أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الأول

النقب .وقد لاقت النية المتجهة لتنفيذ هذه المشروعات معارضة شديدة ،وخصوصا من القوي الوطنية داخل مصر .ونجم عن ذلك أن تولد اتفاق عام علي رفض مناقشة الفكرة من حيث المبدأ ،وفي هذا الصدد فإن السفير فوزي الإبراشي ممثل مصر في المباحثات متعددة الأطراف )لجنة المياه( قد أفاد بأنه قد تم الاتفاق بين الجانبين المصري والأمريكي في اليوم الأول للجولة الأولي في فيينا علي إبعاد موضوع النيل من المفاوضات والقضايا التي ستناقشها مجموعة العمل الخاصة بالمياه ،كما تم الاتفاق علي ألا يمس الموضوع حتى في المؤتمرات الصحفية علي أساس أن التعاون بخصوص المياه يكون بين دول حوض النيل وفي إطار الاتفاقيات الدولية مع هذه الدول .وعندما أثير الموضوع تلميحا من الجانب الإسرائيلي ،اعترض الوفد المصري علي أساس أن النيل خارج أعمال اللجنة ،وأيده الأمريكيون في ذلك .ويقول الدكتور رشدي سعيد في هذا الصدد أيضا " :في ظني أن التفريط في مياه النيل أمر غير وارد في الوقت الحاضر فقد أصبح موضوع نقص المياه معروفا لساسة مصر

معرفة جيدة".

-٢السودان :يعد السودان الطرف الثاني في الاتفاقيات النيلية الرئيسية )اتفاقيتي ،(١٩٥٩ ، ١٩٢٩وهو يشارك مصر عضوية الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل ،وكذا منظمة "الأندوجو" ويلتزم السودان وفقا لاتفاقية "مياه النيل "١٩٥٩بتوحيد الرأي مع مصر لدي أي مفاوضات مع الأطراف الأخري لحوض النيل وتعتبر اتفاقية ١٩٥٩الاتفاقية السارية الآن والمنظمة للعلاقات النيلية المصرية – السودانية – وتلقي هذه الاتفاقية قد ار من القبول .علي الرغم من أن هناك بعض الآراء السودانية تشكك في قانونية وشرعية الاتفاقية علي أساس أنها أبرمت في عهد الحكم العسكري المفتقر للتفويض الشعبي .غير أن نجاح الاتفاق في الحد من التناقضات التي أبرزها اتفاق ١٩٢٩من المنظور السوداني كان الدافع للقبول العام للاتفاقية وخصوصا أن الموارد الإضافية الناجمة عن مشروع السد العالي قد أسهمت في مقابلة الحاجات المتزايدة للجانبين المصري والسوداني .

وقد تركزت الاعتراضات السودانية علي اتفاقية ١٩٢٩في الآتي :

-١حدت من إمكان التوسع في زراعة القطن طويل التيلة كمحصول نقدي ،حيث إنه يزرع في أغسطس ويروي حتى مارس التالي ،لذا فإنه يعتمد علي المياه المخزنة والتي لا تتجاوز ٤مليارات متر مكعب )وهي حقوق

السودان المكتسبة في ذلك الحين(.

-٢أن الاتفاقية عقدت بين الحكومة البريطانية ومصر ،لذا فإن السودان المستقل ليس ملزما بقبولها .بالإضافة إلي أنها غلت يد السودان في شأن تطوير مشروعات الري ،بينما أطلقت يد مصر في تطوير مشروعاتها .

-٣أن مصر قد رفعت حقوقها المكتسبة من ٤٠مليار متر مكعب عام ١٩٢٠غلي ٤٨مليار متر مكعب عام ،١٩٢٩علي حساب حقوق السودان المكتسبة ،وقد ألغي السودان من جانب واحد اتفاقية ،١٩٢٩غير أن المناخ السياسي الذي ساد في هذا الوقت )حرب السويس (١٩٥٦قد حال دون تفاقم التناقضات في هذا

الصدد .

وضمن المشكلات المزمنة للسودان ،مشكلة جنوب السودان والحرب الأهلية الدائرة هناك .وقد أدي استمرار الاضطرابات في جنوب السودان إلي وقف العمل في شق قناة جونجلي التي بدأ العمل فيها منذ عام . ١٩٧٨وقد توقفت الأعمال حينما تعرض خبراء الشركة الفرنسية المنفذة للأخطار التي دفعتهم للفرار مما نجم عنه توقف العمل وذلك عام ١٩٨٤وعلي ذلك فإنه ينمكن أن نعد حالة جنوب السودان ممثلة لتأثير عدم الاستقرار السياسي

في التعاون الإقليمي .

-٣أثيوبيا :في ١٩٥٦/٢/٢٦أعلنت إثيوبيا في جريدتها الرسمية "إثيوبيان هيرالد" أنها سوف تحتفظ لاستعمالها الخاص مستقبلا بموارد النيل وتصرفاته في الإقليم الإثيوبي ،أي ل %٨٦من إيراد النهر بأكمله .وقد وزعت مذكرة رسمية علي جميع البعثات الدبلوماسية في القاهرة تضمنت احتفاظها بحقها في استعمال موارد المياه النيلية لصالح "شعب إثيوبيا" بغض النظر عن درجة استعمال الدول المستفيدة الأخري من هذه المياه أو مدي سعيها وراءها" .وقد قام مكتب استصلاح الأراضي الزراعية الأمريكي بدراسة لصالح إثيوبيا لتنمية الأراضي الزراعية ،وتوليد الكهرباء ،وذلك علي طول ٢٢٠٠كم من الحدود مع السودان ،وذلك بين عام ١٩٥٨و ١٩٦٤ وقد كانت إثيوبيا هنا تستخدم كأداة أمريكية لتحذير مصر من إمكان استخدام منابع النيل في التأثير في مستقبلها التنموي .وقد وجهت إثيوبيا نقدا مري ار للسودان علي توقيعها اتفاقية ١٩٥٩مع مصر علي أساس تنازل لمصر عن مصالحه وحقوقه في مياه النيل وقد تجددت تلك المقولات الإثيوبية مرة أخري في أواخر السبعينات ،مع أطراد الحديث عن مشروعات مد مياه النيل إلي إسرائيل ،حيث أشار ممثل إثيوبيا في قمة لاجوس عام ١٩٨٠إلي أنه "لا توجد اتفاقيات دولية حتى الآن بشأن توزيع حصص مياه النيل" .وقد وضعت إثيوبيا في عام ١٩٨١قائمة ب ٤٠مشروعا للري يقع بعضها علي حوض النيل الأزرق وحوض السوباط أمام مؤتمر الأمم المتحدة للبلدان الأقل

١٨٣

نموا .وأعلنت أنه في حالة عدم توافر اتفاق مع جيرانهم في أرض النيل فإنهم يحتفظون بحقهم في تنفيذ مشروعاتهم من جانب واحد وفي تصريح حديث ل د .زويدي أباتي المدير العام لتنمية الأودية الإثيوبية دعا غلي توزيع مياه نهر النيل بالتساوي بين الدول التسع ،وأنه إذا أرادت دولة الاستئثار بنصيب أكبر ،فإنها يجب أن تدفع تعويضات مناسبة لدول الحوض الأخري ،والتي ستتأثر الكمية التي ستحصل عليها من جراء ذلك كما طالب بتوقيع اتفاقيات جديدة بين دول الحوض تقوم علي أساس المساواة والعدالة في التوزيع ويري البعض بحق أن "الممارسات التاريخية لإثيوبيا ذهبت إلي أبعد مما ذهب إليه مبدأ هارمون" حيث ذهبت في مذكرتها المشار إليها سلفا والموزعة علي السفارات المعتمدة بالقاهرة إلي أن تحديد السيادة المطلقة لإثيوبيا علي مياهها لا ينصب علي احتياجاتها الحاضرة فقط ولكن علي احتياجاتها المستقبلية أيضا .

