الإقتصاد الأخضر - الجزء الأول

الشرقية ،بجانب مشروع آخر لفصل وتركيز المعادن الثقيلة من الرواسب الوديانية خاصة فى منطقة جنوب سيناء بوادى الخروم ووادى العاط باستثمارات مستهدفة ٢٠مليون جنيه ،حيث توجد بالمنطقة خامات الفلسبار والكوارتز ومعادن السيليكات والمعادن الداكنة.ان محافظات المنيا وقنا ومرسى مطروح وشمال سيناء يتوافر بها خام كربونات الكالسيوم او الحجر الجيرى خاصة بمناطق بنى خالد ووادى فيران وشمال الصحراء الغربية ويمكن استغلالها لاقامة مصانع لطحن هذه الخامات للاستفادة منها فى صناعات التجميل والصناعات الغذائية بدلا من اهدارها حيث يستغلها البعض ككتل للبناء ،الاستثمارات المتوقعة لهذا المجال تبلغ ٢٠مليون جنيه للمصنع الواحد.ان من الفرص الاستثمارية ايضا مشروع لاستخراج واستخلاص وتصنيع خام القصدير الموجود بمنطقتى العجلة والمويلحة بالصحراء الشرقية جنوب قنا ،باستثمارات متوقعة ١٨مليون جنيه ،بجانب مشروع لاستخراج وانتاج كتل وبلوكات الرخام من منطقة وادى المياه شرق محافظة اسوان حيث نستهدف انتاج الواح رخام مصقولة ومصنعة وهو ما سيجذب استثمارات بنحو ١٠ملايين جنيه للمصنع الواحد ،كما تتوافر بمنطقة وادى ابو شواب ووادى ابو شيمان بجنوب الصحراء الشرقية افضل انواع بلوكات الجرانيت حيث نخطط لانشاء عدد من المصانع لاستغلال هذه الثروة من الاحجار الطبيعية باستثمارات ٧ملايين جنيه للمصنع الواحد علما بان هاتين المنطقتين يمكنهما استيعاب عشرات المصانع ليصبحا مثل منطقة شق الثعبان التى تعد المنطقة السادسة عالميا من حيث حجم الانتاج والتصدير.ان و ازرة البترول والثروة المعدنية تدرس ايضا فرص استغلال خام البنتونيت الموجود بمناطق غرب السباعية وغرب ادفو ،وايضا استخراج الاملاح بمناطق منخفض القطارة وسيوة ومطروح والصحراء الغربية حيث تتوافر ثروة طبيعية من الاملاح الصخرية.

ملامح مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد :

مازال قانون الثروة التعدينية الجديد حائ ار فى دوائر صنع القرار ،فالمشروع الذى كان يفترض صدوره مع بدء سريان الموازنة العامة للعام المالى الحالى ،٢٠١٥/٢٠١٤تم تأجيله بعد ادخال مجلس الدولة عددا من التعديلات ،اعادته مرة اخرى لنقطة الصفر .و ذلك لرفض مجلس الدولة سريان القانون على الاتفاقيات والتراخيص القائمة فيما يتعلق بالشق المالى ووضعه لمادة تطالب هيئة الثروة المعدنية بالتفاوض مع مالكي حقوق الامتياز والتراخيص لتعديل المعاملة المالية بالتراضي .وقال خبراء ان هذا التعديل ينسف فكرة المشروع الجديد الذى يستهدف بالاساس اصلاح وضع مالى مجحف بحقوق الدولة ،فمثلا قيمة استغلال شركات الاسمنت لمتر خامة الطفرة لا يتجاوز بضعة مليمات فى حين ان ثمن طن الاسمنت تجاوز مستوى ٨٠٠جنيه .ومن أهم مواد القانون الجديد المادة ٤حيث تنص على أن تتولى الهيئة او المحافظة بحسب الاحوال اتخاذ اجراءات اصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات وبأعمال البحث عنها واستغلالها على ان يعتمد الترخيص من الوزير المختص بالمناجم ومن المحافظ المختص بالنسبة للمحاجر والملاحات بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة ،وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون ,وتقوم المحافظة بتحديد المساحات للمحاجر والملاحات التى تقع فى دائرة اختصاصها والتى تتولى استغلالها طبقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية ,وللهيئة الحق فى القيام باعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم بنفسها وفى هذه الحالة يحق لها ان تطلب حفظ المساحة التى ستباشر فيها هذه الاعمال على ان يصدر بالحفظ قرار من الوزير المختص ويحدد به مدته .ايضا المادة ٦والتى تمنح الهيئة الحق فى طرح مناطق للبحث والاستغلال وفق لائحة خاصة ،بحيث تتضمن تنظيم طرق واجراءات التعاقد والطرح والترسية فى الحالات المختلفة فيما يتعلق بخامات المناجم والمحاجر وضوابط المفاضلة بين مقدمى الطلبات وذلك كله دون التقيد باحكام التشريعات المنظمة للمناقصات والمزايدات.

٤٩٦

ولمزيد من المرونة اجاز مشروع القانون فى المادة السابعة للوزير المختص بعد موافقة كل من مجلس ادارة الهيئة ومجلس الوزراء التعاقد بالامر المباشر مع الشركات المتخصصة لاجراء البحث والاستغلال لخامات المناجم فى احوال محددة ينص عليها باللائحة التنفيذية لمشروع القانون التى سيصدرها رئيس مجلس الوزراء خلال ٦اشهر من تاريخ سريان القانون الجديد.كما حدد مشروع القانون حدود سلطات الوزير فى اصدار تراخيص البحث والاستغلال والتى لا تصدر إلا بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة بالنسبة لخامات المناجم وعلى مساحة لا تزيد عن واحد كيلومتر مربع وبحد اقصى منجم واحد لكل مرخص له ،.وللمساحات الاكبر من 16كيلو متر مربع اشترطت المادة التاسعة من القانون صدور الموافقة بقانون خاص .وحددت المادتان ١٠و ١١المعاملة المالية لحقوق استغلال المناجم والمحاجر والملاحات بحيث يؤدى المرخص له سنويا قيمة ايجارية واتاوة للمناجم وايجار فقط للمحاجر والملاحات على ان تؤول الحصيلة لخزانة الدولة ويحدد مجلس ادارة الهيئة او المحافظ القيمة الايجارية المستحقة سنويا على ان تسدد مقدما ويجوز بعد مضى سنتين تعديل القيمة الايجارية طبقا لمتغيرات السعر العالمى للخام على ان يحدد الترخيص الصادر لكل منجم حدود النسبة التى يمكن ان تهدل اليها هذه القيمة ،ولا يجوز ان تقل نسبة الاتاوة عن %٥من قيمة الانتاج السنوى للخام المستغل على ان تحدد اللائحة التنفيذية للقانون النسبة لكل خامة .ومقابل الغاء الاتاوة للمحاجر نصت المادة ١١على وجوب تخصيص نسبة من صافى ارباح المرخص له للمساهمة فى التنمية المجتمعية فى نطاق المحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال .كما ينظم مشروع القانون عمليات اصدار تراخيص البحث والاستغلال لمالك الارض المكتشف بها خامات تعدينية حيث نصت المادة ١٤على حق مالك الارض بعقد مسجل فى الحصول على تراخيص البحث او الاستغلال عن الخامات بشرط توافر الكفاءة الفنية والملاءة المالى ،وفى هذه الحالة يعفى المالك من قيمة الايجار المقررة اذا قام بالبحث وفى حالة الاستغلال بنفسه يؤدى نصف قيمة الاتاوة .ولاول مرة وضع مشروع القانون فى المادة ١٨ضوابط لعمليات البحث حيث حدد مدتها بعامين فقط يجوز مدها لفترة اخري ،بعدها من حق الهيئة سحب الترخيص وهو ما يستهدف محاربة ظاهرة تسقيع التراخيص انتظا ار لظهور اطراف اخرى ترغب فى الاستثمار بالمنطقة ،كما حددت المادة ٢٢من المشروع المدة القصوى لاستغلال المناجم بفترة او فترات لا تزيد على ١٥عاما وفى حالة الرغبة فى زيادة المدة يجب ان يصدر الترخيص فى هذه الحالة بقانون .وحدد الباب الخامس بمشروع القانون احكام ايقاف او الغاء التراخيص حيث اجازت المادة ٣٠من المشروع للمرخص له طلب وقف ترخيص الاستغلال مؤقتا لاسباب فنية تقبلها الهيئة او المحافظة ،كما نصت المادة ٣١حالات الالغاء بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة وهى تشمل :عدم سداد القيمة الايجارية او الاتاوة خلال ستين يوما من تاريخ الاستحقاق ،مخالفة اى من احكام القانون او لائحته التنفيذية ،مخالفة شروط واحكام الترخيص ،صدور حكم واجب النفاذ باشهار افلاس المرخص له ،تصفية الشركة المرخص لها او حلها اوانقضاء مدتها ،عدم بدء الاعمال محل الترخيص لمدة اقصاها شهر من تاريخ استلام المساحة لاسباب ترجع للمرخص له او التوقف بدون اذن كتابى من الهيئة لمدة ثلاثة اشهر متصلة او عدم الجدية فى العمل لمدة ٦اشهر ،التنازل عن الترخيص الى الغير او التاجير من الباطن دون موافقة كتابية من الهيئة ،اذا قام المرخص له بتشوين المستخرجات على ارض خارج حدود المساحة المرخص له بها دون ان يحصل على عقد ايجار عنها ،اذا ثبت قيام المرخص له باستخراج خامات من خارج المساحة المرخص بها .وحدد الباب السابع عقوبات العمل بدون ترخيص فى مجال استغلال الخامات التعدينية او مخالفة احكام القانون ،حيث نصت المادة ٤٢على يعاقب بالحبس لمدة ٣أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من استخرج خاما من الخامات المنجمية أو من المحاجر أو المواد المصاحبة أو الاملاح دون ترخيص، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد على ٣ملايين جنيه او باحدى هاتين العقوبتين اذا

