الإقتصاد الأخضر - الجزء الثاني

البيئة المحيطة بهم ،مما سينتج عنها دمار شامل للأراضى الزراعية وانتشار الامراض الضارة وتعثر اقتصاديات العديد من الدول المجاورة للدول التى تعمل على تطوير الطاقة النووية ٠ يجب التأكد من ان الجيل الثالث من المفاعلات النووية ثم تصميمة على تحقيق اعلى مستويات السلامة وكذلكالتأكد من ان الجيل الرابع من المولدات النووية قد تطور وانتهاز فرصة التطور التكنولوجى الهائل الذى تشهدة دول العالم ،ويجب ان تخضع جميع الدول المستخدمة للطاقة النووية الى التفتيش المنتظم من قبل مسئولى الوكالة لضمان استخدام الطاقة فى الطرق السلمية ،وايضا توفير كل سبل الامان لمنع حدوث اى كوارث ٠ يجب على الوكالة والدول الاعضاء العمل معا ليس فقط لتوفيرطرق الحماية لخبراء الطاقة النووية ولكن توفيرالسلامة والامان لكل العلماء والمهندسين العاملين فى هذا المجال ٠ -توفير الدورات التدريبية لكل الخبراء والتعريف بمخاطر تسرب الاشعاع والعمل على تجنب العديد من الاخطاء.

الارهاب النووى :

منذ هجمات سبتمبر ٢٠٠١زاد اهتمام الدول بقضية خطر الارهاب النووى ،بعد تصاعد مخاوفها من وقوع المواد النووية المنتشرة على اراضيها فى ايدى التنظيمات الارهابية ،وسارعت الدول الى تطبيق شروط الامان لمرافقها النووية والرقابة على مصادرها الاشعاعية ،وكانت البداية الاتحاد السوفيتى السابق الذى يمتلك ترسانة ضخمة من الاسلحة والمنشآت النووية ٠وفى هذا الاتجاه نفسة يطالب قرار مجلس الامن رقم ١٥٤٠الدول الاعضاء بوضع القوانين المناسبة والفعالة التى تمنع استخدام المواد النووية والبيولوجية والكيماوية فى الاعمال الارهابية ،واتخاذ الاحتياطات الفعالة للاستخدام الآمن للمواد النووية والكيميائية ،وتعديل اتفاقية الحماية المادية لها والتركيز على مبادرة ازالة اليورانيوم المخصب من المواقع غير الآمنة فى العالم ،وتحسين الآمن فى مفاعلات البحوث النووية بعد تصاعد التهديد العالمى لها ٠وعلى الرغم من ان الامن النووى فى المقام الاول هو مسئولية كل دولة توجد على اراضيها منشآت نووية ،الا ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية اصبحت تضطلع بدور مهم فى التصدى لهذه التهديدات التى اصبحت حقيقية واقعة بعد انتشار المواد المشعة ،او ما يطلق عليها القنبلة القذرة ،وامكان استخدام الجماعات الارهابية ،الاسلحة والمواد النووية ،خصوصا ان بعض هذه المواد قابلة للسرقة من الدول التى تنخفض فيها معدلات

الامن بعد ان انهكتها الصراعات ٠

وتقوم الوكالة الدولية بمشاركة الدول الاعضاء فى مكافحة الارهاب النووى فى اطار قرار مجلس الامن ، ١٥٤٠الذى يطلب من جميع الدول مراقبة حدودها وسد الثغرات الامنية لمنشآتها النووية ،وتنفيذ القوانين الرامية الى منع الاتجار غير المشروع فى المواد النووية ،وتنفيذ سلسلة من خطط عمل للأمن النووى خصوصا ان بعض الجماعات الارهابية تسعى بقوة للحصول على المواد والخبرة النووية لتصنيع الاسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية ٠وتقدم الوكالة الدولية المساعدة الكاملة للدول الاعضاء فى شكل برامج متطورة لتعزيز امنها النووى ،والكشف عن اى حالة فقد اوسرقة للمواد النووية ،او اى تحويل للمواد النووية فى المجال العسكرى ،من خلال خضوع المنشآت النووية للتفتيش من جانب المنظمة الدولية ٠وتطالب الوكالة الدولية الدول الاعضاء بمنحها دو ار اكبر لمساعدتها على تحديد وضع الامن النووى لبلادها طبقا لمعايير الامن النووى التى تتماشى مع الاتفاقية الدولية لحماية المواد النووية ،والتأكد من ان هذه المعايير يجرى تنفيذها ووضع التدابير الخاصة بها لاعطاء جميع الدول الثقة فى ان تنفيذ الدول الاخرى المعايير المتفق عليها فيما يتعلق بسلامة وامن المواد النووية ،وان يتم ذلك بصورة منتظمة خصوصا عملية نقل وفصل اليورانيوم العالى التخصيب داخل المنشآت النووية الذى يمكن تحويل استخدامها للأغراض العسكرية على ان تقدم

الوكالة الدعم التقنى ٠

وتوصى الوكالة الدولية بأن تقوم فلسفة الصناعات النووية باستمرار على تحسين الامن النووى بدعم دولى وبعيدة عن اى تهديدات ارهابية ،وان تخضع المرافق النووية التى تستخدم اليورانيوم العالى التخصيب او فصل البلوتونيوم فى جميع انحاء العالم لاشراف الوكالة حتى لا تتعرض لاعمال تخريبية ،كما ينبغى على جميع الدول ان توافق على الالغاء التدريجى للاستخدام المدنى من اليورانيوم المخصب كلما كان ذلك ممكنا ،للحد من تراكم المخزون منه فى اسرع وقت ممكن عمليا ،ومساعدة الدول على استخدام تكنولوجيا بديلة اقل خطورة ٠ كما تناشد الوكالة جميع الدول الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الامن ١٥٤٠لتحديد نظم الرقابة المناسبة الفعالة بالتعاون مع الوكالة الدولية ،ووضع اليات مناسبة لتنفيذها ومساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها و سن القوانين والتشريعات التى تحظر تهريب الاسلحة النووية واستخدامها فى الاعمال الارهابية ،وان تشمل هذه التشريعات عقوبات جنائية فى حالة مخالفتها من ناحية اخرى تواصل الوكالة الدولية تطوير مجموعة من التوصيات والمعايير لبناء اطار عالمى للأمن النووى تلتزم به جميع الدول الاعضاء خاصة الدول على المواد النووية ،لتأمين مواقعها ونقلها الى مواقع امنة بصورة دورية لحمايتها من السرقة او اى هجوم ارهابى واغلاق المفاعلات التى تستخدم اليورانيوم عالى التخصيب ولا تتوافر بها شروط الامن النووى بمساعدة الوكالة الدولية ٠ الى جانب تعزيز التعاون الدولى لكشف وتعطيل العمليات الارهابية ضد المرافق النووية ،وانشاء وحدات مدربة ومجهزة للتعامل مع هذه الهجمات تابعة للشرطة والاستخبارات وتكريس مزيد من الموارد ووجود افراد على درجة عالية من الكفاءة والقيادة للاهتمام بهذه القضية وتوفير موارد كافية لاجراء تحقيقات وتحليلات متعمقة فى حالات تهريب

١١٥

المواد النووية لمنع الارهاب النووى ووضع نظم فعالة لكشف محاولات تهريب المواد النووية وتوسيع نظاق نشاط الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيادة الجهود الرامية الى ضمان الامن الفعال للمواد الاشعاعية ٠ ان تنفيذ الدول التوصيات الجديدة للوكالة الدولية بدقة يوفر الحماية المادية الكاملة للمواد النووية ويمنع اى عمليات تخريبية متوقعة ،ايضا الاهتمام بالتقارير الدورية لمفتشى الوكالة الدولية وملاحظتهم يمكن ان تكون نواة لبناء قواعد بيانات للمواد النووية لمنع الاستيلاء عليها والكشف عن اى ضعف اوثغرات للأمن النووى يمكن ان يؤدى الى امتلاك المنظمات الارهابية لمواد نووية قد تستخدمها فى اغراض غير قانونية ٠ومن اجل توسيع نظاق الامن النووى والتدريب على المستوى الدولى من خلال خبراء فى مختلف المجالات النووية تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجهود المبذولة لمساعدة الدول على كشف اثار الاشعاعات وتوسيع قدراتها خصوصا فى حالة وقوع حادث او هجوم ارهابى ومساعدة الدول فى التخلص من المخلفات النووية بصورة سليمة ٠من ناحية اخرى على الدول المشاركة فى المبادرة العالمية لمكافحة الارهاب النووى ان تصادق على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمرافق النووية ،وكذلك المبادرة العالمية لتحسين التدابير الامنية للمرافق النووية وسلامة وامن المصادر المشعة.

