الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

مساحة الحاجز ٤٥ = Borderسم عرض × ١٠م طول = ٤.٥م.٢ عند الري يتم ملء قاع الخط "الشريط" فقد بالمياه.

٢

يعنى ان المساحة المروية= %٢٠ × ٣.٥من المساحة "رشح على جانبي الخط"= ٤.٢م .

النسبة المئوية للمساحة المروية = مساحة الشريحة +الرشح الجانبي .%٥٢.٥ = ٤.٢

مساحة الشريحة كلها ٨م.٢

النسبة المئوية لمساحة المتوفرة = .%٤٧.٥

بمعنى آخر :

ان المساحة المروية للفدان = ٢٢.٥ = ١٠٠ / ٥٢.٥ × ٤٢٠٠م.٢ المساحة المتوفرة بدون رى للفدان = ١٩٩٥ = ١٠٠ / ٤٧.٥ × ٤٢٠٠م.٢ أى أنه بإستخدام )شرائح الخطوط ٨٠سم( تكون المساحة المروية للفدان هى ٢٢.٥م٢ والمساحة المتوفرة بدون رى هى ١٩٩٥م ٢وتزيد هذه النسبة بزيادة معدل التخطيط

المستخدم.

وعند المستخدم معدل التخطيط ١٦٠سم.

نسبة المساحة المروية = ٣.٥مساحة الشريحة %٢٠ +رشح جانبي /مساحة الشريحة

١٦م.%٢٦.٢٥ = ٢

نسبة المساحة المتوفرة بدون رى = %٧٣.٧٥يعنى انه بإستخدام هذه الطريقة )شرائح الخطوط ١٦٠سم (٢تكون المساحة المروية للفدان هى ١١٠٢.٥م ٢والمساحة المتوفرة

بدون رى تكون ٣٠٩٧.٥م.٢

حساب الكثافة النباتية فى حالة شرائح الخطوط ٨٠سم من الجدول السابق.

مساحة الشريحة = ٨٠سم عرض × ١٠م طول = ٨م.٢

وحيث أن كثافة الموصي بها هى ٢٤٠٠٠نبات /ف.

عدد النباتات ١م) ٤٢٠٠/٢٤٠٠٠ = ٢فدان( = ٥.٧١نبات /م.٢ عدد النباتات اللازمة للشريحة = ٨م ٤٥.٧ = ٥.٧١ × ٢نبات/شريحة.

المسافة بين الجور = طول الشريحة ١٠م/عدد النباتات ٢١.٩ = ٤٥.٧سم.

احدا داخل قاع الخط )شريط( والمسافة بين الجورة والأخرى حوالى

صفا و

تزرع هذه النباتات

٢٢سم.

حساب الكثافة النباتية فى حالة شرائح الخطوط ١٦٠سم.

مساحة الشريحة = ١٦٠سم عرض × ١٠م طول = ١٦م.٢

عدد النباتات اللازمة للشريحة = ١٦م ٢مساحتها × عدد النباتات/م٩١.٣٦ = ٥.٧١ ٢

نبات توزيع على صفين.

عدد النباتات بكل صف = ٤٥.٧ = ٢/٩١.٣٦نبات /صف.

المسافة بين الجور بكل صف حوالى ٢٢سم .وبالتالى يتحقق باستخدام هذه الطريقة:

المحافظة على الكثافة النباتية الموصي بها مما يجعلها لا تختلف عن الطريقة العادية.

توزيع النباتات بشكل جيد والعمل على توزيع الاضاءة بشكل جيد مما يزيد من الانتاج.

توفير كمية من المياه تتراوح من %٦٠-٤٠علي حسب معدل التخطيط المستخدم.

٤٥١

رى النباتات على الحامي دون تغريق وبالتالي تقليل غسيل الاسمدة من حول منطقة

الجذور.

رفع كفاءة الرى السطحى الى حوالى %٧٥وتقليل مستوى الماء الأرضي.

رفع كفاءة استخدام المياه على مستوى الحقل.

توفير تكاليف الري.

رفع كفاءة استخدام الاسمدة حيث توضع فى قاع الخط فقط.

عدالة توزيع المياه على نهاية الترع.

زيادة المحصول المتوقع حوالى .%٨-٧

تقليل المساحة المعرضة للبخر.

