الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

* -توفير موارد مائية غير تقليدية :

من المعروف أن تنمية الموارد المائية بمصر محدودة فمثلا يمكن زيادة السحب السنوي من المياه الجوفية العميقة من ٩..إلي ٤.٠مليار م / ٣سنة منها ٣.٥مليار م ٣في الصحراء الغربية وهو مورد غير متجدد وبالتالي غير دائم وعليه فإنه يجب مراقبتها بدقة والحفاظ عليها كمورد استراتيجي ،ويعتبر السحب من المياه الجوفية الغير عميقة في الوادي والدلتا حتى ٨.٤مليار متر مكعب سنويا حل مناسب )مع إعطاء الأولوية للاستخدام كمصدر لمياه الشرب( بالرغم من وجود بعض المحددات مثل تأثره الشديد بالتلوث الناتج عن الأنشطة المختلفة علي سطح الأرض كما أن زيادة السحب منه لا يزيد من الموارد المائية المتاحة نظ ار لأن هذه المياه يتم شحنها بصورة طبيعية من النيل .ولذلك فإن إدارة هذه المصادر يحتاج لمزيد من العناية والاهتمام بمراقبة مناسيب المياه الجوفية ،واصدار التراخيص ومنع التلوث .أما بالنسبة للمياه قليلة الملوحة )المسوس( فيلزم دراستها بالتفصيل لتحديد المواقع المثلي للآبار ذات التصرفات الكبيرة وكذلك دراسة مدي التغير في درجة ملوحه هذه المياه في المستقبل وبناءا علي نتائج هذه الدراسات سيتم تحديد مدي إمكانية استخدام هذه المياه في الزراعة أو المزارع السمكية ومن المقترح أن تتم هذه الدراسة في مناطق مختارة مع الأخذ في الاعتبار تحديد الأثار البيئية علي مثل هذا الاستخدام .كما يمكن زيادة الموارد المائية عن طريق رفع كفاءة إستخدام مياه الأمطار والاستفادة بمياه السيول وتحلية مياه البحر .وتحقق إقامة بعض السدود الصغيرة لتخزين مياه السيول جدوي إقتصادية عن طريق الإستفادة من هذه المياه بالإضافة إلي تفادي الخسائر البيئية الناجمة عن هذه السيول .وتعتمد تحلية مياه البحر )أو المياه الجوفية قليلة الملوحة( في الساحل الشمالي والأماكن النائية بشكل أساسي علي الاحتياجات المائية لهذه المناطق مما يتطلب

توفير الاستثمارات لهذا الغرض.

مياه النيل :

* دعم التعاون مع دول حوض النيل من خلال مبادرة حوض النيل .

مياه الأمطار والتلوث :

* تعظيم الاستفادة من المشروعات الصغيرة لتجميع مياه الأمطار علي الساحل الشمالي

للبحر المتوسط .

* التقليل من مياه الري أثناء وبعد موسم الأمطار في شمال الدلتا) .تحقيق التوافق بين

التصرفات والاحتياجات( .

* عمل دراسات الجدوي لتجميع وحصاد مياه السيول في سيناء .

المياه الجوفية :

* الاستفادة من المياه الجوفية العميقة في الصحراء الغربية مع عمل متابعة ومراقبة لضمان

الاستدامة .

* تحديد إمكانية وكميات السحب من المياه الجوفية العميقة في سيناء والصحراء الشرقية .

* دراسة الاستفادة من المياه الجوفية متوسطة الملوحة في الزراعة والمزارع السمكية من

خلال مشروعات تجريبية.

٤٧١

* الإدارة الجيدة لخزان المياه الجوفية السطحي للنيل والدلتا) المراقبة – عمل التراخيص – تحديد أولويات الاستخدام – حماية الخزان من التلوث (.

* -تحلية المياه في المناطق الساحلية :

* زيادة معدلات تحلية المياه خصوصا في مناطق التجمعات السياحية "الساحلية".

إجراءات الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة :التحديات :نظ ار لزيادة الطلب علي المياه وصعوبة توفير موارد مائية إضافية فإن التحدي الأكبر الذي يواجهنا هو رفع كفاءة استخدام المياه وذلك بتعظيم الإستفادة من الموارد المائية المتاحة ،أما التحدي الآخر فيتمثل في إيجاد أسلوب لإدارة المياه بعدالة والذي يعكس مبدأ المساواة بين المزارعين .

