الإقتصاد الأخضر - الجزء الثاني

الجديدة التي سيتم الاعلان عنها خلال المرحلة المقبلة ستضاء جميعها بالطاقةالشمسية والبداية بمدينة العلمين الجديدة .تم طرح مناقصة لتوريد وتركيب محطة طاقة شمسية بقدرة ٥٠كيلو وات بمبني هيئة المجتمعات كنموذج سيتم تعميمه في كل المدن الجديدة وذلك في اطار مبادرة شمسك يامصر والخاص ببروتوكول التعاون الموقع بين و ازرة الاسكان ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتطبيق نظام ترشيد الطاقة الكهربية بمبني هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمباني التابعة مشيرة الي ان المشروع يتكون من ترشيد الطاقة الكهربية بالمبني وذلك عن طريق استخدام نظم الاضاءة الموفرة والكهرباء الشمسية وتوفير خلايا الطاقة الشمسية الكهربية اللازمة لاحتياجات المبني بعد الترشيد اضافة الي ادخال نظم القياسات اللازمة لقياس معدلات الترشيد ومعدلات الكهرباء من والي الشبكة العامة ومن نظام الخلايا الشمسية الكهربية.

حقائق حول الطاقة الشمسية :

أولا :بخصوص المساحات المطلوبة للمحطات الشمسية من المعروف أن الكيلووات يحتاج إلى مساحة ١٠أمتار مربعة وبناء عليه وبحسبة بسيطة نجد أن المحطة ٢٠ميجاوات تحتاج إلى مساحة ٢٥٠فدانا وليس ٤٠٠فدان )الفدان ٤٢٠٠متر مربع( ،كذلك المحطة ٢٤ألف ميجاوات تحتاج إلى ٢٥٠كم مربع وليس ٣٢٠كم مربع بجانب ذلك وهو الأهم فإن المحطات الشمسية لا تتطلب أرضا خالية بل ان الغالبية العظمى منها يتم تركيبها على اسطح المنازل والمصالح الحكومية وهى منتشرة الآن بكثرة ويمكن لأى مواطن أن يراها ،أى أن المحطات الشمسية لا تمنع استغلال

الأرض للتنمية.

ثانيا :المحطة ٢٤ألف ميجاوات التى تحتاج إلى مساحة ٢٥٠كم مربع لا تمثل إلا %٠.٠٣من مساحة صحراء

مصر التى تقدر مساحتها ب ٩٠٠ألف كم مربع.

ثالثا :التكلفة الحالية لإنتاج الكيلووات ساعة من الكهرباء يصل لنحو ٥٠قرشا أى أقل من التكلفة الفعلية الحالية التى تزيد على ١٥٠قرشا إذا تم حساب التكلفة الحقيقية للغاز الطبيعى والسولار.

رابعا :الطاقة الشمسية آمنة تماما ولا تنتج عنها أى أضرار بيئية وليس لها وقود للتشغيل بعكس الطاقة النووية التى تحتاج إلى وقود مستورد كما تنجم عنها نفايات نووية سيتم دفنها فى أرض مصر .وهذا ليس معناه أن الطاقة الشمسية ليس لها مشكلات بل ان الأمانة العلمية تتطلب الاقرار بهذه المشكلات وهي:

أولا :تتطلب مسطحات كبيرة نسبيا.

ثانيا :تحتاج إلى كل رأس المال المطلوب فى البداية وهذا يمثل عبئا على المستثمر وان كان يمكن حل ذلك عن طريق

قرض من البنك ودفعه على أقساط سنوية.

ثالثا :الطاقة الشمسية متاحة صباحا فقط وبالتالى لا يمكن توفيرها خلال ال ٢٤ساعة إلا عن طريق بطاريات لتخزين الطاقة من الصباح إلى المساء والليل ،وهذا حل مكلف جدا ،ولذلك فإن الحل المقترح هو ضخ الطاقة الكهربية المنتجة من الخلايات الشمسية مباشرة إلى الشبكة الكهربية واستخدامها لأحمال الصباح ،وبذلك يقل الاعتماد على الطاقات

التقليدية من غاز طبيعى وسولار.

رابعا :من مميزات المحطات الشمسية امكان تركيبها وتشغيلها فى فترة لاتزيد على ٦أشهر وهذه ميزة كبيرة .وهذا ما يخص الطاقة الشمسية أما ما يخص الطاقة النووية:

أولا :الزمن اللازم لبناء وتشغيل المحطة لا يقل عن ٥سنوات ،وقد يصل إلى ١٠سنوات ،وطبعا لا يمكننا الانتظار

هذه المدة.

ثانيا :الوقود النووى سيتم استيراده بالعملة الصعبة طوال فترة عمل المحطة ،وهذا عبء على موازنة الدولة.

ثالثا :سيتم دفن النفايات النووية بأرض مصر ،وهذا مصدر خطر.

رابعا :احتمال حدوث كارثة نووية وارد طبعا ولا يستطيع أى شخص أن يقول ان هذا الاحتمال غير وارد لأنه حدث فى بلاد متقدمة تكنولوجيا مثل اليابان )مفاعل فوكوشيما عام ،(٢٠١١وروسيا )تشرنوبيل عام ،(١٩٨٦ومهما قلنا عن التقدم فى معاملات الامان وتطورها فإن احتمالات الخطر موجودة ،ويضاف إلى ذلك حوادث كثيرة لم ترق إلى حد الكارثة مثل حادث (ثرى ميلز ايلاند )فى بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٧٩ولم يتم حلها إلا بالتدخل البشري ،ويجب أن يؤخذ فى الاعتبار أن زيادة معامل الأمان يرفع تكلفة إنتاج الطاقة الكهربية ،إن الطاقة الشمسية ليست الحل الكامل لمشكلة الكهرباء لكنها يمكن أن تسهم بشكل فعال فى الحل.

مستقبل الطاقة بدون البترول :

الهيئة العربية للتصنيع لها دور أصيل فى دعم وتنمية الصناعة الوطنية والمشاركة فى المشروعات القومية وايمانا منها بدورها القومى فقد استشعرت مبك ار أنه يجب التحرك فى مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وبدأت فى تدريب كوادرها الفنية وضخت الاستثمارات اعتبا ار من عام ٢٠٠٩وأنشأت أول محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من الشمس تضخ على الشبكة القومية منذ عام ٢٠١٠بقدرة ٦٠٠كيلووات ،كما تم تركيب أول توربينتين لتوليد الكهرباء من الرياح

٩٥

بمنطقة الزعفرانة بقدرة ٣ميجاوات تضخ على الشبكة القومية اعتبا ار من مارس ، ٢٠١٣بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج لمبات "الليد" بطاقة إنتاجية عشرة ملايين لمبة سنويا ،وحوالى ٢٠محطة فوق أسطح المبانى الحكومية.

أنشأت الهيئة مصنعا لتصنيع ألواح إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة ٥٢ميجاوات فى العام كمرحلة أولى ويبدأ الإنتاج فى بداية الربع الأول من عام ٢٠١٥وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية ومن المخطط الوصول إلى قدرة

١٠٠ميجاوات فى العام.

وفي عام ٢٠١٤يبدو أن انخفاض أسعار البترول مؤخ ار إلى أدنى مستوياتها منذ عام ٢٠١٠يشير إلى أن عهدا جديدا للبترول العالمى على الأبواب .ويبدو أيضا أن هذه العهد يتناقض مع ما بدأ قبل ١٠أعوام عندما كان العامل الأكثر أهمية هو الزيادة الكبيرة فى الطلب على البترول من الصين والدول الأخرى سريعة النمو .

وفى عام ٢٠١٤تبين أن حجم النمو فى الإمدادات العالمية فاق كثي ار حجم النمو فى الطلب العالمي ،لذا كان من البديهى أن ينخفض سعر برميل البترول من ١٠٠دولار للبرميل إلى ٨٠دولار للبرميل الواحد مؤخرا ،بل ووصل السعر إلى سبعين دولا ار قبل نهاية العام ،ولكن انخفاض أسعار البترول لم يكن فقط نتيجة لتراكم العرض ،لأنه يشير أيضا إلى أن الاقتصاد العالمي ،بما فى ذلك الصين والاتحاد الأوروبي ،أصبح أضعف مما كان متوقعا له قبل شهرين ،وهو ما يعنى استخداما أقل للبترول فى المرحلة المقبلة .

والسبب الآخر هو أن الولايات المتحدة أصبحت من الدول الكبرى المنتجة للبترول ،وليست فقط المستهلكة له ،وارتبط ذلك باكتشاف كميات ضخمة مما يطلق عليه البترول الصخرى فى أراضيها .

هذان سببان يعتد بهما ،ولكن الجديد فى الأمر هو ما يحدث لمنظمة أوبك التى فقدت احتكارها لإنتاج البترول، فظهرت دول بترولية جديدة لم تنضم للمنظمة ،وبالتالى لا تخضع لسياستها ،بل وظهر بترول داعش المنهوب من أسواق العراق الذى يباع بأبخس الأثمان تحت أعين ونظر الدول الكبرى التى تريد تقويض نفوذ الدول البترولية الكبرى فى منطقة الشرق الأوسط .وبعض دول الأوبك تخشى أن يؤدى تخفيض إنتاجها من البترول إلى قيام الدول المنتجة خارج المنظمة بالحصول على حصتها فى الأسواق العالمية وتعويض فارق الإنتاج ،وبالتالى لن يؤدى ذلك إلى رفع الأسعار ،بل سيؤدى فقط إلى خسارة دول أوبك لجانب من أسواقها التصديرية .

