النيل حابي وملف سد النهضة

ورغم ذلك فإنهم يعترفون في أديس أبابا بأنه لم تتردد في القاهرة مطلقا أية نوايا للحرب ..لكن التهديد بالحرب كانت تستهدف أساسا ردع مؤسسات التمويل الدولية ومنعها من تقديم المنح والقروض اللازمة لتمويل مشروعات المياه الإثيوبية في أعالي النيل ..خاصة أن إثيوبيا ومعها كل دول منابع النيل ..لا تستطيع وحدها تمويل مثل هذه المشروعات العملاقة .لكن في الوقت الراهن حدث أو حدثت تغييرات هائلة خاصة في الفكر والعقل الإثيوبي ..خاصة في عصر رئيس الوزراء الراحل ميليس زيناوي وتتمسك إثيوبيا حاليا بما تتصور أنه حق من حقوقها في مياه النيل داخل أراضيها وحدودها ..خاصة أن أزمة التمويل ..لم تعد قائمة ..أو علي الأقل نقص التمويل لم يعد مشكلة مزمنة تعوق المشروعات الكبري .أما بالنسبة لتهديدات مصر بالحرب ..فإنهم في أديس أبابا يعترفون بأن مصر لم تنو مطلقا تنفيذ مثل هذه التهديدات ..وكانت مصر علي وعي كامل بما يمكن أن يحدث في المستقبل ..حين وقعت اتفاقية تقسيم المياه مع السودان في ..1959واتفقت الدولتان علي أنه قد يأتي يوم لا يكون أمامهما اختيار فيه سوي اقتسام مياه النيل مع دول المنابع

في قلب أفريقيا .

النيل نجاشي وحسب تقديرات الموقف في أديس أبابا ..فإن قضايا الحرب والسلام الخاصة بالسيطرة علي مياه النيل تعني أساسا دول الحوض الشرقي ..وهي إثيوبيا والسودان ومصر..

ببساطة لأن %٨٦من المياه التي تصل إلي السودان ومصر ..تأتي من مصدر واحد هو مرتفعات هضبة الحبشة ..وذات يوم تغني موسيقار الأجيال العظيم محمد عبدالوهاب بأن "النيل نجاشي" من شعر أمير الشعراء أحمد شوقي .وتدرك الدول الثلاث ..إثيوبيا والسودان ومصر أنه ليس بمقدور أي منهم تحمل تكاليف الصراع المسلح والحرب ..وحسب تقديرات الموقف في أديس أبابا ..أن هذه القاعدة تنطبق أساسا علي مصر ..رغم أنها أكبر قوة عسكرية في حوض النيل .

وطبقا للحسابات التقديرية الجديدة في إثيوبيا ..هناك أسباب عديدة تجعل مصر تستبعد خيارات الحرب والنزاع المسلح لفرض هيمنتها علي مياه النيل .

حقائق الجغرافيا فهناك حقائق تفرضها الجغرافيا ..وهي دائما حقائق غير قابلة للتغيير وربما كانت الحقيقة الأولي تؤكد أن مصر ستبقي دائما دولة المصب النهائي للنيل ..في حين ستبقي إثيوبيا إلي الأبد أهم دول المنبع التي توفر المياه ..التي تعتمد عليها مصر ..ليس فقط من أجل مشروعات التنمية والتقدم ..ولكن أيضا من أجل وجودها ووجود أبناء شعبها .وهذه الحقيقة وحدها كافية لتنفي كل مخاطر وحسابات واحتمالات اللجوء للحرب .

٥١

وهناك حقيقة ثانية تؤكد أن مصر لا يمكنها التحكم والسيطرة علي مياه النيل إلا إذا فرضت سيطرتها الكاملة علي إثيوبيا ..وتؤكد سجلات التاريخ القديم والحديث ..أن إثيوبيا ..مثل أفغانستان ..يمكن لأية قوة غازية أن تجرب حظوظها ..لكن الحقيقة تفرض نفسها دائما لأن أية محاولة للسيطرة علي دولة مرتفعات وهضاب مثل إثيوبيا محكوم عليها بالفشل!! وربما أدت إلي

كارثة .