بداية من عام ٢٠١١تم التوسع فى تطوير الرى الحقلى بالعديد من المحافظات عقب الانتهاء من تطوير المساحات المحددة حاليا وذلك بالتمويل الذاتى ويبادر المزارعين حاليا بالتقدم لمركز البحوث الزراعية وتوابعة بالمحافظات للاستفادة من المشروع وتطوير الرى فى أراضيهم لجدواه الكبيرة فى زيادة الانتاجية للفدان وتوفير المياه وزيادة دخولهم ،وقد قررت و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضى تنفيذ المشروع القومى لتطوير الرى الحقلى وترشيد استهلاك مياه الرى بالمشاركة مع المزارعين فى مساحات تبلغ ٢٥٠ألف فدان بمحافظات

بدءا من شهر يناير ،حيث سيتم الانتهاء منها

البحيرة وكفر الشيخ وأسيوط وقنا وسوهاج

مضيفا انه سيتم تطوير المساقى والمراوى بالمزرعة واستكمال تطوير

قبل نهاية عام ٢٠١١

الترع الفرعية التى تخدم المساحات والأحواض الكبيرة بالتنسيق مع و ازرة الموارد المائية والرى وتقدر تكلفة تطوير الرى فى الفدان الواحد بين الفين وستة الاف جنيه تقسط على المزارعين بأقساط رمزية لمدة ٢٠سنة ،وان مركز البحوث الزراعية يمثل الجهة الفنية فى المشروع وجهاز تحسين الأراضى بالو ازرة الجهة المنفذة بما تملكة من موارد بشرية وتكنولوجية عملاقة ،وأن التعاونيات الزراعية لها دور كبير فى تنفيذ مشروع تطوير الرى

فعليا

بتنظيم المزارعين فى تجمعات حتى يسهل تطوير اراضيهم وأن الجهات المانحة وافقت على دعم المشروع بقروض ميسرة بلغت قيمتها ٢٧٠مليون دولار نظ ار لأهميته القصوى فى ترشيد المياه وتوفير نحو ١٠مليارات متر مكعب من المياه سنويا تكفى لاستصلاح مليونى فدان جديدة ،وقد وافق البنك الدولى على دعم المشروع بمبلغ ١٤٠مليون دولار ومنظمة الايفاد بنحو ٧٠مليون دولار والوكالة الفرنسية للتنمية AFDبمبلغ ٥٠مليون

دولار.

وبالنسبة الى انجازات الو ازرة خلال عام ٢٠١٠نحو تحسين الخدمة المؤداه للفلاح المصرى البسيط وتوفير مياه الرى لأبعد نقطة على أرض مصر وان كل المشروعات التى انتهى معظمها او انتهى تنفيذها كانت بنسبة انجاز عالية وأن اولى انجازات الو ازرة فى عام ٢٠١٠هى انجاز اكثر من %٨٠من البرنامج الرئيسى للحكومة فى مجالات الرى والصرف وانشاء الكبارى وأعمال الحماية والتجميل للنيل وحماية شواطئ الساحل الشمالى وتجديد واحلال مرافق ومنشآت المياه وغيرها باستثمارات تعدت خمسة مليارات جنيه جتى الان .حيث تم انجاز %٩٠من مشروعات احلال وتجديد الف كوبرى على القنوات والترع

جنيها ونحو %٩٦من مشروع تغطية

والمجارى المائية وربط القرى بتكلفة ١٢٣مليون

٤٥٢

المصارف والترع التى تخترق الكتل السكنية فى المدن والقرى بإجمالى استثمارات ٣٠٠ مليون جنية ،وكذلك انجاز نحو %٨٥من مشروع الصرف المغطى والمكشوف فى الاراضى الزراعية لتحسين انتاجية الفدان وتقليل ملوحة التربة بتكلفة بلغت ٢.٤مليار

جنيه.

وبالنسبة لمشروعات تطوير الرى ان نسبة الانجاز تعدت ال %٥٠حيث تم تطوير نظم الرى السطحى فى ١٤٣الف فدان بتكلفة ٧٠٠مليون جنيه ،كما تمت موافقة لجنة الزراعة والرى للحزب الوطنى الديمقراطى على برنامج الو ازرة خلال عام ٢٠١١الذى تصل استثماراته الى ٢مليار و ٣٦١مليون جنيه .والبرنامج يشتمل على جميع المشروعات التى تنهض بالمنظومة المائية على مستوى محافظات الجمهورية وتتضمن تغطية ٤٠كيلو مت ار من الترع والمصارف بتكلفة ١٢٠مليون جنية ،وانشاء ٤٠كوبرى على الترع والمصارف بإجمالى تكلفة ٧٥مليون جنية ،وكذلك انشاء واحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى مساحة ١٠٠الف فدان بتكلفة ٢٢٥مليون جنية وحفر آبار وصيانة محطات الخلط لحل مشاكل نهايات الترع بتكلفة ٢٠٠مليون جنيه فى محافظات الوجهين البحرى والقبلى وتطوير شبكات الرى فى مساحة ٧٠الف فدان بتكلفة ٥٠٠مليون جنية.

كما شملت الاستثمارات الجديدة للرى فى عام ٢٠١١الاستمرار فى استكمال البنية القومية لمشروعى ترعة السلام وتوشكى بميزانية قدرها ٣٠٠مليون جنيه وحفر ٣٠٠بئر لتغذية ترعة النوبارية وانشاء محطات خلط على مصرف العموم لتغذية ترعة الحاجر بطاقة ٦٠٠

الف متر مكعب فى اليوم.

