الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

معايرة المصارف المكشوفة :

يلزم عمل قياسات على التصرف لجميع المواقع المحددة لشبكة الرصد بصفة دورية لملاحظة حدوث أي تغييرات خصوصا تلك التي تحدث في مواقع التحكم.

لا يتوقف مدي دقة قياس معين فقط على دقة طريقة القياس وانما على مدي تمثيل النقطة أيضا وفي الحالتين فان مدي دقة القياس يمكن أن يتحسن بزيادة عدد القياسات.

معايرات محطات طلمبات الصرف :

يجب أن تقوم مصلحة الميكانيكا والكهرباء بإخطار الجهة المسئولة عن المعايرات عن أي تغيير في قدرة الوحدات نتيجة أعمال الصيانة والتجديد.

يجب على المهندس المسئول عن المعايرات التأكد من هذه التغيرات أثناء المأموريات الحقلية حيث يتطلب الأمر إعادة المعايرة للطلمبات.

يجب أن تعاير الطلمبات على مناسيب مختلفة أثناء تشغيل وحداتها للحصول على

منحنيات تصرفات واقعية.

إذا وجد أن التصرف المقاس يختلف عن التصرف المستنتج من المنحنى المتاح بأكثر من

%١٠يلزم إعادة معايرة محطة الطلمبات.

معايير المياه الصالحة للري :مواصفات المياه الصالحة للري :

المعايير التي تحدد صلاحية المياه للري هي:

درجة الملوحة :تقاس درجة الملوحة اما بالملليموز /سم أو ملليجرام /لتر مع ملاحظة أن تركيز الأملاح بالملليجرام/لتر = درجة تركيز الأملاح بالملليموز /سم × ٦٤٠تقريبا.

ب -درجة تركيز آيون الصوديوم :يكمن أهمية آيون الصوديوم لما له من تأثير ضار على التربة حيث يسبب انهيار بنائها خصوصا إذا كانت التربة طينية حيث يفقدها القابلية لنفاذ الماء ويحولها إلى وسط غير صالح لنمو النبات ..ويعبر عن درجة تركيز آيون الصوديوم بالنسبة المئوية للصوديوم الذائب أو نسبة الصوديوم المدمص.

النسبة

الذائب=

المئوية

للصوديوم تركيز الصوديوم الذائب )ملليمكافيء/لتر(

التركيز الكلي للكاتيونات )ملليمكافيء/لتر(

نسبة الصوديوم ص= +

كا + ++مغ++

٢

× ١٠٠

ويقل التأثير الضار لأيون الصوديوم كلما زادت ملوحة المياه ،لذلك فهو يتخذ كمعيار للحكم على صلاحية المياه بعد ربطه بدرجة تركيز الأملاح.

تركيز البورون :يجب إلا يزيد تركيز البورون عن ٢جزء في المليون.

حيث أن مياه الري تحتوي على كميات من الأملاح الذائبة يختلف محتواها من هذه الأملاح حسب مصدرها ،لذلك عند تقييم صلاحية مياه الري لابد من معرفة المحتوي الملحي .وعلى هذا فقد اقترح معمل الملوحة المصري عام ١٩٨١تصنيفا لصلاحية مياه الري يعتمد على درجة الملوحة والنسبة الكلية للأملاح الذائبة ما هو موضح بالجدول التالى.

٣٣١

جدول ) (٣٩تصنيف مياه الري طبقا للنسبة الكلية للأملاح الذائبة )معمل الملوحه

المصري(

درجة التوصيل الكهربائي

ملليموز/سم

اقل من ١

١.٥٠ – ١.٠

٢.٥-١.٥

٣.٠-٢.٥

٣.٥-٣.٠

أكثر من ٣.٥

درجة الملوحة

منخفض الملوحة

منخفض – متوسط الملوحة

متوسط الملوحة

متوسط – عالى الملوحة

عالى – عالى جدا

عالى جدا

النسبة الكلية للأملاح الذائبة

جم/م٣

اقل من ٦٠٠

٩٠٠-٦٠٠

١٦٠٠-٩٠٠

١٩٠٠-١٦٠٠

٢٣٠٠-١٩٠٠

أكثر من ٢٣٠٠

وأوصي معمل الملوحة المصري باستخدام مياه ذات ملوحة اقل من ٩٠٠ملليجرام/لتر في

الرى دون توقع حدوث مشاكل للتربة أو النباتات.

وهناك تصنيف آخر للمياه الصالحة للري يأخذ في الاعتبار كلا من :درجة الملوحة، النسبة المئوية للصوديوم ،نسبة الصوديوم المدمص ،الكلورايد والبوروم ويشمل هذا التصنيف خمسة رتب من ١إلى ٥كما موضح بالجدول التالى وكلما زادت الرتبة قلت

صلاحية المياه للري.