ولذلك فإنهم يشعرون بالطمأنينة تجاه نوايا مصر في أديس أبابا ويعترفون بأن جدول أعمال الأمن القومي في مصر لا يتضمن أي خطط لحرب ضد إثيوبيا من أجل مياه النيل ..ربما لأن مصر تدرك صعوبة النزاعات المسلحة ومخاطر الحروب .في هذا الإطار ..يدور الفكر الإثيوبي حول اعتبار أن سد النهضة ومشروعات السدود الأخري علي منابع النيل من شأنها أن تجعل المياه أم ار مستحيلا ..وربما أم ار لا يمكن أن يتخيله أو يفكر فيه أحد ..إن الحديث عن استغلال إثيوبيا لمياه النيل يشير إلي حقيقة موقع مصر باعتبارها أكبر قوة عسكرية في دول حوض النيل ..كما أنها أكثر دول حوض النيل ثراء وهي بالمعايير الاقتصادية الدولية ..تعتبر دولة متوسطة الدخل .

جدل قديم وعقيم ويشيرون إلي الأحاديث التي تدور حول مشروعات الدول والمياه في أعالي النيل باعتبارها أم ار يهدد أمن وبقاء مصر ومن المحتم أن تؤدي لحرب ..ويقولون إن هذا هو الجدل القديم والعقيم ..الذي يتردد في مصر منذ أن انتهت من بناء السد العالي في أسوان عام ١٩٧٠ ويؤكدون أن هذا النوع من التهديدات تشير إلي رغبة مصر الدائمة في فرض سيطرتها الكاملة علي مياه النيل .ومع ذلك فإنه لا يوجد تهديد حقيقي لأمن مصر المائي ..كما أن جاهزية مصر للحرب من أجل مياه النيل سوف تقل إذا أدركنا الحجم المحدود من المياه الذي تسعي دول المنابع لاستغلاله والاستفادة منه الآن وفي المستقبل المنظور .إن السيطرة والتحكم في مياه النيل كانت من أحلام مصر الكبري منذ فجر الوجود والتاريخ ..لأن مصر لا يوجد لديها مصدر آخر دائم للمياه..

كما أن مياه النيل تنبع وتنساب من خارج أراضيها.

ويقلبون في صفحات الماضي البعيد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر حين أقام الخديو إسماعيل استراتيجيته في مصر ..علي أساس التوسع جنوبا ..بهدف وضع منطقة حوض النيل بالكامل تحت سيطرة مصر ..ولم يكن هذا غريبا ..لأن النيل يلعب دو ار محوريا في وجود مصر وفي حياة المصريين ..وللنيل حضوره الطاغي في ثقافة مصر في كل العصور وفي تراثها الحضاري كله ..بل وفي سياسات مصر الداخلية ..وفي التطلعات الوطنية للمصريين .

٥٢

وحين تم بناء السد العالي في أسوان ..فإنه بذلك نجح في السيطرة علي النيل وفي تحقيق الحلم القديم الأثير لدي المصريين ..منذ عصر الفراعنة .وكان لهذا المشروع العظيم دوره في صنع شخصية عبدالناصر الأسطورية باعتباره بطل مصر القومي .وفي مختلف العصور ..كان النيل هو جوهر الشخصية المصرية ..وبعد ذلك أصبح السد العالي رم از للهوية الوطنية المصرية ..ورم از لقدرة مصر علي التحدي وفرض الإرادة ..ويعترف الخبراء حول العالم بأن السد العالي هو أكبر المشروعات الإنشائية في القرن العشرين كله ..وهو يتفوق بذلك علي سد نهر الأمازون في

الب ارزيل ..

ومن الطبيعي أن يكون لمثل هذا المشروع العملاق عائده الاقتصادي الهائل ..وقد استفادت مصر من السد العالي بوسائل عديدة ..منها التحكم في الفيضان السنوي لمياه النيل ..التي كانت تفيض بقوة وعنف علي الضفتين مما يؤدي إلي غرق مئات القري والمدن في الصعيد والدلتا ..كما أقامت مصر علي السد أكبر محطة هيدروليكية في مصر وأفريقيا لتوليد الكهرباء ..مما ساعد مصر علي تنفيذ العديد من مشروعات التنمية ..التي نجحت مصر من خلالها في تنويع مواردها الاقتصادية..

وتوسعت في مشروعات الزراعة إلي أقصي حد ..وأقامت مشروعات صناعية عملاقة جعلت منها كما قلنا من قبل دولة متوسطة الدخل ..بالمقاييس العالمية .

