استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية

أولا :رفع مستوى معيشة الدول الاعضاء ٠

ثانيا :توفير فرص عمل جديدة ٠

ثالثا :تنشيط حركة التجارة الدولية ٠

رابعا :زيادة الدخل القومى ٠

خامسا :استغلال الموارد الطبيعية بصورة مثلى ٠

سادسا :تشجيع الاستثمارات الدولية ٠

سابعا :تسهيل نقل البضائع والمواد الاولية بين الاسواق المنتجه والمستوردة ٠ ثامنا :تقليص الحواجز الجمركية امام انتقال البضائع بين دول العالم ٠ تاسعا :اعتماد المفاوضات وسيلة لحل المشكلات بين الدول ٠ ومع بداية عام ١٩٩٥تحولت اتفاقية الجات الى منظمة التجارة العالمية WTOومع هذا التحول بدأت اخطر فصول خصوصا عالمنا العربى -فمن ناحية اصبحت امريكا بكلمات الرئيس الهيمنة الغريبة -خاصة الامريكية -على العالم -

كلينتون بعد التوقيع على تحويل الاتفاقية الى منظمة تتهيأ لقيادة العالم عبر آليات تتمثل فى صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للانشاء والتعمير ثم منظمة التجارة العالمية ٠ومن ناحية اخرى فان قضايا العالم كله -وليس الاقتصاد فحسب - تتحول الآن من ولاية الدول القطرية الى ولاية النظام العالمى الجديد الذى تقودة امريكا منذ أعلن بوش عقب حرب الخليج الثانية ان امريكا تقود العالم كله الآن بهذا النظام الامريكى العالمى ٠واستخدمت الولايات المتحدة الامريكية -كما يلاحظ من اسلوب القانون الذى كتبت به صفحات الاتفاقية -آليات القانون الدولى نفسه وتسخيرة -خلال المنظمة -من اجل مصالحها الخاصة ٠وكان من الغريب ان الدول التى لم تكن لتحرص على حقوق الملكية الثقافية تبادر -حين تشعر الضرر الذى يحيق بها الآن -الى فرض بند بهذه الحقوق فى الدورة الاخيرة والاصرار عليها والصدام مع عديد من البلاد التى ترفض الالتزام بهذه الحقوق كفرنسا والصين -فيما بعد -وتضيف الى وسائل الضغط التى كانت تلجأ اليها كذرائع مثل حقوق الانسان وحقوق الاقليات وما الى ذلك من اجراءات انتقامية ٠ وفيما يتعلق بتقييم نشاط الجات فى مجال دعم وتيسير التبادل التجارى بين الدول فتجدر الاشارة الى ان هذه المنظمة التى اساسا على مبادئ الاقتصاد الحر -لم افلح الى اليوم فى الوقوف الى جانب دول العالم الثالث والدول الفقيرة عموم ا

تقوم

فعلى سبيل المثال -وعلى الرغم من ان المنظمة قد انشأت عام ١٩٦٤مرك از تجاري ا دوليا هدفة الاساسى مساعدة الدول النامية على زيادة مقدرتها التصديرية فان الدول الغنية لا تزال تضرب عرض الحائط بكل المبادئ والاحكام التى اتفق عليها

ثلا وحسب تقديرات

عام ١٩٤٧وقد ترتب على ذلك عدة نتائج سيئة من منظور دعم مسألة التبادل التجارى الدولى ٠فم الجات نفسها عن اوضاع التجارة الدولية خلال العامين ١٩٨٦ - ١٩٨٥يلاحظ ان معدل التبادل التجارى الدولى قد انخفض من %٩عام ١٩٨٤الى %٣عام ١٩٨٦ولعل هذا هو الذى يفسر لنا تعدد المؤتمرات الدولية التى انعقدت فى السنوات الاخيرة لمناقشة موضوع التبادل التجارى والعلاقات التجارية بين دول الشمال ودول الجنوب خاصة فى اطار ما يعرف بمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية ) الاونكتاد ( ٠ اما عن تقييم نشاط صندوق النقد الدولى فى مجال تحقيق اهدافة الخاصة بدعم التنمية الدولية والمساعدة فى حل بعض المشكلات التى تثيرها ،فالملاحظ ان الصندوق قد عجز بصفة عامة عن تحقيق الاستقرار المطلوب فى نطاق العلاقات الاقتصادية الدولية ،فعلى سبيل المثال ،لايزال الصندوق عاج از عن ايجاد الحلول المناسبة لمشكلة الديون الخارجية التى باتت العديد من دول العالم الثالث ٠والنقطة الرئيسية التى ركزت عليها دول العالم الثالث فى مفاوضاتها مع الدول الغنية فهى ضرورة اعادة النظر فى الشروط التى قطعتها مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولى بالنسبة لمنح الم ساعدات والق روض لل دول الفقي رة ٠كم ا طالب ت ه ذه ال دول ك ذلك ،بأهمي ة تح سين مرف ق التموي ل التعوي ضى الت ابع للصندوق ليشمل التعويض عن الخسائر الناجمة عن التدهور المستمر فى اسعار السلع الاساسية الى جانب انشاء مرفق اضافى للتخفيض من عبء خدمة الديون والناجم عن ارتفاع اسعار الفائدة ٠

٢١٨

مضمون اتفاقية منظمة التجارة العالمية وفلسفتها واهدافها

Gatt`s Content Its Philosophy and Goals

تمهيد وتقسيم :

ولا شك فى ان الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارية -والتى انشأت منظمة التجارة العالمية -احدى التطورات الاقتصادية التى يشهدها العالم فى عصرنا الحديث فهى تهدف الى انهاء قواعد ونظم اقتصادية تؤدى فى النهاية الى تحرير التجارة ومن ثم تساهم بشكل فعال فى حل بعض المشكلات والاختلافات التى تواجه الاقتصاد العالمى ،ولبيان مدى اهمية هذه الاتفاقية يجدر بيان مضمون موادها وفلسفتها وأهدافها وذلك فى البنود التالية :

أولا :فلسفة منظمة التجارة العالمية :

وتعتمد الجات على فلسفة الميزة النسبية Comparative Adv.فقد وجدت لكل دولة مقومات اقتصادية مختلفة عن غيرها ،وهذه المقومات تسمح لها بإنتاج السلع والخدمات بأسعار وجودة افضل من غيرها ،ولذا فهى تجد مجالها فى الاسواق الدولية بميزات تفوق مثيلتها من الدول الاخرى وتعمل الجات على اتاحة الحرية والمنافسة للسلع لكى تنساب دون عوائق ، ولا شك ان ذلك يؤدى الى النمو والرخاء الاقتصادى للدولة المصدرة وكذلك لبقية دول العالم حيث ستؤدى هذه الحرية فى النهاية الى الاستخدام الامثل للموارد العالمية٠ ثانيا :مضمون اتفاقية منظمة التجارة العالمية وملاحقها :

ددا من الاتفاقيات الفرعية لتغطية كافة المجالات السلعية والخدمية تمثلت الاتفاقية الاولى

تتضمن بنود الاتفاقية العامة ع

فى " تأسيس منظمة التجارة متعددة الاط ارف " وتهدف الى ايجاد اطار مؤسسى واحد يشمل اتفاقية " الجات " وبالنسبة للهيكل التنظيمى للمنظمة قد نصت الاتفاقية على عقد اجتماع وزارى مرة كل عامين على الاقل وتضمنت تشكيل مجلس

اعلى للاشراف على تنفيذ الاتفاقيات ٠

كما يقوم المجلس بدور جهاز تسوية المنازعات ومراجعة السياسات التجارية ويتولى المجلس تأسيس اجهزة مساعدة كمجلس السلع والخدمات والملكية الفكرية ونصت الاتفاقية على خضوع الدول الاعضاء فى المنظمة لكافة نتائج دورة اوروجاوى