أهداف السياسة المائية المتعلقة بالاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة :يمكن تلخيص أهم الأهداف الرئيسية لتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة فيما يلي :

* تحقيق أفضل عائد إقتصادي واجتماعي لوحدة المياه والذي يؤدي إلي زيادة الإنتاج )الصناعي ،الزراعي ،الثروة السمكية ،توليد الطاقة الكهرومائية( وتحسين فرص الاستخدام

في القطاعات الأخري )مثل الملاحة والسياحة(.

* إدارة المياه بالأسلوب الذي يحقق عدالة التوزيع بين المناطق المختلفة وأيضا داخل

المنطقة الواحدة.

* توفير مياه الشرب بمعدلات كافية مع ضرورة مواكبة ذلك بتنفيذ مشروعات الصرف

الصحي .

* الوصول إلي مستوي مقبول من الاكتفاء الذاتي للغذاء .

* توفير المياه التي تتواكب مع خطة الحكومة في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة خارج

الوادي والدلتا .

* تحقيق التنمية المستدامة لنظام الموارد المائية .

* تقيل الفواقد من النظام المائي لنهر النيل )الفواقد للبحر ،للبحيرات الشمالية ،بحيرة قارون والصحراء( مع تحقيق الإتزان الملحي بأقل قدر ممكن من المياه.

* -تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة :

تقوم و ازرة الموارد المائية والري بتنفيذ العديد من المشروعات كما أن هناك خطط لمشروعات مستقبلية لتحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة داخل وخارج وادي النيل ومن هذه المشروعات مشروع تطوير الري ) (IIPومشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتطوير الري ) (IIIMPوبعض مشروعات تحسين الصرف .خاصة وأن مياه الصرف تعود في أغلب الأحوال إلي النظام مرة أخري عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي او الصحي المعالج وذلك إما بالتدفق المباشر للنيل أو بالتسرب إلي المياه الجوفية وفي هذه الحالة فإن المياه تظل متاحة للاستخدام وبالتالي يتم إعطاء أولوية للإجراءات الخاصة بتحسن كفاءة استخدام المياه في المناطق التي تفقد فيها المياه خارج النظام )البحر أو الصحراء( .وهذا ما يؤكد أهمية وفعالية هذه الإجراءات في شمال وأطراف الدلتا والوادي والواحات وأراضي التوسع الأفقي وسوف يتم ربط تنفيذ خطط التوسع الأفقي المستقبلية في الزراعة بمدي إمكانية توفير موارد مائية إضافية .

٤٧٢

* -إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي :

تعتبر إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وذلك بعد خلطها بمياه الترع إجراء رئيسي لرفع الكفاءة الكلية لإدارة المياه في قطاع الزراعة وقد تم تطبيق نظام إعادة الاستخدام بالفعل علي نطاق واسع خلال السنوات الماضية وذلك برفع المياه من المصارف الرئيسية إلي الترع الرئيسية من خلال محطات طلمبات الرفع .وتكمن المشكلة الإساسية في تدهور نوعية المياه في العديد من المصاريف بسبب التلوث الناتج عن إلقاء المخلفات المنزلية والصناعية بدون معالجة في المصارف الزراعية ،ومن ثم فإن خلط مياه المصارف بمياه الترع )في العديد من الحالات( يهدد مستخدمي المياه الموجودين بعد مواقع محطات الخلط الأمر الذي أدي إلي غلق بعض من هذه المحطات في السنوات القليلة الماضية .ويتطلب الأمر لإعادة تشغيل هذه المحطات مرة أخري بذلك الكثير من الجهد لتقليل التلوث أو البحث عن بدائل أخري لإمكان إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي .وأحد هذه ا لبدائل هو استخدام مياه المصارف الفرعية والأقل تلوثا وهو ما يسمي "بالاستخدام الوسيط" وفيه يتم رفع المياه من المصارف الفرعية إلي الترع الفرعية والتي لا يوجد عليها مآخذ لمحطات مياه الشرب، مع مراعاة الإبتعاد عن المناطق التي تكون فيها المياه الجوفية معرضة للتلوث نتيجة عدم وجود أو ضعف الطبقة الطينية الحامية .ويجدر الإشارة إلي أن زيادة كمية مياه الصرف الزراعي المعاد استخدامها مرتبط بإيجاد أفضل أسلوب للجمع بين إعادة استخدام مياه الصرف علي مستوي الترع الرئيسية واعادة الاستخدام الوسيط بما يكون له تأثير ملموس في توفير المياه الأقل تلوثا بالإضافة إلي تقليل التأثيرات السلبية علي المياه الجوفية والاستخدامات الأخري للمياه .وفي إطار هذه السياسة المائية فإنه يوصي بأن يتم إعادة استخدام المياه من المصارف الرئيسية والفرعية )الوسيطة( في إطار المحددات التالية :

