صفحة 211 الصفحة في PDF
٩.٠-٣.٠
١٠.٠-٤.٠
٣٥٥-١٤٢
٢.٠-٠.٥
الصوديوم )نسبة الصوديوم المدمص(
الكلوريد )مليمكافئ /لتر(
)جزء في المليون (
البورون )جزء في المليون(
ب-ري بالرش
٣٠٠
الصوديوم )مليمكافئ /لتر(
٦٩
)جزء في المليون (
٣.٠
الكلوريد )مليمكافئ /لتر(
١٠٦
)جزء في المليون (
) (٤محددات أخري
٣٠-٥للمحاصيل الحساسة
الأمونيا والنترات )جزء في المليون (
بيكروبونات )ري بالرش(
٨.٥-١.٥
)مليمكافئ /لتر(
٥٢٠-٩٠
)جزء في المليون (
٨.٤-٦.٥
الأس الإيدروجيني )رقم ق – يد ( -
جدول يوضح النسب التي لا تتجاوزها تركيزات العناصر النادرة في مياه الصرف الصحي أو الصناعي
المعاد استخدامها في نظم الري المختلفة
العنصر
الألومنيوم
الزرنيخ
البورون
الكلسيوم
الكروم
الكوبالت
النحاس
الفلورين
الحديد
الرصاص
المنجنيز
النيوبيوم
السلينيوم
النيكل
الزنك
الري المستمر
٥
٠.١
٠.٧٥
٠.٠١
٠.١
٠.٠٥
٠.٢
٢
٥
٥
٠.٢
٠.٠١
٠.٠٢
٠.٠٢
٢
استهلاك ١م/٣سنة
٢٠
٢
١٠-١
٠.٠٥
١
٥
٥
١٥
٢٠
١٠
١٠
٠.٠٥
٠.٠٢
٤٠
١٠
كل النسب السابقة مقدرة علي أساس جزء في المليون )(PPM -١مدي انتشار الميكروبات المرضية بين الكائنات الحية .
-٢تلوث المياه الجوفية بالمواد السامة والكيماوية التي توجد في مياه الصرف.
-٣تكاثر الحشرات المسببة للأمراض .
-٤مدي جودة المحاصيل المنتجة في المياه المعاد استخدامها .
ب -تحلية المياه :
استهلاك ٢.٥م/٣سنة
٨
٨
٢
٠.٠٢
٠.٤
٢
٢
٦
٨
٤
٤
٠.٨
٠.٠٢
٠.٨
٤
محدد بيئي :مرتبط بالتلوث الحراري الناتج من ح اررة عوادم الانتاج من محطة التحليه وتركيز الأملاح بها
وتأثيرها علي الأحياء المائية .
محدد اقتصادي :يرتبط بتكلفة إنتاج الوحدة من المياه المحلاه .
محدد اجتماعي :مرتبط بظروف البلد ومدي توافر المياه العذبة وحجم العجز المائي ومدي توافر بدائل آخري.
محدد سياسي :يرتبط ببعض التكنولوجيات كاستخدام الطاقة النووية في محطات التحليه تقييم البدائل في إطار المحددات المختلفة :من الصعوبة تغليب بديل علي بديل .تتشابك حزمه من المحددات في كل بديل وتختلف تبعا لظروف وامكانات كل بلد وعلي ذلك يجب وضع استراتيجية متكاملة تأخذ
٢٠٣
صفحة 212 الصفحة في PDF
في اعتبارها كل البدائل المتاحة والميزة النسبية لكل بديل بهدف تنمية وترشيد واستحداث موارد مائية مع الأخذ في
الاعتبار التكامل بين كل الموارد .
سيناريوهات المياه في ظل التسوية )الصراع /التعاون ( :
يوجد ثلاثة مسارات مائية مستقبلية وهي عبارة عن مشروعات :
) (١المشروع العربي .
) (٢المشروع التركي .
) (٣المشروع الإسرائيلي .
وتتوقف درجة الهيمنة لأي من هذه المشروعات علي نوع ودرجة التفاعل في إطار الجدلية العربية /الشرق أو سطيه ،فكلما زاد ثقل النظام العربي في مواجهة النظام الشرق أوسطي زادة هيمنه المشروع العربي ،بينما في حالة زيادة ثقل النظام الشرق أوسطي في مواجهة النظام العربي فإن المشروعين التركي والإسرائيلي تزداد درجة هيمنتها
.
) (١المشروع المائي العربي :يهدف إلي تحقيق الأمن المائي العربي الحالي والمستقبلي علي المستوي القطري والمستوي العربي الشامل وذلك عبر خلق ودعم آليات ملائمة لتحقيق هذا الهدف الشامل وتحقيق الطموحات العربية في مجالات التنمية والمجالات السياسية الاستراتيجية ،وترتكز الاستراتيجية المطلوبة علي
دعامتين رئيسيتين :
الأولي :التمسك بالحقوق العربية المائية في مواجهة أي أطراف تنتقص من هذه الحقوق.
الثانية :تنمية الموارد المتاحة علي المستوي القطري والمستوي الشامل إلي حدها الأقصي مع تدبير موارد جديدة
كلما أمكن ذلك.
