الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

شكل ) (٢٤مشروع تنمية سيناء

المياه النيلية المخلوطة:

مشروع ترعة السلام:

يعتبر مشروع ترعة السلام من أهم مشاريع إستصلاح الأراضي التي يجري تنفيذها حاليا من ضمن سلسلة مشاريع أطلق عليها المشاريع القومية ويتميز بكبر مساحته وتنوع تربته فضلا عن اعتماده على المياه النيلية المخلوطة بمياه الصرف الزراعي ...وللمشروع بعد تاريخي حيث كان بعض أرضه تروى بمياه أحد فروع النيل المندثرة وتشير كتب الجغرافيا ووثائق المؤرخين بأنه كان للنيل تسعة أفرع تم اختزالها بصفة تدريجية إلى إثنين فقط هما الفرع الغربي وهو فرع رشيد ويبلغ طوله حوالي ٢٣٩كم والفرع الشرقي وهو فرع دمياط بطول حوالي ٢٤٥كم .وكان من أهم الفروع المندثرة الفرع البيلوزي ) ( Gelusiacنسبة إلى بلدة بيلوز القديمة ) الفرما( والتي كان يصب عندها الفرع والذي كانت تأخذ منه قناة نخاو ) سيزوستريس( والتي تتجه إلى رأس خليج السويس ) القلزم ( وتبلغ مساحة المشروع

٥٩١

الكلية ٦٢٠ألف فدنا منها ٢٢٠ألف فدانا غرب قناة السويس موزعة بين المحافظات

كالآتي جدول ): (٩١

جدول ) (٩١توزيع الأ راضى غرب قناة السويس

فدانا

ألف

٣٣.٠٠٠

محافظة الإسماعيلية

محافظة دمياط ٣.٠٠٠آلاف فدانا

فدانا

محافظة الدقهلية ١٠.٠٠٠آلاف فدانا محافظة بورسعيد ٩٢.٠٠٠ألف

فدانا جملة = ٢٢٠.٠٠٠ألف فدانا

محافظة الشرقية ٨٢.٠٠٠آلف

والجزء الثاني شرق قناة السويس وتبلغ مساحته ٤٠٠ألف فدانا موزعة كالآتي:

فدانا ضمن زمام محافظة بور سعيد

منطقة سهل الطينة

ومساحتها ٥٠.٠٠٠ألف

منطقة جنوب القنطرة شرق ومساحتها ٧٥.٠٠٠ألف فدانا ضمن زمام محافظة الإسماعيلية ومساحتها ٧٠.٠٠٠ألف فدانا ضمن زمام محافظة شمال سيناء

منطقة رابعة

منقطة بئر العبد ومساحتها ٧٠.٠٠٠ألف فدانا ضمن زمام محافظة شمال سيناء

فدانا ضمن زمام محافظة شمال سيناء

منطقة السروالقوارير

ومساحتها١٣٥.٠٠٠ألف

فدانا

ألف

٤٠٠.٠٠٠

=

ع

المشرو

مساحة

جملة

سنويا يتم تدبيرها كالآتي:

وتبلغ الاحتياجات المائية للمشروع ٤.٤٥مليار م/٣

وتبلغ ٢.١١٠مليار م/٣سنة .

مياه نيلية عذبة من فرع دمياط كيلو ٢٠٤

وتبلغ ١.٩٠٥مليار م/٣سنة.

مياه الصرف الزراعي من مصرف حادوس

وتبلغ ٠,٤٣٥مليار م /٣سنة

مياه الصرف الزراعي من مصرف السر والاسفل

٤.٤٥مليار م/٣سنة

=

جملة

*الأعمال التنفيذية بالمشروع :

تنحصر الأعمال التنفيذية الهامة في المشروع في جزئه الغربي على إنشاء سد على فرع دمياط عند الكيلو ) (٢٢٢وانشاء قنطرة المأخذ عند الكيلو ) (٢١٩وانشاء مجري ترعة السلام من المأخذ حتى البر الغربي لقناة السويس بطول ٨٧كيلو مت ار وما عليها من أعمال صناعية ) كباري وأخمام الترع والجانبيات وخلافه ( فضلا عن إقامة ثلاث محطات للرفع والخلط وكلها تنتهي تنفيذها في عام ١٩٩٥بقيمة إجمالية قدرها ٣٠٠مليون جنيها ويتحدد الأعمال التنفيذية لها في مساحة المشروع كالآتي:

سحارة ترعة السلام تحت قناة السويس :

وتعتبر من أهم عناصر المشروع الرئيسية والتي تنقل المياه إلى ترعة الشيخ جابر الصباح شرق قناة السويس .وهي تتكون من أربعة أنفاق طول كل منها ٧٧٠مت ار وبقطر داخلي يبلغ ٥.١٥مت ار وخارجي قدره ٦.٣٥مت ار وتم تنفيذها بحيث يبلغ أقل عمق للراسم العلوي للنفق عشرة أمتار عن القاع المستقبلي للقناة بعد التوسع النهائي المنتظر.

