أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الأول

وتطور أوضاعها سواء من حيث الاستثمارات التي تخضع لها او من حيث تأثير العوامل الخارجية الأخرى ك التلوث والتغي رات المناخي ة سيس اعد لاش ك متخ ذى الق رار ل دى ال دول العربي ة ف ى بل ورة سياس ات تس مح بالتوصل إلى اتفاق نهائي حول تلك الموارد لتجنب حدوث اي توترات فى المستقبل فى المنطقة فى ظل تسارع وتيرة الطلب على الماء فى المنطقة لتلبية متطلبات التنمية المختلفة.

ثانيا :الهدف الرئيسي للمشروع :تدعيم القاعدة المعرفية والقانونية فى المنطقة العربية حول منهجية التوصل إلى اتفاقيات وادارة المباحثات حول اقتسام المياه المشتركة.

ثالثا :الاهداف الفرعية:

توفير قاعدة معلومات مائية عن أحواض المياه الجوفية المشتركة. توفير قاعدة قانونية متكاملة تتضمن كل ما يتوفر من معطيات وتجارب على المستوى العربي والدولي فىاتفاقيات المياه المشتركة.

توفير الدراسات عن الموارد المائية المشتركة واعداد السيناريوهات المتوقعة لتطورها المستقبلي. توفير الخبرة المعرفية فى مجال إبرام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالموارد المائية المشتركة. -رفع كفاءة الكوادر العربية فى مجال إدارة المباحثات حول المياه المشتركة.

رابعا :الأنشطة:

:١-٤ت وفير قاع دة معلوم ات مائي ة متكامل ة ح ول أح واض المي اه المش تركة ف ى المنطق ة العربي ة والمي اه ف ى

الأراضي العربية المحتلة.

.١بناء قاعدة معلومات حول الموارد المائية المشتركة )سطحية وجوفية( مرتبطة بنظام المعلومات الجغرافي.

.٢اعتماد شبكة لمراقبة تطور الأوضاع المائية فى أح واض المياه المشتركة )معلومات مناخية ،تصاريف ،

وكميات استثمار ونوعية المياه(.

.٣متابعة كل ما ينشر من دراسات على المستوى الدولي وأنشطة تنموية تتم فى أعالى أحواض الأنهار الرئيسية

المشتركة المتواجدة فى المنطقة العربية.

.٤حصر ومتابعة تطور الأوضاع المائية فى أحواض الأنهار والأحواض المائية الجوفية المشتركة والاستثمارات التي تتم عليها داخل وخارج حدود المنطقة العربية ،وتأثيرات ذلك على مواردها المائية كما نوعا اضافة إلى الم وارد المائي ة ف ى الأ ارض ي العربي ة المحتل ة وربطه ا بقاع دة المعلوم ات وذل ك باس تخدام أنظم ة المعلوم ات

الجغرافية وصور الأقمار الصناعية.

.٥تنظيم حلقات عمل ودورات تدريبية حول إدارة المعلومات المائية المشتركة.

النتائج المتوخاة:

توفير المعلومات المرجعية لمتخذى القرار حول تطور الأوضاع المائية فى أحواض المياه المشتركة والمياه فىالأراضي العربية المحتلة.

تأهيل الكوادر والمؤسسات المعنية فى الدول العربية وتوفير الهياكل المناسبة فى مجال إدارة المعلومات حولالمياه المشتركة.

توضيح أهمية موضوع سرقة إسرائيل للمياه العربية فى المحافل الدولية. :٢-٤توفير قاعدة قانونية متكاملة تتضمن كل ما يتوفر من معطيات وتجارب على المستوى العربي والدولى فى اتفاقيات المياه المشتركة والحقوق المائية فى الأراضي المحتلة.

.١حصر وتحليل الق وانين والتش ريعات الدولية الخاصة بالأنهار المشتركة واستخلاص النقاط السلبية والإيجابية

التي تفيد المفاوض العربي.

.٢تحليل ردود ومواقف مختلف دول العالم حول الاتفاقيات الدولية الرئيسية وخاصة تلك المرتبطة باستخدام مياه الأنهار الدولية للأغراض غير الملاحية او الاتفاقيات الخاصة بالمياه الجوفية المشتركة للوقوف على سلبات

وايجابيات كل منها.

.٣توض يح الأس س م ن الق انون ال دولي الت ي يمك ن الاس تفادة منه ا ف ى إدارة المفاوض ات ح ول اقتس ام المي اه

المشتركة.