والآليات المقترحة تتمثل في إنشاء شبكة إقليمية تضم الإقطار العربية والمنظمات الإقليمية والصناديق العربية مع إقامة المناخ الملائم للمشاركة الفعالة من قبل المنظمات الدولة المتخصصة ،تعمل هذه الشبكة تحت مظلة جامعة الدول العربية ومنظماتها ومراكزها المتخصصة وفي إطار تلك الشبكة الأقليمية تتم إتاحة حرية الحركة للأجهزة القطرية والأجهزة الأخري التي تعني بحوض نهر معين ،كما تقوم الشبكة بدعم هذه الأجهزة بالخبرة اللازمة لانجاز دورها .ونقطة البدء في المشروع المائي العربي هي توفير القاعدة المعلوماتية حول مصادر المياه واستخداماتها الحالية والمستقبلية في الوطن العربي مع وضع الإسلوب المناسب للتحديث الدائم لهذه القاعدة المعلوماتية .ويتاح في إطار المشروع العربي المائي إنجاز مشروعات التطوير والتنمية الجاري تنفيذها أو المزمع تنفيذها في الأجل القصير والتي تنقسم إلي ما يلي :
)أ( مشروعات إقامة السدود علي الأنهار دائمة الجريان .
)ب( مشروعات نقل المياه وخصوصا في منطقة المغرب العربي .
)ج( مشروعات تقليل مفقودات المسطحات المائية الواسعة .
)ء( تحسين كفاءة شبكات الري واستخدام المياه .
)ه( استعمال مياه الصرف الزراعي والمياه المالحة .
)و( معالجة مياه الصرف واعادة استخدامها .
)ز( تحلية المياه المالحة بمختلف الطرق .
) (٢المشروع المائي التركي :وهو المشروع الأكثر قبولا لدي الأطراف الدولية وقد علق الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون )علينا أن نشجع تركيا لاستغلال مميزاتها التاريخية والحضارية لكي تلعب دور أكبر سياسيا واقتصاديا في الشرق الأوسط واذا أمكن حل مشكلة الصراع العربي الإسرائيلي فإن مشكلة المياه سوف تكون أهم مشكلة في المنطقة ونظ ار لأن تركيا دولة لديها مصادر غنية بالمياه فإنه يمكنها الإسهام في حل مشكلة المياه عن طريق امداد إسرائيل وسوريا والدول الآخري المحتاجه إلي المياه في المنطقة بمصادر المياه عن طريق مواسير ضخمة وتساعدها أمريكا في هذا الشأن(وفي حديث لشيمون بريز وزير الخارجية الإسرائيلي عام ) ١٩٩١أن المعادلة التي سوف تحكم الشرق الأوسط الجديد سوف تكون عناصرها كما يلي :النقط السعودي +الأيدي العاملة المصرية +المياه التركيه +العقول الإسرائيلية( مشروع أنابيب السلام التركي ومحطات التحليه النووية ممكن أن
تكون مجال للاهتمام .
وينطوي المشروع التركي الشامل علي مشروعين رئسيين :
الأول :مشروع جنوب شرق الأناضول الكبير . GAP
الثاني :مشروع أنابيب السلام التركيه .
٢٠٤
صفحة 213 الصفحة في PDF
وتتمل فكرة مشروع أنابيب السلام التركيه في استخدام فائض مياه نهري سيحان وجيحان اللذين ينبعان ويصبان بالكامل داخل الأراضي التركيه بضخة إلي بلدان الشرق الأوسط الفقيرة مائيا حيث يبلغ متوسط التصرف اليومي للنهرين ٣٩.١٧مليون م ٣مياه تستخدم تركيا فيها ٢٣.٠٧مليون م ٣والباقي ١٦.١مليون م ٣يصب في البحر الأبيض المتوسط ويشير مكتب الخبرة الأمريكي إلي اتجاهات توزيع هذا الفائض وذلك عبر مسارين يوضحهما الجدولان التاليان تبلغ مسافة الأنبوب العربي ٢٧٠٠كم يقطر ٤-٣م وتبلغ التكلفة المقدرة له ٨.٥مليار دولار بأسعار ١٩٨٠يستفيد منه من ٩-٨ملايين نسمة علي اساس ٤٠٠لتر /فرد/يوم ويحتاج الأنبوب العربي لمحطات رفع تعمل بالطاقة الكهربائية وتبلغ تكلفة المتر٠.٨٤ ٣دولار/م ٢ويبلغ مسافة الأنبوب الخليجي ٣٩٠٠كم وتبلغ التكلفة المقدرة لإتمامه ١٢.٥مليار دولار ويخطط أن يستفيد منه من ٧-٦ملايين نسمة وتبلغ تكلفة المتر المكعب في الأنبوب الخليجي ١.٠٧دولار /م .٣ويقترح تمويل المشروع من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وبنك التنمية الإسلامي والمؤسسات الخاصة وتتحمل الأطراف المنتفعة تكاليف الصيانة وذلك في إطار
حدودها الأقليمية .
يكتفي بالخط العربي من الأنابيب علي أن تذهب مياهه إلي كل من إسرائيل والأردن وعلي ذلك يصبح لكل من الأردن وسوريا ميزه في مقابل إسرائيل حيث يكونان في أعلي الأنبوب مع تشكيل لجنة عربية – إسرائيلية – تركيه
لإدارة الخط.