ترعة الشيخ جابر الصباح :

ولقد أطلق أسم ترعة السلام على الجزء الممتد من الفم حتى قناة السويس بطول ٨٧كما أطلق إسم ترعة الشيخ جابر الصباح على الجزء الممتد من شرق قناة السويس حتى نهاية الترعة جنوب مدينة العريش بطول نحو ١٧٥كم ولقد روعي في تنفيذ الترعة الأساليب الفنية لتقليل الفواقد بتبطينها أو تمرير المياه داخل مواسير على أن تكون في أقصر مسار

فضلا عن مآخذ

متفادية المناطق الأثرية وتوجد عليها أربع قناطر حجز وأربع محطات رفع

٥٩٢

تغذية الفروع ولقد استلزم الأمر إنشاء ترعة جنوب القنطرة شرق بر أيمن ترعة الشيخ جابر الصباح عند الكيلو ) ( ١٤.٦لري مساحة قدرها ٨٢.٦٠٠ألف فدانا بلغ طولها ٣٥.٥كم والتي يوجد عليها محطتي رفع فضلا عن مآخذ تغذية الفروع هذا بخلاف أعمال الصرف التي تناسب كل منطقة وأعمال البنية الرئيسية والداخلية وخلافه.

ويمكن تلخيص تكاليف المشروع في الآتي جدول ):(٩٢ جدول ) (٩٢تكاليف مشروع ترعة الشيخ جابر الصباح

) القيمة بالمليون جنيه (

إجمالي

أجنبي

محلي

بيان العمل

٣٨١١

٧٩٦

٣٠١٥

البنية الرئيسية للري والصرف

٥٧٥

١٤٨

٤٢٧

البنية الأساسية لأعمال الكهرباء

٤٣٨٦

٩٤٤

٣٤٤٢

جملة تكاليف البنية الأساسية

١٣٥٦

-١٣٥٦

البنية الداخلية

٥٧٤٢

٩٤٤

٤٧٩٨

إجمالي التكاليف

فلسفة توزيع أراضي المشروع :

عند تحديد كيفية التصرف في أرض المشروع وتحديد نسب التوزيع على الفئات الإجتماعية المختلفة راعت اللجنة الو ازرية المكلفة بالتوزيع النواحي الإقتصادية والإجتماعية والأمنية وكذلك تحديد نسبة لصغار الملاك والخريجين والبدو بهدف خلق كثاقة سكانية مناسبة في المنطقة مع توفير العمالة المطلوبة للخدمة الزراعية والأعمال الأخرى وقامت بتوزيع الأرض التى تم تنفيذ الأعمال المطلوبة كالآتي :

الفئة الأولى :فئة كبار المستثمرين والشركات للمساحة من ٥٠٠فدانا فأكثر " ويتم بغرض

جنيها

التأجير ثم التمليك عند ثبوت الجدية عن طريق التزايد على السعر والبالغ ١٠آلاف

للفدان كحد أدنى ومقدم الثمن البالغ %١٠على الأقل والتقسيط على عشر سنوات مع فترة سماح قدرها أربع سنوات ويقوم المستثمر بأعمال البنية الداخلية والإستصلاح و المباني السكنية الخاصة به ويخصص لهذه الفئة مساحة تتراوح بين % ٦٠ , % ٥٠من مساحة

المنطقة .

الفئة الثانية :للقطاع الإستثماري المتوسط ومجموعات الأفراد والشركات الصغيرة )٥٠٠ فدان فأقل ( ويتم التخصيص بغرض التأجير ثم التمليك عند ثبوت الجدية والثمن الأساسي قطعي للفدان ١٠آلاف جنيه والتزايد على مقدم الثمن وقدره %١٠كحد أدنى ويتم التقسيط على عشرة سنوات مع فترة سماح قدرها أربع سنوات من تاريخ إطلاق المياه في الفرعيات وتقوم الدولة بأعمال البنية الداخلية على حساب المستثمر بعد منحة قرض يخصص لهذه

العلمية.

