الإقتصاد الأخضر - الجزء الأول

لقد بادرت مصر إلى صياغة إستراتيجيتها الوطنيه لصون الطبيعه فى إطار الإستيراتيجيه العالميه لصون الطبيعيه التى صدرت عام ١٩٨٠والتى وضعت أسس وقواعد حماية النظم البيئيه المنتجه لغذاء الإنسان وكسائه ومواد بنائه وهى الحقول الزراعيه والمراعى والنباتات ومصايد الأسماك وتخصيص مساحات من أراضى الدولة للحفاظ على الأصول الوراثية والتنسيق بين المحميات الطبيعيه فى الأراضى الطبيعيه وبين حدائق الحيوان والحدائق النباتيه.

أيضا تخصيص عدد من المحميات الطبيعيه لأغراض الصيانه وقد تضمنت الإستراتيجيه المصريه لصون الطبيعه والدراسه والأرصاد والسياحه الثقافيه التى تتاح لذلك.

سبق تصنيف المحميات علي المستوي الدولي إلي ١٠أنواع وتم تعديلها لتصبح ٦أنواع علي النحو التالى :

تصنيف المحميات الطبيعيه : IUCN

-١أ محمية طبيعية علمية Ia. Strict Nature Reserve :

منطقة ذات أنظمة أيكولوجية فريدة أو ذات خصائص جيولوجية /اجتماعية /حياتية متميزة وهي تستخدم للدراسات

العلمية والرصد البيئي.

-١ب محمية حياة برية Ib.Wilderness Area :

منطقة شاسعة لم يدخل عليها التغيير سواء علي الأرض أو البحر وتحتفظ بخصائصها الطبيعية والحياة البرية بها ،ويتم حمايتها للمحافظة علي صفاتها الطبيعية الاصلية.

) (٢حديقة وطنيه II.National Parks :

منطقة طبيعية ب ار أو بح ار ومخصصة للمحافظة علي التكامل الايكولوجي دون تدخلات ضارة بالانظمة البيئية ،وهي توفر الانشطة العلمية والتعليمية والترفيهية للزوار باسلوب بيئي وثقافي متميز.

) (٣محمية أثر الطبيعى III.Natural Monument :

منطقة تحوي تكوين خاص طبيعي /ثقافي ذو قيمة فريدة لندرته أو نوعية جماله أو خصائصه الثقافية.

) (٤محمية صيانة الموائل والاجناس IV. Habitat / Species Management Area :

منطقة لإدارة أنشطة مخصصة لحماية وصون موائل وأجناس الجياة البرية ودعم متطلبات هذه الكائنات لاستمرار

تواجدها ونموها.

) (٥محمية المنظر الطبيعي V. Protected Landscape / Seascape :

منطقة يتداخل فيها الانسان والطبيعة والتي لها طابع خاص من القيمة الجمالية والثقافية والايكولوجية ،وعادة ما يكون

ذلك مصحوبا بتنوع بيولوجي كبير.

) (٦محمية إدارة الموارد VI. Managed Resources Protected Area :

منطقة تحوي أنظمة طبيعية لم تمس ،ويتم الإدارة الرشيدة لها بهدف المحافظة المستمرة علي مواردها وصون تنوعها البيولوجي مع تحقيق التنمية المستدامة للمصادر الطبيعية بها طبقا لاحتياجات المجتمع.

وعلى ضوء المبررات التى نص عليها القانون ١٠٢لسنة ١٩٨٣فى مادته الأولى لإعلان محميات طبيعيه فى مصر بأن المحميه هى أى مساحه من الأرض أو المياه الساحليه أو الداخليه تتميز بما تضمه من كائنات حيه نباتات أو حيوانات أو أسماك أو ظواهر طبيعيه ذات قيمة ثقافيه أو علميه أو سياحيه أو جماليه يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء بناء على إقتراح جهاز شئون البيئه .فإن مصر بحاجه إلى كل الأنواع السابق ذكرها ولا يوجد ما يمنع من أن تعامل المحميه الواحده بصفتها تجمع بين عدة أغراض يمكن أن تتبع عدة نوعيات فى تصنيفها وهذا ما حدث فع لا فى بعض المحميات ،فرأس محمد محميه طبيعيه ومرشحة كمحمية تراث طبيعى عالمى ومحمية محيط حيوى والعميد محميه طبيعيه ومحمية محيط حيوى ومحمية للموارد الطبيعيه وسانت كاترين محمية تراث ثقافى عالمى ومرشحة كمحمية تراث طبيعى ومحمية محيط حيوى ومحمية وادى العلاقى محميه طبيعيه ومحميه محيط حيوى ٠ وفى إطار حرص الحكومه للحفاظ على البيئه ومكوناتها فقد أصدرت القانون ٤لسنة ١٩٩٤بإصدار قانون البيئه والذى يهتم بقضايا المحافظه على مكونات البيئه والإرتقاء بها وتشمل هذه المكونات الهواء والبحار والمياه الداخليه والأقليميه

أيضا

والأراضى وينظم الإداره البيئيه مستهدفا بذلك حماية الإنسان من الأضرار الناجمه عن تلوث البيئه وتدهورها و حماية الموارد الطبيعيه الأخرى كما يهتم بدراسة وتحليل الجدوى البيئيه للمشروعات المقترحه التى قد تؤثر إقامتها أو ممارستها لنشاطها على سلامة البيئه وذلك بهدف حمايتها ٠ هذا وتستهدف سياسة الدوله الحفاظ على البيئه الطبيعيه ومواردها للحيلوله دون تهديد تلك الموارد بما فى ذلك الحيوانات والنباتات والمكونات الطبيعيه الأخرى نتيجة للإستغلال غير الرشيد ومن أهم مهام جهاز شئون البيئه حماية الثروه الحيوانيه البريه وتنظيم نشاط الصيد وذلك بتحديد مواعيد الصيد والأعداد المسموح بصيدها والأماكن المفتوحه للصيد وذلك بموجب دراسه سنويه يقدمها الجهاز ليصدرها كتعليمات لهواة الصيد ،ثم تتولى الجهات الرقابيه تطبيق القوانين

٥٥٦

والأنظمه والتعليمات التى تصدر لهذه الغايه من خلال الجولات على مختلف مناطق الجمهوريه لتوعية الصيادين واتخاذ الإجراءات القانونيه ضد غير المرخصين منهم أو المخالفين للتعليمات.

المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي :

لتوفير الحماية للموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وللحفاظ على الاتزان البيئي ظهرت فكرة إعلان ما يسمى بالمحميات الطبيعية التى تعكس جمال الطبيعية كعنصر من الموارد الطبيعية ،ولصيانة تلك الموارد اصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القانون رقم ١٠٢لسنة ١٩٨٣فى شأن المحميات الطبيعية ثم صدر القانون رقم ٤لسنة ١٩٩٤بإصدار قانون فى شأن حماية البيئة ليكون مؤيدا لما جاء بالقانون رقم ١٠٢لسنة . ١٩٨٣هذا وقد صدرت ق اررات من رئيس مجلس

الوزراء بإعلان عدد ٣٠محمية على ارض مصر.

التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة للمحميات الطبيعية :

بدأت و ازرة البيئة تنفيذ برامج حماية الثروات الطبيعية النادرة من التدهور بما يحقق التنمية المستدامة من خلال انشاء شبكة المحميات الطبيعية والتي تضم حتي الآن ٣٠محمية طبيعية تمثل %١٥من مساحة مصر .بعد تصديق مصر علي بروتوكول ناجويا للموارد الوراثية وتقاسم المنافع .الاستراتيجية الوطنيه للتنوع البيولوجي الذي تنفذها الو ازرة بهدف دمج التزامات مصر بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي في أطر التخطيط للتنمية الوطنيه وتوقفت صدور اهداف قابله للقياس لحفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والقيم الاقتصادية للخدمات المقدمة في مجال حماية الطبيعة أبرز النظم البيئية والتي لها القدرة علي التكيف مع التغيرات المناخية .ان مصر تنتهج سياسة جادة لحماية ثرواتها الطبيعية النادرة كقاعدة اساسية للتنمية الشاملة والمستدامة ومحاربة الفقر ومواجهة قضايا التلوث من خلال عدة آليات منها متابعة حالة البيئة ومكافحة التصحر والحفاظ علي النوع البيولوجي بالمحميات الطبيعية والتي تضم كافة النظم البيئية المهمة .قيام الو ازرة حاليا بدعم بناء القدرات العاملة في مجال التنوع البيولوجي والتنسيق وتبادل الخبرات مع الجهات المختلفة لضمان التنفيذ الفعال للخطة الاستراتيجية ٢٠٢٠ – ٢٠١١والتي تتوافق مع اهدف الاستراتيجية العالمية التي حددتها الاتفاقية الدولية لصوت التنوع البيولوجي خلال العقد الحالي.

