أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الأول

تحسين إدارة المياه علي مستوي الحوض المائي :عملت الهيئة العامة للموارد المائية منذ إنشائها في عام ١٩٩٥م علي تنفيذ الدراسات للأحواض المائية المختلفة علي مستوي الجمهورية ونتج عنها ما يلي:

تقسيم الأحواض المائية إلي ١٤حوض مائي.

حصر الآبار في كل حوض.

إنشاء شبكة رصد مائي ومناخي.

تنفيذ حملات التوعية المائية علي المستوي المنزلي والزراعي.

البدء بتطبيق مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الأحواض المائية.

إنشاء لجان الأحواض.

إصدار قانون المياه ولائحته التنفيذية.

تحسين إدارة المياه علي مستوي إمدادات المياه في الحضر والريف :عملت و ازرة المياه والبيئة علي التوجه إلي اللامركزية وذلك عن طريق تكوين مؤسسات محلية في المحافظات المختلفة بلغ عددها حتي الأن ١٣ مؤسسة .وما تزال هذه المؤسسات تتطور ونسبة التطور والأداء تتباين من مؤسسة إلي أخري بالرغم من أن كل منها قد منحت استقلالية مالية وادارية حيث تتحمل تلك المؤسسات المسئولية الكاملة في إدارة الإمداد ومعالجة الصرف الصحي .ويمكن سرد المؤشرات التي تقوم بها تلك المؤسسات كما يلي:

تحسين شبكة المياه بغرض تقليل الفاقد إلي .%٢٧.٤ التوسع في شبكات مياه جديدة حيث بلغت التغطية %٦٠أي بزيادة قدرها %١٣عن عام ٢٠٠٢م إلا أن هذه قد تنقلب إلي تناقص إلي ما قورنت بالزيادة السكانية الكبيرة.

بلغ متوسط نصيب الفرد في صنعاء حوالي ٥٠لتر للفرد في اليوم مقابل ٨٠لتر للفرد في اليوم في التسعينيات و ١٢٠لتر للفرد في اليوم في الثمانينيات .تم استنتاج ذلك من خلال تركيز مياه الصرف الصحي الذي تطور خلال نفس الفترة حيث كان تركيز المواد العضوية ٥٠٠مجم/لتر في الثمانينيات وتزايد حتي بلغ ٨٠٠مجم/لتر في التسعينيات حتي وصل إلي ١٢٠٠مجم/لتر في الألفية .وقد عزت لجان تقييم تنفيذ الإستراتيجية تعطل جهود الإسراع بالتغطية بخدمات الصرف الصحي إلي أربعة أسباب :طول مدة وتعقد عمليات التخطيط لمشروعات الصرف الصحي ،محددات مستويات توفر الموارد المائية في عدد من المرافق ،عدم كفاية الاستثمارات المرصودة ،انخفاض القدرة الاستيعابية للمرافق.

التوسع في شبكات صرف صحي حيث بلغت التغطية %٣٢.٩في عام ٢٠٠٦م أي بزيادة قدرها %٧.٩عن معدل التغطية في عام ٢٠٠٢م .وينطبق عليها ما ينطبق علي شبكة المياه حيث أن هذه الزيادة أقل من الزيادة السكانية مما يعني أن نسبة التغطية تتناقص.

ربط شبكات الصرف الصحي بمحطات المعالجة إلا أن جودة المياه الخارجة من محطات المعالجة ما تزال

غير مرضية.

تصميم التعرفة بناء التكاليف الحقيقية علي نظام الشرائح التصاعدية وبالرغم من صعوبة تحديث التعرفة بناء علي التضخم السنوي إلا إنها تعتبر محدد للاستهلاك بدءا بالشرائح الفقيرة من السكان )للعشرة متر المكعب الأولي شهريا( وتتصاعد حتي تصل إلي الشرائح التي تستهلك كميات كبيرة .الجدير بالذكر أن تعرفة الصرف الصحي قد اعتمدت علي تكلفة التشغيل والصيانة للتكنولوجيا المستخدمة في معالجة مياه الصرف الصحي حيث بلغت %٨٠من تعرفة المياه في بعض المناطق مثل صنعاء بينما تنخفض إلي %٦٠في عدن وذلك نتيجة إلي الفارق في التكنولوجيا المستخدمة في الصرف الصحي في المدينتين.

تقوم المؤسسات حاليا بحصر مشاريع المياه التي تدار من قبل القطاع الخاص ودعمها باعتبارها رافدا لتحقيق أهداف الإستراتيجية بالشراكة بالرغم من أن تكلفة المتر المكعب ثابته في القطاع الخاص ويبلغ علي الأقل

ثلاثة أضعاف القطاع الحكومي للمتر المكعب.

الهيئة العامة لمياه الريف حققت تغطية قدرها %٤٢.٨مع نهاية ٢٠٠٦وتعزو هذه النسبة الضئيلة إلي فشل عدد من الآبار التي يتم حفرها إضافة إلي ندرة المياه .أما فيما يخص الصرف الصحي فلم يحقق تقدما ملحوظا حيث أنه لم يصدر قانون لتضمين الصرف الصحي للهيئة حتي الآن.

استبدال النظام المضغوط بنظام الجريان الطبيعي وانشاء خزانات علوية في شبكات مياه الشرب في المدن ،

وكذلك الصيانة الدورية للشبكات.

إدخال تقنيات لتقليل الفاقد باستخدام برامج تخصصية لنمذجة شبكة مياه الشرب هيدروليكيا وتركيب محابس التحكم بالضغط بغرض السيطرة علي الفاقد مع توفير الضغط المناسب مع اعتماد مبدأ التخصيص في توزيع

٢٨٣

المياه بتقسيمها إلي مناطق بشبكات منفصلة ،واستخدام عدادات كبيرة ذات دقة عالية )يوم في الشهر في تعز ،يوم في الأسبوع في صنعاء العاصمة التي تغطي %٤٠فقط بالشبكة العامة(.

تدريب القراء علي طرق القراء السليمة.

عمل نظام للمراقبة والمتابعة.

معالجة المياه الجوفية الملوثة كيميائيا )حديد ،منجيز ،كبريتيد الهيدروجين ،فلوريد(.

معالجة المياه الجوفية المالحة.

تحلية مياه البحر.

الاهتمام بالمصادر غير التقليدية حيث تم القيام بتنفيذ محطات الصرف الصحي بهدف إعادة استخدام المياه المعالجة كمورد غير تقليدي والتي يتزايد كميتها بزيادة عدد السكان ،والاستفادة من المياه الرمادية الخارجة من المساجد ،وتحديد نوعية المعالجة المطلوبة للوصول إلي الاستخدام الآمن لتلك المياه بما يضمن تخفيف الأثر البيئي لها ،إجراء دراسات في مجال تحلية مياه البحر بغرض الاستخدام المنزلي وامداد بعض المدن الرئيسية الساحلية مع الأخذ في الاعتبار الجدوي الاقتصادية.