الفئة الثالثة :وهي لصغار المنتفعين وشباب الخريجين والمسرحين من القوات المسلحة وغيرهم يخصص لكل فرد عشرة أفدنة فأقل بغرض التأجير ثم التمليك عند ثبوت الجدية والسعر قطعي بمقدار ثلاثة آلاف جنيها للفدان ويتم السداد على خمسة عشر سنة ) أقساط سنوية ( بعد فترة سماح تقدر أربع سنوات من تاريخ إطلاق المياه بالفرعيات مع تحمل

٥٩٣

الدولة مسئولية إنشاء البنية الأساسية للري والصرف والطرق والكهرباء حتى فتحة الري لمائة فدان .ولقد روعي في المشروع أن تكون القري به متجانسة ملبية لإحتياجا كل فئة من حيث السكن والخدمات بوجه عام .مع إستقلالية كل قرية في توفير كل سبل الحياة وعليه فإن الخطة تشمل إنشاء عشر قري مركزية وخمسة وأربعون قرية فرعية لتوطين ما يقارب

٧٥٠ألف نسمة.

الموقف التنفيذي ومسئوليات التنفيذ:

كلفت الدولة و ازرة الموارد المائية والري بتنفيذ بعض المشاريع القومية في مجال استصلاح الأراضي منها مشروع ترعة السلام وتوشكي .ولقد صدر القرار الجمهوري رقم ١٤٧لسنة .١٩٩٣بتخصيص ٤٠٠ألف فدانا لمشروع تنمية شمال سيناء وعليه قامت الو ازرة بإنشاء الجهاز التنفيذي لتنمية شمال سيناء وأوكلت إليه القيام بالأبحاث والدراسات والتصميمات وتنفيذ كل ما هو متعلق بالمشروع كالبنية الأساسية واداراتها وتشغيلها وصيانتها علاوة على تنفيذ سياسة توزيع الأراضي والتصرف فيها طبقا للقواعد التي تقرها اللجنة العليا الو ازرية المكلفة بالإشراف على المشروع ولقد تم الآتي -:

إنشاء سحارة المشروع تحت قناة السويس وانشاء ترعة الشيخ جابر شرق القناة وما عليها من محطات رفع وقناطر حجز وكباري وأعمال صناعية مختلفة.

إنشاء ترعة جنوب القنطرة شرق بطول ٣٥.٥كم وما عليها من محطات رفع وأعمال

صناعية وخلافه .

إنشاء شبكة الري والصرف الرئيسية لمنطقة سهل الطينة ومساحتها الجغرافية ٧٥ألف فدان ومنطقة جنوب القنطرة شرق ومساحتها الجغرافية ٧٥الف فدانا .وانشا شبكة الطرق بالمنطقتين وانشاء شبكة التغذية الكهربائية بهما وتم الإنتهاء من تنفيذ بعض قرى التوطين وتم البدء في تنفيذ بعض الأعمال في منقطة رابعة .

وتنفيذا لق اررات اللجنة الو ازرية بخصوص شروط توزيع الأراضي تم التصرف في مساحات منطقتي سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق ومساحتيها الجغرافية ١٢٥ألف فدانا ويبلغ فدانا تم تخصيص مساحة قدرها ٨١٣٢٧ويبقي مساحة قدرها

صافي مساحتيها ١١١٩٣٩

٣٠٦١٢فدانا .

صدر القرار الجمهوري بإنشاء الشركة القابضة لتنمية شمال سيناء وحول إليها جميع مسئوليات وواجبات الجهاز التنفيذي لمشروع تنمية شمال سيناء والتي زاولت عملها بإنعقاد أول جمعية عمومية لها بتاريخ ٢٠٠٤/١٠/١١ولقد شاب عملية توزيع الأراضي بعض السلبيات التي أثرت على المشروع ولعل من أهمها :

خصصت اللجنة الو ازرية المكلفة بالإشراف على المشروع ومسئولياته مساحة تتراوح نسبتها بين %٦٠ ،%٥٠من مساحة المشروع لكبار المستثمرين والشركات الكبيرة ذات الإمكانيات الوفيرة القادرة على تحمل تكاليف التنفيذ العالية بهدف الإسراع في دفع عجلة التنمية الشاملة إلا أنها تركت المفاضلة بين الشركات على أساس ما تقدمه من سعر ومقدم الثمن مما غل يد لجنة الإسناد من إختيار الشركات القادرة التي تحقق الهدف مما تبين منه أن كل الشركات التي رسى عليها المزاد بخلاف شركتين فقط ليس لديها أي إمكانات أو خبرة وأنها شركات أراضي تبيعها لصغار المنتفعين من الباطن وهو ما تم فعلا .

٥٩٤

ساد شعور بالغبن بين معظم المنتفعين حيث تراوح سعر الفدان في نفس المنطقة بين ١٠.٠٠٠جنيه و ٢٥١٥٠جنيها وتراوحت قيمة المقدم بين %١٠و %٣٠من الثمن وهو ما شجع معظم المنتفعين على الإمتناع عن سداد ما عليهم من إلتزامات مالية علاوة على

فضلا

إلتزاماتهم التنفيذية فلم يتجاوز ما تم دفعه من مقدم الثمن عن %٥٠مما يجب سداده

عن الثمن نفسه.