أولا :أسس إختيار المحميات الطبيعيه:

-١تحقيق الأهداف المرجوه :

الحفاظ على مناطق تحتوى على مجموعات إحيائيه حيوانيه ونباتيه ينبغى الإبقاء عليها ٠ حماية الأنواع البريه النادره والمهدده بالإنقراض ٠ المحافظه على مناطق طبيعيه ذات طابع خاص ٠ -الحفاظ على مناطق تحتوى على موارد طبيعيه يمكن إستغلالها بطريقه منظمه ومستمر ٠

-٢تقييم أهمية المحميه :

إن المحميه تمثل قطعه من الأرض مقتطعه من الإستخدامات العاديه التى درج عليها المجتمع وستتكلف الكثير من النواحى الماديه والمعنويه حتى تقوم بالمهام المطلوبه منها حيث أن المحميه قد تلقى مقاومه من المجتمع الذى قد تكون له مآرب أخرى فى إستخدام قطعة الأرض أو الحيز المائى .لذلك يجب أن تكون مبررات إعلان المحميه قويه بالدرجه الكافيه لإقناع فئات المجتمع المختلفه بأهميتها فى التنميه .ويمكن إجمال العوامل التى تحكم مقدار فائدة المحميه فى :

التنوع – التفرد -درجة التحمل -الرجوعيه أى عوده النظام البيئى إلى أصله بعد تغيره نتيجة للضغوط .أن ترتبط

المحميات الطبيعيه المعلنه ببعض الخواص وتشمل:

الأراضى الجافه -الحيوان البرى -الرعى ( الكساء والنبات العشبى – )الكساء النباتى الخشبى( -العلاقة بين الحيوان

البرى والكساء النباتى ٠

-٣معايير إختيار المحميه ووضع حدودها :

تحديد المناطق الحرجه التى تحتاج إلى حمايه من واقع بيانات بنوك المعلومات البيئيه والمسح الميدانى للأنواع الحيه التى تمثل أهميه خاصه لإستمرار حياة هذه الأنواع مثل مناطق التغذيه والتوالد والإنجاب والهجره وغيرها وتحديد المواقع الحرجه للأنواع الإقتصاديه وللأنواع النادره والمتوطنه والمهدده بالإنق ارض والأنواع المهاجره العامه ووضع قائمه إحصائيه بالمواقع الحرجه مع ترتيبها طبقا للأهميه والأولويه ونوعية الحرج الذى تمثله ٠ -٤تحديد الظواهر الطبيعيه والعمليات البيئيه الهامه :

ينبغى القيام بالحد الأدنى لتحليل العوامل الإيكولوجيه الهامه وخاصه التمثيل الضوئى والنمو والتكاثر والرعى والإغتذاء والإفتراس وتحلل المواد العضويه فى التربه وظاهرة التعاقب البيئى واستخدام العشيره الحيه لمواردها من خصوبه وبخر ونتح كما يجب تمييز المدخلات الهامه للنظام البيئى من فيضانات وأمطار وندى ورطوبه وح ارره وتوقيتها واتفاق هذا التوقيت مع الوظائف الفسيولوجيه للأنواع المستهدف حمايتها ٠ -٥تحديد العوامل والأوضاع الإقتصاديه والإجتماعيه :

٥٥٧

أ -يجب إعداد بيان بالمساحات المخطط إستغلالها سواء لأغراض التنميه الزراعيه أو العمرانيه لدراستها من وجهة نظر شئون الدفاع والأمن القومى كذلك تحديد المناطق المراد إستصلاحها للزراعه وتحديد حدودها ومعالمها مع مراعاة ما قد يوجد فيها من مناجم – محاجر -ثروات معدنيه أو بتروليه وما تحويه من أثار أو تراث تاريخى وذلك وفقا للقوانين

والنظم المعمول بها٠

ب -يجب أن يتم تحديد مواقع مناطق المحميات الطبيعيه وحدودها ومبرراتها بالتشاور مع الو ازرات والهيئات المعنيه مع الأخذ فى الإعتبار أن إقامة محميه طبيعيه لابد من أن يكون له أثار إيجابيه من النواحى الإقتصاديه والإجتماعيه كالسياحه وغيرها ،كما يجب أن يشمل المسح الخاص بالمحميه التغييرات المحتمل حدوثها فى المستقبل نتيجة تنفيذ بعض خطط التنميه فى المناطق المحيطه بالمحميه والمتصله بها فيزيانيا )وادى – شاطئ -جبل ٠٠٠وغير ذلك( ٠ ج -ينبغى أن يوضع فى الإعتبار إمكانية السماح ببعض الأنشطه الإقتصاديه والإجتماعيه داخل المحميه نفسها إذ قد يكون من بين أغراض المحميه حماية هذه الأنشطه مثل حماية مناطق توالد الحيوانات فى وقت ما ثم السماح بصيد

بعضها فى وقت أخر وخاصة بالنسبه للأسماك ٠

-٦قيام المحميات الطبيعيه بدورها فى المجالات التاليه:

إعداد البرامج والدراسات اللازمه للنهوض بمناطق المحميات ٠ رصد الظواهر البيئيه واجراء حصر للكائنات البريه والبحريه فى مناطق المحميات وانشاء سجل خاص بكل محميه ٠ إدارة وتنسيق الأنشطه المتعلقه بمنطقة المحميه ٠ إعلام الجمهور وتثقيفه بأهداف وأغراض إنشاء المحميات الطبيعيه ٠ -تبادل الخبرات والمعلومات مع الدول والهيئات الدوليه فى هذا المجال ٠ ثانيا :العوامل المؤثره على حيوانات الصيد ودور المحميات:

تلوث البيئه بالمبيدات الحشريه التى تستخدم كأسلوب من أساليب المكافحه الكيميائيه وكذلك المكافحه بالطرقالميكانيكيه التى تسبب الضوضاء وازعاج الحيوانات والطيور البريه ٠الصيد الجائر المخالف للنظم والقوانين ٠ الرعى الجائر الذى يؤدى إلى تدهور المراعى الطبيعيه ٠ إزالة عناصر الطبيعه الأوليه كالغطاء النباتى أو الاحتطاب غير المنظم أو حراثة الأرض غير الزراعيه ٠ التوسع الحضرى على حساب الريف الذى هو الموطن الأصلى للحياه البريه ٠ ومن العوامل الطبيعيه التى تؤثر على الحيوانات البريه: إفتراس الحيوانات لبعضها ٠ عوامل مناخيه كالثلوج والجفاف والرياح والفيضانات ٠ الأمراض المتناقله بين الحيوانات ٠تلقائيا ٠

ى

الفطر

التعويض

فيتم

ا

ذاتي

البيئى

نها

ز

ا

و

ت

تحفظ

ومما هو جدير بالذكر أن الطبيعه

ثالثا :الوضع الراهن :

صدرت ق اررات رئيس مجلس الوزراء بإعلان ٢٣منطقة محميات طبيعيه خلال الفترة من ١٩٨٣الى ٢٠٠٢م وتبلغالمساحه الأجماليه للمناطق المحميه حوالي % ٩من أرض مصر والمستهدف أن يزيد عدد المحميات لتصل جملة مساحتها إلى حوالي % ١٨من مساحة مصر بحلول عام ٠ ٢٠١٧ لقد قطعت الدراسات التى نهضت بها وحدة التنوع البيولوجى فى جهاز شئون البيئة شوطا في جمع البيانات والمعارفالعلمية عن عناصر التنوع البيولوجى المشار إليها وأصدرت عددا من التقارير العلمية عن النظم البيئية في إطار وصف جغرافي لمصر ،تنوع الموائل ،وعن مجموعة الثدييات في الفونا المصرية ،وعن مجموعة الزواحف والبرمائيات في الفونا المصرية ،وعن الأسماك فى المياه العذبه ،وعن المحميات الطبيعية في مصر ،وعن الطيور المعروفه فى مصر ، كذلك عاونت على إصدار دراسة موسعة عن طحالب منطقة الإسكندرية ،وبيان مدقق للفلو ار المصرية.