.٤حصر وتحليل الاتفاقيات الخاصة بالمياه المشتركة المبرمة على المستوى العربي والدولي وابراز النقاط التي

يمكن ان يستفيد المفاوض العربي منها.

.٥حصر القواعد القانونية الدولية التي تخص استثمار الموارد الطبيعية فى الأراضي المحتلة ومنها الموارد المائية وتوضيح مجالات الاستفادة منها بالنسبة للمشروع العربي.

٤٧٣

.٦تنظ يم حلق ات عم ل ودورات تدريبي ة ف ى مج ال الق انون ال دولي وادارة المفاوض ات واب رام الاتفاقي ات الخاص ة

بالمياه المشتركة.

النتائج المتوخاة:

توفير قاعدة مرجعية وقانونية وتشريعية للدول العربية فى مجال اتفاقيات المياه المشتركة. تأهيل المؤسسات والك وادر العربية فى مجال القانون الدولي وادارة المفاوضات واب رام الاتفاقيات حول المياهالمشتركة.

:٣-٤توفير الد ارسات عن الم وارد المائية المشتركة والمياة فى الأ ارضى العربية المحتلة واعداد السيناريوهات

المتوقعة لتطورها المستقبلى .

.١اعداد د ارسات مرجعية حول تطور الأوضاع المائية والاستثمارات فى أحواض المايه المشتركة لفترات سابقة ومستقبلية فى ضوء تطور الطلب على الماء ومتطلبات التنمية .

.٢اع داد د ارس ات ح ول مختل ف الت أثيرات المحتمل ة عل ى أوض اع المي اه ف ى الأح واض المش تركة )الجف اف والفيضانات والتلوث( وتأثيرات مختلف الاستثمارات ومشاريع التنمية.

.٣اع داد د ارس ات حول الج دوى الاقتصادية والاجتماعي ة ) (cost/benefitم ن التوص ل إلى اتفاقي ات لاقتس ام المياه المشتركة إذ أن الدول تتوصل إلى اتفاق عندما ترى فى ذلك مصلحة لها وأن الفوائد تكون اكبر من عدم

وجود اتفاق.

.٤اعداد دراسات توضح الفوائد من إبرام اتفاق حول اقتسام المياه المشتركة ،تبادل الخبرة والمعرفة واقامة مشاريع

(knowledge

مش تركة وحماي ة البيئ ة والمحافظ ة عل ى نوعي ة المي اه وتب ادل المعلوم ات والمعرف ة

).management

.٥تأهيل المؤسسات الوطنية فى الدول العربية على تشكيل وحدات او جهات مستقلة تعني باعداد مختلف انواع الدراسات التي توضح فوائد وسلبيات التوصل إلى اتفاقات لاقسام المياه المشتركة على المدى القريب والمتوسط والبعيد فى ظل تطور الأوضاع المائية والتبادلات السياسية والبيئية )التغيرات المناخية(.

.٦اعداد دراسات فنية حول تطبيق النهج الإدرة المتكاملة للموارد المائية فى إدارة الأحواض المائية المشتركة من حيث توفير مصادر مائية لضمان تنمية مستدامة وتحسين العلاقات السياسية بين الدول وحالة المعرفة وحماية البيئة وانشاء مشاريع تنموية مشتركة لمصلحة الدول المتشاطئة.

النتائج المتوخاة:

توفير الدراسات المرجعية لمتخذى القرار فى الدول العربية حول الفوائد السلبية والايجابية للتوصل إلى اتفاقياتلاقتسام المياه المشتركة.

تأهيل الكوادر والمؤسسات الوطنية فى الدول العربية للقيام بالدراسات المرجعية المناسبة. تشجيع الدول المعنية للتوصل إلى اتفاق حول المياه المشتركة. بناء الثقة والتعاون بين الدول المعنية بالمياه المشتركة.خامسا :مدة تنفيذ المشروع :ثلاث سنوات

سادسا :إدارة المشروع:

يتم تشكيل لجنة متابعة عليا لإدارة المشروع من قبل الأمانة الفنية لمجلس وزراء المياه العرب والمركز العربي لد ارسات المناطق الجافة والأ ارضي القاحلة )أكساد( وعدد من الخب راء من الدول العربية )فى حدود ٥خب راء( إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات التمويل المعنية تكون مهمتها الاش راف على تنفيذ المشروع ووضع الخطط التنفيذية لمختلف مكوناته واعداد تقارير نصف سنوية حول تقدم العمل.

تجتمع اللجنة م رتين فى العام س واء ف ى مقر جامعة الدول العربية أو أكساد أو فى أي دولة عربية ترغب فى

استضافة الاجتماع.

