أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الأول

مهامها :تكلف المؤسسة بإنتاج الماء وتوفيره للمؤسسات ووكالات البلدية المكلفة بتوزيعه وبضمان التكفل بنشاطات تسيير المنشآت المستغلة واستغلالها وصيانتها في إطار حشد الموارد المائية السطحية وتحويلها .وبهذه

الصفة تكلف المؤسسة بما يأتي:

تزويد مؤسسات التوزيع بالماء ووكالات البلدية وفقا لاتفاقيات تبرم مع مؤسسات توزيع الماء هذه في إطار برامج توزيع تحدد بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.

القيام بكل التدخلات الخاصة بالفحص والمراقبة التقنية وضمان مراقبة منشآت حشد وتحويل الموارد المائية المستغلة وصيانتها ونزع الأوحال منها واصلاحها ،حسب تعليمات ومقاييس الاستغلال.

السهر علي تطبيق تسعيرة الماء علي المؤسسات المكلفة بتوزيع الماء الشروب والصناعي والفلاحي وعلي تلك المكلفة بإنتاج الطاقة الكهربائية وكذا علي وكالات البلدية.

دراسة أو التكليف بدراسة وتطوير أنظمة حماية المنشآت المستغلة وصيانتها والتدخل فيها.

ضبط حالة مخزون الماء الممكن استغلاله واعتماد التدابير الدورية لمراقبة نوعية المياه ،في إطار تسيير

الموارد المائية المكلفة بها.

زيادة علي الصلاحيات المحددة أعلاه ،تكلف المؤسسة بما يأتي.

تطوير هندسة منشآت حشد الموارد المائية وتحويلها وكذا وسائلها للتصور والدراسات بغرض التحكم في

التقنيات المرتبطة بهدفها.

إنجاز كل دراسة أو بحث يتصل بهدفها.

تصور أو استغلال أو إيداع كل شهادة أو إجازة أو نموذج أو طريقة صنع تتصل بهدفها.

المساهمة في تكوين وتحسين مستوي المستخدمين العاملين في ميدان منشآت حشد الموارد المائية وتحويلها.

جمع ومعالجة وحفظ ونشر المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني

والاقتصادي ذات الصلة بهدفها.

المبحث الثاني :الحماية التشريعية لهذه الثروة :الجانب الموضوعي :عنيت الجزائر من خلال منظومتها التشريعية بمسألة الثروة المائية ،ويظهر ذلك جليا من خلال نوعية الهياكل المنشأة وكذا نوعية البرامج والمشاريع المتخذة في هذا الشأن وفي الجانب الموضوعي نذكر:

فتح مخابر تحاليل جودة المياه واعتمادها :المرسوم التنفيذي ٦٨-٠٢المؤرخ في .٢٠٠٢/٠٢/٠٦ تحديد كيفيات تسعير الماء المستعمل في الفلاحة وكذا التعريفات المتعلقة به :المرسوم ١٤-٠٥المؤرخ في

.٢٠٠٥/٠١/٠٩

وضع قواعد تسعير الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير وكذا التعريفات المتعلقة به :

المرسوم ١٣-٠٥المؤرخ في .٢٠٠٥/٠١/٠٩

قواعد استغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها :المرسوم التنفيذي ١٩٦/٠٤المؤرخ في ١٥

جويلية .٢٠٠٤

القانون رقم ١٢/٠٥المؤرخ في ٠٤أوت ٢٠٠٥يتعلق بالمياه ويعتبر هذا أهم قانون صدر لحد الآن يجسد إستراتيجية الجزائر في تعاملها مع ثروتها المائية ،لهذا السبب سنورد قراءة مجملة في هذا القانون:

الباب الأول :أحكام تمهيدية :وخصصه المشرع لبيان الأهداف المتوخاة من إصدار قانون خاص بالمياه.

حيث دارت الأهداف حول محور أساسي يتمثل في إشراك الجميع في التعامل مع هذه الثروة المهددة.

الباب الثاني :النظام القانوني للموارد المائية ومنشآت الري :وخصصه المشرع لبيان الموارد المائية التي تعتبر ملكا عام )المادة /(٠٤بيان الارتفاقات المتعلقة بها :فيبين المشرع أنواع المياه التي تعتبر ملكا عاما لا يجوز لأي شخص غير الدولة امتلاكها ولا امتلاك الارتفاقات المتعلقة بها كما أدخل المشرع تحت هذا العنوان أيضا المنشآت المجهزة لخدمة هذه الأملاك وكذا الارتفاقات المتعلقة بهذه المنشآت.

الباب الثالث :حماية الموارد المائية والحفاظ عليها :حيث بين المشرع طرق هذه الحماية

كالآتي:

الحماية الكمية :كمنعه لحفر الآبار )المادة .(٣٢

مكافحة الحث المائي )المواد من ٣٤إلي .(٣٧

الحماية النوعية )المواد من ٣٨إلي.(٤٢

الوقاية والحماية من التلوث )المواد ٤٣إلي .(٥٢ الوقاية من مخاطر الفيضانات )ابتداءا من المادة .(٥٣

٢٧٣

الباب الرابع :الأدوات المؤسساتية لتسيير المائية :في هذا الباب يكشف المشرع عن الهيئات التي يراها ضرورية لتفعيل إستراتيجية إدارة الثورة المائية ممثلة في:

المخططات التوجيهية لتهيئة الموارد المائية :بينت المواد ٥٩-٥٧أهداف هذه المخططات وأضافت المادة

٣٨إعداد المخطط عن طريق التنظيم.

