أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الثاني

ضيق من الساحل الشمالي وبعض الوديان والسيول وكميات محدودة تنتج من محطات إعذاب مياه البحر أو

الماء المسوس.

نهر النيل :تبدأ رحلة مياه نهر النيل داخل النظام المائي لمصر عندما تنطلق من خلف السد العالي بناءا علي الاحتياجات المطلوبة للقطاعات المختلفة وبعدها يتم استخدامها أما عن طريق محطات طلمبات علي طول مجري النيل أو عن طريق توزيعها إلي الرياحات والترع الرئيسية أمام القناطر ويتم استخدام مياه النيل سواء في الوادي أو الدلتا في كافة الاستخدامات كما يتسرب جزء منها إلي المياه الجوفية فيغذي الخزانات الجوفية السطحية والتي يعود جزء منها إلي المجاري المائية مرة أخرى أما عن طريق شبكة المصارف أو ترفع مباشرة بالطلمبات وتستخدم في الاستخدامات المنزلية والصناعية والري كما يعاد استخدام مياه الصرف الزراعي مرة أخرى في الري خاصة في الدلتا والفيوم إلي جانب إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي أحيانا وذلك بعد معالجتها المعالجة الكافية .ولهذا فإن النظام المائي لنهر النيل في مصر يمكن اعتباره نظاما شبه مغلق وذلك بإهمال كميات المياه التي تخرج من هذا النظام أو تدخل إليه من المياه الجوفية في الوادي والدلتا مياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي والصناعي تعود في الأصل إلي مياه النيل التي يتم إطلاقها من السد العالي.

٣

كمية المياه المتاحة من بحيرة ناصر :يقدر نصيب مصر من مياه النيل ب ٥٥.٥مليار م سنويا بينما يبلغ نصيب السودان ١٨.٥مليار م ٣سنويا وذلك طبقا للاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان عام ١٩٥٩وقد تم تقدير هذه الأرقام علي أساس أن متوسط التصرف الطبيعي للنيل والوارد لبحيرة ناصر هو ٨٤مليار م ٣سنويا )عن الفترة من ١٩٠٠إلي (١٩٥٩وباعتبار أن الفواقد من بحيرة ناصر تقدر بحوالي ١٠مليار م ٣سنويا .واذا زاد منسوب المياه في بحيرة ناصر عن منسوب معين فإنه يتم صرف المياه الزائدة من خلال مفيض توشكي وكذلك بالصرف مباشرة إلي البحر المتوسط عن طريق زيادة المنصرف من أمام السد العالي ،هذا وقد تم اقتراح عدد من مشروعات توفير المياه في أعالي النيل لزيادة الإيراد المائي في بحيرة ناصر )علي سبيل المثال جونجلي)(١ وجونجلي ) (٢ومستنقعات مشار ومشروعات أخرى( .حيث تم البدء في تنفيذ مشروع جونجلي ) (١في السبعينات من القرن الماضي ولكن نتيجة عدم الاستقرار السياسي في منطقة جنوب السودان ،فقد توقف المشروع عام ١٩٨٣وتبذل الحكومة المصرية جهدا كبي ار في التعاون مع دول حوض النيل من خلال مبادرة حوض نهر النيل لزيادة وتعظيم الاستفادة المشتركة من مياه النيل.

المياه الجوفية في المناطق الصحراوية وسيناء :علي الرغم من أن المياه الجوفية العميقة لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من إجمالي الموارد المائية لمصر إلا أنها تمثل المورد المائي الأساسي والوحيد لسكان المناطق الصحراوية وهناك اهتمام متزايد بتنمية هذا المورد المائي وقد قدر إجمالي السحب من المياه الجوفية العميقة عام ١٩٩٧بحوالي ٠.٩مليار م /٣سنة حيث يمكن تنمية هذه الكمية لتصل إلي حوالي ٤مليار م /٣سنة في عام

) ٢٠١٧معهد بحوث المياه الجوفية(.

١٧٢

مياه الأمطار والسيول :يتم حصاد الأمطار والسيول في مناطق سيناء والساحل الشمالي الغربي والصحراء الشرقية حيث تقل الكثافة السكانية إلي جانب محدودية المياه الجوفية الصالحة للاستخدام وعدم وصول مياه النيل إلي تلك المناطق وتمثل مياه الأمطار المورد الرئيسي للمياه في تلك المناطق منذ قرون عديدة وعليه فقد تكونت لسكان ومسئولي هذه المناطق عادات وخبرات في تجميع مياه الأمطار والحفاظ عليها كما أن مياه الأمطار التي تسقط علي شمال الدلتا تؤدي إلي توفير جزء من مياه النيل التي تم صرفها لتغطية الاحتياجات المائية وتعتبر مصدر مائي يمكن الاستفادة منه عن طريق زيادة السعة التخزينية داخل شبكات الري ويقدر إجمالي كميات مياه

٣

الأمطار الفعالة والتي تستخدم كمصدر لمياه الشرب والزراعة سنويا بحوالي ١.٣مليار م

المصدر ) :معهد بحوث الموارد المائية(.

المياه الجوفية الضحلة في وادي النيل والدلتا :لا تعتبر المياه الجوفية السطحية حول نهر النيل موردا مستقلا للمياه حيث أن هذه الخزانات الجوفية يتم شحنها عن طريق مياه الرشح المتسربه من نهر النيل وشبكات الترع ومياه الري الزائدة وعليه فإن هذه المياه هي جزء من حصة مصر من مياه نهر النيل يستخدم المزارعون الخزان الجوفي السطحي كمصدر مكمل للمياه السطحية في بعض المناطق وفي فترات أقصي الاحتياجات من مياه الري وهنا يكون الخزان الجوفي بمثابة خزان موسمي وتقدر سعة الخزان الجوفي حول نهر النيل بحوالي ٥٠٠ مليار م ٢٠٠) ٣مليار م ٣في الوادي و ٣٠٠مليار م ٣في الدلتا( ولكن نتيجة بعض المحددات الخاصة بمناسيب المياه الجوفية ومقدار السحب الأمن والخوف من تدهور نوعية المياه الجوفية فإنه يمكن استخدام جزء بسيط فقط من هذه السعة التخزينية وتقدر كمية السحب القصوى من هذا الخزان الجوفي بحوالي ٨.٤مليار م ٣سنويا.

