الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

والاثار والتنمية الصناعية والصناعات المتصلة باستخدام الطفلة والفخار والسيراميك

والطوب الحرارى.

إن المساحة المنزرعة فى منطقة الوادى الجديد بلغت نحو ٦٥الف فدان عام ١٩٩٧تزرع كاملة فى الشتاء وفى الصيف يزرع منها نحو ٣٥ألف فدان وتستهلك هذه الزراعات نحو %٧٠من مياه الآبار بما يوازى ٧٠٠مليون متر مكعب سنويا ومن هذا الوضع يتضح ان هناك فاقدا فى النقل والتوزيع ولهذا فان الترعة الجديدة ستؤدى الى اختفاء هذا الوضع تماما حيث انه من المفروض توسيط الآبار بالمنطقة التى تخدمها فى وجود الترعة بشكلها الحديد ان تنتهى عملية اهدار المياه ،إن امكانية التوسع فى الواحات الداخلة والفرافرة وشرق العوينات على المياه الجوفية تؤكد وجود مساحات كبير فى منطقة جنوب الواحات الخارجة التى تسمى منطقة جنوب الوادى الجديد وتقدر مساحات اراضيها من الدرجات الاولى والثانية والثالثة نحو ١٣٥الف فدان وهى مناطق محرومة حاليا من الزراعة مما يعنى الاستفادة الكاملة منها باشناء الترعة الجديدة وتوصيل مياه النيل اليها عن طريق بديلين:

الول هو السحب من مجرى نهر النيل الرئيسى خلف السد العالى خلال سريانه من قرب ترسب من هذا المياه على المنطقتين كذلك فانها تجمعان من التاحيتين الشمالية والغربية سلاسل من الهضاب المتوسطة الارتفاع والتى تقع على الجانب الغربى منها فى المنطقة.

وقضية البحث العلمى فى الوادى الجديد تحتاج بالفعل الى وفقة سريعة واعادة نظر شاملة تقضى الى نتائج محكمة تبنى عليها خطجط التنمية التى ستواكب وتتبع وصول مياه النيل للمنطقة وانشطة البحث العلمى فى هذا الصدد ليست بالطبع الابحاث والدراسات الخاصة بمسارات الترعة وكيفية تنفيذها لكنها الانشطة التى تهتم بمرحلة ما بعد وصول الترعة والبدء فى عمليات التنمية والتعمير الشاملة وما يجعل الفرصة مواتية لاجراء هذا النوع من الاعداد

حاليا

الجيد لخطط التنمية الواسعة بالمنطقة ان هناك مايربو على ٦٠ألف فدان مزروعة

بالمنطقة يمكن اتخاذها كنقطة انطلاق لعمليات البحث والتقويم والاستكشاف الدقيق التى مستقبلا وتنحدد لها افضل سبل النجاح وهى ميزة لا تتوافر فى اى

تمهد للتنمية الضخمة

منطقة اخرى مقبلة على مثل هذه المشاريع الضخمة ،وتنطلق الحاجة لهذه الابحاث من كون الوادى الجديد منطقة تتميز بخصوصية فى المناخ والتربة والانماط الزراعة السائدة كمنطقة صحراوية نائية لها محاصيلها الخاصة واساليب الرى والافات النباتية والتركيب المحصولى السائد ونابتاتها البرية القاتلة للاستمثار فيها ومياهها الجوفية وانماط الصرف

الزراعى٠

وطبيعة علميات لاتسميد وعناصر التربة والخامت المحلية السائدة التى يمكن ان تخدم علميات الزراعة والتصنيع الزراعي والتركيبة السكانية السائدة وكيفية دمجها مع المجتمعات التى ستنشأ مستقبلا ،والملاحظ ان تاريخ البحث العلمى والتربة والاراضى التى حددت

احدا لم يدرس على وجة الدقة من المحاصيل التى

صلاحيتها للزراعة بشكل مبدئى ،لكن

ستجود اكثر فى هذه المناطق واى نوع من السماد ستحتاج اليه اكثر وكم مرة ستحتاج للرى واذا كانت ستنشأ مشروعا للثروة الحيوانية فما هى السلالات الاكثر تحملا للمناخ والاقدر على الانتاج خاصة ان السلالات السائدة فى المنطقة حاليا ضعيفة الانتاجية.

٨٠١

وبالنظر الى النشاط البحثى الحالى فى الوادى الجديد باعتباره نقطة الارتكاز التى يمكن ان

مستقبلا فستجد ان هذا النشاط يضطلع

تنطلق منها عمليات التمهيد للنشاط التنموى الكبير

به جهازان به من أجهزة البحث العلمى بالدولة وهما اكاديمية البحث العلمى من خلال مركز البحوث الاقليمى التابع لها بالمحافظة ومركز البحوث الزراعية من خلال محطة البحوث الزراعية المحلية والتابعة له ويضاف لذلك بعض المشروعات المتفرقة التى تتم ما بين اجهزة المحافظة وبعض الكليات الجامعية وابرزها كلية الزراعة ،وفى ضوء الخبرة الميدانية يذكر الباحثون العاملون فى الوادى الجديد مجموعة من الاولويات التى لابد من تلبيتها كى تواكب مشروع الترعة العملاقة وما يتبعة من عمليات تنمية فالباحثون فى محطة البحوث الزراعة يرون ان المنطقة فى حاجة ملحة الى باحثين متخصصين فى المحاصيل الزيتية كالزيتون والسمسم والفول السودانى لان هناك بعض التجارب الناجحة فى هذا المجال لكنها تحتاج الى مزيد من الدراسة ومعرفة امكان التوسع فيها مستقبلا ،كما تحتاج المنطقة بشدة الى دراسات فى مجطال الاراضى والمياه تحدد نوعياتى التربة المختلفة ومدى ملاءمتها للمحاصيل المختلفة وكذلك دراسات فى مجال التسميد والرى وغيرها كما تحتاج الى دراسات فى مجال محاصيل الفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وكلها مجالا مفتوحة

للاستثمار مع وصول الترعة.

