المصير فى المكيفات المباحة

و تتبع شركات التبغ فى سياسة الترويج عددا من الاساليب التى منها الإعلان غير المباشر فى الدراما والذى يتم توجيهه بشكل اكبر لاستهداف الشباب على اعتبار

أنهم مستهلكون مثاليون.

وتقوم شركات التبغ العالمية بنشر اماكن بيع منتجات التبغ حول التجمعات الشبابية ،وطبقا للدراسات الدولية والمحلية )التى قامت بها عدد من الهيئات فى مصر عن الدراما فى رمضان أعوام ٢٠١١و ٢٠١٢و (٢٠١٣فإن الترويج غير المباشر عن التدخين بأنواعه من خلال الدراما وخاصة فى رمضان له دور قوى ومؤثر على الشباب،حيث أنهم يعتبرون الممثلين قدوة لهم ويقلدونهم بشكل غير واعى .وفى بحث أجرته جمعية الشباب والتنمية عن )علاقة الإعلام والسينما بالتدخين( تبين ازدياد الرغبة بين الشباب فى التدخين متأثرين بالمشاهد التي تحتوى على تدخين للبطل أو للبطلة خاصة اذا ارتبط تدخين البطل أو البطلة بحركه مميزة.وفى المقابل برامج التوعية الصحية تعتمد على توجيه رسالة مباشرة وتفتقد إلى التشويق والإثارة وعادة ما يكون مضمون هذه البرامج ضعيف وغير جذاب .وتعرض في توقيت غير مناسب .واذا كان المدخنون % ٢٠من المصريين و غير المدخنين يمثلون نحو %٨٠من المصريين ،فلتكن حمايتهم من مخاطرالتدخين السلبى وتوعيتهم حتى لا يقعوا فريسة لشركات التبغ هى الخطوة الأهم الآن.

مع اتباع المعايير الدولية في مصر كإحدى الدول والراغبة فى حماية واحترام الانسان،وصحته،اغلى موارد الدولة المصرية.

رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض لصدر بالقاهرة ،شارك في عدد كبير من الأبحاث والدراسات سابقة الذكر عن التدخين في مصر ،ومن جانبه شدد على ضرورة وجود تعاون بين تحالف مكافحة التدخين والمؤسسات الإعلامية، فى مناشدة صانعى الدراما بمنع مشاهد التدخين التى لها تاثير بالغ على إنتشار التدخين وتقبله في مصر ،ولو اقتضى الأمر منع المشاهد المحرضة على التدخين او المحببة فيه ،ووضع علامة اسفل مشاهد التدخين بتحذيرات صحية مع دعوة مسئولى القنوات الفضائية المختلفة باتاحة وقت مجانى خلال برامج وساعات البث التليفزيونى الجذاب من أجل التوعية بأضرار التبغ واعتبار ذلك في حد ذاته نشاطا خيريا تطوعيا لصالح المجتمع والفقراء والمرضى .ومن اجل الأطفال والوقاية من

٣٥٥

الأمراض المختلفة التى تصيب المجتمع بالعجز والسرطان .أليس هذا أكثر منطقا وعدلا وعقلا ؟ أليست تلك الخطوة هى الأولى والأجدى قبل إهدار ملايين ومليارت اخرى على اعلانات التبرع لمرضى الصدر والقلب والدم و السرطان ؟فى كل كتاب قراءة لتلاميذ الأبتدائى سطر بسيط واضح فيه حكمة قديمة.

أجرت جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة دراسة في ٢٠١٥بدعم من مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر وبالتعاون مع و ازرة التربية،

وظهر بالبحث ان:

* متوسط الإنفاق على التدخين يبلغ ٢١٤جنيها للذكور و ٢٣١جنيها للإناث ،مما يشكل عبئا اقتصاديا يمكن أن يحرم الطلاب من الاستمتاع بجوانب أخرى من

الحياة

* أوضح مجموعة من الطلبة والطالبات أنهم لم يتلقوا أى نصيحة أو توعية داخل

المدرسة حول مخاطر التدخين.

وكانت أهم توصيات الدراسة:

* تطوير المناهج التعليمية لتوعية الطلاب بالآثار السلبية قصيرة الأمد وطويلة

الأمد للتدخين.

* ضمان بيئة خالية تماما من التدخين في جميع المدارس .وتنفيذ القوانين التى تمنع

التدخين فى المنشآت التعليمية بكل حسم.

* وضع إعلانات تحذيرية على منتجات تدخين الشيشة.

