أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الأول

الطل ب عل ى المي اه :وقد نجحت دولة قطر في تلبية احتياج الطلب على المياه المواكب للتوسع العم ارني والص ناعي والزي ادة الس كانية حي ث تط ور الطل ب ت دريجيا م ن مع دل ٤٥م.ج.ي ع ام ١٩٩٠م إل ى مع دل ١٩٣م.ج.ي عام ٢٠٠٩م أي بزيادة ٤أضعاف عن سنة ١٩٩٠م.

كما تجدر الإشارة بأن مؤسسة كهرماء حققت تقدما في ساعات الضخ بمعدل ٢٤ساعة في عام ٢٠٠٩بعد أن

كان معدل الضخ ١٦ساعة في عام ١٩٩٠م.

الفاقد في شبكة التوزيع :ولأجل الحد من فاقد المياه فقد شرعت مؤسسة كهرماء في تنفيذ مشروع رفع كفاءة شبكات المياه والكشف عن التسربات ،وذلك بالتعاقد مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة وذات

الخبرة العريقة في هذا المجال.

يهدف المشروع إلى وضع نظام للكشف عن أي تسربات في شبكات المياه ووضع خطة استراتيجية طويلة المدى للسيطرة على فاقد المياه والذي يستغرق العمل بهذا المشروع فترة أربع سنوات حيث سينتهي العمل به في عام

.٢٠١١

اس تبدال الش بكات القديم ة :كما قامت دولة قطر من خلال تطبيق أحد الب رامج الاستراتيجية المتمثلة في استبدال شبكات المياه القديمة ما قبل ١٩٩٠م حيث تم الانتهاء خلال السنوات الأربع الماضية من استبدال %٧٧ من إجمالي الاستبدال للشبكات القديمة بواقع ١٠٠٠كم من أصل ١٣٠٠كم ومن خلال حسن الإدارة التشغيلية والصيانة إضافة إلى النجاح في استبدال الشبكات القديمة في المناطق المكتظة بالسكان ط أر تحسن كبير على

٣٥٣

مؤش ر أداء ع دد الكس ور ف ي الش بكة١٠٠/ك م حي ث ن زل المؤش ر م ن ٣٥ف ي س نة ٢٠٠١إل ى

كسر١٠٠/كم وهو مؤشر عالمي كما في الشكل أدناه.

١٩

كما تعمل مؤسسة كهرماء على التوسع في شبكات المياه الحالية لتتواكب مع وتي رة التوسع العم ارني وتزويد المناطق الجديدة بالمياه الصالحة والآمنة للشرب بواسطة شبكة المياه بحيث تطورت أطوال الشبكة من ١٤٠٠كم عام ١٩٩٤إلى أن وصل حاليا ٤٣٠٠كم أي بزيادة ٣أضعاف تقريبا حيث وصلت في ٢٠٠٩إلى %٩٨من المشتركين في حين وصل التزويد عن طريق صهاريج المياه للمناطق التي لم تصلها شبكات المياه إلى نسبة %٢ في ،٢٠٠٩الجدير بالذكر أن عدد المشتركين تطور من ١٠٣.٣٢٨في عام ٢٠٠١إلى ١٨٢.٥٥٥مشترك في

عام ٢٠٠٩بزيادة بنسبة .%٧٨

المركز الوطني للتحكم بالمياه :وتعمل مؤسسة كهرماء على إدخال أحدث أنظمة تكنولوجيا التحكم ومراقبة المياه حيث تم مؤخ ار افتتاح المركز الوطني للتحكم بالمياه والذي يحتوي على أحدث أجه زة تكنولوجيا التحكم والمراقبة بحيث يقوم المركز من خلاله بمراقبة عدد ٦محطات إنتاج المياه والتحكم في ٢٣محطة ضخ مياه بما فيها خ ازنات المياه مع المراقبة الفورية للاستهلاك وضغط المياه في الشبكة لجميع مناطق الدولة والبالغ عددها

٩٢منطقة.

البرامج الرقابية على المياه :تشارك عدة جهات في إجراءات الرقابة على المياه في دولة قطر ومن أهم هذه الجهات بالتعاون مع كهرماء و ازرة البيئة والسلطات الصحية وشركات إنتاج المياه المحلاة.

وتعتمد كهرماء على خطة سنوية لجمع العينات والتحاليل تنبثق من أفضل الإرشادات منظمة الصحة العالمية بهذا الخصوص ،ويتم دوري ا تحديث الخطط الرقابية بما يتماشى مع توسع الشبكات المائية والزيادة السكانية وتطور القدرات التحليلية لنوعية المياه ،حيث يتم تنفيذ برامج رقابية على المياه الخارجة من محطات التحلية وفي شبكة التوزيع أو المياه المزودة من خلال السيارات الصهريجية.