وقد اجاز مشروع قانون الرى والصرف الجديد لوزير الرى تقنين اوضاع مآخذ المياه المخالفة على مستوى الجمهورية ومنح المشروع والذى تقدمت به الحكومة لمجلس الشعب لو ازرة الموارد المائية تحصيل مقابل ما تنفقة من نفقات لاعادة تاهيل شبكات المجارى المائية ،ومحطات الطلمبات بما لايتجاوز ١٠الاف جنيه للفدان ،وحظر مشروع القانون تخصيص اراضى لأغراض التنمية الزراعية او غيرها من الانشطة التى تحتاج لمورد مائى الا بعد الحصول على موافقة و ازرة الموارد المائية والرى ،والزم مشروع القانون الجهات والافراد التى يرخص لها بمشروعات استثمارية من شأنها استخدام المياه بتحمل تكاليف انشاء وصيانة وتشغيل وادارة المشروع ،كما اجاز للو ازرة تحصيل مقابل ما تتكلف من نفقات لاعادة تأهيل شبكات المجارى ومحطات الطلمبات بما لا يتجاوز ٢٥قرشا لكل متر مكعب من المياه ،والزم المشروع للمرخص لهم بالرى باستخدام مياه الصرف بزراعة انواع "محددة" من الزراعات ،وحظر استخدام المياه العذبة فى تغذية المزارع السمكية ،كما حظر اقامة اقفاص تربية الاسماك فى المجارى المائية العذبة ،او اقامة اى منشآت او جسور عليها فى حين اجاز للوزير تقنين اوضاع المزارع السمكية المخالفة والمقامة على مياه المصارف والمياه الجوفية قبل صدور القانون وبشرط موافقة و ازرتى الصحة والزراعة على صلاحية المياه على ان يتم تحصيل مقابل ما تتكلفة الو ازرات من نفقات لاعادة تأهيل شبكات الصرف العامة بما لا يتجاوز ٥الاف جنية للفدان الواحد مع ازالة المزارع السمكية القائمة على المياه العذبة على نفقة اصحابها فى مدة لا تزيد على عامين من صدور القانون.

٤٥٣

ولما كانت و ازرة الموارد المائية والري ،قد وضعت في استراتجيتها التوسع الأفقي الزراعي عن طريق استصلاح أراض جديدة ،تضاف إلى الرقعة الزراعية الحالية في مصر ،فلقد كان من الضروري تدبير موارد مائية إضافية بطرق اقتصادية ،من أهمها إعادة استخدام

مياه الصرف الزراعي في أغراض الري.

لا مكان استخدام هذه النوعية من المياه بالطرق السليمة ودون أية مشاكل قد تنشأ عن هذا الاستخدام ،فإنه لابد وأن يتم معالجتها واخضاعها للمعايير التي تناسب الغرض الذي

تستخدم من أجله.

الاحتياجات المائية :

في حال ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل وعدم تغييرها فإنه من المتوقع نتيجة زيادة الطلب علي المياه أن تزداد ندرتها ومن ثم سيصبح من الضروري مراجعة أسلوب تخصيص توزيع مياه الري .فتوزيع مياه الري بين المناطق المختلفة )الأراضي القديمة والجديدة في مصر العليا ومصر الوسطي والدلتا( يجب أن يعكس نوع من العدالة بين جميع المزارعين حاليا ومستقبلا .ولتحقيق العدالة في التوزيع يجب الأخذ في الاعتبار بعض العوامل مثل الملكية الزراعية ،الاختلاف في المناخ وفواقد النقل الناتج عن طول أو قصر المساقي من المصدر وكذلك الاختلاف في جودة المياه من منطقة إلي أخري .ومن المقترح أن يتم مسبقا تحديد حصة ثابتة من المياه لكل فدان حيث سيتم توزيع المياه داخل المنطقة الواحدة بعدالة طبقا للكمية السنوية المخصصة للفدان .ويمكن علي المستوي القومي تحديد بعض المناطق لزراعة بعض المحاصيل التي تتطلب كميات مياه للري أكبر من المحاصيل الأخري )مثل الأرز وقصب السكر( مع تحديد كمية المياه الإضافية لزراعة مثل هذه المحاصيل والعمل علي منع زراعة الأرز بالمخالفة في المستقبل .واذا ما تم تحديد الحصة السنوية فإنه يمكن للمزارعين تحديد التركيب المحصولي علي مستوي المساقي الخاصة بهم ،أما علي مستوي الترعة الفرعية يتم تحديد كمية المياه المطلوبة للري والتي تتطابق مع الحصة التي سبق تحديدها للمساقي الواقعة في زمامها .وبمجرد تحديد التركيب المحصولي فإن الاحتياجات الموسمية تصبح ثابتة ومحددة وعلي أساسها تقوم و ازرة الموارد المائية والري بتوفير هذه المياه .هذا ويمكن وضع ذلك في صورة اتفاقية رسمية أو بروتوكول بين و ازرة الموارد المائية والري والمزارعين أو من يمثلهم )مجالس المياه أو روابط مستخدمي المياه( .كما يجب الإشارة بأن تنفيذ هذا النظام الجديد من تحديد لحصة المياه وتوزيعها لن يتم بشكل سريع ولكنه يتطلب الكثير من الإصلاح المؤسسي وكذلك استثمارات ضخمة لإعادة تأهيل النظام واقامة منشآت جديدة للتحكم في التصرفات بالإضافة إلي برنامج تدريبي مكثف لتنمية قدرات الموارد البشرية .ويعتبر إشراك المزارعين في نظام التشغيل والصيانة أم ار أساسيا وهاما لأن ذلك من شأنه أنتقال مسئولية التشغيل والصيانة من الو ازرة إلي القطاع الخاص ممثلا في روابط مستخدمي المياه ومجالس المياه والتي ستكون مسئولة مسئولية كاملة عن توزيع هذه المياه إلي كافة الترع الفرعية والمساقي .كما سيكون لها أيضا دور في التحكم في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي الغير مصرح بها وكذلك مراقبة آبار المياه الجوفية لمنع الاستخدام المخالف لها .ولكي يقوم المزارعين بتوزيع المياه علي مستوي المساقي فإن ذلك يتطلب تكوين روابط مستخدمي المياه للعمل