والمتوقع ان مشورعات التوسع الزراعى الشاملية ستصلحها حاجة ماسة للانشاءات والمزيد حاليا ان الانشاءات فى بعض مناطق الوادى الجديد تواجهها

من المبانى والحاصل

مشكلتان رئيسيتان الاولى هى مشكلة تصدع المبانى والمناطق السكنية خاصة فى منطقة الخارجة وما حولها والثانية النقص الواضح فى المعلومات الخاصة بتوزيع مواقع وانتشار بعض انواع مواد البناء فى المنطقة ومنها )الرمال السيلسية–الزلط السيلسى–الحجر الجيرى–الطفلات–الرخام( مما يؤدى لاستيرادها من مناطق بعيدة بوادى النيل فيرتفع تكلفة المبنى وةلك من الضرورى الفيام بمسح شامل لهذه الموارد قرب المناطق التى ستتركز بها عمليات التنمية والاستزراع المتوقعة بما يتيح التعرف الى المواقع على الطبيعة واعداد الخرائط التفصيليلة لكل موقع على وحدة وتقدير الاحتياطات المتوافرة ودرجة جودتها وانسب الوسائل لاستخدام المادة للبناء ،ومع ضخامة مشروع فوسفات ابوطرطور يتوقع ان تظهر التاثيرات البيئية لعميات الانتاج وتركيز الخام والتى لا يستبعد ان يمتد تأثيرها للمناطق المحيطة وتؤثر عليها ،الامر الذى يفرض اجراء دراسات مستفيضة للعناصر السامة فى فوسفات ابوطرطور واحتمالا تسربها الى البيئة المحيطة سواء التربة الزراعية او الانسان.

ولا شك ان ضخامة عمليات الاستزراع والتنمية المستهدفة والتى تطمح الى زيادة الرقعة الزراعية بمصر الى %٢٥من مساحتها الكلبة سوف يصاحبها العديد من المشكلات التى ستنشأ مع الوقت وتتطلب الاستعداد لها من الآن والعمل على توقعها وتجنبها من البداية ومنها الحفاظ على البيئة خالية من الآفات الزراعية والحيوانية وهذا الامر يستدعى البحث كما يرى الباحثون العاملون هناك فى امكانية انشاء هياكل بحثية قوية بالوادى الجديد للاصطلاع بمهام المراقبة والسيطرة على اى مشاكل تط أر فجأة وتهدد عمليات التنمية

فضلاص عن مهام البحث والتطوير المستمر.

٨٠٢

والجدير بالذكر انه من الموضوعات التى تكررت دراستها فى الاجتماع السنوى لمنظمة الصحة العالمية وفى الحلقات الدراسة التى تعقدها المكاتب الاقليمية للمنظمة واخص بالذكر منها الحلقة التى عقدها المكتب الاقليمى لشرق البحر المتوسط فى شهر مارس عام ١٩٧٨فى مقره بالاسكندرية والحلقة التى عقدها المكتب الاقليمى الاوروبى فى اليونان فى اواخر العام نفسة وكان موضوع الحلقة الاولى الامراض المنقولة بالحشرات ناقلات المرض فى برامج تنمية الموارد المائية بينما ناقشت الحلقة الثانية تقييم تأثيرات تنمية الموارد المائية فى المناطق الحارة على صحة البيئة وكان هناك تاكيد سواء فى المناقشات اثناء الدراسات او فى ق اررات هاتين الحلقتين على ضرورة ان يتضمن اى مشروع لتنمية الموارد المائية فى المناطق الحارة ويعنى ذلك البرنامج الصحى الوقائى والعلاجى الذى يسهم فى صيانة الصحة وتحسين مستواها مع اجراء البحوث والاستقصاءات المعنية بمكافحة التأثيرات على الصحة المحتمل حدوثها نتيجة للتغيرات البيئية المتوقعة ،وانه من الامور التى لاتقبل الجدال ،أهميسة العلاقة بين التنمية الاقتصادية الاجتماعية وبين التنمية فى حقل الصحة ولا تؤثر الصحة على باقى عناصر المركب الاجتماعى الاقتصادى فحسب ولكنها تتأثر بها ايضا بطريقة موايتة او عير مواتية لذلك يجب ان يتكامل البرنامج الصحى مع المخطط العام للتنمية الاقتصادية الاجتماعية وتكون له ميزانيته المستقلة فى هذا الاطار.

نصيب الفرد من المياه:

رغم ان الارقام المزعجة التى تقول بانخفاض حصة الفرد سنويا من ١٣٠٠متر مكعب الى ٩٨٥مت ار مكعبا مع ثبات حصة مصر من مياه النيل عند ٥٥.٥مليار متر مكعب ،ورغم كل ذلك فان ادارة المياه فى مصر تتنازعها ٨جهات ما بين هيئات قومية وشركات مياه والجهاز المركزى للتعمير الى هيئة قناة السويس والصندوق الاجتماعى ومشروع شروق والمحليات الامر الذى يتسبب فى اهدار ملايين الامتار المكعبة.