جدول يوضح توزيع الأنبوب العربي
م/٣يوم
الموقع المستفيد
١١٠٠
سوريا
٦٠٠
الأردن
١٥٠٠
السعودية
٣٠٠
تركيا
٣٥٠٠
المصدر :
جدول يوضح توزيع الأنبوب الخليجي
م /٣يوم
الموقع المستفيد
٦٠٠
الكويت
٨٠٠
السعودية
٢٠٠
البحرين
١٠٠
قطر
٦٠٠
الإمارات
٢٠٠
عمان
٢٥٠٠
Brown & Root International, INC., Prefeasibility Studies in Cem Duma (Turkey Peace Pipeline), In Joyce Starr, Op. Cit, pp 123: 124 ) (٣المشروع المائي الإسرائيلي :ويرتكز هذا المشروع علي إدعاء إسرائيلي صاغة البروفسير الإسرائيلي جدعون فيشلزون "أن البنية المائية السطحي منها والجوفي في الشرق الأوسط غير متواصلة" ،ويميل الإسرائيليون إلي الربط بين تحقيق السلام وأنهاء حالة الحرب بينهم وبين الأطراف العربية من جهة وأقرار مشروعهم المائي من جهة آخري .وجود نقص في المياه لدي الدول العربية واسرائيل معا مما يطرح ضرورة تعاونهما لزيادة الموارد بدلا من التركيز علي حقوق الفلسطينيين والسورين وغيرهم في مصادر المياه الموجودة.
وتتمثل أركان المشروع الإسرائيلي في الآتي :
تزويد الضفة الغربية وقطاع غزة بالمياه من مصادر خارجية النيل أو اليرموك أو الليطاني أو جميعها كمصدررئيسى خارجي .
نقل مياه النيل إلي شمال النقب بكميات تقدر %٠.٥من الاستهلاك المصري ،كما أن هناك مشروع مصريحاليا لتزويد سيناء بالمياه يمكن مده .
٢٠٥
صفحة 214 الصفحة في PDF
مشروع أردني إسرائيلي مشترك لاستغلال نهر اليرموك وذلك يتخزن مياه السيول الشتوية لنهر اليرموك فيبحيرة طبرية الواقعة داخل حدود إسرائيل .
مشروعات مع لبنان تتضمن الاستغلال الكهربائي لنهر الحاصباني ونقل مياه الليطاني إلي إسرائيل واستغلالهكهربيا .
هيئة مائية مشتركة إردنية إسرائيلية للتنمية المشتركة وأقتسام موارد المياه ويحتوي المشروع الإسرائيلي المطروحعلي كم كبير من المزاعم الكاذبة:
يلقي بعبء المشكلة المائية للضفة الغربية وقطاع غزه علي عاتق الدول العربية المجاورة وتتقاضي عمدا عن استنزاف إسرائيل القائم والمستمر لموارد الضفة الغربية وغزه .
يزعم أن مصر لديها فوائض مائية مرتقبة تضيع في البحر المتوسط ترجع إلي ثلاثة أسباب رئيسية :
)أ( الحاجة إلي المحافظة علي التوازن الملحي في الدلتا وذلك بالتخلص من الأملاح في شكل ملح مذاب في
المياه .
)ب(أن هناك اتصال بين مياه البحر المالحة والمياه الجوفية الموجودة تحت الدلتا وتقول مياه الخزان الجوفي بالاتجاه شمالا لإعاقة مياه البحر المالحة )نحوه ٠.٥ومليار م / ٣سنة( .
)ج( لو لم يترك جزء من مياه فرع رشيد ليذهب إلي البحر فهذا من شأنه أن يدفعها للإرتداء إلي الدلتا
وأحداث آثار تدميريه .
بالإضافة إلي ما سبق تجاوز المشروع الإسرائيلي كون مصر دولة من دول حوض النيل ملتزمة بالا تأتي بأي تصرفات تؤدي إلي الأضرار بسائر دول الحوض وأن مصر تلتزم بقواعد القانون الدولي التي لا تسمح بهذا
التصرف .
يدعو المشروع إلي استغلال أردني -إسرائيلي مشترك لنهر اليرموك )يتجاوز عن سوريا( علي أن يتم التخزين في بحيرة طبريا الواقعة بالكامل تحت السيطرة الإسرائيلية.
يرمي المشروع إلي تغطية الاغتصاب الإسرائيلي للمياه اللبنانية بجعل ما تم بالفعل عملا شرعيا.
المشاهد الاحتمالية لمستقبل المياه في الشرق الأوسط :يتمثل في الثنائية )صراع /تعاون( المنبثقة في الثنائية )حرب /سلام( وقبل الشروع في بناء السيناريوهات يكون في المفيد إلقاء الضوء علي احتمال الحرب ونوع الحرب المحتملة وتوازن القوي والجبهات المحتملة .الجدول التالى يوضح الجبهات المحتملة تتوقف علي من يدير الحرب فإذا كانت إسرائيل فالجبهة المنتظرة هي حوض الأردن وروافده مما يعني مواجه مباشرة بين الأطراف العربية بالحوض وبين إسرائيل .واذا كانت تركيا فالجبهة المحتملة هي جبهة سورية – عراقية في مواجهة تركية أما إذا كانت أثيوبيا فالجبهة هي جبهة مصرية– سودانية في مواجهة أثيوبيا ويمكن استبعاد واحتمال الحرب علي جبهة الفرات أو جبهة حوض النيل بالنسبة لجبهة الفرات فإن انهماك تركيا في شئونها الداخلية ومعاناة العراق من آثار الحرب واهتمام سوريا علي الجبهة الإسرائيلية يحول دون تحول النزاع إلي صراع مسلح أما بالنسبة لجهة حوض النيل فليس لأثيوبيا وغيرها من سائر دول الحوض قدره تطوير نزاع مسلح في مواجهة مصر أو جبهة مصرية – سودانية إلا إذا كانت مدعومة من قوي كبرى في العالم أو إسرائيل .أما الحرب المحتملة أن تكون محدودة النطاق في أهدافها واطارها المكاني ومداها الزمني ويرجع ذلك إلي الأحوال الدولية الراهنة فلابد من التفرقة بين "التسوية" و"السلام" فالتسوية تعني "التوافق بين الصراع كلية أو جزئيا طبقا لميزان القوي وليس طبقا لمنطق الحق والعدل" بينما يعني السلام "انتهاء الحرب والنزاع وسيادة العلاقات الودية بين أطراف النزاع" .وفيما يلي عرض للسيناريوهات المائية في ضوء المدخلات مع تأكيد أن السيناريو المائي هو سيناريو أو نسق فرعي
ضم سيناريوهات كلية.