وتجمعت بيانات تفصيلية عن النظم البيئية في مجموعة بحيرات الشمال ) البردويل – المنزلة – البرلس – ادكو –مريوط( يجرى إعدادها للنشر وكذلك رخويات المياه العذبه وموسوعه عن بحيرة ناصر )السد العالي( ٠ شرعت الوحدة في إنشاء بنك للمعلومات يجمع ما يتاح من البيانات عن تنوع الأحياء ،يكون الوحدة المركزية لشبكةمصرية للبيانات عن الأحياء تشارك فيها وحدات المجموعات المرجعية في الجامعات ومراكز البحوث والهيئات العلمية ذات الاهتمام مثل الجمعية المصرية لعلم الحشرات وغيرها .وتعتمد هذه الشبكة على تقنيات المعلوماتية والحاسبات ٠ تبحث و ازرة البيئة امكانية انشاء جهاز مستقل للمحميات الطبيعية بمجلس ادارة وميزانية خاصة حيث تمثل %١٧من مساحة مصر .من المنتظر ان تغطى المحميات الطبيعية %٤٠من مساحة مصر خلال السنوات القادمة بعد اعلان المواقع الزاخرة بالموارد الطبيعية كمحميات لرعايتها وتنميتها علاوة على ما تتميز به من تنوع بيولوجى فريد وأهميتها السياحية والاقتصادية .تم بحث الطلبات والشكاوى والتى تمثلت فى تحسين اوضاع العاملين بالمحمية من حيث التثبيت وتحسين الاجور وصرف البدلات واستثمار كل المحميات ومقترحات تطوير الآداء وزيادة الانتاج ورفع جودة المنتج

٥٥٨

السياحي فى اطار الاستخدام الامثل والمستدام لموارد المحميات بالاضافة الى الاهتمام بالصيانة الدورية للمنشآت والأجهزة والمعدات السيارات وهو ما يمثل رأس مال يصعب تعويضة مع توفير الميزانيات الداعمة لذلك .تحسين أوضاع العاملين والاستعانة بخبرات العلماء المصريين من الشباب للإرتقاء بالمحميات وادارتها بالطرق العلمية السليمة واستعادة دورها البيئى والسياحى والاقتصادى ومن ثم وضعها على خريطة السياحة العالمية.

الو ازرة بصدد وضع هيكل تنظيمى يتناسب مع طبيعة المحميات مع التركيز على الباحثين البيئين المتخصصين بالاضافة الى العنصر الادارى والفنى فى ادارة المناطق وبالتالى الوقوف على المشكلات التى تتعرض لها المحميات ووضع حلول جذرية لها كما سيتم تشكيل لجنة من العاملين لمتابعة الية بحث وتنفيذ المطالب مع الو ازرة وبما هو متاح فى الوقت الحالى من امكانيات .واشادت محافظة جنوب سيناء بمدى التعاون والتكاتف المستمر بين و ازرة الدولة لشئون البيئة والمحافظة للوقوف على هذه المشكلات واستعادة الدور السياحى والبيئى والاقتصادى الفريد الذى تلعبة المحميات الطبعيةي فى المحافظة وابدى استعداده لمد يد العون للنهوض بهذه الثروة القومية الكبرى.

للسياحة الناجحة عناصر واسس موضوعية ومعايير اساسية تعتمد عليها صناعة السياحة بين جميع دول العالم السياحية ،أهم هذه العناصر هى كيفية الاهتمام بأنماط هذه السياحة المتميزة التى تجذب السائح من مختلف الجنسيات بما يتفق مع المقومات السياحية للبلاد المضيفة للسياحة ،ومما لاشك فيه ان أحد اهم هذه الانماط السياحية هى السياحة البيئية ودورها فى تحقيق التنمية السياحية والسياحة المستدامة ،وفى ظل ما ظهر فى الآفق حديثا من تحولات وتغيرات بيئية جراء التعامل مع عدد كبير من السياح وتقديم الخدمات السياحية لهم ،يحرص السائح من مختلف الجنسيات على أن تكون سياحته فى مناطق سياحية لم يلحق بها اى خلل فى التوازنات البيئية ،والجدير بالذكر ان السياحة البيئية على وجة التحديد تجذب دائما شريحة متميزة من السياح عالميا والسياحة والبيئة وجهان لعملة واحدة فالبيئة النظيفة هى المناخ المناسب لتحقيق السياحة المستهدفة بجميع مقوماتها والسياحة الناجحة تعتمد على تخطيط بيئى سليم .لذا يجب على الدولة أن تولى اهتمامها بالإجراءات المهمة التى ينبغى مراعاتها لتعزيز السياحة البيئية فى مصر ،من بينهم عدم السماح بزيادة اعداد السياح عن القدرة الاستيعابية للمقاصد السياحية فى وقت واحد حتى لا يكون هناك تغييرات وتأثيرات بيئية تؤثر على السائح ،كذلك تؤثعلى المقاصد السياحية من موروثوات سياحية ،والحرص على عدم تلوث مياه البحار التى تطل عليها الشواطئ السياحية بمياه الصرف الصحى غير المعالج وتسرب الزيوت والوقود والشحوم من المراكب والسفن حتى لا تصبح هذه المياه غير صالحة للإستحمام والغوص وممارسة جميع النشاطات السياحية المائية .كما ان هذه الملوثات البحرية لها تأثيرات ضارة جدا على الشعاب المرجانية والاحياء والنباتات المائية والتى تعتبر مرفقا سياحيا بيئيا مهما ووسيلة جذب فعالة للسائح .وكذلك رصد فى معالجة التلوث البيئى المحيط بالمناطق السياحية أولا بأول خاصة الملوثات الموجودة فى الماء والهواء والتربة وبما يضمن ايضا المحافزة على التنوع البيولوجى ومنع التعدى على جميع عناصره مع الاهتمام بإدارة الفنادق السياحية ادارة سليمة وفقا للنظم البيئية المتعارف عليها عالميا )الفنادق الخضراء( من نظافة ولتخلص الآمن من القمامة والنفايات والاهتمام بالخضرة داخل هذ الفنادق واستخدام طاقة جديدة ومتجددة مثل الطاقة الشمسية وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه .ومن المهم للغاية ان تطبق جميع المعايير والشرطة البيئية العالمية عند انشاء او تجهيز فنادق او قرى او منتجعات سياحية جديدة تتفق مع المعايير البيئية الصحيحة من نظم تخطيط وعمارة بيئية والتجهيزات اللازمة لاستخدام الطاقات الجديدة.

واخي ار ضرورة ان تتجة الانظار الى تطوير وتفعيل الانظمة والقوانين والتشريعات الخاصة بالسياحة البيئية والتى تحارب جميع المظاهر السلبية التى تجر الى الاضرار بالمنظومة البيئية ومقوماتها وتعمل على ايجاد التوازن بين الانشطة

السياحية والبيئة.

ما زال مسلسل الاهمال واهدار المال العام وتدمير الثروات مستم ار خاصة في المحميات الطبيعية التي نتملك منها عددا يتميز بالجمال والندرة ولكن هذه المرة لها وضع خاص لأن محمية الغابة المتحجرة الكائنة بالتجمع الخامس.

التى تتميز بالأهمال الجسيم مما تسبب في اهدار المال العام والاعتداء علي محمية طبيعية بهدم جدارها وردم جزء كبير منها بمخلفات المباني واتلاف التكوينات الجيولوجية التي يصل عمرها لملايين السنين وتدمير الجزء الشمالي الشرقي والجزء الجنوبي الغربي وتحويلها لمقلب للقمامه ومخلفات المباني وسرقة الرمال النادرة والأشجار المتحجرة.