جمهورية السودان :الأبعاد الإستراتيجية والأمنيةلإدارة مصادر المياه في السودان :إدارة مصادر وحصاد المياه في السودان :يتمتع السودان بكبر مساحته وعلي ذلك فأن مناخه متفاوت فنجد المناخ الصحراوي من المشال للجنوب ومناخ السافانا في الوسط والمناخ الاستوائي والغابات والمستنقعات في الجنوب وهذا ما يعذي إلي تفاوت معدلات سقوط الأمطار السنوية .وتستهلك مياه الأمطار بواسطة القري الصغيرة

أو الأسر الفقيرة.

وتعتمد كمية المياه التي يمكن تجميعها من الأمطار علي عوامل أساسية منها :فترات هطول الأمطار وكيفية تجميعها .وتجمع مياه الأمطار في المناطق السكنية عن طريق ما يسمي بالتجمع السقفي عن طريق أنابيب والتجمع الشجري ويتم بتجويف نوع من أشجار التبلدي يوجد في غرب السودان.

إجمالي الموارد المائية حوالي ٢٢.٣مليار م ٣سواء التي يتم فيها التجميع بالطرق التقليدية أو في أشجار التبلدي أو بواسطة مياه الأنهار وبصفة عامة فإن مصاد ار لمياه أما أن تكون سطحية أو جوفية .فمياه الآبار العميقة تكون مياه أساسها أمطار والتي تسربت من خلال طبقات رملية أو فتحات صخرية إلي باطن الأرض وهي

تتطابق مع مواصفات مياه الشرب.

تتعدد في السودان مصادر المياه من أمطار مياه نيل ووديان ومياه جوفية .مارس السودانيون أنماط من النظم الأساليب للاستفادة من مياه الأمطار والأودية والخيران عن طريق:

-١الزراعة مع الرطوبة المناخية المتبقية وهي شائعة في مجال الأودية والظروف الطبغرافية والأرضية.

-٢حفر الآبار في الأرضي الطينية وهي محدودة السعة وتستخدم غالبا لمياه الشرب.

-٣المياه الجوفية ومصدرها الصخور.

-٤أشجار التبلدي توجد في غرب السودان يعمل بها تجويف لتخزين المياه.

-٥المياه المناسبة عبر القنوات التحويلية.

-٦مياه حوض النيل والذي بلغ إيراد بحيرة ناصر ١٨.٥مليار م.٣ المناخية :يتوقف حصاد المياه علي الإدارة المتكاملة للاستفادة من كل مصادر المياه المتمثلة في عمل السدود وعمل دراسات الجدوي الاقتصادية والاجتماعية في ظل التقلبات المناخية – بدأت و ازرة الري في السودان بدراسة مشاريع الحصاد مثل بحيرة شمال دارفور في منطقه وادي هور حيث توجد المياه في مساحة ١٠٠٠كم .٢يمتلك السودان مصادر مائية موسمية تقدر ب ١٠٠مليون م ٣وهي تلعب دور في تأمين الأمن الغذائي وتنمية المراعي الطبيعية والجدول التالي يوضح أن السودان يمتلك ثروة مائية ذات مصادر متعددة .مع ظهور الفكر المائي الحديث الذي أدي إلي ظهور ما نميه البنك الدولي المائي )إدارة الطلب( فإن هذا المنظور تبلور في مؤتمر قمة الأرض المنعقد في )ريودي جانيرو( عام ١٩٩٢والذي صدر عن هذا المؤتمر عدة توصيات أكدت علي أن إدارة توزيع المياه من خلال إدارة الطلب وآليات التسعير والمعايير المنظمة.

المصدر

بحيرة ناصر

الأنهار الموسمية

المصادر الجوفية المخزونة

الأمطار الموسمية

جدول إجمالي المياه في السودان

الكمية بالمتر

١٨.٥مليار

٦مليار

٤٠مليار م٣

تتراوح ١٥٠٠-٧٠٠سم سنويا

الموقع

حوض نهر النيل

أهمها )نهر القاش – بركة – المسطحات المائية التي تقع في حزام الزحف

الصحراوي – وادي الرهد في كردفان(.

في مناطق مختلفة وأهم بحيرة شمال دارفور.

أقاليم السودان المختلفة.

٢٨٤

والتي تم إعدادها بغرض عدد من الشروط كإساس لمشاركة البنك في دعم البرامج المائية وهي:

-١اتساق الاستراتيجيات الوطنية مع الاستراتيجيات الإقليمية.

-٢اتفاق البلدان النهرية المتشاطئة فيما يتعلق بموارد المياه السطحية والجوفية وتقديم المساهمات الإنمائية

لحل المشكلات الدولية.

الإستراتيجية الأمنية لمصادر المياه )الأمن المائي ( :بناءا علي نظرية )فان دانك( بأن الأمن لا يشير فقط إلي الهدف النهائي للدولة في أن تحيا وتعيش وأيضا إلي رغبتها في أن تعيش بهدوء بدون تهديد :وان ما يحدث علي الساحة الدولية في موضوع المياه وربطه بالأمن الغذائي ويقابله في الجانب الآخر ارتباط الأمن المائي بالعسكري إلي أنها مشكلة اقتصادية مما يوجب الدراسة الأمنية المتكاملة .وقد يظهر هذا الارتباط وثيق جدا لتأثير الأمن المائي علي النواحي الاقتصادية واستخدامه في الزراعة والصناعة .ويمثل السودان أحد المقومات التي سوف يعتمد عليه من الدول الغربية وبناء استراتيجياتها الاقتصادية .ويظهر الصراع علي الموارد المائية لحوض النيل بما تقوم به أثيوبيا من إقامة مشروعات عن طريق مكتب الاستصلاح الأمريكي وبمعاونه فنية من إسرائيل ومن أمثلتها مشروع )سد فنشا( علي أحد روافد النيل الأزرق ،مشروع )الليبرد( علي نهر السوباط ،مشروع )ستيت( علي أحد روافد نهر عطبرة ومشروع )القاس( علي الحدود الأثيوبية السودانية .أما علي الجانب المصري السوداني يوجد مشروع جو نقلي علي الحافة الشرقية لمنطقة المستنقعات في جنوب السودان الهدف منه تجميع المياه لتصب في النيل الأبيض عند مدينة ملكال علي أن يتم تقاسم كل من مصر والسودان هذه الكمية من المياه ٤.٨مليار م ٣نصيب السودان منها ٢.٣مليار م ٣وتوقف العمل نتيجة الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب ،ومشروع مياه )صدف( وهو في الجزء الغربي من مستنقعات بحر الغزال ويصب في نهر ملكال من الناحية الشمالية .يرتبط الأمن المائي بالبعد السياسي الاستراتيجي فالدولة التي تستطيع تأمين ثروتها المائية من المخاطر فهي تكون عرض للسيطرة عليها في الخارج بواسطة دول ذات كيان اقتصادي قابضة علي دولة عاجزة عن حماية مصادرها المائية وتظهر المؤشرات عليها في الآتي:

-١تفقد الدولة قدرتها علي تامين الغذاء ومصادر المياه لمجتمعها.

