صفحة 1001 الصفحة في PDF
جدول ) (١١٠المعايير والمواصفات للمخلفات الصناعية السائلة المعالجة الى مسطحات
المياه العذبة وخزانات المياه الجوفية
البيان
درجة الحرارة
الأس الأيدروجين
اللون
الأكسجين الحيوى الممتص
الأكسجين المستهلك كيماويا
) دايكرومات (
الأكسجين المستهلك كيماويا
) برمنجات(
جموع المواد الصلبة الذائبة
رما المواد الصلبة الذائبة
المواد العالقة
رما المواد العالقة
الكبريتيدات ) كسب (
الزيوت والشحوم والراتنجات
الفوسفات ) غير عضوى (
الفترات ) ن ( ٣٦
الفينول
الفلوريدات
الكلور المتبقى
مجموع المعادن الثقيلة و تشمل
):(X
Xالزئبق
Xالرصاص
Xالكاديوم .
Xالزرنيخ
Xالكروم سداسى التكافؤ
Xالنحاس
Xالنيكل
Xالحديد
المنجنيز
الزنك
الفضة
المنظفات الصناعية
العد االحتمالى للمجموعة
القولونية فى ١٠٠سم٣
الحد الأقصى لمعايير المخلفات الصناعية السائلة المعالجة التى يتم صرفها
على
نهر النيل من حدود مصر الجنوبية فرع النيل و الرياحات و الترع و
الجنابيات و خزانات المياه الجوفية
إلى قناطر الدلتا
٣٥
٣٥
٩–٦
٩–٦
خالية من المواد الملونة
خالية من المواد الملونة
٢٠
٣٠
٤٠
٣٠
١٥
١٢٠٠
١١٠٠
٣٠
٢٠
١
٥
١
٣٠
٠.٠٠٢
٠.٥
١
١
١٠
٨٠٠
٧٠٠
٣٠
٢٠
١
٥
١
٣٠
٠.٠٠١
٠.٥
١
١
٠.٠٠١
٠.٠٥
٠.٠١
٠.٠٥
٠.٠٥
١
٠.١
١
٠.٥
١
٠.٠٥
٠.٠٥
٠.٠٠١
٠.٠٥
٠.٠١
٠.٠٥
٠.٠٥
١
٠.١
١
٠.٥
١
٠.٠٥
٠.٠٥
٢٥٠٠
٢٥٠٠
١٠٠١
صفحة 1002 الصفحة في PDF
مادة ٦٢
لو ازرة الري دون إخلال بأحكام المادة ٦٠من هذه اللائحة أن تتجاوز عن بعض المعايير المشار إليها بالمادة السابقة وذلك في الحالات التي تقل فيها كمية المخلفات الصناعية السائلة المعالجة التي يتم صرفها إلى مسطحات المياه العذبة عن مائة متر مكعب في اليوم و بشرط ألا تزيد على الحدود الموضحة فى الجدول الآتى:
جدول ) (١١١الحد الأقصى لوعية المخلفات الصناعية السائلة المعالجة
البيان
الحد الأقصى لنوعية المخلفات الصناعية السائلة المعالجة التى يتم
صرفها على
نهر النيل من الحدود الجنوبية فرع النيل و الرياحات و الترع و
الجنابيات و خزانات المياه
لمصر حتى قناطر الدلتا
الجوفية
٣٠
٤٠
الأكسجين الحيوى الممتص
الأكسجين المستهلك كيماويا
) الدايكرومات(
الأكسجين المستهلك كيماويا
) البرمنجات (
مجموع المواد الصلبة
رماد المواد الصلبة
المواد العالقة
الزيوت و الشحوم و الراتنجات
النترات
الفينول
٦٠
٤٠
٢٠
١٥٠٠
١٠٠٠
٤٠
١٠
٤٠
٠.٠٠٥
١٥
١٠٠٠
٩٠٠
٣٠
١٠
٣٠
٠.٠٠٢
البيان
اللون
مجموع المواد الصلبة
درجة الحرارة
الرائحة
الأكسجين الذائب
االس الإيدروجين
المعايير ) ملليجرام /لتر مالم يذكر غير ذلك (
اليزيد على ١٠٠وحدة
٥٠٠
٥مئوية فوق المعتاد
٢درجة على البارد
ال يقل عن ٥
ال يقل عن ٧و ال يزيد على ٨.٥
مادة ٦٣
يجب ألا تكون المخلفات الصناعية السائلة المعالجة والتي يرخص بصرفها إلى مسطحات المياه العذبة مختلطة بمخلفات آدمية أو حيوانية.
