الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

مادة ٦٩

يلتزم المرخص له بتنفيذ واتباع شروط الترخيص وبالحصول على المياه طبقا للبرامج التى

تحددها الإدارة العامة للرى المختصة.

مادة ٧٠

فيما عدا ما نص عليه من أحكام خاصة بهذا القانون فى شأن رى الأراضى الجديدة تسرى فى شأن رى هذه الأراضى كافة الأحكام الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة ٧١

يصدر بتنفيذ أحكام هذا الفصل قرار من وزير الرى يحدد شروط وأوضاع الترخيص برى الأراضى الجديدة وتكاليف وأجور توصيل وتوزيع المياه.

الباب الخامس

فى أجور الرى والصرف

مادة ٧٢

تحدد بق ارر من وزير الرى أجور رى الأراضى وصرف المياه منها بواسطة طلمبات الدولة وآلاتها ،وذلك ما لم يكن قد روعى فى تقدير ضريبة الأطيان انتفاع الأراضى بالرى أو

الصرف بغير مقابل.

مادة ٧٣

تحدد بقرار من وزير الرى أجور الرى بالآلات المقامة على الآبار الارتوازية أو على النيل أو الترع العامة و المساقى الخاصة ،وكذلك أجور الصرف بالآلات الرافعة ،ولا يجوز اقتضاء أجر يزيد على الأجور المحددة ،ويرد ما حصل زائدا على هذه الأجور ،ويكون اثبات هذه الزيادة بجميع طرق الإثبات أيا كانت قيمة النزاع.

مادة ٧٤

يلتزم من يرخص له فى استخدام المياه أو صرفها لغير الأغراض الزراعية والتى ترفع مياهها بالطلمبات الحكومية بآداء مقابل رفع المياه طبقا للقواعد والفئات التى يصدر

بتحديدها قرار من وزير الرى.

مادة ٧٥

لا يجوز لمستغلى الآبار الارتوازية والآلات الرافعة أن يمتنعوا عن رى الآاراضى المنتفعة بها أو الواردة فى الترخيص أو عن صرف المياه ،كما لا يجوز لهم أن يوقفوا استغلال تلك الآبار أو الآلات للغرض المذكور إلا لأسباب جدية.

مادة ٧٦

لمدير عام الرى فى حالة وقوع مخالفة لأحكام المادتين السابقتين أن يعهد بإدارة البئر أو الآلة الرافعة بصفة مؤقتة إلى شخص يعين لهذا الغرض ،وذلك على نفقة المرخص له .

ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار إلى وزير الرى ويفصل فى التظلم خلال ثلاثين

يوما والا اعتبر التظلم مرفوضا.

١٠٢١

الباب السادس

في حماية الري والملاحة والشواطئ

الفصÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏل االول :في دفع أخطار ارتفاع مناسيب المياه.

الفصÏÏÏÏÏÏÏÏÏل الثÏÏÏÏÏÏÏÏÏانى :في حماية المياه ورفع معوقات الري والملاحة والشواطئ.

الفصل الاول

في دفع أخطار ارتفاع مناسيب المياه

مادة ٧٧

لوزير الرى بقرار منه أن يعلن قيام حالة الخطر إذا ارتفعت مناسيب المياه ارتفاعا غير

عادى يقتضى إجراء أعمال وقاية عاجلة.

مادة ٧٨

لمدير عام الرى فى حالة الخطر المشار إليها فى المادة السابقة استدعاء القادرين من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشر والخمسين وذلك للإشتراك فى خفارة وملاحظة جسور النيل والترع العامة والمصارف العامة وفى سد ما يحدث من قطع فى الجسور المذكورة وكذلك في إجراء الأعمال اللازمة لوقاية الجسور ومنشآت الري الأخرى من الخطر ،ويتخذ مديرو الأمن بالمحافظات الإجراءات اللازمة لتيسير جمع هؤلاء الأشخاص ونقلهم للمواقع التى يخشى عليها من طغيان المياه.

ويحدد وزير الري بقرار منه الأجور المناسبة للمكلفين بالمعاونة.

مادة ٧٩

فى حالة احتمال وقوع خطر من طغيان المياه يجوز لكل مهندس منوط به الإشراف على أعمال خفارة الجسور وملاحظتها أن يطلب فو ار من مدير الأمن بالمحافظة استدعاء الأشخاص طبقا لما نصت عليه المادة السابقة بغير حاجة إلى صدور قرار من وزير الرى

بقيام حالة الخطر ويبلغ الو ازرة بذلك.

