الإقتصاد الأخضر - الجزء الأول

استنزاف الموارد البيئية وانقراض الانواع

اصبح استنزاف الموارد واهدار مقومات البيئة مشلكة ملحة ينبغى التصدى لها لوقفها والعمل على علاج اثارها ، وجوانب الاستنزاف والاهدار متعددة كسوء استخدام الموارد ٠والتجريف والزحف العمرانى على الاراضى الزراعية واثر ذلك على انقراض الانواع الحية .ولعل قبل مناقشة المشاكل ،لابد من الإطلاع على طبيعة الشعب المصري وأهميتها لمواجهة هذه المشاكل وأبرز مقياس لطبيعة الشعب المصري هو ترتيب الشعب المصري فى قائمة الدول الأكثر سعادة.

ترشيد الموارد :

فى عام ١٩٧٢أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم ٥يونيو من كل عام يوما عالميا للبيئة ،وفى إطار احتفالات العالم والأمم المتحدة بهذا اليوم ،نظم الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة -بالتعاون مع جهاز شئون البيئة ،الإدارة المركزية لإقليم غرب الدلتا احتفالية فى ندوة وحلقة عمل تدريبية ،ضمن مشروع تطوير المنظومة البيئية بالمنشآت

الصناعية.

وقال الأمين العام للاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة -إن شعار الأمم المتحدة لهذا العام يعبر بشكل كبير وملحوظ عن أمنيات وأحلام سبعة مليارات يعيشون على كوكب واحد ،فلنرشد ،ونستهلك بعناية للحفاظ على الأرض، وعلى أجيالنا القادمة ،خصوصا بعد أن أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون -فى احتفالية هذا العام-أن البشرية ما زالت تستهلك كميات من الموارد الطبيعية أكبر بكثير مما يستطيع الكوكب توفيره على نحو مستدام ،وقد أوشك الكثير من النظم الإيكولوجية للأرض على بلوغ نقطة اللا رجعة.

أن الاحتفال بهذا اليوم يشكل إحدى الوسائل المهمة لرفع الوعى البيئى بين الأفراد والمؤسسات والبلدان على حد سواء.

الحاجة الملحة للحفاظ على مقدرات الأرض للأجيال المقبلة ،والحد من استهلاك الموارد المتاحة على كوكبنا ،والحفاظ عليه من التدهور ،لتحقيق التنمية المستدامة ،وترشيد الاستهلاك.

تزامنا مع الاحتفالية ،قام كل من :الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية ،والاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة ،بإقامة هذه الورشة التدريبية ،ضمن مشروع تطوير المنظومة البيئية بالمنشآت الصناعية ،واضعين نصب أعيننا أن نحقق أهداف وحلم سبعة مليارات نسمة يعيشون على كوكب الأرض من الحفاظ على الهواء من التلوث ،والحد من انبعاثات ثانى أوكسيد الكربون ،وترشيد الاستخدام للموارد البيئية المختلفة ،والبحث عن الطاقات المتجددة ،والبدائل

صديقة البيئة.

أولا :مشكلة استنزاف الموارد الطبيعية :

التفاعل بين الانسان والبيئة قديم قدم ظهور الجنس البشرى على كوكب الارض ،والبيئة منذ أن استوطنها الانسان تلبى مطالبة وتشبع الكثير من رغباتة واحتياجاته ،وكان من نتائج السعى الى اشباع مختلف الحاجات البشرية مع الزيادة السريعة فى السكان ان تزايدت الضغوط على البيئة باستنزاف مواردها ٠ وفد تنبه العلماء الى الآثار الضارة وسوء استخدام مصادر البيئة فتنبهوا الى ضرورة الاقتصاد فى استهلاكها ،والواقع ان الانسان قد اسرف فى استغلال موارد البيئة حتى أوشك الكثير منها على النضوب ،وبدأ الانسان يعانى من الآثار

المباشرة لسوء استخدام الموارد الطبيعية ٠

-١استنزاف التربة الزراعية :

تكونت التربة الزراعية بوادى النيل خلال ملايين السنين بفعل النهر الخالد وما يجلبة من طمى من جبال الحبشة ،وقد كان المصريون القدماء من اوائل الشعوب التى تعلمت الزراعة وكانت الارض حينذاك تزرع عقب فيضان النيل ،لمرة واحدة فى العام ،وقد تعلم الانسان من واقع خبرته الا يزرع نفس النوع لعامين متتاليين فى نفس الحقل بل علية ان ينوع ما يزرع ،ويتم حاليا تعميم الزراعات وحيدة المحصول التى تهدف الى زراعة محصول واحد على التربة نفسها٠ ويتكرر لسنوات متتالية ،وبالرغم من الحصول على بعض الفوائد الاقتصادية ،الا انها فوائد مؤقته ،اذ ان هذا الاسلوب يتسبب فى انهاك التربة وافتقارها الى بعض عناصر غذاء النبات ،وكثير من المزارعين اليوم يستخدمون الاسمدة الكيميائية بدلا من الاسمدة العضوية حتى ان الثانية قد انعدمت تماما فى المزراع الكبيرة التى تعتمد على الزراعات الوحيدة المحصول ،وللأسمدة العضوية دور رئيسى فى البيئة الطبيعية من حيث انها تنشط عمل الكائنات الحية الموجودة بالتربة وتدخل فى سلاسل الغذاء فتكسب التربية خصائص فيزيقية مرغوبة ،وقد أدى استخدام الاسمدة الكيميائية المصنعة الى تدهور التربة وجعلها اكثر تعرضا للإنجراف ،كما ادى الافراط فى استخدام المبيدات الحشرية والفطرية الى القضاء على حشرات نافعة كانت تتغذى على اخرى ضارة ،مما جعل الاخيرة تتحول الى آفات زراعية ويؤدى سقوط المبيدات على التربة الى تلوثها وفقدان البكتريا العقدية لمميزاتها الشكلية والوظيفية ،علما بأن لهذه البكتريا دور رئيسى فى تثبيت النتروجين الجوى وقد تسبب موت ديدان الارض التى كانت تقوم بتهوية الأرض ومن ثم توفير النتروجين الذى تقوم البكتريا العقدية بتثبيته.

تعرضت التربة الزراعية فى مصر الى عملية تخريب واسعة وراء الكسب السريع نتج عنه تجريف وتدمير للأراضى الزراعية ،ويقصد بالتجريف ازالة الطبقة العليا من سطح التربة لاستخدامها فى صناعة الطوب ،والتجريف يقضى على التربة التى تكونت خلال الاف السنين فتصبح غير صالحة للزراعة فى الوقت التى تكرس فيه الدولة الجهود لزيادة الرقعة الزراعية .ولما كانت مساحة الارض المزروعة فى مصر لاتفى بحاجات السكان من المحاصيل المختلفة

٦٦

فان عملية التجريف تأخذ بعدا خطي ار ،فاذا اضفنا الى ذلك بناء السد العالى وقد حجب ترسيب الطمى على التربة فى الوادى ،كما كان كل عام اثناء الفيضان ،فإننا نلمس دون شك اثر هذا السلوك الخاطئ للإنسان نحو البيئة وقد سنت الدولة القوانين الصارمة لمنع صناعة الطوب الاحمر من الطمى ابتداء من اغسطس ١٩٨٥وتم اقامة مصانع لصناعة الطوب من الطفلة والاسمنت وغيرها من الموارد ،وذلك انقاذا للتربة الزراعية من التدمير.

بمقياس الزمن مصر تخسر كل ساعة ٣أفدنه بما يعادل فى اليوم ٧٢فدانا ٢٦.٢٨٠ ،الف فدانا فى السنة ،معادلة فى غاية الخطورة تهدد بضياع مستقبل مصر من على الخريطة الزراعية خاصة وأن الأراضي التى يتم البناء عليها واهدارها أراض رسوبية تكونت على مدى الاف السنين .ان حالات التعدى على الأراضي الزراعية خلال الفترة من ٢٥ يناير حتى ديسمبر ٢٠١٣زادت بصورة ملحوظة بسبب الاضطرابات السياسية ،وبلغ إجمالي التعديات على الأرض الزراعية على مستوي الجمهورية ٨٧٦ألفا ٨٢٣ ،حالة بمساحة تعدت ال ٣٨ألف فدان وما تمت إزالته من تعديات بلغ ٨٩ألف حالة بمساحة ٥الاف فدان .وتاتى محافظة النوفية فى مقدمة المحافظات التى تم الاعتداء على الأراضي الزراعية بها خلال الفترة من ٢٥يناير ٢٠١١وحتى ديسمبر ،٢٠١٣حيث وصلت التعديات الى ١٢٤ألف حالة بمساحة قدرها ٢٤٠٠فدان ثم الغربية ٥٩ألفا و ٤٢٩حالة ،وعلى الجانب الآخر امتد الزحف الى الأراضي محو الصعيد حيث احتلت اسيوط مقدمة المحافظات التى تعدت عل الرقعة الخضراء فى الجنوب بإجمالي ٣٧ألفا و ٩٧ حالة تلتها المنيا بإجمالي ٣٤ألفا و ٥٧٧حالة ثم سوهاح بإجمالى ٢٦الفا و ٥٣٧حالة وسجلت محافظة شمال

سيناء أقل التعديات حيث بلغت ٣حالات.