السيناريو الأول :تعد حالة السلام اللبنة الأولي في هذا السيناريو وتحسم جدلية النظام الإقليمي العربي /النظام الشرق أوسطي لصالح هيمنة النظام الشرق أوسطي ،والاحتمال المرجح تحقيق الحالة الانهيارية للنظام العربي حيث يصبح النظام متلقي وليس فاعل .احتمال تحقق النظام الشرق أوسطي ذي الاختصاص العام والبنية التنظيمية القوية فالمسارات المائية المرجحة تتمثل في كل من المسار التركي والمسار الإسرائيلي أو مزيج بينهما ويتراجع المشروع المائي العربي .أما عن الرابحين والخاسرين في إطار هذا السيناريو علي المستويين المائي
والشامل فهم علي النحو التالي:
البيان
جدول يوضح ميزان القوي العسكرية علي أساس الأحواض النهرية
إسرائيل
الجبهات العربية
٢٠٦
تركيا
أثيوبيا
صفحة 215 الصفحة في PDF
القوي البشرية
الدبابات
المركبات والمدرعات
المدفعية
الطائرات
الهليوكبتر
القطع البحرية
١٤١
٤٢٨٨
٥٩٠٠
١٤٠٠
٥٥٤
٨٠
٧٧
١٢٨٨
١٢٠٧٠
١٣٩٦٥
٦٠٦٠
١٥١٠
٢٨٣
٣٦٨
٤٧٠
٧٦٨٠
٧١٢٠
٤١٨٧
٨٣٠
١٧٧
١٧٣
٦٠
٣٠٠
٣٥٠
٧٠٠
٦٨
١٨
٢٩
المصدر :د .هيثم كيلاني :المياه العربية والصراع الإقليمي ،مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ،مؤسسة الأهرام ،سلسلة كراسات استراتيجية رقم ) (١٧سبتمبر ،١٩٩٣ص٣٥
ويعتمد د .كيلاني في حسابات هذا الجدول علي
International Institute for Strategic Studis: The Military Balance 1993: 1994, Brassey's
for Hss. London 1993.
السيناريو الأول
) (١دول الجوار الجغرافي :تحقق تركيا دفعة كبيرة لقضية التنمية وتحقيق الرفاهية الاقتصادية بالإضافة لامتلاك أدوات للقيام بدور فاعل علي مستوي البيئة الإقليمية يهئ لها موقف دولي قوي ،وتتجاوز تركيا ما تعده نقطة ضعف في مواجهة العرب وهو حاجتها إلي البترول وذلك عبر توفير ما تقايض به البترول وهو المياه.
وتتمكن إسرائيل من تجاوز أزمتها المائية الحالية دون الاضطرار إلي التخلي عن بعض طموحاتها الزراعية ويمكنها الحصول علي مزيد من الموارد المائية تضخها في شرايين حياتها الاقتصادية وتضمن بها ديمومة
الوجود.
) (٢الدول العربية :تحصل علي الكميات الإضافية من المياه لتأمن استهلاكها الحالي أو علي الأكثر
الاستهلاك في المدي القريب.
٢٠٧
صفحة 216 الصفحة في PDF
) (٣علي المستوي الدولي :يتوافر الطلب علي تكنولوجياتها المائية ويسهل الاستقرار للمصالح الدائمة
بالمنطقة من أهمها البترول.
السيناريو الثاني :ويستند هذا السيناريو إلي حالة السلام ويستوعب النظام العربي بحالته في إطار نظام شرق أوسطي واسع العضوية يغطي مختلف المجالات ويجد هذا المشهد قبول دولي لأنه يحقق قد ار أكبر من الاستقرار الإقليمي لعدم إغفاله العنصر العربي في محاولة التوازن المائي.
وينتج عن هذا السيناريو:
أ -تحقق كل من تركيا واسرائيل أهدافها المائية.
ب -تؤمن الدول العربية الحد الأدني من احتياجاتها لتحسين الأوضاع عندما تجد ظروف ملائمة لذلك.
ج -تضمن الأطراف الدولية قدر أكبر من الاستقرار وتأمين مصالحها.
السيناريو الثالث :يستند إلي حالة السلام ،النظام العربي يدخل في معادلة التوازن الإقليمي والدولي من منطلق مصالحه ولا مجال للنظام الشرق أوسطي كما يؤمن المشروع العربي الموقف المائي للأجيال القادمة فضلا عن
الأجيال الحالية.
السيناريو الثاني
٢٠٨
صفحة 217 الصفحة في PDF
السيناريو الثالث
السيناريو الرابع :ينطلق هذا السيناريو من حالة الحرب ويستند إلي مؤثرات أخرى غير مائية مثل التوازن الاستراتيجي الإقليمي ويؤثر عبر عملية التغذية المرتدة في السيناريو المائي فالحرب قد تفضي إلي نظام عربي قوي أو حالة اضطراب أو نظام شرق أوسطي مهيمن والوضع الذي تؤدي إليه الحرب هو الذي يرجح المسار
المائي.