* توفير برنامج تدريبي محدد للمعلمين حول مكافحة التدخين.

* إشراك الآباء والأسر مع و ازرات الصحة والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف والهيئات الدينية والمنظمات غير الحكومية والمجلس القومي للطفولة الأمومة في

حملة الإقلاع عن التدخين.

٣٥٦

قانون رقم ٥٢لسنة ١٩٨١

فى شأن الوقاية من أضرار التدخين

باسم الامة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد اصدرناه:

مادة :١لايجوز إستيراد او تصدير او انتاج السجائر او التبغ او عرضها او طرحها للبيع او حيازتها بقصد البيع مالم تكن مطابقة للمواصفات والمعايير والاشتراطات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة.

على ان تتضمن هذه المواصفات الا تزيد نسبة القطران على ٢٠جم فى السيجارة الواحدة ويجوز تخفيضها بقرار من وزير الدولة للصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة.

مادة :٢تختص و ازرة الصحة بالرقابة على مدة مطابقة السجائر وكافة أنواع التبغ المحلية والمستوردة للمواصفات المبينه بهذا القانون وبلائحته التنفيذية وذلك مع عدم

الاخلال باحكام القوانين السارية.

مادة :٣يجب ان يبين على كل علبة سجائر او تبغ منتجه محليا او مستوردة نسبة مادتى النيكوتين والقطران والمواد الاخرى التى يصدر بها قرار من وزير الدولة للصحة ويجوز بقرار منه اضافة بيانات اخرى لاثباتها على علب السجائر او التبغ المشار اليها .كما يجب ان يثبت على كل علبه التحذير الآتى نصه ”:التدخين ضار

جدا بالصحة”.

مادة :٤يحظر على الهيئات التابعة للدولة والاشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام ودور العرض والمسارح والاندية الرياضية الاعلان بأية صورة من الصور او الترويج لبيع السجائر ومنتجات التبغ الاخرى طبقا لما تحدده اللائحة

التنفيذية لهذا القانون.

مادة :٥يقتصر الاعلان عن السجارئ ومنتجات التبغ فى غير الحالات المبينة فى المادة السابقة على شكل العلبة ومكونات وثمنها وعلى ان يتضمن الاعلان نفس التحذير الوارد فى المادة الثالثة وبشكل ظاهرة طبقا لما تحددة اللائحة التنفيذية.

٣٥٧

مادة :٦يحذر التدخين فى وسائل النقل العالم والاماكن العامة المغلقة التى يصدر

بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة.

مادة :٧مع عدم الاخلال بأية عقوبات اشد يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الاحكام الواردة فى المواد ٥ ،٤ ،٣ ،١من هذا القانون.

وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة معا.

وفى جميع الاحوال يجب الحكم بمصادرة السجائر او التبغ المضبوط ويجوز ان يشمل الحكم باغلاق المصنع او المتجر الذى ضبطت فيه الجريمة.

مادة :٨يعاقب كل من يخالف احكام المادة ٦من هذا القانون بالحبس مدة لاتتجاوز اسبوعا وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن عشرين جنيها او

باحدى هاتين العقوبتين.

مادة :٩تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الدولة للصحة وله

اصدار اية ق اررات اخرى لازمة لتنفيذه.

مادة :١٠ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من

تاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى ١٨شعبان سنة ٢٠) ١٤٠١يونية سنة .(١٩٨١

٣٥٨

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئة

ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

عن مشروع القانون فى شأن الوقائع من مخاطر التدخين ،وعن الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيدين العضوين دكتور ابراهيم عبد السلام عوارة ودكتورة زينب السبكى بشأن الوقاية من أضرار التدخين

)القانون رقم ٥٢لسنة (١٩٨١

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ ٥يوينو عام ١٩٨٠اقتراح بمشروع قانون إلى لجنة الشئون الصحية والبيئة مقدم من السيدين العضويين دكتور ابراهيم عبد السلام عوارة ودكتورة زينب حامد السبكى بشأن الوقاية من أضرار التدخين ،الا أنه لم يتسن دراسته باللجنة نظ ار لاحالته اليها فى نهاية دورة الانعقاد العادى الاول وفى مستهل دور الانعقاد العادى الثانى ،وطبقا لنص المادة ١٧٢من اللائحة الداخلية للمجلس ،جدد السيدان العضوان هذا الاقتراح بمشروع قانون وبتاريخ ١٩ يناير عام ١٩٨١اجتمعت اللجنة حيث وافقت عليه وقررت رفع تقريرها عنه إلى المجلس المقر ،وبتاريخ ٢ابريل عام ١٩٨١ورد إلى المجلس مشروع قانون فى شأن الوقاية من مخاطر التدخين ،فاحالة المجلس إلى اللجنة بتاريخ ١٣ابريل عام ١٩٨١لدراسته واعدد تقرير عنه وطبقا لنص المادة ١٦٦من اللائحة الداخلية للمجلس اعتبرت اللجنة المشتركة مشروع القانون اساسا والاقتراح بمشروع القانون

اقتراحا بالتعديل وقررت رفع تقرير واحد عنهما.