-٤كينيا وتنزانيا وأوغندا :يتمثل موقف الدول الثالث في عدم اعترافهم باتفاقية عام ، ١٩٢٩والتي وقعتها بريطانيا ممثلة لهم ،وما تلا ذلك من تعهدات قدمتها حكومات المستعمرات .وذلك استنادا إلي مبدأ "نيريري" الذي ينكر الاتفاقيات والمعاهدات السابقة علي الاستقلال وقد بدأت تنزانيا أولا في مذكرة وزعتها بتاريخ ١٩٦٢/٧/٤ تفيد أن اتفاقية ١٩٢٩لم تعد سارية المفعول بالنسبة لتن ازنيا مع فترة سماح سنتين .وتبعها كل من أوغندا وكينيا علي ذات النسق ومن جهة أخري لم تعترف هذه الدولة بأي اتفاقيات تتعلق بمياه النيل يتم توقيعها دون مشاركتها

.

-٥زائير ورواندا وبورندي :تشارك الدول الثالث في عضوية منظمة الأندوجو .وتشارك كل من رواندا وبوروندي في منظمة تنمية حوض نهر كاجي ار .كما تشترك زائير مع مصر في إعداد دراسات تتعلق بالربط الكهربائي بينهما تمهيدا لمد الشبكة إلي أوروبا .وليس للدول الثلاث مواقف مناؤئة للحقوق المصرية والسودانية في المياه .كما لم تنكر أي منهما الاتفاقيات السابقة علي الاستقلال .وربما تلعب حالة عدم الاستقرار السياسي في هذه الدول دورها في الحد من اكتراث هذه الدول بالموضوعات المشتركة والجدالية لسائر دول حوض النيل ويط أر تساؤل مهم فيما يتعلق بالعلاقة بين دول المنبع باستثناء إثيوبيا وكل من دولتي المجري والمصب )مصر والسودان( ،ويتمثل هذا السؤال في الآتي :لماذا تحجم دول الحوض )تنزانيا ،رواندا ،أوغندا ،زائير ،كينيا ( المشتركة في المنابع الاستوائية عن خوض مفاوضات رسمية في شأن النيل مع مصر والسودان؟.

ويجيب البعض عن هذا السؤال بإيراد ثلاثة أسباب :

الأول :أن هذه الدول لا تعتمد علي مياه النيل كمصدر رئيسي للمياه .

الثاني :نقص الخبرات في المجال الهيدروليكي وما يترتب علي ذلك من مخاوف تتعلق بعدم قدرة هذه الدول علي خوض مفاوضات ناجحة في مواجهة مصر والسودان اللتين تتمتعان بمعرفة فنية عالية وخبرات متميزة في

مجال إدارة النيل .

الثالث :عدم رغبة هذه الدول في إحداث أي مشكلات مع مصر وذلك حرصا علي الحصول علي دعم مصر في مختلف المحافل والمجالات الدبلوماسية للاستفادة من ثقلها الإقليمي والدولي وقد شاركت الدول السابقة مع مصر والسودان في ورشة العمل التي نظمتها UNDPفي بانكوك عام ١٩٨٦والتي انتهت إلي توصيات تعاونية

إيجابية .

ثانيا :العلاقات الدولية في حوض دجله والفرات :كان الفرات ودجله واقعين بالكامل داخل الأمبراطورية العثمانية حتى عام ١٩٢٣حيث تم تقسيم أقاليم الإمبراطورية بموجب معاهدة لوزان ١٩٢٣التي تضمنت في المادة ) (١٠٩منها وجوب عقد اتفاقية بين الدول نتيجة الحدود الجديدة المترتبة علي المعاهدة لضمان المصالح والحقوق المكتسبة لكل دولة كما تضمنت المادة الثالثة في المعاهدة الموقعة بين بريطانيا وفرنسا )الدول المنتدبة ( في ديسمبر ١٩٢٣إلزام سوريا بعدم البدء بأي مشروع يؤثر في كمية مياه نهر الفرات التي ترد للعراق .كما تم عقد معاهدة صداقة بين تركيا والعراق تضمنت المادة الخامسة منها موافقة تركيا علي إطلاع العراق علي أي مشروعات تقوم بها علي أي من نهري دجله والفرات وذلك في ٢٦مارس ١٩٤٦كما نظمت معاهدة حلب التي عقدت في ٣مايو ١٩٣٠حقوق سوريا في نهر دجله .وفي ٦يوليو ١٩٨٧تم توقيع بروتوكول للتعاون الاقتصادي بين سوريا وتركيا ،ويتضمن البروتوكول أن تضمن تركيا معدل تدفق للفرات يبلغ ٥٠٠متر مكعب / ثانية لسوريا ،علي أن تتعاون سوريا في مجال تأمين الحدود بينهما .كما وقعت كل من سوريا والعراق اتفاقا في ١٦أبريل ١٩٩٠يقضي بتقسيم الوارد المائي السنوي بينهما بحيث تحصل سوريا علي %٤٢من الوارد السنوي ويحصل العراق علي %٥٨من هذا الوارد وقد مرت العلاقات الثلاثية :التركية – العراقية – السورية بمراحل متعددة فعندما شرعت تركيا في إنشاء سد كيبان عام ، ١٩٦٤استطاع وفد تركي إقناع نظيره العراقي بفائدة سد كيبان في تنظيم جريان نهر الفرات من جهة درء الفيضان وتنظيم تصريف النهر كما نفي الوفد التركي نية تركيا