كما يتم تشكيل لجان فرعية من الأمانة الفنية وأكساد والدول العربية لكل مشروع من المشاريع المقترحة بحيث تتولي هذه اللجنة الإشراف من الناحية الفنية على كل مشروع واعداد التقارير الفنية لكل نشاط ورفعه إلى اللجنة

العليا.

سابعا :موازنة المشروع:

تقدر موازنة المشروع بمبلغ مقداره ٧٨٠٠٠٠دولار أمريكي )سبعمائة وثمانون الف دولار أمريكي( موزعة على

النحو التالي:

٤٧٤

الأنشطة

.١توفير قاعدة معلومات مائية متكاملة

ح ول أح واض المي اه المش تركة ف ى

المنطق ة العربي ة والمي اه العربي ة ف ى

الأراضي المحتلة.

.٢توفير قاعدة قانونية متكاملة تتضمن

كل ما يتوفر من معطيات وتجارب على

المس توى العرب ي وال دولي ف ى اتفاقي ات

المياه المشتركة والحقوق المائية للأراضي

المحتلة.

.٣ت وفير الد ارس ات ع ن الم وارد المائ ة

المش تركة والمي اه ف ى الأ ارض ي العربي ة

المحتل ة اع داد الس يناريوهات المتوقع ة

لتطورها المستقبلي.

.٤اجتماعات لجان عليا ولجان فنية.

إجمالي

السنة الثالثة

إجمالي

)دولار أمريكي(

السنة

الأولي

٧٠٠٠٠

٥٠٠٠٠

٤٠٠٠٠

١٦٠٠٠٠

٨٠٠٠٠

٧٠٠٠٠

٥٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠

١٢٠٠٠٠

٨٠٠٠٠

٧٠٠٠٠

٢٧٠٠٠٠

٥٠٠٠٠

٣٢٠٠٠٠

٥٠٠٠٠

٢٥٠٠٠٠

٥٠٠٠٠

٢١٠٠٠٠

١٥٠٠٠٠

٧٨٠٠٠٠

السنة الثانية

ثامن ا :الجه ات المس تفيدة :من المتوقع ان يستفيد من نتائج هذا المشروع كافة المؤسسات المعنية بالمياه المشتركة فى الدول العربية ووزرات الخارجية فى الدول العربية المعنية.

تاس عا :اس لوب التنفي ذ :يتولي تنفيذ المشروع المركز العربي لد ارسات المناطق الجافة والأ ارضي القاحلة بالتعاون مع مركز الدراسات المائية والأمن المائي العربى وذلك بناء على توصيات القمة الاقتصادية العربية فى الكويت فى عام ٢٠٠٩وق رار مجلس وزراء المياه العرب الذى دعا الطرفين للتع اون معا فى تنفيذ المشروع بالتعاون مع المؤسسات المعنية فى الدول العربية.

٤٧٥

توصيات المؤتمر الدولي الثاني

عن المياه الصحية في الوطن العربي

نظمت الجمعية العربية للمياه الصحية بالقاهرة المؤتمر الدولي الثاني عن المياه الصحية في الوطن العربي تحت شعار )المياه الصحية حق للجميع مي اه صحية من أجل م واطنين أصحاء ..كوب مياه نظيف حق لكل مواطن( في الفترة من ٢٦/٢٥يونيو.٢٠٠٧ شارك في المؤتمر وفود من جامعة الدول العربية والمركز العربي لد ارسات المناطق القاحلة )أكساد( وب احثين م ن س وريا والأردن وفلس طين والس عودية وليبي ا واس تراليا والهن د وبحض ور ب احثين م ن الم ارك ز البحثية والجامعات والهيئات والشركات المتخصصة في مجالات ومحاور المؤتمر ورئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالقاهرة ومديري الإدارات الاجتماعية وممثلين عن بعض الجمعيات الأهلية المهتمة بمحاور المؤتمر عقد المؤتمر أربع جلسات شملت ثمانية وعشرون بحث ا وشارك في المناقشة أكثر من مائة متخصص وباحث وقد حظي المؤتمر بتغطية إعلامية س واء من القن وات الفضائية والأرضية ومندوبي الصحف المحلية والعربية وانتهى المؤتمر للتوصيات الآتية:

أولا :دعوة المواطنين العرب إلى الحفاظ على مصادر المياه العذبة حيث تلاحظ ت ازيد كمية الفاقد الناتج عن سوء الاستخدام بالإضافة إلى تلويث مصادر المياه العذبة السطحية أو الجوفية التي تعتبر المصدر الخام لمياه الشرب ومياه التصنيع الغذائي والدوائي وم ارعاة أن العالم العربي يعاني عج از

متزايدا في مصادر المياه العذبة.