-٢عدم استيعاب حاجتها الاقتصادية لسبب فقدانها للحد الأدني من السيطرة علي ثروتها فتلجأ للاستدانة الخارجية من دفع حكومة الإنقاذ الوطن برفع شعار نأكل مما تزرع ونلبس مما نصنع.

-٣التخلي عن سياستها الاقتصادية المائية وبالتالي من وظائفها الاجتماعية في عدم الاستجابة لمتطلبات المجتمع ولأنها أصبحت تحت رحمة الاقتصاد الخارجي.

مطامع إسرائيل في مياه النيل حيث قام مهندس إسرائيلي )اليشع كالي( عام ١٩٧٤بتصميم مشروع لجلب مياه النيل لإسرائيل عن طريقة توسعه )ترعة الإسماعيلية( ليزيد تدفق معدل المياه إليها بنحو ٣٠٠م /٣الثانية ونقل هذه المياه عبر قناة ثمر أسفل قناة السويس لتصب علي الجانب الآخر من القناة في ترعة مبطنه بالأسمنت لمنع تسر المياه حتي تصل هذه الترعة إلي ساحل فلسطين المحتلة وتل أبيب ثم في خط آخر متجه جنوبا نحو بئر السبع غرب صحراء النقب وتسعي إسرائيل أيضا لسرقة المياه الجوفية من سيناء عن طريق حفر آبار ارتوازية قادرة عن طريق أربعة مشاريع من بينها هذا المشروع :

-١مشروع اليشع كالي سبق الكلام عن هدف المشروع نقل مياه النيل إلي إسرائيل تحت عنوان )مياه

السلام(.

-٢مشروع استغلال الآبار الجوفية وهذا أكده المهندسون المصريون بناء علي لجنة الشئون العربية لمجلس

الشعب لسنة .١٩٩٠

-٣مشروع بور قام به خبير إسرائيلي )شارون أيوردن( وقدمه خلال مباحثات كامب ديفيد ويهدف هذا المشروع نقل مياه النيل إلي إسرائيل عبر شق قنوات تحت قناة السويس وان كان هذا المشروع نقل مليار م ٣لري صحراء النقب منها ١٥٠مليون م ٣لقطاع غزة ويري خبراء اليهود أن وصول المياه لغزة

تجعل أهلها رهينة للمشروع لدي إسرائيل.

-٤مشروع ترعة السلامة المقترح من الرئيس السادات يهدف إلي توصيل مياه النيل غلي مدينة القدس للمترددين علي المسجد الأقصي وكنيسة القيامة وحائط المبكي .يستخدم علم الإستراتيجية في إدارة المعارك فهو علم له نظرياته وقواعده واجراءاته فهو يقوم بدراسة البيئة الداخلية ويحللها لمعرفة نقاط الضعف والقوة لتعزيز هذه القوة لتقوية نقاط الضعف بالإضافة لمعرفة التهديدات الخارجية والاستفادة

من الفرص المتاحة.

٢٨٥

بتحليل الوضع السابق ودراسة البيئة الإستراتيجية لوضع المياه في السودان يمكن تلخيصها في كلمة ) (S.W.O.Tحيث تعني Sكلمة strengthوتعنى Wكلمة Weaknissوتعنى Oكلمة Opportunities وتعنى Tكلمة Threatsأي القوة ،الضعف ،الغرض ،التهديد علي الترتيب وتستخدم ) (S.Wلتحليل البيئة الداخلية و) (O.Tالبيئة الخارجية .وعلي ذلك يمكن تلخيص التحليل الإستراتيجي للموقف المائي في الآتي:

-١البيئة الداخلية )) (S.Wالقوة -الضعف( :أما في جانب البيئة الداخلية للسودان فإن هذا النقص والعجز يجعل من السودان محط أنظار للطامعين في ثرواته مما يجعله في موضوع الخطر المستمر والمتوقع الحدوث .تمثل الموارد المائية للسودان موقف قوة لكثرة مواردها المائية الفجوة الغذائية التي تواجه العالم ، والمساحات الشاسعة القابلة للزراعة فهي تمثل النظرة التحليلية الإستراتيجية كمصدر قوة بالنسبة للسودان إلا أنه من أهم مظاهر الضعف تلك النزاعات المسلحة التي مازالت تحمل السلاح في دارفور وبعض المشاكل القبلية والتى من أسبابها قلة مياه الشرب للإنسان والحيوان )جزئية من مشكلة أبيي في جنوب السودان(.

-٢إطار البيئة الخارجية :أصبح العالم يتجه نحو السودان لحاجاتهم لسد فجوة الغذاء ،نتيجة للتزايد السكاني ونقص موارد المياه والتي يتمتع بها السودان إضافة إلي أراضيه الزراعية البكر التي لم يتم استثمارها في كثير من المناطق .يتطلب علي ضوء ما سبق ذكره من أولي الأمر القائمين علي البلاد الاستفادة من هذه الفرصة بالسماح للاستثمارات العالمية بالدخول للاستثمار الزراعي عن طريق دخول شركات ذات أوزان رأسمالية كبيرة ومن البلاد التي تربطها مصالح قومية مع السودان مثل مجموعة السوق الأوربية المشتركة ودول شرق آسيا )النمور( سوف يزيد نقاط الضعف في الجانب المالي أو الأمني وتزيد من فرص الحماية فالدولة التي تدخل بشركات استثمارية مع الجانب الآخر سوف تسعي بكل ما أوتيت من قوي أن تحمي مصالحها داخل البلاد التي أتت للاستثمار فيها.

ولذلك فقد نجد أن استراتيجيات المواجهة يجب أن تبني علي النظرة المستقبلية لتطبيق النهج الإستراتيجي لدرء المخاطر باستخدام أدوات المعرفة التحليلية بما يعرف ب ).(S.W.O.T تعتمد إستراتيجيات المواجهة لدرء الأخطار علي عاملين أساسين:

-١دور صراعي مثل الصراع القائم والمستمر بين العرب واسرائيل.

-٢دور صراعي ذو طبيعة تعاونية :مثل صراع العرب مع إسرائيل قد يدفع العرب بالتعاون فيما بينهم لمواجهته وبالنظر للموقع الجغرافي الإستراتيجي لكل من مصر والسودان فلابد من التعاون الإستراتيجي بين البلدين يتطلب للمحافظة علي الثروات المائية للسودان الرؤية الإستراتيجية الثاقبة والإدراك الذي يقوم علي التحليل للبيئة الإستراتيجية مع الأخذ في الاعتبار أن الاستفادة من الفرص يقلل من نسبة

الضعف ويدعم القوة.

