أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الثاني

من سكان أوغندا يعيشون في حوض النيل مقابل %٩٥من المصريين ،و %٨٥للسودانيين ،و %٨٠للروانديين،

و %٤٠لسكان كينيا ،و %٢٠للتنزانيين ٠

البديهي أنه مع انتشار الفقر والموت المبكر ) ٥٢سنة( ،وغياب الكهرباء عن البيوت ،وانتشار الأمية والجهل وتعذر وجود سبل الترفيه والتسلية ،أن ترتفع معدلات المواليد كوسيلة أساسية وجوهرية لمقاومة الأمراض والأوبئة

جميعا ،يحضون الناس على التناسل،

والجوع ،ثم أن شيوخ المساجد ،وقساوسة الكنائس ،وكهنة المعابد الوثنية

ويعتبرون أن دعوة تنظيم النسل لتقليله هي دعوة غير أخلاقية ومهلكة للمجتمع .

خصائص حوض النيل )*( :تبلغ المساحة المسئولة عن تجميع مياه النهر ،نحو ثلاثة ملايين كيلو متر مربع، ولا يزيد الإي راد السنوي المائي للنهر على ٨٤مليار متر مكعب ماء عند أس وان ،بالرغم من أنه يتساقط عليه سنويا أمطار يبلغ حجمها ١٦٠٠مليار متر مكعب ،أي أن الإيراد الفعلي للنهر لا يزيد على %٥.٢٥من حجم

الأمطار المتساقطة عليه ،وهي نسبة شديدة الانخفاض .وللنيل ثلاثة منابع رئيسية ،هي:

الهضبة الاستوائية ،وهذه تزود النهر ب %١٥من إيراده السنوي.

الهضبة الأثيوبية ،وهذه تزود النهر ب %٨٥من إيراده السنوي.

وحوض بحر الغزال )بحر الجبل( في جنوب السودان ،وهذا يزود النهر بإيراد سنوي مقداره الصفر.

تبلغ مساحة البحيرات التي تزود النهر بالمياه نحو ٨١٥٠٠كيلو متر مربع ،منها بحيرة فيكتوريا التي تعتبر ثاني أكبر بحيرة مياه عذبة في العالم ،من حيث المساحة السطحية لها ،أما منطقة المستنقعات التي تعترض سبيل

) ٦٦٩٥كيلو

النهر في أقصى جنوب السودان فمساحتها ٧٠ألف كيلو متر مربع ٠وهو أطول أنهار العالم متر( ،وهو يقطع ٢٥خط عرض من الجنوب حتى المصب على البحر المتوسط ،ويعتبر حوض النهر من حيث

ا

المساحة يساوي أكبر حوض في العالم ،ومن حيث الإيراد يعتبر رقم ،٢٤حيث كمية المياه المتدفقة في المتوسط

منسوبا إلى الكيلو

مكعبا في الثانية ،وأن هذا الإيراد باللتر كل ثانية

متر

على مدار السنة عند أسوان تبلغ ٢٨٣٠ا

متر المربع من مساحة الحوض لا يزيد على ) ٠ ٩٨جدول رقم ) ((٢أما في حالة نهر كالميسيسيبي الذي تبلغ مساحة حوضه ١.٨١٧مليون كيلو متر مربع ،فإن كمية المياه المتدفقة عند مدينة سانت لويس على مدار العام هي ٤٩٠٠متر مكعب في الثانية ،ونسبة الإيراد باللتر كل ثانية لكل كيلو متر مربع من مساحة الحوض هي ٠ ٢.٧وفي حالة نهر الفولجا الذي لا تزيد مساحة حوضه على ١.٢٢مليون كيلو متر مربع ،فإنه يتدفق منه مكعبا في الثانية ،ونسبة الإيراد باللتر في الثانية إلى الكيلو

متر

في المتوسط عند مدينة "كولبي شيف" ٧٤٨٠ا

كثير في حالة نهر اليانجتسي )النهر الأصفر( ،الذي متر المربع من مساحة الحوض هي ٠ ٦.١٣وتزيد النسبة ا تبلغ مساحة حوضه ١.٤٩مليون كيلو متر مربع ،إذ يتدفق منه في المتوسط عند مدينة هانكو طوال السنة ٢٣٧٠٠متر مكعب من الماء كل ثانية ،ونسبة الإيراد باللتر في الثانية للكيلو متر المربع من مساحة الحوض هي ٠ ١٥.٩١ومعنى ذلك ببساطة أنه يمكن زيادة إيراد النهر وتقليل الفاقد الضخم دون التأثير بأي شكل سلبي على بيئة النهر ،وأسباب انخفاض إيراد نهر النيل كثيرة منها ،مثلا إهمال منطقة المستنقعات الاستوائية التي تنتشر بها نباتات تسد مجرى النهر ،والبخر الشديد للمياه المتراكمة نتيجة لانسداد المجرى ،فضلا عن التسرب إلى

سنويا ١٠٠مليار متر مكعب من مياه الأمطار،

باطن الأرض ،ويكفي أن بحيرة فيكتوريا التي يتساقط عليها

يضيع منها %٩٩.٥ولا يدخل منها في مجرى النهر إلا %٠.٥فقط ٠ولا شك أنه بقيام شكل من أشكال التعاون يجيا على هذه الصورة السلبية والمؤلمة .والتحرك نحو الأحسن ،فلا

البناء بين دول الحوض ،يمكن السيطرة تدر

شك أن شعوب الحوض تستحق حياة أفضل بكثير من تلك التي تحياها ،وقد يكفي أن نلاحظ أن إيرادات الأنهار كبيرا ،واذن فإذا أمكن قيام نوع من التعاون الإيجابي في جميع الأحوال ،التي يمر فيها النهر دخل بلد واحد يكون في إدارة نهر النيل في جميع الدول التي يمر بها ،فإن الوضع يمكن أن يتغير إلى الأفضل وتتوافر بذلك الفرص

لتحسين نوعية الحياة ،وهذا هو الموضوع المقبل.