ثاني ا :دعوة الحكومات العربية للاهتمام بمياه الشرب دون تميزوان تعمل هذه الحكومات على تأمين مصادر المياه العذبة من العدوان والتلوث الناتج عن الحروب أو نتيجة عدم اتخاذ إجراءات حماية

مصادر المياه.

ثالث ا :أتفق المشاركون على أن أوضاع مياه الشرب بالوطن العربي ليست على النحو المفروض وأن هناك مناطق كثيرة محرومة من هذه المياه ولهذا يوصي المؤتمر بمراجعة سياسات واستراتيجيات إنتاج مياه الشرب في الوطن العربي ووضع مخططات فعالة للارتقاء بنوعية مياه الشرب وضرورة التفريق بين مياه الشرب ذات الجودة العالية والمياه المستخدمة في الأغراض الأخرى.

رابعا :تلاحظ أن هناك مجهودات حكومية كبيرة في مختلف الدول العربية حيث تعتمد الدول استثمارات كبيرة ألا أن مشاكل مياه الشرب ما ازلت دون حلول فعالة ولا تلقي رضاء المواطنين بالإضافة إلى ما تشير به التقارير الدولية بما يؤكد واقع نقص وتلوث مياه الشرب في كثير من الدول العربية ومن بينها مصر .وكذلك حرمان بعض المناطق داخل الوطن الواحد وخاصة أماكن البدوو المناطق الريفية وأطراف المدن وقصور الشبكات عن الوفاء باحتياجات المواطنين حتى في العواصم.

خامسا :لاحظ المشاركون أن هناك شكوى من ضعف الاعتمادات وزيادة الفاقد في عائد بيع ومتحصلات استهلاك المياه نتيجة سوء الشبكات وتلف العدادات والإمداد المجاني لكثير من الهيئات وس رقة المياه وبروز ظاهرة أثرياء العطش ومن جهة أخرى الحساب الج ازفي لتقديرات استهلاك المياه مما أدى إلى ت ارجع الهيئات الأجنبية عن ضخ استثمارات جديدة أو منح قروض لدعم مياه الش رب والصرف الصحي لعدم الاستفادة الكاملة من المنح والقروض السابقة.

سادس ا :تلاحظ صعوبة اتخاذ الق اررات في ظل الكم الهائل من الو ازرات والجهات والإدارات والهيئات المتعاملة مع المياه في الدول العربية مما يقتضى التنسيق بين هذه الوزرات والهيئات والإدارات بهدف توحيد جهودها في مجال تنقية ومعالجة والامداد بالمياه.

سابعا :يدعو المؤتمر إلى المحافظة على نوعية المياه الجوفية ووضع قواعد لإنشاء القيسونات الخاصة بالصرف الصحي أو الصرف الز ارعي خاصة في المناطق التي تعتمد على مصادر مياه جوفية قريبة .من الأرض في الدول التي بها أنهار ومن بينها مصر وكذلك زيادة كفاءة الصرف بأنواعه لوقاية المياه الجوفية والسطحية من مخاطر التلوث.

٤٧٦

ثامنا :يطالب المؤتمر بتطوير المعامل ووضع نظام دوري لرصد واقعي عن إحالة مياه الشرب يوميا على الم واطنين واتخاذ الإج راءات الصارمة ضد المخالفين س واء كانت هيئ ات أو جهات حكومية أو

أفراد.

تاس عا :إعادة النظر في إعادة استخدامات مياه الصرف أو المياه المختلطة بمياه صرف ومياه عذبة واخضاعها للمعالجة قبل الاستخدام وذلك لخطورة استخدامها دون معالجة ووقف أنشطة خلط مياه الترع بمياه المصارف خاصة في الدول التي بها أنهار ومنها مصر وعدم السماح للمواطنين بعمل الخلط دون مراقبة لخطورتها على الصحة والإنتاج الز ارعي والحي واني والذي يعاني من مشاكل التصدير طبقا لإتفاقية التجارة العالمية لإعتماده على مصادر مياه ملوثة.

عاشرا :مراجعة أوضاع الشركات والهيئات العاملة في مجال إنتاج مياه الشرب ومراقبتها وتطويرها إداريا وتنظيميا وفنيا وماليا بما يؤدي لرفع كفاءتها وقدرات العاملين بها وانصافهم ماليا ومعنويا واعتبارها

هيئات منتجة لأهم سلعة استراتيجية وهي المياه.