جدول ) (٤٠تصنيف المياه الصالحة للري

الرتبة

١

٢

٣

٤

٥

درجة الملوحة

ملليموز/سم

٠.٥

١.٠

٢.٠

٣.٠

٤.٠

ص%

٤٠

٦٠

٧٠

٨٠

٩٠

نسبة الصوديوم

المدمص

٣

٦

٩

١٢

١٥

الكلورايد

ملليمكافئ/لتر

٣

٦

١٠

١٥

٢٠

البوروم جزء في

المليون

٠.٥

١.٠

٢.٠

٣.٠

٤.٠

بدون مشاكل

اقل من٧٥..

اقل من ٣

اقل من ٤

اقل من٧٥..

اقل من ٥

اقل من ١.٥

اقل من ٦.٥

درجة المشكلة

مشاكل

٣.٠-٠.٧٥

٩-٣

١٠-٤

٢-٠.٧٥

٣٠-٥

٨.٥-١.٥

٨.٤-٦.٥

مشاكل خطيرة

أكثر من ٣.٠

أكثر من ٩

أكثر من ١٠

أكثر من ٢

أكثر من ٣٠

أكثر من ٨.٥

أكثر من ٨.٤

وهناك تصنيف ثالث يحدد صلاحية المياه للري يأخذ في الاعتبار كلا من درجة الملوحة، نسبة الصوديوم المدمص ،الكلورايد ،تركيز البوروم أو الأمونيا ،البيكربونات والأس

الايدروجيني كما فى الحدول التالى .

جدول ) (٤١مواصفات المياه الصالحة للري

العناصر

الملوحة )ملليموز/سم(

نسبة الصوديوم المدمص المعدل

الكلورايد )ملليمكافئ/لتر(

البورن )ملليجرام/لتر(

النيترات أو الامونيا )ملليجرام/لتر(

البيكربونات )ملليمكافئ/لتر(

الأس الايدروجيني

العكارة :يؤخذ هذا العامل في الاعتبار بصفة خاصة عند تقييم صلاحية مياه الري

للاستخدام مع نظام الري بالرش أو التنقيط

٣٣٢

العناصر المغذية :النيتروجين /الفوسفور /البوتاسيوم :

يعتبر النيرتوجين والفوسفور والبوتاسيوم من المغذيات الرئيسية لنمو النبات ووجودها يحسن من قيمة المياه خاصة عند استخدامها في الري .وحينما تصرف هذه المياه إلى بيئة مائية فان النيتروجين والفسفور يؤدي إلى حدوث نمو للحشائش المائية الغير مرغوبة .أما عندما تصرف هذه المياه بكميات زائدة إلى الأرض يؤدي هذا إلى تلوث المياه الجوفية .ووجود هذه العناصر المغذيه للنبات فى المياه يمكن ان يكون عائلا هاما فى توفير تكاليف الاسمدة المطلوبة وبالأخص النتروجين والفوسفور.

العناصر الدقيقة : Trace elements

هي مجموعة من العناصر المعدنية التي توجد في مياه الري أو المياه العادمة أو التربة وبتركيزات قليلة لا تتجاوز عدة ملليجرامات /لتر لذا تعرف بالعناصر النادرة وتعرف هذه العناصر في مجال تغذية النبات وخصوبة التربة بالعناصر الصغرى نظ ار لدرجة تركيزها

وليس لأهميتها.

وعادة لا تتضمن التحاليل الروتينية لمياه الري والتربة تقدير هذه العناصر الدقيقة أما في تحليل المياه العادمة فان تحديد هذه العناصر يعد ضروريا خصوصا لو وجدت مياه المصانع طريقها إلى المياه العادمة وبالرغم من أن بعض هذه المعادن يعد ضروريا لتغذية النبات فان وجودها بتركيزات عالية في مياه الري يمكن أن تكون له اثر سمية ضار بالنبات ويوضح الجدول التالى الحدود المسموح بها امن العناصر النادرة في مياه الري .والمعادن التي تعد ضرورية لتغذية النبات هي الحديد والمنجنيز والزنك والنحاس والبورون والموليبدنم.

أما اكبر المخاطر الصحية فيما يتصل بهذه العناصر هي المخاطر المترتبة بتلوث المحاصيل ،واخطر هذه العناصر الكادميوم والسيلينيوم والزئبق ويساعد انخفاض رقم

حموضة التربة )اقل من (٦على إحداث هذا الأثر.

وبالإضافة إلى المعايير الواردة في البند السابق ،فانه يجب مراعاة المعايير التالية والمنصوص عليها في الباب السادس من القرار رقم ٨لسنة ١٩٨٣بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٨لسنة ١٩٨٢في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث على

النحو التالي:

حددت المادة ) (٦٠معايير ومواصفات المياه العذبة التي يرخص بصرف المخلفات

الصناعية السائلة المعالجة إليها.