بدون اية استثناءات ٠

وتت ضمن الاتفاقي ة الالت ازم ات الواجب ة عل ى ال دول الاع ضاء مراعاته ا ف ى مج ال دخ ول الاس واق وال دعم المحل ى ودع م ال صادرات واتفاقي ة الاج راءات ال صحية والمق اييس الخاص ة بال دول الاق ل نم وا وال دول الم صنفة كم ستورد ص افى للغ ذاء وبالنسبة لدخول الاس واق فقد حلت التعريفة الجمركية محل كافة القيود غير الجمركية بحيث تقدم المستوى من الحماية وبالنسبة للدول الصناعية يتم تخفيض الجمارك بنسبة %٣٦على مدى ٦سنوات وبمعدل %٢٤للدول النامية على مدى ١٠سنوات وفيما يختص بالدول الاقل نموا ليس هناك ما يلزمها بتخفيض الجمارك وتقضى الاتفاقية بتخفيض قيمة الدعم المباشر للصادرات بنسبة %٣٦خلال فترة ٦سنوات وبالنسبة للدول النامية تصل التخفيضات الى ثلثى القيمة المطبقة فى

الدول الصناعية وعلى مدى عشر سنوات ٠

وحظرت الاتفاقية الخاصة بالقضايا التجارية المتعلقة بالاستثمار على الدول الاعضاء تطبيق اى اجراء يتعارض مع الحد من حرية التبادل التجارى والغاء اية قيود مفروضة خلال عامين لل دول الصناعية وخمس سنوات للدول النامية ،وسبع سنوات للدول الاقل نموا وتضمنت اتفاقية " مكافحة الاغراق " التى توفر مزيد من الدقة فى كيفية تحديد المنافسة الاغراقية حيث وضعت المعايير الواجب اعتمادها لتحديد الضرر الناجم عنها بالنسبة للصناعات الوطنية فى البلد المستورد بجانب وضع اج راءات خاصة باثبات وقوع الضرر واجراءات مكافحة الاغ راق ونصت الاتفاقية على انهاء اى قضية اغراق اذا ثبت ان هامش تخفيض سعر السلعة المصدرة يقل عن %٢من سعر التصدير او اذا كان حجم واردات الدولة المتضررة من السلعة موضع الخلاف يقل عن %٣من اجمالى واردتها منها وفى كافة الاحوال يجب انهاء اجراءات مكافحة الاغراق بعد خمس سنوات من تطبيقها وتضمنت اتفاقية " التعريفة الجمركية " تقييم التعريفة الجمركية وتعطى ادارات الجمارك الحق بطلب اية معلومات اضافية من المستوردين فى حالة الشك بسلامة قيمة السلع المستوردة المقدمة من قبلهم ٠ وتضمنت اتفاقية " التدقيق ما قبل الشحن " واجبات ومهام وكالات وشركات التدقيق وكذلك واجبات المصدرين واستحداث آلية خاصة للمتابعة وحل المشاكل بين المصدر ووكالة التحقيق ٠ وهناك معاهدة حول قواعد شهادات المنشأ وتتضمن وضع برنامج متكامل للتنفيذ يكتمل خلال ثلاث سنوات اى يضم مجموع ة م ن القواع د المتبع ة ف ى ش هادات المن شأ ام ا اتفاقي ة " اج راءات ت رخيص الاس تيراد " فه ى ته دف ال ى تقل يص

يوما ٠

الاجراءات الادارية للتراخيص الى الحد الادنى من الوقت على ان لا تتجاوز مهلة الرد ال ٦٠ وتضمنت " اتفاقية الدعم والتعويض " تقسيم الدعم الى ثلاث مجموعات منها الدعم المحظور وهو الدعم المتعلق بدعم الصادرات او السلع المستوردة والدعم المشروط ويشترط قبوله عدم حدوث انعكاسات ضارة على مصالح الدول الاعضاء كالاض رار ب صناعتها الوطني ة وح ددت الاتفاقي ة المق اييس الواج ب اعتماده ا لتق دير ال ضرر الن اجم م ن ال دعم اهمه ا اذا تجاوزت نسبة الدعم %٥م ن قيمة المنتج والنوع الثالث اشكال الدعم التى لا يمكن تصنيفها ضمن النوعين السابقين كالمساعدة او العون الذى توفره الدول للبحوث والد ارسات الصناعية كما تشترط الاتفاقية انهاء قضية التعويض اذا ثبت

٢١٩

ضآلة ضرورة انهاء اى قضية اذا كان الدعم يمثل اقل من %٢من قيمة السلعة بالنسبة لبعض الدول النامية او %٣

بالنسبة لدول أخرى ٠

حجم الدعم اقل من %١من القيمة المضافة للمنتج وبالنسبة للتعويض وتضمنت اتفاقية " التدابير الوقائية " السماح للدول الاعضاء اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة لحماية الصناعة المحلية من زيادة غير متوقعة فى استيراد سلعة وانهاء كافة الاجراءات خلال ثمانى سنوات من بدء تنفيذ الاتفاقية وبالنسبة للدول النامية اجازت الاتفاقية مد فت رة تطبيق الاج راءات

الوقائية لمدة عشر سنوات ٠

اما " الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات " فهى تضم ثلاثة اجزاء الاول حول الخدمات المقدمة من دولة للمستهلكين من دولة اخرى كالسياحة ومقدمة من شركة كالخدمات المعدنية والمقاولات والخدمات الاستشارية والثانى حول أنظمة قيام كل دولة عضو فو ار وبدون شروط بتوفير المعاملة الخاصة بالدولة الاولى بالرعاية لكافة م وردى الخدمات من كافة الدول

الاعضاء ٠

تتضمن بنود " اتفاقية الملكية الفكرية " الاجراءات التى ينبغى مراعاتها من قبل الدول الاعضاء تجاه كل بند مثل حقوق الطبع والعلامات التجارية وعلامات الانشطة الخدمية والتصميمات الهندسية ومنحت الاتفاقية فترة انتقالية مدتها عام واحد لتعديل قوانينها وخمسة اعوام للدول النامية والدول التى تمر بتجربة تحويل اقتصادياتها من اسلوب التخطيط المركزى الى

عاما للدول الاقل نموا ٠

اقتصاد السوق و ١١

وتتضمن الاتفاقيات اجراءات لد ارسة المناقصات الحكومية التى ستفتح للمنافسة الدولية ود ارسة فرص التصدير من الدول

النامية الى اسواق الدول الاعضاء ٠

وتتضمن الاتفاقيات انشاء نظام جديد لتقوية النظام القائم فى تسوية المنازعات وحق اى دولة عضو بأن تذعن للتفاوض اذا ما طلبت دولة عضو آخر منها خلال ٣٠يوم ا من الطلب كما تم استحداث انشاء هيئة للاستئناف تتألف من سبعة اشخاص تنظر فى الامور القانونية فقط التى يتضمنها تقرير لجنة التحكيم والتفسيرات القانونية التى انتهت اليها ٠ ثالثا :الاهداف الاستراتيجية التى تستهدفها منظمة التجارة العالمية طبقا لنظامها القانونى :

يقول الاستاذ " ميشيل كامديسو " مدير صندوق النقد الدولى حول اهداف منظمة التجارة العالمية انه يأمل ان تؤدى هذه الاتفاقية الى انعاش الآمال فى نمو الاقتصاد العالمى من خلال اسواق اكثر انفتاح ا للاسهام فى جهود الصندوق نفسه بشأن التعديلات الهيكلية فى اقتصاديات البلدان التى تطلب خبرة الصندوق ومعونته ٠ ويجب على الدول المشتركة استعدادها لاتخاذ الق اررات العسيرة المطلوبة لحل القضايا العديدة المعقدة التى تناولتها الجولة ، ونتمنى ان تسرع الحكومات فى تنفيذ نتائج الجولة كما رحب بالعلاقات التعاونية مع منظمة التجارة العالمية التى تم انشاؤها

تحت مظلة جولة اورجواى ٠

فى منتصف ديسمبر ١٩٩٣فى جنيف توصلت ١١٧دولة الى اتفاق بصدد محتويات الفصل الاخير من جولة اوروجواى طموحا فى مفاوضات التجارة المتعددة الاطراف تحت رعاية الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة

التى تعد ثامن جولة واكثرها

٠

وتستهدف الصيغة الاخيرة بعد التصديق عليها من الدول المعنية تخفيض التعريفات على السلع الصناعية بأكثر من الثلث يبا وتحرير التجارة فى المنتجات الزراعية وتحويل الجات من اتفاقية احتياطية الى منظمة دولية رسمية يطلق عليها اسم

