الإقتصاد الأخضر - الجزء الأول

شيوعا هى

اجدا في نهر النيل حتى عام .١٨٠٠أكثر الثدييات

نوعا من الثدييات .وكان خرتيت الماء متو

تم رصد ٣٧

شيوعا هى النمس ،الثعلب الأحمر ،إبن أوى وقط

الأنواع الصغيرة التى تتمثل فى الفئران والخفافيش .والأنواع الأقل

الأدغال ،وتتواجد معظم الثدييات باعداد كبيرة فى المناطق المزروعة حول نهر النيل والدلتا .تم تسجيل العديد من شيوعا هى ورد النيل حيث تتواجد منذ اكثر من قرن الأنواع الغازية التى تتواجد الأن فى نهر النيل ،ولعل أكثرها

مضى ،ونوعان من إستاكو از المياه العذبة وصلت إلى مصر فى أوائل الثمانيات من القرن العشرين وأنتشرت من جنوبا ومعظم مجرى نهر النيل فى الدلتا .هذا بالإضافة إلى القواقع وبعض الأسماك ونوع واحد

القاهرة وحتى سوهاج

من الزواحف وثلاثة أنواع من الطيور .الأنواع الغازية لها تأثير مباشر على صحة البيئة وقد تسببت فى الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والعلمية للإنسان.

للأراضى الرطبة أهمية بيئية ترجع إلى خصائصها المائية وكونها مناطق إنتقالية بين الأنظمة اليابسة والأنظمة أحيانا بأنها كلي الأرض لأنها تؤدى وظيفة إستقبال مياه الصرف والفضلات من المصادر الطبيعية

المائية .وتوصف

والبشرية وتتميز بعدد من السمات التى تشمل إنتاجية بيولوجية عالية ،ثراء التنوع البيولوجى والجينى المتمثل فى الثروة

حاليا إلى التحول إلى أراضى جافة تستخدم فى

السمكية والحياة الفطرية وخاصة الطيور .والأراضى الرطبة معرضة الزراعة وكمستقرات بشرية ،بالإضافة إلى أنشطة أخرى .تعرف الأراضي الرطبة على أنها أنظمة بيئية تعتمد على متقطعا ،أو التشبع بالماء عند سطح التربة أوبالقرب منه .والصفات

دائما أو

العمق الضحل للماء ،وهذا الغمر قد يكون

التشخيصية العامة للأراضي الرطبة هى أراضى مبللة وكساء خضرى مائى .وتقوم أدارة المحميات بحماية هذه الجزر من التعديات ومعالجة مخلفات الصرف الصحى ومنع التلوث على نهر النيل وتشجيع الزراعات العضوية وزيادة دخل المرأة من المشغولات اليدوية والمصنوعات وخلق فرص عمل للشباب وترميم وصون المبانى القائمة والحد من التوسع فى تلك المبانى على هذه الجزر حتى يتم التمتع بالمظهر الجمالى لنهر النيل وجزره وتنمية السياحة البيئية.

مبادرة حوض النيل مبادرة حوض النيل هي اتفاقية دولية وقعت بين دول حوض النيل التسع وأضيفت لها إريتريا كمراقب في فبراير ١٩٩٩بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي )سوسيو – إجتماعي( بين هذه الدول ،وقد تم توقيعها في تنزانيا .وتنص علي" الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال الاجتماعي ،من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل .بدأت محاولات الوصول إلي صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل في ١٩٩٣من خلال إنشاء أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها حوض النيل .في ١٩٩٥طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل من البنك الدولي الإسهام في الأنشطة المقترحة ،وعلي ذلك أصبح كل من البنك الدولي ،صندوق الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الكندية للتنمية الدولية شركاء لتفعيل التعاون ووضع آليات العمل بين دول حوض النيل .في ١٩٩٧قامت دول حوض النيل بإنشاء منتدى للحوار من آجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم ،ولاحقا في ١٩٩٨تم الاجتماع بين الدول المعنية– باستثناء إريتريا في هذا الوقت – من أجل إنشاء الآلية المشتركة فيما بينهم .في فبراير من العام ١٩٩٩تم التوقيع علي هذه الاتفاقية بالأحرف الأولي في تنزانيا من جانب ممثلي هذه الدول ،وتم تفعيلها لاحقا في مايو من نفس العام ،وسميت رسميا باسم" :مبادرة حوض النيل" Nile Basinبالإنجليزية Nile Basin Initiativeوتختصر .NIB

الأهداف:

الوصول إلي تنمية مستدامة في الجوانب الاجتماعية ،من خلال الاستخدام العادل للموارد المشتركة التي يوفرها

حوض نهر النيل.

تنمية المصادر المائية لنهر النيل بصورة مستديمة لضمان الأمن ،والسلام لجميع شعوب دول حوض النيل.

العمل علي فاعلية نظم إدارة المياه بين دول حوض النيل ،والاستخدام الأمثل للموارد المائية العمل علي آليات التعاون المشترك بين دول ضفتي النهر.

العمل علي استئصال الفقر والتنمية الاقتصادية بين دول حوض النيل.

التأكد من فاعلية نتائج برنامج التعاون بين الدول ،وانتقالها من مرحلة التخطيط إلي مرحلة التنفيذ.

الأراضي المرطبة عابرة الحدود :

تتضمن مواقع رامسار المحميات العابرة للحدود والتى تعمل على كافة المستويات لكى تقدم الفائدة المعنوية للأراضي الرطبة .وفى هذه الاتفاقية تتعهد جميع الدول الاعضاء فيها بالتشاور والتعاون مع بعضها البعض فى حالة ما اذا امتدت احدى الارضى الرطبة خارج الحدود المحلية .وتم تصميم أول منطقة بيئة رطبة عابرة للحدود فى عام ٢٠٠١ بين سلوفاكيا وهنجاريا وقد تم بعد ذلك اعلان سبع مواقع أخري.

بحيرة ناصر كنموذج لللأ راضي الرطبة عابرة الحدود )*( :

)*( المصدر :الوحدة الوطنية للتنوع الإحيائي رقم ١١عام – ٢٠٠٠جهاز شئون البيئة.

٥١٦

بدأ بناء سد أسوان العالى عام ١٩٥٩على بعد حوالى ٧كيلومترات جنوب مدينة أسوان ،وبدأ حجز المياه أمامه عام . ١٩٦٤كان هذا السد هو ثانى منشآت تخزين المياه عند أسوان :الأول خزان أسوان نشأ عام ، ١٩٠٢وكان تطويره بالتعلية الأولى عام ١٩١٢ثم بالتعلية الثانية عام . ١٩٣٤سد أسوان العالى أنشأ بحيرة طولها حوالى ٥٠٠كيلو متر متر فى مصر )بحيرة ناصر( ٢٠٤ ،كيلو مترات فى السودان )بحيرة النوبة( .تتضمن بحيرة ناصر

منها ٢٩٢كيلو ا

خور على الضفة الشرقية و ٣٧خور على الضفة الغربية .أبعاد البحيرة

مجرى النهر واتساعات الخيران الجانبية ٤٨ ،ا

تعتمد على مستوى سطح الماء :كلما ارتفع السطح اتسع مدى ماتغطيه البحيرة من حيز ٢٥٨٥كم ٢عند ارتفاع

متر ١٣٢.٥ ،

متر حجم مياه بحيرة ناصر ٥٥.٦كم ٣عند ارتفاع ١٦٠ا

١٦٠م و ٥٢٤٨كم ٢عند ارتفاع ١٨٠ا

متر هذا التباين فى حيز البحيرة وفى حجم مياهها يبين ان مساحات من نطاقات الأرض

كم ٣عند ارتفاع ١٨٠ا

الشاطئية حوالى ٢٥٠٠كم ٢قد تنكشف عن هبوط مستوى الماء .هذه الأراضى حوالى ٦٥٠٠٠٠فدان قد تبدو صالحة للتنمية الزراعية ولكن يجب الحظر فى هذا الشأن أذ تكتنف الزراعة الشاطئية مصاعب ومخاطر تستحق وضعها فى الحسبان .يقدر متوسط المياه التى تصل بحيرة السد العالى بحوالى ٨٤كم ٣فى العام ولكن التباين من سنة إلى سنة هو السمة الغالبة وتعد سنوات الفيضانات المنخفضة وسنوات الفيضانات العالية جزء من أحداث التاريخ المصرى وتؤدى التغيرات من عام الى عام إلى تغيرات فى مساحة البحيرة ،وادارة مياه البحيرة تعتمد على التوازن بين الموارد الأتية والأحتياجات المائية شمالى السد .وبدراسة سد اسوان العالى نجد انه انشأ كتلة مياه تحمل اقل ملامح النهر وأكثر ملامح البيئة البحرية ،وما يزال النظام البيئى لهذه البحيرة فى مراحل التطور ولم يصل بعد الى مرحلة النضج وثبات التوازن ومن ثم ينبغى ان تكون البحيرة موضع رصد بيئى متتابع ومتصل.

