادرة بصفتها مركز الانقاذ المعتمد من خلال العديد من الاتفاقيات الدولية الموقعة للحفاظ علي الأنواع المهددة بالانقراض, إضافة إلي الدور الرئيسي الذي تقوم عليه حدائق الحيوان وهو مركز للرعاية والإكثار من خلال العمل علي الحفاظ علي الحياة البرية وانقاذ السلالات مع العمل علي نشر الثقافة عن الحيوانات البرية ,تم الاتفاق علي عمل مجموعات لفصيلة الشمبانزي الموجودة في الحدائق المركزية بمعاونة الخبيرة الدولية في سلوكيات الحيوان هيندا تيريز الموفدة من حديقة حيوان فيونيكس بولاية أريزونا الأمريكية والهيئة العالمية جين جود وول التي اسستها منذ أوائل الستينيات العالمة الدكتورة جين جود وول سفيرة الأمم المتحدة للسلام في العالم وبتفهم تام بين الناشطين في مجال الحياة البرية والهيئة وتشير إلي ان الشمبانزي مثل الإنسان لديه مشاعر حزن وفرح وحسرة واكتئاب ,بل اكتشف العلماء ان هناك حمضا نوويا موجودا في نوي خلايا الشمبانزي يتشابه بنسبة %٩٨.٧بالإنسان ومن هنا جاءت الضرورة لعمل هذه المجموعات التي تكونت لاكتشاف هذه المشاعر فالمجموعة الأولي كانت في حديقة حيوان الجيزة وشملت أنثي وذك ار بالغين مع ثلاثة صغار ,فتكونت أسرة كاملة ..وفي بداية عملية التعارف ..ارتمي أصغر شمبانزي في أحضان الأنثي الراشدة وكأنها أمه وهي احتضنته كابن لم تلده ..كالإنسان تماما ,أي أن الأمومة والطفولة مشاعر لايمكن تجاهلها .المجموعة الثانية تكونت من أنثي اودعت في حديقة حيوان الجيزة كمركز انقاذ لإصابتها بورم سرطاني حميد ويجري اخضاعها للعلاج والمراقبة الدقيقة ولأن الحالة النفسية تقوي جهاز المناعة فتم عمل مجموعة من أنثي الشمبانزي وذكر شمبانزي مع مراعاة ضوابط لمنع التناسل وحاليا الأنثي في حالة نفسية مرتفعة جدا لوجود رفيق ,أما المجموعة الثالثة فتكونت في حديقة حيوان الإسكندرية من ثلاثة ذكور راشدين .وما اثار دهشة مدير الحديقة وفريق العمل هو توالف الذكور البالغين الثلاثة بكل سهولة ويسر ودأبوا علي المرح واللعب .أن المعايير الدولية في حدائق الحيوان الأعضاء في الاتحاد الدولي تمنع الحبس الانفرادي لفصيلة الشمبانزي في الأسر لتأثيره البالغ الضرر علي الحيوان الذي من طبيعته الحياة في مجموعات وليس العيش في انعزالية في الأسر.

٢٧

مشروع لحماية النباتات البرية المصرية من الانقراض :

فى معرض زهور الربيع الذى اقيم فى حديقة الاورمان بالقاهرة عرض جناح و ازرة الزراعة مجموعة من النباتات البرية المصرية من خلال مشروع الحفاظ على النباتات الطبية البرية المهددة بالانقراض.

ان الفلو ار المصرية البرية عددة ٢١٠٠نوع حسب تقثرير الدكتورة السويدية فيفى تكهلم والدكتور لطفى بولس وهذا التقرير مبنى على التسجيل فى الادبيات العلمية وطبقا لتقرير الدكتور أحمد حسيب ١٨٠٠نوع وهو الاقرب الى الصحة لأنه مبنى على العينات العشبية الموثقة التى تم جمعهامن جميع انحاء مصر ان اى نبات يعتبر نباتا طبيا له قيمة ما اذا لم يثبت العكس على هذا الافتراض يعتبر ١٨٠٠نبات برى فى الاراضى المصرية ثروة قومية ومجالا خصبا للبحث عن الفوائد التى يمكن ان تستفيد منها واستخدامها فى صالح الانسان ان دراسة حقلية فى الاماكن البرية والصح اروات ولا تتم فى المعمل وقد حصلت على الماجستير عن نباتات شمال سيناء ،والدكتوراه عن نباتات الممرات الوسطى فى سيناء.

وتبقى هضبة التيه وهضبة العجمة فى سيناء المائدية وهى اكثر المناطق وعورة فوق سطح الارض مازالت لم تتم دراسة النباتات فيها بالتفصيل ،وتحتاج الى جهود الباحثين خاصة ان البحث العلمى فى مصر من المشروزعات قصيرة النفس لاحتياجاتها الى تمويل لا يتوافر فى بعض الاحيان.