وتمكنت مصر من بناء السد العالي في مرحلة فارقة من صراعات الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي السابق ..وفي قمة الصراعات الإقليمية في الشرق الأوسط بين العرب واسرائيل .

ويقولون في أديس أبابا إن مصر هبة النيل ..والنيل هبة إثيوبيا والمعادلة الثالثة هي أن السد العالي ..هبة سوفيتية لمصر .وكان قادة الكرملين في موسكو يتصورون أن مصر يمكن أن تكون شريكا استراتيجيا للاتحاد السوفيتي السابق ..علي قناة السويس ..التي تربط الغرب الأوروبي بمنابع البترول في الخليج العربي ..وحتي المحيط الهندي .ما قبل السد العالي.

ويتوقفون أمام مشروع السد العالي باستفاضة ..والحقيقة أنهم يريدون العودة بحصة مصر في مياه النيل إلي ما كانت عليه قبل بناء السد العالي ..في حين أننا نؤكد دائما أن حصة مصر حددتها اتفاقية ١٩٢٩ب ٥٥مليار متر مكعب من المياه ..وهي اتفاقية سبقت السد العالي وسبقت

التخطيط للسد العالي بعشرات السنين .

وقد اكتمل مشروع السد العالي في ١٩٧٠في وقت كانت مصر تعتمد فيه تماما علي السوفيت لمساعدتها في إعادة بناء قواتها المسلحة بعد الحرب "الكارثية" مع إسرائيل في يونيو ١٩٦٧.وبعد حرب أكتوبر ١٩٧٣قامت مصر السادات بتغيير تحالفاتها وانحازت فجأة إلي جانب الولايات

٥٣

المتحدة ضد الاتحاد السوفيتي السابق ..وبعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل ..انفتحت الأبواب واسعة أمام مصر للحصول علي المنح والمساعدات الاقتصادية والعسكرية الهائلة من الولايات

المتحدة وأوروبا .

أكاذيب ومغالطات ويبدو أن القراءة الإثيوبية لحقبة مصر السادات تفصيلية ويؤكدون أن السلام مع إسرائيل أتاح لمصر التوغل بعمق داخل أروقة البنك الدولي ..هو أكبر ممول لمشروعات المياه في العالم ..وقد أتيحت لمصر الفرصة لوضع كبار الخبراء لديها في المراكز الاستراتيجية الحساسة في دوائر صنع القرار داخل البنك .وامتد نفوذ مصر إلي داخل برامج الإنماء التابعة للأمم المتحدة..

وفي الوكالات الدولية الأخري المتخصصة في تمويل مشروعات المياه العابرة للحدود .

وتتردد الأكاذيب والمغالطات وأحيانا الادعاءات الباطلة في أديس أبابا ويقولون إن الرئيسين السادات ومبارك كانا يدعيان دائما أن نهر النيل ملك مصر وقالوا إن السادات كان يقصد إثيوبيا بتهديداته حين قال في ١٩٧٩إن الحرب القادمة ستكون من أجل المياه لكن إثيوبيا ودول منابع النيل الأخري لم يكن لديها في السبعينيات الموارد المالية اللازمة لتمويل مشروعات السدود والكهرباء في أعالي النيل وفي منابعه الأصلية ..ولكن تهديد السادات كانت تستهدف منع مؤسسات التمويل الدولية من إتاحة المنح المالية والقروض لمشروعات المياه ..لأن ذلك يؤدي

للحرب مباشرة .

وفي أديس أبابا من يشعرون بالندم لأن إثيوبيا في عصر النظام الشيوعي الذي أقامه منجستو هيلا ماريم ..قد انحازت للجانب الخطأ في الحرب الباردة ..ووقفت إلي جانب السوفيت ضد الأمريكيين ..ولاي يدركون أن تغيير مصر لتحالفاتها هو الذي قلب موازين القوي العالمية ..واتاح لأمريكا فرصة النصر في الحرب الباردة كما يعترف خبراء الاستراتيجية في مراكز صنع القرار الأمريكي في واشنطن .وهناك حقيقة أخري تجد دائما من ينساها ..ويقولون :إن دول أعالي النيل الفقيرة لم يكن في الماضي لديها أدني اهتمام بمياه النيل ..وظلت علي هذا الوضع حتي وقت قريب جدا ..ويقول الإثيوبيون إن بعض هذه الدول لم يكن لديها حتي الحد الأدني من الوعي بأن لها حقوقا في مياه النيل التي تنبع من أراضيها ..قبل أن تشق طريقها الطويل حتي تصل إلي السودان ومصر مما يدل علي أن إثيوبيا هي التي قامت بتغذية هذا الوعي الزائف لدي دول حوض النيل في كينيا وتنزانيا والكونغو وبوروندي وأوغندا .بل إنهم يعترفون بان دول منابع النيل كانت تقبل بحق مصر في مياه النيل ..باعتباره حقا مشروعا لا يقبل الشك أو الجدل .

