الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

الجديد مع جمعيات الصيد والجهات الامنية للوقوف امام محاولات تجريف الثروة السمكية، بالتزامن مع موافقة و ازرة البيئة على تقنين صيد التماسيح بدلا من منع صيدها بعد تكاثرها بصورة تهدد تنامي الثروة السمكية حيث جار عمل حصر لاعداد التماسيح بالبحيرة من خلال التعاون مع مركز بحوث علوم البحار تمهيدا لانشاء مزارع خاصة بالتماسيح داخل مسطح البحيرة لاستثمارها بالشكل الذى يحقق عائدا اقتصاديا كبي را ،علاة على تحقيق التوازن البيئى الطبيعي وكشف رئيس هيئة تنمية بحيرة ناصر عن انه سيتم انفاق خمسة ملايين جنيه وهو الذي سيساهم بدورة فى دعم المخزون السمكي داخل البحيرة ،بجانب التصدي لأي تلوث بيئي لمسطح البحيرة يؤثر سلبا علي الانتاج السمكي.

أمام التغيرات المناخية والتى أثرت بشكل ملحوظ على كمية الأمطار الساقطة على قطاع كبير من الدول الإفريقية ،قام مركز مراقبة الطقس بجامعة حلوان بوضع مشروع لإمداد هيئة الموارد المائية بالتقييم الحقيقى لمعدلات البخر أعلى منطقة السد العالى .إن الشبكة المقترحة مكونة من أجهزة نظام الملاحة العالمى GPSيتم تركيبها فوق البحيرة لحساب كمية بخار الماء ومنها تحسب معدلات البخر ومعدل هطول الأمطار ،وهذه الشبكة تمدنا كل ثانية بمعدلات البخر ،ولأول مرة يتم استخدام هذه التقنية فى مصر ،حيث سيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع و ازرة الموارد المائية ومركز بحوث المياه وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا .وقد أبدى عدد من الدول استعدادهم للاشتراك فى هذا المشروع مثل المجر وفرنسا التى تقود مشروعا لتحليل الامطار الموسمية الافريقية ،وهو مشروع علمى كبير يشترك فيه ٣٠دولة ويضم ٥٠٠عالم أوروبى وافريقى ،بهدف تحسين المعلومات الخاصة بالأمطار الموسمية فى غرب إفريقيا .كما أبدت إثيوبيا استعدادها للمشاركة مع مصر ،حيث إنها أنشأت شبكة مماثلة أعلى بحيرة "آبى" أكبر البحيرات بإثيوبيا بهدف ربط الشبكة

المصرية بالإثيوبية.

د -مشروع شرق العوينات :

تقع منطقة شرق العوينات في الجزء الجنوبي للصحراء الغربية في منطقة متوسطة بين بحيرة ناصر شرقا وجبل العوينات غربا تبلغ مساحتها حوالي ٦٠ألف كم ٢ولقد قامت الدولة بدراسات المياه الجوفية بالمنطقه فخلصت إلى النتائج الآتية:

يتراوح متوسط سمك طبقات الحجر الرملي النوبي وهي الحاملة للمياه من ٦٠٠-٥٠٠مت ار.

يتراوح متوسط ملوحة المياه من ٨٠٠إلى ١٣٠٠جزء في المليون .

يتراوح عمق المياه من ١.٥الى ٥٠مت ار تحت سطح الأرض .

يتراوح منسوب المياه في المنطقة بين ١٥٠إلى ٢٥٠مت ار فوق منسوب سطح البحر ويقدر الخبراء أن معدل التغذية للخزان الجوفي من الناحية الجنوبية الغربية تقدر بمقدار )×١٢٠

٦ ١٠م/ ٣سنة ( والمخزون يبلغ )٠( ١٢ ١٠ ×١

وطبقا لما أوضحته نتائج النموذج الرياضي التفصيلي للمنطقة فإنه يمكن سحب كمية تقدر

أقتصاديا .