من اجل وكالة طاقة اكثر قوة :

عملت وكالة الطاقة الذرية خلال الاعوام الخمسين الماضية على ضمان الاستخدام السلمى للطاقة النووية فى جميع المنشآت النووية فى العالم اجمع ،كما تلعب الوكالة دو ار مهما وحيويا فى ضمان الامن النووى فى جميع انحاء العالم ،وعلى مدى السنوات اصبحت الوكالة تضطلع بمسئوليات جديدة تتمثل فى الاشراف على تنفيذ معاهد حظر انتشار الاسلحة النووية والاشراف على البرامج النووية للدول التى تسعى لان يكون لها باع فى المجال النووى اضافة الى تحد خطير اصبح يواجه الوكالة حاليا الا وهو الارهاب وتضع الوكالة نصب اعينها حاليا جدول اعمال بالغ الاهمية يهدف الى تعظيم استفادة الجنس البشرى من التكنولوجيا النووية مع العمل على الحد من مخاطر استخدام تلك التكنولوجيا وتسعى الوكالة الى البدء فى عصر جديد من الاستخدام السلمى للطاقة الذرية من اجل رفاهية العالم وفى اطار الهدف السابق فان وكالة الطاقة الذرية تقترح توسيع التعاون والشفافية فى المجال النووى ،مع البدء فى شراكة جديدة بين دول العالم فى مجال الطاقة النووية وتنميتها ونزع السلاح النووى والامان وتحقيق الامن النووى ،ولا شك ان السياسة السابقة تساعد على توسع التكنولوجيا النووية بشكل امن والعمل على التخفيف من مخاطر الاسلحة النووية على الانسانية ،وفى هذا الاطار تسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى تقوية دورها على الساحة الدولية من خلال عدة عوامل ،الاول :مساعدة الدول التى تسعى للحصول على الطاقة النووية لتطوير قدراتها فى هذا المجال بصورة سلمية وامنة ،والثانى :المساعدة على ايجاد اطار عمل دولى لضمان نمو الطاقة النووية فى العالم اجمع بشكل امن مع ضمان العمل على حظر انتشار الاسلحة النووية ،وثالثا :دعم اليات الحصول على الطاقة النووية السلمية من خلال تأمين امدادات الوقود النووى بما فى ذلك وجود بنوك دولية لليورانيوم المخصب ،رابعا :مساعدة الدول الاعضاء فى وكالة الطاقة النووية على تدريب الكوادر على الادارة النووية ،خامسا :تعزيز مساهمة الوكالة فى تنمية الاساليب الدائمة للتحكم فى النفايات النووية والوقود النووى المستنفذ ،سادسا :تعمل الوكالة على تدريب الدول الاعضاء على اساليب ادارة متطورة للتكنولوجيا النووية تحقق مكاسب افضل وامانا وامنا اكثر فاعلية ،وادارة افضل للتكنولوجيا النووية والنفايات ،واسلوب حظر الانتشار النووى ٠ ولا شك ان مساعدة الوكالة للدول النامية فى تطبيقاتها للاستخدامات السلمية للطاقة النووية يساعد بشدة على دعم التأييد الدولى للوكالة وبعثاتها الخارجية ،ولايمكن ان نغفل ضرورة التوسع فى برامج التعاون الفنى لوكالة الطاقة الذرية لأن ذلك يساعد بشكل كبير ضمان تنمية انشطة الوكالة ٠كذلك الاشراف بعد المهمة الاساسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية وقد شهدت تلك المهمة توسعا كبي ار منذ عام ١٩٨٤ولا شك ان تلك المهمة ستحتاج الى مزيد من الجهد اذا توسع استخدام الطاقة النووية ٠وفيما يتعلق بمجال الامن النووى ،تلعب الوكالة دو ار مهما فى دعم الدول الاعضاء فيها على وضع معايير امان صارمة ،ومن اجل ذلك تحتاج الوكالة للمزيد من المصادر للاضطلاع بهذا الدور على النحو المطلوب ،وزيادة الميزانية من اجل التصدى لاى حوادث نووية يمكن ان تقع وفى الاطار السابق لابد من الموافقة على زيادة ميزانية وكالة الطاقة الذرية بمقدار ٨٠مليون جنية استرلينى لضمان ان تؤدى عملها على الشكل المطلوب ،ويوجد شق اخر لابد من الحديث عنه الا وهو ضرورة تعزيز التعاون بين وكالة الطاقة الذرية والمؤسسات الاقليمية العاملة فى مجال الامن والسلامة ولابد ايضا من العمل على تدريب المزيد من الكوادر القادرة على التماشى مع المهام التى تضطلع مع المهام التى تضطلع بها الوكالة وضرورة تطبيق اساليب حديثة فى ادارتها ٠

الانتشار النووى :

تبذل الوكالة الدولية للطاقة الذرية جهودا كبيرة لوقف انتشار الاسلحة النووية ،ولكن على الرغم من ذلك ،تظل جهود حظر الانتشار النووى وبناء القدرات والامكانات ومعايير التنمية العالمية والمعاهدات والاستراتيجيات الوطنية مجرد اجراءات مشتتة وغير متسقة ،فنراها تطبق فى اغلب الاحيان فى شبة عزلة عن بعضها البعض .وباختصار فان سد الفجوة القائمة بين اهداف تعزيز ما يسمى ب " الامن الصعب " اى )حظر الانتشار النووى( والامن السهل )التنميه الدولية وبناء القدرات والامكانيات( بفاعلية يكاد يكون ناد ار ،وعلية فان امامنا تحديا فوريا يتمثل فى الوصول الى تنسيق افضل بين الادوات والوسائل الحالية للحد من قدرة الدول على القيام بانشطة الانتشار النووى ،وهو ما يتطلب عدة خطوات لابد من القيام بها حتى تؤتى هذه الجهود ثمارها ٠

١١٦

وفى مقدمة هذه الخطوات ياتى تعزيز الضمانات الاساسية واجراءات الجماية لبعثات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو ما يمثل جزءا اساسيا من عملها ،واهم ما فى هذه الضمانات هى السلطة التى يمنحها النظام الاساسى للوكالة، ومعاهدة انتشار الاسلحة النووية واتفاقيات الضمانات حتى يستطيع المفتشون القيام بعمليات التفتيش دون قيود ،كما يجب اعادة النظر فى الوسائل التكنولوجية والمواد الخاصة بالوكالة والافراد المؤهلين للعمل كفتشين وذلك لتحقيق مزيد من الفاعلية لعمليات التفتيش ٠ومما يلفت النظر هو ان عشرات من الاطراف المشاركة فى معاهدة حظر الانتشار النووى مازالت تفتقر الى اتفاق ضمانات شامل مع الوكالة ،وبالاضافة الى ان العديد من الدول صاحبة الانشطة النووية لم تكون قد وافقت على البروتوكول الاضافى لمعاهدة حظر الانتشار ،كاما ان نمو وانتشار توليد الطاقة النووية ،وعلى وجه الخصوص انشاء مرافق جديدة لتخصيب اليورانيوم ،واعادة دورة الوقود كل ذلك سوف يتطلب توفير موارد اضافية لتعزيز الضمانات واجراءات الحماية ٠وفى نهاية المطاف فانه ينبغى ان توافق الدول على ادراج تلك التدابير فى البروتوكول الاضافى ،بما يؤكد حق الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى الوصول الى المواقع والمعلومات الخاصة بالمواد المتصلة بالاسلحة النووية وتكنولوجيات الانتاج )مثل مرافق تصنيع اجهزة الطرد المركزى( وانشطة التسليح النووى ،بالاضافة الى حق الوكالة فى اجراء مقابلات خاصة مع الافراد الذين قد يعرفون هذه الانشطة ٠كما ينبغى ان توافق الدول على اعطاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الحصول على معلومات اضافية من خلال المواقع والافراد الى جانب توفير الاموال اللازمة لتمويل عمليات التفتيش ،والموظفين المؤهلين ووسائل التكنولوجيا التى لاغنى عنها ،كما يجب على جميع الدول ان تصدق على البروتوكول الاضافى الذى ينبغى ان يصبح معيا ار عالميا للتحقق النووى ،وينبغى ان تجعل الدول الموردة البرتوكول الاضافى شرطا لمنح تراخيص التصدير للمواد النووية والخدمات وتكنولوجيا التصنيع الى جانب اعتماد مبدأ الشفافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى ممارسة انشطتها المدنية النووية ،مع توفير امكانية الوصول الى اى معلومات او مواقع او افراد فى البلدان التى يمكن ان تساعدها فى القيام بمهمتها ٠كما ينبغى على جميع الدول الاعضاء تزويد الوكالة الدولية بالمعلومات اللازمة لاداء وظيفتها بما فى ذلك بيانات عن الصادرات والواردات النووية والتكنولوجيات ذات الصلة والتصدير ومحاولات الشراء المشبوهة ٠ويجب على الدول الاعضاء والدول الصناعية النووية ان تزيد من استثماراتها التكنولوجية فى الدول النامية تكنولوجيا ،وذلك لجعل هذه الضمانات اكثر كفاءة وفعالة كما ينبغى انشاء اليات تمكن الوكالة من القيام بأعمال التطوير اللازمة لتوفير

التكنولوجيا اللازمة التى تحتاج اليها ٠

الوضع فى مصر :

اجمالى الطاقة المنتجة فى مصر عام ٢٠٠٦هو ١٨٧٥٢ميجاوات يساهم المصدر التقليدى )بترول وغاز طبيعى( بنسبة %٨٣.٤٢والمصدر الكهروبيومائى )مساقط مائية( بنسبة %١٤.٩والمصدر المتجدد )طاقة الرياح( بنسبة .١.٦٨وطبقا لما أعلن رسميا بأن معدل التنمية فى مصر %٧-٦.٥فان التقديرات تشير الى ضرورة اضافة ٢٠٠٠ ميجاوات على الشبكة الموجودة سنويا ،وهذه الاضافة لابد ان تتركز على الخيار النووى ٠ ورغم ارتفاع التكلفة الاستثمارية للمحطة النووية فان معظم دراسات الجدوى تشير الى ان سعر المنتج النهائى )كيلو وات ساعة( مع الاخذ فى الاعتبار تكلفة الوقود والتشغيل والصيانة والاهلاك يعتبر ارخص من المنتج من محطة تقليدية) ،يتساوى سعرى الكيلووات ساعة من محظة نووية واخرى تقليدية فى حالة تحديد سعر برميل البترول ٢٦