١٨٤

في استخدام السد في الأغراض الزراعية لتركيا في حوض الفرات ،بالإضافة إلي ذلك فقد تعهد بضمان تصرف قدره ٣٥٠متر مكعب /ثانية أثناء فترة امتلاء الخزان وقد بني علي ذلك اعتراف مبدئي من العراق بأهمية السد ولكن علق اعترافه النهائي علي ضرورة اعتراف تركيا بتصرف قدره ٨٠٠متر مكعب /ثانية كحق مكتسب للعراق في مياه نهر الفرات وكانت سوريا قد شرعت في بناء سد الفرات )الطبقة ،الثورة( ،وتم الانتهاء من تنفيذ عام ، ١٩٧٦وذلك بدعم سوفييتي مالي وتكنولوجي وقد نجم عن ذلك الأزمة الأولي بين العراق وسوريا بدأت الأزمة عام ١٩٧٤وبلغت ذروتها عام ١٩٧٥حيث انخفض تدفق الفرات للعراق بنحو %٢٥من التدفق المعتاد ولقد تمثلت مظاهر الأزمة في تهديد العراق بتدمير سد الثورة بالقنابل ،وحشد القوات العراقية علي طول الحدود العراقية – السورية .وكان العراق قد أعلن أن خفض التدفق قد أضر ثلاثة ملايين فلاح عراقي وقد وافقت سوريا علي إطلاق كميات إضافية مما أحبط تصاعد الأزمة .وتأتي هذه الأزمة ضمن سياق التوتر الدائم بين البلدين الذي يرجع إلي أسباب أيديولوجية وسياسية .بدأت تركيا عام ١٩٨٠في وضع مخطط عام شامل يربط عددا من المشروعات المائية علي نهر الفرات ،وذلك مقدمة لمشروعها الأساسي مشروع جنوب شرقي الأناضول الكبير، وغن لم تعلن عنه آنذاك .وقد تكونت إثر الإعلان عن هذا المخطط التركي الشامل لجنة فنية مشتركة عام ١٩٨٢بين العراق وتركيا ثم انضمت سوريا لعضوية هذه اللجنة عام . ١٩٨٣وقد عقدت هذه اللجنة ١٦ اجتماعا .ولم يتم التوصل إلي أي اتفاقيات ثلاثية حول استخدام نهر الفرات .وذلك لمعارضة تركيا لأي ترتيبات متعددة الأطراف علي أساس أنها لا تملك تحديد مقدار المياه التي تجري من سوريا إلي العراق وارتباط هذا المقدار بالمياه التي تجري من تركيا إلي سوريا وقد بدأت تركيا عام ١٩٨١في مشروعها الكبير "مشروع جنوب شرقي الأناضول الكبير" GAPالمقدر له تكلفة تبلغ ٣١مليار دولار ،وهو يضم ١٣مشروعا لأغراض الري وتوليد الطاقة الكهربائية )طاقة كهربائية ٢٧.٤مليار كيلووات /ساعة ،إرواء ١.٧مليون هتكار( .والأراضي المزمع ريها من خلال المشروع تعتبر منطقة اضطرابات ،حيث تضم الأرمن والأكراد وعرب لواء الإسكندرون، وتنظر تركيا لهذا المشروع كأداة لتحقيق الاستقرار السياسي لهذه لامنطقة عبر تنميتها كما ترمي تركيا لإقامة بنية تحتية زراعية صناعية من شأنها أن تدعم وجود تركيا بقوة علي المستوي الإقليمي .وبالنظر إلي حجم الاستثمارات التركية في مشروع الجاب ،فإنه من غير المتوقع عدولها عنه .علي الرغم من الاحتجاجات العراقية والسورية ،وتزايد التكلفة بإطراد بفعل التضخم الحادث هناك وقد أقدمت تركيا في ١٩٩٠/١/١٣علي منع مياه نهر النيل الفرات وحبسها عن العراق وسوريا بغرض تخزين المياه خلف سد أتاتورك ،وذلك لمدة شهر )حتى .(١٩٩٠/١٢/١٣وقد أشارت المذكرة التفصيلية التي قدمها الممثل التركي في المائدة المستديرة التي عقدت للنقاش حول هذا الموضوع إلي الاعتبارات الفنية التي تقضي بحجر المياه والمتعلقة بالمواصفات الهندسية لسد أتاتورك من جهة ،والي مراعاة تركيا لاحتياجات سوريا والعراق من جهة أخري .كما أشارت إلي أن تركيا نفذت برنامجا تعويضيا في الفترة اعتبا ار من ١٩٨٩/١١/٢٣وحتى تاريخ الإغلاق بغرض توفير فائض مائي لاستخدامه خلال مرحلة انخفاض المنسوب ،وعلي ذلك ووفقا للحسابات التركية فإن متوسط المياه المنسابة عبر الحدود التركية السورية – خلال الفترة من ١٩٨٩/١١/٢٣وحتى ٥٠٩ – ١٩٩٠/١١/١٣أمتار مكعب /ثانية وقد بينت المذكرة السورية المقدمة للمائدة المستديرة الاعتراضات السورية التي ترجع إلي عدم مناقشة الموضوع علي مستوي اللجنة الفنية الثلاثية ،واقتصار الأمر علي مجرد ذكر الموضوع في دورة اللجنة التي عقدت في دمشق في أكتوبر ١٩٨٩دون شرح الأسباب والحصول علي موافقة سوريا والعراق ،ثم مضت تركيا في تنفيذ

خطتها دون العبء بالاحتجاجات .

السورية .كما بينت المذكرة كيف أن هبوط تصريف النهر إلي ٤٥مت ار مكعبا /ثانية وما يترتب عليه من انخفاض منسوبة إلي ٣أمتار بالزراعة المروية المعتمدة علي النهر ،وكذلك بالاستعمالات المنزلية نتيجة للتلوث الكثيف وتوضح المناقشات التي دارت في إطار المائدة المستديرة موقف الأطراف الثلاثة بخصوص مسألة الإغلاق،

وذلك علي النحر التالي :

-١موقف تركيا كما ورد علي لسان ممثلها في المائدة المستديرة :

أ -أن تركيا قد نظمت جولة من الاتصالات مع الأقطار العربية "الصديقة " أوضحت فيها الوقائع والأرقام المتعلقة بعملية التشغيل خلال فترة ملء الخزان خلف سد أتاتورك .كما أنها أحاطت سوريا والعراق علما بكل خطوات بناء السد ،كما دعتهما لزيارته ،وعلي حد قول الممثل التركي " :لا أحد يقيم سدا مائيا ليستخدمه

كمتحف للجميع".

ب -أن المياه تتدفق إلي المجري الرئيسي للفرات بعد فترة الحبس وحتى الآن بمعدل ٦٠٠متر مكعب/ثانية.

١٨٥

ج-أن تركيا تستخدم ما قدره ٨أمت ار مكعبة /ثانية من تدفق النهر ،وعلي ذلك فإن معال ٥٩متر مكعبا/ثانية ولفترة اضط اررية مؤقتة يفي بحاجات سوريا والعراق .

د -أن تركيا عندما تعهدت عام ١٩٧٦لدي شروعها في بناء "خزان كاركا يابان" بألا يقل التدفق إلي "ريلاجيك" عن ٥٠٠متر مكعب /ثانية كانت تستجيب في ذلك لطلب المؤسسات الدولية التي أسهمت في بناء هذا الخزان ومنها البنك الدولي للإنشاء والتعمير " ،ولما كان سد أتاتورك ممولا بالكامل من قبل تركيا فإن هذا التعهد لا يسري عليه حتى يتم التوصل لتسوية نهائية .

-٢الموقف السوري كما جاء علي لسان ممثل سوريا في المائدة المستديرة :

أ -أن سوريا تتمسك بنص البروتوكول الموقع في يوليو ١٩٨٧والذي ينص علي " :إن الجانب التركي يتعهد بإمداد النهر عبر الحدود السورية التركية بأكثر من ٥٠٠متر مكعب /ثانية ،كمعدل سنوي ،وفي حالة انخفاض معدل الإمداد الشهري عن ٥٠٠متر مكعب /ثانية فإن تركيا توافق علي زيادة المعدل خلال الشهر

التالي".

ب -أن قرار إغلاق النهر يرجع إلي أخطاء التصميم الهندسي )ما يسميه الجانب التركي الضرورات الفنية ( وهي معلومة لدي الجانب التركي قبل عام ، ١٩٨٣ولم يجر طرحها علي اللجنة الفنية الثلاثية خلال ١٣ اجتماعا عقدت قبل قرار الإغلاق ،كما أن الاجتماع الرابع عشر للجنة لم يسجل عنه محضر ،لعدم اقتناع سوريا والعراق بالمبررات التي قدمتها تركيا لقرار الإغلاق .

ج -أن معدل التدفق للنهر في فترة الإغلاق تراوح بين ٤٥مت ار مكعبا /ثانية إلي ٥٠مت ار مكعبا /ثانية وليس

٥٩مت ار مكعبا ثانية كما يزعم الجانب التركي .

-٣الموقف العراقي كما جاء علي لسان ممثل العراق في المائدة المستديرة :

أ -أن الحقوق المكتسبة تاريخيا لسوريا وبالتالي العراق تبلغ ٢٨مليار متر مكعب سنويا )متوسط حسابي مبني علي قياس التدفق تاريخيا( أي بمعدل تدفق يبلغ ٨٠٠متر مكعب /ثانية عند الحدود السورية التركية .

وبناء علي ذلك فإن إلي ٥٠٠متر مكعب /ثانية التزام تركي كحد أدني خلال فترة إنشاء سد أتاتورك ،وتسترد بعده سوريا معدلا يتراوح بين ٦٠٠و ٧٠٠متر مكعب /ثانية وذلك إلي حين توصل الأطراف إلي اتفاق

بشأن النهر .