كما أقامت كهرماء لهذا الغرض مختب ار لمراقبة جودة المياه مجه از بأحدث الأجه زة المخبرية وكادر مؤهل يقوم بتحليل حوالي ٨٠٠عينة شهريا تخضع لحوالي ٢٥٠٠تحليل تتوزع على ٤١فحص بيولوجي وفزيائي وكيميائي متخصص ،ويستخدم المختبر أحدث الطرق المرجعية للتحليل المخبري كما يقوم المختبر حاليا بتأسيس نظام إدارة

النوعية تبعا لمتطلبات .ISO- 17025/2005

وحسب الاتفاقيات المتوقعة بين كهرماء ومحطات التحلية فتتولى هذه المحطات الرقابة الدورية على المياه المنتجة لتأكيد مطابقتها لمتطلبات كهرماء ،وتتم الرقابة الآلية للمعايير على مدار الساعة في حين تخضع بعض المعايير

لفحص المختبرات المتخصصة.

كم ا تق وم كهرم اء والهيئ ات والمؤسس ات المعني ة ف ي الدول ة بالت دقيق عل ى آلي ات ض بط الج ودة وم دى التزامه ا بالمعايير والمتطلبات المنصوص عليه بموجب القانون.

ثانيا -إصحاح المياه :أما فيما يتعلق بإصحاح المياه فإن دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة للأشغال وايمانا منها بالدور المناط بها كجهة مسئولة عن عمليات معالجة مياه الصرف الصحي والمياه السطحية حيث أنه يجب أن لا

٣٥٤

يتم التعامل مع تلك المياه على أنها عبء يجب التخلص منه ولكن يجب أن يتم التعامل معها على أنها مصدر من مصادر المياه المتاحة للاستخدامات المتنوعة سواء في مجال الزراعة أو الصناعة أو أعمال الإنشاءات.

ولكي يتم الوصول إلى هذا الهدف فإن الهيئة نفذت وتنفذ وتخطط لتنفيذ عدة مشروعات لضمان جودة المياه المنتجة من محطات المعالجة منها على سبيل المثال:

-١اعتماد تقنية التناضح العكسي في نهاية عمليات المعالجة لضمان عدم وجود أي ملوثات قد تعوق عمليات إعادة الاستخدام وقد تم استخدامها على نطاق تجريبي بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة الذخيرة.

-٢اعتماد تقنية الترشيح الفائق Uitra Filtrationف ي محطة معالجة مياه الصرف بغرب الدوحة ) Doha ،(West Water treatment Plantوهي أيضا من التقنيات التي تعتمد على الفصل الغشائي للملوثات من

معادن ثقيلة وبكتيريا وفيروسات.

-٣اعتماد تقنيات متقدمة للتعقيم النهائي للمياه المعالجة وهي التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية UVبالإضافة إلى التعقيم بالكلور كما بمحطة معالجة الخور والتي تم تطويرها كلية لتعمل بنظام SBRوهو نظام عالي الكفاءة.

-٤اعتماد نظام صارم لمراقبة جودة المياه المنتجة عن طريق استخدام Auto-samplersلتجميع عينات ممثلة بأوقات زمنية محددة كما يتم تجميع عينات خطافية لأغراض التحليل البكتريولوجي هذا بالإضافة إلى تركيب أنظمة مراقبة بيئية بتقنية الاتصال عن بعد GSMعند نهاية عمليات المعالجة .Final Effluents -٥إنشاء محطات مراقبة بيئية بمحطات الضخ ) (Pumping Stationsالخاصة بالمياه السطحية والتي تمثل نسبة كبيرة منها المياه الناتجة من عمليات النزح Dewateringمن مواقع عمليات البناء بالإضافة إلى مياه الأمطار ،تعمل أيضا بنظام المراقبة عن بعد GSMوالتي يمكن أن توضح لنا بشكل فوري )كل ١٥دقيقة( بعض المؤشرات البيئية للمياه السطحية والتي يتم التخلص منها حتى الآن بصرفها في مياه الخليج.

ه ذا وقد تم عرض ورقة بحثية بمؤتمر Proceedings of the 2nd Annual Gas processing symposiumوالذي نظمته جامعة قطر عن استخدام تقنية التناضح العكسي في معالجة مياه الصرف.

ت وفير خ دمات الص رف الص حي بدول ة قط ر :تختص هيئة الأشغال العامة بمسئولية التخطيط والتنفيذ والتشغيل والصيانة لجميع مرافق الصرف الصحي بدولة قطر ماعدا المناطق التابعة لقطر للبترول ،وتهدف الهيئة إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال قيامها بتنفيذ المشروعات العامة بالدولة.

