أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الأول

ويوجد دراسة أخرى في تحسين استخدام المياه في قطاع الزراعة باستخدام إدارة الطلب وتشيد الدراسة بالتجربة الإسرائيلية بأنها اعتمدت علي مفهوم إدارة الطلب )تحديد الكميات ،تسعير المياه( واستخدام أساليب التراخيص المائية التي تجدد سنويا ،ونجحت في رفع إنتاجية وحدة المياه في المحاصيل الزراعية من ١كجم/م ٣إلي ٢.٥كجم/م .٣والدور الذي يسعي البنك الدولي لأدائه هو دور الوسيط أو الطرف الثالث في تسوية النزاعات المائية والمبررات التي يقدمها البنك لصلاحيته هي:

استخدام البنك دوره الدولي في تنسيق المساعدات البنك طرف مستقل يمكن للبنك تعبئة موارد التمويل الرسمية والخاصة. إمكانية البنك في التقييم المستمر وتقديم الحلول البديلة باستخدام الأساليب التحليلية الملائمة وخبرته في تسويةالمنازعات في السند ونه ار الأورنج وكوماتي في جنوب أفريقيا .وعند الحديث عن منطقة الشرق الأوسط نلاحظ تركيز البنك علي منطقة نهر الأردن ووضعه برامج مشتركة في إطار مفاوضات السلام وانتهازه الفرصة في حوض الأردن حيث عرقل تمويل "سد المقارن" علي نهر اليرموك الواقع بالكامل في الأردن علي الرغم من اتفاق الأردن وسوريا )عام (١٩٨٧علي هذا الأمر بحجة ضرورة التوصل إلي إتفاق مع إسرائيل قبل الشروع في التمويل وتبعا لما سبق فإن البنك طرف منحاز وليس طرف ثالث أو وسيط وأن البنك يحبذ إدارة الطلب من خلال آليات السوق )التسعير( ونبذ إدارة العرض أي إقامة المشروعات الهندسية اللازمة لضبط وتنظيم الموارد المائية

نؤكد الأتي:

-١لم تثبت آليات السوق قدرتها في تحقيق الكفاءة في إدارة الموارد عموما وبالتالي لا تنجح في مجال إدارة الطلب المائي وبالتالي ينجم عنه تبعات اجتماعية واقتصادية وسياسية شديدة لهذا المورد الحيوي.

-٢تسعير المياه باعتبارها سلعة تتداول تجاريا من شأنه أحداث صراعات بين الدول النهرية المتشاطئة ويهدم المبادئ القانونية المتعارف عليها مثل قواعد هلسنكي فيعطي الحق للجميع بالمطالبة ليس بحصتهم المائية وفقا لحقوقهم المكتسبة بل بأنصبتهم في أرباح المبيعات المائية.

-٣تعميم أسلوب محدد لإدارة الموارد المائية يفضي إلي مشكلات كبيرة لعدم استثارة للشروط والمحددات المائية

لكل بلد.

-٤مفهوم )تكلفة الفرصة البديلة( هو المبدأ الذي تسعي إسرائيل إلي الإجهاز عليه لإحلال مبادئ تسمح لها بالحصول علي سلعة المياه في جوارها العربي ويناقض هذا المبدأ استخدام المياه داخل أحواضها.

أدوار القوي الإقليمية في المجال المائي :

-١إسرائيل :منذ أن وجدت إسرائيل في قلب المنطقة العربية وهي تتضمن خططها بعدا مائيا وتأتي تحركات إسرائيل المائية علي كل المحاور المائية المهمة في المنطقة حيث:

تعددت المشروعات الإسرائيلية علي محور النيل بغرض الحصول علي مياه النيل لدى النقب الشمالي ممايسمح بالتوسع في الاستيطان ويبرز في هذا الشأن مشروع هيرتزل ) (١٩٠٣مشروع إليشع كيلي )مياه السلام( ،مشروع )شاؤول أرلوزروف( اهتمت إسرائيل بالوجود في دول أعالي النيل لتكوين حلف استراتيجي تهديدي للمصالح العربية المصرية السودانية حظيت أثيوبيا باهتمام إسرائيل في هذا الشأن حيث يتوافر إلي جانب الغرض النيلي ،التقاء مصالح إسرائيل وأثيوبيا في الحيلولة دون تحول البحر الأحمر إلي بحيرة عربية.

استحوذت إسرائيل علي مياه نهر الأردن وروافدة ومنابعه وتوالت خطط تطويره قبل وجود دولة إسرائيل مثلخطة شركة تنمية أرض فلسطين والممولة من المنظمة الصهيونية العالمية ) ١٩٣٥وخطة لودر ميلك ) (١٩٤٤والتي ضمنها كتابة )فلسطين – أرض الميعاد( وعند قيام دولة إسرائيل أقامت شبكة مياه في مختلف المناطق لحصر المياه الجوفية واقامة جملة في الأنابيب تمتد من الشمال إلي الجنوب وحضرت عدة آلاف من الأبار ونفذت مشروعات العوجا – النقب ،وطبريا – النقب )الناقل القطري(.

استهدفت إسرائيل مياه نهر الليطاني مبك ار لإدخاله ضمن مياه نهر الأردن علي الرغم من كونه نهر لبنانيوشرعت عند غزوها للبنان ) (١٩٨٢الاستيلاء علي مياهه ومياه نهر الوزاني.

تمكنت إسرائيل عبر مجموعة من الإجراءات والأساليب من الاستيلاء علي مياه الضفة الغربية وغزة بعد عام ١٩٦٧واستنزاف الموارد المائية للأراضي المحتلة خصوصا عبر آلية الاستيطان.