ب -أن تدفق المياه خلال فترة الإغلاق بمعدلات منخفضة أدي إلي ظهور الملوحة في المياه لدي العراق .كما زادت نسبة مكونات الأجسام الصلبة في المياه ووصلت إلي %٦٧مع زيادة نسبة الكبريت بما يؤثر في صلاحية المياه بالعراق ليس فقط خلال فترة التدفق المنخفض ولكن في المستقبل عموما .

٩

ج -أن العراق مضار من البروتوكول الموقع بين سوريا وتركيا عام ،١٩٨٧حيث لن تتجاوز حصته مليارات متر مكعب سنويا ،وهذا المقدار يمثل نصف الحد الأدني للاحتياجات العراقية ،مما يترتب عليه عدم صلاحية ١٦٥ألف هتكار للزراعة ،كما أن استنزاف المياه خلف سد القادسية العراقي سيقلل من كفاءة وانتاجية مشروع الطاقة الكهرومائية للسد ،فضلا عن توقف السد عن العمل ،كلية خلال شتاء . ١٩٩١ولقد شكلت "أزمة الإغلاق" المذكورة مختب ار حقيقيا للشكوك والنوايا المضمرة للأطراف الثلاثة ،كما كانت بمنزلة أزمة كاشفة لطابع العلاقات بينهم ويمكن أن نرصد في هذا الصدد عدة نقاط .

-١أن الأزمة المائية بين تركيا وسوريا تتقاطع مع مناطق أخري للتوتر بين الطرفين .فبالإضافة إلي الخلافات في الرؤي والنوايا حول مشروع الجاب فإن هناك مناطق أخري للخلاف فيما يتعلق ب :

أ -المشكلة الكردية :حيث تدعم سوريا حزب العمال الكردي في مطالبة الاستقلالية في الجنوب التركي .وقد هدد "تورجوت أوزال" في سبتمبر ١٩٨٩بقطع المياه عن سوريا إذا لم تلتزم بالاتفاقيات الأمنية التي تقضي بمنع

النشاط الكردي .

ب -مشكلة لواء الإسكندرون :حيث تتهم تركيا سوريا بالتلاعب بمياه نهر "العاصي" الذي يجتاز الحدود التركية .وسوريا لا تعتبر نهر "العاصي" نه ار دوليا علي أساس عدم اعترافها بانضواء لواء الإسكندرون تحت

السيادة التركية .

ج -وجود شواهد بترولية لسوريا :وتتوافر لدي تركيا نية قوية لمقايضة البترول بالمياه .كما يظهر ذلك من تصريح "سليمان ديميريل" لدي افتتاح سد أتاتورك في يوليو ١٩٩٢حيث قال " :إن منابع المياه ملك لتركيا كما أن النفط ملك للعرب ،وبما أننا لا نقول للعرب إن لنا الحق في نصف نفطكم ،فلا يجوز لهم أن يطالبوا بما

هو لنا".

١٨٦

-٢أن العراق بخروجه من معادلة التوازن الإقليمي للقوي يفسح المجال لتركيا للمضي في مخططاتها المائية حتى آخر مدي .ويصبح النزال الفذراتي نزالا سوريا – تركيا كما يفتح الآفاق لتركيا للمضي في استخدام

نهر دجلة .

-٣أن الخلاف السوري – العراقي المحتدم والمستمر حال دون تنسيق المواقف بينهما في مواجهة تركيا.

وبالإضافة إلي مشروع الجاب التركي ،فإن تركيا لها مشروعها المستقبلي المعروف "بخط أنابيب السلام" ،وان كان هناك من يري أن "خط أنابيب السلام" قد تم التخلي عنه من قبل إدارة سليمان ديميريل .وهذا يتفق مع القول إن القصد التركي يتمثل في بيع مياه دجلة والفرات والطاقة الكهربائية المتولدة من خلال إقامة مشروع الجاب .كما أن تركيا قد قدمت بتصرفها نموذجا للمحاكاة ربما وجد صدي لدي دول حوض النيل أما الحقيقية التي يمكن اكتشافها من السلوك التركي المائي فتتمثل في أن تركيا ترغب في تحقيق قدر أكبر من الهيمنة الإقليمية مستقبلا مع التغلب علي مشكلات داخلية تضعفها وتحد من دورها حاليا عبر الاستخدام الواعي للأداة

المائية .

ثالثا :العلاقات الدولية في إطار حوض نهر الأردن :يضم حوض نهر الأردن وسوريا ولبنان واسرائيل، وتجري التفاعلات الدولية في إطار الحوض علي أسس صدامية ،وذلك لوقوع الحوض في إحدي البؤر المشتعلة للصراع العربي – الإسرائيلي ،وفيما يلي نتتبع تطور هذه العلاقات والدوافع خلف سلوك الدول فيما يتعلق بمسألة

المياه :

-١الدافع )الزراعي /المائي( للسلوك )الإسرائيلي /الصهيوني( الاستيطاني :أدركت الحركة الصهيونية مبك ار أهمية الزراعة في خلق الفلاح اليهودي المرتبط بالأرض .وقد لازم هذا الإدراك الحركة الصهيونية منذ أيام الهجرة الأولي وتأسيس دولة إسرائيل وحتى الوقت الحاضر .وليس هناك حاجة إلي القول بأن هذا الاهتمام الشديد بالزراعة يحمل في طياته الاهتمام الأشد بمصادر المياه كشرط اساسي لنجاح الزراعة وبالتالي الاستيطان .ويؤكد استمرار هذا الإدراك ما أعلنه دان سلازفسكي مفوض المياه في إسرائيل وأحد أعضاء الوفد الإسرائيلي في المحادثات متعددة الأطراف بشأن اليماه )جولة فيينا (١٩٩٢بقوله "إن البعض يري مناسبة إسرائيل أكثر للصناعة ،غير أن كثير من الإسرائيليين لا يحبذون هذا الرأي علي أساس أنه من المهم التمسك بالأرض"ز ويري البعض أن تغيير أنماط استعمال المياه في الشرق الأوسط بتخفيض التركيز علي الزراعة ينطوي علي "تضحيات" من الإسرائيليين لوجود أكبر برنامج زراعي لديهم .بينما يري البعض الآخر أن الاقتصاد الإسرائيلي كان بالإمكان أن يحصل علي فوائد أكبر لو أنه تخلي عن الزراعة المكلفة ذات الدعم العالي بدلا من الاستيلاء علي مزيد من المياه العربية يوسع بها من إنتاجه الزراعي الذي يفتقر إلي الكفاءة لقد ترتب علي ذلك أن إسرائيل قد استنزفت المصادر المائية الواقعة تحت سيطرتها في إطار سياستها للاستثمار الزراعي الاستيطاين ،مما دفع "يوري ديفيد " إلي القول بأن التخطيط المائي في إسرائيل إما أنه يستند إلي أوهام ومبالغات مآلها إلي التحطم علي صخرة الواقع ،واما أن الإسرائيليين "لا يثقون حقيقة بديمومة إسرائيل كدولة يهودية" وقد برز أمام إسرائيل بوضوح خلال فترة الجفاف ) (١٩٩١ - ١٩٨٧خيار التخلي عن مخططها الزراعي .ويتطلب ذلك بالطبع ترتيبات سلام حتى يتسني لها إعادة تخصيص المياه بزيادة حصص الاستخدامات الصناعية والمنزلية في مقابل تلك الموجهة للقطاع الزراعي ،حيث لم يعد ممكنا أن تستمر إسرائيل في تصدير المياه في صورة منتجات زراعية قائمة عي الري كالموالح والأفوكادو .لذا فقد أعلنت إسرائيل في مايو ١٩٩١أنها سوف تخفض حصة المياه المخصصة للزراعة المروية بنسبة %٥تدريجيا .ونلاحظ أن هذا الإعلان الإسرائيلي يتزامن مع بداية ترتيبات السلام في المنطقة علي أساس صيغة مدريد .

