أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الأول

عدد ونسب العينات المطابقة للمواصفة القياسية الأردنية لمياه الشرب رقم ٨٢٠٠/٢٨٦من الناحية البكتيريولوجية لكافة المصادر المائية خلال عام ٢٠٠٧

شبكات التوزيع

الشهر

الجهة الرقابية

العدد

الكلي

كانون

ثاني

سلطة المياه

وزارة الصحة

سلطة المياه

وزارة الصحة

سلطة المياه

وزارة الصحة

٨٨٨

١١٨١

٨٣٥

١١١٢

١٠٦١

١١٩١

الشهر

الجهة الرقابية

العدد

الكلي

سلطة المياه

وزارة الصحة

سلطة المياه

وزارة الصحة

سلطة المياه

وزارة الصحة

سلطة المياه

وزارة الصحة

سلطة المياه

وزارة الصحة

سلطة المياه

وزارة الصحة

سلطة المياه

وزارة الصحة

سلطة المياه

وزارة الصحة

سلطة المياه

وزارة الصحة

١٠٤٧

١١٤١

١١٦٥

١٢٣٠

١٠٧٦

١١٧١

١٠٤٥

١١٧٠

١١١٤

١١٣٧

١٠٨٩

١١٢٥

١٠٩٣

١١٧٤

١١٣٩

١٠٥٦

١١٠٢

١١٧٤

شباط

آذار

العدد

غير

مطابق

٥

٥

١٧

٢

١٦

٣

النسبة

المئوية

للمطابقة

٩٨.٥

٩٩.٦

٩٨.٠

٩٩.٨

٩٨.٥

٩٩.٧

شبكات التوزيع

نيسان

آيار

حزيران

تموز

آب

أيلول

تشرين

أول

تشرين

ثاني

كانون

أول

العدد

غير

مطابق

٧

صفر

١٣

٤

١٩

١

٢٥

١٠

١٧

٧

٢١

١

٤١

٥

٩

٧

١٦

٥

النسبة

المئوية

للمطابقة

٩٩.٣

١٠٠

٩٨.٩

٩٩.٧

٩٨.٢

٩٩.٩

٩٧.٦

٩٩.٢

٩٨.٥

٩٩.٤

٩٨.١

٩٩.٩

٩٦.٢

٩٩.٦

٩٩.٢

٩٩.٣

٩٨.٥

٩٩.٦

كافة المصادر

)آبار ومحطات ضخ (

النسبة

العدد

العدد الكلي

المئوية

غير

مطابق للمطابقة

٩٩.٣

٣

٤١٣

٩٩.٨

١

٤٥٢

٩٨.٤

٥

٣١٢

١٠٠

٠

٣٩٦

٩٨.٢

٧

٣٨٨

١٠٠

٠

٤٦٧

كافة المصادر

)آبار ومحطات ضخ (

النسبة

العدد

العدد

المئوية

غير

الكلي

للمطابقة

مطابق

٩٨.٦

٥

٣٥٠

١٠٠

٠

٤٥٤

٩٨.١

٧

٣٧٦

٩٩.٦

٢

٤٧٠

٩٨.٣

٧

٤٢٠

٩٩.٦

٢

٤٦٨

٩٨.١

٧

٣٦٨

٩٩.٨

١

٤٨٨

٩٧.١

١٢

٤١٩

٩٩.٤

٣

٤٧٨

٩٦.٦

١٤

٤٧٠

١٠٠

٠

٤٧٠

٩٦.٦

١٣

٣٩٨

٩٩.٨

١

٤٨٨

٩٨.٦

٥

٣٤٩

٩٩.٨

١

٤٥٣

٩٨.٩

٤

٣٦٧

٩٩.٨

١

٤٨٨

جميع عينات مياه الشرب

العدد

الكلي

العدد غير

مطابق

١٣٠١

١٦٣٣

١١٤٧

١٥٠٨

١٤٤٩

١٦٦٧

٨

٦

٢٢

٢

٢٣

٣

النسبة

المئوية

للمطابقة

٩٩.٤

٩٩.٦

٩٨.١

٩٩.٩

٩٨.٤

٩٩.٨

جميع عينات مياه الشرب

العدد

الكلي

العدد غير

مطابق

١٣٩٧

١٥٩٣

١٥٤١

١٧٠٠

١٤٩٦

١٦٣٩

١٤١٣

١٦٥٨

١٥٣٣

١٦١٥

١٤٩٦

١٥٩٥

١٤٩١

١٦٦٢

١٤٨٨

١٥٠٩

١٤٦٩

١٦٦٢

١٢

٠

٢٠

٦

٢٦

٣

٣٢

١١

٢٩

١٠

٣٥

١

٥٤

٦

١٤

٨

٢٠

٦

النسبة

المئوية

للمطابقة

٩٩.١

١٠٠

٩٨.٧

٩٩.٦

٩٨.٣

٩٩.٨

٩٧.٧

٩٩.٣

٩٨.١

٩٩.٤

٩٧.٧

٩٩.٩

٩٦.٤

٩٩.٦

٩٩.١

٩٩.٥

٩٨.٦

٩٩.٦

ملحوظة :إرشادات منظمة الصحة العالمية تتطلب بأن تكون نسبة صلاحية المياه لا تقل عن .%٩٥كما أن مواصفة مياه الشرب الأردنية تتطلب بأن تكون نسبة صلاحية المياه لا تقل عن .%٩٥

٢٦٣

معدل تركيز الميثانات الكلية لعامي ٢٠٠٧ / ٢٠٠٦

الشهر

كانون ثاني

شباط

آذار

نيسان

آيار

حزيران

تموز

آب

آيلول

تشرين أول

تشرين ثاني

كانون أول

السنة

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٦

٢٠٠٧

محطة زي

٣٠.٦٢

٢٧.٥٩

٢٦.٣٨

٢٦.٣٨

٢٩.٢٢

٣٢.٢٧

٢٩.٦٥

٣٣.٧٥

٣٤.٤١

٣٤.٦٢

٣٤.٢٨

٣٩.٢٨

٣٣.٣٢

٢٤.٨٣

٣٧.٨٧

٤٢.١٤

٣٤.٩١

٤٣.٧٤

٣٤.٢٢

٥١.٨٤

٣٠.٠٧

٣٢.٤٢

٢٢.٣١

٣٥.٥

مخرج خزان دابوق

٦٢.٦

٥٣.٩٣

٥٠.٦٧

٥٠.٦٩

٦٤.٠

٧٦.٠

٦٤.٥٤

٦٨.٩٧

٨٠.٥٩

٧٢.٧٩

٨٨.٨٨

٨٢.٠٦

٩٠.٠٧

٨٣.٦٩

٩٠.٥٩

٨٠.٥٦

٨٣.٨٤

٧٩.٢٢

٨٠.٤٨

٧٥.٤٨

٧٢.٩٢

٥٥.٥

٥١.٩٣

٦٤.٨٦

شبكة غرب عمان

٧٤.٨٧

٦١.٩٣

٥٥.٩٥

٥٥.٩٥

٧٠.٩

٨٥.١١

٧٥.٩

٧٨.٧٤

٩٣.١٩

٨٣.٢

١٠٨.٣٤

٩٨.٢

٩٤.٥٤

٩٢.١

١٠٠.٢٧

٩٥.٣

٩١.٥٣

٩٠.٦

٩٣.١٤

٨٨.٢

٧٦.٨٩

٦٨.٤

٦١.٣٤

٧٢.٣

ملاحظة :يجب أن يزيد تركيز الميثانات المهلجنة الكلية عن ١٥٠جزء بالبليون وفق المواصفة القياسية رقم