مصر واجهة مشكلة حقيقية فى تدبير الموارد المائية اللازمة لتغطية احتياجاتها ،والتى

فضلا عن التكلفة المالية المتوقعة

كانت حوالى ٦٧.٧مليار متر مكعب فى عام ٢٠٠٠

فى هذا الصدد حيث صول استهلاك الفرد فى القاهرة وحدها عام ٢٠٠٠الى ٣٥٠لت ار يوميا تكلف الدولة جنيها مصريا لكل متر مكعب بينما يتحمل الفرد ١٣قرشا فقط لكل متر مكعب مياه وقد تحملت مصر ما قيمته ١٠بلايين جنية مصرى تكلفة معالجة مياه الشرب فى الفترة من ١٩٧٧حتى عام ،٩٣ومن المتوقع ان تدفع مصر سنويا بليون جنية تكلفة معالجة وتنقية المياه ،ولكى تكتمل منظومة وترشيد استهلاك المياه فلابد من ان تتعانق دقة قياس الاستهلاك عن طريق توافر عدد المناسب من عدادات قياس المياه التى لا يعمل منها سوى %١٠فقط فى بعض مناطق القاهرة وكذلك توافر تكنولوجيا بسيطة وسهلة لترشيد استهلاك المياه يقتنع بها الجمهور المصرى ،بينما يساعد ذلك حالة وعى بأهمية ترشيد استهلاك المياه كهدف شخصى لكل فرد وهدف قومى لكل المجتمع ،وان صناعة مياه الشرب هى من اهم الصناعات على المستوى الوطنى لان انتاجنا من مياه الشرب سنويا ٣.١مليون متر مكعب ،والمطلوب ان نصل بانتاجنا خلال السنين القادمة الى ٩ مليارات متر مكعب ،والاستثمار المطلوب لعمل هذه المحطات والشبكات )ل ٦مليارات متر مكعب( هو ٦مليارات جنية مصرى ،واذا كان هناك فاقدا من مياه الشرب ،ويقدر بحوالى

٨٠٣

فاقدا فى استمثارات الدولة يزيد على %١٠فىة مشروعات مياه الشرب

%١٠يكون هناك

نتيجة عدم دقة التنفيذ او عيوب فى الصناعة ،وأن نسبة الفاقد من مياه الشرب تصل الى اكثر من %٥٠من اجمالى المياه المنتجة ،فقد ركز البرنامج على تطوير وترويج صناعة الحفاظ على مياه الشرب داخل وخارج المبانى ونجح البرنامج فى نقل التكنولوجيا للحفاظ على مياه الشرب وتشجيع ستة مصانع على انتاج التركيبات والادوات الصحية ،والهم هو تعاون البرنامج بتقديم الدعم للقيادات الفنية والتنفيذية والاهلية بمحافظات القاهرة والسويس والاسماعيلية واف ارزات هذه الجهود ثلاث خطط استراتيجية للحافظ على مياه الشرب حتى سنة ٢٠٠٠وتصلح للتطبيق فى المحافظات الاخرى على مستوى الجمهورية.

وقد اظهرت نتائج الدراسات التى قام بها مرفق مياه القاهرة الكبرى لقياس التسرب ان متوسط الاستهلاك الليلى فى ٤٨مبنى فيما بين منتصف الليل وحتى الرابعة صباحا قد بلغ %١٥من اجمالى الاستهلاك الكلى على مدار اليوم كلة )وهذه الفترة هى المؤشر العالى لوجود تسرب( ويعتبر هذا المتوسط من المتوسطات العالية جدا بالمقارنة بدول اورويا، حيث يبلغ عشرة اضعاف الاستهلاك الليلى فى معظم دول العالم ولهذا العالم فان هناك عدة

تحديات :

أولا :التحديات التنظيمية :

التحدى الأول :يتمثل فى قياس الاستهلاك الفعلى للمياه ومن خلال العدادات ويجب ان يحاسب كل مستهلك وحدة سواء سكنية او تجارية او صناعية او دينية او اهلية او حكومية على تكلفة استهلاكه فقط ولا يسدد قيمة اهدار الاخرين وهذا لن يتأتى الا بتطبيق القانون وتسهيل تركطيب ومتابعة وصيانة وقراءة العدادات )علما بأن معظم المصالح الحكومية لا

تدفع فاتورة المياه(.

التحدى الثانى :هو وضع تسعيرة مياه تحقق العدالة الاجتماعية ،وتحفز المستهلك على

طبقا لنظام شرائح تصاعدية عادلة تبنى على

الحفاظ على المياه وتغطى تكلفة الانتاج وذلك

اساس الحد الادنى من المياه النقية والضرورية للوفاء بالاحتياجات الانسانية لمحدودة الدخل وعلى اساس ردع المستهلكين ذوى الاستخدامات والاهدارات العالية – بحيث يشعر كل من يبادر بالحفاظ على مياه الشرب انعكاس ذلك على فاتورة المياه الشهرية.

التحدى الثالث :كما يجب اضافة المعايير الخاصة بالحفاظ على مياه الشرب على التركيبات والاجهزة الصحية فى الكود المصرى والمواصفات القياسية المصرية وجودة الانتاج– مع الزام المصانع المنتجة بهذه المعايير واعطاء قوانين ولوائح البناء القوة الجبرة لاختيار التركيبات الصحية داخل المبانى قبل توصيل المياه.