* في المناطق التي تفقد فيها مياه الصرف الزراعي خارج النظام المائي للنيل.

* من الترع التي ليس علها مآخذ لمحطات مياه الشرب بعد مواقع محطات طلمبات الخلط.

* المناطق التي تكون فيها المياه الجوفية محمية بطبقة طينية ذات سمك مناسب.

وتعتمد الكمية الكلية للمياه المعاد استخدامها علي درجة ملوحة المياه بعد الخلط .وبالنظر إلي زيادة الطلب علي مياه الري فإنه يمكن إعادة استخدام المياه ذات الملوحة العالية والتي قد تصل إلي ١٦٠٠جزء في المليون الأمر الذي سيكون له تأثير سلبي علي التركيب المحصولي ونوعية المحاصيل حيث تعتبر هذه الملوحة مرتفعة بالنسبة لبعض المحاصيل.

ولذلك فإن هذا الإجراء يجب أن يتم في بعض مناطق الدلتا مصحوبا بتشجيع زراعة محاصيل تحتمل درجة ملوحة عالية .كما أن التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف يتطلب ضرورة التحكم في مستوي التلوث في مياه المصاريف .

* تطبيق إعادة الاستخدام الوسيط لمياه الصرف الزراعي علي مستوي الترع والمصارف

الفرعية في بعض المناطق المحددة .

* عمل أولويات لإعادة الاستخدام في المناطق) :أ( التي تفقد فيها مياه الصرف إلي خارج نظام النيل) ،ب( التي لا ينتج عنها تأثير ضار علي الاستخدامات الأخري "مياه شرب"، )ج( التي تكون عندها المياه الجوفية أقل عرضة للتلوث.

* السماح بدرجات أعلي من الملوحة بعد الخلط مع مياه الصرف .

٤٧٣

* -ملخص الإجراءات الخاصة بمحور الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة :تحسين كفاءة

الري:

* إستمرار مشروعات تطوير الري لإعادة تأهيل نظم توزيع المياه في المناطق ذات الأولوية )المناطق التي تفقد فيها مياه الصرف إلي خارج نظام النيل أو المناطق التي لا يفضل فيها إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لما قد يكون لذلك من تأثير سلبي علي

نوعية المياه(.

* توفير خدمات التوعية اللازمة لطرق الري متضمنة جميع الأراضي الجديدة.

* تبطين الترع في الأحباس التي تعاني من فقد كميات كبيرة من المياه نتيجة التسرب .

* تسوية الأراضي بالليزر لزيادة كفاءة الري الحقلي .

* التحكم في مياه الصرف أثناء فترات زراعة الأرز .

* تطبيق طرق الري الحديثة في كافة الأراضي الجديدة ذات التربة الرملية الخفيفة * تطبيق طرق الري الحديثة تدريجيا في الواحات لتحل محل طرق الري التقليدية وتقليل

زراعات الأرز.

* -إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي :

* تطبيق إعادة الاستخدام الوسيط لمياه الصرف الزراعي علي مستوي الترع والمصارف

الفرعية في بعض المناطق المحددة .

* عمل أولويات لإعادة الاستخدام في المناطق) :أ( التي تفقد فيها مياه الصرف إلي خارج نظام النيل) ،ب( التي لا ينتج عنها تأثير ضار علي الاستخدامات الأخري "مياه شرب"، )ج( التي تكون عندها المياه الجوفية أقل عرضة للتلوث.

* السماح بدرجات أعلي من الملوحة بعد الخلط مع مياه الصرف .

* -رفع كفاءة إدارة المياه :

* الإجراءات المؤسسية وتشمل:

* إستكمال آلية التوافق بين الموارد والاحتياجات .

* إنشاء مجالس المياه علي مستوي مراكز الري .