نجح بعض المنتفعين في الحصول على الموافقة بإطلاق المياه في الفرعيات قبل إستصلاح الأراضي وقبل الوفاء بإلتزامات التعاقد المالية مما أتاح لهم إستغلال الأراضي وتحويلها إلى الإستزراع السمكي وهو ما خلق وضعا بالغ الخطورة يهدد أهداف المشروع بالفشل.

إن التأخير في إنشاء قرى التوطين وعدم تزويد القرى التي تم إنشاؤها بالمياه والكهرباء والصرف الصحي فضلا عن عدم اعداد مقار للشرطة والتموين والصحة وكافة الأنشطة الأخرى اللازمة لبناء مجتمع مستقر أدى إلى صعوبة تنفيذ العملية برمتها وأعطى المبررات لعدم الوفاء بالإلتزامات .أن ما تم صرفه حتى الآن من تكاليف المشروع كلها يبلغ ٣.٤ مليار جنيه وما تم تحصيله من المقدمات يبلغ ٨٥مليون جنيه وأن المساحات المستزرعة بمحاصيل استصلاحية لا تتجاوز عشرة آلاف فدانا هذا في الوقت الذي صدر فيه ق ار ار بإيقاف أعمال الشركة القابضة والتي كانت مكلفة بإسترداد ما قامت الدولة بإستثماره .إن الأمر كله في المشروع وتأخير التنفيذ وعدم الوفاء بالإلتزامات من جانب الدولة والمنتفعين يمكن تفسيره بغياب الإدارة المتكاملة اللازمة والضرورية حتي يمكن خلق مجتمع ينعم بالإستقرار وقادر على تحقيق الأهداف والآمال المرجوة منه.

-٢منطقة الوادي الجديد :

تمتد منطقة الوادي الجديد من شمال واحة الفرافرة حتى جنوب قرية باريس التابعة لواحة الخارجة ومن منخفض و ادي النيل شرقا حتى الحدود الشرقية لبحر الرمال الأعظم غربا وتشمل زمام واحات الخارجة والداخلة والف اررة وتوابعها ولقد كا نت هذه المنطقة مأهولة بالسكان في قديم الزمان وكانت الزراعة مزدهرة بها وهو ما ثبت من النفوش الهيروغليفية الموجودة على جدران الآثار الفرعونية ...كما كانت الحياة متقدمة نسبيا بها وتقع المنطقة

ضمن محافظة الوادي الجديدة.

وسبق للدولة حفر حوالي عشرين بئ ار عميقة خلال الخمسينات وتم استصلاح واستزراع مساحات من الأراضي بواسطتها ...ولما قامت الثورة إهتمت بهذه المنطقة وقررت التوسع في حفر الآبار وانشاء مجتمع متكامل بها وأطلقت عليه اسم مشروع الوادي الجديد ليكون واديا موازيا للوادي القديم يعمل على خلخلة الكثافة السكانية التي به وايجاد فرص عمل وتوسيع الرقعة الزراعية وخلق مجتمع متكامل ينعم بالإستقرار والرفاهية .ولقد كان هذا المشروع أمل الثورة ورجائها ومناط تفكيرها ولإنجاحه شكلت له لجنة تحضيرية انتهت إلى إنشاء هيئة تعمير الصحاري تم تطويرها إلى مؤسسة وتتبعت لجهات كثيرة ...ولما تضاءل شأنها إنتهت مسئوليتها بإدماجها في هيئة المشروعات والتنمية الزراعية .وتقع الواحات التي يتكون منها الوادي الجديد في مناطق منخفضة من الصحراء الغربية حفرتها عوامل التعرية الناتجة من حركة الرياح وتقع على عمق يتراوح بين ١٥٠إلى ٣٠٠مت ار من سطح الهضبة المحيطة بها .ومناخ هذه المنطقة غاية في الجفاف لا تسقط عليها الأمطار