كان الجانى مرخصا له.

طالب أكثر من مائة من خبراء الجيولوجيا وقيادات منظمات الاعمال والشركات التعدينية رئيس الوزراء عقد جلسات حوار حول مشروع قانون الثروة التعدينية الموحد وذلك للاسراع فى اصداره ليحل محل التشريع الحالى والذى لم يتغير منذ اكثر من نصف قرن ،جاء ذلك خلال اجتماع نظمته جمعية « نهضة وتعدين « بالتعاون مع المجلس التصديرى

للصناعات التعدينية.

اصدار قانون التعدين الموحد يعد البداية لحل مشكلات الثروة التعدينية واعادة النظر فى اتفاقيات استغلال الخامات التعدينية مثل الذهب والحديد والتنتالم ،وذلك للتأكد من الالتزام بالمعايير العالمية لاتفاقيات المعادن النفيسة.مع الحذر من تزايد حالات التنقيب العشوائى عن الذهب فى صحراء مصر الشرقية والغربية خاصة فى اماكن مناجم الذهب القديمة ،طالب وزير التنمية المحلية باصدار تراخيص مؤقتة للمحاجر والملاحات ولمدة ١٠سنوات .أن بورصة تورنتو الكندية وافقت مبدئيا على بحث عقد شراكة مع البورصة المصرية لتكوين بورصة لتمويل الشركات التعدينية الصغيرة ومتوسطة الحجم تبدأ بمليون دولار وحتى ٥٠مليونا .رفض المحافظات لاى قانون يحرمها من الولاية على محاجرها هو السبب الحقيقى لتعثر اصدار هذه القوانين ،ضرورة منح دور لهذه المحافظات فى عمليات الاشراف على قطاع المحاجر يضمن لها تحقيق ايرادات توجه للانفاق على الخدمات العامة بكل محافظة.كشف سكرتير عام محافظة السويس عن اصدار المحافظة تراخيص لاستغلال الخامات التعدينية لفترات طويلة نسبيا تصل لنحو ١٠سنوات لتشجيع المستثمرين على استغلال تلك المحاجر بأسلوب علمى واقتصادي ،اهمية استكمال الابحاث والدراسات

٤٩٧

الخاصة بالثروة التعدينية بمصر للمساعدة على وضع خريطة حقيقية لاماكن تواجد هذه الخامات واقتصادياتها أعلنت المراكز التكنولوجية المتطورة بو ازرة التجارة والصناعة والاستثمار عن الاعداد لمشروع بحثى كبير لتحسين استغلال

خامات مصر التعدينية.

مشروع قانون الثروة المعدنية :

قرر مجلس إدارة غرفة صناعة البترول والتعدين باتحاد الصناعات تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لمقابلة وزير البترول لتقديم اعتراضات أعضاء الغرفة علي مشروع قانون الثروة المعدنية .أن اعتراضات الأعضاء علي مشروع قانون الثروة المعدنية مهمة ويتطلب احترامها وأن يتم مراجعتها مع و ازرة البترول لتصويب مواد مشروع القانون بما يتواكب مع متطلبات المرحلة القادمة خاصة في نظام حق الاستغلال واستخراج خامات المناجم .

هناك عددا من نصوص المواد تحتاج إلي إعادة صياغة وتعديل حتي تتوافق مع طبيعة وظروف المرحلة القادمة التي تحتاج تيسيرات لتحفيز الاستثمار في مجال المناجم والمحاجر .أكد نائب رئيس الغرفة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن مشروع قانون الثروة المعدنية يتضمن ٣٣مادة والفصل الأول يتضمن التعريفات والأحكام العامة وأن ملكية ثروات المناجم والمحاجر للشعب بينما الفصل الثاني أحكام عامة منها إصدار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات وأنه يجوز إجراء التعاقد المباشر مع الشركات المتخصصة في أحوال محددة من جانب الوزير المختص وأن يتم طرح مناطق البحث أو الاستغلال والتعاقد وفقا للائحة الموضوعة لذلك .كما حدد مشروع القانون أن تكون المساحة التي يتم فيها البحث لاستغلال لا تزيد علي ١٦كيلو مت ار ووضع المشروع ضوابط وقواعد للتنازل عن تراخيص البحث أو الاستغلال وفقا للائحة التنفيذية وقيام المتنازل بسداد مثلي القيمة الإيجارية السنوية للجهة المختصة ..كما حدد مشروع القانون مدة عقود التراخيص والاستغلال ب ١٥عاما فقط ويجوز أن يتم تجديد التراخيص لمدة أخري إذا كان هناك التزام وانضباط .

وحظر مشروع القانون إقامة المحاجر علي الأراضي الزراعية ويجوز للمحافظة استبدال المحجر محل التراخيص بمحجر آخر بذات المساحة وفي أقرب منطقة للمدة المتبقية ومنح المشروع الوزير المختص صلاحيات إلغاء التراخيص وحق الاستغلال في حالة عدم الالتزام بسداد المستحقات والإتاوة أو في حالة إشهار الإفلاس أو تصفية

الشركة.