التحدى الرابع :هو وضع نظام تصاريح لمزاولة مهنةة السباكة الصحية وتصنيفها ومراقبتها.

التحدى الخامس :هو توفير الاجراءات الفعالة لضمان التطبيق والتنفيذ لمتابعة جميع

الاجراءات التنظيمية السابق ذكرها.

ثانيا :التحديات التكنولوجية:

التحدى الأول :انتاج التركيبات والاجهزة الصحية عالية الجودة وحافظة للمياه ،فقد دلت الابحاث التى قام بها لبرنامج الاهلى القومى للحفاظ على مياه الشرب ،على ان السوق المصرية مليئة بمنتجات رديئة الصنع ،سواء كانت مستوردة او مصنعة محليا وان اغلب

٨٠٤

المصانع والورش لا تطبق اى مواصفات قياسية ،وليس لديها اى معايير للتحكم ومراقبة جودة الانتاج ،كما ان مفهوم التركيبات والاجهزة الحافظة لمياه الشرب ،مفهوم غير مألوف

لدى مصنعى وتجار الادوات والاجهزة الصحية.

التحدى الثانى :هو توافر بالسوق المصرى عدادات مياه عالية الجودة ومناسبة لنوعية

حاليا سريعة التلف ،ودلت الابحاث على ان نسبة

المياه المنتجة اذ ان العدادات الموجودة

جدا من العدادات بالمبانى لا تعمل.

كبيرة

التحدى الثالث :هو ترويج وتبنى الافكار والاساليب للحفاظ على مياه الشرب فى رى الحدائق العامة والخاصة مثل اسلوب الحدائق البيئية المرشدة للمياة ،او ايجاد مصادر بديلة للرى مثل المياه العكرة ومياة الابار ،وقد وضعت الهيئة العامة لمرافق مياه القاهرة خطة للحفاظ على مياه الشرب حتى سنة ٢٠٢٥تقضى بالوصول الى نسب العدادات التى تسجل وتق ار من %٤٦حاليا الى %٨٠مع زيادة نسبة الادوات الحافظة على اجمالى الادوات الصحية الى %٥٠سنة ٢٠٢٥وزيادة كفاءة الاحلال والتجديد فى مجال الشبكات من ١٠الى %٣٠وتقليل الفاقد فى الشبكات الفرعية من %١٢.٥الى %٥ووضع شرائح تصاعدية للاستهلاك تحفز على الحفاظ على المياه وخفض تكلفة المتر المكعب من المياه من ٤٦قرشا حاليا الى واحد قرشا سنة ٢٠١٠مع الاخذ فى الاعتبار معدلات التضخم ،ثم

بدلا من %٢٥حاليا لكى تروى %٧٠

الاستغلال الامثل للمياه العكرة لتصل الى %٧٥

من المسطحات الخضراء بدلا من %٤٦حاليا وعلى الرغم من ان هذه الخطة تتميز بالطموح الشديد الا انه من خلال الوعى والتعاون وتظافر جهود جميع الهيئات المعنية بادارة المياه يمكن ان تحقق معدلات اعلى بما يحافظ على افتصاديات المياه فى الحدود التى لا تضع اعباء على المواطن ،وتساهم فى الوقت نفسة فى توفير المياه لعدد كبير من المناطق المحرومة ذلك ان الشبكة التى تنتج يوميا ٤ملايين متر مكعب ويهدر منها %٣٥فقط يمكن ان تكفى حاجة ٨ملايين مواطن محرومين من مياه الشرب النقية.

رغم ان مؤتمر غرف التجارة والصناعة العربية عام ١٩٩٧عقد لتدشين اتفاق تسيير وتنمية التبادل التجارى بين البلاد العربية ،والذى يهدف الى تكوين منطقة تجارة حرة بين البلاد العربية خلال السنوات القادمة الا ان احد بحوث هذا المؤتمر جاء حول تحدى المياه فى المنطقة العربية وتأثير ذلك فى الزراعة التى اصبحت تمثل مرتبة متدنية فى سلم اهتمامات الحكومات العربية والدراسة اعتمدت على مصادر دورية واقليمية وعالمية حول مستقبل المياه فى المنطقة العربية والتى اكدت انها لا تبشر بخير فى ظل الاستخدام غير الرشيد

لهذا المورد الاقتصادى المهم.

بداية فان مصادر البنك الدولى تؤكد انه منذ عام ١٩٦٠وحتى عام ٢٠٢٥مؤشر المياه العذبة المتجددة للفرد فى السنة فى دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى الانخفاض بدرجة كبيرة تتجاوز %٨٠حيث ينخفض نصيب الفرد من ٣٣٠٠متر مكعب فى السنة الى

حوالى ٦٥٠متراص مكعبا فقط.