دولار( ٠

ومن التحديات التى تواجه الصناعة النووية اقتصاديات المحطة وأمان التشغيل وضمان الاستخدام السلمى للمواد النووية والتأثيرات البيئية المستدامة وادارة النفايات وتنوع التطبيقات والموارد البشرية والرأى العام ٠ وقد بدأت تصميمات المفاعلات من الجيل الثالث لمحطات القوى )مفاعلات متقدمة للماء المغلى ومفاعلات متقدمة للماء المضغوط( ويحقق ذلك اطالة عمر المفاعل من ٤٠الى ٦٠سنة ويتقلص فترة الانشاء من سبعة الى ثلاثة اعوام ٠ويتوقع الترخيص للجيل الرابع من المفاعلات عام ٢٠٢٥ومن اهم مميزاته صغر القدرة واستخدام مبرد آخر غير الماء وامكانية استخدام وقود آخر غير اليورانيوم ومواءمة الاستخدام فى التطبيقات غير الكهربائية ٠ ويحب معرفة ان نسبة مساهمة الطاقة النووية من احتياجات الطاقة على المستوى العالمى %٦.١فقط )نشرة الشعبة القومية لمجلس الطاقة العالمى (٢٠٠٥بينما تبلغ نسبة مساهمة البترول %٣٦.٨والغاز الطبيعى ٠%٢٣.٧

البرنامج النووي السلمي :

لأول مرة منذ ٣سنوات يقرر المجلس الأعلي للأستخدامات السلمية للطاقة الذرية الاجتماع برئاسة الرئيس المصري الجديد لاستعراض البرنامج النووي المصري واعطاء اشارة البدء لإنشاء أول محطة نووية مصرية بالضبعة بوحدتين للطاقة الواحدة منهما بين ٩٥٠الي ١٦٥٠ميجاوات لتعويض فترة تأخير المشروع وتحديد طريقة تنفيذ المحطة سواء بالاسناد المباشر لاحدي الدول العالمية المتخصصة او طرح المواصفات في مناقصة عالمية امام شركات ٦دول هي امريكا وروسيا وكوريا والصين والمانيا وفرنسا .عقد وزير الكهرباء والطاقة اجتماعا موسعا وقيادات هيئة المحطات النووية لانتاج الكهرباء بحضور الدكتور خليل يسو رئيس المحطات النووية لوضع برنامج تنفيذي لما ورد في خطاب الرئيس لتنفيذ محطة الضبعة النووية واستعراض استعدادات القطاع للبدء الفوري في طرح مواصفات انشاء اول محطة نووية مصرية للتنفيذ واستمع الوزير لشرح مفصل من قيادات المحطات النووية حول الاجراءات التي تم تنفيذها في هذا المجال .قطاع الكهرباء جاهز تماما للبدء الفوري في اراءات تنفيذ محطة الضبعة وان كافة الدراسات تم

١١٧

تحديثها وفقا لاخر ما توصلت اليه التكنولوجيات العالمية واشتراطات الأمان الأوروبية ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشي ار الي ان المفاعلات المقرر تنفيذها في مصر من الجيل الثالث وهي الأحدث والأكثر امانا وحفاظا علي البيئة مشي ار الي ان موقع الضبعة يتم حاليا تأهيله بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المقرر ان تنتهي خلال ٣شهور من استكمال البنيه الأساسية من طرق وشبكات مياه وكهرباء واسوار بطول ٢٢كيلو مت ار حول الموقع واقامة استراحات ومعامل وأماكن اقامة العاملين .اهمال البرنامج النووي طوال السنوات الماضية حتي هذا الوقت خطأ كبير وانه جاء الوقت لتصحيح هذا الخطأ مكدا اتخاذ كافة الاستعدادات للأنطلاق فيانشاء المحطة النووية الأولي وانه اذا طلب العمل سنبدأ من الغد مؤكدا ان الاستعدادات لطرح انشاء اول محطة نووية قد اكتملتوانه بمجرد صدور القرار السياسي سيتم الاعلان عنها ومشروع الضبعة يمكن ان يوفر حوالي ١٠الاف ميجاوات ويحول المنطقة لمنطقة جذب صناعي وسكاني وعمراني ويوفر المياه النقية المطلوبة لاستصلاح وتعمير الساحل الشمالي .ورحب كبير مفتشي الوكالة الدولية الأسبق ومستشار المحطات النووية بما ورد في خطاب الرئيس حول مشروع الضبعة وقال ان ذلك انصافا للعاملين بالطاقة النووية والبرنامج النووي بعد اكثر من ٣٥عاما من الجمود والاحباط مشي ار الي أنه سيتم الاتصال فو ار بالاستشاري العالمي بارسيونز فور ورود تعليمات الرئاسة للبدء في الاجراءات التنفيذية لأهم احلام المصريين لامتلاك الخبرة النووية لخدمة الزراعة والصناعة وتحلية المياه والعلاج والصحة وغيرها وللتغلب علي مشكلة الكهرباء وتويرها وفقا للمعايير العالمية للمواطنين مشي ار الي ان هناك دراسات لضغط البرنامج الزمنيه لتنفيذ البرنامج النووي مما يمكن من تنفيذ اكثر من محطة في وقت واحد .العالم لا يمكنه الاستغناء اطلاقا عن الطاقة الذرية في المستقبل القريب اوالبعيد وان الاعتماد عليها سوف يتعاظم خلال العقود القادمه نظ ار للتحديات التي تواجه تأمين احتياجات برامج التنمية من الطاقة واقتراب الوقود التقليدي الي النفاذ مؤكدين ان عوامل الأمان وصلت في الأجيال الثانية والثالثة للمفاعلات لمراحل متقدمة تفوق كافة المجالات الأخري خاصة ان مفاعلات المحطات النووية تتوقف ذاتيا في حالة وجود أي خلل قبل ان ينتبه اليه الإنسان واجهزة قياس الاشعاع أن البرنامج النووي المصري يتعرض لضغوط شديدة ومغالطات بدا بالقول بوجو احتياطيات هائلة للغاز وه ما لم يثبت صحته وكذلك وجود الطاقة الشمسية وهي غير اقتصادية خاصة ان أكير محطة موجودة في العالم بامريكا طاقتها ٣٥٠ميجاوات متسوط انتاجها السنوي ٧٥ميجاوات فقط وتضم حوالي مليون مراة اذا تم رصها بالتجاوز فإنها تحتاج ٣٥٠كيلو متر من الاراضي الصحراوية مما يجعل صيانتها وتشغيلها شديدة الصعوبة خاصة في الأجواء المصرية لا يعقل ان تكون دوله مثل مصر سكانها ٨٥مليون وتتزايد استهلاك الكهرباء بها بحوالي ٨الي %١٠سنويا ولا توجد بها محطة نووية في حين بل مثل فنلندا سكانها ٥ملايين لديها ٤محطات نووية جاري انشاء المحطة الخامسة وهي بلد اوروبي كما ان اوروبا تقوم حاليا بانشاء ٩محطات نووية جديدة .اشار نائب رئيس هيئة المحطات النووية ورئيس نقابة العاملين ان استثمارات المحطات النووية لا تمثل اية ابعاء عي الدولة وان مواصفات مشروع المحطة النوية الأولي في مصر تنص علي ضرورة المشاركة المحلية بنسبة لا تقل عن %٢٠وتزيد هذه النسبة في المحطات النووية اللاحقة وان المواصفات تنص علي تقديم عروض تمويلية تغطي %٨٥من المكون الاجنبي و %١٥من المكون المحلي ويتم تسديدها بعد تشغيلها المحطة النووية من الوفورات التي توفرها المحطة نتيجة فرق تكاليف الوقود النووي عن مصادر وقود الغاز الطبيعي والبترول وتقتضي المواصفات ان يقدم المورد عرضا بمشروع محطة نووية من الجيل الحديث لمفاعلات الماء العادي المضغوط المعروف بالجيل الثالث من المفاعلات وأن يكون م ارع فيه الدروس المستفادة من حادث مفاعلات فوكوشيما اليابانية مشي ار الي انه من المستهدف انتاج ٨الاف ميجاوات كهرباء من موقع الضبعة توفر ٢٥مليون طن بترول سنويا قيمتها تزيد علي ٣مليارات دولار في العام.

البيئة الإستراتيجية لمشروع مصر النووي :

بالشروع فى اتخاذ الخطوات التأسيسية للبدء فى تنفيذ مشروعنا النووى الجديد بالتعاون مع روسيا من الضرورى أن نحدد منذ البداية نوع المشروع النووى الذى نريده ،أو بمعنى آخر ما هو المشروع النووى الذى تحتاجه مصر ويجب أن تمتلكه ،أو كان يجب أن تمتلكه منذ سنوات طويلة مضت والذى يمكن أن يضعها على عتبة امتلاك أدوات الصناعة النووية والاقتصاد النووى الذى سبق أن تحدث عنه فى عجالة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى مؤتمره الصحفى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى على هامش زيارته للقاهرة .الإجابة محكومة حتما بالعديد من المحددات ،أن من أبرز هذه المحددات ما يمكن تسميته ب "البيئة الإستراتيجية" التى سوف يتم تأسيس وتنفيذ مشروعنا النووى ضمن خصوصياتها.

فمن الضرورى أن نعرف ما هى الظروف التى سيتم على ضوئها تنفيذ المشروع النووى المصري ،سواء كانت الظروف السياسية المصرية والإقليمية والدولية ،أو الظروف والمتطلبات الاقتصادية ،أو ظروف تطور الصناعة النووية ونوع الأزمات المثارة حول امتلاك الدول للمشاريع النووية ،وحدود التمييز بين ما هو نووى سلمى وما هو نووى عسكري.

