الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

النهر عند بداية تدفقة فوق الهضبة كان يصل الى عدة كيلو مترات بينما لا يزيد عمقه على امتار قليلة وعاما بعد عام كان عرضة يقل وعمقه يزداد بتأثير النحر فى الصخورالجيرية والتى كانت المياه تفتتها وزتحملها لتلقى بها مع الطمى فى خليج البحر الابيض الذى تشغله الدلتا القديمة من قرب الاسكندرية الى الفرع البيلوزى ،مع تتبع سمك طبقة الطمى فوق قاع البحر فوجد أنها تبلغ عشرين مت ار عند رملة بولاق )دار الكتب المصرية( واربعين مت ار عند قليوب واو اخذنا معدل ترسب الطمى فى القاهرة بمليمترين كل عام نظ ار لشدة تدفق المياه عند نهاية مجرى النيل القديم لوجدنا انها تكونت على مدى عشرة الاف عام، ولو اخذنا معدل الترسيب عند قليوب بأربعة مليمترات فى العام نظ ار لبعدها عن المخرج لكان الناتج عشرة الاف عام ايضا وهذا هو عمر الوادى الثالث للنيل الذى نعيش علية حاليا .ولقد اسقط علماء التاريخ المصرى القديم كل هذه الفترة من تاريخنا فلم نرى او نسمع

عن نشأة القرى والمدن المصرية القديمة وتطورها كما لم نرى او نسمع عن دول المدن او الامارات التى قامت فى جنوب مصر او شمالها الى ان توحدت فى مملكتين استطاع الملك مينا ان يوحدهما فى مملكة واحدة بدا من عندها التاريخ المصرى القديم ولهذا فنحن لا نعلم شيئا واضحا للأن عن الواديين السابقين .على اية حال فان الله قد اراد بنا خي ار وارسل الينا هذ الفيضان العظيم ولكى يوجهنا الى وادى النيل الاول والذى لايعلم احد سواه كم سيجد ابناؤنا من خير فيه هناك واذا كانت وسائل الاعلام تتضارب فى تسمية هذا الوادى فمرة

افيا ومرة تسمية الوادى الجديد وما هو بجديد

تسمية الدلتا الجديدة وما هو بدلتا معروفة جغر

كما رأينا لأنه الوادى الأول لنهر النيل )*(.

الوادى الجديد فى توشكى )**( :

مع اطلاق اشارة البدء لمشروع دلتا الوادى الجديد فى توشكى يسجل التاريخ لهذا الجيل امانة المسئولية القومية تجاة اعز ما نملك شريان حياتنا ونبض حضارتنا وعماد ثروتنا.

قطرة الماء )على حد قول عالم الرى الراحل د .محمد عبد الهادى راضى( هى بسمة طفل وحياة امة وسنبلة خضراء وذهب ينساب فى ترعنا وحقولنا ليحيى به الارض بعد موتها.

وفى هذا السياق من الاهمية ان نعيد تأكيد عدد من الافكار الى حظيت باهتمامات دراسية

ونقاشية فى ندوات ومنتديات عديدة.

سببا واحدا عن تقليص منهج نهر النيل الى مجرد فصل من فصول

أولا :لا يدرى المرء

كتاب الجغرافيا سواء باقسام الجغرافيا بالجامعات او بمنهج الثانوية العامة دون التقليل من الاهمية العلمية لماورد فى هذه الفصول لقد كان كتاب جغرافية النيل للعالم المصرى د.

محمد عوض محمد منذ ان كتبه عام ١٩٣٤هو المنهج المقرر حتى نهاية الاربعينات كتابا كاملا عن نهر النيل وتقلص المنهج يعد ذلك

بمعنى ان طالب الجفرافيا كان يدرس

رغم ان الكتاب لايزال حتى الآن هو المرجع الام لكل البحوث والدراسات التى اسهم بها الجغرافيون والعلماء المصريون فى التعريف بالنهر .لقد وضع د .محمد عوض محمد كتابه بعد ان جاب النيل من منابعة الى مصبة وق أر امهات كتب المستكشفين وعلماء الجغرافيا واسهامات على مبارك وعمر طوسون وامين سامى وخط المؤلف كتابة بمنهج علمى وبلاغة ادبية قلما يجمع بينهما شخص واحد ،ومن هنا احتفظ الكتاب بجوهرة وبمكانته،

٧٢١

منهجا دراسيا كاملا فى وقت نتأكد فيه ) مع مشروع توشكى ( ان النيل هو

ويجب أن نعيدة

حبلنا السرى للحياة على ارضنا.

ثانيا :فى حوض النيل حيث التوجة الاصيل التاريخى والمستقبلى لمصر من الاهمية ان نولى انظارنا بصورة مكثفة ودائمة شطر الجنوب باعتبارنا دولة المصب لهذا النيل الخالد ومن الاهمية ان لا نفقد وسيلة من الوسائل لتحقيق المبادرة المصرية بشأن انشاء تجمع دول حوض النيل ان مثل هذه الدعوة لابد وان تظل ماثلة امام صانع القرار المائى فى مصر )و ازرة الرى( وامام صانع القرار الدبلوماسى ) و ازرة الخارجية ( ولابد وان تظل ماثلة امامنا دون يأس قد يصيبنا ازاء تدهور الاوضاع فى المنطقة او ملل يعترينا نتيجة المواقف

السلبية لعدد من دول حوض النيل.