ويجوز للعمدة أو من يقوم مقامه عند وقوع الخطر وعدم وجود موظف أعلى منه أن يأمر بإستدعاء الأشخاص المذكورين الموجودين في بلده للقيام بالمعاونة المطلوبة لدرء الخطر عن بلد مجاور على أن يبلغ الأمر فو ار إلى مدير الأمن بالمحافظة ومأمور المركز أو القسم والإدارة العامة للري والتي عليها أن تبلغ الو ازرة بذلك.

مادة ٨٠

يجوز لكل مهندس مختص بالعمل وفقا لنص المادة السابقة أن يستولى على أية أرض أو أدوات أو يجرى أى حفر أو يهدم المبانى أو يقطع الأشجار أو يقلع المزروعات وذلك بقدر الضرورة اللازمة لمنع الخطر أو وقفه ،وذلك كله مقابل تعويض تؤديه و ازرة الرى.

الفصل الثانى

في حماية المياه ورفع معوقات الري والملاحة والشواطئ

مادة ٨١

لا يجوز بغير ترخيص من و ازرة الري:

الصرف في ترعة عامة.

١٠٢٢

مرور إحدى الآلات المتحركة أو الأحمال الثقيلة على الجسور أو الأعمال الصناعية التابعة لو ازرة الري إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو الأعمال الصناعية.

مادة ٨٢

يحظر القيام بأى من الأفعال الآتية:

تبديد مياه الري بصرفها في مصرف خاص أو عام أو في أراض غير منزرعة أو غير

مرخص بريها.

وضع أوتار لربط شباك في جسور ترعة عامة أو مصرف عام أو فى قاع أيهما أو في جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكباري أو في السدود المقامة في النيل أو في

أى ترعة أو مصرف عام.

إعاقة سير المياه في ترعة عامة أو مصرف عام أو إجراء أى عمل يكون من شأنه

الإخلال بالموازنات.

فتح أو إغلاق أى هويس أو قنطرة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشآت في الترع العامة أو المصارف العامة أو المخترقة جسور النيل أو جسور إحدى

الترع العامة أو المصارف العامة.

الحاق أى تلف بأحد الأعمال الصناعية التابعة لمصلحة الري أو لشبكات الصرف الحقلى المغطى أو لشبكات الري بالرش أو غيرها من طرق الري الحديثة والمتطورة.

قطع جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة.

الحفر في جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة أو في قاع أى منهما أو في

ميول أو مسطح أى جسر من هذه الجسور.

أخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل أو من جسور الترع العامة أو المصارف العامة أو من الأعمال الصناعية أو أى عمل آخر داخل

في الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف.

القاء طمى أو أتربة أو أية مادة في ترعة عامة أو مصرف عام أو على جسور أيهما أو

على جسور النيل.

مادة ٨٣

لا يجوز لصاحب المركب أو صاحب شحنته مطالبة الحكومة بتعويض عن أى تأخير بسبب اقفال إحدى القناطر العامة المقامة على النيل أو إحدى الترع العامة أو المصارف العامة أو بسبب نقص المياه في أى مجرى من المجارى المذكورة.

مادة ٨٤

إذا ارتطم مركب أو غرق أو توقف عن السير بسبب نقص المياه سواء كان ذلك في النيل أو في ترعة أو في مصرف وجب على مالكه أو قائده ابلاغ ذلك فو ار إلى أقرب نقطة شرطة لتقوم بتحرير محضر اثبات حالة المركب وشحنته ويرسل هذا المحضر إلى الإدارة العامة للري المختصة التي تتولى ابلاغ صاحب المركب أو صاحب شحنته أو قائده ليقوم بإخراج المركب أو إزالة أنقاضه في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام والا قامت الإدارة بذلك على أنه إذا رأت إدارة الري أن المصلحة العامة تقتضي اخراج المركب أو إزالة أنقاضه فو ار كان

لها ذلك دون التقيد بالإجراءات السابقة.