أن معظم دول الأوبك تعتمد بشكل أساسى إن لم يكن وحيدا على عائدات صادراتها البترولية لتمويل ميزانيتها ومشاريعها الاقتصادية والاجتماعية ،وغياب هذا المصدر للتمويل قد يؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار بها .ليتحول البترول فى ٢٠١٥إلى سلاح ضد روسيا ودول الخليج .

أى أن الطرف الأقوى فى المعادلة الآن أصبح الدول المستهلكة وليس الدول المصدرة .وهذا الواقع البترولى الجديد له بالتأكيد نتائج استراتيجية أخرى على العديد من دول العالم ،خاصة وأنه من المتوقع وفقا للتقارير الرسمية أن تتجاوز الولايات المتحدة كل من روسيا والمملكة العربية السعودية كأكبر منتج للبترول فى العالم بحلول عام ،٢٠١٥وتكون قريبة من الاكتفاء الذاتى من الطاقة خلال العقدين المقبلين ،مما سيعطى لها الفرصة للتأثير فى أسعاره فى السوق .

أضف إلى ذلك التوقعات بأن يتفاقم توازن السوق فى العام المقبل ،حيث أن مشاريع وكالة الطاقة الدولية التى تتطلب الحصول على بترول أوبك ستنخفض قليلا فى العام المقبل ،الأمر الذى يعنى أن دول أوبك ستسعى إلى خفض إنتاجها إلى ما يقرب من مليون برميل يوميا .وهكذا ،فإذا استمر انخفاض أسعار البترول بشكل يمثل تهديدا للاستثمار والنشاط فى قطاع البترول والغاز ،فإن ذلك من شأنه أن يشكل سلبيات كبيرة على الاقتصاد بأكمله وسيكون عبئا على الانتعاش فيما بعد .ولكن ،كما هو الحال الآن ،فإن المكاسب من انخفاض الأسعار تفوق الخسائر فى الاقتصاد، وسيشعر بذلك الدول المستوردة أكثر من المصدرة بطبيعة الحال .وفى كل الأحوال ،ومع ظهور مصادر الطاقة الجديدة وتزايد استعمالها ،من الممكن أن يقول العالم وداعا للبترول فى موعد أقرب مما قد يتخيل البعض !.

تفقد الخلايا الشمسية نسبة كبيرة من كفاءتها قد تصل إلي %٦٠بسبب الأتربة التي تغطيها ،مما يستدعي تنظيفها باستمرار بكميات كبيرة من الماء والاحتياج لأيدي عاملة كثيرة .وقد دفع ذلك الباحثون بشركة نوماد لحلول الطاقة الشمسية التي أنشأتها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بالمملكة السعودية لتطوير جهاز آلي لتنظيف أسطح الخلايا الشمسية.وقد تم تمويل المشروع بحوالي مليون دولار أمريكي لبناء نموذج أولي بمحطة الطاقة الشمسية في الجامعة علي مدي ثلاث سنوات وتم اختبار النموذج الذي يحمل اسم "نوماد" أواخر العام ٢٠١٣استعدادا لإنتاجه تجاريا في

اما بطرد الغبار إلي أسفل

ظل زيادة الإقبال علي استخدام الطاقة الشمسية .ويقوم الروبوت الذي يبلغ وزنه ٥٠كيلوجر بعيدا عن أسطح الألواح الشمسية حيث يمكنه القيام بعملية التنظيف بمعدل ٧٥كيلووات في الساعة وبسرعة ربع متر

في الثانية وبذلك ينتهي من تنظيف ٤٠٠متر من الألواح المتلاصقة في نصف ساعة فقط .ويتميز الجهاز بعدم احتياجه للماء خاصة مع تزايد معدلات الفقر المائي في العالم ،كما يشحن »نوماد« نفسه ذاتيا من خلال الألواح

الشمسية.

٩٦

نماذج لتطبيقات مصدر الطاقة الشمسية :

طائرة شمسية تستكمل رحلتها حول العالم :

غادرت أكبر طائرة تعمل بالطاقة الشمسية فى العالم "سولار إمبلس "٢مدينة نانجينج شرق الصين متوجهة إلى ولاية هاواى الأمريكية ،ضمن رحلتها التاريخية حول العالم دون استخدام قطرة وقود واحدة.وكانت الطائرة قد وصلت إلى مدينة تشونجتشينج جنوب غرب الصين ثم واصلت رحلتها إلى نانجينج ،ومن المتوقع أن تستغرق رحلة الطائرة من الصين إلى أمريكا ١٢٠ساعة.وقد بدأت "سولار إمبلس " ٢رحلتها حول العالم من العاصمة الإماراتية أبوظبى يوم ٩ مارس ٢٠١٤وتوقفت فى مسقط عاصمة سلطنة عمان ،ومدينة أحمد آباد بالهند ،ومدينة ماندالاى فى ميانمار ،قبل أن تصل إلى الصين ،وبعد عبورها المحيط الهادى ،ستمر فوق الولايات المتحدة وجنوب أوروبا قبل أن تعود إلى أبو ظبى.ومن المخطط أن تستغرق الرحلة حول العالم ٥أشهر تقطع الطائرة خلالها ٣٥ألف كيلومتر مقسمة على ١٢ مرحلة ،حيث تسير بسرعات تتراوح بين ٥٠و ١٠٠كيلومتر فى الساعة.

أول محطة طاقة شمسية :بعد زمن طويل قضى فى التجارب العديدة توافقت شركة سان باور الإنجليزية أن تتم وتقيم بقرب القاهرة آلة مع مشتملاتها لرفع المياه من غير احتياج إلى أى مادة إحتراقية فالبخار اللازم هو ناتج من تجمع أشعة الشمس على خزانات لملأ ماء" كان ذلك هو الوصف العلمى الذى نشر فى ١٢يوليو ١٩١٣لأول محطة طاقة شمسية فى العالم ،والتى أنشئت فى مصر وتعتمد على توليد طاقة البخار عبر تجميع أشعة الشمس لرفع المياه وزراعة الأرض .الخبر والذى حمل عنوان "استخدام قوة الشمس "كان بمثابة نجاح علمى وتكنولوجى فى ذلك الوقت للعالم الأمريكى فرانك شومان الذى دعا للاستفادة من الطاقة الشمسية كبديل آمن ونظيف عن البترول .وقد احتفت به الصحف العالمية فى ذلك الوقت ومنها جريدة نيويورك تايمز ومجلة ساينتفك آمريكان.كان المشروع أول وحدة رفع طاقة شمسية بحجم صناعى واستمر تشغيلها لعدة أشهر إلى آن اندلعت الحرب العالمية الأولى ورحل المبتكر الأمريكى للولايات المتحدة ليعرض على المجتمع الأمريكى مشاهد لمحطة الطاقة الشمسية المصرية عن طريق فيلم أنتجه خصيصا لتوثيق هذا المشروع المهم .أما المحطة والتى كان موقعها فى شارع ١٠١بحى المعادى فقد تهدمت مع الوقت بسبب الإهمال ،وأصبحت فى طى النسيان دون أن تذكرها حتى المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة لمؤسسات

الدولة.

منزل شمسي :

نجح اربعة باحثين مصريين في تصنيع خلايا شمسية من مواد بتروكيماوية علي المستوي التجريبي بتكلفة بسيطة وبمواد متوافره محليا وقاموا بانشاء منزل يستخدم الطاقة الشمسية ويستغني عن الكهرباء بالكامل في جزيرة القرصاية التي تتوسط نيل القاهرة وهو ما يساعد علي تقليص الاعتماد علي الكهرباء ...استغرق تصنيع الخلية حوالي اربع سنوات وتم تمويله بمنحة من الاتحاد الاوروبي بلغت ٢١٠الاف جنيه ١٩الف يورو استطاع الباحثون بالمركز القومي للبحوث لانتاج الخلية الشمسية بتكلفة بسيطة تتناسب مصر خاصة ان استيراد الخلايا الشمسية من الخارج مكلف وهو ما حال دون تطبيقها في البلاد رغم الخطة التي كانت تستهدف الاستفادة من الطاقة الشمسية بنسبة %٥في البلاد بحلول عام ٢٠١٢لكن الواقع اثبت انها لا تمثل حاليا اكثر من %١تم بناء المنزل الشمسي يتكون من حجرة واسعة للمعيشة والراحه بجانب مبطخ صغير وحمام صغير والذي يقوم علي توفير مصادر الطاقة والمياه وكذلك مختلف الخدمات لسكانيه ) التكييف والطهو والانارة( ويمكن اناثرة المنزل وتشغيل الاجهزة الكهربائية بواسطة هذه النماذج المصغة بوضعها فوق سطح المنزل باستخدام الخلايا الشمسية التي تقوم بتحويل الطاقة الشمسية الكهربائية موضحة ان المنزل العادي )بدون تكييف( يستهلك من واحد الي واحد ونصف كيلو وهو ما يتكلف ٥٠ الف جنيه هو تكلفة لوائح الخلايا وملحقاتها من بطاريات تحتفظ بالكهرباء اثناء الليل ومحولات ويصل عمر هذا النموذج الي ما يتراوح بين ١٥الي ٢٠سنه .تم تحديد الاهداف المرحلية للمشروع المتمثله في توفير مياه الشرب للمنزل الشمسي ووحدات تقطير وتعقيم ووحدات لضخ المياه من الآبار وبذلك يكون هناك فرصة ختيار الساكن احدي الطرق بما يتناسب مع البيئة التي يتم بناء المنزل بها .الباحثون قاموا علي مدار ٤سنوات من عام ٢٠٠٧ الي عام ٢٠١١بتطيور هذه الخلايا وتم انتاج نماذج مصغرة لها وجار تحسين ادائها بحيث تعمل لأطول فترة ممكنه مع زيادة كفاءتها .وحققت التجربة العملية النتائج المرجوة منها خلال تنفيذها بأحد المنازل بجزيرة القرصاية وتم توقيع بورتوكول تعاون مع اللواء خالد فودة محافظة جنوب سيناء لانشاء القرية الخضراء والتي تقوم علي اساس نشر ثقافة الطاقة الشمسية وذلك أسوة بالتجرية التي تبناها المهندس حسب الله الكفراوي والذي قام بوضع ١٠الاف سخان شمسي علي مساكن الشباب لتوفير استهلاك الطاقة الكهربائية التي كانت تستخدم في السخانات الكهربائية

وللأسف لم تكتمل التجربة.