السيناريو المرجح :هو السيناريو الثاني وذلك لأسباب هي:
-١أن استقرار منطقة الشرق الأوسط مطلب دولي لأسباب استراتيجية وأسبابا تتعلق بالنفط وهذا السيناريو من
شأنه تحقيق قد ار أعلي من الاستقرار.
-٢مجمل الظروف العربية الحالية تحقق قدر من التنسيق هو الهدف الأكثر واقعية وربما كان النسق المائي
والغذائي الأكثر احتياجا للاهتمام العربي.
-٣أن القوي الأخرى في المعادلة الإقليمية لديها خططها الواضحة في الشأن المائي وتسعي لحيازة القبول
الدولي لها.
والمطلب الذي يجب أن يحظي بأولوية ضمن الأجندة العربية هو تعظيم العائد العربي في إطار هذا السيناريو.
الصورة الكلية للأزمة المائية )الصورة التركيبية( :
تمتد المنطقة العربية من الخليج العربي شرقا إلي المحيط الأطلس غربا بمساحة إجمالية ١٤مليون كم ٢بينخطي ١.٥جنوبا و ٣٧شمال خط الاستواء كما يقع بين خطي طول ٦٠شرقا و ١٧غربا ،معظم المنطقة العربية تقع في المنطقة الجافة وشبه الجافة )القاحلة( بين خطي عرض ٣٥ ،١٥شمال خط الاستواء٤٠ ، شرقا ١٥ ،غربا تشكل مساحة المناطق الجافة وشبه الجافة %٩٠من مساحة المنطقة العربية.
الموارد المائية في المنطقة العربية تتمثل في:
الأمطار ٢٢١٣ :مليار م/٣سنة يقل معدل سقوطها في أغلب أراضي المنطقة عن ٣٠٠مم سنويا ،ونسبة
سقوط الأمطار بين ١٥٠٠مم سنويا إلي ٥مم سنويا.
الموارد المائية الجوفية :يبلغ إجمالي المخزون في الأحواض الجوفية ١٥.٣مليار م ،٣يتغذي طبيعيا بنحو
٢٠٩
صفحة 218 الصفحة في PDF
٠.٤مليار م.(%٠.٠٠٠٣) ٣
الأنهار :لا يتجاوز عددها ٥٠نهر ويكتسب بعضها الصفة الدولية حيث تشترك فيه دولتان أو أكثر )أنهار:
النيل ،دجلة ،الفرات ،والأرون( ،وعدد من الأنهار المحلية الواقعة بالكامل )تنبع ،تجري وتصب( في ذات الدولة )نهر الليطاني( .أقيمت علي هذه الأنهار العديد من المشروعات للري ،وتوليد الكهرباء )مشروع السد
العالي المقام علي نهر النيل عند أسوان(.
دلت أثارات الحضارات القديمة في المنطقة علي عناية القدماء بحسن استخدام المياه .بدأ الملك مينا مؤسس الأسرة الفرعونية الأولي أعمال الري بتحويل مجري النيل عند العاصمة منف واقامة الجسور لوقايتها من الفيضانات طور الفراعنة نظام ري الحياض وأقاموا مقاييس النيل عند أسوان ومنف ،والمصريين أول من أنشأوا السدود )سد الكفرة بالقرب من حلوان المنشأ سنة ٢٦٠٠ق.م( توجد آثار في وادي الفرات ودجلة لبعض الترع الكبرى مثل شط الحي والنهراون المنشأة قبل الميلاد ب ٢٢٠٠عام وفي مقبرة الملكة سميراميس ملكة أشور كتابة تذكر علي لسان الملكة "أنني استطعت كبح جماح النهر القوي ليجرى وفق رغبتي وسقت مائة لإخصاب الأراضي التي كانت قبل ذلك بو أر غير مسكونة" .بعض اعتبارات نابعة من قواعد القانون الدولي تسهم في صياغة الإطار العام للمشهد المائي.
وفيما يلي نؤكد بعض العناصر المتعلقة بالقانون الدولي وتعامله مع المسألة المائية:
تخضع عملية تنظيم المياه الدولية للمبادئ العامة للقانون الدولي المكتوبة أو المستقرة عرفا تطورت نظمالمياه الدولية من مبدأ هارمون الذي ينص علي أن السيادة المطلقة والتامة للدولة علي الجزء الذي يمر في إقليمها النهر الدولي ،بينما يقضي الفقه القانوني في القرن ١٨والمبادئ الحديثة التي أكدتها حجية القانون الدولي خلال دورتها ال ) ٤٨نيويورك (١٩٥٨وقواعد هلسنكي ) (١٩٦٦بتقييد سلطات الدول علي الأنظمة المائية وان استغلال الدول للجزء الواقع في أراضيها مشروع بعدم الأضرار بباقي دول النظام.
أهمية ق اررات مؤتمر المياه الدولي )الأرجنتين مارس (١٩٧٧أكدت حق الشعوب والدول الواقعة تحتالسيطرة الاستعمارية في سيطرتها علي مواردها المائية وانماء مواردها المائية.