١٠٢٣

ولا يجوز مطالبة الدولة بالتعويض عن الأضرار التي قد تلحق بالمركب أو شحنته أثناء اخراجه بواسطة الإدارة العامة للري ،وفي جميع الأحوال يكون صاحب المركب وصاحب الشحنة مسئولين بالتضامن عن أداء نفقات الاخراج أو الإزالة إلى الإدارة العامة للري ويكون للإدارة الحق في حبس المركب وشحنته ضمانا لتحصيل هذه النفقات خلال المدة التي تحددها والا كان لها بيع المركب أو شحنته أو كليهما بالمزاد العلني.

مادة ٨٥

لا يجوز للجهات المختصة اعطاء تراخيص في رسو العوامات أو الذهبيات أو أية عائمة أخرى على شاطئ النيل أو فروعه أو الترع العامة أو المصارف العامة أو أى مجرى عام أو في تشغيل معديات للنقل إلا بعد موافقة و ازرة الرى في كل حالة وطبقا للشروط التي

تضعها لذلك.

مادة ٨٦

يحظر إقامة أية منشآت على الساحل الشمالي من البلاد المطلة على البحر الأبيض المتوسط على امتداده من الحدود الغربية للجمهورية حتى الحدود الشرقية لها لمسافة مائتي

متر إلى الداخل من خط المياه الساحلي.

مادة ٨٧

تقوم الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بتحديد خط الحظر النهائي من واقع دراستها في هذا الشأن ويصبح هذا الخط بعد تحديده هو الخط النهائي الذي يحظر تجاوزه بإقامة أية منشآت ،ويستمر الحظر الوارد بالمادة ٨٦ساريا حتى يتم تحديد الخط النهائي بمعرفة الهيئة واخطار جميع الجهات المعنية للالتزام به وبعدها يلغى الخط الوارد بالمادة ) .(٨٦

مادة ٨٨

في حالات الضرورة القصوى التي تستوجب إقامة منشآت ذات صفة خاصة داخل الحظر المشار إليه بالمادة ٨٦يشترط الحصول مسبقا على موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وعليها تضمين موافقتها على اقامة المنشأ تحديد اعمال الحماية اللازمة له.

الباب السابع

في العقوبات

مادة ٨٩

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على مخالفة هذا القانون بالعقوبات المبينة في المواد التالية.

مادة ٩٠

يعاقب على كل مخالفة كل حكم مما نص عليه في البند )ج( من المادة ) (٥وفي المواد ٧و١٩و٥٤و ٨١والبند ٢من المادة ٨٢بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة

جنيه.

مادة ٩١

يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد ٩و ١٨و ٣٩و ٤٨و ٥١و٥٢ و ٥٣والبند ١من المادة ٨٢بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه.

١٠٢٤

مادة ٩٢

يعاقب على مخالفة نص المادة ٨بقطع الأشجار والنخيل دون الحصول على ترخيص بذلك من و ازرة الري بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه ويعاقب على مخالفة البند ٢من المادة المذكورة سواء بعدم الغرس أو عدم الرعاية بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه .ولو ازرة الري أن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة

المخل بتعهده.

مادة ٩٣

يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه فى المواد ،٥٧،٤٩،٤٥،٣٧،٣٥ ،٢٤ ،٢٣

القررات الصادرة وفقا للمادة ٦٠

٧٥ ،٧٣والبنود ٣و٤و٥و٦و٧و٨و ٩من المادة ٨٢و ا

بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه.

مادة ٩٤

يعاقب على مخالفة حكم المادة ٣٨بغرامة لا تقل عن ٣٠جنيها ولا تزيد على مائة جنيه

عن الفدان أو كسور الفدان.

مادة ٩٥

يعاقب على مخالفة حكم المادة ٤٦بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ويعاقب على مخالفة أحكام المادة ٤٧بغرامة لا تقل عن ٥٠جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه .ولا يخل توقيع العقوبات بسبب مخالفة المادتين ٤٦و ٤٧بحق و ازرة الري فى إعادة

الشئ إلى أصله على نفقة المخالف.

مادة ٩٦

يعاقب على مخالفة حكم المادة ٦٤بغرامة لا تتجاوز ألف جنيه سواء كان المخالف مالكا أو حائ از أو واضع يد ويعاقب على مخالفة حكم المادة ٦٩بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه ولوزراة الري إلغاء الترخيص أو وقف العمل به لحين إزالة أسباب

المخالفة بحسب الأحوال.