السخان الشمسي :

٩٧

أبسط استخدام للطاقة الشمسية عن طريق السخانات التى أصبحت منتشرة فى دول أوروبية كثيرة رغم أنها لا تتمتع بالشمس الموجودة فى مصر .ولهذا تقوم نظرية السخانات فى هذه الدول على أساس اختزان ضوء النهار .فى مصر تتوافر كل مقومات تشغيل السخانات الشمسية من شمس لا تغيب إلا ناد ار ،لكن مشكلتها كما شرح لى أحد الخبراء، أن كثرة الغبار فى مصر وسقوط الندى فى الفجر يؤديان إلى تكون طبقة تغطى وجه السخان الشمسى ،وتؤثر على قدرته فى إمتصاص الح اررة فيبدو لمن لا يعرف أن العيب فى السخان بينما هو فى حاجة إلى مايشبه« مساحات السيارة »لتنظيفه من طبقة الغبار العالقة مع ندى الفجر .والسخان الشمسى أهم ميزاته الأمان الكامل و يتم تركيبه فى مساحة محدودة )٢متر فى متر( متضمنا لوح التسخين الشمسى وخزان المياه على نفس شكل الخزانات الكهربائية وأناقتها وتتراوح سعتها من ٥٠إلى ٣٠٠لتر .ويستخدم السخان الشمسى فى توفير مياه ساخنة للإستحمام واستخدامات المنزل من طبخ وغسيل دون تكاليف استهلاك فى كهرباء أو غاز أو تأثر بانقطاع الكهرباء .وتكون فائدة هذا السخان أكثر فى أوقات البرد.ويصلح السخان الشمسى لكل بيوتنا ،وان كان المكان النموذجى المدن الجديدة المخططة تخطيطا صحيا ،ولهذا عحبت من رسالة القارىء محمد عبيد الذى إشترى سخانا شمسيا لبيته فى مدينة الرحاب ومنع جهاز المدينة دخوله خوفا من أن يخالف تركيبه فوق سطح المبنى قواعد الجمال ،بينما ليس هناك بيت تقريبا فى ألمانيا أو اليونان أو إس ارئيل لا يستخدم هذه السخانات دون أن تؤثر على الناحية الجمالية وهى عندهم مهمة ! إلا أن المكلف ويشهد تطو ار كبي ار إستخدام الطاقة الشمسية فى توليد الكهرباء وهى تكنولوجيا بدأت فى الإنتشار بإعتبار أن الشمس هى المصدر الذى لا ينتهى للطاقة ،فجميع مصادر الطاقة من بترول أو غاز أو فحم أو صخور طفلية كلها عبارة عن خلايا إختزنت الطاقة الشمسية .واليوم ومستقبلا يعود العالم إلى أم كل مصادر

الطاقة,,إلى الشمس التى هى الحل.

يتم عمل مشروع بحثي قومي تنفذ من خلاله وحدة مصغرة لمنزل ذاتي الطاقة وصديق للبيئة من خلال عمل مرزات شمسية مصغرة للوحدة السكنيه مثل بيت او عقار صغير ) دورين بمساحة ٧٥متر مرعبا( بحيث تحصل علي المعدلات اللازمة من ح اررة الشمس خلال ساعات الإشراق الشمسي للاستخدام نها ار وليلا ويتم في الليل استخدام الغاز الطبيعي معها وهي مصممة بحيث تكون سريعة في تنفيذها وتوفي احتياجات الأسر دون الضغط علي شبكات الكهرباء في المناطق النائية التي يصعب توصيل الكهرباء اليها أوتحتاج الي تكلفة عالية مثل الظهير الصحراوي ويمكن تطبيق هذه الفكرة علي اسطح العمارات السكنيه والنوادي الرياضية والاماكن العامة والحكومية وغيرها لتغطي جزءا من استهلاكها للكهرباء ووضع هذه المركزات علي اسطح المباني يوفر في تكلفة الأرض ويقلل من انتقال الح اررة داخل هذه المباني وبالتالي يقل الاستهلاك لمكيفات الهواء مشروع القرية الخضراء يهدف الي تطبيق بعض المشروعات البحثية في المجالات المختلفة لانشطة المركز بالاضافة الي تنمية الغاية الشجرية واستزراع نباتات ذات قيمة اقتصادية تستخدم في انتاج الطاقة وقد رصد المركز القومي للبحوث لتنفيذ هذه المشروعات ما يقرب من ثلاثة ملايين جنيه من ميزانيه هذا العام .هناك العديد من المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة وليس الزاما للحكومة المصرية بأن تعمل علي توصيل شبكات كهربائية الي هذه المناطق ..ولكن بفضل مشروع القرية الخضراء تم رصد حوالي ٢٠مليون جنيه للمشروع والتي سيتم البدء بها خلال لاحتفال بالعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء الذي بدأ امس ويستمر حتي ٢٨مارس الجاري وعن التحديات التي واجهت فريق البحث ان هناك تحديات امنيه وهي مرحلية اما بالنسبة للتمويل فقد تم تخطيه من خلال توفير حالي ٣٠مليون جنيه من قيمة ميزانية البحث العلمي والتي تخصصها الحكومة المصرية سنويا للو ازرة وذلك لمحاولة تنفيذ المشروع وبالنسبة للتحدي الثالث الذي واجهنا فيه تطوير وتحديث نماذج للخلايا الشمسية وللسخانات ولكن بخبرات وطنيه خاصة ان استيرادها يكلفنا مبالغ طائلة ولقد تم تخطي هذا التحدي ايضا من خلال مشروع تبناه صندوق العلوم والتكنولوجيا بانتاج خلايا شمسية بخبرات وطنيه

وسيتم الحصول علي نتائج ملموسة.

أول مدينة بالطاقة الشمسية :

ستصبح "سيوة" أول مدينة مصرية لا تغيب عنها الشمس ليلا أو نها ار ،من خلال مشروع إنارتها وما حولها بالطاقة الشمسية يجري حاليا تفعيل تنفيذ المشروع بدعم من دولة الإمارات الشقيقة قدره ١٠٠مليون جنيه ،سيتم تنفيذ محطة عملاقة للطاقة الشمسية تنتج ١٠ميجاوات ،وهي طاقة تزيد على ما يتم إنتاجه بالمدينة من الطاقة الكهربائية بنحو

ثلاثة أضعاف.

المشروع يتضمن أيضا إنارة خمس قري جديدة ،وهي :أغورمي ،وبهي الدين ،والمراقي ،وأبوشروف ،واستكمال إنارة قرية أم الصغير .وانارة جميع منازل تلك القرى مجانا ولن يتم تركيب عدادات بالمنازل.

محافظة مرسي مطروح وقعت بروتوكولا للتعاون مع الجمعية المصرية للطاقة والبيئة ،لإنارة ستة مبان حكومية بالطاقة الشمسية بمدينة مرسي مطروح ،منها مبني المحافظة ومستشفيات ومدارس .يجري حاليا تنفيذ إنارة منازل أربعة تجمعات بقرية أبو مزهود بمركز سيدي براني بالطاقة الشمسية مشي ار الى الإنتهاء من تنفيذ مشروع إنارة تجمع حقفة

الجلاس بطريق مطروح – سيوة بالطاقة الشمسية.

٩٨

تواجه مصر والعالم أجمع مشكلات متعددة فيما يتعلق بالطاقة الناضبة المستخرجة من الوقود البترولى ..وهذه المشكلات تتمثل فى انتهاء مخزونه بعد عدة عقود على أقصى تقدير .والتلوث البيئى الناتج عن حرق فى الأنواع المتعددة من الوقود البترولى وأثر ذلك على صحة الإنسان وكل الكائنات الحي ة فى الكرة الأرضية ..كما تسبب غازات الاحتراق زيادة درجة ح اررة عالمنا الأرضى بما يمكن أن تسببه من كوارث طبيعية كالفيضانات والأعاصير المدمرة ..

ولذلك فقد توجه العالم إلى إجراء بحوث علمية متعدددة للبحث عن مصادر للطاقة البديلة للوقود البترولى ..وأن تكون تلك المصادر أقل تلوثا للبيئة ..وتأتى الشمس وطاقتها النظيفة على رأس اهتمامات العلماء لأنها طاقة لن تنضب إلا بنهاية العالم.وقد خص نا الل ه فى مصر بشمس لا تغيب طوال العام ..وبشدة تركيز لأشعتها تجعل من مصر مصد ار لطاقة العالم أجمع إذا استثمرت مزاياها النسبية على وجه صحيح ..لكن العقبة الكؤود التى تحول دون ولوج مصر بقوة إلى عصر الطاقة الشمسية هى نقص الامكانات المادية لتطوير تكنولوجيا استخدام الطاقة الشمسية محليا ..