يتمتع السودان بثروة مائية موزعة عل كل أقاليمه من مياه أنهار إلي مسطحات مائية ومياه جوفية تبلغ أكثر من خمسون مليار م ٣وتمثل مياه حوض النيل محور الاهتمام الأساسي.

مقترح الإستراتيجية والخطة التنفيذية )*(للعمل المشترك للجامعات العربية في مجال الموارد

المائية )وثيقة القاهرة يونيو (٢٠١٠

:مقدمة :تعاني الدول العربية من ندرة شديدة في الموارد المائية والذي يعزي إلي وقوعها ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة ) %٧٧من أراضيها( إضافة إلي الزيادة المتنامية في المكان )معدل يصل إلي (%٢.٧مع إجمالي المتاح والذي يصل ٣١٣مليار مم %٦٥ ٣منه من موارد سطحية خارج نطاق الدول العربية .وفي الوقت الراهن فإن أغلب الدول العربية تقع تحت خط الفقر المائي )أقل من ١٠٠٠م/٣فرد /سنة( ومع ثبات العرض المتاح من الموارد فإنه من المتوقع في عام ٢٠٥٠أن تكون كافة الدول العربية واقعة تحت خط الفقر المائي )٦٦٦٠م/٣فرد/سنة( .ولما كانت الزراعة تعد المستخدم الرئيسي للموارد المائية )حوالي (%٨٨فإن الفجوة الغذائية تتعاظم علي مستوي كافة الدول العربية .وفي هذا الإطار فإن المبادرة المقترحة للعمل المشترك للجامعات العربية في مجال إدارة الموارد المائية تطرح رؤيا ورسالة وأهداف إستراتيجية لتحقيق إستراتيجية موحدة للعمل العربي في هذا الإطار.

الرؤية Vision :الوصول إلي عالم عربي مكتف مائيا لتلبية احتياجات الأساسية.

الرسالة Mission :التوصل إلي أنسب الطرق والوسائل التكنولوجية وتنمية القدرات البشرية لتخطي الأزمة المائية لدعم اتخاذ القرار في رسم السياسات الخاصة بإدارة الإمداد والطلب علي المياه ،وذلك علي المستوي

القطري والإقليمي.

الأهداف الإستراتيجيةStrategic Objectives :

)*(

المصدر :الملتقي العربي الأول نحو وضع الاستراتيجيات العربية في مجالات مكافحة الأورام والطاقة المتجددة وإدارة الموارد

المائية القاهرة ٢٤-٢٣يونيو ٢٠١٠

٢٨٦

رفع درجة الوعي لكافة المستفيدين علي المستوي القطري بالتوقعات القادمة لمشاكل المياه وسبل التغلب عليها ،وذلك بالاشتراك مع المنظمات غير الحكومية مع تفعيل دور روابط مستخدمي المياه.

إعداد الدراسات المشتركة لتنمية الموارد المائية وادارة الإمداد والطلب علي المستوي القطري والإقليمي مع

اقتراحات آليات للتمويل.

وضع موضوع الإدارة المائية علي رأس قائمة خطط البحث العلمي بالجامعات العربية وذلك لإجراء البحوث وتسجيل طلاب الدراسات العليا في مجال الدراسات المطلوبة.

التدريب والتأهيل لبناء القدرات البشرية القادرة علي الدراسة والبحث في هذا المجال لتصبح حجر الأساس

الاستمررية لتخطي الأزمات المتوقعة.

ا

في

تبادل الخبرات من خلال ورش العمل – الندوات – المؤتمرات القطرية والإقليمية في هذا الصدد.

وفي إطار إمكانات الجامعات والمؤسسات العربية وفي ضوء الحقائق والتوقعات السابقة فإن تحقيق الأهداف الإستراتيجية من خلال منظوري البحوث وتطوير الكوادر البشرية يشمل شقين:

Supply

الأول :تنمية وصيانة الموارد المائية العربية وهو ما يعرف بإدارة الموارد )إدارة العرض(

٠ Management

والثاني :ترشيد استخدام الموارد المائية وهو ما يعرف بإدارة الطلب.Demand management .

وترتبط هذه الأهداف بقضايا تقنية وأخري مؤسسية ،فعلي الجانب التقني :يرتبط ذلك باستخدام التقنيات التي تتعلق بتنمية واستخدام الموارد كذلك تقنيات ترشيد استخدام المياه ولا يؤدي تطوير وايجاد التقنيات من خلال البحوث إلي النتائج المتوقعة ما لم يكون هناك سياسات ومؤسسات قادرة علي التطبيق.

الخطة التنفيذية:

وتشمل مراحل التنفيذ لتحقيق الأهداف الإستراتيجية :المرحلة الأولي :إنشاء مجلس إدارة لأنشطة العمل العربي في مجال إدارة الموارد المائية يجتمع بصورة دورية تمثل به الدول المشاركة ممثلة في أحدي جامعتها ويكون المقر الرسمي له المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي – جامعة القاهرة ينبثق منه مجلس مصغر من ممثلي الأقاليم الأساسية المشرق العربي – شبه الجزيرة العربية – المغرب العربي – الإقليم الأوسط – إضافة إلي أمين عام الاتحاد – رئيس مجلس إدارة المركز العربي ومدير ونائب مدير المركز.

المرحلة الثانية :إنشاء قواعد بيانات خاصة بالبحوث والدراسات التي تمت علي المستوي القطري في مجال إدارة الموارد المائية لتكون نقطة انطلاق للتكامل في الاستفادة من القائم وتحديد الاحتياجات البحثية في هذا المجال Need Assessmentطبقا للأولويات ويتم تبادل المعلومات من خلال المركز في القاهرة ،وذلك من خلال عمل Water Resources Information Systemمعتمد علي ورود المعلومات القطريه للدول العربية بهدف وضع خطط تقييم مدي تقدم الدول العربية في إعداد خطط الإدارة المتكاملة .ويمكن في هذا المجال الاستفادة من تجربة سيداري CEDAREوالتي أعدت نظام لمعلومات المياه للدول العربية معتمدة علي البيانات

الدولية.

المرحلة الثالثة:

-١الدعوة من خلال الجامعات العربية بوجود درجة تخصصية في إدارة الموارد المائية علي مستوي الماجستير والدكتوراه منفردة أو داخل إطار الأقسام العلمية المعنية أو إنشاء درجة للماجستير المهني في إدارة الموارد المائية إضافة لوجود آلية تسمح بوجود مقرر خاص بإدارة الموارد المائية وذلك علي

مستوي مرحلة البكالوريوس.