ان المبادرة المصرية لانشاء منظمة اقليمية لدول حوض النيل لابد ان ترتقى باهداف ووسائل وامكانات مجموعة )اندوجو( المتواضعة وتتجاوز المهمة المحدودة لمشروع تكونيل حاليا والتى يلتقى فى اطارة حاليا وزراء وخبراء المياه فى دول حوض نهر النيل العشر.

ولا عجب ان تكون هناك اجتهادات فكرية مصرية من قبل المعنيين بالشئون الافريقية لانشاء منظمة اقليمية لدول حوض النيل من ابرزها مشروع للدكتور عبد الملك عودة ومشروع الدبلوماسى المصرى الراحل انس مصطفى كامل هذا فضلا عن مشروع ثالث اقترحته اجهزة التكامل المصرى السودانى فى بداية الثمانينيات ومشروع رابع مناقشات

المجالس القومية المتخصصة.

ثالثا :لايمكن الاهتمام بنهر النيل دون الاهتمام بالعامل المشترك الاعظم الذى يجمع انهار افريقيا ككل وبما يحقق المصلحة الافريقية العليا لكل شعوب افريقيا ،ان افريقيا تستحوذ على مجموعات نهرية كبرى نحو ) ٥٦نه ار ( فى مقدمتها نهر النيل العظيم وانهار زائير ،النيجر ،السنغال ،الزمبيزى ٠.الخ ومن ثم يجب الا تقتصر اهتماماتنا بالنيل فقط نظ ار لدور مصر الريادى على المستوى الافريقي من ناحية وتحقيقا لمصالح حيوية تربطنا بانهار اخرى منها نهر زائير سادس اطول انهار العالم ) ٤٣٧٠كم( واكبرها فى امكانات الطاقة الكهرومائية التى يجرى الحصول عليها عند نهر انجا ومصر هى همزة الوصل فى هذه الشبكة الكهربائية التى تربط افريقيا بكل من المشرق العربى والمغرب العربى واوروبا، واكثر من هذا فان مسألة المياه الافريقية كلها قد ارتبطت بما يعرف باعلان القاهرة للمياة الافريقية الصادر عن الندوة الدولية لسياسات تكنولوجيا المياه فى القارة ) ٢٧يونيو (١٩٩٠ ويعتبر هذا الاعلان اهم وسيلة اضافية لتنمية التعاون بين الدول الافريقية بروح الاعتماد

على الذات.

هكذا مصر كدولة مصب للنيل اكبر انهار افريقيا معنيه بمياة النيل ومياة انهار افريقيا ككل ومدرسة الرى المصرية مدرسة عريقة لاتتوانى عن التفكير المستمر لتدبير المزيد من مياه النيل او انهار افريقيا الاخرى بما يحقق مصالح الجميع وثمة مشروع طموح على سبيل المثال لتنمية موارد نهر زائير ليغذى مجرى نهر النيل طرحة وزير رى مصرى اسبق وتقوم فكرة المشروع على الاستفادة من مليارات الامتار المكعبة التى يصبها نهر زائير دون حدود فى المحيط الاطلنطى ونهر زائير هو اغنى نهر بمياهة فى افريقيا واقربها الى نهر النيل

٧٢٢

على ان يتم نقل المياه الزائدة من نهر زائير عن طريق قناة تحويل الى مجرى نهر النيل بالاشتراك بين مصر والسودان حسبما ينص علية اتفاق مياه النيل بين البلدين.

رابعا :ما احوجنا الى تنمية الوعى المصرى بقطرة الماء باعتبارنا اكثر شعوب حوض النيل استخداما لمياة النهر وبالتالى اكثرهم تقدي ار لكل قطرة ماء جديدة ومن ثم يجب ان يكتسب الاحتفال بيوم وفاء النيل معانى وافكا ار وسلوكيات اخرى للمحافظة على نقطة المياه المهدرة وكيفية ترشيد استخدامها فى مختلف الاستخدامات الشخصية والمنزلية وايضا كيفية المحافظة على مجرى النيل نظيفا.ومع الحدث التاريخى الذى يجرى على ارض توشكى فان شعب مصر لايكفية الاحتفال بيوم واحد لوفاء النيل فان ٩يناير ١٩٩٧هو يوم وفاء الانسان المصرى لنهر النيل ولارضة ولامته لاسيما وانه يوم له تاريخ فى حياتنا المعاصرة ) ٩يناير ( ١٩٦١يوم بدء العمل فى بناء السد العالى والذى يعتبر من ابرز المشاريع التى اقامها المصريون من اجل التحكم فى مياه النيل وجعل ادارة مياهة ام ار يسي ار مما ادى الى التوسع فى مشاريع استصلاح الاراضى والتنمية الزراعية الشاملة بجانب الاستخدامات الاخرى مثل توليد الكهرباء والملاحة والصناعة ومما ادى ايضا الى حفر مفيض توشكى فى الثمانينات انتظا ار لفيض الماء الذى تحقق عام ١٩٩٨ومعه بدأ التفكير فى المشروع العملاق ،دلتا الوادى الجديد وهكذا تتكامل حلقات التاريخ على ارض المحروسة.