بالإضافة إلى فترة غياب الشمس طوال الليل والتى تحتاج بدورها لتكنولوجيا معقدة للتغلب عليها .أما مشكلة التمويل فيمكن حلها عن طريق التعاون مع الدول التى تملك التكنولوجيا لتوطينها فى بلادنا بخامات محلية ..وأيضا مشاركة المبادرات المجتمعية الفردية فى المنظومة عن طريق تقسيط التكلفة التى تشجع الأفراد على استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية منزليا فى توليد الكهرباء وتسخين المياه على نطاق محدود ..ومن ثم تكاملها مع الشبكة الموحدة بالتوافق سعريا مع الدولة ..والمنزل الواحد يكفيه مولدا للطاقة الكهربية من الشمس( ..الخلايا الشمسية )بسعة ٥كيلو جرامات وسعره الآن نحو ٥٠٠٠دولار ،أو نحو ٢٠ألف جنيه وهو شامل مولد الطاقة فى اثناء سطوع الشمس والبطارية التى يتم شحنها نها ار لتغطى فترة الليل ..فإذا اتفقت الدولة مع مليون شخص )مليون منزل ( للتزود بالطاقة الكهربية عن طريق الخلايا الشمسية ..فهذا يعنى ٥جيجاوات من الطاقة الكهربية %٠١من الطاقة المنتجة فى مصر الآن ..

بتكلفة كلية ٢٠مليار دولار وهى تعادل الطاقة المنتجة من محطات نووية ،كل منها ) (١جيجاوات "١٠٠٠ميجاوات" لكن تكلفة المحطة النووية الواحدة ) (١جيجاوات تبلغ ٤مليارات دولار وتكلفة ٥محطات نووية )قدرة ٥جيجاوات( ستبلغ ٢٠مليار دولار ..وبمقارنتها بتكلفة مولدات الطاقة الشمسية لذات القدرة ٥جيجاوات بواقع مليون وحدة كل منها ٥كيلووات) ..سنجدها كما أسلفنا ٧أمثال تقريبا( الطاقة الشمسية أرخص ..ويمكن أن يولد الأهالى الطاقة من أسطح منازلهم ويزودوا بها الشبكة الأم ..ثم تبيعهم الدولة احتياجاتهم من الكهرباء بذات سعر الشراء منهم أو أقل .أما على المستوى القومى ..فستظل مشكلة تخزين الطاقة الشمسية نها ار لاستخدامها ليلا هى أهم المشاكل التقنية التى تعوق الاعتماد على تلك الطاقة ..ذلك التخزين الذى يتم إما ح ارريا تخزين الح اررة مباشرة باستخدام التحول من الحالة الصلبة إلى السائلة ..وبالعكس ممتصا للح اررة نها ار وطاردها ليلا ..أو باستخدام البطاريات وهو اختيار صعب التطبيق على هذا المدى الكبير من الطاقة المنتجة قوميا ..ويبقى إذن الحل الذى فصلنا له( تشجيع المبادرات الفردية )حلا عمليا وممكنا بتكلفة معقولة وامكان تنفيذه خلال أشهر معدودة .فقط علينا أن نوجه المنح الدولية والتمويل البنكى لهذا الغرض ..ثم نرفع الوعى القومى بالمشكلة وحلولها الممكنة ..ونؤكد من جديد أن الشمس هى كنزنا الذى يمنحنا طاقة لا تنتهى ..وعلينا أن نستثمره بما يعود علينا وعلى العالم بالخير والرجاء.

أطلق وزير الكهرباء والطاقة مبادرة لتحويل مستهلكي الكهرباء لمنتجين لها واقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة وبيع الفائض بأسعار عالية للشبكة القومية بما يحقق عائدات اقتصادية وتتضمن المبادرة تشجيع المواطنين علي استغلال أسطح المنازل لتركيب الخلايا الضوئية لتحويل الشمس إلي كهرباء أو استغلال المزارع والمنازل لإقامة توربينات رياح لإنتاج الكهرباء بهدف تحويل المستهلك إلي منتج للطاقة ويحقق

عائدات مناسبة لأصحاب هذه المشروعات .

في إطار التخطيط طويل المدي لاستغلال جميع الإمكانات المتاحة لمصادر الطاقة المتجددة في مصر يجري حاليا بالتعاون مع المفوضية الأوروبية .وبنك التعمير الألماني تنفيذ "دراسة المخطط الشامل للطاقة المتجددة في مصر حتي "٢٠٥٠علي مرحلتين تشمل المرحلة الأولي طاقة الرياح والطاقة الشمسية .والمرحلة الثانية تشمل باقي مصادر الطاقة المتجددة "الكتلة الحيوية -الوقود الحيوي -طاقة ح اررة باطن الأرض" وأنه واكب تنفيذ هذه المشروعات الاهتمام بتفعيل برامج التصنيع المحلي حيث بلغت نسبة المكونات المحلية لمشروعات الرياح حاليا .%٣٠ومن المخطط أن تصل مستقبلا إلي %٧٠عام ٢٠٢٠عن طريق القطاع الخاص .كما بلغت نسبة المكون المحلي حوالي %٥٠في المكون الشمسي لمشروع المحطة الشمسية الح اررية بالكريمات .

تبنت الو ازرة خطة طموحة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلي %٢٠من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام ٢٠٢٠منها %١٢من طاقة الرياح و %٨من المصادر المتجددة الأخري "مائي -شمسي -أخري".

بمشاركة القطاع الخاص بنسبة حوالي %٦٧من مزارع الرياح وقد وافق مجلس الوزراء المصري علي تنفيذ الخطة المصرية للطاقة الشمسية لإضافة حوالي ٣٥٠٠ميجاوات يشارك القطاع الخاص في تنفيذ %٦٧من قدراتها .مشي ار إلي الأهمية التي يوليها قطاع الكهرباء المصري لمشاركة القطاع الخاص في مشروعاته وعلي رأسها مشروعات الطاقة المتجددة .حيث من المخطط تنفيذ ١٤٧٠ميجاوات من طاقة الرياح خلال الخطة الخمسية ٢٠١٧ - ٢٠١٢بمشاركة القطاع الخاص كما تقوم حاليا إحدي الشركات الإيطالية بتنفيذ مشروع إنشاء مزرعة رياح قدرة ١٢٠ميجاوات .وأنه تم

٩٩

طرح مشروع لمزرعة رياح قدرة ٢٥٠ميجاوات بالمناقصات التنافسية بنظام .BOOوتم الإعلان عن طرح مزايدة لعدد " "٦مزارع رياح بإجمالي قدرة ٦٠٠ميجاوات بنظام حق الانتفاع .وسيتم الإعلان عن إنشاء مزارع رياح أخري بقدرة ٥٠٠ميجاوات بنظام المناقصات التنافسية .جار حاليا دراسة تنفيذ مشروع للربط الكهربائي بين شبكتي مصر واليونان لنقل قدرة ٣٠٠٠ميجاوات حتي عام .٢٠٢٧ضمن إجراءات تفعيل التعاون علي المستوي الدولي والإقليمي لدعم الأسواق المحلية خاصة مع تزايد الطلب علي الطاقة فضلا عن ضرورة تنويع مصادرها وتوفيرها بالاقتصاديات الأفضل وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وتوسيع أسواق الطاقة .مشي ار إلي ذلك لضمان المزيد من الطاقة المستدامة وخلق سوق كهربائية مشتركة كمقدمة لسوق اقتصادية مشتركة وكان للقطاع دوره في مشروعات الربط الكهربائي بين مشرق ومغرب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلي دول الخليج العربي من خلال الربط مباشرة بين مصر والمملكة العربية السعودية بقدرة تبادلية ٣٠٠٠ميجاوات .وكذلك مشروع الربط الثنائي بين مصر والسودان .والربط الثلاثي بين مصر والسودان وأثيوبيا حيث جار اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.

بدأ قطاع الكهرباء في الاعداد لتوفير السخانات الشمسية للمواطنين ،وتقديم خدمات التركيب والصيانة مجانا، لتشجيعهم علي الاستعانة بهذة السخانات لتوفير استهلاك الكهرباء..كما يقدم القطاع خدماتة للمواطنين ومؤسسات الدولة الراغبة في انشاء محطات شمسية لانتاج الكهرباء لتوفير احتياجاتها في اطار خطة الدولة لتحويل ٤٠الف مبني للعمل بالطاقة الشمسية خلال عام .٢٠١٤ان هناك تنسيقا بين جميع الو ازرات في مصر للعمل علي التوجه لاستغلال الطاقات الجديدة ،وتخفيف الاعتماد علي الوقود البترولي ,خاصة قطاع السياحة ،حيث يستهدف تحويل عدد من المنتجعات السياحية للعمل بالطاقة الشمسية وكذلك و ازرة الاوقاف لاستخدام نظم الطاقة المتجددة لإنارة المساجد وو ازرة الاسكان للتوسع في انارة المدن الجديدة بالطاقة الشمسية.