٥٩٥

وتصل درجات الح اررة بها خلال الصيف إلى ٥٠مئوية نها ار وتتراوح أقل درجة ح اررة بها بين صفر و ٥مئوية ليلا في فصل الشتاء .ومصدر المياه في الوادي الجديد هو المياه الجوفية العميقة التي تحملها طبقات صخور الحجر الرملي النوبي والتي يتراوح سمكها في الواحات الخارجة بين ٢٠٠إلى ٨٥٠مت ار وفي الوحات الداخلة قد يصل إلى ١٤٠٠مت ار أما في منطقة الفرافرة فيتراوح سمك الصخور المثبتة بالمياه بها ما بين ١٥٠٠إلى ٢٠٠٠ مت ار .ولقد بدأت هيئة تعمير الصحاري في نهاية الخمسينات نشاطها بحفر الآبار الستة في منطقة الخارجة والتي إتضح ضعف إمكاناتها المائية ثم إتجهت إلى منطقة الداخلة ثم واحة الفرافرة وما بينها من توابع ولم تكن إمكاناتها في تنمية زراعية متكاملة تمكنها من تنفيذ مخططها الأمر الذي أثر على التنفيذ تأثي ار كبي ار فضلا عن ظروف الدولة الإقتصادية والتي قلصت وأثرت على خطط التنمية في كافة المجالات .

نظرة على إستخدامات المياه الجوفية :

بعد حفر البئر العميقة تتوازن المياه الجوفية في الطبقة الحاملة لهذه المياه عندما تكون التغذية بالمياه للطبقة الحاملة مساوية تماما لكمية المياه المستخرجة من تلك الطبقة ...فإذا ما اختل هذا التوازن بزيادة سحب المياه فإن الضغط ينخفض في الطبقة الحاملة ومن ثم تتناقص كمية المياه المتدفقة من الآبار الأرتوازية ويستمر الحال إلى أن يصل بها إلى في النهاية إلى إتزان مائي جديد يقابل المستوى المائي المنخفض الجديد ....ومن الجدير بالذكر أنه في هذه الظروف يجب أن يتم إستغلال المياه الجوفية فور تفجير البئر إستغلالا اقتصاديا حيث أنه كلما مضى الزمن انخفض الضغط المائي في الطبقة الحاملة للمياه

وأضطر إلى رفعها بتكاليف تزداد بمضى الزمن حتى تتجاوز الحدود الاقتصادية.

شكل ) (٢٥الاتزان المائى داخل البئر

التنمية الزراعية في الوادي الجديد :

بدأت الهيئة العامة لتعمير الصحاري نشاطها في أواخر الخمسينات في منطقة الخارجة ولقد صادفها كثي ار من المشاكل لعل أهمها نقص المعلومات والدراسات العميقة عن المياه

فضلا عن عدم

الجوفية بها والتي أظهرت أن منطقة الخارجة ذات إمكانيات مائية محدودة

الوصول إلى التصميم الأمثل للبئر .وزادت المشاكل وتضخمت في منطقة الخارجة مما جعلتها تتجه إلى المناطق الأخرى التي أمتد إليها العمل في الداخلة والفرافرة والتي بها أمكانات المياه المتوافرة ولعل أهم المشاكل الهندسية والزراعية يمكن تلخيصها في إختيار

٥٩٦

مواقع الآبار وطريقة التنفيذ وتشمل طريقة الحفر واختيار الفلتر المناسب لطبقات الأرض التي توضع فيه ثم مشاكل إستصلاح زمام البئر والمحافظة على المورد المائي من الإهدار سواء في التوصيل من خلال القنوات أو عدم الري الليلي في حالة الآبار المتدفقة أو المشاكل الزراعية في اختيار المحصول المناسب والمعاملات الزراعية المناسبة أو المشاكل الإقتصادية والتي تتمثل في عدم ربط الآبار أو تعظيم الإستفادة من كل الإستثمارات التي تم إنفاقها ويمكن إلقاء الضوء على أهمها وهو مشكلة اهدار المياه.

مشكلة إهدار المياه :

تقوم الهيئة أو المستثمرين حاليا بحفر البئر ويستغل مياهه أن كان متدفقا نها ار أم ليلا فإن مياهه كانت تتدفق مكونة البرك والمستنقعات وفي فترة سابقة كانت هيئة تعمير الصحاري تقوم بإنشاء خزان يستوعب التصرف الليلي للبئر الذي يستغل مياهه نها ار فقط ولقد أنشأت سبعة خزانات فقط وتوقف تنفيذه هذه العملية مما اضطرت المحافظة إلى إنشاء مصرف تجمع فيه التصرفات الليلية للآبار المتدفقة ثم يلقي بها خارج الزمام أو يستفاد ببعضها في إستصلاح بعض الأراضي .إن إهدار التصرف الليلي والذي يمثل حوالي % ٤٠من

فضلا عما يسببه من أضرار .إن

تصرف البئر يضعف كثي ار من اقتصاديات العملية

المفهوم الخاطىء بإهدار المياه الليلية ثم تجميعها والتخلص منها أو إستغلال بعضها لا يتمشى مع قوانين الري أو القواعد الإقتصادية .ومن المتبع أيضا تأخير عمليات تبطين القنوات وتظل ترابية لمدة طويلة ويعمل الرشح على تفتيت التربة مما يزيد من تكاليف عمليات التبطين بعد ذلك ،فضلا عن الفقد الكبير من المياه.