قناة مفيض توشكى :

يتم تصريف المياه الزائدة عن منسوب المياه فى بحيرة ناصر الى المنخفض الطبيعى المعروف بمنخفض توشكى غرب النيل عن طريق قناة موصلة بين بحيرة ناصر ومنخفض

توشكى عبر خور توشكى.

المواصفات الهيدروليكية لقطاع القناة كما

يلى-:

طول القناة ٢٢كيلو متر

عرض القاع عند المأخذ ٧٥٠مت ار

عرض القاع عند النهاية ٢٧٥مت ار

منسوب القاع عند المأخذ ١٧٨مت ار

انحدار القاع ١٥سم/كم

أقصى تصرف للقناة ٢٥٠مليون متر

مكعب فى اليوم.

أعلنت و ازرة الموارد المائية والري ،عن

توشكي،

إنشاء قناطر جديدة عند مدخل مفيض

شكل ) (٣٥قناة مفيض توشكي

للعمل فى حالات الطوارئ من خلال تحويل السد

الترابى إلى هدار ببوابات هيدرولوكية ،بما يسمح بزيادة هائلة فى قدرة المفيض على التخزين ،واستقبال أى كميات إضافية فى أسرع وقت وذلك فى حالات ورود فيضانات عالية أو حدوث أى موجات من المياه الكبيرة انهيارات أو مشاكل فى أى من السدود المقامة على النيل قبل الحدود المصرية.هذا المفيض الجديد سينقل المياه الزائدة فى حالات الطوارئ إلى منخفضات بمنطقة توشكى وعددها أربعة منخفضات تبلغ سعتهم الاجمالية

٧٢٣

١٢٠مليار متر مكعب .قد تم تكليف قطاع التوسع الأفقى بالتعاون مع مركز بحوث المياه بها ،بإعداد دراسات ،تلك العملية تقدر تكلفتها بنحو ٥٠٠مليون جنيه سيتم تخصيصها خلال العام المالى ،٢٠١٤ليتم التنفيذ فور انتهاء التصميمات .أن أعمال تطوير مفيض توشكى كانت قد بدأت منذ عام ١٩٩٩واستهدفت تعميق منسوبه ليصل الى ١٧٦مت ار بميل ١٥سنتيمت ار وبطول ٢٢كيلومت ار لتصبح سعته الحالية ٣٣٣مليون متر مكعب ،بينما يجرى الانتهاء من تطوير الخور المؤدى إلى الهدار الترابى بطول ١٧كيلو مت ار ليصبح عند منسوب ١٧٦مت ار وبتكلفة إجمالية قدرها ٨٥مليون جنيه.وقد تم الانتهاء من أعمال التطوير للمفيض ومتبقى منه فقط ٤كيلو مترات يجرى توسيعهم حاليا ،أما

متر.

بالنسبة للخور فتم الانتهاء من تعميق وتوسيع ٨كيلو مترات بعرض ٧٥٠ا منذ دخول المياه إلى منخفضات توشكى عام ١٩٩٨وهيئة الثروة السمكية تقوم باستغلال هذه المياه فى الزراعات الشاطئية وبحوث الثروة السمكية حيث أن هذا المسطح المائى معزول تماما عن البحيرة .وقد قامت الهيئة بالعديد من الإنجازات بمنخفضات توشكى

منها:

إنشاء طرق )مدقات( تصل إلى ١٥٠كم لخدمة المنخفضات الأول والثالث والرابع وسوف

يتم فى القريب العاجل.

إنشاء محطة بحوث ميدانية يدعمها مركز البحوث الزراعية بأسوان وفرعه بأبوسمبل .

إطلاق ما يزيد عن ٢٠مليون إصبع بلطى نيلى نقى من إنتاج المفرخات السمكية

بصحارى وأبو سمبل .

اتباع الوسائل العلمية فى الدراسات والبحوث بالمنخفض حيث يتم دراسة الخواص الكيميائية

والبيولوجية للمياه وكذا المخزون السمكى .

إقامة وحدة تصنيع ثلج مجروش لخدمة الصيادين بالمنخفض.

تكوين مجموعات صيد حر تحت الأشراف المباشر للهيئة .

إكساب فريق عمل من مركز البحوث السمكية للخبرة العلمية والفنية التى تجعله قاد ار على

إدارة المصايد السمكية بكفاءة عالية .

تدريب الصيادين على تطبيق الأساليب العلمية فى عمليات الصيد وأعمال تنمية الثروة

السمكية .

خطة تطوير منخفضات توشكى :

النظام الحالى للعمل بالمنخفض يتم من خلال مجموعات صيد وعدد قوارب المجموعة الواحدة خمسة عشر قاربا ويصل عدد المجموعات إلى ثمانية وثلاثون مجموعة تقوم بتسويق إنتاجها بمعرفتها مقابل سداد رسوم قدرها حوالى % ٢٠من قيمة الإنتاج للهيئة٠ عادت الحياة إلي مشروع تنمية جنوب الوادي "توشكي" بعد سنوات عجاف شهدها المشروع ..الحياة تمثلت في اهتمام الحكومة الحالية باستكمال ما توقف لسنوات لا علاقة لها بثورتي يناير ويونيه ..لكن السبب الحقيقي هو غياب الرؤية.