تم اعداد اطقم فنية وتدريبها على تركيب السخانات الشمسية تمهيدا لتوفيرها بسعر التكلفة ويبلغ نحو ٥آلاف جنيه للسخان سعة ٢٠٠لتر وهو يحقق مزايا متعددة للمواطن ويوفر المياه على مدار اليوم ويسترد تكاليف التركيب خلال سنوات قليلة من خلال الخفض فى فواتير استهلاك الكهرباء ،وكذلك دراسة توفير اللمبات الليدو التى يمتد عمرها الى ٥٠ألف ساعة وتستهلك ١٦وات من إجمالى ١٢٠وات استهلاك مثيلتها من اللمبات المتوهجة واضاف أنه تم استبدال ٣٥ألف« لمبة »بأعمدة الإنارة والكشافات الموجودة بالأحياء التابعة لمنطقة شمال القاهرة وهى اللمبات الأكثر استهلاكا للكهرباء بأخرى أقل وأكثر كفاءة ،واستبدال اللمبات ال ٢٥٠وات ،بأخرى ١٠٠وات ،و ال ٤٠٠وات ب٢٥٠

وات.

جهاز تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية :

في الوقت الذي نشهد فيه تخوفا من نقص مياه النيل وتعرض مصرلخطر الجفاف نتيجة بناء سد النهضة الاثيوبي تتجه الانظار الي حلول بديلة الي جانب المجهودات التي تقوم بها الدولة لعلاج هذه المشكلة مع الجانب الاثيوبي ومحاولة التقليل من اخطار السد الي ادني حد ممكن .نجح مهندس من ضباط القوات المسلحة المتقاعدين في ابتكار جهاز فريد لتحلية المياه المالحة ايا كان مصدرها مع تعقيمها لاستخدامات الشرب والري المحدودة الجهاز فكرته بسيطة يستخدم الطاقة الشمسية في تسخين الماء ثم تبخيره ثم تكثيفه وتبريده بطريقة عبقرية ليتحول البخار الي ماء مقطر ويمكن اضافة بعض من الماء المالح الي هذا الماء المقطر لاعطائه طعما عاديا والجهاز لايحتاج الا لح اررة الشمس والماء المالح تبدأ تكلفة الجهاز من ١٥٠٠جنيه ويمكن تصنيعه بخامات مصرية .ان في مصر اماكن كثيرة جدا يمكن تنميتها لكن عدم وجود مياه حلوة كان العائق الاول لتحقيق ذلك بالرغم من تواجد مياه ابار اومياه بحر لكنها لاتصلح للشرب اوالزراعه فقام بتصميم نموذج مجسم للجهاز الذي يسهل تصنيعه بخامات مصريه وبتكلفة ١٥٠٠ جنيه لجهاز ينتج ٤٠لت ار صيفا و ٣٠لت ار شتاءا يوميا وانه يمكن تصنيع اجهزه اكبر لانتاج مياه اكثر من خلال اقامة محطة لتحلية المياة بنفس الفكرة وانه يعتبر الجهاز الصغير هو جهاز منزلي يمكن استخدامه في المناطق القاحلة للشرب وانه يمكن تصنيع جهاز مشابه لري اشجار النخيل اوالمانجو واشجار الظل في المناطق القاحلة بالتنقيط من الجهاز مباشرة بعد تحلية الماء المالح اوزراعة بعض الخض اروات وبتكلفة ١٠٠٠جنيه لكل ٣شجرات علي مدار ٢٠

عاما وهوالعمر الافتراضي للجهاز.

توفير مصدر غير تقليدي للمياه )تكنولوجيا النانو( :

توفير كمية ونوعية المياه المطلوبة للزراعة من أكبر التحديات التى تواجه التقدم الزراعى والصناعى فى مصر ،ومن هنا تأتي أهمية دراسة أجريت بالمركز القومى للبحوث حول توفير مصدر غير تقليدى للمياه باستخدام تقنية النانو فى معالجة مياه الصرف الصحى والصناعى ،التى يمكن استخدامها بآمان فى الزراعة ،والصناعة .أجريت بقسم الميكروبيولوجيا الزراعية بالمركز القومى للبحوث ،بهدف إنتاج مواد نانومترية بطرق كيميائية أو بيولوجية ،واستخدام تلك المواد فى التخلص من الملوثات العضوية والميكروبية والعناصر الثقيلة.أن تقنية النانو هى تصنيع واستخدام المواد فى صورتها الذرية ،ويتراوح حجمها بين واحد ومائة نانوميتر .وتستخدم هذه التقنية فى مجالات عدة منها الطبى والصناعى والبيئى والزراعى وخلافه .تم من خلال الدراسة تحضير مواد مغناطيسية نانومترية بطرق كيماوية واستخدامها فى تنقية مياه الصرف الصحى والصناعى من العناصر الثقيلة ،مشي ار إلى أن نسبة الإزالة وصلت إلى .%١٠٠وبالنسبة لعملية التخلص من الملوثات العضوية السامة فى مياه الصرف ،تم تحضير حبيبات مغناطيسية

١٠٠

نانومترية من أكاسيد الحديد ،واستخدامها فى تحميل بعض الانزيمات المستخدمة فى المعالجة البيولوجية للملوثات العضوية مثل إنزيم البيروكسيديز ،وأدت عملية التحميل إلى زيادة ثبات إنزيم البيروكسيديز فى مواجهة الظروف القاسية من درجات ح اررة وتحمله لدرجات الحموضة والقلوية وامكانية تكرار استخدامه .فى اتجاه أخر ،تمكنت الدراسة من التغلب على مشكلة وجود الميكروبات الممرضة فى مياه الصرف بتحضير أيونات الفضة النانومترية بطريقة بيولوجية صديقة للبيئة باستخدام ميكروبات معزولة من البيئة المصرية ،واستخدامها فى تطهير مياه الصرف الصحى من الميكروبات الممرضة .وأظهرت النتائج إمكان إنتاج ايونات الفضة النانومترية بكفاءة عالية ،وفى وقت قصير ،وتم استخدامها فى تطهير مياه الصرف من الميكروبات الممرضة بها.

مشروع إستخراج المياه الجوفية بالطاقة الشمسية :

ما ورد في مقال لوزير الري المصري نشر في احدي كبريات الصحف القومية بشأن الانتهاء من حفر ٥٠بئ ار جوفية في توشكي بتكلفة ٢٥مليون جنيه أي نصف مليون جنيه للبئر فقط والذي عادة ما يروي ٢٠٠فدان علي الأكثر .بما يجعل التكلفة الاقتصادية لاستخراج المياه غير ذات جدوي اقتصادية وتتجاوز اسعار تحلية مياه البحر وكأن الاستصلاح يتم بأي سعر خاصة في ظل تشغيل هذه الآبار بالطاقة الشمسية والتي تكلف مستخدميها ضعف أسعار الطاقة التقليدية .حتي وان حاول الوزير القول بأنها لن تحمل الشبكة العامة للدولة ولكن هذا لا ينفي أنها طاقة مكلفة .

أما محاولة تخفيف التكاليف الفعلية لما انفق وأهدر في توشكي وقدرها ٤٠مليا ار بسبب تكاليف محطة الرفع العملاقة التي تضم ٢٤طلمبة في بحيرة ناصر ثم إنشاء ٥١كيلو مت ار لترعة حاملة للمياه فقط ولا تروي أي زمام ثم أربعة أفرع مبطنة يتراوح طولها بين ٢٢كم في الفرع الأول إلي ٥٧كم في الفرع الرابع وجميعها مبطنة بالأسمنت مع تكاليف تسوية ومبان ومحطات رفع اضافية لبعض الفروع وانشاء شبكة كهربائية وشبكة طرق تغطي نصف مليون فدان توضح حقيقة الأمر .هناك أيضا الح اررة الشديدة لتوشكي والتي تستمر ١٠أشهر في السنة تبخر من الماء وتهدر ضعف ما يمكن الاستفادة منه ولذلك كانت مشروعات استصلاح الأراضي في الشمال والدلتا حيث الح اررة المعتدلة هي الناجحة أمثال النوبارية والصالحية وبدر ومديرية التحرير شمالا وجنوبا ووادي الملاك والصف والعياط مقابل صفر كبيرلأي مشروع استصلاح أراضي في الجنوب لأنه محدود السكان ومحدود الرقعة الزراعية بما يكلف الكثير في نقل المحصول للأماكن المكتظة بالسكان .الأمر الأكثر استغرابا أن وزير الري والذي توزع و ازرته منشو ار علميا صحيحا علي جميع المزرعين لانتهاك سياسة الري الليلي في أشهر الصيف الحارة يقول أن إدارة آبار المياه الجوفية بالطاقة الشمسية في منطقة توشكي القائظة الح اررة سيضمن الري النهاري فقط وهو تصريح ضد أي علم ولا يعني سوي سرعة تبخير المياه وموت الزروع فو ار والتي تحتاج الي التنفس في ح اررة الشمس وليس إلي المياه فإذا بالوزير يوصي بالري النهاري ليوقف تنفس الجذور فتموت النباتات وتتبخر المياه مولدة بخا ار درجة ح اررته ١٠٠درجة مئوية تؤدي إلي احتراق النباتات .في ندوة نظمها أحد المراكز الاستراتيجية المصرية حول مستقبل علاقتنا مع اثيوبيا والسودان وباقي دول حوض النيل والدول الأفريقية .قال أحد الخبراء الأشقاء من دولة السودان أنه علي مصر أن تلتفت إلي تنميتها الداخلية وتحسين أحوال شعبها وأن تنسي إثيوبيا والسودان وما يحدث فيهما .وأن من حق إثيوبيا والسودان أن تحققا التنمية التي تحتاجها شعوبهما قبل أن تنظر إلي صالح الآخرين! ..وبعدها أضاف رئيس الهيئة المصرية العامة للاستعلامات أن مصر قدمت لإثيوبيا منحة علمية تشمل تعليم ١٠٠طالب إثيوبي سنويا في إحدي الجامعات المصرية الأوروبية وهو أمر لا يتوفر للكثيرين من طلاب الشعب المصري!! وكان لابد لي من التدخل وبحزم في الأمرين .فقلت صراحة للشقيق السوداني كيف نخطط لتنميتنا الداخلية ونحن لا نعلم الحصة من المياه والتي ينبغي أن نبني خططنا التنموية عليها؟