* تحقيق اللامركزية في إدارة المياه .

* مواصلة إنشاء روابط مستخدمي المياه علي مستوي المساقي والترع الفرعية .

* تخصيص المياه وتشمل :

بناءا علي إعطاء فرص متساوية للمزارعين.

يتم

منطقة

* تخصيص المياه لكل

* تخصيص المياه داخل كل منطقة يتم بناءا علي حصة محددة سنويا للفدان وهذا يتطلب

تطوير البنية الأساسية حتى تسمح بذلك .

* توفير الاحتياجات من المياه لكل موسم للزراعة من خلال اتفاقيات يتم عقدها بين و ازرة

الموارد المائية والري ومجالس المياه .

* ملخص الإجراءات اللازمة لتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة والصناعة

والإستخدامات المنزلية .

* -تطوير البنية الأساسية لتوزيع المياه :

* إعادة تأهيل نظم الري ووضع أجهزة قياس التصرفات عند المواقع الرئيسية.

٤٧٤

* إنشاء بوابات قياس معايرة عند مآخذ الترع الفرعية .

* إنشاء بوابات ووسائل تحكم وقياس عند منتصف أو نهايات الترع الفرعية .

* عمل هدارات وبوابات إضافية في المناطق التي تتطلب ذلك علي شبكة الترع.

* رفع كفاءة شبكات الري حتى يتسني التحول من الإدارة بالمناسيب إلي الإدارة

بالتصرفات.

* -تنمية القدرات والمهارات :

* تدريب المهندسين والفنيين من و ازرة الموارد المائية والري وأعضاء مجالس المياه علي

الإدارة المتكاملة للمياه .

* -الصيانة :

* توفير أماكن ووسائل لتجميع المخلفات والنفايات في المناطق الريفية .

* مقاومة الحشائش في المجاري المائية ميكانيكيا أو بتربية الأسماك التي تتغذي عليها .

* -الإجراءات الخاصة بمياه الشرب والصناعة :

* إدارة الاحتياجات وتشمل :

* تركيب واصلاح عدادات لقياس الاستهلاك الفعلي وزيادة تعريفة الاستهلاك في صورة

شرائح تصاعدية .

* زيادة الوعي العام لتقليل الفواقد من المياه .

* تشجيع استخدام تكنولوجيا حديثة أكثر توفي ار للمياه في الصناعة من خلال حوافز

تشجيعية .

* التقليل من الفواقد وتشمل :

* التقليل من فواقد التسرب بإصلاح واستبدال الشبكات القديمة ووضع أولويات للمناطق

ذات المشكلات الأكبر.

* التقليل من الفواقد الأخرى بإصلاح وتركيب عدادات قياس ومنع الوصلات الغير قانونية.

* إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ويشمل :

* عمل دراسات جدوى متضمنة دراسات لتقييم التأثير البيئي لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في المدن الصناعية الجديدة ومدن القناة .

* -الإجراءات الخاصة بالثروة السمكية والملاحة :

* مراجعة السياسات الحالية تجاه عدم السماح بالأقفاص السمكية في نهر النيل والترع .

* إزالة العوائق في نهر النيل في الأماكن الضحلة عن طريق تعميق المجري لتحقيق

السيولة للنقل النهري .

* -إجراءات حماية الصحة العامة والبيئة :التحديات :

تنحصر الأخطار علي الصحة العامة حاليا في بعض القرى والمدن الصغيرة التي تمر بها مجاري مائية مكشوفة ملوثة بصرف صحي غير معالج ،وتزداد الأخطار في المناطق الريفية .إلا أن مصادر مياه الشرب تعتبر مصادر نظيفة وخالية من التلوث فيما عدا بعض الترع والمياه الجوفية الضحلة ببعض المناطق .وتقوم محطات معالجة مياه الشرب الموجودة في صعيد مصر بمعالجة المياه السطحية والوصول بها إلي المعايير المحلية والدولية أما في مناطق الدلتا فتواجه محطات معالجة مياه الشرب مشاكل أكثر صعوبة وقد تصبح غير