٥٤

خطة إثيوبيا بوضوح وهناك من يدعي في إثيوبيا أن مشروع سد النهضة يستهدف أساسا إنهاء هيمنة مصر علي مياه النيل التي ترسخت طويلا منذ توقيع اتفاقية ١٩٢٩مع دولة الاستعمار الأولي في أفريقيا ..وهي بريطانيا .ويقولون أيضا إن إثيوبيا وجدت البدائل لتمويل مشروعات

تعرضت لصدمة كبيرة حين قام رئيس

المياه ..خاصة سد النهضة العظيم ..ويتصورون أن مصر  الوز ارء السابق ميليس زيناوي بافتتاح سد تيكيز علي نهر عطبرة ومشروع سد بيليز علي بحيرة "تانا" العملاقة في عام ٢٠٠٩ولا شك في أن بحيرة تانا هي أكبر خزان للمياه العذبة فوق كوكب

الأرض .

وكان إطلاق مشروع سد النهضة العظيم أو سد الألفية صدمة أكبر لمصر ..لكنها مع ذلك لم تتجه إلي التهديد بالحرب ..أو التلويح بتفوقها العسكري ..بل لجأت للتشاور والتصالح والتوافق مع

إثيوبيا .

ويقولون أيضا ..وما أكثر ما يقولون ..إن مصر تفضل أن تنفرد بالسيطرة المطلقة علي مياه النيل ..إلا أنها قد تجد نفسها في النهاية مضطرة للتفاوض حول حصتها من مياه النيل مع دول المنابع التي تحولت إلي معسكر تقوده إثيوبيا ..فيه من المؤامرات والمخططات مايستهدف نهب حصة مصر من مياه النيل ..والقصة طويلة لمخطط إثيوبيا لاقتسام مياه النيل مع مصر.

ويبقي السؤال مفتوحا ..هل يمكن للدبلوماسية أن تصنع المعجزات ..بالتوصل إلي توافق مع إثيوبيا لا يضر بحصة مصر في مياه النيل ..رغم إقامة سد النهضة!!

صراع السدود :

ما هى تطورات صراع السدود فى دول حوض النيل من وجهة نظر أمريكية؟ حاولت مجموعة أمريكية شهيرة فى التحليل الجيو استراتيجى وضع النقاط على الحروف فى قضية المياه بين مصر ودول الحوض من خلال قراءة عميقة تعتمد على معلومات موثقة وتقديرات حول مستقبل الصراع فى ضوء تطورات الحاضر واحتياجات المستقبل .ونعرض أهم ملامح التقرير بلا تحفظات عما يرد بين سطوره لأنه فى نهاية الأمر يقدم تقييما لما هو متوقع فى السنوات المقبلة من صراع على موارد المياه فى حوض النيل وفرص تراجع حصة مصر فى حال إقامة إثيوبيا لسد النهضة، بما فيها فرص التوتر السياسى والعسكرى ،خاصة أن تقارير مجموعة »ستراتفور« الشهيرة الواقع مقرها فى مدينة »أوستن« بولاية تكساس الأمريكية تعرف طريقها لمراكز صناعة القرار السياسى فى مختلف العواصم ويعتمد على إستشاراتها السياسيون والمؤسسات والشركات الدولية الكبري،

٥٥

وربما يكون بعض ما تقدمه محل خلاف ولكنه تقييم وتحليل يستحق التوقف عنده دون مدارة مادام أن العالم يق أر مثل تلك التقارير ويبنى عليها سياسات وردود أفعال.