أح دى عش ر :الأس راع في تنفيذ المشروعات المتأخرة لسنوات طويلة ووضع الاعتمادات المالية ونظم المتابعة اللصيقة التي تؤدي إلى إنهاء المشروعات المتأخرة في مواعيدها وعدم تفضيل المدن الجديدة على حساب المشاكل المزمنة للمناطق الفقيرة والمحرومة.

ثاني عشر :وقف استخدام الاسبستوس الأسمنتي في مد الشبكات وعمل خطة لإحلال الشبكات القديمة في بضع المدن عملا على تفادي مشكلتي الفاقد والتلوث.

ثال ث عش ر :اتخاذ إجراءات الإحلال لمحطات معالجة المياه المسماه بالمحطات المدمجة والتى انتهى عمرها الافت ارضي بالإضافة إلى وقف العمل بالمحطات خلط مياه الصرف الصحي بمياه الري

الغير مجهزة أو تلك التي يقوم الأهالي بعملها.

راب ع عش ر :أوض حت الد ارس ات أن معظ م ال دول العربي ة تع اني م ن وج ود من ازل ب لا م راحيض أو مراحيض ضررها أكثر من نفعها وكذلك عدم قدرة التعامل مع التعقيد الناتج عن ارتفاع منسوب المياه الجوفية داخل الكتل السكنية مما يؤدي إلى انتشار الأمراض كما لاحظ المؤتمر تدني الوعي الصحي والممارسات المتعلقة به خاصة في الأماكن العامة )دورات مياه المدارس ودور العبادة والمستش فيات( والت ي تفتق د إل ى أساس يات التعام ل الص حي والت ي تعتب ر مص در لنش ر الأم راض ويناشد المؤتمر الحكومات والجمعيات الأهلية العمل على الارتقاء بهذه الم ارفق حرصا على صحة

المواطنين.

خ امس عش ر :مراجعة مؤشرات الآداء وقياس الجودة واتخاذ الق اررات بشكل موضوعي في مد شبكات المياه وصيانتها وتوزيعها على التجمعات السكانية بالمدن الكبرى وعواصم المحافظات والأقاليم والمجتمع ات الجدي دة والمن اطق الس ياحية وع دم ت رك المجتمع ات القديم ة تغ رق ف ي مش اكل مي اه

الشرب والصرف.

سادس عشر :وضع مخطط طويل الأمد بتجديد المحطات والشبكات بما يؤدي إلى تقليل الفاقد والذي يصل إلى %٤٠من الإنتاج في مناطق كثيرة من الوطن العربي وهي أعلى نسبة فاقد على مستوى

العالم.

سابع عشر :يؤكد المؤتمر على أنه لا توجد مياه معدنية بالوطن العربي وأن المياه الموجودة بالأسواق هي مياه جوفية معالجة وهي مياه نقية ولا ينتج عن استخدامها أمراض لكنها ليست مياه صحية حيث أن مفهوم المياه المعدنية والمياه الصحية يختلف علميا عن المياه المعبأة النقية.

ث امن عش ر :يطالب المؤتمر بمراجعة المواصفات والشروط التي يتض منها كود المياه المعبأة والذي أصدرته و ازرة الصناعة وتتعامل بمقتضاه و ازرة الصحة والسكان حيث أن هذا الكود يحتوي على مواصفات غير دقيقة مثل عمق الآبار ومحيطها وما يسمى بصمة البئر وأن هذه المواصفات لا ترتكز على أساس علمي وربما يترتب عليه الأضرار بمصالح شركات التعبئة وتهديدها باستمرار وذلك لطبيعة المستودعات الجوفية وتعرضها المستمر لإنخفاض المنسوب أو لتغير النوع الكيميائي للمياه تحت منطقة المصنع وان تقتصر المتابعة على متابعة المنتج والتي يجب أن يكون مطابق

٤٧٧

للمواصفات القياسية وان تكون متابعة نوع مياه المصدر عند إصدار الترخيص الأول حيث أن نوع

المياه يمكن أن يتغير مع عمر المصنع

تاسع عش ر :يطالب المؤتمر بسرعة إصدار القانون الجديد للحفاظ على نوعية المياه العذبة بديلا عن القانون رقم٤٨لسنة١٩٨٢وان يتم التنسيق بين و ازرات الموارد المائية والرى والبيئة والصحة والداخلية

والجمعيات الأهلية والرأي العام

عش رون :اجمع المشاركون على أن دور الجمعية العربية للمياه الصحية هو دور ارئد فى مجال المياه والبيئة والصحة وان المؤتمر يمثل أملا للتوعية ويساهم في نشر ثقافة المياه الصحية في العالم العربي ويجب دعمه والعمل على عقده في بلاد عربية أخرى في السنوات القادمة.