تقر

:منظمة التجارة العالمية "٠ "WTO

وتعمل هذه المنظمة فى اطار فردى يتضمن الجات وجميع نتائج الجولة ويوجهها اجتماع وزارى ينعقد مرة على الاقل كل سنتين ويشرف على اعمالة المنتظمة مجلس عام ،ويجب على جميع الدول ان تقبل نتائج جولة اوروجواى بدون استثناء حتى تصبح عضوا فى هذه المنظمة وتتضمن الصياغة الاخي رة -التى تتكون من ٥٥٠صفحة -ح والى ١٥اتفاقية وملحقا وق اررات ومفاهيم تعمل على جعل التجارة فى المنتجات الزراعية والخدمات والمنسوجات والملابس والملكية

منفصلة

ايضا تدابير الدعم والحواجز التكنولوجية ،وتشديد القواعد ضد الاغراق ، الفكرية داخل حدود هذه المنظمة وتنظم الاتفاقية

والقضاء على بعض التدابير المشددة على الاستثمارات المتعلقة بالتجارة ،وتدعيم الاج راءات الحالية لانفتاح الحكومات للموردين الاجانب وتنظيم استخدام تدابير الحماية المتشددة وتقوية وتوضيح اجراءات تسوية المنازعات التجارية بين اعضاء منظمة التجارة العالمية ،وزيادة شفافية ووضوح السياسات التجارية فى كل دولة من خلال توسيع مجال آليات فحص

ومراجعة السياسة التجارية والتأكيد عليها ٠

أولا صيغتها الاخيرة تتلخص فى الآتى :

واهم النقاط والاهداف التى تتضمنها الوثيقة فى

أولا :الاهداف بشأن المنتجات الصناعية :

بناء على الاتفاقية يجرى تخفيض التعريفات بأكثر من الثلث فى المتوسط على المنتجات الصناعية وفى الدول الصناعية قد تلقى التعريفات فى عدة قطاعات مثل الصلب والادوية والخشب والمنتجات الخشبية اما فى البلاد النامية فسيحدث تخفيض كبير لح واجز التعريف ات فيه ا وزيادة فى ع دد تعريفاته ا الملتزم ة الت ى تلتزم بعدم رفع تعريفاتها ب دون استشارة

وتعويض ٠

ثانيا :الاهداف بشأن المنتجات الزراعية :

٢٢٠

تشجيع الدول الاعضاء على منح التجارة فى المنتجات الزراعية توجيهات تسويقية قوية من خلال الحد من دعم الصادرات ،وتحوي ل الح واجز غي ر التعريفي ة ال ى تعريف ات تطبي ق التعريف ة ال ى تعريف ات تطبي ق التعريف ة الت ى تزي د م ن شفافية المساعدات ثم تخفيض هذه التعريفات بحوالى %٣٦فى المتوسط ٠ وسيتم تخفيض حجم الصادرات المدعومة بمرور الوقت بنسبة %٢١ومن المقرر ان يتم تخفيض الدعم والتعريفة فى

جدا فيتم اعفاؤها من هذه الالتزامات ٠

غضون ٦سنوات للدول الصناعية و ١٠سنوات للدول النامية اما الدول الفقيرة ولما كان هناك احتمال ان يؤدى قطع الدعم الى تخفيض حجم المنتجات الزراعية التى تغرق اس واق العالم فقد تزداد التكاليف على المدى القصير للبلاد النامية التى تستورد حاليا كميات هائلة من الاغذية المدعومة ،ولذلك كان هناك قرار خاص ينص على توفير مساعدات مرحلية او انتقالية من خلال المعونات الغذائية ودعم التنمية الزراعية ،وتدرك الصيغة الآخي رة ان ال دول الفقي رة للغاي ة وال دول الت ى تعتم د تمام ا عل ى الاغذي ة الم ستوردة ال ى ح د انه ا تع انى م ن م شاكل ف ى المدفوعات الخارجية ،ستكون هذه الدول جميعا لها الحق فى الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى

سواء من الاتفاقيات الحالية او المتجددة ٠

ثالثا :الاهداف بشأن الخدمات :

تتضمن الاتفاقيات التزامات اساسية على جميع الدول الاعضاء بصدد التجارة الدولية فى الخدمات ومنها الخدمات المالية

ايضا ٠

والاتصالات والنقل والوسائل السمعية والبصرية والسياحية والخدمات المهنية وانتقال العمالة

ومن ضمن الالت ازمات الت زام الدولة الاولى بالرعاية والذى يمنع بصورة جوهرية البلاد من التميز بين موردى الخدمات

الاجانب ٠

كما ان البلاد التزمت بصورة خاصة بتحرير بعض الخدمات ،وتتضمن هذه الالت ازمات المعامل ة الوطنية )اى معاملة موردى الخدمات الاجانب نفس معاملة الموردين المحليين( وشروط دخول السوق ٠ ومن المقرر استئناف مفاوضات خدمات الاتصالات والوسائل السمعية والبصرية بعد التوقيع الوزارى للفصل الختامى٠ وبعد تنفيذ هذه الاتفاقية ستسنح الفرصة للدول المشتركة للحصول على اعفاء من التزام الدولة الاولى بالرعاية فى الخدمات ضا اساس ا المزي د من تحرير التجارة الدولي ة فى الخدمات م ن خلال ج ولات تالية م ن

المالي ة ويضع اط ار الاتفاقية اي

ايضا على بقية الاتفاقيات المندرجة فى الفصل الختامى ٠

المفاوضات التى تنطبق

رابعا :الاهداف بشأن المنسوجات والملابس :

من المقرر فى ظل هذه الاتفاقية استكمال الكوتا الثنائية المتفاوض عليها بناء على اتفاقية الالياف المتعددة الحالية وذلك خلال فترة تستغرق عشر سنوات اعتبا ار من تنفيذها ،والكوتا التى يتم العمل بها خلال هذه الفترة سترتفع بدرجة معقولة

تسمح بدخول السوق بدرجة متزايدة ٠

خامسا :الاهداف بشأن الملكية الفكرية :

ت نص ه ذه الاتفاقي ة عل ى تح سين م ستويات حماي ة حق وق اص حاب جمي ع ان واع الملكي ة الفكري ة Trade-related intettectual propertمثل براءات الاختراعات وحقوق النشر والمعاملات التجارية والاسرار التجارية ،ويتم تحقيق هذه

المستويات عن طريق قيام الدول بالآتى :

عاما لبراءة الاختراع٠

-١وضع حد ادنى للمعايير لحماية جميع انواع المليكة الفكرية وعلى سبيل المثال عشرون

-٢منح ميزة المعاملة الوطنية ٠

تبعا للقوانين الوطنية بحيث يحظى الاجانب بحقوقهم كاملة ويفرضونها ايضا٠

-٣تحديد الاجراءات والوسائل العلاجية

سادسا :الاهداف بشأن الدعم :

تحدد الاتفاقية ثلاثة انواع من الدعم :

-١دعم ممنوع ويتعلق بأداء الصادرات او باستخدام السلع المحلية بدلا من المستوردة ٠ -٢دعم مؤثر وهو الذى يؤثر بالضرر على الدول الاعضاء الاخرى ٠ -٣دعم غير مؤثر ويشمل الدعم المقدم بشروط معينة للبحوث الصناعية ونشاط التطوير غير التنافسى لمناطق غير

قيودا على استخدام

ايضا

مميزة او لمنشآت موجودة سوف تتكيف على المتطلبات البيئية الجديدة ،ووضعت الاتفاقية

التدابير المضادة المتعلقة بدعم المنافسين ،وللوقاية من ظهور أية مشاكل منحت الدول النامية والدول الانتقالية من الاقتصاد المركزى الى اقتصاد السوق فترة سماح لجعل الدعم الذى تقدمة يتفق مع القواعد الجديدة ٠

سابعا :الاهداف بشأن الحواجز التكنولوجية :

تسعى الاتفاقية للتأكد من ان المفاوضات والمعايير التكنولوجية واجراءات الاختبارات ومنح الشهادات لا تشكل حواجز غير ضرورية امام التجارة ،ولذلك تشجع الدول على استخدام المعايير الدولية ولكنها لا تفرض تجانس المعايير ،وفى نفس الوقت تعترف بحق الدول فى فرض الحماية للانسان والحيوان والنبات والصحة والبيئة عند مستويات ت ارها مناسبة ،وتنص على وجوب عدم منعها من التأكد من تحقيق معاييرها المرغوبة٠