بحوالي ١.٥مليار م /٣سنة سحبا أمنا

فدانا لعدد ١٦شركة وهيئة قامت

ولقد قامت الدولة بتخصيص مساحة قدرها ١٩٨الف

بحفر ٣٨٠بئ ار عميقة وأنشأت شبكات ري بالرش ثابت ومحوري والتنقيط كما قامت

٦١١

بإستصلاح واستزراع مساحة قدرها حوالي ٤٠ألف فدانا منها تقوم بتنميتها تنمية ز ارعية

متكاملة مستخدمة الأساليب العلمية في التنفيذ.

التوصيات :

تبنت الدراسة فكرة التكامل والتواصل في إستخدامات الموارد المتاحة المختلفة لمشروعات التنمية الزراعية ...تكامل بين الموارد الطبيعية من ماء وتربة ومناخ ...تكامل بين إستخدامات الجهود البشرية المتنوعة وآلية تعمل على تنسيق هذا التكامل وتعمل عل ضمان وحسن إستخدام واستم اررية عمل هذه المنظومة مكتملة ومتكاتفة في تناسق وتناغم بما يمكن من تحقيق الأهداف المرجوة فلقد أظهرت الدراسة أن السياسات والإستراتيجيات المنفذة قد حققت من الأهداف الكثيرة إلا أن التحديات كانت أكبر وأشد مما زاد ويزيد من الفجوة الغذائية البالغة الإتساع .إن الأمر يستوجب ضرورة إتخاذ بعض التوصيات الهامة والضرورية على أمل أن يتم تبنيها وتنفيذ ما جاء بها تباعا بعيدا عن الشعارات التي أساءت بحق إلى خطط التنمية وابعدتها عن أهدافها ولعل من أهمها ما يلي-:

ضرورة مراجعة احتياجات مشاريع استصلاح اراضى التى تم اوجارى تنفيذها للتأكد من امكانية الوفاء بمتطلباتها بأمان دون تأثير احداها على الآخرى.

إلزام الدولة بالإسراع بتنفيذ مشاريع تنقية مياه الصرف الصحي والتي وعدت بها لمنع تلوث المصارف الرئيسية حتى يمكن الإستفادة من مياه الصرف الزراعي التي إعتمد عليها في

فضلا عن الإستفادة بمياه الصرف الصحي المنقاه.

خطة الدولة هذا

الإسراع في تنفيذ المشاريع التي تؤثر على خطط توفير المياه مثل ترشيد مياه الري وانشاء روابط المياه ومجالسها والوعي المائي وكل ما من شأنه التأثير سلبا في حالة تأخيرها.

الإسراع في إستكمال الدراسات الجارية في مناطق إستغلال المياه الجوفية مع تنفيذ التجارب والقياسات الهيدرولوجية بما يمكن من تحديد افضل وأدق إمكانيات الخزان الجوفي بما يسهم بدءا بالمناطق ذات الإمكانات العالية مع تزويدها بشبكات المراقبة وتحديد

في تنميته وادارته

كميات ونوعية المياه مع الإستعانة بالنماذج الرياضية.

التحكم في كميات السحب الجوفي وتوزيعه على مدار العام وعلى مدار اليوم والتحكم في تفاديا لحدوث تداخل هبوطات السحب لمنع حدوث بؤر عدم

المسافات بين الآبار العاملة

توازن قد تمتد لتتحول إلى مساحات كبيرة يصعب السيطرة عليها.

ضرورة أن يشمل قانون الري والصرف الجديد التشريعات والقوانين اللازمة لحماية المخزون الجوفي من الإهدار بحيث يصدر ترخيص حفر البئر متضمنا جميع الشروط والإلتزامات التي من شأنها تحقيق تنمية زراعية متكاملة موصولة مع عدم إهدار للمياه الليلية وتبطين

القنوات وخلافه.

وضع سياسة زراعية مناسبة تتوافق مع الإمكانيات المائية لكل منطقة مع إدخال نوعيات جديدة من المحاصيل يمكنها مقاومة الملوحة والجفاف مستفيدة من مناخ الإقليم وظروفه

وامكانياته.