بدء تفعيل قانون الثروة المعدنية بعد صدور اللائحة التنفيذية :

بعد تعثر دام أكثر من ١٥عاما وتعاقب عدة حكومات صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد والتي أصدرها رئيس مجلس الوزراء ايذانا بتطبيق القانون للاستغلال الامثل لثرواتنا التعدينية وتحقيق عائد اقتصادي منها يتمثل في العملة الصعبة واقامة صناعات علي الخامات الاولية مما يساعد علي تنمية المناطق التي بها ثروات تعدينية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.ويعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رسالة قوية من الحكومة لإيجاد بيئة مناسبة لجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الثروة المعدنية الواعد ..وقد ساهم وزير البترول بمجهودات كبيرة حتي خرج القانون إلي النور ..أعلن وكيل و ازرة البترول والثروة المعدنية أن قانون الثروة المعدنية الجديد الذي أصدرته القيادة السياسية الهدف منه تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها

يطر عليها أي

المعدنية من خلال تعديل رسوم الايجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ عام ١٩٥٦والتي لم أ تغيير وبما يتناسب مع الأسعار العالمية الحالية.

أن القانون الجديد ولائحته يعملان علي تنشيط وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الواعد ،فضلا عن توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية وقيام مشروعات صناعية علي الخامات المعدنية المتوفرة لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لهذه الثروات مع إنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة عليها بما يسهم في زيادة فرص العمل للشباب وزيادة فرص جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية بما يترتب عليه في النهاية من زيادة في دخل مصر من العملات الأجنبية والمحلية ،هذا بالإضافة إلي أن هذا القانون يحافظ علي الثروات المعدنية ويحد من تصديرها في صورتها الأولية لتعظيم القيمة المضافة وفقا لما جاء بالدستور المصري.

وأشار رئيس هيئة الثروة المعدنية إلي أن القانون الجديد ينص علي دور هيئة الثروة المعدنية في الرقابة والإشراف الفني علي خامات المناجم والمحاجر والملاحات واصدار الموافقات اللازمة للمحافظات لمزاولة النشاط مع التأكيد علي الرقابة الصارمة علي حسن استغلال الثروات التعدينية وأوضح أن مشروع القانون الجديد أحال للائحة التنفيذية كيفية ونسبة تحصيل الرسوم والإتاوات لإعطائه المرونة اللازمة كما أعطي الحق للمحافظات بالترخيص لخامات المحاجر والملاحات بعد موافقة هيئة الثروة المعدنية ووضع شروط الاستغلال باللائحة التنفيذية للقانون من حيث قيمة الإتاوة والإيجار ،مشي ار إلي أن مشروع القانون الجديد شارك في وضعه ،من خلال ٤٠جلسة حوار ونقاشات ،معظم الغرف التابعة لاتحاد الصناعات والتي لها علاقة بالثروة المعدنية فضلا عن العديد من فقهاء التعدين وخبرائه .مما كان له أكبر الأثر في صدور القانون ولائحته التنفيذية بهذا الشكل و المضمون.

قانون الثروة المعدنية :

أصدر الرئيس المصري ق ار ار بقانون في شأن الثروة المعدنية وخامات المناجم والمحاجر والملاحات وتسري أحكام هذاالقانون علي اتفاقيات البحث عن المعادن استغلالها الصادرة بقانون أذا كان تاريخ سريانها وذلك فيما لا يتعارض

٤٩٨

مع نصوص هذه الاتفاقيات ووفقا للقانون الجديد للثروة المعدنية فإن تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل به تظل سارية وتبقي الأحكام الواردة فيها نافذة علي ان تسري الأحكام الخاصة بقيمة الايجار السنوي والاتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة في هذا القانون علي تلك التراخيص عند تجديد مدتها هذا القانون يستهدف تحقيق عدد من الاهداف الاستراتيجية في مجال الثروة المعدنيه في مصر منها الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية من خلال خطة قومية طموح وتوفير احتياجات البلاد منخامات المناجم والمحاجر والملاحات.

صدق الرئيس السيسي علي قانون الثروة المعدنية الجديد بعد ان صار القانون القديم والذي صدر عام ٥٦لا يحقق العائدات المرجوه منه للدولة واصبح لزاما تغييره بما يحقق عائدات مناسبة للدولة خاصة وان مصر تذخر بثروات تعدينية كبيرة ومبشرة خلال الفترة المقبلة وبعد مرور هذه الفترة مازال العمل ساريا بالقانون القديم ولم تخرج اللائحة

التنفيذية للقانون الجديد.

قال وزير البترول والثروة المعدنية ان الثروة المعدنية مازالت بك ار وجاذبة للعديد من الفرص الاستثمارية واشار الي ان قانون الثروة المعدنية القديم صدر عام ١٩٥٦ولا يحقق العائدات المناسبة للدولة وان الهدف من اصدار القانون الجديد للثروة المعدنيه ولائحته التنفيذية هو تحقيق عائدات مناسبة للدوله مقابل ما يتم استغلاله من ثروات تعدينيه بحيث يكون نشاط الثروة المعدنية قاطرة للتنمية في المناطق النائية وهو مؤهل لذلك فضلا عن العمل علي تحقيق اكبر قيمة مضافة من الثروات المعدنية والتوقف عن تصديرها في صورتها الخام والعمل علي تصنيع هذه الخامات وهو ما تص عليه دستور مصر الجديد ان القانون الجديد يهدف الي تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في حماية الثروات المعدنيه من التعديات وتقنينه بموجب تراخيص واتفاقيات صادرة بقانون واشار الوزير الي الاليات التي تحقق الاهداف الاستراتيجية والتي تتمثل في استصدار القانون الجديد ليعكس التطورات ا لحالية وتعظيم عائدات مناسبة للدولة من خلال تعديل رسوم الايجارات والاتاوات للخامات التعدينية بالاضافة الي تطوير اداء هيئة الثروة المعدنية والتأكيد عل استمرارها كهيئة علمية بحثية وتنامي دورها خلال الفترة المقبلة والعمل علي انشاء كيانات اقتصادية بمشاركة القطاع الخاص الذي لديه القدرة المالية والفنيه للقيام بالمشروعات التعدينية بالاضافة الي العمل علي تطجوير نموذج اتفاقيات البحث عن الثروات المعدنية بما يحقق اكبر عائد للدوله والعمل علي انشاء مناطق صناعية متكاملة مثل مشروع المثلث الذهبي ليصبح مرك از لتصنيع واقامة صناعات علي الخامات التعدينية المتاحة المحيطة بالمنطقة فضلا عن العمل علي تدريب واعداد كوادر لانشطة الثروة المعدنية القانون لم ينص علي ك اقتسام الانتاج او تكون اتاوة وضرائب وترك الموضوع لهيئة الثروة المعدنية وو ازرة البترول لتقدير النموذج الخاص بالاتفاقيات وقد تمت مناقشة القانون بحضور جميع المستثمرين وبعد الوصول لصيغة مرضية اتفق عليها الجميع من قطاعي المناجم والمحاجر تم الانتهاء من ا للائحة التنفيذية فيما يخص المناجم اما المحاجر فمازال هناك خلاف في وجهات النظر بين البترول وو ازرة التنمية المحلية وتم عقد اجتماع اخر وقبل نهاية ابريل الجاري سيتم التوصل الي الاتفاق النهائي علي اللائحة التنفيذية فالمشكلة الاساسية ونقطة الخلاف بين البترول والتنمية المحلية هي كيفية حساب الاتاوة والايجار يتمثل دور هيئة الثروة المعدنية في دعم الاقتصاد المصري والمزايا النسبية التي يتمتع بها قطاع الثروة المعدنية الذي يتميز بثرواته العديدة والمتنوعه والعمل علي أهمي استفادة مصر من هذه الثروات حيث لا تتعدي مساهمتها حاليا في الناتج القومي %٤فقط وان الهد=ف خلال الفترة ا لقادمة هو زيادة هذه المساهمة لتصل الي حوالي %٥فضلا عن زياد الاحتياطيات من مختلف الخامات التعدينية مع توفير خامات محلية بديلة عن المستوردج والعمل علي جذب الاستثمارات المحلية والعالمية مع تعظيم دور القطاع الخاص مشي ار الي ان اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية ستصدر قبل نهاية الشهر الجاري اللائحة تتضمن السماح لهيئة الثروة المعدنية بتأسيس شركات تعمل في مجال البحث واستغلال المناجم والمحاجر والملاحات سواء كانت هذه الشركات مملوكة بالكامل للهيئة او تساهم فيها حيث نصت مواد اللائحة علي حظر تصدير الخامات التعدينية في صورتها الأولي الا بعد اجراء عمليات تصنيع عليها وكذلك حظر تصدير الخامات ذات الاهمية الاستراتيجية والصناعية الا بعد عمل قيمة مضافة عليها او اقامة مشروعات صناعية عليها وفرضت اللائحة علي الحاصلين علي تراخيص مناجم او محاجر اتاوة %٥عن كل طن خام من اجمالي الانتاج السنوي تؤدي علي دفعات ربع سنوية ويتم حساب قيمة الاتاوة طبقا لاسعار السوق المحلي وكذلك يتم تحصيل ايجار سنوي مقدما بواقع ٥الاف جنيه لكل كيلو متر لترخيص البحث وتضمنت اللائحه جواز تعديل القيمه الايجارية كل اربع سنوات بموافقة مجلس الوزراء وبالنسبة لتراخيص الاستغلال يتم سداد مقدم ايجار سنوي عن كل كيلو متر من مساحة الاستغلال بواقع ١٠الاف جنيه وحددت اللائحة رسوم ايجار سنوية يتم تحصيلها عن عدد من انواع الخامات معطية مهلة ٣سنوات لاصحاب تراخيص الملاحات لتوفيق اوضاعهم فنيا طبقا للشروط والمعايير المنصوص عليها باللائحة ويري بعض خبراء الاقتصاد اننا ندور في حلقة مفرغة فالقانون صدرلالغاء الروم الحالية التي يتم تحصيلها ولا يتم ايداعها بالخزينة العامة للدولة لكن مسئولي المحليات لا يعجبهم والمالية كانت تتجاهل ولكن بعد صدور قانون الثروة ا لمعدنية الجديد ستؤول كل الرسوم والايجارات والاتاوات الي الخزينة العامة وسيكون قطاع المحاجر أكثر تنظيما وستحصل الدولة علي ما يتراوح بين ٧و ٩مليارات جنيه سنويا كعائدات من المحاجر وستخضع اموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات بحيث لا يتم اهدارها كما كان يحدث في السابق ولكن تبقي مشكلة الجهاز الاداري للمحاجر والي من سيتبع ولذلك هناك مقترح بتقنين اوضاع هؤلاء