المعرفة الدقيقة بهذه «البيئة الإستراتيجية وبالذات ما يتعلق بشروط وقيود امتلاك برنامج نووى سلمى وادراك خلفيات الأزمات المثارة حول بعض تلك البرامج وأسبابها يعد مهمة أساسية مصرية للفريق العلمى الذى سوف يكون مسئولا ومشاركا فى مهمة تأسيس البرنامج النووى المصري ،لكن هناك مجموعة من الأمور المهمة التى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار كأولويات ضرورية .أول هذه الأمور أن الصناعة النووية هى صناعة المستقبل ،فهذه الصناعة ليست فقط صناعة توفير مصدر دائم ورخيص ومأمون للكهرباء ولكنها صناعة تمتد إلى كافة مناحى الاقتصاد الوطنى والنهوض به ،فامتلاك التكنولوجيا النووية يمثل من ناحية «سلاح ردع بالمعرفة »ويمثل من ناحية أخرى امتلاك "المكانة" التى تضع مصر فى صفوف الدول المتقدمة .ثانى هذه الأمور أن العالم فى سباق مع امتلاك التكنولوجيا النووية والتقدم فى

١١٨

تصنيع المحطات النووية .فإذا كان يوجد حتى الآن ٤٣٥محطة نووية تعمل وتنتج الطاقة فى كافة أنحاء العالم فإن ٧٢محطة جديدة يجرى إنشاؤها فى دول متفرقة من الولايات المتحدة إلى أوروبا إلى روسيا والصين واليابان والهند وايران وأوكرانيا وباكستان والب ارزيل والأرجنتين ودولة الإمارات العربية المتحدة .ثالث هذه الأمور أن امتلاك مصر مشروعا نوويا سلميا كاملا حق قانونى مكتسب نظير توقيع مصر وتصديقها على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية .فهذه المعاهدة أعطت للدول المصدقة عليها حقوقا كما فرضت عليها واجبات ،من أهم هذه الحقوق أن تمتلك مشروعا نوويا متكاملا بما فيه حق تخصيب اليورانيوم وانتاج الوقود النووي ،وليس فقط امتلاك محطة نووية لإنتاج الكهرباء ،وأن تحصل على كل الدعم الفنى والتقنى من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن الدول الكبرى الخمس التى اقتنصت الحق فى امتلاك مشروعات نووية سلمية وعسكرية وهى الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن، ومن هذه الواجبات أن تفتح منشآتها النووية أمام خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتخضع لكل الضمانات التى حددتها وتحددها الوكالة للوصول إلى اليقين بأن تلك المشروعات النووية هى مشروعات نووية سلمية محضة وليست مشروعات نووية عسكرية .بهذا المعنى يجب أن نكون حريصين على امتلاك مشروع نووى سلمى كامل ،وأن نملك القدرة على إنتاج الوقود النووى محليا حتى لا نخضع لنوع جديد من التبعية البغيضة وهو «التبعية النووية »فالتخلى عن حقنا القانونى والمشروع فى إنتاج الوقود النووى عبر محطات نووية مصرية لتخصيب اليورانيوم سيجعلنا أسرى وعبيدا لمن يعطينا الوقود النووى لتشغيل محطاتنا النووية .يجب أن نحرص على ذلك منذ البداية وأن ندرك ونعى فى كل لحظة أن الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة والدول الأوربية الأخري ،أعضاء ما يسمى ب «النادى النووي »أى الدول التى لها الحق فى امتلاك السلاح النووي ،لم تحترم ما هو منصوص عليه فى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ،وأن تجاوزات هذه الدول هى أهم وأبرز خصائص ما نسميه هنا ب «البيئة الإستراتيجية لمشروعنا النووي.

فمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التى أبرمت عام ١٩٦٨ودخلت حيز التنفيذ عام ١٩٧٠قد ارتكزت على ثلاث ركائز أساسية أولاها :منع الانتشار النووي ،وثانيتها نزع السلاح النووي ،وثالثتها الاستخدام السلمى للطاقة النووية ،واذا كانت المعاهدة قد نجحت جزئي ا فى منع انتشار الأسلحة النووية (هناك أربع دول ضربت عرض الحائط بالمعاهدة وامتلكت أسلحة نووية هى الهند وباكستان واسرائيل وأخي ار كوريا الشمالية )ونجحت نسبيا فى الاستخدام السلمى للطاقة النووية عبر جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،فإنها فشلت فشلا ذريعا فى نزع الأسلحة النووية التى تمتلكها الدول الخمس الكبرى أعضاء «النادى النووي ».هذه الدول ،وللأسف ،لم تكتف بالتنصل من تعهداتها بنزع أسلحتها النووية، ولكنها دعمت دولا حليفة لامتلاك هذه الأسلحة وتتستر على امتلاك دولة بعينها هى الكيان الصهيوني .فالولايات المتحدة دعمت باكستان فى امتلاك القنبلة الذرية ضمن ظروف التعاون الباكستانى فى الحرب ضد الاتحاد السوفيتى فى أفغانستان ،وسبق أن امتلكت الهند القنبلة ،أما إسرائيل فحصلت على دعم فرنسى ثم أمريكى لامتلاك السلاح النووى والتكنولوجيا النووية ،ليس هذا فقط بل إن الولايات المتحدة تقف حجر عثرة لمنع تنفيذ ق اررين صد ار عن مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية عام .٢٠١٠القرار الأول هو الدعوة إلى تنفيذ القرار الصادر عن مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية عام ١٩٩٥القاضى بجعل إقليم الشرق الأوسط خاليا من أسلحة الدمار الشامل ودعوة إسرائيل للتوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ،والثانى الدعوة إلى عقد مؤتمر فى نهاية عام ٢٠١٢لتنفيذ قرار جعل إقليم الشرق الأوسط خاليا من الأسلحة النووية .فقد ساندت الولايات المتحدة إسرائيل فى تسويفها ورفضها للتوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ومنع انعقاد مؤتمر جعل الشرق الأوسط خاليا من أسلحة الدمار الشامل .فقد صدت الولايات المتحدة دعوة انعقاد هذا المؤتمر الذى كان مقر ار انعقاده فى العاصمة الفنلندية هلسنكى فى ديسمبر ٢٠١٢تحت مزاعم أن الوضع فى الشرق الأوسط لا يسمح بذلك فى ظل غياب التوافق بين دول المنطقة ،وربطت بين انعقاد مثل هذا المؤتمر واقرار الأمن والسلام الشامل )الذى يحقق كل المطالب لإسرائيل( ،وأكدت أنها «لا يمكنها دعم مؤتمر يشعر فيه بلد من بلدان المنطقة أنه تحت ضغط أو معزول .هذه هى البيئة الإستراتيجية التى سيؤسس فى ظلها مشروعنا النووي .ظروف صعبة تجعل انتشار الأسلحة النووية واقعا مفروضا ،فأين نحن من هذا كله هل نكتفى بشراء محطة نووية لإنتاج الكهرباء ،أم نصر على امتلاك مشروع نووى

سلمى متكامل لنا كل الحق فى امتلاكه.

معاهدة حظر التجارب النووية :

انه عصر البيانات الضخمة التى توضع فى خدمة السياسات الدولية« ..هذا ما يمكن أن يوصف به الكم الهائل من البيانات والمعلومات التى ترد لحظيا عبر الأقمار الصناعية من شتى أرجاء الأرض لأجهزة الكمبيوتر الموجودة بالغرفة الزجاجية الكائنة بأحد مبانى الأمم المتحدة بفيينا .ففى تلك الغرفة الصغيرة التابعة للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ،وعبر تسع شاشات فقط ،يمكن للعلماء رصد أى زلزال أو تسريب إشعاعى أو أى تغير ملحوظ فى ضغط الهواء أو أي نشاط غير طبيعى فى البحر .كل تلك البيانات يتم تجميعها دوريا ضمن آلية المراقبة الدولية لأى تجربة نووية قد تحدث على الأرض أو تحتها أو حتى فى قاع البحر.ومن خلال مطابقة البيانات والمعلومات يمكن رصد الموقع الذى وقع فيه ذلك التفجير النووى ،وابلاغ دول العالم بما حدث فى وقت قياسى .تلك الشبكة لمحطات الرصد والتابعة لإحدى منظمات الأمم المتحدة هى أحد النماذج الواضحة لدور العلم والتكنولوجيا فى جمع واتاحة المعلومات عن التفجيرات النووية للساسة ومتخذى القرار؛ لتنهى بذلك عقودا مضت من التجارب النووية التى كانت تتم خلسة فى المحيطات والجزر البعيدة دون تأكد أو رصد من قبل المجتمع الدولى .كما أنها نموذج يستحق الكثير من التأمل حول التفاعل بين العلماء والساسة فى قراءة المعلومات وتأويلها ..فبالنسبة للمجتمع العلمى

١١٩

هناك دائما هامش من الخطأ عند رصد أو تقدير أى معلومة علمية.وبالرغم من التقدم التكنولوجى المتلاحق فى أجهزة الرصد وجمع وتحليل المعلومات إلا أن الخطأ وارد دائما ،وكلما زادت عمليات المراجعة والمطابقة للمعلومات قلت احتمالات الخطأ .أما بالنسبة للساسة فنصوص القوانين والمعاهدات فى بعض الأحوال تكون عرضة للتأويل والتفسير بصيغ كثيرة ..لذلك يبدو التفاعل بين الفريقين أشبه بالمهمة الصعبة خاصة إذا تعلق الأمر بوضع سياسات دولية للحد من التجارب النووية ،وبالإمكانات العلمية المتاحة اليوم فى رصد وجمع أى بيانات عن تفجير نووى تم فى أي مكان

على ظهر الأرض.