.٢٠٠٨/٢٨٦

العوامل التي تؤثر علي نوعية مياه الشرب سلبا :

.١زيادة نسبة الأملاح في المياه )التملح( الناتج عن الضخ الجائر من المصادر المائية المتجددة .يعني أخذ كميات مياه من المصدر المائي أكثر من كميات المياه المتوقع وصولها إلي المصدر المائي.

.٢وجود مسببات تلوث تكون قريبة من المصدر المائي مثل وجود محطات صرف صحي ،مصانع ،نشاطات

زراعية.

.٣وجود خلل في نظام التطهير بحيث لا تتم عملية تطهير المياه بالشكل الصحيح.

-٤خطوط ومناهل الصرف الصحي :ففي حالة فيضان أي منهل للصرف الصحي يؤثر علي خطوط وشبكات مياه الشرب الموجودة في المنطقة سيما إذا كان بهذه الخطوط نوع من الاهتراء ،الأمر الذي يؤدي إلي

وصول بعض مياه الصرف الصحي إلي شبكات المياه.

لهذا يجب الأخذ بعين الاعتبار عند تمديد شبكات الصرف الصحي إيقائها بعيدة عن خطوط وشبكات مياه الشرب ومن الجهة الأخري من الشارع وتكون أعمق بكثير من خطوط وشبكات مياه الشرب تجنبا لأي إشكال من هذا

القبيل.

وينصح داخل أسوار البيوت ،أن يؤخذ بالاعتبار تمديد شبكات المياه مكشوفة وبعيدة عن الحفرة الامتصاصية إذا كان هناك حفرة امتصاصية أو بعيدة عن خطوط الصرف الصحي داخل سور المنزل وكذلك بعيدة عن خطوط وتنك الديزل أو أية مشتقات بترولية تجنبا لوقوع اختلاط بينهما.

-٥النقل :مياه الشرب في العادة تنقل بواسطة خطوط ناقلة ذات أقطار كبيرة إلي أن تصل إلي الخزانات الرئيسية المخصصة لها ،ومن الخزانات الرئيسية تنقل المياه عبر خطوط رئيسية ناقلة ومن ثم تتفرع إلي خطوط أقل أقطا ار وتنتهي بخطوط ناقلة صغيرة )شبكات مياه( ،هذه كلها من الخطوط الناقلة الكبيرة وحتي الشبكات تكون في الأغلب حديدية ومعرضة للصدأ والتلف والهريان مع الزمن والقدم.

وعليه لابد من أن يصل إلي المياه المنقولة بهذه الخطوط الكبيرة أو الصغيرة )الشبكات ( نوع من العكارة والصدأ

الناتج من تأثير داخل هذه الخطوط القديمة.

ويمكن أن يحصل كذلك اهتراء في أي خط مما يؤدي إلي وصول التراب من الأرض إلي المياه المنقولة بهذه الخطوط وبالتالي تغير في مواصفات المياه ولو في منطقة محدودة أو جزء من الشبكة.

٢٦٤

-٦مدة التخزين :إذا كانت المياه المراد تخزينها مياه سطحية معالجة فيفضل ألا تخزن لفترة طويلة )لأكثر من أسبوع( ،لأن المادة المطهرة هي مادة الكلور ،وهذه المادة تتفاعل مع بقايا المواد العضوية في الماء ومع الوقت تتكون احتمالية ظهور طعم ورائحة .والأمر الثاني في حالة نفاذ كمية الكلور من المياه ورافق ذلك وجود أي نوع من البكتيريا فإن هذه الكائنات تتكاثر بسرعة وتؤدي إلي تلوث المياه.

وأما إذا كانت المياه جوفية فإن الموضوع لا يختلف كثي ار فلا يمكن تخزين المياه لأكثر من أسبوع بسبب أن هذه المدة الزمنية كافية بأن تستنفذ كمية الكلور الموجودة في الماء ،وبالتالي تكون المياه في الخزانات أو الآبار التخزينية معرضة للتلوث .وبشكل عام المياه المخزنة لفترة طويلة تصبح مياه شبه راكدة وهذا أمر غير مستحب إذ أن المياه الراكدة تفقد كثي ار من مواصفات المياه الاستساغية وبالتالي تصبح مياه غير مقبولة للشرب والاستهلاك

البشري .

-٧نوع خزانات المياه :معظم الخزانات المستعملة لمياه الشرب هي من الحديد المجلفن ،وهو الأكثر شيوعا في الاستعمال لأنه الأكثر مناسبة لهذه الغاية.هناك خزانات بلاستيكية ممكن أن تؤدي الغرض ،لكن التخوف من أن طعم البلاستيك يظهر في المياه بعد فترة من استعمال هذه الخزانات .والأمر الأكثر خطورة في استعمال الخزانات البلاستيكية وبالأخص اللون الأبيض أن هذا الخزان يسمح لضوء الشمس أن يمر خلاله مما يساعد علي احتمالية نمو وتكاثر الطحالب داخل الخزان .ويمكن أن يكون الخزان علي شكل بئر أرضي اسمنتي أما تحت سطح الأرض أو فوق سطح الأرض ،وفي الغالب وخصوصا الأرضية فيها لا تكون صناعتها جيدة مما يسمح بتسرب المياه نمها إلي الخارج ومن ثم عودة هذه المياه من الخارج إلي الخزان في بعض الأوقات وتلوث المياه وبشكل عام فينصح بأن تكون الخزانات من الحديد المجلفن أو ستانلس ستيل وتكون محكمة الإغلاق وموجود فيه فتحة من الأسفل لتصريف المياه منها أثناء غسيل الخزان وأن تنظف هذه الخزانات دوريا وكلما اقتضت الحاجة بعد الإطلاع علي وضع المياه في الخزان وهيئة الخزان من الداخل .وتكون الفتحة العلوية كافية بحيث يسهل تنظيف الخزان بأي طريقة مناسبة .واذا تعذر وجود الخزانات الحديدية يمكن استعمال الخزانات البلاستيكية ذات الألوان الداكنة التي لا تسمح بمرور أشعة الشمس من خلالها .ويشترط وجود فتحة علوية وحنفية سفلية لتصريف المياه أثناء غسيل الخزان .ويفضل أن يكون موضع الخزان في مكان نظيف وسهل الوصول إليه.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :اقتصاديات الموارد المائية في الجزائر :المشاكل والحلول :تمتلك الجزائر موارد مائية متنوعة سطحية وجوفية وتمثل ٢٠مليار م ٣منها ١٢مليار م ٣مياه سطحية ) %٩٥في الشمال ( ٧ ،مليار م ٣مياه جوفية ) %٧٠في الجنوب(.