تكشف التقارير الرسمية الحكومية عن أن ما قامت الدولة بإزالته من تعديات على الاراضي الزراعية لا يتعدى %٤ فقط من المساحة المخالفة ،الأراضي التي تمتلكها فى الوداى القديم نحو ٥ملايين فدان وأن الأراضي التى يتم اهدارها والبناء عليها لا يتم استصلاح بديل عنها خاصة بعد فشل خطة استصلاح الأراضي التى أعلنتها الدولة التى كانت تستهدف استصلاح ١٦٠ألف فدان سنويا لتقفز بالرقم الى ١٥مليون فدان خلال ١٠سنوات .أن القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨هو سبب هذا النزيف الذي لا يتوقف فى الأراضي الزراعية ،لأن الفلاح يقوم ببيع الأراضي على أنها مبان ويتم البناء عليها ،وهناك مشروع قانون من ٤مواد متضمنا فى مادته الأول حصر التعدى على الأراضي الزراعية الواقعة خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقري والمدن أو المناطق التى ليس لها مخططات استراتيجية عامة .والمادة الثانية تنص على أنه يعاقب كل من يخالف حكم المادة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ٥سنوات وازالة التعدى بالطريق الإداري فور وقوعة وذلك على نفقة المخالف دون التقييد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال .وتنص المادة الثالثة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ٥سنوات وغرامة لاتقل عن ضعفي قيمة الاعمال المخالفة ولاتجاوز ٥٠٠ألف جنيه كل من يعترض تنفيذ ازالة المخالفة بالتعدى على الأراضي الزراعية والمادة الرابعة أن يعمل بالمرسوم فور صدوره من المجلس الأعلي للقوات المسحلة .لكن كل ذلك مازال حب ار على ورق يحتاج الى ان يقر من مجلس الشعب ويحتاج الى قوة تنفيذية قوية تستطيع كبح جماح المعتدين على الأرض لكن الأوضاع السياسية الصعبة التى تمر بها الدولة قد تعوق صدور هذا القانون.

أكدت المنظمة الإفريقية الأسيوية للتنمية الريفية aardoان نسبة التصحر فى مصر تصل ال %٢٦من مساحة مصر التى تعانى من حركة الكثبان الرملية وأن التصحر ظاهرة عالمية بصفة مستمرة ويخسر العالم حوالى ٤٣هيكتار ما يعادل ١٠٢فدان من الأراضي الصالحة للزراعة كل دقيقة.

المنظمة الإفريقية الأسيوية تعمل فى مجال التنمية الريفية وتضم فى عضويتها ٣٠دولة من القارتين ومصر هى إحدى الدول الخمس المؤسسة منذ عام ١٩٦٢حيث لديها تجربة متقدمة فى مجال استصلاح الأ ارضي بما فيها مكافحة التصحر للمساعدة فى استصلاح الأراضي واستخدامها فى الأغراض المختلفة كالزرعة واقامة التجمعات السكنية فى الصحراء بعيدا عن المناطق الزراعية التى بدأت فى التآكل نتيجة الزحف العمرانى والبناء على المناطق الزراعية

خاصة فى مناطق الدلتا وضفاف نهر النيل.

التصحر ظاهرة عالمية ومكلفة جدا ولا توجد دولة فى العالم تستطيع التغلب على التصحر ولا تستطيع تحويل صحرائها لحقول خضراء ونتج عن ذلك أهمية التعاون الدولي والإقليمي لمعالجة بعض آثار هذه الظاهرة .ويأتى ذلك من خلال الإجراءات المعملية وتنفيذ المشروعات وم ارقبتها وتطوير المشروعات حتى نحصل على نتائج على أرض الواقع مما دعا المنظمة الى تدريب ٣٠٠شخص سنويا من خلال ورش عمل دولية واقليمية بمعدل ٦ورش عمل سنويا فى الدول الأعضاء وكانت المنظمة الإفريقية الآسيوية للتنمية الريفية قد قامت بورشة عمل بمشاركة ١٤عضوا من دول الهند وباكستان وبنجلاديش واليمن والأردن وعمان والعراق ومصر بمركز التدريب بمركز التنمية المستدامة بمشروع تنمية موارد مطروح خلال الفترة من ٨الى ١٠ديسمبر وذلك للإطلاع على التجارب المصرية المختلفة فى الحد من ظاهرة التصحر واستصلاح الأراضي وتثبيت الكثبان الرملية بناء على البروتوكول الذي تم توقيعة منذ ٧سنوات بين المنظمة

ومركز بحوث الصحراء التابع لو ازرة الزراعة.

التعديات على الأ راضي والأمن القومي :

فى اطار التعدى على الأراضى الزراعية والذى يهدد بتآكل الرقعة الزراعية وزيادة حصة الاستيراد الغذائى من الخارج، تبرز أهمية العمل على تضافر الجهود بجميع الو ازرات والهيئات للقضاء على هذه الظاهرة والحد من تداعياتها السلبية على الاقتصاد القومي .ذلك ان استمرار مسلسل التعدى على الأراضى الزراعية وتصاعد وتيرته منذ ثورة ٢٥يناير

٦٧

والى الآن والذى بلغ مليونا و ٣٨ألف حالة تعد لنحو ٤٤ألف فدان قد أصبح أحد المصادر الرئيسية للتهديدات التى تواجه الأمن القومى المصرى بضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية وتقليل حجم الاستيراد من الخارج.

وفى حقيقة الأمر فإن هذه الظاهرة تؤدى إلى خسائر تبلغ نحو ٢٠مليار جنيه سنويا حيث تؤدى إلى تآكل الرقعة الزراعية والتى تتناقص بمعدل ٣٥فدانا كل ساعة وبناء العقارات عليها ،والتى تمثل ضغطا على المرافق .وفضلا عن ذلك تؤدى إلى تقليص المساحات المخصصة لزراعة المحاصيل كالقمح والذرة ،وهو الأمر الذى يسهم فى اتساع الفجوة الغذائية حيث تستورد مصر %٦٠من غذائها .ويمكن القول إن محافظة المنوفية تحتل المرتبة الأولى فى حجم التعديات على الأراضى الزراعية ،خاصة أن أراضيها من أخصب الأراضى على مستوى المحافظات ،فقد بلغت حالات التعدى على الأراضى الزراعية بالمنوفية نحو ١١٨ألف حالة وفى البحيرة ١٠٧آلاف حالة وفى الغربية ٨٤ألف حالة وفى القليوبية ٦٧ألفا وفى كفر الشيخ ٤٦ألف حالة ،وذلك فى الوجه البحرى ،بينما بلغت حالات التعدى فى محافظة بنى سويف ٤٢ألف حالة وفى قنا ٢٩ألف حالة وذلك منذ ثورة يناير وحتى الآن .وتبرز مجموعة من الأسباب التى تؤدى إلى هذه الظاهرة والتى تتمثل فى ارتفاع نسبة الفقراء فى الريف حيث يهجر الفلاح الزراعة ويحول الأرض الزراعية إلى مبان ،وذلك بسبب ارتفاع المدخلات الزراعية .كما تتمثل هذه الأسباب ايضا فى وجود العصابات المنظمة التى تقوم بالاستيلاء على أراضى الدولة الخاصة بشباب الخريجين .وبالإضافة إلى ذلك عدم فعالية العقوبات المفروضة على المخالفين والتى تنص على فرض غرامة لاتقل عن ٥٠٠جنيه للمخالف ولاتزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه فى الأرض بالنسبة لتبوير الأرض وفى حالة البناء المخالف والذى يتم دون ترخيص فعقوبته الحبس والغرامة التى لاتقل عن ١٠آلاف جنيه ،ولاتزيد على ٥٠ألف جنيه .وعلى ضوء هذه الأسباب تبرز أهمية وضع بعض البدائل لحل هذه المشاكل والتى يمكن أن تشمل الحلول الآتية:

-١وضع خطة نوعية تشمل إقامة ندوات تثقيفية يتم تنفيذها بجميع الادارات والجمعيات الزراعية لتوعية المزارعين بضرورة الحفاظ على الأراضى الزراعية لدلتا مصر والتى تعد من أجود الأراضى الزراعية.

-٢مراجعة التشريعات الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية وذلك بتغليظ العقوبات الخاصة بالحبس والغرامات وان تفرض الدولة رسوما على الازالات بحيث تكون على حساب المتعدى فضلا عن تحمله جميع تكاليف عودة

الأرض لحالتها قبل الإزالة.

-٣أهمية التنسيق بين و ازرات التنمية المحلية والزراعة والموارد المائية والرى والمحافظات وذلك بشأن مواجهة التعدى

على الأراضى الزراعية من المنبع.

-٤تيسير اجراءات تخصيص الأراضى فى المناطق الصحراوية لإقامة مساكن مجاورة لمناطق الاستصلاح الجديدة.

-٥إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد للسماح بزيادة الارتفاعات فى البناء فى القرى رأسيا.

-٦تفعيل دور الأجهزة الرقابية وبصفة خاصة جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء.

-٧انشاء شرطة متخصصة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية.