تقوم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج والخدمات المطلوبة للمستثمرين والمساعدة في إنشاء المؤسسات الريفية المتكاملة من إئتمان وتسويق وتصنيع المنتجات طبقا لأحداث النظم

٦١٢

والأساليب العملية ...على أن تقوم الدولة بتقديم التسهيلات المالية والإقراض بفائدة تشجيعية مع منح الإعفاءات والدعم الذي يشجع المستثمرين على الوفاء بإلتزاماتهم.

مطالبة البحث العلمي في كافة مواقعه المتعددة بتبني وتوليد واستيراد وتوطين واستيعاب التكنولوجيا المؤدية لزيادة الإنتاج الزراعي وذلك بالإختيار السليم والفهم الواضح والإستخدام الناجح لها وتكوين مقومات التخطيط والتنفيذ في إطار هذه الإساسيات لكل مفردات التنمية.

إن الدراسة تلقي الضوء ساطعا على تلك المنظومة المتناغمة من المشاريع القومية الكبرى الممتدة من أقصى الشمال الشرقي إلى أقصى الجنوب.

٦١٣

الباب الثالث :الرؤيا المستقبلية لتنمية وادارة الموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ تعرضت الإستراتيجية للموارد المائية لعام ٢٠١٧الى المحددات التالية:

قضايا مياه النيل كمورد رئيسى للمياه ودور القيادة السياسية فى الحفاظ على حقوق مصر

التاريخية من النهر.

المياه الجوفية المستخدمه فى الوادى والدلتا وسيناء والصحراء الغربية والواحات .

إدارة المياه الجوفية المشتركة مع دول الجوار والتى تمتد خارج الحدود الدولية.

كميات المياه المعاد استخدامها من الصرف الزراعى والصناعى والصحى والمياه المحلاه .

معوقات الإدارة المائية ومنها :

• مشاكل التلوث فى نهر النيل وشبكتى الترع والمصارف.

• التوسعات الزراعية والمنتجات غير مرخصة.

• حفر الأبار الجوفية دون ترخيص.

• استخدامات المياه الجوفية فى رى ملاعب الجولف وحمامات السباحة.

• التعديات المختلفة على جانبى نهر النيل.

• التوسع فى زراعات الأرز والمحاصيل الشرهة للمياه.

• المزارع والأقفاص السمكية.

• تدهور القطاعات المائية للترع والمصارف والمنشأت المائية الصغيرة والمتوسطة .

• نقص كفاءة الرى السطحى.

• نقص الجانب التشريعى بتقنين روابط مستخدمى المياه وعدم توفر مقاولين مؤهلين

متخصصين.

• نقص عدد المهندسين القائمين على التصميم والإشراف بالإضافة الى معوقات

التمويل.

• مشاكل الصرف الزراعى فى الدلتا والوادى وفى بعض الواحات بالوادى الجديد.

• التأخر فى تنفيذ المشاريع الكبرى )ترعة السلام – توشكى – ترعة الحمام فى

الساحل الشمالى(.

• الوعى الأعلامى المائى.

• اللامركزية ومشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص.

• نظرية القوانين وتحديثها الفعلية بقضايا المياه.

• الأثار الضارة للتغيرات المناخية المحتلة مثل نقص مرافق مياه النيل وتأثر مناطق شمال الدلتا بارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير السلبى على درجات الح اررة.

• إعداد الكوادر البشرية والإدارية.

• تنمية المهارات البشرية -كيفية إداراتها.

والسؤال كيفية معاملة وآلية تنفيذ هذه المحددات من خلال وضع هذه الإستراتيجية موضع

التنفيذ حتى ٢٠٢٥وسنه .٢٠٥٠

والسؤال التالى والاهم ماهو الإطار العام وحتى سنه .٢٠٥٠وفيمايلى بعض الاقتراحات الخاصة بالرؤيا المستقبلية حيث أن أحد هذه الاقتراحات هو الاستمرار لإدارة الموارد المائية

٦١٤

كما هو موضح بإستراتيجية ٢٠١٧بعض الاقتراحات الأخرى والتى سيأتى شرحها بناءا

على المحاور الأربعة التالية:

البند الأول :التنبؤ بالاحتياجات المائية

البند الثانى :تقييم المصادر المتوفرة

البند الثالث :محاور تنمية وادارة الموارد المائية البند الرابع :الرؤى على الوضع المائى بحلول عام ٢٠٥٠ وسوف نستعرض الرؤيا المستقبلية لمحاور إدارة الموارد المائية هذا ويمكن تلخيص محور

إدارة الموارد المائية فيمايلى:

تطوير وتنمية الموارد المائية التقليدية بالأساليب الممكنه والتقنيات الحديثه.

استخدام المياه الغير تقليدية )جوفية – أمطار وسيول –مياه صرف زراعى – مياه متوسطة

الملوحة – تحلية مياه البحر(

إدارة الطلب والاستخدامات ).(Demand Management إدارة نوعية المياه – العمل على الحد من التلوث بأنواعه المختلفة.

تطوير الهيكل المؤسسى والتنظيمى.

تطوير وتفعيل التشريعات والقوانين.

تنمية البحوث والدراسات فى إطار السياسات المائية.

التنمية البشرية وبالأخص المتخصصة.

ولوضع إطار عام للرؤيا المستقبلية حتى عام ٢٠٥٠فهناك لازالت بعض المحددات وهى:

محددات سياسية:

وهى تختص بالوضع السياسى فى دول حوض النيل والعلاقات مع مصر وتأثير ذلك على المشاريع المشتركة والمقترحة لزيادة حصة مصر من مياه النيل وكذلك الوضع السياسى للدول المشاركة فى حوض الخزان الجوفى النوبى )ليبيا – السودان – تشاد(.

وبالتالى فلابد من الاعتماد كلية على كمية المياه السطحية المقررة لمصر فى حدود ٥ر ٥٥مليار م/٣سنويا بمعنى عدم الاعتماد على إمكانية إقامة مشاريع مشتركة وبالاخص

فى الأجل القريب )أى فى حدود .(٢٠٢٥

محددات فنية:

سوف سكون هناك تقدم فى مختلف الوسائل التكنولوجية فى العالم ومن هنا يأتى الاستفادة من استخدام التكنولوجيات فى توفير المياه غير التقليدية وتطوير وسائل الرى التقليدية واستخدام المياه متدنية النوعية ) (brackish waterوحصاد الأمطار وتحلية مياه البحر.

محددات بيئية:

ومنها قضايا التلوث على النيل والترع والمصارف وبسبب الصرف الصحى والصناعى والزراعى والنزف المستمر لأبار المياه الجوفية الغير عميقة.

والظواهر الأخرى مثل الأحتباس الحرارى وارتفاع منسوب سطح البحر واحتفاء الغطاء الأخضر والغابات والتصحر والأمطار الحمضية والتنوع البيولوجى واستخدام المحاصيل

كوقود حيوى.

٦١٥

-١تطوير تنمية الموارد المائية التقليدية السطحية بالأساليب والتقنيات الحديثة ومنها:

الاستمرار فى تطوير طرق الحقلى والعام فى مناطق الأراضى القديمة الجديدة .فهناك ٣,٤ مليون فدان ينتظر استصلاحهم بالإضافة الى ٨,٦مليون فدان ،بمعدل لايقل عن ١٠٠

ألف فدان فى السنه.

ويتطلب ذلك الأخذ بالأساليب العلمية والفنية لرفع الكفاءة والحد من الفواقد مع مراعاة نوعية

المياه وأهمية رفع كفاءة الرى السطحى الى .%٧٥

حتمية إقامة صناعة تكنولوجية مكونات نظم الرى الحديثة والز ارعات المحمية ونظم القياسات الحقلية ومكونات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

تطوير نظام تشغيل شبكة الرى واستخدام الميكنة والنظام التليمترى.

الاستمرار فى إعادة تخطيط وتأهيل شبكة الرى على مستوى الحقلى والعام وذلك باستخدام

المعدات والتكنولوجيات الحديثة.