أسباب مشكلة المياه في الجزائر -١ :عوامل طبيعية - :الجفاف:

أدت حالة الجفاف التي سادت الجزائر في أعوام ١٩١٠و ١٩٤٠وفي السبعينات والثمانينات وكانت كمية الأمطار في ال ١٥سنة الأخيرة أقل من %٢٠بالنسبة للشرق ومن %٣٠في الغرب هذا أدي إلي خفض نسبة التخزين في السدود ب %٨٠واستنزاف الموارد الجوفية.

-محدودية الموارد المائية:

تقدر هذه الموارد بحوالي ٢٠مليار م ٣وأعداد سكان أكثر من ٣٠مليون نسمة تقدير عام ٢٠٠٢وقدر نصيب الفرد ب ٦٠٠م /٣سنة أقل من الرقم المطروح بواسطة فوكنمارك )العالم السويدي( ١٠٠٠م/٣سنة والمتفق عليه مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة .قدر نصيب الفرد عام ١٩٧٠ب ١٤٩٠م/٣سنة ونقص إلي ٦٣٠م / ٣سنة عام ٢٠٠٠ومن المتوقع أن يصل إلي ٢٤٠م/٣سنة عام .٢٠٥٠

-الطبيعة الطبوغرافية:

القسم الشمالي من الجزائر شديد الانحدار وهو الذي يستقبل أكبر كمية من الأمطار ومعدل انحداره %١٢ومعظم الأنهار والأودية متجه نحو البحر مما أدي إلي ضعف الاستفادة من مياه الأمطار نفاذية الطبقات الجوفية من

جهة وذهاب كميات كبيرة منها نحو البحر.

-٢عوامل ديمغرافية واقتصادية:

معدل النمو لسكاني من %٢.٥-٢.٢وهذا يؤدى الى تزايد الطلب على الموارد المائية للأغراض المنزلية

والصناعية والزراعية ٠

زيادة الطلب المنزلى :قدر الطلب المنزلى على المياة سنة ٢٠١٠ب ١٩٠٠مليون م ٣وفي سنة ٢٠١٥ب

٢١٠٠مليون م ٣أما سنة ٢٠٢٥ب ٢٤٠٠مليون م.٣

زيادة الطلب الزراعي :الطلب علي المياه للغرض الزراعي يتزايد وذلك لتزايد السكان ،ومن الصعب تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي نظ ار لتوقفه علي الظروف الطبيعية )سقوط الأمطار( والموارد المائية المتوفرة.

٢٦٥

زيادة الطلب الصناعي :تزود المجتمعات الصناعية بشبكات مياه صالحة للشرب )مصانع المشروبات الغازية ( أو مياه ليست بالضرورة مياه معالجة )للتبريد أو الغسل ( .ولتبين زيادة الطلب علي المياه في قطاع الصناعة

زيادة عدد المصانع في الجزائر.

-٣العوامل التنظيمية والمؤسسة - :مؤسسات غير مستقرة غير فعالة ،غير منسقة :ابتداءا من سنة ١٩٧٠اتجهت الدولة نحو الهيمنة علي هذا المجال وتكفلها بجميع المشاريع وتم إنشاء شركة سوناد لممارسة نشاط تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب ثم أوكلت المهمة سنة ١٩٧٨إلي ٩مؤسسات جهوية و ٢٦مؤسسة ولائية دون أن تكون لها حرية التصرف أو الصلاحيات وحتي تنظيم المؤسسات في إطار شركة قابضة للمياه لا يمثل الحل المرتقب .ثم إنشاء و ازرة للموارد المائية سنة ٢٠٠٠ثم دمج المؤسسات السابقة بالإضافة إلي ٩٠٠ هيئة تسير علي مستوي البلديات وسيعتمد علي مؤسستين ذات طابع تجاري هي الجزائرية للمياه والديوان الوطني

لتطهير المياه.

مشاريع وإنجازات غير عقلانية :أنجز العديد من المنشآت ) ١٠٠٠مليار دمج منذ الاستغلال ( ولمتلبي حاجات السكان ولا قطاع الصناعة والفلاحة.

نقص التزويد بمياه الشرب والتطهير :فشلت الهيئات العمومية في تزويد مستمر بمياه الشرب ،لاتستفيد التجمعات السكانية الحضرية من المياه بشكل مستمر مثل العاصمة ووهران ،بدأ تنفيذ المخطط ألاستعجالي مع مطلع الثمانينات حيث تم توزيع المياه مرة كل ثلاثة أيام ويفسر المسئولون هذه الأوضاع بمشاكل الجفاف ونقص لسدود والتسربات بسبب قدم الشبكات.

-٤عوامل آخري * :مشاكل تقنية - :مشاكل تقليدية :تقوم الوكالة الوطنية للموارد المائية بعمليات التقييم للمياه السطحية عن طريق محطات القياس )تزيد عن ١٦٠محطة( وتظل غير كافية لإنجاز هذا التقييم.

ثم تقدير حجم المياه الجوفية في الشمال ب ١.٨مليار م ٣أي %٨٠من المياه الجوفية في الشمال ولا تستطيع الوكالة تقدير الكميات من المياه المقتطعة بواسطة منشآت الري الصغيرة والمتوسطة هذا مما يجعل تقدير المياه الجوفية غير دقيقة ،قدرت الوكالة حجم المياه القابلة للاستغلال في الصحراء ب ٥ملايين م.٣ ضعف الموارد التي يمكن استغلالها :حجم المياه المعبأة في كل من سد بني بهدل ومفروش وسيديعبدلي وحمام بوغ اررة وسيكاك الواقعة في حوض التافنه يقدر ب ٢٢٠مليون م /٣سنة ولكن الدراسات أوضحت أن هذا الحجم لا يتجاوز ١٦٠مليون م ٣أي ما يعادل نسبة %٧٠من التقديرات الأولية .وتقدر حجم المياه التي يمكن تعبئتها من السدود الحالية ٦.٥مليار م ٣لن تساوي إلا %٨٠ -٧٠من هذه التقديرات أي ما يعادل -٤

٤.٥مليار م.٣

ومما سيق يتضح أن حجم الموارد المعبأة لا يمثل سوي نسبة ضئيلة من ال ١٢.٤مليار م ٣القابلة للتعبئة.

