صفحة 181 الصفحة في PDF
* -سلطنة عمان :يوضح الجدول التالى الموارد والاحتياجات المائية في سلطنة عمان :
جدول يوضح الموارد والاحتياجات المائية عامي ١٩٩٠و ٢٠٠٠والمستقبلية في عمان
العام
تعداد
السكان
)مليون
نسمة(
تقليدية
سطحية جوفية
الموارد المائية
غير تقليدية
تحلية معالجة
إجمالي
متجددة
%
شرب
الاحتياجات المائية
ري
صناعية
إجمالي
١٩٩٠
٢٠٠٠
٢٠٢٥
٢٠٥١
٢
٢
٥
١٠
٠.٤١
٠.٤٥
٠.٥
١.٤٧
٠.١
٠.١١
٠.١٣
٠.١٥
٠.٦١
٠.٦٩
١.٢١
٢.٢٨
٧٥
٧٥
٨٣
٨٩
٠.٠٧
٠.١٢
٠.٢٤
٠.٣٣
٠.٨٨
١.٢٠
٢.٠٠
٢.٥٤
٠.٩٩
١.٣٨
٢.٣٥
٣.٠١
٠.٠٥
٠.٠٧
٠.٥
١.٤٧
٠.٠٥
٠.٠٦
٠.٠٨
٠.١
٠.٠٤
٠.٠٦
٠.١١
٠.١٤
نصيب
الفرد
من
الموارد
م/٣سنة
٣٠٥
٣٤٥
٢٤٢
٢٢٨
فجوة الموارد المائية
أ
ب
٠.٣٨٠.٦٩١.١٤١.٨٣-
١.٣٩١.٣١٣.٧٩٧.٧٢-
أ-تتمثل الموارد المائية في سلطنة عمان :
الموارد المائية السطحية تتمثل في الجريان الدائم في بعض الأحباس العليا من الأودية الواقعة في جبال شمالعمان .
الموارد المائية الجوفية تضم عدد من الطبقات الحاملة مثل الطبقات الرسوبية والكلسية ومجموعة الحجار العليا.
الموارد غير التقليدية وتتمثل في تحلية مياه البحر وانتاجه %٨٠من استخدامات منطقة العاصمة الكبري .ب -تواجه السلطنة عجز مائي قدره ٠.٣٨مليار عام ١٩٩٠وعند تقدير العجز بمفهوم الفجوة )ب( يصل
إلي ١.٣٩مليار م. ٣
ج -ويستمر العجز خلال كل فترات القياس علي الرغم من توافر أمكانيات لزيادة الموارد المائية السطحية في المستقبل البعيد وكذلك المياه الجوفية ،ومياه التحليه ومياه المعالجة وذلك لتزايد السكان وزيادة ضغطهم علي
الموارد المائية التي تعاني عج از أصلا .
ثالثا :بلدان المشرق العربي :تضم لبنان وسوريا والأردن والعراق .
* -لبنان :يوضح الجدول التالى الموارد والاحتياجات المائية في لبنان :
جدول يوضح الموارد والاحتياجات المائية عامي ١٩٩٠و ٢٠٠٠والمستقبلية في لبنان
العام
تعداد
السكان
)مليون
نسمة(
١٩٩٠
٢٠٠٠
٢٠٢٥
٣
٤
٦
الموارد المائية
تقليدية
سطحية جوفية
٠.٦
٤
٠.٦
٤
٠.٦
٤
غير تقليدية
تحلية معالجة
الاحتياجات المائية
إجمالي
٤.٦
٤.٦
٤.٦
متجددة
%
١٦
١٦
١٦
شرب
صناعية
ري
إجمالي
٠.٢٢
٠.٣٩
٠.٨١
٠.٠٩
٠.١٦
٠.٣٣
٠.٧٥
٠.٩
١.٢٩
١.٠٦
١.٤٥
٢.٤٣
نصيب
الفرد
من
الموارد
م/٣سنة
١٥٣٣
١١٥٠
٧٦٧
فجوة الموارد
المائية
أ
٣.٥٤+
٣.١٥+
٢.١٧+
ب
١.٤+
٠.٦+
١.٤-
أ -في عام ١٩٩٠وعام ٢٠٠٠وعام ٢٠٢٥تظل الموارد ثابتة :يستمد لبنان مياهه من مجموعة من الأنهار الداخلية التي توفر ٤مليار م ٣والمياه الجوفية المتجددة ٠.٦مليار م ٣ويغطي أجمالي الموارد
الاحتياجات لكل الأغراض لكل الفترات الزمنية .
ب -لا تظهر الفجوة بالمفهوم )أ( عجز مائي في عام ١٩٩٠أو عام ،٢٠٠٠كما أن الفجوة بالمفهوم )ب( لا تظهر أي عجز عام ١٩٩٠وعام ٢٠٠٠غير أن تضاعف عدد السكان من ٣مليون نسمة عام ١٩٩٠إلي ٦ مليون نسمة عام ٢٠٢٥مع ثبات الموارد يؤدي لانخفاض نصيب الفرد من المياه من ١٥٣٣م /٣سنة عام ١٩٩٠إلي ٧٦٧م /٣سنة عام ٢٠٢٥مما يؤدي إلي ظهور عجز مائي بالمفهوم )ب( .
ج -توجد بعض الاختلافات في التقديرات لدي بعض الخبراء عن تلك الواردة في جدول ).(١٠-٢ * -سوريا :يوضح الجدول التالى الموارد والاحتياجات المائية لسوريا عام ١٩٩٠و ٢٠٠٠ومستقبلا :
العام
جدول يوضح الموارد والاحتياجات المائية عامي ١٩٩٠و ٢٠٠٠والمستقبلية في سوريا
تعداد
السكان
تقليدية
الموارد المائية
غير تقليدية
إجمالي
متجددة
١٧٣
شرب
الاحتياجات المائية
ري
صناعية
إجمالي
نصيب
الفرد
فجوة الموارد المائية
صفحة 182 الصفحة في PDF
١٩٩٠
٢٠٠٠
٢٠٢٥
٢٠٤٨
)مليون
نسمة(
سطحية
جوفية
١٢
١٨
٣٥
٦٦
٥٤.٤
٥٤.٤
٥٤.٤
٥٤.٤
٢.٠٤
٥.٧
٥.٧
٢.٠٤
تحلية
%
معالجة
٥٦.٤٤
٦٠.١
٦٠.١
٦٠.١
٠.٥٩
١
٢
٢.٨٧
٩
٨.٥
٨.٥
٨.٥
٠.٤
١
٢.٧
٤.٢
٧.٩٦
١٢.١
٢٢.٤٥
٣١.٩٧
٨.٩٥
١٤.١
٢٧.١٥
٣٩
من
الموارد
م/٣سنة
٧٤٦
٧٨٣
٧٧٦
٤٨٩
أ
ب
٤٧.٥+
٤٦+
٣٣+
٢١+
٤٤.٥+
٤٢.١+
٢٥.١+
٤.٩-
أ -تتكون المصادر المائية في سوريا كالتالي :
المياه السطحية وتتمثل في الأنهار دائمة الجريان سواء المشتركة )دجلة والفرات والعاصي وعفرين واليرموكوجعجع والكبير الجنوبي( أو الداخلية )الخابور والبليح والسن( والأنهار غير دائمة الجريان )تجري المياه فيها لمدة
لا تزيد علي أربعة أشهر بشكل مستمر( .
المياه الجوفية تتوافر مجموعة من الطبقات الحاملة للمياه وهي الجير والدولوميت الجوراسي والطبقات البركانيهوالطبقات اللحقية الرباعية .
وتقسم المياه في سوريا تبعا لمجموعة من الأحواض المائية الرئيسية هي أحواض دمشق والعاصي والساحل وحلب
والفرات واليرموك والبادية .