وتب ذل دول ة قط ر ممثل ة بهيئ ة الأش غال العام ة ج ل اهتمامه ا لتغطي ة احتياج ات الس كان م ن خ دمات الص رف الصحي حيث تعمل على تنفيذ الخطة الخمسية لتنمية مشاريع الصرف الصحي بالدولة مثل مشاريع شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة وشبكات توزيع المياه المعالجة بغرض إعادة الاستخدام.

ويوجد في دولة قطر عدد عش رة ) (١٠بلديات وهي بلدية الدوحة والريان والوكرة وأم صلال والخور والشمال

والغويرية والجميلية وجريان الباطنة ومسيعيد.

ويتضح من البيانات الأحصائية تركز سكان دولة قطر في كل من بلدية الدوحة وبلدية الريان حيث تبلغ نسبة تركيز قطر في كلا منهما %٤٥و %٣٨من سكان قطر على التوالي كما هو موضح بالشكل التالى :

٣٥٥

ونظ ار إلى زيادة معدلات مشروعات الإسكان بالدولة منذ عام ،٢٠٠٧فقد تم ادخال مهام تصميم وانشاء شبكات ومحطات معالجة الصرف من ضمن مهام شركات العقارات الخاصة مثل شركة بروة العقارية وشركة ديار القطرية

والشركة العقارية والشركة المتحدة للتنمية.

ومن الإحصاءات الأولية لتوفر خدمات الصرف الصحي للسكان دولة قطر عام ٢٠٠٩يتضح توفر الخدمة عن

طريق هيئة

الأشغال العامة بنسبة %٦١وقطر للبترول بنسبة %١٢والقطاع الخاص بنسبة %١بينما تتوفر خدمة نقل مياه المجاري عن طريق الصهاريج التابعة للبلدية والقطاع الخاص بنسبة %٢٦من سكان قطر .

ومن المتوقع أن تزيد السعة الأستيعابية لمحطات معالجة الصرف الصحي بدولة قطر عام ٢٠٢٠لتصل إلى إجمالي ٦٨٣٥٠٠م /٣يوم أي %٢٦٠مقارنة بالقدرة الاستيعابية الحالية )٢٠٠٩م(.

كما ستزيد الطاقة الأستيعابية لمحطات المعالجة التابعة للقطاع الخاص إلى ١٤٧٠٠٠م/٣يوم ومن المتوقع أن تت وافر خدمة الصرف الصحي على مستوى سكان دولة قطر في عام ٢٠٢٠م حيث ستزيد نسبة خدمة هيئة الأشغال العامة والقطاع الخاص إلى %٨٠و %١٨على الترتيب من سكان قطر .بينما ستنخفض نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي عن طريق قطر للبترول إلى .%٢ ويتوفر حاليا عدد ) (٢محطتين بطاقة إنتاجية عالية لمعالجة الصرف الآدمي بمدينة الدوحة وهما محطة معالجة جنوب الدوحة والتي أنشأت في عام ١٩٧٧وتم توسعتها وتطويرها في عام ٢٠٠٦م ،ومحطة معالجة غرب الدوحة والتي أنشأت في عام ١٩٩١وتم توسعتها وتطويرها عام ٢٠٠٩م .كما يوجد عدد ١٣محطة معالجة صغيرة انشأت خلال الفت رة من ١٩٨٥وحتى ٢٠٠٨م وذلك لمعالجة الصرف الآدمي في كل من مدن الخور الذخيرة ،الشحانية ،الجميلية ،الخريب ،وأم صلال وعدد من المعسكرات.

مشروع محطة الشمال لمعالجة مياه الصرف الص حي :وقعت هيئة الأشغال عقد مشروع محطة الدوحة الشمالية للمياه المعالجة في عام ،٢٠٠٧م ع شركة "كيبل" الس نغافورية ،بعد أن قامت الهيئة بترسية مشروع تصميم وانشاء وتشغيل وصيانة محطة الدوحة الشمالية للمياه المعالجة ،وتبلغ قيمة المشروع ما يعادل ٣.٦مليار ريال ،وستتولى الشركة بعد إنشاء المحطة التي ستكون الأكبر في الشرق الأوسط إدارتها وصيانتها لمدة ١٠سنوات ومن المتوقع أن تدخل هذه المحطة الخدمة في عام .٢٠١٣ وس تخدم المحط ة المنطق ة الش مالية لمدين ة الدوح ة بالإض افة إل ى الغ ارف ة وأم ص لال وسميس مه ولوس يل بطاق ة استيعابية قدرها ٢٥٠ألف متر مكعب من المياه المعالجة يومي ا .وعند الانتهاء من هذا المشروع الذي سيوفر خدماته لأكثر من ٦٠٠٠ألف نسمة ،سوف يتم تزويد المناطق المذكورة بالإضافة إلى طريق الشمال ،والطريق

البحري ،بالمياه المعالجة للري والزراعة.