تحطي بالمحمية تجمعات سكنيه من ثلاث جهات ومن الجهة الرابعة طريق العين السخنه مساحتها ٧كيلو مترات بموجب قرار رئيس الوزراء رقم ٩٤٤لسنة ١٩٨٩م .اجزاء كبيرة من أسوار المحمية تقدمت من الجانب الشمالي الغربي والجانب الجنوبي الشرقي وقامت اللوادر العملاقة بتعبيد طريقين لقلب المحمية لسرقة الرمال البيضاء المستخدمة في صناعة الكريستال والتي يصل سعر الطن الواحد منه لعشرة الاف جنيه بالإضافة للرمال التي تستخدم في البناء مدخل المحمية من الجانب الجنوبي الشرقي يوحي بشكل المحميات الطبيعية الافريقية وعند الدخول من البوابه الرئيسية يوجد كميات هائلة من التكوينات الجيولوجية متناثرة علي الأرض بالقرب من البوابه وعلي مساحة كبيرة من أرض المحمية والتي اختقت من مناطق اخري من المحمية بفعل التعديات والقاء المخلفات علي أرض المحمية هدم جدار المحمية الذي كلف و ازرة البيئة أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه منذ عامين تقريبا لتسهيل عملية الردم ونقل المخلفات بكميات كبيرة في الجزء الشمالي الشرقي والجزء الجنوبي الغربي من المحمية التي تحولت الي شبه

٥٥٩

مقلب القمامه مما يعد اهدا ار للموارد الطبيعية للمال العام .ان محمية الغابة المتحجرة من الزمن الثالث لحقب الكاينوروزي والتي تكونت عبر ملايين السنين ويطلق عليها في كثير من المراجع العلمية اسم جيل الخشب وتعتبر المنطقة اث ار جيولوجيا ناد ار لا مثيل له في العالم من حيث الاتساع والاستكمال حيث تحتوي علي حفريات اشجار خشبية متحجرة ضاربة في أعماق التاريخ تصل ل ٣٥مليون جنيه وتراكيب جيولوجية متفردة وأكثر من ١٥نوعا من النباتات النادرة التي لا يوجد بعضها الا بتلك الغابة كما كشفت الدراسات والأبحاث عن حفريات لحيوانات اخري كما تتميز بوجود أكثر من ١٥نوعا من النباتات النادرة والتي لا يوجد بعضها سوي بالمحمية مثل نبات بصل فرعون ولكن كل هذ١ه الاثار البيئية لم تسلم من مافيا مخلفات المباني ازمة اخري علي المحمية بين و ازرتي الاسكان والبيئة عندما عزمت الاسكان ٢٠٠٥علي اقتطاع ٤كيلو مترات من المحمية بحجة انها لا تحوي حفريات شكلتا لجنة علمية من اساتذة الجيولوجيا والهندسة والحفريات أقرت بعدم المساس بحدود وأراضي المحمية واقامة سور لحمياتها وتم بناء السور لينقب الصراع فأتهمت الاسكان المقاول لجهاز شئون البيئة ببناء سور الدبش بدون ترخيص وبالمخالفة محدودة الغاية ووضع تشوينات من الحجارة بالطرق المحيطة وبقرار ازالة السور باعتبار يمثل تعديا علي المحمية.فرد مسئولو البيئة ان اعمال اقامة السور عام ٢٠٠٥راعت الالتزام بحدود المحمية حسب الاحداثيات الواردة في قرار رئيس الوزراء رقم ٩٤٤لسنة ١٩٨٩وعدم تجاوزها ولم يكن هناك اعتراض من جانب الو ازرة ولا جهاز القاهرة الجديدة وقام جهاز شئون البيئة بترخيص السور مع العلم ان الاتهام بخروج السور عن نطاق حدود المحمية غير صحيح فمنذ البدء في انشاء السور القديم عام ٢٠٠٥في حدود المنطقة الشمالية الملاصقة لمنطقة النرجس تم بناء السور علي مسافة ٢٥مت ار وبطول ٢كيلو متر داخل حدود المحمية ولا أحد يدري لماذا يأتي مثل هذا القرار في هذا التوقيت كما ان اتهام المقاول التابع لجهاز البيئة غير منطقي لأنه لا يعقل ان تقوم معداته بردم اعمال الحفر الذي قام بها وتكلف فيها مبالغ طائلة لتنفيذ بناء السور التي تعاقد عليه في حين تهدف الاسكان لتعديل حدود المحمية لتقتصر علي الجزء الجنوبي فقط ليضاف الجزء المتبقي تالي القاهرة الجديدة لتنميتها عمرانيا الا ان و ازرة البيئة قدمت مذكرة تفند كل هذه المبررات وتؤكد انه لا اساس لها من الصحة .ورغم ذلك رفضت و ازرة الاسكان الامتثال لقرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق الذي اعتمد علي ٩توصيات للجنة خماسية اكدت أهمية عدم المساس بحدود الغابة المتحجرة واو اقتطاع أي جزء منها أو اقامة اي منشآت لأن أي مبان تقام ستؤدي الي ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتؤثر علي المحمية في العمق وتؤدي الي اتلاف وتدمير حفرياتها واخشابها المتحجرة والتأثير السلبي علي تكويناتها .المنطقة تعد بمثابة المدرسة العلمية والحديقة الجيولوجية الواعدة للدراسات والبحوث فهي مازالت المنطقة البكر التي لم تحظ بالدراسات الوافية وتبشر باكتشافات جيولوجية وحفريات ونباتات مهمة مستقبلا فمن المهم ان تشمل البحوث المستقبلية دراسات زلزالية لتحديد اتجاهات الفوالق التي تنتشر بها حتي لا تحدث كوارث طبيعية للمباني التي قد يتم انشاؤها بالقرب منها عند حدوث نشاط زلزالي علي مستوي الفوالق لأ بناء علي الجسات الهندسية التي اجريت علي عمق ٥امتار بالرغم من أن عمق طبقة المنطقة يصل الي ٧٠مت ار تمثل تكوينات جيولوجية مميزة للعصر الاليجوسني ) ٣٥مليون سنة( وهي منطقة واعدة تبشر بثروة علمية من الحفريات .و ازرة الإسكان حددت نقاطا للأعتراض الأول يتعلق بالقانون رقم ١٠٢لسنة ١٩٨٣والخاص بالحميات حيث ينص علي حماية لاحياء فقط سواء كانت جيوانية او نباتيه )اخشاب متحجرة( والثاني طبقا للتقرير المقدم من اللجنة ومن المعاينة علي الطبيعة ومن تتبع انتشار الاحجار المتحدرة وفروعها فإنها كلها تنتشر في الجزء الجنوبي وبالتالي ينطبق وصف المحمية علي هذا الجزء فقط والثالث توصية اللجنة باستثمار المنطقة بانشاء فنادق ومبان مميزة ومتحف تاريخ طبيعي وقاعة مؤتمرات محلية وعالمية وتؤكد عدم وجود اشجار متحجرة والرابع ان قانون المحميات الطبيعية هو قانون للأثار فقط ولا ينطبق علي المباني وبالتالي ينطبق علي الجزء الجنوبي.

هذه المبررات لم تقنع مسئولي المحميات الطبيعية الذين اعدوا مذكرة للرد قالوا فيها ان ما ساقته الأسكان من مبررات غير صحيح حيث اغفلت نقطة الاعتراض الأولي التعريف القانوني للمحمية والذي يشمل حظر واتلاف او تدمير التكوينات الجيولوجية او الجغرافية او المناطق التي تعتبر موطنا لفصائل الحيوانات او النباتات او لتكاثرها كما يحظر اقامة المباني او المنشآت او شق طرق او ممارسة اي نشاط .عمليات السرقة تبدأ بعد الساعة السادسة مساء وحتي السادسة من صباح اليوم التالي وتقوم اللوادر بفتح الطريق علي داخل المحمية وتدخل عشرات السيارات محملة بالقمامة والردم من منطقة التجمع الخامس وتلقي بها بداخل المحمية في طريق عودتها تحمل اطنانا من الرمال البيضاء ورمال البناء في غيبة من القانون ورجال الأمن حيث تسطير كعلي المنطقة عصابات مسلحة تقوم بتهديد

مسئولي المحمية في حالة الابلاغ عما يحدث.

مطالبة مصر بتكثيف الجهود الإقليمية للحفاظ على الثروات الطبيعية :

أكدت مصر أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والوطنية ،والنظر فى تقييم رأس المال الطبيعي ،فى صنع القرار ،من أجل الحفاظ على الثروات الطبيعية ،عبر العالم.جاء ذلك أمام المنتدى الإقليمى لصون الطبيعة بدول شمال أفريقيا ،الذى شهدت القاهرة إقامة فاعلياته ونظمه "الاتحاد الدولى لصون الطبيعة "IUCNبالتعاون مع المكتب العربى للشباب والبيئة وو ازرة البيئة تحت شعار» :صيانة الطبيعة فى شمال إفريقيا :التحديات المشتركة من أجل مستقبل مزدهر« بحضور أكثر من ٧٠مشاركا من دول شمال إفريقيا ،وخبراء حماية الطبيعة من أعضاء المنظمة.