حددت المادة ) (٦١معايير الترخيص بصرف المخلفات الصناعية السائلة المعالجة إلى

مسطحات المياه العذبة.

حددت المادة ) (٦٥المعايير التي يجب أن تتوافر في مياه الصرف قبل رفعها إلى

مسطحات المياه العذبة

معايير نوعية مياه الصرف المناسبة لري بعض المحاصيل المختلفة تحت الظروف المصرية :عن طريق جمع نتائج الدراسات التي تمت في مصر عن استخدامات المياه المنخفضة النوعية في الري أمكن توضيح العلاقة بين ملوحة مياه الري وبين انخفاض الإنتاجية المحصولية ..وفيما يلي ملخص لاهم هذه النتائج والتي توضح درجات تركز

٣٣٣

الأملاح في مياه الصرف المستخدمة في الري والتي يبدأ عندها انخفاض الإنتاجية بالنسبة للمحاصيل الرئيسية في الدو ارت الزراعية المصرية.

القطن يتحمل الري بمياه ذات ملوحة تصل إلى ٤٠٠٠ملليجرام/لتر دون أي انخفاض في المحصول ،وتنخفض إنتاجية المحصول بنسبة %٢٥عند الري بمياه ذات ملوحة تصل إلى

٦٠٠٠ملليجرام/لتر

الأرز يتحمل الري بمياه ذات ملوحة تصل إلى ١٠٠٠ملليجرام /لتر دون أي نقص في المحصول ..بينما تنخفض الإنتاجية بنسبة %١٨إذا كانت ملوحة مياه الري ١٥٠٠ ملليجرام /لتر وبصفة عامة تبدأ الإنتاجية في الانخفاض حين تزيد ملوحة طبقة التربة

السطحية عن ١.٥ملليموز/سم.

القمح يتحمل الري بمياه ذات ملوحة تصل إلى ٢٥٠٠ملليجرام/لتر بدون أي نقص في المحصول ويحدث نقص في المحصول بنسبة %٢٠عند استخدام مياه ري ذات ملوحة تصل إلى ٤٠٠٠ملليجرام/لتر ويبدأ الانخفاض الشديد في إنتاج الحبوب مع زيادة ملوحة

التربة بين ) (١٥-٤.٥ملليموز/سم.

الشعير لا يتأثر إنتاجيته عند استخدام مياه ري ذات ملوحة تصل إلى ٢٠٠٠ملليجرام/لتر وعند استخدام مياه ري ذات تركيز ٣٠٠٠ملليجرام/لتر ،يحدث نقص في الإنتاجية بنسبة .%٢٠وقد وجد انه يتحمل ملوحة تربة تصل إلى نحو ٦ملليموز/سم.

البرسيم يعتبر من المحاصيل الحساسة جدا للملوحة ولا يتحمل ملوحة أكثر من ٨٠٠ ملليجرام/لتر وتنخفض الإنتاجية بنسبة %٢٠إذا زادت ملوحة مياه الري حتي ٢٠٠٠

ملليجرام/لتر.

بالنسبة للبقوليات أوضحت النتائج أن ملوحة مياه الري اقل من ١٠٠٠ملليجرام/لتر لا تؤثر على إنتاجية محصول الفول البلدي ...بينما يحدث انخفاض في إنتاجيته بمعدل ،٢٧.٩ %٦٦.٢ ،٥٤.٣ ،٣٢.٦عند استخدام مياه ري ذات تركيزات )،٤٠٠٠ ،٣٠٠٠ ،٢٠٠٠ (٨٠٠٠ملليجرام على التوالي .وكذلك تنخفض إنتاجية محصول فول الصويا بمعدل ،١٢ %٧٤ ،٣٧عند استخدام مياه ري ذات تركيزات ملوحة ٣١٠٠ ،٢٤٠٠ ،١٥٠٠

ملليمجرام/لتر على التوالي:

ما يجب مراعاته فى حالة استخدام مياه الصرف فى الري:

اختبار نباتات تتحمل التركيزات الملحية في مياه الري وتجنب النباتات الحساسة للملوحة.

تحسب الاحتياجات الغسيلية وتضاف إلى المقنن المائي.

يفضل استخدام هذه النوعية من المياه في الري في الأتربة الخفيفة القوام.

في حالة ارتفاع نسبة الصوديوم بالماء أو وجود نسبة )كربونات +بيكربونات( مرتفعا ينصح باستعمال الجبس أما بإضافته إلى التربة أو بخلطه مع ماء الري.

تراعي نسبة الخلط بين مياه الصرف مع مياه الترع حتي ينخفض تركيز الأملاح عن

الحدود المسموح بها.

من الممكن استخدام مياه الصرف في الري مباشرة بدون خلط مرة أو مرات ثم تناوب الري بماء عذب مع مراعاة أن يكون الري بالماء العذب في الفترات الحساسة لنمو النبات.