ب -يبلغ إجمالي الموارد المائية في سوريا )عام ٤٤.٥٦ (١٩٩٠مليار م ٣ويغطي الاحتياجات المائية
التي تبلغ ٩٥.٨م. ٣
ج -لا تظهر الفجوة عجز سواء بالمفهوم )أ( أو المفهوم )ب( في كل الفترات التي يغطيها الجدول ،إلا عندما يصل عدد السكان إلا حجم الثبات الافتراضي ) ٦٦مليون نسمة( والذي يتحقق عام . ٢٠٤٨ * -الأردن :يوضح الجدول التالى الموارد والاحتياجات المائية للأردن :
جدول يوضح الموارد والاحتياجات المائية عامي ١٩٩٠و ٢٠٠٠والمستقبلية في الأردن
العام
تعداد
السكان
)مليون
نسمة(
تقليدية
سطحية جوفية
الموارد المائية
غير تقليدية
تحلية معالجة
إجمالي
متجددة
%
شرب
الاحتياجات المائية
ري
صناعية
إجمالي
١٩٩٠
٢٠٠٠
٢٠٢٥
٢٠٧٠
٣
٥
١٠
٢٨
٠.٥٢
٠.٥٢
٠.٥٢
٠.٥٢
٠.٠٤
٠.٠٥
٠.٠٦
٠.٠٨
٠.٨٨
٠.٨٨
٠.٨٨
٠.٨٨
٠.٢٤
٠.٣٦
٠.٦٥
١.١٧
٠.٢٤
٠.٣٦
٠.٦٥
١.١٧
٠.٦٧
٠.٨٢
١.١٢
١.٦٨
٠.٩٤
١.٢٨
٢.٠٣
٣.٤١
٠.٣٢
٠.٣٢
٠.٣٢
٠.٣٢
٠.٠٣
٠.١
٠.٢٦
٠.٥٦
نصيب
الفرد
من
الموارد
م/٣سنة
٢٩٣
١٧٦
٨٨
٣٣
فجوة الموارد المائية
أ
ب
٠.٠٦٠.٤١.١٥٢.٥٣-
٢.٩٤٣.٧٢٧.٩٧٢٤.٥٩-
أ -تتمثل الموارد المائية في الأردن في :
المياه السطحية تتمثل في الأنهار والأودية دائمة الجريان . المياه الجوفية وتتمثل فيما يعرف بالنظام المائي العميق المكون من ثلاثة أنظمة جوفية واستغلال هذا النظامغير اقتصادي بالإضافة إلي نظم الحجر الجيري الصواني الذي تستغل مياهه لجودتها ومحدودية عمقها ،وكذلك نظام الصخر البازلتي في شرق الأردن المتغذي في الأمطار الهاطلة علي جبل العرب في سوريا هذا النظام مستغل بالكامل ونظام رواسب الأودية والأنهار في مجاري الأودية والأنهار مثل وادي الأردن ووادي عربه وهذا النظام مستغل بدرجه عالية في وادي الأردن كما بدأ استغلاله في وادي عربة .
الموارد غيرالتقليدية مثل مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي والمياه الأرضية الساخنة والمياه المالحة.ب -تظهر فجوة الموارد المائية بالمفهوم )أ( عجز مزمن بالموارد المائية في الأردن في مقابل الاحتياجات كما تظهر أيضا الفجوة بالمفهوم )ب( عج از مزمن يتفاقم بإطراد.
ج -نصيب الفرد السنوي في الموارد المائية بالمتر المكعب متدن للغاية وهو يتناقص من عام لآخر .
* -العراق :يوضح الجدول التالى الموارد والاحتياجات المائيه للعراق :
العام
تعداد
السكان
)مليون
نسمة(
جدول يوضح الموارد والاحتياجات المائية عامي ١٩٩٠و ٢٠٠٠والمستقبلية في العراق
تقليدية
سطحية جوفية
الموارد المائية
غير تقليدية
تحلية معالجة
إجمالي
متجددة
%
شرب
١٧٤
الاحتياجات المائية
ري
صناعية
إجمالي
نصيب
الفرد
من
الموارد
فجوة الموارد المائية
أ
ب
صفحة 183 الصفحة في PDF
١٩٩٠
٢٠٠٠
٢٠٢٥
٢٠٤٨
٤١.٣٥
٤١.٣٥
٤١.٣٥
٤١.٣٥
١٩
٢٦
٤٨
٨٥
١.٢
١.٢
١.٢
١.٢
٤٢.٥٦
٤٢.٥٦
٤٢.٥٧
٤٢.٥٨
٠.٠١
٠.٠١
٠.٠٢
٠.٠٣
١.١٨
١.٨٣
٣.٤٦
٤.٩٦
٤٣
٤٣
٤٣
٤٣
٠.٢٨
٠.٥
١.٠٥
١.٥٦
٤٣.٦٧
٤٧.٣٣
٥٧.٨٤
٦٧.٥٢
٤٣.١٣
٤٧.٣٣
٥٧.٨٤
٦٧.٥٢
م/٣سنة
٢٢٤٠
١٦٣٧
٨٨٧
٥٠١
٠.٥٧٤.٧٧١٥.٢٧٢٤.٩٤-
٢٣.٥٦+
١٦.٥٦+
٥.٤٣٤٢.٤٢-
أ -تتمثل الموارد المائية في العراق في :
المياه السطحية ١٠٦مليار م /٣سنة منها ٨٠مليار م ٣يحملها نه ار دجله والفرات. المياه الجوفية توجد في خمسة تكوينات حاملة للمياه منها تكوين بختياري وتركيب فارس الأعلي وتكوين الفراتالجيري وتكوين الدمام وأم الراضومة .
ب -يبلغ إجمالي الموارد المائية المستغلة في العراق ٤٢.٥٦مليار م ٣أغلبها مياه سطحية )٤١.٣٥ مليار م (٣يمكن زيادتها إلي ٦٧.٦مليار م ٣في المستقبل وحيث أن الموارد المائية في العراق تغطي بالكاد الاحتياجات عام ١٩٩٠ومع زيادة السكان فإنها تعجز عن تلبية الاحتياجات .
ج -توضح البيانات بالجدول التالى الفجوة المائية )ب( أن العراق ينتقل تدريجيا من موقف الاستقرار المائي
إلي موقف تجاور حد الاستقرار المائي .