صفوة القول ان التعدى على الأراضى الزراعية قد التهم مايقرب من ٤٤ألف فدان وذلك منذ ثورة يناير وحتى الآن وهو الأمر الذى يقتضى مواجهة هذه الظاهرة بتغليظ العقوبات من جانب ،وتحقيق التنسيق بين الو ازرات والأجهزة من جانب آخر وبصفة خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومديريات الزراعة للعمل على وقف

التعديات على الأراضى الزراعية.

أعلنت و ازرة الزراعة عدم دخول نقطة مياه ملوثة الي اراضي سيناء الحصر النهائي لمخالفات طريق مصر الاسكندرية الصحراي كشف عن أي عدد الشركات المخالفة يبلغ ٦٤٥شركة لن يتم صرف الأسمدة المدعمة لمن يحوز أكثر من مساحة ٢٥فدانا وعليه ان يقوم بتدبير احتياجاته من السوق الحرة تم حصر التعديات علي الأراضي الزراعية بطريق الاسكندرية وطريق السويس وطريق الاسماعيلية وتقرر تحصيل غرامات علي المخالفين علي اساس ٣٥٧جنيها للمتر

تخصيص اموالها في استصلاح اراض جديدة.

تطبيق فكرة إنشاء مجتمع عمراني متكامل ذو أنشطة زراعية وانتاجية وخدمية علي أحدث النظم العلمية وقدمت عرض ا لنموذج مشروع زراعي تجريبي يعتمد علي فكرة التنوع البيولوجي .مستوحي من الطبيعة ومبني علي فكرة زراعات الغابات والزراعات المتكاملة .يشمل تسلسلا وتنسيقا متتاليا للأنماط الزراعية ذات الوظائف المختلفة والمحاصيل المناسبة لنوعية التربة .والتي تعطي إنتاجية أعلي بجانب أنها مقاومة للآفات .تراعي الجانب البيئي والتنوع البيولوجي الزراعي .ومن جهة أخري تكون بيئة جيدة لتربية الحيوان والاستزراع السمكي وتعتمد علي الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وهذا النموذج التجريبي سيطبق بمناطق الفرافرة والطور وتوشكي وحاليا بدأت في التخطيط له .وتنفيذه سيكون في أقرب وقت .أن مصر هي الأولي عالميا في التصحر ..كيف؟ حسب ما ذكرته الامانة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر .فمصر تخسر الكثير من اخصب اراضيها منذ أكثر من ٣٩عاما لاستخدامها في البناء وللاسف فان متوسط الخسارة في الأراضي الزراعية المستخدمه في البناء حوالي ٣.٥فدان في الساعة .لهذا نحن أصبحنا أعلي دولة في نسبة التصحر .فهناك %٩٦من مساحة مصر صحراء وجزء صغير نستخدمه في الزراعة ومع هذا لانحافظ عليه ونهدره بل نقوم بسرقة أجود الأراضي الزراعية من الاجيال القادمة لتحويلها إلي مباني وهذه مشكلة

كبيرة تعاني منها مصر.

لدينا فقر مائي .بجانب أن استخداماتنا للمياه خاطئة جدا .لكن المشكلة ليست في الفقر المائي الحالي إنما المشكلة مستقبلية .وأري أن الحل يكمن في استخدام الموارد المتاحة .والمتجددة لحل مشاكلنا .لدينا أربعة موارد ستساعدنا علي

٦٨

التنمية وهي .الشمس .مياه البحر .الصحراء .والموارد البشرية ..وفي مصر فترة سطوح الشمس طويلة .بالمقارنة بدول كثيرة .فالكفاءة الموجودة في الطاقة الشمسية عالية وبالطبع يمكن استخدامها في انتاج الطاقة .وهذه الطاقة تستخدم في تحلية مياه البحر .ونحن نقع علي شواطئ تصل إلي ٢٤٠٠كيلومتر فإذا تم تحلية هذه المياه بطريقة فعالة سوف نستطيع زراعة الاراضي وانشاء مجتمعات جديدة في الصحراء التي تبلغ مساحتها مليون كيلو متر مربع .وطبعا الذي يستطيع فعل هذا كله هو المورد البشري .وببساطة يجب أن نري ما هي الموارد المتاحة لدينا وهل هي جديدة ومتجددة أم لا فلو كانت الموارد محدودة من نستطيع استغلالها حتي لا نسرق الحقول "الايكولوجية" من الأجيال القادمة.

موارد العالم محدودة وجزءكبير منها غير متجدد .وكافة البشر في جميع الاجيال لهم حقوق متساوية في هذه الموارد.

وهذا ما نسميه "الحق الايكولوجي" فهو ليس لجيل واحد إنما لجميع الاجيال الحالية والقادمة.

هناك استراتيجية وضعها المجلس العلمي لحل مشاكل الزراعة في مصر * هناك مشاكل كثيرة يتم مناقشتها ووضع استراتجيات ومحاولة إيجاد حلول لها وقمنا بالتنسيق مع و ازرات البحث العلمي والتخطيط والزراعة باعداد خطط لإنشاء مجتمعات ريفية مرتبطة باستصلاح المليون فدان علي أساس أن تدار بطرق الاستدامة ولاينتج فيها أي مخلفات .أي إعادة تدوير كافة المخلفات بحيث تكون هذه المجتمعات جذابة وتعتمد الزراعة علي الحماية بالغابات والتنوع البيولوجي وتسلسل وتنسيق متتالي للأنماط الزراعية ذات الوظائف والمحاصيل المختلفة وقمنا مع هذه الو ازرات بالعرض علي رئيس الوزراء والذي اقترح انشاء ثلاث نماذج بهذه الطريقة.

يجب أن نغير الطرق الزراعية لتكون معتمدة علي طرق الاستدامة وهادفة لتحقيق الامن الغذائي ولا ننسي أن لدينا تقاليد زراعية من آلاف السنين وكان الفراعنة يحافظون علي الأرض والمياه .في مصر نهدر الكثير من المياة .ونفرط في استخدام الأسمدة الكيماوية التي تضر بصحتنا وبالبيئة .فكل هذه طرق غير صحيحة ولابد أن يحدث تغيير في هذه النظم حتي يكون لدينا أمن غذائي .وتوفير للمياه المستخدمة ونحافظ علي التربة والكائنات الموجودة بها لأنها هامة

جدا في زيادة خصوبة التربة .

بجانب اننا بلد صحراوي لدينا مشاكل في الرياح والاتربة ولابد أن نحمي الزراعات منها ويجب أن نغير البيئة المحيطة بالزراعات عن طريق التشجير الذي يزيد من رطوبة التربة .ويقلل أضرار الرياح والاتربة مما يؤدي إلي نمو أفضل

للنباتات.

الغابات تزرع في اي مكان لو توفرت المياه لكن نحن مقيدون في انشاء الغابات بحيث تكون في الاماكن القريبة من تجمع مياه الصرف الصحي المعالج التي نعتمد عليها في انشاء الغابات في مصر في المقام الاول ..لدينا في مصر منذ ٢٠عاما نماذج لغابات تصل إلي حوالي ١١الف فدان وهناك مشروع الغابات الالماني المصري لانشاء الغابات

المستدامة في مصر

الاستفادة من اعادة استخدام مياه الصرف الصحي الملوث للتربة والبيئة بشكل آمن فمثلا لو استخدمنا ٥.٥مليار متر مكعب من مياه الصرف الصحي المعالج فإننا نستطيع زراعة ٥.١مليون فدان من الغابات الشجرية .والغابات تحمي المزروعات من الرياح والاتربة .وكذلك المجتمعات العمرانية وتمنع تجريف التربة وتثبت الكثبان الرملية بالاضافة إلي انتاج الاخشاب والوقود حيوي كما اننا بحاجة إلي امكان للاستجمام.

مصر تستورد اخشابا ومنتجات خشبية بحوالي ٣.٢مليار دولار .فلو تم زراعة الغابات في مصر فسوف نوفمر العملات الصعبة بل سننتج اخشاب ممكن ان تقوم عليها صناعات توفر فرص العمل .وتتمتع مصر بميزة كبيرة لتوفر ضوء الشمس الذي يسمح بالنمو طوال العام وايضا توفر المواد الغذائية المتاحة في مياه الصرف ..لذلك نجد أن سرعة النمو عالية جدا ومن هنا نستطيع الوصول إلي نفس كمية النمو مقارنة بألمانيا التي تعتبر رائدة في زراعة الغابات بنمو أسرع أربعة أضعاف فألمانيا تحتاج لفترة نمو للغابات من ٨٠إلي ٢٠٠عام وفي مصر تقتصر فترة النمو من حوالي ٩إلي ٢٥عاما فالفرق كبير جدا والعالم كله ممكن أن يستفيد من ميزة قصر مدة نمو الغابات في مصر.

بالرجوع إلي الأربع موارد الأساسية فمياه النيل محددة ب ٥.٥٥مليار متر مكعب سنويا فلابد من وجود بدائل فإذا استخدمنا المياه الجوفية سنعود ثانية إلي الحقوق الإيكولوجية ولو كانت المياه المستخدمة ليست جديدة ومتجددة فلا يجب استخدامها حتي نحافظ علي حقوق الأجيال القادمة .لكن تعداد السكان يزداد ويجب فو ار البدء في حل المشكلة بإيجاد بدائل فعالة لتحلية مياه البحر بأسعار نستطيع بها استخدام المياه المحلاة في الزراعة.