جدول يوضح المصدر تقرير التنمية عن العالم ٢٠٠١/٢٠٠٠

البلد

بوروندي

الكونجو الديمقراطية

مصر

كينيا

رواندا

السكان

)ملايين(

٧

٥٠

٦٦

٢٩

٨

%للسكان في

حوض النيل

٥٢

٥

٩٥

٤٠

٨٠

الناتج القومي للفرد

بالدولار في السنة

١٢٠

١٤٠٠

٣٦٠

٢٥٠

)*( المصدر :مقال – ) حازم عبد الرحمن (٠

١٦٢

الأمية %

إناث

ذكور

٦٣

٤٥

٥٣

٢٩

٥٨

٣٥

٢٧

١٢

٤٣

٢٩

نصيب الأسر من

الكهرباء %

٢.١

٥.٧

١٠٠

٨

٤

السودان

تنزانيا

أوغندا

إثيوبيا

إريتريا

٨٥

٢٠

١٠٠

-

٢٨

٣٣

٢١

٦٣

٤

٢٩٠

٢٤٠

٣٢٠

١٠٠

٢٠٠

-١٧

٢٤

٥٨

٣٤

-٣٦

٤٦

٧٠

٦٢

٨

٧

٥

---

جدول يوضح إيراد بعض الأنهار التي تزيد مساحات أحواضها على مليون كيلو متر مربع

النهر

نقطة القياس

النيل

الميسيسيبي

الفولجا

أمور

الميسوري

أوب

اليانجتسي

الكونجو

أسوان

سانت لويس

كولبي شيف

خاباروفسك

-سالي خارج

هانكو

فم النهر

مساحة

الحوض

٢٨٨٠٠٠٠

١٨١٧٠٠٠

١٢٢٠٠٠٠

١٦٢٠٠٠٠

١٣٦٩٠٠٠

٢٤٥٠٠٠٠

١٤٩٠٠٠٠

٣٧٠٠٠٠٠

الإيراد بالمتر المكعب

في الثانية

٢٨٣٠

٤٩٠٠

٧٤٨٠

٧٣٠٠

٢١٨٧

١٢٤٦٠

٢٣٧٠٠

٣٦٠٠٠

الإيراد باللتر كل ثانية لكل

كيلو متر مربع

٠.٩٨

٢.٧٠

٦.١٣

٤.٥١

١.٦٩

٥.٠٩

١٥.٩١

٩.٧٣

الش لالات والغاب ات والأرض )*( :تتدفق المياه بقوة مثيرة من شلالات بوجاجالى بأوغندا لتحدث سحابة من الغمام الأبيض الجميل وسط خضرة آسرة ويتردد أن هذه الشلالات يمكن أن تختفي نتيجة لمشروع لتوليد الطاقة الكهربائية لتزويد السكان بجزء من احتياجاتهم من الكهرباء وأن هذا المشروع يمكن أن يقام في منطقة قريبة بذات الكفاءة والمواصفات مع الإبقاء على الشلالات وحمايتها من خطر الاندثار٠ ويجب الحذر من تجربة "سداوين" في عام ١٩٤٧التي ترتب عليها غرق شلالات ريبون ..فالشلالات يمكن أن قوميا ويخلق فرص عمل للأوغنديين مع المحافظة على البيئة الطبيعية للنهر وفي

ار

تصبح مزا

سياحيا يدر دخلا

نفس الوقت الاستفادة من النهر في توليد الكهرباء .وعلى الطريق بين العاصمة "كمبالا" ومدينة جينجا توجد غابات "مابي ار" الاستوائية ،حيث تنتشر الأشجار العملاقة ،وتسمع عن بعد أصوات الطيور تتداخل معها كل فترة من الوقت صياح القردة التي تزعجها بشدة الأص وات الناتجة عن حركة المرور في الطريق العام الذي يخترق الغابة ويضطرها للهروب إلى قمم الأشجار الشاهقة .إنها مجرد م زار سياحي آخر وتنتشر في أوغندا الغابات الاستوائية التي يمكن أن يستفيد الاقتصاد من السياحة فيها إلى أبعد حد ،في هيئة فرص عمل ،وفندقة ،وعملات صعبة ،والصناعات الحرفية الدقيقة من العاج والأخشاب فقد وقعت اشتباكات بين بعض الجماعات المتمردة من رواندا وقوات الجيش الأوغندي في إحدى الغابات الموجودة في منطقة الحدود ..وأصدرت السفارة الأمريكية في كمبالا نتيجة لهذه المعارك تحذيرات للمواطنين الأمريكيين بضرورة تفادي القيام برحلات "السفاري" في هذه الغابات

وهذا نموذج آخر للثروات المهدرة ٠

والتربة في هذه البلاد حمراء شديدة الخصوبة أصلها البركاني القديم من عصر انغلاق الكتلة الآسيوية عن الكتلة تماما ،كل ما تحتاجه الأرض إعدادها للز ارعة بالعمليات العادية ج دا انتظار النزول المطر

الأفريقي ة ،واضح

واستخدام تقاوي عالية الإنتاج وخالي من الأمراض٠ خارج المدن يكون الاستمتاع بالطبيعة الجبلية التي تكسوها الخضرة ،وبالهدوء الشامل ،ونقاء الهواء ،داخل المدن تشعر بعبء التلوث ،فأغلب السيارات تستخدم السولار كوقود لها ،الطرق سيئة ،تثير الأتربة ٠وعلى امتداد الطريق من عنتيبي إلى كمبالا ،ومن كمبالا إلى جينجا تمتد الأسواق القروية ..يتجمع القرويون في منطقة مسقوفة بالقش والخشب البغدادلي لتقيهم من أشعة الشمس ،ويتجمعون بها عادة من الصباح وحتى المساء وفي زمن مسموحا لهم بأن يبيتوا الليل في أي من عنتيبي أو كمبالا ،وأنه كان من المتبع عند

الاستعمار البريطاني لم يكن

حلول المغرب أن يغادر جميع الأفارقة المدينتين ،واذا حدث تواجد أوغندي فإنه يصبح مهدر الدم بحلول الليل وأنه يحق لأي أوروبي أن يقتله بلا دية ٠في هذا العهد ،كان الأوروبيون البيض هم الذين يشغلون أعلى السلم الاجتماعي ،يليهم الهنود الذين كانوا يتحكمون في التجارة والأعمال المصرفية والبنكية وكل ما له علاقة بالشئون

يليهم في النهاية أبناء البلد الذين كانوا

الفنية مثل المقاولات والبناء وتعبيد الطرق ومحطات الكهرباء..الخ، يؤدون الأعمال الخطي رة ويروى أن الوضع تغير قليلا بعد الاستقلال على عهد أول رئيس أفريقي وهو ميلتون

)*( المصدر :مقال – ) حازم عبد الرحمن (٠

١٦٣

أوبوتي ،إلى أن جاء عيدي أمين الذي طرد كل الأوروبيين تقر يبا وفتح الطريق أمام أبناء بلده لكي يشغلوا ولأول مرة المراكز العليا في البلاد وبدأوا يتسللون إلى قمة الهرم الاجتماعي وبدأت جغرافية المدن تتغير إذ بدأت تتسع وتتزايد مساحة الضواحي التي يقطنها الأهالي والتي تتضح منها بجلاء حقائق الفقر والتخلف ،وان ظلت الأحياء

الأوروبية على رقيها وجمالها.

مبادرة حوض النيل الجديدة :أهم ما في المبادرة الجديدة مبادرة حوض النيل هو أنها تطرح أسلوب التعاون والتفاهم لحل المشكلات بدلا من الحروب والصراعات والن ازعات المسلحة والمجالات التي يمكن أن يتحقق فيها هذا التعاون كثي رة والعائد الناتج عنها يمكن أن يزداد مع مرور الزمن ،فليس مقبولا أن يظل حوض نهر النيل در للحروب والن ازعات المهلكة للبشر وللقدرات ٠فهناك إمكانات للبدء في