وفيما يلى بعض الحقائق كاملة عن هذا المشروع الامل الذى يفتح امام مصر باب القرن ال:٢١ يتسم المشروع القومى لتنمية جنوب مصر بالشمول فهو يهدف الى تنمية كافة القطاعات السلعية وكذلك قطاعات الخدمات الانتاجية والاجتماعية.

٧٢٤

وتقدر جملة الاستثمارات الخاصة به نحو ٣.٥مليارات جنيه وذلك حتى عام ،٢٠١٧وقد تم تقديرها فى ضوء التنمية المستهدفة بكل قطاع ومعاملات التكلفة الاستثمارية لوحدة النشاط ،وقد توزعت هذه الاستثمارات على النحو التالى :

)مليار جنيه ( %٨٢.٧لقطاع الصناعة بما فى ذلك البترول ويمثل نحو %٢٧.١من جملة الاستثمارات ٥٢.٩ ،لقطاع السياحة ويمثل نحو %١٧.٣من جملة الاستثمارات، %٢٣.٩لقطاع الزراعة ويمثل نحو %٧.٨من جملة الاستثمارات %٩٤.٢ ،للتنمية العمرانية والريفية وقطاع الاسكان وتمثل نحو %٣٠.٩من جملة الاستثمارات.

يقوم المشروع القوزمى على اساس مساهمة الحكومة بنحو %٢٥-٢٠من اجمالى الاستثمارات ويساهم القطاع الخاص بالجزء الباقى.

تقدر فرص العمل الجديدة التى يتوقع ان تنجم عن تنفيذ المشروع القومى لتنمية جنوب مصر بحوالى ٢.٨مليون فرصة عمل حتى عام ٢٠١٧للأنشطة الاقتصادية المختلفة.

أهداف المشروع :

تصحيح الاختلافات الحادة فى نمط توزيع الاستثمارات وثمار التنمية بين محافظات مصر المختلفة وتحسين صورة الحياة فى هذا الاقليم ،وبالتالى الارتقاء بمستوى معيشة الافراد وتقليل الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين سكان هذا الإقليم وباقى سكان مصر واتاحة المزيد من فرص العمل الحقيقية وتوفير الخدمات الاجتماعية الجيدة خاصة خدمات التعليم

والرعاية الصحية.

تحويل المناطق الواعدة الى مناطق جذب للأنشطة والسكان.

فتح افاق جديدة اما قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة للمساهمة فى التنمية القومية.

العمل على جذب القطاع الخاص للمساهمة فى دعم التنمية فى جنوب مصر.

المساهمة فى علاج المشكلات الامنية فى اطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تطوير اسلوب ادارة التنمية الشاملة وتنظيم الادارة المحلية وتدعيمها من خلال التنسيق والتكامل بين كافة الاجهزة المختصة مركزية ومحلية وشعبية وتنفيذية بالاضافة الى تدعيم اجهزة التخطيط الاقليمى والمحلى وانشاء اجهزة معاونة للقطاع الخاص بالمحافظات لضمان سهولة انسياب الاستثمارات مع انتهاج سياسات للإدارة والتشغيل وتحقق الكفاءة الاقتصادية

فى القطاعات المختلفة.

الوضع الراهن لاقليم جنوب مصر :

يطل اقليم جنوب مصر على السودان وليبيا وافريقيا ويمتد شرقا ليشمل معظم ساحل البحر الأحمر وغربا الصحراء الغربية ومن الحد الشمالى اسيوط وجنوبا حدود مصر والسودان.

وهو يعتبر المنفذ الى القارة الافريقية كلها مما يجعله معب ار للثقافة والتجارة واتصال الاعراق المصرية ،والافريقية ،كما يقع بهذا الاقليم سلسلة الجبال الشرقية بما فيها من موارد ومصادر للثروة المعدنية والسمكية ومقومات للتنمية السياحية والترفيهية والعلاجية.

ويشمل اقليم جنوب مصر محافظات اسيوط ،سوهاج ،قنا ،اسوان ،الوادى الجديد ،البحر الأحمر شاملا مثلث حلايب وابو رماد وشلاتين ،علاوة على مدينة الاقصر ،وتبلغ مساحته اكثر من نصف مساحة مصر كلها وتمثل محافظة الوادى الجديد %٣٧.٧من مساحة مصر .ويعيش بالاقليم نحو ١٠.١مليون نسمة يمثلون نحو %١٧.٢من اجمالى سكان

٧٢٥

مصر .وتبلغ مساحة الأرض المنزرعة فيه حاليا حوالى ١.٠٩١مليون فدانا تمثل نحو

%١٥.٢من اجمالى الارض المنزرعة بالجمهورية.

وتبلغ مساحة محافظات جنوب مصر نحو ٥٨٥.٨ألف كيلو متر مربع تمثل نحو %٥٨.٧من اجمالى مساحة الجمهورية البالغة نحو ٩٩٧.٧الف كيلو متر مربع ،وتمثل مساحة محافظة الوادى الجديد نحو %٣٧.٧من اجمالى مساحة الجمهورية يليها البحر الأحمر بنسبة %٢٠.٤اما الأربع محافظات الباقية فتمثل نحو %٠.٩٥فقط٠ يبغ تعداد السكان بأقليم جنوب مصر نحو ١٠.١مليون نسمة يمثلون نحو %١٧.٢من اجمالى تعداد سكان مصر البالغ طبقا للاحصاءات فى أول يناير ١٩٩٥نحو ٥٨.٩٨ مليون نسمة – بدون العاملين بالخارج – وتمثل محافظة سوهاج نحو %٥.٢من اجمالى سكان مصضر وترتيبها التاسع بين محافظات الجمهورية ،فى حين لم تتجاوز هذه النسبة %٠.٢٠فى كل من الوادى الجديد والبحر الأحمر وترتيبها .٢٦.٢٥ يتسم هذا الاقليم بالدفء شتاء وارتفاع درجة الح اررة صيفا ،كما تستطيع عليه الشمس معظم اوقات السنة ومن ثم فهو منطقة جذب سياحى لاعتدال مناخه شتاء بالاضافة الى ما يحوية من آث ار تاريخية عظيمة ،كما ان به مصد ار عظيما للطاقة المتجددة )الطاقة الشمسية