مياه الصرف الزراعي :تمثل مياه الصرف الزراعي نسبة كبيرة من المياه التي يتم إعادة استخدامها في الري وتشمل مياه الصرف الزراعي فواقد النقل والتوزيع إلي جانب الفواقد بالأراضي الزراعية .ومن المعروف أن جميع مياه المصارف الموجودة في صعيد مصر )من أسوان حتى القاهرة( تصب في النيل مرة أخرى حيث تختلط بمياهه وتستخدم في كافة الاستخدامات بعد ذلك أما في الفيوم ودلتا نهر النيل فإن جزء كبير من مياه المصارف يعاد استخدامها مرة أخرى وقد تكون إعادة الاستخدام برفع المياه مباشرة من المصارف إلي الأراضي الزراعية )إعادة استخدام غير رسمي يقوم بها المزارعون( أو برفع هذه المياه من المصارف إلي شبكة الري عن طريق محطات خلط كبرى ويقدر إجمالي كميات مياه الصرف الزراعي المعاد استخدامها رسميا في الدلتا والفيوم في عام ١٩٩٧بحوالي ٣.٥مليار م ٣سنويا) .معهد بحوث الصرف( هذا وقد قدرت كميات مياه الصرف الزراعي التي يمكن إعادة استخدامها في عام ٢٠١٧بحوالي ٧.٤مليار م .٣وجدير بالذكر أن زيادة كميات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الدلتا سيقلل كميات مياه الصرف التي تصل إلي البحيرات الشمالية وحيث أن لهذه البحيرات قيمة بيئية هامة إلي جانب قيمتها الاقتصادية لقطاع الثورة السمكية فإنه يجب عمل دراسات مستفيضة علي تأثير

١٧٣

نقص كميات مياه المصارف التي تصل إلي تلك البحيرات علي درجة ملوحتها هذا وتقدر كميات مياه الصرف التي ستصرف من الدلتا إلي البحر والبحيرات الشمالية في عام ٢٠١٧بحوالي ٩.٥مليار م ٣سنويا ) ٩.١مليار م ٣من مياه الصرف الزراعي و ٠.٤مليار م ٣من المزارع السمكية( بينما قدر المنصرف في عام ١٩٩٧بحوالي

١٣.١٠مليار م ٣سنويا )معهد بحوث الصرف(.

مياه الصرف الصحي المعالجة :يعتبر إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة )الناتجة عن الاستخدامات المنزلية وفي كثير من الأحوال استخدامات صناعية أيضا( من الإجراءات الفعالة لتوفير المياه وخاصة في المناطق التي تفقد فيها هذه المياه المعالجة خارج شبكات المجاري المائية وتستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة في زراعة وري مساحات خضراء تعمل كرئة للمنطقة المحيطة إلي جانب استخدامها في ري المحاصيل التي لا تؤكل مثل الأشجار الخشبية ،التيل ،الكتان ،الجوت ،القطن ،نباتات الزينة .ومن المخطط حتى عام ٢٠١٧أن يتم استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لزراعة حوالي ٢٥٠.٠٠٠فدان من الأراضي المستصلحة وتتركز معظم هذه المساحات في شرق وغرب الدلتا )فيما عدا حوالي ٢٠.٠٠٠فدان في مصر الوسطي( معتمدة علي القاهرة والإسكندرية كمصدر رئيسي لمياه الصرف الصحي المعالجة .ويجب الأخذ في الاعتبار إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي من المدن الصناعية الجديدة في الصحاري ومن مدن

القناة في المستقبل القريب.

تحلية مياه البحر والمياه المائلة للملوحة )المسوس( :تتوافر مياه البحر بكميات غير محدودة في المناطق الساحلية ومن المتوقع أن يتزايد استخدام محطات تحلية مياه البحر للاستخدام في أغراض الشرب والصناعة مع النمو المتزايد لهذه الاحتياجات في المناطق التي لا تتوافر فيها بدائل أخرى أقل تكلفة .أما في حالة توافر مياه )جوفية( ذات ملوحة أقل في أماكن قريبة وبكميات كافية فقد يكون ذلك مصد ار أفضل لتحلية المياه وتقدر كمية المياه التي يتم إعذابها في مصر في الوقت الحالي بحوالي ٥٠مليون م ٣سنويا وهي قابلة للزيادة )معهد بحوث الموارد المائية( .تتزايد الاحتياجات المائية في مصر بشكل كبير وذلك نتيجة للنمو السكاني وتحسين مستوي المعيشة إلي جانب سياسة الدولة في زيادة الرقعة الزراعية ومياه الشرب والصناعة أكبر القطاعات المستهلكة للمياه ،كما تعتبر المياه عنصر هام في توليد الكهرباء والملاحة والسياحة والترفيه والثروة السمكية والحفاظ علي الحياة البيئية وتعتبر تلك القطاعات مستخدمة للمياه وليست مستهلكة لها.

الاحتياجات المائية الزراعية :يمثل قطاع الزراعة أكبر مستخدم ومستهلك للمياه في مصر حيث تبلغ حصة الزراعية حوالي %٨٥من إجمالي الاحتياجات المائية وبينما من ناحية الاستهلاك الفعلي فإن حصة الزراعة من المياه قد تصل إلي حوالي %٩٥من إجمالي الاستهلاكات المائية الفعلية ونتيجة لسياسة التوسع الزراعي الأفقي فإن المساحة المنزرعة في مصر زادت من ٥.٨مليون فدان في عام ١٩٨٠إلي حوالي ٨مليون فدان في عام ١٩٩٧لذلك فإن الاستهلاك المائي الفعلي لقطاع الزراعة قد زاد من ٢٩.٤مليار م/٣سنة عام ١٩٨٠إلي ٣٨.٥مليار م/٣سنة عام ) ١٩٩٧التقرير المبدئي – مشروع الخطة القومية للموارد المائية( .ومن العوامل التي ساعدت علي تنفيذ هذه السياسة التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي واستخدام المياه الجوفية وكذلك خفض كميات المياه العذبه التي كانت تصب في البحر خاصة أثناء فترة السدة الشتوية وقد بلغ إجمالي كميات المياه التي استخدمت في أغراض الري ٥٧.٨مليار م/٣سنة عام ) ١٩٩٧التقرير الفني رقم -٢٥مشروع الخطة القومية للموارد المائية( .ويعتمد توفير المياه الإضافية المطلوبة لقطاع الزراعة في المستقبل علي التغير في الاحتياجات والأولويات الخاصة لمياه الشرب والصناعة مع التوسع في استخدام المياه الجوفية وعلي الإجراءات التي تؤدي إلي تحقيق الإتزان الملحي بأقل كمية من مياه المصارف التي تصب في البحيرات الشمالية والبحر المتوسط ومن المقترح استخدام أي كميات مياه إضافية يتم توفيرها في ري الأراضي الجديدة وليس في زيادة حصة الأراضي القديمة من المياه وبإفتراض ثبات كمية المياه المنصرفة من السد العالي عند ٥٥.٥مليار م ٣في عام ٢٠١٧كما هي في الوقت الحاضر مع توقع زيادة مساحة الأراضي المنزرعة من ٨مليون فدان لتصبح ١٠.٨مليون فدان فإن كمية المياه المطلوبة تخصيصها للزراعة عام ٢٠١٧تبلغ حوالي ٦٣.٦مليار م ٣في حين يقدر الاستهلاك الفعلي لها في نفس العام بحوالي ٤٢.٣مليار م.٣ الاحتياجات المائية لمياه الشرب :بلغت نسبة التغطية الكاملة بمياه الشرب في عام ٢٠٠٠حوالي %١٠٠ من السكان في المناطق الحضرية و %٣٨في المناطق الريفية بينما هناك %٥٦من السكان في الريف لديهم تغطية جزئية بمعنى أن الشبكة منفذة والمياه متاحة بها في ساعات محدودة من اليوم وبلغ إجمالي مياه الشرب المنتجة في عام ٢٠٠٠حوالي ٥.٣١مليار م ٣يستهلك منها حوالي ٠.٦٢مليار م ٣في الأغراض الصناعية هذا ويمثل إنتاج محافظتي القاهرة والإسكندرية حوالي نصف مياه الشرب المنتجة وتمثل المياه السطحية المصدر