تتراكم الرواسب أول البحيرة الجنوبى منطقة الشلال الثانى جنوب حلفا والتى يحملها الفيضان السنوى ،حتى تبدو وكأنها بدايات لمنشأ دلتا جديدة .أما أمتداد النهر شمال اسوان فقد أصبح اشبه بقناة هندسية كالأنبوب تصل الى المصب عند البحر ،وادارة المياه تحكم ضبط هذه القناة وما يجرى فيها من ماء .تتنوع البيئات ببحيرة السد العالى مما يؤدى إلى تنوع بيئى لحياة كائنات الماء ،وتؤثر تغير الأرصاد البيئية التغيرات فى ثراء الأنواع ،وهى تغيرات ماتزال متصلة .مثال ذلك تنوع الطيور فنهر النيل عامة يمثل احد إهم ممرات هجرة الطيور فى رحلته السنوية من الشمال البارد الى الجنوب الدافئ ،تعد البحيرة مرفا ،لعدد من أنواع طيور الماء فقد تم رصد ١٩ :نوع عام ١٩٨١ ، ٤٧نوع عام ١٢٢،١٩٩٠نوعا فى سنوات تالية .وقدرت الأرصاد ان عدد ،الطيور التى تشتى " تقضى فصل الشتاء " فى

البحيرة قد يصل الى ٢٠٠.٠٠٠طائر.

طالب عدد من النوبيين المشاركين في مؤتمر النوبة بين التهميش ووعود الرئي باصدار مرسوم بقانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير ضفاف بحيرة ناصر واعادة النوبيين لقراهم القديمة بنفس مسمياتها الأصلية علي ضفاف البحيرة من الشلال شمالا وحتي قسطل وأدندان جنوبا ،تعويضا عن أراضيهم ومنازلهم التي نزعت ملكيتها جراء بناء خزان أسوان والسد العالي .وأكد المشاركون في المؤتمر الذي عقد مساء أمس الأول في القاهرة بحضور القيادات النوبية وأعضاء حركة ٤سبتمبر النوبية أن الحقوق النوبية هي حقوق مشروعة واثبته لم تتغير علي مر قرن من الزمان وليست مطالب فئوية ودعوا الي وقف تسليم المنازل بمشروع وادي كركر حتي تتم مراجعته فنيا وماليا وربطه بالتنمية المستدامه وادراجه ضمن مهام الهيئة المزمع اقامتها وطالب المشاركون بتعيين محافظ مدني لأسوان تكون له رؤية وخطط إستراتيجية للنهوض بالمحافظة اقتصاديا وصناعيا وتجاريا وعلميا وصحيا.

المخاطر البيئية:

ينبغى ان تكون إدارة الموارد على قواعد بيئية وذلك من اجل تحقيق أطار التنمية المستديمة التى تواصت بشأنها المؤتمرات الدولية )مؤتمر قمة الأرض سنة ١٩٩٢وما بعدها(.

الخطر البيئى الأول :تدهور نوعية المياه .أن الحفاظ على نقاء مياه البحيرة يقع على رأس اولويات العمل خاصة ان أجزاء من كميه كبيرة من الماء تبقى فى البحيرة لعدد من السنين المتوالية )الخزن القرنى( .لتحقيق حماية المياه ينبغى ان تتضمن خطط العمل فى إدارة الموارد مجموعة من الأجراءات :صون البحيرة من تدفق المواد الغريبة )الملوثات( سواء من الأرض الشاطئية والمتاخمة ،أم من الوحدات النهرية العائمة ،أم من مناطق المنابع .وضع نظام فاعل للرصاد البيئية يتابع الصفات الفيزيقية والكيميائية والبيولوجية لمياه البحيرة وتفاعلات عناصرها واستنباط الدلائل اوالمؤشرات البيئية .واستنباط وسائل تحقيق صحة البحيرة وسلامتها.

حاليا عدد محدود من الفنادق العائمة ) ٨-٦وحدات( الخطر البيئى الثانى :يرجع إلى التنمية السياحية حيث يوجد تحمل السواح من أسوان إلى أبو سنبل .ويعد هذا مصدر من مصادر التلوث الذى يمكن توقيه مادام عدد الوحدات قليلا ومادامت الرقابة والمتابعة دقيقة يتصل بإمكان غزو النباتات المائية.

الخطر البيئى الثالث :النباتات الطافية للبحيرة مثل ورد النيل والبوص وغيرها.

الخطر البيئى الرابع :هو زحف الرمال من الصحراء الغربية إلى حوض البحيرة .هذا خطر طبيعى وقديم ،ولكن فيما قبل بناء سد أسوان العالى كانت مياه الفيضان تحمل رواسب الرمال مع ما تحملة من الغرين إلى الشمال .أما الآن فإن رواسب الرمال تتراكم فى حوض البحيرة وتؤثر على سعة التخزين.

٥١٧

الخطر البيئى الخامس :يتصل بمخاطر عبور حاملات أمراض المناطق الحارة فى الجنوب إلى المناطق المعتدلة فى الشمال .كانت الصحراء القاحلة تقوم بدور الحاجز ولكن البحيرة وتخومها هيأت ظروف العبور لآفات صحية )أنواع البعوض ونحوه( وآفات زراعيه )الجراد( فى رحلتها من الجنوب إلى الشمال.

بعيدا عن بحيرة ناصر وأنه يقبع في

الخطر البيئي السادس :أكدت و ازرة الموارد المائية والري أن طمي النيل لازال الجزء الجنوبي من البحيرة داخل الحدود السودانية .أن الو ازرة سبق لها رفض عروضا أجنبية لاستغلال طمي النيل حيث تلقت الو ازرة دراستين من شركات أجنبية لإمكانية الاستفادة من الطمي المترسب ببحيرة السد العالي ،واقتراح بانشاء خط سكة حديد لنقل الطمي بطول ٧٠٠كيلو متر علاوة على إمداد موقع المشروع بكابلات الضغط العالي مع انشاء شبكة الطرق اللازمة.أن الدراسات التي أجريت من خلال الو ازرة وعدد من الشركات الفرنسية على وجه الخصوص أكدت عدم وجود أي جدوي اقتصادية من استغلاله لوجوده على أعماق بعيدة ،كما أشارت الدراسات إلى أن تكلفة استخراج المتر المكعب من الطمي سوف تكون مرتفعة .أن أعمال المسح الدوري والدراسات التي تقوم بها أجهزة الو ازرة المختصة سنويا من خلال الرحلات العلمية لسفينة الأبحات التابعة لهيئة السد أوضحت ان معظم كميات الطمي المترسب حاليا لايتواجد خلف السد العالي مباشرة بل يتواجد بنسبة % ٨٢داخل الحدود السودانية والباقي داخل الحدود المصرية وعلي مسافة تبلغ ٣٠٠كيلو متر من السد ،وهذه الكميات غير مستقرة في منطقة بعينها وعلى أعماق كبيرة.إن أحدث تقرير لسفينة الأبحاث عقب عودتها أكد أن كميات الطمي المترسب لايزيد عن ٧مليارات متر مكعب يتجمع في أول بحيرة السد العالي عند الجزء الجنوبي وداخل الحدود السودانية.أن السد العالي أمن وبخير وأن منظمومة الحفاظ على السد وحمايته تبدأ بالحفاظ علي جسمه من تسرب المياه ولذلك يوجد مصنع للحقن بجوار السد الذي يقوم بتوفير خلطة خاصة من الأسمنت تنقل خلال ساعات عند حدوث أي تغير في جسم السد لإعادة الشئ لأصله وكذلك حقن الستارة المانعة لتسرب المياه لجسمه في إشارة إلى أن الستارة تعمل بكفاءة نسبتها %٩٦،٨وذلك وفقا لأرصاد فرق المراقبة والتفتيش علي جسم السد والستارة وعلى إنفاق السد.