تستند دراسة الموارد المائية العربية إلي قواعد القانون الدولي يوضح الجدول التالى الأوضاع الحاليةوالمستقبلية للموارد والاحتياجات المائية في المنطقة العربية والفجوات الحالية والمستقبلية الناجمة عن عدم قدرة الموارد علي تلبية الاحتياجات سواء هذا راجعا إلي تزايد عدد السكان أو المساحات المزروعة أو التوسع الصناعي ومستويات التصحر وراجعا إلي استنفاز مورد مائي أو أكثر أو تدهور نوعية المياه ونصيب الفرد من الموارد المتجددة .بعد تناول إطار الصورة التركيبية )المحددات التاريخية والجغرافية والقانونية( ،والأرضية الرئيسية للصورة )الأوضاع الحالية والمستقبلية للموارد والاحتياجات المائية( ونوضح فيما يلي إطار هذه الصورة وابراز بعض العناصر سواء تلك المتعلقة بالماضي والحاضر أو المتوقعة مستقبلا ،والقاء الضوء علي الأدوات المختلفة للفاعلين الدوليين سواء القوي الكبرى المهيمنة )بريطانيا في مرحلة معينة ثم الولايات المتحدة الأمريكية بعد ذلك( أو القوي الإقليمية )تركيا ،إسرائيل ،دول حوض النيل( والمؤسسات الدولية )البنك
الدولي(.
) (١دور بريطانيا المائي في المنطقة العربية :يمكن توضيح دور بريطانيا في حوضين نهريين:
حوض النيل :قامت بريطانيا بدور متنام في هذا الحوض في إبرام أغلب الاتفاقيات الحدودية لوقوع أغلب بلدانه تحت السيطرة الاستعمارية البريطانية واشتملت هذه الاتفاقيات علي بند مائي أو أكثر ولها دور واضح وطرفا أساسيا في اتفاقية ١٩٢٩النيلية وكان غرضها تحقيق تدفق القطن طويل النيلة الذي يزرع في مصر والسودان إلي مصانع الغزل والنسيج الإنجليزية .قامت بريطانيا بإنشاء لجنة لتمثيل مصالح أوغندا ،كينيا ،تنجانيقا يطلق عليها Theeast African Nile Waters co-ordinatingوتتكون من وزراء المياه المعينين بهذه الدول، وبدأت اللجنة أعمالها عام ١٩٥٥وعرفت الأقسام المختلفة من المياه وقسمتها إلي:
مياه طبيعية أو أساسية :وتمثل التدفق الطبيعي للنهر دون أحداث عمل من شأنه التحكم فيه. مياه جديدة :وهي التي تخزن وتكون متاحة بواسطة وسيلة اصطناعية )مثل مشروعات النيل الاستوائية(. مياه إضافية :المياه المتاحة عن طريق إصلاح المستنقعات أو أي أعمال مماثلة في المنابع.جدول يوضح الصورة الكلية للموارد والاحتياجات المائية في المنطقة العربية )الأوضاع الحالية – التوقعات المستقبلية(
العام
١٩٩٠
٢٠٠٠
٢١٠
٢٠٢٥
صفحة 219 الصفحة في PDF
موارد
احتياجات
نصيف
الفرد )(١
من الموارد
م٣
الفجوة
)(٢
٥٧.٤
١٦.٤٧
٢.٥٦
٣.٣٩
٠.٢١
٠.١٨
٠.٢٢
١.٠٩
٠.٩٩
١.٠٦
٨.٩٥
٠.٩٤
٤٣.١٣
٤.٧٦
٢.٤٣
٤.٣٦
٥.٧٩
١٥٣.٩٣
١٢٢١
٨٩٢
٤٧٣
٣٣٠
٤٠٠
١٠٦٧
٧٢٥
٦٧٠
٣٠٥
١٥٣٣
٧٤٦
٢٩٣
٢٢٤٠
٧٥٦
٥٦٧
٦٩٠
١٤٠٠
١٤٣٠٨
٦.١+
٥.٣٨
٢.٦٤+
١.٥٩+
٠.٥٩+
٠.١٤+
٠.٠٧+
٠.٢٥+
)(٠.٣٨
٣.٥٤+
٤٧.٥+
)(٠.٠٦
)(٠.٥٧
)(٠.٩٨
٢.١١+
١٢.٨٩
٢٢.٢١
١٠٣.١٨
البلد
مصر
السودان
اليمن
السعودية
الكويت
قطر
البحرين
الإمارات
عمان
لبنان
سوريا
الأردن
العراق
ليبيا
تونس
الجزائر
المغرب
إجمالي
٦٣.٥
٢٢.٣
٥.٢٠
٤.٩٥
٠.٨٠
٠.٣٢
٠.٢٩
١.٣٤
٠.٦١
٤.٦٠
٥٦.٤٤
٠.٨٨
٤٢.٥٦
٣.٧٨
٤.٥٤
١٧
٢٨
٢٥٧.١١
موارد
٧٤.٠٥
٢٤.٣
٥.٢٠
٥.٥٤
٠.٧٠
٠.٢٩
٠.٢٧
١.٠٢
٠.٦٩
٤.٦٠
٦٠.١٠
٠.٨٨
٤٢.٥٦
٣.٩٨
٤.٥٤
١٧.٣٠
٢٨
٢٧٤.٠٢
احتياجات