المخطط الوطني للماء :المادة : ٥٩ينشأ مخطط وطني للماء يحدد الأهداف والأولويات الوطنية في مجال حشد الموارد المائية وتسييرها الدمج وتحويلها وتخصيصها .وأحال المشرع أيضا إلي أن إعداده يكون عن

طريق التنظيم )المادة .(٦٠

الهيئات:

-١المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية :يكلف بدراسة الخيارات الإستراتيجية وأدوات تنفيذ المخطط الوطني للماء )٦٢م( ،.ويجمع في تشكيلته الإدارات والمجالس المحلية والمؤسسات العمومية المعنية والجمعيات

المهنية و/أو المستعملين )٦٣م(.

تحدد مهامه وتشكيلته عن طريق التنظيم )٦٣/٠٢م(.-٢إدارة مستقلة تمارس مهام ضبط الخدمة العمومية للمياه )٦٥م(.

-الإعلام حول الماء) :المواد ٦٦إلي .(٧٠

الباب الخامس :النظام القانوني لاستعمال الموارد المائية :أوقف المشرع عملية الاستعمال عي

مسألتين هامتين هما:

-١رخصة الاستعمال :مهما كان المستعمل حتي ولو كان شخصا عاما )٧١م( ،بينت المواد ٧٥/٧٤النظام

القانوني للرخصة.

-٢امتياز الاستغلال :هو عقد من عقود القانون العام لشخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص .بينت المواد

٧٧إلي ٨٤النظام القانوني لهذا العقد.

ملاحظة :بين المشرع في المواد من ٨٥غلي ٩٣أحكاما مشتركة بين الرخصة والامتياز وفي المواد من ٩٤إلي ٩٩الارتفاقات المرتبطة بنظامي الرخصة والامتياز.

الباب السادس :الخدمات العمومية للمياه والتطهير :اعتبر المشرع في المادة ١٠٠التزويد بالماء الشروب والصناعي والتطهير خدمات عمومية من اختصاص الدولة )١٠١م( كما أجاز لها منح امتياز تسيير الخدمات العمومية أو جزء من التسيير لأشخاص معنويين خاضعين للقانون أو الخاص .وبين في المواد ١٠٢و ١٠٣كيفيات وضوابط منح الامتياز كما بين إمكانية التفويض في التسيير )المواد ١٠٤إلي .(١١٠ وفي المواد من ١١١إلي ١١٧وضع قواعد خاصة بالتزويد بالماء الشروب وفي المواد من ١١٨إلي ١٢٤

وضع قواعد خاصة بالتطهير.

الباب السابع :الماء الفلاحي :في هذا الباب بين المقصود بالماء الفلاحي وضوابطه كما وضح مساحات

السقي )١٣١م إلي .(١٣٥

الباب الثامن :تسعيرة خدمات المياه :لأن استعمالات المياه معددة فكان حتما أن يراعي المشرع ذلك وفي بداية الباب أورد أحكاما مشتركة تتعلق بالتسعيرة )١٣٧م إلي (١٤٢ثم فصل بعد ذلك علي النحو التالي:

أ -تسعيرة الماء المخصص للاستعمال المنزلي والصناعي )١٤٣م إلي .(١٤٨

ب -تسعيرة التطهير )١٤٩م إلي .(١٥٤

ج -تسعيرة ماء السقي )١٥٥م إلي .(١٥٨

الباب التاسع :شرطة المياه :أنشأ المشرع هذا الجهاز وأوكل إليه مهمة حماية هذه الخدمة العمومية والملك

العام )م ١٥٩إلي .(١٦٥

الحماية الجزائية :أورد المشرع الحماية الجزائية في الباب التاسع مع شرطة المياه ،في إشارة منه علي حضور الجزاء إلي جوار شرطة المياه لتوفير الحماية الكافية للملك العام ومعاقبة كل فعل اعتداء عليه بأي شكل

من الأشكال.

ويمكن حصر المسائل التي عاقب المشرع علي الاعتداء عليها كالآتي:

-١المادة ١٦٦تعاقب علي التملك غير المشروع لهذا الملك العام )العقوبة في ٥٠٠ج إلي ١٠٠٠٠دج(

وتضاعف العقوبة في حالة العود.

-٢المادة المادة ١٦٧تعاقب علي التعدي علي التعدي علي الارتفاقات المتعلقة بالأملاك العمومية للمياه )العقوبة ٥٠٠٠٠د إلي ١٠٠٠٠٠دج( وتضاعف العقوبة في حالة العود.