واحد وعشرون :أوصى المؤتمر أن يمتد نشاط الجمعية العربيه للمياه الصحية إلى بلدان عربية أخرى وأن تعمل الجمعية على توطيد أواصر التعاون مع الجهات والهيئات العاملة في نفس المجال على

المستوى المحلي والعربي والدولي.

ثاني وعش رون :ناشد المؤتمر الو ازرات والهيئات والأفراد ورجال الأعمال دعم أنشطة الجمعية لتطوير

رسالتها ومد نشاطها إلي جميع الدول العربية.

ث لاث وعش رون :الموافقة على أن يتعاون المتخصصون من أعضاء الجمعية بإعداد واخ راج دليل إرشادي عن المياه الصحية للمواطن العربي وأن تقوم الجمعية ومثيلاتها بالآتي:

ضرورة توعية المواطن العربي بالمعايير الخاصة بمياه الشرب ونشر المعلومات الخاصة بنوعية

المياه بمصداقية وشفافية.

تحديد أنواع التلوث السائد في كل دولة عربية ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة.

التعريف بالآثار المترتبة لتركيز المكونات المختلفة في المياه على صحة الإنسان.

ضرورة رفع وعي المواطنين بأهمية الحد من تلوث وتطهير خ ازنات المياه على أسطح المنازل وأهمية مراعاة النسب المسموح بها للعناصر الكبيرة او الصغيرة والطحالب والبكتريا.

التعريف بالأسمدة والمبيدات المسموح بإستخدامها ومنع وتجريم تداول الغير مسموح بها.

ضرورة تركيب العدادات في المنازل مما يؤدي إلى ترشيد الاستهلاك وبالتالي يقلل نسبة الفاقد.

ضرورة الخروج بم ارفق القمامة )المدافن الصحية( خارج الأ ارضي الزراعية والأهتمام بالتصاميم

الفنية لها.

تفعيل دور شرطة البيئة.

المشاركة في تقييم التجارب التي قامت بها بعض الهيئات الدولية والمحلية في مجال معالجة مياه

الشرب ببعض محافظات مصر.

نشر التوعية خلال وسائل الإعلام.

إعادة النظر في إستخدام الكلور في المياه المعبأة في البلاستيك لإحتمال تفاعله مع البلاستيك

وتقييم أهمية الفلور في مياه الشرب.

إصدار مجلة ربع سنوية تحتوى على مقالات وموضعات لها علاقة بالمياه والصحة والبيئة.

أربع وعشرون :أوصى المشاركون بعقد المؤتمر الدولي الثالث عن المياه الصحية في العالم العربي في يوني و إنش اء الله ع ام ٢٠٠٨وأن يرافق ه مع رض ع ن تكنول وجي المي اه وتقني ات المعالج ة

والتعبئة والتحلية وغيرها.

٤٧٨

هيدرولوجية نهر النيل

وتعاون دول حوض النيل

يعد نهر النيل أطول أنهار العالم إذا يبلغ طوله ٦٦٩٥كم من أقصى منابعه في بوروندي إلى مصبه في البحر المتوسط ،وتبلغ مساحة حوضه ٢.٩مليون كم ٢الذي تشارك فيه عشرة دول )أوغندا – كينيا – تنزانيا -رواندا – الكنغو -إثيوبيا -إريتريا – السودان – مصر( وتصرفه عند أسوان ٨٤مليار م /٣سنة )متسوط الفترة من ١٩٠٠/١٨٩٩وحتى .(١٩٥٤/١٩٥٣ ولنهر الني ل ثلاث مص ادر مستقلة وه ي الهض بة الإستوائية والهض بة الإثيوبية وبح ر الغزال يفيض نهر النيل من أغسطس إلى أكتوبر من كل عام حاملا حوالي نصف إيراده بينما النصف

الآخر يوزع على التسعة أشهر الباقية.

لذلك كان لابد من ضبط هذا النهر العظيم والتحكم فيه حتى يمكن الاستفادة من مياهه لأغراض التنمية المختلفة وعلى ذلك تم إنشاء خزان أسوان وسنار وجبل الأولياء وأوين والسد العالي وخشم القربة والروصيرص وفنشا وهدار شا ار شا ار وامتداد خزان أوين وسد تيكيزي ومروي زمنيا على التوالي هذا بخلاف ما تم إنشاءه داخل مصر من قناطر حجز.