رابعا :بلدان المغرب العربي وشمال أفريقيا :وتشمل ليبيا وتونس والجزائر والمغرب * -ليبيا :يوضح الجدول التالى الأوضاع المائية في ليبيا :
جدول يوضح الموارد والاحتياجات المائية عامي ١٩٩٠و ٢٠٠٠والمستقبلية في ليبيا
العام
تعداد
السكان
)مليون
نسمة(
تقليدية
سطحية جوفية
الموارد المائية
غير تقليدية
تحلية معالجة
إجمالي
١٩٩٠
٢٠٠٠
٢٠٢٥
٢٠٥٥
٥
٦
١٤
٣٦
٣.٤٣
٣.٤٣
٣.٤٣
٣.٤٣
٠.١١
٠.٢٢
٠.٥
٠.٨٢
٣.٧٨
٣.٩٨
٤.٣٤
٤.٧٥
العام
تعداد
السكان
)مليون
٠.٠٦
٠.١٢
٠.١٢
٠.١٢
٠.١٨
٠.٢١
٠.٢٩
٠.٣٨
متجددة
%
شرب
الاحتياجات المائية
ري
صناعية
إجمالي
٠.٤١
٠.٦٥
١.٢٥
١.٩٧
٤.٢٨
٤.٨
٦.١
٧.٦٦
٤.٧٦
٥.٥٨
٧.٦٣
١٠.٠٩
٠.٠٧
٠.١٣
٠.٢٨
٠.٤٦
نصيب
الفرد
من
الموارد
م/٣سنة
٧٥٦
٦٦٣
٣١٠
١٣٢
فجوة الموارد المائية
أ
ب
٠.٨٩١.٦٣.٢٩٥.٣٤-
١.٢٢٢.٠٢٩.٦٦٣١.٢٥-
أ-تتكون الموارد المائية لليبيا من موارد تقليدية وغير تقليدية وتسهم المياه الجوفية بأكبر نصيب في هذه الموارد وأغلبها متحددة وتوجد ستة أنظمة للمياه الجوفية في ليبيا هي سهل الحفارة ،حوض مرزوق ،الجبل الأخضر، الحمراء وسرت وغترب سرت ،الكفرة ،السرير .وتبلغ كمية التغذية السنوية لها ٤٦٥٥مليون م ٣يستهلك منها ٢٢٠٧مليون م . ٣وارتفع استهلاك المياه ارتفاعا كبي ار في تلك الأنظمة وبصفة خاصة في سهل الحفارة وحوض مرزوق والجبل الأخضر وذلك للتوسع الزراعي الذي يستهلك %٨٢من جملة استهلاك هذه الآبار .وتساهم المياه السطحية بأقل من %٥من الموارد المائية لندرة الأنهار والأودية المستديمة .ويوجد في ليبيا ثلاثة عيون رئيسية هي الزيانه ) ٩٠مليون م (٣تاور نماء ) ٦٠مليون م ، (٣كحام )١١مليون م (٣المصادر غير التقليدية لدي ليبيا ١٥محطة تحليه موزعة علي الساحل الليبي أجمالي انتاجها السنوي ١١٠مليون م ٣بالإضافة إلي ٢٣
محطة تنقية ومعالجة تنتج ١٤٠مليون م. ٣
ب -تعاوني ليبيا عجز مائي بالمفهوم )أ( قدرة ٠.٩٨مليار م ١٩٩٠ ٣ويتفاقم تدريجيا ليصل ٥.٣٤مليار
م ٣في عام . ٢٠٢٥
ج -تظهر الفجوة )ب( في جميع الفترات عام ١٩٩٠وعام ٢٠٠٠والمستقبلية وهذا يعني وضع مائي غير
مستقر .
د -أمكان إضافة موارد مائية جديدة إلي الموارد غير التقليدية من مياه محلاه إلي مياه معالجة إلي جانب ٦.٠ مليار م ٣يمكن إضافتها عن طريق إنشاء سدود لتجميع المياه التي تجري سطحيا .
* -تونس :يوضح الجدول التالى الموارد والاحتياجات المائية لتونس :
جدول يوضح الموارد والاحتياجات المائية عامي ١٩٩٠و ٢٠٠٠والمستقبلية في تونس
تقليدية
سطحية جوفية
الموارد المائية
غير تقليدية
تحلية معالجة
إجمالي
متجددة
%
شرب
١٧٥
الاحتياجات المائية
ري
صناعية
إجمالي
نصيب
الفرد
من
فجوة الموارد المائية
أ
ب
صفحة 184 الصفحة في PDF
نسمة(
١٩٩٠
٢٠٠٠
٢٠٢٥
٢٠٤٣
٨
١٠
١٤
١٨
٢.٧
٢.٧
٢.٧
٢.٧
٤.٥٤
٤.٥٤
٤.٥٤
٤.٥٤
١.٨٤
١.٨٤
١.٨٤
١.٨٤
٥٣
٥٣
٥٣
٥٣
٠.٢٣
٠.٣٧
٠.٧٢
٠.٩٧
٠.١٩
٠.٣٤
٠.٧
٠.٩٦
٢.٠١
٢.٢
٢.٥٣
٢.٧٧
٢.٤٣
٢.٩١
٣.٩٥
٤.٧
الموارد
م/٣سنة
٥٦٧
٤.٥٤
٣٢٤
٢٥٢
٢.١١+
١.٦٣+
٠٥٩+
٠.١٦-
٣.٤٦٥.٤٦٩.٤٦١٣.٤٦-
أ -تتمثل الموارد المائية في تونس في :
الموارد السطحية ويتميز الشمال بأهم مجاري المياه السطحية ذات التدفق المستمر طول العام والوسط بالجفافويوجد أودية موسمية في الجنوب الذي ينحصر فيه الجريان السطحي في مجاري الأودية المنحدرة من هضاب
مطماطه .
الموارد الجوفية يتميز الشمال والوسط بأحواضهما الجوفية المتجددة ذات الامداد المحدود ويتميز الجنوببالخزانات الجوفية الممتدة شحيحة التغذية.
ب -كل موارد المياه في تونس تقليدية واجمالي المستغل من الموارد ٤.٥٤مليار م ٣وهي كافية لتغطية
الاحتياجات .
المائية عامي ١٩٩٠و ٢٠٠٠أو عام ٢٠٢٥علي الرغم من الزيادات الطارئة علي هذه الاحتياجات نتيجة
الزيادة السكانية والتوسع الزراعي .
ج-لا تظهر فجوة مائية بالمفهوم )أ( حتى وصول السكان إلي حجم الثبات الافتراضي ،ولكن بالمفهوم )ب( قائمة ومستمرة منذ عام ١٩٩٠حيث لا يتجاوز نصيب الفرد السنوي في المياه ٥٦٧م ،٣وينخفض تدريجيا علي
مدي الفترات التالية مما يزيد من الفجوة )ب( .
* -الجزائر :يوضح الجدول التالى الأوضاع المائية عامي ١٩٩٠و ٢٠٠٠والمستقبلية للجزائر :
جدول يوضح الموارد والاحتياجات المائية عامي ١٩٩٠و ٢٠٠٠والمستقبلية في الجزائر
العام
تعداد
السكان
)مليون
نسمة(
تقليدية
سطحية جوفية
١٩٩٠
٢٠٠٠
٢٠٢٥
٢٠٤٧
٢٥
٣٣
٥٢
٧٨
٣.٧
٣.٧
٣.٧
٣.٧
١٣.٥
١٣.٥
١٣.٥
١٣.٥
الموارد المائية
غير تقليدية
تحلية معالجة
إجمالي
متجددة
%
شرب
الاحتياجات المائية
ري
صناعية
إجمالي
٠.٠٥
٠.١
٠.١٥
٠.٢
١٧
١٧.٣
١٧.٣٥
١٧.٤
١٦
١٦
١٦
١٦
١.٣٧
٢.٦
٥.٦٧
٨.٣٦
٢.٧٣
٣
٣.٦٧
٤.٢٥
٤.٣٦
٦.١
١٠.٤٤
١٤.٢٤
٠.٢٦
٠.٥
١.١
١.٦٣
نصيب
الفرد
من
الموارد
م/٣سنة
٦٩٠
٥٢٤
٣٣٤
٢٢٣
فجوة الموارد المائية
أ
ب
١٢.٨٩+
١١.٢+
٦.٩١+
٣.١٦+
٧.٧٥١٥.٧٣٤.٦٥٦٠.٦-
أ -تتمثل الموارد المائية في الجزائر في :
الموارد السطحية تشمل ١٧حوض مائي تقع ضمن ثلاث مجموعات الأولي الأحواض التابعة للبحر المتوسطوالثانية أحواض السهول العليا ،والثالثة الأحواض الصحراوية وتضم ١٢.٧مليار م / ٣سنة .
الموارد الجوفية خزانات شمال الجزائر المتجددة وأحواض المناطق الصحراوية ضعيفة التغذية وتضم ٩.٣مليارم / ٣سنة .