-٢الدبلوماسية الصهيونية تكرس جهودها للاستحواذ علي المياه :تجسد الرسالة الموجهة من قبل حاييم وايزمان إلي ديفيد لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا بتاريخ . ١٩١٩/١١/٢٩وتلك الموجهة من دافيد بن جوريون باسم اتحاد العمال الصهيوني إلي حزب العمال البريطاني عام ، ١٩٢٠بالإضافة إلي قرار الحركة الصهونية في نوفمبر ، ١٩٢٠طابع وملامح الدبلوماسية الصهيونية الموجهة للاستحواذ علي مياه نهر الأردن وروافده بغية تأمين الموارد المائية اللازمة لأعمال الاستيطان والتوسع ،وخطوة رئيسية في بناء الدولة الصهيونية

)إسرائيل( ،حيث تضمنت الرسائل والقرار الآتي :

أ -ضرورة شمول حدود فلسطين منحدرات جبل الشيخ ومنابع الأردن والليطاني ،وذلك لأن خط سايكس – بيكو يقطع منابع المياه ،ويحرم الوطن القومي اليهودي المزعوم من الحقول الاستيطانية الخصبة في الجولان

وحوران .

ب -تأكيد أن أنهار أرض إسرائي هي الأردن والليطاني واليرموك .

١٨٧

ج -أن هذه المطالب لازمة وضرورية لتأمين زراعة ناجحة من جهة ،وتوليد طاقة كهربائية من جهة أخري .

وقد تمسكت فرنسا بخطوط سايكس – بيكو التي تضمنت وقوع حوض الليطاني بالكامل ،وكذلك منحدرات جبل الشيخ )حرمون( داخل مناطق انتدابها في سوريا ولبنان .ويعدد البروفسير الإسرائيلي جدعون فيشلزون في التوطئة المطولة التي كتبها لمشروع اليشع كيلي المستقبلي ما يعتبره إنجازات للحركة الصهيونية في مجال الاستحواذ علي

المياه ،وذلك علي النحور التالي :

أ -ورود بند خاص بالمياه ضمن اتفاق موقع بين الانتداب الفرنسي والانتداب البريطاني وذلك في عام ١٩٢٤ ينص علي انه " :يقوم خبراء تعينهم سلطات سوريا وسلطات أرض إسرائيل بوضع دراسة مشتركة لإمكانيات استغلال مياه الأردن الأعلي ،واليرموك وروافدهما من أجل الري وتوليد الطاقة ولتلبية حاجات المناطق الواقعة في ظل الانتداب الفرنسي )في سوريا( وفي أثناء الدراسة تعطي حكومة فرنسا ممثليها تعليمات متساهلة بشأن استخدام فوائض هذه المياه لمصلحة أرض -إسرائيل".

وتحفل الفقرة السابقة بمجموعة من المغالطات ،حيث لم يرد في النص الأصلي لفظ "أرض إسرائيل" وانما أحله الكاتب محل لفظ "فلسطين" .كما أغفل تحديد رقم المادة الوارد نصها ،وهي المادة الثامنة من الاتفاقية الموقعة عام ١٩٢٠وليس ١٩٢٤كما ذكر الكاتب .بالإضافة إلي ذلك فإن الكاتب قد بدل جزءا من النص من :

"يقومون بدراسة كمية المياه اللازمة لري الأراضي وتوليد الكهرباء ،وذلك بعد أن تكون الأراضي الزراعية في لبنان وسوريا قد رويت تماما"إلي " ..لتلبية حاجات المناطق الواقعة في ظل الانتداب الفرنسي )في سوريا(" كما أغفل الكاتب المعاهدات الأخري مثل معاهدة ١٩٢٢التي نصت في مادتها الرابعة علي أن "الحقوق المكتسبة لسكان سوريا ولبنان علي مياه الأردن تبقي محفوظة" ،ومعاهدة حسن الجوار بين حكومتي فرنسا وبريطانيا عام ١٩٢٦ والتي نصت في مادتها التاسعة علي "أن كل الحقوق والعادات التي كرستها النصوص والعادات المحلية في استعمال مياه الأنهار والقنوات والبحيرات للري والاستعمال تبقي سارية المفعول ضمن الشروط الحاضرة".

ب -في عام ١٩٣٨كلفت الحكومة الأمريكية البروفسير لودرميلك بتحري وسائل صيانة التربة في الشرق الأدني ،وفي عام ١٩٣٩ابتكر لودرميلك فكرة محاكاة "سلطة وادي تنسي" وتنفيذها باسم "سلطة وادي الأردن".

وكان لورد ميلك قد قدم تقريره المعروف في ١٩٣٩ووسعه في كتابه اللاحق "فلسطين – أرض الميعاد" وذلك في

عام ١٩٤٤ويعتمد هذا التقرير علي الأسس الآتية:

الاستيلاء علي مياه نهر الأردن ومصادرها في تل القاضي ونهري الحاصباني وبانياس ،وكذلك الاستيلاء علينهر الليطاني لسحبه لري أراضي النقب ،وتجفيف بحيرة الحولة وامرار نهر الأردن إلي بيسان ثم إلي النقب والفرضية التي بني عليها لورد ميلك مشروعه – وهي أن مياه نهر الأردن تشكل فائضا عما تحتاج إليه أراضي وادي الأردن للزراعة مما يوفر كميات من المياه لري الأرضي خارج وادي الأردن – لم يجر تأييدها

من قبل أي تقرير آخر .

شق قناة بطول ٧أميال لنقل الكميات اللازمة لتعويض مياه نهر الأردن التي يفقدها البحر الميت وذكل منالبحر المتوسط ،واستغلال مساقط المياه النهرية ومسقط مياه البحر للحصول علي الطاقة الكهربائية هذه الفكرة بمنزلة إحدي الأفكار الإسرائيلية التي تبرز باستمرار وضمن أي مشروعات مائية منذ مؤسس الحركة الصهيونية "هيرتزل" .وقد قدم "هايز -سافيج" بتكليف من الوكالة الصهيونية مشروعا ينتسب إلي مشروع لودرميلك ،ويهدف إلي تطبيقه عمليا وفقا لعشر مراحل تستغرق كل منها سنة .وكلا المشروعين )لودرميلك ،

وهايز سافيج( يتجاهل أوضاع الحدود الدولي .

ج -مشروع سيما بالاس ) (١٩٤٤والذي نشر في كتابه )إمكانات الثروات المائية في أرض إسرائيل للري والتنمية

الكهربائية( .

بقي أن نذكر في المشروعات السابقة علي قيام دولة إسرائيل "مشروع أيوفيدس" ؟ ويعد أول دراسة هيدروجرافية لوادي الأردن وقد جاء بتكليف من الحكومة البريطانية بعد اقتراح تقسيم فلسطين إلي دولتين عربية ويهودية، بغرض تطوير الأراضي القابلة لذلك لتوطين العرب الذين سيصبحون بلا مأوي بها .

-٣قيام دولة إسرائيل والشروع في ترتيبات للاستحواذ علي مياه الأردن :يمكن تقسيم ترتيبات

إسرائيل المائية إلي ثلاث مراحل :

* المرحلة الأولي :وتمتد في الفترة منذ ١٩٤٨غلي ، ١٩٥٨حيث شرعت في أعمال خطة زراعية /مائية

تركز علي ثلاثة أهداف :

أ -إمكانية استيعاب المهاجرين الجدد .

ب -إقامة المستوطنات الزراعية .

١٨٨

ج -إنتاج الغذاء .

قد تطلب تحقيق هذه الأهداف تنفيذ مشروعات مائية تتمثل في :

أ -إنشاء شبكات مياه في مختلف المناطق لحصر الموارد الجوفية .