مادة ٦٤
في تطبيق أحكام القانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢المشار إليه تسري أحكام التشريعات المنظمة للمعايير الخاصة بالإشعاعات والمواد المشعة للتأكد من مطابقة المخلفات الصناعية السائلة لها قبل الترخيص بصرفها إلى مسطحات المياه العذبة.
مادة ٦٥
يجب أن تتوافر في مياه المصارف قبل رفعها إلى مسطحات المياه العذبة المعايير الآتية:
جدول ) (١١٢معايير مياه الصرف قبل رفعها الى مسطحات المياه العذبة
١٠٠٢
صفحة 1003 الصفحة في PDF
ال يزيد على ١٠
الأكسجين الحيوى الممتص
الأكسجين الكيماوى المستهلك
) دايكرومات (
)) )) )) )برمنجات (
النشادر
زيوت أو شحوم
القلوية الكلية
مركبات الزئبق
حديد
منجنيز
نحاس
زنك
منظفات صناعية
نترات
فلوريدات
فينول
زرنيخ
كادميوم
كروم سداسى التكافؤ
سيانيد
التانين و اللجنين
فوسفات
مستخلصات الكربون – الكلوروفورم
العد الأحتمالى للمجموعة القولونية ١٠٠سم٣
)) ١٥
))
)) ٦
))
)) ٠,٥
))
)) ١
))
ال تزيد على ٢٠٠و ال يقل عن ٥٠
)) ٠.٠٠١
))
ال يزيد على ١
)) ١.٥
))
)) ١
))
)) ١
))
)) ٠.٥
))
)) ٤٥
))
)) ٠.٥
))
)) ٠.٠٢
))
))٠.٠٥
))
))٠.٠١
))
))٠.٠١
))
))٠.١
))
٠.٥ملليجرام /لتر
١ملليجرام /لتر
١.٥٠جرام /لتر
٥٠٠٠
في الصرف على مسطحات المياه غير العذبة :
مادة ٦٦
يجب أن تتوافر في مياه الصرف الصحي والمخلفات الصناعية السائلة التي يرخص بصرفها إلى مسطحات المياه غير العذبة المعايير والمواصفات الآتية:
جدول ) (١١٣معايير مياه الصرف والمخلفات الصناعية السائلة المرخص بصرفها الى
مسحطات المياه غير العذبة
البيان
درجة الحرارة
الأس الأيدروجينى
الأكسجين الحيوى الممتص
الأكسجين الكيماوى المستهلك
الميكرومات
الحد الأقصى للمعايير و المواصفات )ملليجرام /لتر– ما لم يذكر غير
ذلك(
مياه الصرف الصحى
المخلفات الصناعية السائلة
٣٥مئوية
٣٥مئوية
٩–٦
٩–٦
٦٠
٦٠
١٠٠
١٠٠٣
٨٠
صفحة 1004 الصفحة في PDF
الأكسجين الكيماوى المستهلك
)برمنجات (
الأكسجين الذائب
الزيوت و الشحوم
المواد الذائبة
المواد العالقة
المواد الملونة
الكبريتيدات
السيانيد
الفوسفات
النيترات
الفلوريدات
الفينول
مجموع المعادن الثقيلة
المبيدات بأنواعها
للمجموعة
االحتمالى
العدد
القولونية ١٠٠سم ٣
٥٠
٤٠
١٠
٢٠٠٠
٦٠
خالية من المواد الملونة
١
٠.١
١٠
٤٠
٠.٥
٠.٠٠٥
١
معدوم
٥٠٠٠
اليقل عن٤
١٠
٢٠٠٠
٥٠
خالية من المواد الملونة
١
٥٠
١
معدوم
٥٠٠٠
مادة ٦٧
في حالة صرف مياه الصرف الصحي أو مخلفات صناعية سائلة مختلطة بمياه الصرف الصحي إلى مسطحات المياه غير العذبة ،يجب بناء على طلب الجهة الصحية المختصة معالجة المياه المنصرفة بالكلور لتطهيرها قبل صرفها بحيث لا يقل الكلور المتبقي بها بعد عشرين دقيقة من إضافته عن ٠.٥٠ملليجرام ،و بحيث تكون أجهزة ومواد التطهير متوفرة و جاهزة للعمل بصفة مستمرة لإنجاز هذه المعالجة عند طلب إجرائها .