هل ستظل عند مستواها الحالي ٥.٥٥مليار أم ستقل وبأي قدر ستقل؟! وكيف نخطط لبناء مصانع ومساكن للأجيال القادمة والي زيادة الرقعة الزراعية لتتناسب مع زيادة الطلب علي الغذاء واثيوبيا متربصة بمصر وبحصتها المائية وتنوي بناء سلسلة من السدود علي النيل الأزرق شريان حياة المصريين دون مراعاة حقوق الشعب المصري وتتصرف وكأنه نه ار اثيوبيا خالصا وليس نه ار دوليا مشتركا ولا تريد التوقيع علي إتفاقية جديدة ملزمة بحصص محددة من المياه لمصر والسودان؟! مصر تقدم ببذخ وسخاء للاثيوبيين في استثمارات مصرية وتشجيع الاستثمارات العربية في اثيوبيا والإثيوبيون يطالبون بالمزيد دون أن يعطوا شيئا أو يلتزموا بشيء تجاه مصر ولا يوفرون لحد الأدني من حسن الجوار في تحديد حصص للمياه نستطيع أن نخطط من خلالها للمستقبل بل وترفع شعار السيادة المطلقة علي جميع الموارد بما فيها الموارد المائية المشتركة والتي تكون عليها السيادة مشتركة لشركاء النهر الدولي! ويزيد الأمر في تأليبها لدول منابع النيل الأبيض والسودان ضد مصر؟ !ثم نظرت الي الصديق السفير رئيس الهيئة العامة للاستعلامات متسائلا :

هل يمكنكم تحديد هوية اثيوبيا بالنسبة للمصريين وهل هي عدو أم صديق؟! هل سلاسل السدود الاثيوبية علي جميع فروع وروافد النيل تمثل عملا سياديا أم عملا عدواني؟! فإذا كانت اثيوبيا تمثل عدوا حاليا ومتربصا بمصر المستقبل فلماذا نقويها ونعلم طلابها في أرقي الجامعات المصرية المستعصية علي المصريين أنفسهم قبل أن تلتزم اثيوبيا بحصة محددة لنا من مياه النهر الدولي وليس الاثيوبي؟! هل هناك أحد يقوي ويدعم عدوه؟! وهل أتت هذه البوادر الطيبة بثمارها تجاه أي تصرف إيجابي من اثيوبيا طوال السنوات الأربع الماضية؟! وهل من الأفضل أن تتفرغ هيئة الاستعلامات للاعلام الخارجي فقط لتحسين صورة مصر في الخارج والذي استطاعت دولة فقيرة مثل اثيوبيا التفوق فيه علينا؟ هل من حقنا ان نخطط للمستقبل ؟ وهل من حقنا ان نميز بين العدو والصديق.

الملفات الثلاثة للمياه والغذاء والطاقة هي الشغل الشاغل لجميع دول العالم ومنظمات الأمم المتحدة والتي من أجلها نظمت العديد من المؤتمرات العالمية حول مستقبل أمنهم في عام ٢٠٥٠في الوقت الذي كان التخطيط للمستقبل في

١٠١

مصر غائبا وانقطاع الكهرباء يدخل عام الرابع علي التوالي دون تحسن بل والي تفاقم والفجوة الغذائية في تزايد والواردات من الغذاء بأسعارها الحارة التي تلهب دخول الفقراء وتزيدهم نقما يوما بعد يوم وتدفعهم إلي إضرابات فئوية في مختلف وظائف الدولة.وأمن المياه والذي كثي ار ما يرتبط بأمن الطاقة خاصة في دول منابع الأنهار فأصبح مهددا وأصبح الصراع بين المياه كشريان حياه للمصريين وبين المياه كمصدر للكهرباء لغيرها ،والتي من المفترض أن تحسم لصالح من يحتاج للمياه لأنها بلا بديل بينما للكهرباء بدائل عدة .الملفات الثلاث هذه هي التي تشكل قوام الإقتصاد القادم سواء بإنتاج المزيد من الطاقة شمسيا أو بالرياح أو بالمياه أو موجات المد والجذب لأمواج البحر وبالتالي فتح المصانع المغلقة وحل أزمة الطاقة في مصر والنظر إلي النهر بموضوعية أكبر من خبراء الطاقة لتوليد الكهرباء من القناطر والسدود المنتشرة علي النيل والتي لم نحسن وضع تصور لتوليد الكهرباء منها جميعا فأصبحت قناطر وسدود ذات قيمة محدودة ولا بد من العمل عليها لاستغلالها كهرومائيا مع النظر في تعديل الإنحراف الكبير للنهر عند محافظة قنا لتعديل مسارة وتوليد الكهرباء مائيا .أمن المياه أمام الرئيس القادم لن يكون في ملف إثيوبيا فقط والتي يأتي منها %٨٥من مواردنا المائية والتي لن تكتفي بخمسة سدود وليس أربع علي النيل الأزرق بل فقد أنتهت أيضا من دراسات إقامة السدود علي رافدي نهر السوبات البارو-أكوبو لتوليد كميات كبيرة من الكهرباء وهو الرافد الذي يساهم بنحو ١٣مليار متر مكعب من مياه نهر النيل ويتساوي مع المياه القادمة من النيل الأبيض بدولة الست ،والأمر يحتاج إلي تحركات جادة وحشد عالمي للتوافق وتحديد الأولوية فيما بين الإحتياج إلي مياه وحياة أو فناء شعب بأكمله أو الاحتياج إلي الطاقة والضمير الإنساني العالمي سيكون مع حياة الشعوب مع الماء وعدم الإستغلال والإبتزاز للأخرين .الأمر لا بد أن يمتد أيضا إلي إيقاف التلوث داخليا في النهر عبر ١٢٠مصنعا بلا ضمير وبلا خطط لتوفيق الأوضاع وعبر خمسة آلاف حوضا حكوميا لتجميع مياه الصرف الصحي في محافظات الصعيد والقائها في النيل ،والنظرة الآدمية البيئية لفرعي رشيد ودمياط وقد تحولا إلي مصارف زراعية وصناعية وللصرف الصحي وفقدا تماما الانتماء إلي نهر النيل العظيم رمز حضارة وتقدم المصريين لجيل حالي أصبح هدفهم الربح فقط علي حساب الإضرار بالغير .أمن الطاقة يمتد إلي محافظة الوادي الجديد بئر طاقة مصر المهمل فمنها الطاقة الشمسية ومنها الوقود الحيوي عبر مليونين من الأفدنة ومياه آبارها المالحة التي لا تصلح لإنتاج الغذاء ولكنها ستكون بوابة الإكتفاء الذاتي والتصديري من السولار الحيوي والإيثانول الحيوي بتحويلها من محافظة حدودية إلي محافظة تنموية واسنادها إلي أحد خبراء التنمية في الوقود الحيوي لتعود %٤٦من مساحة مصر إلي عضو فاعل في الجسد المصري

بالتنفيذ.

القرار

فقط

ويتبقي

ومنقحه

كاملة

والدراسات

فجوتنا الغذائي البالغة %٥٥حتي الآن وبلا دراسات مستقبلية للحد منها وتخفيضها والتخطيط لمستقبل زراعي بشعار إنتاج غذاء أكثر من مياه أقل غائبة تماما في ظل وزراء زراعة السنوات العشر الأخيرة ،ولدي العديد من علماء هذا الوطن من المخلصين الخطط الكاملة للأكتفاء الذاتي الكامل من الفول والذي أصبحنا نستورد %٧٠منه ،والعدس %٩٩إستيراد ،وزيوت الطعام بفجوة %٩٦وسابع أكبر مستورد عالمي ،والذرة وأصبحنا رابع أكبر مستورد عالمي بفجوة ٥.٣مليون طنا سنويا ،ثم السكر بفجوة ،%٣٢ويمكن لمصر أن تحقق الإكتفاء الذاتي الكامل منهم جميعا في خلال عام واحد إذا ماتم إعادة هيكلة السياسة الزراعية المصرية في إتجاه إنتاج المزيد من الغذاء وليس في إتجاه الإنجازات الإعلامية والفضائية بأن يكون الهدف الأسمي هو أن تعود الزراعة مهنة مربحة وأن يتغني المزارع بحصادهووفرة رزقه فيحافظ علي أرضه ولا يهدرها ويسير في فلك السياسة الإستراتجية لدولة حريصة علي ربحة وتحسين أحواله.ملفات المياه والغذاء والطاقة مع إستقرار الأمن المصري هي أجنحة التنمية المستدامة.