تطوير طرق تطهير وصيانة المجارى المائية باستخدام معدات متطوره ضرورة الحد من الفواقد المائية والتى تبلغ حوالى %١٥فى بحيرة السد العالى .وذلك بالمضى فى الدراسات والبحوث الخاصة ببحيرة السد العالى .وكذلك الحد من الفواقد فى المجارى المائية والتى تبلغ طولها حوالى ٤٠كيلومتر هناك فاقد بها يبلغ ٢مليار م٣

سنويا.

إعادة حسابات الزمامات الفعلية للترع والمصارف فى ضوء الانتشار السريع لتحويل مساحات زراعية كبيرة الى عمرانية وعلى إعادة النظر فى تصرفات قناطر التوزيع ومأخذ

الترع وامكانية تحديثها.

تطبيق التيار المستمر فى الترع الفرعية والذى يشجع المزارع على عدم الإسراف فى المياه

كما يعمل على تحسين نوعية المياه.

تخفيض تكاليف رفع المياه والصيانة والتبطيل على المساقى المطوره بحوالى ,%٦٠ تفعيل وتشجيع دور المزارعين وبخاصة المرأة الريفية فى إدارة المياه والرى والصرف من

خلال إدارة مستخدمى المياه.

إحلال طرق الرى الحديث فى بساتين الفاكهة تدريجيا محل الرى بالغمر التقليدى له عظيم الأثر فى ترشيد استهلاك المياه حيث يقدر الوفر فى مياه الرى بحوالى ٣٥٠٠م/٣فدان

لحقول الفاكهة ومساحتها حوالى ٦٠٠ألف فدان

حظر استخدام الرى السطحى بالغمر فى الاراضى الجديدة.

التوسع فى استخدام التسوية بالليزر فى أراضى الدلتا أن التسوية بالليزر ترفع كفاءة الرى السطحى وتوفر كميات من المياه فى حدود %٢٠

وتزيد الإنتاجية فى حدود .%١٥

استخدام أساليب جديدة فى الزراعة والرى حيث يمكن تحقيق ذلك عن طريق:

زراعة الأرز باستخدام الشرائح يمكن تحقيق وفر مقدرها ٢٣٠م/٣ف مما يعنى توفير %٤٠

أى فى حدود ٤.١مليار م ٣سنوي.

استخدام طرق الصرف المحكم ) (Controlled drainageفى زراعات الأرز.

زراعة محاصيل ذات احتياجات مائية أقل وكذلك الأصناف التى تتحمل الملوحة والجفاف.

٦١٦

استخدام طرق الرى المحسن فى الآراضى القديمة مثل الرى النبقى الرى بالخطوط الطويلة – الرى النفادى – الرى بالمواسير ذات البوابات.

استبدال الأشجار الموجودة حاليا على جانب الترع والمصارف بأشجار مستمر وأهمها

النخيل.

-٢إعادة استخدام وتدوير مياه الصرف الزراعى والصحى والصناعى

تصرف مياه المصارف من خلال أربعة أماكن هى:

نهر النيل :تصب جميع المصارف من أسوان وحتى قناطر الدلتا الى نهر النيل بحوالى ٣ سنويا .وتستخدم هذه الإضافة مع مياه نهر النيل فى زراعة الأراضى الزراعية.

مليار م٣

البحيرات الشمالية :تتلقى البحيرات مياه الصرف الزراعى بالدلتا ومجموع هذه المياه حوالى

١٠مليار م٣سنويا.

بحيرتى قارون والريان :مياه الصرف الزراعى لمنطقة مصر الوسطى تصب فى بحر يوس ف وتشكل إضافة لمياه الرى فى زراعة أراضى الفيوم وتبلغ حوالى ١مليار م/٣سنويا وجزء من مياه الصرف يصل الى بحيرة قارون والريان بكمية قدرها حوالى ٧ر مليار

م/٣سنويا.

البحيرات المرة على قناة السويس :جزء من مياه الصرف الزراعى من محافظة الإسماعيلية

يذهب الى البحيرات المره.