٤٧٥

قادرة علي المعالجة الكاملة للملوحة والتلوث المتزايد في المياه السطحية .وفي بعض الأحيان قد تتدهور نوعية المياه في بعض الترع بحيث تكون غير صالحة كمصدر لمياه الشرب وخاصة عندما تستخدم وحدات مدمجة في تنقية المياه علي تلك الترع .وهناك اتجاه متزايد لتشجيع استخدام المياه الجوفية كمصدر لمياه الشرب وذلك بسبب قلة تكلفتها النسبية نظ ار لجودة نوعية مياهها .وبوجه عام فإن نوعية المياه الجوفية جيدة ولكن هناك بعض المؤشرات التي تفيد بتدهورها في بعض المناطق ذات الكثافة الزراعية العالية وبالأخص عند إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الري ،كما يؤدي التصميم السيئ للبئر إلي جانب عدم حماية رأسه إلي تلوث مياه هذه الآبار .ويمثل تلوث المياه الجوفية خط ار مباش ار علي الصحة العامة نظ ار لاستخدامها مباشرة دون معالجة في بعض الأحيان .

* -أهداف السياسة المائية المتعلقة بحماية الصحة العامة والبيئة :

تهدف هذه السياسة بشكل عام إلي توفير البيئة الصحية اللازمة للإنسان مما يرتبط إرتباطا وثيقا بنوعية المياه السطحية والجوفية .ويمكن صياغة أهم الأهداف المرجوة في هذا المحور

في النقاط التالية :

* تحسين ظروف الصحة العامة المرتبطة بالمياه .

* استدامة استخدام المياه الجوفية )الضحلة والعميقة(.

* الوصول بنوعية المياه إلي المستوي الذي يسمح باستخدامها في كافة الأغراض.

الإجراءات :

لتحقيق الأهداف السابق ذكرها يفضل أن تكون الأولوية للإجراءات التي تتعامل مع الملوثات التي تزيد بشكل كبير عن المواصفات القياسية وكذلك التي لها تأثير مباشر يعوق تحقيق الأهداف المرجوة .واعتمادا علي مبدأ "الوقاية خير من العلاج" فإنه تعطي الأولوية والأفضلية للإجراءات التي تهدف لمنع وصول الملوثات إلي المجاري المائية التي تستخدم مياهها في أغراض الشرب والأعمال المنزلية .واذا كان تنفيذ إجراءات منع الملوثات غير ممكنة ربما بسبب التكنولوجيا المطلوب تطبيقها أو الإمكانيات المادية فتكون معالجة الملوثات هي البديل الثاني وفي حالة صعوبة تنفيذ إجراءات المعالجة فإن البديل الأمثل يكون التحكم في الملوثات .واتباع الإجراءات طبقا لأولوياتها من شأنه أن يقلل من الحاجة إلي موارد مالية كبيرة لمعالجة الملوثات إذا كان منع هذه الملوثات ممكنا وهو الإختيار الأكثر استخدامه .وهذا يؤكد أنه بالنسبة للملوثات التي يصعب التصدي لها من خلال حل مناسب في الوقت الحالي فإنه تقع علي الدولة )من خلال الو ازرات والجهات المختلفة( مسئولية التحكم فيها مع مراقبتها لتقليل الضرر الناتج عنها .

ملوث المياه مسئول عن ملوثاته مما يعني أن الملوث يجب أن يدفع مقابل ما أحدثه من خسائر متمثلة في تدهور نوعية المياه وهذا ما يعرف "بمبدأ تغريم الملوث" مما يتيح استخدام عدة آليات اقتصادية منها الغرامات أو الضرائب أو فرض رسوم علي ما يلقيه من ملوثات وقد ترتبط أيضا بزيادة رسوم التراخيص مع تحفيز من يساهم في منع التلوث في نفس الوقت .حصار المياه الملوثة داخل مناطق تلويثها وعدم توصيلها للمناطق التالية :مما يعني ضرورة السيطرة على الملوثات التى تسبب تدهور نوعية المياه باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتحقيق ذلك الهدف مما يتطلب قيام بعض الجهات المسئولة بنشر الوعي

٤٧٦

بين المناطق المختلفة عن مسئوليتها تجاه مستخدمي المياه في النظام المائي .إعطاء أولوية التنفيذ للإجراءات الغير معتمدة علي تعديلات قانونية أو مؤسسية في الوقت الحالي :حيث أن التعديلات في الإجراءات المؤسسية والقوانين قد تأخذ بعض الوقت حتى تدخل حيز التنفيذ .وعليه فإنه يجب البدء بالإجراءات التي لا تحتاج إلي تعديلات مؤسسية أولا .ويمكن

تصنيف تلك الإجراءات كالتالي:

* مجموعة إجراءات منع أو تقليل الملوثات .