مادة ٩٧

يكون لمهندسي الري أو الصرف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الري صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اختصاصهم وكذلك مهندسي الهيئة العامة لحماية الشواطئ بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المواد ٨٦و ٨٧و ٨٨من هذا القانون.

مادة ٩٨

لمهندس الري المختص عند وقوع تعد على منافع الري والصرف أن يكلف من استفاد من هذا التعدي بإعادة الشئ لأصله في ميعاد يحدده والا قام بذلك على نفقته ويتم إخطار المستفيد بخطاب مسجل وفي الحالات العاجلة بإشارة تبلغ عن طريق مركز الشرطة المختص واثبات هذه الإجراءات في محضر المخالفة الذي يحرره مهندس الري.

فإذا لم يقم المستفيد بإعادة الشئ لأصله في الموعد المحدد يكون لمدير عام الري المختص اصدار قرار بإزالة التعدي إداريا ،وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون.

١٠٢٥

ويخطر المستفيد بقيمة تكاليف إعادة الشئ لأصله ويلتزم بأداء هذه القيمة خلال شهر من تاريخ إخطاره بها والا قامت و ازرة الري بتحصيلها بطريق الحجز الإداري.

مادة ٩٩

يعاقب على مخالفة المواد ٨٦و٨٧و ٨٨من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة .ويجب في جميع الأحوال ودون انتظار الحكم في الدعوى وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة ،وتتم مصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.

مادة ١٠٠

مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بهذا القانون يلتزم المخالف لشروط الترخيص لري الأراضي الجديدة بأداء تعويض عن كميات المياه التي تستخدم بالزيادة عن الكمية المصرح

بها ،وذلك وفقا للقواعد التي يضعها وزير الري.

ويجوز اقتضاء هذا التعويض بالطريق الإداري.

الباب الثامن

في الأحكام العامة والختامية

مادة ١٠١

على العمد ومشايخ البلاد أن يحافظوا على الأعمال الصناعية الخاصة بالرى والصرف التى تسلم إليهم وفقا للأوضاع التى يتفق عليها بين و ازرتى الرى والداخلية وعليهم أن يبلغوا

الجهات المختصة بأى فقد فيها فور اكتشافه.

مادة ١٠٢

مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم ٥٧٧لسنة ١٩٥٤المشار إليه يختص بالفصل فىمنازعات التعويضات المنصوص عليها فى هذا القانون لجنة تشكل بدائرة كل محافظة برئاسة قاض يندبه رئيس المحكمة الابتدائية فى المحافظة وعضوية وكيل الإدارة العامة للرى ووكيل تفتيش المساحة ووكيل مديرية الزراعة بالمحافظة أو من يقوم مقامهم وممثل عن المحافظة يختاره المحافظ المختص ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور رئيسها

وعضوين من أعضائها على الأقل .

وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ أول جلسة.

ويصدر القرار بأغلبية الأصوات وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويكون قرار اللجنة قابلا للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية المختصة ولا يترتب على الطعن

وقف تنفيذ القرار.

مادة ١٠٣

ينشأ صندوق خاص برأس مال مقدارة ٧٠٠٠٠٠جنيه للصرف منه على إعادة الشىء إلى أصله فى حالة عدم قيام المستفيد بذلك وتؤول إلى الصندوق حصيلة الرسوم والغرامات

والمبالغ المحكوم بها وفق أحكام هذا القانون.

ويصدر وزير الرى ق ار ار بالقواعد المنظمة للصندوق وتشكيل مجلس إدارته ونظامه المالي.

١٠٢٦

مادة ١٠٤

جميع المبالغ التى تستحق للدولة بمقتضى أحكام هذا القانون يكون لها امتياز على أموال المدين وفقا لأحكام المادة ١٣٩٩من القانون المدنى على أن تأتى فى الترتيب بعد المصروفات القضائية وتحصل بطريق الحجز الإدارى.

١٠٢٧

المراجع العربية

الأثار الاقتصادية والمالية لتلوث البيئة ،مكتبة الاشعاع ،الاسكندري .محمد صالح الشيخ،

٢٠٠٢

إدارة البحوث الاقتصادية أزمة المياه ،النشرة الاقتصادية .مجلة بنك الاسكندرية ٢٠٠٠

المجلد رقم ٣٣مطابع التجارب قليوب ،مصر .