حوضا للفقر والجوع والمرض ،ومص ا

جميعا إلى تمويل لا يزيد على ٢١١مليون دولار كمرحلة أولى وينعقد الأمل في

تحتاج

مشروعات

مجموعة

تنفيذ

اجتماع جنيف في يونيو ٢٠٠١لتوفير التزامات مالية من الدول المانحة تضمن تنفيذ المشروعات المستهدفة وهذه المشروعات تشمل -١ :التعاون بين دول الحوض عبر الحدود الدولية لحماية البيئة من التلوث والمحافظة على الغابات الاستوائية من الاندثار ،وعلى الحيوانات والطيور النادرة من الانقراض وصيانة مياه النيل ذاتها من أي أخطار تعرض حياة الشعوب التي تعتمد عليها للخطر -٢مسألة الاستفادة من طاقة حركة الماء في توليد الكهرباء الضرورية لحياة الشعوب ،فليس مقبولا أن تعيش الشعوب في ظلام دامس وتخلف والى جوارهم طاقة مياه يمك ن الاس تفادة منه ا لتغيي ر ش كل الحي اة بالكام ل -٣ .الاس تخدام الك فء والفع ال للمي اه ف ي الإنت اج الز ارع ي بالاستعانة بأحدث طرق الري -٤ .تخطيط وادارة المياه عند المنابع ،فالطريقة الحالية في الواقع تترك إ يراد النهر للطبيعة بالكامل ،فليست هناك محاولات جادة لإدارة منطقة المستنقعات في بحر الغزال والتي تبلغ مساحتها ٧٠ ألف كم ٢والتي يترتب عليها إهدار جميع المياه التي يمكن أن تصل إلى النيل عن طريق هذا المصدر ،إلى جانب أن النباتات المائية تسد أغلب مجاري النهر ولا توجد أعمال تقوية للجسور أو تطهير للمجرى ،ونتيجة لذلك لا تزيد كمية المياه التي تصل إلى أس وان على ٨٤مليار متر مكعب ماء في حين أن كمية الأمطار السنوية المتساقطة في المتوسط ١٦٠٠مليار متر مكعب ،ومساحة حوض النهر تجعله في المرتبة السادسة بين أنهار العالم من حيث مساحة الحوض فإن إيراده السنوي يضعه في المرتبة ٢٤فقط.

معا في إدارة النهر

وليس معقولا أن الدول المطلة على نهر الميكونج في آسيا "فيتن ام ولاوس وكمبوديا" تتعاون وكذلك تفعل الدول المطلة على نهر السنغال ،في حين تظل دول نهر النيل بلا تعاون ،لا يعني أي دولة من النهر إلا ما يصلها منه من الماء فمثل هذه النظ رة قاص رة وضيقة وتجاوزها الزمن -٥ ،من الضروري زيادة الاتصالات بين دول حوض النهر ،وزيادة حجم النشاط التجاري ،والغالب أن تطهير النهر يمكن أن يسهل حركة الملاحة عبر المجرى مما يزيد من قوة العلاقات بين شعوبه ويؤدي إلى تعزيز وتقوية الثقة بين أبناء النيل-٦ .

أيضا ب رامج التدريب التطبيقي على مختلف الأعمال -٧ .كل هذا يمكن أن ينعكس في تنمية اجتماعية

هناك

واقتص ادية ب ين دول ومجتمع ات الح وض وي تم ط رح رؤي ة جدي دة ع ن طري ق اقتس ام الم ازي ا والفوائ د ٠أن دول الحوض فقيرة ومجرد إرسال مجموعة قليلة من الأطباء المتخصصين في علاج الملاريا ،أو الأمراض الطفيلية ،أو أمراض الصدر ،أو مجموعة قليلة من المدرسين ،أو المهندسين ،أو الفنيين..الخ يجعل هذه البلاد تشعر بامتنان شديد ويظهر أثر ذلك وينعكس في ازدياد قوة ومتانة العلاقات ،إن هذه المجتمعات في حاجة ماسة إلى من يقدم لها يد المساعدة والغوث بلا غطرسة أو تكبر ،خاصة وقد وقفت معنا دول الحوض في نكسة ١٩٦٧وقطعت العلاقات مع إسرائيل ،وأيدتنا نحن في حرب ١٩٧٣لقد طرح الرئيس ال ارحل جمال عبد الناصر شعار مكافحة الاستعمار في أفريقيا في الخمسينيات والستينيات ،وحقق هذا الشعار مكاسب قوية لمصر في أفريقيا الآن انتهى إطار للعمل من أجل تطوير رد يحقق كل المصالح العليا الاستعمار ،ثم إن "مبادرة دول حوض النيل" تقدم بحق ا

معا.

لمصر ولشعوب النيل

الاستفادة من جميع امكانيات حوض النهر :يبدأ نهر النيل من مدينة جينجا الأوغندية حيث يوجد المنفذ الشمالي الوحيد لبحيرة "فيكتوريا" ،عند هذه النقطة في عام ،١٨٦٢وبعد جهود مضنية نجح المستكشف الإنجليزي "جون هارينجتون سبيك" في التعرف على نقطة بداية نهر النيل حيث يتدفق في اتجاه الشمال منذ فترة سحيقة لا يذكرها التاريخ لكي تنهض على ضفافه المجتمعات والحضارات بثقافاتها ودياناتها المختلفة يقول الرواة ،إن سبيك عندما وصل إلى هذه النقطة ،وقف لعدة ساعات على الضفة الغربية للنهر يتأمل هذا المشهد الدرامي المثير، والمياه الرق ارقة المتدفقة أمامه صوب الشمال البعيد ٠وقد كلفه ذلك الكثير من الجهد والوقت في ذلك الزمان القديم ،لقد احتاج إلى السير على قدميه ،وفي القوارب وعلى ظهور الخيل على امتداد ساحل البحيرة وشط الذباب والبع وض والرطوبة والح اررة لكي يرصد المنافذ الجنوبية التي تتخذها الأنهار القادمة من الجنوب مصبات في

١٦٤

البحي رة ولكي يتعرف على المنفذ الشمالي الوحيد للبحي رة والذي نجح في تحديد أنه نقطة البداية الحقيقية للنهر

العملاق.

ويوجد في مقر الجمعية الجغرافية الملكية في لندن ،تماثيل ضخمة للمكتشف سبيك في كل مكان تقر يبا داخل المبنى ،وهناك قاعات وردهات أطلقوا عليها اسمه ٠ ومن مفارقات التاريخ ،والجغرافيا ،أن ال ازئر للمنطقة يرصد على مقربة شديدة من العامود الجرانيتي الذي شيده

ر أطلق عليها الفرنسيون اسم "خليج

الإنجليز تخلي دا لسبيك حيث منطقة تقع قبل المنفذ مباش رة بح والي ٢٠مت ا بونابرت" .وهذا الموقع ال ارئع الجمال يحكي قص ة التسابق العنيف الذي نشب بين بريطانيا وفرنسا من أج ل السيطرة على منابع النيل منذ مائة عام ،ويبدو أنه كما نجح البريطانيون في السبق إلى اكتشاف المنبع ،نجحوا

جميع ا أن بريطانيا العظمى

أيضا في اح تلال جميع دول الحوض من أقصى الشمال وحتى الجنوب ،ونذكر

أعلنت مبدأ أنها مستعدة لإشعال حرب عظمى أو عالمية بمعايير أيامنا هذه ،من أجل الدفاع عن حقها في الحوض .كما تدلل على ذلك حادثة "فاشودة" الشهيرة عام ١٨٩٨عندما هددت بريطانيا بمحاربة فرنسا التي أثرت السلامة وتراجعت بعد أن سمحت لها بريطانيا بالسيطرة على مناطق أخرى في أفريقيا الاستوائية ٠عند هذا نصبا تذكاريا للزعيم الهندي الخالد المهاتما غاندي الذي أوصى بأن ينثر جزء من رماد جثمانه

أيضا تجد

الموقع

في نهر النيل عند المنبع ،ويتردد أنه ربما أوصى بالشيء نفسه في النهر الأصفر بالصين ،والدانوب في أوروبا، والأمازون في الب ارزيل ،والميسيسيبي في الولايات المتحدة ليكون ذلك رسالة من أجل السلام والتعاون لخير جميع

الشعوب.