٣٣٤

كلما زاد تركيز الأملاح ومرات الرى زادت الحاجة إلى الصرف وخاصة الصرف المغطي

والعميق.

أساليب إعادة استخدام مياه الصرف في الري :تعتبر سياسة إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في أغراض الري واستصلاح أراضي جديدة في مصر من السياسات الثابتة التي تنتهجها و ازرة المواد المائية والري لتعظيم ما لدينا من موارد مائية لزيادة الإنتاج الزراعي رأسيا وأفقيا لمجابهة الزيادة المطردة في عدد السكان وما يحتاجه من غذاء وكساء.

ولتحقيق إدارة سليمة للمياه بصفة عامه لابد من مراعاة ما يلي:

الري المتكرر لتقصير الفترة بين الريات وعدم تعرض التربة للجفاف

تنظيم عمليات الري بمياه ملحية مع مياه عذبة

تطبيق احتياجات الغسيل بالنسبة السليمة

استخدام طرق الري المناسبة لمستوي تركيز الأملاح في مياه الري.

واستخدام مياه الصرف لأغراض الري له بعض المحاذير من حيث التأثير المعاكس على التربة وبالتالي على الإنتاج المحصولي خصوصا على المدي الطويل ..وللاستفادة من مياه الصرف لابد أن نكون على دراية بالعوامل والمعايير التي تستخدم فيها مياه المصارف بل ولابد من معرفة الطرق الكفيلة لاجتناب الأخطار المترتبة على استخدام المياه العالية الملوحة ..ومن المعروف أن هناك مصدرين لمياه الري :الأول :مياه نهر النيل وهي مياه عذبة ذات نوعية جيدة والآخر :مياه المصارف الزراعية وهي مياه ملحية ذات نوعية

متدنية.

وتتم عملية الري بالمياه العذبة مع المياه الملحية بالطرق الآتية:

الخلط المباشر لمياه الصرف بالمياه العذبة بنسب معينة للحصول على مياه خلط ذات

نوعية مناسبة.

تبادل الري بالمياه الملحية والمياه العذبة.

الري بكميات مياه اقل من الاحتياجات المائية.

الخلط المباشر : Direct mixing

تسمح المقاييس والمعايير العالمية باستخدام مياه للري تصل ملوحتها إلى ٢٠٠٠جزء فى المليون في الري بشكل مباشر أو بعد خلطها بالمياه العذبة بدون توقع حدوث مشاكل خطيرة خصوصا إذا تم استخدام هذه المياه في ري الأراضي الرملية الخفيفة.

ومن نتائج تحليل عينات مياه الصرف الزراعي التي قام بها معهد بحوث الصرف أمكن تقسيم مياه المصارف المتوفرة حسب ملوحتها إلى أربع أقسام رئيسية يعاد استخدامها طبقا

للمعايير الآتية:

اقل من ٧٠٠جزء في المليون :يمكن استخدامها مباشرة في الري ١٥٠٠-٧٠٠جزء في المليون :تخلط بمياه عذبة بنسبة ١: ١ ٣٠٠٠ – ١٥٠٠جزء في المليون :تخلط بمياه عذبة بنسبة ٣ :١ :٢ :١ اكبر من ٣٠٠٠جزء في المليون :غير صالحة لأغراض الري في الوقت الحالى ويوصي الباحثون بضرورة إجراء عمليات الغسيل بمياه عذبة بعد الري بماء ملحي :

عند الري بمياه ملوحتها ١٠٠٠جزء في المليون يجب الغسيل بمياه عذبة بعد ٢٠ريه

٣٣٥

عند الري بمياه ملوحتها ٢٠٠٠جزء في المليون يجب الغسيل بمياه عذبة بعد ١٠ريات وتوصي وزارة الموارد المائية والري عند إعادة استخدام مياه الصرف :

تخصيص مياه الري ما أمكن لري الأراضي القديمة بالدلتا والوادي أولا.

توجيه مياه الصرف الزرعي والصحي إلى المناطق الجديدة التي تصلح نوعية أراضيها

للزراعة والري بهذه المياه.

استخدام مياه صرف الوجه القبلي للري في مواقع داخل زماماتها بدلا من صرفها في النيل

والتي ترفع من ملوحته .

حساب الميزان الملحي بصفة مستمرة للأراضي المروية بهذه المياه وحساب الاحتياجات

الغسيلية.