مادة ٦٨
يجب أن تبقى مسطحات المياه غير العذبة التي يرخص بصرف المخلفات السائلة المعالجة
إليها في حدود المعايير والمواصفات الآتية:
جدول ) (١١٤مواصفات ومعايير مسطحات المياه غير العذبة
البيان
درجة الحرارة
الأكسجين الذائب
االس االيدروجينى
المنظفات الصناعية
الفينول
العكارة
المواد الصلبة الذائبة
العد الإحتمالى للمجموعة القولونية فى ١٠٠سم٣
المعايير و المواصفات
ال تزيد على ) (٥درجات مئوية فوق المعدل السائد
ال يقل عن ) (٤ملليجرام /لتر فى أى وقت
ال يقل عن ) (٧و ال يزيد على )(٨.٥
ال تزيد على ) (٠.٥ملليجرام /لتر (
ال يزيد على ) (٠.٠٠٥ملليجرام /لتر (
ال تزيد على ) (٥٠وحدة
ال تزيد على ) (٦٥٠ملليجرام /لتر
التزيد على )( ٥٠٠٠
١٠٠٤
صفحة 1005 الصفحة في PDF
مادة ٦٩
في حالة صرف المخلفات السائلة إلى البحيرات يجب مراعاة ألا يزيد عدد البكتريا القولونية في مصايد الأسماك بالبحيرة على ) (٧٠لكل ١٠٠سم ،٣كما يجب ألا يزيد عددها على ) ( ٢٣٠لكل ١٠٠سم ٣في ١٠/١من العينات المأخوذة من مياه البحيرة في موسم الصيد وذلك حفاظا على الثروة السمكية و عدم تأثير صرف هذه المخلفات على مصايد الأسماك.
الباب السابع
الصندوق الخاص بحصيلة الرسوم و الغرامات
مادة ٧٠
إعمالا لأحكام المادة ١٤من القانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢ينشأ بمصلحة الرى صندوق خاص و يفتح له حساب خاص بالبنك المركزى المصرى تحت إسم " الصندوق الخاص برسوم و غرامات القانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢فى شأن حماية نهر النيل و المجارى المائية
من التلوث".
مادة ٧١
تؤول إلى الصندوق المشار إليه حصيلة الرسوم و الغرامات و التكاليف الناتجة عن تطبيق
أحكام القانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢المشار إليه .
مادة ٧٢
يشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من وزير الرى و يجتمع مرة كل شهر على الأقل
مادة ٧٣
يختص مجلس الإدارة برسم سياسة الصندوق و متابعة أعمال ووضع النظم و الإجراءات
الكفيلة بإنجازها .
مادة ٧٤
يتم إعداد مشروع ميزانية الصندوق متضمنا الإيرادات المحصلة و أوجه صرفها و تعرض على مجلس الإدارة قبل بداية العام المالى بوقت كاف و تعتمد من وزير الرى .و فى نهاية العام المالى يعد الحساب الختامى للصندوق لاعتماده من مجلس الإدارة تمهيدا للعرض على مراقبة الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات .
مادة ٧٥
يضع مجلس إدارة الصندوق لائحة إجراءاته دون التقيد باللوائح و النظم الحكومية و
يعتمدها وزير الرى .
مادة ٧٦
تتكون إيرادات الصندوق مما يأتى :
) أ ( رسوم إصدار التراخيص و التأمينات الخاصة بإقامة أية منشآت ينتج عنها مخلفات
تصرف فى مجارى المياه.
)ب( رسوم إصدار التراخيص و التأمينات الخاصة بإقامة العائمات و الوحدات النهرية الجديدة و تجديد تراخيص العائمات والوحدات القائمة .
١٠٠٥
صفحة 1006 الصفحة في PDF
)ج( قيمة المخالفات و الغرامات المنصوص عليها فى المادة ١٦من القانون رقم ٤٨لسنة
١٩٨٢المشار إليه.
)د( الإيرادات الأخرى التى يتم تحصيلها بالتطبيق لأحكام القانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢
المشار إليه .
)ه( الإعتمادات و الإعانات التى تخصصها الدولة لتدعيم إيرادات الصندوق .
)و( الهبات و التبرعات و الوصايا التى يقبلها وزير الرى .