)*(

تط وير ال ري ف ي الأراض ي القديم ة والجدي دة :لا يحتاج تطوير الري في الأ ارضي الزراعية المصرية

وحا حيث لا

القديمة إلى تبري رات أو أسباب فالمشكلة واضحة وندرة المياه ومواردنا المائية المحدودة تزيدها وض تزيد كفاءة الري بها عن %٥٠وبالتالي فإن نظام الري المفتوح والمعروف بالغمر يؤدي إلى فقداننا نصف مواردنا المائية المحدودة ويضيف أعباء كثيرة على شبكة الصرف الز ارعي وطلمبات الرفع على الرغم من إعادة استخدام عالميا حيث تعيد دولة مثل ألمانيا استخدام مواردها غالبية مياه المصارف مرة أخرى في الري وهذا ليس بغريب

المائية العذبة أكثر من خمس مرات قبل التخلص منها .وطبقا للتقديرات الرسمية تبلغ الرقعة الزراعية المصرية الكلي ة ٨.٥ملي ون ف دان منه ا ٥.٥ملي ون ف دان أراض طيني ة رس وبية قديم ة وثلاث ة ملاي ين أ ارض ي جدي دة ومستصلحة غالبيتها أراض رملية صحراوية بنسبة %٦٥للأراضي القديمة ونسبة %٣٥للأ ارضي الجديدة .وطبقا للقوانين المصرية فإن جميع الأراضي الصحراوية الجديدة التي يمتلكها المستثمرون ورجال الأعمال تروى بوسائل الري المقنن المكلف والمتراوح ما بين التنقيط السطحي والمدفون والرش في حين ما ازلت الأ ارضي القديمة ذات الملكيات الصغيرة والمفتتة والتي يمتلكها صغار الم زارعين تروى بالغمر غير المكلف .فإذا علمنا أن مصادر الأملاح في الأ ارضي الزراعية المصرية تأتي من ماء الري ومياه البحر المتوسط ورشح المياه الجوفية وأن مياه نويا للفدان ثلاثة طن ونصف من الأملاح الضارة لابد من التخلص منها دوريا في أراض

النيل العذبة تضيف س

صعبة الغسيل نتيجة لقوامها الطيني ومسامها الضيقة بالمقارنة بالأ ارضي الرملية ذات المسام المتسعة والسهلة

عاما إلا أن

الغسيل .وعلى الرغم من أن الحوار بشأن تطوير الري في الأراضي القيمة قد بدأ منذ أكثر من ثلاثين ددا من العوامل التي تحيط بالمخطط الز ارعي بشأن بدء هذا التطوير وهل يبدأ داخل الحقول أولا أو

هناك ع

خارجها في الترع الرئيسية والفرعية والحقلية والتي يحدث بها الفقد الأكثر في ظل عدد من النقاط المهمة:

نويا تصرف عند

-١تبلغ الكميات الفعلية المستخدمة في القطاع الز ارعي من المياه ٢٩.٨مليار متر مكعب س

٣٥.٤

مدينة أسوان بمقدار ٤٦.١مليار متر مكعب /سنة تنخفض عندما تصل إلى الترع الرئيسية إلى مليار متر مكعب نتيجة للفقد بالرشح والتبخير ،حتى تصل إلى ٢٩.٨مليار متر مكعب عند الاستخدام الفعلي بالحقول وبذلك تكون كفاءة نقل المياه بمصر تقل عن %٦٥طبقا للمنشور على موقع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الصادر عام ٢٠٠٧من البيانات الرسمية لو ازرة الري وبذلك يكون الفقد الأعظم من المياه يحدث

أثناء النقل وليس نتيجة للري في الحقول.

-٢القول بأن الأراضي القديمة تمثل %٨٠من الأراضي الزراعية المصرية وتساهم فقط بنسبة %٥٥من الإنتاج الز ارعي وأن الأ ارضي الجديدة تمثل %٢٠فقط وتعطي %٤٥من الإنتاج بم ا يدلل على أن الري الشحيح يزي د من الإنتاجي ة قول مغلوط ف الأمور لا تحس ب هك ذا ،فالأ ارضي القديمة تمث ل %٦٥وليس %٨٠م ن المس احة المنتج ة وبالمث ل تمث ل الأ ارض ي الجدي دة %٣٥ول يس ،%٢٠كم ا أن الأم ر يحس ب ب الفرق ب ين )*( المصدر :مقال – ) المستشار/عبد العاطى محمود الشافعى – أمين عام منظمة الصداقة والتواصل بين مصر ودول حوض

النيل(٠

١٦٥

إجمالي تكاليف الز ارعة واجمالي العائد وهو ما لم يؤخذ في الحسبان لأن الز ارعة الصحراوية تستهلك أربعة أضعاف معدلات التسميد لمثلها من الأ ارضي القديمة إضافة إلى تكاليف وقود ماكينات الري وحفر الآبار والعمالة المتخصصة وتكاليف شبكة الري والتقاوي عالية الإنتاجية وخلافه وبالتالي فهي ز ارعة مكلفة والعائد

ثير من زراعات الأراضي القديمة غير المكلفة.

المادي منها أقل ك ا

١٣

أيضا من عائد المتر المكعب من المياه والتي تبدأ من

-٣أن حسابات الجدوى الزراعية يمكن أن تحسب

قر شا لز ارعات الأرز وتصل إلى ١٠٠قرش في ز ارعات الطماطم والقمح إضافة إلى باقي تكاليف مدخلات

الإنتاج والعائد من الزراعة.

-٤أن الكثير من الأمور الزراعية لا تحسب طبقا للنظ رة الاقتصادية فقط والا لما زرعنا الأرز وقصب السكر نهائيا في مصر نتيجة لنقص العائد المادي من وحدة المياه وتكون النتيجة اقتحام مياه البحر المتوسط للمياه

الجوفية لأ ارضي الدلتا وب وار أ ارضيها وكذلك التضحية بز ارعات قصب السكر والتي تعطي ثلاثة أضعاف كميات السكر التي يعطيها فدان بنجر السكر إضافة إلى العديد من الصناعات والعمالة التي تعمل في الصناعات التابعة لقصب السكر مثل إنتاج الإيثانول والعسل الأسود والمولاس والسكر البني وخلافه وبالتالي ر من البنجر خاصة في المناخ الحار لصعيد مصر إضافة

فإن القيمة المضافة لز ارعات القصب أعلى كثي ا

إلى الخبرة المتوارثة في زراعة هذا المحصول والتي سجلت لمصر أعلى إنتاجية عالمية منه من الفدان.

-٥إن إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الري مرة أخرى تقلل من الكمية الحقيقية للكمية المستهلكة في ري

نويا للفدان

الأراضي القديمة إضافة إلى تحقيق غسيل الأملاح المضافة من مياه الري والتي تبلغ ٣.٥طن س حيث لا يمكن للري الشحيح توفير أي قدر من المياه لغسيلها.

-٦إن تكاليف شبكة الري في الأ ارضي القديمة قد تبلغ عشرة آلاف جنيه للفدان تستهلك خلال خمس سنوات أي سنويا )بخلاف الصيانة السنوية( وهذا كثير على الزراعات التقليدية غير المربحه في أ ارضي

بمعدل ألفي جنيه

الوادي والدلتا في ظل ارتفاع قيمة إيجارات الأراضي الزراعية إلى مثل هذا المبلغ والمطلوب تحديد من يتحمل هذه التكاليف حتى لا تتحول زراعات الدلتا إلى الحاصلات المربحة للوقود الحيوي والتسالي بعي دا عن ز ارعات

الغذاء وبالتالي اتساع الفجوة الغذائية.