العوامل التى تؤثر على كميات المياه المراد إعادة استخدامها :

* -تأثير مشروعات تطوير الرى :ان تحسين كفاءة الرى الحقلى من خلال التسوية وترشيد طرق الرى وعدم الاسراف فى استخدام مياه الرى لمن العوامل المؤثرة على كميات المياه المراد إعادة استخدامها ونوعيتها بشكل عام ،ويتم حاليا تنفيذ المشروع القومى لتطوير الرى الحقلى بالتعاون مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية )الايفاد( والبنك الدولى لترشيد مياه الرى والاستفادة من التمويل الدولى ،والمشروع يساهم فى توفير %١٠من المياه المستخدمة ويزيد الانتاجية بمقدار %١٥ويقوم المزارعون بالمساهمة فى تكاليفه من خلال الجمعيات التعاونية حيث يتم حاليا دراسة تفعيل دورها فى خلق كيانات زراعية مجمعة كما سيتم تحفيز المزراعين من خلال دعم مدخلات الانتاج .وقد تم الاتفاق مع مفوضية الاتحاد الاوروبى على دعم الزراعة المصرية فى المرحلة الحالية تتمثل فى تطوير الرى الحقلى للمساهمة فى توفير مياه الرى للتوسع الافقى وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية والانتاج الحيوانى وخاصة اللحوم والالبان والمساهمة فى انشاء مراكز تجميع الالبان فى مختلف المناطق الانتاجية وتقليل الفجوة بين انتاج واستهلاك الحبوب وخاصة القمح وزيادة الصارات الزراعية ومن المقرر اجراء مفاوضات مع الاتحاد الاوروبى لتقديم منحة لمصر ١٢مليون يورو فى مجال توفير المياه لتمويل الرى الحقلى بالاضافة الى ان هناك تجارب ناجحة للتعاونيات فى غرب وشرق اوروبا يمكن الاستفادة بها فى هذا الشأن رغم اختلافها.

* -تأثير اعادة الاستخدام غير الرسمى :يتم حاليا اعادة استخدام مياه المصارف فى الرى بواسطة المزارعين بصورة غير رسميه لسد العجز فى الحصة المائية وذلك من نهايات الترع ويتسبب ذلك فى نقص كميات المياه المقرر إعادة استخدامها رسميا وسبق ان قامت و ازرة

الرى بتقديرها بحوالى ٥.٠٠مليار م /٣سنة.

* -توقف محطات الصرف :قامت و ازرة الرى بإنشاء بعض محطات رفع المياه المراد إعادة استخدامها من بعض المصارف طبقا للخطه المقررة استيفاءا للحصه المائية المطلوبة للتوسع الأفقى ،الا أن المحليات تقوم القاء الصرف الصحى غير المعالج فى بعض هذه المصارف الأمر الذى تطلب ايقاف هذه المحطات والتى يبلغ عددها ست محطات تبلغ يوميا ،الأمر الذى يشكل عج از كبي ار فى كميات المياه

تصرفها الاجمالى ٦.٣مليون م٣

المستهدف توفيرها.

٣٣٦

عوامل صلاحية استخدام مياه الصرف الزراعي :

يمثل قطاع الزراعة أكبر مستخدم ومستهلك للمياه في مصر حيث تبلغ حصة الزراعية حوالي %٨٥من إجمالي الاحتياجات المائية وبينما من ناحية الاستهلاك الفعلي فإن حصة الزراعة من المياه قد تصل إلي حوالي %٩٥من إجمالي الاستهلاكات المائية الفعلية ونتيجة لسياسة التوسع الزراعي الأفقي فإن المساحة المنزرعة في مصر زادت من ٥.٨ مليون فدان في عام ١٩٨٠إلي حوالي ٨مليون فدان في عام ١٩٩٧لذلك فإن الاستهلاك المائي الفعلي لقطاع الزراعة قد زاد من ٢٩.٤مليار م/٣سنة عام ١٩٨٠إلي ٣٨.٥مليار م/٣سنة عام ) ١٩٩٧التقرير المبدئي – مشروع الخطة القومية للموارد المائية( .ومن العوامل التي ساعدت علي تنفيذ هذه السياسة التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي واستخدام المياه الجوفية وكذلك خفض كميات المياه العذبه التي كانت تصب في البحر خاصة أثناء فترة السدة الشتوية وقد بلغ إجمالي كميات المياه التي استخدمت في أغراض الري ٥٧.٨مليار م/٣سنة عام ) ١٩٩٧التقرير الفني رقم -٢٥مشروع الخطة القومية للموارد المائية( .ويعتمد توفير المياه الإضافية المطلوبة لقطاع الزراعة في المستقبل علي التغير في الاحتياجات والأولويات الخاصة لمياه الشرب والصناعة مع التوسع في استخدام المياه الجوفية وعلي الإجراءات التي تؤدي إلي تحقيق الإتزان الملحي بأقل كمية من مياه المصارف التي تصب في البحيرات الشمالية والبحر المتوسط ومن المقترح استخدام أي كميات مياه إضافية يتم توفيرها في ري الأراضي الجديدة وليس في زيادة حصة الأراضي القديمة من المياه ،وبإفتراض ثبات كمية المياه المنصرفة من السد العالي عند ٥٥.٥مليار م ٣في عام ٢٠١٧كما هي في الوقت الحاضر مع توقع زيادة مساحة الأراضي المنزرعة من ٨مليون فدان لتصبح ١٠.٨مليون فدان فإن كمية المياه المطلوبة تخصيصها للزراعة عام ٢٠١٧تبلغ حوالي ٦٣.٦مليار م ٣في حين يقدر الاستهلاك

الفعلي لها في نفس العام بحوالي ٤٢.٣مليار م.٣

مقدار الأملاح الكلية الذائبة في مياه الصرف.