يقول التقرير إنه فى ذروة الربيع العربى فى مارس ٢٠١١عندما كانت مصر منشغلة بالاضطرابات الداخلية ،أعلنت إثيوبيا أنها ستبدأ قريبا فى بناء سد للطاقة الكهرومائية على نهر النيل الأزرق ،وهو واحد من رافدين رئيسيين لنهر النيل .سد النهضة الكبرى الإثيوبي ،والمقدر أن يكون واحد من أكبر عشرة سدود فى العالم ،من المقرر إنجازه فى عام ،٢٠١٧من المرجح أن يقطع أو يحد من تدفق المياه لمصر والسودان لعدة سنوات ،ويمكنه إحداث تغيير دائم فى كمية المياه التى تستفيد منها البلدين .على مدى عقود ،تؤكد القاهرة أن الاتفاقية الوحيدة لتخصيص مياه نهر النيل هى اتفاق تم توقيعه فى عام ١٩٥٩من قبل السودان ومصر والمملكة المتحدة ،وقد اتخذت القاهرة تلك الاتفاقية حجة فى التعامل مع قضية السد وأطلقت حملة دبلوماسية واقتصادية أخرى للتقارب مع دول حوض نهر النيل وكسبها الى جانبها فى محاولة لوقف المشروع .ويقول التقرير أنه لا تزال هناك تساؤلات حول قدرة إثيوبيا على تمويل بناء السد ،ولكن نظ ار لاعتماد مصر على مياه النيل ،فإن القاهرة يمكن أن تستخدم أى أداة تحت تصرفها لوقف المشروع ،بما فى ذلك القوة العسكرية إذا لزم الأمر على حد قول التقرير .ويشير تحليل المؤسسة الدولية المعروفة إلى أن إثيوبيا ومصر بينهما منافسة استراتيجية طويلة قائمة على العوامل التاريخية والدينية ،ولكن المنافسة فى الآونة الأخيرة إلى حد كبير تنبع من التنازع على السيطرة على مياه النيل .تدعى إثيوبيا أنها ليست من الدول الموقعة على معاهدة عام ١٩٥٩التى أعطت مصر سيطرة على مياه النهر إلى الأبد ،وهى السيطرة التى تراها أديس أبابا مثيرة للحنق خصوصا بالنظر إلى أن حوالى

%٨٥من مياه النيل تنشأ من هضبة الحبشة.

ويضيف تحليل المؤسسة الدولية أن السنوات الأخيرة قد شهدت جهودا تهدف إلى إضعاف السيطرة المصرية على موارد النهر ،ومن أجل حل الخلافات حول مياه النيل ومعالجة المخاوف الإنمائية الأخرى ،قامت جميع البلدان الواقعة على طول نهر النيل بإنشاء منتدى يسمى »مبادرة حوض النيل فى عام ،١٩٩٩ولكن فى عام ،٢٠١٠قامت دول المنبع الخمس إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا باستخدام المنتدى لصياغة وتوقيع اتفاق من شأنه أن يأخذ %٩٠من مياه النيل المستخدمة من قبل مصر والسودان وتوزيعها على نحو أكثر إنصافا بين دول حوض النهر، ويتضمن الاتفاق أيضا إلغاء شرط إعطاء الاذن لمصر عند القيام بأى تغيير فى استخدام مياه

٥٦

النيل ،بما فى ذلك بناء السدود .يقول التقرير إن بوروندى قد وقعت الإتفاق فى وقت سابق من عام ،٢٠١١ومن المتوقع أن توقع جمهورية الكونغو الديمقراطية الاتفاق قريبا.

ويقول التقرير أن مصر قد دعت اثيوبيا للنظر فى تأخير البناء واجراء دراسة شاملة عن تأثير السد وهو المطلب الذى قوبل بالرفض حتى الآن ،وعن خيارات مواجهة سد النهضة الإثيوبي ،يقول التقرير أن الخيار الأصلح لمصر لوقف بناء السد فى المدى القريب هو الضغط الدبلوماسي ،فأى تغيير فى تدفق مياه النيل لا توافق عليه مصر ،حيث يمثل السد بالتأكيد تغيي ار حقيقيا ،يعتبر غير قانونى من الناحية الفنية وفقا لأحكام اتفاقية عام ،١٩٥٩حيث أن الاتفاق الجديد لن يكون ملزما قانونيا حتى يصدق عليه البرلمان فى كل بلد من الموقعين عليه .وقد استخدمت مصر هذه الحقيقة بإعتبارها فرصة للضغط على المجالس التشريعية الوطنية فى الدول الأعضاء لتأخير أو منع التصديق .وقد ارسلت القاهرة مبعوثين الى دول حوض النيل ،وعرضت المساعدة والحصول على قروض من البنك التجارى الدولى والبنك الأهلى المصرى كوسيلة لحشد الدعم الدبلوماسي .على سبيل المثال ،عرضت مصر على أوغندا والسودان ودولة جنوب السودان الحصول على حزمة

قروض سخية.