* مشاكل بيئية - :توحل السدود :حسب آخر الدراسات التي قامت الوكالة الوطنية للسدود ) (١٩٨٦بها تشير أن حجم التوحل يقدر ٣٠٠مليون م ٣بالنسبة ١٦سد وبالنسبة لمجمل السدود المستغلة حاليا تبلغ نسبة التوحل ٨٠٠مليون م ٣بالنسبة لإمكانيات التخزين الإجمالية ويقدر حجم التوحل السنوي لمجمل السدود ب ٢٩.٤٥مليون م ٣وترجع هذه الظاهرة إلي عدم تشجير أحواض وروافد السدود وتربية الأسماك بها ويرجع هذا لعدم تطبيق سياسة متكاملة تجمع بين إنجاز وتجهيز واستغلال الهياكل والمنشآت المائية المقامة.

تلوث المياه :قدرت الدراسات أن %٤٤من الموارد المائية ذات نوعية جيدة %٤٤ ،ذات نوعية مرضية ، %١٢ذات نوعية رديئة.

الحلول الممكنة لمشكلة المياه في الجزائر -١ :ترشيد استخدام الموارد المائية :عن طريق تقليل الفاقد المائي ورفع كفاءة استخداماتها للوصول للاستغلال الأقل عن طريق:

الحد من فاقد المياه في شبكات التوزيع: تقليص فواقد الري وتحسين كفاءته: استخدام وسائل الري الحديثة) :الرى بالرش ،الري بالتنقيط( حيث أن الري بالتنقيط بوقر ، %٤٢الري بالرشيوفر %١٣من المياه المستخدمة في عملية الري.

تعديل الأنماط المزرعية والتراكيب المحصولية :يجب وضع نموذج رياضي بأخذ كافة المؤشرات وتغيراتهابالارتباط مع المورد المائي المتاح في المشروع وما يتعلق بشكل من درجة تحمل الصنف للجفاف وانخفاض احتياجه المائي لتحقيق أفضل عائد من الماء ،واختيار البدائل للوصول إلي التركيب المحصولي المحقق

للهدف الأساسي المحدد بكفاءة الاستخدام.

استنباط سلالات وأصناف جديدة من المحاصيل :من خلال تطبيق علوم الهندسة الوراثية للوصول إلي :٢٦٦

استنباط سلالات زراعية جديدة أقل في استهلاك المياه وتعطي نفس الأنتاجية أو أكثر بنفس المقنن

المائي.

استنباط أصناف جديدة قصيرة العمر عالية الإنتاج مما يحقق وفرة في المياه المستخدمة قدرها -١٥ ، %٢٠أو أكثر احتمالا للمياه المالحة أو الجفاف.

استخدام مياه البحر كمصدر للري ويعتمد ذلك علي معالجة النبات وراثيا واجراء بعض المعاملات الزراعية لتقليل الضرر باستخدام مخلفات مزارع الدواجن أدي إلي التغلب علي مشكلة الملوحة واستخدام بعض الأحماض الأمينية ورشها علي النبات أعطتها قدرة علي تحمل ملوحة مياه البحر.

إدارة الطلب :تم اتخاذ إجراءات مباشرة للتحكم في استعمال المياه بواسطة مؤسسات المياه الوطنية خاصةفي المدن الكبري حيث يتم تزويدها مرة كل ٣أيام بالإضافة إلي الإجراءات غير المباشرة التى تؤثر في سلوك

المستعملين من خلال:

تسعيرة تدريجية وعادلة للمياه.

التوعية العامة عن طريق حملات التوعية لعامة ،برامج التثقيف أدت إلي تغيرات في السلوك الإنساني.

-٢تنمية الموارد المائية المتاحة - :تخزين المياه السطحية )إقامة السدود( :أقامت معظم الدول السدود لاستثمار الأوديه الموسمية والأنهار الدائمة الجريان وتخزين مياه السيول خلال فترة الفيضان للاستفادة منها خلال فترة الجفاف في الشرب وسقى الحيوانات والزراعة .تمتلك الجزائر ١١٢سدا منها ٥٠سد تفوق قدرته ١٠ملايين م ٣بطاقة تخزين إجمالية ٥مليار م ٣ومن خلال البرنامج ألاستعجالي علي مستوي السدود تم تخطيط مشاريع تسمح بتعبئة إجمالية ١١مليار م ٣وحجم إجمالي منتظيم ٦مليار م ٣وهي:

٥٠ سد )بطاقة ٥.٠٧مليار م(٣

١٢ سد جاري بناؤها )بطاقة ١.٧٠مليار م(٣

٨ سد سدود وشيكة الانتهاء )بطاقة ٧٠٠مليون م(٣ ٣٠ دراسة معمقه ٩ ،منها جاهزة )بطاقة ٢.٤مليار م(٣ ٢٧ دراسة أولية يمكن تحقيقها )بطاقة مليار م(٣

برنامج ل ٥٠٠حاجز مائي )بطاقة ١٥٠مليون م(٣

وقد حجم الاستثمار حتي ٢٠٠٥ب ٣١٥مليار دج.

تخزين المياه الجوفية :وتتم هذه العملية بإقامة حواجز في الأودية لتجمع المياه فيها لفترة قصيرة مما يشجععلي تخزين هذه المياه في الطبقات الجوفية سواء عن طريق التسرب المباشر أو عن طريق حقنها في آبار لتغذية المياه الجوفية حيث تتميز هذه الطريقة بتقليل الفواقد المائية بالتبخر كما توفر خزانات مائية سليمة من التلوث.

حصاد مياه الأمطار :تختلف طرق حصاد المياه وتجمعها تبعا لموصفات المسقط المائي من طبوغرافيةوبيولوجية وعلي ذلك فإن تجمع ونقل المياه يحتاج إلي شق القنوات واقامة جدران في الحجارة علي طوال امتداد القناة ودك التربة بالمعدات الثقيلة تخوض من نفاذيه التربة وزيادة الجريان واقامة مدرجات مختلفة الأبعاد والمواصفات في الفترة الأخيرة ثم استعمال بعض المواد لتخفيض نفاذية التربة مثل خلط كلوريد الصوديوم

بالأسفلت والبرافين.

-٣إضافة موارد مائية جديدة - :إضافة موارد مائية سطحية وجوفية:

* إسقاط الأمطار بشكل اصطناعي وجر الكتل الجليدية من المناطق القطبية واذابتها وتخزينها.