درجة تركيز أملاح المغنسيوم ،ومدى احتمال حدوث الملوحة والقلوية بالتربة نتيجة استخدام

هذه المياه.

مدى تلوث مياه الصرف الصحي ومخلفات المصانع والأسمدة.

الصفات الطبيعية الكيميائية للتربة التي ستروي بهذه النوعية من المياه.

أنواع المحاصيل.

طرق الري المستخدمة.

وتنقسم مياه الصرف وكمياتها في مصر حسب تركيز الأملاح بها )جزء في المليون( إلى ما يلي:

من

١٠٠٠-٧٥٠

من ١٥٠٠-١٠٠٠

من٢٠٠٠-١٥٠٠

من٣٠٠٠-٢٠٠٠

أكبر من ٣٠٠٠

:يمكن استخدامها في الري مباشرة بعد المعالجة ويبلغ مقدارها ) (١٠٧٨مليون متر مكعب في

السنة.

:يمكن خلطها بمياه عذبة بنسبة ١ :١ويبلغ مقدارها ) (٦٢٦٤مليون متر مكعب في السنة.

:يمكن خلطها بمياه عذبة بنسبة ١ :٢ويبلغ مقدارها ) (٢٤٧٠مليون متر مكعب في السنة.

:يمكن خلطها بمياه عذبة بنسبة ١ :٣ويبلغ مقدراها ) (٥٣١مليون متر مكعب في السنة.

:تعتبر غير صالحة لأغراض الري في الوقت الحالي ويبلغ مقدراها ) (٣٣٢٠مليون متر

مكعب في السنة.

٣٣٧

وبالرغم من النتائج الباهرة التي تحققها استعمال المبيدات في تأمين الغذاء للإنسان ،إلا أن الاستعمال غير المرشد لهذه الكيماويات قد أفرز الكثير من السلبيات التي أثرت على الإنسان وعلى البيئة التي نعيش فيها ،والجدير بالذكر أن مصر تعتبر من أعلى الدول

استخداما للأسمدة.

ملوحة مياه الصرف:

لقد روعي في تصميم شبكات صرف الوجه القبلي ،إعادة جميع مياه المصارف المكشوفة إلى نهر النيل حيث التصرف الكبير للنهر يفوق تصرف .هذه المصارف بشكل واضح ،لا يؤدي إلى زيادة تركيز في نسبة الأملاح في نهر النيل ،حيث تدل الأبحاث والدراسات على نوعية مياه النهر ،أن نسبة الأملاح الذائبة عند أسوان تتراوح ما بين ) (٢٠٠-١٨٠جزء في المليون بينما تصل هذه النسبة في القاهرة ،بعد أن تصب مياه الوجه القبلي في نهر النيل،

إلى أل من ٣٥٠جزء في المليون.

كما روعي في تصميم شبكات مصارف جنوب الدلتا ،وأجزاء من شمال وشرق وغرب الدلتا، أن تصب بعض المياه في فرعي النيل )فرع دمياط وفرع رشيد( أو ترع الري الرئيسية ،بعد تحليل وحساب تصرفات المصارف والترع واختيار النسب الملائمة للخلط ،وقد قامت و ازرة الموارد المائية والري منذ نهاية عام ١٩٧٩وأوائل عام ١٩٨٠بخطة ،تم بمقتضاها قياس كميات المصارف في دلتا نهر النيل ومحافظة الفيوم ،بهدف إعادة استخدام مياه الصرف في الري ،حيث أضيفت كميات مياه الصرف التي تستعمل لأغراض الري إلى الميزانية

المائية دون حدوث مشاكل نتيجة لذلك.

مزايا وعيوب استخدام مياه الصرف الزراعي لأغراض الري:

من المزايا الرئيسية لاستخدام مياه الصرف لأغراض الري هي سهولة الحصول على هذه المياه ،حيث أن المصارف تقع داخل الأراضي الزراعية المطلوب استخدام مياه الصرف في ريها ،مما يجعل نفقات النقل شبه معدومة ،كما أنه لقلة الانحدارات في منطقة الدلتا ،فإن الرفع أيضا من شبكة المصارف إلى شبكة الترع ،يكون في العادة قليلا ،إلا أن لاستخدام مياه الصرف بعض المحاذير التي يلزم الإحاطة بها حتى يمكن تجنبها ،ومن هذه المحاذير

ما يلي:

أن وجود نسبة من الأملاح الذائبة في هذه المياه ،تؤدي إلى ترسيب الأملاح في قطاع التربة في منطقة الجذور ،نتيجة لحصول النباتات على احتياجاتها من الماء النقي الخالي من الأملاح ..لذلك فإنه من الضروري في حالة استخدام هذه المياه استمرار ترطيب منطقة الجذور بحيث لا تكون قشرة من الأملاح حول جذور النبات ،أو على سطح التربة مع القيام بالغسيل ،عقب كل محصول ،أو خلال فترات أقل الاحتياجات للتخلص من نسبة

الأملاح الزائدة في قطاع التربة.