ب -إقامة جملة من خطوط الأنابيب المحلية تمتد من الشمال إلي الجنوب .

ج -إنشاء قناة لسحب المياه من نهر الأردن باتجاه الصحراء الفلسطينية .

وقد بدأت إسرائيل بين عامي ١٩٤٨و ١٩٥٣بحفر عدة آلاف من الآبار لتزويد المستوطنات بالمياه لدرجة استنزفت الطبقة المائية الجوفية للشريط الساحلي ثم شرعت بعد ذلك في تنفيذ ما عرف "بخطتي السنوات السبع والسنوات العشر" وبدأ تنفيذ الأولي فعلا عام ١٩٥٣ثم عدلت إلي الخطة الثانية عام . ١٩٥٦وتضمنت الخطتان إستيلاء إسرائيل علي %٥٠من مياه نهر الأردن ،مع العلم أن كمية المياه التي تنبع من الأرضي التي تحتلها لا تتجاوز %٢٣من المجموع الكلي لكميات المياه التي يحتويها نهر الأردن وروافده ويتوازي مع المشروع السابق إقرره عام ١٩٥٤والذي يشكل حلقة متكاملة مع قناة نقل مياه الأردن ،وهو يتألف

مشروع العوجا – النقب الذي تم ا

من خطين :شرقي وقد نفذ عام ١٩٥٥وغربي ونفذ عام ، ١٩٦٠ويهدف إلي تأمين نقل المياه الواردة من مشروع تحويل نهر الأردن والضخ من بحيرة طبريه إلي أراضي النقب ،ويلاحظ أن منطقة النقب قد حظيت باهتمام كبير من قبل إسرائيل ،وأخي ار يأتي خلال هذه المرحلة مشروع تجفيف بحيرة الحولة واستصلاحها .

* المرحلة الثانية :وتمتد منذ ١٩٥٨إلي ، ١٩٦٨حيث أنصب الاهتمام علي تطوير زراعة الموالح والزهور وكذلك المحاصيل النقدية مثل القطن وقد نفذت إسرائيل خلال هذه الفترة أضخم وأكبر مشروعاتها المائية مشروعا طبريا – النقب )الناقل القطري( لنقل ٣٠٠مليون متر مكعب من المياه سنويا إلي النقب الشمالي والي الجنوب .

* المرحلة الثالثة :والتي تمتد من ١٩٦٨وهي مرحلة تطوير الإنتاج والتكنولوجيا الزراعية .ولم تواكب هذه

المرحلة مشروعات مائية كبرى .

-٤خطة جونستون كبؤرة كاشفة للتفاعلات الدولية في حوض نهر الأردن :أعد "جوردون كلاب " رئيس هيئة تنمية وادي تنسي في الولايات المتحدة خطة لاستغلال مياه نهر الأردن ،وذلك في عام ، ١٩٥٣بناء علي طلب الحكومة الأمريكية .وقد كان دافع الحكومة الأمريكية لهذا الطلب هو رغبتها في إيجاد أرضية مبدئية للتعامل المباشر بين العرب واسرائيل .وقد حمل هذه الخطة إلي المنطقة مبعوث شخصي للرئيس الأمريكي "أيزنهاور" وهو "إريك جونستون " الذي ارتبطت الخطة باسمه .وتم تطويرها علي مدي ٢٤شه ار من المفاوضات بين جونستون والدول العربية واسرائيل ،وجرت تلك المفاوضات بشكل منفصل .وقد قررت الجامعة العربية التي تحفظت بشكل مبدئي علي المشروع ،تشكيل لجنة من الخبراء العرب لوضع مشروع يعبر عن وجهة النظر العربية ،ويتفرع عن هذه اللجان لجان فنية من خبراء كل دولة عربية من دول حوض الأردن ،مع وضع مصالح الشعب الفلسطيني في الاعتبار .وكان دافع الجامعة العربية لتشكيل هذه اللجان ما ظهر لديها من تجاهل المشروع للحدود الدولية وخطوط الهدنة .بالإضافة إلي تخزين المياه في بحيرة طبريه التي تقع بالكامل تحت الهيمنة الإسرائيلية ،ومن ثم فإنها تهيئ لإسرائيل فرصة تدمير الزراعة العربية .

وتتمثل العناصر الرئيسية لخطة جونستون فيه يلي :

أ -التخزين :

إنشاء سد علي نهر اليرموك عند المقارن بسعة تخزينية تبلغ ٣٠٠مليون متر مكعب لأغراض الري ،وتوليدالطاقة الكهربائية ) ١٥٠ميجاوات /ساعة(.

-تخزين فائض تدفق نهر اليرموك في بحر الجليل )بحيرة طبرية(.

ب -التوزيع :

إقامة سد تنظيمي علي نهر اليرموك لتسهيل تحويل المياه لقناة الغور والمياه الفائضة إلي بحيرة طبرية . إقامة قناة تغذية من بحيرة طبرية إلي قناة الغور الشرقية . -إقامة المنشآت اللازمة عبر الأردن لنقل المياه من قناة الغور الشرقية إلي الغرب .

ج -تقسيم المياه - :الأردن :

الباقي من نهر اليرموك )تقدي ار ٣٧٧مليون متر مكعب( بعد توزيع ٢٥مليون متر مكعب لإسرائيل،مليون متر مكعب لسوريا .

٢٤٣مليون متر مكعب من مياه نهر الأودية والآبار . ١٠٠ -مليون متر مكعب يتم سحبها من بحيرة طبرية .

-سوريا :

٩٠مليون متر مكعب من أعالي اليرموك .١٨٩

٩٠

٢٠مليون متر مكعب من رافد بانياس . ٢٢ -مليون متر مكعب من أعالي الأردن .

-لبنان :

٣٥ -مليون متر مكعب من الحاصباني .

-إسرائيل :

٢٥مليون متر مكعب من اليرموك . الباقي من نهر الأردن . ٣٦١ -مليون متر مكعب )بعد التوزيع علي سوريا والأردن( من إجمالي تصرف نهر الأردن .

وقد اعترضت لجنة الخبراء العربية علي مشروع جونستون للأسباب الآتية :

أ -رفض مبدأ استخدام مياه نهر الأردن خارج حوضها ،وذلك إعمالا لما تقضي به قواعد القانون الدولي في شأن الأنهار الدولية .وبناء علي ذلك فليس لإسرائيل الحق في تحويل مياه نهر الأردن خارج الحوض لري النقب .

ب -رفض فكرة تخزين المياه داخل بحيرة طبرية لوجود ينابيع مالحة في قاع البحيرة ،مما يترتب عليه زيادة ملوحة المياه المخزنة ) .وذلك بالإضافة لما سبق ذكره من وقوع البحيرة بالكامل داخل إسرائيل(.

ج -إمكان تأثر الأماكن المسيحية المقدسة في حالة ارتفاع في منسوب المياه بالبحيرة وقد اعترضت إسرائيل أيضا علي المشروع ،وذلك لرغبتها في إدماج الليطاني في نظام نهر الأردن .ويتسق هذا المطلب الإسرائيلي مع توجهات المشروعات التي تبنتها الحركة الصهيونية منذ البداية ،والتي وجدت سبيلها للتنفيذ بعد حرب لبنان عام .١٩٨٢ويبين الجدول التالى أهم المشروعات والخطط الخاصة بتوزيع مياه نهر الأردن :

ملاحظات :

أ -تشمل خطة كوتون مياه الليطاني كجزء من مياه نهر الأردن .وتختلف توزيعات الخطط طبقا لاختلاف التقديرات للنظام .وأهم أسباب الاختلاف هو تقدير حجم المياه الجوفية الداخلة في التقديرات ب -خطة "مين" والتي وضعها تحت الإشراف الفني لهيئة وادي تنسي التي قدمها جونستون في جولته الأولي عام

١٩٠٣وقد عدلت فيما بعد .