وعن خيارات مصر إذا فشلت الجهود الدبلوماسية ،يقول التقرير أن النهج الأكثر احتمالا هو دعم الجماعات المسلحة بالوكالة ضد إثيوبيا .فى سنوات السبعينيات والثمانينيات ،قامت مصر ثم السودان فى وقت لاحق باستضافة ودعم جماعات متشددة معادية لأديس أبابا ،بما فى ذلك الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا والجبهة الشعبية لتحرير تجري .ويقول التقرير إن إريتريا أيضا انفصلت عن اثيوبيا فى عام ١٩٩٤بدعم من مصر التى بدورها يمكن أن تنظر مرة أخرى فى دعم الجماعات المسلحة من هذا القبيل ،فعلى الأقل عشرة من تلك الجماعات لا تزال نشطة ،بغرض مضايقة الحكومة الاستبدادية والمقسمة عرقيا فى إثيوبيا .ولا يستبعد تحليل »ستراتفور« القيام بعمل عسكرى مباشر من قبل مصر بالرغم من أن هذا هو النهج الأقل احتمالا والقاهرة ستقوم بالعمل العسكرى فقط إذا تم الانتهاء من السد وتوقف تدفق المياه بشكل كبير ،ومثل هذا المسار أيضا يعتمد إلى حد كبير على قيادة مصر الجديدة وكيفية تعاملها بحزم من أجل الحفاظ على حقوق مصر من المياه.

وقد بدأت أعمال البناء بالفعل فى السد ،حيث سيكون قاد ار على توليد ٦٠٠٠ميجاوات من الكهرباء .فسد هوفر فى الولايات المتحدة ،وعلى سبيل المقارنة ،لديه القدرة على توليد ٢٠٨٠ ميجاوات .هذا المشروع هو أكبر بكثير من أى سد أخر شيدته إثيوبيا وسيكون لها تأثير ،فى المقابل ،على تدفق مياه نهر النيل .وقد كان رد فعل مصر عندما بدأت إثيوبيا بناء سد تانا بيليس

٥٧

الأصغر ٥٨٠ميجاوات فى عام ٢٠١٠وتحويل كمية صغيرة من المياه لأغراض الري ،ان أمرت الجيش إلى التأهب من أجل "الاستعداد لمواجهة اى احتمال" .وقد قللت إثيوبيا من تهديد القاهرة

وقالت أنه "لعبة نفسية".

ويختتم التقرير إستعراض مشكلة مياه النيل بالإشارة إلى أن إثيوبيا تحتاج السد من أجل أغراض الزراعة المحلية والاحتياجات المتزايدة للكهرباء .فحاليا ،تستخدم إثيوبيا نحو %١فقط من مياه النيل لأنه لديه حق الوصول إلى الأنهار الأخرى لتوفير إمدادات المياه ،كما ينظر إلى السد أيضا بإعتباره وسيلة لتعزيز مصالح استراتيجية أخرى لإثيوبيا ،مثل توليد الكهرباء المضافة بما يسمح لها بتصدير الطاقة لدول الجوار التى تعانى من نقص الكهرباء وهى كينيا ،والسودان وجنوب السودان وجيبوتي ،التى تتشارك فى شبكة نقل الطاقة الكهربائية .على نطاق أوسع ،يعطى سد النهضة إثيوبيا أداة استراتيجية لمواجهة ما يسمى بالهيمنة المصرية فى حوض نهر النيل.