ب -تغطي الموارد المائية للجزائر ١٧.٢٥مليار م ٣الاحتياجات المائية ٤.٣٦م ٣والمصدر الرئيسي للمياه في الجزائر الامطار يشكل جريانها السطحي ١٣.٥٠مليار م ٣وتحتل المياه الجوفية المركز الثاني .
ج -لا يظهر في الجزائر أي عجز بالمفهوم )أ( للفجوة المائية حتى عندما يصل إلي الحجم الافتراضي لثبات السكان ٧٨مليون نسمة عام ٢٠٤٧إلا أن العجز بالمفهوم )ب( قائم ومستمر منذ عام ١٩٩٠ولكل الفترات )وذلك حيث تنخفض حصة الفرد من الموارد من ٦٩٠م ٣عام ١٩٩٠إلي ٢٢٣م ٣عام .(٢٠٤٧ * -المغرب :يوضح الجدول التالى الأوضاع عامي ١٩٩٠و ٢٠٠٠والمستقبل القريب والمستقبل البعيد
للمغرب :
جدول يوضح الموارد والاحتياجات المائية عامي ١٩٩٠و ٢٠٠٠والمستقبلية في المغرب
العام
تعداد
السكان
)مليون
نسمة(
تقليدية
سطحية جوفية
الموارد المائية
غير تقليدية
تحلية معالجة
إجمالي
متجددة
%
١٧٦
شرب
الاحتياجات المائية
ري
صناعية
إجمالي
نصيب
الفرد
من
الموارد
فجوة الموارد المائية
أ
ب
صفحة 185 الصفحة في PDF
١٩٩٠
٢٠٠٠
٢٠٢٥
٢٠٥١
٢٥
٣٢
٤٧
٧٠
٢٣
٢٣
٢٣
٢٣
٢٨
٢٨
٢٨
٢٨
٥
٥
٥
٥
١.٢٧
١.٦٨
٢.٧٢
٣.٧٩
٣٧
٣٧
٣٧
٣٧
٠.٢٢
٠.٤
٠.٨٦
١.٣٤
٤.٣
٤.٩
٦.٤
٧.٩٦
٥.٧٩
٦.٩٨
٩.٩٨
١٣.٠٩
م/٣سنة
١٤٠٠
٨٧٥
٥٩٦
٤٠٠
٢٢.٢١+
٢١.٠٢+
١٨.٠٢+
١٤.٩١+
+
-
أ -تتمثل الموارد المائية في المغرب في :
الموارد السطحية تمثل %٧٥من مجموع الموارد المائية ) ٢٣مليار م (٣موزعة علي مجموعة من الأحواضهي :أحواض البحر المتوسط والأحواض الإطلنيطة الشمالية والأحواض الصحراوية .
الموارد الجوفية توجد في عدة طبقات حاملة للمياه في منطقة الرين ومنطقة الأطلنطي ومنطقة المغرب الشرقيومنطقة الصحراء ويبلغ مجموع الموارد المتاحة في هذه الأحواض ٥مليار م / ٣سنة يستغل منها ٢.٥٥مليار
م / ٣سنة .
ب -يبلغ أجمالي الموارد المائية للمغرب ٢٨مليار م ٣ولا ينتظر تحقيق زيادة في هذه الموارد .وهذه الكمية قادرة علي مجابهة الاحتياجات عامي ١٩٩٠و ٢٠٠٠والمستقبلية .
ج -لا تظهر فجوة بالمفهوم )ب( حتى عام ٢٠٠٠حيث تبدأ في الظهور مع انخفاض نصيب الفرد من
الموارد.
د -لا يتجاوز نصيب الصناعة من الاحتياجات المائية %٢.٥في جملة الاحتياجات عام ، ١٩٩٠ويصل
نصيب مياه الشرب والاحتياجات المنزلية . %٢٠.٥
خامسا :دول الجوار الجغرافي :وتضم تركيا وإسرائيل :
* -تركيا :
أ -يبلغ إجمالي الموارد المائية المتاحة في تركيا ١٩٥مليار م ٣منها ١٣٤مليار م ٣من الموارد الداخلية
المتجددة .
ب -لا يتعدي المأخوذ من هذه المياه ١٥.٦مليار م / ٣سنة بنسبة %٨من الموارد الداخلية المتجددة .
ج -يبلغ عدد سكان تركيا ٥٤مليون نسمة ١٩٨٨وصل إلي ٦٨مليون نسمة عام ٢٠٠٠و ٩١مليون نسمة عام ٢٠٢٥وتصبح الاحتياجات التركية للمياه كالتالي:
احتياجات عام ٢٠٠٠تقدر بنحو ١٩.٥٠مليار م. ٣ احتياجات عام ٢٠٢٥تقدر بنحو ٢٦.٢٨مليار م. ٣د -تغطي الموارد التركية والاحتياجات بدليل ما تعرضه تركيا من بيع كميات من المياه إلي الغير وقد باعت
بالفعل ٥٠٠مليون م ٣إلي إسرائيل .
* -إسرائيل :
يوضح الجدول التالى الاحتياجات المائية في إسرائيل علي امتداد الفترة الزمنية من ١٩٨٠إلي ١٩٩١خفضت إسرائيل استهلاكها الزراعي للمياه تدريجيا إلي النصف وبشأن الخطة الموضوعة لاستخدام المياه عام ٢٠٠٠ سوف يقل الماء المخصص للزراعة بنسبة %٤٠ويزيد استخدام المياه في الإغراض المدنية بنسبة %٥٢وتقدر كمية العجز المرتقب عام ٢٠٠٠في إسرائيل ب مليار م ٣ويقدرها البعض الأخر ب ٨٠٠مليار م . ٣قدرت سلطات الانتداب البريطاني كمية المياه العذبة التي تملكها إسرائيل داخل الخط الأخضر )خط الهدنة( ما بين ١٨٠-١٥٠مليون م ٣وتطور الطلب علي المياه في إسرائيل من ٣٥٠مليون م ٣عام ١٩٤٩حتى وصل ١٤١٧مليون م ٣عام ١٩٦٧ثم قفز عام ١٩٧٨إلي ١٩٠١مليون م %٩٥) ٣من الموارد المتجددة( أي أن الطفرة التي حدثت في الطلب تصل إلي %٥٧٧خلال ٣٧سنة .