وقد عقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ ١١مايو عام ١٩٨١وبعد ان استعرضت اللجنة مشروع القانون ومذكراته الايضاحية واستمعت إلى ايضاحات السادة مندوبى الحكومة ومناقشات السادة الاعضاء تورد تقريرها عنه

فيما يلى:

أصبح التدخين مشكلة لها جوانبها المختلفة التى تحمل فى كل جانب منها اخطارها

على الانسان:

فمن الجانب الصحى:

ثبت علميا ان التدخين يؤدى إلى الإصابة باخطر الأمراض مثل السرطان فى الرئة ،وتصلب الشرايين ،والذبحة الصدرية ،وتعتبر أمراض القلب مسئولة عن معظم الوفيات بين القيادات العلمية والادارية والمهنية ،وكذلك ازدادت نسبة الإصابة

٣٥٩

بسرطان الرئة والحنجرة والبلعوم يعتبر التدخين أهم مسبب لها ،هذا فضلا عن ان التدخين يسبب أمراض قرحة المعدة ،ولقد استطاعت بعض البلاد المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية خفض نسبة الإصابة بأمراض القلب نتيجة لانخفاض نسبة المدخنين فيها نتيجة لتبنى الحكومة حملة قومية لمكافحة التدخين ،واهتمت البلاد المتقدمة بصحة غير المدخن وحقه ويصاب بالآثار الضارة للتدخين نتيجة لوجوده فى بيئة ملوثة بدخان السجائر ،وكذلك يؤثر التدخين على السيدات الحوامل

اذ يؤدى إلى تشويه الاجنة.

ومن الجانب الاجتماعى والنفسى:

نجد ان المجتمع بكل مكوناته الفكرية والنفسية والاجتماعية يعمل على استمرار ظاهرة التدخين ،او وباء التدخين بل يساهم فى ترسيخها ،فالتنشئة الاجتماعية فى الاسرة والمدرسة والمجتمع ككل ترسخ وتؤكد لدى الأطفال والمراهقين هذا السلوك ويكون الأب والمدرس والكبار هم القدوة المدخنة امام الصغار ولهذا لن تكون للمواعظ والمحاضرات عن أضرار التدخين آية آثار ،كذلك فان الافكار والتصو ارت الخاطئة والتى تنشر فى المجتمعات كلها تؤدى إلى ترسيخ عادة التدخين وأهم تلك التصورات هى :ارتباط التدخين بالرجولة ،وحل المشكلات ،وتهدئة الأعصاب المتوترة ،وشحذ العقل وصفاء الفكر ،وارتباطه بالكرم والمجاملة ،كذلك فان بعض الأطباء – مع شديد الاسف – لا يعطون المثل الطيب لمرضاهم بامتناعهم عن التدخين وعلى هذا فان نصائحهم للمرضى بعدم التدخين لن تكون مقنعة لهم ،فضلا عن ان عيادات الأطباء والمستشفيات لا يمنع فيها التدخين ولايحذر فيها المرضى من الآثار المدمرة للتدخين ،بالاضافة إلى ان طرق الاعلان عن السجائر فى المواصلات وكافة وسائل الأعلام تأخذ طابعا مبالغا فيه وتساعد على تصوير التدخين بأنه يشكل قمة الاحساس بالمتعة والرقى ،كما ان تبنى الشركات المنتجة للدخان للمسابقات الرياضية هو عمل غير اخلاقى لأنه يرسخ عادة التدخين فى النشئ أى فى السن التى يكون فيها الأسنان مهيئا للتقليد والخروج

عن المألوف.