الصرف الصحى :جميع شبكات الصرف الصحى تذهب الى شبكات الصرف الزراعى الى نهر النيل .أما فى الدلتا فتذهب جميع مياه الصرف الصحى الى المصارف ومنها الى

اليحيرات الشمالية.

الصرف الصناعى :تذهب مخلفات الصرف الصناعى ومعظمها غير معالج الى نهر النيل وفرعيه رشيد ودمياط وكذلك الى مجارى شبكة الصرف الصحى.

وبالتالى يبلغ مجموع مايصرف من مياه الصرف الزراعى والصحى والصناعى الى البحر حوالى ١٦ – ١٤مليار م ٣سنويا .بالإضافة الى ٠.٧مليار م ٣تذهب الى بحيرتى

قارون والريان.

وفى عام ٢٠٥٠سوف يزداد السكان الى ) (١٧٠ – ١٥٠مليون فرد وزيادة مساحة الأراضى الزراعية الى حوالى ١٢مليون فدان حين تتوقف الاعتداءات الزراعية وزيادة استخدام الصناعة للمياه )الى ٧مليار م ٣سنويا( وزيادة كميات مياه الشرب الى ١٦مليار

م ٣سنويا.

هذا ويمكن تقدير مياه الصرف كمايلى:

متوسط كميات مياه الصرف الصحى ١٠مليار م ٣سنويا.

متوسط كميات مياه الصرف الزراعى ١٠مليار م) ٣يستخدم حاليا ٧مليارم.(٣

متوسط كميات مياه الصرف الصناعى ٥مليار م.٣

وعليه فإن إعادة استخدام مياه الصرف لازال جزءا أساسيا فى الميزان المائى ولابد أن يستخدم التكنولوجيا المتطوره والتى تسمح باستخدام مياه الصرف المختلطة لسد فجوة

الاحتياجات المائية.

٦١٧

مما لاشك فيه تدعو الحاجة الى الماء نتيجة الزيادة السكانية فى ظل نبات الحدودية الموارد المائية الى ضرورة الاستمرار واللجوء الى إعادة استخدام مياه الصرف والتى سبق استخدامها فى الرى أو الأغراض المنزلية حيث تمثل بعدا إستراتيجية هاما لسد الثغرة بين الموارد المتاحة من المياه العذبة والاحتياجات المتزايدة.

إلا أنه لاستخدام مياه الصرف له محاذيره ومشاكله وآثاره البيئية ومن ثم فإن نوعية هذه المياه تتأثر بالنواحى البيئية وأداء الاستخدام.

وأخطر مايهدد إمكانيات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى الرى فهو تلوثها بمياه الصرف الصحى والصناعى الغير معالج ،ومن هنا يتطلب الإستراتيجية المستقبله التالى:

أولا :بالنسبة للمصارف الزراعية التى تصرف على النيل مباشرة فيجب منعها إطلاقا على الصرف على النيل ،وهناك حلول لإعادة استخدام مياه هذه المصارف بعد معالجتها.

ووضح الجدول التالى كمية المياه المعاد استخدامها حاليا والزيادة المتوقعة لاستخدامها مستقبلا .حيث تتم إعادة استخدامها عدة مرات خلال مسارها اليه أن تصل الى البحر فى

الشمال.

جدول رقم ) (٩٥كمية المياه المعاد استخدامها والزيادة المتوقعة )بالمليار م(٣

٢٠٥٠

٢٠١٠

نوع المياه

١٦

٦.٠

مياه الصرف الصحي

١٠.٦٠

٧.٠٠

مياه الصرف الزراعي

١٢.٤

٢.٤

ميا الصرف الصحي المعالج

هذه الكمية لابد أيضا من وضع ضوابط لاستخدامها ولتحسين نوعيتها:

أولا :منع منعا باتا بإلقاء مياه الصرف الصحى والصناعى بها وتأتى أهمية القضاء على مصدر التلوث من المنبع أفضل بكثير من علاج الأثار الناتجه عن هذه المصادر ومن

هنا يأتى أولا:

التوسع فى إنشاء محطات معالجة الصرف الصحى والصناعى لتقليل فرص تلوث المجارى

المائية.