وفى هذا سيكون على البلاد العربية ان تكفى بأقل من ثلث المتوسط المتوفر لباقى دول اسيا فى الوقت الذى سيكون علية المتوسط الدولى العام اعلى من نصيبها بحوالى سبعة اضعاف .ان مؤشر الفقر المائى المتعارف علية دوليا يقدر بنحو ١٠٠٠متر مكعب

٨٠٥

سنويا ،وكل الدول العربية ،كما تقول دراسة البنك الدولى تعانى حاليا او ستعانى مستقبلا نقصاص فى المياه ،اما لدى الاخذ بمعدل الفقر المائى المعوق للتنمية والمحد بنحو ٥٠٠ متر مكعب فان ٦دول من بين ١٣دولة عربية دخلت فى هذا التوصيف منذ عام ١٩٩٠ هى :سوريا والاردن واليمن والامارات والسعودية – وفى مصر تؤكد مصادر البنك الدولى انها تستخدم %٩٠من مصادر المياه المتحددة ويتوقع ان ينخفض نثيب الفرد من المياه بحوالى الثلث خلال العقد القادم والسبب ان %٩٠من المياه السطحية تتبع من خارج القطر وفى ظل الندرة النسبية يخشى من توجه دول الجوار الى دفع البلاد العربية الى مرحلة حرجة بشأن امنها المائى الذى دخلت بالفعل فى مرحة حرجة بالنسبة لمخزونها

المائى.

اورد الكتاب السنوى للمنظمة العربية للتنمية الزراعية نصيب الفرد من المياه المتجددة واستخداماتها فى بلاد الوطن العربى فى الفترة من ١٩٦٠وحتى عام ٢٠٢٥يقول التقارير:

ان عشر دول عربية من بين ١٥سوف تقع تحت خط الفقر المائى عام ٢٠٢٥حيث سيق نصيب الفرد فيها عن ٥٠٠متر مكعب سنويا ،وهو المعدل المعوق للتنمية ،كما يؤكد

دراسات البنك الدولى.

اما فى مصر فان نصيب الفرد من موارد المياه المتجددة كان ٢٢٥١مت ار مكعبا فى عام ١٩٦٠انخفض الى ١١١٢مت ار مكعبا فى عام ١٩٩٠نتيجة الزيادة السكانية وثبات حصة المياه المتجددة ،اما فى عام ٢٠٢٥فان نصيب المواطن سيتراجع الى ٦٤٥مت ار مكعبا.

اما عن مورد المياه المتجددة فانها ستصل عام ٢٠٢٥حسب وصف التقرير الى ٢٠٠٠ متر مكعب بالنسبة للعراق ٨٠٩ ،مت ار مكعبا فى لبنان ٦٥١ ،متراص مكعبا للفرد فى المغرب ،فى حين تبلغ ادنى معدلاتها فى السعودية ٤٩مت ار مكعبا ،اليمن ٧٢مت ار مكعبا، وفى ليبيا ٥٥مت ار مكعبا ،كما ان معامل التنافس على المياه فى مصر )عدد المنافسين على مليون متر مكعب من المياه( يصل الى ٩٢٠وفى اسرائيل ٢٣٠٠والاردن ٥٠٠٠

مما يزيد من مشاكل المياه فى المنطقة مستقبلا٠

وتقول بيانات مؤسسة الموارد المائية ان اسرائيل التى تسعى منذ سنوات الى سرقة مياه الاقطار العربية المجاورة دخلت منذ سنوات فى دول الفقر المائى المعوق للتنمية ،حيث يصل نصيب الفرد من الموارد المتجددة الى ٤٦٧مت ار مكعبا تنخفض الى ٣١١مت ار مكعبا بحلول عام ٢٠٢٥اما عن الدول التى ليست لها مشاكل مائية لافى الوقت الحالة ولا فى المستقبل فان العراق وايران هما الدولتان اللتان سيظل نصيب الفرد من الموارد المتجددة فيهما اعلى من ١٠٠٠متر مكعب ،حيث بلغ عام ٢٠٢٥فى العراق ٢٠٠٠متر مكعب

متر

)ثلاث اضعاف نصيب المواطن فى مصر( ،وفى ايران يبلغ نصيب الفرد ١٠٣٢ا

مكعبا.

ان العجز فى المياه لانتاج الغذاء يجعل من السياسات المائية المجدد الاساسى لمستقبل التنمية الاقتصادية فى البلاد العربية ،ذلك ان البلاد العربية من اكثر المناطق فى العالم حساسية تجاه اى تغير يط أر على الموراد المالية المتاحة او على التجارة الدولية فى المواد الغذائية ،فالبلاد العربية مجتمعة تستورد %٦٥من احتياجاتها الغذائية فى صورة حبوب وزيوت وسكر وانها تتفق ٧٠مليون دولار يوميا على الغذاء واتجاه مواردها المائية الثابتة

٨٠٦

الى التراجع يزيد من اعتمادها على استيراد الغذاء بشكل رئيسى ،توصى الدراسة التى شارك فى اعدادها متخصصون فى ابحاث المياه والاراضى من كل الدول العربية بادخال عنصر المياه ضمن تكلفة الانتاج الزراعى واحتساب العائد على الوحدة من الماء فى مختلف المحاصيل والاسترشاد بذلك من اجل تحديد وتركيب المحاصيل وفق العائد على الوحدة المائية ،وليس فقط الوحدة الارضية المزروعه والحفاظ على منسوب المياه الجوفية وعدم اللجوء الى الضخ الجائر حتى لا تتأثر الاحواض المائية وترتفع درجة الملوحة ويحدث

الخلل فى المخزون المائى.