-٢وضع أطر للبحوث والدراسات والتدريب وذلك في اجتماع موسع بناءا علي تقدير الاحتياجات علي أن

تشمل علي المحورين الأساسين:

تنمية وصيانة الموارد المائية إدارة العرض في مجالات:

تطوير نظم الري. أساليب حصاد المياه. تقنيات تحلية المياه. تقنيات معالجة المياه. تنمية المياه الجوفية واكتشافها. دراسات الأحواض المائية المشتركة. إعادة استخدام المياه محدودة الصلاحية.٢٨٧

دراسات عن الماء الضمني Virtual Waterفي إطار تعاون عربي. ترشيد استخدام الموارد المائية إدارة الطلب:

ضوابط استخدام المياه محدودة الصلاحية والأثر البيئي الناجم عن الاستخدام. إدارة الاحتياجات المائية للمحاصيل. تقليل فواقد البخر والنتج. الدراسات الاجتماعية لأسلوب التجميع الز ارعي لترشيد استخدام المياه. روابط مستخدمي المياه. رفع كفاءة نظم الري. الري التكميلي. رفع إنتاجية وحدة المياه Water Productivityمن خلال الدراسات والبحوث والتدريب فيمجالات الإدارة غير المائية – Non Irrigation Water Managementوالتي يمكن أن

تشمل:

الرى التسميدى – الرى الكيميائى – اختيار النباتات للدورة الزراعية ٠ -٣رفع درجة الوعي من خلال الأنشطة الدعائية وعمل News Letterلكافة الأنشطة علي مستوي الجامعات العربية في مجال إدارة الموارد المائية كتمهيد لإنشاء مجلة علمية متخصصة في مجال إدارة الموارد المائية تصدر عن المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي.

-٤عقد لقاءات دورية تشمل ورش العمل لتبادل الخبرات وما تم إنجازه والخطط السنوية للبحوث علي

مستوي الجامعات العربية.

-٥ورفع التوصيات لصانعي القرار علي المستوي القطري.

٢٨٨

المياه العربية

)*(

بتن التحديات والاستدامة

تشكل جغرافية المكان أحد العناصر الهامة للوحدة التي تجمع البلاد العربية وفيها تتشابه إلي حد كبير عناصر الطبيعة وبالذات فيما يخص المناخ والأرض والمياه فالصحراء التي تغطي أكثر من %٨٦من أراضي المنطقة تسود في كل البلاد العربية بالرغم من بعض الاستثناءات بفعل الأمطار أو الأنهار التى تستمد معظمها المياه فى خارج حدود الدول العربية حيث تشكل مياه الانهار العابرة للحدود أكثر من %٦٠من الموارد المائية العذبة المتجددة مثل أنهار النيل ودجلة والفرات والسنغال وجوبا والشبيلي زد علي ذلك أن الكثير من الخزانات الجوفية تتشاطئ فيها الدول العربية مع بعضها أو مع دول أخري خارج الوطن العربي مثل خزانات الحجر الرملي النوبي والشمالي الأفريقي الجوفية وحينما تضاف هذه العوامل إلي عوامل أخري مثل المناخ الذي يتصف بشدة الجفاف وقلة الأمطار والنمو السكاني المتزايد بنسب ترتفع عن مثيلاتها في الكثير من بلاد العالم ومتطلبات التنمية اللازمة لشعوب المنطقة يسود الشح المائي كل الأقطار العربية التي ستصبح كلها دون خط الفقر المائي بحلول

عام .٢٠٥٠

الموارد المائية بالوطن العربي :بالرغم من وجود تفاوت في كمية وطبيعة الموارد المائية الموجودة في كل بلد من بلدان الوطن العربي فإن نصيب الفرد من هذه الموارد يقل مع الوقت فبينما كان متوسط نصيب الفرد بالوطن العربي يربو علي ٤٠٠٠متر مكعب في السنة في عام ١٩٥٠انخفض في الوقت الحالي إلي حوالي ١٠٦٠متر مكعب في السنة ويتوقع أن يصل هذا النصيب بحلول عام ٢٠٥٠إلي ٥٤٧متر مكعب للفرد في السنة مطلوب أن تفي بكافة احتياجات من إنتاج غذاء وشرب واستخدامات منزلية وصناعه وبالرغم من وجود خزانات مياه جوفية تمتد تحت الصحاري العربية إلا أنها خزانات غير متجددة لذلك فإنها تتصف بالحساسية الشديدة لمعدلات السحب واقتصاديات الرفع مع زيادة العمق ومع ذلك لم تنجوا من عمليات السحب الجائر في الكثير من البلاد العربية وتدنت مستوياتها إلي أعماق زادت من تكاليف الرفع وتسببت في تدهور نوعية المياه نتيجة زيادة الأملاح فيها فى الكثير من المناطق مما يجعلها غير صالحة للشرب بل وفي كثير من الأحيان أصبحت غير صالحة أيضا لإنتاج الكثير من المحاصيل الزراعية .وقد حفز موقف الموارد المائية المتاحة بالمنطقة العربية لجوء الكثير من الدول العربية إلي البحث عن موارد مائية غير تقليدية لسد الفجوة بين المتاح والمطلوب ومن بين الموارد المائية التي يتم إتاحتها بطرق غير تقليدية مياه البحر التي يتم تحليتها وقد أخذت دول الخليج دور الريادة في هذا المضمار علي مستوي العالم خلال الثلاثون عاما الماضية حيث يتم إنتاج ثلثي المياه المحلاة عالميا في دول الخليج نصفها في المملكة العربية السعودية وحدها في حين أن دولا مثل السعودية والإمارات وقطر والكويت وليبيا مازالت بصدد تنفيذ مشروعات عملاقة لزيادة طاقتها الإنتاجية لتحلية المياه والمجال الثاني لاستخدام الموارد المائية غير التقليدية بالبلاد العربية هو تدوير واعادة استخدام المياه مرات ومرات سواء كانت مياه الصرف الزراعي أو مياه الصرف الصحي المعالجة وتتصدر مصر الدول العربية التي يتم فيها إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي حيث تبلغ الكمية المعاد استخدامها حاليا حوالي ٥مليار متر مكعب سنويا تستخدم في الزراعة وهذه الكمية تمثل حوالي %١٠من النصيب السنوي لمصر من مياه بينما ينتشر في الكثير من البلاد العربية مثل الكويت والإمارات والسعودية ومصر ولبنان وسوريا وتونس إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثنائيا أو ثلاثيا في أغراض الزراعة ولاشك أن استخدام كل نوع من أنواع المصادر المائية غير التقليدية له محاذيره البيئية أو الصحية أو كلاهما معا مما يشكل تحدي أكبر يحتاج إلي توخي الحذر وتوفر درجات عالية من الوعي وحسن إدارة استخدامات المياه.