والرياح (.

تتركز الموارد الطبيعية فى جبال مصر الشرقية والغربية وصحاريها وعلى سواحل البحر الأحمر وتشمل الثروة المعدنية والبترولية والطاقة الشمسية والجيوح اررية والاراضى القابلة

للاستصلاح الزراعى والمياه الجوفية.

تمثل مياه النيل المصدر الرئيسى للموارد المائية السطحية على المستوى القومى ،ويقدر ما يستغل منه حاليا لأغراض الرى بجنوب مصر حوالى ١٢مليار متر مكعب سنويا – كما يمكن استغلال ما بين ٥٠٠-٣٠٠مليون متر مكعب من مياه السيول فى العام .اما عن مياه الصرف الزراعى والصحى فان ما يستعمل منه حاليا يقدر بحوالى مليار متر مكعب.

حاليا بالصحراء الغربية

اما المياه الجوفية فيقدر ما يستغل من الخزانات الجوفية العميقة

حوالى مليار متر مكعب ،كما يمكن ان تزداد فى المستقبل كى تصل الى خمسة مليارات متر مكعب سنويا فى حدود السحب الآمن كميا يمكن استغلال المياه قليلة الملوحة بوادى النيل ،والصحراء الشرقية والتى تقدر بحوالى ١.٦مليار متر مكعب ،كما يمكن زيادة الخزان الضحل بوادى النيل الى ٢.٥مليار متر مكعب سنويا ،وبالرغم من وجود بحيرة ناصر فى هذا الاقليم وما يتكون فيها ،من أرض جديدة نتيجة لترسيب طمى النيل الا ان استخدام مياه البحيرة خارج نطاقها يكون وسيكون دائما خاضعا للسياسة القومية للموارد المائية .وتتوافر حاليا بالاقاليم مصادر مختلفة للطاقة اولها الطاقة الكهرومائية من السد

العالى والطاقة الشمسية والرياح.

تدل الدراسات والبيانات المتاحة ان الاراضى القابلة للاستصلاح والاستزراع تقدر بنحو ٢.٦مليون فدان تمثل نحو %٨٣.٧من اجمالى المساحات المستصلحة بالجمهورية منها ١.٢مليون فدان على مياه النيل ١.٤مليون فدان بالصحراء الغربية على المياه الجوفية

حاليا نحو

وتهدف استيعاب نحو ٦ملايين نسيمة يبلغ اجمالى المساحات المنزرعة بالاقليم

١.٠٩١مليون تمثل نحو %١٥.٢من اجمالى المساحة الكلية المنزرعة بمصر والبالغة

٧٢٦

نحو ٧.١٧٣مليون فدان ،وتمثل محافظة قنا نحو %٤.٦من اجمالى الجمهورية يليها محافظة اسيوط بنسبة %٤.٤اقلها انخفاضا محافظة البحر الأحمر ،ويبلغ متوسط نصيب الفرد من المساحة المزروعة بمحافظة الوادى الجديد نحو ٠.٣٩فدان يليه نصيب الفرد فى محافظة اسوان بنحو ٠.١٢فدان ،وبمحافظتى اسيوط وقنا نحو ٠.١١فدان وبمحافظة سوهاج ٠.٠٩فدان فى مقابل نحو ٠.١٢فدان لنصيب الفرد على مستوى الجمهورية.

الانتاج الحالى من أهم الحاصلات الزراعية والانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى فى

جنوب مصر :

يتميز اقليم جنوب مصر بانتج العديد من الحصلات الزراعية كالقمح ويمثل نحو %١٨.٣ من اجمالى انتاج الجمهورية وقصب السكر %٨٣.٩والفول البلدى %١٥.٩والسمسم

%٤٣.٨والعدس %٤٨.١والموز ) %٢٤.٦عام .(١٩٩٤

كما ينتج الاقليم نحو %٢١.٨من الانتاج القومى للحوم %١٦.٢٢من انتاج الالبان،

%٢.٩من انتاج الدواجن %١٤.٣من انتاج الاسماك.

رصيد الخزان الجوفى :

فى عام ١٩٦٤م تم اعداد دراسة عن جدوى توصيل مياه النيل الى الوادى الجديد .وأقرت الدراسة ان تكلفة شق ترعة من اسوان الى اراضى المنطقة تتكلف ١٢٠مليون جنية فقط فى ذلك الحين عموما لا بأس ان احلام الستينات تتحقق فى التسعينات ....والأهم ان ق ار ار جريئا صدر بحق الاجيال الحالية والقادمة فى امتلاك جزء-كان مهملا -من ثروات بلادها.