ج -الخطة العربية هي الخطة التي وضعتها لجنة الخبراء التابعة لجامعة الدول العربية في الرد علي خطة "مين".

د -نلاحظ تدني حصة سوريا ،واغفال لبنان تماما في خطة مين علي الرغم من أنهما يغذيان الحوض بأكبر قسط

من إيراده المائي .

-٥خطة "بونجر" وخطة إنشاء سد المقارن :يمثل المشروعان التوجهات الأردنية بشأن استثمار مياه اليرموك .وتمثل خطة بونجر التي أعدها الأمريكي "ماكس بونجر" مقترحا لتنمية الري والطاقة الكهربية عند المقارن علي نهر اليرموك ،وقد حظيت بموافقة المستفيدين الأساسيين )الأردن -سوريا ( وقد وافقت الأمم المتحدة، والوكالة الأمريكية للتعاون الفني ) (ustcaعلي تمويل المشروع ،كما وافقت الحكومة الأردنية علي المشاركة في التمويل .وكان ينظر لمشروع تنمية اليرموك من الوجهة السياسية كحل عملي .

جدول يوضح توزيع المياه بين أطراف نهر الأردن طبقا للخطط المختلفة

إجمالي

إسرائيل

الأردن

سوريا

لبنان

الخطة /الطرف

١٢١٣

٣٩٤

٧٧٤

٤٥

خطة مين

١٠٤٧

١٨٢

٦٩٨

١٣٢

٣٥

الخطة العربية

٢٣٤٥.٧

١٢٩٠

٥٧٥

٣٠

٤٥٠.٧

خطة كوتون

خطة جنونستون الموحدة

٣٥

٣٥

نهر الحاصباني

٢٠

٢٠

نهر بانياس

٤٩٧

٣٧٥

١٠٠

٢٢

نهر الأردن

)المجري الرئيسي(

٤٩٢

٢٥

٣٧٧

٩٠

نهر اليرموك

٢٤٣

٢٤٣

جانبا الوادي

١٢٧

٤٠٠

٧٢٠

١٣٢

٣٥

إجمالي الخطة الموحدة

لمشكلة اللاجئين .ولكن إسرائيل اعترضت علي المشروع بإدعاء أن لها حقوقا في اليرموك مما دفع الخبراء الأمريكيين إلي إعلان أن الخطة غير عملية وغير اقتصادية ،كما تم سحب التمويل الأمريكي للمشروع .

١٩٠

وضغطت الولايات المتحدة علي الأمم المتحدة لتحذو حذوها في سحب التمويل .وأدي هذا في النهاية إلي إغلاق

ملف المشروع .

أما عن خطة إنشاء سد المقارن فهي علي الوجه التالي :أعلنت الحكومة الأردنية عن المشروع عام ،١٩٧٤ثم طلبت في بداية ١٩٧٥دعما ماليا من وكالة التنمية الدولية الأمريكية للبدء في إعداد التصميمات والدراسات التمهيدية .وقد وافقت الوكالة وقامت بإقراض الحكومة الأردنية ١٥مليون دولار .وقد تم تصميم السد بغرض إتاحة إمكان أكبر للري في وادي الأردن وقام بتصميمه الأوروبيون تحت اسم ) مشروع ري وادي الأردن(

٠

* المرحلة الثانية :وعلي الرغم من موافقة أطراف دولية عديدة علي دعم المشروع ماليا ومنها الولايات المتحدة التي أدرجته ضمن موازنتها لعام ١٥٠) ١٩٨٠ / ١٩٧٩مليون دولار( فإن الشرط الأساسي للشروع في التمويل يتمثل في ضرورة اتفاق الأردن مع كل من سوريا من جهة ،واسرائيل من جهة آخري .وهذا ما لم يحدث حتى

الآن .

-٦أزمة تحويل مياه نهر الأردن :شرعت إسرائيل في تحويل مياه نهر الأردن عام ، ١٩٥٩وقد استنفر هذا العمل الاهتمام العربي .وقد طالب البعض بمنع إسرائيل بالقوة المسلحة من تنفيذ المرحلة الأخيرة من خطتها والتي كانت تجري بالقرب من المنطقة المجردة من السلاح علي الناحية الإسرائيلية من خطوط الهدنة .بينما ذهب راي آخر إلي ضرورة البدء في مشروعات علي نهر الأردن قبل وصول مياهه إلي إسرائيل ،وذلك لإلغاء أي قيمة لمشروعات التحويل الإسرائيلية من ناحية ،وتجنب الهجوم المسلح علي إس ارئيل بحيث إنه إذا اندفعت إسرائيل للحرب فإنه يمكن الصمود في حرب دفاعية تتيح إمكان المساندة الدولية وقد عقد مؤتمر القمة العربية الأولي في يناير ١٩٦٤لبحث هذا الموضوع ،وقد أقر المؤتمر فكرة "اختيار موقع الدفاع بدلا من موقف الهجوم" ،وذلك عن طريق وضع الخطوط العامة لمشروع عربي لتحويل مياه الأردن داخل البلاد العربية دون التعرض للمشروع الإسرائيلي حتى لا تتذرع إسرائيل بدعوى الدفاع عن النفس كما تقرر تشكيل قيادة عربية موحدة للإنذار عن أي تدخل مسلح تقوم به إسرائيل بهدف تعطيل المشروع العربي لاستغلال مياه الأردن .وقد ردت إسرائيل علي مؤتمر القاهرة بما أعلنه رئيس وزرائها آنذاك في اجتماع للكنيست الإسرائيلي بأن "حجز المياه سوف يتم ،وأن إسرائيل ستتخذ إجراءاتها إذا ما حاول العرب تحويل منابع الأردن " وقد تعثرت خطوات تحويل مياه نهر الأردن إلي داخل الأراضي العربية لعدة أسباب مالية وعسكرية .حيث لم تنفذ بعض الدول الالتزامات المالية ،كما تحفظ الأردن ولبنان علي دخول قوات دعم أو مساندة حتى لا يؤدي ذلك إلي استفزاز إسرائيل في الوقت الذي لم تكتمل فيه القوات العربية الموحدة وقد ظهر تأييد الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل في هذه الأزمة ،وهذا يتضح من المذكرة التي قدمها السفير لونيوس باتل والمواجهة من الرئيس ليندون جونسون إلي الرئيس جمال عبد الناصر، حيث أعتبر "المشروع العربي" بمنزلة "أكبر خطر يهدد السلام" ،وأكدت الولايات المتحدة أهمية مشروع جونستون كأفضل حل للتنمية من وجهة نظرها وعلي وجه العموم ،فقد انتهي الأمر إلي أن أصبحت مياه الأردن وروافده في يدي إسرائيل ،ولم توضع موضع التنفيذ المشروعات العربية .