٤٥٤

علي تجنب الخلافات بينهم حيث تعتبر هذه الروابط ضرورية لمشروعات الإدارة المتكاملة

للموارد المائية وتطوير الري .

الاحتياجات المائية لمياه الشرب :

تعتبر إحتياجات مياه الشرب المطلوبة قليلة بالمقارنة بالاحتياجات المائية للري .إلا أنه يجب تجنب الفاقد في شبكات مياه الشرب حيث أنه لو لم يتم اتخاذ كافة الإجراءات للتحكم في احتياجات مياه الشرب وفواقد المياه الغير محسوبة فإن سعة محطات معالجة مياه الشرب لن تغطي الاحتياجات المختلفة المطلوبة عام ٢٠١٧حتى لو تم زيادة السعة التصميمية لكل هذه المحطات وعليه فإنه يجب تخفيض كلا من الاحتياجات والفواقد بشكل

جوهري .

بلغت نسبة التغطية الكاملة بمياه الشرب في عام ٢٠٠٠حوالي %١٠٠من السكان في المناطق الحضرية و %٣٨في المناطق الريفية بينما هناك %٥٦من السكان في الريف لديهم تغطية جزئية بمعنى أن الشبكة منفذة والمياه متاحة بها في ساعات محدودة من اليوم وبلغ إجمالي مياه الشرب المنتجة في عام ٢٠٠٠حوالي ٥.٣١مليار م ٣يستهلك منها حوالي ٦٢..مليار م ٣في الأغراض الصناعية هذا ويمثل إنتاج محافظتي القاهرة والإسكندرية حوالي نصف مياه الشرب المنتجة وتمثل المياه السطحية المصدر الرئيسي لمياه الشرب بينما تمثل المياه الجوفية حوالي %١٧من إجمالي هذه الاستخدامات .وعلي الرغم من أن تحلية مياه البحر أو المياه المسوس يمثل جزءا ضئيلا من استخدامات مياه الشرب علي المستوي القومي إلا إنها تعتبر المصدر الرئيسي لمياه الشرب في المناطق السياحية علي امتداد سواحل البحر الأحمر وسيناء ،وعلي الرغم من أن السعة التصميمية لمحطات إنتاج مياه الشرب قد تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال العقود الأخيرة إلا أنه مازالت هناك مناطق تعاني من عدم وجود مصدر صحي آمن ونظيف للمياه ويظهر ذلك خاصة في المناطق الريفية ويقل معدل استهلاك المياه في بعض المناطق نتيجة عدم وجود شبكات صرف صحي فيها كما يرجع الارتفاع في استخدام المياه في المناطق الحضرية إلي الفواقد الكثيرة سواء كانت من الشبكة أو الناتجة عن عدم وجود نظام قياس فعال لكميات المياه المستهلكة هذا بالإضافة إلي التعريفة المتدنية للمياه وعدم توافر الوعي الكافي بمدي ندرة المياه وسبل ترشيد استخدامها .ومن المتوقع أن تزداد احتياجات مياه الشرب في المستقبل نتيجة للزيادة في عدد السكان المضطردة والزيادة في نصيب الفرد نتيجة ارتفاع مستوي المعيشة وأيضا إنشاء شبكات صرف صحي في الأماكن المخدومة حاليا بشبكات مياه الشرب ولم تصل إليها خدمات الصرف الصحي ومن المتوقع أن يصل إجمالي احتياجات المياه للأغراض المنزلية المختلفة إلي حوالي ٦.٦م ٣في عام ،٢٠١٧وعلي الرغم من أن السعة التصميمية لمحطات إنتاج مياه الشرب قد تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال العقود الأخيرة إلا أنه مازالت هناك مناطق تعاني من عدم وجود مصدر صحي أمن ونظيف للمياه ويظهر ذلك خاصة في المناطق الريفية ويقل معدل استهلاك المياه في بعض المناطق نتيجة عدم وجود شبكات صرف صحي فيها كما يرجع الارتفاع في استخدام المياه في المناطق الحضرية إلي الفواقد الكثيرة سواء كانت من الشبكة أو الناتجة عن عدم وجود نظام قياس فعال لكميات المياه المستهلكة هذا بالإضافة إلي التعريفة المتدينة للمياه