٢٧٤

-٣المادة ١٦٨تعاقب علي إقامة المراحل المرامل في مجاري الويان واستخراج الطمي )بالحبس من سنة إلي ٥ سنوات وبغرامة من ٢٠٠٠٠دج إلي ٢٠٠٠٠٠دج( .كما يمكن مصادرة التجهيزات والمعدات والمركبات التي استعملت في ارتكاب هذه المخالفة تضاعف العقوبة في حالة العود.

-٤المادة :١٦٩تعاقب علي المساس بحواف الوديان والمنشآت العمومية والذي من شأنه عرقلة تدفق المياه، والعقوبة هي الحبس من شهرين إلي ٠٦أشهر وبغرامة من ٥٠٠٠دج إلي ١٠٠٠٠٠دج( ،وتضاعف

العقوبة في حالة العود.

١٧٠ -٥تعاقب علي إنجاز الآبار أو الحفر الجديدة لزيادة المنسوب المستخرج ٠٦أشهر إلي ٠٣سنوات وبغرامة من ٥٠٠٠٠دج الى ١٠٠٠٠٠دج( ،تضاف العقوبة في حال العود.

-٦المادة ١٧١تعاقب علي رمي الإف ارزات أو تفريغ أو إيداع كل أنواع المواد التي لا تشكل خطر التسمم للماء بدون ترخيص والعقوبة هي غرامة من ١٠٠٠٠دج إلي ١٠٠٠٠٠دج( ،وتضاعف العقوبة عند العود.

-٧المادة :١٧٢تعاقب علي إفراغ المياه القذرة أو صبها في الآبار والحفر وأروقة التقاء المياه والينابيع الصالحة للشرب وكذا طهر المواد غير الصحية التي من شأنها أن تلوث المياه الجوفية وكذا إدخال كل أنواع المواد غير الصحية في الهياكل والمنشآت المائية المخصصة للتزويد بالمياه ورمي جثث الحيوانات أو طمرها في الوديان والبحيرات والبرك والأماكن القريبة من الآبار والحفر وأروقة التقاء المياه والينابيع وأماكن الشرب

العمومية.

العقوبة هي :الحبس من سنة إلي ٠٥سنوات وبغرامة بين ٥٠٠٠٠دج إلي ١٠٠٠٠٠دج( ،وتضاعف العقوبة

في حالة العود.

-٨المادة :١٧٣تعاقب كل منشأة لا تحترم إجراءات وضوابط وضع المنشآت تصفية ملائمة ومطابقة منشآتها وكذا كيفيات معالجة مياهها المترسبة حسب معايير التفريغ.

-٩العقوبة هي الغرامة من ١٠٠٠٠دج إلي ١٠٠٠٠٠دج وتضاعف العقوبة في حالة العود.

-١٠المادة ١٧٤تعاقب علي :إنجاز آبار لاستخراج المياه الجوافية أو إقامة أي منشآت لذات الغرض بدون رخصة بالحبس من ٠٦أشهر إلي سنتين وبغرامة من ١٠٠٠٠٠دج إلي ٥٠٠٠٠٠٠دج مع إمكانية مصادرة التجهيزات والمعدات المستعملة وتضاعف العقوبه في حالة العود.

-١١المادة ١٧٥تعاقب كل شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص قام باستعمال الموارد المائية بوجه من الأوجه المذكورة في المادة ٧٧دون حصوله علي امتياز الاستغلال بالحبس م سنة إلي ٠٥سنوات وبغرامة من ١٠٠٠٠٠دج إلي ٥٠٠٠٠٠دج .ويمكن مصادرة تجهيزات والمعدات المستعملة ،تضاعف العقوبة في

حالة العود.

-١٢الماادة ١٧٦تعاقب كل شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص يقود بتزويد الأشخاص بماء موجه للاستهلاك وغير مطابق لمعايير الشرب أو النوعية المحددة من طرف القانون بالحبس من سنة إلي سنتين وبغرامة من ٢٠٠٠٠٠دج إلي ١٠٠٠٠٠٠دج وتضاعف العقوبة في حالة العود.

-١٣المادة :١٧٧تعاقب كل تفريغ في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة تصفية المياه القذرة غير المنزلية لم يحصل صاحبه علي ترخيص من الإدارة المكلفة بالموارد المائية ،بالحبس من شهرين إلي ٠٦أشهر وبغرامة من ١٠٠٠٠٠دج إلي ٥٠٠٠٠٠دج وتضاعف العقوبة في حالة العود.

-١٤المادة :١٧٨تعاقب علي إدخال كل مادة صلبة أو سائلة أو غازية في منشآت وهياكل التطهير من شأنها أن تمس بصحة عمال الاستغلال أو تؤدي إلي تدهور أو عرقلة سير المنشآت جمع المياه القذرة وتصريفها وتطهيرها بالحبس من ٠٦أشهر إلي سنة وبغرامة ١٠٠٠٠٠دج إلي ٥٠٠٠٠٠دج وتضاعف العقوبة في

حالة العود.

