أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الأول

ثاني ا :اله دف الرئيس ي :تدعيم جهود الدول العربية لتقييم الآثار السلبية للتغي رات المناخية ،واعداد خطط وسياسات التكيف والتخفيف من التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية على الموارد المائية بصورة خاصة ،والانتاج الزراعي والأوضاع البينية والاقتصادية والاجتماعية بصورة عامة.

ثالثا :الاهداف الفرعية:

تدعيم شبكات الرصد المناخي بهدف توفير المعلومات الدقيقة لمختلف مكونات المناخ فى المنطقة العربية. بناء قاعدة معلومات مناخية على المستوى العربي وربطها مع نظام المعلومات الجغ ارفي وقواعد المعلوماتالمناخية الوطنية والدولية بطرقة تفاعلية.

تطبق النماذج المناخية الإقليمية على المنطقة العربية على المستوى الاقليمي او شبه الاقليمي لتحسين ادائهاودقة نتائجها )مدخلات النماذج ،المعاملات الفيزيائية ،الدقة مقياس الشبكة(.

تقييم الأثار المترتبة على الموارد المائية بسبب تغير المناخ وتحديد المناطق الأكثر تأث ار "البؤر الساخنة" (Hot) spotsفى المنطقة العربية.

تقييم اثار التغيرات المناخية والموارد المائية المتاحة على التنمية المستدامة فى المنطقة العربية. بناء نظام إقليمي للانذار المبكر عن الظواهر المناخية والجوية المتطرفة )جفاف ،فيضانات ،عواصف رمليةغبارية (..وربطه مع المؤسسات الوطنية العربية والدولية للحد والتقليل من آثار الكوارث الطبيعية.

دع م جه ود ال دول العربي ة م ن الناحي ة الفني ة ف ى اع داد بلاغاته ا الوطني ة الخاص ة ب التغيرات المناخي ةوالاستراتيجيات المرتبطة بها ،وفى انشاء م اركز او وحدات وطنية لمراقبة وتقييم التغي رات المناخية واقت راح الهيكلية المناسبة لها لتنفيذ المهام المطلوبة منها بالشكل الأمثل.

تأهيل الكوادر العربية والمؤسسات المعنية لمواجهة التغيرات المناخية. -نشر الوعي العام حول ظاهرة التغيرات والتبدلات المناخية واشراك المجتمع المحلي فى مواجهتها.

رابعا :الانشطة:

: ١-٤اعداد قاعدة معلومات اقليمية مناخية متكاملة مرتبطة الكترونيا بالقواعد القطرية والدولية بطريقة تفاعلية بهدف تحديثها باستمرار وربطها مع نظام المعلومات الجغ ارفي لمتابعة تطور الأوضاع المناخية فى المنطقة

العربية.

-١حصر وتقييم واقع شبكات الرصد المناخي فى المنطقة العربية بهدف تدعيمها لتوفير المعلومات الدقيقة عن

مختلف مكونات المناخ.

-٢حصر وجمع المعلومات المناخية.

-٣تحديد حالة المعرفة عن ظاهرة التبدل المناخي فى العالم بصورة عام والمنطقة العربية بصورة خاصة وتأثيرها

على تكرار ظاهرة الجفاف فى الدول العربية.

-٤اعداد د ارسة حول تطور الاوضاع المناخية فى المنطقة العربية لفت رات طويلة ماضية وفقا لما تسمح به البيانات والمعلومات ،مع تحديد للظ واهر المتطرفة ) (extreme eventsالتي شهدتها مختلف المناطق العربية وتحليل لأسبابها )الأمطار الغزيرة – الجفاف – موجات الحر والصقيع( ووضع الاستناجات الخاصة

بها.

-٥تقيم الآثار المترتبة على الم وارد المائية بسبب تغير المناخ وتحديد المناطق الأكثر تأث ار "البؤر الساخنة"

) (Hot spotsفى المنطقة العربية.

-٦تنظيم حلقات عمل ودورات تدريبية ٠

النتائج المتوخاة:

توفر القاعدة المعرفية للدول العربية حول ظاهرة التغير المناخي وأبعاد تأثيراتها على الم وارد المائية بصورةخاصة والنواحي الاقتصادية والاجتماعية بصورة عامة فى المنطقة العربية.

تدعيم شبكات الرصد المناخي. توفير البيانات المناخية الدقيقة والموثقة. تأهيل الكوادر العربية. : ٢-٤تطبيق النماذج المناخية الإقليمية على المنطقة العربية على المستوى الإقليمي وشبه الإقليمي لتحسين أدائها ودقتها )مدخلات النماذج ،المعاملات الفيزيائية ،الدقه ،مقياس الشبكة(.

-١تحسين مدخلات النماذج الرياضية المناخية )المعاملات الفيزيائية ،الدقة ،مقياس الشبكة.(..

-٢تشغيل النماذج الرياضية المناخية ومعايرتها وفقا للخصائص المناخية للمنطقة العربية.

٤٦٣

-٣تقييم الآثار المترتبة على الموارد المائية بسبب تغير مناخ الوضع الراهن ،بهدف تحديد المناطق الأكثر تأث ار "البؤر الساخنة" فى المنطقة العربية على المستوى الوطني والإقليمي ،وتقييم الآثار المترتبه على المناخ بسبب

تغير الموارد المائية المتاحة.