٥٦٠

أكد المنتدى أهمية جعل الاستدامة البيئية فى صميم التنمية ،وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة باعتبارها وسيلة للتخفيف من الفقر ،والتكيف مع تغير المناخ ،مع دعم المناطق المحمية ،والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية ،من أجل التنمية المستدامة ،محذ ار من أن شمال إفريقيا منطقة هشة بيئيا ،وفى الوقت نفسه تمتلك أيضا ثروة وامكانات هائلة .

كما ناقش المنتدى -قضايا استدامة الموارد الطبيعية ،واقتراح الحلول للتحديات الإنمائية ،والبيئية فى شمال إفريقيا، وافتتحه د .خالد فهمي ،ود.عماد الدين عدلى رئيس المكتب العربي ،وتشانغ شين شنغ رئيس الاتحاد الدولى لصون

الطبيعة ،وانجر أندرسون المدير العام للاتحاد.

وأكد المشاركون فى المنتدى أيضا الحاجة إلى ما بين ٣٠٠إلى ٤٠٠مليار دولار للحفاظ على الطبيعة فى العالم ،وأن مصر شريك رئيسى للمنظمة الدولية فى هذه المنطقة ،وأن لها تاريخا من التعاون المثمر على الساحة البيئية الدولية، داعين إلى إنشاء مسارات قوية نحو تحقيق التنمية المستدامة ،والإدارة الفعالة لاستخدام الطبيعة ،ونشر الحلول المستندة إلى الطبيعة التنموية لمجابهة التحديات ،واشراك الحكومات ،والمجتمع المدني ،والسلطات العامة ،فى ذلك.

استضافة القاهرة المنتدى تأتى فى وقت مهم ،إذ صدرت الموافقة الأخيرة من الأهداف الإنمائية المستدامة ،التى تضع الاستدامة البيئية فى صميم التنمية ،والترتيبات الدولية لعقد مؤتمر المناخ باريس المقرر فى ديسمبر المقبل ،الذى يستهدف الوصول إلى اتفاق حول مستقبل التعامل الدولى مع ظاهرة تغير المناخ.ووجه رئيس الاتحاد تشانغ شين شنغ، الشكر إلى الحكومة المصرية لاستضافة هذا المنتدى .

وقال إن مصر شريك رئيسى للمنظمة الدولية فى هذه المنطقة ،ولها تاريخ من التعاون المثمر وفاعل على الساحة

البيئية الدولية.

وأشار إلى أن منطقة شمال إفريقيا منطقة هشة بيئيا ،وواحدة من أكثر المناطق التى تعانى من ندرة المياه فى العالم، ومعرضة بشدة لتغير المناخ ،كما تمتلك أيضا ثروة وامكانات هائلة ،وتزخر بالمشروعات ،والكثير من الإمكانات الإبداعية والطاقة والفرص ،وأصول التنوع البيولوجى الثمينة ،لاسيما التنوع النباتي ،ومصادر المياه العذبة ،والنظم

الإيكولوجية.

ومن جهتها ،قالت إنجر أندرسون ،المدير العام ل »«IUCNإن تغير المناخ يشكل تحديات تواجه المنطقة ،وتكاليف التدهور البيئى المرتفعة ،مستدركة أن المنطقة لديها خبرة طويلة من المعارف التقليدية والمؤسسية ،التى يمكن أن تكون عونا كبي ار للجهود العالمية الرامية إلى التصدى للتنمية المستدامة ،ومعالجة آثار تغير المناخ ،وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة باعتبارها وسيلة للتخفيف ،والتكيف مع تغير المناخ ،وتوفير الإمدادات الغذائية والطاقة ،والحد من الفقر، ودفع عجلة النمو الاقتصادى بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التى اعتمدها زعماء العالم أخي ار فى الجمعية

العامة للأمم المتحدة .

وشددت إنجر على أهمية التمويل الجيد لصون الطبيعة ،مشيرة إلى أن إجمالى التمويل الحالى ٥١مليار دولار ،وأن الحاجة ملحة إلى ما بين ٣٠٠إلى ٤٠٠مليار دولار للحفاظ على الطبيعة.

إن مصر تتذكر – بفخر -التاريخ المشرف الذى تركه العالم الراحل الدكتور محمد عبدالفتاح القصاص ،الذى كان رئيسا منتخبا للاتحاد الدولى لصون الطبيعة بين عامى ١٩٨٧و ،١٩٨٤التى يعتز بها كل الذين يعملون على الاستدامة والحفاظ على البيئة فى مصر ،وبالتالى فإننا ملتزمون بدعم جدول أعمال الاتحاد فى المنطقة ،وتطوير المبادرات ،باعتبارنا دولة عضوا فىالاتحاد ،بما فى ذلك دعم المناطق المحمية ،والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية ،من أجل التنمية المستدامة ،والتخفيف من حدة الفقر .ونحن بحاجة إلى تكثيف الجهود الإقليمية والوطنية ،والنظر فى تقييم رأس المال الطبيعى فى صنع القرار من أجل الحفاظ على الثروات الطبيعيةناقش المشاركون المبادرات الحالية والمستقبلية لإنشاء مسارات قوية نحو تحقيق التنمية المستدامة ،مع التركيز على تثمين والمحافظة على الطبيعة ،وصنع فرص العمل ،وتحقيق الإدارة الفعالة لاستخدام الطبيعة ،واستكشاف السبل لنشر الحلول المستندة إلى الطبيعة التنموية لمجابهة التحديات ،مع إشراك الحكومات والمجتمع المدنى والسلطات العامة ،فى ذلك .ونوقشت المقترحات الضرورية لبرنامج الاتحاد الدولى لصون الطبيعة بشمال إفريقيا ٢٠١٧إلى ٢٠٢٠لتقديمها إلى الاجتماع الدولى للمنظمة ،الذى

يعقد فىهاواىفى سبتمبر.٢٠١٦

دراسات جدوى أولية لعناصر العمل الوطني تتضمن أربعة برامج:

أ -مجموعة من ٢٣منطقة محمية طبيعية ٠

ب -مركز لتربية أنواع النبات والحيوان النادرة والمهددة بالإنقراض ٠

ج -بنك للموارد الوراثية ٠

د -متحف للتاريخ الطبيعي ) يضم المجموعات المرجعية الرئيسية ( ٠ بهذه الحصيلة من المعلومات تتهيأ وحدة التنوع البيولوجى ( جهاز شئون البيئة ) للعمل على وضع الاستراتيجيةالوطنية لصون التنوع البيولوجى.

أظهرت المسوح التى أجرتها وحدة التنوع البيولوجى ) جهاز شئون البيئة ( أن لبعض الأقسام التصنيفية مجموعاتمرجعية تكاد تغطى كل الأنواع المسجلة في مصر وتضم الكثير من العينات النمطية ) مثل النباتات الزهرية والحشرات

٥٦١

والطيور( ،وأن بعض الأقسام تشملها دراسات متعمقة تكفى لوضع قوائم تصنيفية دون أن يكون بين أيدينا مجموعات مرجعية شبه كاملة )مثل الفطريات والبكتريا والفيروسات والطحالب البحرية وطحالب نهر النيل والمياه الداخلية والنيماتودا ( ،وأن بعض الأقسام تحتاج إلى برامج كاملة للمسوح التصنيفية ) مثل الأشن والأوليات والديدان الحلقية والمفلطحة

وغيرها(٠

المجموعات المرجعية المتاحة )النباتات والحشرات وغيرها( لا تربطها شبكة معلوماتية تحقق التكامل بينها وليكون منهامجموعات مرجعيه كاملة .ويحتاج الأمر إلى بناء مجموعات القطاعات التصنيفية الأخرى .كل هذا يبين الحاجة إلى إنشاء أداه تستكمل المجموعات وتربط بين المجموعات المرجعية الموجودة ليتكون من كل هذه العناصر المسح الشامل والتوثيق العلمي للتنوع البيولوجى ( التراث الطبيعي ) لمصر .هذه هي وظيفة المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي.