وسيتم في هذه المحطة معالجة مياه الصرف الصحي الواردة إليها باستخدام أفضل التقنيات العالمية لإنتاج مياه معالجة غير مشروطة ليس فقط لاستخدامها في ري المسطحات الخضراء والحدائق بل أيضا بالإمكان استخدامها في الصناعات المختلفة كالتبريد ومصانع الرمل المغسول وغيره من الصناعات الأخرى.

وتتكون تلك المحطة من :إ ازلة الش وائب باستخدام مصفاة دقيقة ،وخ ازنات تهوية للمعالجة البيولوجية ،وخ ازنات ثانوية للترسب حتى تتم المعالجة الثانوية ،ومرشحات رملية لفلت رة المياه المعالجة )المعالجة الثلاثية( ،واضافة كلور للقضاء على البكتيريا ،وتمرير المياه على أجهزة أشعة تحت الحم ار للقضاء على البكتيريا المتبقية في المياه، وأخي ار تمرير المياه من خلال فلاتر دقيقة للتصفية النهائية .Ultra Filtration ويتضمن المشروع أيضا مرك از لمعالجة الرواسب الطينية أو ما يسمى الحمأة المنتجة من جميع محطات المعالجة في الدولة ولتحويل الحمأة إلى حبيبات مجففة يمكن استخدامها لتخصيب التربة حيث إن الحمأة تحتوى على نيتروجين وفوسفور وهذه العناصر مفيدة للز ارعة ،لذا تتم معالجة الحمأة حتى يكون بالإمكان استخدامها لجميع الأغ راض الزراعية .وبعد ذلك ستتم تعبئة الحمأة المجففة في أكياس حجم ١٠كغ وأيضا في أسطوانات كبي رة لنقلها إلى المزارع كما يحتوي المشروع أيضا على وحدة معالجة الروائح حتى لا تتأثر المناطق المجاورة بذلك، ويتكون مشروع محطة الدوحة الشمالية للمياه المعالجة من عدد ٤مراحل كالتالي:

المرحلة الأولى :مشروع متكامل يخدم تلك المناطق.

المرحلة الثانية :تشمل مد الخطوط الرئيسية للصرف الصحي في المناطق التي تخدمها المحطة.

المرحلة الثالثة :تتمثل في إنشاء محطة ضخ هي الأكبر في الدولة لاستقبال مياه الصرف الصحي وضخها إلى

محطة الدوحة الشمالية لمعالجتها.

المرحلة الرابعة :تشمل تنفيذ خطوط المياه المعالجة للري ،كما سيتم لاحقا توصيل المنازل في تلك المناطق بشبكة

الصرف الصحي.

٣٥٧

وبدأت "أشغال" وكنتيجة طبيعة لما تشهد دولة قطر من تغيرات ديموغرافية ونموا سكانيا وحركة عمرانية مت ازيدة إنشاء وتوسعه محطات المياه المعالجة ضمن خطتها الخمسية.

تنفذ اشغال حاليا مشروع تصميم وانشاء توسعه محطة السيلية للمياه المعالجة .وسيتم رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة من ٥٤ألف متر مكعب الى ١٣٥ألف متر مكعب يوميا ليقوم بخدمة حوالي ٥٠٠ألف نسمة.

كما نفذت اشغال مشروع محطة للمياه المعالجة بقيمة ٨٢مليون ريال قطري .وسوف يخدم المشروع ما يقارب ٣٦

ألف نسمة في مدينة الخور وضواحيها.

كما تم تطوير محطة المعالجة بمدينة الذخيرة وربطها مع شبكة الصرف الصحي الرئيسية وشبكة المياه المعالجة الرئيسية وذلك لتخدم عدد السكان المقدر ب ٧٠ألف نسمة.

وكذلك مشاريع توسعة واعادة إنشاء محطات المعالجة الأخرى ،في كافة إنحاء الدولة هي جزء من نهج "أشغال" في مواكبة النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها الدولة ،وزيادة عدد السكان ،ولتأمين مياه معالجة عالية الجودة تستخدم لأغ راض الري والز ارعة والتجميل في الدولة ،بالإضافة إلى أغ راض أخرى ،كالصناعة وبالشكل الذي

يحافظ على البيئة.