جدول يوضح الاحتياجات المائية في إسرائيل
البيان/السنة
٨١/٨٠
الزراعة
كمية
١٢١٢
%
٧٢.٢
الصناعة
كمية
١٠٠
١٧٧
%
٦
الاستهلاك
الحضري
كمية %
٢١.٩ ٣٦٧
الإجمالي
كمية
١٦٧٨
صفحة 186 الصفحة في PDF
٨٢/٨١
٨٣/٨٢
٨٤/٨٣
٨٥/٨٤
٨٦/٨٥
٨٧/٨٦
٨٨/٨٧
٨٩/٨٨
٩٠/٨٩
١٩٩٠
١٩٩١
١٢٨٢
١٢٥٥
١٣٥٦
١٣٨٩
١٤٣٤
١٠٢٥
١١٧٩
١٢٣٦
١١٥٧
٨٧٥
١٠٣ ٧٢.٤
١٠٣ ٧١.٣
١٠٣ ٧٢.٢
١٠٩ ٧٢.٣
١٠٣ ٧٢.٢
١١١ ٦٥.٧
١٢٣ ٦٧.٤
١١٤ ٦٦.٧
١٠٦ ٦٦.٣
١٠٠ ٦١.٠٦
٥.٨
٥.٩
٥.٥
٥.٧
٥.٢
٧.١
٧
٦.١
٦
٧
٣٨٥
٤٠١
٤١٩
٤٢٢
٤٥٠
٤٢٤
٤٤٧
٥٠١
٤٨٢
٤٤٥
٢١.٨
٢٢.٨
٢٢.٣
٢٢
٢٢.٦
٢٧.٢
٢٥.٥
٢٧
٢٧.٦
٣١.٣
١٧٧٠
١٧٥٩
١٨٧٨
١٩٢٠
١٩٨٧
١٥٦٠
١٧٤٩
١٨٥١
١٧٥٤
١٤٢٠
المصدر :د .سلوي محمد مرسي :آفاق ومستقبل التعاون الاقتصادي بين مصر والأردن واسرائيل في ضوء هياكل الموارد المتاحة ،ورقة مقدمة إلي ندوه للتعاون الاقتصادي في الشرق الأوسط .الاحتمالات والتحديات ، مؤتمر قسم الاقتصاد ،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة – مايو ) ١٩٩٤ص .(١٠وهو مأخوذ
عن .Statistical Abstract Of Israel, 1992 :
ومن إيضاح مصادر المياه في إسرائيل وفقا لإحصائيات عام ١٩٨٥علي الوجه التالي:
مليون م٣
مصدر المياه
٦١٠
بحيرة طبريا )نهر الأردن(
٩٠
مياه الفيضانات
٦٠
مياه المجاري المكررة
٤٥٥
المياه الجوفية الساحلية
٧٤٠
المياه الجوفية الجبلية
١٩٠
مياه جوفية أخري في الجليل والكرمل والنقب
٢١٤٥
إجمالي الموارد
العلاقات الدولية المائية :تحكم هذه العلاقات مجموعة من الاعتبارات وهي :
%
٢٨.٥
٤.٢
٢.٨
٢١.٢
٣٤.٥
٨.٨
١٠٠
) (١التناقض بين الحدود السياسية للدول واتجاهات تدفق الموارد المائية سوءا السطحية أو الجوفية ،وأهمية هذا الاعتبار أن %٤٠من سكان العالم يعتمدون علي أنظمة نهرية تشترك فيها دولتان أو أكثر .وأغلب أنهار المنطقة العربية ذات طبيعة دولية مثل نهر النيل ودجله والفرات ونهر الأردن عدا منطقة المغرب العربي تميل للتوافق مع الحدود السياسية .أن تلك الأنهار تنبع من بلدان غير عربية )دول الجوار الجغرافي( وتجري وتصب في بلدان عربية .تتحكم بلدان غير عربية في شرابين المياه العربية ب %٨٨في بداية عام ١٩٩١دارت مناقشات في الأمم المتحدة حول استخدام السدود التركية في حجب المياه عن العراق لدفعه للانسحاب من الكويت .أما الأحواض المائية الجوفية الأفراط في ضخ المياه يؤثر سلبيا في كم ونوع المياه في الحوض كله مثال ما حدث من إفراط في ضخ المياه في منطقة العين بدولة الأمارات العربية المتحدة مما أدي إلي نقص حاد في المياه لدي سلطنة عمان .يؤثر مشروع النهر العظيم الصناعي في ليبيا علي
الخزان الجوفي المشترك بين مصر وليبيا .
) (٢دور الأقطاب الفاعلة في النظام الدولي في المجال المائي مثل الدور البريطاني فيما يتعلق بنهر النيل زمن الاحتلال البريطاني لمصر وأغلب دول حوض النيل خاصة في إبرام الاتفاقات المنظمة لشؤون النيل ،وقوع فلسطين تحت الانتداب البريطاني وكل من سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي المداولات التي جرت بينهم في شأن ترسيم الجدود للدول الواقعة تحت الانتداب )مؤتمر سان ريمو المنعقد في إبريل ١٩٢٠والاتفاقية الموقعة بين بريطانيا وفرنسا في ١٩٢٠/١٢/٢٣أثره في صياغة الاوضاع المائية للأردن والليطاني والحاصباني قامت الولايات المتحدة الأمريكية بدور بارز في مختلف الشؤون المائية في المنطقة العربية
١٧٨
صفحة 187 الصفحة في PDF
خاصة فيما يتعلق بنهر الأردن .دور الاتحاد السوفيتي المائي في دعمه المالي والتكنولوجي لإنشاء السد
العالي علي نهر النيل عند أسوان ( .
) (٣وجود إسرائيل في قلب المنطقة العربية .تضمن المشروع الصهيوني ودولته هاجسا مائيا يرتبط بالطموح التوسعي الاستيطاني من جهة والرغبة في الهيمنة من جهة آخري ويتجلي هذا الهاجس /الدافع المائي .
) (٤إمكان تدمير المشروعات المائية في أوقات الحروب تقرر إسرائيل في بعض الظروف أن تدمير سد المقارن سيكون أقل كلفه وأكثر فعالية في حل مجموعة المشاكل الناجمة عن وجود هذا السد .كما دمرت أغلب المنشآت المائية العراقية بفعل قصف القوات المتحالفة خلال حرب الخليج الثانية حيث دمر سدان بنسبة %٧٥ودمر سدان آخران تماما وبقي سد واحد علي نهر دجله بنسبة تدمير .%٥٠ ) (٥حاجة المشروعات المائية إلي استثمارات ضخمة وامكانات تكنولوجية عالية مما يدفع الدول الراغبة لطلب الدعم المالي والتكنولوجي في المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي – مثل امتناع البنك الدولي عن تمويل بعض المشروعات الأثيوبية علي النيل الأزرق إلا في حالة حصول أثيوبيا علي موافقة سائر دول حوض
النيل .وايضا حالة السد العالي في مصر .
أولا :العلاقات الدولية في إطار حوض النيل :تنظم العلاقة بين دول حوض النيل مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات يرجع أغلبها إلي وقت سيطرة بريطانيا علي مصر وسائر دول حوض النيل .كما أن أغلبها أبرم بين بريطانيا والدول المستعمرة المجاورة بغية تعيين حدودها ،وتتمثل هذه الاتفاقيات فيما يلي :
-١البروتوكول الموقع بين بريطانيا العظمي وايطاليا ،وذلك بشأن تعيين مناطق نفوذ كل منهما في شرق أفريقيا .وقد وقع هذا البروتوكول في روما في ١٥أبريل .١٨٩١وينص الاتفاق في مادته الثالثة علي تعهد إيطاليا بعدم إقامة أي أعمال متعلقة بالري علي نهر عطبرة يكون من شأنها تعديل تدفق مياه النيل.
-٢المعاهدة الموقعة بين بريطانيا العظمي واثيوبيا ،وبريطانيا العظمي وايطالي واثيوبيا بخصوص الحدود بين السودان )الإنجليزي /المصري( واثيوبيا واريتريا ،وقد تم التوقيع عليه في أديس أبابا في ١٥مايو .١٩٠٢ وقد نصت المادة الثالثة من الجزء الأول )الذي يحدد الحدود بين إثيوبيا والسودان( علي تعهد الإمبراطور منلييك بألا يسمح بأي أعمال علي النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط تعوق تدفق مياه أي منهما إلي النيل إلا في حالة موافقة الحكومة البريطانية وحكومة السودان .
-٣الاتفاق الموقع بين بريطانيا العظمي وفرنسا وايطاليا في ١٣ديسمبر ١٩٠٦في لندن .والذي ينص في مادته الرابعة علي الحفاظ علي مصالح مصر وبريطانيا في حوض النيل وبشكل خاص التحكم في مياه النيل وروافده مع الأخذ في الاعتبار المصالح المحلية للدول التي يمر فيها النهر.