* استيراد المياه عن طريق نقلها لإعادة توزيعها جغرافيا .مثل النهر الصناعي العظيم في ليبيا )مشروع نقل المياه( ومشروع نقل المياه التركية إلي البلدان العربية ونقل المياه اللبنانية إلي دول الخليج العربي.

ومشروع استيراد المياه الصالحة للشرب عن طريق شركة مرسيليا للمياه وتزويد الجزائر ب ١٥٠ألف م ٣يوميا أما بالنسبة للمياه الجوفية فهناك مستودعات جوفية قادرة علي تخزين كمياه ضخمة من المياه مثل مخزون الماء الجوفي في صحراء الجزائر الواسعة .ويجب علي السلطات المعنية عقد اتفاقات دولية في كيفية استغلال المياه الجوفية المشتركة بين النيجر والجزائر ،والحوض الصحراوي الشمالي المشترك بين تونس وليبيا والجزائر بالإضافة أن البرنامج الاستعجالي تضمن حفر وتجهيز آبار جديدة في ١٦ولاية واعادة الاعتبار للآبار الموجودة

في ٩ولايات.

-إعادة استخدام مياه الصرف :سواءا الصحي أو الصناعي أو الزراعي.

٢٦٧

مياه الصرف الصحي :يمكن الاستفادة من المياه المستعملة بمعالجتها واعادة استعمالها في الشرب والتبريد والتنظيف والري وحقن الآبار الجوفية وأغراض التبريد في المصانع وغسل الشوارع ورى الحدائق العامة

ومقاومة الحرائق.

مياه الصرف الزراعي :أما تستخدم في الري مباشرة أو بعد خلطها بمياه عذبة لتفادي حدوث مشاكل الملوحة .واستخدام هذه المياه مرتبط بالدراسة العامة للميزان المائي والملحي للمناطق المختارة.

مياه الصرف الصناعية :تستهلك الصناعة ما يقرب من ربع الاستهلاك العالمي من الماء في الدول الصناعية وغالبا من تستهلك من %٨٠ – ٥٠في إجمالي الطلب أما في دول العالم الثالث فتكون من ١٠ .% ٣٠ومعظم هذا الماء يستخدم في التبريد والمعالجة والأعمال الأخري التي قد تسخن المياه أو تلوثهاولكنها لا تستهلكها مما يخلق إمكانية إعادة تدويرها.

تحلية المياه :باستخدام طريقة التبخر الوميضي متعدد المراحل وطريقة التناضج العكسي .سعت الصناعة العربية للدخول في عمليات إنتاج تقنيات تحلية المياه .مشاريع التحلية في الجزائر هناك اتفاق بين شركتي سوناطراك وسوتلغاز حول الاستثمار في تحلية المياه ،واقامت و ازرة الطاقة والمناجم وحدة أرزيو بطاقة ٤٠ ألف م / ٣يوم وربط محطة الحامة بوحدة تحلية تتراوح طاقتها بين ١٤٠-٨٠م ٣كما ستشرع و ازرة الموارد المائية في إنجاز محطة بوهران بطاقته ١٠٠ألف م / ٣يوم .كما قرر البرنامج الاستعجالي إنشاء محطات تحلية مياه البحر أحادية الكتلة وقد شرع في عملية نموذجية خصت ١٢محطة في خمس ولايات :العاصمة ،سكيكدة ،بومرداس ،تيباره وتلمسان وطبقة التحلية بالجزائر هي الطاقة الح اررية وتقدر تكلفة المتر المكعب الواحد ما بين ١-.٨دولار.أن أسباب الأزمة المائية التي تعانيها الجزائر اليوم متعددة الأطراف ،زيادة النمو السكاني والاقتصادي عبر السنين أدي إلي الضغط علي الموارد المائية المتاحة .بالإضافة إلي سنوات الجفاف التي ضربت البلاد خاصة في الثمانينات من القرن الماضي وسوء إدارة قطاع المياه منذ الاستقلال .ترتكز الحلول لأزمة المياه علي ترشيد استخدام الموارد وتنمية الموارد المائية المتاحة واضافة موارد مائية جديدة.

الحماية التشريعية )*( :لإستراتيجية الدولة في إدارة ثروتها المائية :قراءة قانونية :بشار الجزائر :ملخص :انطلاقا من نتائج الدراسات الإستراتيجية التي تعني بطرق إدارة المستقبل وتسيير الثروات المتاحة التي رست علي أن للثروة المائية دور كبير في التأثير علي الخارطة السياسية من جهة وعلي الحياة الاقتصادية من جهة أخري .فقد عمدت جميع الدول من خلال حكوماتها إلي محاولة تبني سياسة ترشيد صارمة بتقدير حجم ثروتها المائية أولا ،ثم وضع إستراتيجية تسيير تتماشي ونتائج الدراسات الإستراتيجية ثانيا .والجزائر واحدة من الدول التي تتربع علي ثورة مائية ،هائلة ،فقد حاولت من خلال مخططاتها التنموية خاصة في الفترة الأخيرة إعطاء أولوية للثروة المائية ،ولم تكتف بوضع استراتجية فقط بل ذهبت إلي توفير الحماية القانونية لهذه الثورة من خلال قانون المياه ١٢/٠٥ :المؤرخ في ٠٤أوت ٢٠٠٥الذي يعكس فعلا إستراتيجية الدولة والحماية

القانونية والتركيز على :

-١إستراتيجية الدولة في إدارة الثروة المائية.

-٢الحماية التشريعية لهذه الثروة.

لا يختلف اثنان علي أن الماء هو أحد أهم الموارد الطبيعية ،بل أصبح اليوم أخطر سلاح في إدارة الصراع العالمي ،وأهم ما يميزه كمركب كيميائي هو ثباته ،فحجمه الموجود به علي ظهر الأرض هو نفسه منذ بداية الخلق ،ويقدر الحجم الكلي للماء بحوالي ١٣٦٠مليار متر مكعب ،أي %٩٧منها موجود في البحار والمحيطات ،و %٢مجمدة في القطبين ،أما المياه العذبة فمصدرها الأساسي هو المياه المالحة وذلك عن طريق الدورة الهيدرولوجية للماء ،بفضل عملية التبخر الحراري بأشعة الشمس ،مما يعوض كمية الماء

المستعملة من طرف الإنسان.