-١٥المادة :١٧٩تعاقب علي استمال المياه القذرة غير المعالجة في السقي بالحبس من سنة إلي ٠٥سنوات وبغرامة من ٥٠٠٠٠٠دج إلي ١٠٠٠٠٠٠دج وتضاعف العقوبة في حالة العود.

الخاتمة :من خلال ما سبق نخلص إلي النتائج التالية:

-١احتلال مسألة الموارد الصدارة في جداول أعمال كل المحافل الدولية مما يدل علي أن العالم علي أعتاب أزمة

مائية حقيقية تتجه عكس النمو السكاني.

-٢ازدياد حالة الأزمة في الدول النامية التي تعتبر الجزائر واحدة منها لوقوعها )الدول النامية( في الجزء الجاف من الكرة الأرضية ولانعدام تعدد مصادر هذه الثروة لارتباط تعدد المصادر بالتطور التقني الذي تعرف هذه

الدول فيه تأخ ار.

٢٧٥

-٣تحول مسألة الموارد المائية إلي موضوع صراع خفي أحيانا ومعلن أحيانا أخري ،في ظل تصارع الدول إلي الاستئثار بالمنابع وتوجيهها وحبس مياهها رفعا لمنسوب الاحتياطي لديها.

-٤تحسن المستوي الصحي في العالم وتطور تقنيات الفلاحة والإنتاج والتمدن من شأنه أن يرفع درجة الطلب علي الماء مما يستدعي مستوي أداء عال في إدارة هذا الطلب.

-٥تحتل الجزائر موقعا استراتيجيا مهما وتتربع علي ثروة مائية هائلة يقابلها انخفاض مستوي الوعي بمدي إستراتيجية عامل الموارد المائية إضافة إلي غياب التطبيق الفعلي للسياسة الرشيدة كتسيير الموارد المائية.

-٦تشهد الجزائر ثراءا تشريعيا في هذا المجال يقابله تطبيق محتشم ولا أدل علي ذلك من الواقع.

-٧عدم اكتمال الرؤية المتكاملة في الجزائر بين الو ازرة الوصية ووسائل الإعلام وواجهات الثقافة والتربية لزيادة

الوعي في الوسط الجماهيري.

التشريعات:

القانون ١٢/٠٥المؤرخ في ٠٤أوت ٢٠٠٥المتعلق بالمياه.

المرسوم التنفيذي ١٤/٠٥المؤرخ في ٢٠٠٥/٠١/٠٩يحدد كيفيات تسعير الماء المستعمل في الفلاحة وكذا

التعريفات المتعلقة به.

المرسوم التنفيذي ١٠٠/٩٦المتضمن تعريف الحوض الهيدروغرافي وتحديد القانون الأساسي النموذجي

لمؤسسات التسيير.

المرسوم ١٠٢/٠١المتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير.

المرسوم ١٠١/٠١المتضمن إنشاء الجزائرية للمياه.

المرسوم التنفيذي ٣٢٥/٢٠٠٠المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في و ازرة الموارد المائية.

المرسوم ٣٢٤/٢٠٠٠المتضمن تحديد صلاحيات وزير الموارد المائية.

المرسوم التنفيذي ١٣/٠٥يحدد قواعد تسعير الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير وكذا

التعريفات المتعلقة به.

المرسوم التنفيذي ٦٨/٠٢يحدد شروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها.

المرسوم التنفيذي ١٠٦ / ٠٤يتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها.

الجمهورية اليمنية :إدارة الطلب علي المياه في اليمن )*( :تصنف اليمن علي أنها أحد الأقطار الفقيرة بالمياه حيث تقدر كمية المياه المستهلك سنويا ب ٣.٤مليار متر مكعب بينما تقدر الكمية المتجددة ب ٢.٥مليار متر مكعب سنويا وبالتالي يصل العجز السنوي )الاستنزاف( إلي ٠.٩مليار متر مكعب سنويا ،حيث تتميز اليمن بهطول مطري منخفض يتراوح بين ٥٠مم في المناطق الساحلية إلي ١٢٠٠-٥٠٠مم في المرتفعات ثم تقل إلي ٥٠مم المناطق الصحراوية الشرقية وفي نفس الوقت تعتمد حوالي %٥٤من الأراضي الزراعية علي الأمطار الموسمية بينما تعتبر المياه الجوفية فى الحواض المائية هى المخزون الاستراتيجى فى اليمن الا أن الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية يعتبر مشكلة تواجهها اليمن وقد خطت اليمن بمساعدة المانحين خطوات تمثلت في إجراءات متعددة في مجال إدارة الطلب علي المياه .تهدف هذه الورقة إلي عرض الأزمة المائية والتركيز علي الإجراءات المتخذة لإدارة اطلب علي المياه في اليمن وقد تم تصنيف الإجراءات إلي ما يلي:

إجراءات سياسية ومؤسسية :تمثلت في تشكيل جهات حكومية ترفع مشكلة المياه لمناقشتها علي مستوي مجلس الوزراء ،منها إنشاء و ازرة المياه والبيئة والهيئة العامة للموارد المائية ،إنشاء مؤسسات محلية لامركزية علي مستوي المحافظات ويجري حاليا إعداد برنامج الدعم القطاعي للمياه لتوجيه الدعم الداخلي والخارجي في أنشطة محددة تخدم قطاع المياه .إجراءات تشريعية وقانونية :تمثلت في إصدار وتفعيل قانون المياه ولائحته التنفيذية وكذا الإستراتيجية الوطنية للمياه والبرنامج الاستشاري ،إعلان بعض الأحواض المائية كأحواض حرجة يمنع حفر آبار جديدة فيها إلا بترخيص يشترط فيه المسافة بين الآبار عن بعضها والالتزام بتركيب شبكات ري وكذا تركيب عداد للبدء في مراقبة الضخ وبالتالي تحديد السقف المطلوب لكل حوض بحسب وضعه والوصول إلي الموازنة المائية.