-٤الاتفاق بين الملك ليوبولد راعي دولة الكونغو والملك إدوارد ملك بريطانيا العظمي وايرلندا والمستعمرات البريطانية عبر البحار والذي هو امتداد للاتفاق الموقع في ١٢مايو . ١٩٨٤والاتفاق موقع من نسختين في ١٩مايو ١٩٠٦في لندن .وينص في مادته الثالثة علي التزام دولة الكونغو المستقلة بألا تنشئ أو تسمح بإنشاء أي منشآت علي نهر السليمكي أو الأسانجو من شأنها أن تقلل حجم المياه الداخلة إلي بحيرة
ألبرت إلا بموافقة الحكومة السودانية .
وتحظي الاتفاقيات والبروتوكولات المائية باعتراف منظمة الوحدة الأفريقية وذلك إعمالا لمبدأ احترام الحدود السياسية القائمة .ونلاحظ أن الاتفاقيات المشار إليها فيما سبق هي اتفاقيات حدود أساسا إلا أنها تضمنت بندا مائيا أو أكثر .وفيما يلي نلقي الضوء علي اتفاقيتي ١٩٥٩ ، ١٩٢٩المبرمتين بين مصر والسودان ،وهذه الاتفاقيات تعني أساسا بتنظيم الانتفاع بمياه النيل ،بالإضافة إلي اتفاقية إنشاء سد أوين بأوغندا .
-١اتفاقية عام : ١٩٢٩وقد أبرمت بين مصر وبريطانيا نائبة عن السودان وأوغندا وكينيا وتانجنيقا )تنزانيا( وذلك في ٧مايو . ١٩٢٩وتقضي الاتفاقية المذكورة بأنه بغير الاتفاق مع الحكومة المصرية ،لا يمكن القيام بأي أعمال ري أو توليد طاقة هيدروكهربية سواء علي النيل ،أو علي روافده ،أو علي البحيرات التي ينبع منها يكون من شأنها إنقاص كمية المياه التي تصل إلي مصر أو تعديل تواريخ وصولها أو تخفيض منسوبها .كما تضمن الاتفاق نظم تشغيل خزان سنار ،وتثبيت الحقوق المكتسبة لمصر والسودان .وقد تمثل الدافع وراء عقد هذه الاتفاقية مياه النيل ١٩٢٩في الرغبة في زراعة أرض الجزيرة من جهة ،فضلا عن إنتهاء العمل في سد
سنار عام . ١٩٢٥
-٢اتفاقية إنشاء سد أوين بأوغندا :بدأت مفاوضات هذه الاتفاقية في مارس ،١٩٧٨وكانت أولي المذكرات المتبادلة في ١٩يناير ١٩٤٩وآخرها في ٥يناير ،١٩٥٣وهي تتعلق بإنشاء سد شلالات أوين عند مخرج بحيرة فيكتوريا بغرض توليد القوي الكهربائية ،وكذلك لأغراض التخزين ببحيرة فيكتوريا لصالح كل من مصر
١٧٩
صفحة 188 الصفحة في PDF
والسودان .والاتفاقية تتضمن موافقة الحكومة المصرية علي إقامة السد واضطلاع ثلاثة مهندسين مصريين
بمراقبة تنفيذ أعمال الخزانات .
-٣اتفاقية عام :١٩٥٩عقدت هذه الاتفاقية في ٨نوفمبر ١٩٥٩بين حكومتي مصر والسودان وقد تضمنت
تنظيم :
أ -الحقوق المكتسبة .
ب -مشروعات ضبط مياه النهر وتوزيع فوائدها .
ج -مشروعات استغلال المياه الضائعة في حوض نهر النيل .
د -التعاون الفني بين مصر والسودان .
وقد حددت الاتفاقية ما قدره ٤٨مليار متر مكعب مقدرة عند أسوان كحق مصر المكتسب )قبل الحصول علي الفوائد التي ستحققها مشروعات ضبط النهر( ،كما حددت الاتفاقية ما قدره ٤مليارات متر مكعب مقدرة عند أسوان كحق السودان المكتسب )قبل الحصول علي الفوائد التي ستحققها مشروعات ضبط النهر( .وقد تضمنت الاتفاقية الموافقة علي وانشاء مصر للسد العالي عند أسوان علي أن توزع صافي فوائده بين مصر والسودان )٢٢ مليار متر مكعب ( بحيث يكون نصيب السودان ١٤.٥مليار متر مكعب ونصيب مصر ٧.٥مليار متر مكعب .وعلي ذلك فإن النصيب الإجمالي لمصر يصبح ٥٥.٥مليار متر مكعب والنصيب الإجمالي للسودان ٩٨.٥ مليار متر مكعب .مع توزيع أي زيادة في صافي الفائدة الناتجة عن زيادة الإيراد مناصفة بينهم .كما تضمن الاتفاق الموافقة علي وانشاء السودان لسد الروصيرص علي النيل الأزرق ،وأي أعمال أخري تراها السودان لأزمة لاستغلال نصيبها .وقضت الاتفاقية بأن تدفع الحكومة المصرية تعويضا يقدر ب ١٥مليون جنيه مصري كتعويض شامل عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات السودانية نتيجة التخزين في السد العالي لمنسوب ١٨٢مت ار .وتتعهد حكومة السودان وبأن تتخذ إجراءات ترحيل سكان حلفا وغيرهم من السكان السودانيين الذين تغمر أراضيهم مياه التخزين .أما فيما يتعلق بمشروعات استغلال المياه الضائعة في حوض النيل ،فقد قضت الاتفاقية بأن يتولي السودان – بالاتفاق مع مصر – إنشاء مشروعات زيادة إيراد النيل بمنع الضائع في مستنقعات بحر الجبل وبحر الزراف .وبحر الغزال وبحر السوباط وروافدها ومجري النيل الأبيض ،علي أن يكون صافي فائدة هذه المشروعات لكل من مصر والسودان مناصفة كما يسهم كل منهم في وتكاليف هذه المشروعات مناصفة .