الكنز فى قاع بحيرة ناصر :

بحيرة السد العالي أو بحيرة ناصر حائرة بين اسميها كما هي حائرة بسبب الإهمال الكبير الذي تعرضت له هذه البحيرة العملاقة والتي تعتبر ثاني أكبر بحيرة صناعية في العالم بعد بحيرة فولتا في غانا ..قال عنها اليابانيون في دراسات أجرتها هيئة المعونة اليابانية جايكا إنها الكنز الحقيقي لمصر فهذه البحيرة طولها ٥٠٠كيلو متر منها ٣٥٠كيلو مت ار داخل الحدود المصرية و ١٥٠كيلو مت ار داخل الحدود السودانية ،وتبلغ مساحتها مليونا و ٢٥٠ألف فدان وطول

شواطئها حوالي ٧آلاف كيلو متر.

في السبعينيات كانت آمال الرئيس السادات مرتبطة بتنمية منطقة البحيرة وتعميرها فأسندها الي و ازرة التعمير فشهدت البحيرة أزهي عصورها حيث كان يحلو للرئيس السادات زيارة هذه المنطقة علي فترات متقاربة ولقاء أهل النوبة سكان هذه المنطقة علي أساس أنهم الأقدر علي تنمية هذه المنطقة باعتبارهم سكانها الأصليين ومرتبطين بها نفسيا وتاريخيا وحضاريا وبدأ أهل النوبة في تكوين الجمعيات الزراعية وجمعيات الصيد للعودة الي هذه المنطقة وتعميرها من جديد.

وبعد اغتيال السادات بدأت النظرة الي تنمية منطقة البحيرة تتغير وبدأت معاناة أهل النوبة تتكرر مرة أخري حيث قرر النظام إقصاءهم من المشاركة في تنمية هذه المنطقة وتعميرها فصدر القرار الجمهوري رقم ١٦٢لسنة ٩٦بتبعية هيئة تنمية بحيرة ناصر الي و ازرة الزراعة التي نفذت مخطط تخريب علي يد يوسف والي فدمر الزراعة وامتدت اياديه وأيادي رجاله لتعبث في بحيرة ناصر واستمر مسلسل إقصاء أهل النوبة من العمل في هذه البحيرة العملاقة وشواطئها ليتم من خلال مشروع العون الغذائي توطين مزارعين وصيادين من محافظات متعددة خاصة من محافظات كفر الشيخ والبحيرة وهي محافظات تختلف تماما بيئيا وطبيعيا عن هذه المنطقة الجنوبية التي تعرف بح اررتها الشديدة وشمسها

الساخنة وجبالها الوعرة.

وهكذا استمر مسلسل الفشل في إدارة منطقة بحيرة السد العالي بتهميش واهمال متعمد لأهلها الأصليين ،وليكتمل مسلسل الق اررات الجمهورية لتدمير البحيرة صدر القرار الجمهوري رقم ٧٠لسنة ٢٠٠٧بدمج هيئة تنمية بحيرة ناصر أو الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي بما فيها المسطح المائي الضخم في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتتحول تلك الهيئة ذات المكون البشري والعلمي الضخم بما تضمه من مراكز بحثية مثل مركز البحوث السمكية ومركز البحوث الزراعية ومركز بحوث التعدين لتكون مجرد إدارة صغيرة تابعة لهيئة التعمير.

ولم يكتف بتدمير هذه الهيئة العملاقة من خلال تخبط الق اررات الجمهورية بشأنها بل صدر القرار الجمهوري الخامس برقم ٦٥٩لسنة ٢٠٠٩بأن تكون هيئة تنمية بحيرة ناصر مجرد فرع يتبع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وعلي أن يتم إسناد المسطح المائي بما يحويه من مصايد عملاقة وموانئ صيد ومفرخات سمكية للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وليصبح المسئول عن إدارة ٥٠٠كيلو متر مربع من المياه وأكثر من ١٠آلاف صياد يعملون بها المسئول عن كل ذلك ٧موظفين فقط في مقر صغير لفرع هيئة الثروة السمكية.هذا القرار دمر الثروة السمكية في بحيرة ناصر وأطلق يد مافيا الصيد في البحيرة التي توسعت في عمليات تهريب الأسماك بشكل شرعي وأطلقت يد

٥١٨

الصيادين الجائلين في الصيد الجائر فبدأت أكبر عملية تجريف للمخزون السمكي من خلال الصيادين الجائلين أي الذين تسللوا الي البحيرة بدون تراخيص وبشباك صيد غير قانونية.

أن بحيرة ناصر مازالت حتي الآن هي الكنز المفقود في مصر ،منذ أوائل السبعينيات لم تستغل بحيرة ناصر الاستغلال الأمثل فهذه المساحة الشاسعة من المياه مازالت تعاني من تخبط حكومي واضح في إدارة مصايدها.

الي ضرورة عودة هيئة تنمية بحيرة ناصر كهيئة مستقلة كما كانت وليست فرعا لهيئة التعمير والمشروعات الزراعية.روشتة العلاج وهي تفعيل دور الجمعيات التعاونية في الالتزام بالقوانين وق اررات الصيد أستغلال مناطق الصيدبواسطة المقيمين بها من أصحاب الرخص المنتجة القضاء علي ظاهرة التأجير من الباطن لمناطق الصيد والالتزام بتحقيق المستهدف المطلوب سنويا لكل رخصة صيد بالأضافة الي دعم الشق الأمني بالأجهزة ووسائل التحرك السريعة ومصادرة مواعين التهريب وتجميع قوارب الصيد غير المرخصة.

مؤتمر الأطراف العاشر :

في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر ٢٠٠٨وحتي الرابع من شهر نوفمبر ٢٠٠٨تم عقد مؤتمر الأطراف العاشر للدول المشاركة فى إتفاقية رامسار المعروفة بإسم الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية فى مدينة شانج وون – جمهورية كوريا الجنوبية .تحت شعار أراضي رطبة – شعوب صحية ،ناقش مؤتمر الأطراف العاشر الاتصال الحيوى بين الأراضي الرطبة سبل عيش المواطنين ورفاهية الشعوب منذ انشاء الاتفاقية ٣٧ ،عاما ماضية تحول اهتمام أنشطة الاتفاقية من مجرد حماية الطيور المائية وبيئاتها الى موضوعات متشعبة ذات العلاقة بموارد الأراضي الرطبة ،صحة الإنسان ،التغيرات المناخية ،الوقود الحيوى،مكافحة الفقر ،وهذه موضوعات تناقش على المستوى العالمي فى اتفاقيات مخصصة لهذه الموضوعات الأمر الذي ربما يؤدي الي ان تفقد الاتفاقية العمل الأساسي التى أنشئت من أجله .ولعل ذلك يعود الى الدراسات والبحوث التى اجريت خلال العقود الثلاثة الماضية وخاصة فيما يتعلق بالخدمات والسلع التى تؤديها النظم البيئية للأراضي الرطبة شاملة الاقتصاد العالمي الذى يتمثل فى ادارة الموارد المائية ،الزراعة ،الثروة السمكية والسياحة .هذا بالاضافة الى قدرة هذه النظم البيئية على تخزين الكربون وامكانية استخدامها فى تطبيق معايير

التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية.

وقد اهتم المؤتمر بالعديد من الأنشطة الجانبية الهامة والمتعلقة بالأراضي الرطبة مثل :

سياسات التغيرات المناخية وصون الأراضي الرطبة.

الأراضي الرطبة فى دول البحر المتوسط.

الشراكة فى صون الأراضي الرطبة.

الوقود الحيوى :الزراعة والأراضي الرطبة.

خدمة المعلومات لمواقع الأراضي الرطبة.

خدمات ومنتجات النظم البيئية للأراضي الرطبة.

برامح الاصحاح والاسترجاع فى مناطق الأراضي الرطبة.

الأراضي الرطبة عبر دول آسيا.

المنتدى الدولى لحوكمة الأراضي الرطبة.

الإدارة المتكاملة للأراضي الرطبة فى الجبال.

إدارة الأراضي الرطبة فى حوض نهر النيل.

الإرشادات والتجيهات بشأن أنفلون از الطيور.

التنسيق فى التبليغ الوطني للإتفاقيات البيئية.