٢٢١

ثامنا :الاهداف بشأن وضع قواعد ضد الاغراق :

توضح الاتفاقية بالتفصيل القواعد الخاصة بطريقة تحدد الاغ راق والضرر والاج راءات المتبعة عند فحص سياسة ضد الاغ راق وفت رة تدابير ض د الاغ راق ،وتبين ايضا دور الهيئات المتعارضة فى تسوية المنازعات بالنسبة للاج راءات التى تراها الهيئات القومية عند معالجتها الاغراق ،وتم تفويض لجنة ضد الاغراق لايجاد حلول للقضايا التى لم تحل حتى الآن تاسعا :الاهداف بشأن تدابير الاستثمارت المختلفة المتعلقة بالتجارة :

تنص الاتفاقية على الغاء قيود معينة مثل الهدف المحلى ومتطلبات مي زان سعر الصرف الاجنبى التى تنتهك مبادئ المعاملة الوطنية التى وضعتها الجات ومنع القيود الكمية ووضع المقاييس المستعملة او المتعلقة بالتجارة Trade -

٠ Related-Investnent Measures

عاش ار :الاهداف بشأن المعالجات الحكومية :

يتضمن الفصل الختامى الاج راءات التى تستهدف تيسير عضوية الدول النامية فى اتفاقية معالجات الحكومة الحالية ،

ميا من جولة اوروج واى ،ومن

ءا رس

ضا بصدد اتفاقية جديدة لمعالجات الحكومة وهى ليست جز

وتجرى المفاوضات اي

المتوقع ان تبرم فى القريب العاجل ٠

ضا والسلع والتدابير العلاجية التى اتخذتها الهيئات وتستهدف هذه المفاوضات توسيع نطاق الاتفاقية لتشمل الخدمات اي

الحكومية التابعة للحكومات المركزية ٠

حادى عشر :الاهداف بشأن الاجراءات الوقائية او الحمائية :

تسمح المادة ١٩من اتفاقية الجات للاعضاء باتخاذ الاجراءات الوقائية مثل قيود الاستيراد لحماية صناعتها المحلية من التأثيرات السلبية لتفاقم الاستيراد -اذا ما تهددت الصناعة المحلية من اخطار اضرار جسيمة ،ومع ذلك تحظر الاتفاقية الجديدة استخدام هذا التدبير اذا ما شكلت " منطقة رمادية " تتضمن قيود تصدير اختيارية او اتفاقيات تسويقية مرتبة او تدابير اخرى مماثلة تنطبق على الواردات او الصادرات ٠ وتدابير المنطقة الرمادية الحالية من المقرر ان تنتهى خلال اربع سنوات من تأسيس منظمة التجارة العالمية٠ ضا على تنظيم استخدام جميع تدابير الحمائية تبعا للمادة ١٩مثل الحدود الزمنية ومتطلبات فحص

وتنص الاتفاقية اي

الحماية وعدم التمييز بين مصادر العرض ،وسيتم منح البلاد النامية حماية ضد الاجراءات الحمائية التى تتخذها الدول

نسبيا ٠

التى تتعامل معها تجار يا ونصيب البلاد النامية فى اسواقها المحلية ضئيل

ثانى عشر :الاهداف بشأن تسوية المنازعات :

يؤكد الفصل الختامى على استمرار تدعيم نظام الجات الحالى فى تسوية المنازعات عن طريق التشاور Consulation وهو النظام الى تم تدعيمة من قبل خلال الاجتماع الوزارى لجولة اوروجواى المنعقد فى مونتريال فى ديسمبر ،١٩٨٨وقد نال استقلالية اكبر فى تطبيق نتائج الهيئات المكلفة بتسوية المنازعات التجارية ونتائج هيئة )ابيلات( المسئولة عن النظر ضا هذا الفصل على فرض " عقوبات انتقامية متداخلة " بمعنى سحب

فى الدعاوى المستأنفة من تلك الهيئات ،وينص اي

الم ازيا من احد القطاعات بسبب انتهاك القواعد فى قطاع آخر ،واتساع النطاق والمجال الخاص بالتجارة العالمية تبع ا للفصل الختامى ولمنظمة التجارة العالمية المعتمد على نظام موحد لتسوية المنازعات سوف يزيد كثي ار من اهمية ذلك النظام ايضا الفصل الختامى الى تحجيم الق اررات الصادرة من طرف واحد فقط والتى تنتهك القواعد التجارية من خلال

،ويسعى

التأكي د عل ى ان الاع ضاء ل ن يح ددوا بأنف سهم ح دوث ذل ك الانته اك ،ولك ن ت شجيع اس تخدام قواع د واج راءات ت سوية ايضا شروط خاصة لحماية مصالح البلاد النامية والبلاد الاقل نموا

وفقا لمنظمة التجارة العالمية ،وهناك

المنازعات سيكون

،واخي ار هناك مجال لبحث مشاكل الدول الاعضاء التى تشعر بأن الم ازيا التى كانت تتمتع بها قد اصيبت بأضرار بالغة او تم القضاء عليها برغم عدم وجود اى انتهاك مباشر للالتزامات٠ ثالث عشر :الاهداف بشأن الترابط والتكامل فى صنع السياسة العالمية :

يرى الفصل الختامى ان زيادة استقرار سعر الصرف المعتمد على الظروف الاقتصادية والمالية المنظمة بدرجة اكبر يجب ان تسهم فى توسيع التجارة وزيادة النمو والتنمية وتصحيح اللاتوازنات العالمية فى الوقت المناسب ،ومن ادراك اهمية الروابط بين السياسة التجارية وبقية السياسات الاقتصادية الاخرى وضرورة التنسيق بينهما بالتبادل ،يدعو الفصل الختامى منظمة التجارة العالمية الى ضرورة تدعيم التعاون مع مؤسسات " بريتون وودز " الصندوق والبنك الدوليين ،ويقترح ان يقوم مدير المنظمة بالعمل مع مدير صندوق النقد الدولى ورئيس البنك الدولى بالتعاون والتنسيق فيما بينهم بصدد مسئوليات

المنظمة فى المستقبل٠

رابع عشر :الاهداف بشأن شروط ميزان المدفوعات :

ودا تجارية لاغراض ميزان المدفوعات يجب ان تنفذ ذلك بطريقة يقرر الفصل الختامى ان الدول الاعضاء التى تفرض قي

لا تفسد التجارة العالمية الا بأقل قدر ممكن ٠

ولتحقيق هذه الغاية فان التدابير التى تعتمد على السعر مثل زيادة الرسوم على الواردات وودائع الاستيراد يجب ان تقتصر

على القيود الكمية ٠

ضا بتدعيم الاج راءات الحالية التى تطلب من الدول المستخدمة مثل هذه القيود ان تستشير "

ويقوم الفصل الختامى اي

الجات " " GATTفى ذلك ٠

٢٢٢

آثار الانضمام الى اتفاقية منظمة التجارة العالمية WTO على النظام القانونى والاقتصادى فى جمهورية مصر العربية

تمهيد وتقسيم :

سوف يؤدى انضمام مصر الى منظمة التجارة العالمية الى احداث اثار متباينة على الاقتصاد المصرى وسوف نعرض لهذا

الموضوع فى البنود التالية :

أولا :توصيات المجالس القومية المتخصصة بشأن منظمة التجارة العالمية :

طالب المجلس القومى للانتاج والشئون الاقتصادية بضرورة د ارسة السياسات والاج راءات الجديدة التى يجب ان تتبناها السياسة الاصلاحية فى مصر لدعم قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع الواقع الاقتصادى والتجارى العالمى فى ظل منظمة التجارة العالمية خاصة وانها تتوافق مع السياسات الهادفة الى تحرير الاقتصاد والتجارة الخارجية والغاء القيود والحواجز الادارية والكمية بالاضافة الى تطبيق سياسة متدرجة لتخفيض الضرائب الجمركية ٠ وق د ت م تكلي ف مجموع ة عم ل م ن كب ار الخب راء والمخت صين ط وال ال سنتين الاخي رتين بتحلي ل ود ارس ة مفاوض ات دورة اوروجواى والتى بدأت فى عام ١٩٨٦خاصة وان الصيغة شبه النهائية للاتفاق الاخير تبلورت مع نهاية عام ١٩٩١وتم التركيز على تحديد تأثيرات الاتفاق على الاقتصاد المصرى وتحديد مكاسبه وخسائرة والتوصيات اللازم الاخذ بها بصورة