الشمس ومياه البحر والصحراء والموارد البشرية الأربعة موارد هي التي ستساعد مصر علي التنمية ويمكن استغلالها الاستغلال الأمثل ..ونحن في مصر لدينا فقر مائي واستخدامنا للمياه خاطئ بالإضافة إلي أننا بلد مشمسة ومع هذا نقوم بانارة المنازل طوال اليوم لأنها مصممة بطريقة غير صحيحة وملتصقة في بعضها وبالتالي يتم حجب الشمس التي تساعدنا في الرؤية ونضطر إلي فتح الأنوار طوال اليوم ..ولدينا نقص في الطاقة وهذا استخدام خاطئ والحل يكمن في توسيع المسافات بين المنازل لتقليل اهدار الطاقة .وأيضا لدينا مورد مهم وهو المورد البشري فنحن دولة شابة ثلثا سكانها من الشباب تحت سن الثلاثين لكن هذا المورد يحتاج إلي تحسين في النوعية والتعليم فوراء أي تطور للمستقبل هم الشباب وابتكاراتهم للمستقبل ولذا يجب الاهتمام بالتعليم وتشجيع البحث العلمي والابتكارات حتي نستطيع

حل مشاكلنا.

بدأت و ازرة الزراعة في مضاعفة الخبراء للمعتدين علي اراضي الدولة بالطرق الصحراوية بالاسكندرية والاسماعيلية والسويس وذلك بعد ان وصلت التعديات علي اراضي الدولة الي ما يقرب من ٣ملايين فدان لصالح اكثر من ٦٧٢٠ شركة في ٣٠منطفة بالأراضي الصحراوية بالمخالفة للعقود المبرمة مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية

٦٩

الزراعية وتحويلها من نشاط زراعي لعمراني ومنتجعات سياحية ان مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية رفع قيمة مخالفات الاراضي التابعغة للهيئة علي الطرق الصحراوية الي ٥٠٠جنيه للمتر المربع سيتم العمل بهذه الاسعار لمدة ٦اشهر ثم يتم اعادة العرض علي مجلس الادارة لاعادة التقدير بعد الانتهاء من مدة

العقد.

-٢التغيرات المناخية :

تهديد المتغيرات المناخية لدول العالم ..والمنطقة العربية بصفة خاصة ..نظ ار لأن معظم المدن الرئيسي والأنشطة الاقتصادية تتركز في المناطق الساحلية كما تقم الأراضي الخصبة في المناطق المنخفضة مثل وادي النيل .أثار المناخ السلبية تهدد الأنشطة السياسية والتي تعتمد علي الثروة البحرية مثل الشعاب المرجانية ..بالإضافة لسيادة النظام الزراعي المطري عربيا ...هناك ٥٢دولة نامية أكثر تعرضا لمخاطر التغيرات المناخية رغم قلة مساهمتها في ظاهرة الانبعاث الحراري وقدرتها محدودة علي التكيف لمواجهة الآثار السلبية .ان كفاءة استخدام الطاقة في مصانع الاسمنت تصل الي % ٥٠وهو ما يعني ان تكلفة انتاج الطن الواحد منه تصل الي ضعف تكلفة الانتاج في الدول المتقدمة والتي يتحملها المواطن وليس صاحب العمل ...ضرورة الزام مصانع الأسمنت برفع كفاءة استخدام الطاقة فيها لتقليل تكلفة الانتاج وترشيد الاستهلاك لأن دعم الطاقة اغلبه يذهب للأغنياء.

منطقة الشرق الأوسط :

توقع الخبراء منذ وقت طويل أن يكون تغير المناخ سببا رئيسيا للصراع المسلح ،فالجفاف وارتفاع درجات الح اررة يضر بالزراعة ،ويضع ضغوطا هائلة علي الموارد الشحيحة بالفعل في الأنظمة غير المستقرة .واعتبر العلماء أن الصراع المأسوي في سورية هو مثال واضح علي ذلك ،حيث ساهم الجفاف الشديد في السنوات السبع الماضية في دفع البلاد إلي حرب أهلية من خلال تدمير الاقتصاد الريفي ودفع الكثيرمن المزارعين للهجرة خارج حقولهم إلي المدن ،التي تعاني أصلا من نقص في إمدادات الطعام ،بالأضافة إلي تدفق اللاجئين من دولة العراق المجاورة التي مزقتها الحرب.

تأثير خطير أثار التقريرالذي يحذر من التأثير الخطير للجفاف وارتفاع درجات الح اررة مجموعة تساؤلات :ما العلاقة بين تغيرالمناخ والصراعات المسلحة؟ كيف ينسجم ذلك مع الحالة السورية؟ هل كان الأمر متوقعا قبل بدء الحراك الشعبي أم أن أثر تغير المناخ تم افتراضه بعد حصول ما حصل؟ هل الجفاف الذي أصاب سورية في السنوات الأخيرة كان تغي ار مناخيا بفعل الإنسان أم مجرد ظاهرة طبيعية متكررة؟ ما الأنشطة البشرية التي ساهمت في تغيير مناخ سورية ؟ ومن التالي؟ يعد تغير المناخ هوالمحرك الرئيسي للانتفاضة السورية ،وفقا للبحث الذي يحذر من أن ظاهرة الاحتباس الحراري من المرجح أن تطلق العنان للمزيد من الحروب في العقود المقبلة ،في دول الشرق الأوسط مثل

الأردن ولبنان بشكل خاص.

إن أي متابع للظروف البيئية والاقتصادية والاجتماعية في سورية ،خصوصا خلال السنوات الخمس التي سبقت بداية الحراك الشعبي في مارس ،٢٠١١يمكنه أن يسقط هذه الظروف علي مخطط المسارات المحتملة لنشوء الصراعات المسلحة نتيجة التغير المناخي ،ليصل إلي النتيجة الحتمية التي تشهدها سورية حاليا.

الجفاف الكارثي :تعرضت سورية اعتبا ار من عام ٢٠٠٧لأسوأ موجة جفاف منذ خمسينات القرن الماضي ،علما أن مصادر أخري تقول إنها الأسوأ منذ العام .١٩٠٢وبلغ الجفاف ذروته في شتاء ٢٠٠٧ ٢٠٠٨حين تراجعت معدلات هطول الأمطار وتناقصت الموارد المائية السطحية والجوفية ،إضافة إلي هبوب العواصف الرملية وارتفاع درجات الح اررة صيفا بشكل كبير مما تسبب في خسارة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

كارثة الجفاف التي أصابت المناطق الشرقية من البلاد بشكل خاص ،لا سيما محافظة الحسكة ذات التركيبة الديموجرافية والطائفية المتنوعة ،أثرت علي نحو ٢مليون سوري من أصل ٢٠.٥مليون نسمة هم عدد سكان سورية عام ،٢٠٠٨يضاف إليهم نحو ١.٥مليون لاجئ عراقي .وأشارت تقديرات الحكومة السورية وبعثة تقييم الاحتياجات الموفدة من الأمم المتحدة إلي أن أكثرمن ٨٠٠ألف شخص من الذين تأثروا بالجفاف فقدوا معظم مصادر دخلهم وهم يعيشون في ضنك شديد .لقد أدي الجفاف إلي هجرة ما بين ٤٠و ٦٠ألف أسرة من أراضيهم إلي ضواحي المدن الكبري مثل دمشق وحلب بعد أن فقدوا معظم أرزاقهم.

ترافق هذا الجفاف مع تراجع العوائد النفطية ،حيث تحولت سورية منذ العام ٢٠٠٧إلي مستورد للمشتقات النفطية بينما كانت أسعار النفط العالمية في أوج ارتفاعها .وفي العام ذاته فرضت السعودية وبقية دول الخليج حظ ار علي استيراد الأغنام السورية ب ار بسبب ظهور مرض الحمي القلاعية في المواشي الأردنية .وكانت تلك ضربة قاصمة لمربي الأغنام

في سورية نتيجة الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف.

الهجرة الداخلية بسبب الجفاف ،ونزوح اللاجئين نتيجة الحرب في العراق ،وارتفاع فاتورة الطاقة ،شكلت ضغطا علي الاقتصاد الوطني ،فوصل معدل التضخم عام ٢٠٠٨إلي ١٥.٢في المئة ،وهو أعلي مستوي تشهده البلاد منذ

.١٩٩٤

أضرت هذه الأوضاع بأمن سورية الغذائي الذي كانت تفاخر به لسنوات طوال ،حيث كانت بين قلة من الدول المكتفية

٧٠

ذاتيا بمحصولها من القمح علي مدي اكثرمن عشرين عاما ،فإذا بالجفاف يضرب ثلاثة أرباع الأراضي المنتجة للقمح في سورية ،مما جعل حصاد عام ٢٠٠٨منخفضا بمقدار %٣٨عن .٢٠٠٧ وتكرار موجات الجفاف واشتدادها في سورية لا يمكن نسبهما بشكل كامل إلي تغير المناخ العالمي .فقد أدت الأنشطة البشرية في سورية منذ مطلع القرن الماضي إلي تراجع الغطاء النباتي وزوال معظم الغابات وانتشار التصحر ،نتيجة تملح التربة وانجراف الرياح والماء بعيدا عن مساراتهم الطبيعية واستنزاف موارد المياه السطحية والجوفية بشكل غير عقلاني وسوء إدارة الأراضي الزراعية والمراعي .وهناك ثلاثة أنشطة بشرية أساسية كان لها أثر علي تغيرالمناخ في سورية ،وهي :القضاء علي غابات الجبال في تدمر وجبال لبنان الشرقية ،وتجفيف مستنقع الغاب ،والمشاريع المائية

علي نهر الفرات.