وأهم عناصر التحرك الإسرائيلي في هذا الصدد :

بدأت إسرائيل في ترديد مجموعة من الإدعاءات علي المستوي الإعلامي والمستويات التفاوضية المختلفةمثل:

يسيطر علي المنطقة )جنوب المشاريع التنموية( في مجال المياه علي حساب حقوق واحتياجات الدول٢١٣

المجاورة وحساب نوعية المياه )بالنسبة لمياه الأنهار( وأن دول المنطقة تستنفذ المياه الجوفية .وتهدف إسرائيل من وراء إدعائها بأن الأزمة المائية ترجع إلي المشروعات التنموية العربية التي نفذت فهي تحرص المؤسسات والمانحين الدوليين علي عدم تمويل ودعم تكنولوجي لأي مشروعات جديدة لتنمية الأحواض النهرية )ربما يكون وراء تبني البنك الدولي لمنهج )إدارة الطلب( ونبذ )إدارة العرض إدعاء إسرائيل( وذلك توطئه للمطالبة بحصة مائية غير مستغلة أو مهدرة لإسرائيل التي تعاني أزمة المياه وليحقق غرض آخر هو إخفاء السبب الحقيقي لأزمة المياه في إسرائيل وهو سياستها الاستيطانية التوسعية.

رفض إسرائيل في كل المباحثات متعددة الأطراف والثنائية إعطاء معلومات عن الثروات المائية لتوجيهالمباحثات للتركيز علي موضوعي -١ :نقل المياه :من مناطق الفائض إلي مناطق الحاجة -٢ .موضوع

تكنولوجيا تحلية المياه.

رفض إسرائيل أي اتفاقات أو تسويات مع الفلسطينيين في المجال المائي وتصريح )يعقوب تسور( وزيرالزراعة الإسرائيلي بأنه )لن يفيد اقتسام المياه وعلينا تطوير مصادر جديدة بواسطة مشاريع التحلية واعادة المعالجة والتركيز علي التوصل إلي إدارة مشتركة لموارد المياه(.

تمكنت إسرائيل بموجب اتفاق السلام الأردني – الإسرائيلي من الإبقاء علي مستوطنة )تسوفار( بوادي عربة والأراضي الزراعية المتاخمة لها تحت السيادة الإسرائيلية عبر استئجارها لمدة ٢٥عام قابل للتجديد وربط ذلك باستمرار شركة )مكوروث( الإسرائيلية في استخراج المياه من جميع الآبار الموجودة في منطقة وادي عربة الواقعة تحت السيادة الأردنية .تحدد دراسة إسرائيلية حديثة مستقلة التسوية في الضفة الغربية من المنظور المائي في

احتمالين:

أ -ضمان سيطرة إسرائيل علي الخزانات الجوفية ومنع أي استغلال فلسطين لها يضر بمصالح إسرائيل المائية، ولا سبيل إلي تحقيق ذلك إلا عن طريق الضم والسيطرة الحصرية.

ب -إشراف وتطوير فلسطيني – إسرائيلي مشترك أي نظام مائي تضمن فيه إسرائيل حقوق في استعمال المياه

علي نحو ثابت.

ترتبط المسألة المائية لدي إسرائيل بشدة مع سياستها الاستيطانية إلي جانب الإدعاءات التاريخية والدينية،والدوافع الاستراتيجية مثل بناء أحزمة أمينة ودفاعات تكتيكية والدوافع الاقتصادية ويكتسب الدافع المائي ثقلا ◌ أكبر كدافع استيطاني في مناطق )غربي قضاء نابلس( وغرب قضاء الخليل .تطرح الدراسة الإسرائيلية ثلاث حلول ممكنة لمسألة الاستيطان ومستقبل التسويات في المنظور الإسرائيلي وهي:

الأول :يطلق عليه الخطة )أ( :وهي العودة إلي خطوط ٤يونيو ١٩٦٧مع القدس والمناطق اللازمة لجعلالخط الأخضر )حدود الهدنة( مستقيما .هذا الحل مرفوض من قبل إسرائيل لعدة أسباب لعدة أسباب منها لا يتيح

الاستمرار في ترتيبات المياه والأمن .

الثاني :يطلق عليه الخطة )ب( :حل وسط أقليمي معتدل ،الاستيلاء علي ١١منطقة من مناطق الضفةالغربية بما فيها القدس الشرقية وتحبذ الدراسة هذا الحل لأنه يتيح استمرار إسرائيل في استغلالها لمصادر المياه التقليدية في الضفة الغربية عن طريق ضم الأراضي الواقعة فوق الخزانات الجوفية .

الثالث :يطلق عليه الخطة )ج( :أقليم ذو وضع خاص قائم علي التقسيم الوظيفي دون أي تقسيم جغرافينهائي وواضح أن الإدارة المشتركة لمصادر المياه واردة في إطار هذا الحل.

ترتكز الاستراتيجية الإسرائيلية علي عنصرين :

) (١الاستمرار في السياسة الاستيطانية التوسعية وتمويلها مائيا من الرصيد العربي المجاور.

) (٢خلق مصالح مشتركة مع الدول العربية في إطار أشمل )نظام شرق أوسطي( نلعب فيه دو ار مهيمنا وتصبح

المياه ضمن عناصر ببنيته الأساسية .

) (٢تركيا :وضعت تركيا في عام ١٩٨٠مخطط يربط عدد من المشروعات المائية علي نهر الفرات كمقدمة لمشروعها الإساسي )مشروع جنوب شرق الأناضول الكبير ) ((GAPالذي بدأت في تنفيذه عام ١٩٨١وبضم ١٣مشروع لإغراض الري وتوليد الكهرباء وتهدف تركيا من وراء تنفيذ هذا المشروع إلي :

)أ( تنمية المناطق التي يعيش فيها الأرمن والأكراد وعرب لواء الإسكندرون لتحقيق الاستقرار السياسي في هذه

المناطق .

)ب( إقامة بنية تحتيه أقتصادية قوية تدعم وجود تركيا الأقليمي وتزيد من ثقلها في معادلات التوازن الأقليمية .

٢١٤

)ج( مقايضة مياه دجله والفرات والطاقة الكهربائية عن المشروع بالنقط العربي نجم عن تنفيذ المشروع التركي GAPمشاكل مع كل من سوريا والعراق بسبب ما عرف بإزمة )الإغلاق( عندما جست تركيا في ١٩٩٠/١/١٣ مياه الفرات عن العراق وسوريا لتخزين المياه خلف سد أتاتورك لمدة شهر .