-٤تقييم تأثر الموارد المائية بالتغيرات المناخية المستقبلية )سيناريو مناخ المستقبل حتي (٢١٠٠بمقارنة النتائج المتوقعة بفت رة مرجعية قياسية معيارية ١٩٩٠-١٩٦٠أي قيمة الزيادة أو النقصان لمختلف مكونات الم وارد المائية لتحديد انماط التغير على مقياس وطني وشبه واقليمي.

-٥تنظيم دورات تدريبية وحلقات عمل.

النتائج المتوخاة:

توفير الأدوات الفنية التي تسمح بالتنبؤ بالتغيرات المناخية وسيناريوهات تغيرات المناخ المستقبلي. تحسين المعلومات المناخية. تأهيل المؤسسات والكوادر العربية. :٣-٤تقييم تأثر الموارد المائية بالتغيرات المناخية على القطاعات والأنظمة المختلفة )التنوع الحيوى ،الز ارعة والأم ن الغ ذائي ،اس تعمالات الأ ارض ي ،الغاب ات ،الت زود بالمي اه ،الس كان والس متوطنات البش رية ، الاقتصاد الاجتماعي ،التكلفة( خاصة على الإنتاج الزراعي والتصحر والجفاف والتنمية المستدامة بصورة

عامة والناجمة عن تغير المناخ.

١.تقي يم ت أثير التغي رات المناخي ة عل ى تك رار ح دوث الظ واهر المناخي ة المتطرف ة )الجف اف ،موج ات الح ر ،

الفيضانات العواصف الرملية والترابية.(...

.٢وضع خطة للتكيف والتخفيف تساند الدول العربية فى اعداد سياسات واستراتيجيات لمواجهة آثار التغي رات

المناخية وتضمينها فى خطط التنمية الوطنية.

.٣تنظيم حلقات عمل ودورات تدريبية.

النتائج المتوخاة:

ت وفير المعلوم ات لمتخ ذى الق رار ح ول ت أثير التغي رات المناخي ة الحالي ة والمس تقبلية عل ى الأوض اع البيئي ةوالاقتصادية والاجتماعية.

تشجيع الدول العربية على إدراج سياسات التكيف مع التغيرات المناخية فى سياساتها التنموية المختلفة. تأهيل المؤسسات والكوادر العربية المعنية. :٤-٤بناء نظام اقليمي للإنذار المبكر عن الظواهر المناخية والجوية المتطرفة )جفاف ،فيضانات ،عواصف رملية وغبارية وعوالق (...وربطة مع المؤسسات الوطنية العربية والدولية للحد والتقليل من آثار الكوادر

الطبيعية.

-١تحليل الق رائن المناخية لبيانات الطقس المرصودة فى المنطقة العربية وتحديد الأثار السلبية الناجمة عنها )الكوارث ،الصحة ،الطاقة ،المناخ ،المياه .(...

-٢استخدام نماذج الطقس ) (weatherالرياضية للانذار عن الجفاف ،الفيضانات ،العواصف الرملية والغبارية..

-٣الربط بين المؤسسات الوطنية والدولية مع المركز العربي بطريقة تفاعلية لنشر وتبادل التحذيرات والإنذارات.

-٤تنظيم دورات تدريبية وحلقات عمل .

النتائج المتوخاة:

توفير المعلومات الدقيقة والتحذيرات لمتخذى القرار حول الظواهر المناخية والطقس المتطرفة. اعداد الخطط المناسبة لمواجهة كوارث الطقس والظواهر المناخية المتطرفة. تأهيل المؤسسات والكوادر الوطنية. :٥-٤دع م جه ود ال دول العربي ة م ن الناحي ة الفني ة ف ى اع داد بلاغته ا الوطني ة الخاص ة ب التغيرات المناخي ة والاستراتيجيات المرتبطة بها ،وفى انشاء مراكز أو وحدات وطنية لمراقبة وتقييم التغيرات المناخية واقتراح الهيكلية المناسبة لها لتنفيذ المهام المطلوبة منها بالشكل الأمثل.

-١حصر للهياكل والمؤسسات المعنية بمتابعة ظاهرة التغيرات المناخية فى الدول العربية.

-٢اعداد مقترح لانشاء وحدات او مراكز وطنية للتعامل مع التغيرات المناخية مع الهيكلية المناسبة والمهام وآلية

العمل.

-٣توفير الدعم الفني والتقني لهذه المراكز على التوالى :

اعداد البلاغات الوطنية للتغيرات المناخية.٤٦٤

اعداد سياسات التكيف مع التغيرات المناخية وسبل مواجهتها. اعداد سيناريوهات التغير المناخي المناسبة. اجراء البحوث العلمية حول تقييم ظاهرة التغيرات المناخية وأثارها. إدارة قواعد البيانات المناخية.-٤تنظيم حلقات عمل ودورات تدريبية.

النتائج المتوخاة:

اصدار الخرائط الغرضية التي توضح ابعاد التأثيرات المحتملة للتبدلات المناخية لمساعدة متخذى القرار فىوضع السياسات المائية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تكفل تحقيق تنمية مستدامة.

حماية البيئة فى المنطقة العربية. إدراج سياسات التعامل مع قضايا تغير المناخ فى كل المجالات ضمن السياسات الوطنية والإقليمية للتنميةالمستدامة على نحو ينسجم مع النمو الاقتصادي المستدام وجهود القضاء على الفقر.

تأهي ل الك وادر والمؤسس ات العربي ة المعني ة لمواجه ة مخ اطر التب دلات المناخي ة عل ى الأوض اع الاقتص اديةوالاجتماعية فى الدول العربية.