إن المنظمة قائمة على التزاوج بين السياسة والعلوم والتكنولوجيا ،إذ تعمل فى الأساس على التحقق والبرهنة للمعلومات العلمية التى تقدمها للدول لاتخاذ الق اررات السياسية التى تراها لدعم حظر التجارب النووية .ويضيف أن الجهود الرامية للحظر على التجارب النووية -التى بدأت منذ أوائل الخمسينيات بقيادة الزعيم الهندى نهرو -لم تكن لتتحقق بدون الاتفاق الدولى على التكنولوجيات والموارد الفنية والأجهزة العلمية المطلوبة لرصد وتطبيق الاتفاقية ووجود العلم والمعرفة الفنية التى لا تقبل الشك فى قدرتها فى الكشف عن التفجيرات النووية .

تخطيط وبناء المنظومة العلمية وشبكات الرصد استغرق ١٥عاما حتى تمكن المجتمع الدولى من الاتفاق على نوع التكنولوجيات المستخدمة وعدد المحطات لرصد والكشف عن أى تفجير نووى ،مشي ار إلى أن المنظمة لا تقرر إن كان حدث تفجير أم لا ،ولكن فقط ذكر البيانات والمعلومات للدول الأعضاء ،بحيث تترك لهم تسمية المسميات ،واتخاذ الإجراءات السياسية .المركز الدولي للبيانات التابعة للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أنشئ فى تسعينيات القرن الماضى يعتمد فى الأساس على جمع وتحليل البيانات لمحطات موزعة بأرجاء الكرة الأرضية ،وهذه المحطات مزودة بأجهزة تقنية لإجراء :قياسات ورصد الزلازل والهزات الأرضية ،وقياسات الموجات دون الصوتية ،وقياسات الموجات الصوتية تحت الماء ،وأخي ار :رصد وقياس الانبعاثات النووية.

فى الوقت الراهن تعمل قرابة %٩٠من هذه المحطات فعليا ،وترسل الي مركز الرئيس كل ساعة كما هائلا من البيانات من أرجاء الأرض كافة التى يتم تحليلها إلكترونيا ومطابقتها فى حالة رصد أى حدث أو نشاط غير طبيعى .

وبمرور السنوات ،وجدنا أنه من الممكن الاستفادة من البيانات الواردة من المحطات فى رصد أمور أخرى بالغة الأهمية مثل سقوط كويكبات على الأرض ،وتحديد موقعها بدقة ،أو إنذار الدول بحدوث تسونامى قبل وصوله للشواطئ بست ساعات أو تقدير مسار التسريبات النووية التى نتجت عن مفاعل فوكوشيما والمناطق الأكثر تضر ار به .

واللافت فى الأمر أن التقنيات المستخدمة ليست الأحدث فى رصد ،وتحديد مواقع التفجيرات النووية ..إذ يمكن فى عصرنا الحالى لبعض الأقمار الصناعية أن يصور أى تفجيرات نووية ،وتحديد موقع التفجير فى نطاق أمتار عدة، بأن التقنيات الأحدث ليست مدرجة باتفاقية حظر التجارب النووية ،وأن التقنيات المستخدمة هى التى صدقت عليها الدول وفقا لمعايير مهمة تم الاتفاق عليها تضمن استقلال الدول ،وعدم استخدام تلك التقنيات لجمع معلومات قد تهدد أمنها القومى على حد قوله .لذلك ،وسعيا للمزيد من التأكد ،ودرءا للأخطاء العلمية؛ تعتمد المنظمة -ضمن آلياتها - على ما يعرف بالتفتيش الموقعى ،حيث يتاح لعدد محدود من العلماء السفر للمواقع التى يشتبه في أنها حدث فيها انفجار نووى ،وذلك لجمع المعلومات ،والتأكد من مطابقتها بالبيانات التى تم رصدها عن بعد .

يقول الأمين التنفيذى للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إنه على الرغم من أن المنظمة لم تدخل حيز التنفيذ على مدى ١٥عاما نظ ار لعدم تصديق بعض الدول على الاتفاقية إلا أننا حريصون على رفع الكفاءات العلمية والاستعدادات التقنية فى جمع واتاحة المعلومات للمجتمع الدولى .ولعل من أحدث التجارب العلمية التى تعد لها المنظمة حاليا تدريب ميدانى من المقرر أن تجريه المنظمة فى الأردن خلال شهر نوفمبر المقبل على فرضية حدوث تفجير نووى فى مكان ما بصح ارء الأردن حيث سيتاح للفريق العلم إجراء الاختبارات وجمع المعلومات والبيانات بالتنسيق مع العلماء والخبراء الأردنيين .أن هناك مدلولا وراء إقامة التدريب الميدانى فى الأردن بمشاركة عدد كبير من العلماء والخبراء الممثلين للمنطقة كخطوة لنشر المعرفة بإحدى المراحل الأخيرة المدرجة فى آليات عمل المنظمة والمتعلقة بالتفتيش الموقعى وجمع المعلومات حول فرضية حدوث تفجير نووى ،إذ سيتاح لهم أن يشهدوا العلم الذى وراء عمليات التفتيش الموقعى سواء من خلال اكتشاف وجود عينات لغازات ناتجة عن تفجير نووى أو فجوات فى التربة بفعل التفجير ،وما إلى ذلك من الظواهر العلمية.وما نريد أن نؤكد عليه لدول المنطقة -يضيف -هو أن التصديق على الاتفاقية سيدعم من الأمن والاستقلال الوطنى لشعوبها ،ويحد من احتمالات التسابق النووى .

رصد مبكر للمخاطر أن بناء القدرات لعلماء الدول النامية يسهم فى فهم أن التقنيات المستخدمة لرصد التفجيرات النووية ليست فقط لهذا الغرض فهناك فوائد أخرى لخدمة البشرية والبحث العلمى .ففى دولة مثل النيجر ،التى وضعنا بها عددا من أجهزة الرصد المتقدمة ،نسعى إلى أن يفهم المواطن هناك أن تلك الأجهزة ليست للتجسس كما يعتقد البعض أو فقط لخدمة المجتمع الدولى ،ولكن أيضا لتعزيز المعرفة العلمية فى البلاد ،ودعم البحوث فى مجال التغيرات المناخية ،والحد من المخاطر البيئية ،ورصد الإشعاعات النووية .ويتابع :هذا الجهد الذى نقوم به حاليا فى إفريقيا لشرح فوائد التقنيات التى نعتمد عليها أتى ببعض ثماره حيث بدأت دول إفريقية عدة تشارك وتدفع حصتها فى المنظمة عندما أدركت أهمية ما نقوم به ،ولعل ما يجب توضيحه هو أن الهدف من هذه المنظمة هو عدم العودة مرة أخرى لسباق التسليح النووى الذى عاشه العالم خلال سنوات الحرب الباردة ،وذلك بالحد من إجراء أى تجارب نووية

فى أى دولة بالعالم.

المحطات النووية :

١٢٠

زيارة رئيس مصر للصين كان لها نتائج ايجابية كبيرة نظ ار لما رأوه من الجدية والزخم الكبير بعد ي ازرة الرئيس السيسي واتضح ذلك جليا في حجم وقيمة الاتفاقات التي تمت هناك في مجال انتاج الكهرباء من المصادر المختلفة )مائي-فحم-شمسي-مركب( تم توقيع ) (١٣اتفاقية تشمل في مجال انتاج الكهرباء من الفحم ) (٩مذكرات تفاهم مع الشركة القابضة لكهرباء مصر في مجال توليد الكهرباء باستخدام الفحم باجمالي قدرات ٢٣١٢٠ميجاوات منها ١٤٢٥٠م ز و مرحلة اولي و ٨٦٠٠٠م .وفي مجال انتاج الكهرباء من المصادر المائية تم توقيع مذكرة تفاهم مع احدي الشركات الصينية المتخصصة لانشاء محطات الضخ والتخزين ومحطات كهرومائية صغيرة للأستفادة من المساقط المائية الصغيرة لانتاج الكهرباء بالقرب من مراكز الاحمال للأستفادة من جميع المصادر المائية المتاحة في مصر وفي مجال توليد الكهرباء من مصادر جديدة ومتدددة تم توقيع مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة الشمسية مع شركة Yingli Solarوالرائدة في تصنيع الخلايا الشمسية بمختلف انواعها وشركة China Rich Energy Coporatiobn Limitedكما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركتي Shanghai Electric Groupلانشاء محطات توليد كهرباء بنظام الدورة المركبة باجمالي قدرات ٢٢٥٠م وواعادة تأهيل محطات توليد قائمة ورفع كفاءتها وقاامة محطات توليد كهرباء باستخدام طاقة الرياح الشمسي تم الاتفاق علي ٤اماكن تصلح لبناء محطفات طاقة بالفحم والاستراتيجية التي تتبعها لي الو ازرة هدفها الوصول عام ٢٠٢٢الي ان يكون مزيج الطاقة في مصر بحمل نسبة تتراوح من ٢٠الي %٢٥طاقة منتجة من الفحم وفقا للخطة الخمسية فالخطة الخمسية المتبعة حاليا ستنتهي بحول ٢٠١٧وهذا المشروع ستتراوح تكلفته ما بين ٣٠و ٢٥مليار دولار وستتمكن تلك المحطات من توليد ١٨الي ٢٠تقليص المدة الزمنيه التي تنشأ فيها محطات الفحم من ٤سنوات تقريبا الي سنتين فقط اولا ليس هناك ما يسمي بالفحم النظيف لكن المقصود به هو استخدام معدات عاليه التقنية تقلل من الانبعاثات خاصة ثاني اكسيد الكربون في الصين محطات فحم مستوي النظافة فيها تضاهي المستشفيات تماما سنراعي جميع المعايير المطبقة عالميا علي ارض الواقع في محطات الفحم ويجري العمل حاليا بالاتفاق مع و ازرة البيئة علي اعداد هذه المعايير بجانب التزام جميع المستثمرين في هذا المجال باقامة المحطات علي الموانيء مباشرة منعا لتداول الفحم غير النقل بالطرق البرية وبالتالي تزايد معدلات التلوث تم اختيار اربعة مواقع لمحطات الفحم علي البحر الأحمر في الحمراوين وسفاجا وعيون موسي ويجري حاليا اختيار مواقع اخري علي البحر المتوسط محطات الفحم التي ستعمل لدينا امنه تماما وهي موجودة في جميع دول العالم.