من ذلك تستطيع المجتمعات المتقدمة اقتصاديا والمستقرة سياسيا التعامل مع المتغيرات البيئية القاسية والتكيف معها، علي عكس المجتمعات الأخري التي تتهددها عوامل صراع أخري مثل طبيعة المجتمع الشابة وغياب الحكم الرشيد وارتفاع عدد السكان وتباين عاداتهم وعدم المساواة المجتمعية والجوار السيئ ووجود تاريخ سابق للعنف في المجتمع.

فاذا أخذنا في الاعتبار المسارات المحتملة لنشوء الصراعات المسلحة نتيجة التغير المناخي ،نجد أن العديد من الدول مؤهلة لتشهد حراكا شعبيا مدفوعا بالعوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخاصة بكل دولة .إن دولا مثل هندوراس وميانمار ونيكاراجوا وبنغلاديش وفيتنام والفيلبين ومنغوليا وجواتيمالا هي من بين أكثر دول العالم التي عانت

من التغير المناخي خلال الفترة بين ١٩٩٣و.٢٠١٢

منسوب المياه أما في منطقة الشرق الأوسط ،فتعاني إيران بشكل خاص من مشاكل عميقة ترتبط بالتغير المناخي ،ولا سيما ما يتصل بانخفاض منسوب المياه الجوفية وجفاف البحيرات الطبيعية والتصحر ،إلي درجة جعلت وزير الزراعة الإيراني السابق عيسي قلانطري يصرح بأن "مشكلة المياه التي تتهددنا هي أكثر خطورة من إسرائيل والولايات المتحدة والنزاعات السياسية ،إنها مسألة بقاء الأمة علي قيد الحياة".

وهناك العراق ،الذي تتطور أزماته إلي صراع مسلح نشهده حاليا .وما سبق عرضه بشأن سورية يصلح بشكل كبير

لشرح ما يحدث في العراق.

البلد الثالث الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ في الشرق الأوسط هو الأردن الذي يعاني أصلا من ندرة المياه الصالحة للزراعة والشرب ومحدودية الموارد الطبيعية والاقتصادية ،وأصبحت قضية تدفق اللاجئين السوريين عليه تشكل واقعا ضاغطا قد يتسبب في خلق أزمات جديدة تؤثر علي الاستقرار العام للبلاد.

أكثر من ٢٠عاما مضت على عقد أولى قمم المناخ الدولية فى العاصمة الب ارزيلية ريو دى جانيرو تحت مسمى قمة الأرض ،وذلك عندما تنبه العالم مبك ار إلى التغيرات التى تط أر على مناخ كوكبنا وتأثيرها الكارثى علينا فى المستقبل.لكن يبدو أن المؤتمرات التقليدية السنوية التى تعقد منذ ذلك الحين فى عاصمة تلو الأخرى ،لم تعد تتجاوز كونها إجراء روتينيا يحرص خلاله زعماء الدول فقط على الحضور من أجل إلقاء الخطب الرنانة ،ثم يعود كل منهم إلى أدراجه مرة أخرى ،ليبقى الوضع كما هو عليه ،بل ربما أكثر سوءا.

ففى أحدث التقارير حول حالة المناخ فى العالم ،كشف الباحثون عن أن انبعاثات الكربون ،التى تعد المسئول الأول عن ظاهرة الاحتباس الحرارى على كوكبنا وارتفاع درجة ح اررته حتى بات عام ٢٠١٤الأكثر سخونة منذ ١٣٥عاما، قفزت بنسبة ٪٦٠منذ عام ،١٩٩٢كما بات الغطاء الجليدى فى القطبين الشمالى والجنوبى أكثر تهديدا من ذى قبل، حيث انخفض بنسبة تصل إلى ٥تريليونات طن ،ليرتفع مستوى البحر لثلاث بوصات إضافية ،مما يعنى أن سيناريو

غرق كوكب الأرض أصبح أكثر اقترابا.

التقرير لا يقف عند هذا الحد ,بل يشير إلى تضاعف الكوارث الطبيعية بشكل مخيف خلال ال ٢٠عاما الماضية إلى الحد الذى باتت فيه هذه المعلومات الواردة فيه خب ار يوميا تقليديا على صفحات الجرائد .فمنذ عام ،١٩٩٢شهد العالم نحو ٧آلاف كارثة طبيعية تسببت فى مقتل ٦٠٠ألف شخص حول العالم وخسائر مادية بقيمة ١ ٦تريليون دولار.

بالتأكيد هذا العدد الضخم من الكوارث ما بين فيضانات وأعاصير وزلازل لم يكن من صنع الإنسان وبفعل تغير المناخ ،لكن الأرقام تشير إلى حدوث طفرة خطيرة من نسبة لا تتجاوز ١٤٧كارثة طبيعية سنويا فى الفترة ما بين ١٩٨٣حتى ١٩٩٢إلى ٣٠٦كوارث سنويا خلال السنوات العشر الأخيرة ،مما يعنى وجود مسببات بشرية أو صناعية أخرى .حتى الاستثمار المناخى -أو الإنفاق على قضايا المناخ وبرامجه -تراجع العام الماضى للمرة الثانية على التوالى بنسبة - ٪١٤أى قرابة ٣١مليار دولار -كما انخفض حجم استثمارات الدول المتقدمة فى مشروعات المناخ والتكيف مع تغيره بالدول النامية فى ٢٠١٣بقيمة ٨مليارات من الدولارات عن ،٢٠١٢فأصبح الحجم الأكبر من الإنفاق موجها للاستثمار المناخى فى بلد المنشأ ،وسط تفضيلات المستثمرين للبيئات التى يرونها أكثر ألفة بالنسبة إليهم وأقل خط ار .لكن الدول الأكثر تضر ار من تغير المناخ هى الدول النامية ،فالفلبين على سبيل المثال تصدرت

٧١

قائمة الدول الأكثر تضر ار وفقا لمؤشر خطر التغير المناخى لعام ،٢٠١٣وما زالت تتصدر القائمة ذاتها خلال العام

المقبل ،٢٠١٥تليها كمبوديا ،فالهند.

كما أن صندوق المناخ الأخضر،المعنى بتمويل مشروعات المناخ والحد من آثاره ،الذى كان يعد بارقة أمل ،لم يتجاوز إجمالى رأسماله حتى الآن العشرة مليارات من الدولارات ،بينما يسعى المسئولون عنه للوصول إلى ١٠٠مليار دولار سنويا حتى .٢٠٢٠كل هذا ربما لا يحرك ساكنا لدى دول العالم ،بدليل استمرار ذلك الأداء الهزيل الذى وضح فى قمة المناخ الأخيرة التى عقدت فى ليما مطلع ديسمبر ٢٠١٤بمشاركة ١٩٠دولة ،حيث خرجت القمة بق اررات ضعيفة مخيبة للآمال ،بعد أكثر من أسبوعين من التفاوض ،وهى لا تتجاوز كونها مجموعة من النيات المستقبلية التى لا تكفى

للحيلولة دون انصهار الكوكب وتصحر أراضيه.

فالدول الغنية مازالت لا ترغب فى تحمل مسئولياتها والقضاء على الانبعاثات الغازية ،بل تطالب غيرها النامية بضرورة القيام بدور أكبر فى هذا المجال ،رغم علمها بضعف إمكانياتها ،وبعدم مسئوليتها عن الجزء الأكبر من الظاهرة .ليبقى الوضع كما هو عليه ويستمر كوكبنا فى دفع الثمن.