والوضع الراهن للكثافة السكانية بوادى النيل ينذر بالخطر ،فأى زيادة فى الانتاج تقابلها زيادة اكثر فى السكان تلتهمها لتبدو خطوات التنمية وكأنها تسير للخلف وليس للأمام، كذلك الزحام الشديد من قبل السكان على فدان الأرض الواحد ..والأهم من هذا كلة ان تفتيت الملكية فى وادى النيل يمثل مشكلة كبيرة امام الاستفادة بالميكنة الزراعية .اكن الوضع مختلف فى الوادى الجديد حيث المساحات الشاسعة من الاراضى الخصبة والفرص المتاحة لاقامة صناعات زراعية .مثل محصول البلح حيث يوجد بالمحافظة مليون و ٣٠٠ ألف شجرة نخيل حاليا يمكن زيادتها بوصول مياه النيل الى ٣ملايين نخلة .وبالتالى امكانية فتح اسواق جديدة للخارج لاستيعاب عائد التصنيع خاصة ان الاقبال على انتاج الوادى الجديد عالميا قد زاد بعد حرب الخليج ومازالت اسواق كثيرة فى اوروبا وامريكا

والشرق الاقصى تقبل على هذا الانتاج.

أن أراضى المحافظة أكدت انتاجيتها العالية فى مختلف الحاصلات الزراعية بما يشجع على الانتشار المكثف للمشروعات الاستثمارية ،وهو انتشار يمكن تحقيقة من خلال ٧ ملايين نسمة تهدف الدولة الى توطينهم فى الدلتا الجديدة خاصة اذا علمنا ان التنمية الزراعية هى الاساس لمختلف انواع التنمية .ليس من المجدى إقامة تنمية زراعية بشكل كامل اعتمادا على الآبار الجوفية وحدها وان استمرار مثل هذا النمط التنموى امر غير مضمون وذلك بأن البئر الواحد تتكلف حوالى مليون جنية وهذا معناه ان الاعتماد على الآبار وحدها يتطلب كبار المستثمرين فقط ٠.بينما الاستعانة بمياه النيل تفتح الطريق امام جميع مستويات المستثمرين وهذا فى حد ذاته يضمن تحقيق هدف الانتشار العمرانى

بالمنطقة.

٧٢٧

بداية لابد من التأكد على ان حصة الترعة الجديدة تأتى ضمن حصة مصر من النيل ولا علاقة لها بالفيضان ٠.كما أن و ازرة الرى وضعت فى اعتبارها المحافظة على استمرار كمية تصريف الترعة من المياه فى كل الظروف ٠.وفيما يتعلق بمشروع الترعة فان مياه النيل سوف تزيد من خصوبة الاراضى فى الدلتا الجديدة بما تحملى من طمى ورواسب الغريان فضلا عن الغسيل المستمر للتربة والناتجة عن استمرار جريان النيل.

إن الخزان الجوفى بالوادى الجديد من الخزانات المعروفة عالميا ،وامكانيات المخزون به مطمئنة ولا تدعو للخوف او القلق وتقدر كمية المياه به حوالى ٥٠ألف مليار متر مكعب من المياه وهو ما يعادل الف ضعف لنهر النيل ،وهناك ٣نظريات حول طبيعة ومستقبل المياه الجوفية ،والاولى تشير الى وجودها فى صخور مخزونة منذ ملايين السنيين بفعل حفظها من الامطار وانها ستنتهى فى وقت من الاوقات ٠.لكنها نظرية خاطئة بدليل ان المياه مازالت موجودة بكميات هائلة وتصل فى واحة الفرافرة حتى ٣٠ألف متر مكعب للبئر الواحد يوميا ٠.وتشير النظرية الثانية الى ان المياه الجوفية تتكون بتغذية من النيل٠.

ايضا غير سليمة لأنه اتضح فى الأبار الاختبارية التى حفرت قرب النيل ان الضغوط

وهى

جدا كلما تم الاقتراب من النهر ،وتزيد كلما تم الابتعاد عنه فى اتجاه منخفضات

تكون قليلة

الخارجة والداخلة والفرافرة بما يؤكد ان مصدر المياه ليس نهر النيل ٠.وقد أثبتت الدراسات ان الملوحة فى مياه النيل ٦٠٠جزء فى المليون وفى مياه الآبار ٢٠٠جزء فى المليون بما يدل على اختلاف المصدر ٠.بينما تشير النظرية الثالثة – وهى الصحيحة – الى ان المياه الجوفية هناك مصدرها المواسم الممطرة اذ انه مع الميول الكبيرة لهذه الجبال بالنسبة لصخور الحجر الرملى النوبى تصل المياه الى خزان الوادى.

لأكدت الدراسات الخاصة بجدوى استخدام الخزان الجوفى واقتصاديات الرفع أن المياه متوافرة بأمان كامل لآلاف السنين لتظل رصيدا للأجيال القادمة ٠.كل ما فى الامر انه يتم الحصول عليها بالتدفق الذاتى حاليا اما بعد عام ٢٠٨٥فسيتم الاعتماد على طلمبات سحب وذلك على اساس اضافة مائة متر بمستوى سمك الخزان ٠.وهذا يؤكد ان الخزان

الجوفى متجدد ولا خوف عليه.