١٧٤

الرئيسي لمياه الشرب بينما تمثل المياه الجوفية حوالي %١٧من إجمالي هذه الاستخدامات .وعلي الرغم من أن تحلية مياه البحر أو المياه المسوس يمثل جزءا ضئيلا من استخدامات مياه الشرب علي المستوي القومي إلا إنها تعتبر المصدر الرئيسي لمياه الشرب في المناطق السياحية علي امتداد سواحل البحر الأحمر وسيناء ،وعلي الرغم من أن السعة التصميمية لمحطات إنتاج مياه الشرب قد تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال العقود الأخيرة إلا أنه مازالت هناك مناطق تعاني من عدم وجود مصدر صحي آمن ونظيف للمياه ويظهر ذلك خاصة في المناطق الريفية ويقل معدل استهلاك المياه في بعض المناطق نتيجة عدم وجود شبكات صرف صحي فيها كما يرجع الارتفاع في استخدام المياه في المناطق الحضرية إلي الفواقد الكثيرة سواء كانت من الشبكة أو الناتجة عن عدم وجود نظام قياس فعال لكميات المياه المستهلكة هذا بالإضافة إلي التعريفة المتدنية للمياه وعدم توافر الوعي الكافي بمدي ندرة المياه وسبل ترشيد استخدامها .ومن المتوقع أن تزداد احتياجات مياه الشرب في المستقبل نتيجة للزيادة في عدد السكان المضطردة والزيادة في نصيب الفرد نتيجة ارتفاع مستوي المعيشة وأيضا إنشاء شبكات صرف صحي في الأماكن المخدومة حاليا بشبكات مياه الشرب ولم تصل إليها خدمات الصرف الصحي ومن المتوقع أن يصل إجمالي احتياجات المياه للأغراض المنزلية المختلفة إلي حوالي ٦.٦م ٣في عام ،٢٠١٧ وعلي الرغم من أن السعة التصميمية لمحطات إنتاج مياه الشرب قد تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال العقود الأخيرة إلا أنه مازالت هناك مناطق تعاني من عدم وجود مصدر صحي أمن ونظيف للمياه ويظهر ذلك خاصة في المناطق الريفية ويقل معدل استهلاك المياه في بعض المناطق نتيجة عدم وجود شبكات صرف صحي فيها كما يرجع الارتفاع في استخدام المياه في المناطق الحضرية إلي الفواقد الكثيرة سواء كانت من الشبكة أو الناتجة عن عدم وجود نظام قياس فعال لكميات المياه المستهلكة هذا بالإضافة إلي التعريفة المتدينة للمياه وعدم توافر الوعي الكافي بمدي ندرة المياه وسبل ترشيد استخدامها .ومن المتوقع أن تزداد احتياجات مياه الشرب في المستقبل نتيجة للزيادة في عدد السكان المضطردة والزيادة في نصيب الفرد نتيجة ارتفاع مستوي المعيشة وأيضا إنشاء شبكات صرف صحي في الأماكن المخدومة حاليا بشبكات مياه الشرب ولم تصل إليها خدمات الصرف الصحي ومن المتوقع أن يصل إجمالي احتياجات المياه للأغراض المنزلية المختلفة إلي حوالي ٦.٦مليار م ٣في عام.

الاحتياجات المائية للصناعة :تطورت الصناعة تطو ار كبي ار خلال العقود الأخيرة وبلغت الاحتياجات المائية لقطاع الصناعة )دون الأخذ في الاعتبار مياه التبريد المستخدمة في محطات توليد الكهرباء( حولي ٢.٢مليار م ٣عام .٢٠٠٠وتعتبر المياه السطحية )النيل وشبكات الترع( هي المصدر الرئيسي المباشر لتلك الاستخدامات حيث تبلغ نسبتها حوالي %٥٣من إجمالي الاستخدامات بينما تبلغ نسبة ما يصل إلي المصانع من الشبكات العامة لمياه الشرب حوالي %٢٨ومن المياه الجوفية حوالي %١٧ويبلغ الاستهلاك الفعلي للمياه في الصناعة حوالي ٧٥.مليار م ٣عام ٢٠٠٠وتتركز الصناعة في التجمعات الحضرية الكبيرة في القاهرة والجيزة والإسكندرية حيث يستخدم حوالي %٦٠من إجمالي الاستخدامات المائية في الصناعة ويقدر إجمالي احتياجات المياه المطلوبة بقطاع الصناعة في عام ٢٠١٧بحوالي ٤.٢مليار م ٣بزيادة تقدر بنحو %٩٠عن عام ٢٠٠٠وذلك

في حالة تحقيق معدل نمو صناعي حوالي .%٥

الملاحة :يستخدم نهر النيل كمجري ملاحي بالإضافة إلي الرياحات وبعض الترع الرئيسية وتتجه السياسة المائية الحاليه إلي عدم صرف مياه إضافية من السد العالي لأغراض الملاحة )إلا أن الحد الأدني للمنصرف من السد العالي لتغطية منسوب المأخذ لعدد من محطات مياه الشرب الواقعة علي امتداد نهر النيل يغطي متطلبات

الملاحة النهرية(.

توليد الطاقة الكهرومائية :يبلغ إجمالي إنتاج الطاقة الكهرومائية حاليا بحوالي ٢٠٠٠ميجاوات وهي تمثل %١١من إجمالي الاحتياجات الكهربائية علي المستوي القومي ويتزايد هذا الإنتاج تدريجيا ومنذ عام ١٩٩٠لم يتم صرف مياه من أمام السد العالي لأغراض توليد الطاقة حيث أن توليدها يعتمد علي كميات المياه التي تصرف لأغراض الري ومياه الشرب والصناعة علي مدار العام.