إدارة الأراضي الرطبة فى حقول الأرز.

صون التنوع البيولوجي فى المناطق العسكرية للطبيعة والإنسان.

عرض أفلام عن التنوع البيولوجي فى الأراضي الرطبة.

وجهات النظر المتباينة بين الأراضي الرطبة والزراعة.

اطار دعم القدرات فى مجال الأراضي الرطبة.

تحسين الاقتصاد الوطني من خلال برامج الإصحاح في حقوق الأرز.

مشاركة المجتمع المحلي فى صون الأراضي الرطبة.

تخطيط برامج الاتصال والتعليم والوعى فى مجال الأراضي الرطبة.

التراث الثقافي فى صون الأراضي الرطبة.

متابعة مراقبة وتقييم الأراضي الرطبة.

صون الأراضي الرطبة فى افريقيا.

أهداف المؤتمر :

٥١٩

الهدف الأول :الإستخدام الحكيم للأراضي الرطبة وذلك عن طريق تقييم ورصد موارد الأراضي الرطبة ،تنمية نظم المعلومات الدولية وتوفيرها لجميع المنتفعين ،وضع وتنفيذ السياسات وأفضل الممارسات وتنمية القدرات المؤسسية لضمان الاستخدام الحكيم وادارة المناطق الرطبة ،الاعتراف بخدمات الأراضي الرطبة لدى جميع القطاعات "الامداد بالمياه ،حماية الشاطئ ،الادارة المتكاملة للمناطق الشاطئية الحماية من الفيضانات ،التغيرات المناخية ،الأمن الغذائي، مكافحة الفقر ،السياحة ،التراث الثقافي ،الأبحاث العلمية" ،الإدارة العلمية للأراضي الرطبة ،الإدارة المتكاملة للموارد المائية ،عمل برامج إعادة تأهيل واصحاح الأراضي ،أن تطور قوائم الأنواع الغازية التى تؤثر على الصفة البينية للأراضي الرطبة ،تشجيع شراكة القطاع الخاص فى عمليات الصون والإستخدام المستديم للأراضي الرطبة ،تشجيع تطبيق معايير الحوافز الايجابية التي تساعد على تطبيق الاستخدام الحكيم لموارد الأراضي الرطبة ،مع الأخذ فى الاعتبار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

الهدف الثاني :الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وذلك من خلال اعلان مواقع رامسار ،التأكيد على توفير خدمات المعلومات بشأن مواقع رامسار شاملة قواعد البيانات وكذلك تحسينها كأدارة تستخدم فى إعلان مواقع رامسار

حافز للإدارة الفعالة لها

جديدة واجراء البحوث والتقييم ،الاستفادة من أن إعلان مواقع رامسار جديدة يمكن أن تكون

ا

وتوفير الموارد الخاصة بالتنفيذ ،العمل علي الحفاظ على الصفة البيئية لكل مواقع رامسار من خلال التخطيط والإدارة الجيدة ،الإدارة الفعالة لمواقع رامسار ،متابعة حالة مناطق رامسار والتعامل مع التغييرات السلبية التي تؤثر على الصفة البيئية لكل منطقة ،والإدارة الملائمة والإستخدام الحكيم لمواقع رامسار ذات الأهمية الدولية التى تم اعلانها ،مع ضمان شراكة جميع القطاعات ذات الصلة بما فيها المجتمعات المحلية فى ادارة تلك المواقع.

الهدف الثالث :التعاون الدولي لتحسين عمليات الصون والإستخدام الحكيم للأ ارضي الرطبة من خلال تعاون دولي فعال وذلك من خلال تطبيق :التآزر والشراكة مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالبيئة والمنظمات الدولية دعم المبادرات الاقليمية التى تم الموافقة عليها من قبل الاتفاقية مثل مبادرة حوض نهر النيل والمبادرة الافريقية للأراضي الرطبة ،تشجيع المساعدات الدولية وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة لدعم عمليات الصون والاستخدام الحكيم

لموارد الأراضي الرطبة.

الهدف الرابع :القدرات المؤسسية وفعاليتها.

أهم توصيات المؤتمر :

الأراضي الرطبة وصحة الإنسان ورفاهية البشر:

من الواضح أن الأراضى الرطبة تساهم فى تحسين صحة الإنسان من خلال الكثير من المنافع التى تقدمها ،إلا أنها تتعرض للكثير من الأخطار ولذلك يقترح إدراج موضوع صحة الإنسان ورفاهيته فى الإستراتيجية الوطنية للأراضى الرطبة واعداد برنامج صحى تشارك فيه الأجهزة ذات الصلة.

الأراضي الرملية والتغيرات المناخية :

لم يعد موضوع التغيرات المناخية قاص ار على إتفاقية بعينها وانما تدعو جميع الإتفاقيات البيئية العمل على التآزر فى تنفيذ سياسات التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية .من المؤكد أن الأراضى الرطبة هى أهم النظم البيئية التى ستتأثر بالتغيرات المناخية ،إلا أن قدرتها على حفظ الكربون ذات أهمية خاصة والتعامل معها تتطلب أن تقوم الدول فى إعداد وتنفيذ السياسات التى تأخذ فى الإعتبار موضوع الأراضى الرطبة والتغيرات المناخية بجدية وخاصة فى مصر .لذلك يقترح التركيز على سياسات التأقلم من خلال برامج الإصحاح والإسترجاع )التأهيل(.

الأراضي الرطبة والوقود الحيوي:

احتل الوقود الحيوى وعلاقته بالتنوع البيولوجى وخاصة فى النظم البيئية للأراضى الرطبة جزء كبير من المناقشات التى نظر للدور الهام الهام الذى تقوم به الأراضى الرطبة وخاصة فيما يتعلق بتوفير المياه التى تستخدم لإنتاج الوقود

تمت ،ا

الحيوى .وعليه يجب وضع سياسة مصرية بشأن الوقود الحيوى أخذه فى الاعتبار الخدمات والسلع التى تقدمها نظم أيضا النظر فى سياسة استخدامات الأراضى فى تلك المناطق التى تتعرض لتعديات كثيرة خلال

الأراضى الرطبة ،و

السنوات القليلة الماضية .يتطلب ذلك التنسيق بين المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى وو ازرة الزراعة وو ازرة الموارد

المائية والرى وو ازرة البيئة.

الأراضي الرطبة والصناعات الاستخلاصية )المعادن والبترول(:

الصناعات الإستخراجية لها تأثيرات سلبية على الأراضى الرطبة والتنوع البيولوجى وسبل العيش )الرزق( للسكان المحليين الذين يعانون من آثار هذه الصناعات .لذلك يقترح إعداد سياسة واضحة وارشادات بشأن الصناعات الإستخراجية فى الأراضى الرطبة وخاصة مناطق شمال الدلتا والفيوم وذلك بالتنسيق مع و ازرة البترول والثروات

المعدنية.

الأراضي الرطبة والعمران :

٥٢٠

نظر لتأثيراتها السلبية على النظم البيئية للأراضى الرطبة .وحيث أن معظم

يعتبر أحد الموضوعات المستحدثة ا

الأراضى الرطبة فى مصر تحاط بتجمعات عمرانية كثيفة )البرلس( ،يقترح الاتصال بو ازرة الإسكان وو ازرة التنمية المحلية للأخذ فى الاعتبار الأراضى الرطبة فى سياساتها العمرانية.

الأراضي الرطبة ومكافحة الفقر :

خلال السنوات الماضية خاصة بعد تنفيذ برنامج الألفية التنموية ظهرت مؤشرات جديدة ممكن الإستفادة منها فى مكافحة الفقر أهمها البعد الاقتصادى والاجتماعى للأراضى الرطبة ،الدفع مقابل الخدمات التى تقدمها النظم البيئية للأراضى الرطبة ،إنشاء صناديق جديدة للمساهمة فى برامج مكافحة الفقر .وهنا تبدو الأهمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للأراضى الرطبة وعلاقة ذلك بالرفاهية البشرية حيث تستطيع الأراضى الرطبة المساهمة فى مكافحة الفقر.