بالنسبة للأستثمار في كهرباء الفحم فهناك خط اخضر لاي مستثمر يرغب في ذلك ويرحب به ولكن بالنسبة للدخول في عمليات التحول من الدورة البسيطة للدورة المركبة فهذا الاقتراح جيد جدا فنيا لكن المشكلة في عمليات تقييم حصص المشاركة واجراءات العقود ذاتها خاصة وان هذا الامر جديد علينا لاجراءات النقل من الميناء او باستخدام السكة الحديد ولذا نري انه من الافضل ان تباشر و ازرة الكهرباء وشركائها عمليات التحول للدورة المركبة في محطاتها مع فتح المجال للقطاع الخاص لعمل محطاته هناك اتفاق مع شركة صينية تعد الأكبر عالميا في مجالها والسادسة او السابعة عالميا في مجمل الشركات لمساعدتنا في عمليات تطوير وتحديث وتوسيع شبكات نقل الكرهباء وهذا امر مهم جدا لانه لا فائدة لمحطات تعمل وتنتج كهرباء لم لا تتمكن من ربطها بالشبكة ان حجم الاستثمارات المستهدفه في هذا المجال وحده بالتعاون مع الجانب الصيني تصل الي ٨مليارات دولار وللعلم فان الشركة الصينية التي تم الاتفاق معها بشأن خطوط نقل الكهرباء حجم اعمالها الحالي ١٢٠٠جيجا الجيجا الف ميجاوات وهو رقم يعادل ٤٥

ضعفا للشبكة الموجودة عندنا الان

من المنتظر ان تصدر الاستراتيجية الجديدة لمزيج الطاقة المصري وهذه الاستراتيجية تم اعدادها بعد عمل برامج ودراسة جيدة جدا قام بها شباب من داخل الو ازرة وتم الخروج بتصور تام لمزيج الطاقة وهو مزيج شامل للطاقة والهدف عدم الاعتماد علي الغاز الطبيعي والمشتقات البترولية الاخري في تشغيل المحطات بنسبة %٩٠كما هو الوضع حاليا ومنح ٣٠سنياريو للأستراتيجية الجديدة وفي الوقت نفسه كانت هناك منحة من الاتحاد الاوروبي ومنحه من وكالة الطاقة الذرية اللذين ينفذان دراستين مشابهتين وسيتم التعاون فيما بيننا حتي يتم تطبيق ذلك بنبغي ان تكون لدينا الأدوات التي تمكننا من الحكم علي الدراسة هل تصلح او هناك نقاط نريد تعديلها لكن نتائجنا اذهلت النتائج الاتحاد الاوروبي ووكالة الطاقة الذرية وبدأتا العمل من خلال المعلومات التي توصلنا لها.

الخلاصة وصلنا لاربعة سيناريوها للأستراتيجية الجديدة وكلها راعت الزيادة في الاستهلاك التي تقدر حاليا ب %٦ سنويا وفي سبيلنا لمراعاة هذه الزيادة وعلي اتصال دائم بدار الهندسية المكلفة بتخطيط محور قناة السويس لتقديم طلباتها عن الكهرباء لوضعها في الاعتبار وهذا ما يتم ايضا مع مشروع الساحل الشمالي الغربي والذي سيشهد تنتمية كبيرة جدا ومن ضمنها مشروع منخفض القطارة الذي من المقرر تكليف مكتب استشاري عالمي لوضع دراسته ووضع النتائج وسيتم طرح المشروع للمنافسة علي استشاريين عالميين.

المجلس الاعلي للطاقة اصدر ق ار ار في ٢٠١٠بقيام و ازرة الكرهباء بتشغيل %٩٠من محطاتها بالغاز الطبيعي بسبب الاعتقاد اننا نقوم علي بحار من الغاز وهذا كان خطأ لانه لا يجب الاعتماد علي نوع واحد فقط للطاقة والافضل وجود اكثر من بديل حتي لا نتعرض لازمة اذا انهار احدهم وضعنا الحالي اننا نعمل بنسبة %٩.٥٠غاز طبيعي ومشتقات للبترول والغاز وحدة يمثل %٧٠والاجدي ان يكون لدي وقود اولي بديل حتي يتم استخدام الطاقات

البترولية في مشروعات اخري ويكون العائد كبيرة

١٢١

لدينا اربعة سيناريوهات الأول افتراض استم اررية علي الوضع الحالي بعدم الاعتماد علي الطاقة المتجددة او استخدام طاقات اخري ويطل الاعتماد علي المشتقات البترولية فقط مع استخدام الفحم في انتاج ٥الاف ميجاوات ومع حساب احمال الذورة تبين انها ستكون في حدود ٥٠الف ميجا ومن أهم المشاكل التي نهانيها الوفاء بحمل الذورة وان يكون لديك احتياطي طبقا للمعايير العالمية فاذا خرجت وحدة كبيرة نتنتج ٦٥٠ميجا او محطة تخرج خارج الخدمة فاضطر لتخفيف الكهرباء ومن المفترض ان يكون الاحتياطي بين %٢٥الي %٣٠لكن لدينا معدات قديمة قدرتها الاسميه ٥٠٠ميجا لكنها لا تعطي اكثر من ٤٠٠ميجا فقط ومعظم محطات الغاز الطبيعي تبدأ العمل ب ٦٠٠ميجا وبعد عدة اشهر تقل قدرتها وقد تصل الي ٣٥٠ميجا مما يستدعي عمليا خروجها عن الخدمة لمدة ٣ايام لعمل صيانة وخلال ال ٣ايام يتم ذبح الو ازرة لذا يجب توفير محطات اضافية وفق المنطق الطبيعي فحينما كنت اعمل استشاريا في القطاع الخاص وعند تصميم محطة لقرية صغيرة فاذا كان سيتم توزيع الطاقة علي ٣ماكينات يتم احضار ٥ماكينات يتم تشغيل ٣في اوقات الذروة وترك واحدة من المممكن ان تكون في الصيانة والاخري احتياطية بهذا المنطق ووفق هذا السيناريو فاذا كان الاستهلاك ٥٠الف ميجاوات فلا بد وان تكون قدرات التوليد الممكنه علي الاقل ٦٥الفا وهذا الفارق لا يعتبر رفاهية بل لتعويض أي طاريء لأن تعطيل الانتاج يكلف مبالغ باهظة بغض النظر عن انقطاع التيار الكهربائي .السيناريو الثاني :اذا رغبت في ادخال طاقة متجددة تصل الي %٢٠حتي عام ٢٠٢٢وهذا الرقم كبير جدا فخطة الصين ان تصل الي %٢٠عام ٢٠٢٥أي انهم يحتاجون وقتا ابعد من خطتنا بكثير الطاقة المتجددة مكلفة جدا وعند تنفيذنا لذلك الهدف مع وضع ٥الاف ميجا فحم بالاضافة الي ال %٢٠ طاقة متجددة وفق برنامج بعطيك اقل تكلفة سنصل لقدرة مركبة تتجاوز ٨٠الفا ميجا تتكون من %٢٠طاقة متجددة مع الطاقة التقليدية لان الطاقات المتجددة لا يوجد بها تخزين فهناك فرق بين الطاقة والقدرة فعندما اقول ٥٠الف ميجا فهي قدرة اما ٥٠الف ميجا وات في الساعة فهي طاقة وانا اعتبر الطاقات المتجددة مصد ار للطاقة فقط وليست للقدرة لانها طاقة غير متحكم بها ففي وقت معين ارغب ان تعطيني ١٠٠٠ميجا ولا تعطيني غير واحد ميجا ولكنها يمكن ان تعطيني ال ١٠٠٠في وقت اخر وتوفر لي استهلاكات اخري لكن لابد من وجود طاقة اخري احتياطية تغذي الحمل في وقت الذروة وعلي سبيل المثال الخلايا الشمسية ليس بها أي نوع من التغذية وال ١٠٠٠ميجا تكلف مليا ار ونصف المليار دولارت تقريبا فاذا اضفت لها وسيله للتغذية والتخزين لمدة ١٥ساعة سيصل يعر ال ١٠٠٠ ميجا الي ٣او ٤مليارات دوار أي ٤اضعاف تكلفة الانتاج.

ومن خلال ذلك نستنتج ان السيناريو الثاني يتضمن الوصول لقدرة ٨٤الف ميجا %٢٠منها طاقة متجددة و ٥الاف ميجا طاقة شمسية و ٥الاف ميجا طاقة فحم و ٢٠٠٠ميجا طاقة نووية واذا تم تنفيذ هذا نزيل العبء عن العاز الطبيعي .اما السيناريو الثالث فيعتمد علي افتراض تقليل استهلاك الوقود بمعدل %٢٠ومقابل ذلك يزيد انتاج الطاقات الاخري ويتبعه السيناريو الرابع بتقليل %٢٠اخري ثم %٢٠مره ثانيه وهنا سترتفع الطاقة المركبه المستهدفة من ٨٠الف ميجا الي ١٠٠الف واذا قللنا %٢٠اخري ترتفع من ١٠٠الف ميجا الي ١١٥الفا وهي ارقام فلكية لها تكلفة لذلك فأنا اري ان السيناريو الثاني هو الاكثر توازنا وناسبة لنا.