كشف المؤتمر السابع للمنتدى العربى للبيئة والتنمية »أفد« المنعقد بالأردن ،عن أن تغير المناخ يمثل تحديا رئيسيا وجديدا يواجه العالم العربى فى قضية الأمن الغذائى ،إلى جانب تحديات النمو السكانى المطرد ومحدودية الموارد المائية وعدم الاستقرار الاقتصادى والسياسى .وقدمت أحدث الدراسات وأعمال الرصد نظرة متشائمة بتوقع حدوث تراجع كبير فى الموارد المائية إلى المنطقة العربية إثر انخفاض تساقط الأمطار بنسبة تصل إلى ،٪٢٥إلى جانب زيادة التبخر وبالتالى تراجع فى مجارى المياه السطحية ورطوبة التربة ،مما يفاقم الظروف الحالية لشح المياه فى البلاد العربية .ومن المتوقع أن يترك تغير المناخ أثره السلبى على غلال المحاصيل فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول ٢٠٥٠محققا نسبة تراجع تصل إلى ٪٣٠للأرز و ٪٤٧للذرة و ٪٢٠للقمح .وتأتى مصر ضمن أكثر البلاد تعرضا للأخطار المحتملة لتغير المناخ والتى تشمل تغيرات فى تدفق مياه النيل وما يتبعه من تغير فى المتطلبات المائية ورى المحاصيل الزراعية ،إلىجانب فقدان نسبة من الأراضى نتيجة ارتفاع مستوى البحر .ويزداد معدل أضرار تغير المناخ بالقطاع الزراعى فى مصر بحلول عام . ٢٠٣٠وقدم فيديل بيرينجيرو مسئول الشئون الاقتصادية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية بغرب آسيا« اسكوا» ،عرضا للآثار المحتملة لتغير المناخ على الزراعة فى بعض البلاد العربية .وفى مصر يتوقع أن يؤدى إلى تخفيض الغلال الزراعية لمعظم المحاصيل ،ويقل محصول القمح بمقدار ٪٩عام ، ٢٠٣٠ويزداد النقص إلى ٪٢٠بحلول عام .٢٠٦٠من ناحية أخرى ،تم استعراض نتائج مشروع تعزيز الأمن الغذائى فى البلدان العربية والممول من الصندوق العربى للتنمية الاقتصادية وصندوق أوبك الدولى ،والذى تصدرته تجربة محافظة الشرقية لتحسين إنتاج القمح بعد أن حققت ارتفاعا فى إجمالى المساحة المزروعة بالقمح بنسبة ،٪٨فى حين ارتفع متوسط الإنتاجية بنسبة ٪١٦نتيجة الزراعة بأسلوب الأحواض الزراعية المرتفعة ،وهو ما انعكس على زيادة كمية القمح الذى يتم توريده من محافظة الشرقية إلى و ازرة التموين بنسبة ،٪٣٦حيث ارتفعت من ٥٥٧ ألف طن عام ٢٠٠٩إلى ما يجاوز ٧٥٥ألف طن عام ٢٠١٣م.

فى المنطقة العربية ،التى عانت ومازالت تعانى من تدهور الموارد البيئية ،واستمرار مؤشرات التلوث المرتفعة ،والتنمية المنخفضة ،ونقص التمويل اللازم لمشروعات مكافحة الفقر والتكنولوجيا المناسبة .يعتبر الكثير من الخبراء مفهوم "الاقتصاد الأخضر" حلا مناسبا للخروج من هذه الأزمات ،ويرون ضرورة زيادة الاتجاه إلى تطبيقه فى مناحى الحياة الرئيسية بالمنطقة العربية ،وتضافر جهود الحكومات مع القطاع الخاص لإتاحة فرص الاستثمار فى مجالاته ،ونشر الوعى بمفهومه بين أطراف عمليات التنمية .كى يربح المستثمرون من البيئة ،وتربح البيئة من الاستثمار.

ولتحديد كيفية تحقيق هذا الربح لطرفى المعادلة :البيئة والمستثمرون ،جاءت أهمية المؤتمر الثانى ل"المجلس العربى وعقد تحت عنوان" :فرص الاستثمار فى مجالات الاقتصاد الأخضر" ،وشارك فيه

للاقتصاد الأخضر" ،بمدينة دبي ،

طيف من خبراء البيئة والتنمية والاقتصاد من ثمانى دول عربية ،وبرعاية عدد من رجال الأعمال والشركات.وأكد المشاركون فى المؤتمر أن هناك فرصا عديدة أمام المستثمرين وقطاعات المال والأعمال العربية لتحقيق مفهوم الاقتصاد الأخضر عبر مجالات :الزراعة ،والصناعة الخضراء ،والإسكان الأخضر ،والسياحة الخضراء ،مطالبين بإصدار معايير واضحة لتطبيقات "الاقتصاد الأخضر" ،واصدار دليل أمام المستثمرين بالفرص المتاحة ،وانشاء غرفة عربية له .وشددوا على أهمية أن تخصص الدول العربية مساحات للمجمعات الصناعية المخصصة للمشروعات الخضراء ،وبدء برنامج تدريبى لرجال الاستثمار لرفع قدراتهم فى هذا المجال ،مع ضرورة الإصلاح التشريعي ،لإنجاح مبادرات الاستثمار الأخضر ،وغيرها من المقترحات والتوصيات والمطالب.

والبداية كانت من تحديد مفهوم "الاقتصاد الأخضر" ،باعتباره أحد أكثر المصطلحات تداولا فى المحافل والمنتديات الاقتصادية والبيئية المتخصصة ،سواء على المستوى الدولى أو المحلي ،كما أنه أحد أكثر المفاهيم التى تشغل فكر خبراء التنمية والبيئة .لاسيما فى البلدان التى تعانى من مشكلات حادة فى النمو الاقتصادى ،وزيادة معدلات التدهور البيئى .ويشير المصطلح -ضمن معانيه الكثيرة -إلى حسن استخدام الموارد البيئية لدفع عجلة التنمية بشكل يضمن

٧٢

استدامة الموارد ،كبديل للتنمية التقليدية التى تؤدى إلى تآكل الموارد ،وسوء توزيع نتائجها .ومن هنا تأتى أهمية المصطلح.وقد عرفه برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأنه" :ذلك الذى ينشأ مع تحسن الوجود الإنسانى ،والعدالة الاجتماعية، عن طريق تخفيض المخاطر البيئية" ،وهو بذلك يستكمل مفهوم التنمية المستدامة التى تقوم على ثلاثة محاور هى:

البيئة ،والمجتمع ،ومحاربة الفقر.

هناك فرصا عديدة أمام المستثمرين وقطاعات المال والأعمال العربية لتحقيق مفهوم الاقتصاد الأخضر عبر ستة مجالات هى :الزراعة والصناعة الخضراء ،وهى الأقل تلوثا واصدا ار للكربون واقتصادا فى الوقود ،والإسكان الأخضر الذى يحقق وف ار فى استخدامات الطاقة والسياحة الخضراء التى تحافظ على الموارد الطبيعية ،واعادة تدوير المخلفات،

والنقل المستدام.

نحاول إقناع الدول العربية بهذا المفهوم حتى لا تصطدم التنمية بالبيئة ،بل يجب أن تدمج فكرة البيئة فى الاستثمار، كما نحاول اقناع المستثمرين بفكرة أن الاستثمار الأخضر يحقق الربح لمختلف الأطراف ،قطاع الأعمال والبيئة معا.أن عدم الاستقرار السياسى فى المنطقة العربية أدى إلى تزايد الركود والبطالة والعديد من مشكلات التنمية ،داعيا إلى إصدار معايير واضحة لتطبيقات الاقتصاد الأخضر ،واصدار دليل أمام المستثمرين بالفرص المتاحة ،وانشاء غرفة عربية للاقتصاد الأخضر ،كما أشار إلى أهمية أن تخصص الدول العربية مساحات للمجمعات الصناعية المخصصة للمشروعات الخضراء ،وبدء يرنامج تدريبى قومى لرجال الاستثمار لتعريفهم ورفع قدراتهم بهذا المجال.

التوجه نحو الاقتصاد الأخضر جزء مهم فى الفكر الاقتصادى للدولة ،وأن الإمارات أصبحت مرك از لإعادة تصدير المنتجات الخضراء ،والتكنولوجيا اللازمة لها .وقدم العميد عاطف يعقوب تعريفا للاستهلاك المستدام ،قدرة الدول على توفير الموارد المتجددة وغير المتجددة ينذر بفناء الشعوب فى حالة فشلها فى ذلك ،نتيجة زيادة الاستهلاك غير الرشيد للموارد المحدودة بطبيعتها ،لذا ينبغى نشر مفهوم وسلوكيات الاستهلاك المستدام بين المواطنين ،وهى مسئولية تقع على عاتق القطاع الحكومى وقطاع الأعمال والأفراد لتوفير الطاقة والحفاظ على الموارد الطبيعية ،وذلك يتطلب فهم أنماط الاستهلاك ،وتبنى الدولة لاستراتيجية توعية تستهدف تغيير النمط الاستهلاكى للمواطن.التحديات التى تواجه )لبنان( ففى مجال التنمية والجهود الحثيثة التى تبذلها لمواجهة هذه التحديات ،مما أدى إلى انجاح العديد من المبادرات الاقتصادية الخضراء ،أن لبنان أجرى مراجعة للقوانين البيئية وخطة شاملة لترتيب الأراضى ،كما أصدر قانون البناء الأخضر وقانون الطاقة المستدامة الذى سمح للأفراد والمؤسسات الخوض فى مشروعات توليد الطاقة الشمسية.المطالبه بإدماج البيئة فى القوانين والتشريعات كافة ،وبمواجهة الجرائم التى ترتكب فى حق البيئة بحزم ،لا

يصح أن نعتبر الجريمة البيئية مازالت رفاهية!

والمطالبه بالإصلاح التشريعى لإنجاح مبادرات الاستثمار الأخضر ،ومشاركة التنفيذيين فى جلسات الإصلاح التشريعي ،والقضاء على الروتين والجمود الذى يواجهه التنفيذيون عند تنفيذ المشروعات لاصطدامهم بلوائح إدارية

وبيروقراطية تعوق التنمية ،وتؤجل ثمارها.