الأخطار التى تهدد التنوع البيولوجى :

يتهدد الأحياء الفطرية في مصر وغيرها عوامل تتصل بالتأثير المباشر للإنسان )الصيد والقنص والجمع والتقطيع( أوغير المباشر ) مثل تدمير البيئات الطبيعية في عمليات التنمية والتعمير -تلوث البيئات الطبيعية بمخرجات الصناعة والحلل السكنية( ٠إن الصيد الجائر لعدد من أنواع الطيور المقيمة والمهاجرة ،وأنواع من ذوات الثدييات )الغزال – التيتل -الكبش الأروى( قد ذهب بأغلب مجموعاتها ،ولم يبق منها إلا القليل ،وهو حال يهددها بالانقراض من مصر .

وتؤثر ملوثات البيئة في الهواء والماء والتربة ،وخاصة في الريف ،على حياة الكثير من الأنواع النباتية والحيوانية .

وتؤثر هذه الملوثات على التوازن البيئي الأمر الذي يحفز تداعيات يتغير بها التنوع البيولوجى ،ويفقد بعض عناصره النافعة وتزداد عناصر طارئة قد يكون منها ضرر مثل الآفات الطارئة )الفئران -العصافير -ديدان القطن( ٠ تمثل بعض الأنواع النباتية والحيوانية بقايا من نمو ثرى في عصور سابقه حينما كانت البيئة أقل قسوة ،فلما تحولتالبيئة إلى ما هي عليه الآن من جفاف بقيت أعداد محدودة من الأفراد في مواقع الملاذات .لعل أفضل مثال لذلك هو وجود مجموعات محدودة من أشجار العرعر في عدة مواقع من تلال القطاع الشمالي من شبه جزيرة سيناء ،وكذلك وجود مجموعات محدودة ونادرة وموشكة على الانقراض من حيوان الفهد الصياد في حوض منخفض القطارة بالصحراء

الغربية.

برامج التنمية في مصر تشمل التوسع في التنمية السياحية وخاصة السياحة البيئية ،أي التى ينجذب فيها السائح إلىمواقع متميزة وخاصة سواحل مصر الدافئة على امتداد البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة .في هذا الإطار يكون صون البيئة وعناصرها هو أساس التنمية .وهذا الاعتبار الهام يحتاج إلى توضيح وبيان بين يدي مخططي التنمية في مصر ،وأصحاب المشروعات السياحية من المستثمرين .إن صون الشعاب المرجانية وغابات الشورى وما فيها من كائنات متعددة ومتنوعة ،وحماية خط الشاطئ والحفاظ على جمال التكوينات الجيولوجية والجيومورفولوجيه فيه صون

للتنمية السياحية المتواصلة.

شهدت محميات مصر الطبيعية اكبر عمليات تدمير منظمة لم تشهدها محمية طبيعية فى العالم ،هذه الانتهاكات والانشطة الجائرة قام بها رجال أعمال ومستثمرون وتمثلت فى اقامة قرى سياحية وفيلات وقصور ومنشآت ترفيهية على طول ساحل البحر الأحمر وخليج العقبة ورغم ان هذا الساحل يحتضن اكبر وأهم محميات طبيعية بيئية فى مصر الا أن الو ازرات السابقة والمحافظات سمحت بإقامة هذه المشروعات بها فهناك تقرير شامل يؤكد ان الكثير من القرى والمشروعات السياحية التى اقامها هؤلاء المستثمرون بالغردقة والامتداد الجنوبى لساحل البحر الاحمر مرو ار بمرسى علم قامت بعمليات ردم واسعة لمياه البحر الاحمر وهذا امر فى غابة الخطورة لأنه يدمر الشعاب المرجانية بأنواعها وأشكالها المختلفة وألوانها البديعة الرائعة الجمال وتؤثر سلبيا على حياة كل الاحياء البحرية والاسماك الملونة والتنوع البحرى الثرى الذى تنفرد به ،فهى عناصر تمثل مجتمعة بيئة متكاملة ،وعمليات الردم تجعل بتدميرها والقضاء على الانواع المهددة بالانقراض وغير المحددة منها ،وقد سبق ومنذ اكثر من ثلاثة عقود ان حذر عالم البحار المصرى العالمى حامد جوهر كذلك العالم رانجر كنزلباخ المدير السابق لمعهد الاحياء البحرية الالمانى )معهد دار مشتادت( من خطورة عمليات الردم التى افقدت ساحل البحر الأحمر المصرى عشرات الكيلو مترات ثانى اروع حدائق المرجان فى العالم بعد الحاجز الاسترالى ،وبالتالى فقدت ثروة تقدر بمليارات من العملات الصعبة ،يستحيل تعويضها لأن تكون الشعاب المرجانية يحتاج الى مئات السنين واستمرار عمليات الردم بمثل هذه الصورة يدمر أهم عوامل الجذب لتلك السياحة التى اصبحت القاسم المشترك الاعظم للسياحة الاثرية ان لم تتفوق عليها ٠ الاجراءات التى تتصدى بها و ازرة البيئة ومحافظة البحر الأحمر والجهات المعنية الاخرى هى اجراءات ليست رادعة ، بداية من اجراءات الصون والحماية التى من المفروض ان تقوم بها و ازرة وجهاز شئون البيئة ممثلة فى قطاع المحميات الطبيعية الذى له كل العذر فى ظل العدد المحدود جدا من حراس البيئة والذين يعملون قدر جهدهم فى رصد تلك المخالفات والجرائم فى حق مصر وتراثها الطبيعى ،والغريب ان التعامل مع تلك القضايا من جانب و ازرة البيئة لا يقابل بنفس حجم الجريمة التى ترتكب ،والتصالح هو السمة الغالبة بعد ان يسدد من يقوم بانتهاك وردم المياه وقتل الشعاب المرجانية والاحياء بغرامة مالية ،وان تلك الغرامة قابلة للمساومة ٠

٥٦٢

بلغ اجمالى المساحات التى تم ردمها فى مياة البحر الاحمر خلال الثلاثين عاما الماضية ،وتحديدا من عام ١٩٨٩ وحتى عام ٢٠١٠اكثر من مليونى وربع مليون متر مربع ساهمت فيها مائة منشأة سياحية وتفاوتت المساحة المردومة من منشأة لأخرى كذلك من فترة لأخرى ،ففى الفترة ما قبل عام ١٩٩٤اى ما قبل صدور القانون رقم ٤لسنة ٩٤ كانت المساحات التى تم ردمها مليون ومائتى الف متر مربع وهى اكبر من التى ردمت بعد هذا التاريخ ونهاية بالعام ٢٠١٠والتى بلغت حوالى مليون متر مربع فقط ،وهذا لا يعنى مطلقا ان سوط القانون وحزم و ازرة البيئة لعبا دورهما مع من يخالف ،فالحقائق الدامغة التى تدعمها لغة الارقام والاحصائيات تؤكد عكس ذلك فالفترة الاولى التى قبل صدور القانون وهى الفترة التى شهدت تشييد الغالبية العظمى من المنشآت والقرى السياحية بلغ عدد المنشآت التى قامت بعمليات ردم مياة البحر ٧٦منشأة بينما عدد المنشآت التى قامت بالردم بعد عام ١٩٩٤بلغ ٣٣منشأة فقط وهذا يعنى ان المنشآت الاخيرة ضاعفت من معدلات الردم فى ظل القانون بل وفى ظل وجود و ازرة للبيئة لآن و ازرة

البيئة تأسست عام ٠ ١٩٩٧

الأمان الحيوى :

كما وكيفا وهناك

مصر دوله نامية تواجه زيادة كبيره فى عدد السكان ،تتطلب زيادة مستمرة فى الإنتاج الغذائى محاولات دؤوبه لتحقيق الزيادة المطلوبة فى الإنتاج الغذائى من مصادر زراعية باستخدام الوسائل التقليدية لتربية النبات والحيوان وكذلك من خلال الإستفاده من التقنيات الحديثة مثل مزارع الأنسجة ونقل الأجنة فى الحيوانات وتعديل الحمض

اثيا

النووى والوسائل الأخرى للهندسة الوراثية فى النباتات والحيوانات والأحياء الدقيقة .ولكن إنتاج هذه الكائنات المعدلة ور أثار العديد من المخاوف بسبب الأخطار التى يمكن أن تنجم عن الإطلاق غير المنظم لهذه الكائنات فى البيئه .لذلك قام معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية مركز البحوث الزراعية -و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضى فى يناير ١٩٩٤ باصدار وثيقة شاملة تتضمن القواعد والضوابط الخاصة بممارسة بحوث وتجارب التقنيات الحيوية والأمان الحيوى .