العصر النووي بمفاعلات آمنة للبيئة فى مصر :

وقعت مصر قبل أيام اتفاق تفاهم مع روسيا حول إنشاء محطة نووية لإنتاج الكهرباء ،تتمتع بأعلى مستويات الأمن والسلامة ،الأمر الذي يمثل خطوة مهمة لمواجهة الاستهلاك المتزايد من الكهرباء ،المتوقع أن تصل نسبته إلى % ٢ سنويا ،مع نضوب الوقود الاحفورى على مدي الثلاثين عاما المقبلة ،مما يجعل الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة ،والطاقة النووية ،أحد الحلول المهمة لتلك المشكلة .أن محطات القوى النووية عبارة عن محطات قوى ح اررية يكون فيها مصدر الح اررة هو المفاعل النووى الذى يستخدم اليورانيوم المخصب كوقود ،وهى مثل كل محطات القوى الح اررية تستخدم الح اررة لتوليد البخار الذى يحرك التوربين المتصل بالدينامو ،الذى ينتج بحركته الكهرباء.وطبقا لآخر إحصائيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى ٢٠١٤فإن هناك ٤٣٥من مفاعلات توليد القوى تعمل فى ٣١ دولة لإنتاج الطاقة الكهربية ،وعادة ما تكون تكلفة الوقود جزءا صغي ار من تكلفة إنشاء المحطة النووية .وفى منطقة الشرق الأوسط تعد الإمارات أول دولة فى المنطقة تعمل الآن على بناء وحدتين من الأربع وحدات التى سوف تشملها المحطة النووية الأولى بقوة ١٤٥٠ميجا وات للوحده ،وستكون مصر الدولة الثانية ..بعد أن شهد الرئيسان السيسى وبوتين توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول محطة نووية فى مصر بقدرة ٤٨٠٠ميجاوات مولدة من أربع وحدات تتمتع بأعلى مستويات الأمن والسلامة ،طبقا لتصريح سيرجي كيريينكو رئيس شركة )روس اتوم( المتخصصة فى بناء المحطات النووية ،الذى وقع الاتفاقية عن الجانب الروسى ،معتب ار أن بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر سيكون مشروعا متكاملا ،مع إقامة وحدات تحلية مياه البحر ،وهو أمر مهم جدا لمصر ،مضيفا أن روسيا مستعدة لبناء محطة أن توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية سوف الطاقة النووية فضلا عن تزويدها بالوقود ،وتدريب المتخصصين.

يقلل كمية الطاقة المولدة باستخدام الوقود الاحفورى مما يقلل من انبعاث الغازات الدفيئة مثل غاز ثانى أكسيد الكربون وغيره ،مشي ار إلى أن استهلاك الوقود الاحفورى يفوق كثي ار إنتاجه ،وأنه فى المستقبل سوف تجف منابعه ،وترتفع

أسعاره.

كما أن المخزون منه يوجد فى مناطق النزاعات العسكرية وغير المستقرة سياسيا ،ومن ميزات المحطات النووية لانتاج الكهرباء أن كمية قليلة من الوقود )اليورانيوم( تعطى كمية كبيرة من الطاقة ،وأيضا توفر تكاليف الاستخلاص والنقل لنجد أن تكاليف الوقود النووى تمثل %٢٠من تكاليف الطاقة المولدة ،وأيضا كمية اليورانيوم المستخدمة لإنتاج كمية

١٢٢

معينة من الطاقة صغيرة جدا بالمقارنة بالكميات الضخمة من الوقود الاحفورى ذات التكلفة العالية فى الإنتاج والنقل

والمستخدمة لانتاج نفس الكمية من الطاقة .

أن استخدام الطاقة النووية هو الحل لتلافى عيوب الطاقة المتجددة مثل عدم استمرار ساعات سطوع الشسمس وهبوب الرياح ،كما أن التوسع فى بناء المحطات النووية سوف يقلل من الاستهلاك المتزايد للوقود الاحفورى ليقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة التى سوف تقلل بدورها من درجة ح اررة الأرض وتغيرات المناخ مما يحسن من نوعية الهواء، ويجعلها صديقة للبيئة .وعن توافر معامل الأمان فى المحطة النووية أن المفاعل الروسى )(VVERالذى تم التعاقد عليه لإقامته فى منطقة الضبعة بقدرة ١٢٠٠ميجاوات يختلف عن المفاعلات الأخرى ..فهو من النوع الذى يعمل بالماء المضغوط ،كما تشمل المحطة أربعة مفاعلات ستضيف لشبكة الكهرباء نحو ٤٨٠٠ميجاوات ،وتلك النوعية من المفاعلات تنتشر فى بلغاريا ،والصين ،والتشيك ،وفنلندا ،والهند ،وسلوفاكيا ،وأوكرانيا ،وروسيا الاتحادية .أن هذا النوع تم تطويره ليحتوى على نظام مكون من أربع دوائر تبريدية توجد جميعها داخل مبنى على شكل حاوية يحتوي على نظام رذاذات مائي لكبح البخار ،وتخفيف الضغط داخل المبنى في حالة التسرب الداخلي للبخار.

وقد أصبح من المتاح في تصميمات مفاعلات ال VVERتركيب أنظمة للتحكم التلقائي ،وأنظمة للأمان الغيابي، وأنظمة للاحتواء الذاتي بما يتفق مع الجيل الثالث من تصميمات المفاعلات الغربية ،كما أن هناك جملة من الخصائص التي تميز هذا المفاعل عن بقية مفاعلات الماء المضغوط الأخرى ،وهي الوضعية الأفقية لمولدات البخار ،والشكل السداسي لمجموعات قضبان الوقود ،وأن السعة المائية عالية للضاغط ،مما يتيح كمية ماء احتياطية أكبر للتبريد ،وعم ار تشغيليا متوقعا يقرب من ٦٠عاما يقضي منها فترة ست سنوات متقطعة لأغراض الصيانة واعادة التزود بالوقود )أي بمعامل كفاءة تشغيلية .(%٩٠وعن أهم ملامح الأمان الخاصة بالمفاعل تمت إضافة نظام إزالة الح اررة الغيابي ،الذي يحتوي على منظومة تبريد وخزانات مائية موضوعة في أعلى قبة المفاعل .وتضمن هذه الأنظمة الغيابية استمرار تأدية كل وظائف الأمان النووي لفترة مقدارها ٢٤ساعة وأمان قلب المفاعل لمدة ثلاثة أيام ،كما أنه من أنظمة الأمان الأخرى القدرة على تحمل اصطدام طائرة تجارية بمبنى المفاعل ،ووجود مصيدة للمواد المنصهرة إذا ما حدث انصهار لقلب المفاعل كما في حالات الحوادث الحادة.

أربعة محطات نووية مرحلة أولي :

توجه وفد رفيع من القيادات والخبراء النووي الي موسكو لاستكمال المناقشات وتذليل نقاط الاختلاف التي مازالت عالقة لاعداد اتفاقيات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووي كما يقوم وفد روسي بزيارة القاهرة هذا الاسبوع لاستكمال الجوانب القانونيه وايجاد حلول ترضي الطرفين خاصة مع اصرار الجانب المصري علي ان يكون التعامل مع شركة روسية واحدة وهي روز التوم من بين حوالي ٣٠شركة ترغب روسيا ان يكونوا شركاء في تنفيذ مشروع الضبعة حتي لا تتشتت المسئوليات اكتملت الاستعدادات بموقع الضبعة واصبح جاه از تماما لاستقبال الخبراء والعلماء والشركات العالمية لتنفيذ المحطة النووية ولاطلاق البرنامدج النووي السلمي لاغراض التنمية والاستثمار والزراعة والصناعة والسياحة بعد اكثر من ٤٠عاما من التجديد وتوقيع اول مشروعاته مع روسيا لتنفيذ ٤محطات نوويه لانتاج كهرباء نظيفة بطاقة تصل الي ٤الاف و ٨٠٠ميجاوات بالاضافة الي تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات تنمية الساحل الشمالي باستثمارات تقارب ١٣مليار دولار توفرها روسيا بنسبة %٨٥ويتم استردادها خلال عمر المشروع والذي يبلغ ٦٠عاما مع التزام روسيا بنقل التكنولوجيا وتدريب واعداد وتأهيل الكوادر المصرية لتشغيل المحطات وتوفير اعلي معدلات الامان للمفاعلات والبيئة المحيطة .نفت مصادر مطلعة بهيئة المحطات النووية لانتاج الكهرباء وجود خلافات مع الجانب الروسي فيما يتعلق بالامان النووي للمفاعلات مؤكدة بان التكنولوجيا الرسوية هي الافضل عاليما في هذا المجال وان نقاط التباحث الحالية تتعلق بتوحيد الجهة التي تتعامل معها مصر لتحديد المسئوليات بالاضافة الي بعض النواحي القانونية والتي يمكن الانتهاء منها خلال ساعات .أكد خبراء الطاقة النووية ان تنفيذ البرنامج النووي المصري هو المشروع القومي القادم لمصر نظ ار لما سيحققه لتنمية الساحل الشمالي الغربي ويلبي احتياجات انشاء المدن المليونيه ومحافظة العلمين المقرر اقامتها بالمنطقة من ماء وكهرباء ويجذب الاستثمارات والاتفاق علي عدد المحطات النووية المقرر تنفيذهابخبرات روسية بمنطقة الضبعةوعددها ٤محطات نووية بقدرات تبلغ ١٢٠٠ميجاوات للمحطة وتتضمن برنامجا لانتاج وتحلية المياه علي ان يتم طرح ٤محطات اخري للمنافسة العالمية للدول الست التي تتوافر بها التكنولوجيا المقرر تنفيذ المحطات المصرية بها وهي روسيا وامريكا وفرنسا والصين وكوريا واليابان وسينتهي العمل بالمحطة الاولي في بداية عام ٢٠٢٠واهم بنود التعاقد مع روسيا فيما يسمي بالاتفاقية الاطارية ينص علي ان ارض الضبعة ملك لجمهورية مصر العربية ولها الحق في التعاون مع دول اخري في تنفيذ المراحل التاليه من المحطة كما يتناسب مع مصالح مصر السياسية والفنيه والاجتماعية بينما يتميز العرض الروسي لاقامة المحطات النووية عن باقي الدول ب ٧مميزات لصالح مصر ولخدمة مصالحها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وان العرض المقدم من روسيا هو اقامة محطة نووية بقدرة ٤٨٠٠ميجاوزات بتكلفة تتراوح ما بين ٣الي ٤مليارات دولار أكدت مصادر قطاع الكهرباء ان هناك اتجاه ضغط البرامج الزمنيه والاسراع في تنفيذ كامل المحطات التي يمكن ان يستوبعها موقع الضبعة مع تحقيق اقصي معدلات الامان والسلامة علي البيئة والمجتمع وان قيادات هيئة المحطات النووية لانتاج الكهرباء قاموا باستدعاء خبراء الاستشاري العالمي بارسيونز الذين عقدوا عدة اجتماعات مع قيادات الهيئة للتنسيق كما قام الوفد بوضع قواعد تحليل العطاءات والمزايدات للمحطات الاربع المقرر طرحها في مناقصات عامة امام الشركات العالمية اكد كبير مفتشي الوكالة الدولية الاسبق ومستشار يهئة المحطاتاللنووية ان البرنامج الدولي