عاجلة وسريعة لتحقيق صالح مصر ٠

تتضمن مجموعة التوصيات التى بحثها المجلس القومى للانتاج والشئون الاقتصادية تتضمن ما يأتى :

أولا :ان لجمهورية مصر العربية وللبلاد النامية مصلحة اكيدة فى نجاح دورة اوروجواى وذلك لما يترتب على نجاحها من

اثر ايجابى على مستوى النشاط الاقتصادى فى البلاد الصناعية وهو من اهم العوامل فى زيادة الطلب على صادرات البلاد النامية لان ذلك يقترن بتخفيف القيود الجمركية وغير الجمركية التى تعترض صادرات البلاد النامية الى اس واق البلاد

الصناعية ٠

ثانيا :يترتب على الغاء الدعم للانتاج الز ارعى فى المجموعة الاوروبية او تقليل هذا الدعم وارتفاع اسعار المواد الغذائية الرئيسية وعلى وجه الخصوص القمح ومنتجات الالبان واللحوم والدواجن ،ولذلك آثارة السلبية على البلاد النامية المستوردة لمواد غذائية وعلى رأسها مصر ،وتقدر التكلفة الاضافية التى تتحملها مصر بسبب هذا الارتفاع بما يعادل نحو ثلاثمائة مليون دولار ،نوص ى ب أن تأخ ذ م صر المب ادرة بالتع اون م ع بعض ال بلاد النامي ة الم ستوردة لم واد غذائي ة لح ث ال بلاد الصناعية على انشاء لجنة خاصة مشتركة فى اطار الجات لتحديد مقدار التكلفة الاضافية التى تترتب على تحرير التجارة الدولية فى السلع الزراعية وان يكون التعويض الممنوح للبلاد النامية المستوردة لمواد غذائية اضافة للمعونات الاخرى وليس

خصما منها او على حسابها ٠

ثالثا :اذا طرحت جانب ا التكلفة الاضافية الناشئة عن تحرير التجارة الدولية فى السلع الزراعية فإن البلاد النامية -ومن بينها مصر -سوف تجنى ثمار دورة اوروجواى فى الحالات الآتية :

-١ا ازلة القيود الكمية التى تحكم التجارة الدولية فى المنسوجات والملابس وذلك عن طريق الالغاء التدريجى لاتفاقية المنسوجات المطبقة منذ عام ١٩٦٢وادخال هذا القطاع الهام بعد فت رة انتقالية فى نطاق الاحكام العامة لاتفاقية الجات ،ومعنى ذلك تحريرها من القيود الكمية واخضاعها لقيود جمركية اخف وطأة على صادرات البلاد النامية والا تخفى الاهمية العظمى لصناعة المنسوجات والملابس بالنسبة لمصر حيث ان صادراتنا من هذا القطاع تمثل نصف مجموع الصادرات الصناعية غير ان الالغاء التدريجى لاتفاقية المنسوجات سوف يفتح باب المنافسة بين البلاد النامية المصدرة للمنسوجات والملابس لاقتناص حصة هامة من اسواق البلاد الصناعية ٠ -٢ا ازلة او تخفيف القيود الجمركية التى تحد حالي ا من صادرات السلع كثيفة العمل مثل المصنوعات الجلدية وصناعة الاثاث والاوانى الفخارية والزجاجية والمعلبات الغذائية وغيرها ٠وهذه جميع ا من الصناعات التى نتمتع فيها بميزات نسبية واضحة ،ونوصى بأن تعمل الحكومة المصرية منذ الآن على رفع كفاءة هذه الصناعات لكى تصل الى

النوعية المطلوبة فى الاسواق العالمية ٠

وخصوصا البلاد الافريقية ،من تحرير التجارة على السلع الاستوائية مثل

،

النامية

-٣نظ ار للفائدة التى تعود على البلاد

الشاى والبن والكاكاو والموز والدخان وسكر القصب وغيرها ومن تخفيف حدة التصاعد الى التعريفة الجمركية على المواد الاولية نصف المصنعة او تامة الصنع أوجبت المجالس القومية بأن تقوم الحكومة المصرية بالتعاون مع البلاد الافريقية المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقية التى تتمخض عنها دورة اوروجواى فى حالة نجاحها ٠ -٤نظ ار لان البلاد الصناعية وعلى أرسها الولايات المتحدة الامريكية تعلق اهمية خاصة على الموضوعات المستحدثة ف ى دورة اوروج واى وهى خدمات البنوك وشركات التامين والمقاولات والسياحة والنقل والاستشارات وكذلك القضايا المتعلقة بالملكية الفنية والادبية والصناعية واحكام قوانين الاستثمار ذات الاثر المعادل للحماية الجمركية فاننا نتوقع ان تكتسب هذه الموضوعات اهمية خاصة فىالمرحلة اللاحقة لاتمام دورة اوروجواى كما نتوقع ان تصعد هذه القضايا الى مكان الصدارة فى دورة المفاوضات التاسعة لذلك فإننا نوصى بأن تقوم الحكومة المصرية بتشكيل مجموعة عمل لكل قضية من هذه القضايا لد ارسة الآثار الايجابية والسلبية التى تعود علينا من تحرير التجارة الدولية فى هذه

٢٢٣

الميادين مع تحديد موقف مصر منها والتعاون مع بعض البلاد النامية ذات القاعدة الصناعية مثل الهند والب ارزيل لاعداد دراسات مشتركة وتجميع البلاد النامية وراء موقف موحد ٠ ثانيا :انشاء لجنة قومية مصرية لمتابعة نتائج اتفاقية منظمة التجارة العالمية :

فبعد ان شاركت و ازرة الاقتصاد المصرية فى العمل القومى المتمثل فى حل طلاسم حجر رشيد القرن الحادى والعشرين كاملا واصليا فى منظمة التجارة العالمية اعتبا ار من ١٩٩٥/٦/٣٠وذلك بعد مرور

اصبحت جمهورية مصر العربية عضوا

يوما على ايداع وثائق تصدير مصر على اتفاقية انشاء المنظمة والوثيقة الختامية المتضمنة الاتفاقات التى اسفرت

ثلاثين

عنها جولة اوروجواى وتقدي ار لطبيعة المرحلة القادمة التى يتعاظم فيها دور العمل المتعدد الاطراف من خلال المنظمات الدولية المتخصصة ،ونظ ار لتنوع وت شعب اتفاقات جول ة اوروج واى والموضوعات المتعلق ة بها وتداخلها فى كثير من الاحيان بين الو ازرات والهيئات المختلفة وذلك بغرض ضمان تعظيم الفوائد المرجوة والوفاء بالتزاماتنا وفق ا لاحكام هذه ددا م ن الموضوعات ذات الاهمي ة لن ا ما ازلت محل التف اوض ف ى جنيف مثل موض وعات

الاتفاقات وحيث ان هناك ع

الخدمات المالية وحرية انتقال العمالة وموضوع التجارة والبيئة واستمرار للدور المحورى الذى تضطلع به و ازرة الاقتصاد ، فقد قامت الو ازرة بإنشاء " لجنة قومية " برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لمتابعة نتائج جولة اوروجواى واعداد موقف مصر التفاوضى فى الموضوعات محل التفاوض ف ى جنيف ،وتضم هذه اللجنة فى عضويتها كافة الو ازرات المصرية والهيئات والاتحادات لممثلى شركات قطاع الاعمال العام والخاص المعنية بنتائج جولة اوروج واى وتقوم ادارة المنظمات الاقتصادية والدولية والاقليمية بالتمثيل التجارى بأعمال الأمانة العامة للجنة القومية ٠ وقد عقدت اللجنة القومية اول اجتماع لها يوم ١٩٩٥/٤/٢٠فى اعقاب تصديق مجلس الشعب على اتفاقيات اوروجواى ١٩٩٥/٤/١٦ودون الانتظار لاكتسابنا العضوية الكاملة لمنظمة التجارة العالمية والتى تحققت يوم ١٩٩٥/٦/٣٠وذلك تقدي ار لاهمية المرحلة المقبلة وحرصا على اهمية الاعداد والاستعداد الجيد لتلك المرحلة ٠ ثالثا :انشاء لجان فرعية متخصصة فى الفروع المختلفة لاتفاقيات الجات :