مشكلة ربط الأبار :

درجت هيئة تعمير الصحاري ثم المستثمرون حاليا على حفر البئر لري زمام قدره حوالي فدانا وتقع هذه المساحة متناثرة حسبما وجدت الجهة المنفذة فيها الأرض الصالحة

٥٠٠

للإستصلاح دون النظر إلى المساحات الأخرى الصالحة في المنطقة وتكون مياه البئر كافية لري الزمام في أول الأمر ثم يتناقص الضغط ويؤدي إلى نقص التصرف وبالتالي ينقص الزمام المرتب على البئر مما يدمر جزءا من الأرض المستصلحة ...وتزداد هذه

آخر إستعواضي وبعد أن يكون الزمام قد

الحالة تفاقما حتى تقوم الجهة المنفذة بحفر بئ ار ا دمر معظمه ثم يعاد استصلاحه لذا فإن الأمر يتطلب إجراء دراسة متعمقة لكل منطقة في محاولة لتنفيذ مساحات متقاربة يتم ربطها ببعضها بما يمكن من تغذية زمام بئر من بئر آخر وعليه يمكن أن يتم حفر البئر الإستعواضي في وقت لا يسمح ببوار آي مساحة من زمام أي بئر من آبار الشبكة وفي حالة وجود طلمبات الرفع قد يحدث عطل في الطلمبة مما يحرم الزمام المرتب عليها من المياه خلال مدة إصلاح الطلمبة التي قد تمتد إلى إسبوعين مما يتسبب في هلاك المحصول واذا ما تم ربط الآبار فإنه يمكن إدخال نظام المناوبات حتى يتم إنقاذ المساحة المعطل بئرها.إن الأمر يتطلب قام و ازرة الموارد المائية

ليلا بإنشاء الأعمال التي

والري بالنص عند إستخراجه تصريح حفر البئر بعدم إهدار مياهه من شأنها المحافظة عليها والإسراع في تبطين القنوات مع ربط الآبار لزيادة كفاءة الإستثمار .ولقد أصدر معهد البحوث المياه الجوفية التابع لو ازرة الموارد المائية والري تقريره

٥٩٧

اخي ار بالإمكانات المائية لكل واحة من واحات الوادي الجديد المائية والتي يمكن أن تكون أساسا لتنمية زراعية متكاملة وفي الحدود الآمنة وذلك كالآتي:

جدول ) (٩٣مشكلة ربط الآبار

الامكانات بالمليون م / ٣سنة

واحة

الخارجة

الداخلة

الفرافرة

الإجمالي

الأمكانات الكلية

١٦٣

٩١٣

٨٣٢

١٩٠٨

المتسخدم حاليا

١٣٣

٢٧٠

٩٢

٤٩٥

إمكانات التوسيع

٣٠

٦٤٣

٧٤٠

١٤١٢

نسبة التنمية إلى المستخدم

%٢٢.٦

%٢٣٨.٠

%٨٠٤

%٢٨٥

ومن النتائج التي توصل إليها معهد بحوث المياه الجوفية أن هناك إمكانات متاحة من المياه الجوفية لمضاعفة التنمية الزراعية والتي حدثت حتى الآن في منطقة الوادي الجديد وزيادتها بمقدار ٢.٨٥مرة على أن توضع الخطط المتكاملة لتنمية زراعية موصولة

قادرة على تحقيق الأهداف .

-٣مشروع تنمية منطقة جنوب مصر :

مقدمة:

تحتاج منطقة جنوب مصر إلى تنمية شاملة ذات عناصر متكاملة تبدأ من تقييم الموارد الطبيعية المتاحة وتقدير اقتصاديات استغلالها وتنتهي بتحديد أنماط إقامة مجتمعات عليها تدير وتوظف وتحفظ هذه الموارد .ولعل هذا المفهوم العام للتنمية فى منطقة واعدة مثل جنوب مصر يتطلب بالضرورة وضع مخطط رئيسي للتنمية الشاملة يراعي فيه المقومات

الرئيسية التالية:

المناخ ومحدداته .

الموارد المائية والأرضية السائدة.

حركة الغرود الرملية .

الطاقة المتجددة وامكانية استغلالها.

المرافق والخدمات.

الصناعة والتعدين.

صور التنمية الاجتماعية والسكانية الملائمة.