تشتمل هذه الوثيقة الهامة على البرامج والسياسات التى يجب أن تؤخذ فى الإعتبار عند وضع برنامج للأمان الحيوى يتلاءم مع الظروف البيئية فى مصر وهذا البرنامج على جانب كبير من الأهمية بالنسبة لصون التنوع البيولوجى الزراعى

والفطرى.

الأهداف الرئيسية والمبادئ الهادية للإستراتيجيه الوطنيه لصون التنوع البيولوجى وتنمية الموارد الطبيعيه :

أولا :الأهداف الرئيسية :

إن الهدف الأساسي من وضع إستراتيجية وطنيه لصون التنوع البيولوجى في مصر هو إرساء الأسس الرشيدة لتنميةالثروات الطبيعية للبلاد تنمية متواصلة وصونها بحيث تظل صالحة للاستخدام قادرة على العطاء ،بما يكفل الوفاء بالاحتياجات المشروعة والرفاهية للأجيال الحالية ويحفظ للأجيال القادمة حقها في عطاء هذه الثروات على المدى القريب والمدى البعيد ،ويحقق القدر الأكبر من المواءمة بين خطط التنمية في الدولة بعناصرها المختلفة من زراعة

وصناعه وتعدين وسياحة واسكان وبين خطط الصون.

وتقصد الاستراتيجية إلى تبين حدود المسئولية الاجتماعية في الحاضر ،لأن التنمية المتواصلة تقتضي العدل فيتوزيع الحصيلة والحفاظ على السلام الاجتماعي ،والى تبين حدود المسئولية الأخلاقية تجاه أجيال الأبناء والأحفاد لأن التنمية المتواصلة وصون الموارد الطبيعية تترسم الإطار الزمني الممتد إلى المستقبل.

-١إدارة الموارد الطبيعيه :

الموارد الطبيعية المتجددة )*( :

موارد الاراضى والمياة )الزراعة( محدودة ٠الأرض الزراعية حوالى ٧.٥مليون فدان ،والمياه العذبة ٦٠مليار متر مكعب ،الإنجاز الغالب هو استصلاح المزيد من الاراضى الجديدة ٠ فيما بين عامى ١٩٦٠و ١٩٨٤تم استصلاح حوالى مليون فدان جديدة ٠وخطط التنمية فيما بين عامى ١٩٩٠و ٢٠٠٠تستهدف استصلاح ١٥٠ – ١٠٠ألف فدان كل عام ،وسيعتمد استصلاح هذه الأراضى على اعادة استخدام المياه ،والتحول من وسائل الرى التقليدية )الرى بالغمر( الى وسائل الرى الحديثة التى تستخدم فى الأراضى الجديدة ، كذلك تستهدف مشروعات ترعة السلام استصلاح وزراعة ٦٠٠.٠٠٠فدان ،كما ان تنفيذ مشروعات منطقة توشكى يستهدف اضافة ٥٠٠.٠٠٠فدان الى الرقعة الزراعية ،وتمثل هذه المشروعات العمل على الخروج من حيز المعمور الضيق الى ربوع الصحارى فى سيناء وفى جنوب مصر ٠ الغطاء النباتى فى الغالب قليل ومتباعد ،ولكنه يتيح لسكان الصحارى موردا له قدرة :مصدر للوقود وصناعة الفحم ، الاعشاب الطبية التى تجمع وتباع فى أسواق العقاقير ٠الجمع الجائر من أسباب تدهور الغطاء النباتى وفقد الأنواع

٠

)*(

المصدر :الادارة المركزية لحماية الطبيعية – جهاز شئون البيئة٠

٥٦٣

الموارد الطبيعية غير المتجددة :

أغلب المياه الجوفية فى صحارى مصر مياة حفرية محتزنة منذ عصور المطر ،ويستغل هذا المورد فى زراعة أراضى واحات الصحراء الغربية ،وفى زراعات محدودة فى شبة جزيرة سيناء ٠ صون التنوع البيولوجى جزء من تنمية الموارد الطبيعية وحفظ البيئة من التدهور والتلوث الذي يضر بصحة الإنسانوسائر الكائنات ،والذي يضر بالنظم البيئية ومواردها التى تعتمد عليها برامج التنمية الشاملة .والإدارة العلمية للمحيط الحيوي هي السبيل إلى تحقيق ذلك وتعتمد الإدارة العلمية التى تحقق التنمية المتواصلة للموارد الطبيعية والتى تصون من الفقد والتدهور على أسس المعارف العلمية النابعة من برامج البحوث والأرصاد البيئية ،وحصر عناصر التنوع البيولوجى ،وتقصى البناء الوراثي وسمات البيئة الذاتية لكل نوع .ويكون كل هذا في إطار برامج متكاملة للبحوث والدراسات

العلمية والرصد البيئي.

التكوينات الجيولوجية :

يدخل النيل أرض مصر عند دائرة العرض الثانية والعشرين وعادة يكون ضيق المجرى والوادى معا ،ولكن اذا بلغ اسوان يبدأ الوادى ينفرج ويأخذ السهل الرسوبى فى الاتساع ،والصخور على الجانبين معظمها من الحجر الرملى وماؤه محمل بالطمى )الغرين( الذى ترسب على مر السنين ٠وقد ارتبط المصريين ارتباطا وثيقا بالنيل وارتبطت حياتهم به ٠واستوطنوا بجواه وانتعشت الحضارة الفرعونية بسبب النيل ٠ولهذا اطلق هيرودوت كلمته الشهيرة " مصر هبة النيل " وقد عرف المصريون القدماء ان النيل عند أسوان يصل اقصى درجات انخفاضة فى شهر مايو ثم لا يلبث ان يظهر به بوادر الفيضان فيرتفع منسوب الماء حتى يبلغ ذورته فى اغسطس ٠ومصدر الفيضان هو الأمطار الغزيرة التى تسقط على الحبشة فى فصل الصيف ويكون الغرين " الطمى " الذى يحمله النهر من هضاب الحبشة حيث يمد التربة

بالخصب ٠

وفى بداية القرن العشرين وبالتحديد فى عام ١٩٠٢تم بناء خزان اسوان القديم وتم تعليته فى عام ١٩١٢وتم تعليته مرة اخرى عام ، ١٩٣٣وشمال خزان اسوان بحوالى ٣كيلو مترات وتقع جزيرتى ومحمية سالوجا وغزال ،بمنطقة الشلال الأول حيث كثير من الصخور والجنادل وينحدر عندها النهر محدثا شلالات من المياة لا تزال اثارها ظاهرة حتى اليوم ،اما عن التركيبات الجيولوجية بالمحمية فهى تتكون من :

الطمى الغرين :يتكون جانب من التربة من الطمى الذى حمله نهر النيل من هضاب الحبشة ،وقد ترسب على مر السنين فعندما تهطل الامطار الشديدة فى فصل الصيف تكتسح امامها فتات الصخر ويحملها النيل حيث يلقى بها على جانبى وادية ٠ولقد كان تتابع الفيضانات منذ الاف السنين سببا فى تراكم هذه المواد الطينية ٠ الصخور النارية :ومن اهمها الجرانيت ويوجد بجزيرة سالوجا بقايا محجر الجرانيت الذى استخدمت منه احجار الجرانيت فى التعلية الثانية لخزان اسوان عام ١٩٣٢وربما يرجع تاريخ الصخور النارية الى حقب ما قبل الكمبرى٠ الحجر الرملى – والحجر الرملى النوبى :الحصى المختلط ببعض الرمال وهذه من الرسوبيات الموجودة ايضا ٠ -٢تنمية القدرات العلمية والتقنية والإداريه والتنفيذيه :

يعتمد النجاح في النهوض ببرامج البحوث والدراسات العلمية وبرامج الرصد والمسوح البيئية التى تتيح المعارف اللازمةلتكون أساسا للتنمية المتواصلة للموارد الطبيعية وصونها ،على القدرات العلمية الوطنية التى تتمثل في المؤسسات العلمية )مراكز ومعاهد البحوث -الهيئات العلمية المتخصصة – الجامعات -المؤسسات الاستشارية وبيوت الخبرة( ٠ كما أن تنمية القدرات العلمية والتقنية لهذه المؤسسات العلمية تتضمن تنمية الإمكانات ( المعامل والمختبرات وحقولالبحوث -أدوات الحساب وتحليل البيانات -وسائل المسوح الحقلية والمسوح الفضائية -الخ ) ،.وتنمية القوى العاملة من الباحثين ومعاونيهم ،وبناء قواعد البيانات والتوثيق العلمي وتكامل هذه القواعد في شبكة وطنية تربط عناصر

جميعا.