ومن الجانب الإقتصادى:

يؤثر التدخين على الاسرة حيث تنفق من دخلها ما يعادل % ٦.٢بالقرية %٥.٨بالمدينة على شراء السجائر والتبغ بينما تنفق الاسرة على غذائها نسبة من

٣٦٠

الدخل اقل من ذلك بكثير وهذا يؤثر تأثي ار بالغا عليها خاصة الفئات العاملة منها، ولذلك تنبه العالم كله لخطورة هذا الأمر فعقدت ندوات علمية لمكافحة التدخين مثل ندوة الشرق الاوسط لمكافحة التدخين التى عقدت بالقاهرة من ٨-٦يونية ١٩٧٩ تحت رعاية السيدة جيهان السادات رئيسة جمعية محاربة السرطان ،كذلك ندوة نقابة الأطباء التى عقدت بمناسبة يوم الطبيب فى ١٩مارس ١٩٨٠حيث جمعت الأبحاث ووزعت فى كتاب صدر عن النقابة ،وكذلك الندوة التى نظمتها جمعية المحافظة على جمال الطبيعة بمناسبة العام العالمى لمكافحة التدخين الذى دعت

اليه الامم المتحدة.

وقد تضمن المشروع بقانون المعروض احكاما من أهمها ما يأتى:

-٠تحديد مواصفات وشروط واوضاع لإستيراد او انتاج السجائر او التبغ او بيعها او

عرضها للبيع او حيازتها.

-٠يجب ان يبين على كل علبة سجائر او تبغ منتجه محليا او مستوردة نسبة مادتى

النيكوتين والقطران والمواد الاخرى.

-٠يجب ان يثبت على كل علبة سجاير التحذير الآتى” :تحذر و ازرة الصحة

المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين”.

-٠منع المؤسسات التابعة للدولة والاشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام ودور الملاهى والاندية الرياضية من الاعلان بأية صور من الصور للترويج لبيع

السجائر ومنتجات التبغ الاخرى.

-٠حظر التدخين فى وسائل النقل العام او الأماكن العامة المغلقة.

-٠تشديد العوقبة التى توقع على المخالفين لاحكام هذا المشروع بقانون.

٣٦١

وقد رأت اللجنة اجراءات التعديلات الآتية:

أولا :اضافة مادة جديدة )هى المادة الثانية( ينعقد بمقتضاها الاختصاص بالرقابة على مدى مطابقة السجائر وكافة أنواع التبغ المحلية والمستوردة للمواصفات المبينه بالمشروع بقانون المعروض على و ازرة الصحة ،وذلك دون اخلال لاحكام القوانين السارية ،وبذلك تتحدد جهة الاختصاص إلى جانب و ازرة الصحة للجهات التى

حددتها القوانين القائمة.

ثانيا :عدلت المادة الاخيرة بجعل سريأنها بعد ثلاث اشهر من تاريخ نشر القوانين فى الجريدة الرسمية حتى تتاح الفرصة امام الشركات التى تقوم بهذا العمل لكى ترتب امورها وتحدد اتجاهها لتنفيذ احكام هذا القانون.

ثالثا :اضافة مادة جديدة )المادة التاسعة( بمقتضاها ينعقد الاحتصاص للسيد وزير الدولة للصحة فى اصدار اللوائح والق اررات المنفذة لهذا القانون ،هذا كله إلى جانب

التعديلات التى يتطلبها حسن الصياغة.

نظ ار لما لهذا الموضوع من أهمية ،فان اللجنة توصى بما يلى:

-٠ضرورة مساهمة القيادات الدينية والاعلامية فى تبنى برنامج متكامل يهدف إلى تعريف الناس باضرار التدخين وان تحرص كل قيادة فى بلدنا على عدم الظهور فى البرامج الاعمية المرئية او فى الاجتماعات العامة وهى تدخن.

-٠يجب على دور العلم والقيام بواجبها فى تعريف الطلاب باضرار التدخين مع ضرورة منع التدخين فى المدراس والمعاهد والجامعات وان يعطى الاساتذه

والمدرسون المثل الطيب.

-٠يجب وقف التدخين فى المستشفيات والعيادات.