تنمويا من

عائدا

فقط

تحقق

لن

الجديد

ادى

و

بال

ى

الاستثمار

والخطة الطموحة للانتشار

حصيلة الزراعة والتصنيع الزراعى وانشطة الصناعات الأخرى والتجارة والسياحة ٠.سيمتد اثرها الى قطاع الآثار ،إن الآثار الراهنة للمحافظة تننتمى الى العصر الفرعونى والعصر اليونانى ثم الرومانى والبطلمى وهناك آثار فى شمال وجنوب الخارجة تعود لعصر ما قبل التاريخ ٠.وتشير الى ان المساحة الشاسعة التى ستقام عليها الدلتا الجديدة كانت مأهولة خلال حقب تاريخية ماضية ٠.ومن المؤكد ان عمليات المسح والتنقيب سوف تكشف عن

ما تحتوية من كنوز اثرية.

هذه الخطوط العريضة للتنمية بالوادى الجديد هى المستقبل لكل المصريين – الوادى الذى ظل منسيا لسنوات طويلة ٠.ثم عاد الى الذاكرة ٠.وكلنا اصرار على الا يخرج منها مرة

اخرى.

ان هذه البقعة الطيبة من أرض مصر هى احدى المنافذ الجديدة لحل بعض مشاكلنا الاجتماعية والاقتصادية ،ويقع على أهل العلم اعباء كثيرة ،معالجة المعوقات التى تعترض

٧٢٨

الحركة على الطريق السرع للتنمية من الاستخدام الاقتصادى للمياه الى دراسة حركة الغرود والتقدم بخطوات محسوبة نحو الزراعات التقليدية والزراعات البيئية ،وكل بقعة صغيرة على أرض هذا الوادى هى مزرعة او حديقة او مصنع او منتجع ،وهى نوافذ هواء وابواب للحركة واستمرار الحياة لأهل مصر وسكانها .والقرية الانتاجية المتحضرة بأجهزتها الادارية والترفيهية وشبكة مواصلاتها التى ترعى القيم البشرية للرواد فى تلك المناطق القاحلة هى نواه المجتمعات العمرانية الجديدة وليست هى تلك المدن المترهلة التى تستنزف الاموال٠.

ولنا أن نتوقع بعد ذلك الازدهار لتلك البقعة الطيبة من أرض مصر.

وتشير الدراسات العلمية للمتخصصين الى وجود اكثر من ١٨٠ألف مليار متر مكعب فى الخزان الجوفى بالصحراء الغربية تكفى لاستصلاح وزراعة الاراضى هناك مئات السنين، بل ان لهذا الخزان خصائص مميزة اختص بها الله مصر ،وهى ان مياه هذا الخزان اقل ملوحة من مياه النيل ٠.ومنذ البداية تشير كل الدراسات العلمية الى ضرورة مد المخزون الجوفى بمنطقة توشكى بمصادر مياه سطحية تضمن استمرار عمليات التنمية المتكاملة، لأن سمك الطبقة الحاملة للمياه الجوفية فى هذه المنطقة قليل ،فى حين تزداد كمية المياه الجوفية كلما اتجهنا شمالا ،وفى مناطق الشمال يمكن الاعتماد على الخزان كمصدر وحيد

لتنميتها.

وخلاصة الدراسة الطويلة التى اجريت على المخزون الجوفى للمياه فى مصر بشكل عام تشير الى وجود خمسة انظمة للمياه الجوفية توجد تحت دلتا نهر النيل ،وتحت الصحراء الغربية وفى الساحل الشمالى الغربى ،وفى شبة جزيرة سيناء ،وفى الصحراء الشرقية وبالنسبة لخزان المياه الجوفية الموجودة تحت دلتا نهل النيل فيصل سمكه الى ٦٠٠متر يحمل المياه العذبة ،ويمتد من جنوب الدلتا حتى الساحل الشمالى امتداد ٢٢٠كيلومت ار ،بما بعنى وجود مخزون ضخم قدرته التجارب فى ضوء حفر الآبار ،وتجارب الضخ فى عدة مناطق على ان السعة الاجمالية لهذا الخزان تقدر ب ٤٠٠مليار متر مكعب ،منها كميات لاي مكن سحبها وهى المياه الجوفية الموجودة فى بعض العدسات الطينية الممتدة تحت بعض المناطق ،ولذلك تقدر الكمية فى الخزان ب ٣٠٠مليار متر مكعب يمكن سحبها.

وكان هناك تخوف عند حساب معدل الامان للسحب ان تتداخل مياه البحر الحالية على الخزان الجوفى واتلاف نوعة الكيميائى غير أن الدراسات الحديثة بالتعاون مع جامعة برلين اوضحت ان تداخل مياه البحر محدود فى المجارى المائية التى كانت فروعا قديمة لنهر النيل فى الازمان الماضية ،كما اثبتت الدراسات ان معدل التغذية السنوية لهذا الخزان يصل الى ٧.٥مليار متر مكعب سنويا وان السحب الممكن هو ٤.٥مليار متر مكعب ،وبذلك فان هناك زيادة سنوية مضاعفة للخزان هى ٣مليارات متر مكعب ويبدو ذلك واضحا حيث ادت هذه الزيادة الى ارتفاع منسوب المياه تحت الديتا ،مما أثر على المبانى والقرى والمنشآت بأغلب قرى الدلتا مثل البتانون وسرس الليان وغيرهما ،ومن الثابت ان اتجاه حركية المياه فى هذا الخزان فى اتجاه جنوب شرق وشمال غرب ،اى فى اتجاه فرع رشيد والذى اصبح مصرفا للمياه الجوفية التى تصل اليه نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية.