وفى مجال التعاون العربى لم يجد واضعو الدراسة من حل لمشكلة المياه العربية سوى احياء المشروع العربى )الذى امانته الخلافات السياسية( وهو المشروع الذى يرمى الى تفعيل الزراعة فى السودان لكى يصبح سلة الغذاء العربى واحتياطة المستقبلى ووضع سياسة مائية عربية مشتركة تهدف الى التعاون فى استثمار الموارد المائية بصورة اقتصادية وحماية ديمومتها والمحافظة عليها .وتشجيع المنظمة العربية للتنمية الزراعة على انشاء

رديفا

شركة عربية تتولى ادارة المخزون الاستراتيجى من الحبوب على اساس تجارى ليكن

معينا للأحتياطى فى الدول العربية.

اقرار حق الشعوب العربية فى المياه المشتركة مع دول الجوار :

يعتبر المطر أحد المصادر الرئيسية للموارد المائية السطحية ويتركز سقوط الشق الاكبر من الامطار فى المنطقة العربية على الشريط الساحلى والمرتفعات الجبلية والعمق الاستوائى العربى ،وتقدر الموارد السطحية المتاحة فى المنطقة العربية بنحو ٢٤٤مليار متر مكعب يمكن توزيعها على المشرق العربى بنحو ٧٧مليار متر مكعب والجزيرة العربية ٨مليار متر مكعب والاقليم الاوسط ٩٨مليار متر مكعب واقليم المغرب العربى ٩٠مليار متر مكعب وتتسم المياه السطحية ان معظم مواردها مشتركة بين قطرين او اكثر من اقطار الوطن العربى فو مع دول خارج المنطقة العربية وتتبع انهار تلك المياه من خارج المنطقة العربية الامر الذى يجعل تأمين هذه الموارد على درجة عالية من الاهمية والخطورة ،ويتم استخدام تلك المياه على اساس ١٤٠.٥٢مليار متر مكعب للاحتياجات المائية الزراعية كما ان استخدام مياه الشرب والصناعة تقدر بنحو ١٦.٩٧مليار متر مكعب وتوزيعاتها

على الاقاليم العربية الاربعة.

وتعتمد العديد من الدول العربية على موارد مائية جوفية معظمها يقع ضمن خزانات مائية غير متجددة والنمط الاستخدامى يتسم بالاستنزاف النسبى فى بعض المناطق على حساب مناطق اخرى تحاول جاهدة الاقتصاد فى استخدامه ومعظم الموارد المائية الجوفية يتم سحبها من خزانات جوفية مشتركة وتتراوح الابعاد فى بعض البلاد الى نحو ١٠٠٠او ٢٠٠٠متر .وتستغل القطاعات الزراعية فى الوطن العربى حوالى %٨٩من جملة المتاج من الموارد المائية الجوفية الذى يقدر بنحو ٢٤٤٠٧مليار متر مكعب ،وهناك بعض المصادر غير التقليدية مثل نظام تحلية مياه البحر او محطات تنقية مياه الصرف او اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى وتقدر هذه المصادر غير التقليدية بنحو ٩مليار متر

مكعب.

٨٠٧

انعقدت ندوة ممثلى البرلمانات العربية حول المياه ودورها الاستراتيجى فى الوطن العربى، حيث استطاعت توحيد المواقف البرلمانية العربية بشأن القضايا المائية قبل انعقاد اللجنة السادسة للجميعة العامة للأمم المتحدة فى نيويورك يوم ١٩٩٧/٣/٢٤لوضع القانون الدولى لاستخدام المجارى المائية والدولية للأغراض غير الملاحية ،وهو قانون يمس مصالح جميع الدول العربية التى تتبع مياهها من دول خارج الوطن العربى خصوصاص تركيا واثيوبيا ،فضلا عن خلافاتها مع اسرائيل حول الموارد المائية المشتركة ،وتتبع اهمية الموارد المائية السطحية المشتركة للدول العربية من انها تمثل %٥٩من مواردها المائية وهى تصل اعلى معدلاتها بالنسبة لمصر ومريتانيا بنسبة تفوق ال %٩٠والى معدل متوسط بالنسبة لسوريا والعراق والسودان بنسبة حوالى %٥٠والى معدل منخفض بالنسبة للأردن وفلسطين والصومال حيث تقل عن %٤٠من مواردها ،ولتوضيح ابعاد الازمة المائية التى يقبل عليها العالم العربى ان مشكلات نهر النيل اسهر المشكلات فى موضوع المياه العربية ،على اساس ان هناك اتفاقيات قائمة ،حيث انها توجد منذ اواخر القرن الماضى معاهدات مبرمة مع اثيوبيا ومع دول الهضبة الاستوائية ،ومعاهدات بين مصر والسودان وتتمسك بها مصر ولم يقبل السودان بغيرها ،وانه لذلك لا تتم اثارة هذا الموضوع غير الموجود .وأجرت دراسات اثيوبية فى الستينات لاقامة ٣٣مشروعا على النيل ،لكن اغلبها غير قابل للتنفيذ لأن الهضبة منحدرة بشدة ،وهذا الانحدار ضد التخزين ،لكن يجوز عمل مشروعات كهرباء باعتبار انها لا تضيع المياه ،وأن القواعد الدولية تؤكد انه لا تنشأ عند الاحباس العليا للمياه اية مشروعات الابالتشاور مع دول المصب وأن الاتفاقيات التى تم التوقيع عليها فيها شرط صريح جدا يؤكد الا تقوم احدى الدولتين بأعمال تضر بالدولة الاخرى ،اى لا يفعل شيئا يضر بمصر وان يتشاور معها عندما يريد ان يفعل شيئا.