العرب واستيراد المواد الغذائية :

كشف تقرير المنتدى العربى للبيئة والتنمية )أفد( حول الأمن الغذائي ،عن أن العرب يستوردون نحو نصف حاجتهم من المواد الغذائية الأساسية .وشكلت الحبوب الأساسية نحو %٦٣من إجمالى الواردات الغذائية الرئيسية للدول العربية بتكلفة تقدر ب ٥٦مليار دولار ويتوقع أن تقفز تكلفة واردات الغذاء إلى ١٥٠مليار دولار بحلول عام .٢٠٥٠ووفقا للتقرير تحتل مصر المركز الأول بين الدول العربية فى فقد الأغذية وتبديدهابمعدل جاوز ٩٠كيلوجراما لكل نسمة من السكان فى السنة الواحدة ،لتتجاوز بذلك المتوسط العالمى المقدر ب ٧٦كجم لكل نسمة سنويا ويرجع السبب فى هذا الهدر كما أظهر التقرير الى غياب السياسات والآليات الحديثة فى عمليات الزراعة والحصادوالنقل إضافة إلى وجود مشكلات فى عمليات التسويق والتسعير المحلى بما فى ذلك غياب الوعى لدى الأفراد بترشيد الاستهلاك الغذائى وتقليل الهدر .ويأتى ذلك فى وقت تواجه البلدان العربية تحديات عدة فى الانتاج الزراعى كالجفاف ومحدودية الأراضى الصالحة للزراعة وندرة مصادر المياه والنمو السكانى المتسارع ،فضلا عن مضاعفات تغير المناخ.يعرض التقرير ضمن المؤتمر السابع للمنتدى العربى للبيئة والتنمية الذى يفتتح أعماله اليوم بالعاصمة الاردنية عمان ،برعاية الملك عبدالله الثانى .و يمثل وفد مصر المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بو ازرة الزراعة ووزير الزراعة الأسبق الذى يلقى محاضرة عن تغير المناخ وتأثيره على الإنتاج الزراعى والتجارة والأمن

الغذائى.

طرق جديدة للزراعة لمواجهة تغير المناخ بمصر :

الزراعة كانت أول هدية قدمتها مصر للعالم ،فقد أقام المصريون حضارتهم قبل آلاف السنين على ضفاف النيل العظيم ،حتى أطلق هيرودوت على مصر أنها » هبة النيل« ،كما يصف المفكرون مصر بأنها »هبة المصريين« ،لكن مع ذلك فقد تراجعت الزراعة بشكل كبير ،وصارت الشكوى هى لغة الفلاح ،والمعاناة هى المسيطرة على حياته، فالكيماويات والأسمدة والتقاوى ،وايجار الأرض ،وأجرة الأنفار ،وماكينات الرى والارشاد الزراعي ،وغيرها من أسباب تعاسة الفلاح الذى يمنح الشعب كله غذاءه وكساءه من خيرات الأرض ..ومع أن الزراعة شهدت فترات تراجع كثيرة،

٧٣

فإنها مرت أيضا بمراحل انتعاش ورعاية كما حدث عقب ثورة ٢٣يوليو بإصدار قوانين الاصلاح الزراعى واعادة توزيع الأرض الزراعية .ولأن السنوات الماضية شهدت تراجعا شديدا فى مساحات الأرض الزراعية بتبوير بعضها ،أو بالبناء عليها ،وغير ذلك من الممارسات والتعديات فقد آن الأوان لنعود الى أرضنا الطيبة ونهتم بها ،ونصلح أحوال الفلاحين ورفع مستوى معيشتهم ،ونحل مشاكلهم حتى تعود مصر سلة للغذاء ،ونحقق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الرئيسية والاستراتيجية التى يحتاجها كل مواطن .عرفت مصر عبر العصور على انها سلة الغذاء ،وتربعت على عرش الزراعة بين دول العالم حينما كان يقاس تحضر الشعوب بتقدمهم الزراعى! ،لقد تغيرت اوضاعنا الزراعية ولم تعد لدينا استراتيجية واضحة ترسم الخريطة الزراعية او تركيبة المحاصيل التى تحقق الاكتفاء الذاتى للغذاء،ولكننا بصدد استصلاح اراضى وضم قطع زراعية جديدة للرقعة الزراعية من خلال المشروعات الجارى تنفيذها سواء اقليم قناة السويس او الوادى الجديد او الظهير الصحراوى ..وحتى لاتتكرر السلبيات التى تهدد هذا القطاع الهام نتعرض لازمات ومشاكل القطاع الزراعى وكيفية علاجها ان المرحلة القادمة سوف تشهد نقلة فى القطاع الزراعى وذلك بعد اصدار قانون التعاون الزراعى( تعاونيات الريف ) المنتظر اق ارره فى الفترة القادمة والذى من شأنه زيادة الانتاج ورفع مستوى الجودة وتوفير التقاوى وغيرها مما يحقق مصالح الفدان وتيسير تسويق المحاصيل بما يحقق مصالح الفلاح.

وحتى يمكننا وضع رؤية مستقبلية للسياسات الزراعية التى يجب تطبيقها حتى نطور وننمى هذا القطاع للوصول الى الاكتفاء الذاتى للمحاصيل بما يغطى حاجة البلاد،لابد من وضع خطة استراتيجية تعالج المشاكل التى تواجه قطاع الزراعة والتى تتمثل فى عدة محاور يأتى فى مقدمتها تفتت الحيازات وتأكل الرقعة الزراعية والتى انحسرت فى ٤.٨مليون فدان نظ ار لفقدنا ٥٠الف فدان كل عام ! والتى تحتاج الى ردع التعدى والتجريف والبناء بتفعيل القوانين المجرمة لهذا الفعل واتخاذ الاجراءات اللازمة من جانب الجهات المعنية والتعامل مع الاراضى الزراعية على انها

محمية طبيعية.

كما يجب التخلى عن منهج الاهدار الذى يتبناه البعض بالرغم من أننا فى أمس الحاجة لاستغلال الموارد بالاسلوب الرشيد والمناسب ،فعلى سبيل المثال تبلغ المخلفات الزراعية نحو ٣٠مليون طن سنويا نقوم باهدارها بالحرق بالرغم من امكانية الاستفادة منها بتحويلها الى اسمدة وعلف ،وعلينا ايضا تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة والتى يؤدى تناقصها الى التأثير على الانتاجية الزراعية لنقص المساحات المنزرعة.

ومن أوجه القصور التى يعانيها قطاع الزراعة سياسة التسعير التى لا تحقق عائدا وهامش ربح مناسبين للمزارعين مما يؤثر على حافز الانتاج بالنسبة لهم ،مما يتطلب ضرورة ايجاد آليات لنظام تسويق جيد وتشجيع التسويق التعاونى فعلى سبيل المثال لابد من زيادة سعر توريد القمح ليبلغ ٣٠٠جنيه بدلا من ٢٧٠جنيها للطن ،وكذلك محصول الذرة الذى تحول الى علف رغم اهميته لعدم اقبال الفلاحين على زراعته نتيجة لتسعير الوسطاء له بسعر لا يقبلونه ولا يدر عائدا يتناسب مع الجهد المبذول .التركيب المحصولى الذى يخضع لرغبات المزارعين دون وجود معايير حاكمة والذى يرتبط بمدى الربحية المحققة من زراعته دون النظر الى أهميته فلقد بلغت المساحة المنزرعة باللب ٣٧٠ألف فدان بينما تقلصت مساحة زراعة القطن من مليون فدان عام ١٩٣٠الى ٣٠٠ألف فدان فقط ! مما أثر على الانتاجية ، ويضاف الى ذلك زراعته بجانب الأرز حيث ان زراعة المحاصيل المبعثرة تؤثر على انتاجية الفدان ،كما يجب الاهتمام باتباع التكنولوجيا الزراعية الحديثة والتصنيع الزراعى ،ومواكبة التطور العلمى والمستجدات فى مجال الزراعة للنهوض بهذا القطاع الاهم فى الاقتصاد المصرى .إن ثروتنا الزراعية هى أمانة فى أيدينا ليس فقط للحفاظ عليها ولكن زيادتها وازدهارها ،والفلاح كتلة اقتصادية لايستهان بها ،ولقد مرت السياسات الزراعية وتطبيقاتها فى السنوات السابقة بتركيز الحكومات على سياسات الاصلاح الاقتصادى وتقليص دور الدولة لتحرير الزراعة من القيود الحكومية ،ولم يرافقه بالتوازى البدائل المؤسسية القادرة على القيام بأدوار الدولة.وكانت المحصلة السلبيات التى ظهرت فى زيادة الغش التجارى فى مدخلات الانتاج الزراعى من اسمدة ومبيدات وتقاوى ،وظهرت طبقة من الوسطاء الجشعين الذين يبخسون الناس حقوقهم ،وأصبح الضحية الحقيقية الفلاح البسيط والمستهلك ،المزارع يكد فى الزراعة ثم يحمل حصاد زراعته على كاهله ولا يستطيع تسويقه ،وكذلك تآكلت الرقعة الزراعية نتيجة للزحف العمرانى فى غياب الردع الحكومى مما أدى الى التفتت الحيازى ،بالاضافة الى غياب دور الارشاد الزراعى وفاعلية البحث العلمى ،كما ترتب على الإهمال التعدى على حرم الترع والمصارف وتحول الى طريق أو مبنى حتى لا يوجد مكان لوضع ناتج التطهير ، حتى التعديات لم ترحم الأشجار بل تم عمل مذابح لها واستغلال أماكنها بشكل لا يسمح بزراعة أشجار جديدة ،كما انهارت جسور الترع وتكبدت الدولة مبالغ باهظة جراء أعمال )التدبيش( ،ومن السلبيات أيضا زحف كردونات المدن على المزارع خاصة مزارع الدواجن وعدم احترام البعد الوقائى مما يسهم فى انهيار هذه الصناعة ،وكذلك عدم الالتزام بنظام الدورة الزراعية مما أدى الى قيام المزارع بزراعة المحصول الذى يعود عليه بالربحية وعلى سبيل المثال ليس الحصر زراعة الأرز بالمخالفة ،وغاب دور الرقابة والمتابعة والدورات التدريبية .أن مستقبل مصر يبدأ من الريف لذلك فنحن بحاجة الى التخطيط لتحقيق الرخاء ،لحل القضايا التى تواجه قطاع الزراعة ،فبالأمس القريب اعلن عن زيادة سعر طن السماد الآزوتى ،وأثيرت ضجة حول هذا الموضوع ،وتم مناقشة الأمر دون النظر للطرف الآخر وهم أصحاب المصانع الذين يعانون صعوبات كثيرة لاستمرارهم فى الانتاج ،وغض البصر عن أسباب الأزمة وهم تجار السوق السوداء ،وعند معالجة مثل هذه المشكلة يجب إصدار تشريع يعاقب كل من يتعدى على الاراضى الزراعية بالبناء عليها بعدم صرف الاسمدة ،لأن الذى يستفيد من الدعم الزراعى هو المخالف والضحية المزارع البسيط الملتزم ،ناهيك عن الحصر غير الحقيقى لمقررات الأسمدة للأنواع المختلفة للمحاصيل ،ولن ينتهى هذا الأمر إلا