وهناك مشروعات لتطوير وتوسعة محطات المعالجة الكبرى في جنوب الدوحة وغرب الدوحة والمدينة الصناعية كما تعمل أشغال على تنفيذ مشروعات لتطوير وتوسعة محطات المعالجة الصغرى بالجميلية ومعسكر الشمال، ومنها يتضح أنه في خلال ال ٥سنوات القادمة سوف تزيد السعة التصميمية لمحطات معالجة الصرف الصحي بالدوحة بحوالي %٢٦٢من السعات التصميمية الحالية لها في الوقت الراهن.

الجدول التالي يوضح التوسعات المستقبلية لمحطات معالجة الصرف الصحي التابعة لهيئة الأشغال العامة:

اسم المحطة

جنوب الدوحة

غرب الدوحة

شمال الدوحة

المنطقة الصناعية بالدوحة

الذخيرة

الإجمالي

الطاقة التصميمية الحالية م/٣يوم

١١٢٠٠٠

١٣٥٠٠٠

٠٠

١٢٠٠٠

١٦٢٠

٢٦٠٦٢٠

الطاقة التصميمية المستقبلية م/٣

يوم

١٨٠٠٠٠

١٧٥٠٠٠

٢٤٣٠٠٠

٤٥٠٠٠

١٤٠٥٠٠

٦٨٣٥٠٠

سنة التشغيل

المتوقعة

٢٠١٥

٢٠١٥

٢٠١٣

٢٠١٥

٢٠١٥

مشاركة القطاع الخاص:قطاع الشركات العقارية :ونظ ار لزيادة المعدلات لمشروعات الإسكان بالدولة منذ عام ٢٠٠٧فقد تم إدخال مهام تصميم وانشاء شبكات ومحطات المعالجة من ضمن مهام الشركات العقارية الخاصة مثل شركة بروة العقارية وشركة الديار وغيرها من الشركات العاملة بالدولة.

قطاع قطر للبترول:

تشرف قطر للبترول على كل من مدينة رأس لفان الصناعية ومدينة مسيعيد الصناعية ،حيث تشرف على ١٢محطة معالجة للمياه الصرف الصحي وهي مخصصة لمعالجة مياه الصرف الناتجة عن موقع المشروعات المختلفة والمناطق السكنية للعاملين بتلك المشروعات.

الجدول أدناه يوضح بيان بمحطات معالجة الصرف الصحي التابعة للقطاع الخاص:

اسم المحطة

بروة الخور

بروة البراحة

مدينة بروة

مدنية بروة بمسيمير

مدينة بروة بالسيلية

قرية بروة

مجمع الخور

مدينة اللوسيل

اللؤلؤة

الإجمالي

الطاقة التصميمية الحالية م/٣يوم

٥٠٠٠

١٢٠٠٠

١٣٥٠٠

١٥٠٠

١٥٠٠

١٠٠٠

٢٥٠٠

٦٠٠٠٠

٥٠٠٠

١٤٧٠٠٠

الطاقة الفعلية الحالية م /٣يوم

٠٠

٠٠٠

٠٠

٧٥٠

٠٠

٠٠

١٢٥٠

٠٠

١٢٥٠

٣٢٥٠

سنة الإنشاء

تحت الدراسة

٢٠١٠

تحت الإنشاء

٢٠٠٩

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠٠٩

تحت الإنشاء

٢٠٠٩

الجدول التالي يوضح أهم المؤشرات البيئية لمياه الصرف الصحي وكميات المياه المعالجة المنتجة.