* مجموعة إجراءات معالجة الملوثات والتي لم يمكن منعها .

* مجموعة إجراءات التحكم في الملوثات التي لم يمكن منعها أو معالجتها وذلك للحد من

الأضرار الناجمة.

تعديل القوانين :

لم يكن في الحسبان عند تشريع القوانين واللوائح الحالية مستوى التدهور الذي وصلت إليه نوعية المياه في الوقت الحالي وما يستلزمه من تنفيذ للإجراءات المقترحة وبالتالي قد لا تغطي جميع جوانبها .وعلي سبيل المثال فإن قانون ٤٨لسنة ١٩٨٢بوضعه الحالي يحدد معايير قد يصعب تحقيقها .ومن ثم فإن السياسة المقترحة توصي بإدخال بعض التعديلات علي القانون لامكان تحفيز الملوثين علي تحسين أوضاعهم وتقوم الو ازرات المعنية بالمساعدة علي تنفيذ الخطوات التي تساعد علي تحسين هذه الأوضاع .ويعتبر تعديل القوانين جزء أساسي من إجراءات الإصلاح المؤسسي التي تتضمنها هذه السياسة المائية .

مستقبل الموارد المائية:

تمثل الموارد المائية حجر الزاوية في كل مجالات التنمية ..ومن هنا تحرص مصر دائما على إعطاء مشروعات تنمية هذه الموارد وحسن إدارتها الاهتمام الأكبر في مسيرتها

المتواصلة نحو التقدم والازدهار..

ويستمر الانجاز ويتواصل عاما بعد آخر ،عبر آلاف السنين ،وتنقسم مجالات تنمية الموارد المائية بتشعبها ،فمنها تطوير وسائل الري بهدف الحد من الفواقد المائية ،وكذا إقامة منشآت الري الكبرى ،بهدف تخزين وحسن استخدام المياه واقامة المشروعات القومية )ترعة السلام ..توشكى( بهدف زيادة الرقعة الزراعية ،وانشاء مجتمعات عمرانية جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية ،والتحديث والتطوير والبحوث والتدريب ،لرفع كفاءة الطاقة البشرية علاوة على العمل على زيادة حصة مصر المائية وذلك من خلال العلاقات الحميمة مع دول حوض نهر النيل ،والعمل على إنشاء وتنفيذ مشروعات دول تجمع حوض النيل، والاضطلاع بدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية ،ورسم الخطط المستقبلية ،التي تمكن من حماية زيادة وتنظيم موارد النهر المائي فحوض نهر النيل يتمتع بطاقات هائلة لا يستغل منها سوى %٨على مستوى الحوض ،وذلك بالعمل على إنشاء مشروعات مشتركة مع دول أعالي الحوض التي من شأنها أن تعود بالفائدة على جميع دول الحوض التي تحتاج بدورها إلى تنمية شاملة وخصوصا في مجال الزراعة لمواجهة متطلبات الزيادة السكانية.

أيضا ،الحد من تلوث المياه سواء السطحية منها أو الجوفية،

وتشمل تنمية الموارد المائية

كما تشمل كل ما يتعلق بالحد من الإسراف في استخدام المياه العذبة ،علاوة على الإدارة

المتكاملة للموارد المائية.

٤٧٧

زيادة حصة مصر المائية:

نشطت مصر على الصعيد السياسي ،وأمكن بفضل السياسة الحكيمة الدخول في منظمات مع دول حوض نهر النيل ،وعلى سبيل المثال مجموعة دول الأندجو ،ومعناها الأخوة باللغة السواحيلية المنتشرة في دول شرق أفريقيا ،وهذه المنطقة تضم بجانب هذه الدول ،كلا من مصر والسودان وأثيوبيا ,وتهدف إلى وضع أسس التعاون الحقيقي فيما بينهم في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية ،ومما لا شك فيه أن مصر تشكل حجر الزاوية بالنسبة لهذه الجهود والمشروعات الطموحة التي من شأنها زيادة إيراد نهر النيل.