مادة ٧٧
يتم الصرف من موارد الصندوق وفق اللائحة التى يضعها مجلس إدارته و تشمل على وجه
الخصوص ما يأتى :
تكاليف الإزالة الإدارية للمخلفات .
مساعدات للجهات التى تقوم بإنشاء محطات معالجة المخلفات قبل الصرف .
تكاليف إجراء الدراسات و البحوث و التحاليل المعملية .
المكافآت التى تمنح للعاملين الذين يبذلون جهودا غير عادية فى عمليات الضبط و إزالة
المخلفات.
مكافآت للمرشدين و للذين يقومون بضبط الجرائم التى تقع بالمخالفات لأحكام القانون رقم
٤٨لسنة ١٩٨٢المشار إليه.
أجور العمال الموسميين الذين تحتاجهم أعمال إزالة المخلفات أو أى أعمال أخرى يتطلبها
تنفيذ القانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢المشار إليه .
مادة ٧٨
تتولى الإدارات التابعة لمصلحة الرى تحصيل هذه الرسوم و المستحقات و إيداعها فى الحساب الخاص بالصندوق .و يجوز تحصيل الرسوم و المصروفات المستحقة تنفيذا
لأحكام هذا القانون بطرق الحجز الإدارى.
مادة ٧٩
يحدد مجلس إدارة الصندوق مكافآت المرشدين و الذين يقومون بضبط الجرائم بنسبة من قيمة الغرامة المحصلة و الحد الأدنى و الأقصى لها و إجراءات صرفها .
مادة ٨٠
يخطر أصحاب التراخيص بصرف المخلفات السائلة المعالجة إلى مجارى المياه ببيان خلال شهر يوليو من كل عام يتضمن المبالغ المستحقة للرسوم و التحاليل المعملية و المصروفات و الغرامات و تكاليف الإزالة و غيرها التى تمت خلال العام .
مادة ٨١
يلتزم أصحاب المنشآت التى يرخص لها بصرف مخلفاتها السائلة المعالجة على المجارى المائية بإيداع تأمين لدى الصندوق الخاص بمصلحة الرى ضمانا لتنفيذ أحكام المادة ١٦ من القانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢المشار إليه و ذلك وفقا لما يأتى :
) أ ( ألف جنيه بالنسبة لكل منشأة تستعمل لصرف مخلفاتها السائلة المعالجة على المجارى المائية ماسورة لا يجاوز قطرها عشرين سنتيمت ار أو عدة مواسير و ذات كمية
التصرف .
١٠٠٦
صفحة 1007 الصفحة في PDF
)ب( ألفى جنيه بالنسبة لكل منشأة تستعمل لصرف مخلفاتها السائلة المعالجة على المجارى
المائية ماسورة قطرها عشرون سنتيمت ار فأكثر .
ويخصم من هذا التأمين قيمة الغرامة و تكاليف الإزالة عند ارتكاب مخالفة وذلك إذا لم يقم المخالف بأداء قيمة الغرامة وتكاليف الإزالة ويلتزم صاحب المنشأة بإستكمال مبلغ التأمين خلال شهرين من تاريخ إخطاره بخصم قيمة الغرامة وتكاليف الإزالة المحكوم بها .
و يعتبر إيصال إيداع مبلغ التأمين أحد المستندات التى تقدم للحصول على الترخيص أو تجديده .ويرد التأمين فى نهاية مدة الترخيص إذا لم يكن لمصلحة الرى أية مبالغ لدى
المرخص له.
مادة ٨٢
يستحق على الانتفاع بإستغلال مجارى المياه رسم سنوى مقداره قرش واحد عن المتر المكعب من المخلفات السائلة المعالجة التى يصرح بصرفها إلى مجارى المياه .
و تودع حصيلة هذا الرسم الصندوق الخاص بمصلحة الرى بو ازرة الأشغال العامة و الموارد
المائية.
مادة ٨٣
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية و يعمل به من تاريخ نشره .
تحري ار فى ربيع الآخر سنة ١٧ ) ١٤٠٣يناير سنة . ( ١٩٨٣
وزير الرى
مهندس /محمد عبد الهادى سماحة
١٠٠٧
صفحة 1008 الصفحة في PDF
قانون الري والصرف
الباب الأول :في الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف
الفصBBBBBBBBBل االول :فى الأملاك العامة.
الفصBBBBBBBBBل الثBBBBBBBBBانى :في الأعمال الخاصة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالري
والصرف .