٤٩٩

العاملين وضمهم لقوة العمل الخاصة بالمحافظات حسب درجات ومدة خدمتهم علي ان تتولي و ازرة المالية تمويل تلك الالتزامات وبالرغم من مرور اشهر علي صدور القانون لم يتم الانتهاء ن اللائحة التنفيذية للقانون حتي الان بسبب مناقشات حول امور بديهية لن يؤدي حسمها الا الي ضياع المزيد من حقوق الدولة والأموال التي يجب ان تحصل عليها كعائدات من المحاجر بموجب قانون الثروة المعدنيه الجديد ونحن الان امام حقيقة مجردة فالمالية تريد الحصول علي عائدات المحاجر دون ان تتحمل ا ية التزامات تجاه الجهاز الاداري الذي يقوم بالعمل في مشروعات المحاجر ويتولي الاشراف عليها وتحصيل رومها بدليل اننا لم نحصل علي موافق صريحة من و ازرة المالية حول مصير هؤلاء الموظفين والعمال ما ادي الي تعطيل صدوراللائحة التنفيذية الرغم من مرور اشهر علي صدور القانون ولا شك ان عدم صدوراللائحة التنفيذية للقانون لا يعني سوي اضاعة المزيد من الأموال علي الخزينه العامة للدولة وتعطيل استثمارات المحاجر حيث يطالب المستثمرون بلائحة تنفيذية مكتملة الاركان توضح التزامات لك طرف وواجباته وحقوقه الأمر الذي لم يحدث حتي الان بسبب الجدل حول بعض الأمور المتعلقة باللائحة التنفيذية والتي لم يتم حسمها حتي الان الرغم من طول فترة المناقشات وصدور القانون الجديد منذ خمسة اشهر .واذا كان من حق و ازرة المالية الحصول علي تلك الأموال بموجب القانون فعليها ايضا ان تتخذ موقفا واضحا وعادلا من مصير العمال والموظفين وان تحسم مصيرهم بالتبعية اما لهيئة الثروة المعدنية او للمحليات وتنتهي من هذه القضية الشائكة بحيث تخرج اللائحة التنفيذية للنور ويتم تفعيل القانون لا سيما وان تبسيط الرسوم والإجراءات سيدفع الجميع للعمل في النور ولذلك يجب ان تكون هناك اليات واضحه وصريحة ورسوم محددة تحفظ حق ا لدول في المال العام وتصون حقوق العاملين وتحافظ علي مكتسباتهم المالية فعلي عاتقهم ستقوم اليه العمل وفقا للقانون الجديد وبدون الحفاظ علي حقوقهم

ربما لن تكون العائدات بالمستوي المطلوب.

٥٠٠

الأراضى الرطبة

الأراضى الرطبة تعرف انها اى قطعة من الأرض تغمرها المياه ويتراوح ارتفاع الماء بين عدة سنتيمترات قليلة الى حوالى ستة أمتار وهى نوعان :طبيعية .أومن صنع الانسان .وهى ايضا :دائمة ،مؤقتة ،باردة ،دافئة ،عذبة ، مالحة راكدة او جارية بما فيها من المناطق الساحلية البحرية التى لا يتجاوز عمقها ستة امتار عدا الجزر وهى تنتشر فى كل مكان بالكرة الأرضية ٠وتعتبر البحيرات والأنهار والعيون وغابات الشورى الكثيفة وامتدادات الطمى على الشواطئ المعرضة للمد والجزر أنواعا من الأراضى الرطبة ،والأراضى الرطبة من أهم البيئات الطبيعية وتلعب دو ار رئيسيا فى حماية الطبيعية والتوازن البيئى لذلك يجب الحفاظ عليها وحمايتها٠

أهمية الأ راضى الرطبة :

-١تعتبر الوظائف الايكولوجية والبيلوجية التى تؤديها الأراضى الرطبة فى مجال الحفاظ على التوازن البيئى بوصفها المكان الملائم لتهيئة اسباب الحياة لمجموعات متميزة من النبات والحيوان ولاسيما الطيور المائية وهى من أهم

الوظائف التى يجب حمايتها والحفاظ عليها ٠

-٢تعتبر الاراضى الرطبة من اخصب النظم البيئية للإنتاج الحيوى فهى تمدنا بالطعام والمواد الخام المتنوعة كما تعتبر عنصر اساسى فى اتمام السلسلة الغذائية حيث انها تمد الغذاء لكل من الاسماك والطيور والحيوان والانسان ٠ -٣تعتمد الطيور على الأراضى الرطبة اعتمادا كليا فى الحصول على الغذاء وتعتبر مستراح للطيور المهاجرة للتزود بالوقود اللازم لتكملة رحلتها الى جنوب ووسط افريقيا ) ،ففى أسوان يوجد نهر النيل وبحيرة ناصر ويعتمد الأوز المصرى الذى يمكن ان تراه بأسوان على كلاهما للحصول على غذائة كذلك التمساح النيلى يقضى معظم وقته فى

الأراضى الرطبة ٠

-٤تحتوى الأراضى الرطبة على أنواع لا حصر لها من الحيوانات والنباتات وبذلك تعتبر بنك للتنوع البيولوجى