خصوصا

إن استمرار الري بمياه ذات نسبة ملوحة عالية ،قد يؤدي إلى تقليل نفاذية التربة،

ضعيفا مثل الأراضي الطينية.

إذا كان الصرف الطبيعي لها

إن مياه الصرف كثي ار ما تحتوى على عناصر ضارة بالنباتات ،والتي تنتج عن استخدام المواد الكيميائية اللازمة للتسميد أو المبيدات الحشرية أو الكيماويات المضادة لظهور الحشائش بانواعها ،مما يؤدي إلى تلوث التربة أو الخزان الجوفي.

٣٣٨

وثيقا بكمية ونوعية

تباطا

إن كمية ونوعية مياه الصرف التي تنتج عن منطقة ما ،ترتبط ار مياه الري التي تزود بها هذه المنطقة ،مما يعني أنه في حالة اتخاذ الإجراءات التي تكفل تخفيض كميات مياه الري ،فإن النتيجة في المقابل ستكون انخفاض كميات مياه الصرف،

وتدهور نوعيتها.

مياه الصرف الصحى :

تتفاقم مشكلة الصرف الصحى لحاجتها الى نظم تجميع ومعالجة وتداول خاصة حيث تتفاوت درجات التلوث بها وعلية تتطلب درجات مختلفة من المعالجة ،طبقا لنوعية مياه الصرف ،ونوعية المياه المنتجة وطبقا لنوعية الاستخدام المطلوبة لها .وتوضح الدراسات ان إلقاء مياه الصرف الصحى دون معالجة ميكانيكية )فصل المواد العالقة( او معالجة بيولوجية )أكسدة المواد غير القابلة للترسيب( فى المجارى المائية يؤدى الى نفاذ الاكسجين الذائب فى المياه وبالتالى ينجم عن ذلك القضاء على الثروة السمكية وتلويث مياهها وبذلك لا يمكن إعادة استخدامها دون معالجة .ان الأمر يتطلب ضرورة اجراء العديد من المعالجات الابتدائية والثانوية لضمان خلوها من أى مسببات مرضية للكائنات الحية او

إضرار للتربة والنبات.

حل مشكلة الصرف الصحي :

هناك الكثير من التحديات خلال الفترة المقبلة ,منها تراجع الاستثمارات من ١٥مليا ار إلي أقل من ٥مليارات جنيه ,كما أنه نحتاج ل ٨٠مليار جنيه و ١٥عاما من العمل المتواصل لحل مشكلة الصرف الصحي ,حيث توجد ٤٦٢٧قرية و ٣٠ألف تابع بدون صرف صحي توجد نقطة أساسية ,وهي أن إنشاء و ازرة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي جاء إيمانا بأهمية هذا القطاع خاصة القطاع الريفي ,وتصل نسبة التغطية في مياه الشرب إلي%.٩٧ }16%من مياه الشرب في مصر يتم توفيرها من الآبار الإرتوازية وهذه المياه تكون نسبة الحديد والمنجنيز فيها مرتفعة مما يشكل خطورة علي الصحة العامة.

ارتفاع نسبة الحديد والمنجنيز في المياه غير ضار صحيا بشهادة جميع الأطباء ,وعندما نضع كلو ار تتم أكسدة الحديد ويصبح للمياه لون ,وهذا غير مستساغ ,وهذه إحدي المشكلات التي تواجهنا وتحتاج مليار جنيه لحلها ,وعندما يتوفر المبلغ سنقوم بالتنفيذ علي الفور ,ومن

المنتظر أن يتم هذا خلال عام علي الأكثر.