نصيف الفرد
) (١من
الموارد م٣
٧٠.٥
٢١.٥
٣.٣٦
٤.٧٨
٠.٣٢
٠.٢٣
٠.٢٦
١.٧٠
١.٣٨
١.٤٥
١٤.١٠
١.٢٨
٤٧.٣٣
٥.٥٨
٢.٩١
٦.١٠
٦.٩٨
١٨٩.٧٦
١١٩٤
٧٣٦
٣٢٥
٢٦٤
٢٣٣
٨٧٩
٦٧٥
٥١٠
٣٤٥
١١٥٠
٧٨٣
١٧٦
١٦٣٧
٦٦٣
٤٥٤
٥٢٤
٨٧٥
١١٤٢٣
الفجوة )(٢
٣.٥٥+
٢.٨٠+
١.٨٤
٠.٢٦+
٠.٣٨+
٠.٠٦+
٠.٠١+
)(٠.٦٨
)(٠.٦٩
٣.١٥+
٤٦+
)(٠.٤٠
)(٤.٧٧
)(١.٦٠
١.٦٣+
١١.٢٠+
٢١.٠٢+
٨٤.٢٦
موارد
٧٤.٠٧
٢٤.٣٠
٥.٢٠
٨.٢٥
٠.٧٩
٠.٣٣
٠.٣٢
١.٣٦
١.٢١
٤.٦٠
٦٠.١٠
٠.٨٨
٤٢.٥٧
٤.٣٤
٤.٥٤
١٧.٣٥
٢٨
٢٧٨.٢١
) (١نصيب الفرد من الموارد المتجددة )م/٣سنة(
) (٢الفجوة )بالمفهوم الفعلي( = الموارد الكلية الفعلية – الاحتياجات الكلية الفعلية
* الأرقام بين قوسين تعني أن الفجوة بالسالب ٠
احتياجات
نصيف
الفرد )(١
من الموارد
م٣
١٠٣.٢٥
٣٤.٠٤
٥.٣٧
٩.٩٠
٠.٥٩
٠.٢٨
٠.٣٥
٣.٠٢
٢.٣٥
٢.٤٣
٢٧.١٥
٢.٠٣
٥٧.٨٤
٧.٦٣
٣.٩٥
١٠.٤٤
٩.٩٨
٢٨٠.٦
٦٣٧
٤٤٢
١٤٠
١٩٢
١٩٧
٨٤٦
٧٨٠
٤٥٣
٢٤٢
٧٦٧
٧٧٦
٨٨
٨٨٧
٣١٠
٣٢٤
٣٣٤
%٨٠١٥
٨٠٩٠١١
الفجوة )(٢
*
)(٢٩.٢٠
)(٩.٧٤
)(٠.١٧
)(١.٦٥
٠.٢٠+
٠.٠٥+
)(٠.٠٣
)(١.٦٦
)(١.١٤
٢.١٧+
٣٣ +
)(١.١٥
)(١٥.٢٧
)(٣.٢٩
٠.٥٩+
٦.٩١+
١٨.٠٢+
)(٢.٢٩
وبناء علي هذا التقسيم فإن دول أوغندا ،كينيا ،تنجانيقا الذين تمثلهم بريطانيا أقروا لأنفسهم حقا مطلقا في المياه الطبيعية أو الأساسية ونصيبا من المياه الجديدة وحقا مطلقا في كامل المياه الإضافية ،وقاموا بإرسال مذكرة لمصر في ١٩٥٥/١١/٢٢تفيد ذلك ،وجمعت بريطانيا في الفترة من ١٩٥٥وحتى ١٩٥٧الدراسات التي أجريت في كينيا وأوغندا وتنجاينقا في وثيقة سرية تحت عنوان ) (East Rfrica Caseلاستخدامها في إدارة معركة
تهديدها لمصر.
حوض الأردن :خطي حوض الأردن اهتمام بريطانيا ،فقامت بنقل المياه من شمال فلسطين إلي جنوبها بغرض توطين المهاجرين اليهود ،ومنحت الحكومة البريطانية امتياز للحركة الصهيونية عام ١٩٢٦ممثلة في المهندس اليهودي "بنحاس روتنبرج" مدته ٧٠عام لاستغلال نهري الأردن واليرموك في إطار شركة لتوليد الكهرباء في
فلسطين.
) (٢الدور المائي للولايات المتحدة الأمريكية :يرتبط الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية في مجال المياه بالمصالح الأساسية بها في المنطقة وهي السيطرة علي إنتاج النفط وممرات نقله ودعم الوجود الإسرائيلي الذي يعزز وجودها في المنطقة .الاهتمام الأمريكي بمياه نهر الأردن وخططها بشأن تقسيم مياه نهر الأردن مثل خطة "جونستون" ،وحددت وثيقة أخرى وهي جوهر الخطة نفسها في "أن تستغل إسرائيل مياه نهر الأردن بينما يحصل الأردن علي حاجته من المياه من اليرموك" .تسلم الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل علي بحيرة طبريا وتعترف بحقها في الحصول علي نصيب متساوي من مياه نهر الأردن .أما بالنسبة لحوض النيل فسبق التحدث عن دور أمريكا في بناء السد العالي .مولت الولايات المتحدة عام ١٩٧٦مشروعا لترشيد استخدام مياه الري في مصر لإفادة إسرائيل وربط مصر بإسرائيل عبر استخدام المياه المصرية لري النقب.
) (٣البنك الدولي وفكرة المائي الجديد :وضع البنك الدولي شروط كأساس لمشاركته في دعم البرامج المائية الوطنية والإقليمية من خلال فكرة المائي الجديد أو فيما يسميه منظرو البنك بإدارة الطلب.
وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
-
توافر منهج لإدارة موارد المياه يعكس تجاوب الحكومة مع الأنشطة المتعلقة بموارد المياه.
اشتمال )احتواء( أنشطة إدارة المياه علي تقدير كفاية قاعدة البيانات وكميات المياه في إطار كل نشاط ونوعيته ،والأطر المطروحة للسياسات المالية والاقتصادية والتشريعية والتنظيمية وضرورة مشاركة أصحاب
المصالح في عملية الإدارة.
اتساق الاستراتيجيات الوطنية مع الاستراتيجيات الإقليمية والدولية.
تقييم آثار إدارة المياه علي قطاع معين علي البيئة والمستفيدين اتفاق البلدان النهرية المتشاطئة علي الموارد السطحية والجوفية للمياه.
٢١١
صفحة 220 الصفحة في PDF
وبلغت مشروعات المياه الممولة من خلال برامج البنك الدولي للإنشاء والتعمير %١٤من إجمالي برامج الإق ارض علي مستوي العالم خص منها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ٠ %١٦ مضمون سياسات البنك الجديدة من منظور فكر مائي جديد:
تحديد وتعريف وتقنين حقوق الملكية والاستخدام لكميات معينة من الماء. التداول التجاري للمياه. توفير هيكل إداري كفء يرتكز علي قواعد ونظم واجراءات واضحة. بنية أساسية ،نظم تخزين المياه الفائضة ونظم توزيع المياه .ويحدد الفكر المائي الجديد بأنه يركز علي جانبالطلب بدلا من الفكر الذي يركز علي جانب العرض.
تشتت إدارة المياه بين العديد من الجهات والإدارات داخل كل بلد. اضطلاع الحكومة بالإدارة المائية يؤدي إلي انخفاض الكفاءة لأن معايير الحكومية سياسية واجتماعية ولاتنظر للمعايير الاقتصادية.
يتم تسعير المياه أقل من تكلفتها الحقيقية. تجاهل الاعتبارات الصحية والمرتبطة بنوعية المياه والمشكلات البيئية الأخرى.ويتحدد مفهوم إدارة المياه وتخطيطها كما يلي :تعني إدارة المياه كلا من إدارة العرض وادارة الطلب وتتمثل إدارة العرض في الأنشطة اللازمة لتحديد مواقع المصادر الجديدة وتنميتها واستغلالها وتتمثل إدارة الطلب في الآليات اللازمة لتشجيع تحقيق المستويات والأنماط الأفضل لاستعماله للمياه وتقوم عملية التخطيط بدمج كلا البديلين معا لتوفير الأساس التحليلي اللازم للاختبار بين البدائل .ولا تفصل "إدارة التعاون الفني بالأمم المتحدة بين هذين المفهومين علي النحو المتعسف الذي يتبعه البنك الدولي فإدارة العرض لديها تتمثل في الإجراءات المؤثرة في كمية المياه أو نوعيتها لدي دخولها نظام التوزيع بينما إدارة الطلب تتمثل في الإجراءات التي تؤثر في استعماله المياه أو هدرها بعد دخولها نظام التوزيع ،بعبارة أخرى فإن إدارة العرض تتمثل في الإجراءات الموجهة نحو عمليات البناء والأعمال الهندسية" بينما تهتم إدارة الطلب بالمعايير الاجتماعية والسلوكية .ومما سبق يتضح أن البنك الدولي حدد استراتيجيته المائية في التركيز علي إدارة الطلب ووسيلته في ذلك تتمثل في تسعيره للمياه
الذي يرتكز علي عنصرين:
-١المستهلك يدفع القيمة الحقيقية لاستهلاكه.
-٢مسبب التلوث يدفع القيمة الحقيقية لإزالة التلوث والإضرار الناجمة عنه.
ولا يجد منظرو البنك الدولي في تطبيق ما يسمي بالنهج الجديد إلا المشكلات التي تقابل أي مورد وفقا لآليات
السوق وهي:
المضاربة والاحتكار ومواجهتها عن طريق فرض ضرائب عالية. استخدام المياه من قبل ملاكها لسد الاحتياجات المعيشية ويمكن تحديد الكميات تبعا لعدد السكان ومساحةالأراضي.
وجود اختناقات لدي أطراف ناتجة عن استخدامات معينة لأطراف أخرى.أعد البنك الدولي دراسات تعتمد علي منهج الفكر المائي الجديد منها دراسة عن إدارة المياه في منطقة المغرب العربي ويتم فيها تشخيص المشكلات المائية كما يلي:
الجفاف وتأثيره في كميات الأمطار. الضخ الجائر للمياه الجوفية. تلوث المياه الناتج عن تصريف المصانع والمياه غير المعالجة في الأماكن الحضرية. مركزية الهيئات المسئولة عن إدارة المياه. الري الكثيف حاليا والتخطيط لاستمرار ذلك مستقبلا.وتطرح الدراسة حل لهذه المشاكل وهو الحل الاستراتيجي المطروح من البنك الدولي "فكر مائي جديد" وهو إدارة الطلب علي المياه عن طريق رفع الأسعار لتغطية التكلفة بغرض تقليل الاستخدام من المتوقع مواجهة هذه
السياسة مقاومة للأسباب الأتية:
المياه سلعة حرة دون ثمن فإن تسعيرها مرفوض. انخفاض الدخل وارتفاع معدلات البطالة يعوق الحكومة علي تطبيق هذه السياسة. -انخفاض أسعار المنتجات الزراعية وعلي ذلك انخفاض دخول المزارعين.
٢١٢