لذلك يقترح إدراج مكافحة الفقر فى الإستراتيجية الوطنية للأراضى الرطبة ،ودعوة المؤسسات الاجتماعية والمالية المساهمة فى مكافحة الفقر فى مناطق الأراضى الرطبة المكدسة بالسكان فى مصر .حتى تستطيع الإتفاقية أن تقوم بواجبها على أكمل وجه فلا بد من عمل إصلاح مؤسسى للإتفاقية يجعلها فى مستوى الإتفاقيات الدولية الأخرى التابعة لمنظمة الأمم المتحدة .لذلك فقد تم إعداد الدراسات لإختيار أنسب الطرق لتطوير الإتفاقية وأجهزتها .ولعل الخطاب الذى القاه الأمين العام للأمم المتحدة الذى ركز على أن الخدمات والسلع التى تقدمها النظم البيئية للأراضى الرطبة تستطيع أن تساهم فى تحقيق أهداف الألفية للتنمية ربما يساعد ذلك على تحديث الإتفاقية التى تستحق إهتماما أكثر مما هو عليه الأن .فخلال الأعوام الثلاث الماضية زادت الدول المشاركة فى الإتفاقية من ١٤٦دولة إلى ١٥٨دولة، وزادت مناطق رامسار من ١٥٠٥إلى ما يزيد عن ١٨٠٠موقع ذات أهمية دولية .كل ذلك جعل معظم الدول تميل إلى أن تعامل الإتفاقية على مستوى إتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة.

مؤتمر الأطراف السادس للأ راضي الرطبة :

وفد و ازرة الدولة لشئون البيئة متوجها الي جنيف للمشارك في مؤتمر الأطراف السادس للأتفاقيات الكيماوية الثلاث بازل وروتردام واستكهولهم في الفترة من ٢٨ابريل حتي ١٠مايو ٢٠١٣وبعد الاجتماع الأول للأتفاقيات الثلاثة مجتمعة في ظل الاهتمام بالتعامل مع الكيماويات والمخلفات يتناول المؤتمر مراجعة التعاون بين الاتفاقيات الثلاث الخاصة بالكيماويات والتعاون مع الاتفاقية المقبلة للزئبق ووضع اليه للإلتزام باتفاقيتي ستوكهولم وروتردام وامكانية تبني النموذج القائم في اتفاقية بازل وادراج مواد كيماوية جديدة في اتفاقيتي روتردام واستكهولم .مناقشة الارتقاء بجهود الدول وتحقيق التازر بين الاتفاقيات من حيث السياسة والتنفيذ وتنسيق الجهود واستخدام الاقتصاد الاخضر كأداة لدعم

التوجة لتحقيق التنمية المستدامة.

رعاية الحياة البرية :

تهديد الانواع النادرة من الحيوان والنبات بالفناء والانقراض الحالى يلزم المسارعة الى رعايتها وبذل الجهود لحمايتها لأن لكل نوع من الاحياء حق البقاء لأنه شريك فى المحيط الحيوى يقوم بواجباته نحوه وله من الحقوق مالغيرة ،وهذا ما دعا الية الله سبحانه وتعالى سيدنا نوح علية السلام بأن يحمل فى سفينته من كل زوجين اثنين ،لما لهذه الازواج من ضرورة لاستمرار حياة الانسان على الأرض ٠ويرى العلماء بأن كل نوع برى ينقرض يعنى فرصة ضائعة من الاجيال القادمة ،ذلك لأنه يمثل ثروة بيولوجية باقية لامكانية استغلال فوائدها فى المستقبل او لاستخدامها فى تحسين السلالات المستأنسة ،وفى مجال الهندسة الوراثية ،لما لها من امكانات وراثية كاملة ،بالاضالة الى قيمة الانواع البرية من النواحى الثقافية والترفيهية لو بقيت فى اطارها الطبيعى لكى نثرى الوجدان بحكمة الله فى خلقة كما تهيئ المجال لتذوق جمال الطبيعة الفطرية ،وقد انتشرت فى كثير من الدول المتقدمة هواية رعاية الحيوانات وجمعيات حماية الطيور .ولا تسمج السلطات فى تلك البلاد الصيد سواء فى البر او البحر الا لحاملى تراخيص الصيد بعد تدريبهم وتوعيتهم بالانواع المحظور صيدها وبمواسم الصيد واصولة الدقيقة ،حتى لا تضار الحياة البرية بذلك النشاط ،ان رفع الوعى بأهمية الاحياء البرية او الفطرية يفوق سن القوانين الصارمة لحمايتها ،ومع ذلك فلابد من ترشيد قطع الاشجار ،وترشيد الصيد فى البر والبحر ،والتوسع فى انشاء المحميات الطبيعية البرية والبحرية من أجل حماية الانواع النادرة وبث روح المحافظة على الطبيعة بين الناس بالوسائل المختلفة ٠

٥٢١

المحميات الطبيعية

تعتبر مكة المكرمة أم القري أول محمية طبيعية عرفها الإنسان فقد أودع فيها الخالق عز وجل جميع الشروط لإعتبارها محمية طبيعية ،حيث تعتبر حماية الطبيعة ومكوناتها الحيوية وبما تشمل من كافة الكائنات الحية ،من أهم الواجبات التى على الانسان ان يحترمها ويحققها ،فهى من الضرورات الحتمية لاستم اررية وتطور حياتة وحياة كافة أنواع وأشكال الحياة على سطح الأرض ،ويمكن تحقيق هذه الحماية للطبيعة الأم من خلال عدة شروط رئيسية

نلخصها بمايلي:

-٦المحافظة على النظم البيئية لما بها من تأثير مباشر على بقاء الانسان وتطور حياته وحياة اجيالة.

-٧المحافظة على التنوع الحيوي والوراثي )الجيني( وذلك نظ ار لأهميته فيما يتعلق بالتكاثر البشري والحيوانى والنباتي.

-٨عدم استغلال الانسان للنظم البيئية وللأنواع النباتية والحيوانية بشكل عشوائي أو جائر.

-٩معالجة الأخطاء والأضرار التى لحقت بالبيئة وبشكل علمي متكامل ومدروس.

-١٠المراقبة الدورية والمستمرة لكافة النظم البيئية لمعرفة مدي تأثيرها بالتغيرات المناخية وتأثرها بالنشاط الانساني بكافة

جوانبه.

وفى سبيل تحقيق الشروط السابقة فى المحافظة على النظم البيئية نشأت فكرة المحميات الطبيعية بهدف حماية التنوع الحيوي بما يحتوى من كافة الكائنات الحية من خطر الضرر الذي يصيبها أو الانقراض الى جانب مناطق التاريخ والتراث الطبيعى والمناطق ذلت القيمة الجمالية والأهمية السياحية.

وبحسب الاتحاد العالمي لصون الطبيعة IUCNتعرف المحميات الطبيعية Nature reservesبأنها مساحة من الأرض تعلن لحماية النظام البيئى واستدامة التنوع الحيوى داخلها ،ذلك لأنها ذات موارد طبيعية مرتبطة بموروث ثقافى

تديرها إدارة فعالة.

وبحسب المادة الأولى من القانون رقم ١٠٢لسنة ١٩٨٣م فى شأن المحميات الطبيعية بمصر ،تعرف المحمية الطبيعية بأنها" :أي مساحة من الأرض أو المياة الساحلية أو الداخلية تتميز بما تضمنه من كائنات حية نباتات أو حيوانات أو اسماك او ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية او سياحية أو جمالية".