٤٥٥

وعدم توافر الوعي الكافي بمدي ندرة المياه وسبل ترشيد استخدامها .ومن المتوقع أن تزداد احتياجات مياه الشرب في المستقبل نتيجة للزيادة في عدد السكان المضطردة والزيادة في نصيب الفرد نتيجة ارتفاع مستوي المعيشة وأيضا إنشاء شبكات صرف صحي في الأماكن المخدومة حاليا بشبكات مياه الشرب ولم تصل إليها خدمات الصرف الصحي ومن المتوقع أن يصل إجمالي احتياجات المياه للأغراض المنزلية المختلفة إلي حوالي ٦.٦مليار م٣

في عام.

جدول ) (٦٦كميات المياه المستخرجة في بعض محافظات جمهورية مصر العربية

بالمليون متر مكعب عام ١٩٩٢

المحافظة

الإسكندرية

أسوان

أسيوط

بني سويف

البحيرة

القاهرة الكبرى

الدقهلية

الغربية

الجيزة

الإسماعيلية

كفر الشيخ

المنوفية

المنيا

القليوبية

قنا

الشرقية

سوهاج

المجموع

لأغراض الري الزراعي

كميات

عدد

المستخدمة

الآبار

٩

١٢٩

٧٣٠

٢١٩

٢٤٤٦

١٦

٤٤٩

٧١٦

٢٥٤٤

١٠٧٣

٣

١٩٩٢

١٥٩٠

١٧٢٥

١٢٧٦

٣٤٥٥

١٨٨٤

٢٠٢٥٦

٠.٦٥٤

١٧.٧١٤

١٤٤.٤١٠

٢١.٠٠٥

٧١٦.٩٦٨

٠.٧٥٢

٧٨.٨٨٢

١٤٠.٦٤٥

٢٠٠.٩٢١

١٩٠.٤٧٧

٠.٤٤٩

٤١٢.٤٦٩

٢٩٦.٣١٦

٢٢٩.٣٨١

١٦٢.٧٢٦

٦٢٦.١٤٧

٣٥٥.٧٩٩

٣٥٩٥.٧١٥

المياه

للاستخدام المنزلي والصناعة

المياه

كميات

عدد

المستخدمة

الأبار

٥٥

٢٤٥

١١٨

١٥٠

٩٩

٦٢

٢٦٣

٣٢٠

١٢

١٥٥

٢٣٥

٢٤٥

٢٨٩

٢٠٣

٣٨٥

٢٨٣٦

٤٣.١٢٤

٦٩.١٢٨

٣٠.٣٨٦

٣٧.٤٠٢

١١١.٤٦١

٢٦.٢٨٤

١٠٠.٣٢٣

٢١٠.٣٢١

٧.٨٦١

١٢٩.١٠٩

٢٥.٤١٤

٧١.٣٥٧

٥١.٧٦٦

٧٨.٥٨٩

٩٣.٥٨٦

١٠٨٦.١٢١

المجموع

عدد

الآبار

كميات

المستخدمة

٩

١٨٤

٩٧٥

٣٣٧

٢٥٩٦

١١٥

٥١١

٩٧٩

٢٨٦٤

١٠٨٥

٣

٢١٤٧

١٨٢٥

١٩٧٠

١٥٦٥

٣٦٥٨

٢٢٦٩

٢٣٠٩٢

٠.٦٥٤

٦٠.٨٣٨

٢١٣.٥٣٨

٥١.٣٩١

٧٥٤.٣٧٠

١١٢.٢١٣

١٠٥.١٦٦

٢٤٠.٩٦٨

٤١١.٢٤٢

١٩٨.٣٣٨

٠.٤٤٩

٥٤١.٥٧٨

٣٢١.٧٣٠

٣٠٠.٧٣٨

٢١٤.٤٩٢

٧٠٤.٧٣٦

٤٤٩.٣٩٥

٤٦٨١.٨٣٦

المياه

المصدر :معهد بحوث المياه الجوفية التابع للمركز القومى لبحوث المياه بو ازرة الموارد المائية والرى.