ومع بداية القرن الجديد ،تصاعدت أهمية الماء العذب لتعبر عن هموم العالم العربي في الحاضر وعن أزمته الحقيقية في المستقبل ،حتي أصبحت قضية المياه تجاوز في حضورها في الرؤية الإستراتيجية قضية النفط والغذاء .ولعل معاناة دول العالم العربي من ندرة الماء ترجع إلي وقوعها في المناطق الجافة وشبه الجافة من الكرة الأرضية .ومع تزايد السكان في الوطن العربي فإن أزمة الندرة ستتفاقم كنتيجة حتمية لتزايد الطلب علي الماء العذب ،لتلبية كل الاحتياجات المنزلية والصناعية والزراعية .كما أن قضية الماء في الوطن العربي ليست تحديدا قضية ندرة أو مجرد مشكلة نقص في كمية الماء وانما هناك أبعاد أخري أهمها السياسية الاقتصادية والقانونية )*(المصدر :د .بلعرابي عبد الكريم ،د .سعداوي محمد -معهد العلوم القانونية والإدارة – المركز الجامعي بشار الجزائر ٠

٢٦٨

خصوصا إذا علمنا أن أفضل الدول من حيث ثروتها المائية تستمدها من أنهار ومنابع تنبع من دول غير عربية ) %٦٧من الموارد المائية السطحية تستمد من أنهار منابعها في دول غير عربية( مما يعطي لدول المنبع ميزة جيوبوليتيكية إستراتيجية في مواجهة الدول العربية .إن الحديث عن الماء حديث عن البقاء وليس بعد البقاء شئ آخر يمكن الحديث عنه" .وحيث يرتبط الجفاف بالفقر بالحرب ،ترتبط وفرة الماء بالنماء والتقدم والسلام والدول التي تتوافر علي مصادر مياه عذبة متجددة هي دول تقدمت ،أما الدول الأخري عنوان تقدمها الثورة المائية".

ومع مرور الوقت يزداد النمو السكاني في الوطن العربي بمعدل من %٣-٢سنويا ويزداد حجم استهلاك المياه بمعدل أكبر )من (%٥ -٢والنتيجة الحتمية اشتداد الصراع في سبيل تخزين المياه العذبة أمام عرض شبه ثابت من المتاح من المياه سنويا للاستهلاك .كما يتطلب الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية ومياه الأمطار استثمارات ضخمة ،لإقامة التجهيزات والمنشآت والمركبات اللازمة لهذا الاستغلال كما أن الدول التي ليس لها خيار آخر غير تحلية مياه البحر تجد نفسها أمام تحد متعدد الأوجه فهي بحاجة إلي استثمارات ضخمة وتكنولوجيا متقدمة.

"فتصبح المشكلة المائية مشكلة متعددة الأبعاد تحتاج للتعامل الناضج معها إلي آليات مؤسسية متقدمة قد لا

تكون متوافرة حتي الآن".

الأزمة العربية في المنظور الدولي :حذرت الدراسات التحضيرية للقمة العالمية بالمكسيك في مايو ٢٠٠٦ من خطورة موقف الدول العربية المائي ووقوع معظمها في تحت خط الفقر المائى حيث أكد مركز التنمية للإقليم العربي الأوربي )سيداري( أن معظم الدول العربية تعاني من ندرة الماء ،وتوقع الخبراء ارتفاعا في عدد الدول الواقعة تحت هذا الخط الذي حددته الأمم المتحدة ب ١٠٠٠متر مكعب للفرد سنويا" .وقد أكد الدكتور عصمت عبد المجيد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية أن قضية المياه قنبله موقوتة وترتبط بالأمن الغذائي العربي ودون توفير المياه اللازمة سيكون الأمن القومي العربي مهددا في العديد من جوانبه ،مشي ار إلي أن الصراع علي الماء لم يعد قضية اقتصادية أو تنموية فحسب بل أصبحت مسألة أمنية واستراتيجية" .في المنتدي العالمي للمياه الذي عقد في مدينة مكسيكو في مارس ٢٠٠٦تحت إشراف المجل العالمي للمياه )مركزة مرسيليا( الذي أنشئ في ١٩٤٩م كهيئة تابعة للأمم المتحدة .المنتدى تميز بحضور دولي لافت لآلاف المعنيين بمسألة المياه الصالحة للشرب والاستعمال :تقنيون وخبراء ومؤسسات استثمارية ومنظمات غير حكومية وغيرها .ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة فقط طرح في هذا المنتدي أن هناك مناطق أكثر كثافة سكانية ) ٣/٢سكان العالم( وتحديدا أمريكا الجنوبية وآسيا وافريقيا تشكوا من قلة المياه الصالحة للشرب .ويشار إلي أن ٢٤وكالة دولية تابعة للأمم المتحدة تقدمت بدراسة مطولة موثقة ب ٥٨صفحة تحت عنوان "المياه المحرك الأول للتنمية الإنسانية والاقتصادية " تشير الدراسة إلي أن الدول النامية ومن ضمنها الدول العربية التي تشكل الصحاري معظم مساحتها عليها أن تعدل بعد سنوات قليلة إلي ما وصلت إليه البلدان المتقدمة منذ عقدين من الزمن في سياستها المائية .كما تري هذه الدراسة أن المشكلة ليست ندرة الماء فقط في الدول العربية وانما أيضا في افتقار برامج هذه الدول ومخططاتها إلي خطة رشيدة تتوزع مسؤولية إعدادها وتنفيذها علي الحكومة والمنظمات الأهلية والهيئات المحلية، تهدف هذه الخطة إلي معرفة الحجم الحقيقي للثروة المائية ورصد جميع مصادرها وامكانية استحداث مصادر جديدة وزيادة فعالية بعضها كاستحداث نظام تقني متطور بشأنها وكذا الانتباه إلي المسألة المائية في ظل العلاقات السياسية والدولية خصوصا مع دول الجوار ثم ترشيد الاستهلاك وتجسيد ذلك في منظمة تشريعية واضحة ومحمية بقواعد جزائية .ولكن أزمة المياه في الدول العربية أصبحت هاجسا حقيقيا وكان من الثابت لدي جامعة الدول العربية أن هذه الأزمة هي كمثابة ثقب واسع في الأمن القومي العربي فأخذ هذا الاهتمام الأولوية في الجامعة حتي أصبح بندا ثابتا في جدول أعمال مجلس الجامعة ابتداءا من دورته ٩٨عام ١٩٩٦م" .وقد لفتت الجامعة العربية انتباه الدول إلي خطورة الأزمة واقترحت خطة شاملة لتحقيق الأمن المائي العربي تقوم علي

الأسس التالية :

-١وضع سياسة مائية لتحديد الأولويات وتوزيع الموارد المائية المتاحة.

-٢البحث عن مصادر جديدة وتنمية الموجود منها.

-٣ترشيد استخدام الموارد وتنمية الوعي العربي بخصوص أهمية المياه والحفاظ عليها" .ولعل هذا الاهتمام البالغ من جامعة الدول العربية ودولها ما هو إلا انعكاس لقناعة دولية بحجم الكارثة القادمة التي تهدد العالم ككل ، وعلي المستوي الدولي يلحظ المتابع لإصدارات البنك الدولي المتعلقة بالشأن المائي ظهور مفهوم متميز أطلق عليه" :الفكر المائي الجديد" يندرج تحت "إدارة الطلب".