وخلال الاجتماع الاول للجنة القومية برئاسة وزير الاقتصاد المصرى ثم تشكيل تسع لجان فرعية على النحو التالى :

-٢لجنة الخدمات ٠

-١لجنة الوصول للاسواق الخارجية ٠

-٤لجنة الزراعة ٠

-٣لجنة الجوانب التجارية للاستثمار ٠

-٦لجنة التجارة والبيئة ٠

-٥لجنة المنسوجات والملابس ٠

-٨لجنة المواصفات الفنية ٠

-٧لجنة حماية الانتاج المحلى ٠

-٩لجنة الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية ٠ وقد اسندت رئاسة كل من هذه اللجان الفرعية لاحد السادة من كبار المسئولين ذوى الخبرة الرفيعة والمتخصصين فى الفروع المختلفة وفق ا لنطاق عمل كل منه وتحددت مهام واختصاصات ومجال عمل كل لجنة فرعية ،كما وقد حرصت الو ازرة على ان تؤكد للسادة رؤساء اللجان الفرعية اعطاء مزيد من الاهتمام للجوانب التالية :

-١تأكيد المنظور القومى لدراسة الموضوعات على اساس قومى وليس من منظور كل و ازرة او جهة على حدة٠ -٢اتخاذ اساليب عملية لتعظيم الايجابيات والاستفادة من الم ازيا والمرونة التى تسمح بها الاتفاقات وتحديد الجهات المستفيدة والمساعدات المالية والفنية التى يمكن لمصر -باعتبارها دولة نامية -الحصول عليها من الدول المتقدمة

وفقا لاحكام الاتفاقات المختلفة ٠

-٣التأكد من مواءمة التشريعات والقوانين وعدم تعارض الاتفاقات التى تبرمها مصر مع الدول الاخرى مع التزاماتنا فى

نطاق اتفاقيات اوروجواى ٠

-٤توعية الجهات والهيئات المصرية المعنية بالجوانب المختلفة لنتائج ووسائل الاعداد والمواءمة والتعامل معها ٠ -٥اعداد موقف مصر التفاوضى فى الموضوعات التى ما ازلت محل تفاوض فى جنيف وذلك بالتنسيق والمشاركة بين كافة الو ازرات والاجهزة المعنية حتى يمكن اصدار التوجيهات المناسبة لفريق المفاوضين المصرى فى جنيف٠ رابعا :اجراءات جمع البيانات بمعرفة اللجان المتخصصة بوزارة الاقتصاد :

ولقد بدأت اللجان الفرعية بالفعل فى ممارسة اعمالها ونشاطها بفاعلية وتناسق وتضع الامانة العامة للجنة القومية كافة البيانات والمعلومات المتاحة امام اللجان الفرعية وكذلك التطورات الجارية داخل منظمة التجارة العالمية فى جنيف ومواقف الدول ف ى الموض وعات المختلف ة ،والاخط ارات والت شريعات ال سارية ع ن ال دول الاخ رى والت ى يه م القطاع ات الانتاجي ة والتصديرية المصرية والوقوف عليها مما يساعدها على تطوير قواعد إنتاجها ٠ عددا من الموضوعات ذات الاهمية لاقتصادنا القومى منها ما يأتى :

وتناولت هذه اللجان

أولا :بحث انشاء آلية او جهاز يتولى حماية الحقوق الملكية الفكرية المصرية فى العالم الخارجى وبصفة خاصة الحقوق

الأدبية والفكرية كما ان هناك بعض التقديرات التى تشير الى ان هذه الحقائق تقدر بحوالى ٤مليار دولار٠ ثانيا :وضع وسائل عملية تكفل الاستفادة من جوانب المرونة والمزايا التى توفرها الاتفاقات المختلفة ٠ ثالثا :حصر احتياجات كل و ازرة او هيئة على حدة من المساعدات المالية والفنية التى تسمح بها بعض الاتفاقات والتى يمكن الحصول عليها من الدول المتقدمة على المستوى الثنائى ٠

٢٢٤

رابعا :د ارسة وتحديد البدائل لتعظيم الاستفادة من الفت رات الانتقالية وتوعية الجهات المعنية بمتطلبات الم ارحل التالية والاجراءات المطلوب اتخاذها لمواءمة الصناعة المصرية خلال الفترات الانتقالية المتاحة ٠ خامسا :تحلي ل ال نظم والمواص فات الفني ة الت ى ت صدر ع ن ال دول المختلف ة ل ضمان ع دم اس تخدامها كع ائق

امام وصول صادراتنا لاسواق تلك الدول ٠

سادسا :تعري ف الصناعة المحلي ة بالاجراءات الواج ب اتباعها وفق ا لنصوص الاتفاق ات والمسموح به ا لحماية الانت اج المحلى من الاغراق والدعم الخارجى والتوعية باجراءات الوقاية ٠ سابعا :تحليل التزامات الدول المختلفة وجداول التخفيضات الجمركية والتى ادخلتها وخاصة التى تهم الصادرات المصرية ،واعلام الاتحادات والشركات والجهات المصرية المعنية للاستفادة من الفرص المتاحة فى اسواق تلك الدول٠ ثامنا :تحليل الالتزامات المقدمة من الدول المختلفة فى مجال الوصول الى الاسواق فى قطاعات الخدمات المختلفة التى تضمنتها جداول الت ازمات هذه الدول واعلام الجهات المصرية المعنية بهدف د ارسة هذه المجالات واسلوب الاستفادة من

الفرص المتاحة ٠

خامسا :انشاء ادارة مركزية للسياسات التجارية الدولية بوزارة الاقتصاد :

اصدر وزير الاقتصاد المصرى ق ار ار بإنشاء ادارة جديدة بو ازرة الاقتصاد تسمى الادارة المركزية للسياسات التجارية الدولية ستكون مهمتها حماية الصناعة الوطنية من الآثار الضارة الناجمة عن الدعم وعن الاغ راق وعن الزيادة المفاجئة فى

الواردات والتى تضر بالصناعة الوطنية ٠

وقد صرح مسئول بو ازرة الاقتصاد بأن الادارة المركزية للسياسات التجارية الدولية تنقسم الى اربع ادارات :

الاولى :خاصة بمكافحة الدعم ٠

الثانية :خاصة بمكافحة الاغراق ٠

الثالثة :تسمى الادارة العامة للرقابة والرابعة ادارة المعلومات ٠ ومن المقرر ان تكون مهمة ادارة مكافحة الدعم والقيام باجراء عمليات البحث والتقصى لممارسات الدعم التى من شأنها الحاق ضرر او التهديد بحدوث ضرر يعوق الصناعة الدولي ة فى مصر واج راء المشاورات مع الدول المعنية التى تقدم الدعم وفقا لاتفاق الدعم والاجراءات التعويضية التى تنص عليها اتفاقية الجات وذلك بالنسبة لانواع الدعم التى يتخذ ضدها ضا اخطار مصلحة الجمارك بفرض الرسوم المؤقته او النهائية اجراءات مقابلة كما سيكون من مهام ادارة مكافحة الدعم اي

لمواجهة آثار الدعم ٠

ام ا ادارة مكافح ة الاغ راق ف ستكون مهامه ا ه ى نف س مه ام مكافح ة ال دعم م ع ان الاول ى س تتعامل م ع ال شركات اذا ان الاغ راق يعنى ما تقوم به شركات بعينها من خفض اسعار منتجاتها لغزو سوق معين وهنا سيكون مهمة ادارة مكافحة الاغراق القيام بالتحقيقات وجمع الادلة والبيانات وحساب مقدار الاغراق لرفع توصيتها ونتائج تحقيقاتها الى الوزير ٠ ومن ناحية اخرى ستقوم الادارة العامة للمعلومات بالتقصى وجمع المعلومات والدلائل عن آثار الزيادة فى الواردات او فى حالات الاغراق والدعم لتحديد الضرر الذى يقع على الصناعة الوطنية من جراء هذه الممارسات كما سيكون من مهام ادارة