والتوسع فى أستخدام مياه الصرف الصحى المعالج فى الزراعات الخشبية.

ثانيا :فى مقدمة المصارف التى يمنع التلوث بها نتيجة الصرف الصحى والصناعى هى المصارف التى تخدم المشاريع القومية ومنها )مشروع ترعة السلام – مشروع مصرف العموم – مشروع مصرف الغربية الرئيسى( ويترتب على ذلك :

إعادة حساب الاتزان المائى لهذه المشروعات للتأكد من توفير المياه المقررة لهذه المشاريع.

إعادة تشغيل محطات الخلط المتوقفة مثل العموم والحسينيه.

تحديد أولويات العمل فى مشروعات تحسين المياه بشبكة المصارف الفرعية والتى تشمل

تحديد أماكن محطات معالجة مياه الصرف الصحى.

تحديد خريطة للمدن ذات الظهير الصحراوي ودراسة إمكانية عمل مشروعات لاستخدام مياه الصرف الصحى المعالج بدلا من إلقاؤها فى المصارف المكشوفة.

٦١٨

ثالثا :من العناصر التى أصبحت من أكبر مصادر التلوث هو زحف المناطق العمرانية التى امتدت وتشعبت وتوفرت لها إمدادات مياه الشرب دون إقامة مشروعات صرف صحى وانتهت الى أن تغذت بكميات كبيرة من مياه الصرف الصحى فى المجارى المائية.

ويأتى التخلص على هذه المشكلة بمعالجة مياه الصرف الصحى والتخلص منها بعد المعالجة بشكل سليم .وتشكل التغطيات أو إعادة أرنكة المصارف التى تمر فى القرى والمدن إحدى الطرق لمنع التلوث نتيجة رمى القمامة أو المخلفات الأخرى.

ولعل نقطة البداية فى مواجهة هذا الخطر هو نشر الوعى البيئى ليس فقط بين المواطنين

ءا

بل وبين المسئولين والتعريف بخطورة التلوث وجعل موضوعات التلوث وحماية البيئة جز من مناهج التعليم وبدون ذلك ستظل التشريعات التى تهدف الى حماية البيئة أضعف من

أن تواجه هذه الهجمة الشرسة.

ولتمكن و ازرة الموارد المائية والرى من القيام بدورها كرقيب على سلامة المصادر المائية فلابد من الاستمرار فى تنفيذ برامج إنشاء شبكات رصد نوعية المياه سواء السطحية بالنيل والترع والمصارف أو الجوفية .حتى يتم تحديد نوع ومصدر المواد التى تسبب التلوث ومدى تركيزها ولكى يتم تنفيذ الطرق المناسبة لمواجهتها بالتعاون مع الأجهزة والو ازرات

الأخرى ومشاركة الجميع.

البحث العلمى والتنمية البشرية:

إن أحد أهم شروط تواصل التنمية والتطور هو الاستناد الى القاعدة العلمية القوية القادرة على البحث والدراسة .ومن هنا تأتى دور مركز البحوث المائية من خلال معهد بحوث الصرف وبعض المعاهد الأخرى للأستمرار فى البحوث الخاصة باستحداث مياه الصرف والتى هى ذات البعد الاستراتيجيى لمواجهة الزيادة على طلب المياه والتركيز أيضا على مراقبة نوعية المياه ورصد مصادر التلوث ولضمان التواصل أيضا فى التنمية والوفاء باحتياجات تشغيل وصيانة شبكات الصرف لابد من توفير الكوادر المدربه من خلال وضع سياسة خلال هذه المدة بعيدة المدى للتدريب المنتظم للكوادر الفنية والإدارية على كافة

مستوياتها .

بدائل استخدام مياه الصرف

يمكن استخدام مياه صرف المصارف الفرعية ذات التلوث الضعيف الى القنوات أو الترع الفرعية ويطلق عليه الاستخدام المتوسط .Intermediate re-use كذلك يمكن استخدام مياه صرف المصرف الرئيسى قبل أن يصب فى الترع الرئيسية أو الرياحات هذا إذا توفرت المساحات التى يمكن معالجة مياه الصرف بالطرق البيولوجية.