١٤حوض مائي ،حصر عدد الآبار في

إجراءات تقنية وميدانية :تمثلت في تقسيم الأحواض المائية إلي كل حوض ،إنشاء شبكة رصد مائي ومناخي ،تقديم تقنيات الري الحديث ،تقديم خدمات إرشاد الري ،حملات التوعية المائية علي المستوي المنزلي والزراعي ،والبدء بتطبيق مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الأحواض )*(المصدر :د .فضلي علي النزيلي " مركز المياه والبيئة وكلية الهندسة -جامعة صنعاء " ،م .عبد الكريم ناجي الصبري "وحدة مراقبة المياه

وارشاد الري -و ازرة الزراعة والري "

٢٧٦

المائية ،وتحسين إدارة مياه السيول وتطوير الري في وديان زبيد وتبن كنموذج ،التركيز علي حقوق المياه في تلك الوديان وتكوين تنظيمات اجتماعية قادرة علي تحمل مسئولية إدارة مياه السيول وصيانة منظمة الري السيلي ، تحديد أنواع المزروعات التي تروي كما تم بناء السدود والكرفانات والخزانات وصيانة المدرجات كمنظومة لحصاد المياه لغرض استخدامها في فترة الجفاف في الري التكميلي .كما تم القيام بتنفيذ محطات الصرف الصحي بهدف إعادة استخدام المياه المعالجة كمورد غير تقليدي والتي يتزايد كمياتها بزيادة عدد السكان ،الاستفادة من المياه الرمادية الخارجة من المساجد ،وتحديد نوعية المعالجة المطلوبة للوصول إلي الاستخدام الأمن لتلك المياه بما يضمن تخفيف الأثر البيئي لها ،إجراء دراسات في مجال تحلية مياه البحر بغرض الاستخدام المنزلي وامداد بعض المدن الرئيسية الساحلية مع الأخذ في الاعتبار الجدوي الاقتصادية .وفيما يخص المياه في الحضر ،فقد تم استبدال النظام المضغوط بنظام الجريان الطبيعي وانشاء خزانات علوية في شبكات مياه الشرب في المدن ، إدخال تقنيات لتقليل الفاقد باستخدام برامج تخصصية لنمذجة شبكة مياة الشرب هيدروليكيا وتركيب محابس التحكم بالضغط بغرض السيطرة على الفاقد ،واعتماد مبدأ التخصيص فى توزيع المياه فى المدن الحضرية بتقسيمها الى مناطق بشبكات منفصلة ،واستخدام عدادات ذات دقة عالية وتدريب القراء عن طرق القراءة السليمة ،عمل نظام للمراقبة والمتابعة وكذلك الصيانة الدورية للشبكات .إجراءات اجتماعية واقتصادية :وتمثلت في تشكيل لجان للأحواض المائية وجمعيات مستخدمي المياه في كل حوض وادارة المياه بواسطة المجتمعات عن طريق جمعيات مستخدمي المياه ،تقديم حوافز اقتصادية لجمعيات مستخدمي المياه ،توفير شبكات الري بأسعار مدعومة تصل إلي %٧٠من قيمة الشبكات ،تدريب الجمعيات في كيفية التعامل مع الجهات ذات العلاقة وكيفية تشغيل وصيانة الأنظمة التكنولوجية في الري ،وفيما يخص المياه في الحضر ؛ فقد تم اعتماد سياسة التعرفة علي شكل شرائح بأسعار متفاوتة تتزايد مع زيادة الاستهلاك وبحسب نوع المستخدم للمياه سواء كان منزلي أو تجاري أو صناعي .إجراءات بيئية :وتمثلت في تحسين جودة مياه الشرب بمعالجة المياه الجوفية الملوثة كيميائيا ،ومعالجة المياه الجوفية المالحة ،وانشاء شبكات ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي في المدن الرئيسية عوضا عن البيارات المنزلية والتي تسبب تلوث للمياه الجوفية وتصعد روائح ومشاكل صحية عند طفح تلك البيارات في الشوارع والتجمعات .خلصت الورقة إلي التوصيات التي تحث علي أهمية التقدم في الإجراءات العاجلة مثل تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية المتمثلة في ربط الجوانب البيئية بالاجتماعية والتقنية والاقتصادية عن طريق التوسع في إدخال تقنيات الري الحديث وخدمات الإرشاد المائي للمزارعين بهدف رفع كفاءة الري وتحسين منظومة الري السيلي وتعميم تجربة وادي زبيد وتبن علي باقي الوديان الرئيسية ،الاهتمام بأنظمة حصاد المياه وخاصة في مناطق المرتفعات التي تعاني من نضوب المياه الجوفية وتشجيع الزراعة المطرية ،تطبيق البحوث التي تحدد المحاصيل الأقل في الاستهلاك المائي ،ووضع العدادات في الحقول الزراعية للتحكم بكمية المياه والتركيز علي الموازنة المائة وتمكين المزارعين من المراقبة الذاتية في إطار نقل إدارة المياه إلي المجتمعات المحلية لتحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية .وفيما يتعلق بالمياه في الحضر ،يوصي الباحثين بالتوسع في منظومة شبكة الإمداد مقابل تقليل الفاقد ومعالجة المياه لغرض الشرب وتفعيل مبدأ استخدام المياه بحسب نوعية المياه وكذا تطبيق مبدأ من يلوث يدفع وكذا من يستهلك يدفع.