الجنوب جزء لا يتج أز من الأراضي المصرية وينال اهتماما كبي ار خاصة عقب ثورة ٣٠يوليه وسيشهد نهضة تنموية في كافة المجالات المرحلة القادمة حيث نسعي الي التنمية المستدامة فيتم اعداد تخطيط عمراني بهدف نقل المواطنين من المناطق العشوائية الي أماكن مخططة ومتوفر بها كافة المرافق والخدمات مع التوسع في مشروعات التوطين والوحدات السكنيه والتي ستعتمد علي الطاقة الجديدة والمتجددة وانشاء مدارس جديدة وتحسين الخدمات الطبية وتطوير حرفة الصيد وتوفير فرص عمل للشباب .جاء ذلك خلال جوله بمدينتي الشلاتين وحلايب وزيارة مشروع الاسكان الاجتماعي بمدينة الشلاتين والذي يحتوي علي ١٥عمارة سكنيه وتم وضع الاساسات لعدد ١٢عمارة منهم وسيتم وضع الاساسات ل ٣عمارات في المرحلة القادمة وفي اطار خطة المحافظة لأضاءة كل الوحدات الجديدة بالطاقة الشمسية في مشروع انشاء ١٥٠وحدة توطين جديدة بالمدينة حيث شدد علي سرعة الانتهاء من الاعمال بالوحدات مؤكدا بانه سوف تضاء جميع الوحدات بالطاقة الشمسية.تم افتتاح مشروع استخراج المياه الجوفية بالطاقة الشمسية الذي يتم لأول مرة ويشرف عيه جهاز الخدمة الوطنيه بالاشتراك مع القوات المسلحة وو ازرة الزراعة في منطقة وادي الحوضين حيث ان مولد الكهرباء اللازم لاستخراج الماء يستلزم ١٢كيلو وات بينما المولد الذي يعمل بالطاقة الشمسية يوفر ١٧كيلو وات ويضخ ٣٥م ك_س من المياه الجوفية وتقوم اكاديمية البحث العلمي بتحليل المياه المستخرجة حيث يبلغ عمق البئر الذي يستخرج منه الماء ٨٠مت ار وتتم اعمال البناء بالمجزر الالي الجديد الذي يتم انشائه علي مساحة ٢٣الف متر بتكلفة ٥٠مليون جنيها لاعمال البناء وخزان محطة المعالجة للمجزر وحدات استنبات الشعير بالمدينة والتي تعد واحدة من الانجازات في تلك المنطقة حيث تعتبر العملية الناجحة الثانية بعد محافظة الشرقية علي مستوي الجمهورية هذاالمشروع خدمة مجتمعية تعتبر واحدة من الاساسيات بالنسبة لمنطقةالشلاتين لما تعانيه المنطقة في فترة قلة الامطار الشيء الذ يحول دون توافر العليقة المناسبة للحيوانات .وسوف تتم عملية توزيع النبات علي السيدات اللاتي تم توزيع الاغنام لهن في الفترة الاخيرة حيث ان الكيلو الواحد من الشعير يعطي بعد عملية الاستنبات

١٠٢

٦كيلو جرامات اي سته اضعاف وفي مدينة حلايب وحدات التوطين الجديدة بالمدينة والتي ستزود بالطاقة الشمسية بسعة ٢ميجا وات وايضا مواقع تأسيس ١٠عمارات سكنيه ومبني خاص لمديرية التضامن الاجتماعي ومبني المجمع الاستهلاكي محطة خلاط رأس حدرية والتي تعتبر الثانية علي مستوي المدينة بعد خلاط الشلاتين.

٥محطات شمسية بالدقهلية :

وقعت محافظة الدقهلية مع الهيئة العربية للتصنيع عقدا لتصنيع وتوريد وتركيب وتشغيل محطات للطاقة الشمسية الفوتوفولتية ،العقد الموقع بين محافظة الدقهلية والهيئة العربية للتصنيع يأتى فى إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بكافة القطاعات بغرض الحفاظ على الموارد واستغلالها الاستغلال الأمثل فى خطط التنمية ،وتفعيلا لإجراءات ترشيد الطاقة فى المبانى والمرافق العامة ،حيث يتضمن العقد جانبين أولهما خاص بمحطة شمسية فوتوفولتية بقدرة ١٠٠٠كيلووات ،بمدينة جمصة بتكلفة إجمالية قدرها ١٢مليون جنيه ،وتعتبر هذه المحطة هى الأولى من نوعها التى تنفذها شركة مصرية بنسبة إنتاج محلى يصل إلى أكثر من % ٩٠حيث سيتم استخدام الألواح الشمسية المنتجة بالهيئة العربية للتصنيع وبمواصفات وجودة أوروبية .أما الجانب الثانى فهو خاص بإنشاء أربع محطات شمسية بقدرات متعددة ) ٢٥و ٢٤و ٣٠و ٣٦كيلووات( حيث من المقرر إقامتها أعلى مبانى ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية لأحياء شرق وغرب المنصورة بمدينة المنصورة بتكلفة إجمالية قدرها حوالى مليونى جنيه .

وجدير بالذكر أن الهيئة بصدد الانتهاء من تركيب وتشغيل أول خط لإنتاج الألواح الشمسية بتكنولوجيا أوروبية بطاقة إنتاجية سنوية ٥٢ميجا وات ليبدأ الإنتاج خلال النصف الأول من يونيو ٢٠١٥م.

تنفيذ ٥محطات محولات بالطاقة الشمسية بقدرات ٢٠٠٠ميجاوات :

بدأ قطاع الكهرباء العمل تنفيذ ٥محطات محولات ٤للجهد العالى والفائق ٢٢٠ - ٥٠٠ميجا فولت منها بمنطقة كوم امبو لتلبية احتياجات مشروعات الطاقة الشمسية ،المقرر تنفيذها بالمنطقة بقدرات تزيد على ٢٠٠٠ميجاوات .واستقبل قطاع الكهرباء وفدين من البنك الدولى والذى سيقوم بزيارة اليوم لمنطقة انزال الكابل البحرى للربط مع السعودية ووفد الصندوق الكويتى لبحث مشروعات الكهرباء التى يقوم بتوفير التمويلات المطلوبة لإقامتها .جاء ذلك فى التقرير الذى تضمن تكليف رئيس شركة نقل الكهرباء لمتابعة اعمال التنفيذ من المواقع المتوقف بها العمل ووضع خطط تنسيقيه مع قيادات الداخلية لاستكمال المشروعات المتوقفة.كما تضمن التقرير العمل فى خطوط نقل الكهرباء من جبل الزيت بساحل البحر الاحمر الى مناطق الاستهلاك بأطوال تبلغ ٤٥٠كيلو مت ار .تم تنفيذ اول ٣ابراج من خطوط الكهرباء المتوقفة منذ اكثر من ٥سنوات فى ٧محافظات بالقوة الجبرية وبحضور اكثر من ١٠٠مجند وقيادة من الداخلية بمنطقة كردى منية النصر بالدقهلية ،كما تمت اقامة برجين اخرين لربط شبكتى كهرباء مدينتى دمياط القديمة والجديدة لنقل قدرات التوليد المقرر تشغيلها قبل الصيف ،وسيتم خلال ايام استكمال هذه الاعمال بمحافظات الشرقية والإسماعيلية وكفر الشيخ لضمان استكمال الخطة الاسعافية لدعم شبكة نقل الكهرباء لتكون جاهزة لتلبية متطلبات

المواطنين قبل الصيف.

أول منطقة خضراء بالطاقة المتجددة :

تقرر تنفيذ برنامج عاجل وانارة حلايب وشلاتين بالطاقة المتجددة كأول منطقة خضراء صديقة للبيئة بعد الاستغناء عن حدات الديزل الحالية وسرقة خطوط الربط المغذية لها من الشبكة القومية من اسوان ويتكلف المشروع ٣٠٠مليون جنيه ويتم تنفيذه خلال العام ٢٠١٤تم الانتهاء من محطة توليد العين السخنه طاقة ١٣٠٠ميجاوات ومشروعات الكهرباء المغذية لمناطق البحر الأحمر والسويس.

عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمناقشة خطط التنمية الشاملة لمنطقة حلايب وشلاتين وتأكد اهتمام الحكومة بتنمية منطقة حلايب وشلاتين واستثمار ما تملكه من عوامل جذب وموارد طبيعية للإرتقاء بمعيشة المواطنين وتوفير الخدمات العاجلة والآجلة لهم تم تحديد عدد من المشروعات القابله للتنفيذ لتوفير الاحتياجات العاجلة للمواطنين من الكهرباء وتجهيز المستشفي الطبي واعداد قوافل طبية وانشاء مجزر الي واقامة معمل للتلقيح الصناعي لتحسين سلالات البقر والاغنام والثروة السمكية في غضون ثلاثة اشهر واقامة محطة تحلية مياه ولتشكيل لجنة لوضع رؤية للتخطيط للأحتياجات المتوسطة وطويلة الاجل برئاسة وزير الاستثمار بالإضافة الي الوزراء المعنيين والمحافظ المختص وممثل عن القوات المسلحة .تم وضع برنامج استثماري بين و ازرتي الاستثمار والسياحة لتخصيص منطقة تبلغ ٢٥٠كم من اول شلاتين حتي ابو رماد للأستفادة منها سياحيا ويحث ما تملكه المنطقة من المنجنيز والذهب وتفعيل شركة شلاتين للثروة المعدنية بالتنسيق مع كل من و ازرة البترول والقوات المسلحة سيتم تأكيد الاهمية الاستراتيجية للمنطقة والدور المحوري للقوات المسلحة في تأمينها والحفاظ علي مواردها لاهاليها لما لها من بعد سياسي واقتصادي اساسي لمصر .يبدأ قطاع الكهرباء خلال الربع الأول من العام ٢٠١٤في اعادة تأهيل خطوط ربط منطقتي حلايب وشلاتين بالشبكة الكهربائية الموحدة للجمهورية بعد ان تم سرقة مكوناته خلال فترة الانفلات الامني مما ادي لحرمان المنطقة من توفير التيار بصفة دائمه ومستقره تسمح بجذب رؤوس الأموال المحلية والعالمية لتنمية المنطقة الواعدة سياحيا واقتصاديا ومن المقرر ان تسند و ازرة الكهرباء اعمال التأهيل للشركات المنفذة دون اعادة طرح مناقصة جديدة وذلك تحت رعاية قوات الجيش والشرطة لتوفير الأمان والحماية للعاملين.