الاستخدامات المائية :تأتي الزراعة في كل البلاد العربية علي رأس الاستخدامات المستهلكة للمياه وقد تم تلبية حوالي %١٥من هذه الاحتياجات الزراعة علي حساب استنزاف موارد مائية جوفية غير متجددة يصعب تعويضها ثم يأتي بعد الزراعة الصناعة والشرب والاستخدامات المنزلية الأخري علي التوالي وهناك فروق كثيرة في مستوي خدمات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي بين الدول العربية حيث تصل نسبة تغطية السكان بمياه الشرب ذروتها في بعض البلاد مثل مصر ودول الخليج وتونس وليبيا ونسب تزيد عن %٩٠من عدد السكان بينما تتدني كثي ار في بلاد أخري مثل اليمن وفلسطين وموريتانيا والصومال بينما تتدني نسبة التغطية )*(المصدر :محمد صفوت عبد الدايم " أمين عام المجلس العربي للمياه " ٠

٢٨٩

بخدمة الصرف الصحي وما يترتب علي ذلك من مشاكل صحية وبيئية وآثار اجتماعية سلبية وهو الأمر الذي يتطلب استثمارات هائلة لتطوير البنية التحتية وتوصيل الخدمة إلي كافة المناطق السكنية.

تحديات المياه بالوطن العربي :ومما تقدم يتضح أن الدول العربية تشترك في كثير من التحديات التي تواجه قطاع المياه والتي يمكن تلخيصها في الزيادة المتطردة علي طلب المياه والذي تضاعف خلال السنوات الثلاثين الأخيرة نتيجة الاحتياجات المتنامية بسبب زيادة السكان وارتفاع مستوي المعيشة وضعف الموارد المائية وزيادة حجم الديون في الدول غير المنتجة للبترول ويشكل اختفاء موضوع المياه من الأجندة السياسية لبعض الدول واحدة من أهم التحديات وفي أحسن الحالات حصولها علي اهتمام أقل من غيرها من مشروعات التنمية بالإضافة إلي ضعف البنية المؤسسية لمرافق المياه وعدم تطبيق أسس ووسائل الإدارة الحديثة وعدم استخدام التكنولوجيا الحديثة في ظل ندرة الموارد المائية وزيادة معدلات التلوث والتآكل البيئي .ولعل من أهم التحديات التي تواجه المصادر المائية في البلاد العربية عدم تطبيق التشريعات والقوانين المناسبة وأصبح الوضع المائي هو التهديد الأكبر للتنمية المستدامة وللحياة المعاصرة في كثير من البلاد العربية وهو الأمر الذي يحتاج إلي إصلاح السياسات المائية واعادة هيكلة المؤسسات واتخاذ مبادرات مجتمعية غير تقليدية من قبل كافة قطاعات المجتمع الحكومي وغير الحكومي والأفراد لوضع وتنفيذ الحلول المناسبة واعطاء دور متزايد للمجتمع المدني حيث لا يمكن الوصول إلي حلول مؤثرة دون تضافر الجهود من الجميع ومما يبشر بالخير ويدعو للأمل وجود مبادرات رائدة

للدول العربية علي المستوي الوطني والقومي.

عقد برنامج الامم المتحدة الانمائى اجتماعا فى سوريا لمناقشة تأثيرات التغيرات المناخية على المنطقة العربية التى تعد من بين اكثر مناطق العالم عرضة للتغير المناخى وينظم الاجتماع المكتب الاقليمى لبرنامج الامم المتحدة الانمائى للدول العربية بالاشتراك مع و ازرة البيئة فى سوريا ويهدف الى جمع قادة سياسيين وخبراء بالسياسات واكاديميين لمناقشة الاولويات الوطنية والاقليمية ،والفرص المتاحة للتعاون بين البلدان العربية ضمن اطار الاستجابة لقضايا تغير المناخ ويتوقع ان يخلص الاجتماع الى وضع توصيات للاستجابة للأولويات ، وايضا حشد عناصر فاعلة رئيسية لمعالجة السياسات والاجراءات الاستراتيجية ذات الصلة وتحتل المنطقة العربية المرتبة الاولى بين اقاليم العالم حاليا من حيث ندرة المياة ،حيث تقع ٩٠فى المائة من اراضيها ضمن المناطق القاحلة وشبة القاحلة والجافة شبة الرطبة ،وهناك مؤشرات ودراسات اممية تفيد بان فترات الجفاف ستصبح اكثر وضوحا من قبل فى المنطقة العربية وتظهر توقعات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ فى المستقبل انخفاضا لمياه الامطار فى المنطقة ،ومن المرجح جدا ان تتعرض منطقة الشرق الاوسط دون الاقليمية لجفاف شديد فى العقود المقبلة ،مع توقع ارتفاع درجات الح اررة الى اكثر من اربع درجات مئوية فى جميع انحاء الجزء الشمالى الاقصى خلال الصيف ،وانخفاضات معدلات سقوط الامطار بما يزيد على ٣٠فى بعض المناطق ويعمل المكتب الاقليمى للدول العربية فى برنامج الامم المتحدة الانمائى على اعداد مبادرة عربية لمواجهة اثار تغير المناخ لحشد مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة بهدف بناء وتطوير القدرات وتكوين قوة دافعة لتحقيق

المرونة تجاه المناخ فى بيئه تتغير بسرعة ٠

)*(

استراتيجية الإدارة المتكاملة للموارد المائية :تعد المياه من أهم العناصر الأساسية التي ترتكز عليها حياة الإنسان وذلك في مختلف النشاطات التي يقوم بها من زراعية وصناعية واجتماعية ...الخ ،وتقدر كمية المياه الموجودة علي الأرض بحوالي ١٠٩٧٣مليار كيلو متر مكعب وتشكل المياه المالحة منها %٩٧أما المياه العذبة فتشكل %٣وهذه النسبة متغيرة نتيجة تزايد نسبة الأملاح فى الكثير من البحيرات والمسطحات المائية العذبة بسبب وصول مياه الصرف والملوثات والنشاطات المختلفة إليها .بينت الدراسات المختلفة خطأ الاعتقاد أن الموارد المائية غير قابلة للاستنزاف وأنه يمكن استخدامها دون أي عوائق لذلك لم تأخذ المياه دو ار كافيا في عمليات التنمية ،حيث أدي التزايد السكاني الكبير وغير المنظم لزيادة الطلب علي المياه مما سبب نشوء أزمات مائية حادة ،والتي ستؤدي للجوء الإنسان لاستخدام مياه البحر في المستقبل بشكل كبير جدا أكثر من الوقت الحاضر .يقدر المخزون المائي في العالم ب / ١٣٦٨ /مليون كم ، ٣ويشكل نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة في العالم العربي فيبلغ /١٧٤٥ /م/٣سنة وهذه القيمة تختلف من قطر لآخر ،ويوجد في بعض أقطار الوطن العربي عجز مائي كبير ومتزايد مع الزمن خاصة أن الموارد المائية المتاحة تبلغ فقط /٢٧٤ /مليون كم٣ من الموارد المائية التقليدية ،ومن المتوقع أن تأخذ الموارد غير التقليدية دو ار هاما وتشمل هذه الموارد المياه المحلاة ومياه الصرف المختلفة .ومع تزايد الحاجة لتوفير مصادر مائية لتعويض النقص المتزايد خاصة في مياه )*(المصدر :مفيد ياسين "نائب عميد كلية الصيدلة – جامعة تشرين – سوريا" ،رضا عبد الجبار الشمري "جامعة القادسية – العراق"