ومن جهة أخرى يتطلب التحكم في نهر النيل التعاون بين الدول المتشاطئه حيث بدأ هذا التعاون بإبرام إتفاقيات دولية عديدة )عام ،١٨٩١عام ،١٨٩٤عام ،١٩٠٢عام ،١٩٠٦عام

،١٩٢٩عام ،١٩٤٩عام ،١٩٥٩عام .(١٩٩١

هذا وقد بدأ التعاون الإقليمي بين دول حوض النيل عام ١٩٦٧بمشروع الهضبة الاستوائية فمشروع التيكونيل إلى أن أنتهى بمشروع مبادرة حوض النيل الحالية والتي بدأت عام ١٩٩٨

وهي تتكون من محورين أساسيين:

-١مشروعات الرؤية المشتركة :وهي سبعة مشاريع) مشروع التدريب الإقليمي ،البيئة العابرة للحدود ،التخطيط وادارة المصادر المائية ،الإستخدام الأمثل للمياه في الزراعة ،الربط الكهربي وتجارة تبادل الطاقة ،بناء الثقة ومشاركة المنتفعين ،المشاركة في المنافع(.

-٢مشروعات الأحواض الفرعية وتنقسم إلى حوضين:

حوض الهضبة الأثيوبية وهي ثمانية مشروعات )النموذج الرياضي التخطيطي ،إدارة أحواض الأنهار وانجراف التربة ،التنبؤ والإنذار المبكر ،الري والصرف ،الربط الكهربي بين إثيوبيا والسودان ،إستثمار تبادل الطاقة ،تنمية حوض نهر البارو – أكوبو برنامج

التنمية المتعددة الأغراض(.

حوض الهضبة الإستوائية :وهي مشروعات تنمية ثلاثة أح واض نهرية )الكاجي ار وما ار وملاي ا – ملاك يس -س يو( ،تنمي ة الث روة الس مكية لبحي رة ألب رت ،ال ربط الكهرب ي لس تة خطوط مقاوم ة الحشائش المائي ة ،التجارة لإقليمي ة والإنتاجية الزراعي ة مس اقط رس ومو

دراسة بدائل تنمية الطاقة)*(.

هذا بخلاف محاولة إبرام إتفاقية إطارية تجمع العشر دول النيلية والتي تحتوي على ثلاث مح اور رئيس ية وه ي الأم ور القانوني ة والش ئون المؤسس ية وم ا يتعل ق بتب ادل البيان ات والمعلومات وقد تم الموافقة على كل بنود الاتفاقية فيما عدا بندين هما الإخطار المسبق

والاتفاقية الحالية.

)* ( المصدر :م .أحمد فهمي – المؤتمر الثالث للمعايرة الصحية في العالم لعربي القاهرة ٢٢-٢١ ،أبريل .٢٠٠٩

٤٧٩

حالة نوعية المياه في مصر عام ٢٠٠٧

نوعية المياه في بحيرة ناصر)*( :أظهرت نتائج الرصد في ٢٠٠٧أن نوعية المياه بالبحيرة جيده حيث أنه لم يحدث تغير يذكر في نوعية المياه بالبحيرة عن عام ٢٠٠٦لعدم وجود زيادة في المشاريع التنموية حولها .وقد أشارت النتائج إلى أنه لا يوجد أي تلوث بالمبيدات والأسمدة أو المعادن الثقيلة ،كما أظهرت نتائج الرصد أن متوسط تركيز المواد العضوية كان في معظم الشهور أقل من الحدود المسموح بها في القانون ٤٨لسنة ،١٩٨٢مما يعتبر دليلا على عدم تأثر نوعية المياه بالبحيرة بالأنشطة الصناعية أو الأنشطة الزراعية الموجودة حاليا ،ولذا فإن نوعية المياه بالبحيرة يتم اعتبارها نقطة مرجعية لنوعية المياه

على طول مجرى النهر وفروعه.

نوعية المياه في نهر الني ل وفروع ه :أوضحت نتائج رصد نوعية المياه في نهر النيل في ،٢٠٠٧ طبقا لتحاليل المعمل المركزي بجهاز شئون البيئة التالي:

متوس ط تركي ز الم واد العض وية مم ثلا بالأكس جين الحي وي المم تص ) (BOD5ك ان أق ل م ن الح دالإرشادي المعمول به )٦مجم /لتر( في جميع محافظات الجمهورية.

في مياه ) (CDDأوضحت النتائج أن متوسط تركيز المواد العضوية ممثلا في الأكسجين المستهلككيميائي ا النيل في معظم محافظات الجمهورية كان أقل من الحدود المسموح بها ) ١٠مجم /لتر(.