١٢٣

لن يكون مرهقا للأقتصاد القومي وان يضع اية اعباء علي الدولة وان تمويلاته ستكون مسئولية الشركة المنفذة مؤكدا علي ان الاستقرار السياسي في مصر سيكون له انعكاساته الكبيرة علي تنفيذ هذا المشروع وحصول مصر علي شروط ومزايا اكبر من أي وقت سابق وستوفر الشركة الفائرة ل %٨٦من المكون الاجنبي للمحطة و %١٥من المكون المحلي مما يجعلها لا تشكل اعباء بل تجلب الاستثمارات الجديدة للدولة وتسدد هذه القروض من العائد الذي يوفره المشروع خلال فترة تشغيله حيث ان المحطة النووية الواحدة توفر سنويا حوالي مليار دولار من فرق تكلفة الوقود النووي البترولي وبذلك تغطي المحطة النووية تكاليفها في خلال ارب عاو خمس سنوات من تشغيلها العمر الافتراضي لها ٦٠عاما .البرنامج النووي يمثل الفرصة الاساسية لتطوير الصناعة الوطنيه التي من المقرر ان تساهم بنسبة %٤٠من مكونات المحطة قدرات المحطة الواحدة تتراوح بين الف الي ١٦٥٠ميجاوات من الجيل الثالث وان المحطة النووية ستوفر اكثر من ٧الاف فرصة عمل مباشرة لابناء مصر في مختلف التخصصات بالاضافة الي الاف فرص العمل غير المباشرة التي تتوافر في الانشطة المساعدة وفي مقدمتها المدارس والجامعات والمستشفيات والفنادق والطرق والصناعات التكميلية الاخي والتي سيكون لها تأثير قوي وتحصل علي دفعة قوية نظ ار لمتطلبات الجودة المطلوبة فيها مشي ار الي انه سيتم عمل مسح شامل لقدرة الصناعة المحلية الحالية لدراسة لمكاناتها للمشاركة في البرنامج النووي والتنسيق مع القائمين عليها لتطوير ما تحتاجه المحطة النووية منها خسائر مصر السنوية من تأخير تنفيذ مشروع الضبعة تعادل ثمن محطتين نوويتين من فارق اسعار الوقود النووي والتقليدي بالاضافة للخسائر الاخري للبيئةواسعار المحطات المتصاعدة حيث تبلغ خسائر الاقتصاد المصري ٨٠٠مليون دولار شهريا بالاضافة للخسائر علي الاقتصاد والصناعة والبحث العلمي مشي ار الي انم وصافات المحطة الأولي تنص علي ضرورة المشاركة المحلية بنسبة لا تقل عن %٢٠وتزيد هذه النسبة في المحطات النووية اللاحقة.

مفاعلات الضبعة تعمل بالوقود النووي بعيدا عن تلوث البيئة :

لأن محطة الضبعة سوف تسهم فى انتاج الكهرباء الرخيصة فانها سوف تؤدى إلى استصلاح واستزراع آلاف الأفدنة فى الصحراء الغربية بالإضافة إلى تشغيل الكثير من المصانع فى ربوع مصر كلها .محطة الضبعة النووية التى تضم أربعة مفاعلات نووية للاستخدام السلمى فى انتاج الكهرباء تنتج ٤٨٠٠ميجاوات فى اليوم لاتحتاج إلى وقود بترولى أو غاز إنما تعتمد على الوقود النووى "اليورانيوم" وهو أرخص بكثير من الوقود البترولى حيث يتم شحن المفاعل

باليورانيوم كل ثلاث سنوات.

كيلو اليورانيوم يوفر الالاف من أطنان البترول ،وأن العقد المبرم مع شركة »روزآتوم «ينص على أن روسيا تلتزم بمد المحطة بوقود اليورانيوم طوال عمل المحطة الذى يتراوح بين ٦٠و ٨٠عاما ،حيث إن هذه المفاعلات من الجيل الثالث التى تعمل لفترات طويلة مقارنة بالمحطات الأخري ،أن خلال العام ٢٠١٦سيتم التعاقد على إنشاء محطات أخرى وأن القيادة السياسية تعطى أهمية قصوى لزيادة انتاج الكهرباء والطاقة لإحداث نهضة صناعية وزراعية خلال فترة وجيزة وبخطى سريعة للحاق بقطار التنمية المستدامة فى جميع المجالات والتى تؤمن مستقبل الأجيال القادمة.

لقد تم التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى انتاج الكهرباء من الغلايات البخارية التى تعمل بوقود الغاز ،أن المحطة الواحدة تحتوى على ثلاث غلايات كل غلاية تنتج يوميا ١٢٠٠ميجاوات أى أنه خلال الفترة القليلة المقبلة ستشهد مصر انتاج نحو ١٥ألف ميجاوات .معظم الصناعات المصرية الحالية خاصة مصانع الأسمنت ومصنع نجع حمادى للألمونيوم تعمل وردية واحدة من قلة الكهرباء وأيضا توشكى لاتوجد بها كهرباء مما أثر على تنميتها التى كلفت الدولة المليارات ،وبانتاج هذه الكميات من المحطات الجديدة ستعمل كل المصانع المصرية بكامل طاقتها ،بالإضافة إلى إنشاء آلاف المصانع الجديدة ومصر مؤهلة لذلك ،ضاربا فمثلا دولة الهند التى سبقناها فى التفكير فى إنشاء محطات نووية ،كانت فى فترة السبعينيات تعانى نقص الغذاء والمجاعة ولكنها فور إنشائها ست محطات أصبحت تصدر الغذاء للكثير من دول العالم حيث إنها استخدمت الكهرباء فى ضخ المياه الجوفية من تحت الأرض لزراعة ملايين الأفدنة ،مؤكدا أنه بكهرباء مفاعلات الضبعة سيتم زراعة الصحراء الغربية التى تصل مساحتها لأكثر من ٣ملايين فدان صالحة لزراعة جميع أنواع المحاصيل والخض اروات والفاكهة فقد كان الساحل الشمالى

الغربى سلة الغلال لمعظم دول العالم .

مفاعلات الضبعة ستحدث نهضة صناعية بجانب النهضة الزراعية ،حيث سيقام العديد من الصناعات المتنوعة، وعلى رأسها تعليب المنتجات الزراعية التى توفر عشرات الالاف من فرص العمل ومن المحطة يمكن تحلية مياه البحر لتصبح نقية تستخدم فى الشرب والصناعة.أن وقود محطة الضبعة خال تماما من الملوثات البيئية ،فاليورانيوم لاتنبعث منه غازات ثانى أكسيد الكربون أو أكسيد الفوسفور أو الأدخنة الناتجة من الوقود البترولى والفحم بعكس المحطات التى تعمل بالوقود ،بالإضافة إلى الاحتياج بمدها بخطوط غاز مكلفة .أن توليد الكهرباء من المحطات النووية غير مكلف ماديا مقارنة بالمصادر الأخري ،أمثلة لعدة دول ،فى مقدمتها أمريكا حيث يكلفها انتاج الكيلووات فى الساعة من المفاعلات النووية ٧.٣سنت من الدولار والمحطات التى تعمل بالرياح يكلفها ٩.١سنت والغاز ٨.٥سنت أما كوريا الجنوبية النووى من ٢.٩إلى ٣.٣سنت واليابان نصف سنت بينما الغاز ١٠.٥سنت ،ويجب احداث تنمية مستديمة وفتح مجالات تقضى على البطالة يسير بخطوات سريعة ومتوازية لزيادة انتاج الطاقة الكهربائية من عدة مصادر حيث إنه يوجد نحو ٦٦مفاعلا نوويا من الجيل الثالث حاليا تحت الإنشاء بمختلف دول العالم المتقدمة صناعيا وتكنولوجيا.

مشروعات الطاقة المتجددة :

١٢٤