واللجنة اذ توفق على هذا المشروع بقانون ،لترجوا المجلس الموقر التفضل بالموافقة

عليه بالصيغه المعدلة٠

رئيس اللجنة المشتركة

دكتور /حمدى السيد

٣٦٢

مذكرة ايضاحية

لمشروع قانون رقم ٥٢لسنة ١٩٨١

أثبتت التجارب العلمية مضار التدخين على صحة الانسان اذ يؤدى إلى اصابته بأمراض القلب والسرطان وغيرها ،وقد إنتشرت عادة التدخين بين الناس وهم بعد فى سن مبكرة او فى حالة المراهقة ولازمتهم طوال حياتهم ولا سبيل امامهم للفكاك منها حتى عدا التدخين احدى مشاكل العصر التى لا تقف مخاطرها عند المدخنين فحسب بل تمتد إلى المحيطين بهم من غير المدخنين والى قوى الانتاج ومن ثم بات لازما حماية للصحة العامة واستهدافا لادخار جهد المواطنين لدفع عجلة الانتاج والتنمية اعداد تشريع يهدف إلى الحد من الاسراف فى التدخين سيما فى اماكن التجمعات البشرية كما يهدف إلى حماية الانسان من السجائر التى تتجسم فيها عناصر الضرر بصورة اشد ،وعليه فقد اعد مشروع القانون المرفق ويحظر فى مادته إستيراد او تصدير او تداول السجائر والتبغ او تداولها او الاعلان عنها مالم تكن مطابقة للمواصفات التى يحددها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة ،وقد اوجبت المادة الثانية بيان نسبة النيكوتين والقطران والمواد الاخرى التى يحددها وزير الصحة او اية بيانات اخرى يرى اثباتها على علب السجائر او التبغ كما اوجبت ان يثبت تحذير من و ازرة الصحة للمواطنين من المخاطر للتدخين.

واوجبت المادة الثانية على المؤسسات التابعة للدولة والاشخاص الاعتبارية وغيرها وعدم الاعلان بهدف الترويج لبيع السجائر ومنتجات التبغ وقصرت المادة الرابعة الاعلان عنها على شكل العلبة ومكوناتها وثمنها فى حدود ما قضت به المادة الثانية ،وحظرت المادة الخامسة من المشروع التدخين فى اماكن التجمعات البشرية وهى وسائل النقل العام والاماكن العامة المغلقة التى يحددها قرار من وزير الصحة.

وقد حددت المادتان السادسة والسابعة العقوبات على مخالفة احكام القانون.

وتتشرف و ازرة الصحة بعرض المشروع مفرغا فى الصياغة القانونية التى اقرها

مجلس الدولة للتفضل باتخاذ اجراءات استصداره.

وزير الدولة للصحة

د .ممدوح جبر

٣٦٣

مذكرة ايضاحية للإقتراح بمشروع

قانون الوقاية من أضرار التدخين )القانون رقم ٥٢لسنة (١٩٨١ أثبتت التجارب التى قامت بها المراكز الطبية العالمية والمصرية ان التدخين يسبب أمراض القلب والصدر والسرطان ،أنه يسبب آثار ضارة جدا على الصحة، وليس فقط بالنسبة للمدخنين وانما ايضا بالنسبة لمن يخالطونهم فى محل الإقامة او فى محل العمل ،وازاء الآثار الضارة التى يحدثها التدخين ،فقد اهتمت الامم المتحدة بهذا الموضوع ودعت إلى ان يكون عام ١٩٨٠عام مكافحة التدخين ،واصدرت كثير من الدول التشريعات التى تحرم التدخين على من هم دون سن معينة ،ولقد تنبهت مصر منذ وقت غير بعيد إلى خطورة آثار التدخين على الصحة العامة للمواطنين ،فاصدرت العديد من التشريعات والق اررات التى تحرم التدخين فى اماكن التجمعات البشرية كوسائل النقل العام والمسارح ،ودور الخيالة ،وكان آخرها حظر الاعلان عن السجائر فى وسائل الأعلام المسموعة والمرئية.

واستجابة لنداء الامم المتحدة ،وحماية شبابنا – عدة الحاضر وركيزة المستقبل – من الآثار الضارة للتدخين ،ومن اجل معالجة تشريعية شاملة لهذا الموضوع ،تقدمنا بهذا الاقتراح بمشروع قانون الذى يقضى فى المادة الاولى منه بتحديد نسبة” القطران” فى كل سيجارة بحيث لا تزيد عن ٢٠مجم ،ويقضى فى المادة الثانية منه حظر إستيراد او تداول السجائر وكافة أنواع التبغ الاجنبية غير المطابقة للمواصفات وتقضى المادة الثالثة باختصاص و ازرة الصحة بالرقابة على مدى مطابقة السجائر وكافة أنواع التبغ للمواصفات وتلزم المادة الرابعة فيه بوضع تحذير أض ارر التدخين على كل علبة سجائر او تبغ ،وتقضى المادة الخامسة بالامتناع عن الاعلان بأى صورة من الصور لترويج بيع السجائر ومنتجات التبغ الاخرى ،قضت المادة الثامنة بالعقوبة التى توقع على كل من يخالف احكام هذا

القانون.

د .زينب السبكى

د .ابراهيم عبد السلام عواره

٣٦٤