إدارة البيئة نحو الإنتاج الأفضل .سلسلة صون البيئة ،٧جمعية المكتب العربي للبحوث

والبيئة ،مصر .زكريا طاحون.٢٠٠٥ ،

الإدارة المتكامله للموارد المائيه فى الدول العربيه .بحوث وأوراق عمل -مؤتمر ادارة مصادر المياه والحفاظ عليها –عمان -المملكه الاردنيه الهاشميه يونيو )حزيران(٢٠٠٩

..www.arado.org.eg

الإدارة المتكامله لموارد المياه– استدامه الموارد و حمايه البيئه -برنامج الموارد الطبيعيه.

برنامج الامم المتحده للبيئه -المكتب الاقليمى لغرب اسيا د /أحمد على غضن.

إدارة وتنمية الموارد البشرية والطبيعية ،المكتب الجامعي الحديث الاسكندرية .عدلى على

أبو طاحون٢٠٠٣ ،

أزمة المياه فى العالم العربي "الجزء الأول-الجزء الثانى" –القاهرة – اغسطس – ٢٠١٠م.

أزمة المياه في المنطقة العربية .سامر مخيمر وخالد حجازي ،عالم المعرفة ،العدد ،٢٠٩ مايو ١٩٩٦المجلس الوطنى للثقافة والفنون ،الكويت إشكالية تسيير المياه فى الجزائر .مذكرة ماجستير ،المركز الجامعى بخميس مليانة،

الجزائر .فاطمة بكدى٢٠٠٨ ،

الأطلس المدرسى .د .محمد صبحى عبد الحكيم -د/يوسيف خليل يوسف -اجلال

السباعى -مكتبة لبنان ناشرون .٢٠١٠

أطلس المياه .و ازرة الزراعة والمياه ) ،(١٩٨٥الرياض.

أفريقيا – دراسة فى شخصية القارة وشخصية الاقاليم .د .محمد عبد الغنى سعودى ،الناشر،

مكتبة الانجلو المصرية ،القاهرة.١٩٨٣ ،

الإقتصاد البيئي والتنمية ،دار الأمين للنشر والتوزيع ،مصر.

إقتصاد الخدمات والمشروعات العامة .سعيد عبد العزيز عثمان،٢٠٠٠ ،الدار الجامعية

الاسكندرية.

إقتصاد الموارد والبيئة .انطوني فيشر ،٢٠٠٢ ،ترجمة عبد المنعم ابراهيم واحمد يوسف

عبد الخير ،دار المريخ للنشر ،السعودية.

١٠٢٨

إقتصاديات المياه فى الوطن العربي والعالم ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت .محمد

الأشرم٢٠٠١ ،،

الأمطار فى المملكة العربية السعودية .عزيز مكى محمد ) ،(١٩٧١مجلة الآداب جامعة

الملك سعود ،مجلد ،٢٨٨ – ٢٣٩ ،١الرياض.

أنظر اسرار الله في الكتاب د .مهندس /ابراهيم مصطفي كامل الناشر شركة صرح القاهرة

. ٢٠١٢

أنظر كتاب القرآن معجزة البيان لا ترادف بالقرآن .المستشار احمد عبده ماهر .مطبعة

مصطفي الهلالي الفجالة القاهرة.

البحوث الصادرة من معهد بحوث الآثار الجانبية للسد العالى للفترة من ،١٩٨٥-١٩٧٥

ونشرت داخليا ودوليا.

بحوث العلماء المصريين والدوليين عن النحر الشامل بعد بناء السد العالى٠ بحوث وتقارير علمية .نشرت محليا فى المركز القومى لبحوث المياه وبعض الجامعات

المصرية.

التبيان في تفسير القرآن .الطوسي ،م )١٤٠٤ه( ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.