الحياة البيئية والثروة السمكية :تحتاج الكائنات الحية التي تعيش في المجاري المائية والبحيرات إلي مياه ذات نوعية جيدة ولذلك فإن الحفاظ علي نوعية ومناسيب المياه وسرعاتها وعمقها والظروف الطبيعية لجوانب المجاري المائية مهم وضروري للحفاظ علي الاتزان البيئي وعلي إنتاج الأسماك من تلك المسطحات المائية.

الصحة العامة والترفيه :قد تستخدم المياه في المجاري المائية مباشرة في أغراض النظافة العامة مثل غسيل الثياب والأواني والاستحمام أو في أغراض ترفيهية مثل السباحة وأحيانا للشرب بدون معالجة في بعض الأماكن مما يتطلب وجود مياه ذات نوعية جيدة وعلي هذا فإن وجود مياه سطحية بالمجاري المائية ذات نوعية سيئة بالقرب من التجمعات السكنية قد يؤثر علي الصحة العامة للسكان بشكل مباشر أو غير مباشر.

١٧٥

الميزان المائي :يوضح الميزان المائي لمصر صورة عن الموارد المائية المتاحة من جانب والمياه الخارجة من النظام علي الجانب الآخر )متضمنة الاستهلاكات الفعلية لكافة الاستخدامات( .يتكون الميزان المائي من ثلاث

عناصر هي:

المدخلات )وتتمثل في كميات المياه التي تصرف من السد العالي ،الأمطار أو أي مورد محتمل للمياه(.

المخرجات )وتتمثل في البخر من المسطحات المائية ،البخر -نتح ،المياه المنصرفة إلي البحر والصحاري(.

التغير في كمية المياه المخزونة في النظام المائي )مياه جوفية أو سطحية(.

وبأخذ المتوسط السنوي فإن التغير في مخزون المياه داخل النظام المائي ضئيل يمكن إهماله وبالتالي سيتم الأخذ في الاعتبار المدخلات والمخرجات من النظام المائي فقط .ويجب أن نفرق بين النظام المائي للنيل والنظام المائي للمياه الجوفية العميقة حيث أنهما نظامان منفصلان .ويتم عمل الميزان المائي علي مستويين مختلفين:

الميزان المائي علي أساس استهلاكات المياه :يؤخذ في الاعتبار في هذه الحالة كميات المياه التي تدخل

إلي النظام أو تخرج منه فقط.

الميزان المائي علي أساس استخدامات المياه :ويؤخذ في الاعتبار في هذه الحالة إلي جانب كميات المياه التي تدخل إلي النظام أو تخرج منه كميات المياه التي يتم تدويرها داخل النظام مثل إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي واعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة والسحب من المياه الجوفية السطحية

في الدلتا ووادي النيل.

الميزان المائي لاستهلاكات واستخدامات المياه :يوضح الجداولين التاليين الميزان المائي علي أساس استهلاكات المياه لكل من عامي ٢٠١٧ ،١٩٩٧حيث تم وضع كافة الموارد المائية من بحيرة ناصر ومياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة في جانب وفي الجانب الآخر كافة المخرجات من النظام المائي إلي الصحراء والبحر والمياه المفقودة عن طريق البخر إلي الغلاف الجوي وتوضح الجداول أن استهلاك المياه الفعلي في الزراعة سيزيد من ٣٩.٣مليار م ٣في عام ١٩٩٧إلي ٤٢.٣مليار م ٣في عام ) ٢٠١٧بعد أخذ كافة الإجراءات المتضمنة في الخطة( وفي نفس الفترة فإن إجمالي المساحة المنزرعة سيزيد من ٨مليون فدان إلي ١٠.٨مليون حيث يقل متوسط الاستهلاك الفعلي للفدان من ٤٩٠٠م / ٣فدان في عام ١٩٩٧إلي ٣٩٠٠م / ٣فدان في عام

٣

٦.٦مليار م

.٢٠١٧وصل إجمالي الاستخدامات المائية للأغراض المنزلية في عام ٢٠١٧هو حوالي يستهلك منه فعليا حوالي ١.٦مليار م ٣بينما يعود الباقي إلي النظام المائي كصرف صحي معالج ) ٢.٤مليار م (٣أو غير معالج ) ٢.٦مليار م (٣ويعتبر هذا الشكل للميزان المائي هو الشائع والأكثر استخداما في مصر وهو يستخدم في التعرف علي إجمالي الاستخدامات المائية لكافة القطاعات المستخدمة للمياه والتي يجب علي و ازرة الموارد المائية والري العمل علي توفيرها .كما يوضح الميزان المائي أنه نتيجة لاتخاذ الإجراءات المتضمنة في

٣

الخطة فإن إجمالي المياه المنصرفة إلي البحر سوف يقل من ١٣.١٠مليار م ٣عام ١٩٩٧إلي ٩.٧مليار م

عام .٢٠١٧

المدخلات

أولا :المياه السطحية

نهر النيل

الأمطار

جدول يوضح الميزان المائي لعام ١٩٩٧علي أساس الاستهلاكات

مليار متر مكعب

المخرجات

٥٥.٥

١.٣

إلي الصحراء وبحيرة قارون بالفيوم

إلي البحر والبحيرات الشمالية:

مياه النيل

١٧٦

مليار متر مكعب

٠.٦٥

٠.٢

الإجمالي

ثانيا :المياه الجوفية العميقة

مياه جوفية عميقة

٠.٩

الإجمالي

٠.٩

المدخلات

أولا :المياه السطحية

نهر النيل

الأمطار

إلي المصارف وتشمل المزارع السمكية

فواقد البخر:

من المسطحات المائية

الأراضي الفضاء

المزارع السمكية

مياه الشرب والصناعة

البخر -نتح

٥٦.٨

البخر – نتح

استخدامات منزلية

إلي الصحراء

جدول يوضح الميزان المائي لعام ٢٠١٧علي أساس الاستهلاكات

مليار متر مكعب

المخرجات

٥٥.٥

١.٣

الإجمالي

ثانيا :المياه الجوفية العميقة

مياه جوفية عميقة

إلي الصحراء وبحيرة قارون بالفيوم

الفيوم

مساحات التوسع الأفقي

المدن الجديدة

إلي البحر والبحيرات الشمالية:

مياه النيل

إلي المصارف وتشمل المزارع السمكية

فواقد البخر:

من المسطحات المائية

الأراضي الفضاء

المزارع السمكية

مياه الشرب والصناعة

البخر نتح

٤.٠

الإجمالي

٤.٠

البخر – نتح

استخدامات منزلية

إلي الصحراء

٥٦.٨

١٣.٩

٢.٤

٠.١٥

٠.٤

١.٦٠

٣٨.٥

٥٦.٨

٠.٨

٠.٠٥

٠.٠٥

٠.٩

مليار متر مكعب

٠.٥

١.٥

٠.٧

٠.٢

٩.٥

٢.٥

٠.٥٠

٠.٢

٢.٥

٣٨.٧

٥٦.٨

٣.٦

٠.١

٠.٣

٤.٠

نوعية المياه :تقييم نوعية المياه في مصر :علي الرغم من عدد السكان الكبير الذي يعيش حول نهر النيل في مصر والأنشطة الصناعية المتصلة بحياتهم إلا أن نوعية المياه في نهر النيل وشبكات الترع الرئيسية ما تزال جيدة إلي حد ما حيث يحتفظ نهر النيل حتى الآن بقدرته علي تنقية مياهه ذاتيا .ولكن علي الجانب الآخر فإنه يتم صرف كميات كبيرة من الملوثات التي تصل إلي نهر النيل وتعمل علي تدهور نوعية المياه كلما اتجهنا شمالا في فرعي رشيد ودمياط وذلك بسبب صرف مخلفات الصرف الصحي والصناعي إلي جانب الصرف الزراعي بالإضافة إلي تناقص تصرفات المياه المارة بالنيل كلما اتجهنا شمالا .وبصفة عامة فإن المصاريف الزراعية تعتبر ملوثة بالصرف الصحي والصرف الصناعي مما يجعلها مصدر ضرر علي الصحة العامة والبيئة حيث أن مياه هذه المصارف بها مستويات مرتفعة من المواد العضوية إلي جانب بعض الملوثات الأخري .هذا وقد يؤدي رفع مياه تلك المصاريف إلي بعض الترع بغرض إعادة استخدامها إلي تلوث المياه بهذه الترع أيضا .

وتعتبر المياه الجوفية ذات نوعية جيدة بشكل عام وان كان قد تلاحظ أن الأنشطة الزراعية في الأراضي ذات التربة الرملية قد أدي إلي تلوث المياه الجوفية بها ببقايا الأسمدة والمبيدات الزراعية .وقد يحدث تلوث للمياه الجوفية حول الآبار إذا لم تتخذ الإجراءات الكافية لحمايتها من التلوث .كما أن هناك بعض المناطق التي تحتوي

١٧٧

المياه الجوفية بها علي الحديد والمنجنيز مما يحد من استخدام تلك المياه في الأغراض المنزلية والشرب إلا بعد معالجتها .أما نوعية المياه في البحيرات الشمالية وبحيرة قارون فإنها تتأثر بشكل كبير بنوعية مياه الصرف التي

تلقي بها حيث تحتوي غالبا علي صرف صحي وصناعي.

مصادر التلوث :يعتبر الصرف الصحي أحد أهم مصادر تلوث المجاري المائية حيث تتزايد كميات الصرف الصحي بصفة مستمرة وخاصة مع إمداد معظم المدن والقري بشبكات مياه الشرب وعدم تزامن ذلك بتوفير شبكات صرف صحي أو التوسع في الشبكات الموجودة )الإحلال والتجديد للشبكات القديمة( مما يؤدي إلي تلوث المجاري المائية وبالتالي تزايد المخاطر علي الصحة العامة .وتخدم شبكات الصرف الصحي حاليا بشكل أساسي

٩

المناطق والمراكز الحضرية الكبرى .ففي عام ٢٠٠٠بلغ إجمالي كميات مياه الصرف المنزلي حوالي مليون م / ٣يوم حيث تتم معالجة %٥٠من هذه الكمية بينما يتم صرف باقي الكمية إما مباشرة إلي المجاري المائية أو يتم تجميعها بجهد كبير لمضاعفة الطاقة التصميمية لمحطات المعالجة أكثر من ستة أضعاف حيث تبلغ الطاقة التصميمية الحالية لمحطات المعالجة حوالي ٦مليون م/٣يوم بينما ما يتم معالجته بالفعل يقدر بنحو ٤.٥مليون م /٣يوم لتخدم ١٨مليون مواطن في المناطق الحضرية .والزراعة أحد المصادر الكبرى لتلوث المياه إلي جانب كونها أكبر مستهلك للمياه فمياه الصرف الزراعي والتي تحتوي علي بقايا الأسمدة والمبيدات الزراعية تعتبر أحد الملوثات الخطرة لمستخدمي تلك المياه مرة أخرى .كما أن الأسمدة والمخصبات الزراعية تؤدي إلي تلوث المياه الجوفية إلي جانب الملوثات الحيوانية السائلة والتي قد تؤدي إلي تلوث المياه السطحية والجوفية .أما بالنسبة للصناعة فإن معظم المصانع لا تزال تقوم بصرف مخلفاتها بعد معالجة غير كافية أو بدون معالجة إلي المجاري المائية مما يؤدي إلي تلوث تلك المجاري بالكثير من العناصر العضوية وغير العضوية .هذا علي الرغم من أن قانون حماية المجاري المائية رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢وقانون البيئة رقم ٤لسنة ١٩٩٤يجرمان مثل هذه

التصرفات .

أهم التحديات المستقبلية :ساهمت الزيادة السكانية المضطردة في مصر إلي جانب النمو الصناعي

٣٨

والزراعي المرتبط بها إلي الزيادة السريعة في الاحتياجات المائية .حيث زاد عدد السكان في مصر من مليون عام ١٩٧٧إلي ٦٦مليون عام ٢٠٠٢ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلي ٨٣مليون نسمة في عام . ٢٠١٧ويتمركز هؤلاء السكان في وادي ودلتا نهر النيل حيث يستقر %٩٧من عدد السكان في %٤من مساحة الأراضي المصرية .ولتخفيف الضغط المتزايد علي الوادي والدلتا فقد قامت الدولة بتنفيذ برامج طموحة لزيادة المساحات المأهولة بالسكان عن طريق مشروعات التوسع الأفقي في الزراعة إلي جانب خلق مناطق صناعية ومدن سكنية جديدة .وتحتاج التنمية المختلفة إلي المياه كعنصر أساسي بينما حصة البلاد من مياه النيل محدودة بجانب محدودية فرص تنمية موارد مائية أخري في المستقبل .وقد أدت الزيادة السكانية والنمو الصناعي والزراعي أيضا إلي تدهور نوعية المياه مما يهدد الصحة العامة والبيئة ويقلل من كميات المياه ذات النوعية الجيدة والتي يمكن إعادة استخدامها .ومن ثم فقد قامت الدولة بمجهودات وبرامج كبرى لإمداد كافة المواطنين بمياه الشرب النقية وكذلك لمعالجة الصرف الصحي والصناعي ولكن ما زالت تلك البرامج غير كافية مما يؤدي إلي تدهور نوعية المياه في بعض المناطق بحيث أصبحت أقل من المعايير المطلوبة .