والجينات الو ارثية ٠

-٥تلعب الاراضى الرطبة دو ار هاما فى دورة المياة حيث تقوم بتنقية الماء الذى يمر بها وترشحة ،وهى تعمل كقطعة من الاسفنج فتخزن الماء الزائد وبذلك تمنع الفيضان وتحتفظ به حتى يأتى وقت الحاجة اليه ٠ -٦تعمل كمصيدة طبيعية للطمى والرواسب التى تجئ مع الفيضان ٠ -٧تعتبر الأراضى الرطبة ذات المياة العذبة مصد ار رئيسيا للحصول على المياة اللازمة للزراعة )البحيرات العذبة – دلتا الانهار – مناطق السدود( والمناطق التى تغمرها السيول ٠ -٨تعد الأراضى الرطبة ايضا وسيلة هامة من وسائل النقل البحرى فى العالم ٠ -٩تعد الأراضى الرطبة العذبة والمالحة منها مصادر رئيسية للحصول على الاسماك بمختلف انواعها والتى يستغلها

الانسان كغذاء ومصدر للبروتين الحيوانى ٠

-١٠مصدر للصناعات مثل صناعة استخراج الملح – المحطات البخارية للطاقة ٠ -١١كما تعد الأراضى الرطبة من المناطق الهامة للسياحة المحلية والقومية شواطئ )البحار–الانهار–البحيرات(٠ -١٢مصدر لممارسة رياضة صيد الطيور )المنظم( كمصدر لغذاء السكان المحليين ٠ -١٣مناطق للدراسات العلمية والابحاث والثقافة ونشر الوعى البيئى بين أفراد المجتمع ٠ -١٤وتلعب الأراضى الرطبة دو ار هاما فى التحكم فى التلوث حيث تعمل كفلتر للملوثات الصناعية ٠

المشاكل التى تواجه الأراضى الرطبة :

تتعرض الاراضى الرطبة للعديد من المشاكل منها على سبيل المثال :

-١التلوث بأنواعه المختلفة بالمبيدات الحشرية والنباتية والأسمدة الكيميائية والتى تصل الى الانهار والبحيرات عن

طريق الصرف الزراعى او الصناعى غير المعالج ٠

-٢اقامة المشاريع السياحية والسكنية فى الاماكن الحرجة او الحساسة مثل الجزر دون دراسة مسبقة لمعرفة تأثيرها على البيئة المحيطة وهذا ما حدث فى الجزيرة المتاخمة للمحمية حيث بنى عليها فندق ايزيس ٠ -٣الصيد غير المنتظم وغير المشروع للطيور والاسماك ٠ -٤التجفيف لغرض الزراعة او اقامة المنشآت السكنية او الصناعية ٠ -٥الزيادة السكانية وما يصاحبها من زيادة صيد كل من الاسماك والطيور ٠

الجهود المبذولة للحفاظ على الأراضى الرطبة :

من أجل الحفاظ على الأراضى الرطبة وابقائها هناك العديد من الجهود التى بذلت من أجل ذلك مثل :

-١ابرمت اتفاقية دولية لحماية الاراضى الرطبة ذات الاهمية الدولية وقد وقعت مصر هذه الاتفاقية سنة ١٩٨٨

)اتفاقية رامسار( ٠

-٢القيام بالعديد من الابحاث والدراسات والمسوح الشاملة للمناطق التى بها الأراضى الرطبة ومعرفة مدى اهميتها لتكاثر الطيور النادرة او مكان لراحة الطيور المهاجرة والعابرة وأهميتها بالنسبة للإنسان ٠

٥٠١

-٣التزام كل مشروع سياحى بتقديم تقييم بيئى عند اقامة هذا المشروع فى الاراضى الرطبة ٠ -٤نشر الوعى البيئى بين افراد المجتمع مع التركيز على قاطنى المناطق القريبة من الاراضى الرطبة عن طريق الندوات والنشرات ومختلف وسائل الاعلام من اذاعة وتليفزيون وصحف ومجلات ٠

صيانة وحماية الأراضي الرطبة )*( :

خلال النصف الأخير من القرن الماضي تزايد الاهتمام بقضية صون وحماية الأراضي الرطبة وذلك على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي ،ونتيجة للدراسات والابحاث فقد وجد العلماء أن أفضل استراتيجية لحماية وصون الأراضي الرطبة على المدى البعيد هي عن طريق رفع ونشر الوعي البيئي بقضية حماية الأراضي الرطبة وما تحتويه من تنوع بيولوجي فريد وبيئات متميزة وذلك بين المعنيين بالأراضي الرطبة والجهات ذات الصلة .وقد أدرك العلماء خلال الفترة الماضية مخاطر فقد أو تدهور النظم البيئية المختلفة للأراضي الرطبة حيث قد يؤدي تدهور تلك البيئات إلى إنقراض العديد من الأنواع التي تعد الأراضي الرطبة هي الموئل الوحيد لها .بالنظر إلى العصور القديمة نجد أن عملية الفقد في الكائنات الحية وأسباب إنقرضها كانت تحدث نتيجة أو بسبب كو ارث طبيعية ضخمة أما في الوقت الحالي فقد نوعا من القلق لدي العلماء فلقد أدى استخدام التقنيات الحديثة تضاعفت السرعة التي تفقد بها الكائنات الحية مما خلق والمتقدمة التي إبتدعها الإنسان إلى تغيير البيئة الطبيعية بمعدل مذهل " بعض هذه التغيرات كانت متعمدة وحتمية من وجه نظر الإنسان وذلك مثل الآثار المترتبة على بناء السدود واستصلاح الأراضي الزراعية" ،بينما ترتبت التغيرات الأخرى غير المباشرة والتي شملت التلوث وتدمير الموائل والقاء الكيماويات في مصادر المياه وروافد وأحواض الأنهار

بعدا من الحده

وشواطئ البحيرات مما أودى بحياه الكثير من الأنواع إلى الانقراض ولقد وصلت مستويات التلوث

جدا فعلى سبيل المثال هناك العديد

لدرجة أن العديد من البلدان أصبحت مهددة بفقد موائل بأكمالها تأوي أنواعا شائعة تماما بعد أن كانت تلك الأنهار المورد الرئيسي لبعض الأنواع الفريده من

من الأنهار تم تدمير الحياه الطبيعية بها

الأسماك التي كانت تعيش بها .وتعتبر الأراضي الرطبة ذات أهمية كبيرة كموئل بيئي للأسماك والفقاريات المائية الطيور ،كما أنها تعتبر وسيلة للتحكم في الفيضانات ومصدر للحصول على ماء الشرب وانتاج الطاقة .

أسباب الاهتمام بصيانة الأراضي الرطبة:

يرجع العلماء الاهتمام بعملية صون وحماية الأراضي الرطبة وتحديد ٢فبراير اليوم العالمي للأراضي الرطبة إلى العديد من الأسباب أهمها :يتمثل السبب الأول في حدة وشدة التهديدات الحالية غير المسبوقة على الأنظمة البيئية للأراضي الرطبة والتنوع الحيوي الموجود بها .يتمثل السبب الثاني في إدراك أن الظروف السيئة التي تتعرض لها الأراضي الرطبة هي في الوقت نفسه ستنعكس على الإنسان كذلك ،حيث أن الانسان يعتمد على البيئة الطبيعية المحيطة من أجل الحصول على إحتياجاتة من المواد الخام والطعام والدواء والماء الذي يشربه .يتمثل السبب الثالث في أن العلماء متأكدين من أن كثير من العوامل التي تهدد الأراضي الرطبة مترابطة مع بعضها إلى حد كبير وتؤثر

سوءا.