يختلف التعامل مع الأ ارضي الطينية كلية عن التعامل مع الأ ارضي الرملية كما تختلف جدوى ز ارعات كل نوع من هذه الأ ارضي طبقا للز ارعات القائمة والخطط المستقبلية والفجوة الغذائية ومستقبل إنتاج الغذاء أو مستقبل

استيراده ٠

١٦٦

الأهداف

)*(

والمبادئ الأساسية للسياسة المائية

أهداف السياسة المائية :أن الهدف الرئيسي من وضع السياسة المائية للدولة هو تحقيق الأهداف الخاصة

الوزرات والهيئات ومعاهد البحوث التي

باستخدامات المياه أخذا في الاعتبار الخطوط العريضة لسياسات مجموعة ا يتعلق عملها بقطاع المياه .ونظ ار لأهمية المياه للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد تقوم الحكومة المصرية ممثلة في و ازرة الموارد المائية والري باتخاذ كافة الوسائل والإجراءات لإدارة وتنمية الموارد والاستخدامات المائية بطريقة متكاملة وعادلة .وقد أدي التزايد السكاني المضطرد إلي جانب الأنشطة الاقتصادية المصاحبة لذلك إلي زيادة الطلب علي المياه مما يتطلب توفير المياه لكافة الاستخدامات المائية ،الأمر الذي يحتاج إلي المزيد من الاستثمارات مع وضع أولويات للبرامج والمشروعات المختلفة المتعلقة بالمياه ،مما يستوجب أن تعطي أولوية التنفيذ لمشاريع البنية الأساسية وتحدد السياسة المائية الأهداف التي يجب أن تدعمها الإدارة المتكاملة للموارد المائية كما تضع الأسس والمبادئ لخطط التنمية المستقبلية للنظام المائي وبناء علي هذه الأهداف والمبادئ تم وضع وتطوير الخطة القومية للموارد المائية حتى عام .٢٠١٧ الجهات المعنية بالمياه في مصر :تحظي إدارة المياه بالاهتمام من جميع المواطنين فالمزارعون يحتاجون المياه للزراعة وعمال المصانع يحتاجون المياه في عمليات التصنيع المختلفة بالإضافة إلي حاجة جميع المواطنين لمياه الشرب والاستخدامات المنزلية وبالتالي نعتبر جميعا معنيين بأمور وادارة المياه وهذا يؤكد أهمية المشاركة في تنمية وادارة واستخدام الموارد المائية .وو ازرة الموارد المائية والري هي الجهة الرئيسية المنوط بها تنمية وادارة الموارد المائية في مصر أما الجهات المعنية الأخرى فتتمثل في و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضي ،و ازرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ،و ازرة الصناعة ،و ازرة الصحة والسكان ،و ازرة التنمية المحلية ،و ازرة البيئة، و ازرة المواصلات ،و ازرة التخطيط ،و ازرة السياحة ،و ازرة الكهرباء ،و ازرة الداخلية .كما تتأثر إدارة الموارد المائية بتوجهات وسياسات وخطط هذه الجهات المعنية علي كافة المستويات المحلية والإقليمية حيث أن عمليات التحول إلي اللامركزية والخصخصة الجارية الآن في مجال إدارة المياه بمصر سوف تزيد من مشاركة ونشاط المحليات والمؤسسات الاقتصادية )مثل هيئات مياه الشرب والصرف الصحي( والشركات القابضة ومجالس المياه وجمعيات مستخدمي المياه والمنظمات الغير حكومية في إدارة المياه .ومن ثم فإن التعاون بين هذه الو ازرات ضروري للوصول إلي الاستخدام الأمثل من الموارد المائية المتاحة .كما أن متطلبات واهتمامات كافة المواطنين يجب أن تؤخذ في الاعتبار من خلال المشاركة الشعبية التي تعكس هذه الاهتمامات .واذا اعتبرنا أن و ازرة الموارد المائية والري مسئولة عن رفع كفاءة إدارة المياه فإن كل مواطن مصري باعتباره مستخدما للمياه مسئولا عن حماية ورفع

كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة.

أهداف إدارة الموارد المائية :تهدف تنمية الموارد المائية إلي تحقيق التنمية المستدامة والسياسات والأهداف الشاملة للتنمية القومية .وبوجه عام فإن أهداف التنمية القومية المرتبطة بالمياه وطبقا لسياسات الو ازرات المختلفة

هي:

زيادة النمو الاقتصادي للبلاد والعمل علي خلق فرص عمل جديدة للشباب سنويا.

زيادة المساحات المأهولة بالسكان خارج وادي النيل والدلتا وذلك عن طريق:

إنشاء مدن جديدة لإعادة التوزيع الديموجرافي للسكان. تنمية شرق الدلتا وشمال سيناء من خلال ترعة السلام. تنمية جنوب مصر من خلال مشروعي توشكي وشرق العوينات. حماية الصحة العامة من خلال توفير مياه شرب نقية وصحية وكذلك إمداد خدمات صرف صحي كافية

وآمنة.

حماية النيل والمصادر المائية الأخرى من التلوث.

)*( المصدر :السياسة المائية القومية حتى عام – ٢٠١٧وزارة الموارد المائية والرى – مايو ٠ ٢٠٠٥

١٦٧

وبتكامل سياسات الو ازرات المختلفة يصبح الهدف الرئيسي هو تدعيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد علي أساس الحفاظ علي استدامة الموارد المائية )سطحية وجوفية( بالإضافة إلي الحفاظ علي البيئة .ويمكن تحديد الأهداف النوعية للسياسة المائية علي المستوي القومي كما يلي:

توفير مياه شرب آمنة للاستخدامات المنزلية بالإضافة إلي خدمات صرف صحي مطابقة للمقاييس والمعايير التي وضعتها كل من و ازرات الإسكان والصحة والتنمية المحلية ،مع الأخذ في الاعتبار حق كل إنسان في

استيفاء احتياجاته الأساسية من المياه.

توفير المياه اللازمة للصناعة بالإضافة إلي وسائل معالجة الصرف الصناعي داخل كل مصنع مع تطبيق مبدأ استعاضة التكاليف والغرامات في حالة صرف مخلفات غير مطابقة للمواصفات.

توفير مياه الري مع تفعيل أسلوب المشاركة واستعاضة التكاليف الاستثمارية وتحميل المنتفعين بتكاليف

التشغيل والصيانة.

حماية النظام المائي من التلوث عن طريق تطبيق مبدأ تغريم الملوث للحفاظ علي النظام المائي وخاصة في

المناطق ذات الأهمية البيئية.

ويتطلب تحقيق أهداف توفير الاحتياجات المائية وحماية الصحة العامة والبيئة العديد من الإصلاحات المؤسسية ويحتوي تقرير الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠١٧علي الأهداف السابق ذكرها بصورة أكثر تفصيلا

مع وضع المعايير والنتائج المرجوة منها.