تحليل الآثار الاقتصادية لمشكلات التلوث .المعهد العربي للتخطيط الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق. محمد نور الدين المنجد ،طبعة .(١٩٩٧ تركيا والشرق الاوسط .فيليب روبنس ،ترجمة :ميخائيل نجم خورى ،مكتبة مدبولى ،دار

قرطبه للنشر والابحاث ،القاهرة .١٩٩٢ ،١٤

التغير المؤسسى وامكانيات تحسين الإدارة المائية فى ظل الإصلاح الاقتصادي المجلة المصرية للتنمية والتخطيط .محمد لطفي يوسف والسيد حسن مهيدي عامر.١٩٩٨ ،

المجلد ،٦.العدد .١٠

التقرير الاقتصادى العربى الموحد .الامانة العامة لجامعة الدول العربية ،الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى ،صندوق النقد العربى ،منظمة الاقطار العربية المصدرة

للبترول ،.سبتمبر )أيلول( .٢٠٠٩

تقرير التنمية البشرية :ما هو ابعد من الندرة :القوة والفقر والأزمة العالمية ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،الناشر ،MERICمصر .محمد عبد البديع.٢٠٠٦ ،

تقرير الخبراء الدوليين عن مشروع السد العالى.

التقرير العالمي حول التنمية البشرية .برنامج الامم المتحدة الإنمائي١٩٩٣ ،.

تقرير المكتب الاستشارى )اليكو( عن مجابهة ندرة المياه فى .٢٠٥٠

١٠٢٩

الثروة السمكيه فى البحيرات المصريه و نهر النيل .أولا :بيئة البحيرات المصرية و نهر النيل الجزء الاول-فيزياء و كيمياء مياه البحيرات المصريه ونهر النيل -د /محمد النادى

احمد محمد ) (٢٠٠٥-٢٠٠٤جمهورية مصر العربية.

الثروة المائية فى مصر .٢٠١٢أ.د .محمد بهاء الدين سعد ).(٢٠١٢ جامع العلوم والحكم .البغدادي ،أبو عبد الرحمن محمد بن حسن )) ،(١٩٨٢الطبعة

الخامسة( ،دار المنهل ،القاهرة.

الجرايد الرسمية اليومية ) الأهرام – الأخبار – الجمهورية( ٢٠١٥ – ١٩٩٠م.

جغرافيا الانسان والبيئه .و ازرة التربيه والتعليم قطاع الكتب ٢٠١٠-٢٠٠٩جمهورية مصر

العربية.

الجوانب البيئية لعدم اشباع الحاجات الغذائية فى العالم العربى .محمد صفى الدين ابو العز ،فى برنامج الامم المتحدة للبيئة ،ترجمة عبد السلام رضوان :حاجات الانسان الاساسية فى الوطن العربى ) الجوانب البيئية والتكنولوجية والسيايات ( سلسلة عالم

المعرفة ،العدد ،١٥٠الكويت ،يونيو .١٩٩٠

جواهر الفقه .ابن براج ،س )١٤١٠ه( ،،الدار الإسلامي ،قم.

جواهر الكلام .النجفي ،م١٣٩٢) .ه( ،دار الكتب الإسلامية ،طهران.

خصخصة مشروعات البنية الأساسية ،المتطلبات والبدائل والخيرات .كريستين كسيدز ،١٩٩٧ترجمة منير ابراهيم هندي ،المنظمة العربية للتنمية الإدارية ،القاهرة.

الخطة القومية للموارد المائية.

الد ارسات الاجتماعيه -ظواهر طبيعية وحضارة مصرية و ازرة التربيه والتعليم قطاع الكتب

جمهورية مصر العربية .٢٠١٠-٢٠٠٩ , ٢٠٠٩-٢٠٠٨

دراسة تعزيز استخدام تقانات حصاد المياه فى الدول العربية .المنظمة العربية للتنمية الزراعية جامعة الدول العربية – الخرطوم – كانون أول ) ديسمبر ( .٢٠٠٢ دراسة فى عبقرية المكان .د .جمال حمدان-شخصية مصر -المجلد الثانى ،عالم الكتب،

القاهرة ،سبتمبر .١٩٨١

دليل المرأة العربية للمحافظة على الموارد الطبيعية .نانسي باكير ،٢٠٠٠ ،الطبعة الثانية،

جامعة الدول العربية ،مصر.

الدورة الثانية للمجلس الوزارى العربى للمياه) .مقر الامانة العامة للجامعة ٢٠١٠/٧/٢-١ – التقرير والق اررات – المجلس الوزارى العربى للمياه – القطاع الاقتصادى – ادارة البيئة والاسكان والتنمية المستدامة – الامانة الفنية للمجلس الوزارى العربى للمياه – جامعة

الدول العربية.

١٠٣٠