٧٤

عن طريق استخدام نظام الحوكمة الذى يطبق فى كل دول العالم ،وتعد الجمعيات الزراعية هى الخدمة الأولى للمزارع ويمكن من خلالها ربط الزمام بقاعدة بيانات مسجلة على الكمبيوتر وعليه يتم الحصر وصرف الأسمدة مما يمنع باب الفساد .وعن مشاكل المحاصيل الرئيسية فأبرزها التسويق ولذلك فإن التعاقدية عليها يجب أن تتم عن طريق مؤسسات أو شركات تقوم بهذا الدور تحت متابعة الحكومة لأن ما يحدث حاليا يستحق المراجعة ،فتسويق القمح على سبيل المثال يتم بشراء القمح مباشرة من الحقول عن طريق الوسطاء بسعر الحكومة المعلن وهم المستفيدون بفارق السعر عند تسليمه للمطاحن ،كما أن التسويق خلال التعاونيات أو بنوك القرى فلا يتم بالشكل المطلوب ،والمشكلة الأخرى التى تواجه المحاصيل هى صعوبة العودة لنظام الدورة الزراعية مرة أخرى نظ ار للتفتت الحيازى.ولذلك يجب أن نتدارك تلك المشاكل فى الأراضى الجديدة والمستصلحة والتى يجب أن توزع بطريقة الاسهم مما يمنع تفتيتها ،وبذلك ينطبق عليه نظام التجميعات الزراعية ويؤدى ذلك الى توفير المياه والاسمدة والمبيدات ،وباقى المعاملات الزراعية الاخرى ،كما يجب البحث عن شركات تقوم بالتعاقد مع الفلاحين تحت إشراف و ازرة الزراعة وذلك فى تطبيق تجربة زراعة الأرز على شرائح ،وكذلك زراعة القمح على مصاطب طبقا لتوصيات منظمة )الايكادا( للمنطقة العربية وشرق افريقيا والتى تهدف الى زيلدة الانتاجية وتوفير المياه والاسمدة ،كما يجب التعاقد مع شركات لانتاج الطاقة من المخلفات الزراعية مع وجود التسهيلات اللازمة من الحكومة حتى لا تستمر ظاهرة التلوث الهوائى والبيئى من حرق المخلفات الزراعية.

ولابد أن يقوم الاتحاد التعاونى الزراعى بدوره الريادى بتكوين آلية لكل محافظة لاقراض المزارعين بقروض ميسرة لسلالات الانتاج الحيوانى أو مصانع الالبان أو مزارع الدواجن المغلقة -يجب نقلها من الوادى والدلتا الى المناطق الصحراوية -وغيرها بضمان الحيازات الزراعية للمزارعين وليس بضمان أعضاء مجالس الادارة.

-٣الاسراف فى قطع الاشجار :

تؤدى الاشجار خدمات عديدة للبيئة التى توجد بها فهى فى المناطق الصناعية تعمل كمصفاة طبيعية لثانى اكسيد الكربون كما تمدنا بالاكسجين وفى المناطق الزراعية تقوم بالاضافة الى ما سبق بالعمل كمصدات للرياح لحماية المزروعات كما توفر الظل والخشب ،وتؤدى الاشجار فى الغابات خدمات أخرى مهمة للبيئة فهى تفقد اوراقها دوريا وهذه الاوراق الساقطة تتحلل مكونة "دبال" يغذى التربة ويحافظ على خصوبتها وهى تؤمن درجة ح اررة ثابتة تقريبا للحيوانات البرية التى تجد داخل الغابة ملجأ ومكانا مناسبا لحياتها ٠والغابات موارد متجددة يقطع الانسان الكثير من اشجارها للحصول على الاخشاب والسليلوز اللازمين لصناعة الورق والملابس ٠

زراعة مليار شجرة حول العالم فى يوم الأرض :

و ازرة البيئة شاركت العالم احتفاله بيوم الأرض من خلال تنظيمها لاحتفالية وحملة نظافة بمحمية وادى دجلة وذلك تحت شعار "حان الوقت لنقود" ،يأتى هذا الاحتفال فى إطار نشر التوعية البيئية وتبنى سياسات صديقة للبيئة.

الاحتفالية تتضمن ورشة عمل للمشاركين حول الحفاظ على البيئة والسلوكيات البيئية السليمة ،وعرضا لفيلم حول المحميات الطبيعية.وزير البيئة اكد أن احتفال هذا العام مميز لأنه يوافق الذكرى ال ٤٥ليوم الأرض والذى تتضافر فيه جهود النمو الاقتصادى مع الاستدامة البيئية ،ويدعو يوم الارض هذا العام لحشد الجهود الدولية والفردية لزراعة مليار شجرة حول العالم ،مشي ار الى أن الاهتمام العالمى بيوم الأرض يرجع إلى إعلان يوم ٢٢ابريل من كل عام يوما عالميا للأرض وذلك فى محاولة للحد من التلوث وتدمير البيئة اللذين يهددان مستقبل البشرية ،حيث يخصص هذا اليوم للنشاطات البيئية للفت الانتباه الى مشاكل البيئة التى تعانى منها الكرة الأرضية ،بهدف معالجة اسباب ونتائج تلك

المشاكل.

وقد أدى القطع الجائر للأشجار وتدهور الغابات فى الشرق الاوسط وفى شمال افريقيا الى تدهور بيئة هذه المناطق وتوجهها نحو الجفاف ،ويبدو ذلك جليا فى المناطق الداخلية فى سوريا ولبنان والاردن والجزائر والمغرب وتونس والسودان حيث يلاحظ اثر الجفاف بصورة اكثر وضوحا على النبات الطبيعى والمحاصيل الزراعية وعلى حياة الانسان ٠ان رد الفعل الذى ينعكس على الانسان نتيجة للقطع الجائر لأشجار الغابات يتناول عدة جوانب :

-١نقص كمية المواد الاولية اللازمة لكثير من الصناعات مثل الاخشاب والالياف الصناعية والورق ٠ -٢تشرد الحيوانات التى تستوطن الغابات والقضاء على النظام الإيكولوجى ٠

-٣تدهور التربة لتعرضها لعوامل الجفاف ٠

-٤تعرض المناطق المحيطة بالغابات المستنزفة للسيول ٠ من المفروض ان ننتفع بالغابة ولكن دون اهدار فنقطع الاشجار بقدر معين فاذا قطعنا الاشجار فى مساحة معينة نزرع مكانها اشجا ار جديدة ،وبذلك نحافظ على الغابة كنظام بيئى لأنه من اكثر النظم البيئية استق ار ار ٠ مع زيادة التطور تقوم المصانع أو المسابك في إخراج أبخرة تتصاعد إلي الهواء وتزيد من نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون ..بالإضافة إلي تزايد قطع الأشجار والغابات ،ففي كل عام يتم قطع نحو ٧٥٠٠فدان أشجار من غابات العالم مما يعني تقليل نسبة الأكسجين علي الأرض ،كما أن احتراق الغابات يؤدي إلي حرق الغطاء الأخضر علي الأرض ويؤدي إلي نفس النتيجة تقليل نسبة الأكسجين وزيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون وأيضا كل الكائنات الحية من نباتات وحيوانات وحشرات تتحلل بعد موتها إلي غاز ثاني أكسيد الكربون ..الأمر الذي جعل الكون كله في حالة عدم اتزان .الندوة العلمية التي نظمتها مكتبة الركن الأخضر تحت عنوان "طرف تلوث الهواء والوقاية منه" بقصر ثقافة الطفل في إطار خطة التوعية البيئية التي أعدتها الهيئة العامة لقصور لنشر الوعي البيئي للأطفال بقصور الثقافة.

٧٥