تقع الجمهورية اليمنية في جنوب شبه الجزيرة العربية ،يحدها من الشمال المملكة العربية السعودية ،ومن الجنوب البحر العربي وخليج عدن ،ومن الشرق سلطنة عمان ،ومن الغرب البحر الأحمر .يبلغ عدد سكان الجمهورية وفقا لتقديرات عام ٢٠٠٦حوالي ٢٠.٩٢٦.٠٠٠نسمة .مقسمة علي ٢١محافظة منها أمانة العاصمة صنعاء .تتميز الجمهورية اليمنية بمناخ حار رطب علي الشريط الساحلي ،معتدل في المرتفعات الجبلية ،ومناخ صحراوي في المناطق الصحراوية الشرقية .تهطل الأمطار علي أراض الجمهورية في فصلي الصيف والربيع يبلغ مساحتها ٥٢٧.٩٢٧كم مربع .نتيجة للزيادة السكانية والذي وصل معدل نموه إلي %٣.٠٢فقد رافقه زيادة في الطلب علي الغذاء وبالتالي علي المياه فكان لزاما أن يرتبط الأمن المائى بالأمن الغذائي .تعتمد الجمهورية اليمنية في مواردها المائية علي مصدرين رئيسيين هما الأمطار والمياه الجوفية .وتصنف اليمن من الدول ذات الفقر المائي بسبب وضعها الجغرافي ضمن الدول الجافة وشبه الجافة والتي يتراوح الهطول المطري يبلغ معدل الهطول المطري فيها بين ٥٠مم في المناطق الساحلية إلي ١٢٠٠-٥٠٠مم في المرتفعات ثم يقل إلي ٥٠مم في المناطق الصحراوية الشرقية وتقدر كمية الأمطار التي تسقط علي الجمهورية بين ٩٣-٦٧بليون متر مكعب سنويا .تتراوح النسبة بين الأمطار والتبخر المتوقع ٠.٢٥-٠.٠٣في الربع الخالي والتي يصنف المناخ فيه بالجاف الحاد إلي الجاف بناء علي التصنيف المناخي من قبل كوبن .كما تقدر المياه السطحية التي تجري في الأودية ب ٤.٨مليار متر مكعب منها مياه متجددة تصل الى المياه الجوفية تقدر ب ٢.٥بليون في سنة ٢٠٠٠بينما يقدر الاحتياج

٢٧٧

لتلك السنة ب ٣.٤بليون وبالتالي فالعجز ٠.٩بليون متر مكعب سنوي .يقدر المخزون من المياه الجوفية في الجمهورية اليمنية بحوالي ١٠بليون متر مكعب منها ١بليون متر مكعب في حوض المسيلة في الشرق و ٢.٥ بليون في حوض تهامه في الغرب والبقية موزعة في الأحواض الجوفية الأخري في الجمهورية .بينما تقدر كمية المياه التي يتم ضخها من هذه الأحواض ب ١.٥ليون متر مكعب سنويا وذلك من خلال ٥٥٠٠٠بئر تم حفرها في الأحواض الجوفية المختلفة علي مستوي الجمهورية .توزع المياه المستخدمة علي القطاعات كما يلي%٩٠ :

في الزراعة %٨ ،في المياه المنزلية الحضرية %٢ ،في الصناعة .ينتج عن استنزاف المياه الجوفية هبوط في منسوب المياه في الأحواض بمقدار ٦-٢متر سنويا .هذا الوضع يسود يوما بعد يوم نتيجة للحفر العشوائي للمياه في الأحواض الجوفية المختلفة خلال عقدي الثمانينات إلي الألفية ويبلغ إجمالي المساحة المزروعة في اليمن في عام ٢٠٠٦م ١.١٩مليون هكتار منها ٠.٤٢مليون هكتار تروي بالمياه الجوفية بينما ٠.٦٤مليون هكتار يروي بمياه الأمطار وما تبقي يروي بالعيون والسيول .ونتيجة لأن الاستهلاك المائي من المياه الجوفية سوف يزيد إلي حوالي ٤.١مليار متر مكعب فإن العجز المائي يقدر ب ١.٥مليار متر مكعب والذي يرافقه انخفاض في كفاءة الري باستخدام الطرق التقليدية حيث وصلت كفاءة الري إلي .%٤٥ الإجراءات المتبعة نحو الإدارة السليمة للطلب علي المياه في الجمهورية اليمنية :استشعا ار بالأزمة المائية التي تعيشها البلاد ،فقد خطت اليمن بالتعاون مع المانحين من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية خطوات كبيرة في مختلف المجالات بهدف تحديد حجم المشكلة وأبعادها والحلول الممكنة للتغلب علي هذه المشكلة المائية وقد تمثلت الإجراءات بالتالي:

إجراءات سياسية ومؤسسية :توجهت الدولة خلال الثمانينات من القرن الماضي نحو تشجيع المزارعين في زيادة الرقعة الزراعية والإنتاج الزراعي ونتيجة لعدم وجود هيكل مؤسسي ينظم إدارة الطلب علي المياه أدي ذلك إلي استنزاف جائر للأحواض المائية مما حدي بالدولة إلي إنشاء كيان مؤسسي بغرض اتخاذ ق اررات عليا وانتهاج سياسات واستراتيجيات تجاه الموارد المائية وتمثل هذا الإجراء في تشكيل جهات حكومية ترفع مشكلة المياه لمناقشتها علي مستوي مجلس الوزراء حيث بدأت بإنشاء الهيئة العامة للموارد المائية عام ١٩٩٥م ،وتلي ذلك إنشاء و ازرة المياه والبيئة عام ٢٠٠٣م .كما تم إنشاء مؤسسات محلية للمياه والصرف الصحي في محافظات الجمهورية وأعطيت لها الصلاحيات الكاملة تطبيقا لمبدأ اللامركزية .ويجري حاليا إعداد برنامج الدعم القطاعي للمياه لتوجيه الدعم الداخلي والخارجي في أنشطة محددة تخدم قطاع المياه.

إجراءات تشريعية وقانونية :من أجل إحكام السيطرة علي الحفر العشوائي للآبار ،والاستنزاف الجائر وغير المنظم للمياه الجوفية ،تطلب الأمر إصدار تشريعات رادعة بهدف وقف الاستنزاف وادارة المياه بشكل يضمن الديمومة والعدالة في التوزيع .وقد تمثلت تلك الإجراءات في إصدار قانون المياه عام ٢٠٠٢م تلي ذلك تعديل لقانون المياه بعد إنشاء و ازرة المياه والبيئة عام ٢٠٠٣م وبعد ذلك تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المياه وفي عام ٢٠٠٥م تم إصدار الاستراتيجية الوطنية للمياه والبرنامج الاستثماري .كما تم إعلان بعض الأحواض المائية كأحواض حرجة يمنع حفر آبار جديدة فيها إلا بترخيص يشترط فيه المسافة بين الآبار عن بعضها والالتزام بتركيب شبكات ري وكذا تركيب عداد للبدء في مراقبة الضخ وبالتالي تحديد السقف المطلوب للحسب من كل حوض بحسب وضعه محاولة للوصول إلي الموازنة المائية.

إجراءات تقنية وميدانية :لقد أدي السحب الجائر والعشوائي من المياه الجوفية والذي نتج عنه هبوط في منسوب المياه في الأحواض بمقدار ٦-٢متر سنويا .من هنا سعت الحكومة ممثلة في و ازرة الزراعة وو ازرة المياه والبيئة بتوجيه استثماراتها وسياساتها للحد من الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية وتحسين إدارة الطلب علي المياه

وتمثل ذلك في الآتي:

تحسين إدارة المياه علي مستوي الزراعة :نتيجة لتزايد الطلب علي الغذاء فقد تبعه تزايد متسارع في توسيع الرقعة الزراعية حيث كانت المساحة المروية بالمياه الجوفية في عام ١٩٧٠م ٣٧.٠٠٠هكتار بينما وصلت في عام ٢٠٠٦م إلي ٤٢٩.٠٠٠هكتار بزيادة أكبر من ١١ضعف وقد اعتمد المزارعون علي طرق الري التقليدية بالغمر لمختلف المحاصيل مما أدي إلي استنزاف كبير للمياه الجوفية وبدأت بعض الأحواض المائية بالنضوب وبلغ معدل الهبوط السنوي في منسوب المياه الجوفية من ٦-٢متر .هذا المشكلة دفعت بالدولة ممثلة بو ازرة الزراعة والري إلي اتخاذ العديد من الإجراءات علي النحو التالي:

-١تقديم تقنيات الري الحديث :عملت الحكومة علي توجيه الاستثمارات نحو تشجيع المزارعين علي ترشيد استخدام المياه الجوفية وذلك بتوفير شبكات الري بدعم من الدولة وصل إلي %٧٠من قيمة الشبكات وقد أدي تقديم هذه التقنيات إلي توفير كميات كبيرة من المياه وصل إلي ٢٠٠٠متر مكعب للهكتار عند استخدام

٢٧٨

نظام نقل وتوزيع المياه بالأنابيب كبديل لاستخدام القنوات الترابية المكشوفة .كما وصل متوسط الوفر المائي إلي ٤٠٠٠متر مكعب للهكتار عند استخدام نظام الري بالتنقيط أو الفقاعي.