٢٩٠

الشرب يجب إتباع إدارة متكاملة للموارد المائية بتطبيق الأسس والتقنيات الأساسية لتحقيق الاستثمار الأفضل للموارد المائة المتوفرة وترشيد استخدامها بما يكفل المحافظة عليها وحمايتها من التلوث والاستنزاف وتأمين المياه اللازمة لمختلف النشاطات .ولتحقيق ذلك لابد من وضع سياسات مائية تعتمد علي مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتطبيق استراتيجيات فعالة في هذا المجال مع الأخذ بعين الاعتبار علاقة المياه بالخصائص الجغرافية والمناخية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدورة الهيدرولوجية للبلد المعني ،ويركز هذا المفهوم علي فكر التكامل بين الأنظمة الطبيعية والبشرية والتوازن في نمط الاستهلاك بما يتماشي مع كميات المياه المتاحة ، والمشاركة والتفاوض والتوافق بين المعنيين من الفئات المستهلكة للمياه والقائمين علي إدارتها وذلك لتحقيق العدالة بين مختلف المستهلكين وتأمين التوازن البيئي وذلك بهدف الوصول لتنمية مستدامة للموارد المائية ،ويستلزم تبني مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتطبيقه تغيي ار في الأساليب المستخدمة في الوقت الحالي في تقييم وتنمية المصادر المائية المتاحة وتوزيعها وتدويرها وتقييم الطلب عليها ،يضاف لذلك توافر الأطر المؤسساتية والقانونية

الفعالة والنافذة والموارد المالية الكافية.

التحديات التي تواجه الأمن المائي العربي :تعد المياه المحدد الرئيسى لجميع النشاطات البشرية ،وهي مهمة لعموم الكائنات الحية التي ترتبط بعلاقات مكانية متنوعة تكون من خلالها أقاليم طبيعية وحيوية ،وأي خلل أو نقص في كمياتها ونوعيتها يؤثر في التوازن البيئي ،الذي أخذ يزداد بسبب التلوث البيئي المادي والزحف الصحراوي والتصحر الذي من أبرز أسبابه الجفاف الذي أخذ يعصف بمناطق كثيرة من العالم ومنها منطقتنا العربية ،بسبب الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية الأمر الذي عمق مشكلة نقص المياه وشحها في الوطن العربي ،لأن جميع المناطق التي تنبع منا أنهاره الرئيسة تقع في مناطق مناخية حدية وسوف تشهد تغي ار كبي ار في مناخها خلال العقود القادمة .إذ ستشهد مزيدا من الجفاف والشحة في الأمطار ،ومما عمق المشكلة أن معظم مصادر المياه السطحية الرئيسة في الوطن العربي تنبع من خارج حدوده وهي )النيل والفرات ودجلة وجوبا واشبيلي والسنغال( .فضلا عن استحواذ الكيان الصهيوني علي مياه نهر الأردن والضفة الغربية والجولان.

كما تعاني مصادر المياه تحديات سياسية وجيوبوليتكية ناتجة عن سياسات دول الجوار التي تنبع منها الأنهار العربية الرئيسية التي أثرت علي كمياتها وعمقت مشكلة التلوث فيها ،فضلا عن سوء إدارة الموارد المائية العربية بسبب ضعف الاستراتيجيات الموضوعة وتخلف الإمكانيات المستخدمة باستثمار المياه وقلة الوعي الثقافي العام بعمق مشكلة المياه في الوطن العربي.وقد تبين من خلال البحث أن التحديات الثلاث متمثلة بالتغيرات المناخية والتأثيرات السياسية والجيوبوليتكية مضافا إليها ضعف إدارات المياه العربية ليجعلنا أمام تحدي خطير وكبير يتطلب إعادة النظر في السياسات المائية ووضع تنفيذها من الأولويات العربية لأن المستقبل المنظور )٣٠-٢٠ سنة( القادمة ستشهد تضاعف عدد سكان الوطن العربي وستشهد تراجع في كميات الأمطار والموارد المائية السطحية والجوفية ،بسبب التغيرات المناخية والصراع علي المياه مع دول الجوار ،التي تنبع أهم أنهارنا منها.

كما تبين من البحث أن معظم المياه المتاحة في الوطن العربي تستثمر في قطاع الزراعة وأن ) (%٧٠-٥٠من هذه المياه يهدر بسبب استخدام الوسائل الري التقليدية والبدائية ،مما يجعل استخدام وسائل الري الحديثة أهم مفاتيح الحل لمشكلة المياه فضلا عن التنسيق مع دول الجوار ووضع إستراتيجية تتناسب مع الوضع القطرى والقومي لمشكلة المياه في الوطن العربي .بحيث يكون وعي شعبي ورسمي كبير لمشكلة المياه وآثارها المستقبلية للمحافظة علي كل قطرة مياه تدخل إلي الوطن العربي عن طريق المصادر المختلفة ،كما ينبغي الاهتمام باستخدام التكنولوجيا النووية في تحلية المياه والاستثمار باستخدام الطرق الحديثة للحصول علي المياه مثل تحلية ماء النهر واستمطار الغيوم في المناطق الساحلية والجبلية.

دور البحوث والشراكات في تعزيز إدارة مستدامة للموارد البيئية في فلسطين :تحلل هذه الدراسة دور مدخلات العلوم والهندسة من الشراكات والبحوث التطبيقية في تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية والبيئية في فلسطين .حيث تم استعراض ومناقشة أنشطة بناء القدرات والخبرات خلال السنوات ال ١٠الماضية في معهد الدراسات البيئية والمائية ) ، (IEWSكمركز إقليمي .اعتمد المؤلفون علي الخبرة العملية في المشاريع السابقة والجارية لتسليط الضوء علي الدروس المستفادة والتى يمكن تطبيقها علي مؤسسات البحث المحلية الفلسطينية في محاولة لتعزيز التنمية المستدامة لإدارة الموارد البيئية .كشف التحليل النقدي لمشاريع البحوث السابقة والحالية والشراكات علي أهمية دور معهد الدراسات البيئية والمائية في النهوض بالتعليم البيئي كأداة لتحقيق التنمية المستدامة لقطاع المياه والبيئة في فلسطين .علاوة علي ذلك ،تم استعراض ونقاش المعوقات الرئيسية التي وجهت ،والخطط المستقبلية لدعم وتعزيز أنشطة المعهد .أخي ار يمكن استخدام النهج المقترح للتغلب علي المعوقات التي قد تواجه المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في مجال المياه والبيئية.