المبادئ الأساسية للسياسة المائية :نظ ار لتعدد عدد الجهات المعنية باستخدام وادارة المياه فقد ظهرت الحاجة لوجود أسلوب متكامل للتعاون والتنسيق بين هذه الجهات .وقد كان أسلوب إدارة الموارد المائية قديما يتمثل في إدارة العرض )الموارد( للموارد وقد ظهر حديثا اتجاه آخر هو إدارة الطلب )الاحتياجات( لهذه الموارد .وقد تم إعداد الخطة القومية للموارد المائية بناء علي أسس الإدارة المتكاملة للموارد المائية التي تعتبر تكامل أسلوب إدارة كل من العرض والطلب )الموارد والاحتياجات( .وقد تبنت مصر ضمن عدة دول أخرى هذه الاتجاه عن طريق التزامها بأهداف الألفية الثالثة للتنمية التي وردت في القمة العالمية للتنمية المستدامة بجوهانسبرج عام .٢٠٠٢ وتعرف الإدارة المتكاملة للموارد المائية بأنها "أسلوب تحسين وتنسيق مجهودات تنمية وادارة المياه والأرض والمصادر الأخرى المرتبطة بهما من أجل تعظيم الفائدة الاقتصادية والاجتماعية بطريقة عادلة بدون الإساءة إلي النظام المائي الطبيعي" .ويرتكز تطبيق اتجاه الإدارة المتكاملة للموارد المائية علي المبادئ التالية:

مبدأ محدودية الموارد المائية وقابليتها للتلوث :المياه هي أساس الحياة حيث تعتبر المياه المتجددة عنصر أساسي لوجود كل أنواع الحياة علي الأرض ولتعظيم العائد الاقتصادي للمجتمع يجب الأخذ في الاعتبار عند التخطيط والإدارة جميع المصادر والاحتياجات المائية بالإضافة إلي مراعاة صعوبة وتداخل عناصر النظام الهيدرولوجي وذلك في مراحل التصميم والتخطيط والتنفيذ المختلفة .ويتطلب هذا التداخل في النظام الهيدرولوجي للنيل إتباع منهج تخطيطي متكامل علي مستوي دول حوض النيل وذلك بتنسيق الجهود المختلفة لهذه الدول لتفادي التأثيرات السلبية علي المياه في دول المصب مع عمل تنمية إيجابية للحوض بصفة عامة ومن هذا المنطلق فإن مصر تساند وتدعم كافة الأنشطة الخاصة بمبادرة دول حوض النيل.

مبدأ مشاركة جميع الجهات المعنية في إدارة الموارد المائية :تشمل الجهات المعنية بالمياه الهيئات والأشخاص المهتمين بشئون المياه ويأثرون ويتأثرون بالتغيرات التي قد تحدث نتيجة تنفيذ أي قرار كما يتضمن

اتجاه وأسلوب المشاركة الخاص بإدارة المياه.

مبدأ حق الانتفاع بالموارد المائية بدون ملكية وتحت إشراف الدولة :تعتبر المياه في أي مكان وبأي صورة تتواجد عليها خلال الدورة الهيدرولوجية منفعة عامة لا يجوز ملكيتها ولكن يتم استخدامها تحت إشراف الجهات الحكومية من خلال مجموعة من التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة وينطبق ذلك علي المياه الجوفية حيث لا يعطي الحق في ملكية الأرض أية حقوق لملكية المياه الجوفية أسفلها .ويدعم هذا المبدأ إشراف الأجهزة الحكومية علي كمية ونوعية المياه الجوفية المستخدمة عن طريق السماح باستخدامها بشروط محددة مع اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحمايتها من التلوث.

مبدأ الاكتفاء التمويلي الذاتي :أدي عدم استعاضة التكاليف )تكاليف إنشاء البنية الأساسية لخدمات قطاع المياه( إلي نقص التمويل اللازم لعمليات التشغيل والصيانة مما أحدث خلل في بعض عناصر المنظومة المائية هذا إلي جانب نقص كفاءة التحصيل بالنسبة للخدمات التي تستعرض تكاليفها مع تزايد الطلب عليها الأمر الذي أدي إلي عدم تحقيق الأجهزة والمؤسسات التي تقدم الخدمات للاكتفاء الذاتي التمويلي وعدم تمكنها بصورة جيدة.

١٦٨

مبدأ تغريم الملوث للمياه :يعرف هذا المبدأ بأن من يتسبب في تلوث المياه يجب أن يدفع تكاليف معالجة الآثار الناجمة أو التكاليف الخاصة بمعالجة تلويثه للمياه .وهذا المبدأ هو أساس عدة آليات )إجراءات( اقتصادية مثل الغرامات والرسوم والجزاءات ولقد وضع هذا المبدأ ليوفر تكلفة معالجة التلوث وليكون رادعا للملوث عن تلويثه للمياه ومن الممكن أيضا أن يشمل هذا المبدأ تقديم الحوافز لمن يساهمون في نظافة البيئة المائية ومنع التلوث وذلك من خلال الغرامات التي يتم تحصيلها من الملوثين.

مبدأ تجنب الضرر للحفاظ علي نوعية المياه :يحظر تنفيذ أية مشروعات متعلقة بالمياه قد يكون لها تأثي ار سلبيا علي الوضع الطبيعي للنظام المائي وفي حالة استحالة ذلك يتم دمجها مع مشروعات أخرى تحد أو تعوض الآثار السلبية لها وينطبق هذا المبدأ علي الإجراءات المتعلقة بنوعية المياه.

مبدأ الوقاية :يجب اتخاذ إجراءات الوقاية من التلوث لأي نشاط قد يمثل خطورة علي الصحة العامة للمواطنين أو حتى يؤثر بصفة سلبية علي الكائنات الحية أو النظام الطبيعي أو يؤدي إلي استنزاف وتلوث خزان المياه الجوفي أو الإضرار بالطبقات المغذية له أو يؤثر علي النظام المائي من الناحية البيولوجية أو قد يؤثر بصورة سلبية علي استخدامات أخرى صديقة للبيئة ويطبق هذا المبدأ عندما لا يكون هناك دليل علي وجود علاقة مباشرة بين هذا النشاط والتأثيرات السابقة ويسمي ما سبق بمبدأ الوقاية حيث يتم الاحتياط من تأثير الأنشطة ذات الأثر السلبي بغرض حماية البيئة عندما تكون البيانات والمعلومات المتاحة عن طريقة التأثي ارت غير متوفرة وغير

مؤكدة.

أولويات استخدامات المياه :أن الهدف من السياسة المائية هو تحقيق التنمية الشاملة للبلاد مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ علي النظام المائي والبيئي ويشمل ذلك توفير مياه الشرب النقية الآمنة ونظام الصرف الصحي الكافي المصاحب لها والمياه اللازمة للصناعة والري والطاقة الكهرومائية والملاحة )من خلال توفير عمق أدني للمياه( والمياه اللازمة للأحياء المائية والثروة السمكية والمحافظة علي البيئة المائية والأرضية .أما في حالة تناقص المياه فيتم إعطاء الأولوية لتلبية الاحتياجات اللازمة للاستخدامات المنزلية خاصة مياه الشرب وعادة ما تكون كمياتها قليلة بالمقارنة بالاحتياجات الأخرى مما يجعل من السهل توفيرها .وتعطي الأولوية الثانية لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لحماية واستدامة النظام البيئي والمائي الذي تعتمد عليه حياة الإنسان بطريقة مباشرة أو غير مبشرة علي المدى الطويل .وعلي الرغم من أن هذه النوعية من الاستخدامات المائية مازالت محدودة في مصر إلا أنه من المتوقع من ارتفاع المستوي الاقتصادي والاجتماعي للبلاد والمواطنين أن يزداد اهتمام الدولة والمواطنين بالنظام البيئي ومن ثم يجب إعطاء أولوية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وللنظام المائي الطبيعي ثم يتم تخصيص المياه لبقية القطاعات والاحتياجات الأخرى وذلك لتحقيق الاستدامة في استخدام الموارد المائية حيث أن تعظيم العائد من استخدامات المياه للأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية يصبح عديم الجدوى بدون مجتمع سليم وبيئة صحيحة .وتعطي الأولوية الثالثة لتوفير الاحتياجات المائية لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتي تشمل قطاعات الصناعة والزراعة والثروة السمكية والطاقة الكهرومائية والملاحة وخلافه ويعتمد تحديد الأولوية علي العائد الاقتصادي والاجتماعي للمياه لاستخدام معين في منطقة معينة ،كما يتأثر بتوافر البدائل المختلفة التي قد تتواجد لإمداد وتوفير الخدمات مثل إعادة استخدام المياه في الصناعة والزراعة وتعميق المجاري المائية للملاحة .ونظ ار للأهمية الاقتصادية العالية لقطاع الصناعة إلي جانب ارتفاع العائد الاقتصادي للمياه فقد يكون من الممكن إعطاء أولوية لتوفير احتياجات المائية أولا وذلك بافتراض زيادة كفاءة استخدامات المياه مع

ضرورة منع أو تقليل التلوث الناتج عنها.