استراتيجية مواجهة التحديات :إن الهدف الرئيسي لإدارة الموارد المائية هو دعم الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد من خلال توفير المياه المطلوبة لهذه الأنشطة كما ونوعا وقت الاحتياج إليها مع الأخذ في الاعتبار جميع المحددات الطبيعية والمالية .إلا أنه نتيجة للزيادة المضتطرة للاحتياجات المائية مع محدودية الموارد المائية كما هو موضح بالميزان المائي فإن توفير المياه للجميع لم يعد أم ار ممكنا في جميع الأحوال .

وبالتالي فإن إدارة الموارد المائية لم تعد مقصورة علي توفير المياه فقط ولكنها تمتد أيضا لمحاولة التأثير علي مستخدمي المياه بغرض ترشيد استخداماتهم المائية وذلك عن طريق رفع كفاءة استخدام المياه ،حماية نوعيتها بمنع وصول الملوثات للمجاري المائية وهذا بطبيعة الحال يعتبر أفضل من معالجة المياه بعد تلويثها .ومن خلال ما سبق يمكن الوصول إلي ثلاثة نقاط أسياسية تلخص التحديات التي تواجه مصر في المستقبل وهي :

* محدودية الموارد المائية مع الأخذ في الاعتبار أن احتمالات الزيادة في المستقبل محدودة أيضا .

* تزايد الاحتياجات المائية بشكل مضطرد بمعدلات كبيرة .

* تدهور نوعية المياه والذي يعتب ار خط ار علي الصحة العامة كما يعتبر خط ار علي التنمية الاقتصادية.

وقد استلزم الأمر وضع إستراتيجية لمواجهة هذه التحديات ووضع الإطار العام لسياسة مائية قومية يتم تنفيذه عن طريق خطة قومية من خلال مجموعة من الإجراءات والبرامج والأنشطة والتي سيكون لها مردود إيجابي كبير

١٧٨

سواء بالنسبة للمشكلات أو الأهداف وهو ما سوف نتعرض له في هذا الجزء وقد تم تقسيم الاجراءات المقترحة

إلي ثلاثة محاور رئيسية وهي :

.١تنمية الموارد المائية الحالية .

.٢تحسين كفاءة استخدام المياه في مختلف القطاعات .

.٣حماية الصحة العامة والبيئة .

هذا ويستوجب الأمر تدعيم الاجراءات )الفنية( ببعض الإجراءات المؤسسية والمالية والتي من شأنها المساعدة والتمهيد لتنفيذ هذه المحاور ،وفيما يلي ملخص للإج ارءات الخاصة بكل محور .

إجراءات تنمية الموارد المائية :التحديات :إن الزيادة المطردة في تعداد السكان في مصر وكذلك الأنشطة الصناعية والزراعية قد أدي إلي زيادة الاحتياجات المائية بكافة القطاعات حتى وصلت إلي الحد الأقصي .ولتخفيف الضغط والكثافة السكانية العالية فإن الحكومة بدأت بعض البرامج الطموحة لزيادة المساحة المأهولة بالسكان عن طريق مشروعات التوسع الأفقي في قطاع الزراعة وكذلك إنشاء المدن الصناعية والسكنية الجديدة في الصحراء .وبصفة عامة فإن كل برامج التنمية المقترحة تتطلب توافر المياه بالكم والجودة المناسبة وهو ما يمثل الأكبر نظ ار لمحدودية الموارد المائية سواء النيلية أو الجوفية أو أي مورد آخر .

أهداف السياسة المائية المتعلقة بتنمية الموارد المائية :تهدف مجموعة الإجراءات بهذا المحور إلي توفير موارد مائية إضافية من خارج البلاد عن طريق زيادة الموارد المائية المتاحة مياه النيل أو من داخل البلاد عن طريق زيادة السحب من المياه الجوفية العميقة وكذلك حصاد الأمطار والسيول وتحلية مياه البحر.

الإجراءات :زيادة الإيراد المائي المتاح من نهر النيل :إن استمرار التعاون الجاد المثمر مع دول حوض النيل لتنفيذ مشروعات تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها والتي تؤدي لزيادة حصة مصر من مياه النيل يعتبر أحد أهم الأجراءات التي تتبناها مصر في الوقت الحالي .وتهدف مصر إلي لعب دور رئيسي في مبادرة حوض نهر النيل وذلك من خلال توحيد الرؤى بين هذه الدول لاستمرار التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالاستخدام العادل للمياه وتحقيق أقصي استفادة من الموارد المائية المشتركة لدول حوض النيل .وتعتمد زيادة الإيراد المائي لبحيرة ناصر بشكل كبير علي تنفيذ مشروعات تقليل الفواقد المائية في حوض النيل حيث العديد من المستنقعات التي يتبخر منها كميات كبيرة من المياه ويعتبر استكمال المرحلة الأولي من قناة جونجلي الاختيار الأول في هذا الشأن وهو ما تضمنه السيناريو المتفائل بالخطة القومية للموارد المائية )نظ ار لصعوبة التنفيذ في الوقت الحالي لوجود بعض المشكلات الداخلية بالسودان( .وعلي الجانب الآخر هناك تحفظ من بعض المنظمات الممولة من تأثير تلك المشروعات علي البيئة ويمكن الرد علي هذا التحفظ بأن استصلاح المستنقعات علي نطاق صغير في بعض المناطق بالحوض يمكن أن يقلل من التأثيرات البيئية السلبية وفي نفس الوقت سوف يتيح الفرصة للتنمية الزراعية الشاملة والمتكاملة .ومن الإجراءات الآخري التي تهدف إلي زيادة الإيراد المائي الواصل إلي بحيرة ناصر ،دراسة تعديل نظام تشغيل خزان السد العالي حيث أن نظام التشغيل الحالي يعتمد علي ضمان صرف ٥٥.٥مليار متر مكعب سنويا خلف الخزان بينما يعتمد نظام التشغيل المقترح علي تحديد كمية المياه المنصرفة من الخزان طبقا لحجم الإيراد المائي المتاح ولمناسيب الخزان .حيث يتم صرف كميات كبيرة من المياه خلال الفترة التي تشهد مناسيب عالية للخزان مما يقلل من المياه المنصرفة لمفيض توشكي من ناحية ومن ناحية أخري فأن تقليل توسط المناسيب في الخزان يقلل كمية المياه المفقودة بالبخر .بينما يتم تقليل كمية المياه المنصرفة من الخزان في فترة المناسيب المنخفضة وبفرض أن تقليل المياه المنصرفة من الخزان يتم في حدود %١٠فإنه علي المدي البعيد وفي حالة انخفاض مناسيب التشغيل بالبحيرة فإن متوسط الزيادة المتوقعة في كمية المياه المتاحة من البحيرة تقدر بحوالي ٢مليار متر مكعب في السنة وبصفة عامة فإن هذا الإتجاه المقترح جاري

دراسته بو ازرة الموارد المائية والري .