وبالانتقال من حوض النيل الى حوض دجلة والفرات ،حقوق سوريا والعراق فى مياه نهرى دجلة والفرات ومساندة جهود الدولتين فى التوصل الى اتفاق حول اقتسام عادل لمياه النهرين مع تركيا ،كذلك التمسك بالحقوق الثابتة فى المياه العربية فى الاراضى المحتلة - نهر الاردن والجولان وجنوب لبنان-بما يحفظ ويصون الحقوق العربية وفق احكام القانون الدولى الخاص بالمياه .وهنا نذكر ان الموارد المائية السورية فى حالة توازن حاليا مع الاستهلاك ،لكن الرااجح انه بعد عام ٢٠٠٠ستواجه سوريا عج از فى المياه ،مالم تتوصل لاقتسام عادل للمياة مع تركيا ،التى تصل متوسط نصيب الفرد فيها من المياه لأكثر من ٤

اشعاف المعدلين العالمى والعربى.

ان مشكلة المياه لا تختلف عن المشاكل الاخرى العسكرية والاقتصادية وان بعض الدول الاجنبية التى تنبع منها مصادر المياه تحاول الضغط على من يستفيد من المياه من الاقطار العربية على وجة الخصوص سوريا والعراق ،وذكر ان العراق يعانى بعض الشح فى المياه ،لانشاء تركيا التى ينبع منها نه ار الفرات ودجلة بعض السدود والمشاريع التى تقلل من كمية المياه التى تأتى الى سوريا والعراق وان تؤدى اللقاءات المترقبة بين العراق وسوريا او مع تركيا الى أن تزول هذه المشكلات والعودة الى الحالة الطبيعية التى تعتمد على القانون الدولى فى توزيع المياه ،وأن المياه التى تصل الى العراق تكفى بالكاد احتياجاتها من مياه الرى .وهنا نذكر ان عدم وجود اتفاقيات لتقسيم المياه بين دولة المنبع

٨٠٨

وبين بقية الدول المتشاطئة يتربت عليه النقص المستمر فى المياه الواردة للدول المتشاطئة بسبب المياه التى تخصصها دولة المنبع للمشروعات الزراعية الجديدة ،وهو الامر الذى ينطبق على تركيا التى تسعى الى رى مساحات شاسعة جديدة ،لكن ذلك يجب الايكون

على حساب سوريا والعراق.

وارتباطا بالمشكلة السورية ،تبدو عملية نهب الموارد المائية الاردنية واللبنانية والفلسطينية من جانب اسرائيل ذات اهمية خاصة ،وهى الاهمية التى برزت بوضوح خلال الندوة،

وتتلخص مشكلة الاردن فى عدة نقاط :

على الرغم من ان معدل سقوط الامطار على اراضى المملكة يقدر بتسعة مليارات متر مكعبة سنويا ،فان مجموع ما يمكن الاستفادة منه يناهز ٧٥٠مليون متر مكعب .ونظ ار لآن سكان الاردن حاليا حوالى ٤.٢مليون نسمة فان تصيب الفرد الواحد لا يتجاوز ١٧٥

حاليا حوالى %٣٥من احتياجاتها

متر مكعبا سنويا للأغراض المنزلية ،وتنتج الاردن

الغذائية وتستورد الباقى تكلفة تناهز ١٢٠دولار للفرد الواحد ،ويتضح من ذلك ان الاردن تقع تحت خطر الفقر المائى بكثير ،اذ يحتاج الفرد فيها الى ١٤٠٠متر مكعب كى يتزن ميزان التجارة الخارجية للمواد الغذائية ويلبى احتياجات الشرب والصناعة ،ويضيف انه نظ ار لآن ما يتوافر للفرد الاردنى يعادل %١٢.٥من احتياجاته السنوية من المياه ،الامر الذى ادى الى ازدياد الضخ من الخزانات الجوفية بمعدلات تقارب %١٧٠من طاقتها التوازنية، كما ازداد التوجه لاستعمال المياه الجوفية غير المتجددة ،وبلغ المستخدم منها العام الماضى

حوالى ٦٥مليار متر مكعب.

استعادت الاردن بموجب معاهدة السلام مع اسرائيل ما اغتصبته من حقوق الاردن فى نهر اليرموك ،واصبح ممكنا استغلال ما تبقى من حصة الاردن ،كما حصلت الاردن على ٥٠ مليون متر مكعب اضافية سنويا لأغراض الشرب ،ويقدر مجموع ما ستحصل عليه بعد اقامة السدود بحوالى ٢١٥مليون متر مكعب جديدة ،لكن هذا ليس كافيا لحل مشكلات

المستقبل.

من المؤمل ان تؤدى برامج التعاون العربى وبرامج التعاون الاقليمى الى زيادة فى تزويد الاردن بالمياه وان تؤدى حقبة السلام فى الشرق الاوسط الى تسريع التنمية الاقتصادية لتحسين مستويات الدخل للعائلات بحيث تستطيع العائلة الاردنية تسديد فاتورة خدمة المياه التى ستزداد قيمتها باطراد مع الزمن ،وانه بخلاف ذلك سنقع فى دوامة العجز فى الموازين البيئية او الحكومية وكلتاهما مرة ،وتعد بدائل توفير المياه مكلفة سواء بالاستيراد او لأغراض الشرب ،كما يمكن زيادة المياه للزراعة بمعالجة المياه العادمة ،كذلك مياه الصرف

الزراعى.