على بعضها البعض "بمعنى أن

عددا من العوامل الفردية ترتبط في تأثيراتها ومضاعفتها " مما قد يزيد الموقف يتمثل السبب الرابع في أن تهديد منظومة الأراضي الرطبة يتزايد نتيجة للزيادة السكانية السريعة والتي تستهلك كميات

أكبر من الموارد الطبيعية.

الأراضي الرطبة فى مصر :

فى الوقت الذي تعانى فيه الدولة فى نقص فى الاستثمار الأجنبي وتدني النقد الأجنبي والذي يهدد بتوقف الكثير من المشروعات أهملت وتناست الكنوز المدفونة فى رمال البرلس والتي تركتها الآجهزة المعنية عرضة للسرقة والنهب والاتجار أمام سمع وبصر كافة المسئولين .حيث تحتضن تلال البرلس كن از كبي ار يسمي بالرمال السواء والتى تعتير المصدر الأساسي لكثير من المعادن ذات الأهمية الإقتصادية التي تعود على الدخل القومي بملايين الدولارات سنويا.

وذكر أحد التقارير العالمية أن مصر تمتلك أكبر احتياطي من الرمال السوداء على مستوى العالم تتفوق عل كثير من الدول مثل الب ارزيل والهند وأمريكا .وبالرغم من ذلك تقاعست الأجهزة المعنية المتعددة فى الحفاظ على الأمن القومي لتترك هذا الإقتصاد القومي لصالح فئة قليلة محترفة الاتجار فى الرمال بالرغم من وجود أجهزة عديدة لها الحق فى حماية هذا الناتج القومي وعلى رأسها هيئة الطاقة النووية التابعة لو ازرة الكهرباء وجهاز حماية البيئة وحماية الأراضي بو ازرة الزراعة وهيئة حماية الشواطئ بالاضافة الى محافظة كفر الشيخ وأجهزتها المتعددة .البداية فى الاهتمام بمشروع

)*(

المصدر :جمهورية مصر العربية وزارة الدولة لشئون البيئة.

الكتاب الصادر من سكرتارية اتفاقية رامسار لحماية الأراضي الرطبة .٢٠٠٩- UPSTREAM DOWNSTREAM تقرير مؤتمر الأطراف العاشر – نوفمبر ٢٠٠٨للأستاذ الدكتور /مصطفى فودة.

كتيب النيل فى خطر للأستاذ الدكتور /محمد عبد الفتاح القصاص – .٢٠٠٦ كتيب اليوم العالمي للأ راضي الرطبة – اصدارات وزارة الدولة لشئون البيئة – .٢٠٠٦

موقع اتفاقية رامسار .http:llwww.ramsar.org

دراسة بحيرة ناصر " د /حلمى ميخائيل بشاي – د /سمير عشم عبد الملك – د /مجدى توفيق خليل ".

.PROTECTED AREAS OF EGYPT TOWARDS THE FUTURE

٥٠٢

الرمال السوداء كان فى عام ١٩٩٥بعد الدراسات التى أجرتها هيئة الطاقة النووية مع كل من استراليا والهند وتم الاتفاق على إنشاء مصنع فى أبوخشبة لتجميع هذه الرمال واستخلاص المعادن منها بالخبرات الهندية والاسترالية.

ان الدولة اعتمدت فى خطتها ٢٥مليون جنية لإنشاء هذا المصنع خلال خطة خمسية ) (٩٧/٩٢ورغم مرور أكثر من ١٦عاما على هذه اللحظة الا أن الدولة تقاعست فى الانشاء وتركت الرمال السوداء التى تحتوى على دخل قومي عالمي لمافيا وتجار الرمال .وتأكد أن عدم اقامة هذا المصنع يهدر التنمية الشاملة فى الساحل الشمالي ومع اقامته سيساعد فى انشاء العديد من المصانع فى بلطيم والبرلس ويتيح فرص عمل لكثير من الشباب بالاضافة الى الدخل

القومي الناتج من ذلك.

ان متوسط المعادن الثقيلة فى الرمال السوداء فى مناطق كثيرة يتراوح ما بين %١الى %٧الا ان هذه النسبة قد تصل فى منطقة البرلس الى %٨٠مما يؤكد العائد الاقتصادى العالمي جدا من الاستخدام الأمثل لهذه المنطقة والذي رفع من أهميتها .ان هذه المنطقة يمكن أن تعود على مصر ٣٢٤مليار جنيه سنويا بل أن استغلالها يوفر علينا ملايين من العملات الصعبة التي تنفقها الدولة فى استيراد المعادن مثل الزير كون وهو أحد العناصر الاساسية فى صناعة السيراميك التى تزدهر بها مصر بالاضافة الى معادن اخرى منها الحديد والجرانيت والمونازيت والتيتانيوم الذي يستخدم فى صناعة اجساد الطائرات ،ويقول الدكتور جودة الاستاذ المتفرغ بهيئة المواد النووية ان مصر تمتلك أكبر احتياطي عالمي من الرمال السوداء ولكن لا يستفيد منها بأى عائد بل أنها تستورد من الخارج المعادن التي هى أصلا موجودة عندنا فى الرمال السوداء ويوجد فى منطقة البرلس وحدها كميات تقدر بحوالي ٢٠٠مليون متر مكعب من هذه الرمال .بأن منطقة شرق بوغاز البرلس حتى منطقة العياش غرب بلطيم يمكن الاستفادة منها فى الرمال السوداء لمدة ٥٠عاما قادمة لوجود تلال رملية فى هذه المنطقة يتراوح عرضها ما بين ٣الى ٨كيلو مترات وتمتد لحوالي ١٥ كيلو مت ار كمنطقة واحدة ومتلاحمة التلال .بأن ترك هذه الرمال عرضة للسرقة والنهب يعتبر اهدار للإقتصاد القومي لكونها ذات عائد اقتصادي عالي يوفر العملة الصعبة التى نحن فى حاجة اليها .بالاضافة الى ضرورة انشاء مصانع لاستخراج المعادن منها لتحقيق تنمية صناعية فى منطقة البرلس وعلى الطريق الساحلي الدولي بجانب التنمية الزراعية والسياحية على هذا الشريط الساحلي وخاصة ان منطقة انتشار الرمال السوداء يتوسط المسافة بين موانئ الاسكندرية ودمياط وبورسعيد وسيكون له مردود وعائد كبير على الدخل القومي ويساعد فى خلق فرص عمل واقامة صناعات

اخرى بجانب هذه الصناعة.

كانت الحكومة كلفت احدى الشركات العالمية بعمل دراسة استغلال هذه الرمال تكلفت ٥.٢مليون جنيه وطرحت المناقصة العالمية وأكد رئيس هيئة الاستثمار فى وقتها بأن ٤شركات تقدمت لاستغلال هذه الرمال منها شركة سعودية وأخرى مصرية وأوروبية وشركة أخري مع بيت خبرة استرالي وستصل التكلفة الاستثمارية للمشروع بحوالى ١٢٥مليون

دولار.

أهمية هذاالمشروع للبلاد بجذب الاستثمارات العربية والأجنبية لاتاحة فرص عمل عديدة وسوف تقوم الشركة الفائزة بالمشروع بضخ أكثر من ١٢٠مليون دولار واتاحة ١٠٠٠فرصة عمل .عدم استغلال هذه الرمال بجعلها عرضة للتآكل من عوامل البحر وان هذا المشروع تم طرحة مرة أخرى فى ابريل عام ٢٠١١للوصول الى أعلي مزايدة علنية لأع سعر للمتر المكعب من الرمل الخام .آثار موضوع سرقة رمال البرلس أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب فى ذلك الوقت وكانت المفاجأة بأن مسئولي الحكومة والشرطة أكدوا أنهم ليس لديهم اى شكاوي من سرقة

الرمال.