ببا فى اض رار الصناعة الوطنية وكذلك تحليل

ضا د ارسة وتحليل العوامل الاقتصادية الاخرى التى قد تكون س

الرقابة اي

تطور الواردات الى مصر وتحديد معدلات الزيادة واتخاذ اجراءات البحث والتقصى فى حالة زيادة الواردات من سلعة ما ٠ سادسا :الآثار النوعية المختلفة لقيام منظمة التجارة العالمية WTOعلى الاقتصاد المصرى :

سوف يؤثر انشاء منظمة التجارة العالمية وانضمام مصر اليها آثا ار متباينة على الاقتصاد المصرى وقد قام بنك مصر بجمهوري ة م صر العربي ة ،باع داد د ارس ة متعمق ة ف ى ه ذا ال شأن ت ضمنت تحدي د أث ار الج ات GATTعل ى الاقت صاد

تفصيلا فيما يلى :

المصرى وسوف نورد مضمون هذه الدراسة

سوف نحاول القاء الضوء على الآثار والابعاد الاقتصادية لنتائج جولة اوروجواى على مصر :

-١اتفاقيات الزراعة :لاشك ان هناك مخاوف من زيادة تكلفة وارداتنا من المواد الغذائية فى المستقبل -حيث ان مصر دولة مستوردة للغذاء -وذلك نظ ار لالغاء الدعم على السلع الزراعية ،ولقد تنبه المفاوض المصرى الى الاثار السلبية التى سوف تنجم عن الغاء الدعم على السلع الزراعية بكافة اشكاله وقام بالتنسيق مع الدول النامية المستوردة للغذاء وتم التوصل فى المفاوضات الى مبدأ تعويض الدول النامية المستوردة للمواد الغذائية ويكون هذا التعويض فى شكل منح ومساعدات ومبيعات ميسرة او تقديم قروض من المؤسسات الدولية بشروط ميسرة لاستيراد المواد الغذائية ٠ كما ان اتفاق الزراعة الجديد له آثار ايجابية فى المدى البعيد على الاقتصاد المصرى حيث ان ارتفاع الاسعار العالمية - نتيجة ا ازلة الدعم -من شأنه زيادة فرص التوسع فى انتاج المحاصيل الزراعية مثل القمح والحبوب الزيتية والتى كان انتاجها غير اقتصادى نظ ار لانخفاض اسعار استيرادها كما ان من شأنه اضافة مساحات زراعية جديدة من الا ارضى المصرية لاستزراعها والتى كانت تكلفة اصلاحها مرتفعة\٠ ايضا فى إزالة الدعم على السلع الزراعية من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للسلع الزراعية التى تصدرها مصر واهمها القطن

و

والارز والخضر والفاكهة ٠

٢٢٥

-٢اتفاقية المنسوجات :فى اطار هذه الاتفاقية تم الاتفاق على فترة انتقالية مدتها عشر سنوات لالغاء كافة القيود على المنسوجات لتصبح ح رة شأنها فى ذلك شأن كافة المساحات ولمواجهة ما تم الاتفاق عليه ولتعظيم الايجابيات وتقليل السلبيات لابد من انجاز العديد من الخطوات منها ما يلى :

-١تطوير الصناعات النسيجية مع الاخذ فى الاعتبار التطورات الفنية استخدام التكنولوجيا العالمية ،وكذا تقديم كافة

التسهيلات للمصدرين ٠

-٢ضرورة الارتفاع بمستوى المنتجات من حيث الجودة ومطابقة المواصفات القياسية العالمية ،حيث ان المواصفات عائقا كبي ار امام الصادرات المصرية فى الاسواق الاجنبية ٠

القياسية تشكل

-٣ضرورة الاسراع بإنشاء جهازلمكافحة الاغراق والدعم وهذا الجهاز يحتاج الى لائحة لتطبيق معنى الدعم والاغراق فى ضوء اتفاقيات الجات وان تكون وسائل مكافحة الدعم مناسبة مع الالتزامات الدولية٠ -٣اتفاقية الملكية الفكرية :لاشك ان هناك بعض الجوانب بالنسبة لمصر فى هذه الاتفاقية حيث انها تتضمن حماية حق المؤلف وحقوق اصحاب الفكر ،ونظ ار لان مصر لها نشاط كبير فى سوق الكتاب والنشر والافلام وشرائط الكاسيت فى الدول العربية ودول المهجر فان مصر سوف تستفيد كثي ار من هذه الحماية ٠ ومن جهة اخرى فثمة احتمال ان يترتب على هذه الاتفاقية ارتفاع ما فى تكلفة الانتاج بسبب ارتفاع تكاليف نقل التكنولوجيا

٠

-٤اتفاقية التجارة فى الخدمات :بالنسبة لموقف مصر اثناء المفاوضات الخاصة بالتجارة فى الخدمات فقد اعلنت مصر استعدادها المبدئى لقبول الدخول فى التنظيم الدولى للتجارة فى الخدمات مع اعطاء المرونة للدول النامية فى التطييق ، كذلك اعلنت مصر استعدادها لتقديم الت ازمات اولية فى قطاعات السياحة والتأمين وسوق المال والبنوك والتشييد والبناء والنقل البحرى ،هذا وقد تم تحديد الشروط والقواعد التى يسمح فيها دون غيرها بدخول مورد الخدمة الاجنبى الى السوق لا فى الق وانين الوطنية ،وبما يتمشى مع سياسة الاصلاح المصرى والشكل الذى يسمح له بذلك وفق ا لما هو قائم فع الاقتصادى التى اتخذت فيها مصر خطوات ايجابية فى السنوات القليلة الماضية ٠ اهم الآثار المتوقعة للاتفاقية التجارة العالمية WTOعلى الاقتصاد المصرى :

يشير تقرير لصندوق النقد الدولى فى عام ١٩٩٢الى ان معدل التعريفة الجمركية على ال واردات فى مصر يبلغ فى المتوسط نحو %٢٥فى مايو عام ، ١٩٩١كما ان معدل التعريفة الفعال Effective Rateيبلغ نحو %١٣فى المتوسط ،وهى معدلات تقترب من تلك السائدة فى الدول الصناعية المتقدمة والتى تقدر بنحو %٨على اجمالى واردتها بعد جولة طبقا لتقارير حديثة ،كما ان الحوافز غير التعريفية فى مصر سواء على الورادات

طوكيو ) (١٩٧٩ - ١٩٧٣ثم الى %٥

او الصادرات اصبحت منخفضة للغاية كما سبق الاشارة ،ومن ثم فإنه يمكن لمصر الوصول الى التزاماتها التعريفية وغير التعريفية طبق ا لمقررات الجات بدون اى تأثير يذكر على هيكل الحماية الفعلية ،وفى مدى سنوات قليلة للغاية بالمقارنة بالفترة المصرح لها وهى عشر سنوات على بدء تنفيذ الاتفاقية فى أول عام ، ١٩٩٥على ذلك يمكن القول بأنه ليس هناك تأثير جوهرى يذكر على هيكل الحماية الفعلية نتيجة الغاء القيود غير التعريفية او تخفيف القيود التعريفية ٠ ومع ذلك فقد يحدث تغير فى هيكل الحماية نتيجة لعوامل اخرى بخلاف الحواجز الجمركية وغير الجمركية مثل الضرائب غير المباشرة على الصادرات والواردات ومن الدعم الذى يقدم فى اشكال مختلفة لكافة المشروعات ولا سيما المشروعات سبيا لاحداث تغيير فى هذا الجانب وحتى تتكيف الصناعات التابعة لقطاع الاعمال العام ،ويتطلب هذا وقت ا اطول ن المحلية على الوضع الجديد ،وهذا الجانب محل اهتمام السلطات الاقتصادية منذ وقت مبكر نسبيا منذ اوائل عام ١٩٩١ حيث اصبحت امكانية الحصول على الائتمان الرخيص ضئيل للغاية نتيجة تحرر اسعار الفائدة وانشاء الشركات القابضة التى اصبحت لديها السلطة الكاملة فى ادارة الشركات التابعة لها دون اى تدخل من الحكومة ،بما فى ذلك امكانية تحويل