٣٥٨

اسم المحطة

تاريخ الإنشاء

نعيجة

١٩٨٤

١٩٦٢

٢٠٠٦

١٩٩١

٢٠٠٦

١٩٧٨

١٩٩٩

١٩٨٥

١٩٩١

١٩٩٧

١٩٩١

١٩٩٠

١٩٩٥

١٩٩٤

1995/out of

service

٢٠٠٥

السيلية

الصناعية

الخور

الذخيرة

الشحانية

الجميلية

رأس بوفنطاس

معسكر الشمال

معسكر الدخيل

معسكر برزان

الغزال

الجوعان

الخريب

الرويس

الإجمالي

السعة

مليون جالون/

يوم

٢٣.٣١٦٨٢

١١.٨٧٨٣٨

٢.٦٣٩٦٤

٠.٤٤٢١٤

٠.٣٥٦٣٥١

٠.١٧٨١٧٦

٠.١١٨٧٨٤

٠.١١٨٧٨٤

٠.٠٦٥٩٩١

٠.١٧٨١٧٦

٠.٠٣٥١٩٥

٠.٠١٠٩٩٩

٠.٠١٠٩٩٩

٠.٠١٣١٩٨

٠.٠٣٢٩٩٦

٣٩.٣٩٦٦٣

نظام المعالجة

TSS

mg/l

BOD5

mg/l

١٠٦.٠٠٠

ثلاثي

١٠

١٠

٥٤.٠٠٠

١٢.٠٠٠

٢.٠١٠

١.٦٢٠

٨١٠

٥٤٠

٥٤٠

٣٠٠

٨١٠

١٦٠

٥٠

٥٠

ثلاثي

ثلاثي

ثلاثي

ثلاثي

ثنائي

ثنائي

ثنائي

ثنائي

ثنائي

ثنائي

ثنائي

ثنائي

١٠

١٠

١٠

١٥

٣٠

٣٠

٣٠

١٠

١٠

١٠

١٠

٢٠

٢٠

٢٠

١٠

٢٠

٢٠

٢٠

٢٠

بالمتر /٣

اليوم

٦٠

١٥٠

١٧٩.١٠٠

٣٠

٣٠

٣٠

٣٠

ثنائي

ثلاثي

١٠

١٠

١٠

١٠

المملكة العربية السعودية

رقم المؤشر

٥/١٢/٧

جدول يوضح مبادئ التنمية المستدامة

مؤشر الهدف المحدد رقم )(١٢

نسبة الطلب على المياه

نسبة

لأغراض بلدية )(%

الموارد

المائية

نسبة الطب على المياه

الكلية

لأغراض صناعية )(%

المستخدمة نسبة الطلب على المياه

لأغراض زراعية )(%

الإجمالي )(%

٢٠٠٨م

%١٠.٣

٢٠٠٩م

%١١.١

٢٠٠٦م

%١١.٤

٢٠٠٧م

%٩.٥

%٣.٦

%٣.٦

%٣.٥

%٣.٣

%٨٥

%٨٧.٥

%٨٦.٤

%٨٥.٤

%١٠٠

%١٠٠

%١٠٠

%١٠٠

ملاحظات

جدول يوضح خفض عدد الأشخاص الذين لا تتوفر لهم سبل الاستفادة من مياه الشرب الآمنة والذين لا تتوفر لهم خدمات الصرف الصحي المستدام إلى النصف بحلول عام ١٤٣٦ه٢٠١٥ /م )*( .

رقم المؤشر

١/١٤/٧

٢/١٤/٧

مؤشر الهدف المحدد رقم )(١٢

نس بة الس كان ال ذين يحص لون عل ى مي اه

آمنة من خلال شبكات توزيع المياه والسقيا

بالن اقلات بص ورة مس تدامة ف ي المن اطق

الحضرية والقروية )(%

نس بة الس كان ال ذين تت وفر له م ش بكات

الصرف الصحي )(%

نس بة الس كان ال ذين تت وفر له م خ ازن ات

التحليل المنزلية )البيارات()(%

٢٠٠٦م

٢٠٠٧م

٢٠٠٨م

٢٠٠٩م

%٨٩

%٩٣

%٩٥

%٩٥

%٤١

%٤٤

%٤٦

%٤٦

%٥٧

%٥٤

%٥٢

%٥٢

ملاحظات

تم احتساب النسبة

على أساس عدد

السكان الحضريين

تقرير موجز عن الوضع المائي واستراتيجيات إمدادات المياه والإصلاح في مملكة البحرين:

تستمد مملكة البحرين احتياجاتها المائية من موردين هما المياه الجوفية والمياه غير التقليدية ممثلة بالمياه المحلاة ومياه الصرف الصحي المعالجة ولم تتح الظروف المناخية والطبيعية أية فرصة لتوفر مصادر مياه سطحية.

)*(المصدر :الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية – القاهرة المملكة العربية السعودية –وزارة المياه والكهرباء.

٣٥٩

وحتى عهد قريب ظلت المياه الجوفية المورد المائي الوحيد الذي يغذي القطاعات المختلفة بمتطلباتها من المياه، حيث أدى النمو الكبير في عدد السكان وتسارع عجلة التطور التنموي في المملكة خلال العقود الماضية ،إلى زيادة الطلب على الماء وحدوث عجز في إمدادات المياه الجوفية الأمر الذي تطلب اللجوء إلى المياه غير التقليدية لضمان مقابلة الطلب والاحتياطات وتخفيف وحدة العجز في الموازنة المائية.ويبين الشكل التالى التطور الكبير في حجم الطلب على المياه مقارنة بالمصادر المتاحة وذلك خلال العقود الثلاثة الماضية.

تتحدد موارد المياه الجوفية في مملكة البحرين بثلاثة خ ازنات حاملة للمياه تتواجد في الصخور الكربوناتية العائدة إلى تكوين العصر الثلاثي وهي خزاني حاملة مياه الخبر ومياه الدمام وخزان حاملة مياه الرس -أم الرضمة ،والتي تمثل في امتدادها الجانبي جزء من النظام الهيدروجيولوجي الإقليمي لشبة الجزيرة العربية.