تعتبر بحيرات مصر الشمالية ونهر النيل من أكبر الأراضى الرطبة فى شمال أفريقيا وأهمها ،و تمثل % ٢٥من الأراضى الرطبة بحوض البحر المتوسط .كما يعتبر البحر الأحمر من الأماكن ذات الأهمية الدولية لأنه يقع على مسار رئيسى لهجرة الطيور وتعشيش بعض الأنواع من الطيور المختلفة على بعض الجزر بالبحر الأحمر .تتراوح الأراضى الرطبة فى الحجم من وحدات كبيرة كبحيرات شمال الدلتا ،إلى وحدات البرك الصغيرة وتم حصر ١٢ مجموعة بين وحدات كل مجموعة بينها قدر من التشابه وهى:

جميعا على

-١بحي ارت شمال مصر البردويل – المنزلة – البرلس -أدكو – مريوط التى تتباين فى المنشأ والبيئة ،وهى

صلة طبيعية أو مصنوعة بالبحر المتوسط .وهذة البحيرات لها أهمية اقتصادية من حيث الثروة السمكية ،هذا بالإضافة

إلى أنها مواقع هامة للطيور.

-٢لاجونات مطروح وهى من اللاجونات المغلقة قريبة من البحر المتوسط ،وتتسرب مياه البحر إليها عبر الحاجز الصخرى الجيرى .وتستغل كمصايد للأسماك والإستزراع.

-٣بحيرات المغرة ووادى النطرون وسيوة – الصحراء الغربية – ومصدر المياه هو تسرب المياه الأرضية.

-٤بحيرات قارون ووادى الريان منخفضات فى الصحراء الغربية حيث تتلقى مياه الصرف الزراعى من منطقة الفيوم.

-٥البرك المتناثرة فى الدلتا وتخومها أغلبها نشأت عن تجمع مياة الصرف فى مواقع منخفضة بركة العباسة ،بركة

دهشور.

٥٠٣

-٦مواقع العيون الدافئة العين السخنة ،حمام فرعون ،عيون موسى التى نشأت عن تدفقات مياة العيون فى شكل برك

ومساحات من الأراضى الملحة المشبعة بالماء.

-٧المجرى الرئيسى لنهر النيل والجزر.

-٨بحيرة ناصر التى توجد فى بيئة بالغة الجفاف تجعل التباين البالغ بين حواف البحيرة بيئة الماء الرطبة والصحراء

المتاخمة.

-٩منخفضات مفيض توشكى التى نشأت فى منخفضات بجنوب الصحراء الغربية نتيجة تدفق المياه الفائضة من بحيرة أيضا بحيرات من الماء العذب فى منطقة بالغة الجفاف.

السد العالي .وهى

حيز ضيقا لنموالمستنقعات الشاطئية.

-١٠ساحل البحر المتوسط يتيح ا

-١١شواطئ البحر الأحمر حيث يتواجد نطاقات فسيحة من المستنقعات الملحية ،مواقع لنمو أشجار المانجروف، والشعاب المرجانية .هذا بالإضافة إلى جزر البحر الأحمر.

-١٢منظومة قناة السويس شاملة بحيرة التمساح والبحيرات المرة ،وهى معبر لنقل الكائنات بين البحرين الأحمر

والمتوسط.

اتفاقية رامسار :وقعت مصر علي الاتفاقية فى مدينة رامسار بإيران فى .فبراير ١٩٧١ودخلت حيز التنفيذ فى ديسمبر ١٩٧٥وكانت هذه الاتفاقية توفر الاطار على المستوى الوطنى والدولى لصون الطيور وبيئاتها .ومع الوقت توسعت أنشطة الإتفاقية لتشمل موضوعات أخرى تتعلق بصون واستخدام موارد الأراضى الرطبة بصورة رشيده نظ ار لأهميتها للتنوع البيولوجى ورفاهية البشر .تشمل الأراضى الرطبة % ٩من مساحة الكرة الأرضية وتساهم بصورة معنوية فى الاقتصاد العالمى من حيث توفير المياه ،والثروةالسمكية ،والزراعة والسياحة .تضم الاتفاقية ١٥٨دولة ويوجد الآن على مستوى العالم أكثر من ١٨٠٠منطقة رامسار بمساحة تقدر ٣.١٦١مليون هكتار .على الدول المشاركة أن تعلن على الأقل منطقة رامسار ذات الأهمية الدولية لإدراجها فى قائمة رامسار وأن تتأكد من صيانة الصفة البيئية Ecological characterلكل موقع وذلك من خلال صونها فى إطار تخطيط نظم استخدامات الأراضى الوطنية وتشجيع عمليات الصون والاستخدام الحكيم لموارد الأراضى الرطبة ،إنشاء المحميات الطبيعية، تشجيع برامج التدريب والبحوث العلمية ذات العلاقة بإدارة الأراضى الرطبة ،التشاور مع الدول وتبادل الخبرات فى مجال تنفيذ أهداف الاتفاقية وخاصة فيما يتعلق بالمناطق المشتركة بين الدول مثل أحواض الأنهار والمحميات عابرة الحدود والمشروعات الإقليمية ذات الصلة بالأراضى الرطبة .يتم إجتماع الدول المشاركة فى الاتفاقية مرة كل ٣سنوات لتقييم النشاط المحرز فى تنفيذ الصون والاستخدام الرشيد للموارد ،مشاركة المعارف وتبادل الخبرات بشأن الموضوعات العلمية والتقنية .وقد تركزت موضوعات المؤتمرات السابقة على العلاقات بين المجتمعات البشرية وبيئات الأراضى الرطبة ،دور الأراضى الرطبة فى توفير المياه ،الجوانب الثقافية ،الزراعة ،التغيرات المناخية ،أشجار المانجروف ،إدارة موارد المياه ،التعاون الدولى ،الكوارث التى تتعرض لها الأراضى الرطبة مثل انفلون از الطيور ،الخطة الاستراتيجية

والأنشطة المستقبلية.

محمية الزرانيق والبرلس – تقييم إقتصادي )مواقع رامسار( :

بهدف التقييم الاقتصادى لمنطقتى »رامسار« الخاصة بالمناطق الرطبة المغمورة بالمياه كليا أو جزئيا ،بمصر ،وهما بحيرة البردويل )محمية الزرانيق( ،وبحيرة البرلس )محمية البرلس( ،دراسة هى الأولى من نوعها بمصر لتثمين الأراضى الرطبة فيها ،أثبتت أن هاتين المحميتين كنز مصرى مهجور ،ينطوى على فوائد بيئية واقتصادية كبيرة ،لكنه

يحتاج إلى عناية خاصة ،وتعامل حسن.

أوصت الدراسة بالعمل على تشجيع السياحة البيئية القائمة على مشاهدة الأنواع النادرة من الطيور فى منطقتى الدراسة ،لا سيما محمية البرلس ،واجراء مسح دراسى لرغبة السكان المحليين فى الدفع النقدى بمنطقتى الدراسة للحصول على صورة أدق من حيث قيمة الخدمات الثقافية فى المكان ،بالإضافة الى إشراكهم فى اتخاذ الق اررات لصون أفضل للنظام البيئي ،مع إجراء تقييم الأثر البيئى لأى مشروعت داخل أو على حدود منطقتى الدراسة ،قبل الشروع

فيه.

كما أوصت الدراسة بالعمل على الجمع الدورى للبيانات الخاصة بالمصايد السمكية فى البحيرتين ،للوصول لأدق أخير اقتراح موقع رامسار )محمية الزرانيق( لتكون محمية محيط النتائج من حيث تثمين هذا النشاط الاقتصادي ،و ا حيوي ،للحفاظ عليها من توسع شركة الملاحات فى استخدام المحمية كأحواض ترسيب للملح ،أو من أى نشاط

اقتصادى آخر.