الاحتياجات المائية للصناعة :

تطورت الصناعة تطو ار كبي ار خلال العقود الأخيرة وبلغت الاحتياجات المائية لقطاع الصناعة )دون الأخذ في الاعتبار مياه التبريد المستخدمة في محطات توليد الكهرباء( حوالي ٢.٢مليار م ٣عام .٢٠٠٠وتعتبر المياه السطحية )النيل وشبكات الترع( هي المصدر الرئيسي المباشر لتلك الاستخدامات حيث تبلغ نسبتها حوالي %٥٣من إجمالي الاستخدامات بينما تبلغ نسبة ما يصل إلي المصانع من الشبكات العامة لمياه الشرب حوالي %٢٨ومن المياه الجوفية حوالي %١٧ويبلغ الاستهلاك الفعلي للمياه في الصناعة حوالي ٠.٧٥مليار م ٣عام ٢٠٠٠وتتركز الصناعة في التجمعات الحضرية الكبيرة في

٤٥٦

القاهرة والجيزة والإسكندرية حيث يستخدم حوالي %٦٠من إجمالي الاستخدامات المائية في الصناعة ويقدر إجمالي احتياجات المياه المطلوبة بقطاع الصناعة في عام ٢٠١٧بحوالي ٤.٢مليار م ٣بزيادة تقدر بنحو %٩٠عن عام ٢٠٠٠وذلك في حالة تحقيق معدل نمو

صناعي حوالي .%٥

الملاحة :

يستخدم نهر النيل كمجري ملاحي بالإضافة إلي الرياحات وبعض الترع الرئيسية وتتجه السياسة المائية الحاليه إلي عدم صرف مياه إضافية من السد العالي لأغراض الملاحة )إلا أن الحد الأدني للمنصرف من السد العالي لتغطية منسوب المأخذ لعدد من محطات مياه الشرب الواقعة علي امتداد نهر النيل يغطي متطلبات الملاحة النهرية(.

نظ ار لزيادة الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات في المستقبل فإنه لن يتم صرف مياه خاصة للملاحة من أمام السد العالي .حيث يجب العمل علي تطهير المعوقات الملاحية التي قد تنتج عن إنخفاض منسوب المياه بالنهر والترع الملاحية بالإضافة إلي إنشاء البنية الإساسية المطلوبة التي تضمن استمرار الملاحة عند إنخفاض مناسيب المياه .

توليد الطاقة الكهرومائية :

يبلغ إجمالي إنتاج الطاقة الكهرومائية حاليا بحوالي ٢٠٠٠ميجاوات وهي تمثل %١١من إجمالي الاحتياجات الكهربائية علي المستوي القومي ويتزايد هذا الإنتاج تدريجيا ومنذ عام ١٩٩٠لم يتم صرف مياه من أمام السد العالي لأغراض توليد الطاقة حيث أن توليدها يعتمد علي كميات المياه التي تصرف لأغراض الري ومياه الشرب والصناعة علي مدار

العام.

الحياة البيئية والثروة السمكية :

تحتاج الكائنات الحية التي تعيش في المجاري المائية والبحيرات إلي مياه ذات نوعية جيدة ولذلك فإن الحفاظ علي نوعية ومناسيب المياه وسرعاتها وعمقها والظروف الطبيعية لجوانب المجاري المائية مهم وضروري للحفاظ علي الاتزان البيئي وعلي إنتاج الأسماك من تلك

المسطحات المائية.

يوجد حاليا قيود علي إقامة المزارع السمكية علي مياه نهر النيل والترع ولكن نظ ار للحاجة إلي زيادة الانتاج السمكي من المجاري الداخلية في المستقبل فإنه يلزم دراسة إمكانية مراجعة هذه القيود بشرط عدم تعارض احتياجات المزارع السمكية مع باقي الاستخدامات الأخري للمياه وأولويات كل منها بالإضافة إلي إتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمنع تلوث

المياه بسبب هذه المزارع .

الصحة العامة والترفيه :

قد تستخدم المياه في المجاري المائية مباشرة في أغراض النظافة العامة مثل غسيل الثياب والأواني والاستحمام أو في أغراض ترفيهية مثل السباحة وأحيانا للشرب بدون معالجة في بعض الأماكن مما يتطلب وجود مياه ذات نوعية جيدة وعلي هذا فإن وجود مياه سطحية بالمجاري المائية ذات نوعية سيئة بالقرب من التجمعات السكنية قد يؤثر علي الصحة

العامة للسكان بشكل مباشر أو غير مباشر.

٤٥٧

الميزان المائي :

يوضح الميزان المائي لمصر صورة عن الموارد المائية المتاحة من جانب والمياه الخارجة من النظام علي الجانب الآخر )متضمنة الاستهلاكات الفعلية لكافة الاستخدامات( .يتكون

الميزان المائي من ثلاث عناصر هي:

المدخلات )وتتمثل في كميات المياه التي تصرف من السد العالي ،الأمطار أو أي مورد

محتمل للمياه(.

المخرجات )وتتمثل في البخر من المسطحات المائية ،البخر -نتح ،المياه المنصرفة إلي

البحر والصحاري(.

التغير في كمية المياه المخزونة في النظام المائي )مياه جوفية أو سطحية(.

وبأخذ المتوسط السنوي فإن التغير في مخزون المياه داخل النظام المائي ضئيل يمكن إهماله وبالتالي سيتم الأخذ في الاعتبار المدخلات والمخرجات من النظام المائي فقط.