محاور السياسة المائية :تم تطوير واصدار الخطة القومية للموارد بناء علي الأهداف والمبادئ والأولويات السابق ذكرها وأطلق علي تلك الخطة "المياه والمستقبل" وتتكون من مجموعة من الإجراءات التي تشكل فيما بينهما بناء قوي يمكن به مواجهة التحديات المستقبلية وتشتمل أيضا علي بعض الإجراءات الإدارية والمالية )كحوافز( والإنشائية والمؤسسية والقانونية والسياسية .ويمكن الفصل بين الإجراءات التي تهدف إلي زيادة كمية المياه المتاحة لجميع الاستخدامات وهو ما يندرج تحت اتجاه إدارة الموارد والإجراءات التي تهدف إلي تقليل الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات وهو ما يندرج تحت اتجاه إدارة الاحتياجات هذا وقد تم تقسيم الإجراءات المقترحة إلي ثلاث محاور رئيسية تسمي محاور السياسة المائية كما يلي:

تنمية الموارد المائية الحالية :يمثل هذا المحور اتجاه إدارة الموارد وهو معنى بصفة أساسية بمياه نهر النيل من حيث زيادة التعاون بين دول حوض نهر النيل وتنفيذ مشاريع استقطاب الفواقد في أعالي النيل بالإضافة إلي العمل علي الاستفادة القصوى من مياه الأمطار والسيول وتحلية مياه البحر خاصة في الأماكن البعيدة والتي

لا يمكن وصول مياه نهر النيل إليها.

١٦٩

رفع كفاءة استخدام المياه :ويمثل هذا المحور اتجاه إدارة الاحتياجات وهو معنى بتقليل فواقد المياه في جميع القطاعات المستخدمة لها وتعظيم العائد من وحدة المياه نظ ار لما تمثله الفواقد المائية من خسائر اقتصادية واجتماعية ويشتمل هذا المحور علي بعض الإجراءات والبرامج الموجودة بالفعل مثل مشروع تطوير الري واعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي المعالجة ويشمل أيضا وضع أسلوب جديد لتخصيص وادارة المياه أخذ في الاعتبار تحقيق مبدأ العدالة سواء في استخدام المياه أو العائد المادي لجميع المستخدمين.

حماية الصحة العامة والبيئة :ويشمل هذا المحول السيطرة والتحكم في الملوثات من خلال ثلاثة مستويات

كالتالي:

المستوي الأول :منع وصول الملوثات إلي المجاري المائية وهذا المستوي فعال ومؤثر وان كان يصعبتحقيقه في ظل الأوضاع الحالية.

المستوي الثاني :معالجة الملوثات التي لا يمكن منعها من الوصول للمجاري المائية. المستوي الثالث :التحكم في الآثار الضارة للملوثات علي الصحة العامة والبيئة بقدر الإمكان.آليات تنفيذ السياسة المائية :بالإضافة إلي الوسائل الإدارية والهياكل التنظيمية المتعارف عليها فإنه من الممكن استخدام مجموعة من الآليات الأخرى التي ستساعد في تنفيذ هذه السياسة من خلال الخطة القومية والتي

يمكن إيجازها فيما يلي:

الآليات المؤسسية :يتطلب تطبيق منهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية الدقة في تحديد دور كل و ازرة من الو ازرات المعنية بالمياه بالإضافة إلي المستويات الإدارية المختلفة المعنية داخل الدولة وتعتبر عملية نقل السلطات والمسئوليات إلي المستويات الأقل )اللامركزية( وعمليات المشاركة من خلال الخصخصة هي أهم مظاهر الإصلاح المؤسسي في قطاع المياه وقد تم أخذ بعض الخطوات الأولية في إطار تحقيق هذا الإصلاح إلا أن ذلك يتطلب المزيد من الجهود لتدعيم الوضع المؤسسي الجديد .وتعتبر عملية نقل السلطات والمسئوليات إلي أقل مستوي إداري ممكن من أفضل الوسائل العملية للإدارة ومن المتوقع أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة كما يجب تحديد مسئولية وسلطة كل مستوي من المستويات المختلفة للإدارة خاصة فيما يتعلق بتخصيص وتوزيع المياه واستخراج التراخيص وتنفيذ القوانين بالإضافة إلي اعتبار أن الشفافية والوضوح هما الأساس الذي يمكن من خلاله مناقشة وتنفيذ النواحي المالية والدعم.

الآليات الاقتصادية :أن أحد أهم المبادئ الأساسية والتي تم قبولها وتدعيمها من جانب الدولة هو أن المياه عنصر غير قابل للتملك في نفس الوقت الذي يجب فيه توفير الاحتياجات الأساسية من المياه للمواطنين .وعلي الجانب الآخر فإن قطاعي الزراعة والصناعة يستخدمان الماء في إنتاج سلع تجارية تدر عائد اقتصادي وهو ما يؤكد أن للمياه قيمة اقتصادية إلي جانب أن للمياه أهمية اجتماعية تتمثل في توفير فرص عمل عديدة ولذلك لا يمكن التعامل معها علي أساس أنها سلعة اقتصادية عادية تحدد قيمتها بأسلوب العرض والطلب وبالتالي يجب التركيز علي الأهمية الاجتماعية للمياه في كل الأوقات ولجميع مستخدميها .وبالرغم من هذه الأهمية الاجتماعية للمياه ألا أن هناك بعض الآليات الاقتصادية التي يمكن أخذها في الاعتبار وذلك لاستعاضة جميع أو جزء من تكاليف توصيل المياه لجميع المستخدمين ومثال علي ذلك تكاليف توصيل المياه للزراعة وهي تشمل تكاليف التشغيل والصيانة لشبكتي الري والصرف أما في قطاعي مياه الشرب فإن ذلك يشمل تكاليف التشغيل والصيانة لمحطات معالجة المياه وتوصيلها إلي المنازل .كما أن هناك بعض الآليات الاقتصادية الأخرى التي يمكن الاستعانة بها للتحكم في الملوثات مثل مبدأ مساهمة الملوث حيث يجب علي الملوث )في قطاعي الصناعة والصرف الصحي( دفع غرامات إذا ما تم صرف الملوثات علي المجاري المائية علي أن يتم استخدام هذه الغرامات في دعم إنشاء محطات المعالجة أو استخدام بعض وسائل الإنتاج الأقل تلويثا للمياه.

الآليات القانونية :تم اقتراح بعض التعديلات في القوانين المطبقة حاليا وذلك لتسهيل تنفيذ باقي إجراءات الخطة القومية ومثال علي ذلك التعديلات المقترحة بقانون ٤٨لسنة ١٩٨٢بشأن السماح بتنفيذ مبدأ مساهمة الملوث وكذلك بالنسبة للقانون ١٢لسنة ١٩٨٢فيما يخص توفير الأساس القانوني لمجالس المياه ونقل الإدارة إلي المستويات الأدني بالإضافة إلي أن فرض بعض الضرائب أو الغرامات أو توفير بعض الدعم قد تتطلب

تعديل بعض نصوص القوانين أو سن قوانين جديدة.