وفي سبيل تنسيق المياه المشتركة ،وصياغة السياسات المائية الوطنية واعداد مخطط لمائتي عام ،تبذل مصر قصاري جهدها مع دول الحوض من أجل تنظيم الاستفادة من موارد النهر غير المستغلة ،والتي تزيد على نحو %٦٣من الموارد المتاحة من مياه الأمطار ،بخلاف الثروات الطبيعية والبيئية للأعضاء الممثلين لدول حوض النيل .فقد تم الاتفاق على أن تكون العضوية عاملة ،ومنع صفة مراقب من أي دولة من الدول العشر

مشروعا

في تجمع التكونيل .كما تمت الموافقة بالإجماع على تكوين آلية من أجل تنفيذ ٢١

حيويا ،لاستقطاب الفواقد المائية في دول حوض النيل العشر ،وانشاء قاعدة بيانات ونماذج

رياضية لصالح هذه الدول كلها ،ومن المشروعات التي من الممكن أن تسهم في زيادة إيراد

النهر الطبيعي لصالح دول الحوض ما يلي:

جدول ) (٦٨البيانات الأساسية لدول حوض النيل

الدولة

مصر

السودان

أثيوبيا

وأرتيريا

أوغندا

كينيا

تنزانيا

بوروندي

رواندا

الكونغو

المساحة )ألف

كم(٢

تعداد السكان

في ١٩٨٩

)بالمليون

نسمة(

نسبة الزيادة في

السكان في العالم

)(%

المساحة

المرورية من

الأرض الزراعية

)٦١٠هتكار(

١٠٠٠

٢٣٧٦

١١٠١

٥١

٢٤

٤٩

٢.٣

٢.٩

٢.٨

٢.٥

١.٩

٠.١٤

٢٠٠

٥٦٩

٨٨٦

٢٦

٢٥

٢٢٦٨

١٨

٢٤

٢٦

٥

٧

٣٤

٣.٥

٤.٢

٣.٧

٢.٨

٣.٤

٣.٠

٠.٠١

٠.٠٥

٠.٠١

٠.٠٧

أقل من٠١..

أقل من٠١..

١هكتار = ٢.٣٨فدان المصدر :المعهد الدولي للموارد )(١٩٨٨

٤٧٨

مساحة

الأراضي

الممكن

زراعتها

) ٦١٠هكتار(

٢.٥

١٢.٥

١٢.٩

٦.٦

٢.٤

٥.٢

١.٣

١.٠

٦.٦

أولا :مشروعات مشتركة بين مصر ودول منابع النيل:

(١خزان بحيرة تانا :تقع بحيرة تانا على هضبة الحبشة ومساحتها ٣١٠٠كيلو متر مربع ويعد خزان بحيرة تانا أحد مشروعات التخزين المستمر لصالح كل من مصر والسودان ،كما يتيح فرصة لتوليد طاقة كهربية لإثيوبيا .و يضمن التخزين في بحيرة تانا ،خروج تصرف سنويا ونظ ار لوجود عشرة كليومترات من مخرج بحيرة تانا

منتظم قدره ٤مليارات متر مكعب

كلها مستنقعات فإن تنظيم حركة تصريف المياه من بحيرة تانا ستوفر على الأقل حوالي

مليار متر مكعب يضيع في هذه المستنقعات.

(٢مشروع إقامة سدود صغيرة على النيل الأزرق:

يمكن إقامة سدود على النيل الأزرق عند كل من كارادوبي ،ومأييل ،ومندايا وسد الحدود، ويتضمن المشروع إقامة عدة سدود مرتفعة وصغيرة الحجم على طول مجري النيل الأزرق في المواقع السابق ذكرها ،وذلك لتوليد طاقة كهربائية وأن مثل هذه السدود ستوفر المياه التي تفقد في المستنقعات وتقدر بحوالي ٣مليار متر مكعب.

(٣مشروع إقامة سددود على أعلى نهر البارو ومشروعات تقليل الفواقد على اكوبو

والبيبور:

تقع هذه المشروعات في الهضبة الاستوائية ،ويتضمن المشروع إقامة مجموعة من السدود المتتابعة في منطقة جامبيلا ،على أعالي نهر الباور ،مع عمل مشروعات لتقليل الفواقد على أكوبو والبيبور كما يشمل أيضا توليد الكهرباء.