تشكل مساحة الصحراء الغربية بوجه عام ما يقرب من %٧٠من مساحة مصر فى الوقت الذى لا تضم سوى %٥فقط من مجموع سكانها وأن معدل تزايد السكان فى مصر هو %٢.٨سنويا ،أصبح التوجه إلى جنوب مصر أم ار حتميا ليس فقط من منظور الأبعاد المرتبطة بالمشكلة الاقتصادية وانما أيضا الأبعاد الاجتماعية فيما يتعلق بتنمية السكان فى الوادى الجديد بصفة عامة ومطلب تنمية جنوب مصر بصفة خاصة بل أن الهدف الرئيسي هو تحويل هذه المنطقة إلى منطقة جذب لإعداد كبيرة من السكان لتساهم فى عملية التنمية الشاملة الز ارعية والصناعية والخدمية كما تخلق فرص عمل جديدة.

بذلت الدولة جهدا كبي ار خلال الخمسين عاما الأخيرة فى تنمية بعض مناطق الوادى الجديد إلا أن هذه الجهود اتسمت بالجزئية فى التناول وأحادية النشاط الإنتاجي وذلك بالتركيز

٥٩٨

أساسا على القطاع الزراعي والإسهام فى تزويد هذه المناطق بالمرافق والخدمات الاساسية )بيسز كادساك . (١٩٨٥لم تحظي منطقة جنوب مصر والمناطق المجاورة لها حظها من التنمية )بخلاف منطقة شرق العوينات التي توجهت إليها الأنظار فى السنوات الأخيرة ( وهي من المناطق التي يتواجد بها كافة الإمكانيات لخلق مجتمع تكامل من حيث توافر الأراضى الصالحة للزراعة وبها المياه الجوفية اللازمة لريها وهي بهذا تمثل حوالى ثلث الأراضى المتاحة للتوسع الزراعي بالصحراء الغربية مما جعل التوسع المحتمل بالمنطقة عنصر جذب لأعداد من سكان الواحات الأخرى هذا بالإضافة إلى بعض محافظات الوجه القبلي مما يساعد على تخفيف التكدس السكاني بها ،الأمر الذى يساهم – ولو بدرجة نسبية

– فى الحد من اتساع الفجوة الغذائية في مصر.

توجد محددات وتحديات تقف حجر عثرة أما التخطيط لتنمية جنوب مصر :قسوة الظروف الطبيعية والمناخية ،وبعد مراكز الإنتاج عن مراكز التسويق ،وارتفاع تكلفة البنية الأساسية وهذه جميعها تحديات يجب مواجهتها ووضعها فى ذهن المخطط عند وضع البدائل المختلفة لتنمية المنطقة بما يمكنه من الاستفادة القصوى بالموارد المتاحة وخاصة الأراضى والمياه بالمنطقة وامكان توفير القاعدة الإنتاجية والاجتماعية والخدمية السليمة بما يساهم

مساهمة فعالة فى تنمية الإقليم.

وهذا يعني ضرورة وضع الإقليم ضمن إطار أوسع من التنمية الشاملة سواء على مستوى جنوب مصر وحدة أو إطار علاقته بالمناطق داخل الوادى القديم وذلك بالنسبة للعلاقات التشابكية بين تنمية الموارد الطبيعية مع العلاقات الاقتصادية والاجتماعية أو الخدمية وتحديد آثاره على الخطة القومية للتنمية )بيسز – كادساك . (١٩٨٥ لم تحظ منطقة جنوب مصر بالقدر اللازم من الدراسات الهيدروجيولوجية التفصيلية بخلاف مناطق إقليم الوادي الجديد الأخرى ،كالواحات الخارجة والداخلة ،وقد سبق دراسة المنطقة فى إطار الدراسات الإقليمية للخزان الجوفى النوبى بالصحراء الغربية عامة ولمنطقة الوادى

الجديد بصفة خاصة.

وتعتبر الدراسات المائية وأعمال المسح الهيدروجيولوجي للمنطقة غير كافية للحكم على عمر الخزان أو على مدى تجدد مياهه وتواصل عطاؤه .وقد دلت التفسيرات الجيوفيزيقية ونتائج حفر الآبار بالصحراء الغربية أنه طبقا للأوضاع التركيبية لمركب صخور رمال النوبيا الحاملة للمياه بالصحراء الغربية فإن منطقة جنوب مصر يحدها من الجنوب الشرقي مرتفع تخلاى – أسوان التركيبى والتي تأخذ جميعها اتجاه شمال شرقي – جنوب غربي.