ويجب أن نفرق بين النظام المائي للنيل والنظام المائي للمياه الجوفية العميقة حيث أنهما نظامان منفصلان .ويتم عمل الميزان المائي علي مستويين مختلفين:

الميزان المائي علي أساس استهلاكات المياه :يؤخذ في الاعتبار في هذه الحالة كميات

المياه التي تدخل إلي النظام أو تخرج منه فقط.

الميزان المائي علي أساس استخدامات المياه :ويؤخذ في الاعتبار في هذه الحالة إلي جانب كميات المياه التي تدخل إلي النظام أو تخرج منه كميات المياه التي يتم تدويرها داخل النظام مثل إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي واعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة والسحب من المياه الجوفية السطحية في الدلتا ووادي النيل.

الميزان المائي لاستهلاكات واستخدامات المياه :

يوضح الجداولين التاليين الميزان المائي علي أساس استهلاكات المياه لكل من عامي ٢٠١٧ ،١٩٩٧حيث تم وضع كافة الموارد المائية من بحيرة ناصر ومياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة في جانب وفي الجانب الآخر كافة المخرجات من النظام المائي إلي الصحراء والبحر والمياه المفقودة عن طريق البخر إلي الغلاف الجوي وتوضح الجداول أن استهلاك المياه الفعلي في الزراعة سيزيد من ٣٩.٣مليار م ٣في عام ١٩٩٧إلي ٤٢.٣ مليار م ٣في عام ) ٢٠١٧بعد أخذ كافة الإجراءات المتضمنة في الخطة( وفي نفس الفترة فإن إجمالي المساحة المنزرعة سيزيد من ٨مليون فدان إلي ١٠.٨مليون حيث يقل متوسط الاستهلاك الفعلي للفدان من ٤٩٠٠م / ٣فدان في عام ١٩٩٧إلي ٣٩٠٠م/ ٣ فدان في عام .٢٠١٧وصل إجمالي الاستخدامات المائية للأغراض المنزلية في عام ٢٠١٧هو حوالي ٦.٦مليار م ٣يستهلك منه فعليا حوالي ١.٦مليار م ٣بينما يعود الباقي إلي النظام المائي كصرف صحي معالج ) ٢.٤مليار م (٣أو غير معالج ) ٢.٦مليار م(٣ ويعتبر هذا الشكل للميزان المائي هو الشائع والأكثر استخداما في مصر وهو يستخدم في التعرف علي إجمالي الاستخدامات المائية لكافة القطاعات المستخدمة للمياه والتي يجب علي و ازرة الموارد المائية والري العمل علي توفيرها .كما يوضح الميزان المائي أنه نتيجة لاتخاذ الإجراءات المتضمنة في الخطة فإن إجمالي المياه المنصرفة إلي البحر سوف يقل من ١٣.١٠مليار م ٣عام ١٩٩٧إلي ٩.٧مليار م ٣عام .٢٠١٧

٤٥٨

جدول ) (٦٧الميزان المائي علي أساس الاستهلاكات

المدخلات

٢٠١٧ ١٩٩٧

مليار متر مكعب

أولا :المياه السطحية

نهر النيل

٥٥.٥

٥٥.٥

الأمطار

١.٣

١.٣

الإجمالي

ثانيا:

العميقة

مياه جوفية عميقة

٥٦.٨

٥٦.٨

٠.٩

٤.٠

الإجمالي

٥٧.٧٠

٦٠.٨

المياه

الجوفية

المخرجات

إلي الصحراء وبحيرة قارون بالفيوم

الفيوم

مساحات التوسع الافقى

المدن الجديدة

إلي البحر والبحيرات الشمالية:

مياه النيل

إلي المصارف وتشمل المزارع

السمكية

فواقد البخر:

من المسطحات المائية

الأراضي الفضاء

المزارع السمكية

مياه الشرب والصناعة

البخر -نتح

البخر – نتح

استخدامات منزلية

إلي الصحراء

٢٠١٧

١٩٩٧

مليار متر مكعب

٠.٦٥

٠.٥

١.٥

٠.٧

٠.٢

١٣.٩

٠.٢

٩.٥

٢.٤

٠.١٥

٠.٤

١.٦٠

٣٨.٥

٥٦.٨

٢.٥

٠.٥٠

٠.٢

٢.٥

٣٨.٧

٥٦.٨

٠.٨

٠.٠٥

٠.٠٥

٥٧.٧٠

٣.٦

٠.١

٠.٣

٦٠.٨٠

نوعية المياه :تقييم نوعية المياه في مصر :