تسعي تركيا في أطار النظام الشرق أوسطي لإقامة مشروع )أنابيب السلام التركي( والذي يقضي باستخدام فائض مياه نهري سيحان وجيحان المحليين في إمداد البلدان العربية في المنطقة باحتياجاتها المائية .وهذا عن القوى

الفاعلة في إطار الصورة التركيبية الكلية .

ترجع مشكلة )إدراك أزمة المياه( إساسا إلي غياب قاعدة بيانات ومعلومات كافية هذه القاعدة المعلوماتية واتاحتها لأغراض البحث والتحليل المتعمق علي نطاق واسع يتناسب مع حجم المشكلة المائية المطروحة .لذلك فإن نقطة البدء في التعامل المستقبلي الناضح مع المشكلة المائية يتمثل في إيجاد آلية مؤسسية عربية تمتلك القدرات

والإمكانات اللازمة للقيام بهذه المهمة.

وتتمثل المهام الفرعية للآلية في :

) (١توفير قاعدة بيانات ومعلومات مائية علي مستوي شامل وعلي مستوي كل حوض نهري أو خزان جوفي، وتوفير السبل اللازمة لاستخدام هذه القاعدة من قبل كل الأقطار العربية سواء مستخدم هذه المعلومة جهة رسمية أو إكاديمية ،ووضع نظم لتغذية هذه القاعدة بإسلوب التغذية المرتدة من قبل كل المستخدمين .

) (٢إقامة مركز بحثي بضم كل التخصصات والخبرات اللازمة للتعامل مع الشؤون المائية بحيث لا يقتصر التعامل علي الجانب التقني /الفني بل يمتد إلي الجوانب السياسية والإستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية

والقانونية والتكنولوجية.

المشروعات التي تتضمنها الأجندة البحثية لهذا المركز :

)أ( الجانب السياسي :

-

رصد وتقيم وتحليل السياسات الخارجية لدول الجوار الجغرافي واحتمالات تأثيرها في المسألة المائية ووضع

التصورات لصناع السياسية الخارجية العربية .

رصد وتقييم وتحليل أثر النزاعات العربية /العربية القائمة والمحتملة في المسألة المائية ووضع الآليات المناسبة لتقليص هذه النزاعات لتحجيم تأثيرها في النسق المائي خاصة من زاوية إمكان استفادة أطراف غير

عربية .

إبراز تكلفة )التكيف ( مع النظام الدولي الحالي والمستقبلي من المنظور المائي بغرض تقليل هذه التكلفة .

وضع مقولات أساسية لخطاب مائي عربي موحد ودعمه للوصول إلي )عقيدة مائية عربية(

)ب( الجانب القانوني :

متابعة التطورات في إطار القانون الدولي ذات الصلة بالموضوعات المائية ومواجهة الأطر التي تؤثر سلبيافي الحقوق المائية العربية .

وضع الأسس والمعايير القانونية للتشريعات المائية علي المستوي القطري . صياغة اتفاقيات ومعاهدات مائية عربية /عربية بالنسبة للمجاري المائية المشتركة السطحية والجوفية وتوحيدالرأي في مواجهة أي أطراف غير عربية .

)ج( الجانب الاقتصادي :

إعداد مخطط تمويلي للمشروعات المائية الاستراتيجية العاجلة . إعداد دراسات جدوي اقتصادية لبدائل التنمية المائية لكل مورد مائي أو البدائل المختلفة لاستحداث مصادرجديدة .

)د( الجانب الاستراتيجي :

مراقبة التطورات الاستراتيجية في دول الجوار الجغرافي ذات الصلة بالشؤون المائية العربية -تطوير أسلوب للردع يأخذ في الاعتبار المصالح المائية العربية .

)ه( الجانب التكنولوجي :

تطوير أساليب تقليل المفقود من المياه في الاستخدامات المختلفة .٢١٥

تطوير أساليب إضافة موارد مائية جديدة . تطوير أساليب تدريب الكوادر الغنية المتخصصة .) (٣أقامة وحدة دعم وتوجيه القرار المائي وتكون مهمتها توجيه النصح والإرشاد لصانع الق اررات المائية في

البلدان العربية.

) (٤أقامة وحدة تنسيق تتحرك علي محددين الأول محور التنسيق بين البلدان العربية والثاني محرر التنسيق مع

المنظمات الدولية المعنية بالشؤون المائية .

وتعتبر جامعة الدول العربية انسب الجهات للقيام بمهمة إيجاد هذه الآلية المؤسسية العربية ولا شك عند وجود هذه الآلية فإنها ستساهم في دعم الجامعة العربية الذي يتضاءل الأن بحكم الظروف السياسية الجارية .

٢١٦

الإدارة المتكاملة لموارد المياه

استدامة الموارد وحماية البيئة

)*(

الوضع العالمي للمياه

واقع المياه العربي :

* تقدر موارد المياه المتجددة والمتاحة ب ٢٦٥كلم ٢٢٥) ٣سطحية و ٤٠جوفية( %٦٥منها يأتي من خارج المنطقة )النيل ،دجلة ،الفرات( مما يثير احتمالات النزاع حول الموارد المشتركة .

* ندرة المياه :معدل حصة الفرد السنوية من المياه هي دون ٥٠٠م ٣في %٧٠من الوطن العربي )١.٣٢٩م٣ غرب آسيا ٢.١٨١ ،GCC ٣٧٤ ،المشرق ٨٠٠ ،في العالم العربي( المعدل السنوي للأمطار هو دون ٢٥٠مم

في %٧٠من المنطقة ودون ١٠٠مم في دول الخليج .