ويعد بيان )دبلن( الذي صدر عن اجتماع تحضيري لمؤتمر قمة الأرض والذي تم إق ارره في عام ١٩٩٢في المؤتمر ذاته المنعقد في )ريو دي جانيرو( بمنزلة نقطة البداية في ما يسمي بالفكر المائي الجديد حيث تم التأكيد

٢٦٩

علي تنفيذ توزيع المياه من خلال إدارة الطلب – أليات التسعير – المعايير المنتظمة" .وجه تركيزه علي إدارة الطلب وجعل البنك الوسيلة في ذلك هي " تسعيرة المياه" حيث أقامها علي مبدأين:

مبدأ المستهلك يدفع القيمة الحقيقية لاستهلاكه.

مبدأ مسبب التلوث يدفع القيمة الحقيقية لإزالة التلوث والأقدار اللازمة عنه.

المبحث الأول :الجزائر وإستراتيجية إدارة ثورتها المائية :من الجانب الهيكلي:

.١عملت الجزائر علي تخصيص و ازرة تعني بالموارد المائية هي و ازرة الموارد المائية حيث يوضح المرسوم التنفيذي ٣٢٤-٢٠٠٠المؤرخ في ٢٥أكتوبر ٢٠٠٠م صلاحيات وزير الموارد المائية.

ولعل أهم ما نشير إليه هنا المادة ٠٣من المرسوم الذي تبين مهام الوزير ومن أهمها :المتابعة المستمرة للموارد كما وكيفا .وكذا المادة :٠٥يسهر الوزير علي الاستغلال الرشيد للموارد المائية.

.٢الإدارة المركزية في و ازرة الإدارة المائية.

رئيس الديوان

الأمين العام

المفتشيه العامة

وزارة الموارد المائية)(mre

تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية وضع التنظيم الإداري الجديد لوزارة الموارد المائية منذ ٢٥أكتوبر ٢٠٠٠ وفقا للمرسوم التنفيذي رقم ٣٢٥ – ٢٠٠٠المؤرخ في ٢٥أكتوبر ٢٠٠٠ ) (٨مكلفين بالدراسات والتخليص )يكلفون بتحضير نشاطات الوزير وتنظيمها(. ) (٤ملحقين بالديوان. مديرية دراسات مكتب البريد. مديرية دراسات مكتب الاتصالالمديرية الفرعية للمواد المائية والأرضية.

المديرية الفرعية لتهيئات الري.

مديرية الدراسات وتهيئات الري )(DEAH

المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام.

المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية السطحية المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية الجوفية

مديرية حشد الموارد المائية )(DMRE

المديرية الفرعية للاستغلال والمراقبة.

المديرية الفرعية للتنمية

المديرية الفرعية للتنظيم واقتصاد المياه

مديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب ) (DAEP

المديرية الفرعية للامتياز واصلاح الخدمة العمومية

للمياه

المديرية الفرعية للتنمية

المديرية الفرعية لتسيير التطهير وحماية البيئة

مديرية التطهير وحماية البيئة )(DAPE

المديرية الفرعية للامتياز واصلاح الخدمة العمومية

للتطهير

المديرية الفرعية للمساحات الكبري

المديرية الفرعية للري الصغير والمتوسط

مديرية الري الفلاحي )(DHA

المديرية الفرعية لاستغلال وتنظيم الري الفلاحي

المديرية الفرعية للميزانية

المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات

مديرية الميزانية والوسائل والتنظيم )(DBMR

المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية

المديرية الفرعية لتأمين الموارد البشرية

مديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوي

)(DRHFC

المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف

المديرية الفرعية للتعاون والبحث

المديرية الفرعية لأشغال البرمجة

المديرية الفرعية للتمويل

مديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية.

المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية.

الشركة الجزائرية للمياه )" : (ADEالجزائرية للمياه" مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .نشأت المؤسسة وفقا للمرسوم التنفيذي رم ١٠١-٠١المؤرخ في ٢٧ محرم ١٤٢٢الموافق ٢١أبريل سنة .٢٠٠١توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالموارد المائية ،

ويوجد مقرها الاجتماعي في مدينة الجزائر.

مهامها:

٢٧٠

تكلف المؤسسة في إطار السياسة الوطنية للتنمية ،بضمان تنفيذ السياسة الوطنية لمياه الشرب علي كامل التراب الوطني من خلال التكفل بنشاطات تسيير عمليات إنتاج مياه الشرب والمياه الصناعية ونقلها ومعالجتها وتخزينها وجرها وتوزيعها والتزويد بها وكذا تجديد الهياكل القاعدية التابعة لها وتنميتها.

وتكلف المؤسسة ،بهذه الصفة ،عن طريق التفويض ،بالمهام الآتية:

أ -التقييس ومراقبة لنوعية المياه الموزعة.

ب -المبادرة بكل عمل يهدف إلي اقتصاد المياه ،لاسيما عن طريق:

تحسين فعالية شبكات التحويل والتوزيع. إدخال كل تقنية للمحافظة علي المياه. مكافحة تبذير المياه بتطوير عمليات الإعلام والتكوين والتربية والتحسيس باتجاه المستعملين. تصوير برامج دراسية مع المصالح العمومية التربوية لنشر ثقافية اقتصاد المياه.ج -التخطيط لبرامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات وتنفيذها.

تحل هذه المؤسسة محل جميع المؤسسات والهيئات العمومية الوطنية والجهوية والمحلية في ممارسة مهمة الخدمة العمومية لإنتاج المياه الصالحة للشرب وتوزيعها ،لاسيما:

-١الوكالة الوطنية لمياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير ).(AGEP -٢المؤسسات العمومية الوطنية ذات الاختصاص الجهوي في تسيير مياه الشرب.

-٣مؤسسات توزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في الولاية.

-٤الوكالات والمصالح البلدية لتسيير وتوزيع المياه ٠ تبين كيفيات هذا الاستبدال في المواد المدرجة في المرسوم التنفيذي رقم ١٠١-٠١المؤرخ في ٢٧محرم ١٤٢٢

الموافق ٢١أبريل .٢٠٠١

الديوان الوطني للتطهير ) : (ONAالديوان الوطني للتطهير "مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .نشأت المؤسسة وفقا للمرسوم التنفيذي رقم ١٠٢-٠١ المؤرخ في ٢٧محرم ١٤٢٢الموافق ٢١أبريل ، ٢٠٠١يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالموارد المائية ،ويوجد مقره الاجتماعي في مدينة الجزائر".