سد أثيوبيا والكهرباء :

تباينت ردود الأفعال عقب قيام السلطات الاثيوبية بتحويل مجري النيل الأزرق للبدء في انشاء سد جديد علي مجري النهر وفيما حذر البعض من أنه قد يؤثر علي حصة مصر من مياه النيل والتي تبلغ نحو ٥٥.٥مليار متر مكعب سنويا من تدفق النهر الذي يقدر بنحو ٨٤مليا ار بموجب اتفاق ١٩٢٩م في وقت تحتاج فيه الي ٢١مليون متر مكعب اضافية سنويا بحلول عام ٢٠٥٠للوفاء باحتياجاتنا المائية المتزايدة اعتبر اخرون ان كميات المياه التي تصل الي مصر ان يطولها اي تأثير وان الغرض من السيد الاثيوبي توليد الكهرباء فقط .خطورة تأثير سد النهضة علي حصة دولتي مصر والسودان في مياه النهر وتوقع ان يخزن سد النهضة عند اكتماله نحو ٧٢مليار متر مكعب من المياه ما يمكن ان يتسبب في عجز في حصة من المياه بنحو %٢٠الاعلان الاثيوبي بتحويل مجري النهر بمثابة خطوة استباقية لنتائج تقرير متوقع ان تقدمه لجنه خبراء ثلاثية تضم خبراء من مصر والسودان واثيوبيا الي جانب استشاريين دوليين لبحث اثار سد النهضة علي الدول الثلاث ..داعيا الي ضرورة تعامل مصر مع المؤسسات المانحة ..للضغط علي اثيوبيا مؤكدا في الوقت نفسه ان التحكيم الدولي سيكون في صف مصر وسترفض اي مؤسسة مانحة توفير امال اللازم لهذا السد حتي لا تخرق القانون الكثير من التعليقات حول سد النهضة الاثيوبي جانبها الصواب وانطلقت من نظرة احادية انانية ..مضيفا ان الحقيقة ان النهضة سد عملاق تكلفته ٤.٨مليار دولار ويمكنه توليد ٦الاف ميجا واط اي نحو ثلاثة امثال الطاقة المولدة

٥٨

من السد العالي لذا فهذا السد هو حلم اثيوبيا الخالية من مواد الطاقة من أجل توفير امدادات

الكهرباء لشعبها ومشروعاتها التنموية

سد ايجا :

سد إيجا ٣هو طريق الخروج من أزمة سد النهضة الإثيوبى وقال إن إثيوبيا أعلنت فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات أنها بصدد تنفيذ مشروع سد النهضة فكان رد السادات حاسما عندما أكد أن ذلك يعتبر بمثابة إعلان الحرب من جانب إثيوبيا -فى إشارة منه للخيار العسكرى وأمر بقيام لجنة من الخبراء المصريين بزيارة ميدانية إلى الكونغو لإعداد دراسة كاملة عن نهر الكونغو ومدى إمكانية الاعتماد عليه بديلا حال اقدام إثيوبيا على تنفيذ مخططها ،وقال نجيب ان السادات قام بإرسال هذه الدراسة إلى شركة أمريكية متخصصة فى تقديم الاستشارات والاستراتيجيات وكان رد الشركة ان هذا المشروع لا تستفيد منه مصر فقط ولكن تستفيد منه إفريقيا بالكامل خاصة فى مجال الكهرومائية ،بالإضافة للاستفادة من تسرب نحو ١٠٠٠مليار متر مكعب من المياه سنويا

فى المحيط الأطلسي.

النية فى بناء ٧سدود :

إثيوبيا تنوي بناء سبعة سدود علي أعالي النيل الأزرق وضفاف بحيرة تانا .بل وبدأت بالفعل انشاء أضخمها علي الاطلاق علي حدودها مع السودان ألا وهو سد الالفية التي غيرت اسمه مؤخ ار ليلقب بسد النهضة .خبراء إسرائيليون متخصصون في المياه وبناء مشروعات السدود العملاقة علي الأرض الإثيوبية وزيارات متبادلة ربما تكون سرية في أحيان كثيرة ما بين أديس أبابا وتل أبيب.حصص مصر في مياه نهر النيل بالتأكيد ستتأثر بل وستتحول بحيرة ناصر بعد اقامة السدود الإثيوبية إلي بركة يمرح في مياهها الاوز المصري.