وتشكل صخور القاعدة المركبة السطح السفلى للخزان حيث يتراوح سمكه المشبع بالمياه ما بين ٣٠٠متر إلى ٧٠٠متر ويتكون الخزان الجوفى النوبى فى مناطق الخارجة والداخلة من عدة نطاقات رملية حاملة للمياه الجوفية تفصلها طبقات من الصخور الطفيلية السطحية والتي تكسبها خاصية الخزانات المائية المحصورة أو شبه المحصورة .ومن واقع نتائج حفر الآبار قد تم تحديد التكوينات الجيولوجية الحاملة للمياه كما أمكن تقسيم النطاقات المائية بتكوين صخور رمال النوبيا على أساس خصائصها الليثولوجية إلى نطاقين رئيسيين أحدهما حر والآخر شبه ارتوازي .وبصفة عامة يحكم تواجد المياه وامكانياتها فى مناطق

٥٩٩

جنوب مصر كما يحكم حركتها وأنماط استغلالها العديد من العوامل الجيولوجية والهيدروجيولوجية والهيدروكيميائية الإقليمية .

تقدر المساحة الكلية لجمهورية مصر العربية حوالى مليون كيلو متر مربع وتعداد سكانها يبلغ حوالى ٨٥مليون نسمة تتركز فى حوالى %٤فقط من المساحة الكلية فى وادى النيل والدلتا %٩٦ ،من أراضى جمهورية مصر العربية هي أراضى صحراوية وهي معظم الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء – ولحل مشكلة تمركز السكان فى الوادى الضيق ودلتاه يتطلب تنمية اقتصادية فى المناطق الصحراوية لتهجير السكان إلى مناطق التنمية الجديدة على أساس علمي مبني على المؤشرات العلمية على موارد التنمية للمناطق الصحراوية من موارد مائية – موارد أرضية وهي تمثل اقتصاديات التنمية .تعتمد المؤشرات الأساسية لوضع أولويات التنمية فى المناطق الصحراوية على البيانات الحقيقية

لتلك الموارد.

اء

تمثل المياه احد العناصر الأساسية اللازمة لتواصل التنمية بالمناطق الصحراوية سو المياه السطحية أو المياه الجوفية ،وتعتبر الأخيرة من الركائز الإستراتيجية التي يجب الاعتماد عليها فى المقام الأول بشرط عدم إهدارها وحسن إدارتها مع اللجوء إلى المياه السطحية فى أضيق الحدود حفاظا عليها وتفاديا لفقد جزء منها خلال عمليات التبخر والتسرب .واللجوء إلى اقتصاديات استخدام المياه السطحية فى المناطق التي تفتقر لوجود

المياه الجوفية.

يجب وضع عدة اعتبارات لتوضيح وشرح مفهوم توافر المياه الجوفية واقتصادياتها وأهمها قدرة الخزانات الجوفية على الوفاء بتواصل التنمية فى مناطق الاستصلاح ولمعرفة ذلك يجب العمل على تحديد ظروف تواجد خزانات المياه الجوفية بدقة والبعد عن العموميات فى غالبا ما يغيب فيها بعض العوامل الجيولوجية المحلية المؤثرة على

الدراسة الإقليمية التي

ظروف تواجد المياه فى الخزانات الجوفية ونوعيتها وسريانها ومصادر تغذيتها لذا فإن حتمية الاعتماد على الدراسات التطبيعية التفصيلية هي الضمان لتحديد اقتصاديات استخدام المياه الجوفية واداراتها لتواصل التنمية فى أى منطقة صحراوية.

ومن هذا المنطلق ومن أجل تدعيم المشروع القومي العظيم لتنمية جنوب الوادى ومنطقة شرق العوينات ودرب الأربعين فقد أصبح ضروريا الاعتماد على الدراسات السابقة تحديدا دقيقا المناطق التي تتوافر بها المياه الجوفية

والدراسات التفصيلية التي تحدد

وظروف تواجد المياه بها ونوعيتها والعوامل المؤثرة على تغذيتها بمنطقتي شرق العوينات

ودرب الأربعين.

والغرض من تلك الدراسات هي تحديد الظروف الهيدروجيولوجية لخزان الحجر الرملي النوبى الكريتاسى لتحديد المؤشرات الإستراتيجية للتنمية المستقبلية بمنطقة شرق العوينات اعتمادا على المعلومات الجيومورفولوجية والهيدرولوجية السابقة بمنطقة شرق العوينات ودرب الأربعين لتحديد العوامل الرئيسية للخزانات الجوفية بطريقة اقتصادية بناء على الدراسات الجيوفيزائية لشرق العوينات )أحمد يوسف (١٩٩٦ودرب الأربعين )حسني عز الدين ) (١٩٩٧انظر شكل فى الملحق ص (٧٧التى تعتمد على الأساليب العلمية الحديثة والتقنيات العالمية للقياسات وتفسير وتحليل البيانات الجيوفيزيائية بتلك المناطق .وأوضحت

٦٠٠