* ندرة المياه حملت العديد من الدول علي استغلال المياه الجوفية وتحلية مياه البحر وهي حلول تنطوي علي كلفة مالية بيئية عالية .وتبلغ القدرة الإنتاج ل ٤٧محطة تحلية بدول الخليج ١.٦كم /٣السنة تغطي %٥٠من احتياجات الشرب ،ويتوقع أن تصل إلي ٣كم/٣السنة عام ٢٠٢٠وتستدعي تلبية احتياجات الطلب بناء المزيد من المحطات ،واستثمارات تقدر بحوالي ٣٠مليار دولار خلال العقد القادم .

* ارتفاع نسبة النمو السكاني تشكل عاملا كبي ار في توسيع الهوة بين العرض والطلب علي المياه .كما يشكل التلوث تهديدا خطي ار علي موارد المياه النادرة أصلا.

* ٥٠مليون يفتقرون لمياه الشرب الآمنة و ٨٠مليون لخدمات الصرف الصحي .ولتحقيق أهداف الألفية علينا توفير مياه شرب ل ٨٣مليون أنسان وخدمات صرف صحي ل ٩٦مليون بحلول . ٢٠١٥ * يجمع المعنيون أنه رغم ندرة المياه في الوطن العربي أو بعض أقاليمه ،تسود عمليات استخدام المياه نسبة عالية من الهدر نتيجة الأسراف والإدارة الغير مستدامة.

* %٨٨من المياه تستخدم لأغراض الزراعة %٧ ،للاستخدامات المنزلية ،و %٥للقطاع الصناعي )هذه الأرقام أقل قليلا في غرب آسيا في ما يخص الزراعة وأعلي قليلا للاستخدامات الأخري( ،وفي دول الخليج يستهلك القطاع الزراعي %٨٥من موارد المياه بينما تشكل مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي نسبة أقل من %٣في معظم دول الخليج )عدا السعودية ،(%٦.٤ويستهلك القطاع الصناعي ،%١.٣ويتجاوز الاستهلاك البشري حوالي %١٣.٧مسجلا أرقاما قياسية في معدلات استهلاك الفرد يفوق ٦٠٠لتر يوميا في بعض الدول )مقابل معدل عالمي = ١٨٠لتر ،وتقديرات احتياجات الفرد اليومية توازي ٥٠لتر(.

محطات هامة في مسيرة تطبيق الإدارة المتكاملة لموارد المياه :

.١المؤتمر الدولي حول المياه والبيئة )دبلن -إيرلندا ،يناير (١٩٩٢يضع القواعد الأساسية للإدارة المتكاملة

لموارد المياه :

* المياه العذبة محدودة ومهددة بالاستنزاف .

* تنمية وادارة المياه هي عملية تشاركية تعني كل الشرائح ومتخذي القرار والمستهلكين علي كافة المستويات.

* للمرأة دور رئيسي في إدارة المياه .

* للمياه قيمة اقتصادية ويجب التعامل معها كسلعة اقتصادية .

.٢قمة الأرض )ريو جانيرو يونيو (١٩٩٢أجندة ٢١الفصل ١٨تدعو لاعتماد الإدارة المتكاملة لإدارة المياه.

.٣أعلان الألفية )الأمم المتحدة عام (٢٠٠٠الهدف : ١٠ "التقليص إلي النصف عدد السكان المحرومين من المياه والصرف الصحي بحلول . "٢٠١٥ .٤المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة )جوهانسبرغ (٢٠٠٢ -يضع هدفا لانجاز خطط الإدارة المتكاملة في دول

العالم بحلول ) ٢٠٠٥هدف لم يتحقق حتى الآن(.

الإدارة المتكاملة لموارد المياه : IWRMهي عملية تشاركية منظمة بين كافة المستخدمين لإدارة موارد المياه من أجل تنميتها المستدامة وتوزيعها العادل ومراقبة استخداماتها لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية

والبيئية .

)*(المصدر :د .أحمد على غضن المسئول الاقليمى لبرنامج الموارد الطبيعية برنامج الامم المتحدة للبيئة – المكتب الاقليمى لغرب آسيا

٢١٧

أدوات الحاكمية /الحكم الرشيد ): (governance

√ البيئة الممكنة من السياسات والاستراتيجيات الملائمة .

√ التشريعات المناسبة /الملائمة .

√ الإطار المؤسسي والأدوات الإدارية .

المرتكزات والمبادئ :

√ المساواة والاستدامة الاجتماعية :هي حق أساسي لكل البشر بما في ذلك الأجيال المقبلة .

√ الاستدامة الاقتصادية :البحث عن أجدي الوسائل الاقتصادية لضمان العدالة في الحصول علي الماء وخاصة

للفقراء وبكلفة معقولة .

√ الاستدامة البيئية :ضمان احتياجات النظم البيئية من المياه لضمان استدامتها للأجيال المقبلة.

الفوائد البيئية للإدارة المتكاملة لموارد المياه * توفر فرصة لضمان الاحتياجات البيئة في توزيع احتياجات المياه .

* تشجع علي /تؤدي إلي الحد من التلوث وتحسين إدارة مياه الصرف بما يخدم البيئة وصحة الانسان .

* تساعد علي الحفاظ علي النظم البيئية من غابات ،وأرضي رطبة وغطاء نباتي بما يساعد علي الحد من تدهور

الأراضي وحماية التنوع الحيوي .

* تدفع باتجاه الاستغلال الأمثل لموارد المياه من خلال المعالجة واعادة الاستخدام.

* تساعد علي بناء سلوكيات ترشيد استخدام المياه وبالتالي استدامة الموارد .

الأدوات الاقتصادية في إدارة المياه :ترشيد الاستهلاك واستدامة الموارد :

* إلي جانب أهمية المياه البيئية والاجتماعية والصحية فإن لها قيمة اقتصادية )مبادئ مؤتمر دبلن . (١٩٩٢ * لضمان فعالية التوزيع الأمثل لاستخدامات المياه .

* لاسترداد تكلفة أمداد المياه متضمنة التكلفة البيئية وتنمية الموارد واستدامتها.