أصدر رئيس مجلس الوزراء ق ار ار بعدم توصيل المرافق للمباني المخالفة والتي زادت نسبتها بعد ثورة ٢٥يناير ,هذه الق اررات تقوم بتنفيذها المحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي ,ومن جانبا أرسلنا للشركات التابعة للو ازرة بعدم توصيل المرافق لأي مبني مخالف ,وعلي المحافظين تنفيذ ق اررات الإزالة للمباني ,فوجود المباني كما هي يتسبب في سرقة كمية كبيرة من المياه ,وهذا إهدار للمال العام ,وتقدر نسبة الفاقد بسبب سرقة المياه %١٠ويترجم هذا الضياع بملايين الجنيهات علي الدولة.الحكومة تنفي دائما ارتفاع أسعار المياه خلال الفترة الأخيرة إلا أن المواطن يشعر أنه يدفع أموالا مبالغ فيها في فواتير المياه ,ن لا توجد زيادة في أسعار المياه ,ولكن الحكومة تطلب من الو ازرة من وقت لآخر دراسة زيادة تعريفة مياه الشرب ,وفي الوقت نفسه الحكومة لديها حرص علي عدم زيادة أسعار المياه بسبب محدودي الدخل ,ولكن هذا الأمر له سلبيات كثيرة منها

٣٣٩

تعميم الدعم علي الجميع.أبلغ الحكومة بمبالغ التكلفة والإرادات والدعم المطلوب ,ونحتاج حاليا في قطاع المياه والصرف الصحي دعما في العام يقترب من ملياري جنيه لمواجهة أعباء التشغيل والصيانة فقط ,بالإضافة إلي ١٥مليار جنيه استثمارات في هذا القطاع العام.

تعتبر فصل قطاع مياه الشرب والصرف الصحي عن و ازرة الإسكان وانشاء و ازرة خاصة بهما تجربة ناجحة؟ نعم تجربة ناجحة ,فطبيعة العمل في المرافق بعيدة عن العمل في الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ,والمتابعة اليومية التي أقوم بها لمشروعات المرافق من المؤكد سيكون لها تأثير كبير ،فأنا أعمل من السابعة صباحا حتي الثانية عشرة مساء,

ولا أفكر في شيء سوي مياه الشرب والصرف الصحي.

مشكلة انقطاع المياه عان منه عدد كبير من المحافظات ,وتسبب هذا في قيام الأهالي بقطع الطرق اعتراضا علي قطع المياه الصيف الماضي كان صعبا ,تم عقد اجتماع مع رؤساء شركات المياه والصرف الصحي علي مستوي الجمهورية وتم حصر جميع النقاط الساخنة وأماكن انقطاع المياه وشكاوي المواطنين للعمل علي حلها خلال الأشهر المقبلة, وأكبر مشكلة واجهتنا خلال الفترة الماضية انقطاع المياه عن محافظة مرسي مطروح بسبب تعدي الأهالي علي خط المياه لري الأراضي الزراعية ,وحاليا تقوم القوات المسلحة بإنشاء محطة تحلية تبلغ طاقتها ٢٤ألف متر مكعب في اليوم ويتم الاتفاق حاليا علي إنشاء مرحلة

أخري بنفس الطاقة.

القري السياحية بالساحل الشمالي والتي تستهلك كمية كبيرة من المياه التي تنص عقود هذه القري علي ضرورة قيامها بتوفير مياه شرب عن طريق إنشاء محطات تحلية؟ أرسلنا خطابات لجميع القري بالساحل الشمالي بضرورة التزامها بما جاء بالعقد الموقع وانشاء محطات تحلية ,وفي حالة عدم التزامهم سنقوم ببيع المياه لهم بسعر التكلفة العالية التي يصل فيها سعر المتر المكعب ٧جنيهات ,وفي حالة إنشاء جميع المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي أعد بعدم انقطاع المياه كما حدث خلال الأشهر الأخيرة, والمشكلة التي تواجهنا أنه في حالة انقطاع الكهرباء لمدة نصف ساعة فهذا يؤدي لانقطاع

المياه أربع ساعات علي الأقل.

أعلنت الحكومة عن دخول عدد من محطات الصرف الصحي الخدمة مما سيكون له أثر كبير علي حل مشكلة الصرف الصحي التي تفرض نفسها بقوة إلا أن هذا لم يحدث الاستثمارات التي كان من المفترض توفيرها لقطاع الصرف الصحي تراجعت بسبب أحداث الثورة ,حيث كانت الحكومة تقوم بتوفير ١٥مليار جنيه في العام تراجعت لأقل من٥ مليارات جنيه ,ومعني هذا توقف المشروعات ,وأحاول حاليا مع الحكومة التزامها بتوفير المبالغ المطلوبة .الشراكة مع القطاع الخاص أحد وسائل تمويل المشروعات ,ويجب أن يتم تنفيذها بشكل صحيح والتأني فيها حتي تخرج بصورة جيدة ,نواجه مشكلة في البنية التحتية, حيث لم يتم تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشكل الكافي علي مدي الفترة الطويلة الماضية ,وتوجد لدينا فجوة كبيرة في مشروعات الصرف الصحي تحتاج ميزانية٨٠

مليار جنيه ومن ١٠إلي ١٥عاما تنفيذ.

وهل سينتظر أهالي القري المحرومة من الصرف الصحي التي تصل إلي %٨٥علي مستوي الجمهورية حتي يتم توفير ٨٠مليار جنيه؟ وبالبحث عن حلول غير تقليدية لحل

٣٤٠