خامسا :مدة تنفيذ المشروع :تقدر مدة تنفيذ المشروع بكافة مكوناته بأربع سنوات.

سادس ا :إدارة المش روع :يتم تشكيل لجنة متابعة عليا لإدارة المشروع من قبل الأمانة الفنية لمجلس وزراء المياه العرب والمركز العربي لدرسات المناطق الجافة والأ ارضي القاحلة )اكساد( وعدد من الخب راء من الدول العربية )فى حدود ٥خبراء( ،اضافة إلى ممثلين عن مؤسسات التمويل المعنية تكون مهمتها الاشراف على تنفيذ المشروع وضع الخطط التنفيذية لمختلف مكوناته واعداد تقارير نصف سنوية حول تقدم العمل.

تجتمع اللجنة م رتين فى العام س واء فى مقر جامعة الدول العربية أو اكساد أو فى أى دولة عربية ترغب فى

استضافة الاجتماع ٠

كما يتم تشكيل لجان فرعية من الأمانة الفنية واكساد والدول العربية لكل مشروع من المشاريع المقترحة بحيث تتولي هذه اللجنة الإشراف من الناحية الفنية على كل مشروع واعداد التقارير الفنية لكل نشاط ورفعة إلى اللجنة

العليا.

س ابعا :موازن ة المش روع :تقدر موازن ة المشروع بمبل غ مق داره ٣٦٧٥٠٠٠دولار امريكي )ثلاثة ملايين وستمائة وخمس وسبعون الف دولار الأمريكي( موزعة على النحو التالي:

اسم النشاط

.١اع داد قاع دة معلوم ات اقليمي ة مناخي ة

متكاملة.

.٢تطبي ق النم اذج المناخي ة الرياض ية ف ى

المنطقة العربية وتقييم أثار التلغيرات المناخية

على الموارد المائية المتاحة.

.٣تقي يم أث ار التغي رات المناخي ة عل ى

القطاع ات الاقتص ادية والاجتماعي ة والبيئي ة

المختلفة.

.٤بن اء نظ ام اقليم ي للان ذار المبك ر خ اص

بالتغيرات المناخية فى المنطقة العربية.

.٥دعم جهود الدول العربية من الناحية الفنية

فى :

انش اء م ارك ز او وح دات وطني ة لمراقب ةومتابعة ظاهرة التغيرات المناخية.

اعداد البلاغات الوطنية. .٦تكاليف لجنة عليا ولجان فنية.

اجمالي

السنة

الأولي

٢٢٥٠٠٠

السنة

الثانية

١٢٥٠٠٠

السنة

الثالثة

١٠٠٠٠٠

السنة

الرابعة

١٠٠٠٠٠

٥٥٠٠٠٠

٣٦٠٠٠٠

٢٥٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠

٩٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠

٧٥٠٠٠

٧٥٠٠٠

٤٥٠٠٠٠

٣٥٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠

١٥٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠

٨٠٠٠٠٠

٣٥٠٠٠٠

١٥٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠

٧٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠

١٤٧٥٠٠٠

٧٥٠٠٠

١٠٠٠٠٠

٥٠٠٠٠

٦٧٥٠٠٠

٥٠٠٠٠

٥٢٥٠٠٠

٢٧٥٠٠٠

٣٦٧٥٠٠٠

إجمالي

ثامنا :الجه ات المس تفيدة :من المتوقع ان تتفيد من نتائج هذا المشروع كافة المؤسسات العاملة فى مختلف القطاعات التنموية ومؤسسات المجتمع المدني فى الدول العربية.

تاس عا :اس لوب التنفي ذ :يتولي المركز العربي لد ارسات المناطق الجافة والأ ارضي القاحلة تنفيذ المشروع باعتباره الجهة الرئيسية التي قامت باعداد وثيقة مشروع الإدارة المتكاملة للم وارد التي اقرتها القمة الاقتصادية

٤٦٥

العربيه فى الكويت فى عام ٢٠٠٩وتم تكليفه بموجب قرار القمة بتنفيذ المشرع تحت إشراف مجلس وزراء المياه

العرب.

يتعاون المركز العربي فى تنفيذ المشروع مع كافة الجهات المعنية فى الدول ومنظمات العمل العربي المشترك المعنية ،إضافة إلى المنظمات الاقليمية والدولية العاملة فى المنطقة العربية وفقا لاختصاص كل منها وبموجب اتفاقات محددة ،بحيث تتم الاستفادة من كافة الخبرات المتاحة بهدف انجاح المشروع وتحقيق اكبر فائدة ممكنة

للدول العربية منه.

٤٦٦

وثيقة مشروع

تطبيق النهج التكاملي فى إدارة الموارد المائية أولا :خلفي ة ومب ررات :لقد اولت الدول العربية اهتماما مت ازيدا بمواردها المائية ،وبذلت الكثير من الجهود لتنمي ة تل ك الم وارد لمواجه ة الطل ب المت ازي د عليه ا لمختل ف الاحتياج ات التنموي ة نتيج ة النم و الس كاني ،إلا أن محدودية هذه الموارد من جهة ،والسياسات المائية التي اتبعت فى العقود الماضية،وخاصة فى مجال تأمين الطلب على الماء بدلا من إدارته على اسس علمية واقتصادية تحقق الفوائد المرجوة منه ،وضعف الوعي العام والكفاءة لدى المؤسسات المعنية بشؤون المياه فى الدول العربية ،ساهمت جميعها فى تفاقم الأزمة المائية وظهور خلل بين الموارد المائية المتاحة والطلب عليها .كما ان التركيز على النواحي الكمية واهمال الجوانب البئية نتج عنه تدهور فى نوعية المياه ،مما أدى إلى خروج كميات لا يستهان بها من الموارد المائية المتاحة من دائرة الاستثمار الفعلي.