* إرسال إشارة للمستهلكين في كافة القطاعات لترشيد استهلاك المياه وتغير سلوكياتهم المسرفة في هذا المجال.

اعتبارات خاصة :

* الدعم المادي للفقراء ومحدودي الدخل للحصول علي احتياجاتهم الأساسية من المياه.

* حوافز مادية للتشجيع علي استخدام التكنولوجيات التي تساعد علي ترشيد الاستهلاك .

خيارات لاسترداد تكلفة الإمداد /الاستهلاك

ماذا يعني

الخيار

رسم ثابت بغض النظر علي

تعريفه ثابتة .

الاستهلاك .

سعر ثابت لوحدة الاستهلاك )لتر(.

رسم استهلاك منظم .

رسوم متناقصة مع ازدياد كمية تناقص الرسوم مع ازدياد الاستهلاك

.

الاستهلاك .

تزايد الأسعار مع تزايد الكميات تزايد الرسوم مع تزايد الاستهلاك .

المستهلكة .

أسعار مرتفعة في الفصول عالية

أسعار موسمية

الاستهلاك.

عوائق تطبيق مفهوم الإدارة المتكاملة وترشيد استهلاك المياه :

النتائج

يؤدي إلي الأسراف في

الاستهلاك .

حوافز محدودة للترشيد .

تشجع علي الاستهلاك .

ترشد استهلاك المياه.

ترشيد محدود محصور في

الفصول عالية الاستهلاك.

* عدم توفر المعلومات الدقيقة للموارد والاستهلاك .

* ضعف الوعي بخطورة أزمة المياه :هناك حاجة لحقيبة متكاملة في هذا المجال تشمل التشريعات والثقافة العامة حول قضايا الإدارة والترشيد والاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا .

* المقاومة السياسية والاجتماعية والشعبية لتطبيق الأدوات الاقتصادية في مجال استهلاك المياه .

٢١٨

* الدعم شبه الكامل لامددات المياه في بعض الدول بما يشجع علي الأسراف رغم ندرة الموارد .

* البني المؤسسية المبعثرة والضعيفة حول الإدارة المستدامة لموارد المياه.

* ليس هناك حل جاهز يناسب ظروف كل الدول وعلي كل دولة أن تطور الحل الذي يتناسب مع ظروفها

الخاصة.

ملاحظات ختامية :

* أن تلبية احتياجات المنطقة من مصادر المياه لا يمكن أن يتم إلا بترشيد استخدامها والإدارة المستدامة لها.

* أن قضية سلامة موارد المياه وادارتها وتنميتها المستدامة هي من صلب اهتمامات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وعليه فإن البرنامج لن يألو جهدا في دعم المبادرات ذات العلاقة وبناء القدرات اللازمة لذلك.

جمهورية مصر العربية :إدارة أحواض الأنهار في العالم العربي بمرجعية نهر النيل :تمثل إدارة أحواض الأنهار المشتركة التي تتجاوز ٢٦٢نه ار علي سطح الكرة الأرضية تحديا كبي ار .سعت الدول المتشاطئه لحوض نهر النيل لتأطير التعاون والعلم المشترك وانتهت فيما يعرف بمبادرة حوض نهر النيل .ولعل الأمة العربية تستفيد من هذه التجربة بنجاحها وفشلها ونحاول هنا نبرز أهمية الإدارة المتكاملة لأحواض الأنهار وخاصة المشتركة حتى يمكن استغلالها بصورة أكثر كفاءة ومستدامة مع مراعاة المحافظة علي الموارد الطبيعية )ماء

وأرض( والبيئة في نفس الوقت .

هناك مشكلتان تواجه المياه في العالم :

-١الفيضانات -٢ .الجفاف ويضاف إليهما -٣ :التلوث -٤ .التوزيع غير المتوازن الزماني .

تعتبر المنطقة العربية من أفقر مناطق العالم مائيا وهذا الفقر يقسم إلي فقر فيزيائي ،أقتصادي والمنطقة العربية فقرها المائي فيزيائي اقتصادي يحتاج إلي حسن إدارة المتوفر من المياه علي قلته حتى يمكن الإيفاء بالمتطلبات المائية لساكن المنطقة العربية .فإن إدارة الأحواض المائية سطحية كانت أو جوفية يتطلب حسن إدارتها وبنفس المستوي حسن إدارة الطلب بمعني أشمل الإدارة المتكاملة للموارد المائية بطريقة مستدامة وكفاءة عالية

وبالإمكانيات المتاحة.

الموارد المائية بالوطن العربي :تشمل الموارد المائية في المنطقة العربية :الأمطار ،المياه السطحية والمياه الجوفية ،مصادر المياه غير التقليدية )التحليه( إعادة استخدام مياه الصرف زراعية ،صناعية والصرف الصحي من المناطق السكفيه ،يمثل نصيب أربعة دول من الوطن العربي هو )مصر ،العراق ،السودان وسوريا( %٦٠من المياه السطحية وتقع كل المنطقة العربية في الحزام الجاف وشبه الجاف )القاحل( من العالم مما دفع معظم الدول العربية للاعتماد علي الموارد المائية غير التقليدية وأهما تحلية المياه المالحة ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي يوضح الجدول التالى المتاح من المياه يبلغ ٢٩٦مليار م ٣وتمثل أنهار النيل ودجلة والفرات حوالي ١٦٢مليار م ٣وعدد السكان الذين يعتمدون علي هذه الموارد يزيد يقدر قليل عن %٦٠من جملة سكان الوطن العربي نصيب الفرد من المياه في الوطن العربي في تراجع مستمر بسبب زيادة السكان والاستهلاك وعمليات التنمية بالمنطقة ،فنصيب الفرد في الخمسينات من القرن الماضي ٣٨٠٠م / ٣سنة أنخفض في التسعينات وأصبح ١٠٠٠م/٣سنة ومن المتوقع أن يكون أقل من ٥٠٠م /٣سنة عام . ٢٠٢٥ نهر النيل :أطول أنهار العالم يبلغ طوله ٦٦٧١كيلو متر من المبلغ )المنطقة الاستوائية( إلي المصب )البحر الأبيض المتوسط( ،يغطي منطقة مساحتها ٣مليون م ٢وتشارك فيه عشر دول )السودان ،مصر ،أثيوبيا ،كينيا،

تنزانيا ،أوغندا(.