علي الرغم من عدد السكان الكبير الذي يعيش حول نهر النيل في مصر والأنشطة الصناعية المتصلة بحياتهم إلا أن نوعية المياه في نهر النيل وشبكات الترع الرئيسية ما تزال جيدة إلي حد ما حيث يحتفظ نهر النيل حتى الآن بقدرته علي تنقية مياهه ذاتيا .ولكن علي الجانب الآخر فإنه يتم صرف كميات كبيرة من الملوثات التي تصل إلي نهر النيل وتعمل علي تدهور نوعية المياه كلما اتجهنا شمالا في فرعي رشيد ودمياط وذلك بسبب صرف مخلفات الصرف الصحي والصناعي إلي جانب الصرف الزراعي بالإضافة إلي تناقص تصرفات المياه المارة بالنيل كلما اتجهنا شمالا .وبصفة عامة فإن المصاريف الزراعية تعتبر ملوثة بالصرف الصحي والصرف الصناعي مما يجعلها مصدر ضرر علي الصحة العامة والبيئة حيث أن مياه هذه المصارف بها مستويات مرتفعة من المواد العضوية إلي جانب بعض الملوثات الأخري .هذا وقد يؤدي رفع مياه تلك المصاريف إلي

أيضا .وتعتبر المياه

بعض الترع بغرض إعادة استخدامها إلي تلوث المياه بهذه الترع

الجوفية ذات نوعية جيدة بشكل عام وان كان قد تلاحظ أن الأنشطة الزراعية في الأراضي ذات التربة الرملية قد أدي إلي تلوث المياه الجوفية بها ببقايا الأسمدة والمبيدات الزراعية.

٤٥٩

وقد يحدث تلوث للمياه الجوفية حول الآبار إذا لم تتخذ الإجراءات الكافية لحمايتها من التلوث .كما أن هناك بعض المناطق التي تحتوي المياه الجوفية بها علي الحديد والمنجنيز مما يحد من استخدام تلك المياه في الأغراض المنزلية والشرب إلا بعد معالجتها .أما نوعية المياه في البحيرات الشمالية وبحيرة قارون فإنها تتأثر بشكل كبير بنوعية مياه الصرف التي تلقي بها حيث تحتوي غالبا علي صرف صحي وصناعي.

أهم التحديات المستقبلية :

ساهمت الزيادة السكانية المضطردة في مصر إلي جانب النمو الصناعي والزراعي المرتبط بها إلي الزيادة السريعة في الاحتياجات المائية .حيث زاد عدد السكان في مصر من ٣٨ مليون عام ١٩٧٧إلي ٦٦مليون عام ٢٠٠٢ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلي ٨٣ مليون نسمة في عام . ٢٠١٧ويتمركز هؤلاء السكان في وادي ودلتا نهر النيل حيث يستقر %٩٧من عدد السكان في %٤من مساحة الأراضي المصرية .ولتخفيف الضغط المتزايد علي الوادي والدلتا فقد قامت الدولة بتنفيذ برامج طموحة لزيادة المساحات المأهولة بالسكان عن طريق مشروعات التوسع الأفقي في الزراعة إلي جانب خلق مناطق صناعية ومدن سكنية جديدة .وتحتاج التنمية المختلفة إلي المياه كعنصر أساسي بينما حصة البلاد من مياه النيل محدودة بجانب محدودية فرص تنمية موارد مائية أخري في المستقبل .وقد أدت الزيادة السكانية والنمو الصناعي والزراعي أيضا إلي تدهور نوعية المياه مما يهدد الصحة العامة والبيئة ويقلل من كميات المياه ذات النوعية الجيدة والتي يمكن إعادة استخدامها.

ومن ثم فقد قامت الدولة بمجهودات وبرامج كبرى لإمداد كافة المواطنين بمياه الشرب النقية وكذلك لمعالجة الصرف الصحي والصناعي ولكن ما زالت تلك البرامج غير كافية مما يؤدي إلي تدهور نوعية المياه في بعض المناطق بحيث أصبحت أقل من المعايير

المطلوبة.

استراتيجية مواجهة التحديات :

إن الهدف الرئيسي لإدارة الموارد المائية هو دعم الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد من خلال توفير المياه المطلوبة لهذه الأنشطة كما ونوعا وقت الاحتياج إليها مع الأخذ في الاعتبار جميع المحددات الطبيعية والمالية .إلا أنه نتيجة للزيادة المضتطرة للاحتياجات المائية مع محدودية الموارد المائية كما هو موضح بالميزان المائي فإن توفير المياه للجميع لم يعد أم ار ممكنا في جميع الأحوال .وبالتالي فإن إدارة الموارد المائية لم تعد مقصورة علي توفير المياه فقط ولكنها تمتد أيضا لمحاولة التأثير علي مستخدمي المياه بغرض ترشيد استخداماتهم المائية وذلك عن طريق رفع كفاءة استخدام المياه ،حماية نوعيتها بمنع وصول الملوثات للمجاري المائية وهذا بطبيعة الحال يعتبر أفضل من معالجة المياه بعد تلويثها .ومن خلال ما سبق يمكن الوصول إلي ثلاثة نقاط أسياسية تلخص التحديات التي

تواجه مصر في المستقبل وهي :

* محدودية الموارد المائية مع الأخذ في الاعتبار أن احتمالات الزيادة في المستقبل محدودة

أيضا .

* تزايد الاحتياجات المائية بشكل مضطرد بمعدلات كبيرة .

٤٦٠