المحمية هي قطعة من الأرض مستوية السطح أو تحوى تضاريس جغرافية ،وتضم نباتات واشجا ار نادرة او حيوانات مهددة بالانقراض اوصخو ار وحفريات من عصور جيولوجية سابقة ،وتضم أحيانا اذا كانت تحت سطح البحر كائنات بحرية نادرة وشعابا مرجانية ترجع لآلاف السنين ,وعندما يتم اعلان منطقة ما كمحمية طبيعية فإنها توضع تحت اشراف وادارة هيئة معينة ،تتمثل فى قطاع المحميات الطبيعية التابع لو ازرة البيئة ،وتقوم بادارتها وحمايتها من التعديات الانسانية والتلوث بشتي صوره.وعلى مستوى العالم ،فإن المحميات لها فوائد ومردودات إيجابية كثيرة تتعدى الحدود الوطنية للدول ،وذلك لما تقدمه من خدمات بيئية متعددة منها الحفاظ على التنوع الحيوى لكوكب الأرض ،والحفاظ على منابع ومصادر المياه حول العالم ،ومنع تدهور الموارد الطبيعية ،إلى جانب تحسين وتعديل المناخ العام لكوكب الأرض ،فضلا عن دعم مشروعات السياحة البيئية .وهناك معايير وضوابط عالمية ،يتم على أساسها اختيار وتحديد مواقع المحميات الطبيعية ،التى تمثل مختلف النظم البيئية الحيوية لضمان استم اررية التنوع البيولوجى ،بأن تحتوى المحمية على كل أو معظم أنواع الحياة النباتية والحيوانية المحلية الذى هو أساس استمرار الحياة ورصيدها الإستراتيجى ,ويراعي في تخطيط المحمية أن تتكون من منطقتين أساسيتين ،أولاهما منطقة القلب أو النواة ،وهى تمثل، فى الغالب ،البقية الباقية من النظام الحيوى( النباتى أو الحيوانى أو الصخرى أو الكائنات البحرية )فى حالته الطبيعية، وهى منطقة يتم حمايتها حماية كاملة وصارمة ولا يسمح فيها بأى صورة من صور الاستغلال ،أما المنطقة الثانية فهى المنطقة العازلة ،وهى التى يتدهور فيها النظام الحيوى ،وهى المستهدفة بالحماية والصيانة بما يساعد على إعادة تأهيلها واستعادتها لحالتها الطبيعية ،وتمارس فى هذه المنطقة الأنشطة المختلفة من أبحاث وتجارب وتدريب وتعليم وزراعة وغيرها ويتم حمايتها بشكل صارم بصورة مؤقتة حتى تستعيد طبيعتها ،ومن ثم يسمح فيها باستغلال الموارد الحيوية وفق ضوابط مقننة تكفل استم اررية حماية الأحياء الفطرية.

مفاجأة فى مصر يبلغ عدد المحميات الطبيعية فى مصر ٣٠محمية ،ولعل المفاجأة هو أن اجمالى مساحتها يمثل %١٥من مساحة البلاد ،ومع ذلك فإن الكثيرين لا يعرفون شيئا ،عن هذه البقعة من أرض مصر .وعلى الرغم من وجود هذه الكنوز ،فإننا لا نجيد التعامل معها حتى الآن ،حيث يمكن استغلالها كأحد المصادر المهمة للدخل السياحى ،سواء السياحة الداخلية او الخارجية ،وتعزيز القدرات الاقتصادية للبلاد ،لكن ذلك يستلزم أيضا أن تحظى المحميات الطبيعية باهتمام المستثمرين ورجال الأعمال بحيث يمكن اقامة مشروعات سياحية بجوارها تمثل عنصر جذب للسائحين ،والأهم من ذلك هو توفر الوعى لدى المواطن بوجود نوع جديد مختلف من السياحة ،من شأنه أن يعود على السائح ليس فقط بالمتعة والترفيه مما تتيحه أنواع السياحة العادية ،بل بالاحساس بجمال الطبيعة واتاحة التأمل فى تنوع المخلوقات ،وهو ما يمثل متعة للروح والجسد معا.

ما سبق ،لا ينفى أن هناك عملا يجرى لتطوير الرؤية فى التعامل مع هذا الملف فى مصر ،ويشهد على ذلك الخطة الاستراتيجية التى وضعتها و ازرة البيئة ،ووافق عليها البدء فى تنفيذ هذه الخطة ،واعادة عرض الملف عليه مرة أخرى لمتابعة النتائج.عن أهم ملامح الخطة قائلا :إنها تهدف الى تحقيق هدف مزدوج ،وهو أولا انهاء التعديات علي

٥٢٢

المحميات الطبيعية ،وثانيا بأن يكون ذلك من خلال الاستغلال الاقتصادي لها ،باقامة انشطة صديقة للبيئة داخل المحمية تستخدم في السياحة البيئية ،او بزراعة بعض النباتات المتناغمة مع البيئة ،من خلال اعطائها لشركات تديرها مقابل حق الانتفاع الذي يخصص للصرف علي المحمية وهو ما يرفع عبء التمويل عن كاهل الموازنة العامة للدولة ويكفل الموارد اللازمة لتحديث وتطوير المحميات.ر أن لكل محمية من المحميات التي تم التعدي عليها وضعا خاصا ,فهناك محميات بها تعديات محدودة وأخرى بها مواطنون متداخلون بها او مقيمون فيها ,وقال إنه عرض أهم ملامح هذه التعديات في الوقت الراهن علي الرئيس السيسى ،الذى وافق علي خطة العمل وكلفه بالتنفيذ وطلب اعادة العرض عليه مرة أخرى .فإن الواضح هو أن سلطات الدولة جادة فى التعامل مع ملف المحميات الطبيعية فى مصر ..ويبقى أن يكون لدى المواطن نفس الجدية والاهتمام والاقبال على اكتشاف هذا الكنز الغالى والتمتع به ..حتى

لا يظل مدفونا.

قانون حماية الطبيعة لإستثمار وادارة المحميات الطبيعية :

اعلن وزير البيئة موافقة مجلس الوزراء علي القانون الجديد لحماية الطبيعة تمهيدا لرفعه للرئيس لاق ارره ثم صدور اللائحة التنفيذية له خلال ٦شهور ،القانون يقضي بانشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتبع وزير البيئة ويجوز انشاء فروع لها في المحافظات الموجود بها المحميات وتتمتع الصلاحيات لحمايتها وتأمينها من التعديات التي تؤدي الي تدهور مواردها وتؤثر علي قيمتها .الهيئة تتولي الادارة الاقتصادية للمحميات ووضع الضوابط والمعايير والاشتراطات لا يؤثر علي طبيعة كل محمية والحفاظ علي ما تضمه من تنوع بيولوجي وثروات طبيعية بالإضافة الي رسم السياسة العامة واعداد الاستراتيجيات وتنفيذ الخطط لصون النظم البيئية وادارة الموارد الطبيعية بتطبيق مبدا التنمية المستدامه كما تختص الهيئة بتحديد الاماكن التي يتم اعلانها محميات طبيعية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية والسكان بالمحميات مع صون تراثها وتقالديه كذلك انشاء شركات مساهمة بمفردها او بالاشتراك مع شركات اخري ووضع اسس وقواعد تقدير قيمة رسوم زيادة المحميات الطبيعية وتحديد مقابل التصاريح وممارسة الانشطة او حقوق الانتفاع بحسب الاحوال علي ان يزاد سنويا بقيمة معدل التضخم المعلن عنه من البنك المركزي .مجلس ادارة الهيئة يتولي مراجعة واعتماد الخطة القومية لصون الطبيعة والمشروعات المتعلقة بها والموازنات التقديرية وخرائط المحميات ومعايير وضوابط واشتراطات صونها وتنميتها كذلك وضع السياسات التي تتعلق باختصاصات الهيئة والخطط القومية لصون المحميات وتحديدها وتنميتها ومتابعة تنفيذها ومراجعة الاتفاقيات الدولية والاقليمية وابداء الرأي في الانضمام الي هذه الاتفاقيات والتنسيق مع و ازرة الخارجية والجهات المعنية في هذا الشأن واعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة ولاحته الداخلية واللوائح الادارية والفنية والمالية.

عقدت جمعية »كتاب البيئة والتنمية التي تضم نخبة من قيادات العمل البيئى للاحتفال بمرور ٢٠عاما على تأسيس الجمعية عقب حفل الإفطار السنوى للجمعية بحضور عدد كبير من الصحفيين والكتاب المتخصصين فى الشأن البيئي ،وشهدت حديثا مهما حول قانون جديد للمحميات ،ومشروعات لتخفيف تلوث الهواء ،واستثمار قش الأرز، وجهود القضاء على تلوث النيل ،وغيرها من القضايا .تداول الكتاب والصحفيون الرأى والنقاش مع وزير البيئة حول الوضع الراهن لمشكلات البيئة المصرية ومستقبلها ،وأعلن الوزير ق اررات واجراءات مهمة تتعلق بنهر النيل والمحميات المصرية وتلوث الهواء والإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.

استعرض رئيس الجمعية ما حققته من إنجازات منذ بداية تأسيسها ،موضحا أنها معنية برفع قدرات الصحفيين الشبان فى مجال الكتابة البيئية ،من خلال تنظيم ورش العمل والبرامج التدريبية والمسابقات الصحفية ،وتطوير مستويات الأداء المهني ،وتوسيع قاعدة المهتمين بقضايا البيئة ،مشي ار إلى أن الجمعية مازالت تؤدى دورها رغم كل ما يواجهها من

معوقات أبرزها نقص التمويل ،والمعلومات.