جدول يوضح الموارد المائية التقليدية في أقطار المنطقة العربية ونصيب الفرد عام ١٩٩٠والمتوقع عام ٢٠٢٥

١

القطر المائية

المملكة الأردنية الهاشمية

دولة الإمارات العربية المتحدة

الموارد المائية

السطحية )مليون

م /٣السنة(

٩٠٠

١٥٠

٢

٣

الوارد السنوي

المخزون

م(٣

١٣٤

٥٠٠٠

٢٨٤

الموارد المائية الجوفية

)مليون متر مكعب (

٥٩٠

٢١٩

١٢٠٠٠

٢+١

مجموع الموارد

المتجددة )مليون

١٤٩٠

نصيب الفرد من مجموع الموارد

المتجددة )متر مكعب(

عام ١٩٩٠

عام ٢٠٢٥

٣٠٨

١٧٦

٣٢٧

١٢١

دولة البحرين

الجمهورية التونسية

-

٢٦٣٠

الجمهورية الجزائرية

١٣٥٠٠

المملكة العربية السعودية

٣٢٠٨

جمهورية جيبوتي

جمهورية السودان

١٩٩

٩٠

١٧٢٤

١٧٠٠٠٠

-

-

١٩٩

٤٢٠٠

٢٣٣٨

٣٥٤٠٥٠

٢٩٣٥

-

٢٥٠٣٥

٨٠٠٠٠

١٠٠٠

-

٤٠٠٠

٩٥٠

٦٠٦٤٥

جمهورية الصومال الديمقراطية

٨١٥٦

٣٣٠٠

سلطنة عمان

١٤٧٠

الجمهورية العراقية

فلسطين

دولة قطر

دولة الكويت

الجمهورية اللبنانية

٢٢١٠٠

-

٦٢٠٠٠

٥٨٠٠

١٥٠٠

المملكة المغربية

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

الجمهورية العربية اليمنية

٤٥٠٠

-

١٦٠

٤٥٠٠

٢١٠٠٠

-

٥٥

٤٨٠٠

الجماهيرية العربية الليبية

٣٩٠٠٠

٥٦٤

٣٠٠٠

١٧٠

جمهورية مصر العربية

١٥٠٠٠٠

١٧٧٠٠

٥٥٤٦

٩٠٠

الجمهورية العربية السورية

-

٩٠

٤٣٥٤

٢٥٠٠

٢٣

٣٠٦

٩

١١٣

٦١٥٤٥

١٣١٠

١١٤٥٦

١٠٨٦

٥٦٠

٨١٠٠٠

٢٠٣٤

٤٩٥٠

٢٥٠٠

١٣٦١

١٦٠

٢٠٨٧

٦٠٢٩

١٢٦٦

٤٦١

١١٧

٧٥

٧٣٢

٢٣٥٦

٤١٠

٢٦٤

٦٨

٥٧

٧٨٠٠

١٨١٨

١١١٣

٦٠٠٠٠٠٠

٦٦٥٠٠

١١٢٣

٦٣٠

٤٠٠٠٠٠

٧٣٠٠

٨٧٤

٤٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠

١٤٠٠

-

٤١٨٤٠

٦٨٩

٣٣٢

٥٤٠

٨٢٠

٥٥

-

١٧٩

٨٩

٣٢٤

٧٧٣٣٨٦٦

٢٦٧٠

٣٣٠٠٠

٣٩٠٠

٣٣٧٥٦٨

٢٩٥٧٢٨

الإجمالي

المصدر :جان خوري وعبد الله الدروبي ). (١٩٩٠

ملحوظة * :الموارد السطحية المتاحة للسودان ٣٠مليار م) - ٣رواندا ،بوروندي ،الكونغو الديمقراطية ،أريتريا( ٠

١٠١٧

١١٢٣

٤٤٥

الأسباب التي أدت إلي عدم إدارة حوض نهر النيل بطريقة تكاملية ومستدامة هي:

٣٥٩

٥٩٠

٤٣٠

١٥٢

) (١زيادة عدد السكان :يبلغ عدد السكان الذي يحتضنهم حوض النيل حاليا ١٧٥مليون نسمة بينما أجمالي عدد سكان دول حوض نهر النيل حاليا ٣٥٠مليون نسمة أي %٥٠منهم يسكن داخل الحوض ويتضاعف هذا العدد ليصل إلي ٦٢٥مليون نسمة عام ٢٠٢٥وهذا يخلق ضغط علي الموارد المائية وأيضا علي كافة الموارد

الطبيعية المتوفرة .

) (٢الفقر (٣) .الهجرة الداخلية والخارجية (٤) .ضعف البنية المؤسسية والهيكلية (٥) .نقص الكوادر

الفنية المدربة في قطاع المياه .

) (٦التعرية والأطماء (٧) .التغير المناخي )الجفاف والفيضانات( .

) (٨عدم القدرة التمويلية ونقص المعرفة الفنية .

العمل المشترك لدول حوض نهر النيل :

بدأت أول اتفاقيات حوض نهر النيل عام ١٨٩١بين بريطانيا )المستعمرة لأغلب دول حوض نهر النيل ( وأيطاليا المستعمرة أثيوبيا ،ثم توالت الاتفاقيات حتى اتفاقية ١٩٢٩بين مصر والسودان ثم أخي ار اتفاقية .١٩٥٩ فبرز التعاون بين دول حوض النيل فتمثلا في مشروع Hydrometوهو مناهج للدراسات وجمع المعلومات من أحواض بحيرة فيكتوريا وكيوفا والبرت ثم مشروع الإنديجو unduguعام ١٩٨٣وهدفه خلق تعاون في مجال البنيات الأساسية المتعلقة والبيئة والثقافية ثم اللجنة الفنية للتعاون في تنمية وتطوير النيل technical ). cooperation commission for promotion and development of the nile (tecc onile واستمرت من عام ١٩٩٢وحتى ١٩٩٨ومهدت لأنشاء مشروع مبادرة حوض النيل عام . ١٩٩٩ مبادرة حوض النيل ) : Nile Basin Initiative (NBIهدفت إلي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال الاستخدام العادل والمنصف وتعظيم الفائدة من الموارد المائية للنيل.