اعادة تأهيل خط حلايب وشلاتين ينتهي قبل نهاية العام القادم في حالة توفير التمويلات المطلوبة لذلك والبالغ قيمتها حوالي ٣٠٠مليون جنيه وان العمل يتم حاليا لاستكمال مشروع توفير الكهرباء لاستزراع واستصلاح ٢٢٠ الف فدان بمنطقة العوينات وانه تم توفير الكهرباء فعليا لمساحة ١٢٠الف فدان وكهربة الآبار الارتوازية المغذية لهم

١٠٣

وأنه جاري توصيل التيار للمستثمرين والقطاع الخاص الراغب في ذلك وانه من المقرر الانتهاء من ذلك خلال

النصف الأول من العام.

يخرج علينا بين الحين والآخر من يطلق الشائعات المتكررة لمضاعفة حالة عدم الاستقرار التي يعيشها المجتمع المصري ..فتارة يقوم بإطلاق الشائعات علي القوات المسلحة وقاداتها وانقسامات داخلها ..وتارة أخري ينشر شائعاته حول مصر وتقسيمها وحدودها مشككا في قدرة الجيش المصري علي حماية حدود دولته ..مستغلا حالة الفوضي المعلوماتية والتخبط.وكانت تصريحات وزير الدولة السوداني الرشيد هارون أن منطقة حلايب ليست مصرية وسودانية احا لجعل منطقة حلايب منطقة تكامل بين البلدين ..وكان آخر خطوات الحرب النفسية التي

خالصة : ،وأن هناك اقتر

تمارس ضد مصر ..حيث أكد الرشيد في ندوة له نظمها الاتحاد العام للطلاب السودانيين أن السودان سوف تلجأ إلي المجتمع الدولي لحسم الموقف في حال حدوث أي نزاع بين البلدين علي منطقة حلايب.

يأتي الحديث عن منطقة حلايب وشلاتين بين مصر والسودان لإكمال حالة الشك التي يعيشها المصريون في هذه الأيام ..ومنطقة حلايب وشلاتين ،تقع علي ساحل البحر الأحمر إلي الشرق من جبل علبة ١٤٣٧مت ار فوق سطح البحر وهو نظام جبلي يتميز بثرائه الحيوي والمعدني تنحدر منه بعض الأودية الجافة والتي تغطيها النباتات المتنوعة بعد موسم المطر وفي الشمال من منطقة حلايب يوجد واد جاف يتعامد علي الطريق البري علي ساحل البحر الأحمر والي الجنوب من حلايب رأس حدربة علي البحر الأحمر ،حيث تمثل حلايب نقطة التقاء طرق في هذا الجزء وتبلغ مساحة هذه المنطقة ٥٨٠.٢٠كم مربعا يقيم بها سكان ينتمون في أصولهم العربية إلي قبائل جبال البحر الأحمر ومنها قبائل الشايقية والعبابدة والبشارية ..وترجع بداية هذه المنطقة أن الحد الجنوبي لمصر مع السودان تم ترسيمه وفقا لاتفاقية ١٨٩٩والتي جعلت دائرة العرض ٢٢درجة شمال خط الاستواء هي الحد المسطري بين مصر والسودان ممتدا من البحر الأحمر شرقا إلي نقطة التقاء الحدود بين مصر وليبيا والسودان "منطقة العوينات" وهذا ثابت في نص الاتفاقية الأصلي والمكتوب باللغة الإنجليزية ونسخة بلغة عربية ركيكة.أما سبب ما يبدو أنه مشكلة فذلك أن الحدود بين مصر والسودان حدود مزدوجة "إدارية ودولية" وهذه حالة فريدة في العالم ..رغم تبعية السودان لمصر منذ عهد محمد علي عام ١٨٢١حتي انتهاء حكم فاروق الأول ملك مصر والسودان بقيام ثورة ٢٣يوليو عام ١٩٥٢فقد جري ترسيم حد إداري بعد استقلال السودان عام ٥٦بالتفاهم بين الحكومتين بأن تكون منطقة حلايب وشلاتين منطقة لها حدودها الإدارية حفاظا علي وحدة قبائل تلك المنطقة ،ولها أن تنتشر في مصر والسودان وفقا لطبيعة تلك القبائل.يسكن منطقة حلايب وشلاتين قبائل العبابدة والبشارية والذين يبلغ عددهم حوالي ٢٢ألف نسمة ..ووصلت إلي منفذ حدربة علي خط عرض ٢٢في خيام وأكشاك خشبية وأكواخ قامت القوات المسلحة بتحويلها إلي بيوت ذات قباب ..والطرق الوعرة والرملية تحولت إلي طرق اسفلتية ..و الظلمة الحالكة ليلا حولتها الكهرباء إلي نهار ذلك كله بفضل ما قدمته الدولة من خدمات وما صنعته من ثورة تنموية وخدمية ..ومجهودات القوات المسلحة المستمرة هناك والتي وضعت اللبنة الأولي للتنمية عندما أقامت أول مدرسة ..وأول إذاعة ..ومازالت تستكمل مشاركتها في التنمية

الشاملة.

الخبراء العسكريون :قامت باستطلاع آراء الخبراء العسكريين الذين أدي بعضهم الخدمة هناك بمنطقة حلايب وشلاتين وبعضهم ترأس جهاز المخابرات الحربية وآخرون ممن لهم وثيق الصلة بهذا الشأن ..أن حدود مصر الجنوبية تم إقرارها منذ عام ١٨٩٩عندما قامت إنجلت ار بتقسيم مصر عند خط ٢٢عرض رسم حدود مصر الجنوبية وما بعد ذلك هي أراضي أطلقوا عليها اسم السودان علي أن تكون تابعة للدولة المصرية ..ولكن خط العرض هذا مستقيم علي الخريطة ولكن علي أرض الواقع قام بتقسيم القبائل الموجودة هناك وهي قبائل العبابدة والبشارية وتقسمت الأرض والمواطنون مصريون ..وقامت الحكومة المصرية آنذاك بالسماح لسكان تلك المنطقة من القبائل بالحركة الحرة في هذه المنطقة لحين استقرار أوضاعهم ..وتم عمل خط إداري يسمح فيه بحركة التجارة البينية والرعي هناك ومن هنا نشأ مصطلح مثلث حلايب وشلاتين.أن الأراضي مصرية ٪ ١٠٠والقبائل مصرية والحق الكامل لنا في منطقة حلايب وشلاتين وما بعدها ولكن ترسيم الحدود الدولية أقر بخط عرض 22المستقيم ولكن قبائل البشارية والعبابدة المصرية هناك تتخطي هذا الخط جنوبا في الأراضي السودانية طبقا لطبيعة هذه القبائل ..ولكن الدولة المصرية في هذا الوقت ارتضت أن يكون خط ٢٢جنوبا هو الحدود لها.وأن خريطة الأمم المتحدة تقول أن خط عرض 22هو حدود مصر الجنوبية وفقا لخريطة مصر الدولية التي تم توثيقها ضاربا المثل بما تملكه مصر من مواثيق وترسيم للحدود تلك المنطقة فقيرة جدا وقامت القوات المسلحة بإقامة المستشفيات والمدارس لأهالي تلك المنطقة.

"حلايب وشلاتين" مصرية ٪١٠٠طبقا للواقع والقانون والتاريخ لأن ذلك وقع منذ الاحتلال الانجليزي لمصر عندما كانت القبائل السودانية ترعي أغنامها بمنطقة الحلايب والشلاتين ..فقام وزير الداخلية الإنجليزي وأصدر ق ار ار إداريا خاصا بمصالح الرعي للقبائل المصرية والسودانية ..القبائل المصرية كانت ترعي أغنامها في المناطق السودانية والعكس بمنطقة "حلايب وشلاتين" ..كل من يرغب في معرفة حقيقة حلايب وشلاتين يعود للتاريخ لأنها مصرية خالصة ..حدود مصر تقع عند خط عرض ..٢٢وبعد أن استقلت السودان عن مصر في عام ١٩٥٥أصبحت منطقة "حلايب وشلاتين" خاضعة للسيادة المصرية كما كانت عليه منذ أكثر من ١٠٠عام ..بمجرد انفصال مصر والسودان استمرت السلطات السودانية في وضع عدد من الأفراد التابعين لها في منطقة "حلايب وشلاتين" وبما أن مصر هي الشقيقة الكبري للعرب جميعا فتعاملت الحكومات المصرية المتعاقبة معهم دون أي مشكلة في ذلك وتمت معاملتهم كضيوف علي أرض الوطن وتركتهم يرعون مصالحهم دون التعرض لأحد منهم ..في فترة التسعينات عندما

١٠٤