(٤إنشاء شبكة كهربائية موحدة تضم دول حوض النيل:

هذه الشبكة سيبلغ إجماليها حوالي ٢٥٠مليون كيلو وات ساعة سنويا منها نحو ٥٥مليون من إثيوبيا ٧٠مليون من زائير نحو ٣٥مليون من أوغندا ٢٠ ،مليون من مصر ٢٠ مليون من السودان ،و ٤٠مليون من باقي دول حوض النيل .وستساهم هذه الطاقة الكهربائية في تنمية الحوض وتشغيل آبار المياه الجوفية.

(٥مشروع تقليل مستنقعات بحيرة كيوجا وقناطر الموازنة:

يمكن تقليل حجم المستنقعات حول بحيرة كيوجا ،في الهضبة الاستوائية مع إنشاء قنطرة موازنة في مخرج البحيرة ،وعمل ربط شامل بين تصرفات البحيرات الثلاث :فيكتوريا وكيوجا وألبرت ويمكن لهذا المشروع أن يوفر ٢مليار متر مكعب سنويا.

(٦مشروع هرست وبلاك وسميكة:

يهدف المشروع إلى المحافظة على مياه النيل باستخدام البحيرات الاستوائية للتخزين المستمر للمياه حيث تقل كمية التبخر وتعوض الأمطار ما يتبخر ولا تتعرض للإطماء وتمتاز بحيرة ألبرت بشواطئها شديدة الانحدار ،ومسطحها المحدود بالنسبة لسعتها لذا فهي أصلح البحيرات للتخزين ،لأن الفاقد منها صغير بالنسبة لوحدة السعة، ويرتبط بتخزين الماء في البحيرات الاستوائية ضرورة نقله من أحواش منطقة السد ،وذلك عن طريق قناة يحول إليها الماء ،ويكون مخرجها عند قرية جونجلي )قناة جونجلي( لكي

تصل بالمياه إلى قرب ملكال.

وقد اتفقت مصر والسودان عام ١٩٧٤على البدء في مشروع جونجلي وبدأ تنفيذه فعلا عام ،١٩٧٨ولكن العمل توقف عام ١٩٨٤نتيجة الحرب في جنوب السودان وكان قد تم

٤٧٩

الاتفاق على تقسيم المياه مناصفة بين مصر والسودان ) ١.٩مليار متر مكعب /لكل منهما( وتزيد الكمية إلى سبعة مليارات متر مكعب ) ٣.٥مليار متر مكعب /لكل منهما(

في حالة إتمام المرحلة الثانية للمشروع.

(٧مشاريع أخرى:

يوجد مشاريع أخرى من الممكن إقامتها بمناطق الهضبة الاستوائية والهضبة الإثيوبية لم تتم دراستها وينتج عن إقامتها زيادة في إيراد النيل الطبيعي قد تغطى الاحتياجات المائية لشعوب دول حوض النيل وذلك لعشرات السنين القادمة.

أن تنمية مصادر المياه سواء الخارجية كانت أو الداخلية على نهر النيل يحمل في طياته فرصا كثيرة للتنمية والاستقرار ،كما يتيح فرصا أكبر لمشاريع تنموية أخرى سواء كانت

صناعية أو غير ذلك.

وفي إطار التعاون بين دول الحوض فقد تم القيام بمشروع تشترك فيه دول حوض النيل جميعا )باستثناء إثيوبيا التي تشارك كمراقب( وهو مشروع الدراسات الهيدرومترولوجية لحوض البحيرات الاستوائية بتمويل من الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للمترولوجيا، ويساهم هذا المشروع بالإضافة إلى النواحي الفنية في توثيق التعاون بين دول الحوض .كما تم إنشاء مركز للتنبؤ بعيد المدى ،بالتعاون مع منظمة الفاو وهيئة التنمية الأمريكية، ويستعين هذا المركز بصور الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد ،وتبادل المعلومات مع المحطات الأرضية بدول حوض النيل بالإضافة إلى التعاون مع هيئة الأرصاد الدولية للتعرف في مدى معقول لإيراد النهر واحتمالات الفيضانات.

ثانيا :حصاد الأمطار:

تهدف سياسة و ازرة الموارد المائية والري إلى الاستفادة القصوى من الأمطار والسيول في سيناء والساحل الشمالي والصحراء الشرقية وذلك بتنمية مصادرها في حدود ١.٥مليار متر

مكعب سنويا.

نهر النيل :تباين طوبوغرافى و أحواض متعددة:

٤٨٠