إن سحب كميات من هذا المستودع على امتداده لغرب الدلتا )غرب فرع رشيد( فى مدينة السادات ووادى النطرون والنوبارية سوف يساعد على تحقيق هدف استصلاح الاراضى فى

٧٢٩

هذه المناطق ،وفى نفس الوفت تخفيض منسوب المياه تحت الدلتا التى تعانى الآن منها أغلب مناطقها مما يؤثر على المنشآت .وتشغل الصحراء الغربية اكثر من ٦٠٠ألف متر مربع من مساحة مصر ،وتمتاز هذه الصحراء بأنها هضبة قليلة الارتفاع نسبيا ،حيث يصل متوسط الارتفاع نحو ٢٠٠مت ار الى ٢٥٠مت ار باستثناء مناطق بسيطة ،وعلى طول الصحراء الغربية تمتد مجموعة من المنخفضات هى من الجنوب للشمال :توشكى-درب الاربعين ،ثم منخفض الواحات الخراجة ،وهو منخفض طولى – ثم الواحات الداخلة ،وهو منخفض مستعرض – ثم واحة الفرافرة وغرب الموهوب – وأبومنقار ،ثم الواحات البحرية وهو منخفض بيضاوى الشكل – ثم منخفض القطارة والذى يشغل مساحة كبيرة فى الصحراء الغربية – ثم واحة سوية – ثم منخفض الفيوم – ثم وادى النطرون.

وجميع هذه المنخفضات تمثل نتيجة نهائية لعمليات جيولوجية قديما وحديثا لنتهت بها الى شكلها الحالى ،وكان لظهور المياه على سطح أرض هذه المنخفضات ،وقيام الاهالى بزراعتها هى المرجع فى تسميتها بالواحات ،وكانت هى السبب فى لفت نظر المصريين فى البدء بعمليات استصلاح الاراضى بمنطقة الواحات الخارجة ثم باقى الواحات فيما يعرف بمشروع الوادى الجديد الذى انحسر تحت دعوى عدم وجود مياه جوفية ،ولكن السبب الرئيسى لعدم نجاح المشروع فى مرحلته الاولى هو تواضع خبرة المصريين فى التعامل مع المستودعات الجوفية فى هذا الوقت المبكر ،من ثم كانت هناك أخطاء فى تصميم الآبار وتوزيعها ،مما ادى الى هبوط مناسيب المياه ،ولما كان هذا التصميم لا يساعد على تركيب مضخات ،لذا صادف هذا المشروع العقبات ،وتم صرف النظر عن مزيد من استخدامات

المياه الجوفية بالصحراء المصرية.

إن الصحراء الالغربية تقام على واحد من أكبر الخزانات الجوفية بشمال افريقيا ،والذى يمتد ليشمل كل الصحراء الغربية المصرية ،وةاج ازء من الصحراء الشرقية وشبة جزيرة سيناء ،ثم يشغل اجزاء من جنوب شرق ليبيا وخاصة فى واحة الكفرة ،وشمال شرق تشاد ،وشمال غرب السودان ،وان هذا الخزان الضخم يصل سمكه فى مصر الى ٣٥٠مت ار من منطقة توشكى ودرب الاربعين وحوالى ٤٠٠مت ار فى منطقة شرق العوينات ،ثم يزداد سمكة فى اتجاه الشمال ليصل الى ٩٠٠مت ار فى منطقة واحة باريس ،و ١٢٠٠مت ار فى منطقة الخارجية و ١٤٠٠مت ار فى الداخلة و ١٨٠٠مت ار فى البحرية ،وحوالى ٢٠٠٠مت ار فى منطقة الفرافرة وابو منقار ،و ٣٠٠٠مت ار فى منطقة واحة سيوة ،وهذا المستودع من النوع المتعدد الطبقات ،بمعنى ان هانك مجموعة من الطبقات الحاملة للمياه تتبادل مع مجموعة من الطبقات المفيدة لحركة المياه ويبلغ عدد الطبقات الحاملة للمياه فى توشكى الى ثلاث طبقات يزداد عددها الى ٤طبقات فى الخراجة والداخلة والى ٥طبقات فى الفرافرة وابومنقار والواحات البحرية وسيوة .وقد اوضحت الدراسات ان حركة المياه فى الخزان الجوفى هى فى اتجاه الصحراء الغربية المصرية من مناطق التغذية المحتملة حاليا واذا تم

جوفيا يتراوح سمكه بين ٣٠٠مت ار ،و

انا

تحليل هذه الارقام فان ذلك يعنى ان لدينا خز

٢٠٠٠مت ار وان متوسط السمك يصل الى نحو ١٢٠٠مت ار تقريبا ،واذا اعتبرنا ان نصف

منتجا للمياه

هذا السمك هو الذى يحمل المياه الجوفية بالخزان فان ذلك يعنى ان لدينا سمكا يقدر بنحو ٦٠٠مت ار فى المتوسط ،وطبقا لقواعد التعامل مع خزانات المياه الجوفية فاننا

٧٣٠