وخلصت الد ارسات إلى أن المياه الجوفية في مملكة البحرين تعتبر عالية الملوحة ،حيث أدى الاستنزاف المت ازيد للخزان الجوفي إلى غزو مياه البحر ،خصوصا في الجزء الشرقي ،وبشكل أقل في الجزء الجنوبي الغربي ،كما أن ثلث آبار المياه الواقعة في الأجزاء الغربية من جزيرة البحرين زادت ملوحتها عن ٢٥٠٠ملليجرام للتر حتى بلغت في حدود ٤٥٠٠ملليجرام للتر خلال الفترة ٢٠٠٦-١٩٨٦وذلك بسبب غزو المياه المالحة الموجودة أسفل خزان

)*(

الدمام ،وقد نجم عن ذلك تلوث المياه الجوفية في البحرين وارتفاع ملوحتها ،وقاد بالنتيجة إلى إغلاق العديد.

من الآبار بسبب عدم صلاحيتها للاستخدام المباشر .وقد بينت النتائج أن متوسط معدلات الملوحة في المياه الجوفية في البحرين سجلت ت ازيدا ملحوظا في كافة المناطق دون استثناء كما أظهرت البيانات كالمذكورة أعلاه في منطقة شاطئ المهملة الواقعة في غرب الجزيرة ،والتي تحتوى على أفضل نوعية للمياه بحوالي الضعف ،بينما أسوأها شهدتها منطقة سترة الواقعة في المنطقة الشرقية من البحرين ،والتي أرتفع فيها متوسط معدلات الأملاح لتصل إلى ١١٠٠٠ملليجرام للتر خلال نفس الفترة أي بزيادة تصل إلى ثلاثة أضعاف مما كانت عليه ،ويوضح الشكل التالى هذا التباين لمجمعة من الآبار الموزعة في المناطق المختلفة من البلاد.

)*( المصدر :سلطنة عمان – وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه – دائرة العلاقات الدولية.

٣٦٠

أما بالنسبة لأوجه استخدام النظام المائي في مملكة البحرين فيشكل القطاع الز ارعي أكبر مصادر استنزاف للمياه الجوفية في البح رين حيث يستحوذ في المتوسط على %٧٣من إجمالي الطلب مقابل %٢٤و %٣لكل من

القطاع البلدي والصناعي على التوالي.

كما أن المشكلة الرئيسية التي تواجه مصادر المياه الجوفية في المملكة فتتمثل في محدودية التعويض الطبيعي مقارنة بارتفاع وتيرة الاستهلاك التي أدت إلى ارتفاع تركز الأملاح في المياه الجوفية بشكل مقلق وخصوصا إذا أخذ في الاعتبار الحاجة الماسة لمراعاة مفهوم التنمية المستدامة وبالرغم من كل المحاولات لمعالجة هذا الأمر إلا

أنها تصطدم بمعوقات عدة أهمها:

-١تضارب التوجهات الزراعية مع طاقة الموارد المائية الطبيعية.

-٢غي اب تعرف ه مقابل ة للطل ب عل ى المي اه الجوفي ة تعك س القيم ة الحقيق ة للمي اه الجوفي ة باعتباره ا أح د أه م

المصادر الطبيعية في مملكة البحرين.

-٣غياب الخطط المائية التكاملية الوطنية والإقليمية.

على ضوء ما ذكر أعلاه ،فقد أقامت حكومة مملكة البحرين ممثلة في هيئة الكهرباء والماء )و ازرة الكهرباء والماء سابقا( بوضع خطة استراتيجية واضحة لسد العجز في كمية المياه المطلوبة لمواجهة هذا الطلب المتسارع على

المياه.

وذلك عن طريق تحلية مياه البحر واعتبارها المصدر الرئيسي والاستراتيجي مع الإبقاء على سقف محدد من الإنت اج ) (%٣٠م ن مجموع ة الآب ار الجوفي ة الموزع ة ف ي مختل ف من اطق البح رين بغ رض خلطه ا م ع المي اه المحلاه .وكانت أول محطة أنشأت في البحرين عام ١٩٧٤هي محطة سترة لإنتاج الكهرباء والماء بواقع ١٠ مليون جالون إمبراطوري وقد تم تطويرها فيما بعد ليبلغ إنتاجها من المياه ٢٥مليون جالون إمب ارطوري في اليوم