الأمر الذى ساهم فى تفاقم الأزمة المائية التي تعيشها المنطقة العربية.

ولاشك أن السياسات المائية والزراعية التي انتهجت خلال العقود السابقة والتي لم تأخذ بعين الاعتبار المرتكزات الأساسية الحديثة كالبعد البيئي ومبدأ الاستدامة ) (sustainabilityوالعدالة فى التوزيع ) (equityوغياب النظرة الشمولية فى إدارة القطاع المائي ،كانت هي السبب فى ما وصلت اليه اوضاع الموارد المائية من استنزاف وتلوث حتي اصبح من غير الممكن معالجة هذا الواقع بالسرعة المطلوبة امام الطلب المتنامي على الماء نتيجة عوامل عدة ذكرنا من أهمها التزايد السكاني الكبير وما يتطلبه ذلك من تأمين موارد غذائية إضافية.

ولق د اثبت ت الوق ائع ان تنظ يم اس تثمار الم وارد المائي ة يتطل ب ت وفير الأدوات الفعال ة لتحقي ق الإدارة الس ليمة والمتكامل ة له ذه الم وارد م ن خ لال نظ رة ش مولية متكامل ة تأخ ذ بع ين الاعتب ار كاف ة الاحتياج ات ،ووض ع السيناريوهات المناسبة حول تطور الأوضاع المائية فى المستقبل فى ضوء التطورات المتوقعة فى الطلب على الم اء مم ا يس هل عل ى متخ ذى الق رار ومق ررى السياس ات التنموي ة استش راف المس تقبل واتخ اذ الحل ول المناس بة للتنمية ،وبحيث يتم التعامل من خلاله مع جميع مصادر المياه )سطحية وجوفية و مياه تحليةو ومياه صرف صحي وز ارعي( باعتب ارها موردا بيئيا واحدا ،بحيث يتم توزيع المياه فى إطار سياسة عامة متسقة بين مختلف القطاعات الرئيسية المستخدمة للمياه كالشرب والصناعة والز ارعة تعتمد على إدارة الطلب على الماء والكفاءة الاقتصادية فى استعمال المياه ،مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الاستدامة ،وفى نفس الوقت اعتبار البيئة احد القطاعات المستخدمة للمياه اى ان هناك حدودا بيئية لاستخدام المياه.

ان ضمان نجاح هذا المنهج يتطلب مشاركة جميع القطاعات المعنية فى إدارة الموارد المائية وتحديد مسؤوليات كل جهة على مختلفة المستويات بحيث لا تتعارض هذه المسؤوليات وانما تتكامل فيما بينها ،واشراك كافة فئات المجتمع بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ،وكذلك توفير المناخ المناسب والبيئة المواتية من خلال صياغة السياسات والاستراتيجيات ووضع الأطر التش ريعية والقانونية والتطوير المؤسساتي لقط اع المياه

وبناء قدرات الأفراد والمؤسسات.

ولابد من الإشارة إلى أن التشريعات المائية تعتبر المرتكز الرئيسى لضمان نجاح تطبيق السياسات المائية ،فهي من جهة تساعد فى تحقيق العدالة بين مختلف فئات مستخدمي المياه وفى نفس الوقت تساعد فى حماية الموارد المائية من التل وث والاستنزاف وعلى الرغم من ان الدول العربية تمتلك فى معظمها تش ريعات مائية غير أن تطبيقها على ارض الواقع مازال يواجه عراقيل عدة ،وبالتالى فإن د ارسة السبل الكفيلة بتطبيق تلك التش ريعات بصورة سليمة سيساعد الدول العربية كثي ار فى تحقيق الإدارة السليمة لمواردها المائية.

وأخي ار لابد من التأكيد ان تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية يتطلب تضافر الجهود القومية والقطرية ،وهذا ما أوص ي ب ه المجل س الاقتص ادي والاجتم اعي لجامع ة ال دول العربي ة ف ى دو ارت ه المتعاقب ة ب دعوة ال دول العربي ة والمنظمات العربية المتخصصة للتعاون فى تقييم الموارد المائية العربية وترشيد استعمالها وسبل تنميتها لمواجهة الاحتياجات المستقبلية ،ووضع ب رامج التدريب والتأهيل المطلوبة ضمن استراتيجية ت رتبط ارتباطا وثيق ا بانتاج لغذاء ،وما يتطلبه ذلك من توفير المزيد من المياه ،وتأخذ فى الاعتبار ايضا النمو الس كاني وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكام ل فعاليتها وان تعمل فى اطارها كافة م اركز البحث والمؤسسات المائية القطرية والقومية ليساهم الجميع فى تلبية احتياجات التنمية من المياه فى المستقبل للمنطقة العربية.