-٢تقديم خدمات إرشاد الري :إن تقديم أي تقنية حديثة للمزارعين يتطلب الأمر عمل حقول إرشادية وايضاحية يتم من خلالها تعريف المزارع عمليا بتلك التقنيات وكيفية التعامل معها وتشغيلها وصيانتها وأهميتها في توفير المياه والمحروقات وكذلك ما تؤدي إليه تلك التقنيات في زيادة العائد المحصولي وبالتالي زيادة دخل المزارع بما في ذلك زيادة إنتاجية وحدة المياه ووحدة المساحة للمحاصيل المختلفة .كل ذلك يتطلب تقديم خدمات إرشاد الري للمزارعين من خلال :أ .تنظيمهم بشكل جماعات مستخدمي المياه ليسهل نقل الرسالة الإرشادية وكذلك تبادل الخبرات بين المزارعين من خلال الزيارات الميدانية بين المناطق المختلفة وتوعيتهم بتطبيق العمليات الزراعية المختلفة بداية من جدولة الري إلي خدمة المحصول أثناء النمو حتي الحصاد .كما أن إدارة المياه في أوساط المزارعين تتطلب توعيتهم بالموارد المائية المتاحة وكيفية استغلالها والحفاظ علي ديمومتها وذلك بتطبيق مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

-٣رفع كلفة وحدة المياه :أدت عملية تقديم الدعم لمادة الديزل من الدولة لغرض تشجيع المزارعين في الإنتاج إلي انخفاض تكلفة الضخ من المياه الجوفية مما شجع علي التوسيع في الزراعة المروية حيث كان

٤٠٠

سعر المتر المكعب من المياه ١٩ريال في مناطق المرتفعات والذي يبلغ فيها متوسط عمق الآبار متر ،وبلغ ١١ريال للمتر المكعب في المناطق الساحلية ومنطقة الهضاب .ولذلك قامت الدولة بخفض الدعم لمادة الديزل برفع سعر الديزل من ١٧ريال إلي ٣٥ريال للتر الواحد ،الأمر الذي دفع المزارعين إلي إدخال شبكات الري لما لها من أثر في تخفيض ساعات الضخ وبالتالي تخفيض كلفة مستلزمات الإنتاج الزراعي والذي يعتبر ضخ المياه فيه هو العامل الرئيسي المؤثر .بناء علي ذلك زادت تكلفة المتر المكعب من المياه في مناطق المرتفعات إلي ٣٩ريال وفي المناطق الساحلية والهضاب إلي ٢١ريال للمتر المكعب.

تحسين إدارة مياه السيول :نتيجة لأهمية الاستفادة من مياه السيول المتدفقة من المرتفعات إلي الوديان ،فقط عملت الدولة علي إنشاء الحواجز والقنوات التحويلية بهدف تحسين إدارة مياه السيول علي طول الوديان وذلك بإنشاء ٣٣سد تحويلي في عدد من الأودية الرئيسية ،كما قامت بتنفيذ أعمال حماية ضفاف الوديان وعمل كاسرات ومهدئات للسيول في أعالي الوديان بهدف التخفيف من حدة التدفق والجريان للسيول كما عملت الدولة علي إنشاء قنوات الري الرئيسية والثانوية وعمل بوابات التحكم وتعمل علي صيانة تلك المنشآت من الميزانية المحلية لو ازرة الزراعة والري حيث يساهم المستفيدين فقط في صيانة القنوات الفرعية المؤدية إلي حقولهم .وبهدف تطبيق نموذج متكامل لإدارة مياه السيول في الوديان فقد تم البدء بتنفيذ مشروع تطوير الري والذي تركزت أنشطته في وديان زبيد وتبن كنموذج تطبيقي لإدارة وتوزيع مياه السيول وادخال تقنيات زراعية مناسبة للري وتنفيذ عدد من منشئات الري بهدف توزيع المياه واشراك المجتمعات المستفيدة وذلك عبر تشكيل جمعيات لمستخدمي المياه وتكوين مجلس للري في كل وادي لتحقيق مبدأ الإدارة المجتمعية للمياه .والتركيز علي حقوق المياه في تلك الوديان وتكوين تنظيمات اجتماعية قادر ة علي تحمل مسئولية إدارة مياه السيول وصيانة منظومة الري السيلي.

وقد حقق المشروع نتائج إيجابية كبيرة حتي في تأثير التحسين في منظومة الري السيلي علي منسوب المياه في الآبار الواقعة علي جانبي الوادي حيث يرتفع منسوب المياه خلال وبعد مواسم تدفقات السيول هذا ما دفع الدولة للبدء في توسعه المشروع ليشمل وديان أخري وحاليا يتم عمل دراسة للمشروع في وادي أحور محافظة أبين.

٢٧٩