عام .١٩٨٥

ومع زيادة الطلب على المياه بسبب النمو الكبير في عدد السكان وتسارع عجلة التطور التنموي في المملكة وتحقيقا لأهداف الإستراتيجية الوطنية ٢٠٣٠الموازية في مضمونها العام لأهداف الألفية بأن يكون لكل فرد أو مواطن فرصة الحصول على المقومات الأساسية لتحقيق مستوى معيشي لائق ومنها الحصول على نصيبه من المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي،فقد أنتهجت المملكة ممثلة بهيئة الكهرباء والماء وو ازرة الأشغال بتحديد المبادرات الأساسية ضمن خططها الإستراتيجية لإدارة الطلب على المياه سعيا منها لتحقيق مبدأ التكامل في إدارتها لمواردها المائية المتاحة والتي نوجزها فيما يلي:

-١إمدادات المياه :تتابع إنشاء محطات لتحلية المياه على نحو بلغ الإنتاج الكلي في المملكة ما يعادل ١٤٥مليون جالون إمبراطوري في اليوم حاليا من مجموعة المحطات التابعة للقطاع العام أو المملوكة للقطاع الخاص والتي تعمل إما بطريقة التبخير المتعدد المراحل أو بطريقة التناضح العكسي بحسب الجدول التالى .ومن

٣٦١

المتوقع أن تبلغ القدرة الإنتاجية للمملكة خلال السنوات الخمس القادمة ما يعادل ٢٤٥مليون جالون إمبراطوري في اليوم ليغطي الطلب على المياه حتى عام ٢٠٢٠م.

جدول يوضح القدرة الإنتاجية لمحطات التحلية بمملكة البحرين

القدرة الإنتاجية

مليون جالون /اليوم

المحطة

الملكية

التقنية

محطة سترة لإنتاج الكهرباء والماء.

محطة رأس أبو جرجور لإنتاج المياه

محطة الدور لإنتاج المياه

شركة الحد للطاقة المرحلة الأولى

شركة ألومنيوم البحرين )ألبا(

شركة الحد للطاقة المرحلة الثانية

شركة الدور لإنتاج الكهرباء والماء -المرحلة

الأولى

شركة الدور لإنتاج الكهرباء والماء المرحلة الثانية

قطاع عام

قطاع عام

قطاع عام

قطاع خاص

قطاع خاص

قطاع خاص

قطاع خاص

التبخير

تناضح عكسي

تناضح عكسي

التبخير

التبخير

التبخير

تناضح عكسي

٢٥

١٦.٥

٥.٥

٣٠

٧

٦٠

٤٨

قطاع خاص

تناضح عكسي

٥٢

التدشين

١٩٧٤

١٩٨٤

١٩٩٠

١٩٩٩

٢٠٠٤

٢٠٠٨

٢٠١١

٢٠١٥

مما سبق نجد أنه وحتى منتصف عام ، ٢٠٠٨ومع زيادة كمية المياه المحلاة من محطات التحلية وخصوصا بعد تشغيل محطة الحد فإن معدل استهلاك المياه الجوفية لأغراض الخلط قد انخفض ليصل إلى أقل من النصف، ليعادل الحد الأعلى المسموح به من الضخ حسب الد ارسات الهيدرولوجية للإستفادة من التعويض الطبيعي لهذه الآبار .ومن المؤمل أن يتناقص هذا المعدل إلى الصفر مع استكمال المرحلة الأولى من مشروع محطة الدور الجديدة المملوكة للقطاع الخاص تحقيقا لإحدى الأهداف الرئيسية لهذه المباد ارت التي تسعى إليها المملكة للحفاظ على مصادرها المائية الطبيعية من المياه الجوفية كمخزون استراتيجي.

هذا وقد ترتب على ما سبق من مشاريع إنتاجية شبكة متكاملة لنقل وتوزيع المياه وذلك لنقل المياه من مواقع الإنت اج إل ى م ارك ز الاس تهلاك عب ر ش بكة م ن محط ات الض خ والخل ط وص هاريج التخ زين لتص ل عل ى عم وم المستهلكين من كافة القطاعات الفردية والتجارية والصناعية والذي بلغ عددهم ما يقارب ربع مليون نقطة إستهلاك ليغطي إجمالي عدد القاطنين بالمملكة والبالغ عددهم ١.٠٦٥مليون نسمة )حسب الإحصائيات الرسمية لعام

(٢٠٠٨أي بنسبة يعادل .%١٠٠

والشكل التالى يبين استهلاك الفرد من المياه بمملكة البحرين ٠ بينما الشكل التالى فيبين الطاقة التخزينية حتى عام ٢٠٢٠م ليبلغ الحجم المتاح بحيث تكفي لمدة تتجاوز الثلاثة

أيام.

٣٦٢