وتحدث الوزير مؤكدا أن تلوث نهر النيل من المصادر الصناعية سينتهى تماما بعد أكتوبر ،٢٠١٥وهى المهلة النهائية للصناعات الواقعة على النيل ،حيث سينتهى الصرف تماما للمخلفات السائلة فى النيل أو الترع والمصارف، كما أن هناك برامج عدة لإعادة تأهيل المصارف الزراعية التى تجاوزت فيها المخلفات الحدود المعقولة .أن و ازرة البيئة لم تعد كسابق عهدها استشارية فقط ،ولكنها أصبحت مشاركة فى المشروعات البيئية ،وعلى سبيل المثال مشروع قناة السويس العملاق ،الذي وافقت الو ازرة مبدئيا على المشروع ثم بدأنا إنشاء مجموعة عمل ودراسات وتقارير ووافقت هيئة قناة السويس حتى توصلنا إلى بروتوكول تعاون للقناة ،وبروتوكول لمحور قناة السويس )المثلث الذهبي( ،فأصبحنا جزءا من المشروع ،ونجحنا ،وعرضنا التقارير على الرئيس فوافق ،وأوصى ببرنامج رصد بيئى دائم بمواصفات عالمية طويلة المدى ثم خطة إدارة بيئية أثناء ،وبعد الحفر.

وصرح الوزير بأنه سيقر مشروع الغاز الحيوى لتوليد الطاقة من المخلفات الذى كان قد بدأ كمشروع تجريبى فى بعض المحافظات ليعمم على مستوى مصر بأكملها من خلال مشروعات يديرها الشباب ،بفائدة أربعة ونصف فى المائة ولمدة خمس سنوات ،وأن هذا المشروع الطموح يحقق فوائد عدة أهمها الإسهام فى سد فجوة الطاقة ،والتخلص السليم

من المخلفات ،وتوفير فرص العمل للشباب.

٥٢٣

وفى إطار مواجهة أزمات تلوث الهواء ،أن هناك مشروعات جديدة لمواجهة هذه المشكلة المزمنة ،ففى مجال المخلفات الزراعية التى يتخلص منها الفلاحون بالحرق أكد أن المواجهة الحاسمة باتت قريبة ،خاصة بعد أن تقدمت إحدى الشركات العالمية بعرض لشراء احتياجها ٦٠٠ألف طن من قش الأرز للاستفادة منه فى صناعات التدوير مما سيخفف عبئا كبي ار على تلوث الهواء الذى يعد قش الأرز مسئولا مسئولية مباشرة عنه خصوصا فى فترة الاحتباس

الجوى الصيفي.

وفى مجال الانبعاثات المضارة من المركبات اتفق الوزير مع وزيرة التضامن الاجتماعى على تطبيق وتعميم مشروع ليستبدل بالميكروباص القديم الجديد فى القاهرة الكبرى بميزانية ١٠٠مليون جنيه ،بعد النجاح الهائل الذى حققه مشروع استبدال التاكسي ،بالإضافة الى التفكير فى برنامج مماثل لاستبدال الموتوسيكلات رباعية الأشواط.أما مكامير الفحم المنتشرة حول القاهرة الكبرى ،وهى المصدر الثالث لتلوث الهواء ،فأكد الوزير أن القرار الذى اتخذه بإيقاف الموافقة التى تصدرها الو ازرة على التصدير للخارج فى حالة عدم توفيق أوضاع المكمورة بيئيا ..تهدف إلى إسراع المستثمرين فى هذا المجال بالعمل على توفيق أوضاعهم مع قانون البيئة.

ستتم إعادة هيكلة و ازرة البيئة بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة جديدة مسئولة عن المحميات لتنضم إلى جهاز شئون البيئة وصندوق حماية البيئة والجهاز المنتظر لإدارة المخلفات ،لتصبح هذه الهيئات أذرع الو ازرة ،سيتم تعديل الفانون ليتواءم مع هذا الوضع الجديد.وفيما يخص المحميات وتم إعداد ومناقشة قانون حماية الطبيعة الجديد لمواكبة العالم فى التحول من الحماية فقط إلى الصون وكيفية ادارة المحمية ،والمحافظه على المقومات الطبيعية بها فى نفس الوقت؟ والهيئة الجديدة التى لابد أن تكون اقتصادية لحماية المحميات .أن الو ازرة تقوم بالعديد من الجهود لتطوير قطاع المحميات الطبيعية حيث يتم حاليا تطوير العديد من المحميات ،وكذلك الاتجاه نحو الاستثمار بالمحميات الطبيعية بما يتناسب مع طبيعة كل محمية ،ودون الإخلال بالتوازن الطبيعى فيها ،وطبقا للاشتراطات البيئية.وتحدث الوزير عن نتائج رحلته لحضور مؤتمر نيويورك حول تغير المناخ ،فى إطار تنفيذ مقررات قمة الاتحاد الإفريقى فى جوهانسبرج ،التى اعتمدت ق ار ار ينص على تشكيل مجموعة عمل برئاسة مصر التى تتولى حاليا رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة لبحث مبادرات وجهود الطاقة المتجددة فى إفريقيا ،وكذلك التنسيق فى هذا الصدد مع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ( G7 ).خلال اجتماع بعثة مصر الدائمة فى الأمم المتحدة بنيويورك شدد على أهمية ملكية إفريقيا وقيادتها للمبادرات والجهود الخاصة بالطاقة المتجددة فى إفريقيا ،وأن تلبى تلك الجهود والمبادرات تطلعات واحتياجات الدول الإفريقية ،وأن تعود بالنفع وبالقيمة المضافة عليها مع قيام المجتمع الدولى بالتوازى بدعم أنشطة التكيف فى القارة الإفريقية ،مشي ار إلى أن المشاركين أكدوا حرصهم على التنسيق مع مجموعة العمل الإفريقية برئاسة مصر ،ودعمهم للجهود والمبادرات الخاصة بالطاقة المتجددة فى إفريقيا.

ميزانية المحميات :

تبلغ الميزانية المخصصة للمحميات الطبيعية من الموازنة العامة للدولة ٢١مليون جنيه فقط ،إن هذا المبلغ ضئيل جدا قد لا يكفي احتياجات محمية واحدة أو محميتين ،على سبيل المثال أن تكاليف رفع كفاءة البنية الاساسية وانشاء المدقات والطرق وتوفير الحمامات وبعض مظلات الاستراحة داخل محمية رأس محمد بجنوب سيناء ،التي جري تطويرها وبلغت اكثر من ١٢مليون جنيه .هناك بنودا اخري يجب احتسابها واضافتها الي الميزانية مثل ضرورة توفير عدد من اللنشات البحرية التي تتكلف وحدها حوالي ٢٠٠مليون جنيه علاوة علي مرتبات العاملين والاداريين بالمحميات من حراس للبيئة ومهندسين جيولوجيين وغواصين ومسعفين واغلبهم من حاملي المؤهلات العليا واصحاب الكفاءة والخبرة المتميزة في مجالهم مما يتطلب توفير مرتبات مجزية لهم لتشجيعهم علي الاستمرار في العمل والتفاني فيه خاصة ان مناخ العمل في المحميات قاس وصعب وغير آمن ولا يتحمله الكثيرون.خلال الأعوام الخمسة الماضية تم تقديم ما يقرب من ٥١استقالة وطلبات إجازة بدون مرتب من العاملين ,بعضهم يعمل الان في نفس المجال بدول الخليج بمرتبات خيالية ,وآخرون يعملون في المكاتب البيئية لشركات البترول ولجأت مجموعة اخري للقطاع الخاص.إن ضعف الميزانية المخصصة لقطاع المحميات الطبيعية والشروط العقيمة التي تضعها الجهات الاجنبية المانحة لامدادنا بالقروض والمنح دفعنا فى و ازرة البيئة الى التفكير فى اقامة هيئة اقتصادية لادارة المحميات ،واستثمارها بالشكل الامثل لتدر دخلا اقتصاديا ضخما ,فالموارد الطبيعية يجب ان يكون لها ثمن وعائد ،ولا يمكن ان يكون لدينا كل هذه الموارد الطبيعية فى المحميات على مساحة %١٥من البلاد وأن تكون عالة علي مصر ،وليس اضافة لها ومصد ار لتعظيم اقتصادها ودخلها القومى.إن التطور سريع للغاية في مفاهيم ادارة المحميات ليس في مصر فقط ولكن في العالم بوجه عام ,علما بأن مصر دولة حديثة في اكتشاف وادارة المحميات الطبيعية ،اذ إن أول محمية في مصر هي محمية رأس محمة التى اعلنت عام ١٩٨٣اي ان خبرة مصر في ادارة المحميات الطبيعية لم تتجاوز ٣١عاما فقط ,بينما هناك محميات اخري في جنوب افريقيا مثلا تجاوزت قرنا من الزمان ،وقد اتجهت ادارة المحميات فى العالم الآن الى تبنى مفهوم" حماية المحمية بتنميتها" ،وهو ما نأخذ به فى مصر الآن ،بما يتماشي مع الطابع الخاص لكل محمية ,مع اشراك المواطنين المقيمين سابقا بأماكن هذه المحميات أو بجوارها فى عملية استثمار مواردها والاستفادة الاقتصادية

منها.