وضعت خطة لتحقيق هذا الهدف :

-١برنامج الرؤية المشتركة . Shared Vision Program -٢برامج الأحواض الفرعية ).Subsidiary Action Program (SAP يختص برنامج الرؤية المشتركة بالقضايا العامة بهدف خلق بيئة صالحة للتعاون المشترك من خلال بناء الثقة ورفع الكفاءة .ويحتوي علي سبعة مشاريع رئيسية )البيئة ،تجارة الطاقة ،كفاءة استخدام المياه الزراعية ،إدارة

٢٢٠

وتنمية الموارد المائية ،بناء الثقة ومشاركة المستفيدين ،التدريب العلمي ،التنمية الاقتصادية والاجتماعية والفوائد

المشتركة( .

أما برامج الأحواض الفرعية فالمقصود منها تنفيذ مشروعات مشتركة متعددة الأغراض وأنقسمت إلي مجموعتين :

* مجموعة النيل الشرقي )السودان ،مصر ،أثيوبيا ،اريتريا( .

* مجموعة النيل الجنوبي )السودان ،مصر ،كينيا ،تنزانيا ،أوغندا ،رواندا ،بوروندي ،الكنغو الديمقراطية (.

فرص التعاون بدول حوض النيل:

-١أتباع نظام الإدارة المتكاملة للموارد المائية بين دول حوض النيل لضمان الاستخدام الأمثل المستدام .

-٢التعاون المشترك لتخفيف الفقر .

-٣أقامة مشاريع مشتركة متعددة الأغراض تراعي المميزات النسبية لكل دولة من دول حوض النيل .

حتى يتسني تحقيق الإدارة المتكاملة لحوض النيل يجب الأخذ في الاعتبار:

-١تطويع السياسات المائية لتلائم كل دولة من دولة حوض النيل .

-٢تبادل المعلومات عن طريق بناء الثقة والتعاون المشترك .

-٣رفع الكفاءة الفنية والإدارية للمؤسسات والأفراد .

-٤الإلتزام في تنفيذ المشروعات والبرامج المشتركة.

-٥رفع الوعي بين متخذي القرار والمواطنين ،أعداد برامج متكاملة للتدريب والتوعيه في مجال الموارد المائية .

-٦لابد من أن يحظي قطاع المياه بأولوية في كافة البرامج القطرية .

-٧ترشيد الاستهلاك ورفع الكفاءة في جانب الطلب .

-٨تقديم العون الفني والتمويل من خلال المؤسسات الدولية لدول حوض النيل لتعزيز التعاون المشترك .

-٩الاستفادة من تجارب بعض الدول مثل نهر النيجر الذي خلقت له آليه مشتركة لإدارته ونهر الدانوب حيث يتجاوز عدد الدول المتشاطئة فيه ١٥دولة وأيضا يدار حوض هذا النهر كوحدة متكاملة بصيغة توافقية متفق

عليها .

التعاون بين دول أعالي وأسفل نهر النيل :قاعدتان في القانون الدولي هما :

-١لا ضرر يقع علي الدول المستخدمة لنفس الحوض المائي من خلال تنمية الموارد للدول المتشاطئة وهذا

موقف الدول أسفل النهر . Downstream

-٢الاستخدام العادل والمنصف والمعقول لمياه الحوض وهذا موقف الدول أعلي النهر ) (upstreamاستعمل القانون الدولي في كثير من فقراته كلمات وتعابير عامة وغير محددة المعاني وتعتبر هذه إيجابية وليست سلبية .ومما سبق يتضح أن مصر والسودان هم أسفل النهر أما باقي الدول فهي أعلي النهر .

أما بالنسبة للروافد الرئيسية لنهر النيل )النيل الأبيض ،النيل الأزرق ونهر عطبره( فالعمل المشترك وادارة نهر النيل كحوض مائي واحد من المنبع حتى المصب بعود بالفائدة علي الجميع وأمثلة ذلك هي :

)أ( إدارة الأحواض العليا لنهر النيل )منطقة البحيرات أو الهضبة الأثيوبية( تحقق فوائد لكل الأطراف منها المنفعة المحلية وزيادة إيراد النيل من المياه سنويا للدول أسفل النهر .

)ب( تخزين المياه في أعالي نهر ذو فوائد عديدة لكل الأطراف وذلك لتقليل التبخر وأما أقامته سدود كبيرة في

الهضبة الأثيوبية فله فوائد كثيرة هي :

زيادة إيراد النيل من المياه حيث أن التخزين في الهضبة الأثيوبية وخاصة حوض النيل الأزرق يقلل التبخر.ومن الإجدي للسودان ومصر دعم هذه المشاريع فنيا وماديا مع اتفاق واضح في كيفية إدارة وتشغيل هذه الخزانات

لتعم الفائدة علي الجميع .

يساعد ذلك علي انتظام جريان ومنسوب النهر طول العام ويؤدي إلي زيادة إيرادات النهر ويعود بفوائد كثيرةلكل دول حوض النيل مثل زيادة توليد الكهربا ،الحماية من الفيضانات والنقل النهري .

تقليل الأطماء والمحافظة علي سعة السدود في أسفل النهر وزيادة عمرها الافتراض وخاصة السد العالي،وخزان الروصيرص وخزان مروي .