لقد تركزت مبررات المشروع المقترح بصورة رئيسية على أن الموارد المائية فى المنطقة العربية تواجه عج از حادا ف ى تلبي ة الطل ب المت ازي د والمتس ارع عل ى الم اء نتيج ة ارتف اع نس بة التزي د الس كاني بص ورة خاص ة ،والنم و

٤٦٧

الاقتصادي والاجتماعي بصورة عامة ،وكان للسياسات المائية والزراعية التي اتبعت فى العقود السابقة وخاصة المرتبطة منها بالأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الغذاء ،الدور الرئيسي فى ظهور الأزمة المائية نتيجة التوسع الز ارع ي الكبي ر ال ذى ش هتدته ال دول العربي ة ف ى العق دين الماض يين ،دون الأخ ذ بع ين الاعتب ار الن واحي الفني ة والاقتصادية ،والتكامل بين الدول العربية ،وبالتالي لابد من العمل على مواجهة هذه الأزمة والتي من المتوقع ان تتفاقم فى المستقبل نتيجة استمرار زيادة الطلب على الماء ،وما يترتب على ذلك من تلبية للاحيتاجات التنموية )توفير الغذاء والشرب( من جهة ،وتأثيرات أخرى لا تقل أهمية عنها من جهة ثانية مثل التغيرات المناخية وما قد ينجم عنها من تأثيرات على الموارد المائية ،وكذلك الاتفاق على المياه المشتركة.

ويمكن تلخيص مبررات المشروع على النحو التالي:

غياب النظرة التكاملية لإدارة قطاع المياه فى معظم الدول العربية حيث تتصف بالمركزية فى التخطيط والإدارةمع ضعف التنسيق بين المؤسسات المعنية.

عدم إشراك مؤسسات المجتمع المجتمع المحلية ومؤسسات القطاع الخاص. ضعف الهياكل للمؤسسات الوطنية العاملة فى القطاع المائي. غياب برامج التدريب والتأهيل المستمر للفنيين. ضعف الوعي العام حول الأزمة المائية وابعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية . عدم التطبيق الفعلي للتشريعات المائية.من جهة ثانية لابد من الإشارة هنا إلى ان الاشنطة المقترحة فى هذا المشروع تهدف بصورة رئيسية إلى توفير المرجعيات العلمية من خلال تنفيذ دراسات ومشاريع ارئدة للدول العربية حول نجاعة مختلف الإجراءات المعروفة فى مختلف المجالات ذات الصلة من خلال تنفيذ د ارسات تطبيقية مباشرة وفقا لتمايز الدول العربية فى تجاربها مع تحليل لحالات النجاح والفشل فى مختلف تلك الدول وكذلك فى بيئات مشابهة من مختلف دول العالم وحتي فى الدول المتقدمة والتي تصب فى النهاية فى مواجهة العجز المائي وتعمل على توفير م وارد مائية اضافية

للاحيتاجات المستقبلية فى المنطقة العربية.

ثاني ا :اله دف الرئيس ي :تدعيم جهود الدول العربية فى بناء قدرات مؤسساتها المعنية بقطاع المياه من النواحي الهيكلية والفنية لتطبيق النهج التكاملي فى إدارة الموارد المائية.

ثالثا :الأهداف الفرعية:

تدعيم هياكل المؤسسات العامة فى قطاع المياه فى الدول العربية. مساندة الدول العربية فى إعادة هيكلة مؤسساتها المائية. تحديد المتطلبات والأسس لتطبيق النهج المتكامل فى إدارة الموراد المائية. تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة فى الدول العربية. مساندة الدول العربية فى تطوير سياساتها المائية التي تتناسب مع مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية. نشر الوعي المائي والبيئي لدى اف راد المجتمع لتدعيم المشاركة الشعبية والقطاع الخاص فى إدارة وحمايةالموارد المائية.

-توفير التشريعات المائية وتدعيم سبل انفاذها فى الدول العربية.

رابعا :الأنشطة:

:١-٤تحديد المتطلبات والأسس لتطبيق النهج المتكامل فى إدارة للموراد المائية.

اجراء حصر للد ارسات والأعمال المتاحة على المستوى العربى والدولى فى مجال تطبيق النهج التكاملي فىإدارة الموارد المائية.

تحليل التجارب العربية والدولي ة فى مجال اعتماد ال نهج التكاملي فى إدارة الم وارد المائي ة وتحديد قصصالنجاح والفشل فيها.

اعداد دراسات مرجعية حول الأدوات الفنية المساعدة فى تطبيق النهج التكاملي فى إدارة الموراد المائية والطلبعلى الماء.

تحليل واقع إدارة الطلب على الماء فى الدول العربية. تحديد المعوقات التي تحد من تطبيق النهج التكاملي فى الدول العربية. -تنظيم دورات تدريبية وحلقات عمل.

النتائج المتوخاة:

٤٦٨

توطين مبادئ تطبيق النهج التكاملي فى إدارة الموارد فى الدول العربية. مساندة الدول العربية فى توفير المعلومات السليمة والدقيقة عن مواردها المائية. : ٢-٤دعم الهياكل المؤسسية المعنية بقطاع المياه فى الدول العربية:

حصر آليات عمل المؤسسات العاملة فى الدول العربية وهياكله الإدارية والفنية ،واقتراح اولويات لتنفيذ برامجالدعم والمساعدة الفنية لمختلف الدول.

تحديد نقاط الضعف والقوة والمعوقات التي تحد من تطبيق النهج المتكامل فى إدارة المياه فى الدول العربية. اعتماد برنامج تأهيل لدعم الهياكل المؤسسية المعنية بقطاع المياه فى الدول العربية وفقا لأولويات الدول التيتم تحديدها.