الفصل الأول :في الأملاك العامة
مادة ١
هى والصرف بالرى الصلة ذات العامة الاملاك.
مجرى النيل وجسوره ،وتدخل فى مجرى النيل جميع الاراضى الواقعة بين الجسور ويستثنى من ذلك كل أرض او منشأة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.
الرياحات والترع العامة والمصارف العامة وجسورها ،وتدخل فيها الأراضى والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور مالم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة او لغيرها.
المنشآت الخاصة بموانزة مياه الرى والصرف أو وقاية الاراضى أو القرى من طغيان المياه او من التآكل المنشآت الصناعية الاخرى المملوكة للدولة ذات الصلة بالرى والصرف
والمقامة داخل الاملاك العامة.
الاراضى التى تنزرع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض الرى او الصرف والاراضى المملوكة
للدولة والتى تخصص لهذه الاغراض.
مادة ٢
تعتبرترعة عامة او مصرفا عاما كل مجرى معد للرى أو الصرف تكون الدولة قائمة بنفقات مدرجا بسجلات و ازرة الرى أ ,فروعها فى تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك
صيانته ويكون
المجارى التى تنشئها و ازرة الرى بوصفها ترعا عامة او مصارف عامة وتدرجها فى سجلات
بهذا الوصف.
مادة ٣
يجوز بقرار من وزير الرى أن تعتبر أية مسقاة خاصة أو مصرف خاص ترعة عامة أو مصرفا عاما فى حكم المادتين السابقتين وذلك إذا كانت هذة المسقاة أو ذلك المصرف متصلا مباشرة بالنيل أو بترعة عامة أو بمصرف عام أو ببحيرة.وبمراعاة أحكام القانون رقم ٥٧٧لسنة ١٩٥٤بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ،يجوز بقرار من وزير الرى نزع ملكية المسطحات الأخرى اللازمة لاستكمال منافع الترعة أو المصرف
العام.
مادة ٤
تشرف و ازرة الرى على الأملاك العامة المنصوص عليها فى المادة ) (١من هذا القانون ومع ذلك يجوز للو ازرة أن تعهد بالإش ارف على أى جزء من هذه الأملاك إلى إحدى الو ازرات أو المصالح العامة أو وحدات الإدارة المحلية ) (١أو الهيئات العامة ،ولا يجوز لهذه الجهات أن تقيم منشآت أو تغرس أشجا ار فى هذه الأملاك أو أن ترخص فى ذلك إلا
بعد موافقة و ازرة الرى .
١٠٠٨
صفحة 1009 الصفحة في PDF
مادة ٥
تحمل بالقيود الآتية لخدمة الأغراض العامة للرى والصرف الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو المملوكة للأفراد والمحصورة بين جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة وكذلك الأراضى الواقعة خارج جسور النيل لمسافة ثلاثين مت ار وخارج منافع الترع والمصارف لمسافة عشرين مت ار ولو كان قد عهد بالإشراف عليها إلى إحدى الجهات المشار إليها فى المادة السابقة :
لو ازرة الرى أن تقوم فى تلك الأراضى بأى عمل تراه ضروريا لوقاية الجسور أو المنشآت العامة وصيانتها وترميمها وأن تأخذ من تلك الأراضى الأتربة اللازمة لذلك على أن يعوض
أصحابها تعويضا عادلا .
لو ازرة الرى أن تلقى ناتج تطهير الترع العامة والمصارف العامة فى تلك الأراضى مع
تعويض أصحابها تعويضا عادلا .
لا يجوز بغير ترخيص من و ازرة الرى إجراء أى عمل بالأراضى المذكورة أو إحداث حفر بها من شأنه تعريض سلامة الجسور للخطر أو التأثير فى التيار تأثي ار يضر بهذه الجسور
أو بأراضى أو منشآت أخرى .
لمهندسى و ازرة الرى دخول تلك الأراضى للتفتيش على ما يجرى بها من أعمال فإذا تبين لهم أن أعمالا أجريت أو شرع فى إجرائها مخالفة للأحكام السابقة كان لهم تكليف المخالف بإزالتها فى موعد مناسب والا جاز لهم وقف العمل وازالته إداريا على نفقته.
ولا يخل بتطبيق الأحكام المتقدمة إشراف أية جهة من الجهات المشار إليها بالمادة السابقة
على جزء من الأملاك العامة المشار إليها .