٢٩١

إدارة الموارد المائية وخبرة الأردن في إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة في الزراعة والمساحات الخضراء :مشكلة الموارد المائية بعدان :الأول هو إجمالي المعروض ،وهناك بعدا هاما علي قدم المساواة ،وهو إدارة الموارد المتاحة علي نحو متكامل .إدارة المياه فى المجتمع اليوم هو فى غاية التعقيد ، حتى وقت قريب كان القلق فى مجال ادارة المياه يقتصر علي تطوير آليات المراقبة الماديه والمؤسسية اللازمة لجعل المياه المتاحة لأغراض محددة .الآن ومع تزايد المنافسة علي إمدادات محدودة من المياه أصبح النظر يتحول إلي التركيز باتجاه الهدف متعدد ومتسلسل الاستخدام مع القلق المتزايد علي نوعية المياه ،والتلوث ، والنظام البيئي .مع هذا التغير أصبحت المتطلبات الإدارية والقيود أكثر تعقيدا وزادت بشكل كبير ،إذ أصبح المطلوب الحفاظ علي جودة النوعية وأولوية الاستخدام والاستقرار في تخصيص واستخدام الموارد المائية .ويمكن لإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لأغراض الزراعة المروية والمناظر الطبيعية أن تسهم بشكل فعال في

التخفيف من حدة ندرة المياه.

)*(

الإدارة المثلي للموارد المائية في المناطق الجافة وشبه الجافة :تعد الموارد المائية واحدة من أهم متطلبات بناء المجتمعات المدنية وتطورها فالتخطيط وتقدير وادارة الموارد المائية أصبح واحدا من أهم المواضيع في حياة البشرية ،وخاص في المناطق الجافة وشبه الجافة مثل منطقة الصحراء الغربية العراقية ،بسبب محدودية الأمطار الساقطة وتوزيعها مع قلة المتوفر من المياه الجوفية .من هنا كان موضوع إيجاد مصادر للمياه مع استغلال المتوفر بالطريقة المثلي يعد من الأهمية بمكان ،حيث يمثل حصاد المياه أهم وأقدم التقنيات المعروفة في هذا المجال .يعرف حصاد المياه بأنه عملية أو طريقة )تجميع ،خزن ،وحفظ( مياه الإمطار الساقطة علي منطقة معينة لإغراض الري والزراعة في المناطق الجافة وشبه الجافة .في هذا البحث تم دراسة العوامل المؤثرة علي حصاد المياه فى المنطقة الغربية من العراق من خلال دراسة تأثير المساحة المجمعة ،ميل قاع قناة الوادي ،الخصائص الهندسية والطبوغرافية للوديان وتأثير كل هذه العوامل علي كمية المياه القابلة للحصاد .تم اختيار ستة وديان للدراسة ممتدة علي معظم منطقة الصحراء الغربية العراقية وهي وديان )حوران ، الغدف ،عامج ،العوج ،تبل ،الأبيض( وهي من أكبر وديان المنقطة كما أنها من أكثر الوديان تعرضا للسيول .تم استخدام طريقة المخطط المائي القياسي لحساب كميات المياه التي يمكن حصادها ،كما تم استخدام الطرق الإحصائية ودراسات التكرار لحساب أعلي كميات مياه لفترات تكرار ) ( ٢٥،١٠،٥سنة ومن ثم استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية ) (GISلوضع خرائط تحدد المناطق الواعدة لحصاد المياه في المنطقة الغربية يمكن الاستفادة منها في عملية وضع التصاميم واعداد الدراسات الخاصة بمشاريع السدود واستغلال مياه السيول في المنطقة حيث بينت الدراسة إمكانيات كامنة هائلة لحصاد المياه وتطوير الزراعة والري في المنطقة ،حيث وضحت أن وادي حوارن ووادي الغدف هما أفضل مناطق الصحراء الغربية من ناحية حصاد المياه وبدرجة أقل وادي عامج وذلك لارتفاع معدلات الإمطار وقلة الفواقد .كما تم استعراض أهم طرق الخزن في المناطق الجافة وشبه الجافة ،والتركيز علي طرق الخزن تحت السطحي لتجنب ضائعات التبخر نظ ار للح اررة العالية التي تتميز بها هذه المناطق والتي يصل معدل التبخر السنوي فيها إلي أكثر من ٣٢٠٠ملم .اقترحت الدراسة أيضا طريقة السدود الرملية وامكانية استخدامها في المناطق الغربية من العراق مع بيان أهم الإيجابيات والمحددات لهذه التقنية والتي تعد واحدة من أحدث التقنيات فيما يخص أدارة المياه في المناطق الجافة وشبه الجافة ،والتي من الممكن أن يكون العراق الدولة العربية الأولي التي تطبق هذه التقنية في الوطن العربي.

حفائر تخزين المياه في البادية السورية :نظ ار لكون البادية السورية تلعب دو ار كبي ار في تنمية الاقتصاد القومي ،لأنها تحوي القسم الأعظم من الثروة الحيوانية ،والتي تعتمد علي تربية الأغنام والإبل والماعز ،ونتيجة التطور الاقتصادي والاجتماعي يزداد الطلب علي الموارد المائية .لذلك كان لابد من استخدام تقانات تنمية الموارد المائية ،وترشيدها للتخفيف من العجز المائي ،ومن أجل رفع معامل الاستفادة من الهطول المطري ،بهدف تحقيق الكفاية المائية ،وتحسين المستوي المعيشي لسكان البادية.

يتضمن البحث دراسة وتحليل تجربة حصاد مياه الأمطار في البادية السورية ،بطريقة إنشاء الحفائر الترابية ذات السعات التخزينية القليلة والمنتشرة علي المسيلات من بادية )السويداء( حتي بادية )دير الزور( في سورية .وذلك لتأمين توزع أفضل للموارد المائية السطحية بالقرب من المراعي ،ولتأمين التوازن البيئي وللحفاظ علي الغطاء النباتي علي امتداد أراضي البادية ،والذي اختل توزعه نتيجة بناء السدود الكبيرة.

)*(المصدر :راشد الساعد وزياد ميمي "معهد الدراسات البيئية والمائية – جامعة بيرزيت – بيرزيت –فلسطين" ،أحمد محمد أبو

عواد

" قسم المياه والبيئة – الجامعة الأردنية – الأردن" ،عمار حاتم كامل "كلية الهندسة – جامعة الأنبار – العراق"

٢٩٢