واستخدام مياه الصرف المتوسط يتوقف على:

أولا :أن تكون الترع أو القنوات التى تصب فيها شبكة المصارف لايستخدم ماءها للشرب

بعد لقطة الخلط.

ثانيا :المساحات التى بها المياه الجوفية Protectedبواسطة طبقة طينية سميكة.

من هنا تأتى أهمية مراجعة السياسة المائية للإعتبارات التالية:

استخدام مياه الصرف الوسيط Intermediate re-use مياه الصرف التى ليس لها تأثير محسوس الاراضى والمحاصيل.

٦١٩

رفع درجة ملوحة مياه الخلط بالرى ١٦٠٠بدلا من ١٠٠جزء فى المليون.

استخدام محاصيل لاتتأثر بهذه الملوحة.

-٣الإدارة المتكاملة

تتلخص الرؤيا المستقبلية وهو تخصيص وتوزيع كافة الموارد المائية المتاحة والمستقبلية من موارد تقليدية وغير تقليدية بين الاستخدامات المختلفة والمتعددة للمياه بما يوفر لكل قطاع من قطاعات الدولة المياه بالكمية المناسبة وبالنوعية المطلوبة فى الوقت والمكان المحدد بهدف تحقيق أعلى عائد اقتصادى واجتماعى من كل قطرة مياه وتشمل أيضا الإدارة المتكاملة إدارة نوعية المياه بما يمكن من المحافظة عليها من الإهدار والتلوث.

ويمكن تقسيم هذا المحور الى التالى:

إدارة الموارد المائية التقليدية بهدف تطوير وتنمية الموارد المائية التقليدية )سطحية(

بالأساليب الممكنة والتقنيات الحديثة.

إدارة الموارد المائية الغير تقليدية بهدف استخدام المياه غير تقليدية )مياه جوفية – وأمطار وسيول ومياه صرف زراعى وصحى ومياه متوسطة الملوحة ومياه شديدة الملوحة فى

مجالات مختلفة ولأغراض مختلفة.

إدارة المطلوب والاستخدامات بهدف تحقيق أعلى عائد من وحدة المياه.

إدارة نوعية المياه بهدف العمل على الحد من التلوث بأنواعه المختلفة.

نطوير الهيكل المؤسسى والتنظيمى بهدف تبنى سياسة الإصلاح والمؤسسى الشامل ووضع منهج جديد للإدارة وتطبيق اللامركزية ومن خلال نظرة متكاملة يراعى البعد البيئى

والاجتماعى والاقتصادى.

تطوير وتفعيل التشريعات والقوانين.

وتحت هذا المحور يمكن أن نلخص التالى:

ربط قواعد البيانات والمعلومات ونظم المعلومات الجغرافية فى مجالات المياه بحيث يتم الاتصال بين المشاركين فى الاستعمالات المختلفة للمياه.

أتباع نظام التحكم فى الاحتياجات المائية ) (Demand Managementلمحاولة الحد

من الإسراف وسوء الاستخدام.

وضع نظم الإدارة الحديثة التى تقوم على مشاركة مساهمى مستخدمى المياه فى المجالات المختلفة مع الإدارة الفنية المشرفة على التشغيل والصيانة.

وضع نظام عادل لاستعادة تكلفة الصيانة والتشغيل لشبكات الرى والصرف سواء المياه السطحية والآبار الجوفية والمياه المعالجة للتخفيف عن كاهل الحكومة المادى.

رفع كفاءة والاستمرار فى تكوين جمعيات منتفعى ومستخدمى مياه الرى والصرف على

المستوى الحقلى.

الاهتمام الكبير بالتدريب لبناء قدرات ومهارات وأداء العاملين فى حقل المياه عامة.

ضرورة ربط الأخذ بمعطيات الدراسات والبحوث التطبيقية فى حل المشكلات المرتبطة

بالمياه.

٦٢٠