المؤسسات العلمية

إن بناء قواعد البيانات التى تخدم مقاصد الصون والتنمية المتواصلة للموارد الطبيعية تبرز أهمية الدراسات التصنيفيةللأنواع النباتية والحيوانية وأهمية بناء المجموعات المرجعية لهذه الأنواع واستكمال المعارف العلمية والبيئية عن كل نوع

جميعا .وهذه مهمة وطنية

وأن يكون ذلك في إطار وطني للمعلومات الجغرافية تتكامل فيه البيانات عن الموارد الطبيعية

ينبغي أن تستكمل كما أنه من الضرورى تنمية المؤسسات الإدارية والتنفيذية لتكون قادرة على تحقيق الأهداف وادارة العمل نحو هذه الأهداف ،وادارة البرامج والمشروعات التنفيذية التى تحتويها الخطط الوطنية تتضمن :تنمية القوى العاملة ،واتاحة الإمكانات التى تساعد على حسن الإدارة ،وتطوير النظم المؤسسية والأدوات واللوائح التشريعية التى تنظم العمل وتتابع الأداء .ويعتمد تحقيق هذه المقاصد على توفير الموارد المالية اللازمة للبناء والإنشاء وتنفيذ البرامج.

-٣حشد الجهد الوطنى :

إن الجهد الوطني يجمع بين جهد المؤسسات الحكومية وجهد الناس كأفراد وهيئات أهلية .وحشد هذا الجهد يعنى زيادةقدرة العمل وكفاءة الأداء في هذه المؤسسات والهيئات ،وتوجيه القدر المناسب من هذه القدرات لخدمة أغراض صون

٥٦٤

الثرواث الطبيعية .والمؤسسات الحكومية المعنية هي العاملة في مجالات البحوث والدراسات العلمية التى تتناول الثروات الطبيعية ،والعاملة في تنفيذ مشروعات تنمية هذه الثروات وصونها .هذه المؤسسات توجد في قطاعات الحكومة المركزية وقطاعات الإدارة المحلية ،وكذلك في مؤسسات التعليم والتدريب والإعلام.

يكون حشد الجهد الوطني في إطار الإسهام الواسع في وضع استراتيجية العمل الوطني ورسم سياساته وخططه ،والإسهام الإيجابي في تنفيذ برامج العمل .وينبع كل هذا من اقتناع ووعى بأهمية الدور الذي يقوم به كل فرد وكل مؤسسة حكومية أو هيئة أهلية ،وأن يكون أداء المؤسسات الحكومية القطاعية في إطار التكامل الذي لا غنى عنه.

-٤مشاركة المجتمع والتنظيمات الأهليه :

جميعا

إن النجاح في تحقيق خطط التنمية المتواصلة وصون الموارد الطبيعية يعتمد على المشاركة الإيجابية للناس

والإقبال المتحمس على الإسهام في تنفيذ البرامج ،لينهض كل بدوره :الأفراد والهيئات الأهلية والمنظمات الشعبية .هذه المشاركة تعتمد على أمرين :الأول أن يشارك الناس في رسم السياسات ووضع الخطط وأن يتابعوا مراحل وضع الاستراتيجيات وأولويات العمل الوطني ،الثاني أن يرجع ناتج التنمية المتواصلة إلى الناس في إطار من العدل الاجتماعي الذي لا يحرم فئات من الناس ،وخاصة الفئات المستضعفة كالأطفال.

إن إقبال الناس على المشاركة الإيجابية المطلوبة يتطلب أمرين :الأول أن يكون الناس على وعى كامل بالأهدافالمتوخاة ،معرفة بعناصر العمل الوطني وبرامجه ،واقتناع بأهميته وجدواه .هنا تبرز أهمية دور المدرسة والمؤسسات التعليمية وبرامج الثقافة الجماهيرية والإعلام والتوعية ،وأهمية الدور الذي يمكن أن ينهض به المسجد والكنيسة في حفز همم الناس ٠الثاني أن ينتظم الناس في هيئات أهلية متخصصة تحشد مشاركتهم الإيجابية وتعصم جهودهم من التشتت.

وأن يكون في مجالات عمل الهيئات العامة )الأحزاب – النقابات – الخ ( حيز يعنى بقضايا البيئة وصون الموارد

الطبيعية.

-٥الأسس التشريعيه والحوافز الاقتصاديه والإجتماعيه :

إن تكامل العمل الوطني يحتاج إلى إطار تشريعي تستهدى به خطوات العمل ،ويحدد المسئوليات والسلطاتللمؤسسات العاملة في مجال تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية وتنفيذ الخطط والبرامج المتفق عليها .ويبين أدوات الردع والعقوبة لمن يتجاوز الحدود الموضوعة .وبين أيدينا مجموعه من التشريعات الخاصة بصون البيئة عامة وبصون الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى خاصة .ولكن الأمر يقتضي استكمال هذه الأدوات التخطيطية والتشريعية ولوائحها

التنفيذية.

جميعا في إطار خطة لاستخدامات الحيز الوطني تعتمد على نظام وطني

الطبيعية

ارد

و

الم

تنمية

مشروعات

تكون

أن

للمعلومات الجغرافية .وأن تكون هذه الخطة موضع القبول العام وأن يلتزم بها الجميع )الهيئات الحكومية والأهلية والأفراد( حتى لا يكون هناك تنازع أو تناقض بين مشروعات التنمية التى تنهض بها هيئات القطاع الحكومي أو القطاع

الخاص.

ويحتاج التشريع -بالاضافه إلى القبول الجماهيري -إلى أدوات تنفيذية ،حتى لا يظل القانون وثيقة هامة دون أن يجدسبيله إلى التنفيذ والمتابعة .لذلك يلزم أن يحدد القانون مناط المسئولية في تنفيذه ومتابعته وأدوات تنفيذه الفاعلة على

أرض الواقع.

-٦التكامل الاقليمى والدولى :

إن مسئولية مصر في مجالات حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية تمتد إلى الحيز الإقليمي بحكم موضعها الجغرافي ،ومشاركتها في نظم بيئية كبرى هي حوض نهر النيل ،وحوض البحر الأحمر ،وحوض البحر المتوسط ،.والمسئولية الوطنية في هذا الشأن جزء من المسئولية الاقليمية .وقد وقعت مصر على اتفاقيات إقليمية لحماية بيئات البحر الأحمر والبحر المتوسط ،كذلك التزمت ببرامج إقليمية تتصل بحوض نهر النيل.

كذلك تمتد مسئولية مصر في هذه المجالات إلى المدى العالمي بحكم موقعها الجغرافي )جزء من معابر هجرةالطيور( ،وبحكم توقيعها وتصديقها على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المعنية بصون التنوع البيولوجى في النطاقين الإقليمي والعالمي .فإن مصر تتحمل مسئولية الإسهام في الجهود التى تقصد إلى صون التنوع البيولوجى ،ومسئولية مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية وما يلتزم به كل طرف .وتراعى خطط العمل في مصر هذه

المسئوليات وتدرجها في برامجها الوطنية.

ويتيح إطار التعاون الإقليمي والدولي الذي تضعه هذه الاتفاقيات تبادل المعلومات والمعارف ،والافاده من برامجالتدريب الإقليمية والدولية في مجال تنمية القوى البشرية العاملة في برامج صون التنوع البيولوجى .وتتيح بعض هذه الاتفاقيات الدولية موارد للعون المالي والفني لدعم البرامج الوطنية .وعلى مصر -باعتبار موقعها ومكانتها في الأقاليم المشاركة فيها – مسئوليه .الإسهام الإيجابي في البرامج الإقليمية وتقديم العون لدول الجوار .هذه الاعتبارات جميعا تضع على مصر مسئولية توسيع إطار البرامج الوطنية بما يتيح هذه الإسهامات الإقليمية والدولية ٠

ثانيا :المبادئ الهادية :

تتوجه مصر إلى العناية بصون التنوع البيولوجى وتنمية موارده تنميه متواصلة لدواع منها :

٥٦٥