ويعود ذلك إلى الجهود التي بذلت للحد من صرف المخلفات الصناعية السائلة في نهر النيل ،وتوفيق أوضاع معظم المنشآت الصناعية المطلة على النهر.

إلا أن ه كان هناك ارتفاع طفيف في تركيز الأكسجين المستهلك كيميائي ا بمحافظة الغربية ،القاهرةالكبرى ومحافظتي دمياط والإسكندرية ،ويعزي ذلك إلى قيام بعض مصانع المواد الغذائية التي لم توفق

أوضاعها بصرف مخلفاتها في نهر النيل.

)*( المصدر :ك .أماني سليم ،المؤتمر الثالث للمياه ،الصحية في العالم العربى القاهرة ٢٢-٢١ ،أبريل .٢٠٠٩

٤٨٠

المحاور الرئيسية

للسياسة المائية في مصر حتى ٢٠١٧

الماء هي الركيزة الأساسية للتنمية )الحضارة( لذا يعتبر تعظيم الاستفادة من مصادر مواردنا المائية من أبرز قضايا القومية التي تهتم بها مصر في الوقت الحالي لتأثيرها المباشر على الحاضر والمستقبل

والأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

ندرة الموارد المائية في العام العربي:

م وارده المائية أقل من %١من الم وارد المائية العالمية لعدد سكان يقدر بنسبة %٥من عدد

سكان العالم.

جملة الفواقد المائية تقدر بحوالي ٩١مليار متر مكعب سنويا.

الدول العربية تستهلك أقل من %٤٠من المياه المتاحة.

أصبحت الحاجة الماسة في ه ذه الأيام للبحث عن م وارد مائية جديدة مع تقليل الفقد المائي

لتحقيق التوازن بين الاستهلاك والموارد.

المحاور الرئيسية للسياسة المائية في مصر حتى عام : ٢٠١٧ المحور الأول :تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة ري )مطور – رش -تنقيط( .صرف )إعادة استخدام مياه الصرف في الري( .المنصرف للبحر )تقليل المنصرف إلى البحر إلى أقل

قدر ممكن(

المحور الثاني :الحفاظ على نوعية المياه ومنع التلوث) .توعية المستخدم – إرشاد المستخدم –

تدريب مجالس مياه(.

المحور الثالث :تنمية الموارد المائية بالتعاون مع دول حوض النيل )عمل مشاريع مائية مشتركة

– زراعة أراضي بالسودان وأوغندا(

وترى المنظمة العربية للتنمية الزراعية أن إعادة استخدام مياه الصرف الز ارعي يعتبر أحد الموارد المائية

غير التقليدية الهامة في الدول العربية.

حيث تصل كمياتها في مصر إلى حوالي %٣٥من كمية مياه الري ويمكن الاعتماد عليها في سد العجز

في الميزانية المائية.

لذلك قامت و ازرة الموارد المائية والري بوضع خطة قومية لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الري.

يتم استخدام ح والي ٥.٥مليار م ٣من مياه الصرف الز ارعي تصل إلى ٨.٥مليار م ٣عام

.٢٠١٧

يتم استخدام حوالي ٠.٧مليار م ٣من مياه الصرف الصحي المعالج تصل إلى ٢.٥مليار م٣

عام .٢٠١٧

معايير صلاحية مياه الري لإعادة الاستخدام :

نسبة الملوحة أو القلوية بالتربة.

طرق الري المستخدمة.

الري بالغمر أفضل الطرق لإعادة الاستخدام.

الري المطور لا يفضل إعادة استخدامه ويجب عمل الدراسات عليه.

الري المحوري أو بالرش أو بالتنقيط لا يصلح لإعادة الاستخدام.

معايير صلاحية مياه الصرف لإعادة الاستخدام :

حاليا تعتبر نسبة تركيز الأملاح في مياه الصرف ملائمة في معظم المصارف مع نسب الخلط

المقترحة في مشروعات التوسع الأفقي.

مدي تلوث المصارف بالصرف الصحي والصناعي.

٤٨١

تلوث مياه الصرف الز ارعي بالصرف الصحي والصناعي من المحددات الهامة لسياسة إعادة

استخدام مياه الصرف الزراعي في الري.

حالة المصارف ومستوى ارتفاع المياه بها.

إذا كانت مياه المصرف قليلة وراكدة لا يمكن إعادة استخدامها في الري لنمو الطحالب والبكتيريا

الضارة بها.

٤٨٢