-تنظيم دورات تدريبية وحلقات عمل.

النتائج المتوخاة:

مساندة الدول العربية فى إعادة هيكلة مؤسسات قطاعها المائي لتطبيق نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائيةلمواجهة العجز المائي وتلبية الطلب على الماء بصورة متوازنة .

تأهيل الكوادر الوطنية. :٣-٤تحق ق تنمي ة متوازن ة ومس تدامة ف ى ال دول العربي ة م ن خ لال تط وير أنظم ة ل دعم الق رار لتحقي ق إدارة

متكاملة للموارد المائية.

تنفيذ أربعة مشاريع رائدة فى عدد من الدول العربية وفى مواقع متباينة على المستوى الوطني أو على مستوىأحواض مائية تشهد تنافسا شديدا على توزيع المياه لتلبية مختلف الاحتياجت التنموية ،وبحيث يتم فيها تطبيق نظم دعم القرار التي تم تطويرها .تتضمن خطوات تنفيذ هذه المشاريع ما يلي:

.١حصر المعلومات المتاحة عن الموارد المائية واستخداماتها فى منطقة الدراسة.

.٢تحديد الاحتياجت المائية لمختلف القطاعات.

.٣بناء قاعدة معلومات مائية وربطها مع نظام المعلومات الجغ ارفي لإنتاج الخ رائط الغرضية (Thematic

).maps

.٤استخدام النمذجة الرياضية لتحديد الموازنات المائية فى منطقة الدراسة.

.٥تطوير نظام لدعم القرار فى إدارة الموارد المائية وتطبيقه.

.٦اعداد السيناريوهات المختلفة عن تطور الأوضاع المائية وامكانية تلبيتها لمختلف الاحتياجات.

.٧تحديد الخطط المناسبة لتوزيع – اعادة التوزيع المياه )(water allocation .٨تدريب الكوادر الوطنية على استخدام أنظمة دعم القرار والنمذجة الرياضية.

النتائج المتوخاة:

ت وطين اس تخدام التقان ات الحديث ة ف ى تقي يم وادارة الم وارد المائي ة لتلبي ة الطل ب عل ى الم اء وتحقي ق تنمي ةمستدامة.

:٤-٤تدعيم المشاركة الشعبية والقطاع الخاص فى إدارة وحماية الموارد المالية:

د ارس ة وتقييم التج ارب الخاصة بإش راك مستخدمي المي اه ومؤسسات المجتم ع الم دني والقط اع الخاص ف ىتخطيط وادارة المشاريع المائية على المستوى العربي والدولي ،واستخلاص النتائج وتحديد الأسس السليمة لذلك ووضعها فى متناول متخذى القرار فى الدول العربية.

توفير القاعدة المعلوماتية للدول العربية حول اشراك القطاع الخاص فى تمويل وتنفيذ المشاريع المائية بما فيهامشاريع شبكات توزيع مياه الشرب والصرف الصحي.

توفير القاعدة المعرفية حول النواحي القانونية المرتبطة بمشاركة القطاع الخاص فى مختلف المشاريع المائيةوتحديد مسؤوليات كل من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص فى أي مشروع مائي.

تأهيل وتوعية السكان المحليين حول أهمية تنظيم اتحادات او جمعيات لحماية مصالحهم وحقوقهم المائيةوخاصة اولئك الذين يملكون حيازات زراعية صغيرة أو مؤسسات صناعية وشركات صغيرة لمواجهة الشركات الاستثمارية الكبرى وادخال ثقافة المشاركة الشعبية فى مختلف المشاريع المائية.

تأهيل الك وادر الفنية ومؤسسات القطاع العام المعني بموضوع المياه للتعامل مع مشاركة القطاع الخاصوممثلي السكان المحلين فى كافة الم ارحل المرتبطة بتخطيط وتنفيذ وادارة المشاريع المائية ،والإشراف على المشاريع التي يديرها القطاع الخاص لضمان حسن الأداء ونوعية المنتج والخدمة.

٤٦٩

تجهيز دراسات جدوى اقصادية وتكاليف لتشجيع القطاع الخاص فى الاستثمار فى صناعة التجهيزات المائيةبمختلف انواعها سواء تلك المرتبطة بمحطات تحلية ومعالجة المياه وتجهيزات محطات الصرف الصحي أو

شبكات الرصد المائي والمناخي.

تأهي ل مؤسس ات المجتم ع الم دني وكاف ة فئ ات المجتم ع لتك ون ق ادرة عل ى حمي اة البيئ ة م ن خ لال التوعي ةوالإرشاد وتشجيع الأنشطة الاجتماعية.

-تنظيم دورات تدريبية وحلقات عمل.

النتائج المتوخاة:

زيادة الوعي لدى كافة أفراد المجتمع حول الموضوع بحيث يصبح المواطن مدركا لأهمية المحافظة على الماءوترشيد استخدامه.

التخفيف قدر الإمكان عن مؤسسات القطاع الحكومي فى تحمل مسؤولية تلبية وادارة الطلب على الماء. رفع كفاءة استخدام وادارة مشاريع المياه. :٥-٤توفير التشريعات المائية وتدعيم سبل انفاذها فى الدول العربية تحليل واقع التشريعات المائية واسباب عدم نفاذها فى الدول العربية. تحليل نقاط الضعف والقوة فى التشريعات المائية المتاحة فى الدول العربية اعتماد أسس لتطبيق التشريعاتالمائية فى الدول العربية.