شرح الواقع الفلسطينى المائى المر أن فلسطين– قبل نشأة اسرائيل–كانت تتمتع بوضع مائى جيد جدا ،لكن بعد ١٩٤٨اصبحت المنطقة الفلسطينية محصورة فى قطاع غزة والضفة الغربية اللذين احتلتهما اسارئيل عام ،١٩٦٧الامر الذى ترتب عليه اقامة مستوطنات للاسرائيلين منها حوالى ١٤مستوطنة فى منطقة " المواصى " وهى كلمة تعنى الارض الرطبة التى تخرج منها المياه باستمرار وبسهولة وهى ارض زراعية مقام عليها مستوطنات " جوش قطيف " ،وفى هذه المستوطنات تحفر سلطات الاحتلال الآبار وتستغل

٨٠٩

الاراضى الزراعية فى انتاج وتصدير الثمار والازهار ،وترتب على ذلك ان المياه – التى مازال الاسرائليون يستفيدون منها – تنتزع من المواطن الفلسطينى فى قطاع عزة ،ونظ ار لأن القطاع ضيق – حوالى ٣٤٠كيلو متر مربع – ويعيش فيه حوالى مليون فلسطينى الى جانب المستوطنين الذين يحظون بامتيازات مائية ،فان الفلسطينين يعانون من شح كبير جداص فى المياه الحلوة ،لذلك يضطر المواطن الفلسطينى الى الذهاب مسافة بعيدة عن بيته ليحمل المياه فى وعاء بلاستيكى واكد ان مشكلة المياه فى القطاع متفاقمة وتحتاج الى حل سريع ،خصوصا ان نهب المياه مستمر لأن الفلسطينيين مازالوا لا يتمتعون بالسيادة على الارض وما فى باطنها ،حيث ان الاسرائيلين مازالوا يرفضون التسليم بأن الثروات المائية ثروات فلسطينية ،إن اعتماد جانب مهم من الضفة الغربية على المياه الجوفية

فضلا عن ان ارتفاع

بترتب عليه انه فى السنوات قليلة المطر يعانى اللمواطنون شح المياه،

تلك الهضبة المائية يجعل اسرائيل اكثر قدرة على الاستفادة منه لأسباب هيدروليكية ،لذلك حفرت الآبار على الخطوط الفاصلة ،وواصلت نهب المياه التى تنساب بشكل تدريجى حسب القانون الهيدروليكى من المكان المرتفع الى المنخفض ،وهى لا تزود المستوطنات فقط وانما تمتد الى داخل اسرائيل ،حيث ان استهلاك الفرد الاسرائيلى اكثر من استهلاك الفرد العربى ،مؤكدا ان كل ذلك قادر على احداث ازمة مياه.

الأمر الايجابى بالنسبة للبنان هو غياب المشكلات حول المياه بين سوريا ولبنان بسبب الاتفاقيات المبنية على العلاقة بين الشعبين السورى واللبنانى ،وتم الاتفاق على اقتسام مياه نهرالعاصى ،وتم تحديد كميات المياه المستحقة لكل منها ،اما الامر السلبى فهو الاحتلال الاسرائيلى لجنوب لبنان واستيلاء اسرائيل على المياه اللبنانية ،حيث ينطلق نهر الحصبانى الى الاراضى الفلسطينية المحتلة وطاقته حوالى ٢٠٠مليون متر مكعب سنويا ،ويمنع الاسرائيليون المزارعين اللبنانيين من الاستفادة من مياه نهر ،لدرجة ان المزارع اللبنانى يرى المياه تمر من امام ارضة لكنه لا يستطيع ريها .والاسرائيلين يستولون على معظم كمية المياه المتوافرة بهذا المجرى ،فضلا عن المياه الجوفية ،حيث يقدر انها تستولى على حوالى يوميا من مياه مشتركة مع الاراضى المحتلة فى الجنوب اللبنانى ،إن

٣٠٠ألف متر مكعب

لبنانيا

وطنيا

ر

ا

نه

يعد

الذى

الليطانى

نهر

مياه

على

الاستيلاء

وتحاول

اسرائيل تحفر الانفاق

لأنه ينبع من الاراضى اللبنانية ويصب فى البحر المتوسط فى المياه الاقليمية اللبنانية ويبعد مصبه ما يزيد على ٦٠كيلو متر عن الحدود مع فلسطين المحتلة ،واوضح انه على الرغم مون محاولة اسرائيل الاستيلاء على المياه ،فان مروجى هذا الكلام يسعون الى وضع نهر الليطانى على طاولة المفاوضات ،وهو امر – حسب معلافتهن الشخصية – عبر قبول ،لأن طرح الليطانى فى المفاوضات يعنى الاستيلاء على الأرض واستمرار الحرب والعدوان ،وبالتالى لن يكون هناك سلام على حساب الليطانى ،وان الشعب اللبنانى سيظل يقاوم الاحتلال الاسرائيلى والاعتداء على المياه وعلى الارض حتى تتحرر الارض والمياه، وبأن مجمل القادة والمسئولين العرب سوف يساعدون لبنان فى هذا التوجه ولن قبلوا بأن يتعرض لهذا الابتزاز ،وبناء على ذلك فقد تاكد انه يجب على الشعوب العربية ان تدلو بدولها للتعبير عن موقفها تجاه هذه المسألة بعد ان اقر ممثلوها حقوق العرب فى المياه التابعة من خارج الوطن العربى ،فالحاضرون مثلوا الشعوب العربية وبالتالى مثلوا ضميرها،

٨١٠