توليد طاقة كهربائية نظيفة تعطي حاجة بلدان المنطقة وتزيد من عجله التنمية بطريقة مستقرة ومستدامة .)ج ( إدارة الطلب وخاصة القطاع الزراعي )أكبر مستهلك للمياه( الفاقد من مياه النيل عن طريق التبخر وضعف كفاءة الاستخدام وغيرها تصل إلي %٤٠وأيضا الري الزائد وقد اشتملت مبادرة حوض النيل علي مشروع لرفع

كفاءة الري في الزراعة .

يمثل الأمن المائي ميزة اقتصادية ،اجتماعية ،تنموية ،بيئية .٢٢١

من المتوقع أن تنشأ نزاعات في الأحواض المشتركة للأنهار مثل )حوض نهر الأردن ،حوض الجنوباللبناني ،حوض دجلة والفرات وحوض نهر النيل( وعموما أي طرف في المنطقة العربية يحقق مكسب أكبر من الموارد المائية يكون علي حساب الأطراف الآخري بعبارة أخري ) (zero sum gameأي أن الحجم الكلي

للموارد المائية بالمنطقة العربية محدودة .

يوجد تضارب في المعلومات بقطاع المياه علي المستوي القطري أو المنطقة العربية . التعاون في مجال البحوث المائية ونقل التكنولوجيا بين دول المنقطة العربية. تحتاج التشريعات والقوانين المائية في الوطن العربي لمراجعة وتطوير لتحسين الاستفادة من الموارد المائيةوالمحافظة عليها .

أنشاء صندوق لتمويل مشروعات قطاع المياه تساهم فيه جميع الدول العربية.المملكة الأردنية الهاشمية :إدارة المياه في وادي الأردن )*( :مقدمة تاريخية :يشمل مفهوم إدارة المياه العلاقة بين الإنسان والماء والأرض والنبات والبيئة بشكل عام ،ويحتوي أبعادا أقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية .قال تعالي "ونبأهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر" )سورة القمر – الآية .(٢٨ عرف الإنسان إدارة المياه منذ ظهور المستوطنات البشرية الأولي علي ضفاف الأنهار والأودية ،وقام بإنشاء السدود لتخزين المياه والقنوات لنقلها وتوزيعها ،وما زالت آثار بعض هذه القنوات ظاهرة للعيان في العديد من الأماكن في وادي الأردن .شهد وادي الأردن نهضة في مجال الري منذ بداية العصر الإسلامي تراوحت مدا وجز ار

حسب الأوضاع العامة في المنطقة .

قام الأردن خلال عقدي الخمسينات والستينات بإنشاء مشاريع الري والسدود علي الأودية الجانبية في وادي الأردن ،إلا أن المشروع الأهم والذي كان له الأثر البارز في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لوادي الأردن هو مشروع قناة الملك عبد الله )قناة الغور الشرقية( والذي تم بموجبه تحويل جزء من مياه نهر اليرموك عبر نفق العدسية إلي قناة الملك عبد الله التي تم إنشاؤها علي مراحل كان أولها بسعة ) (٢٠م/٣ث عند نفق العدسية وبطول ٦٩كم وتم إنجازها عام ، ١٩٦٣وآخرها مرحلة أل ١٤.٥كم والتي أنجزت عام ١٩٨٥ليصل طول القناة الكلي إلي ١١٠كم .ورافق إنشاء المشروع تقسيم أراضي وادي الأردن إلي وحدات زراعية بمعدل مساحة ٣٥دونم للوحدة الزراعية وتوزيعها علي المزارعين في الوادي .

ولقد تعاقبت علي إدارة المياه في وادي الأردن العديد من المؤسسات نذكر منها حسب التسلسل التاريخي :

* دائرة الري والقوي المائية .

* سلطة قناة الغور الشرقية .

* سلطة المصادر الطبيعية .

* هيئة وادي الأردن .

* سلطة وادي الأردن .

خصوصية موقع وادي الأردن :يعتبر وادي الأردن جزء من حفرة الأنهدام التي تمتد من شمال سوريا إلي القرن الأفريقي ،ويقع وادي الأردن في الجزء الشمالي الغربي من المملكة بين نهر اليرموك شمالا )منسوب – ٢٠٨متر تحت سطح البحر( والبحر الميت جنوبا )منسوب – ٤٢٠متر تحت سطح البحر( ويمتد حتى منسوب ٣٠٠م فوق سطح البحر شرقا والي نهر الأردن غربا .

ويمتاز بمناخ حار جاف صيفا ،معتدل البرودة ورطب شتاءا .يتراوح معدل سقوط الأمطار بين ٣٨٠ملم في شمال الوادي و ١٠٠ملم في جنوبه ،ويزداد ليصل ٦٠٠ – ٤٠٠ملم في المرتفعات .ويسقط ما نسبته حوالي %٩٠من كميات الأمطار في الفترة ما بين تشرين الثاني وآذار ،وتهطل الأمطار علي شكل موجات قصيره عاصفة تتسبب بحدوث فيضانات تؤدي إلي إتلاف المنشآت والمحاصيل وتنحدر إلي نهر الأردن لتنتهي في البحر الميت ،الأمر الذي يؤكد الحاجة إلي السيطرة علي هذه الفيضانات .نتيجة لموقع وادي الأردن المنخفض تتجمع به معظم المياه السطحية التي تنحدر من سفوح سلاسل الجبال الشرقية عبر السيول والأدوية ،بالإضافة إلي نهري اليرموك والزرقاء .ويوفر مناخه الدافئ شتاءا ميزة فريدة تجعله أشبه ببيت زجاجي كبير ينتج أنواع الخضار المختلفة في فصل الشتاء خارج وقتها .ونظ ار للأبعاد السياسية لمشكلة المياه في الأردن فقد أنصب اهتمام الحكومة علي العناية بشؤون سكان وادي الأردن وتوفير الحد الملائم من التطوير لتثبيتهم في منطقة الوادي ،الأمر الذي حفز الحكومة أن تأخذ علي عاتقها الدور الأكبر في إدارة شؤون المياه وبناء المشاريع الكبري )*(المصدر :سلطة وادي الأردن /وزارة المياه والرى – الأردن ٠

٢٢٢