إعداد ب رامج للتوعية والإرشاد حول أهمية التش ريعات المائية فى المحافظة على الم وارد المائية من التلوثوالاستنزاف وحماية البيئة.

النتائج المتوخاة:

-توفير القاعدة القانونية والتشريعية لحماية الموارد المائية من الاستنزاف والتلوث وحماية البيئة.

خامسا :مدة تنفيذ المشروع :تقدر مدة تنفيذ المشروع بكافة مكوناته ٣سنوات.

سادسا :إدارة المش روع :يتم تشكيل لجنة متباعة عليا لإدارة المشروع من قبل الأمانة الفنية لمجلس وزراء المياه العرب والمركز العربي لد ارسات المناطق الجافة والأ ارضي القاحلة )أكساد ( وعدد من الخب راء من الدول العربية )فى حدود ٥خبراء( ،إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات التمويل المعنية تكون مهمتها الإشراف على تنفيذ المشروع ووضع الخطط التنفيذية لمختلف مكوناته واعداد تقارير نصف سنوية حول تقدم العمل.

تجتمع اللجنة م رتين فى العام س واء فى مقر جامعة الدول العربية أو اكساد او فى اي دولة عربية ترغب فى

إستضافة الاجتماع.

كما يتم تشكيل لجان فرعية من الأمانة الفنية واكساد والدول العربية لكل مشروع من المشاريع المقترحة بحيث تتولي هذه اللجنة الاشراف من الناحية الفنية على كل مشروع واعداد التقارير الفنية لكل نشاط ورفعه إلى اللجنة

العليا.

س ابعا :موازن ة المش روع :تقدر موازنة المشروع بمبلغ مقداره ١٤٨٠٠٠٠دولار أمريكي )مليون وأربعمائة

الف دولار مريكي( موزعة على النحو التالي:

إجمالي

)دولار أمريكي(

٢٤٠٠٠٠

اسم النشاط

السنة الأولي

السنة الثانية

السنة الثالثة

.١تحديد المتطلبات والأسس لتطبيق النهج المتكامل فى

إدارة للموارد المائية.

.٢دعم الهياكل المؤسسية المعنية بقطاع المياه فى الدول

العربية.

.٣تحقيق تنمي ة متوازنة ومس تدامة ف ى الدول العربي ة م ن خلال تطوير انظمة لدعم القرار لتحقيق إدرة متكاملة للموارد

المائية )أربعة مشاريع(.

.٤ت دعيم المش اركة الش عبية والقط اع الخ اص ف ى إدارة

وحماية الموارد المائية.

.٥توفير التشريعات المائية وتدعيم سبل انفاذها فى الدول

العربية.

.٦اجتماعات لجنة عليا ولجان فنية.

اجمالي

١٢٠٠٠

٧٠٠٠٠

٥٠٠٠٠

٨٠٠٠٠

٦٠٠٠٠

٤٠٠٠٠

١٨٠٠٠٠

٣٠٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠

٨٠٠٠٠

٥٨٠٠٠٠

٨٠٠٠٠

٧٠٠٠٠

٦٠٠٠٠

٢١٠٠٠٠

٦٠٠٠٠

٥٠٠٠٠

٥٠٠٠٠

١٦٠٠٠٠

٤٠٠٠٠

٦٨٠٠٠٠

٤٠٠٠٠

٤٩٠٠٠٠

٣٠٠٠٠

٣١٠٠٠٠

١١٠٠٠٠

١٤٨٠٠٠٠

ثامنا :الجه ات المس تفيدة :من المتوقع ان يستفيد من نتائج هذا المشروع كافة المؤسسات العاملة فى قطاع المياه ومؤسسات المجتمع المدني فى الدول العربية ،بحيث تتحقق مشاركة كافة تلك الجهات فى إدارة ورفع كفاءة استعمال المياه وحماية البيئة فى المنطقة العربية.

٤٧٠

تاس عا :اس لوب التنفي ذ :يتولي المركز العربي لد ارسات المناطق الجافة والأ ارضي القاحلة تنفيذ المشروع باعتب اره الجه ة الرئيس ية الت ي قام ت بإع داد وثيق ة مش روع الإدارة المتكامل ة للم وارد المائي ة الت ي أقرته ا القم ة الاقتصادية العربية فى الكويت فى عام ٢٠٠٩وتم تكليفه بموجب قرار القمة بتنفيذ المشروع تحت إشراف مجلس

وزراء المياه العرب.

يتعاون المركز العربي فى تنفيذ المشروع من كافة الجهات المعنية فى الدول العربية ومنظمات العمل العربي المشترك المعنية اضافة إلى المنظمات الاقليمية والدولية العاملة فى المناطق العربية وفقا لاختصاص كل منها وموجب اتفاقات محددة بحيث تتم الاستفادة من كافة الخبرات المتاحة بهدف انجاح المشروع وتحقيق اكبر فائدة

ممكنة للدول العربية منه.