مهامه:

يكلف الديوان في إطار السياسة الوطنية للتنمية بضمان المحافظة علي المحيط المائي علي كامل التراب الوطني وتنفيذ السياسة الوطنية للتطهير بالتشاور مع الجماعات المحلية.

ويكلف بهذه الصفة ،عن طريق التفويض:

بالتحكم في الإنجاز والأشغال وكذا استغلال منشآت التطهر الأساسية التابعة لمجال اختصاصه ولاسيما:

مكافحة كل مصادر تلوث المياه في المناطق التابعة لمجال تدخله وكذا تسيير كل منشأة مخصصةلتطهير التجمعات الحضرية واستغلالها ،وصيانتها وتجديدها وتوسيعها وبناءها ولاسيما منها شبكات جمع المياه المستعملة ،ومحطات الضخ ومحطات التصفية وصرف المياه في البحر ،في المساحات الحضرية والبلدية وكذا في مناطق التطور السياحي والصناعي.

إعداد وانجاز المشاريع المدمجة المرتبطة بمعالجة المياه المستعملة وصرف مياه الأمطار. إنجاز مشاريع الدراسات والأشغال لحساب الدولة والجماعات المحلية. ويكلف الديوان ،زيادة علي ذلك ،بما يأتي:

القيام بكل عمل في مجلس التحسيس أو التربية أو التكوين أو الدراسة والبحث في مجال مكافحة تلوثالمياه.

التكفل ،عند الاقتضاء ،بمنشآت صرف مياه الأمطار في مناطق تدخله لحساب الجماعات المحلية. إنجاز المشاريع الجديدة الممولة من الدولة أو الجماعات المحلية. كما يكلف الديوان ،علي الخصوص ،بالمهام العملية الآتية:

إنشاء كل تنظيم أو هيكلة يتعلق بهدفه في أي مكان من التراب الوطني. تسيير المشتركين في الخدمة العمومية للتطهير. إعداد مسح للهياكل الأساسية للتطهير وضمان ضبطه اليومي. -إعداد المخططات الرئيسية لتطوير الهياكل الأساسية للتطهير التابعة لمجال نشاطه.

٢٧١

-الإنجاز المباشر لكل الدراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية التي لها علاقة بهدفه.

وكالات الأحواض الهيدروغرافية ): (ABH

توجد خمسة وكالات للأحواض الهيدروغرافية:

-١وكالة الحوض الهيدروغرافي "منطقة الصحراء " نشأت بالمرسوم التنفيذي .٢٨٣-٩٦ -٢وكالة الحوض الهيدروغرافي "منطقة الشلف" نشأت بالمرسوم التنفيذي .٢٨٢-٩٦ -٣وكالة الحوض الهيدروغرافي "منطقة وهران )الشط الشرقي(" نشأت بالمرسوم التنفيذي .٢٨١-٩٦ -٤وكالة الحوض الهيدروغرافي "منطقة قسنطينة" نشأت بالمرسوم التنفيذي .٢٨٠-٩٦ -٥وكالة الحوض الهيدروغرافي "منطقة الجزائر – الحضنة – الصومام" نشأت بالمرسوم التنفيذي .٢٧٩-٩٦

مهامها :تكلف الوكالات بما يأتي ):(٧

تعد وتضبط المساحات المائية والتوازن المائي في الحوض الهيدروغرافي مثلما هو محدد في المادتين -١٢٧ ١٢٨من القانون رقم ١٧-٨٣المؤرخ في ١٦يوليو سنة ، ١٩٨٣وتجمع لهذا الغرض كل المعطيات الإحصائية والوثائق والمعلومات المتعلقة بالموارد المائية واقتطاع المياه واستهلاكها.

تشارك في إعداد المخططات الرئيسية لتهيئة الموارد المائية وتعبئتها وتخصيصها التي تبادر بها الأجهزة

المؤهلة لهذا الغرض وتتابع تنفيذها.

تبدي رأيها التقنى في كل طلب رخصة لاستعمال الموارد المائية التابعة للأملاك العمومية المائية ،يقدم حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما.

تعد وتقترح مخططات توزيع الموارد المائية المعبأة في المنشآت الكبري ،والمنظومات المائية بين مختلف

المرتفقين.

تشارك في عمليات رقابة حالة تلوث الموارد المائية ،وتحديد المواصفات التقنية المتعلقة بنفايات المياه

المستعملة والمرتبطة بترتيبات تطهيرها.

تقوم بجميع أعمال إعلام المرتفقين في مستوي العائلات والصناعيين والزراعيين وتوعيتهم بضرورة ترقية

الاستعمال الرشيد للموارد المائية وحمايتها.

:

(

AGID

)

سابقا

:

(

ONID

)

المياه

الديوان الوطني للسقي وصرف

"الوكالة الوطنية لإنجاز

هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه") (AGIDأصبحت حاليا الديوان الوطني للسقي وصرف المياه ) (ONIDمؤسسة عمومي ذات طابع إداري ،تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .نشأت الوكالة وفقا للمرسوم رقم ١٨١-٨٧المؤرخ في ٢٣ذي الحجة عام ١٤٠٧الموافق ١٨غشت سنة .١٩٨٧توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالري ،ويحدد مقرها الاجتماعي في مدينة الجزائر.

مهامها:

تكلف الوكالة في إطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة بأعمال تصور دراسة الهياكل الأساسية في الري لسقي الأراضي الزراعية ،وصرف المياه وانجاز تلك الهياكل وتسييرها.

إعداد مقاييس التأسيس الأول لتجهيزات الري الزراعي وتكاليفها ،وبإعداد مدونة المعطيات الاقتصادية التي

تدخل في تسعير الماء المستعمل في الفلاحة.

بتوجيه أعمال الهيئات صاحبة الامتياز علي الشبكات القائمة في المساحات المسقية والإشراف عليها.

تكلف الوكالة بتطوير وسائل التصور والدراسة للتحكم في التقنيات المرتبطة بهدفها ،ويمكنها أن تقوم بأي

دراسة أو بحث لهما علاقة بميادين أعمالها.

تسهر الوكالة علي المحافظة علي مورد الماء كيفا وكما ،بالتشاور مع الهيئات والمؤسسات المعنية.

نظام الوكالة :يتمحور حول ثلاث أنشطة رئيسية:

الدراسات.

الإنجاز.

تقديم المساعدة في التسيير والاستغلال.

الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات ) :(anbtيعدل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للسدود ،المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري ،المنشأة بموجب المرسوم رقم ٨٥-١٦٣المؤرخ في ١١يونيو سنة ، ١٩٨٥في طبيعتها القانونية إلي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمي "الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات " تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالموارد المائية ويحدد

مقرها الاجتماعي في مدينة الجزائر.

٢٧٢