وقد نصت الاتفاقية علي إنشاء لجنة فنية دائمة مشتركة )عدد الأعضاء متساو( تختص برسم الخطط الرئيسية للمشروعات التي تهدف إلي زيادة إيراد النهر وكذلك الإشراف علي تنفيذها .وتهتم اللجنة بتوحيد رأي كل من مصر والسودان في مقابل أي بلد آخر من بلدان الحوض ،وذلك فيما يتعلق بأي شأن من شؤون مياه النيل .واذا أسفرت أي مفاوضات عن قبول تخصيص أي كمية من مياه النهر لبلد أو آخر من بلدان حوض النيل فإن هذا القدر محسوبا عند أسوان يخصم مناصفة بينهم .وبعد عرض الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات التي تنظم العلاقات المائية لدول حوض النيل ،والتي تمثل إطار التفاعل بين دول الحوض فإننا نعرض فيما يلي للتفاعلات داخل هذا الإطار خصوصا بين دولة المجري )السودان( ،ودولة المصب )مصر( ودول المنبع وأهمها إثيوبيا ٠ -١مصر :تؤكد السياسة المصرية فيما يتعلق بمياه النيل الحقوق المكتسبة لمصر في مياه النيل ،وحق مصر في الحصول علي نصيب معقول من أي إيرادات إضافية تنجم عن تقليل المفقود عند المنابع ،كما تؤكد وجوب التشاور معها من قبل أي من دول حوض النيل قبل الشروع في أي ترتيبات من شأنها أن تؤثر في الموارد الحالية والمستقبلية .وتعتمد مصر أداتين للتحرك الدبلوماسي والفني يتعلق بالشؤون النيلية ،تتمثل الأداة الأولي في "الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل " المنشأة طبقا لاتفاقية عام ١٩٥٩بين مصر والسودان ،وقد نجحت الهيئة في إقرار مشروع مشترك مع تنزانيا وأوغندا وكينيا في عام ١٩٦٧يدعى مشروع "الدراسات الهيدرومترولوجية لحوض البحيرات الاستوائية" ،ويحظي المشروع الذي انتهت مرحلته الأولي عام ،١٩٧٢وبدأت مرحلته الثانية عام ١٩٧٦ بدعم كل من برنامج الأمم المتحدة للتنمية ،UNDPومنظمة الأرصاد العالمية .OMMوتتمثل الأداة الثانية في منظمة "الأندوجو" .التي أنشئت بناء علي اقتراح مصر وتأييد من السودان في نوفمبر ١٩٨٣وحددت أهدافها في التعاون والتنسيق والتشاور انطلاقا من خطة عمل لاجوس . ١٩٨٠التي أكدت أن الأنهار الأفريقية تعد بمنزلة جزء من البنية الأساسية الضرورية للتعاون الإقليمي .وعلي ذلك فإن الهدف الأساسي للمجموعة يتمثل في الإسهام كمنتدي لتبادل وجهات النظر والمعلومات .كما يمكن خلف إنشاء المجموعة فكرة ضمنية مؤداها أن مصر والسودان تحتاجان إلي المياه أما أوغندا أو إثيوبيا )مثلا( فلا تحتاجان إلي المياه كثيرا ،لذا فإن "المقابل الذي تقدمه مصر لدول أعلي المجموعة الآن كل دول الحوض وان كانت كينيا واثيوبيا تشاركان بوصفهما مراقبين .هذا عن الأدوات الحالية للتحرك المصري في إطار حوض النيل الذي يعد مجالا ثابتا من مجالات الأمن
١٨٠
صفحة 189 الصفحة في PDF
القومي المصري ،لذا فإن ثمة إدراكا مصريا أن هناك حاجة إلي هيئة إقليمية تقوم بجمع المعلومات الخاصة بالموارد المائية تشارك فيها دول حوض النيل .وقد اقترحت بعثة تقصي الحقائق التي تكونت من خبراء برنامج الأمم المتحدة للتنمية عام ١٩٨٩والتي قامت بزيارة ميدانية لدول حوض النيل إطا ار للتعاون الإقليمي بين دول حوض النيل مع تقييم للموارد المتاحة واحتياجات السكان في الأجلين الطويل والمتوسط .ويلخص د .رشدي سعيد الأسباب الداعية لتأسيس هيئة إقليمية لدول حوض النيل في التالي " :لجميع دول الحوض مشروعاتها في التنمية وهي إن لم تكن نجحت حتى الآن لصعوبات تمويلية أو إدارية فإنها لا بد أن تعيد التفكير فيها ،وسيتسبب تنفيذها دون تنسيق مع بقية دول الحوض في إحداث خلخلة اقتصادية فظيعة وعدم استقرار سياسي بل حروب ومنازعات، وليس هناك من حل دون العمل الدبلوماسي الجاد للتمهيد لبناء مؤسسة تقوم بدراسة الحوض ككل للتنمية لصالح جميع الأطراف" .ولعل إدراك ضرورة بناء منظمة إقليمية كان الدافع الكامن وراء تلك الاجتهادات الأكاديمية المتعددة .فيطرح د .عبد الملك عودة قضية إنشاء المنظمة /السلطة الإقليمية بين دول حوض النيل التسع كضرورة ،علي أن تشمل التعاون والتنمية في مجالات الموارد المائية وانتاج الطعام فقط .ويري د .عودة أن تكون الدعوة لتلك المنظمة مصرية ،وأن تستند إلي إعلان مبادئ واتفاق أمني يعمل علي التخفيض التدريجي للعنف والصراع بين دول حوض النيل .ويقتصر مضمون المنظمة المقترحة علي مجال الطعام وانتاجه فقط إلي جانب الموارد المائية التي تشكل الدافع الرئيسي للعلاقة وذلك لسببين :الأول ويتمثل في تعثر التجارب السابقة متعددة الأهداف ،أما السبب الثاني فيرجع لأولوية هذا القطاع لكل دول الحوض ويطرح الباحث أنس مصطفي كامل اجتهادا آخر في هذه الصدد يستند إلي المقترب الوظيفي الحديث .يهدف إلي خلق نظام إقليمي متعدد الوظائف للتنمية الشاملة أفقيا في حوض النيل بغية تجاوز أحادية الوظيفة الفنية المسيطرة والتي يجري تنميتها رأسيا .
وينطلق خلق النظام من إحلال مفهوم التنمية المطلقة ،القائم علي مبدأ تحديد السيادة من أجل تعظيم المنفعة العامة ،محل مفاهيم المصالح الذاتية والأمن القومي التقليدي ونقطة البدء هي تطوير نظام الأنصبة الموزعة بناء علي مبدأ التوزيع العادل لعناصر المساهمة في العقد الجماعي الإقليمي بغرض تحويله إلي شركة مساهمة للتنمية الإقليمية وبعد العرض السابق للآليات القائمة والمقترحة والتي تعتمد عليها مصر في إدارة شؤونها النيلية من منطلق كونها المستفيد الأساسي من مياه النيل.فإن ثمة ضرورة لإلقاء الضوء علي بعض الفترات التي حفلت بالتفاعلات الكاشفة لطبيعة العلاقات في حوض النيل ،والتي كانت مصر طرفا أساسيا فيها ،والفترة الأولي التي سيتم تناولها هي تلك الفترة التي أعقبت قيام ثورة ٢٣يوليو ١٩٥٢والتي شهت البدء في التفكير في إنشاء السد العالي حتى الشروع في بنائه كان مشروع السد العالي الذي يرجع التفكير فيه إلي خبير يوناني يدعي "دانينوس" قد وضع علي أول سلم الأولويات أمام "مجلس الإنتاج" بعد قيام ثورة ٢٣يوليو ،١٩٥٢وبدأ ظاه ار منذ البداية أن مشكلة التمويل ستكون المحورية للسد الذي كان من شأنه أن يجنب مصر اعتمادها التاريخي علي دول أعالي النيل بالتخزين عند أسوان .وقد أبدت الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لتقبل المشروع حيث وصفه وزير خارجيتها آنذاك "دالاس" بأنه "مثير للخيال" .ولما كانت مشكلة التمويل محورية ،فقد لجأت الحكومة المصرية إلي البنك الدولي في يناير ،١٩٥٣وأبلغته بأنها بصدد إجراء دراسات تمهيدية خاصة بمشروع السد العالي ،وقد كان رد البنك إيجابيا حيث أبدي في يونيو ١٩٥٤اهتمامه ورغبته في المساعدة والتحضير وقد أرسل البنك في سبتمبر ١٩٥٤بعثة لدراسة المشروع بناء علي طلب الحكومة المصرية ،وذلك لدراسة مشاركة البنك التمويلية والتنظيمية .
وقد أفاد تقرير البعثة بأن المشروع "أساس لرفاهية مصر حيث يترتب علي عدم تنفيذه زيادة ضغط السكان علي الأراضي الزراعية المحدودة وانخفاض مستوي المعيشة الذي هو منخفض أصلا" .وقد أبدت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بالإضافة إلي البنك الدولي موافقتها علي تمويل السد في نوفمبر ١٩٥٥علي أن يتولي البنك إدارة القرض من خلال أجهزته .وكان دافع الولايات المتحدة في المشاركة يرجع إلي سببين :الأول هو "تثبيت" موقف مصر بعد إتمامها لصفقة الأسلحة التشيكية وذلك ب "إغراء مصر بمشروع السد العالي وامكان مساعدة الولايات المتحدة لها علي تنفيذه" .الثاني استثمار طموح مصر في دفعها لقبول شروط وضمانات تجعلها خاضعة للسيطرة الغربية .ويصل التصور الإستراتيجي إلي مداه بتصور فحواه "شروط أكثر سخاء في بناء السد العالي في مقابل الصلح مع إسرائيل" .أما بريطانيا فقد كان هدفها من المشاركة هو تثبيت الموقف المصري واطالة زمن المفاوضات ،حتى تجد الوقت الكافي لإعمال خططها المستقبلية للمنطقة والتي لم تكن قد تبلورت بعد ولقد انعكست تلك التصورات الأمريكية والبريطانية علي ما اقترحه البنك الدولي من إجراءات وأساليب تضمنها خطابة إلي الحكومة المصرية في ديسمبر ١٩٥٥والذي تضمن شروطا مجحفة من شأنها الإخلال بالسيادة المصرية.