مادة ٦
لا مسئولية على الدولة عما يحدث من ضرر للأراضى أو المنشآت الواقعة فى مجرى النيل أو مساطيحه أو مجرى ترعة عامة أو مصرف عام إذا تغير منسوب المياه بسبب ما تقتضيه أعمال الرى والصرف أو موازناتها أو بسبب طارىء.
مادة ٧
لا يجوز زراعة الأراضى المملوكة للدولة والواقعة داخل جسور النيل أو داخل جسور الترع العامة والمصارف العامة أو استعمالها لأى غرض إلا بترخيص من و ازرة الرى وطبقا
للشروط التى تحددها.
مادة ٨
تعتبر الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع فى الجسور العامة أو فى داخلها أو فى المجارى العامة وغيرها من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف ملكا لملاك الأراضى المواجهة لها كل تجاه أرضه وله أن يتصرف بقطعها أو قلعها بترخيص من مدير
عام الرى المختص وبالشروط الآتية :
أن يكون قد مضى على غرسها مدة لا تقل عن عشر سنوات .
أن يقوم المالك بغرس أشجار مقابل كل شجرة يرخص له بقطعها من الأشجار المغروسة على جانبى جسور الترع والمصارف المستخدمة طرقا رئيسية أو فرعية وأن يتعهد برعايتها.
١٠٠٩
صفحة 1010 الصفحة في PDF
وتضع الإدارات العامة للرى كل فى دائرة اختصاصها نظام وأسلوب ومواقع زراعة الأشجار
المائية.
المجارى
على
واذا ترتب على وجود الغراس إعاقة المياه أو تعطيل الملاحة أو إعاقة تطهير أو توسيع لمجرى أو الإضرار بالجسور أو عرقلة المرور عليها أو أية أضرار أخرى أو خشى من سقوطها كلفت الو ازرة صاحبها بإزالتها أو قطع فروعها فى الموعد الذى تعينه والا قامت هى بذلك وتولت بيعها ودفع ثمنها إلى صاحبها بعد خصم نفقات الإزالة أو القطع.
الفصل الثاني :في الأعمال الخاصة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف
مادة ٩
لا يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف أو إحداث تعديل فيها إلا بترخيص من و ازرة الرى وطبقا للشروط التى تحددها ويمنح الترخيص لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الرى على ألا يجاوز مقداره عشرة جنيهات ويستحق الرسم ذاته على تجديد الترخيص .
مادة ١٠
يجوز لو ازرة الرى أن تشترط للترخيص فى أى عمل من الأعمال المشار إليها فى المادة السابقة اعتبار ذلك العمل عند إنهاء مدة الترخيص أو فى أى وقت خلالها من أملاك الدولة العامة بغير تعويض على أنه إذا أزيل العمل أو غير التخصيص قبل نهاية مدة الترخيص يعوض المرخص له عن نفقات العمل بنسبة المدة الباقية للترخيص إلا قامت الحكومة بتدبير من شأنه الاستغناء عن العمل المرخص فيه .
مادة ١١
إذا كان الغرض من العمل المرخص به رى أرض أو صرف المياه منها جاز لو ازرة الرى أن تقيد الترخيص بشرط السماح لملاك الأراضى الأخرى أو لحائزيها الانتفاع من ذلك العمل بعد أدائهم جزءا مناسبا من تكاليف إنشائه يحدده مدير عام الرى.
ويجب أن ينص فى الترخيص على مساحة الأراضى المنتفعة بالعمل المرخص فيه.
ويستمر انتفاع الأراضى به ولو تغير حائزوها.
مادة ١٢
على المرخص له صيانة العمل وحفظه فى حالة جيدة ويلتزم بإجراء كل ترميم أو تعديل ترى الو ازرة ضرورته وذلك فى الموعد الذى تعينه له وطبقا للمواصفات التى تقررها والا كان للو ازرة أن تقوم بذلك على نفقته واذا كان الترخيص صاد ار إلى أشخاص متعددين اعتبروا
متضامنون فى التنفيذ.
مادة ١٣
لا يجوز للمرخص له بغير إذن كتابى من و ازرة الرى ترميم العمل أو تعديله.
مادة ١٤
يجوز بقرار من و ازرة الرى إلغاء الترخيص ومنع الانتفاع بالعمل أو إزالته إذا وقعت مخالفة لأحد شروط الترخيص ولم يقم المرخص له بمنعها أو إزالتها فى الموعد الذى تحدده له
الو ازرة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
١٠١٠