توفير موارد مائية غير تقليدية :من المعروف أن تنمية الموارد المائية بمصر محدودة فمثلا يمكن زيادة السحب السنوي من المياه الجوفية العميقة من ٠.٩إلي ٤.٠مليار م / ٣سنة منها ٣.٥مليار م ٣في الصحراء الغربية وهو مورد غير متجدد وبالتالي غير دائم وعليه فإنه يجب مراقبتها بدقة والحفاظ عليها كمورد استراتيجي، ويعتبر السحب من المياه الجوفية الغير عميقة في الوادي والدلتا حتى ٨.٤مليار متر مكعب سنويا حل مناسب )مع إعطاء الأولوية للاستخدام كمصدر لمياه الشرب( بالرغم من وجود بعض المحددات مثل تأثره الشديد بالتلوث الناتج عن الأنشطة المختلفة علي سطح الأرض كما أن زيادة السحب منه لا يزيد من الموارد المائية المتاحة نظ ار لأن هذه المياه يتم شحنها بصورة طبيعية من النيل .ولذلك فإن إدارة هذه المصادر يحتاج لمزيد من العناية والاهتمام بمراقبة مناسيب المياه الجوفية ،واصدار التراخيص ومنع التلوث .أما بالنسبة للمياه قليلة الملوحة

١٧٩

)المسوس( فيلزم دراستها بالتفصيل لتحديد المواقع المثلي للآبار ذات التصرفات الكبيرة وكذلك دراسة مدي التغير في درجة ملوحه هذه المياه في المستقبل وبناءا علي نتائج هذه الدراسات سيتم تحديد مدي إمكانية استخدام هذه المياه في الزراعة أو المزارع السمكية ومن المقترح أن تتم هذه الدراسة في مناطق مختارة مع الأخذ في الاعتبار تحديد الأثار البيئية علي مثل هذا الاستخدام .كما يمكن زيادة الموارد المائية عن طريق رفع كفاءة إستخدام مياه الأمطار والاستفادة بمياه السيول وتحلية مياه البحر .وتحقق إقامة بعض السدود الصغيرة لتخزين مياه السيول جدوي إقتصادية عن طريق الإستفادة من هذه المياه بالإضافة إلي تفادي الخسائر البيئية الناجمة عن هذه السيول .وتعتمد تحلية مياه البحر )أو المياه الجوفية قليلة الملوحة( في الساحل الشمالي والأماكن النائية بشكل أساسي علي الاحتياجات المائية لهذه المناطق مما يتطلب توفير من الاستثمارات لهذا الغرض.

مياه النيل :

* دعم التعاون مع دول حوض النيل من خلال مبادرة حوض النيل .

المياه الجوفية :

* الاستفادة من المياه الجوفية العميقة في الصحراء الغربية مع عمل متابعة ومراقبة لضمان الاستدامة .

* تحديد إمكانية وكميات السحب من المياه الجوفية العميقة في سيناء والصحراء الشرقية .

* دراسة الاستفادة من المياه الجوفية متوسطة الملوحة في الزراعة والمزارع السمكية من خلال مشروعات تجريبية

.

* الإدارة الجيدة لخزان المياه الجوفية السطحي للنيل والدلتا) المراقبة – عمل التراخيص – تحديد أولويات

الاستخدام – حماية الخزان من التلوث (.

مياه الأمطار والتلوث :

* تعظيم الاستفادة من المشروعات الصغيرة لتجميع مياه الأمطار علي الساحل الشمالي للبحر المتوسط .

* التقليل من مياه الري أثناء وبعد موسم الأمطار في شمال الدلتا) .تحقيق التوافق بين التصرفات والاحتياجات( .

* عمل دراسات الجدوي لتجميع وحصاد مياه السيول في سيناء .

تحلية المياه في المناطق الساحلية :

* زيادة معدلات تحلية المياه خصوصا في مناطق التجمعات السياحية "الساحلية".

إجراءات الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة :التحديات :نظ ار لزيادة الطلب علي المياه وصعوبة توفير موارد مائية إضافية فإن التحدي الأكبر الذي يواجهنا هو رفع كفاءة استخدام المياه وذلك بتعظيم الإستفادة من الموارد المائية المتاحة ،أما التحدي الآخر فيتمثل في إيجاد أسلوب لإدارة المياه بعدالة والذي يعكس

مبدأ المساواة بين المزارعين .

أهداف السياسة المائية المتعلقة بالاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة :يمكن تلخيص أهم الأهداف الرئيسية لتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة فيما يلي :

* تحقيق أفضل عائد إقتصادي واجتماعي لوحدة المياه والذي يؤدي إلي زيادة الإنتاج )الصناعي ،الزراعي ،الثروة السمكية ،توليد الطاقة الكهرومائية( وتحسين فرص الاستخدام في القطاعات الأخري )مثل الملاحة والسياحة(.

* إدارة المياه بالأسلوب الذي يحقق عدالة التوزيع بين المناطق المختلفة وأيضا داخل المنطقة الواحدة.

* توفير مياه الشرب بمعدلات كافية مع ضرورة مواكبة ذلك بتنفيذ مشروعات الصرف الصحي .

* الوصول إلي مستوي مقبول من الاكتفاء الذاتي للغذاء .

* توفير المياه التي تتواكب مع خطة الحكومة في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة خارج الوادي والدلتا .

* تحقيق التنمية المستدامة لنظام الموارد المائية .

* تقيل الفواقد من النظام المائي لنهر النيل )الفواقد للبحر ،للبحيرات الشمالية ،بحيرة قارون والصحراء( مع تحقيق

الإتزان الملحي بأقل قدر ممكن من المياه.

الإجراءات :تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة :تقوم و ازرة الموارد المائية والري بتنفيذ العديد من المشروعات كما أن هناك خطط لمشروعات مستقبلية لتحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة داخل وخارج وادي النيل ومن هذه المشروعات مشروع تطوير الري ) (IIPومشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتطوير الري ) (IIIMPوبعض مشروعات تحسين الصرف .خاصة وأن مياه الصرف تعود في أغلب الأحوال إلي النظام مرة أخري عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي او الصحي المعالج وذلك إما بالتدفق المباشر للنيل أو بالتسرب إلي المياه الجوفية وفي هذه الحالة فإن المياه تظل متاحة للاستخدام وبالتالي يتم إعطاء أولوية للإجراءات الخاصة بتحسن كفاءة استخدام المياه في المناطق التي تفقد فيها المياه خارج النظام )البحر أو الصحراء( .وهذا ما يؤكد أهمية وفعالية هذه الإجراءات في شمال وأطراف الدلتا والوادي والواحات وأراضي التوسع

١٨٠

الأفقي وسوف يتم ربط تنفيذ خطط التوسع الأفقي المستقبلية في الزراعة بمدي إمكانية توفير موارد مائية إضافية

.

إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي :تعتبر إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وذلك بعد خلطها بمياه الترع إجراء رئيسي لرفع الكفاءة الكلية لإدارة المياه في قطاع الزراعة وقد تم تطبيق نظام إعادة الاستخدام بالفعل علي نطاق واسع خلال السنوات الماضية وذلك برفع المياه من المصارف الرئيسية إلي الترع الرئيسية من خلال محطات طلمبات الرفع .وتكمن المشكلة الإساسية في تدهور نوعية المياه في العديد من المصاريف بسبب التلوث الناتج عن إلقاء المخلفات المنزلية والصناعية بدون معالجة في المصارف الزراعية ،ومن ثم فإن خلط مياه المصاريف بمياه الترع )في العديد من الحالات( يهدد مستخدمي المياه الموجودين بعد مواقع محطات الخلط الأمر الذي أدي إلي غلق بعض من هذه المحطات في السنوات القليلة الماضية .ويتطلب الأمر لإعادة تشغيل هذه المحطات مرة أخري بذلك الكثير من الجهد لتقليل التلوث أو البحث عن بدائل أخري لإمكان إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي .وأحد هذه ا لبدائل هو استخدام مياه المصارف الفرعية والأقل تلوثا وهو ما يسمي "بالاستخدام الوسيط" وفيه يتم رفع المياه من المصارف الفرعية إلي الترع الفرعية والتي لا يوجد عليها مآخذ لمحطات مياه الشرب ،مع مراعاة الإبتعاد عن المناطق التي تكون فيها المياه الجوفية معرضة للتلوث نتيجة عدم وجود أو ضعف الطبقة الطينية الحامية .ويجدر الإشارة إلي أن زيادة كمية مياه الصرف الزراعي المعاد استخدامها مرتبط بإيجاد أفضل أسلوب للجمع بين إعادة استخدام مياه الصرف علي مستوي الترع الرئيسية واعادة الاستخدام الوسيط بما يكون له تأثير ملموس في توفير المياه الأقل تلوثا بالإضافة إلي تقليل التأثيرات السلبية علي المياه الجوفية والاستخدامات الأخري للمياه .وفي إطار هذه السياسة المائية فإنه يوصي بأن يتم إعادة استخدام المياه من المصارف الرئيسية والفرعية )الوسيطة( في إطار المحددات التالية :

* في المناطق التي تفقد فيها مياه الصرف الزراعي خارج النظام المائي للنيل.

* من الترع التي ليس علها مآخذ لمحطات مياه الشرب بعد مواقع محطات طلمبات الخلط .

* المناطق التي تكون فيها المياه الجوفية محمية بطبقة طينية ذات سمك مناسب.

وتعتمد الكمية الكلية للمياه المعاد استخدامها علي درجة ملوحة المياه بعد الخلط .وبالنظر إلي زيادة الطلب علي مياه الري فإنه يمكن إعادة استخدام المياه ذات الملوحة العالية والتي قد تصل إلي ١٦٠٠جزء في المليون الأمر الذي سيكون له تأثير سلبي علي التركيب المحصولي ونوعية المحاصيل حيث تعتبر هذه الملوحة مرتفعة بالنسبة لبعض المحاصيل .ولذلك فإن هذا الإجراء يجب أن يتم في بعض مناطق الدلتا مصحوبا بتشجيع زراعة محاصيل تحتمل درجة ملوحة عالية .كما أن التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف يتطلب ضرورة التحكم في مستوي

التلوث في مياه المصاريف .

توزيع المياه :في حال ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل وعدم تغييرها فإنه من المتوقع نتيجة زيادة الطلب علي المياه أن تزداد ندرتها ومن ثم سيصبح من الضروري مراجعة أسلوب تخصيص توزيع مياه الري.

فتوزيع مياه الري بين المناطق المختلفة )الأراضي القديمة والجديدة في مصر العليا ومصر الوسطي والدلتا( يجب أن يعكس نوع من العدالة بين جميع المزارعين حاليا ومستقبلا .ولتحقيق العدالة في التوزيع يجب الأخذ في الاعتبار بعض العوامل مثل الملكية الزراعية ،الاختلاف في المناخ وفواقد النقل الناتج عن طول أو قصر المساقي من المصدر وكذلك الاختلاف في جودة المياه من منطقة إلي أخري .ومن المقترح أن يتم مسبقا تحديد حصة ثابتة من المياه لكل فدان حيث سيتم توزيع المياه داخل المنطقة الواحدة بعدالة طبقا للكمية السنوية المخصصة للفدان .ويمكن علي المستوي القومي تحديد بعض المناطق لزراعة بعض المحاصيل التي تتطلب كميات مياه للري أكبر من المحاصيل الأخري )مثل الأرز وقصب السكر( مع تحديد كمية المياه الإضافية لزراعة مثل هذه المحاصيل والعمل علي منع زراعة الأرز بالمخالفة في المستقبل .واذا ما تم تحديد الحصة السنوية فإنه يمكن للمزارعين تحديد التركيب المحصولي علي مستوي المساقي الخاصة بهم ،أما علي مستوي الترعة الفرعية يتم تحديد كمية المياه المطلوبة للري والتي تتطابق مع الحصة التي سبق تحديدها للمساقي الواقعة في زمامها.

وبمجرد تحديد التركيب المحصولي فإن الاحتياجات الموسمية تصبح ثابتة ومحددة وعلي أساسها تقوم و ازرة الموارد المائية والري بتوفير هذه المياه .هذا ويمكن وضع ذلك في صورة اتفاقية رسمية أو بروتوكول بين و ازرة الموارد المائية والري والمزارعين أو من يمثلهم )مجالس المياه أو روابط مستخدمي المياه( .كما يجب الإشارة بأن تنفيذ هذا النظام الجديد من تحديد لحصة المياه وتوزيعها لن يتم بشكل سريع ولكنه يتطلب الكثير من الإصلاح المؤسسي وكذلك استثمارات ضخمة لإعادة تأهيل النظام واقامة منشآت جديدة للتحكم في التصرفات بالإضافة إلي برنامج تدريبي مكثف لتنمية قدرات الموارد البشرية .ويعتبر إشراك المزارعين في نظام التشغيل والصيانة أم ار أساسيا

١٨١