ومواقع «رامسار »هى مواقع أراض رطبة لها أهمية بيئية دولية .وقد أعلنت هاتان المنطقتان كمواقع " ارمسار" فى سبعينيات القرن الماضي ،إذ إن اتفاقية «رامسار »تم طرحها ومناقشتها بين الدول عام ،١٩٧١ودخلت حيز التنفيذ

عام .١٩٧٥

وتكشف عملية التقييم الاقتصادى لمنطقتى «رامسار »فى مصر ،الفائدة التى يحصل عليها الناس من الأراضى الرطبة ،كما يكشف التكلفة المرتبطة بفقد هذه البيئة ،ويسلط الضوء على إذا ما كانت الأنشطة والق اررات الاقتصادية

٥٠٤

إيجابا ،خصوصا بعد أن أعلنت منطقة «الزرانيق »محمية طبيعية منذ عام ،١٩٨٥

سلبا أم

ستؤثر على هذه البيئة

وهى تقع فى نطاق محافظة شمال سيناء.وتحتوى محمية «الزرانيق » -فى جزئها الغربى -على الجزء الشرقى من بحيرة البردويل ،التى تبلغ مساحتها ٦٨٥كم ،٢وتمتد بطول ٨٠كم ،ويصل أقصى عرض لها إلى نحو ٣كيلومترات،

فى حين يبلغ أقصى عمق لها ٢٠كم.

أما منطقة "البرلس" فقد أعلنت محمية طبيعية عام ،١٩٨٣وتقع على البحر المتوسط شمال دلتا نهر النيل ،داخل نطاق محافظة كفر الشيخ .وتبلغ مساحتها نحو ٤٦٠كم ،٢وتمتد بشاطئ طوله ٦٥كم .وأجرت الدراسة تحاليل للمياه بكلتا البحيرتين لمعرفة خصائصهما الكيميائية المهمة ،ومدى تأثير هذه الخصائص على إنتاج الأسماك بهما؛ إذ إن الصيد هو النشاط الاقتصادى الأول بالمحميتين .كما تم حساب مؤشرات التنوع البيولوجى للطيور والأسماك ،إذ إنهما المكونان الحيويان اللذان لهما الأهمية الاقتصادية الأعلى بالموقعين ،وحساب مؤشرات أهمية الصون للطيور فى كلا

الموقعين .

أما التثمين الاقتصادى فتم عمله من خلال ثلاثة طرق :التسعير المباشر ،وفيه يتم تثمين الخدمات التموينية للموقع،

أخير طريقة تكلفة الاستبدال فيها إذ يتم تثمين

مرو ار بتكلفة السفر؛ وفيه يتم تثمين الخدمات الثقافية والترفيهية بالموقع .و ا الخدمات الداعمة والتنظيمية للموقع.وحددت الدراسة التغير الذى حدث فى استخدامات الأرض بمنطقتى الدراسة مع الزمن من خلال تقنيات الاستشعار عن بعد ،وتحليل صور الأقمار الصناعية لكل موقع مع مرور الزمن ،بالترابط مع حساب قيمة الخدمات التى يقدمها كل استخدام من هذه الاستخدامات ،فيعطى فكرة عن التغير فى النشاط الاقتصادي،

وقيمة الموقع ككل.

وخلصت الدراسة إلى أن الصيد هو النشاط الاقتصادى الأول ،وأن التنوع البيولوجى للطيور بمحمية الزرانيق أكثر منه فى محمية البرلس ،وأن مساحة المياه فى بحيرة البردويل قلت بنسبة ملحوظة خلال عشر سنوات ،كما أن وجود

حتما على الموائل والبيئات

أحواض ترسيب الملح التابعة لشركة الملاحات الموجودة فى محمية الزرانيق ،ستؤثر الموجودة بالمحمية ،والأنشطة الاقتصادية الأخرى التى تقام داخلها.

الاستراتيجية الوطنية للأ راضى الرطبة في مصر :

فى إطار تكامل العمل الوطنى والإتفاقبات الدولية فقد ولت الدولة إهتماما خاصا بالأراضى الرطبة فشكلت فريق عمل من الخبراء والمتخصصين لإعداد استراتيجية وطنية للأراضى الرطبة تهدف إلى الآتى:

-١صون الأراضى الرطبة من الأولويات الوطنية ويقتضى ذلك اختيار مواقع منها كمحميات طبيعية.

-٢بعض الأراضى الرطبة التى فقدت أو تضررت ينبغى العمل لاستعادتها أو إصلاحها.

-٣القيمة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للأراضى الرطبة تكون موضع الاعتبار والحماية .خطط إدارة الأراضى

الرطبة جزء متكامل من الخطط الوطنية للتنمية.

-٤تكون القيمة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للأراضى الرطبة فى موضع الاعتبار لدى القطاعين العام والخاص عند وضع خطط نشاطهم ،وخاصة الأنشطة التى تؤثر على بيئات الأراضى الرطبة.

-٥ت ارعى مبادئ التنمية البيئية المستديمة للموارد الطبيعية عند وضع خطط تنمية وادارة الأراضى الرطبة والأراضى

المتاخمة لها.

-٦خطط وبرامج صون الأراضى الرطبة تأخذ فى الاعتبار الاحتياجات الوطنية ،والتزامات مصر الإقليمية والدولية.

اعلان منطقتين فى مصر كمواقع رامسار وهما:

بحيرة البرلس :وهى إحدى البحيرات الخمس الموجودة شمال مصر حيث تقع اقصى شمال الدلتا وتتوسط بين فرعى رشيد ودمياط وتتصل بالبحر الأبيض المتوسط عن طريق فتحة بوغاز البرلس وبالنيل بواسطة قناة برمبال التى أنشئت فى عام ١٩٢٦لتغذية البحيرة بالكميات الوفيرة من مياه النيل.

غاب القانون فهيمنت المافيا علي بحيرة البرلس واحتلت نصف مساحتها التي تقدر بنحو ٨٠١آلاف فدان مهددة أرزاق آلاف الصيادين البسطاء تحت سمع وبصر كل الجهات المسئولة.مائة شخص سيطروا بالقوة علي البحيرة التي انخفض انتاجها من السمك من٤٠ألف إلي ٥آلاف طن بسبب قيام لصوص الزريعة بنهب ٥٠طنا من الزريعة يوميا لنقلها إلي المزارع السمكية في دمياط وبورسعيد والإسماعيلية.مأساة أهالي بحيرة البرلس بعد أن أصبحت أكثر خرابا مع الانفلات الأمني وسيطرة مجموعة من الأفراد عليها في ظل صمت هيئة الثروة السمكية التي تؤجر لهم مساحات في البحيرة فيستولون علي عشرة أضعافها رغم أن المادة١٢٤لسنة١٩٨٣تنص علي أن المزارع السمكية تقام خارج البحيرة ب ٢٠٠متر ولكنها منذ الثمانينيات كما يقول شاعر البحيرة صبري القن أصبحت داخلها فأصبح كل من يستأجر من الهيئة مساحة عشرة أفدنة يحتل حولها١٠٠فدان .وهكذا تزايدت المساحات المستأجرة وتضاعفت المساحات المستقطعة لتصبح حك ار علي١٠٠فرد يحتلون الآن ما يقرب من نصف مساحة البحيرة .قاموا بمنع اقتراب الصيادين البسطاء منها وأقاموا مزارعهم السمكية بالسدات والحوش واستولي أقطاعيو البحيرة علي جزرها بل وزرعوا في بعضها القمح والشعير والبرسيم في منطقة الصرف القبلي .ومن يقترب منهم يواجهونه بالقوة وبضرب النار ..وتمادوا واستفحل أمرهم بإيصال التيار الكهربائي لها تحايلا وتهربا وهو ما استدعي الدكتور ناصر عارف رئيس الإدارة المركزية للتنمية

٥٠٥