اكد المهندس الزراعى جمال الخولى المشرف العام على مشروع الحفاظ على النباتات الطبية والعطرية البرية المهددة بالانقراض ان المشروع بدأ منذ ست سنوات فى مناطق حلايب وشلاتين وجبل علبة فى البحر الأحمر ،وكذلك محمية رأس محمد ،وقد اقيم مشتل لإكثار هذه النباتات فى حديقة الصبار بحديقة الاورمان ،ومن صمن النباتات التى يجرى اكثارها نبات الشورى او المانجروف ويمكن النمو فى مياة البحر المالحة ومنه نوعان مانجروف احمر ومانجروف اسود ،وتمت زراعة بعض اشجاره فى

شرق العوينات على مياة الصرف الصحى.

كذلك شجرة الارك سلفادو ار بريسكا ومنه نوعان نوع فى مصر ونوع فى السعودية ويتم اكثاره عن طريق البذور وهى الشجرة التى يصنع منها المسواك وتدخل المادة الطبية الفعالة فى تركيب معاجين الاسنان كذلك شجرة الزعتر البرى وهو نبات ينمو فى البيئة المصرية الصحراوية واستخراج منه حديثا بعض الزيوت الطيارة التى لها خوص طبية فى علاج امراض القولون والمعدة ولها تأثير منشطا جنسى عالى المفعول وتنمو كذلك حشيشة الليمون فى وادى النطرون ووادى الفارغ وفى الواحات الداخلة والخارجة ولها رائحة الليمون عند فرك اوراقها وهى مطهر عام للفم وتستعمل كعشب مفضل فى مجال التصنيع الغذائى وفى مجال الطهو ،وبنات العتر يستخرج منه زيوت طيارة تدخل فى صناعة العطور النادرة منه نوع برى يلى ذلك التين الشوكى الب ارزيلى وهو نبات مصرى بالرغم من اسمه وينتج ثمرة تشبة ثمرة التين الشوكى لونها بنفسجى غامق ويستخرج منه لون طبيعى يستعمل فى مستحضرات التجميل خاصة احمر الشفاة وله خواص علاجية لأمراض اللثة ومنظف للأسنان من تراكم الجير.

هذه الثروة من النباتات البرية تحتاج الى متابعة الجمهور من الباحثين سواء فى اكتشاف اماكنها او خواصها المفيدة ثم

اكثارها٠

حزمة من العوامل السلبية تتضافر فيها العوامل الطبيعية المتمثلة فى التغيرات المناخية بمفرداتها المختلفة كندرة المياة والجفاف مع الانشطة البشرية الجائرة اصابت مجتمعة عناصر التنوع الاحيائى الحيوانى والنباتى المميزة لتراثنا الطبيعى ،واصبح الكثير منها مهددة بأخطار الانقراض والاندثار بل انقرضت فعلا واختفت من خريطة الطبيعة المصرية انواع مميزة كالنعام فى جنوب البحر الأحمر ،واصبح رصد كل نوع نباتى وحيوانى ودراسته ضرورة ملحة لتنميته ليصبح فى دائرة الامان واشجار الطلح )السنط( الذى تعد احد ملامح البيئة المصرية بل مؤشر صحة النظم البيئية الصحراوية من ضحايا تلك العوامل المدمرة ،ويكفى القول انها تسببت فى فقد % ٤٠من تلك الاشجار فى الصحراء الشرقية ،فهل تنجح الجهود الحالية لو ازرة البيئة فى انقاذها، اشجار السنط ) الطلح ( نظام بيئى متكامل ،ويوجد بمصر ٧انواع من تلك الاشجار التى تعتبر من أعظم الاشجار تأثي ار فى حياة الاحياء البرية اذ تعتبر مصدر الغذاء لبعض انواع الحيوان وهى من المصادر الاساسية لغذاء الانواع النادرة مثل الغزال والتيتل والاغنام والابل والكثير من الطيور المقيمة والمهاجرة بل وتستخدم ايضا فى العلاج ،كما ارتبطت بالسكان فى مناطق

وجودها عبر الاف السنين.

وعن كيفية رصد ومتابعة السنط شجرة السنط تعيش ما بين ٢٠٠الى ٦٥٠سنة اى هى شجرة معمرة ،وتوجد بمصر فى كثير من المواقع المتناثرة على الخريطة المصرية ،ومن هنا تتم الاستعانة بأحدث وسائل الرصد لتحديد أعمارها ،ويتم ذلك باستخدام تكنولوجيا الاستشعار من البعد والكربون المشع ،هذا بالاضافة الى الوسائل التقليدية فى التعرف على الانشطة البشرية الجائرة كعملية قطع الاشجار لاستخدامها فى صناعة الفحم والاخشاب وغيرها ،ورصد ما يترتب على العوامل المناخية من الجفاف وندرة الامطار الى جانب عمليات القطع الجائرة لتلك الاشجار وتدهور اعدادها الى %٤٠فى الصحراء الشرقية كمثال ،هناك انشطة الوعى الجائر ،لأن اعداد الاشجار وما تحققة من تناقص مطرد اصبحت اقل بكثير من ان تتحمل اعباء الرى التى باتت تتطلب اضعافا بل عدة اضعاف اعداد الاشجار وهذا عامل خطير فى التدهور لذا تتبنى و ازرة البيئة ومن خلال قطاع حماية طبيعية برنامجا متكاملا بالتنسيق مع الجهات المعنية والسكان المحليين للبحث عن مصادر اخرى لتحسين الدخل للأسر

٢٨