وقد تضمنت شهادة "يوجين بلاك" رئيس البنك الدولي آنذاك وذلك في البرنامج الخاص بتسجيل التاريخ الشفهي وذلك في عام ١٩٦٩اعترافا بذلك حيث قال " :ذهبت إلي القاهرة في فبراير ١٩٥٦للحصول علي موافقة مصر
١٨١
صفحة 190 الصفحة في PDF
علي شروط تمويل السد العالي ،وكان أهم تلك التعهدات المطلوبة من مصر عدم الارتباط بأي قروض أجنبية أخري طوال فترة تنفيذ المشروع .وكان هذا الشرط لم يسبق له مثيل في كل تعاقدات البنك الدولي ،ولكن وجدت الحكومة الأمريكية تزداد إص ار ار عليه كل يوم" .ونجم عن مجمل الظروف المشار إليها سحب البنك الدولي لعرضه ،وذلك بعد سحب الولايات المتحدة الأمريكية عروضها وذلك في ،١٩٥٦/٧ /١٩وتلا ذلك إعلان مصر علي لسان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس التي كانت تدر إيرادا في ذلك الوقت يبلغ ١٠٠ مليون دولار .وقد أعقب التأميم العدوان الثلاثي )عدوان ،(١٩٥٦أي أن مشروع السد العالي كان أحد دوافع الحرب ،وقد تم الاتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة السوفييتية علي أن يساهم الاتحاد السوفييتي في تمويل مشروع السد العالي بقرض قدره ٤٠٠مليون روبل سوفييتي ،وذلك في أكتوبر عام ١٩٥٨وبغض النظر عما ثبت لاحقا من أهمية مشروع السد العالي والتي أكدتها اللجنة الدولية للسدود ،وذلك في الندوة الدولية التي عقدت علي هامش أعمال الاجتماع التنفيذي رقم ) (٦١في القاهرة حيث أفادت بأن" :السد العالي كان هو العنصر الأساسي وحجر الزاوية في إنقاذ مصر من الجفاف والموت جوعا خلال فترة الجفاف الرهيبة )من ١٩٧٩إلي (١٩٨٧وحمي مصر من الفيضانات العالية أعوام ،٨٨ ، ٧٥ ، ٧٤وضمن الإمداد الثابت والمستمر خلال العام بالمياه اللازمة لري الأراضي والتوسع الكبير في الأراضي الجديدة" ،بغض النظر عن هذا فإن عملية بناء السد العالي كانت بؤرة تجمعت فيها كثير من الخيوط التي تكشف عن طبيعة العلاقات الدولية في فترة بنائه فنلاحظ :
-١الموقف الأمريكي الذي بدأ أقرب إلي التعاون ثم تحول إلي فرض شروطه من منطلق مصالحه الإستراتيجية )مواجهة الاتحاد السوفييتي وايقاف نفوذه واعاقته عن لعب دول في المنطقة – دعم إسرائيلي وتوفير سبل
أندماجها في منطقة الشرق الأوسط(.
-٢الموقف البريطاني الباحث عن استمرار دوره ،وخصوصا أن بريطانيا بحكم استعمارها لدول حضو النيل كانت علي علم كاف بالخطط المتعلقة بالإدارة الهيدرولوكية للنهر ،ومن ثم فقد كانت تدرك أن مشروع السد العالي يكفل لمصر تقليل أعتمادها علي دول أعالي النيل ومشروعات التخزين التي كان هناك تفكير في إتمامها .
كما أن من شأنه تقوية مركز مصر في محيطها مما قد يحبط آمال بريطانيا في لعب دول مهيمن في المنطقة .لذا سعت إلي عرقلته حتى وصلت إلي المشاركة في الحرب العدوانية ).(١٩٥٦ -٣أن الاتحاد السوفييتي تمكن من بناء جسر يتيح له وجودا إيجابيا في المنطقة عبر اتفاقه مع مصر علي تمويل السد العالي متجاو از في ذلك اعتبارات إيديولوجية كانت تحكم حركته .
-٤أن لامؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي ليست مستقلة عن القوي المهيمنة في النظام الدولي ،حيث تعكس ق ارراتها وشروطها في التحليل الأخير توجهات تلك القوي المهيمنة .
-٥أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والبنك الدولي استثمرت دول الحوض الأخري في الضغوط علي مصر ،فقد طالبت السودان بضرورة الاتفاق مع مصر ،علي حصته في مياه النيل قبل البدء في أي أعمال تتعلق بالسد العالي ،مع ضرورة قيام مصر بتغطية النفقات اللازمة لإعادة توطين سكان وادي حلفا .وقد أيد البنك الدولي مطالب السودان في مذكرته في أبريل ١٩٥٥علي الرغم من أن السودان لم يكن عضوا بالبنك آنذاك .وقد كان هذا نتيجة لمسعي بريطاني كما أفادت بذلك رسالة السفارة في واشنطن في .١٩٥٥/١٠/٢١ أما الفترة الثانية الكاشفة لبعض الأبعاد التي تحكم العلاقات الدولية في إطار حوض النيل فهي الفترة التي واكبت الإعلان عن مبادرة مصرية صرح بها الرئيس المصري السابق محمد أنور السادات في ١٩٧٩/١٢/١٦باعتزامه مد مياه النيل إلي القدس ،وما تلا ذلك من رسائل متبادلة بين الرئيس السادات وبيجين )رئيس وزراء إسرائيل آنذاك( في أغسطس ١٩٨٠تؤكد التصريحات السابقة .وقد كان هذا التصريح باعثا علي الكشف عن مطامع إسرائيلية عميقة في استغلال مياه النيل عبر مشروعات سابقة وحالية .حيث تقدم "تيودور هيرتزل" بمشروع اتفاقية إلي الحكومة المصرية عام ١٩٠٣وذلك لمنح الصهاينة امتياز التوطن في سيناء يتضمن استغلال مياه النيل من خلال سحبها بأنفاق تمر تحت قناة السويس .وقد رفض السير /ويليام أ .جارستين وكيل نظارة الأشغال العمومية آنذاك هذا المشروع من منطلقات فنية .وقد حاول "هيرتزل" الضغط علي الحكومة المصرية لقبول المشروع عبر خطابه إلي الخارجية البريطانية إلا أنه لم ينجح .ويأتي بعد ذلك مشروع "اليشع كالي" والمعروف بمشروع "مياه السلام" الذي يقضي باستخدام %٠.٥من مياه النيل لري النقب الشمالي عبر أنابيب تمر تحت قناة السويس بجانب الإسماعيلية حيث تصب المياه في الجانب الآخر في قناة مبطنة بالخرسانة حتى خان يونس حيث تتفرع في اتجاهين :غزة ،أوفاكيم وبئر سبع .وينتسب مشروع ثالث لعالم إسرائيلي يدعي "شاؤول أرلوزورف" ويقضي بحفر ثلاث قنوات تحت قناة السويس لتوصيل مياه النيل إلي نقطة ضخ في سيناء بالقرب من مدينة بالوظة وتدفع في قناة مفتوحة تسير بمحاذاة ساحل سيناء الشمالي وتنتهي عند بداية جهاز الري الإسرائيلي في
١٨٢