أقاويل وأحاديث كثيرة وربما ايضا شائعات تصل إلي حد المبالغة والتهويل وربما أيضا يكون أكثر من نصف الكلام حقيقيا ولكن يبقي السؤال بل تتعدد علامات الاستفهام فتحاصرنا لنجد أنفسنا طوال رحلتنا إلي بلاد الحبشة نحاول ان نجيب عن سؤال واحد ومهم وخطير قد يحسم أمو ار كثيرة

ألا وهو .أين الحقيقة؟

وما هي حكاية كارت الإرهاب الذي اصبح يحاصرنا كلما سمعنا عبارة دول حوض النيل ألا وهو السدود؟ ولماذا هذا الكم من التكتم الإثيوبي علي مشروع سد الالفية الذي بات وكأنه سر حربي أو

عسكري؟

٥٩

بداية موضوع سدود إثيوبيا ليس بجديد فلقد تكلم عنه تفصيليا كتاب عنوانه نهر النيل نشأته واستخدام مياهه في الماضي والحاضر ما يدلل علي أن موضوع السدود علي النيل الأزرق ليس بجديد ولا مستحدثا فلقد كشفت دراسة تمت بواسطة مكتب استصلاح الأراضي بالحكومة الأمريكية فيما بين عامي ١٩٥٩و ١٩٦٤عندما دعت الحكومة الإثيوبية هذا المكتب لدراسة حوض النيل الأزرق لبحث إمكانية تنمية حوضه بعد ان اتخذت مصر قرارها ببناء السد العالي أن أحدا لم يكن يعرف كيف يمكن أن يكون هذا العمل وخاصة ان النيل الأزرق يجري كخانق عميق لم يركبه أحد حتي عشرينيات القرن العشرين ,وقد قام المكتب الأمريكي بدراسة هيدرولوجية ,كما قام المكتب بإنشاء ٥٩محطة لرصد النهر وقياس تصرفاته وبتصوير الحوض من الجو ورفع خرائط له ,وقد اظهرت دراسة المكتب انه لا توجد أراض في دول حوض النيل يمكن زراعتها وانما توجد اراض في الهضاب المحيطة يمكن توصيل المياه بها وزراعتها وعلي الأخص منطقة بحيرة تانا وتصل جملة الأراضي التي ذكرها التقرير أكثر قليلا من المليون فدان يحتاج ريها إلي حوالي ٦بلايين متر مكعب من المياه في السنة وركز التقرير علي إمكانات استخدام مياه النيل الأزرق لتوليد الكهرباء لذا اقترح بناء أربعة سدود كبيرة في الجزء الاخير من المجري والذي يبلغ متوسط إنحداره حوالي متر واحد لكل كيلو متر من المجري والذي يبلغ متوسط إنحداره حوالي ٥٠بليون متر مكعب هي جملة تصرف النيل الأزرق تولد من الكهرباء حوالي ٢٥بليون كيلو وات في الساعة أي ما يزيد علي ثلاثة اضعاف كهرباء السد العالي.ولما كانت تكلفة المشاريع التي جاءت بالتقرير كبيرة فقد اقترح المكتب الأمريكي ان تقوم إثيوبيا بالتركيز خلال القرن العشرين علي بناء السدود الصغيرة أما مشروعات السدود الكبيرة علي النيل الأزرق فقد اقترح تأجيلها إلي القرن الحادي والعشرين وقدرت تكاليف مجموعة مشروعات القرن الحادي والعشرين بحوالي ٢بليون دولار وتكلفة سدود النيل الأزرق بحوالي ٣.٨بليون دولار هذا حسب أرقام عام ١٩٦٤ان بناء هذه الخزانات المتفرقة سيئ بالضرورة فلو تم بناؤها بالتنسيق مع دول ادني الحوض فقد يكون ذلك خي ار علي الجميع خاصة وان هذه السدود ستنظم سريان مياه النيل الأزرق علي مدار السنة بدلا من نمطها الحالي الذي يأتي بمعظمها في موسم واحد ولو ان إثيوبيا بنت جميع السدود المقترحة علي النيل الأزرق وحجزت لنفسها ٦بلايين متر مكعب فإنها ستطلق الباقي بمعدل ٣.٦بليون متر مكعب في الشهر بعد حجز نحو %٣من الماء سيضيع في البخر في خزاناتها ,كما ان إطلاق الماء بانتظام من إثيوبيا سينهي ظاهرة الفيضان والتذبذبات التي تأتي معه في خزان السد العالي وسيقلل من إرتفاع الماء في بحيرة ناصر إلي الحد الذي سيقلل منها بما يوازي ما ستأخذه إثيوبيا.أن كل هذه

٦٠