رابعا " :غنائم الحرب" :الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام : ١٩٦٧صدر أول أمر عسكري بشأن مياه الضفة الغربية في ) ١٩٦٧/٦/٧قبل انتهاء العمليات العسكرية لحرب يونيو ،(١٩٦٧وقد تم بمقتضي هذا الأمر والأوامر العسكرية اللاحقة )أمر رقم ٩٢الصادر في ،١٩٦٧/٨/١٥والأمر رقم ١٥٨الصادر في ( ١٩٦٧/١٠/٣٠نقل جميع الصلاحيات بشأن مياه الضفة الغربية إلي الحاكم العسكري الإسرائيلي والهيئات المائية الإسرائيلية وقد حرصت الإدارة العسكرية الإسرائيلية علي تطبيق القوانين السارية المفعول في إسرائيل والتي تنظم عمليات حفر الآبار ،بحيث يصبح لزاما علي المواطنين الفلسطينيين الحصول علي ترخيص من مكتب "مفوض المياه" في مقر قيادة الحاكم العسكري ،إذا أرادوا حفر بئر ،وقد قلل ذلك من عدد التراخيص الممنوحة وحصرها في مجالات نادرة بحيث تكاد تقتصر علي تلبية الحد الأدني من الاحتياجات المنزلية ،مع الرفض البات لحفر آبار للأغراض الزراعية أو حتى إدخال إصلاحات علي الآبار القائمة فعلا ،فضلا عن إلزام أصحاب الآبار بتقنين صارم للكميات المسموح باستخراجها منها وتعطيل الآبار من حين إلي آخر بالاستناد غلي ذرائع أمنية واهية لقد كان تجميد حصص المياه في الضفة الغربية عند مستويات ١٩٦٧أحد أهم الأسباب التي أسهمت في تدهور الأقتصاد الزراعي الفلسطيني في الضفة الغربية تدهو ار كبيرا ،إذ أنه علي الرغم من وجود أكثر من ١٧٠ألف دونم من الأراضي الصالحة للزراعة والتي يمكن إضافتها إلي ال ٩٠ألف دونم القائمة فعلا ،فإن هذه المساحة لم يمكن استصلاحها .وتسري الأوامر السابقة علي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية ،بينما يترك

١٩١

الحبل علي الغارب للمستوطنين اليهود ،بل يتم دعم خطط هؤلاء المستوطنين .فلقد زودت مصلحة المياه الإسرائيلية المركزية المستوطنات الإسرائيلية ضمن مجموعات موزعة علي النحو التالي.

منطقة القدس ومحيطها التي تزود بالمياه من آبار عربية محفورة قبل عام .١٩٦٧ منطقة رام الله والبيرة التي تزود بالمياه من آبار حفرتها مصلحة المياه الإسرائيلية . نابلس وجنين وطولكرم التي تزود من مياه آبار حفرتها سلطاتها الاحتلال وآبار تم السيطرة عليها بعد عام. ١٩٦٧ الخليل ويزود بالمياه عن طريق آبار عربية حفرت قبل عام .١٩٦٧والملاحظ أن أغلب المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يتركز نشاطها في المجال الزراعي خصوصا الخض اروات والفواكه التي تحتاج إلي كميات كبيرة من المياه .وتحصل علي هذه المياه ،إما من آبار تم حفرها بفعل السلطات الإسرائيلية واما من آبار مالكين عرب غائبين أو آبار مصادرة ويترتب علي ذلك عدد من النتائج، فحين حفر الإسرائيليون بئر المستوطنة "محولا" )بطاقة ضخ ١٦٠٠متر مكعب /ساعة( أدي ذلك إلي جفاف ٦ آبار من أصل ١٨بئ ار كان المزارعون العربي في منطقة بردلة – البيضا يعتمدون عليها في الزراعة ،فجفت بيارات الحمضيات وتدني محصول الخضروات .ولدي حفر ثلاث آبار بعد إنشاء مستوطنة "بيطان" جف النبع الذي يخدم قرية العوجا )عام (١٩٧٩وبالتالي الأراضي الزراعية التي تعتمد عليه ،وكان هذا دافعا إلي هجرة أهالي القرية بحيث لم يبق منهم إلا ٥٠٠نسمة أضطروا للعمل كأجراء في المستوطنات الإسرائيلية لقد حفرت شركة المياه الإسرائيلية "ميكوروث " ١٧بئ ار جديدة في الفترة من ١٩٦٨حتى ١٩٧٨لخدمة مستوطنات الضفة الغربية ،وذلك فضلا عن استغلال أربع آبار تمت مصادرتها وعموما فإن الحقائق تشير إلي أن استهلاك الإسرائيليين في الضفة الغربية يمثل %٨٧.٥من مياهها ،بينما لا يتجاوز نصيب العرب ، % ١٢.٥مما يعني أن معدل استهلاك الفرد الإسرائيلي يبلغ ستة أضعاف المواطن العربي الفلسطيني .كما يدفع الفلسطينيون في الضفة الغربية ستة أضعاف ما يدفعه المستوطنون اليهود في مقابل الانتفاع بالمياه ،حيث يبلغ سعر المتر المكعب من المياه للفلسطينيين في الضفة الغربية ١.٣دولار أمريكي أما سعر الكمية ذاتها للمستوطن فيبلغ ٠.٦ دولار فقط ويبين تقرير إسرائيلي أعدته لجنة كلفت بتحديد موقف دولة إسرائيل من موضوع الحكم الذاتي وذلك عام ١٩٧٩بوضوح النظرة الإسرائيلية لموارد المياه في الضفة الغربية حيث أشار التقرير إلي :

ضرورة استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية والسيطرة علي موارد المياه فيها ،وذلك نظ ار لمايتهدد المياه داخل الخط الأخضر من أخطار حيث تتشكل في أراضي الضفة الغربية ،حيث إن استخدام أسلوب الحفر العميق لضخ المياه من مستودع المياه الجوفية في الضفة الغربية يؤدي إلي زيادة نسبة الملوحة في مخزون المياه داخل الخط الأخضر الذي تمده الضفة الغربية بثلث كميته.

إن السيطرة علي موارد المياه ضرورة لاستمرار سياسة الاستيطان والتوسع فيها .١٠٠ ويختلف الأمر كثي ار في قطاع غزة عنه في الضفة الغربية ،حيث تقدر كمية المياه المتجددة فيه بنحو مليون متر مكعب سنويا ،ويفوق معدل الاستغلال هذه الكمية حيث يبلغ ١٥٠مليون متر مكعب مما شكل ضغطا شديدا علي المياه في القطاع مما زاد من ملوحتها ،كما استنفد المخزون الاحتياطي مما دفع مزارعي الحمضيات للاحتجاج لدي الحاكم العسكري الإسرائيلي بمذكرة طالبوا فيها بوقف سحب المستوطنات الإسرائيلية لمياه القطاع ،إلا أن الحاكم العسكري رفض احتجاجتهم ويستهلك المستوطنون في غزة ثلاثين ضعف ما يستهلكه المواطنون العرب ،كما تضع السلطات الإسرائيلية قيودا عبر العديد من الأوامر العسكرية علي المواطنين الفلسطينيين بحيث لا يمكنهم ري الأراضي بعد الرابعة مساء .كما لا يمكنهم حفر الآبار أو إجراء الإصلاحات في الآبار القائمة فعلا أي في التحليل النهائي فإن العرب غير مسموح لهم باستخدام مياههم أو تنميتها ويشير خبير المياه الفلسطيني عبد الرحمن التميمي إلي أنه "لم تتغير سياسة إسرائيل المائية منذ توقيع إعلان المبادئ في ١٩٩٣/٩/١٣بمعني أن القري الفلسطينية في الأراضي المحتلة والتي تقدمت بطلب للحصول علي ترخيص بحفر الآبار أو لمد شبكة مياه لم تحصل علي الترخيص " .

خامسا :الليطاني وأنهار لبنان وحرب إسرائيل عليها :لم تتمكن الحركة الصهيونية من إدخال مياه الليطاني داخل حدود دولتها المرتقبة ،مما دفع العناصر الصهيونية إلي ولوج طرق أخري مثل :تقدمها بعروض إلي السلطات الفرنسية اللبنانية لإقامة معامل كهرومائية علي مياه الجنوب اللبناني وتقديم الكهرباء مقابل ترك المياه تذهب إلي أراضي فلسطين بعد توليد الكهرباء وقد أدركت الحركة الوطنية اللبنانية مبك ار حقيقة المطامع الصهيونية في المياه اللبنانية ،وترتبت علي هذا الإدراك ما يلي :

١٩٢