دورة تخطيط الموارد المائية والتنسيق اللازم :تعتبر السياسة المائية وبالتالي الخطة القومية للموارد المائية هي أول سياسة وخطة توضع بمشاركة جميع الجهات المعنية بأمور المياه وتتطلب الخطوة التالية من العملية التخطيطية وجود تنسيق كامل لتنفيذ الخطة ومراجعتها وتحديثها كل خمس سنوات وتشتمل العملية التخطيطية أيضا علي إعداد خطط تنفيذية سنوية علي المستوي المحلي يشارك فيها جميع الجهات المعنية وتشمل

١٧٠

كذلك أسلوب لمراقبة التنفيذ والتقييم مع إصدار تقارير دورية بذلك .وفي هذا الشأن تم اقتراح إنشاء آلية علي المستوي القومي للمياه لإعداد السياسات المائية والإشراف علي العملية التخطيطية ودعمها ومتابعة تنفيذ الخطط والمشروعات المتعلقة بالموارد المائية والخطورة التالية لتفعيل الخطة القومية المقترحة هي وضع خطط لإدارة المياه علي المستوي اللامركزى )مثل المحافظات والأقاليم ثم الإدارات المتكاملة ثم الهندسات المتكاملة( ومن أجل اكتساب المزيد من الخبرة لتنفيذ ذلك فإنه يلزم تطبيق واختبار هذا المنهاج علي نطاق هندسة أو هندستين من الهندسات المتطورة للاستفادة من ذلك في باقي المناطق الأخرى وهو ما قد يسمح بإجراء بعض التعديلات علي الأسلوب المتبع في وضع الخطة أو علي أسلوب التنسيق بين الجهات المعنية وبالطبع يتطلب الأمر التنسيق بين المسئولين علي المستوى المركزي واللامركزي في وضع الخطط علي المستويات المختلفة.

نظام المعلومات للمصادر المائية )للمراقبة والتقييم( :يجب أن تتوافر معلومات كافية ودقيقة عن الموقف الحالي لأداء نظام الموارد المائية وذلك لضمان نجاح التخطيط والتنفيذ والإدارة وهذا يحتاج إلي نظام للمعلومات وأساليب للمراقبة والتقييم والتي تهدف إلي ما يلي:

تقييم الأداء :التأكد من أن جميع النظم والقوانين الخاصة بإعطاء التصاريح مدعمة بنظام مراقبة يضمن توافر المعلومات في توقيتات مناسبة وبمصداقية ودقة عالية.

تقييم الوضع الراهن والاتجاهات المستقبلية :تحديد وقياس الآثار المختلفة المترتبة علي تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية ويتضمن ذلك إصدار ق اررات إدارية يتم تنفيذها لتحقيق فوائد بيئية ملموسة وهذا يتطلب وجود نظام مراقبة لكافة المؤشرات الطبيعية والكيميائية والبيولوجية وأيضا الأرصاد الجوية وينبغي تأمين هذه النظم عن طريق عمل برامج لتقييم هذه البيانات من حيث نوعيتها ومدي الثقة فيها.

المراقبة البحثية :يتطلب الأمر تصميم أنظمة خاصة قادرة علي مراقبة وتقييم الآثار المترتبة علي وجود بعض الأنشطة الجديدة وهو ما يعتبر جزء من الاحتياطات الوقائية وقد تأخذ هذه الأنظمة الصفة البحثية المخصصة لهدف معين وقد يتطلب الأمر عمل نظام مراقبة خاصة بالمستويات المحلية وهذا الأسلوب يدعم من تحسين البيئة ويحد من الآثار الجانبية عليها .هذا ومن الممكن أن يتحمل الملوث تكلفة المراقبة )جزء من تقييم الأداء من الناحيتين التطبيقية والبحثية( من خلال تكاليف الترخيص المستخرج له ويعتبر التنظيم الذاتي أحد أهداف هذا البرنامج حيث سيكون كبار المستخدمين في القطاع الخاص مسئولين عن قياس التلوث الناتج عن استخداماتهم فيه واصدار تقارير منتظمة عن استخدام المياه ونوعيتها الناتجة وذلك من خلال قيام الأجهزة الحكومية المسئولة عن عمليات القياس في المواقع المختلفة بالمراقبة واختبار نوعية المياه مع توقيع الجزاء المناسب في حالة حدوث سوء الاستخدام .وتتطلب إدارة الموارد المائية توافر بيانات هيدرولوجية كافية وهي أولي مراحل الإدارة الصحيحة كما يجب أن تكون هناك كوادر بشرية مدربة لجمع هذه البيانات وتحليلها وحفظها مما يساعد علي التقييم الصحيح للموارد والاستخدامات المائية علي المستوي القويم مع متابعة مدى التغير فيها بصفة مستمرة .أن تبادل البيانات بوضوح يشكل مناخا من الثقة والشفافية )ما لم يكن هناك سبب إجباري يحتم السرية( بين كافة الجهات حيث يؤدي هذا التبادل للبيانات إلي منع إزدواجية تجميعها كما يمكن تحقيق رفع كفاءة استخدام المياه بتوافر البيانات وبالتالي فإنه يمكن التنبؤ مبك ار بالتأثيرات السلبية لنشاط معين علي الأنشطة الأخرى مما يسمح باتخاذ الإجراءات التي تخفف من هذه الآثار السلبية لهذا النشاط علي فترات زمنية مناسبة .ويجب أن تكون هناك سياسة عامة لعملية تبادل البيانات سواء بين القطاعات الحكومية المختلفة أو المؤسسات الخارجية أو الجمهور أو حتى بين حكومات الدول الأخرى وسوف تؤدي هذه السياسة إلي توافر البيانات لجميع المهتمين مثل بيانات السحب من المياه الجوفية ،استخراج التراخيص لحفر الآبار وخلافه ،نوعية المياه ،كفاءة الإدارة المائية وغيرها وذلك عن طريق وجود مراكز معلومات للموارد المائية والذي سيكون أحد مهامها إصدار بعض التقارير

التي تحتوي علي تحليل البيانات مع تبويبها.

الدراسات والأبحاث :يعتبر استمرار الأبحاث وتطويرها ضرورة لإيجاد حلول للمشاكل الحالية ولتخفيف مشاكل المستقبل حيث ستؤدي لإيجاد عدة طرق توضح كيف يمكن للدولة مواجهة الآثار المترتبة عن النمو السكاني والاقتصادي مع الأخذ في الاعتبار أن الموارد المائية غير قابلة للزيادة إلا بقدر محدود .والخطة القومية للموارد المائية تتضمن العديد من الإجراءات البحثية وهذه الأبحاث يجب أن تقوم بها معاهد البحوث المختلفة بالو ازرات )مثل المركز القومي لبحوث المياه ومركز البحوث الزراعية( وفي الجامعات والمعاهد الأخرى مع تفضيل إجراء برامج بحثية مشتركة بين الهيئات المعنية.

الموارد والاستخدامات المائية :الموارد المائية :يعتبر نهر النيل هو مصدر المياه الرئيسي لمصر إلي جانب بعض المصادر الأخرى مثل المياه الجوفية العميقة في الصحاري وكميات ضئيلة من الأمطار علي شريط

١٧١