الشركات الى وحدات خاصة تابعة للقطاع الخاص ٠

وايا كان الامر فان تحرير التجارة طبقا للجات سيؤدى الى تعرض قطاعات الانتاج المحلية بما فيها الخدمات لقدر من المناقشة العالمية ،الامر الذى يعنى ضرورة اصلاح هيكل الحماية الفعلية بما لايتعارض مع مفهوم الميزة النسبية التى تتمتع بها بعض قطاعات النشاط الاقتصادى ،وبما يتفق مع متطلبات تحقيق التخصيص الامثل للموارد ،وخاصة وان معظم الدول ستلجأ الى وسائل واشكال اخرى للحماية اطلق عليها فى الفترة الاخيرة "الحمائية الجديدة " ومنها الاجراءات الرمادية فى ظل بنية اقتصادية دولية تتسم بسيادة التكتلات الاقتصادية٠ أولا :الآثار المتوقعة على أداء الميزان التجارى المصرى :

نظ ار لان الصادرات والواردات تتضمن مجموعات سليمة مختلفة محل اتفاقيات وترتيبات مختلفة للجات ،فانه من الافضل ان نحاول ان نلتمس الاثر المحتمل لكل اتفاقية على المجموعات المختلفة من الصادرات والواردات ٠

-١الصادرات السلعية :

أ -البترول ومنتجاته :

٢٢٦

تمثل الصادرات من البترول ومنتجاته نحو مايزيد على %٤٥من اجمالى الصادرات السلعية لمصر فى الفترة الاخيرة\، وتأثرت حصيلة مصر من صادراته فى الفترة الأخيرة بالتقلبات الشديدة فى اسعار البترول ،ومن المتوقع الا يترتب على الغاء القيود الجمركية طبق ا للجات اى آثار على صادرات البترول المصرية ذلك لان البترول ومنتجاته خرج من اتفاقية الجات باعتباره سلعة استراتيجية تدخل فى كل السلع الاخرى ،وتخضع اسعاره العالمية طبقا لحالة العرض والطلب فى الأسوق العالمية ،ومن المتوقع بصفة مبدئية ان يزداد الطلب العالمى على البترول ومن ثم على صادرات البترول المصرى نتيجة للتوسيع الاقتصادى المتوقع حدوثه نتيجة توسيع حركة التبادل الدولى على اثر اتفاقية الجات الاخيرة ،ونخلص من ذلك الى امكانية حدوث تحسن فى صادرات البترول المصرى وزيادة حصيلته ٠

ب -المنسوجات القطنية والملابس الجاهزة :

تمثل صادرات المنسوجات القطنية والملابس الجاهزة وغزل القطن نسبة كبيرة من الصادرات السلعية فى مصر تقدر بنحو

%٣٧فى عام ٠ ١٩٨٩

واتاحت اتفاقية التجارة فى المنسوجات الموقعة ضمن اتفاقية الجات الاخيرة للدول الصناعية المتقدمة امكانية استمرار نظام حصص التصدير فى المنسوجات والملابس الجاهزة مع ضرورة الغائة تدريجيا على مدى ١٠سنوات تنتهى فى عام ٢٠٠٥مع السماح بزيادة الحصص المخصصة للدول الصغيرة والتى منها مصر ،ولذلك فانه ليس من المتوقع ان يترتب على تطبيق الاتفاقية الجديدة تأثر صادرات مصر من المنسوجات والملابس الجاهزة ،بل من الممكن ان تشهد صادرات

يجيا

مصر من المنسوجات والملابس الجاهزة زيادة واضحة فى السنوات القليلة القادمة ،وان كانت سوف تتجه للتقلص تدر مع الانخفاض التدريجى فى الحصص لدى الدول الصناعية المتقدمة ٠

ج -الصادرات الزراعية :

تمثل الصادرات الزراعية من القطن الخام والبطاطس والبرتقال والارز والبيض والبصل المجفف نحو %٦من اجمالى الصادرات السلعية الم صرية فى المتوس ط ويتوق ع ان تزداد ق درة الصادرات الزراعي ة المصرية المذكورة عل ى النفاذ ال ى الاسواق الدولية نتيجة للزيادة المقدمة التنافسية امام المنتجات المناظرة ،ولاسيما فى اسواق الدول المتقدمة وخاصة اسواق الاتحاد الاوربى نتيجة انخفاض الدعم المقدم للمنتجين الزراعيين فيها تدريجيا مما سيؤدى الى ارتفاع اسعارها ،ومن جهة اخرى يتوقع ان تنخفض وارداتنا من تلك السلع الزراعية المذكورة بفعل تأثير عاملين :

-١ارتفاع اسعار الواردات المناظرة بالاسعار المحلية مما سيشجع بعض المنتجين المحليين على ز ارعة وانتاج تلك السلع

٠

-٢ارتفاع اسعار ال واردات المناظرة بالاسعار المحلية سيشجع بعض المنتجين المحليين الحاليين على احداث مزيد من الكفاءة الاقتصادية والتركيز على تحقيق مزيد من الجودة فى الانتاج وفى طرق التسويق والتعبئة بهدف الاستحواذ على نصيب اكبر فى السوق المحلى والسوق الخارجى ،خاصة مع الانخفاض المتوقع فى اسعار مستلزمات الانتاج الزراعى المستوردة الناتجة من انخفاض معدلات التعريفة الجمركية٠

د -الصادرات من السلع المصنعة :

مثل الصادرات من الاثاثات الخشبية والاحذية ومنتجات الالومنيوم والمصنوعات الجلدية والسلع الهندسية والكيماوية ،ومن المتوقع ان تشهد الفت رة المقبلة منافسة حادة بين المنتجات المحلية وبين المنتجات الاجنبية س واء فى السوق المحلى او الخارجى ،ويترتب على ذلك وجود حالتين متناقضتين من حيث تأثير الواردات المنافسة على مستوى الصادرات ،الحالة الاولى تقلص او انكماش لبعض الصناعات المحلية التى كانت مستمرة فى الانتاج رغم انخفاض كفاءتها الاقتصادية تحت ستار الحماية المرتفعة ،وفى هذه الحالة من المتوقع ان تزداد الواردات وتنخفض ،او حتى تنقرض الصادرات المدعومة ، اما الحالة الثانية فتنطوى على توسع الصناعات المحلية القائمة وراء ظهور صناعات جديدة اومشروعات جديدة كانت مصر تتمتع فى انتاجها بميزة نسبية كامنة غير مستغلة نتيجة تحيز هيكل الحماية ضدها ولصالح الانتاج البديل للواردات ، ومن ثم نتوقع ارتفاع معدل نمو الصادرات ،وفى صناعات اخرى قد يؤدى امكانية الحصول على الخامات ومستلزمات الانتاج وقطع الغيار وبالاسعار العالمية المنخفضة عن الاسعار المحلية الى امكانية تخفيض تكاليف المنتج النهائى التى تدخل تلك السلع الوسيطة فى انتاجة عن ذى قبل ،ومن ثم يتحقق لتلك الصناعات ميزة تخفيض التكاليف وتحسين مستوى

الجودة وبالتالى زيادة الصادرات ٠

-٢الواردات السلعية :

أ -الواردات من المواد الخام الزراعية والسلع الغذائية من اصل ز ارعى تتمثل فى مدى واسع ومتنوع من السلع مثل القمح والذرة والدخان والصوف والسكر المصفى والشاى والالبان ومنتجاتها ودقيق القمح ،وهى تزيد على % ٣٥من الواردات السلعية لمصر عام ، ١٩٩٢ان الانخفاض التدريجى فى الدعم المقدم للمنتجين الزراعيين فى الدول الصناعية ولا سيما

يجيا ،وقد تشجع هذه الأسعار المرتفعة للمنتجين

دول الاتحاد الاوروبى سيؤدى الى ارتفاع اسعار ال واردات المذكورة تدر المحليين فى مصر على زيادة المساحة الزراعية المخصصة لانتاج تلك المحاصيل او دخول منتجين محليين جدد فى انتاج تلك المحاصيل الزراعية للاستفادة من الأسعار المحلية المرتفعة وفى كلتا الحالتين سوف تقل الواردات الزراعية الى

٢٢٧