تعديات على المحميات )وادي الريان( :

٥٢٤

هناك ٧محميات من اجمالي ٣٠محمية تعرضت للتعديات والسرقات والتدهور البيئي خاصة بعد ثورة يناير والانفلات الامني الذي تعرضت له البلاد ،ورغم أن بعض التعديات بدأ قبل الثورة فإنه استمر بعدها بصورة أكبر.ولعل أهم وأخطر هذه التعديات ،هو ما جرى فى محمية وادى الريان ،التى تضم كثبانا رملية وعيونا طبيعية ومسطحات مائية واسعة وحياة نباتية مختلفة وحيوانات برية متنوعة وشلالات جميلة ،وهو التعدى الذى تم تصويره على أنه قضية طائفية ،حيث قام رهبان دير المنحوت الأنبا مكاريوس في الفترة التي أعقبت ثورة ٢٥يناير باقامة إنشاءات عشوائية تابعة للدير ،بالمخالفة لقوانين البيئة والمحميات الطبيعية ,واستغلوا اجزاء من المحمية في الزراعة واستخدموا الآبار والعيون الطبيعية في ري هذه الاراضي ،كما بنوا سو ار ضخما بدون ترخيص حول المحمية ،فاصبحت مغلقة تماما

ار بإزالة التعديات على محمية

امام الزوار وغير مستغلة اقتصاديا او سياحيا,وفي ابريل ،٢٠١٤أصدر وزير البيئة ،قرا وادي الريان ،إلا أن ق ارراته لم تنفذ بسبب الطبيعة الدينية للمبنى الصادر بحقه ق اررات الإزالة .علما بأن ق اررات أخرى مشابهة سبق أن صدرت فى أعوام ٢٠١٠و ٢٠١١بازالة هذه التعديات ،ولكن لم تتمكن الدولة من تنفيذها.وقد استعان وزير البيئة بدعم الكنيسة لمواجهة رفض رهبان الدير تنفيذ ق اررات الإزالة ،وانتهت الأزمة بإبرام اتفاقية بين الدير والو ازرة العام ،٢٠١٣نصت على فتح بوابات فى السور الخرساني الذي تم بناؤه ،ليتمكن المواطنون من ممارسة نشاطهم فى السياحة البيئية ،وأن يشرف جهاز شئون البيئة على هذه البوابات.وهناك ايضا منطقة دهشور التي اعتبرت منطقة تراث ثقافى ،وقد اعتدى عليها الأهالى بإقامة مقابر ببعض الأراضى لدفن الموتى ،وكان من الضرورى لمواجهة هذا التعدى والعمل على حل الأمر وديا أن يتم إجراء مجسات لتلك الأراضى للتأكد من خلوها من الآثار اسفلها ،وبالفعل قامت هيئة الآثار بعد ذلك بتحديد قطعة أرض بديلة لاقامة المقابر بها ،بعيدا عن الأرض الأثرية ،لكن الأهالى أصروا على البناء على الأرض الأثرية.وثالث التعديات فى بحيرة قارون التى تعد من أقدم البحيرات ،وهى الباقية من بحيرة موريس، ويرجع عمرها إلى حوالى ٤٠مليون سنة .ومشكلتها في وجود صرف زراعى عليها يؤثر علي جودة المياه بها ،كما أنه أقيم على البحيرة مصنع لانتاج الملح يعمل على استخراج الأملاح من البحيرة مما يؤدي الي اختلال عناصر ونوعية المياه بها ونفوق الاسماك .وتأتي بعد ذلك محمية وادى دجلة وهو من الأودية المهمة ويمتد بطول حوالى ٣٠كم ،وهو غنى بالحفريات والكائنات الحية الحيوانية والزواحف والحشرات ،ويقع فى نطاق مناطق عمرانية وسكنية مما ادي الي زحف السكان واقامتهم حول نطاق المحمية الخارجي وانشائهم لمنطقة عمالة ،في حين أنه يجرى اعدادها كمنطقة مهمة للسياحة البيئية والتعليم البيئي.أما محمية الغابة المتحجرة التى تذخر بجذوع الأشجار المتحجرة ضمن تكوين جبل الخشب ،فقد تعرضت عقب ثورة يناير لسرقات يومية للخشب المتحجر وتكسير الصخور الجيولوجية بها ،وقدر عدد السيارات التى قامت بسرقة الرمال من المحمية ب ١٢٠سيارة.وهناك محمية كهف سنهور التى تحتوى على تراكيب جيولوجية فى صورة جميلة تكونت عبر ملايين السنين نتيجة تبخر المحاليل المائية المشبعة بأملاح كربونات الكالسيوم فى سقف الكهف ،الا أنها تعرضت للسرقات ،وقامت و ازرة البيئة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتجديد البنية التحتية للكهف وتأمينه.وآخر التعديات ،هى فى محمية الوادى الأسيوطى بأسيوط التى تعرضت لسرقة صقور نادرة منها ،وتم القاء القبض على اللصوص ،كما قام سكان القرى المجاورة لها ببناء مقابر ومحجر للرمال واستصلاح

أراض بها.

خريطة المحميات فى مصر :

محمية رأس محمد وجزيرتا تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء:

تاريخ اعلانها كمحمية .١٩٨٣ :مساحتها ٨٥٠ :كم .٢نوعها :محمية تراث عالمى .المسافة من القاهرة٤٤٦ :كم.

تقع هذه المحمية عند التقاء خليج السويس وخليج العقبة ،وتمثل الحافة الشرقية لمحمية رأس محمد حائطا صخريا مع مياه الخليج الذى توجد به الشعاب المرجانية ،كما توجد قناة المانجروف التى تفصل بين شبه جزيرة رأس محمد وجزيرة البعيرة بطول حوالى ٢٥٠م .وتتميز منطقة رأس محمد بالشواطئ المرجانية والأسماك الملونة والسلاحف البحرية

المهددة.

جزيرة تيران :تبعد حوالى ٦كم من ساحل سيناء الشرقى وهى من الجزر والشعاب المرجانية العائمة.

محمية الزرانيق وسبخة البردويل بمحافظة شمال سيناء :

تاريخ الاعلان .١٩٨٥ :مساحتها ٢٣٠ :كم .٢نوعها :محمية اراضي رطبة ومعزل طبيعي للطيور ،المسافة من

القاهرة ٣٠٠كم.

تعتبر أحد المفاتيح الرئيسية لهجرة الطيور فى العالم حيث تمثل المحطة الأولى لراحة الطيور والحصول على الغذاء بعد عناء رحلة الهجرة من أوروبا وأسيا خلال الخريف متجهة إلى أفريقيا و بها أكثر من ٢٧٠نوعا من الطيور.

منطقة الأحراش الساحلية برفح شمال سيناء :

تاريخ الاعلان .١٩٨٥:مساحتها٨ :كم .٢نوعها :محمية تنمية موارد .المسافة من القاهرة٣٧٠ :كم.

تتميز محمية الاحراش بمناطق الكثبان الرملية التى يصل ارتفاعها إلى حوالى ٦٠مت ار عن سطح البحر وتغطيها كثافة عاليه من أشجار الأكاسيا وبعض أشجار الأثل والكافور والشجيرات والأعشاب والنباتات الرعوية والعلفية.

محميات علبة الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر :

٥٢٥