٤٧١

وثيقة مشروع

حماية الحقوق المائية العربية

اولا :الخلفي ة المب ررات :لقد بنيت الد ارسات ان جزءا هاما من الم وارد المائية المتاحة فى المنطقة العربية يتكون من مياه الأنهار التي تنبع من خارج حدود الوطن العربي وهي أنهار دجلة والفرات والنيل والسنغال ،أي انها مياه مشتركة مع دول الجوار غير العربية ،ويقدر حجمها وسطيا فى حدود ١٣٩مليار م/٣سنة فإذا ما قارنا هذه الكمية مع إجمالي الموارد المائية السطحية )مشتركة وغير مشتركة( والتي تبلغ فى حدود ٢١٠مليار م/٣سنة يتبين لنا أن الموارد المائية السطحية المشتركة مع دول غير عربية تشكل حوالي %٦٦من مجمل الموارد المائية السطحية ،واذا ما اضفنا اليها الموارد المائية السطحية المشتركة فيما بين الدول العربية ذاتها فإن حجم الموارد المائية المشتركة يشكل حوالي %٨٢من مجمل الموارد المائية السطحية المتاحة في المنطقة العربية وهذه الموارد مازالت فى جزء كبير منها تتطلب التوصل إلى اتفاقيات تنظم اقتسامها خاصة وأنه من المتوقع ان يزداد الطلب على المياه فى المستقبل فى الأحباس العليا من هذه الأنهار ) (upstreamمما سيؤثر سلبا على الواردات المائية لهذه لأنهار فى الأحباس الدنيا منها ) (downstreamمما قد يتسبب فى حدوث صراعات فيما بينها.

إضافة إلى المشاركة فى مجال الأنهار الرئيسية ،تتشارك الدول العربية مع جوارها وحتي فيما بينها فى العديد من الأحواض المائية الجوفية كما هو الحال فى خزان الحجر الرملي النوبى المشترك بين مصر والسودان والجماهيرية الليبية وتشاد ،وكذلك فى أح واض شمال الصحراء الكبرى المشتركة فيما بين الجماهيرة الليبية وتونس والج ازئر إلى جانب مالى والنيجر ،وكذلك الحال ما بين تركيا وسوريا ،إضافة إلى أح واض المياه الجوفية فى الجزي رة العربية وجميع هذه الأحواض تخضع لاستثمارات كبيرة تتجاوز مليارات الأمتار المكعبة وتشكل بحد ذاتها المصدر المائي الرئيسي فى تلك المناطق التي تغلب عليها الطبيعة الصحراوية الجافة وتتميز مواردها المائية بكونها غير

متجددة.

من جهة ثانية تنص الاتفاقيات الدولية على عدم شرعية أي احتلال عسكري بالتحكم فى استثمار الموارد الطبيعية المتوفرة فى الأ ارضي المحتل ة وحرمان الدولة صاحبة الأرض من استثمار تلك الم وارد ،غير ان ما تمارسه اسرائيل فى الأ ارضي العربية المحتلة س واء فى الجولان السورى او فى فلسطين المحتلة او فى الجنوب اللبناني

يتنافي تماما مع تلك الشرعية الدولية.

ففى الجولان الغني بمواردها المائية تستثمر اسرائيل كافة موارده المائية لتغطية حوالي %٣٠من احتياجات المائية السنوية حيث تستثمر اس رائيل مياه نهر الأردن الذى تعتبر مياهها عربية نظ ار لأنها تشكل مجموع ثلاثة أنهار رئيسية تنبع من الأ ارضي العربية المحتلة فى الجولان السوري المحتل وفلسطين وجنوب لبنان لجر المياه إلى صحراء النقب عبر الناقل المائي الوطني )يتم ضخ حوالي ٥٠٠مليون م/٣سنة( أي أن معظم مياه هذا الناقل هي مياه عربية صرفة )مجموع تص ريف الأنهار الثلاثة فى حدود ٥٥٠مليون م/٣سنة وهي الكميات التي يسحبها الناقل المائي الإسرائيلي هذا فى حين أن المدن السورية المجاورة للجولان المحتل هي عطشي.

والحال ليس بأفضل بالنسبة للأ ارضي الفلسطينية المحتلة فى الضفة الغربية وقطاع غزة إذ أنه منذ انتهاء حرب عام ١٩٦٧اعلن الحاكم العسكري للضفة الغربية ان مياه الضفة الغربية هي ملك لإسرائيل .وتشير التقديرات أن الاستهلاك المنزلي للم واطن الفلسطيني هو فى حدود ٥٠إلى ٧٠ليتر /يوم ،فى حين أنه بالنسبة للمستوطن الإسرائيلي فى حدود ٢٦٠لتر ،كما حددت اسرائيل كمية المياه التي يجب أن تضخ من الآبار العربية ،فى حين انها سمحت للشركات الإسرائيلية بحفر آبار دون تحديد لكميات الضخ.

ولاشك أن التوصل إلى اتفاقات واضحة فيما يتعلق بالمياه المشتركة مع دول الج وار غير العربية أو بين الدول العربية فيها بينها يشكل أحد مرتكزات ضمان تنمية مستدامه لشعوب تلك المناطق والدول المعنية بها.

وبالتالي فإن مبررات المشروع تستند إلى:

ضمان كميات محددة وواضحة من المياه المشتركة كما ونوعا لتحقيق تنمية مستدامة . تحقيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية فيما بينها من جهة ومع الدول المجاورة المعنية بالمياه المشتركة منجهة أخرى.

حماية الحقوق المائية. وعلى الرغم من أن الاتفاق بين الدول المشتركة فى نفس المورد المائي يعتبر موضوع سيادي تتفاوض فيهالدول فيما بينها ،إلا ان توفير القاعدة المعرفية الخبرة والد ارسات المناسبة عن مختلف هذه الموارد المشتركة

٤٧٢